حمایتی




آرشيو مطالب
فروردین 1390
آذر 1390

موضوعات
اقتصاد اسلامی در اندیشه بزرگان
زكات‌ در نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌
اقتصاد در مباني اسلامي
اقتصاد از نگاه قرآن کریم
هدفمند سازی یارانه ها
اقتصاد در کلام بزرگان
پیامک های اقتصادی
فعالیت اقتصادی زنان
خودکفایی اقتصادی
افتخارات اقتصادی
مبادلات اقتصادی
مقالات اقتصادی
اخبار اقتصادی
تورم اقتصادی
رکود اقتصادی
جهاد صنعتی
اقتصاد مالی
اقتصاد پویا
بورس

آمار وبلاگ
کل بازديد ها : 45645
تعداد کل پست ها : 140
تعداد کل نظرات : 9
تاريخ آخرين بروز رساني :
شنبه 27 خرداد 1391 
تاريخ ايجاد بلاگ :
چهارشنبه 3 فروردین 1390 


بورس کالای ایران؛ دستاورد بزرگ اقتصاد ملی

یکی از دست آوردها و توفیقات نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی، رشد و توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه بوده که نمونه بارز آن راه اندازی بورس های کالایی در کشور می باشد. در حقیقت نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستیابی به اثرات مثبت این مهم در اقتصاد تولید و مصرف، دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تاسیس و راه اندازی بورسهای کالایی را در ایران فراهم سازند.

در این راستا با تصویب بند (ج) ماده (۹۵) قانون برنامه سوم و بند (الف) قانون برنامه چهارم، شورای عالی بورس موظف به تشکیل و گسترش بورس های تخصصی کالایی در ایران گردید.

در پی این تکلیف قانونی، بورس فلزات در شهریور ماه سال ۸۲ و پس از آن نیز بورس کالای کشاورزی در شهریور ماه سال ۸۳ شروع به فعالیت نمودند. سپس بر اساس قانون جدید بازار اوراق بهادار و مصوبه شورای عالی بورس، در آذر ماه سال ۸۵ موجبات تشکیل شرکت بورس کالای ایران با ادغام بورس فلزات و کشاورزی فراهم شد و بورس کالای ایران پس از طی مراحل قانونی و پذیره نویسی سهام از ابتدای مهر ماه سال ۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد.

بدین ترتیب، هم اکنون بورس کالای ایران عملا با تجربه ای بیش از ۶ سال، به داد و ستد انواع محصولات فلزی و معدنی، فرآورده های نفت و پتروشیمی، کشاورزی و طلا در قالب معاملات نقد، نسیه، سلف و آتی مشغول است و راه اندازی معاملات سایر ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آپشن را نیز در برنامه های توسعه ای خود دارد.

در ذیل بخش هایی از سخنان مقامات ارشد بازار سرمایه کشور در خصوص فواید و دست آوردهای فعالیت بورس کالا در ایران و چشم انداز این رکن مهم بازار سرمایه، از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

▪ دکتر حسینی وزیرامور اقتصادی و دارایی:

بورس کالای ایران به سمت بین المللی شدن حرکت می کند

با توجه به اینکه اقتصاد دستوری در حال برچیده شدن است افتتاح تالار معاملات بین المللی نفت و پتروشیمی در کیش نیز یکی از آن پنجره هایی است که به همان سمت گشوده شده است. خدا را شکر می کنم که نگین شفاف بورس نفت و پتروشیمی بر رکاب مرجان کیش نشست. اقتصاد ایران، اقتصادی است با ظرفیت بسیار بالا. از هر حیث که بخواهیم تحلیل کنیم قطعا ایران دارای فرصت ها و ظرفیت های بسیار بالایی است به هر حال، بازار سرمایه ایران روند رو به رشد خود را ادامه می دهد. این رشد هم فقط رشد کمی نیست.

رشد کیفی هم هست. اگر دقت کنیم و متمرکز شویم روی همین بورس کالایی ببینیم چه اتفاقی افتاده است. حجم معاملات از ۲۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۸۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۸۷ رسیده. در ۷ ماهه امسال از ۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده، در کنار این رشد کمی ملاحظه می کنید که ابزارهای جدید مالی در این بازار عرضه شده است. در سال گذشته ما شاهد عرضه معاملات آتی یا فیوچرز در بورس کالا بودیم آن هم با در نظر گرفتن ملاحظات شرعی. به نظرم ظرافت، سختی و حلاوت کار در اقتصاد ایران بر می گردد به این که شما بایستی از ابزارهای نوین استفاده کنی ولی بایستی خیلی ملاحظات را در نظر بگیری از جمله ملاحظات شرعی. مهم این نیست چه حجمی از فیوچر در سال گذشته در بورس کالای ایران شکل گرفته، مهم این است که متخصصین مالی ما موفق شدند بتوانند با علمای ما در معرفی این ابزار در قالب اسلامی و با رعایت نکات شرعی به تفاهم برسند و به توفیق دسترسی پیدا کنند.

