------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

می توان سه اثر ارزشمند (اقتصادنا)، (فلسفتنا) ـ که در اوائل دهه شصت تألیف شدند ـ و (الاسس المنطقیه للاستقراء) را منابع اصلی اندیشه های سید محمد باقر صدر، در حوزه های فلسفه ، کلام و اقتصاددانست.

اهمیت این آثار به مرور زمان بیشتر شد; اما کتاب (اقتصادنا) ازمیان تمام کتاب های شهید محمد باقر صدر، برجسته تر و راهبردی تراست ؛ به چند دلیل: 

1. اینکه در شرایط و فضایی سیاسی و ایدئولوژیک و فکری خاص ظهور یافت . در نتیجه چالش موجود در آن زمان ، میان اردوگاه سرمایه داری و اردوگاه سوسیالیستی ـ مارکسیتی شرق بر جغرافیای جهانی حاکم شده بود. در این زمان و در این فضا، پرسش از قدرت اسلام بر رویا رویی با مشکلات و دشواره های مطرح در مثلث قدرت ، اقتصاد ونظام اجتماعی با تأکید فراوان مطرح شد. کتاب اقتصادنا در چنین فضایی عرضه گردید.

این کتاب به مطالعه واقع بینانه ، نقادانه و محققانه مکتب های اقتصادی مارکسیسم، سرمایه داری و اسلام و مبانی فکری و ابعادتفصیلی این سه مکتب می پردازد. گذشته از این، نگارش این کتاب، نقطه عطفی در حیات فکری سید محمد باقر صدر به شمار می رود که با این کار به نیازی اساسی در جامعه خود پاسخ داد؛ اگر چه موضوع آن ـ یعنی اقتصاد ـ در صدر فهرست اولویت های علمی و فکری وی نبود.

2. این کتاب به لحاظ سطح ، موضوع و روش، تلاش جدید و جدی درحوزه نگارش ها و پژوهش های حوزوی است . روش بخشی اساسی را درساختار معرفتی کتاب تشکیل می دهد و معیار اول موفقیت این کتاب هم در روش مندی آن نهفته است . روش بحث کتاب اقتصادنا که شامل ساختار نظری و ارائه بحث و رجوع به منابع اصیل و شیوه استدلال واصول داوری به کار گرفته شده در آن است، پیش از دوستان، محل شگفتی دشمنان شده است.

3. این کتاب تلاشی تأسیسی و بنیادین است که هدف آن ارائه سیمای نظری یکپارچه اقتصاد اسلامی است . تا پیش از این تجربه ،تلاش هایی غالبا محدود یا ناقص در این زمینه شده بود که تنها به برخی پرسش های جزئی پاسخ می گفت یا واکنشی ایدئولوژیک و تند به اندیشه مارکسیسم یا کمونیسم بوده است.

محمد المبارک در یاد کرد ازمهم ترین پژوهش هایی که در زمینه اقتصاد اسلامی ظهور یافته اند،چنین می گوید: (می توان چهار نمونه از این دست تألیفات را که شاید با تفاوت در ویژگی ها و شرایط زمان تألیف ، بهترین ها هم باشند، چنین معرفی کرد: 

الف. (عدالت اجتماعی در اسلام)؛ تألیف سید قطب که کتابی پیشگام درجهان عرب و اسلام است و تأثیری عمیق و گسترده داشت و به زبان های گوناگون ترجمه شد و هنوز هم به دلیل طرح خطوط عمیق، مفاهیم روشن و تعیین هدف (سیاست مالی) مرتبط با عدالت اجتماعی و نه (نظام اقتصادی در اسلام )، ارزش خود را حفظ کرده است.

ب. (اسلام و نظام های اقتصادی معاصر)؛ نوشته استاد ابوالاعلی مودودی؛ شایدبتوان وی را نخستین نویسنده مسلمان معاصر دانست که در این موضوع به تألیف دست یازیده است. رساله ها و مباحث وی به زبان اردونوشته شده و پس از سال ها به عربی ترجمه شده است. مودودی مباحث و تألیفات ارزشمندی درباره ربا و مالکیت بر زمین دارد که به لحاظ تحلیل واقع گرایانه ممتاز است.

ج. اشتراکیه الاسلام (سوسیالیست بودن اسلام )؛ تألیف دکتر مصطفی سباعی این کتاب از حیث پرباری مطالب و نظم و نسق بخشیدن به آن، و شور وحرارت دعوت به اسلام برجسته است؛ هر چند بر آن عیب گرفته اند که درتفسیر نصوص به نفع سوسیالیسم، به هدف تقویت آن ، توسع به خرج داده است و اگر مرگ به سراغش نیامده بود، قصد داشت چاپی منقح ازآن را حاوی توضیحات و پاسخ های وی به پاره ای بد فهمی ها بود، ارائه کند.

د. اقتصادنا؛ تألیف شهید سید محمد باقر صدرکه نخستین تلاش علمی بی‌همتا در نوع خود برای استخراج نظریه اقتصادی اسلام از احکام شریعت است و در آن نویسنده، از طریق طرح تفصیلی احکام شریعت اصالت فقهی و مفاهیم و اصطلاحات علم اقتصاد را جمع کرده است . وی کتابش را در دو بخش بزرگ سامان داده است؛ در بخش نخست به طرح ، تفسیر و نقد علمی دو مکتب اقتصادی سرمایه داری و مارکسیسم پرداخته است و در بخش دوم ، به استخراج نظریه ای اقتصادی در اقتصاد اهتمام ورزیده است.

