بانك مركزي از ابتداي سال 87، سالانه اقدام به انتشار بسته سياستي- نظارتي براي بانك‌ها كرده است. بسته‌اي كه منشور عملكرد بانك‌ها طي هر سال محسوب مي‌شود و در واقع حدود و ثغور حركت اين بنگاه‌ها را تعيين مي‌كند.

هرچند اين بسته طي سه سال گذشته در اواخر فروردين‌ماه نهايي و از اوايل ارديبهشت براي اجرا به بانك‌ها ابلاغ مي‌شود، اما طي روزهاي گذشته، انتشار گمانه‌هاي برخي منابع خبري از مفاد بسته سال 90، موضع‌گيري‌هاي متفاوتي را از سوي كارشناسان در پي داشته است. در اين ميان، مفاد منتشر شده از بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي در سال 90 نشان مي‌دهد بخش‌هاي كلي اين بسته شامل نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، نرخ سود عقود مبادله‌اي و نرخ سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي با تغييرات جزئي نسبت به بسته سال 89 مواجه بوده است.
هرچند تجربه نشان داده بانك مركزي پيش از ابلاغ بسته نهايي، با انتشار پيش‌نويس اوليه، بازخورد محافل كارشناسي و بانك‌هاي فعال در ايران را مي‌سنجند، اما براساس موارد اعلامي، در حال حاضر بانك مركزي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را در برخي قسمت‌ها ازجمله، سپرده‌هاي كوتاه‌مدت افزايش و در سپرده‌هاي بلندمدت كاهش داده است. رويكردي كه مي‌تواند با توجه به پايين بودن نسبي نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت و نبود انگيزه و جذابيت لازم براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه‌ها، با هدف جذب منابع بيشتر از سوي بانك در سال آينده اتخاذ شده است. در همين حال، افزايش يك درصدي نرخ سود عقود مبادله‌اي براي عقود بيش از چهار سال و افزايش آن از 14 به 15 درصد نيز، مي‌تواند نقطه‌اي مثبت براي بانك‌هاي دولتي يا تازه خصوصي شده تلقي شود؛ چرا كه با توجه به پايين بودن نرخ سود اين‌گونه عقود، در حال حاضر بانك‌هاي خصوصي رغبت چنداني به اعطاي اين نوع از تسهيلات ندارند و در عمل بانك‌هاي دولتي مي‌توانند از افزايش سود اين عقود منتفع شوند.
به‌طور كلي، بررسي پيش‌نويس فعلي بسته پولي سال آينده نشان مي‌دهد، بانك مركزي از يك سو به واسطه رويكرد انبساطي دولت در تدوين بودجه، براي جلوگيري از تشديد تورم، از اتخاذ سياست‌هاي انبساطي خودداري كرده كه مصداق‌هاي آن در ثبات نرخ سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي و افزايش جزئي نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت مشهود است. از سوي ديگر، بانك مركزي سياست‌هاي انقباضي را نيز در دستور كار قرار نداده است. به بيان ديگر، به واسطه برخي انتظارات تورمي در سال آينده، بانك مركزي سعي در تثبيت شرايط و ضوابط فعلي حاكم بر اقتصاد داشته است.
اما نكته قابل توجه مواد در نظر گرفته شده براي بسته پولي سال آينده، اينكه اين بسته قدرت عمل بانك‌هاي خصوصي را نسبت به بانك‌هاي دولتي و بانك‌هاي دولتي خصوصي شده بيش از پيش كاهش مي‌دهد. زمزمه‌هاي تعيين سقف براي تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشاركتي (هرچند كه از ديد بانكداري اسلامي خلاف است) در صورت تحقق مي‌توانند بانك‌هاي خصوصي را نسبت به دولتي در موضع ضعف قرار دهد.
بايد توجه داشت كه بانك‌هاي دولتي در حال حاضر با ميانگين نرخ سود تسهيلات در سطح 12 درصد در حال فعاليت هستند كه اين نرخ پايين با توجه به وجود سپرده‌هاي ارزان قيمت عمدتا در قالب سپرده‌هاي ديداري، فعاليت آنها را توجيه‌پذير مي‌كند، اما بانك‌هاي خصوصي با توجه به دارا بودن سپرده‌هاي گران‌قيمت، در عمل مجبور به اعطاي تسهيلات با نرخ بالا براي ادامه حيات هستند. در اين شرايط، تعيين سقف براي عقود مشاركتي (به عنوان اصلي‌ترين ممر درآمد بانك‌هاي خصوصي) مي‌تواند بانك‌هاي دولتي را به واسطه توجيه‌پذير بودن فعاليت نرخ‌هاي تعييني به عنوان يكه‌تاز بازار پول در سال آينده مطرح سازد.
در اين ميان تنها روزنه اميد براي بانك‌هاي خصوصي در سال آينده مي‌تواند جبران كاهش نرخ سود تسهيلات مشاركتي از طريق دريافت هزينه‌هايي تحت عنوان هزينه‌هاي كارمزد، كارشناسي و... از مشتريان باشد كه در صورت وقوع مي‌تواند، اهداف مدنظر دولت و بانك‌ مركزي براي كاهش هزينه دستيابي بنگاه‌ها به نقدينگي را خنثي كند.

ایران اکونومیست

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]