به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با نامگذاري سال جاري به عنوان سال جهاد اقتصادي وظيفه سنگيني كه از دو سال قبل بر دوش دولت و مجلس و نيز كارشناسان اقتصادي نهاده شده بود، رنگ تازه‌اي به خود گرفت و مسئوليت برنامه‌ريزان اقتصادي كشور را بيش از پيش داراي حساسيت و اهميت كرد.

مقام معظم رهبري پس از آنكه سال 88 را به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف و سال 89 را به نام سال همت مضاعف، كار مضاعف نام نهادند، در تداوم رويكرد اقتصادي كه براي اين سال‌ها اتخاذ كرده بودند، به سال جاري نيز عنواني اقتصادي دادند كه نشاندهنده نگاه دقيق ايشان به مسائل اقتصادي كشور و تأكيد بر حل مشكلات مردم در اين زمينه است كه منافع كشور را به دنبال خواهد داشت.

در روزهاي گذشته كارشناسان و مسئولان اقتصادي در دولت و مجلس، اظهارات متعددي در خصوص "جهاد اقتصادي " و ضرورت نامگذاري سال جاري به اين نام عنوان شده است.

آنگونه كه در اين اظهارات آمده است، وضعيت فعلي اقتصاد ايران از بعد داخلي و خارجي ايجاب مي‌كند كه حركتي جهادگونه در زمينه‌هاي مختلف و به خصوص اقتصادي انجام شود و البته طبيعي است كه اين اقدامات در راستاي سياست‌هاي اصلاح الگوي مصرف و هدفمندسازي يارانه‌ها و با حفظ رويكرد همت مضاعف، كار مضاعف انجام خواهد شد.
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه بستر اقتصاد ايران يك بستر اسلامي بوده و سياست‌هاي اقتصادي كارآمد براي اين نظام اقتصادي سياست‌هايي است كه در قالب اقتصاد اسلامي طراحي و برنامه‌ريزي شده باشد. در همين باره به نظر مي‌رسد كه مقام معظم رهبري با بكار بردن عبارت "جهاد " به منظور القاي تلاش و همت بسيار در عرصه اقتصادي كشور، تأكيدي ويژه بر اسلامي بودن سياست‌هاي اقتصادي در قالب اين برنامه دارند.

بنابراين به نظر مي‌رسد كه اولين گامي كه كارشناسان و مسئولان اقتصادي كشور بايد در راستاي تحقق شعار "جهاد اقتصادي " بردارند، شناسايي دقيق نقاط ضعفي از اقتصاد كشور است كه با پرداختن به آنها امكان روشن شدن موتور جهاد اقتصادي فراهم شود.

بديهي است كه تحقق منويات مقام معظم رهبري كه از سال‌هاي قبل در ابعاد اقتصادي مطرح و سال جاري نيز در همين زمينه با قوت و شدت بيشتري عنوان شده است، نيازمند تعريف يك تئوري يا استراتژي دقيق است كه به خوبي بيانگر نقشه راه پيش روي اقتصاد كشور باشد.
 

در عين حال بايد مشخص شود كه اگر چنين الگويي قابليت تدوين در قالب يك تئوري اقتصادي را دارد مشخصه‌هاي دقيق تئوري جهاد اقتصادي چيست و اقدامات جهادي كه بايد در هر زمينه انجام شود، داراي چه ويژگي‌هايي است.

 

در تدوين اين تئوري نيز بايد همانند تئوري‌هايي كه در ادوار مختلف از سوي اقتصاددانان بزرگ دنيا در مكاتب مختلف اعم كلاسيك‌ها، كينزين‌ها و نئوكلاسيك‌ها مطرح شده است، وضعيت فعلي اقتصاد كشور در نظر گرفته شود و سياست‌هاي متناسب با حل مشكلات جاري در قالب تئوري "جهاد اقتصادي " اتخاذ شود.
 

از طرف ديگر شايد بتوان جهاد اقتصادي را در قالب يك استراتژي تعريف كرد كه در اين صورت تأكيدات فراواني كه بر تعريف دقيق نقشه راه استراتژي‌هاي اقتصادي سال‌هاي گذشته وجود داشته است، در باره اين موضوع نيز مصداق دارد.
 

در اين ميان نقش رسانه‌ها نيز بسيار حائز اهميت است. رسانه‌ها با تجميع نظرات كارشناسان مختلف با ديدگاه‌هاي مختلف مي‌توانند بستر مناسبي را براي طراحي يك تئوري يا استراتژي كارآمد در اين زمينه فراهم كرده و ضمن كمك به مجموعه دست‌اندركاران در قواي سه‌گانه و بخش خصوصي، منويات مقام معظم رهبري در اين خصوص را از آنها مطالبه كنند.

