سیاست ارزی یکی از ارکان سیاست های اقتصادی هرکشور است و تصمیم گیری های این حوزه، سه هدف اصلی را مدنظر قرار میدهد. این اهداف عبارتند از:

▪ تنظیم تراز پرداخت ارزی کشور

▪ تنظیم حساب سرمایه

▪ رشد صادرات

▪ افزایش توان رقابت تولید داخل در مقابل کالاوخدمات وارداتی.

در زیر به اهم بایدها و نبایدها ی سیاست های ارزی در نظام اقتصادی اشاره می شود.

● عناصر اصلی سیاستهای ارزی

مقررات ارزی، ابزار های اعمال سیاستهای ارزی هستند. مقررات ورود و خروج ارز تجاری و یا مسافری، روش ارائه اطلاعات و اظهارنامه های ارزی توسط افراد حقیقی و حقوقی، روش بهره برداری از ارز صادراتی و مشوق های آن، مراحل ثبت سفارش برای ورود کالا و خدمات، از مصادیق مقررات ارزی هستند.

یکی دیگر از عناصر اصلی سیاستهای ارزی، تنظیم قیمت ارز است. نرخ ارز در یک طبقه بندی کلی یا یک نرخی است و یا چند نرخی. اعمال نظر دولت و بانک مرکزی در تنظیم نرخ ارز نیز دو روش جداگانه دارد؛ در برخی موارد نرخ ارز توسط دولت تعیین و به صورت اداری ابلاغ میگردد. درروش دیگر، عرضه و تقاضا ملاک و مبنای تعیین نرخ ارز قرار میگیرد. در این روش دولت با دخالت مستقیم در بازار ارز نرخ ارز را تنظیم می کند؛ با خرید و جمع کردن ارز از بازار و/یا فروش و عرضه ی ارز، نرخهای مطلوب خود را در بازار جاری می نماید. تنظیم عرضه و تقاضا بدون دخالت مستقیم دولت و بانک مرکزی، از طریق کم وزیاد کردن انگیزه های اقتصادی و تحریک تقاضا و یا بازی با نرخ های سود بانکی و تنزیل مجدد نیز رایج و عملی است.

● میزان و منشاء ارز

سیاست گذار ارزی باید شناخت و برآوردی از امکانات بالفعل و بالقوه ارزی در کشور داشته باشد. پول محلی یک کشور براساس منشاء و خاستگاه های متفاوت، رفتار متفاوتی را در بازار از خود نشان می دهند، و عکس العمل های متفاوتی را به سیاستهای اقتصادی از خود نشان میدهند. ارز هم همین طور است و سیاست گذار ارزی باید بداند کدام منبع ارزی به چه میزان می تواند حاصل شود؛ هر منبع ارزی چه ظرفیتی دارد؛ به چه سیاست ارزی پاسخ می دهد؛ و درچه زمینه هائی می تواند به کار گرفته شود.

برخی از مهمترین منشاء های ارزی را می توان به شرح زیر نام برد:

▪ ارز حاصل از صادرات خدمات

▪ ارز حاصل از صادرات کالا

▪ عواید حاصل از فروش دارائی های ثابت تجدید شونده

▪ عواید حاصل از فروش دارائی های ثابت تجدید ناشونده

▪ عواید ناشی از اعطای امتیاز های تجاری یا سیاسی

▪ منابع ارزی قابل تامین برای سرمایه گذاری خارجی

▪ وام خارجی از بازار سرمایه

▪ وام خارجی از موسسات پولی

▪ تولید شهروندان در خارج از کشور

● تنظیم بازار

در تنظیم بازار ارز میزان ارز قابل حصول از هر منبع و منشاء رصد می شود و سیاست هائی برای کم وزیاد شدن عرضه ی ارز در بازار و یا تشویق یا کاهش تقاضای ارز اتخاذ می شود تا تعادل عرضه و تقاضا در قیمتی که برای سیاست گذار ارزی مطلوب است، برقرار شود، و گردش ارز نیز در مسیر تجاری یا سرمایه گذاری مورد نظر سوق داده شود. عرضه ی ارز حاصل از صادرات یا عرضه ی ارز حاصل از فروش دارائی های ثابت و یا عرضه ی ارز حاصل از وام و سرمایه گذاری خارجی هر کدام تاثیر خاص خود را دارد که سیاست گذار ارزی آن را دنبال میکند.