اقتصادنا از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمایه داری و سوسیالیسم می پردازد و بخش سوم که مهم ترین بخش این کتاب است، به اقتصاد اسلامی می پردازد. شاهکار شهید صدر، درهمین بخش از کتاب تجلی یافته است. در این بخش که مورد نظر ما دراین گزارش است، مباحث مختلفی گنجانده شده است: در مقدمه این بخش که با عنوان (نشانه‌های کلان و اساسی اقتصاد اسلامی) نام گرفته، تأملاتی روش شناختی آمده است و پس از آن، بخش عمده ای به نظریه توزیع پیش از تولید و نظریه توزیع پس از تولید، اختصاص داده شده و پس از آن به نظریه تولید و سپس به مسئولیت دولت در نظام اقتصادی اسلامی پرادخته شده است .
   
مبادی (اصول ) اقتصاد اسلامی 
شهید صدر، سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام برمی شمرد: مالکیت دوگانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی.

شهید صدر معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام سرمایه داری و سوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک ازاین نظام ها نهفته است، زیرا جامعه و نظام سرمایه داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمی‌شناسد و جامعه سوسیالیستی درست به عکس این است؛ اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا (اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه داری و سوسیالیسم پذیرفته اند، اصل مالکیت دو گانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است . اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه است : مالکیت خصوصی ، عمومی و دولتی .

در باب آزادی محدود اقتصادی، شهید محمد باقر صدر معتقد است که دو قید، مانع مطلقیت مالکیت خصوصی در اسلام می شود. قید نخست شخصی و درونی است و بر گرفته از ارزش های اخلاقی مشارکت درثروت ، آن گونه که اسلام آموخته است. این ارزش ها که از حیطه حکم وجبر حکومت خارج اند، قابل سنجش نیستند و صرفا ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است ; اما قید دوم که قیدی عینی و واقعی است و درقانون به دقت مشخص شده است ، در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا (منابع کلی شریعت اسلام، مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی واجتماعی ، مانند ربا و احتکار و مانند آن باز داشته است) و در سطح دیگر (اصل اشراف ولی أمر را بر فعالیت های عمومی و اصل دخالت دولت رابرای حفظ منافع عمومی و آزادی های عمومی مقرر داشته است).

درباب عدالت اجتماعی ، شهید صدر به خطر کلی گویی ها و تعمیم های بی فائده در باب رابطه اسلام با عدالت اجتماعی توجه می دهد و به اجمال متذکر می شود که مفهوم عدالت اجتماعی به دو اصل فرعی (تکافل عمومی) و (توازن اجتماعی) منقسم می شود.
    

دین و اقتصاد 
از دیدگاه شهید صدر، کاری که دین می‌کند، این است که نزاع میان فرد و جامعه را حل می‌کند، (زیرا دین قدرتی معنوی است که می تواند چشم پوشی انسان را از لذائذ موقت دنیوی جبران کند و او را به فداکاری در راه اهداف متعالی تشویق کند و از سود و زیان مفهومی فراتر از محاسبات تجاری اش در اندیشه انسان خلق کند).
    
دشواره اصلی اقتصاد
محمد باقر صدر بر آن است که دشواره اصلی اقتصاد سرمایه داری، کمیابی منابع طبیعی در برابر مقتضیات و نیازهای مدنیت جدید و دراقتصاد سوسیالیستی، تضاد میان روش تولید و روابط توزیع است . ازدیدگاه شهید صدر، مخالفت اسلام در اینجا با سرمایه داری از آن رواست که معتقد است در طبیعت ، منابع و ثروت های فراوانی برای بشریت فراهم است و مخالفتش با سوسیالیسم از آن رواست که مشکل را نه درشیوه های تولید، بلکه در خود انسان می بیند.

رویکرد اساسی (اقتصادنا) بر توزیع و شیوه‌هایی استوار است که اسلام از طریق آن توانایی تنظیم توزیع را برای رساندن ثروت اقتصادی به حداعلای آن داراست که راه آن بهره گیری انسان از منابع و ثروت های طبیعی است ، چنان که گفته آمد، بخش اصلی کتاب به دو بخش (توزیع پیش از تولید) و (توزیع پس از تولید) اختصاص داده است.
دستگاه توزیع در اسلام ، از دو ابزار اصلی تشکیل شده است: کار ونیاز) از دیدگاه شهید صدر اسلام تنها کار را موجب مالکیت کارگر به نتیجه عمل خویش می‌داند و این مالکیت خصوصی مبتنی بر کار،گویای میل طبیعی انسان به تملک نتایج کار خویش است و قاعده ای اسلامی که شهید صدر استخراج می کند، این است که کار موجب مالکیت کارگر بر ماده و نه سبب ارزش آن است ، بنابراین کارگر، زمانی که لؤلو را استخراج می کند تنها با این کارش ، مالک آن می شود و با این کار، به آن ارزش نمی بخشد.

شهید صدر، عناصر سه‌گانه شکل دهنده دستگاه توزیع در اسلام راچنین خلاصه می کند: کار به عنوان اساس مالکیت ابزاری اصلی برای توزیع است، بنابراین کسی که در عرصه طبیعت کار می کند، ثمره کارش را خود می چیند و مالک آن می‌شود.

نیاز به عنوان تعبیری از حق انسانی ثابت در زندگی شرافتمندانه، ابزاری اساسی برای توزیع است و به این ترتیب، توزیع متکفل رفع نیازهای جامعه اسلامی است.

مالکیت، از طریق فعالیت‌هایی تجاری که اسلام در ضمن شرایط خاصی که تعارضی با اصول اسلامی عدالت اجتماعی نداشته باشد،اجازه آن را داده است ، ابزار ثانوی توزیع است.

