رييس‌جمهور اخيرا اعلام كرد: «بايد سالانه دو ميليون و 400 هزار شغل ايجاد كنيم تا ميزان بيكاري در كشور تا ابتداي سال 92 به 3 يا 4 درصد برسد كه ...

... با برنامه‌ريزي‌ها و پيش‌بيني منابع به ويژه ايجاد صندوق توسعه ملي، اين كار شدني است» (خبرگزاري فارس 27/11/1389). معاون اول رييس‌جمهور نيز چند روز قبل‌تر گفته بود سال آينده دو و نيم ميليون شغل با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي ايجاد خواهد شد.
بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، صندوقي با نام صندوق توسعه ملي تاسيس مي‌شود تا بخشي از درآمدهاي نفتي كشور به آن اختصاص پيدا كند. مطابق قانون مزبور، منابع اين صندوق بايد تنها به بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران خارجي اختصاص يابد. طبق تعريف، شركت‌هايي در اين قانون، خصوصي تلقي مي‌شوند كه حداقل 80 درصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقيقي باشد و همين‌طور نبايد بيش از 20 درصد اعضاي هيات‌مديره آنها توسط دولت تعيين شود. نظر به اهميت بخش‌هايي از دو بند ماده 84 قانون فوق، اين بخش‌ها ذيلا آورده شده است:
تبصره 2 از بند ط: اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌کننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.
شماره 3 از بند ي: پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تاييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارش‌هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز کفايت بازدهي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني که از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هيات امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمين بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است.
در اينجا لازم است به نكات مهمي در خصوص اين دو بخش از ماده 84 قانون فوق توجه شود. كساني كه با فرآيند انجام توجيه فني، اقتصادي طرح‌هاي عمراني آشنا هستند مي‌دانند كه اگر قرار باشد اين فرآيند به طور اصولي انجام شود، امري زمان‌بر است. زيرا در مرحله اول، بخش خصوصي بايد اين مطالعات را انجام دهد و در مرحله بعد تازه كار كارشناسان بانك در بررسي مطالعات مزبور شروع مي‌شود تا در صورت تاييد، وارد فرآيند اولويت‌بندي شود. حال با توجه به اينكه قانون برنامه پنجم به تازگي تصويب و ابلاغ شده است اگر از همين امروز مطالعات مربوط به توجيه فني اقتصادي طرح‌هاي عمراني در آن دسته شركت‌هاي خصوصي كه طالب تسهيلات ارزي هستند شروع شود، اجراي بسياري از طرح‌هاي مزبور به سال 1391 موكول خواهد شد نه سال آينده.

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]