۱) در روزهای اخیر، اکثریت قریب به اتفاق سرمایه گذاران بخش خصوصی، از صاحبان بنگاه های تولیدی و خدماتی گرفته تا سهامداران خرد و کلان بورس و امثالهم، با اضطراب زیادی اخبار مربوط به چگونگی تاثیرگذاری قانون هدفمندی یارانه ها در بودجه سال آینده کشور را پیگیری می کنند.

مهم ترین دغدغه ای که در حال حاضر توسط فعالان بخش خصوصی (اعم از مدیران و نیز سهامداران شرکت های مختلف) مطرح می شود، مکانیزم قیمت گذاری نهاده هایی مانند برق، گاز، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و سایر مشتقات نفتی در سال آینده است. با این وجود، به زعم نگارنده، پافشاری فراوان تشکل های صنفی بخش خصوصی بر روی افزایش ملایم و تدریجی قیمت حامل های انرژی، باعث شده است که مطلب مهم دیگری به حاشیه برود: سهم بخش خصوصی از منابع مالی حاصل از هدفمندی یارانه ها، دقیقا چه مقدار خواهد بود؟ و این منابع با چه مکانیزمی به تولیدکنندگان اختصاص خواهد یافت؟

۲) در قانون هدفمندی یارانه ها، از یک طرف (براساس ماده شماره ۱) قیمت حامل های انرژی تا سطحی نزدیک به قیمت های بین المللی افزایش می یابد و از طرف دیگر (براساس ماده شماره ۸) بخشی از درآمدهای حاصله، توسط سازمان هدفمندی یارانه ها، برای کمک به بنگاه های تولیدی مختلف اختصاص خواهد یافت تا بخشی از ضرر و زیان وارده به این بنگاه ها در اثر افزایش هزینه هایشان را پوشش دهد. در واقع با افزایش قیمت حامل های انرژی، قابل انتظار است که اکثر بنگاه ها نتوانند در کوتاه مدت خود را با افزایش هزینه ها سازگار کنند و لذا حاشیه سودشان به شدت کاهش یابد. درست به همین دلیل است که در قالب ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه ها، دولت مکلف شده است تا معادل ۳۰ درصد از «درآمدهای حاصل از قانون هدفمندی یارانه ها» را برای کمک به بنگاه های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی (و نیز شهرداری ها و دهیاری ها) اختصاص دهد. ضمنا در ماده مذکور، مقرر شده است که کمک به بنگاه ها، در چارچوب پرداخت کمک های بلاعوض، وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات ارائه گردد. در مورد ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه ها، دو سوال مهم و کلیدی وجود دارد: اولا منظور از «درآمدهای حاصل از این قانون»، دقیقا چیست و این درآمدها شامل چه مواردی می شوند؟ ثانیا چه میزان از کمک به بنگاه ها به صورت «کمک های بلاعوض» و چه میزان به صورت وام های بدون بهره (از طریق پرداخت یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده) خواهد بود؟

۳) در مورد لزوم تعریف دقیق «درآمدهای حاصل از قانون هدفمندی یارانه ها»، ذکر یک مثال می تواند مفید باشد: فرض کنیم چنین مقرر شود که در سال ۸۹، قیمت هر مترمکعب گاز مصرفی صنایع، ۱۰۰ درصد افزایش یابد. در این صورت بدیهی ا ست که درآمد دولت از بابت فروش گاز به صنایع داخلی، ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. طبیعتا این درآمد اضافی، به عنوان درآمد مستقیم حاصل از هدفمندی یارانه ها محسوب شده، به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز می گردد و سپس ۳۰ درصد از آن به حمایت از بنگاه های تولیدی اختصاص خواهد یافت. ولی ماجرا به همین جا ختم نمی شود! زیرا مثلا پس از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گاز، مصرف گاز در داخل کشور کمتر شده و لذا به طور اتوماتیک وار دولت خواهد توانست گاز بیشتری را صادر کند. لذا کاملا منطقی است که درآمد مازاد حاصل از صادرات گاز، به عنوان درآمد غیرمستقیم حاصل از هدفمندی یارانه ها محسوب شده و به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز گردد.

به طریق مشابهی می توان استدلال کرد که مثلا در صورت افزایش قیمت برق، مصرف برق در کشور کاهش یافته و لذا به طور اتوماتیک وار دولت به بودجه کمتری برای توسعه ظرفیت تولید برق نیاز خواهد داشت. به این ترتیب میزان کاهش در بودجه مربوط به توسعه ظرفیت تولید برق را می توان به منزله درآمد غیرمستقیم حاصل از هدفمندی یارانه ها در نظر گرفت.

لازم به توجه است که در صورت محاسبه دقیق کلیه ارقام مربوط به درآمدهای غیرمستقیم حاصل از هدفمندی یارانه ها و واریز همه این درآمدها به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها، طبیعتا منابع مالی این سازمان بیشتر شده و در نتیجه میزان بودجه اختصاص یافته برای جبران خسارت تولیدکنندگان نیز افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر فرض کنیم که در بودجه سال ۸۹، مصوب گردد که افزایش قیمت برق و گاز و... به اندازه ای باشد که معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای سازمان هدفمندی یارانه ها حاصل شود. در این حالت نیز اگر کلیه مصادیق درآمدهای غیرمستقیم حاصل از هدفمندی یارانه ها، مورد به مورد و با دقت تمام احصا شده و همه این درآمدها به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شوند، این امکان فراهم می شود که با اعمال افزایش ملایم تری در قیمت حامل های انرژی، همان مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز گردد.