اتفاق جالب دیگری که افتاد، تنوع محصولات بود. دوستانی که تحولات بورس کالا را دنبال می کنند خاطرشان هست که روزهای اول ما چند قلم کالا در بورس معامله می کردیم و امروز با سربلندی اعلام می کنند که حدود ۶۰ قلم محصولات مختلف در بورس کالا معامله می شود. مطرح شده که شمش طلا آمده است، سکه نقدی هم به آن می پیوندد. این هم یکی دیگر از دستاوردهایی بوده که حاصل تلاش دوستان ما در سازمان بورس و بورس کالا بوده است. اتفاقی که با راه اندازی تالار معاملات بین المللی نفت و پتروشیمی در کیش دارد می افتد این است که ما داریم حرکت می کنیم به این سمت که پوشش بورس را به لحاظ جغرافیایی بیشتر کنیم. در بورس تهران هم امکان معامله محصولات پتروشیمیایی توسط خارجیان بود؛ ولی در بورس کیش این امکان بسیار گسترده تر شده و بسیار تسهیل شده است؛ لذا این تکلیفی که به عهده گذاشته شده مبنی بر اینکه ما حرکت کنیم به سمت بین المللی شدن بورس ها، در بورس کالا امروز دارد اتفاق می افتد و از این بابت هم بسیار جای خوشبختی است. من می خواهم به یک نکته مهم هم تاکید کنم. اگر می پذیریم که رقابت چیز خوبی است اگر می پذیریم که سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای اقتصاد ایران نسخه شفابخشی است، بایستی الزامات آن را هم بپذیریم.

نمی شود ما فرض کنیم که بازار محصولات پتروشیمی رقابتی می شود ولی بازار خوراک پتروشیمی رقابتی نشود، امکان ندارد. این جمع نقیضین محال است. اگر می خواهیم حرکت کنیم به سمت بازار رقابتی و ادعا بر این است که حرکت به سمت بازار رقابتی سبب جلب و افزایش انگیزه حضور بخش غیردولتی در اقتصاد می شود نمی توان به این فضایی که امروز در اقتصاد ایران وجود دارد و بخش بزرگی از اقتصاد ایران تحت عنوان بازار انرژی و حامل های انرژی در انحصار و چمبره قیمت های دولتی باقی است، امیدوار بود. این امکان پذیر نیست. چگونه می شود یک محصول اولیه یا ماده اولیه را قیمت گذاری کرد، بعد فرآورده های آن را قیمت گذاری نکرد. شما یکی از این محصولات را انتخاب کنید، مثلا نفت یا گاز. آن را قیمت گذاری کنید. بعد حلقه های بعدی را ببینید. کدامش را می توانید قیمت گذاری نکنید. همان شبهه ای که گاه پیش می آمد. فکر می کردیم که می شود قیمت خوراک که گاز باشد یا نفت را یارانه ای بدهیم ولی قیمت پتروشیمی را آزاد کنیم. خیلی زود متوجه شدیم که ادامه این سیاست امکان پذیر نیست. لذا امروز اقتصاد ایران یک کار مهم باید انجام دهد و آن این است که الزامات رقابت، کارایی و بهره وری را بپذیرد. طرح هدفمند کردن یارانه ها همین الزام را تامین می کند.

▪ سیدعلی اکبر هاشمیان، مدیرعامل بورس کالای ایران مطرح کرد:

بورس کالای ایران؛ یک بازار تمام عیار با ویژگی های اسلامی

بورس کالای ایران از ادغام دو بورس کشاورزی و فلزات متولد در تاریخ ۱ /۷/ ۸۶ شد و در بهمن ماه ۸۶ با تصویب دولت، فاز اول بورس نفت هم به فعالیت های بورس کالا اضافه شد و الان بورس کالا در ۳ محور فرآورده های نفتی و پتروشیمی، فلزات و کشاورزی فعالیت می کند.

از همان اولی که فاز نخست بورس نفت آغاز شد بستر لازم را برای معاملات بین المللی نفت و فرآورده های نفتی فراهم کردیم و با مصوبه ای که شورای عالی اداری داشت محل کیش را برای معاملات تعیین کردند و ما هم در کیش تالاری را خریداری و تجهیز کردیم به طوریکه الان یک تالار تمام عیار برای معاملات بین المللی نفت، پتروشیمی و فرآورده های نفتی در منطقه کیش وجود دارد که فعلا فرآورده های نفتی و پتروشیمی در آن معامله می شود.