توفیق هر سیاست اقتصادی، به ویژه سیاست های ارزی به توان استمرار و ارائه ی یک روند با ثبات و قابل اتکاء و دور از نوسانات شدید و وقایع غافلکیرانه برای فعالین اقتصادی است. توان استمرار سیاست های ارزی و تداوم عرضه ارز از هرنوع و منبع تابع سه پارامتر اصلی است:

▪ ظرفیت تولید و تامین ارز از انواع گوناگون

▪ میزان ذخیره ارزی بانک مرکزی، دولت، بانک های تجاری، بنگاههای اقتصادی

▪ وضعیت تحولات اقتصادی و سیاسی و پیش بینی و انتظارات آینده برای مردم و فعالین اقتصادی

سیاست گذاران ارزی در برنامه ریزی های خود در معرض دو آفت هستند. مصون ماندن از ابتلا به این آفات، درگروی این است که همواره در تمام لحظات، مواظبت نمایند و خود را مصون دارند.

اولین خطای ظریف و حساس این است که عواید و وصولی هائی که "درآمد" نیستند را درآمد فرض کنند.

مواردی از قبیل عواید حاصل از انتشاراوراق قرضه ارزی، اوراق مشارکت ارزی، و قراردادهای فاینانس در این جرگه قرار دارند. همچنین جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی، اعم از سرمایه گذاری مستقیم یا روشهای تامین مالی پروژه (بی او تی، بیع متقابل، لیزینگ، ...) نیز از این نوع منابع است. هر میزان از این منابع تامین شود، یک نیاز ارزی را تامین میکند، اما همزمان یک تعهد برای برگشت آن پول به علاوه سود مورد انتظار ش را ایجاد می کند.

خطای دوم این است که عواید و درآمد های ناشی از فروش "دارائی های ثابت"، بویژه "دارائی های ثابت تجدید ناشدنی" را مشابه درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی و تولیدی فرض نمایند.

مرتکبین این خطا، همانند کسی عمل می کند که پول فروش منزل مسکونی خود را به عنوان "درآمد" محسوب می کنند و آن را برای هزینه های روزمره ی خود اختصاص می دهند. فرجام چنین روشی در مدیریت منابع، روشن است. در اقتصاد کلان این پدیده تحت عنوان بیماری هلندی مشهور شده است و مطالعات زیادی درخصوص آن انجام شده است.

اهم ویژگیها و عوارض چنین خطائی را میتوان به شرح زیر فهرست نمود:

مصرف ارز ناشی از فروش دارائی ثابت و از دست رفتن فرصت جایگزینی آن سرمایه

▪ محدودیت استمرار عرضه ارز به دلیل محدودیت دارائی ثابت، به ویژه دارائی ثابت تجدید ناپذیر

▪ تعیین قیمت تعادلی ارز کمتر از میزان واقعی آن

▪ غیر رقابتی کردن تولید داخل با محصول خارجی

▪ افزایش صوری درآمد عمومی دولت

▪ تورم ناشی از تزریق پول پرقدرت و افزایش پایه پولی

▪ کاهش صادرات کالا و خدمات

▪ حمایت از صادرات از درآمد های دولت به صورت جایزه صادراتی کوششی کم اثر و تبعیض آمیز ودیرهنگام

