با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها توسط مجلس و طی مراحل قانونی، بحث یارانه ها و به طور مشخص یارانه های انرژی وارد مرحله جدیدی شده است.
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها می تواند منشأ اثرات بزرگی در اقتصاد ایران و به تبع آن بورس تهران و ارزش سهام شرکت های بورسی باشد. با توجه به نا اطمینانی های گسترده در پیش بینی اثرات واقعی اجرای این قانون به خصوص بر بورس و شرکت های بورسی، فعالان بازار سهام نیز با نگرانی و سردرگمی در مورد آینده بازار سهام و ارزش سهام شرکت های بورسی مواجه شده اند. از آنجا که در متن نهایی قانون هدفمند کردن یارانه ها، جزئیات نحوه اجرای قانون به روشنی در قانون نیامده و در اختیار دولت گذاشته شده است، در بحث حاضر به تحلیل و ارزیابی اثرات عمومی و کلی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر بورس در سطح کلان و شرکت های بورسی (عمدتا بر مبنای تحلیل صنایع) در سطح خرد می پردازیم. البته باید توجه داشت که بررسی موردی اثرات اجرای این قانون بر هر شرکت بورسی، نیازمند جمع آوری اطلاعات دقیق در مورد هر شرکت می باشد که در این بحث مجالی برای پرداختن به آن نیست.
● محورهای اساسی قانون هدفمند کردن یارانه ها
قانون هدفمند کردن یارانه ها دارای دو محور اصلی است:
۱.۱) محور اول عبارت است از، حذف یارانه و آزادسازی قیمت حامل های انرژی اعم از بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی، گاز طبیعی، برق، آب و کالاهایی از قبیل گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی، خدمات ریلی (مسافری). جهت تعیین فرآیند زمانی آزادسازی قیمت ها، در حالی که دولت در قانون تقدیمی خود به مجلس بر آزادسازی قیمت ها حداکثر تا ۳ سال تاکید داشت، بر اساس تصویب مجلس، دولت موظف شد تا فرآیند آزادسازی قیمت ها را به تدریج و در یک دوره پنج ساله تا پایان برنامه پنجم به انجام برساند. بر اساس قانون فوق، قیمت حامل های انرژی باید پس از برنامه پنج ساله پنجم، به بالاتر از ۹۰ درصد قیمت های فوب خلیج فارس، قیمت گاز طبیعی به بالاتر از ۷۵ درصد قیمت گاز صادراتی و قیمت سایر موارد تا میزان بهای تمام شده افزایش یابد. بنابراین اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها، نوعی باز تولید ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه پیش از تصویب طرح موسوم به تثبیت قیمت ها در مجلس هفتم می باشد.
با توجه به شرایط فعلی، برای مثال از آنجا که هزینه تمام شده انرژی الکتریکی (برق) حدود ۷۰ تومان می باشد، قیمت برق باید طی ۵ سال از قیمت ۱۳ تومان فعلی به حدود ۷۰ تومان (بیش از ۵ برابر) برسد و قیمت آب نیز طبق تخمین ها باید بیش از ۳ برابر افزایش یابد. یا با توجه به قیمت های فعلی انرژی در بازار خلیج فارس، قیمت بنزین باید از ۱۰۰ تومان به حدود ۵۵۰ تومان (۵/۵ برابر)، نفت گاز از ۵/۱۶ به حدود ۴۷۰ تومان (حدود ۲۸ برابر)، نفت کوره از ۵/۹ تومان به حدود ۳۷۰ تومان (حدود ۳۸ برابر) و قیمت گاز طبیعی از ۸ تومان باید به بیش از ۶۰ تومان (بیش از ۷ برابر) افزایش یابد.
۲.۱) محور دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها، شامل بازتوزیع درآمد حاصل از حذف یارانه های غیرمستقیم و آزادسازی قیمت ها، در اقتصاد کشور می باشد. بر اساس ماده ۱۲ قانون، دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند. وجوه واریزی به این حساب در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد (۷)، (۸) و (۱۱) این قانون اختصاص خواهد یافت. مدیریت وجوه این حساب بر عهده سازمان هدفمندسازی یارانه ها خواهد بود.