از سال ۸۲ که بورس فلزات شروع به فعالیت کرد، استراتژی که برای بورس تعیین شد این بود که چون بازار ما قبلا یک بازار دولتی بود، قرار بر این بود که ما اول یک بازار فیزیکی قوی را در کشور ایجاد بکنیم و بعد ابزارهای مشتقه را به این بازار اضافه کنیم. به نظر ما این وظیفه به خوبی انجام شده و الان نقطه مرجع و شاخص بازارهای فلزات بورس کالا است. یعنی قیمت های بورس کالا مرجع است و بازارهای بعدی عمده فروشی و خرده فروشی تا زمانی که قیمت ما کشف نشود، قیمت ارائه نمی کنند. لذا بورس جایگاه خودش را در بخش فلزات باز کرده، البته در بخش پتروشیمی مشکلات بیشتر از بخش فلزات است چون در بخش فلزات یک بازار OTC صد ساله وجود داشت و از بورس ما حمایت می کرد؛ اما در بخش پتروشیمی با توجه به عمق کم ۲۰ ساله اش و اینکه همیشه مواد پتروشیمی و نفتی تحت کنترل دولت بوده، هیچ گاه بازارهای OTC آن ایجاد نشده بود؛ لذا از حدود دو سال پیش که کار دادوستد فرآورده های نفتی و پتروشیمی را شروع کردیم با یک کار اضافی برای ایجاد همان بازارهای OTC که پشتیبان بازار بورس باشد روبه رو بودیم و الحمدلله با همکاری بسیار خوبی که وزارت نفت، شرکت ملی پتروشیمی، بازرگانی پتروشیمی و اتحادیه مربوطه انجام دادند و تعامل نزدیکی که با هم داشتیم در حال گذر از چالش های موجود هستیم.

در سال قبل ما مجوز شورای بورس را برای معاملات فیوچر با ۴ فلز مس کاتد، اونس طلا، سکه طلا و مفتول مس دریافت کردیم که الان در بخش سکه طلا بسیار موفق هستیم و برای مفتول مس، کاتد مس و اونس طلا در حال راه اندازی هستیم که انشاءالله به زودی انجام خواهد شد. در آینده نزدیک هم ما برای پلی اتیلن، نفت کوره و ذرت، معاملات فیوچر را در دست مطالعه داریم و پس از تصویب انشاءالله، آن را هم شروع خواهیم کرد که به این ترتیب کم کم داریم به سمت یک بورس اوراق تمام عیار و کامل با ویژگی های اسلامی آن پیش می رویم.

در بحث قراردادهای آپشن نیز مسائل شرعی آن حل شده و ما مجوزهای لازم را دریافت کرده ایم و ابزار آپشن را هم انشاءالله به زودی عملیاتی می کنیم و این از برنامه های مهم آینده ما هست. ما الان بیش از ۲ سال است که شمش طلا را معامله می کنیم و بانک مرکزی قبول کرده که عرضه نقدی سکه هم در بورس کالا انجام شود. با توجه به اینکه ما قراردادهای فیوچر سکه را انجام می دهیم امیدواریم برای بازار نقدی سکه هم بورس کالا مرجعیت خودش را نشان بدهد ضمن اینکه بانک مرکزی هم خوشبختانه این مساله را پذیرفته و به زودی شاهد عرضه نقدی سکه طلا در بورس کالا خواهیم بود.

همچنین ما مجوز سلف مجدد را هم از شورای بورس دریافت کرده ایم و این مجوز از چند ماه قبل به ما ابلاغ شده است که در حال عملیاتی شدن است.

می دانید که در دنیا بورس های کالا شعبه ندارند و بورس ما هم همین طور است. با این حال بورس ما برای اینکه مساله زمان و مکان را حل بکند پروژه موبایل تریدینگ را آغاز کرد که دو فاز آن هم اکنون فعال است. در فاز سوم که به شبکه ساتنا و امضای الکترونیک ارتباط پیدا می کند، مشتری می تواند از طریق کارگزار خودش در تالار بورس ما وارد شود و اقدام به معامله کند. با راه اندازی این، بحث زمان و مکان از بورس ما منفصل خواهد شد.