 

جعفر قادري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد زمينه‌هاي انجام جهاد اقتصادي اظهار داشت: حركت‌هايي توسط دولت و مجلس جهت اصلاح اقتصادي انجام شده از جمله قانون هدفمندي يارانه‌ها، اجراي سياست‌هاي اصل 44، قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات اقتصادي كه بخشي از مشكلات ساختاري اقتصاد ايران را برطرف خواهد كرد.
اين استاد اقتصاد با اشاره به رشد علمي كشور، گفت: اما واقعيت اين است پابه‌پاي موفقيت‌هاي علمي‌، فرهنگي و اجتماعي، رشد مناسبي در زمينه اقتصادي صورت نگرفته است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اگر قرار باشد يافته‌هاي علمي به شكل مطلوب تبديل به ارزش افزوده و ايجاد اشتغال و درآمد شود و آثار مطلوب داشته باشد، بايد با موفقيت‌هاي اقتصادي به عنوان پشتيبان آن حركت‌ها همراه باشد.
نماينده شيراز در مجلس با اشاره به 7 محور طرح تحول اقتصادي گفت:‌ بازنگري در قوانين ماليات، گمرك، بانك، نظام پولي و بانكي، بازار سرمايه، ارزش‌گذاري پول ملي و اصلاح قانون تعاون بايد انجام شود و سازوكارهايي را كه بتواند رشد و جهش اقتصادي را به ارمغان آورد، فراهم كند.
استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به نرخ‌هاي رشد 2 و 3 درصدي در سالهاي گذشته گفت: با اين نرخ‌هاي رشد مشكل اقتصادي و عقب‌افتادگي درآمد ملي و نياز ايجاد اشتغال برطرف نمي‌شود و بايد نرخ‌هاي رشد اقتصادي افزايش يابد.
وي گفت:‌ مسائل حاشيه‌اي و كم‌اهميت نبايد وارد متن جامعه شود و هرچه هماهنگي بين دولت و مجلس بيشتر باشد و تكيه بر مسائل اقتصادي مهم به عنوان دغدغه جدي كشور مدنظر باشد، رشد بيشتري در اقتصاد حاصل خواهد شد.
قادري گفت: هماهنگي و همكاري بايد ملكه ذهن مسئولان نظام و قواي مختلف باشد و جهت رفع مشكلات اقتصادي عمل كنند و اگر رشد اقتصادي مانند سال‌هاي گذشته باشد، توفيق چنداني حاصل نخواهد شد.
وي گفت:‌ همان‌گونه كه رهبري در جهت‌گيري سال‌هاي قبل اعلام كردند، اصلاح الگوي مصرف و پس از آن همت مضاعف و كار مضاعف در افق اهداف دولت و مجلس ترسيم شد و اهدافي كه در اسناد بالادستي مانند سند چشم‌انداز پيش‌بيني شده با هماهنگي و همكاري قوا قابل دسترسي خواهد بود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي افزود: مسائل حاشيه‌اي نبايد به دغدغه اصلي كشور تبديل و همه توان داخلي و خارجي صرف توسعه اقتصادي كشور شود و ظرفيت‌هاي دولت در سياست‌هاي اصل 44 مدنظر قرار گيرد.
قادري در مورد نقش مردم و قواي سه‌گانه در ميدان جهاد اقتصادي گفت: طبيعي است بازيگر اصلي ميدان جهاد اقتصادي مردم هستند و هر فعاليت اقتصادي با توجه به نيروهاي تخصصي و تأثيرگذار مردم موفق خواهد بود.
اين نماينده شيراز در مجلس با اشاره به امكانات سرمايه‌اي، علمي و تخصصي مردم گفت: اين امكانات زمينه‌ ايجاد جهاد در مردم را فراهم مي‌كند، اما در عين حال نقش قواي سه‌گانه كشور در سرعت‌بخشي به اين كار و ايفاي نقش بهتر و مسئولان نبايد ناديده گرفته شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: سازوكارهايي بايد تعريف شود كه مردم به خوبي ايفاي نقش كنند.
وي بيان داشت: دولت بر اساس سياستهاي اصل 44 در سال‌هاي گذشته دولت از تصدي‌گري دور شده و اكثر تصدي‌ها به مردم واگذار شده است، اما نقش برنامه‌ريزي و هدايت‌گري دولت و سرعت دادن به فعاليت اقتصادي مردمي در جهت اهداف نظام و كلان اقتصادي نبايد ناديده گرفته شود.
وي با بيان اينكه محدوديت سرمايه در كشور وجود دارد،‌ گفت: در عين حال سرمايه در اختيار مردم بايد به سمت توليد هدايت شود و از ظرفيت مردمي اقتصادي براساس قانون سياست‌هاي اصل 44 استفاده شود.
قادري خاطرنشان كرد: قرار نيست دولت معركه‌گردان فعاليت اقتصادي باشد و اگر چارچوب‌ها درست تعريف و گراي لازم به مردم داده شود، خود سرمايه‌گذاران در ميدان اقتصادي به خوبي عمل مي‌كنند، از طرفي ظرفيت تخصصي و سرمايه‌اي ايرانيان خارج از كشور نيز در جهت توسعه به كار گرفته خواهد شد.
اين استاد اقتصاد دانشگاه در مورد منابع صندوق توسعه ملي و جهاد اقتصادي گفت:‌ هر سال حدود 15 ميليارد دلار در اين صندوق جمع‌آوري مي‌شود كه امسال 30 ميليارد دلار منابع موجود اين صندوق در قالب تسهيلات مي‌تواند در اختيار سرمايه‌گذاران بخش غير دولتي قرار گيرد.
