در دنیای اقتصاد و امور مالی، انقلاب ها به ندرت روی می دهند و غالبا تنها در بازنگری و پس از بازاندیشی دوباره، تشخیص داده می شوند، اما آنچه در ۱۹ فوریه امسال روی داد را می توان با اطمینان پایان یک دوره در اقتصاد مالی دنیا نامید.

در این روز صندوق بین المللی پول یک یادداشت سیاستی را منتشر ساخت و رویکردی که از مدت ها پیش در قبال کنترل های سرمایه ای داشت را وارونه کرد.

اقتصاددان های صندوق بین المللی پول (IMF) نوشته بودند که مالیات ها و دیگر محدودیت های وضع شده بر جریان های سرمایه ای می توانند مفید باشند و «بخش مشروعی» از جعبه ابزار سیاستگذارها را تشکیل می دهند.

در این گزارش با بازکشف این دریافت عمومی که به نحوی عجیب برای مدت دو دهه از خاطر صندوق بین المللی پول رفته بود، آمده است: «منطق حاکی از آن است که کنترل های خوب طراحی شده جریان های سرمایه ای می توانند سیاست های دیگر را به گونه ای مفید و سودمند تکمیل کنند.» این در حالی است که دومینیک استراس کان، رییس کل صندوق در نوامبر سال گذشته آب سردی بر تلاش های برزیل جهت مقابله با جریان های ورودی «پول داغ» بورس بازانه به این کشور ریخت و گفت که چنین کنترل هایی را به عنوان «یک نسخه استاندارد» توصیه نمی کند. لذا یادداشت سیاستی فوریه گذشته تغییری خیره کننده و تکان دهنده است دقیقا مثل اینکه موسسه ای بتواند اظهار ندامت کند، بی آنکه بگوید، «متاسفیم، ما گند زدیم»، اما این تغییر مقارن است با یک دگرگونی عمومی در دیدگاه اقتصاددان ها، این گزارش مبین آن است که به عنوان مثال، سیمون جانسون، اقتصاددان ارشد صندوق در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به یکی از پرشورترین حامیان وضع کنترل های سخت گیرانه بر مالیه داخلی و بین المللی بدل گشته است. این گزارش سیاستی صندوق بین المللی پول آشکار می سازد که کنترل جریان های مالی میان مرزی نه تنها می توانند مطلوب باشند، بلکه می توانند اثرگذاری داشته باشند. این نکته مهمی است، زیرا استدلال رایجی که در مقابل کنترل های سرمایه ای مطرح می شده، این بوده است که این کنترل ها را نمی توان جا انداخت و تثبیت کرد. بازارهای مالی همواره به سیاستگذارها رو دست خواهند زد.

حتی اگر این گفته صحیح باشد، فرار کردن از این کنترل ها مستلزم تحمل هزینه های اضافی برای انتقال وجوه به درون یا بیرون یک کشور خاص است یعنی دقیقا همان هدفی که این کنترل ها قصد دستیابی به آن را دارند.

اگر این طور نیست، چرا هر گاه که از کنترل های سرمایه ای به عنوان یک احتمال یاد می شود، سرمایه گذارها و بورس بازها جاروجنجال به پا می کنند؟ اگر واقعا این کنترل ها برایشان اهمیتی ندارند، اصلا نباید به آنها توجه کنند.

یک توجیه برای وضع کنترل های سرمایه ای، ممانعت از افزایش بیش از حد ارزش پول داخلی و لذا کاهش رقابت پذیری آن در اثر جریان های ورودی پول داغ است. یک توجیه دیگر کاهش آسیب پذیری در برابر تغییرات ناگهانی گرایش های بازار مالی است که می توانند اشتغال و رشد داخلی را ویران سازند. صندوق نه تنها این نکته را می پذیرد، بلکه شواهدی را نیز دال بر این نکته ارائه می کند که کشورهای در حال توسعه دارای کنترل های سرمایه ای با کناره گیری از فروپاشی ناشی از وام های رهنی غیراولویت دار ضربات کمتری را متحمل شدند.