▪ دکتر صالح آبادی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد:

بورس کالا محلی برای رقابت، شفاف سازی و کشف قیمت منصفانه و عادلانه

در بورس کالا به رغم بحران مالی جهانی طی سال گذشته، به ویژه در نیمه دوم سال ۸۷، خوشبختانه ما بیشترین ارزش معاملات را در تاریخ بورس کالا داشتیم که حدود ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان حجم معاملات بورس کالا بود. این در حالی بود که ارزش بسیاری از کالاها کاهش پیدا کرده بود، بنابراین ما سال گذشته وضعیت مناسبی را نسبت به کل دورانی که از تاسیس بورس کالا در سال ۸۲ می گذرد پشت سر گذاشتیم. در ۱۰ ماهه امسال هم حدود ۷ هزار میلیارد تومان حجم معاملات بورس کالا بوده که هنوز چند ماه دیگر تا پایان سال باقی مانده است. این البته در حالی است که ما در دنیا بحران های سختی را شاهد بودیم؛ اما خوشبختانه به رغم اینکه در دنیا بسیاری از کارخانجات فولاد و امثال اینها ورشکست شدند و با کاهش تولید مواجه شدند؛ ولی ما خوشبختانه نه تنها با کاهش تولید مواجه نشدیم، با افزایش تولید، افزایش مصرف و رشد و بالندگی بورس کالا مواجه بودیم.

ما یک هدف کلی برای بورس کالا قائل هستیم. بورس کالا محلی است برای شفاف سازی، برای رقابت و بر ای کشف قیمت. این هدف اصلی ما از راه اندازی و توسعه بورس کالا است که به این سه هدف رقابت، شفافیت و کشف قیمت منصفانه و عادلانه برسیم. کلیه کالاهایی که قابلیت پذیرش در بورس کالا را داشته باشند در هیات پذیرش کالا بحث و بررسی می شوند و کالاهایی که وضعیت رقابتی شان مناسب تر است، انحصاری وجود ندارد و می توانیم شفاف سازی کنیم وارد بازار بورس کالا می شوند و معامله می شوند.

جا دارد که از دولت محترم تشکر کنیم که بورس کالا را برای عرضه محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی انتخاب کرد چون در قانون پیش بینی آزادسازی شده بود منتها اینکه چه روشی انتخاب بشود برای آزادسازی؛ در خارج بورس باشد یا داخل بورس، دولت روش بورس را انتخاب کرد و عزم دولت بر این بوده که برویم به سمت رقابت بیشتر و این حجم از معاملات و افزایش ارزش معاملات هم نشان می دهد که ما به سمت رقابت بیشتر حرکت کردیم.

تاکنون برای بورس کالا بیش از ۲۰ جلسه هیات پذیرش برگزار شده، انواع و اقسام کالاها آمده اند بررسی شده اند، پذیرفته شده اند، قریب به ۶۰ نوع کالا با زیر گروه های شان پذیرفته شده اند اعم از عرضه های دولتی و خصوصی. هم دولتی ها آمده اند و هم خصوصی ها و هر دو مورد را ما شاهد بوده ایم.

با توجه به موفقیت خوب و مناسبی که در فاز اول راه اندازی بورس نفت شاهد بودیم و حجم بالای معاملاتی که در فاز اول انجام شد، زیرساخت های لازم در بورس کالا به وجود آمد. بورس کالا در کنار محصولات فلزی و کشاورزی با محصولات پتروشیمی و این ادبیات هم آشنا شد و با این تجربه ای که به وجود آمد و با توجه به پتانسیلی که کشور ما در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس و حتی در دنیا دارد (به لحاظ تولیدات محصولات پتروشیمی) ما بازار مناسبی برای صادرات داریم. بر اساس آماری که شرکت پتروشیمی می داد، حدود ۱۷ میلیون تن تولیدات واقعی پتروشیمی داریم که ۶ میلیون تن آن به مصرف داخل می رسد و حدود ۱۱ میلیون تن آن صادراتی است یعنی تقریبا دو برابر آن چیزی که در داخل مصرف می کنیم به خارج از کشور صادر می کنیم.

بر این مبنا بورس کالا به دنبال ایجاد تالار معاملات بین المللی این فرآورده بود که در منطقه خلیج فارس در جزیره کیش راه اندازی شد و ما فکر می کنیم با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در منطقه حدود ۲۵ درصد تولیدات محصولات پتروشیمی را در اختیار دارد، افتتاح و ایجاد این رینگ می تواند در منطقه خلیج فارس برای جمهوری اسلامی ایران یک موقعیت استراتژیک ایجاد بکند که به برخی از مزایای آن اشاره می کنم.

از دیگر مزایای این تالار تبدیل جایگاه ایران از حالت قیمت گرفتن به حالت قیمت گذاشتن خواهد بود. ما از حالت price taker می توانیم به حالت price maker تبدیل شویم. در بسیاری از محصولات با توجه به حجم تولید حجم و صادرات قابل توجهی که ما در منطقه داریم انشاءالله می توانیم در منطقه خاورمیانه تعیین کننده نرخ برای محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی باشیم.