به این ترتیب با واریز شدن همه درآمدهای غیرمستقیم حاصل از هدفمندی یارانه ها به حساب سازمان مذکور، از یک طرف شوک کمتری به قیمت حامل های انرژی مصرفی واحدهای تولیدی وارد می شود و از طرف دیگر منابع مالی بیشتری به منظور کمک به واحدهای تولیدی برای جبران این شوک قیمتی اختصاص خواهد یافت.

همچنین باید توجه کرد که در صورتی که تمام یا بخشی از درآمدهای غیرمستقیم ناشی از هدفمندی یارانه ها، به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز نشود، قابل انتظار است که این درآمدها منجر به بزرگ تر شدن بدنه دولت شده و با افزایش قابل توجه حجم فعالیت های اقتصادی دولت، فضا برای فعالیت اقتصادی سرمایه گذاران خصوصی تنگ تر شده و ریسک فعالیت اقتصادی بخش خصوصی افزایش یابد.

۴) مورد دیگری که در بند ۸ قانون هدفمندی یارانه ها می تواند محل تامل بیشتر قرار گیرد، به مکانیسم کمک به بنگاه های تولیدی مربوط می شود. در این ماده، سه مکانیزم برای کمک به بنگاه ها ذکر شده است که عبارتند از: کمک بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و نیز وجوه اداره شده. در مورد یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده، نیاز به توضیح چندانی وجود ندارد؛ چرا که این دو مکانیزم سال ها است در اقتصاد ایران مورد استفاده قرار می گیرند و تنها هدف آنها ارائه وام های بدون بهره به برخی متقاضیان است. اما واقعیت آن است که با استناد به تجربه نسبتا طولانی کشورمان در این زمینه، اکنون می توان با قاطعیت ادعا نمود که تا زمانی که تورم به سطح پایینی نرسیده باشد، ارائه وام های بدون بهره (یا دارای بهره ای کمتر از نرخ تورم)، صرفا منجر به شکل گیری ثروت های بادآورده برای عده ای خاص خواهد شد.

ضمن اینکه وسوسه رسیدن به ثروت های بادآورده از طریق دسترسی به چنین وام هایی، باعث می شود که تعداد زیادی از فعالان بخش خصوصی، برای افزایش سوددهی خود، انگیزه چندانی برای افزایش بهره وری یا کاهش قیمت تمام شده یا ارتقای کیفیت تولیدات خود نداشته باشند و در عوض بکوشند تا از طریق صرف وقت و انرژی زیادتر برای برخورداری هرچه بیشتر از وام های بدون بهره و سپس فروش این وام ها در بازار غیررسمی (و یا حتی سپرده گذاری مجدد این وام ها در بانک ها!)، سود کم ریسک و بادآورده ای را به دست آورند.

اما در ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه ها، عمدا یا سهوا، «ارائه کمک های بلاعوض»، به عنوان نخستین مکانیزم کمک به بنگاه های اقتصادی ذکر شده است. آورده شدن عبارت «کمک های بلاعوض»، به عنوان یکی از چارچوب های کمک سازمان هدفمندی یارانه ها به بنگاه های تولیدی، نکته ای است که می توان دو تفسیر کاملا متفاوت از آن ارائه نمود: تفسیر نخست این است که سازمان هدفمندی یارانه ها، با تعیین ضوابطی و بنا به تشخیص کارمندان و کارشناسان خود، مبلغی را به صورت نقدی به حساب هر بنگاه اقتصادی واریز کند.

بدیهی ا ست که این حالت، تاثیر بسیار مخربی بر ساختار اقتصادی کشور خواهد داشت و باعث می شود که بنگاه های مختلف به جای تلاش برای افزایش سوددهی از طریق رقابت در زمینه بهبود قیمت و کیفیت محصولاتشان، افزایش سوددهی خود را از مجرای رقابت بر سر بهره مندی هر چه بیشتر از کمک های بلاعوض دولتی پیگیری نمایند. از طرف دیگر، در این حالت، کارمندان سازمان هدفمندی یارانه ها، قادر خواهند بود تا با یک امضا و یا جا به جایی یک کد، افزایش یا کاهش قابل توجهی در میزان کمک بلاعوض ارائه شده به هر بنگاه ایجاد کنند. بدیهی ا ست که چنین وضعیتی، می تواند بسترهای بروز فساد گسترده و ایجاد ثروت های بادآورده را بیش از پیش فراهم سازد.

ضمنا نکته مهم دیگری هم هست که لازم است مورد توجه قرار گیرد: در صورتی که بخش قابل توجهی از کمک های مربوط به جبران خسارت بخش خصوصی، به صورت وام های بدون بهره یا کمک های بلاعوض ارائه شود، علاوه بر گسترش بالقوه فساد و زمینه سازی برای افزایش ثروت های بادآورده، قابل انتظار است که بخشی زیادی از بنگاه های اقتصادی، هیچ سهمی از این کمک ها را به دست نیاورند.