شهید صدر در بحث توزیع ، مشکل اساسی اجتماعی را (ستم )می داند.

ملاحظات روش شناختی 

شهید صدر دو مفهوم (مکتب) و (علم) را از هم تفکیک می کند. مکتب، راهی است که یک جامعه در تکامل اقتصادی و درمان مشکلات عملی‌اش می پیماید و علم، زندگی اقتصادی و روابط موجود میان حقایق اقتصادی و عوامل از پیش تعیین شده را شرح می دهد. پس از این تفکیک محوری ، شهید صدر چهار فرضیه را مطرح می کند:

1. اینکه اقتصاد اسلامی، مکتب است؛ نه علم. مکتبی است که راهی را که پیروانش باید در اقتصاد بپیمایند، تبیین می کند.

2. اقتصاد اسلامی بر مبنای ایده عدالت استوار است و از آن رو که مفهوم عدالت هم به جهان علم منتسب نیست، پس شگفت نیست که اقتصاد اسلامی علم نباشد، زیرا جوهر عدالت، ارزیابی و ارزش‌گذاری اخلاقی است؛ از این رو شهید صدر در پایان این بخش می‌گوید: بنابراین مالکیت خصوصی یا آزادی اقتصادی یا حذف بهره و ملی کردن ابزارهای تولید...، همگی در دایره مکتب می گنجند، زیرا با ایده عدالت ارتباط دارند؛ اما اموری مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون آهنین مزدها...، از قوانین علمی اند.

3. فرضیه سوم این است که شریعت اسلام ، راه نخست اکتشاف اقتصاداسلامی است.

4. فرضیه چهارم آن است که اقتصاد اسلامی بر اکتشاف استوار است؛ نه تکوین. از این رو عالم اسلامی از آزادی کمتری نسبت به دیگران برخوردار است؛ و گزینه های فرا روی او به حیطه قوانین اسلامی محدوداست که بر اقتصاد حاکم است .

توزیع و عوامل تولید 

توزیع پیش از تولید، دارای چهار عامل است که می توان آنها را منابع طبیعی تولید نامید: زمین ، مواد خام که غالب آنها معادن است ، آبها ودیگر منابع طبیعی (دریا، مروارید و...).
    بحث مفصلی پیرامون تحلیل حقوق مربوط به اراضی در این بخش آمده است . نخست بحث تحدید تاریخی زمین و شیوه درآمدن یک قطعه زمین مشخص در قلمرو حکومت اسلامی آمده است: (مالکیت زمین در عراق، متفاوت از مالکیت زمین در اندونزی است، زیرا عراق و اندونزی در شیوه انضمام به دارالاسلام متفاوت اند. می توان سه نوع اززمین ها را به لحاظ تاریخی از هم تمیز داد: 
1. زمینی که با فتح در قلمرو اسلام قرار گرفته است، مانند عراق، مصر، سوریه و ایران و بخش های بزرگی از جهان اسلام.

2. سرزمینی که با دعوت تحت قلمرو اسلام قرار گرفته است.

3. سرزمین صلح.
    درباره زمین هایی که در زمان فتح، آباد بوده است، شهید صدر می گوید: فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که زمینی که هنگام فتح به دست انسان ها، آباد و مزروعی بوده است ، ملک همه مسلمانان است؛ از این رومالکیت خصوصی در این مناطق ممنوع است و مالکیت عمومی بر این اراضی لوازمی دارد؛ از جمله اینکه تابع قوانین وراثت نیست و این زمین ها قابل خرید و فروش و معاوضه نیست و ولی امر مسئول شکوفایی این اراضی و وضع مالیات بر مستأجران آن است و خراج هم ملک عمومی است و با پایان زمان اجاره، رابطه میان مستأجر و زمین قطع می شود؛ اما اراضی ای که در زمان فتح، متروک (میته) بوده است ،تحت مالکیت دولت است و آن هم مانند نوع اول غیر قابل خرید وفروش است؛ اما اراضی ای که به طور طبیعی آباد بوده است؛ مانندجنگل ها نیز ملک دولت است؛ اما جنگل ها و اراضی آباد طبیعی که ازدست کفار گرفته می شود، ملکت عمومی است.

اراضی‌ای که بر اثر دعوت جزء قلمرو اسلام می‌شود، مانند اراضی مدینه و اندونزی، تنها بخشی از آن که پیش از اسلام به دست انسان ها آباد بوده، همچنان به حال خود می ماند و مالکیت خصوصی آن مطلق است و گرفتن مالیات از آنها حرام است؛ اما زمین های غیر آباد (میتی) یا زمین های آباد طبیعی در مالکیت دولت است.
    وضع قانونی اراضی صلح نیز بدین شکل است: بخشی که به وسیله انسان ها آباد بوده است، براساس توافقی که به موجب آن ساکنان این منطقه بخشی از جهان اسلام می شوند، اداره می شود؛ اما اراضی غیر آباد و نیز آباد طبیعی، در صورتی که توافقنامه نسبت به آن تصمیمی نگرفته باشد، بخشی از دارایی های دولت خواهد بود.
 تداوم بهره برداری و نظریه مالکیت زمین
    با صرف نظر از ماهیت، هر گروه معینی که قطع زمینی را تحت تملک خود در آورند، خود آن زمین شرایطی اساسی دارد که بر مالک ایجاب می کند، بهره برداری از زمین را به شکل پیوسته تداوم دهد و اگر زمینی وانهاده شود و در آن کشت و زرع نشود، مالک سلطه قانونی‌اش را بر آن ازدست خواهد داد. در صورت مرگ انسانی که بر روی زمینی کار می کرده، قوانین ارث، در ضمن آنچه از او به جهاتی مانده، برای زمین او نیز مقررشده و وارثان او می توانند، در صورتی که بهره برداری از آن زمین را به تعطیلی نکشانند، وارث زمین او شوند و اگر بهره برداری از آن را تعطیل کنند، به سبب سستی و اهمال کاری اشان، آن زمین به ملکیت عمومی در می‌آید.