▪ بدقول شدن دولت درایفای تعهدات خود در قبال پرداخت جایزه صادراتی

▪ افزایش کسری بودجه و تشدید تورم

▪ ضرورت فروش بیشتر ارز برای تامین نیازهای مالی

▪ کم اهمیت شدن مفهوم ذخیره ارزی

▪ رونق واردات و انگیزه مند شدن تجارت خارجی در زمینه واردات

▪ شناخت دولت از واردات به داروی شفابخش مشکلات اقتصادی وکمبودها

▪ تبدیل واردات به ابزار تهدید تولید کنندگان معترض و بی رمق

▪ تبدیل تولید کنندگان به وارد کنندگان محصولات تقریبا آماده

▪ رشد انگیزه سرمایه گذاری واحدهای تولیدی در خارج از کشور( ایجاد شعبه ایجاد واحد مشابه تبدیل واحد تولیدی به شعبه ی واحد خارج ...)

▪ تبدیل شدن "نرخ ارز"، به سمبل توان اقتصادی

▪ تبدیل ارز به ابزار کنترل تورم از طریق تقویت پول ملی

▪ احساس لزوم به حمایت از تولید داخل

▪ افزایش تعرفه های گمرکی و/یا الزام به اخذ مجوزهای اداری

▪ افزایش سود قاچاق و رونق آن

▪ چند نرخی شدن احتمالی ارز

▪ چند نرخی شدن ارز و سهمیه بندی

▪ شکل گیری و تقویت پدیده "حلقه تشدید شونده" در خصوص پدیده های فوق الذکر

مجموعه ی اتفاقات و رویدادهای ناشی از خطای فوق الذکر، موجب ضعف توان تولیدی اقتصاد کشوری که به آن مبتلاست می شود. ضعفی که به صورت آرام و تدریجی در اعماق نسوج و بافت های اقتصاد رسوخ می کند و آن را ناتوان می کند. این ناتوانی در تولید و رشد اقتصاد تاثیر میگذارد.

کاهش رشد تولید داخلی با بهره مندی از واردات، بهبود می یابد و وفور نسبی کالا در بازار آرامش نسبی به مردم و دولت می دهد که از وضعیت خوب اقتصادی برخورداریم. یک جلوه ی بیرونی دیگر، تقویت ارزش پول ملی است که جذبه ی کافی برای امور تبلیغی و توجیهی برای دولتمردان دارد. اما نکته ی بسیار مهم این است که مجموعه شرایط فوق قابل دوام نیست ودر مهلت نه چندان دیر، زمانی که دولت به هر دلیل نتواند یا نخواهد آن روند را ادامه دهد، حادثه ی خطیری رخ می دهد. واردات که داروی شفابخش همه ی کمبودها و نارسائی ها بود، کاهش می یابد به نحوی که تامین ضروریات نیز به راحتی انجام نمی شود. نرخ ارز نیز که تبدیل به ملاک سنجش قوت اقتصاد کشور شده بود، با شتاب زیاد به سمت قیمت تعادلی خود حرکت می کند. دربرخی موارد تاثیرات روانی نیز باعث تشدید نوسان قیمت می شود.

● نقش و موضع بانک جهانی و صندوق بین المللی پول

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، موضوع درآمدهای نفتی کشورهای نفت خیز و همچنین توان مدیریت آن کشورها روی منابع ارزی حاصل از صدور نفت و گاز را در برنامه های پژوهشی خود قرار داده اند. این بررسی ها همزمان با بروز آثار سیاستها و توصیه های ناشی از "توافق واشنگتن" درخصوص آزادسازی های اقتصادی در کشورهای درحال توسعه شده است. برخی از آن سیاستها که توصیه به آزادسازی بدون سیاستهای جبرانی داشت، نتایج مخربی درآن کشورها به بار آورد و این سازمانها به خاطر آن توصیه هااحساس گناه می کنند. این سازمانها در جمع بندی و نتیجه گیری های خود به کشورهای نفت خیز، توصیه به تقویت پول ملی میکنند تا بخشی از درآمد آنان از کشور خارج و به این ترتیب به کشورهائی که از درآمد نفتی برخوردار نیستند کمک شود. نکته ی جالب این است که در اکثر مواقع توصیه های این سازمانها برای مسئولین پذیرفتنی و مقبول واقع نمی گردد، اما به نظر میرسد در این خصوص، دانسته یا ندانسته نظر آنان مقبول و عملی شده باشد.