اما در مورد عبارت «کمک های بلاعوض»، می توان تفسیر دومی را هم ارائه نمود که امکان بروز فساد را به حداقل رسانده و بسترهای تحکیم اقتصاد رقابتی را ایجاد می نماید. بر مبنای این تفسیر، تمام یا بخشی از «کمک های بلاعوض»، به صورت کاهش نرخ مالیات بنگاه های تولیدی اعمال خواهد شد. به این ترتیب، برای مثال می توان این طور مقرر نمود که در سال ۸۹، نرخ مالیات پرداختی همه بنگاه های تولیدی به میزان ۵ درصد کاهش یافته و سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت ۵ درصد از نرخ مالیات کلیه بنگاه های تولیدی را بر عهده بگیرد. در این حالت، اولا همه بنگاه های تولیدی، متناسب با حجم تولید خود از کمک بلاعوض دولت (به صورت تخفیف مالیاتی) بهره مند خواهند شد؛ ثانیا با توجه به اینکه میزان تخفیف مالیاتی همه بنگاه ها یکسان بوده و از قبل مشخص شده است، امکان بروز فساد اداری و نیز ایجاد ثروت های بادآورده به کمترین حد ممکن می رسد؛ و ثالثا با توجه به مشخص بودن سهم همه بنگاه ها از تخفیف مالیاتی، بنگاه ها نمی توانند از طریق چانه زنی، سهم خود را از کمک های بلاعوض افزایش دهند و در نتیجه برای افزایش سوددهی خود، مجبورند همه توان شان را بر روی ارتقای بهره وری، بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات خود متمرکز سازند.

۵) به این ترتیب، با توجه به توضیحات فوق، دو راهکار اصلی برای به حداقل رساندن آسیب های بخش خصوصی از بابت طرح هدفمندی یارانه ها پیشنهاد می شود که پیگیری آنها در فرآیند تصویب بودجه سال ۸۹، می تواند بسترهای مناسبی را برای ارتقای جایگاه فعالان بخش خصوصی در اقتصاد کشور فراهم سازد:

اولین راهکار، تلاش برای تعیین دقیق همه مصادیق درآمدهای غیرمستقیم حاصل از هدفمندی یارانه ها، ارائه شیوه محاسبه هر یک از اقلام این درآمدهای غیرمستقیم و واریز کلیه درآمدهای غیرمستقیم به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها است. منظور از درآمدهای غیرمستقیم ناشی از هدفمندی یارانه ها، درآمدهایی هستند که در اثر کاهش مصرف حامل های انرژی در داخل کشور، برای دولت حاصل می شوند؛ از درآمد حاصل از افزایش صادرات گاز و نفت گرفته تا درآمد حاصل از کاهش هزینه واردات بنزین و گازوئیل، درآمد حاصل از صرفه جویی در بودجه مربوط به ساخت نیروگاه ها و پالایشگاه های جدید و امثالهم.

بدیهی ا ست که تعیین دقیق تک تک مصادیق این درآمدهای غیرمستقیم، باعث خواهد شد که دولت با اعمال شوک قیمتی ملایم تری در قیمت حامل های انرژی، بتواند به ارقام مدنظر خود (بین ۱۰ الی ۲۰ هزار میلیارد تومان) دست یابد. ضمن آنکه با واریز همه درآمدهای غیرمستقیم به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها، می توان از بزرگ شدن ابعاد فعالیت اقتصادی دولت جلوگیری نمود و فضا را به منظور حضور پررنگ تر و کم ریسک تر بخش خصوصی در اقتصاد کشور مهیا نمود.

دومین راهکار، به پیگیری برای کاهش میزان کمک های به صورت وام بدون بهره و تلاش برای افزایش کمک های به صورت تخفیف مالیاتی در سال ۸۹ مربوط می شود. به این ترتیب سازمان هدفمندی یارانه ها، به عنوان قسمتی از کمک های خود برای جبران شوک هزینه های واحدهای تولیدی، درصد معینی (بین ۵ تا ۱۰ درصد) از نرخ مالیات کلیه بنگاه های اقتصادی را به صورت «کمک بلاعوض» تقبل می نماید. نتایج مثبت کاهش کمک هایی از جنس وام بدون بهره و افزایش کمک هایی از جنس تخفیف مالیاتی عبارتند از: بهره مندی بدون استثنای همه واحدهای اقتصادی از تخفیف مالیاتی (در نقطه مقابل، تجربه نشان داده است که همواره تعداد قابل توجهی از واحدهای اقتصادی نخواهند توانست به وام های بدون بهره دست یابند)، کاهش گستردگی تشکیلاتی و کاهش تعداد کارمندان سازمان هدفمندی یارانه ها که طبیعتا به کاهش فساد منجر می شود (در نقطه مقابل، تجربه نشان داده است که پرداخت وام های بدون بهره، عمدتا به تشکیلاتی گسترده نیاز داشته و همین گستردگی تشکیلاتی بستر بالقوه فساد را ایجاد می کند.

به این ترتیب بخش زیادی از این وام ها یا به مطالبات معوقه تبدیل شده یا در زمینه های غیر تولیدی هزینه می شوند) و در نهایت تشویق بنگاه های تولیدی مختلف به افزایش سوددهی از طریق رقابت در زمینه ارتقای بهره وری، بهبود کیفیت و کاهش قیمت تولیداتشان (در نقطه مقابل، تجربه نشان داده است که ارائه وام های بدون بهره، انگیزه تولیدکنندگان را برای سوددهی از طریق بهبود بهره وری و ارتقای کیفیت محصولات کاهش داده و آنها را تشویق می کند تا به دنبال کسب درآمدهای کم ریسک و بادآورده باشند؛ مثلا از طریق دریافت وام های هنگفت بدون بهره و سپرده گذاری آنها در حساب های بلندمدت بانکی!).