این دگرگونی در صندوق بین المللی پول حائز اهمیت است، اما نیازمند آن است که اقدامات بعدی به دنبال آن عملی شوند. فعلا چیز زیادی درباره طراحی نظام های کنترل سرمایه نمی دانیم. تابویی که با کنترل های سرمایه ای همراه بوده، مانع از انجام کارهای عملی و سیاست محوری شده است که در مدیریت مستقیم جریان های سرمایه به دولت کمک می کردند. تحقیقاتی تجربی در کشورهایی همانند شیلی، کلمبیا و مالزی درباره پیامدهای کنترل سرمایه در حال انجام است، اما تحقیقات نظام مند در باب فهرست گزینه های مناسب پیش رو بسیار اندک هستند. صندوق می تواند به پر کردن این شکاف کمک کند.

بازارهای نوظهور به مجموعه ای متنوع از ابزارهای مختلف جهت محدودسازی استقراض بخش خصوصی از خارج متوسل شده اند که از جمله آنها می توان به مالیات ها، الزامات ذخیره ای فاقد پاداش، محدودیت های مقداری و ترغیب کلامی اشاره کرد.

از نقطه نظر طبیعت پیچیده بازارهای مالی، شیطان غالبا در جزئیات است و آنچه در یک شرایط خاص کار می کند، بعید است که در چینش های دیگر نیز عملی باشد.

به عنوان نمونه به کارگیری ابزارها و طرح های مدیریتی توسط دولت تایوان که به شدت بر نظارت دقیق جریان ها متکی است، درچینشی که در آن ظرفیت دیوان سالاری محدودتر باشد، به کار نمی آید. به همین ترتیب ممکن است در کشورهایی که مبادله روی مشتقات پیچیده در آنها زیاد است، فرار از الزامات ذخیره ای فاقد پاداش از نوع آن چه در شیلی وجود دارد، راحت تر باشد.

حال که بدنامی و لکه ننگ کنترل های سرمایه ای از میان رفته است، صندوق باید شروع به کار روی بسط رهنمون هایی کند که در ارتباط با این امر باشد که چه نوع کنترل هایی و تحت چه شرایطی بهترین عملکرد را خواهند داشت. صندوق بین المللی پول کمک فنی را در مجموعه گسترده ای از زمینه های مختلف برای کشورها فراهم می آورد که از جمله آنها می توان زمینه های سیاست پولی، مقررات بانکی و ادغام مالی را نام برد. حال وقت آن رسیده است که حساب سرمایه را نیز به این فهرست افزود.

با پیروزی در این نبرد، هدف پرارزش بعدی مالیاتی جهانی بر تراکنش های مالی است. چنین مالیاتی، اگر در یک سطح بسیار پایین وضع شود ۰۵/۰ درصد نرخی است که معمولا به آن اشاره می شود صدها میلیارد دلار را برای تامین کالاهای عمومی جهانی فراهم خواهد آورد و در عین حال مانع از انجام فعالیت های کوتاه مدت بورس بازی در بازارهای مالی خواهد شد.

حمایت از مالیاتی جهانی بر تراکنش های مالی رو به فزونی است. گروهی از سازمان های مردم نهاد این را «مالیات رابین هودی» نامیده اند و کمپینی جهانی را برای حمایت از آن به راه انداخته اند که با یک کلیپ ویدئویی نیش دار و پرطعنه که نقش اول آن را بیل نایی، بازیگر انگلیسی بازی می کند، تکمیل شده است.

(www.robinhoodtax.org). جالب این که اتحادیه اروپا از این مالیات حمایت کرده و از صندوق خواسته است که آن را پیگیری نماید. تنها کشور بزرگی که در برابر این مالیات مقاومت می کند، آمریکا است که تیموتی گیتنر، رییس خزانه داری آن بی میلی خود را نسبت به این مالیات اعلام کرده است.

آنچه اقتصاد مالی را در گذشته این چنین مهلک و کشنده می ساخت، ترکیب نظرات اقتصاددان ها با قدرت سیاسی بانک ها بود. خبر بد آنکه بانک های بزرگ همچنان قدرت سیاسی قابل ملاحظه ای دارند. خبر خوب این که فضای ذهنی به شدت بر علیه آنها دگرگون شده است. اگر صنعت مالی از حمایت اقتصاددان ها بی بهره باشد، روزگار بسیار سخت تری را پیش رو خواهد داشت.