مفهوم کار و نیز مفهوم احیا در نظریه عام مالکیت بر زمین، جایگاه محوری دارند: (به این ترتیب، می دانیم که مالکیت خصوصی زمین ـ حقی یا ملکی ـ محدود به این است که فرد، وظیفه اجتماعی اش را در (آباد ساختن) زمین انجام دهد؛ ولی اگر آن را به حال خود رها کرد و ازآبادانی آن سر باز زد و آن را به ویرانه تبدیل کرد، رابطه اش با آن زمین ازبین می رود و زمین از قید مالکیت او آزاد می شود).

عامل دوم از عوامل ثروتی که براساس نظام اقتصادی پیشنهادی صدر در مرحله پیش از تولید، توزیع می شود، مواد خام یا معادن است. در پاسخ به این پرسش که آیا مالکیت بر معادن نیز تابع مالکیت بر زمین است یاخیر؟ پاسخ محمد باقر صدر منفی است، زیرا وجود معادن (در زمین فردی معین، به لحاظ فقهی به تنهایی سبب مالکیت او بر آن معدن نمی شود).

شهید صدر نیز مانند فقهای قدیم (مانند حلی، شافعی و ماوردی)، معادن را به معادن ظاهری (آشکار) و باطنی (درونی) تقسیم می کند ومعدن نمک و کبریت را از معادن آشکار و طلا، نقره و آهن را از معادن درونی می شمارد. معادن آشکار در مالکیت عموم است: (این معادن میان مردم مشترک است و اسلام آن را به هیچ کس اختصاص نداده است؛  از این رو بهره برداری از آن تنها حق دولت یا نماینده دولت است. نهایت اینکه هر کس می تواند، به اندازه نیاز شخصی اش از معادن آشکاراستفاده کند.
    معادن درونی هم به دو گونه تقسیم می شود: معادن درونی نزدیک به سطح زمین که چنان که شهید صدر می گوید: فقها اجازه مالکیت خصوصی معدن را نداده اند و تنها اجازه داده اند که فرد به اندازه نیازش ازاین گونه معادن استفاده کند؛ اما حکم معادن نهفته در دل زمین، محل مناقشه فقها است؛ برخی مانند کلینی، قمی و مفید آن را انفال و ملک دولت دانسته اند؛ در حالی که گروهی دیگر، مانند شافعی آن را ملک عمومی دانسته اند که همه مردم در آن شریک اند.

عامل سوم و چهارم؛ آبها و دیگر منابع طبیعی
    آن ها نیز دو گونه اند: آب‌های سطحی و آب‌های درونی اعماق زمین. آب های آشکار و به تعبیر شهید صدر (منابع مکشوف و آشکار) ملک عمومی است که هر کس به اندازه تلاشی که به خرج می دهد، از آن برمی‌گیرد و آب های اعماق زمین نیز که در دسترس همگان قرار ندارد، هرکس به اندازه ای که نیاز دارد، می تواند استخراج کند، می تواند از آن برگیرد.
    منابع دیگر طبیعی ، از مباهات عمومی است که هر کس با تلاش خودمی تواند مالک چیزی شود که به دست آورده است؛ مثلا اگر پرنده‌ای داخل زمین کسی شود، موجب حق مالکیت مالک زمین بر آن پرنده نمی‌شود، بلکه گرفتن پرنده موجب حق مالکیت است.
    از مسائل دقیق و حساسی که شهید صد در بحث معادن به آن پرداخته و آن را حل کرده است، مسئله نفت است. با اینکه نفت از منابع و معادن آشکار و سطحی است، از دید شهید صدر، نفت در مالکیت عمومی است و از این رو، بخش خصوصی حق بهره برداری از آن را ندارد.
   