در پایان، امید است که تا پیش از نهایی شدن فرآیند بررسی بودجه سال ۸۹ در مجلس شورای اسلامی، فعالان بخش خصوصی بتوانند از طریق رسانه های معدودی که در اختیار دارند و نیز از طریق تشکل های صنفی شان (که مهم ترین شان اتاق های بازرگانی محسوب می شوند) دو راهکار فوق را به منظور کاهش لطمات ناشی از قانون هدفمندی یارانه ها پیگیری نمایند.

یکی از بحث برانگیزترین بخش های طرح تحول اقتصادی دولت نهم، لایحه هدفمندسازی یارانه ها است که اخیرا مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و اکنون مقدمات اجرایی این لایحه در دست بررسی است.

در این مقاله به جنبه های تقریبا فراموش شده ای از اجرای طرح موجود از منظر کیفیت اطلاعات، رفاه اقتصادی خانوار و مشکلات فنی طرح پرداخته شده و بر اساس یافته های پیشین نویسنده، پیشنهاد می شود تا به جای سیاست های بازتوزیع، دولت با اجرای سیاست های رشدگرایانه در جهت توسعه پایدار گام بردارد.

یکی از بحث برانگیزترین بخش های طرح تحول اقتصادی دولت نهم، لایحه هدفمندسازی یارانه هاست که اخیرا مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و اکنون مقدمات اجرایی این لایحه در دست بررسی است. بر اساس این لایحه دولت مکلف می شود تا قیمت های مربوط به حامل های انرژی و برخی کالاهای اساسی و خدمات را در مدت ۵ سال اصلاح نماید.

همچنین دولت مجاز است تا سقف ۵۰ درصد درآمد حاصل از اجرای طرح (۱) را به صورت نقدی یا غیر نقدی بین خانوارهای دهک های اول تا پنجم درآمدی بازتوزیع نماید و باقیمانده برای دفع اثرات ناشی از اجرای طرح، حمایت از واحدهای تولیدی و سایر موارد هزینه شود. کارشناسان متعددی پیامدهای اجرای این طرح را مورد بررسی قرار داده اند و در موارد اندکی راهکارهایی نیز برای کاهش اثرات مخرب بر پیکره اقتصاد کشور ارائه شده است. در حالی که بیشتر بحث های موجود بر مدار اثرات تورمی ناشی از اجرای طرح می چرخد، در این مقاله سعی می شود تا بیشتر به جنبه های فراموش شده ای از اجرای طرح موجود از منظر کیفیت اطلاعات، رفاه اقتصادی خانوار و مشکلات فنی طرح پرداخته شود و بر اساس یافته های بیداربخت (۲۰۰۹)، پیشنهاد می شود تا به جای سیاست های بازتوزیع، دولت فرصت را غنیمت شمرده و با اجرای سیاست های رشد گرایانه در جهت توسعه پایدار گام بردارد.

● آثار تورمی

تقریبا همه کارشناسان اقتصادی و همچنین خود دولت نیز موافق هستند که اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها اثرات تورمی در پی خواهد داشت. برآوردهای اندکی نیز در مورد تورم حاصل ارائه شده است از جمله تورم ۱۲ درصدی از سوی مرکز پژوهش های مجلس و یا تورم ۰۸/۲۸ درصدی برای افزایش ۴۰۰ درصدی در قیمت فرآورده های نفتی توسط برهان یزدانی (۱۳۸۸). رقم اخیر در معرض فرض های محدودکننده زیادی از قبیل اثرات جایگزینی صفر، فرم خطی تابع تولید، استفاده از شاخص قیمت آماری (که نمی تواند به درستی هزینه زندگی مصرف کننده را منعکس کند) و برخی فرض های دیگر قرار دارد که به میزان قابل توجهی از توان پیشگویی این رقم کاسته اند. ضمن اینکه چنین مطالعه ای فقط رفتار تولید کننده را بررسی می کند در حالی که برای بررسی دقیق اثرات تورمی ناشی از اجرای طرح، یک مطالعه تعادل عمومی مورد نیاز است و با اطلاعات موجود نمی توان برآورد معتبری از تورم به دست آورد. بنابراین؛ هرگونه ادعایی مبنی بر برنامه ریزی برای کنترل اثرات تورمی گرچه ممکن است مقاصد سیاسی را تامین کند؛ اما به لحاظ اقتصادی هیچ دورنمای مثبتی را تصویر نخواهد کرد.

● کیفیت اطلاعات

بحث های زیادی درباره استفاده از داده های مصرف به جای درآمد در مطالعات رفاه مطرح شده است. دیتون و گروش (۲۰۰۰) همه نظرهای موافق و مخالف را بررسی کرده و در نهایت نتیجه گیری می کند که «در صورتی که هر دو کاملا درست اندازه گیری شده باشند، داده های مصرف درست تر و مناسب تر از داده های مربوط به درآمد برای استفاده در مطالعات رفاه خانوار است». در پی طرح لایحه هدفمندسازی یارانه ها توسط دولت، مرکز آمار ایران نیز در یک طرح آمارگیری با عنوان جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور به کمک پرسشنامه های خوداظهار در صدد گردآوری اطلاعات درآمدها، دارایی ها و همچنین بدهکاری های خانوارهای کشور بر آمد. مرکز آمار ایران اعلام کرده است که حدود ۶۲ میلیون نفر در این طرح مشارکت کرده و ۷۰ درصد اطلاعات درست است. این در حالی است که نابسامانی حاکم بر سیستم آمارهای ثبتی کشور و به خصوص فقدان کد مشترک بین پایگاه های اطلاعاتی، ایجاد پیوند کامل بین پایگاه ها را ناممکن می سازد. از سوی دیگر هیچ مطالعه آماری برای ارزیابی میزان خطاهای موجود در این طرح صورت نگرفته است. در ادامه تنها برخی از منابع مهم خطا که موجب اریبی اطلاعات در این طرح می شوند معرفی می گردد.

