لایحه هدفمند کردن یارانه ها در سه بخش اصلاح قیمت ها، پرداخت نقدی یارانه ها و نظام مدیریتی با محوریت توزیع نقدی و غیرنقدی ۶۰ درصد منابع آزاد شده از محل اصلاح قیمت بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، گاز طبیعی، آب و برق طی سه سال توسط دولت تدوین شده است.
کمیسیون ویژه در مصوبه خود ۱۰ پیشنهاد جدید ارائه کرده که از جمله دوره اصلاح قیمت ها از سه سال پیشنهادی دولت به پنج سال افزایش یابد و به جای تشکیل صندوق هدفمند سازی یارانه ها، حساب ویژه هدفمند سازی نزد خزانه داری کل تشکیل شود که این طرح با کش و قوس های فراوان سرانجام تصویب نگردید. دولت نیز اجازه خواهد داشت از محل هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کند و ۵۰ درصد آن را صرف کمک به دهک های درآمدی پایین جامعه، ۳۰ درصد را صرف کمک به تولید و ۲۰ درصد را صرف کاهش اثرات حذف یارانه انرژی از طریق بودجه عمومی کشور کند.
در ارتباط با این طرح سوالات زیادی مطرح شده است، از جمله آنکه آیا هدفمندکردن یارانه ها راهی پیش به سوی تورم سه رقمی نیست؟ ورود وجه نقد به اقتصاد خانواده و افزایش قیمت کالاها به دلیل برداشتن سوبسید، این یعنی افزایش نقدینگی و در عین حال گرانی کالاها بیش از پیش. آیا به واقع هدفمند کردن یارانه ها به این شکل بهترین راه است؟ آیا دولت، مدلی برای پیش بینی آثار این طرح از قبیل تاثیر آن بر تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و توان رقابتی تولید کنندگان داخلی... انجام داده است؟
پیش از پاسخ به سوالات فوق باید تاکید نمود که ادامه وضع موجود دیگر امکان پذیر نیست؛
چرا که در حال حاضر حجم یارانه هایی که پرداخت می شود، از حجم کل بودجه جاری کشور بیشتر است. در شرایط فعلی یک سوم درآمد کشور به صورت آشکار و پنهان در قالب یارانه پرداخت می شود. تردیدی نیست که این منابع به شکل صحیحی صرف نمی شود و همه اقشار و صاحب نظران نیز هم عقیده هستند که شیوه فعلی پرداخت و تخصیص منابع درست نیست.
مهم تر اینکه یارانه ها پرداخت می شود، اما عدالتی که به دنبال آن باید محقق شود، تحقق نمی یابد. در واقع ما ۳ گزینه پیش رو داریم؛ یکی اینکه وضعیت موجود ادامه پیدا کند که هیچ کس آن را تایید نمی کند؛ دوم اینکه یارانه ها به تدریج در طول ۲۰ سال حذف شود که انتظار تورمی یا مشکلات سیاست تعدیل را به دنبال خواهد داشت؛ زیرا همان گونه که تجربه نشان داده است، در چند سال گذشته شب عید مردم می دانستند که سال بعد قیمت بنزین چقدر اضافه خواهد شد و همین مقدار بر افزایش قیمت بیشتر کالاها تاثیر داشت یعنی از بهمن ماه انتظار تورمی شکل می گرفت و در اسفند تحقق می یافت و تا اردیبهشت و خرداد که به وضع عادی برسیم، به طول می انجامید. گزینه سوم حذف چند مرحله ای یارانه ها می باشد که مجلس بر آن تاکید دارد.
گزینه اول می گوید بگذاریم بیمار با همین ناراحتی قلبی ادامه حیات بدهد و گزینه سوم معتقد است باید او را جراحی کنیم، اما نکته مهم آن است که بیماری این بدن تنها قلبش نیست؛ مغز، کبد، کلیه ها و... او هم ایراد دارد. آیا می توان این بیمار را به اتاق عمل برد، به او داروی بیهوشی زد و یک باره همه مسائلش را حل کرد؟ اگر به کما رفت و دیگر به هوش نیامد چه باید کرد؟ این اعضای بیمار را می توان به فرآیند بودجه ریزی، سیستم بانکی، بحث مالیات، گمرک، سیستم ارزی یا به عبارتی تمام اجزای بدنه اقتصادمان تشبیه کرد که در این میان سیستم پولی و بانکی و سیستم ارزی به دلیل اهمیت فراوان نیازمند توجه بیشتر می باشند.