در سال ۱۹۶۳ ویلیام ویکری، برنده جایزه نوبل اقتصاد، ایده وضع مالیات بر میزان عبور و مرور خودروها در خیابان ها را مطرح کرد تا بدین ترتیب از ازدحام خودروها در ساعات اوج ترافیک کاسته شود.

این طرح که در آن زمان، تخیلی محسوب می شد امروز به مدد تکنولوژی محقق شده است و در سنگاپور اجرا می شود. در این کشور بر هر خودرو به میزان استفاده از معابر در ساعات اوج ترافیک، تعرفه ای اعمال می شود. هر خودرو حاوی یک دستگاه در داشبورد خود است که راننده درون آن کارتی را قرار می دهد. در مکان های مختلفی نیز در کنار خیابان ها دستگاه های ثبت عوارض نصب می شود. هر زمانی که خودرو از مقابل این دستگاه ها عبور می کند، هزینه ای به صورت الکترونیکی از کارت مذکور کسر می شود. نرخ این هزینه بر حسب نوع خودرو و ساعت حرکت در شبانه روز متغیر است. اگر خودرویی حاوی کارت نباشد، یک عکس مادون قرمز از آن گرفته می شود و راننده متخلف به صورت خودکار جریمه می گردد. یک مقام رسمی حمل و نقل در سنگاپور در این باره می گوید: «هدف این است که مردم سفرهای خود را بهتر برنامه ریزی کنند. اگر آنها واقعا نیازی به استفاده از خیابان ها ندارند از آنها استفاده نخواهند کرد.» با این روش ترافیک در مناطق تجاری مرکز شهر ۱۳درصد کاهش یافت.

وقتی که قیمت گذاری مناسب باشد، برون ریز منفی ناشی از ازدحام ناپدید می شود. اما این اقدام به چیزی بیش از فناوری اندازه گیری نیاز دارد. این موضوع نیازمند وضع صحیح قیمت ها نیز می باشد. هدف این نیست که درآمد دولت افزایش پیدا کند، بلکه هدف این است که مردم هزینه واقعی رانندگی خود را بپردازند. این نرخ باید به میزانی باشد که افرادی که ارزش رانندگی در ساعات اوج ترافیک برایشان کمتر از هزینه های ازدحام ایجاد شده توسط آنان برای دیگران است را از رانندگی در آن ساعات پشیمان کند. وضع نرخ صحیح برای این منظور دشوار است، زیرا باید بتوان زیان سایر رانندگان ناشی از ازدحام را برآورد کرد. این دشواری در خصوص همه مالیات های اصلاح کننده برون ریزها وجود دارد همانطور که پیگو به عنوان اولین مدافع چنین مالیات هایی اذعان کرده بود که دشواری عملی تعیین مالیات های صحیح بیش از حد بزرگ است. داده های مورد نیاز برای تصمیم گیری علمی تقریبا هیچ وقت وجود ندارد. اگر مالیات ها در سطح غلطی وضع شوند نمی توانند برون ریز مورد نظر را حل کنند و حتی ممکن است کار را بدتر کنند.

با فرض این که قیمت به طور صحیح وضع شود، مالیات بر برون ریز تقریبا می تواند وضع همه را بهتر کند. به هرحال شما مالیات ازدحام را پرداخت می کنید: اگر به صورت نقدی نباشد، در قالب وقت تلف شده و کلافگی نشستن در ترافیک است. مالیات بر معابر موجب کاهش ازدحام می شود. برای آنهایی که کماکان در ساعات اوج ترافیک رانندگی می کنند، سفر سریعتر ارزش پرداخت این هزینه را دارد.