مرجع زمانی برای پرسش میانگین درآمد (همه انواع درآمدها) سه ماه اخیر در نظر گرفته شده است؛ در حالی که پایگاه داده ها هر سه سال یک بار به روز خواهد شد. شاید در مورد دستمزدها مشکلات کمتری وجود داشته باشد؛ اما در خصوص سایر درآمدها زمان مرجع بسیار طولانی تر از سه ماه است. نکته فراموش شده دیگر در پرسشنامه این طرح، مصرف خانوار از محل تولیدات خود است که به خصوص در میان کشاورزان سهم عمده ای از هزینه خانوار را تشکیل می دهد. حتی مشخصاتی چون مالکیت زمین یا ماشین های کشاورزی نیز نمی توانند پیشگوهای مناسبی برای میزان مصرف خانوار از محل تولیدات خود باشند.

سیستم مالیاتی کشور دقت و پوشش کافی برای بررسی درستی درآمد گزارش شده از سوی پاسخگو را ندارد. این مشکل به خصوص در مورد افراد شاغل در بخش غیر رسمی بسیار جدی است. بنابراین بدون کنترل مناسب اجباری برای گزارش درست از سوی پاسخگو وجود ندارد و برآورد درآمد بخش قابل توجهی از شاغلین در معرض اریبی قرار دارد. حتی اگر این افراد اطلاعات خود را صادقانه در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند، چه بسا در سه ماه گذشته واقعا درآمدی کسب نکرده باشند، در حالی که درآمد سالانه آن ها به طور متوسط بیش از درآمد کارمندان دولت باشد. مهم تر از همه، میزان مصرف خانوار و در نتیجه سطح رفاه آن تنها به درآمد جاری خانوار وابسته نیست، بلکه به طور قابل ملاحظه ای متاثر از منابع در اختیار خانوار در طول عمر است.

با توجه به اینکه بسیاری از داد و ستدها (به خصوص در مورد خودرو که یکی از عمده ترین دارایی های خانوار است) به صورت قولنامه ای انجام شده و انتقال ها در بسیاری از موارد به ثبت نمی رسد، رهگیری اطلاعات گردآوری شده خانوار به میزان قابل توجهی مخدوش می شود. موارد ذکر شده تنها نمونه هایی از منابع خطا در این طرح حیاتی است. حتی با یک سیاست گذاری متفکرانه و سازمان اجرایی هماهنگ نیز نمی توان با استفاده از چنین اطلاعات ناقص و نادرستی نتیجه مناسب گرفت. شاید یکی از دلایل مهم که مانع اجرای چنین طرحی در دولت های گذشته شده است نیز فقدان ابزار لازم بوده است.

اما مشکلات این طرح تنها به اریبی اطلاعات منتهی نمی شود، بلکه در آینده همه طرح های آمارگیری خانواری مرکز آمار ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بی طرفی و محرمانگی دو ویژگی بسیار مهم برای مراکز ملی آماری و داده های گردآوری شده توسط آن ها است. از آنجا که مرکز آمار ایران مسوولیت برازش مدل درآمدی حاصل از این طرح و در نتیجه خوشه بندی خانوارها (که به نوعی ملاک تشخیصی واجد شرایط بودن برای دریافت یارانه نقدی است) را بر عهده دارد، این امر موجب بی اعتمادی مردم به مرکز آمار ایران و افزایش نرخ بی پاسخی و همچنین اریبی پاسخ در طرح های آینده خواهد شد. بنابراین اگر در آینده تفاوت های چشمگیری در نتایج طرح های خانواری مرکز آمار ایران (که عمده آن ها طرح های آمارگیری نیروی کار و هزینه و درآمد خانوار هستند ) با سری زمانی سال های پیش مشاهده شد جای تعجب نخواهد بود.

هر چند که مرکز آمار ایران بر اساس تعهد خود به قانون برای حفظ محرمانگی اطلاعات تلاش می کند؛ اما آگاهی از اینکه اطلاعات گردآوری شده با سایر آمارهای ثبتی پیوند داده شده و در نهایت در اختیار دولت قرار داده می شود موجب نگرانی مردم می شود.