الف) بر اساس ماده ۷ قانون، دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف) پرداخت نقدی یا غیرنقدی به پنج دهک در آغاز دوره اجرا و تغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تامین اجتماعی.
ب) اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
۱. گسترش و تامین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، تامین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج.
۲. کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.
۳. توانمند سازی و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی.
ب) بر اساس ماده ۸ قانون، دولت مکلف است سی درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر هزینه کند:
۱) بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی.
۲) اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
۳) جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجرای این قانون.
۴) گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی.
۵) حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
۶) حمایت از تولید نان صنعتی.
۷) حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و در نهایت
۸) توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف یا کاهش رفت و آمدهای غیر ضرور.
ج) و بر اساس ماده ۱۱ قانون، دولت مجاز است تا بیست درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای دولت هزینه کند.
ابهام بسیار مهم در مورد قانون هدفمند کردن یارانه ها این است که دولت این قانون را چگونه اجرا خواهد نمود. برای مثال در حالی که در تبصره ۳ ماده یک تصریح شده است که قیمت های سال پایه اجرای این قانون باید به گونه ای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ صد هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد ریال درآمد به دست آید. اما دولت در بودجه سال ۱۳۸۹ تقدیمی به مجلس، چهل هزار میلیارد ریال درآمد از محل آزادسازی یارانه های غیرمستقیم منظور نموده است. این به این معنا است که یارانه های غیرمستقیم باید بیش از دو برابر پیش بینی شده در قانون حذف گردد. به علاوه هنوز مشخص نیست که درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، به لحاظ اجرایی دقیقا چگونه بازتوزیع خواهد شد؟ بنابراین در تحلیل حاضر نمی توان به جزئیات تحلیل در مورد اثر یارانه ها پرداخت.
● آثار پیامدهای اقتصاد کلان ناشی از اجرا بر بورس
پیامدهای اقتصاد کلان حاصل از اجرای قانون و اثرات آن بر بورس، علاوه بر خود آزادسازی قیمت ها، به نحوه و فرآیند زمانی آزادسازی قیمت ها و نیز نحوه بازتوزیع درآمد ها باز می گردد که می توان در چند محور مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد:
الف) فرآیند تدریجی در جهت جلوگیری از بی ثباتی اقتصاد کلان:
اثرات منفی روانی ناشی از اجرای قانون در سطح اقتصاد کلان و به تبع آن بازار سهام، یکی از دغدغه های فعالان بازار بوده است. در صورتی که طبق قانون، فرآیند حذف یارانه های غیرمستقیم و آزادسازی قیمت ها به صورت تدریجی و در یک دوره پنج ساله انجام گیرد، آنگاه اثرات روانی، نگرانی ها و نااطمینانی های فعالان بازار و به طور مشخص فعالان بورس ناشی از شوک افزایش یکباره و جهشی قیمت ها کاهش یافته و انتظار می رود نگرانی ها از بی ثباتی اقتصاد کشور به دلیل شوک بزرگ و ناگهانی آزادسازی قیمت ها فرو نشیند. در واقع فرآیند تدریجی و گام به گام آزادسازی قیمت ها در دوره پنج ساله، موجب می گردد تا اقتصاد کشور فرصت کافی برای تعدیل و هضم و جذب آزادسازی قیمت ها به خصوص حامل های انرژی را بیابد و دوره انتقال را با ثبات و آرامش بیشتری طی کند. روشن است که حفظ آرامش و جلوگیری از بی ثباتی اقتصاد کلان، موجب حفظ آرامش و ثبات بازار سهام در دوره انتقال خواهد شد. اما در نقطه مقابل، تعجیل در فرآیند اجرایی حذف یارانه های غیرمستقیم، می تواند ظرفیت اقتصاد کشور در هضم و جذب شوک ناشی از این امر را به شدت کاهش دهد و موجب بروز بی ثباتی های گسترده در اقتصاد کشور شود.