 توسط محمد صالحی در دوشنبه 8 فروردین 1390  ساعت 11:30 AM نظرات 0
الگوی اقتصادی تولید بنگاه ها پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها

برای تولید محصول (کالا یا خدمت)، کمیت و نحوه ترکیب (مناسب و بهینه) عوامل تولید از طریق «تابع تولید» مشخص و تبیین می شود و مدیریت فرآیند تولید، مقدار و ترکیب مذکور را به گونه یی برنامه ریزی می کند که حداکثر محصول با بالاترین کیفیت و کمترین ضایعات تولید شود. در بنگاه های اقتصادی عوامل متنوع تولید که تحت عنوان های اصلی کار، سرمایه، دانش فنی (تکنولوژی)، مدیریت و... قرار می گیرند علاوه بر اینکه لازم است با توجه به مقیاس و ظرفیت فرآیند تولید به مقدار لازم و با ترکیب صحیح به کار گرفته شوند، «ارزش پولی و اقتصادی» آنها هم در تحلیل هزینه فایده و سودآوری بنگاه دارای ارزش و معناست.

ارزش عوامل تولید، شکل دهنده قیمت تمام شده محصول تولید و عرضه شده و تبیین کننده میزان بازدهی ناشی از سرمایه گذاری (بلندمدت و کوتاه مدت) در بنگاه اقتصادی است. آنچه بازدهی اقتصادی عوامل تولید را تعیین می کند قیمت فروش محصول در بازار است. بنابراین اگر مدل و الگوی فنی تولید برای عرضه محصول با کم و کیف مناسب برنامه ریزی شود، الگوی اقتصادی تولید هم چگونگی دستیابی به قیمت صحیح، بازده مناسب برای سرمایه گذاران و حضور موفقیت آمیز در بازار را مشخص می کند. با اجرای «قانون هدفمند کردن یارانه ها» قیمت بسیاری از عوامل تولید بنگاه های اقتصادی به طور مستقیم (نظیر مواد اولیه، سوخت، آب، برق و...) و غیرمستقیم (کالاها و داده های واسطه) تغییر می کند و اولین اثر قطعی اجرای قانون، تغییر الگو و مدل اقتصادی تولید است.

تغییر سهم هزینه استفاده از عوامل مختلف تولید در قیمت تمام شده محصول عرضه شده نتیجه تغییر تابع اقتصادی تولید است. مخصوصاً فرآیندهای سرمایه بر که از ماشین آلات، ساختمان ها، سالن های تولید و دیگر دارایی های ثابت استفاده می کنند و سهم آنها در قیمت تمام شده محصول فروخته شده در اکثریت است، با افزایش قابل توجه هزینه استفاده از دیگر عوامل تولید، سهم آنها تغییر می کند. درست است که در مفاد «قانون هدفمند کردن یارانه ها» کمک هزینه به بنگاه های اقتصادی پرداخت خواهد شد ولی آنچه در این یادداشت مدنظر است اثرات اجرای قانون مذکور بر الگوی اقتصادی توابع تولید در بنگاه های اقتصادی است. برای درک بهتر موضوع می توان تفاوت تاثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر بنگاه های اقتصادی تازه واردشده به بازار و تاثیر آن بر بنگاه های دارای سابقه و قدمت بیشتر در بازار را تشریح کرد و سهم استفاده از ماشین آلات، تجهیزات و... در قیمت تمام شده محصولات تولیدی بنگاه هایی که دارایی ثابت خود را در گذشته تهیه کرده اند، با اجرای قانون به شدت کاهش می یابد ولی در بنگاه های تازه وارد، چنین پدیده یی اتفاق نمی افتد. ترکیب قیمت تمام شده محصول عرضه شده توسط بنگاه های اقتصادی جدید در بازارها کاملاً متفاوت است و این تفاوت هم نمی تواند عاملی منطقی برای رقابت در بازار باشد.

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، تحولاتی ساختاری و اساسی در فرآیندهای تولید و الگوی اقتصادی حضور بنگاه ها در بازارها ایجاد می کند و لازم است با توجه به هدف نهایی قانون هدفمند کردن یارانه ها که اصلاح ساختارهای اقتصادی و تولیدی است، ساز و کار مناسب برای پاسخگویی به شرایط جدید فراهم شود. در برنامه سوم توسعه که با جهت گیری «اصلاح ساختارهای اقتصادی» به اجرا درآمد، با توجه به تحولات عمیق و دگرگونی های وسیعی که طی سالیان قبل از اجرای برنامه مذکور در اقتصاد کشور پدید آمده بود، به بنگاه های اقتصادی دولتی اجازه تجدید ارزیابی دارایی های ثابت برای بهنگام کردن ارزش فرآیندهای تولید آنها داده شد (اجازه یی که هیچ گاه به بنگاه های اقتصادی خصوصی اعطا نشد). پس از اجرای برنامه تجدید ارزیابی دارایی های ثابت که به نحوی در برنامه چهارم توسعه هم قرار گرفت، ارزش بنگاه های اقتصادی دولتی به روز شد بنابراین نتایج تحلیل وضعیت مالی و عملیاتی آنها هم بهنگام شد.