● رفاه اقتصادی خانوار

دولت در حالی تضمین می کند که اجرای این طرح ارتقای سطح رفاه خانوارهای ایرانی را در پی خواهد داشت که هیچ گونه سند مطالعاتی در این خصوص منتشر نشده است. یکی از روش های معمول برای بررسی تغییرات سطح رفاه اقتصادی محاسبه حداقل هزینه برای دستیابی به یک سطح مطلوبیت یکسان یا شاخص حقیقی هزینه زندگی است که از حوصله این مقاله خارج است. اما یافته های بررسی بیداربخت (۲۰۰۹) بر اساس یک شبیه سازی ضمنی با استفاده از اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری ۱۳۸۶ در ۵ دهک اول، تحت شرایط ایده آل اجرای طرح و با فرض تورم عمومی ۳۲ درصد و افزایش دستمزد ۲۰ درصد در سال اول اجرای طرح و بازتوزیع پلکانی یارانه نقدی (خانوار فقیرتر یارانه نقدی بیشتری دریافت کند) به گونه ای که در سال اول هر خانوار متعلق به یکی از ۵ دهک اول به طور متوسط یک میلیون تومان یارانه نقدی دریافت کند، نشان می دهد که قدرت خرید خانوارهای دو دهک اول قدری افزایش می یابد. این در حالی است که دهک سوم تغییر چندانی نمی کند و از قدرت خرید سایر دهک ها کاسته می شود.

بر اساس این تحقیق، انتظار تغییرات معنی داری در نسبت افراد با درآمد زیر خط فقر نمی رود؛ اما نابرابری یقینا کاهش خواهد یافت؛ زیرا اجرای این طرح موجب افزایش قدرت خرید خانوارهای کم درآمد و کاهش آن در سایر خانوارهای کشور می شود که این امر فاصله طبقاتی را کاهش می دهد؛ اما باید توجه داشت که این نتایج بر اساس شرایط ایده آل به دست آمده است که در عمل امکان پذیر نخواهد بود. حتی در بهترین شرایط که نرخ فقر بدون تغییر و نابرابری کاهش می یابد، باید توجه داشت که در مقابل پرداخت چه هزینه ای چنین دستاوردی حاصل می شود. در حالی که برخی از خانوارهای دریافت کننده یارانه نقدی در معرض از دست دادن قدرت خرید هستند، شرایط سخت تری برای سایر خانوارها قابل پیش بینی است. به این ترتیب کاهش پس انداز، سرمایه گذاری و تولید، افزایش بیکاری و رکود اقتصادی اجتناب ناپذیر است.

● مشکلات فنی

تحلیل داده های خانواری مستلزم ملاحظات متعددی از جنبه های مختلف است. مراکز ملی آماری نه تنها گردآورنده، بلکه از عمده ترین کاربران داده های حاصل از طرح های هزینه و درآمد خانوار برای تدوین آمارهای رسمی هستند؛ لذا نادیده گرفتن این ملاحظات مستقیما بر زندگی مردم یک کشور تاثیرگذار خواهد بود. در شرایط فعلی مرکز آمار ایران علاوه بر گردآوری، مسوولیت تحلیل اطلاعات اقتصادی خانوار را به منظور ارائه مدل تشخیصی به دولت نیز بر عهده دارد. هر چند روش شناسی این طرح کاملا نامعلوم بوده و هیچ سند علمی از آن منتشر نشده، اما از برخی نتایج طرح و همچنین اخبار منتشر شده از مرکز آمار تعدادی از کاستی های طرح به لحاظ فنی قابل تشخیص است. علاوه بر مشکلات مربوط به استفاده از درآمد در مطالعات رفاه که پیش تر به آن اشاره شد، نادیده گرفتن مفهوم سرانه در مدل سازی های صورت گرفته یکی دیگر از مشکلات فنی به حساب می آید.

گرچه اخیرا مرکز آمار ایران در یک اقدام اصلاحی، خوشه بندی ها را بر اساس اندازه خانوارها منتشر کرد، اما به نظر می رسد که در بررسی های صورت گرفته از متغیر هزینه کل خانوار استفاده شده است. به این ترتیب نه تنها مفهوم سرانه هزینه نادیده گرفته شده است، بلکه تفاوت های ساختاری خانوار به لحاظ ویژگی های جمعیت شناختی نیز از نظر دور مانده است. چشم پوشی از تفاوت های منطقه ای از دیگر مشکلات فنی طرح است که می تواند پیامدهای بسیار مخربی داشته باشد. مطالعات تحلیلی فقط برای نقاط شهری و روستایی کشور به طور جداگانه صورت گرفته است؛ در حالی که بررسی های بیداربخت (۲۰۰۹) نشان می دهد که تفاوت های معنی داری در سطح قیمت ها، میانگین قیمت ها برای تامین میزان کالری یکسان، استانداردهای زندگی و اولویت های مصرف کننده در استان های مختلف کشور وجود دارد که این تفاوت ها عمدتا ناشی از تفاوت در ذائقه، برخورداری ها، شرایط طبیعی، دسترسی به بازار و سایر عوامل منطقه ای است. بنابراین برخورد یکسان با دو خانوار با درآمد و ویژگی های مشابه اما ساکن در مناطق مختلف کاملا غیرمنصفانه و مخالف با اهداف عدالت محور لایحه هدفمند کردن یارانه ها است.