    تولید و نقش دولت
    شهید صدر در دو فصل آخر کتاب، بر نقش دولت در نظام اقتصادی، به عنوان نیروی اساسی ثروت تولیدی و اهداف توزیع تأکید می‌کند. اهمیت نقش دولت در اندیشه شهید صدر از آن روست که راه انداختن پروژه‌ای بزرگ اقتصادی بدون دولت میسر نیست و این پروژه های بزرگ نیز نیازمند انباشت سرمایه است که بی دولت ممکن نیست، زیرا اسلام ثروت اندوزی کلان را منع کرده است و دولت باید برای اطمینان یابی ازجریان درست تولید و توزیع منصفانه منابع طبیعی، در اقتصاد دخالت کند.
    دولت نقش مهمی در اقتصاد (نظریه شهید صدر) دارد. حیطه اصلی دخالت دولت، منطقه الفراغ است که نویسنده در قسمت های آغازی کتابش آن را به تفصیل شرح داده است . در این منطقه خلا، حاکم به دلیل اینکه ولی امر است، به اقدامات اقتصادی‌ای دست می زند تا (تأمین اجتماعی) و (توازن اجتماعی) را تحقق بخشد. هدف و فلسفه دخالت دولت، چنان که از کتاب اقتصادنا بر می آید، تضمین از بین بردن تفاوت‌ها و فاصله‌های عمیق اجتماعی است. دخالت دولت موجب می شود تا تضادها و فاصله های اجتماعی به اندازه ای شدید نشود که موجب انحصار ثروت در دست اغنیا شود.
    منطقه الفراغ باید چنان منعطف باشد که اسلام، فرصت پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی و حل مشکلات اقتصادی را در همه عصرها داشته باشد.
    کتاب اقتصادنا، هنوز هم مهمترین و رایج ترین کتاب در حوزه اقتصاداسلامی است، در تمام دانشگاه های غرب و ایران، هر جا که پای اقتصاد اسلامی در میان باشد، قطعا کتاب اقتصادنا در مرکز توجه است .
    اعتبار و تأثیر کتاب اقتصادنا به جهان شیعه منحصر و محدود نماند ظهور این کتاب در مرحله تاریخی بسیار حساسی اتفاق افتاد، زیرا در مقابل هجوم سیل جریان مارکسیسم و رونق احزاب کمونیست درکشورهای اسلامی، کفه معادله را به نفع اسلام گرایانی برگرداند که بااینکه ادعا می کردند اسلام پاسخ گوی همه نیازهای بشریت تا ابد است، در رویا رویی با رقبای مارکسیست و کمونیست خود که سرشار از ادبیات ومباحث نظام مند اقتصادی بودند و مباحث و اصطلاحات علمی (زیربنا، روبنا، روابط تولید، عوامل تولید، طبقه پرولتاریا، انقلاب کارگری و...) را به رخ می‌کشیدند، چیزی برای گفتن نداشتند. در حقیقت کاری که علی شریعتی در حوزه فرهنگ ، تاریخ و اجتماع کرد و نوعی بازگشت به هویت اسلامی را نظریه پردازی کرد و هویتی جدید برای نسل سرگردان ما تعریف کرد و آنان را از در افتادن در دامن مارکسیسم باز داشت وبخش هایی از درافتادگان را باز گرداند، شهید محمد باقر صدر هم به نگارش دو کتاب محوری اقتصادنا و فلسفتنا، اقتصاد سرمایه‌داری وسوسیالیستی و فلسفه مادی و الحادی را مورد هجوم دقیق علمی قرارداد و مهم تر آنکه بدیلی اسلامی به جای آنها نشاند که هنوز هم به رغم گذشت بیش از چهار دهه، همچنان قابل استفاده است.
    نکته آخر روش تقریبی محمد باقر صدر در اقتصادنا است. وی در مباحث این کتاب از مرزهای فقه شیعه فراتر می رود و به آرا و نظرهای فقهای سنی نیز به عنوان منابعی علمی برای اکتشاف الگوی اقتصاداسلامی توجه نشان می دهد؛ از این رو آرای شافعی، مالک، سرخسی و ابن‌حزم را نیز در کنار آرای فقهای شیعه مطرح می‌کند.

اسلام با اصل اين بينش مخالف است و انسان را موجودي آگاه ومختار مي‌‌داند كه كل حركت‌هايش براساس آگاهي و اختيار خود او است. البته اين آزادي فلسفي غير از آزادي اقتصادي است و اين دو نبايد با هم خلط شود. از نظر فلسفي انسان موجودي آگاه است (عَلمَ الانسان مالم يعلم)،(عَلمَ آدم الاسماء) و نيز موجود انتخابگر و با اراده و داراي قدرت انتخاب خوب يا بد.

از طرفي انسان چون آگاهي و انتخابگري دارد پس مسئوليت دارد، شرط اصلي مسئوليت و تكليف پذيري اين است كه انسان مختار و آگاه باشد، موجودي كه آگاهي يا انتخاب ندارد قهراًَُ قابل مسئوليت نيست. سپس در رابطة انسان و طبيعت، براي انسان اصالت قائل است و طبيعت را در مرحله معلول قرار مي‌‌دهد نه در مرحله علت رفتارهاي انسان.

يعني انسان، موثر در طبيعت است و با آگاهي و اراده خود مي‌‌تواند تا حدي طبيعت را تغيير بدهد. البته آگاهي و اراده و اختيار مراتب دارد، مرتبه مطلقش از آن خداست، مراتب ديگرش در موجودات ديگر تا حدي كه لازمه زندگي و رسيدن آنها به كمالات وجوديشان است وجود دارد. انسان نيز با ابزار آگاهي و اراده مي‌‌تواند شرايط طبيعت را تغيير بدهد و بر طبيعت تاثير بگذارد.

اينجا قضيه درست معكوس مي‌‌شود و برخلاف آنچه كه در مكتب‌هاي ديگر آمده است، انسان در مرتبه علت و موثر و فاعل قرار مي‌‌گيرد و طبيعت و تاريخ و جامعه و مقررات اجتماعي و اقتصادي در مرحله معلول قرار مي‌‌گيرند. بهترين دليل اين ادعا، تغيير و تحول‌هاي اجتماعي است كه در تاريخ بشر همواره بوده و ادامه دارد.

تحول از فردي يا افرادي ـ مخصوصاًُ انبيا و اوليا و صالحان ـ شروع مي‌‌شود و با بسط آگاهي و اراده انساني به شكل اجتماعي در كل جامعه، به تدريج جامعه‌اي آگاه و با اراده ايجاد مي‌‌كنند و اوضاع را دگرگون مي‌‌كنند.

پس يك خطاي بزرگي در كل مكتب‌هاي مادي اقتصادي اين است كه انسان و رابطه انسان با طبيعت و جامعه را به تصريح يا به تلويح طوري تفسير مي‌‌كنند كه نقش فعاليت و فاعليت ومحرك بودن او يا به طور كلي سلب و يا تضعيف مي‌‌شود. برخلاف اسلام كه با تكيه بر دو موهبت اختيار و آگاهي انسان در بعد فردي و اجتماعي، خود انسان را اصل قرار مي‌‌دهد و هرگونه تغيير وتحولي را از خود انسان شروع مي‌‌كند و او را مسئول مي‌‌شمارد.

