استفاده از روش‌هاي مشاركت بخش خصوصي و دولتي 1(ppp) در قالب ترتيبات قراردادي، در سال‌هاي اخير مورد استقبال سياست‌گذاران در كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته است، ...

اما به نظر مي‌رسد در خصوص استفاده از ترتيبات قراردادي و مشاركت بخش دولتي و خصوصي در پروژه‌هاي زيرساختي تصور درستي در ميان برخي مسوولان كشور وجود نداشته باشد. اين تصور كه ميلياردها دلار پول در گوشه‌اي از دنيا معطل وجود داشته باشد كه صاحبان آن حاضر باشند در كشوري مانند ايران و به ويژه در طرح‌هاي زيرساختي و آن هم به صورت صددرصدي سرمايه‌گذاري كنند، البته تصور شيريني است، اما متاسفانه واقع‌بينانه نيست.
اصولا به دلايل زير نبايد انتظار داشت بتوان منابع خارجي چنداني براي پروژه‌هاي زيرساختي تامين نمود:
• هزينه هاي غير قابل بازگشت (sunk cost) در بخش‌هاي زيرساختي همچون راه‌آهن
• تحت نظارت و كنترل بودن بخش‌هايي چون راه‌آهن و مواجهه با ريسك‌هاي سياستي و مقرراتي
• دوره طولاني بازگشت سرمايه
• تبليغات سوء عليه ايران و مخدوش شدن چهره بين‌المللي ايران
• بحران منابع مالي و نقدينگي (credit crunch) در سطح دنيا
لذا بايد اذعان كرد استفاده از ترتيبات قراردادي و مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي داراي فوايدي است كه شايد بتوان دسترسي به منابع مالي را كم‌اهميت ترين و غيرمحتمل ترين آنها دانست.
از اين رو استفاده از ترتيبات قراردادي، مشاركت بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي بايد حتما در دستور كار قرار گيرد، ولي نه با هدف تامين منابع مالي، بلكه براي برخورداري از منافع زير:
• اولويت‌دهي به طرح‌هاي داراي توجيه اقتصادي و پرهيز از طرح‌هاي غيرموجه
• برخورداري از توان فني و مديريتي بخش خصوصي داخلي/خارجي
• توزيع ريسك ميان دولت و بخش خصوصي
• انجام سرمايه‌گذاري با كيفيت بالا براي بهره‌مند شدن از منافع طرح
• معقول شدن زمان و هزينه اجراي طرح
در چنين چارچوبي و براي بهره‌مندي از مزاياي فوق‌الذكر لازم است دولت بخش عمده‌اي از منابع طرح را تقبل كند. به طور مثال ممكن است در يك طرح زيرساختي 80 درصد منابع از طرف دولت از طريق وام در اختيار سرمايه‌گذار...

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]