● پیشنهاد

شکی نیست که کشور ایران نیازمند یک سیاست مقابله با فقر جامع و روشن است. نقشه های فقر و نابرابری کشور ایران (بیداربخت ۲۰۰۹) نشان دهنده نرخ بالای فقر در بسیاری از نواحی کشور و همچنین تفاوت بیش از حد میزان فقر بین نواحی مختلف است. این در حالی است که شاخص نابرابری درآمد از پراکندگی بالایی بین نواحی مختلف برخوردار نیست و بیشتر مناطق کشور وضعیت مشابهی دارند. در شرایطی که نرخ فقر در برخی از شهرستان های کشور به بیش از ۴۰ درصد می رسد، چنین سیاست های بازتوزیعی که در بهترین حالت تاثیری بر میزان فقر نداشته و تنها به هدف کاهش نابرابری آن هم به قیمت رکود اقتصادی انجام می گیرد نمی تواند پاسخگو باشد. کاهش تقاضا (به خصوص از سوی ۵۰ درصد قشر پردرآمدتر جامعه) و افزایش قیمت نهاده ها موجب کاهش تولید، افزایش بیکاری و احتمالا ورشکستگی تعدادی از تولیدکننده های داخلی می شود. در صورتی که نرخ ارز نیز بدون تغییر بماند، کاهش رقابت پذیری تولید داخلی در بازارهای جهانی بر شدت این رکود می افزاید. این در حالی اتفاق می افتد که کاهش سطح پس انداز ملی موجب کاهش سرمایه گذاری نیز خواهد شد.

یکی از موانع اصلی دولت ها برای اجرای سیاست های مقابله با فقر کسری بودجه است. دولت فعلی جمهوری اسلامی ایران با لایحه هدفمند کردن یارانه ها خود را در یک موقعیت استثنایی قرار داده است و درآمدی معادل بیش از ۱۰ درصد بودجه سالانه کشور از محل اصلاح قیمت ها در اختیار دارد که فرصتی است برای گام برداشتن در مسیر سیاست های رشدگرایانه ای که در دراز مدت نه تنها موجب افزایش سطح رفاه خانوار می گردد، بلکه زیرساخت های توسعه پایدار را نیز فراهم می کند. امروزه به کارگیری سیستم های اطلاعات جغرافیایی و روش های آماری، نقشه های بسیار دقیق در تمام زمینه های اقتصادی و اجتماعی در اختیار مدیران قرار می دهد که به کمک آنها می توان سیاست های کلان کشور را به گونه ای طراحی کرد که دقیقا هدف گیری ها مطابق با نیاز هر منطقه انجام شود.

بیداربخت (۲۰۰۹) نشان می دهد که عوامل موثر بر فقر و نابرابری در نواحی جغرافیایی متفاوت، یکسان نیست. از سوی دیگر منطقه جغرافیایی خود عامل تعیین کننده ای در سطح رفاه خانوار است. تخصیص بودجه هدفدار و بر اساس نیازهای منطقه نه تنها موجب کاهش فقر و نابرابری می شود بلکه موجب اشتغال زایی، افزایش تولید، درآمد ملی و رونق اقتصادی نیز می گردد. برای مثال، اگر عوامل موثر بر رفاه خانوار در یک منطقه روستایی عبارت از بی سوادی، فقر بهداشتی و کمبود امکانات زیربنایی باشد (که در اغلب موارد این گونه است)، با پرداخت یارانه نقدی و از سوی دیگر بدون نقش دولت در سرمایه گذاری هدف دار در منطقه چگونه می توان سطح رفاه خانوار را بهبود بخشید؟ در سیاست های بازتوزیع دولت هیچ کنترلی بر توزیع منابع درون خانوار ندارد.

از طرفی در بیشتر موارد، سرپرست خانوار فقیر در معرض مشکلات فرهنگی نیز قرار دارد؛ لذا هیچ تضمینی وجود ندارد که کمک های دریافتی در جهت آموزش و سلامت سایر اعضای خانوار هزینه شود. ضمن این که در موارد این چنین، کمک های نقدی بیکاری های داوطلبانه نیز به وجود می آورد. بررسی های پیشین نویسنده نشان می دهد که استفاده از اطلاعات فقر در نواحی کوچک جغرافیایی می تواند هزینه های دولت در اجرای سیاست های ضد فقر را تا بیش از چهار برابر کاهش دهد. به این ترتیب بهتر است که بدنه های دولت به جای اتلاف وقت در مسیر فعالیت های پرهزینه توزیع نقدی یارانه در کشور آن هم بر اساس چنین اطلاعات ناقص و نادرستی، با استفاده از رویکردهای علمی و اطلاعات آماری دقیق در سطوح کوچک جغرافیایی در پی سیاست های رشدگرایانه منطقه ای باشند.

سرانجام پس از مدت‌ها انتظار فاز نهایی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز شد تا شاید این‌بار جراحی بزرگ اقتصاد ایران بتواند "سبک زندگی خانواده ایرانی" را با تغییر مواجه کند.

حالا اما سرانجام اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها آغاز شده و انتظارها به پایان رسید تا همه چیز برای اجرای بزرگ‌ترین طرح اقتصادی کشور آماده شود. در این میان، نکته‌ای که بیش از پیش باید مورد توجه قرار بگیرد این است که طرح هدفمندی یارانه‌ها به هرحال ضرورتی انکارناپذیر برای اقتصاد یارانه‌‌ای بیمار این‌روزهای ایران است و همه بخش‌های جامعه از هردیدگاهی اجتماعی و سیاسی نمی توانند مخالفتی با اصل ضرورت اجرای این تحول بزرگ داشته باشند، هرچند ممکن است دغدغه‌هایی درخصوص نحوه اجرای طرحی با این عظمت در کشور وجود داشته باشد.