همان طور که می دانید، دولت نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) یارانه پرداخت می کند. از این مقدار ۱۰ میلیارد دلار به صورت یارانه مستقیم و آشکار است که هر سال در بودجه سالانه کشور ردیف بودجه برای آن در نظر گرفته می شود. ۹۰ میلیارد دلار هم یارانه غیرآشکار است، هزینه هایی که دولت می تواند از مردم بگیرد، اما نمی گیرد. برای مثال دولت می توانست بنزینی را که در داخل تولید می شود لیتری ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان در خلیج فارس بفروشد، اما این کار را نمی کند و به مردم به قیمت ۱۰۰ تومان می دهد؛ یا در مورد برق قرارداد صادرات برق ایران با ترکیه به ازای هر کیلوبایت تقریبا ۰۸/۸ سنت یا ۸۸ تومان است، اما به مردم کیلوبایتی ۱۵ تومان فروخته می شود، که به آن یارانه غیرآشکار می گویند.
حال با فرض حذف یارانه ها برای مثال اگر بنزین لیتری ۷۰۰ تومان به مردم فروخته شود، چون بنزین بر حمل ونقل تاثیر می گذارد و تمام خدمات و کالاها متاثر از حمل ونقل هستند؛ افزایش قیمت بنزین می تواند تاثیرات گسترده ای در افزایش قیمت همه کالاها داشته باشد. افزون بر این چون در اقتصاد ایران شفافیت وجود ندارد و انتظارات تورمی بالا است، میزان تاثیرگذاری واقعی بنزین بر قیمت کالاها با میزان تاثیرگذاری عینی و عملی هزینه بنزین بر قیمت ها متفاوت است و البته این یکی از مشکلات اقتصادی ما می باشد که هر عامل تولید بیش از وزنی که دارد تاثیرگذار است.
پیش بینی تمامی دستگاه های رسمی، مقالات علمی و پژوهشی، گزارش های نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای حذف یارانه انرژی، افزایش ۳۰ درصدی تورم در ایران است و اگر سایر یارانه ها مانند یارانه آب، برق، شیر و نان حذف شود، شدت تورم بسیار بالاتر از میزان فوق خواهد بود. عموم اقتصاددانان معتقدند تورم بالاتر از ۳۰ درصد برای اقتصاد نامطلوب یا خطرساز است. در واقع تورم بالا برنامه ریزی تولید را ناممکن می سازد، سوداگری را به جای تولید می نشاند و به فرار سرمایه ها دامن می زند. همه این پدیده ها را در اقتصاد ایران کم و بیش دیده ایم؛ اما خطری که تورم بالا می تواند در پی داشته باشد و خوشبختانه هنوز در ایران تجربه نکرده ایم، ورشکستگی نظام بانکی در پی خروج ناگهانی سپرده های مردم رخ می دهد.
اما از طرف دیگر تاثیر قانون هدفمند کردن یارانه ها بر نرخ تورم را با نگاهی خوش بینانه می توان این گونه تفسیر نمود که وقتی ما چنین یارانه ای را از قیمت و بازار حذف می کنیم، قیمت های نسبی که تاکنون به نفع مصرف کنندگان حامل های انرژی بوده است یا به عنوان نهاده استفاده می کردند، تغییر خواهد کرد و دیگر انرژی رایگان در اختیار تولیدکننده و مصرف کننده قرار نخواهد گرفت، بنابراین مجبور به صرفه جویی می شوند و برای کم کردن هزینه هایشان در روش زندگی خود تغییر می دهند.