وي گفت: اگر اين منابع در اختيار بخش غير دولتي قرار گيرد و دولت چشم به منابع اين صندوق نداشته باشد و ديدگاههاي دولتي بر منابع صندوق توسعه ملي اعمال نشود، سرمايه‌ مناسب و ارزشمندي جهت توسعه كشور و اجراي طرح‌هاي زاينده اقتصادي به كار گرفته مي‌شود.
قادري افزود: منابع صندوق توسعه ملي اگر به درستي استفاده شود، منشأ تحول بزرگ اقتصادي خواهد شد، زيرا منابع اين صندوق هر سال به شكل وام در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌گيرد و با برگشت اين منابع انباشتي از سرمايه‌ در كشور ايجاد مي‌شود كه براي اجراي طرح‌هاي بزرگ اقتصادي مي‌توان از آن بهره گرفت.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در مورد انقلاب در بانك و ماليات گفت: تحول اقتصادي در 7 بند تعريف شده كه بنابر گفته رئيس جمهور امسال قرار است انقلابي در زمينه بانكداري و قوانين ماليات ايجاد شود، مجموعه عوامل توليد در كنار منابع طبيعي و انساني و مالي و سرمايه‌ايي در كشور وجود دارد كه اگر به سمت توليد هدايت شود، باعث شكوفايي اقتصاد خواهد شد.
قادري افزود: در حال حاضر تفاوت سود سپرده‌گذار و سود سرمايه‌گذار در شبكه بانكي نرخ بالايي است و وامهاي توليدي از طريق بانكها با نرخ‌هاي 25 تا 30 درصد پرداخت مي‌شود كه اين نرخ بسيار بالا بوده و هزينه توليد را افزايش مي‌دهد. در اين زمينه نظام بانكي بايد اصلاح شود و زمينه فعاليت بانكهاي خارجي در كشور فراهم شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي استفاده از ابزارهاي روز بانكداري مانند صكوك و اوراق مشاركت جهت تأمين مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و رشد بازار سرمايه و توسعه بيشتر را پيشنهاد كرد و گفت: عوامل محدودكننده براي ورود شركت‌هاي سرمايه‌گذار كشور بايد رفع شود.
وي گفت: نيروي انساني متخصص در كشور مواد اوليه به قدر كافي وجود دارد، اما عوامل محدودكننده رشد اقتصادي بايد برطرف شود و دسترسي به منابع نقدينگي براي سرمايه‌گذاران فراهم شود.
استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به حجم 200 هزار ميليارد تومان نقدينگي در دست مردم گفت: از اين رقم مقدار بسيار اندكي جذب توليد مي‌شود و بقيه به شكل جريان مخرب در جهت افزايش تورم به كار گرفته مي‌شود، چون نقدينگي مانند سيلي است كه اگر درست هدايت نشود، باعث تخريب اقتصاد مي‌شود و وظيفه نظام بانكي و بازار سرمايه اين است كه منابع را به درستي جمع‌آوري و هدايت كند.
قادري در مورد افزايش 47 درصدي بودجه عمراني در لايحه بودجه 90 و ارتباط آن با جهاد اقتصادي گفت: به نظر مي‌رسد رشد بودجه‌هاي عمراني در لايحه دولت غير واقعي باشد كه اگر منابع پيش‌بيني شده دولت مبني بر برداشت از حساب ذخيره ارزي و نيز منابع درآمدي از هدفمندي يارانه‌ها از بودجه عمراني كسر شود، بودجه عمراني رشد چنداني نخواهد داشت.
وي گفت: از طرفي دولت از محل واگذاري سهام واحدهاي توليدي 23 هزار ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني كرده كه اين رقم محقق نمي‌شود و اگر ارقام واقعي بودجه عمراني تعديل شود، در واقع نسبت به رقم عمراني قانون بودجه 89 -كه در نهايت 20 تا 22 هزار ميليارد تومان محقق شد- رشد چنداني در سال 90 نخواهد داشت.

 

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: رشد اسمي بودجه عمراني حدود 47 درصد است، اما رشد واقعي آن 10 تا 15 درصد خواهد بود و دولت بايد نگاه خود را به رشد بودجه‌‌هاي عمراني عوض كند.

 

قادري افزود: به جاي اينكه دولت رشد بودجه عمراني داشته باشد، زمينه‌اي فراهم كند كه سرمايه‌گذاران خصوصي با استفاده از وام‌هاي ارزي بتوانند پروژه‌هايي مانند سد، نيروگاه، راه‌آهن و پروژ‌ه‌هاي عمراني بزرگ را بسازند نه اينكه هر سال بودجه عمراني به شكل غيرواقعي افزايش بيابد.

اين نماينده مجلس تأكيد كرد: اين نگاه دولت قابل قبول نيست كه از منابع حساب ذخيره ارزي براي تأمين كسر بودجه استفاده كند، بلكه بايد زمينه‌اي فراهم شود كه بخش خصوصي از اين منابع به شكل تسهيلات استفاده كرده و پروژه‌هاي عمراني را اجرا كند.