برنامه هدفمند کردن یارانه ها یا واقعی کردن قیمت بسیاری از کالاها و خدماتی که نقش اساسی یا زیربنایی در فرآیندهای تولید دارند موجب واقعی شدن قیمت بسیاری از محصولات می شود و توانایی جامعه را برای رقابت در بازارهای بین المللی ارتقا می دهد بنابراین لازم است ارزش بنگاه های اقتصادی فعال در اقتصاد داخلی هم به گونه یی بهنگام شود تا امکان رقابت برای آنها در بازارهای بین المللی تجاری و اقتصادی فراهم شود. به رغم آنکه حسابداری تورمی در اصول و استانداردها کاملاً پذیرفته شده نیست ولی تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بنگاه های اقتصادی برای یک بار و پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، اقدامی ضروری در برنامه اصلاح ساختار اقتصادی است.





 توسط محمد صالحی در دوشنبه 8 فروردین 1390  ساعت 11:29 AM نظرات 0
سیاست رفاهی یا...

طرح هدفمند کردن یارانه ها که از سال قبل در چارچوب طرح تحول اقتصادی مد نظر دولت قرار گرفت، وارد فاز تازه یی شده است. صاحب نظران مختلف طی یک سال اخیر از منظر اقتصادی و اجتماعی نیز به این موضوع پرداخته اند. در نوشتار حاضر سعی شده است طرح مذکور از منظر پرسش های اساسی که هر سیاست رفاهی باید نسبت به آنها پاسخگو باشد، مورد بررسی اجمالی قرار گیرد.

۱) در تدوین و اجرای هرگونه سیاست رفاهی باید پاسخ به سه پرسش را مد نظر قرار داد؛ اول افراد مستحق چگونه و بر اساس چه معیارهایی شناسایی می شوند؟ دوم اینکه میزان کفایت برنامه چقدر است؟ به عنوان مثال اگر برای کاهش فقر سیاستگذاری می شود و هدف کاهش خانوارهای زیر خط فقر است، چه میزان کمک مورد نیاز است تا این خانوارها از زیر خط فقر خارج شوند؟ پرسش سوم مربوط به کارایی برنامه است، به این معنا که چه نسبتی از کمک ها یا منابع مالی پیش بینی شده برای دستیابی به هدف مورد نظر، دقیقاً به همان افرادی می رسد که بر اساس معیارهای برنامه مستحق تشخیص داده شده اند؟

۲) در مباحث رفاهی، یارانه و پرداخت انتقالی دو مقوله متفاوت اند. یارانه ها به طور مستقیم با بازار ارتباط دارند و غالباً با هدف کنترل قیمت کالاهایی که مصرف آنها برای جامعه ضروری است، صورت می گیرد اما پرداخت های انتقالی بیشتر در راستای جبران کاهش درآمد خانوارها صورت می پذیرد. آنچه در راستای طرح موسوم به هدفمند کردن یارانه ها در حال پیگیری است، در واقع عبارت است از آزادسازی قیمت ها و پرداخت وجوهی به خانوارها به منظور جبران کسری بودجه یی که خانوارها از قًبîل این آزادسازی با آن مواجه می شوند.

۳) حال با توجه به مورد فوق پرسش های مطرح شده در بند (۱) را در رابطه با طرح مذکور مورد وارسی اجمالی قرار می دهیم. در اجرای چنین طرح هایی شیوه های متعددی وجود دارد؛ آزمون استطاعت مالی، آزمون تقریبی استطاعت مالی، خودانتخابی مبتنی بر مصرف، خودانتخابی مبتنی بر بازار کار، هدفمند کردن جغرافیایی و هدفمند کردن جمعیت شناختی. دولت در سال گذشته از طریق گردآوری اطلاعات اقتصادی خانوار، ایجاد یک بانک اطلاعاتی برای شناسایی افراد دارای استحقاق جهت تحت پوشش قرار گرفتن این طرح را در دستور کار خود قرار داد.

این روش که از سوی مرکز آمار تحت عنوان آزمون تقریبی وسع یا آزمون تقریبی استطاعت مالی معرفی شده است تلاش دارد بر اساس ترکیبی از درآمدها و دارایی های خانوار، سطح برخورداری یا استطاعت خانوار را ارزیابی کند اما در این خصوص که در مدل مورد نظر مرکز آمار درآمد ها و دارایی هایی نظیر خودرو، مسکن، زمین و سایر موارد مطرح شده در پرسشنامه مذکور چه ضریب یا وزنی را به خود اختصاص می دهند، تاکنون توضیحی ارائه نشده است و به همین دلیل امکان بررسی های کارشناسانه این روش چندان مقدور نیست اما آنچه بدیهی است این است که ارقامی که در تعیین خوشه های سه گانه مورد استفاده قرار گرفته نه سقف سرانه درآمد افراد مستقر در هر خوشه بلکه ترکیبی از درآمد و دارایی های افراد با ضرایب متفاوت است، به این معنا که ممکن است خانواری با درآمد سرانه کمتر از ۷۸۸۳۸۱ ریال و با توجه به میزان دارایی هایش در خوشه اول قرار نگیرد.

