سيدشمس‌الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي و سخنگوي اقتصادي دولت، در چند روز گذشته و پس از داغ شدن بحث‌ها درباره نحوه تعيين دستمزدها براي سال 1390، هدف دولت براي تثبيت مزدها را به صورت ظريفي بيان كرده است.

سخنان وزير اقتصاد در كنار حرف‌هاي وزير كار و امور اجتماعي درباره دستمزدهاي سال 1390 نشان مي‌دهد كه دولت تصور مي‌كند اگر افزايش مزد همانند همه سال‌هاي گذشته اتفاق بيفتد، عاملي براي شتابان شدن رشد تورم خواهد شد و بهتر است كه اين رويداد دست كم براي سال آينده رخ ندهد. وزير اقتصاد در ادامه و براي اينكه دولت در مذاكرات با نمايندگان نهادهاي كارگري دست بالا را داشته باشد و از طرف ديگر نارضايتي احتمالي كارگران را به حداقل برساند، مي‌گويد: «با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، ما هزينه‌هاي خانوارها را جبران كرده‌ايم و اين جبران بالاتر از افزايش و اصلاح قيمت‌ها بوده است.» وزير اقتصاد ادامه داده است كه افزايش مزدها در سال 1389 مي‌تواند به مارپيچ تورم- مزد منجر شود كه بايد از آن اجتناب كرد. درباره اين خواست دولت و گفته‌هاي وزير اقتصاد چند نكته را مي‌توان يادآور شد كه خالي از فايده نيست.
نكته اول درباره منشا تورم است. اكنون اكثريت اقتصاددانان قبول دارند كه منشا اصلي افزايش تورم، رشد عرضه پول است و افزايش هزينه‌ها (مثل مزد) نمي‌تواند منشا تورم باشد. تحليل استناد وزير به يك تئوري قديمي اقتصادي درباره منشا تورم، البته فرصت بيشتري مي‌خواهد كه بايد درباره آن بحث و گفت‌وگو شود.
نكته بعدي كه بايد به آن اشاره كرد و احتمالا وزير اقتصاد فرصت بررسي آن را پيدا نكرده است، گزارش بانك مركزي از «نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران سال 1388» است. آمار ارائه شده توسط بانك مركزي نشان مي‌دهد كه «مجموع درآمد پولي و غيرپولي ناخالص» يك خانواده شهري در سال 1388 معادل 123 ميليون و 948 هزار و 935 ريال بوده است كه از اين رقم 88 ميليون و 961 هزار و 431 ريال آن «درآمد پولي ناخالص» و 34 ميليون و 987 هزار و 504 ريال «درآمد حاصل از مزد و حقوق» بوده است. اين آمار همچنين نشان مي‌دهد از كل درآمد پولي ناخالص يك خانوار شهري در سال 1388 رقمي معادل 16 ميليون و 801 هزار و 840 ميليون ريال از «درآمد مزد و حقوق- بخش دولتي و عمومي» و 17 ميليون و 156 هزار و 468 ريال از «درآمد مزد و حقوق- بخش خصوصي» است. چند محاسبه ساده نشان مي‌دهد كه از كل درآمد خانوارهاي شهري 7/71 درصد آن از «درآمد پولي ناخالص» و 3/28 درصد آن از «درآمد غيرپولي» است.
سهم درآمد از مزد و حقوق «از كل درآمد پولي و غيرپولي ناخالص» رقمي معادل 27 درصد خواهد شد. آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد درآمد خانوارهاي شهري از «مشاغل آزاد كشاورزي»، «درآمد از مشاغل غيرآزاد كشاورزي»، «درآمدهاي متفرقه»، «درآمد حاصل از فروش كالاهاي دست دوم»، «ارزش اجاري مسكن شخصي» و «ساير» بيشتر از «درآمد مزد و حقوق» است. حتي با فرض تئوري مورد قبول وزير اقتصاد كه افزايش مزد را منشا تورم- نه منشا ركود- مي‌داند، آيا سهم مزد و حقوق مي‌تواند تا اين مايه موجب شتابان شدن تورم شود؟

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]