ب) اثر مثبت افزایش کارآیی و بهره وری اقتصاد کلان بر بورس:
آزادسازی قیمت کالاهای یارانه ای اعم از حامل های انرژی، موجب شفافیت بیشتر قیمت ها در بازار و در نتیجه بهبود خاصیت علامت دهی قیمت ها در اقتصاد کشور خواهد شد. بر اساس مبانی علم اقتصاد، روشن است که این امر موجب بهبود تخصیص منابع در سطح اقتصاد ایران گشته و کارآیی و بهره وری را هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف اقتصاد افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری خواهد نمود. بر اساس ترازنامه انرژی سال ۸۷، در چهار سال گذشته بیش از ۲۳۰ میلیارد دلار یارانه برای حامل های انرژی شامل نفت و گاز و گازوئیل و... پرداخت شده است و این یارانه ها عموما منجر به افزایش شدید مصرف منابع انرژی و اتلاف آن گشته است.
برای درک رقم یارانه های پرداخت شده، در نظر بگیرید که درآمدهای نفتی ایران حاصل از صادرات در این چهار سال، چیزی بیش از این رقم بوده است. بنابراین از آنجا که آزادسازی قیمت ها موجب کاهش اتلاف منابع و افزایش کارآیی و بهره وری در سطح اقتصاد کلان می گردد، روند رشد و توسعه اقتصاد کشور تقویت خواهد شد و البته روشن است که رشد و توسعه در سطح اقتصاد کلان کشور، به طور قطع آثار مثبت خود را بر بورس بر جای خواهد گذارد. البته این اثر مثبت، عمدتا خود را در میان مدت و بلند مدت نشان خواهد داد.
ج) آثار تورمی اقتصاد کلان بر بورس:
آزادسازی قیمت کالاهای یارانه ای، علاوه بر تغییر قیمت های نسبی در اقتصاد کشور، موجب جهش در سطح عمومی قیمت ها و افزایش تورم در دوره اجرای قانون خواهد گردید. اگرچه فرآیند اجرای قانون جهت پرداخت نقدی یارانه ها به نحوی طراحی شده است که منجر به خلق پول اضافی نگردد و به علاوه آزادسازی تدریجی و گام به گام قیمت ها، منجر به توزیع اثرات تورمی قانون در یک دوره پنج ساله خواهد گردید؛ اما با این وجود و به خصوص به دلیل تورم نهفته در اقتصاد ایران که ناشی از کاهش سرعت گردش پول است، اجرای قانون اثرات تورمی قابل توجهی در دوره پنج ساله اجرای طرح در سطح اقتصاد کلان خواهد داشت. اگر چه بی ثباتی و نااطمینانی ناشی از افزایش تورم، می تواند اثرات منفی برای تولید در سطح اقتصاد کلان و به تبع آن بورس در بر داشته باشد، اما خود افزایش تورم از این جنبه که قیمت های سهام در بورس خود را تا حدودی با نرخ تورم تطبیق خواهند داد و بنابراین ارزش واقعی سهام کاهش نخواهد یافت، اثر چندانی بر بازار سهام نخواهد داشت.
د) سیاست های دولت در دوره اجرای
▪ هدفمند کردن یارانه ها:
مساله بسیار مهم در مورد نحوه اثرگذاری اجرای قانون بر اقتصاد کلان، به سیاست های دولت در طول اجرای قانون باز می گردد. مهم ترین سیاست ها به نحوه بازتوزیع درآمد حاصل از اجرای این قانون، مدیریت نرخ ارز و تعرفه های بازرگانی در دوره اجرای قانون باز می گردد. از آنجا که افزایش قیمت انرژی در کوتاه مدت قدرت رقابت پذیری صنایع داخلی را در برابر رقبای خارجی، چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای بین المللی را کاهش می دهد، اعمال سیاست افزایش نرخ ارز و استفاده مناسب از سیاست های تعرفه ای می تواند پیامدهای منفی حاصل از اجرای قانون را به حداقل کاهش دهد. در حالی که در نقطه مقابل، تثبیت نرخ ارز در دوره اجرای قانون می تواند اثرات منفی و جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور تحمیل نماید. بنابراین، با توجه به اجرای مفاد قانون به صورت تدریجی و گام به گام، در یک دوره پنج ساله، می توان انتظار داشت که در صورت اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت در سطح اقتصاد کلان، اجرای این قانون در مجموع اثرات مثبتی را بر اقتصاد کشور و به تبع آن بر بورس
داشته باشد.