در خصوص پرسش میزان کفایت، به استناد تبصره (۳) بند (ج) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها در نتیجه آزاد سازی قیمت ها سالانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال عاید دولت می شود. همچنین به موجب ماده (۷) این قانون دولت مجاز است حداکثر معادل ۵۰ درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی به سرپرست خانوارها و گسترش و تامین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی هزینه کند. حال اگر فرض شود حداکثر درآمد پیش بینی شده (۲۰۰ هزار میلیارد ریال) تحقق یابد و همه ۵۰ درصد آن (۱۰۰هزار میلیارد ریال) نیز صرفاً به صورت نقدی و به صورت مساوی به خانوارهای خوشه اول و دوم پرداخت شود، با توجه به جمعیت این دو خوشه (حدود ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر) سرانه ماهیانه یی که به هر نفر می رسد رقمی حدود ۱۷۴۳۳۷ ریال است که معادل ۲۲ درصد حداکثر سرانه مرز تعیین شده برای خوشه اول (۷۸۸۳۸۱ ریال) و معادل ۱۳ درصد حداکثر مرز تعیین شده برای خوشه دوم (۱۳۱۳۰۰۳ریال) است. بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس، اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها با شیوه فعلی بین ۳۰ تا ۶۰ درصد تورم به دنبال خواهد داشت. در این وضعیت حتی اگر حداقل تورم پیش بینی شده نیز ملاک بررسی قرار داده شود، مشاهده می شود که طرح مذکور فاقد کفایت لازم است. به بیان دیگر میزان هزینه یی که به افراد تحت پوشش تحمیل می کند، بیش از مزایایی است که برای آنها به همراه دارد.

۴) از منظر پرسش کارایی یا دریافت (take up)، ارزیابی میزان نشتی طرح اهمیت دارد. به این معنا که چه میزان از منابع مالی تعیین شده به افرادی که در خوشه های واقعی خود قرار نگرفته اند، تعلق می گیرد. البته این پرسش در طرح های رفاهی که کاهش میزان فقر را مدنظر دارند، نمود بیشتری دارد. از این رو در فرآیند گردآوری اقلام آماری مورد نیاز برای تحلیل، سه شرط باید مدنظر قرار گیرد؛ اول مجموعه اقلام به نحوی انتخاب شود که وضعیت اقتصادی خانوار را به وضوح نشان دهد. دوم امکان جمع آوری و کنترل آمار مربوطه به طور هر چه دقیق تری وجود داشته باشد و سوم اینکه امکان ارائه آمار نادرست یا دستکاری آمار از سوی ذی نفعان به حداقل میزان ممکن کاهش یابد. همچنین نظام اداری مجری چنین طرح هایی نیز باید دارای ویژگی هایی باشد، از جمله شفافیت اداری و مالی و پاسخگویی در برابر مردم.

به تحقیق ثابت شده است فقدان این ویژگی ها ضمن دامن زدن به فساد مالی دولتی، کارایی این گونه طرح ها را به چالش می کشد. به عنوان مثال تحقیقات انتشاریافته از سوی بانک جهانی که خود از مبدعان بحث هدفمند کردن یارانه ها و پرداخت های انتقالی طی دو دهه اخیر است، نشان می دهد اجرای این طرح ها در کشورهای دارای نظام اداری غیرشفاف، فاسد و غیرپاسخگو وضعیت توزیع یارانه ها را حتی نسبت به حالتی که یارانه ها به طور تصادفی (random) یا به نسبت مساوی بین همه جمعیت توزیع می شوند، ناکاراتر ساخته است. وضعیت رو به نزول ایران در شاخص های مربوط به شفاف سازی و فساد اداری که از سوی سازمان شفاف سازی بین المللی طی سال های اخیر اعلام شده، نشان می دهد از این منظر نیز نمی توان انتظار کارایی این طرح را داشت.