با تفسيري كه اسلام از انسان دارد، ديگر جائي براي جبر تاريخ و تاثيرات جبري و اساطيري نمي‌ماند و به انسان در مقابل تاريخ و ابزار اقتصادي اصالت داده مي‌‌شود انسان چون عالم و انتخاب گر است، پس خود او مسئول است و بايد حركت كند. وبه اين ترتيب در كنار عنصر ابداع و خلاقيت انسان در همه بخش‌ها به خصوص در بخش اقتصادي، عنصر مسئوليت افراد در مقابل ديگران و حقوق جامعه و حقوق خدا، نيز به وجود مي‌‌آيد. در اقتصاد سوسياليستي نمي‌توانيم به يك فرد بگوييم تو مسئولي كه چرا نتوانستي تغييرات اجتماعي لازم را در جامعه خود انجام دهي.

او مي‌‌گويد من در منطق شما معلول شرايط اجتماعي و محكوم حركت جبر تاريخ هستم. اما در مكتب اقتصادي اسلام به انسان مي‌‌گوييم اگر در جامعه در كنار تو گرسنگان و فقيران وجود دارند، تو در مقابل خدا و همين طور در مقابل حقوق ديگران مسئول هستي.

براساس همين مسئوليت، زمينة مبارزه با ظلم قدرت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي و طاغوت‌ها ايجاد مي‌‌شود.

بخش سوم اين مشخصة فلسفي آن است كه اقتصاد اسلامي در عين واقعي بودن برخوردار از ارزش‌هاي معنوي و ضوابط اخلاقي است. اين فصل را هم مرحوم شهيد صدر بحث كرده و ما فقط به آن اشاره مي‌‌كنيم.

اقتصاد اسلامي در مفاهيم مبنايي و در حقوق اقتصادي، واقع گراست. تعاريفي كه در جهان بيني اسلامي از انسان مي‌‌شود تعاريف واقعي است، يك بعدي نيست، بلكه همة ابعاد انسان را در نظر گرفته است. و لذا اين مشخصه‌هايي كه ذكر شد مفاهيم ذهني و رويايي نيست ـ چنانكه در برخي مكاتب مطرح است ـ بلكه مفاهيمي است با مبناي منطقي و منسجم با فطرت و واقعيت‌هاي حياتي انسان.

در بعد اقتصادي نيز همين واقع گرايي وجود دارد، اسلام نيامده تنها به همين انگيزه‌ها و بينش‌هاي فلسفي و اخلاقي و اعتقادي اكتفا كند و بخواهد جامعه را تنها و تنها براساس اين مفاهيم اداره كند. اسلام با آنكه انسان را از طريق اين جهان بيني‌ها و مفاهيم مبنايي تربيت مي‌‌كند و باورهاي مخصوصي به او مي‌‌دهد كه در سير و سلوك اقتصادي و اجتماعي و سياسي او نقش دارد، در عين حال براي فعاليت اقتصادي چارچوب حقوقي و ضوابط قانوني وضع كرده است و يك نظام اقتصادي مشخصي را از نظر حقوق اقتصادي مطرح مي‌‌كند. مشخص مي‌‌كند مالكيت‌ها بر چه اساسي درست و بر چه اساسي نادرست است، تا چه اندازه آزادي اقتصادي براي فرد وجود دارد، تا چه اندازه حق جامعه و طبقات محروم جامعه است؟ اين معناي واقع گرا بودن اقتصاد اسلامي است، يعني اسلام فقط واعظ اخلاقي، معنوي و الهي نيست كه به عنوان اندرز بگويد اين كار را بكنيد و آن كار را نكنيد، بلكه چارچوب و ضوابط حقوقي را هم مشخص كرده است.

ارزشي بودن اقتصاد اسلامي نيز بسيار مشخص است. يكي از هدف‌هاي مهم نظام اقتصاد اسلامي، برپايي عدل و قسط و به تعبيري عدالت اجتماعي است. بخش وسيعي از مسائل اقتصادي اسلام را بحث عدالت اجتماعي و تامين‌هاي اجتماعي مي‌‌گيرد. عدالت يك اصل است و يك هدف اقتصادي است و هرگاه روش و سياست‌هاي اقتصادي جامعه در تضاد با عدالت قرار گرفت، عدالت مقدم است. ارزش‌ها تنها عدالت و قسط نيست.  ارزش‌هاي اسلامي ديگري نيز مطرح است كه آنها هم بايد به عنوان اساس مسائل اقتصادي مورد نظر قرار بگيرد. به طور كلي سياست‌هاي اقتصادي بايد ذيل ارزش‌هاي معنوي قرار گيرد. اقتصاد اسلامي به امور اقتصادي، نگاه اخلاقي دارد، اسلام وقتي مي‌‌خواهد براي افراد وظايف اقتصادي قرار بدهد، وظيفه‌اي كه نقش اقتصادي در جامعه در توليد يا توزيع ثروت دارد، سعي مي‌‌كند اين وظيفه را با يك ارزش اخلاقي و عبادي بياميزد. مثلاًُ انفاق كه كاملاًُ كاربرد اقتصادي دارد و در توزيع مجدد ثروت و در تامين اجتماعي و برقراري عدالت بسيارمؤثر است، آنقدر با مسائل عبادي و معنوي آميخته شده كه صبغة اقتصادي آن را تحت الشعاع قرار داده است. در انفاق شرط است كه مانند زكات و خمس با قصد قربت و عبادت و بدون منت داده شود.