▪ آثار اجرای هدفمند کردن یارانه ها بر شرکت های بورسی
هدف ما در این قسمت، تحلیل تکنیکی ارزش سهام شرکت های بورسی در کوتاه مدت نیست، بلکه هدف ما تحلیل بنیادی آثار اجرای این قانون بر ارزش سهام شرکت های بورسی در میان مدت (دوره یک تا سه ساله) است. برای تحلیل بنیادی آثار اجرای قانون بر ارزش سهام شرکت ها، باید به تحلیل آثار اجرای طرح بر هزینه ها و درآمدها و به تبع آن سود شرکت ها در میان مدت و بلندمدت بپردازیم.
الف) اثر اجرای قانون بر هزینه شرکت های بورسی:
۱) افزایش هزینه ناشی از افزایش قیمت نهاده های تولید
همان طور که از مفاد قانون بر می آید، قرار است که در یک دوره پنج ساله و به طور سالانه قیمت کالاهای یارانه ای، افزایش یافته به نحوی که شکاف میان قیمت های یارانه ای و واقعی حذف گردد. بخش اعظم کالاهای یارانه ای، یا صرفا به عنوان نهاده های تولید صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند یا علاوه بر مصرف نهایی توسط خانوارها، به عنوان نهاده تولید صنعتی نیز مورد استفاده قرار می گیرند که عبارتند از بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی، گاز طبیعی، برق و آب. افزایش قیمت این کالاها به عنوان نهاده های تولید، به طور مستقیم بر هزینه شرکت های بورسی اثر گذاشته و هزینه ها را افزایش می دهد.
البته روشن است که افزایش قیمت این نهاده ها، هزینه تمامی صنایع و شرکت های بورسی را به یک اندازه تحت تاثیر قرار نخواهد داد، بلکه صنایعی که بخش مهمی از هزینه تولید آنها مربوط به حامل های انرژی اعم از انرژی فسیلی و الکتریکی می باشد و دارای شدت انرژی بالایی هستند، مانند صنایع کانی های غیرفلزی به خصوص سیمان و آجر، صنایع فلزی به خصوص آهن و فولاد، آلومینیوم و مس، صنایع شیمیایی مانند پتروشیمی، صنعت پالایش نفت خام، صنایع چوب و کاغذ، صنایع محصولات غذایی مانند قند و شکر و صنایع منسوجات، تحت تاثیر منفی بیشتری قرار خواهند گرفت.
در واقع افزایش هزینه های تولید در صنایع بستگی به میزان انرژی بری آنها دارد. برای مثال سهم تقریبی هزینه انرژی ( به استثنای برق) از ارزش تولید فولاد ۳۵ درصد، آلومینیوم ۳۱ درصد، آجر ۲۸ درصد، تکمیل منسوجات ۲۷ درصد و سیمان و آهک و گچ ۲۳ درصد است. بنابراین اگر فرض کنیم قیمت انرژی به طور متوسط در سال اول اجرای قانون (۱۳۸۹) ۱۰۰ درصد افزایش یابد (یعنی دو برابر شود)، هزینه تولید فولاد در سال اول اجرای قانون، حدودا ۳۵ درصد، آلومینیوم ۳۱ درصد، منسوجات ۲۷ درصد و سیمان و آهک و گچ حدود ۲۳ درصد افزایش خواهد یافت که البته ارقام قابل توجهی است. (در این مورد باید منتظر بود و دید که تغییر قیمت حامل های انرژی برای سال اول اجرای قانون چه میزان خواهد بود).