۵) بر اساس مطالعات انجام شده، هر فرد باید روزانه حدود ۲۱۸۰ کالری مواد انرژی مصرف کند تا به لحاظ سلولی به مرحله سیری برسد. این میزان انرژی از طریق مصرف سبد متنوعی از مواد غذایی (شامل نان، گوشت قرمز، گوشت سفید، سبزیجات و میوه جات، برنج و...) که یک نمونه آن در سال ۱۳۸۴ از سوی وزارت بهداشت و درمان اعلام شده است، تامین می شود. با توجه به اهمیت تامین غذایی افراد، حداقل هزینه مورد نیاز جهت تامین این میزان کالری در روز، به عنوان خط فقر مطلق مدنظر نهادهای رفاهی قرار دارد. بر اساس آخرین گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در تهران (هفته منتهی به ۹ بهمن ۱۳۸۸) که در سایت بانک مرکزی قابل دسترسی است، برای تامین میزان انرژی ماهانه برای هر فرد، مبلغی معادل ۷۴۶۳۲۸ ریال مورد نیاز است. بر این مبنا، خوشه اول برای سایر هزینه های ماهیانه (آب، برق، انرژی، مسکن، آموزش، حمل و نقل و...) به طور سرانه حدود ۴۲۰۵۳ ریال در اختیار دارد.

از این رو می توان نتیجه گرفت کل جمعیت خوشه اول یعنی حدود ۴۲ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار دارند که این میزان از بالاترین برآوردهای انجام شده از سوی پژوهشگران رفاهی نیز بیشتر است.در مباحث رفاهی و در اندازه گیری خط فقر فرض می شود ترکیب بودجه هر خانوار برای تامین حداقل های زیستی مورد نیاز، نسبت برابری از هزینه های خوراکی و غیرخوراکی است. به عبارت دیگر خط فقر معادل دو برابر هزینه های خوراکی برای تامین ۲۱۸۰ کالری در روز است (۱۴۹۲۶۵۶=۲+۷۴۶۳۲۸ ریال). با این حساب تمامی افراد خوشه دوم نیز زیر خط فقر قرار دارند. یعنی بنا بر دسته بندی ارائه شده از سوی مرکز آمار در این طرح، بیش از ۶۶ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. از آنجا که مرکز آمار با انجام راستی آزمایی هایی صحت اطلاعات ارائه شده از سوی مردم را تایید می کند، نتایج برخی طرح های آماری که در فواصل زمانی معین از سوی مرکز آمار انجام می شود (نظیر طرح جمع آوری هزینه و درآمد خانوار) به طور جدی زیر سوال می رود.

۶) مورد دیگری که باید به آن اشاره شود این است که تحقیقات انجام شده در سال های اخیر نشان می دهد با افزایش هزینه های مسکن، آموزش و حمل و نقل، خانوارها ناگزیر به کاهش هزینه های خوراکی و بهداشتی خود جهت تامین هزینه های مذکور هستند. از همین رو عنوان شده در دهک های پایین درآمدی به تدریج سیری شکمی جایگزین سیری سلولی شده است که همین امر می تواند به تدریج هزینه های سنگینی را برای نظام درمانی کشور در پی داشته باشد. با توجه به موارد پیش گفته به نظر می رسد اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به شیوه اعلام شده نیز موجب تشدید این وضعیت خواهد شد. برخی مطالعات راهگشای انجام شده در حوزه مسائل اجتماعی ایران، عامل موثر در وقوع بسیاری از آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد را تدوین برنامه های تخیلی و غیرواقع بینانه از سوی مسوولان می دانند که عدم تحقق آنها ضمن ایجاد سرخوردگی های اجتماعی موجب بروز آسیب های اساسی می شود. در مورد طرح اخیر نیز این امر به وضوح به چشم می خورد. اعلام اینکه با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها «ایران ظرف پنج سال جزء ۱۰ کشور صنعتی جهان می شود»، «حتی یک نفر فقیر یا بیکار در کشور نخواهیم داشتم» یا اینکه «ظرف دو سال و نیم میزان تورم به کمتر از پنج درصد کاهش خواهد یافت» بر چه مبنایی استوار است جز اینکه اساساً هیچ گونه تعهدی نسبت به پاسخگو بودن وجود ندارد.





 توسط محمد صالحی در دوشنبه 8 فروردین 1390  ساعت 11:27 AM نظرات 0

منوي اصلي
صفحه نخست
پست الكترونيك
نشاني rss وبلاگ

پيوندها
پایگاه خبری تحلیلی داراب آنلاین
بلاگ نویسی دهه فجر کرمانشاه
بلاگنویسی حماسه نگاران گیلان
جهاد اقتصادی از دیدگاه اسلام
ویژه نامه سال جهاد اقتصادی
جهاد اقتصادی سال 1390
ویژه نامه سفر هفت سین
جهاد اقتصادی سال نود
وبلاگ جهاد اقتصادی
ویژه نامه نوروز
جهاد اقتصادی
مصباح 90

لوگوی وبلاگ


پیام رهبری

امکانات جهاد اقتصادی

مترجم سایت



  • تعداد صفحات :10
  •    
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
POWERED BY RASEKHOON.NET