حالا تصور کنیم با وجود این حجم پولی که در اختیار داریم به طور معمول اقدام به خرید وسایل و مایحتاج زندگی می کنیم، در این شرایط قیمت آب و برق زیاد شده و با وجود صرفه جویی مجبور شدیم ۲۰ هزار تومان بیشتر هزینه کنیم. اگر دولت به عنوان سیاست گذار حجم پول را تغییر ندهد، چاره ای نداریم که از این اقلام یکی را کمتر بخریم، البته مزیت آن این است که اگر این اقلام به نسبت غیرضروری را کمتر بخریم، قطعا قیمت آن پایین می آید یعنی اگر قیمت های نسبی بعضی کالاها بالا می رود، بعضی قیمت ها نیز می تواند پایین بیاید.
در بخش تولید هم که باید شاهد کلیدی ترین تاثیر باشیم حذف یارانه ها منتهی می شود به این که تولیدکننده ماشین آلاتش را که ۵ برابر فناوری موجود انرژی مصرف می کند، عوض کند تا مصرف انرژی اش به یک پنجم برسد. در واقع این افزایش قیمت می تواند به نفع تولیدکننده باشد، چرا که در نهایت هزینه اش کاهش یافته و باید قیمت تولیداتش را هم پایین بیاورد، پس تاثیر حذف یارانه ها بر بخش تولید این است که مجبور می شود یک فناوری برتر، کارآمدتر و با صرفه تر در مصرف انرژی را در خدمت بگیرد.
اما مشکل تنها زمانی پدیدار می شود که امکان دارد این کار سریع تر انجام نشود و یا بنگاه ها به دلایل مختلف، امکانات و منابع لازم برای تعویض فناوری جدید را نداشته باشند که می توان از طریق نرخ تعویضانه مالیات، تسهیلات و اعتبارات بانکی، یارانه هدفمند داده شود و به تولیدکننده کمک گردد تا این نقل و انتقالات سریع تر صورت پذیرد.
البته ناگفته نماند که این افزایش هزینه ها در کوتاه مدت، توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را در برابر رقبای خارجی هم در بازار داخلی (در برابر واردات کالاها) و هم در بازار خارجی (برای صادرکنندگان)، تضعیف خواهد کرد و در نتیجه در کوتاه مدت، اجرای لایحه یارانه ها می تواند موجب تضعیف تولید صنایع داخلی و گسترش بیکاری شود که مسلما برای یک زمان کوتاه بدیهی به نظر می رسد.
بنابراین برای تخفیف اثرات تورمی در دوره اجرای لایحه، اتخاذ یک سیاست پولی انقباضی یا حداقل عدم اتخاذ سیاست پولی انبساطی، یک ضرورت اجتناب پذیر است. اتخاذ چنین سیاستی موجب می شود تا اثرات تورمی حاصل از اجرای لایحه تا حد امکان محدود شود، مانند کشورهایی مثل ترکیه که با حذف یکباره یارانه ها برای یک یا دو سال تورم خیلی شدید و صد درصدی را تجربه کردند و الان توانسته اند تورم را در سطح ۵، ۶ درصد کنترل کنند.
از طرف دیگر، کاهش هزینه های ناشی از تضعیف تولید و افزایش بیکاری در دوره اجرای لایحه، به طور محسوسی به سیاست ارزی وابسته است. رسیدن نرخ تورم به حدود ۳۰ درصد به معنای بالاتر رفتن قیمت ها و هزینه های تولید ( به ریال ) کم و بیش در همین حدود است. اما در کشوری نظیر چین ، نرخ تورم از یک تا سه درصد در سال تجاوز نمی کند و به بیان دیگر هزینه تولید ( به یوآن ) سالانه بیش از یک تا سه درصد بالا نمی رود. حال اگر ما نرخ برابری ریال با دلار و یوآن را ثابت نگه داریم ، در حقیقت تولید کنندگان ایرانی را در طول یک سال۲۷ درصد دیگر عقب انداخته ایم و تردیدی نمی توان داشت که در آن صورت برون سپاری تولیدات دامنه گسترده تری خواهد یافت ، ضمن آن که رقابت تولیدات داخلی با کالاهای وارداتی باز هم دشوارتر خواهد شد. تاکید براین نکته بی فایده نیست که افزایش هزینه های ریالی تولید ، در شرایطی که نرخ ارز کم و بیش ثابت است ، به معنای افزایش هزینه تولید به دلار است.