برای روشن تر شدن بحث، اثرات حذف یارانه انرژی بر هزینه های شرکت سیمان شمال را مورد بررسی قرار داده ایم. با توجه به صورت های مالی شرکت، سهم هزینه انرژی از کل هزینه های این شرکت سیمانی، حدود ۱۷ درصد است. هزینه انرژی شرکت در سال ۸۷ برابر ۴۲ میلیارد ریال و در سال ۸۸، حدود ۴۰ میلیارد ریال برآورد می گردد. بر این اساس با فرض افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت انرژی در سال اول اجرای طرح (سال ۸۹)، هزینه انرژی شرکت به حدود ۸۰ میلیارد رسیده و هزینه کل شرکت حدود ۱۷ درصد افزایش خواهد یافت.
البته روشن است که به مرور و با افزایش بهره وری انرژی، هزینه های انرژی شرکت محدودتر خواهد شد. در نقطه مقابل در صورتی که حذف یارانه انرژی به صورت دفعی انجام پذیرد، برای مثال در صورتی که قیمت متوسط انرژی حدود ۶ برابر گردد، هزینه های انرژی شرکت از حدود ۴۰ میلیارد به ۲۴۰ میلیارد ریال خواهد رسید. به عبارت دیگر هزینه های کل شرکت حدود ۱۰۲ درصد افزایش می یابد و روشن است که چنین افزایش هزینه ای می تواند برای شرکت بحران زا باشد.
۲) افزایش هزینه ناشی از هزینه های تغییر تکنولوژی جهت ارتقای بهره وری انرژی:
البته باید توجه داشت که شرکت های فعال در صنایع انرژی بر نیز به یک اندازه تحت تاثیر قرار نخواهند گرفت، بلکه آنهایی که دارای تکنولوژی های تولید قدیمی و اتلاف کننده انرژی در مقایسه با سایرین هستند، با افزایش هزینه بیشتری مواجه خواهند شد.
شرکت های ناکارآ به لحاظ مصرف انرژی، علاوه بر هزینه افزایش قیمت نهاده های تولید در دوره پنج ساله افزایش قیمت ها، مجبور به انجام هزینه جهت تغییر تکنولوژی تولید در راستای کاهش مصرف انرژی و افزایش کارآیی و بهره وری خواهند شد و در نتیجه متحمل هزینه های بیشتری در کوتاه مدت خواهند گردید، اگر چه این امر در بلندمدت با توجه به افزایش کارآیی و بهره وری انرژی، هزینه های تولید را کاهش خواهد داد. در مقابل شرکت هایی که به لحاظ تکنولوژیک و کارآیی مصرف انرژی در وضعیت مناسبی قرار دارند، نه تنها کمترین هزینه را متحمل خواهند شد، بلکه به دلیل قدرت رقابتی بیشتر در دوره اجرای قانون، به طور نسبی و در مقایسه با شرکت های دیگر، در موقعیت بهتری نیز قرار خواهند گرفت و تاثیر مثبتی خواهند پذیرفت.
بنابراین برای روشن شدن تغییر دقیق هزینه های هر شرکت بورسی در هر صنعت، باید اطلاعات سهم هزینه انرژی هر شرکت را به صورت موردی به دست آورده و با توجه به تغییر قیمت انرژی، افزایش هزینه های آنها را برآورد نمود.
ب) اثر اجرای قانون بر درآمد شرکت های بورسی:
اجرای قانون صرفا بر هزینه شرکت ها تاثیر گذار نیست، بلکه می تواند بر درآمد شرکت ها نیز موثر واقع شود. درآمد شرکت ها از سه طریق تحت تاثیر اجرای قانون قرار می گیرد: اول از طریق تغییر قیمت، دوم تغییر مقدار فروش و سوم از طریق دریافت ۳۰ درصد یارانه ای که قرار است از محل درآمد حاصل از اجرای قانون به تولیدکنندگان تخصیص یابد.
۱) تغییر قیمت: قدرت مانور شرکت های مختلف در تغییر قیمت محصولات خود، متفاوت است. در اقتصاد داخلی، شرکت هایی که در بازارهایی فعال هستند که تحت فشار واردات از طرف رقبای خارجی هستند، دارای کمترین قدرت مانور برای افزایش قیمت ها هستند. از طرفی شرکت هایی که بخش مهمی از محصولات خود را به خارج صادر می کنند نیز دارای قدرت مانور اندکی جهت افزایش قیمت محصولات صادراتی خود در خارج هستند. بنابراین، این شرکت ها، قدرت رقابتی خود را در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی از دست خواهند داد و نمی توانند درآمدهای خود را جهت تامین افزایش هزینه ها تعدیل نمایند.