اسلام، تمام صدقات و زكوات و ديگر مقولات اقتصادي را با رنگ عبادي و معنوي و ارزشي آميخته و سعي كرده افراد اين اعمال را زير پوشش معنوي و اخلاقي انجام دهند و اين اعمال داراي بعد مادي و اقتصادي محض نباشند.

اين مسئله از دو نظر اهميت دارد: يكي اين كه اسلام سعي كرده در زندگي انسان ابعاد مادي و معنوي را با هم پيوند دهد. در ديدگاه اسلام، ماده و معنا از هم جدا نيست، دنيا و آخرت دو تا نيست، در ديدگاه اسلام فرد و خدا جدا نيست، اينها در حقيقت همه در يك راستا قرار دارند. پوشش اخلاقي و ارزشي رفتارهاي اقتصادي، اثرات فوق العاده‌اي در حفظ هدف‌هاي اقتصادي و توزيع بهتر ثروت‌ها در جامعه دارد.

ديگر، آن كه اسلام در خلال اين آموزه‌ها، انگيزه‌هاي مخصوصي را شكوفا مي‌‌كند. انگيزه اخوت، تعاون، همكاري، ايثار، محابات در معامله، اينها نكات ريزي است كه ممكن است به سادگي از كنار آنها گذشت و پنداشت كه اثري ندارند، در صورتي كه آثار اجتماعي فراوان دارند. از لابلاي همين نكات ريز، مكانيزم‌هاي معنوي اقتصاد اسلامي كشف مي‌‌شود. اين مكانيسم‌هاي معنوي، خيلي از پيش فرض‌ها و شاخص‌هايي كه در اقتصادهاي ديگر به عنوان اصول و شاخص‌ها و پيش فرض‌هاي مسلم مطرح مي‌‌شود، عوض مي‌‌كند.

يعني به جاي رقابت‌هاي آنچناني كه منجر به ورشكستگي‌ها و درگيري‌ها و بروز تفرقه‌ها و دشمني و عداوت مي‌‌شود، تعاون و ايثار و احسان را در روابط اقتصادي افراد، جايگزين مي‌‌كند.

در تاريخ اسلام و بازارهاي اسلامي نمونه‌هاي فراواني را از تاثير اين عوامل معنوي در روابط اقتصادي جامعه مي‌‌بينيم كه جهان بيني الهي چه نقش فوق‌العاده و ظريفي در حيات اقتصادي افراد داشته و چگونه انگيزه‌ها و روحيات و اخلاقيات افراد را عوض كرده و سود طلبي‌هاي آنچناني را كه در جهان سرمايه‌داري مي‌‌بينيم به حس تعاون و ايثار و محابات در معامله و برادري و … تبديل كرده است.

پرسش و پاسخ

همان طور كه مي‌‌دانيد در اقتصاد اسلامي برخلاف اقتصاد غربي هم اعتقاد به معاد و هم اعتقاد قلبي به عدالت اجتماعي وجود دارد و غيره … حال سؤال اينجاست كه ما آيا يك اقتصاد مجددي را مي‌‌خواهيم تبيين كنيم كه كاري به تنظيم امور مالي نداشته باشد؟ اگر بخواهيم اقتصادي را تبيين كنيم كه در صدد تنظيم امور مالي مردم در كشورهاي مسلمان هست، فكر مي‌‌كنم ما در خارج چنين نظام اقتصادي را پيدا نكنيم. اقتصادي كه در خارج هست، از آنچه كه ذكر شده است مي‌‌باشد. بنابراين به نظر مي‌‌رسد اگر بنا بر پياده شدن اين اقتصاد باشد واكنش‌هايي ديده مي‌‌شود، برخلاف اقتصاد غربي كه آنها انسان را مطرح مي‌‌كنند انسان خودش درصدد حداكثر كردن سود خودش است و واقعاًُ هم همين طور است. يعني يك فرد انگليسي در حب و بغض خودش هم حداكثر زندگي خودش را در نظر مي‌‌گيرد و خوب كاربرد اقتصادشان هم قوي است …

مقصود از اين سؤال چيست، آيا مقصود اين است كه اين انسان اقتصادي كه ما فرض كرديم وجود خارجي ندارد يا نمي‌تواند پيدا كند، يا مقصود اينست كه اين تنها كافي نيست و ما يك نظام مالي و اقتصادي و يك چارچوب اقتصادي هم مي‌‌خواهيم؟ اگر مقصود دومي باشد، آنچه ما عرض كرديم يك مشخصه است، مشخصات ديگري هم هست. در بحث واقع گرايي اقتصاد اسلامي گفتيم كه اسلام تنها به اين بعد و اين مشخصات اكتفا نكرده، گرچه اين مشخصات نقشي فوق‌العاده در روند حيات اقتصادي دارد. اگر مقصود شما، برداشت اول است، جوابش اين است كه آنچه را كه آنها به عنوان يك انسان اقتصادي فرض كرده‌اند درست خلاف واقعيت‌هاي خارجي است، خود آنها هم به اين نتيجه رسيده‌اند.

اين انساني كه فقط و فقط سود مادي خودش را مي‌‌خواهد، همة واقعيت انسان نيست، در خود غرب هم مسائل زيادي واقع شده كه نشان مي‌‌دهد انگيزه‌هايي در افراد وجود دارد كه برخلاف سود مادي بوده و براساس مباني ارزشي است، البته ارزش‌هاي مورد قبول خود آنان. جنگ‌هاي صليبي كه بين غرب و شرق واقع شده و آن همه خسارت به بار آورد، تنها انگيزه‌اش، انگيزة معنوي  و تعصب مذهبي بوده و هيچگونه انگيزه ماده و نژاد پرستي نداشته است.