در حقیقت چندین سال است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور از نرخ های برابری غیر واقعی ارز شکوه کرده اند و زیان های آن را بر شمرده اند. اما با جهشی که در پی هدفمند شدن یارانه ها در قیمت ها پدید خواهد آمد ، خسارت های ناشی از کاهش ارزش پول ملی در داخل و ثبات نرخ برابری ریال با ارز ، تحمل ناپذیر خواهد شد و آثار مخربی در زمینه اشتغال و تولید داخلی و صادرات غیر نفتی ، در پی خواهد داشت. سیاست گذاران کشور می بایست به این پیامدها بیندیشند و اصلاح نرخ ارز را به عنوان بخشی از طرح هدفمند کردن یارانه ها در نظر گیرند. در این راستا به نظر می رسد سیاست ارزی صحیح در دوره اجرای لایحه، افزایش نرخ ارز می باشد تا از این طریق، توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی هم در بازار داخل و هم در بازارهای جهانی نیز حفظ شود.
بنابر آنچه گفته شد اگر حذف یارانه حامل های انرژی جبران منطقی نداشته باشد، سهم صادراتی خودمان را در بازارهای جهانی از دست خواهیم داد و کالاهای وارداتی به دلیل ارزان تر بودن و دسترسی بیشتر در بازار داخلی جذاب تر خواهند بود. چنانچه همزمان با این طرح زمینه های سرمایه گذاری توسعه نیابد و درآمد ناشی از اشتغال کم شود یا حتی زیاد نشود و قیمت کالاهای اساسی و حامل های انرژی و آب و جمع آوری فاضلاب هم یا به قیمت تمام شده یا به قیمت های جاری در بنادر صادراتی ایران برسد زمینه های مهاجرت از روستاها به شهرهای کوچک تر و از شهرهای کوچک تر به مراکز استان ها و پایتخت فراهم می گردد و چون مهاجران در مقاصد جدید هم لزوما با تقاضای کار در کارخانه ها مواجه نمی شوند لذا درآمد مطمئن و مناسبی را نمی توانند برای خود تدارک ببینند؛ در نتیجه به تحقیق حاشیه نشینی رشد خواهد کرد و فشار به زیربناهای شهری افزایش می یابد.
این که گفته می شود این طرح جراحی اقتصاد ایران است در این شکی نیست، اما این موضوع مطرح می شود که جراح کیست و چه مهارت و اندیشه ای نسبت به نوع جراحی دارد؟ و اینکه بیمار در چه وضعیتی قرار دارد و تحت چه شرایطی باید جراحی شود؟
در پایان یادآور می شوم که چنین مشکلاتی بر سر راه لایحه هدفمند کردن یارانه ها نیازمند تجدید ساختار؛ یعنی نیازمند تخصیص مجدد منابع به همراه بازخوانی مجدد فرآیند ساماندهی این طرح می باشد. سرعت اصلاحات باید مطمئنه باشد؛ یعنی سرعت تجدید ساختار نباید از سرمایه گذاری بالقوه در اقتصاد کشور فراتر رود. در حقیقت سرعت تعدیلات و سازمان دهی های جدید و اجرای طرح های تحول برای بالا بردن ضریب موفقیت و اثربخشی آنها؛ یعنی دستیابی به اهداف طرح های تحول درباره مالیات ها و یارانه ها، باید محدود به سرمایه گذاری بالقوه مورد نیاز برای تخصیص مجدد سرمایه جامعه باشند. این عامل به همراه شفافیت لازم در چرایی و چگونگی اجرای این طرح، مهم ترین منطق ارائه شده در بحث روش اجرای هدفمندسازی یارانه ها در به کارگیری روش گام به گام به جای شوک درمانی است وگرنه در اصل هدفمندی یارانه ها شکی وجود ندارد، بلکه شک دکارتی در نحوه اجرای آن است.
