لازم‌الاجرا شدن قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و تصويب آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده (21) قانون مزبور از اتفاقات مباركي بود که سال گذشته براي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در كشور رخ داد. اين قانون براي نخستين بار چارچوب منسجمي را براي ارتقاي حقوق مصرف‌كننده ارائه مي‌كند.

با توجه به اينكه حمايت از حقوق مصرف‌كننده موضوعي است كه امروزه در كليه قوانين اقتصادي- بازرگاني مورد توجه قرار دارد و حتي مقررات سازمان جهاني تجارت نيز در يك نگاه دقيق، تاثير بيشتر حقوق مصرف‌كننده را با در اختيار گذاشتن كالاهايي با بالاترين كيفيت و نازل‌ترين قيمت در پهنايي به وسعت كشورهاي جهان پي مي‌گيرد، از اولين قانون حمايت از حقوق مصرف‌كننده در ايران بايد بيشترين استقبال و بهره‌برداري را به عمل آورد.اين قانون براي نخستين بار چارچوب منسجمي را براي ارتقاي حقوق مصرف‌كننده ارائه می‌کند كه درواقع خود وسيله‌اي براي تشويق توليد با كيفيت بهتر و با قيمت پايين و در مقياس وسيع‌تر، ارتقاي فضاي رقابتي در كشور و به نوبه خود، در سطح جهان است. اين قانون متقابلا فضاي حقوقي امن‌تري را براي مصرف‌كنندگان كالاهاي خارجي در داخل فراهم مي‌آورد و از اين رو زمينه را براي جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب و ناسالم و غير ايمن و حتي كالاهاي قاچاق كه عموما واجد چنين اوصافي هستند، ايجاد مي‌كند. در اين قانون اصطلاحات كليدي براي حمايت از مصرف‌كننده مانند ضمانتنامه كالا يا خدمات، عيب كالا، تباني و صورتحساب فروش از لحاظ حقوقی جايگاه ويژه‌‌اي يافته است و قانون مي‌كوشد با ارائه تعريف حقوق مصرف‌كننده و تعيين ضمانت‌هاي اجرايي لازم، در صورت نقض اين حقوق، امنيت خاطري را براي مصرف‌كنندگان در برابر كالاهاي ناسالم، مضر، بي‌كيفيت يا فاقد مشخصات لازم فراهم آورد. براين اساس عرضه‌كنندگان كالا و خدمات، با رعايت ضوابط و شرايط مندرج در اين قانون، منفردا يا مشتركا مسوول صحت و سلامت كالاها و خدمات عرضه شده در بازار شناخته شده‌اند كه كالاهاي عرضه‌شده از خارج را نيز شامل مي‌شود. به منظور تحقق يافتن اهداف قانونگذار و تامين حقوق مصرف‌كنندگان ايراني نخستین اقدامي كه لازم است در سطح ملي به عمل آورد و براي آن برنامه‌ريزي دقيق تا سطح بنگاه‌ها و حتي آحاد جامعه به عنوان مصرف‌كننده نمود، اطلاع‌رساني راجع به حقوق مصرف‌كنندگان و راه‌هاي پيش روي ايشان جهت استيفاي حقوقشان است. در اين ميان بدون شك لازم است در چارچوب تهيه بسته‌هاي آموزشي، اطلاعات اوليه در سطوح مختلف، با استفاده از انواع رسانه‌ها در اختيار جامعه قرار گيرد و در عين حال توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان كالاها و خدمات نيز بايد با مسووليت خود، در صورت زير پا گذاشتن معيارهاي مقرر در قانون آشنا شوند. تعامل اين دو جريان مي‌تواند بهترين زمينه اجراي مقررات اين قانون را فراهم كند.
در اين راستا سازمان‌هاي مردم‌نهاد و درواقع، خود مصرف‌كنندگان كه از طريق نمايندگان خويش به تامين و اجراي حقوق خود كمك مي‌كنند، نقش ويژه‌اي دارند. اين سازمان‌ها در قانون حمايت از حقوق مصرف‌كننده كشور ما «انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان» ناميده شده‌اند. اين انجمن‌ها براساس تجربيات موجود در ساير كشورها، نقش مهمي ازحمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و در عين حال كمك به ادامه توليد و عرضه كالاها و خدمات با كيفيت بالا و مورد نياز مصرف‌كنندگان ايفا مي‌كنند. با گسترش آزادسازي‌هاي اقتصادي در دنيا و پيچيده‌تر شدن فرآيند توليد و عرضه كالاها و خدمات و تبليغات گسترده توليدكنندگان قدرتمند در فضاي رقابتي كنوني، اين نقش بيش از پيش اهميت يافته است.
با تلاش‌های صورت گرفته در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تا روز جاری که از آن به عنوان روز ملی حمایت از مصرف‌کننده نام می‌بریم، 13 انجمن حامی حقوق مصرف‌کننده در نقاط مختلف کشور راه‌اندازی شده است.

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]