ما نمي‌خواهيم بگوييم افراد تحت تربيت اقتصاد اسلامي انگيزة سود طلبي ندارند، اتفاقاًُ در اين زمينه ما واقع بين‌تر از ديگر مكتب‌هاي اقتصادي از جمله سوسياليست‌ها هستيم كه با اين بينش مخالفند، ما مي‌‌گوييم جهان بيني اسلامي در تربيت اقتصادي انسان از همين اصل سودجويي او استفاده مي‌‌كند و حتي آن را افزايش مي‌‌دهد، ولي به او مي‌‌فهماند كه مصداق سود، منحصر به سودهاي مادي اين جهاني نيست. اينكه مي‌‌بينيم يك زن كل مايملكش وكل زيور آلات عروسي‌اش را با كمال ميل به جبهه مي‌دهد، نه اينكه اين زن عوض شده و انگيزة سود طلبي ندارد، بلكه اين زن سود واقعي خود را در همين كار مي‌‌داند، او تحت تربيت اسلامي و باورهايي كه از دين اسلام به او القا شده، فهميده كه دنياي ديگري هست كه جاوداني است، لذا وقتي كه آن طلا را مي‌‌دهد در مقابل آن، طلا كه هيچ، لذت‌هاي بالاتر و والاتر، كماًُ و كيفاًُ  و شكلاًُ و ماهيتاًُ در انتظار اوست. در حقيقت اقتصاد اسلامي در اين قسمت واقع بينانه تر عمل مي‌‌كند و با استفاده از همان اصل سودجويي به ضميمة اعتقاد به اصل آخرت اين رفتارهاي ايثارگرانه را خلق مي‌‌كند.

اينها سعي كرده‌اند در تعاريفي كه از انسان اقتصادي ارائه مي‌‌دهند اين واقعيت انساني را ناديده بگيرند و انسان را موجود اقتصادي محض تعريف كنند، لذا تعريف آنان از انسان نارساست نه اين تعريف.

چرا هميشه بحث‌ها در همين حد متوقف شده و جنبه‌هاي رواني قضيه مطرح مي‌‌شود و ديگر جلوتر نمي‌رود و بحث‌هاي كاربردي اقتصادي مطرح نمي‌شود؟

بحث‌هاي كاربردي هم تا اندازه‌اي مطرح شده، البته بايد بين اين دو مساله تفكيك قائل شويم، در كيفيت طرح اقتصادي قوي و مستدل و تطبيقي با ساير مكتب‌ها، شايد كار كم شده باشد، ولي اصل كار انجام شده، كتاب‌هاي زيادي نوشته شده، برنامه‌هاي زيادي در اين زمينه‌ها داده شده است. مثلاًُ كتاب اقتصادنا را كه حدود سي سال پيش نوشته شده و در زمان خود پيشرفته بود، مي‌‌توان ذكر كرد. اسكلت اقتصاد اسلامي در حد خوبي مطرح شده است، ما در اقتصاد اسلامي يك بحث تبييني داريم و يك بحث واقعي، بالاخره چه بتوانيم تبيين كنيم و چه نتوانيم، يك نظام اقتصادي در جامعة ما دارد پياده مي‌‌شود. با اجراي اين نظام اقتصادي، بدون شك جامعة اسلامي چه در گذشته و چه در امروز امتيازات فوق العاده‌اي داشته، بخصوص در بخش توزيع ثروت و عدالت اجتماعي كه در اقتصادهاي غرب نبوده و نيست. برخي از تحولات امروز دنيا و پيشرفت‌هاي صنعتي كه در غرب صورت گرفته، عوامل تاريخي و سياسي ديگري دارد و معلول عوامل و نظريات اقتصادي نيست.

منابع اقتصاد اسلامي و منابع فقهي احكام كه صادر شده، معمولاًُ بدون توجه به قصد و موضوع در دست علماست، مثلا ملاحظه مي‌‌كنيد حكم صادر شده در زمينه‌هاي دعوا  وجه فقهي است.

اين مربوط مي‌‌شود به مشخصة دوم، يعني مشخصة فقهي اقتصاد اسلامي. بحث منابع اقتصاد اسلامي يا منابع كشف اقتصاد اسلامي، برنامه‌ريزي كلي اقتصاد اسلامي از طرف شارع مقدس، تاثير فقه و درك شرايط زمان و مكان و روابط حاكم بر اوضاع اجتماعي بركشف ابعاد دقيق تر اقتصاد اسلامي، منابع شناخت اجتهادي اقتصاد اسلامي، فرق مباحث اقتصادي با مباحث فقهي ديگر، فرق منابع اقتصاد اسلامي با منابع احكام فقهي حتي در ابواب معاملات، اينها همه مربوط به بحث مشخصات فقهي اقتصاد اسلامي است. نظام اقتصادي اسلام چگونه و از چه راهي و از چه منابع شرعي به دست مي‌‌آيد؟

در اسلام، اصلي به نام اولويت حقوق اجتماعي بر حقوق فرد داريم. در آنجا مي‌‌گوييم اگر در جايي حق اجتماعي يعني عدالت اجتماعي در تضاد با حق فرد قرار بگيرد آنجا حق عامه بر حق فرد قدم است. درمسائل فقهي هم همين را مي‌‌گوييم.

حتي اگر احكام اوليه‌اش هم صادر شده باشد؟

بله، خود حق اجتماعي يك حكم اوّلي است. خود اين حق اوّلي مشتمل بر احكام اوّلي است. حكم ثانوي نيست، بلكه حكم اوّلي است و اولويت آن در صورت تزاحم با احكام فردي و حقوق فردي هم باز يك حكم اوّلي است.