مالیات و تنظیم مقررات راه حل هایی از بالا به پایین محسوب می شوند. راه حل دیگر می تواند بخشی از بالا به پایین و بخشی از پایین به بالا باشد. بدین ترتیب که ابتدا حقوق مالکیت تعریف شود (بالا به پایین) و سپس به مردم اجازه بدهیم درباره حل مشکل برون ریزهای خود از طریق چانه زنی و معامله در یک چارچوب تعریف شده توسط قانون اقدام کنند

هرگونه برون ریز را می توان ناشی از ناکامل بودن حقوق مالکیت دانست. اگر هوا، دارایی شخصی بود، مالک آن می توانست از فرد آلوده هزینه «استفاده» از هوا را مطالبه کند و در این صورت برون ریزی نیز وجود نداشت. البته هیچ کس نمی تواند مالک هوا باشد، اما در برخی موارد دیگر وسیع کردن حقوق مالکیت می تواند راه حل موثری باشد.

با فرض تعریف شفاف حقوق مالکیت، افراد می توانند درباره راهکارهای مشترکا سودمند در خصوص برون ریزها مذاکره کنند و این نکته ای است که رونالد کوز برنده نوبل اقتصاد بیان داشته است. تصور کنید یک دامدار که با یک کشاورز همسایه است و با تعمیر نکردن حصار دور زمین خود باعث می شود دام های سرگردانش وارد مزرعه همسایه شوند و محصولات وی را تخریب کنند. فرض کنید تعمیر حصار ایجاد ارزش می کند (زیرا هزینه تعمیر حصار از هزینه تخریب محصولات توسط دام ها کمتر است). اگر کشاورز به دادگاه شکایت کند دامدار به دلیل خطر محاکمه شدن، حصارها را تعمیر می کند. در غیر این صورت بسته به این که قانون، مسوولیت را چطور تعیین می کند، کشاورز هزینه تعمیر حصار را می پرداخت. در هر دو صورت، نتیجه ای که حاصل می شد برای هر دو بهتر بود. از آنجایی که اصلاح یک برون ریز موجب ایجاد ارزش اضافی می گردد، فعالان بازار خود انگیزه دارند که به آن رسیدگی کنند و برخی اوقات، با فرض تعریف حقوق مالکیت به صورت مناسب، موفق نیز می شوند.

به طور مشابه خطر محاکمه شدن، هزینه رانندگی بی دقت را متوجه خود شما می کند. اگر بی دقتی شما باعث تصادف شود، کسانی که از شما آسیب دیده اند می توانند تقاضای خسارت کنند و دادگاه از شما خواهد خواست که آن را بپردازید. لذا قانون مدنی انگیزه ای را برای رانندگی ایمن ایجاد می کند.

اما تصمیم گیری آزاد در سایه قانون، همه برون ریزها را حل نمی کند: یک مثال، آلودگی هواست. رانندگان بسیاری در آلودگی هوا نقش دارند لذا آنهایی که از آلودگی آسیب می بینند نمی توانند تشخیص بدهند که از که باید شکایت کنند. بنابراین چون من تحت تعقیب قرار نمی گیرم دادگاه ها انگیزه ای برای من برای کاهش ضرر به آنها فراهم نمی کند. وقتی نتوان منبع آسیب را تمییز داد مالیات ها و تنظیم مقررات تنها راه حل های قابل اعمال هستند.

برون ریزها همیشه وجود دارند، لذا به تک تک آنها نمی توان و نباید توجه کرد ولی وقتی قابل ملاحظه باشند، اگر می خواهیم که بازار درست کار کند باید به آنها رسیدگی کرد. این که چه راه حلی بهترین است بسته به شرایط دارد. در هفته آینده به تاریخچه ماهیگیری در اقیانوس ها می پردازیم که یک مطالعه موردی از مبحث برون ریزها است. در این خصوص تقریبا همه راه حل های ممکن آزموده شده است و معمولا هم با موفقیت چندانی همراه نبوده است.