با این حال دولت نیز سعی دارد به مردم اطمینان دهد همه مسایل را در کنترل دارد و به همین دلیل است که اعلام شده همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که به‌ طور مستقیم با آثار و تبعات این قانون در ارتباط هستند تاکنون برنامه‌ها و بسته‌های حمایتی خود را به نحو مطلوب آماده کرده‌اند. در این راستا تدوین، طراحی و اجرای بسته‌های حمایتی بازرگانی، کشاورزی و صنعت و معدن به همراه یارانه‌های سوخت و انرژی با توجه به چگونگی و جزئیات آنها مسیر را برای اجرای این قانون بیش از پیش هموار کرده است.

آغاز اصلاح قیمت‌ها، از بنزین تا آب وبرق

شاید اگر سالی که قرار بود بنزین سهمیه‌بندی شود، اعلام می‌شد که در آینده‌ای نزدیک جایگاه‌های عرضه سوخت بنزین را با قیمت 700 تومان در هر لیتر عرضه خواهند کرد، بدبین‌ترین افراد در میان عامه مردم هم این موضع را قبول نمی کردند، اما تجربه موفق دولت نهم در کنترل رشد مصرف بنزین با اجرای طرح عظیم سهمیه‌بندی باعث شد تا این‌بار دولت دهم با جسارت بیشتری گام در جهت اصلاح قیمت‌ها و در مرتبه ای بالاتر اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور بردارد، تا این‌بار شاهد تصمیم شجاعانه ای برای اصلاح سبک زندگی ایرانی ها و نحوه مصرف حامل های اصلی انرژی باشیم.

درست است که تصمیم جسورانه دولت در اجرای طرح یارانه‌ها ممکن است در گام اول چندان به کام افرادی که عادت داشته‌اند بدون کنترل به مصرف انرژی بپردازند خوش نیاید، ولی از سوی دیگر با نگاهی واقع‌بینانه باید اذعان کرد که اجرای این طرح، تحولی ناگزیر بوده است که زندگی ایرانی‌ها را برای همه سال‌های بعد در همه ابعاد دچار دگرگونی خواهد کرد.

در این میان شاید مهم‌ترین بخشهایی که بر زندگی روزمره همه ما تاثیرگذار خواهد بود بنزین، آب و برق باشند. از یک‌سو دولت تصمیم گرفته سهمیه 100 تومانی خودروها را با همان روال سهمیه‌بندی و این بار با قیمت 400 تومان در اختیار آن‌ها بگذارد؛‌از سوی دیگر قیمت بنزین آزاد نیز که پیشتر با قیمت 400 تومان در جایگاه ها عرضه می‌شد این بار به رقم 700 تومان افزایش یافته که شاید کمتر کسی در این زمینه این قیمت را پیش بینی می‌کرد.

اما در بخش برق نیز قیمت مشترکین خانگی از 16 تومان برای هر کیلووات ساعت تقریبا افزایشی دوبرابری داشته تا برای 100 کیلووات ساعت اول 27 تومان و 100 کیلووات دوم 32 تومان محاسبه شود؛ البته واضح است که هرچه مصرف مشترکین بالاتر رود، قیمت‌ هم به صورت تصاعدی بالاتر خواهد رفت. در بخش آب نیز که از دغدغه‌های دیگر زندگی روزمره ماست، قیمت بخش خانگی حداقل دوبرابر افزایش یافته و از 112 تومان به ازای هر متر مکعب به 250 تومان رسیده است.

افزایش قیمت کالا نداریم

در همین‌حال اجرای طرح بزرگی در ابعاد هدفمند کردن یارانه‌ها، قطعا با گمانه‌زنی ها و التهاباتی هم همراه خواهد بود. یکی از نگرانی‌های بسیاری از مردم این است که با اجرای این قانون، از این پس باید شاهد افزایش قیمت‌ها در همه ابعاد و نه فقط در بخش انرژی باشیم؛ بسیاری از مردم تصور می کنند از فردای هدفمند شدن یارانه ها، همه قیمت‌ها از لوازم خانگی و مصرفی گرفته تا مواد خوراکی و از قیمت مسکن گرفته تا هزینه‌های روزمره زندگی افزایش می‌یابد؛ موضوعی که البته مسئولان دولتی به شدت با آن مخالفند و سعی می‌کنند با آرام کردن فضای جامعه به مردم اطمینان دهند که افزایش قیمتی در کار نخواهد بود.

در این زمینه رئیس کل بانک مرکزی همچنین به ذخیره‌سازی مناسب و کافی کالاهای ضروری اشاره کرده است، البته در این باره وزیر بازرگانی با بیان اینکه آماده اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هستیم، از آمادگی حوزه‌های ستادی، استانی، شهرستانی، اتحادیه‌ها و اصناف برای اجرای این قانون خبر داد. مهدی غضنفری ذخیره‌سازی اقلام اساسی به میزان بیش از نیاز، امضای تفاهمنامه با اتحادیه‌های صنفی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تدوین بسته‌های حمایتی شامل بسته‌های مدیریت بازار، تامین و توزیع، بازرسی و نظارت، بسته حمایتی واحدهای صنفی، آرد و نان و توسعه تولید نان صنعتی و همچنین راه‌اندازی ستاد بازرگانی هدفمندی یارانه‌ها را از جمله تدابیر وزارت بازرگانی برشمرده است و با بیان اینکه بخش خصوصی در توافقات مختلف خود با وزارت بازرگانی این قول را داده که تا پایان سال قیمت‌ها را ثابت نگه دارد، گفت: اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه‌ها در سایه تعامل با فعالان حوزه بازار بویژه اصناف است.