این امر به خصوص متاثر از سیاست های دولت در تعیین تعرفه های واردات، سیاست های مربوط به نرخ ارز و نیز سیاست های مربوط به قیمت گذاری کالاها می باشد. برای مثال عمده تقاضای صنعت پتروشیمی، به صادرات وابسته است و در نتیجه سیاست ارزی دولت می تواند تاثیر بسزایی بر قیمت محصولات پتروشیمی داشته باشد یا اینکه قیمت محصولات فولاد و سیمان به شدت به سیاست های ارزی، تعرفه ای و قیمت گذاری دولت وابسته است.
۲) تغییر فروش: تغییرات تقاضا برای محصولات و در نتیجه فروش شرکت های مختلف، متفاوت خواهد بود. تغییرات تقاضای محصولات شرکت ها هم از تغییرات قیمت های نسبی ناشی از اجرای قانون، تاثیر می پذیرد و هم از تغییرات توزیع درآمد ناشی از نحوه بازتوزیع درآمد حاصل از اجرای طرح، به خصوص نحوه پرداخت یارانه های نقدی به خانوارها. به طور مشخص، تولیدکنندگان انرژی، با کاهش تقاضا برای محصولات خود و در نتیجه کاهش فروش مواجه خواهند شد. در مقابل، بعضی از شرکت ها نیز ممکن است با افزایش تقاضا و فروش محصولات خود مواجه گردند. برای مثال بخشی از صنایع غذایی و پوشاک می توانند از جمله صنایعی باشند که به دلیل بازتوزیع ۵۰ درصد درآمد حاصل از اجرای طرح میان دهک های پایین درآمدی که میل به مصرف بالاتری دارند، با افزایش تقاضا مواجه گردند.
۳) به علاوه درآمد شرکت های بورسی تحت تاثیر یارانه ها و کمک های دولت از محل ۳۰ درصد درآمد حاصل از اجرای طرح خواهد بود. بر اساس مفاد قانون، حداقل ۳۰ درصد درآمد حاصل از اجرای قانون به طرق مختلف اعم از پرداخت هزینه جهت بهینه سازی مصرف انرژی، پرداخت هزینه جهت اصلاح ساختار فن آوری تولید، پرداخت یارانه جهت جبران بخشی از زیان برخی شرکت ها، حمایت از تولیدکنندگان بخش صنعت و کشاورزی و حمایت از صادرات، به شرکت های تولیدی تخصیص می یابد. البته جزئیات مربوط به این امر هنوز روشن نیست، اما آنچه روشن است این که پرداخت این یارانه ها به اشکال مختلف می تواند تاثیرات مهمی بر درآمد شرکت ها داشته باشد.
ج) اثر اجرای قانون بر سود و در نتیجه ارزش شرکت ها:
همان طور که تشریح شد، اجرای قانون می تواند اثرات متفاوتی بر درآمد و هزینه شرکت های مختلف بورسی بر جای بگذارد. در این میان شرکت هایی که با بیشترین افزایش در هزینه ها و کمترین افزایش در درآمدها بر اثر اجرای قانون مواجه شوند، بیشترین کاهش سود و در نتیجه بیشترین کاهش ارزش را در میان مدت متحمل خواهند شد. در مقابل شرکت هایی که با کمترین افزایش در هزینه ها و بیشترین افزایش در درآمد مواجه شوند، با بیشترین افزایش سود و در نتیجه افزایش ارزش مواجه می گردند. بنابراین باید توجه داشت که برآورد میزان تاثیرپذیری سود هر شرکت بورسی از اجرای قانون، نیازمند آنالیز دقیق تغییر هزینه ها و درآمدهای هر شرکت دارد که به خصوص به سیاست های دولت در دوره اجرای قانون بستگی دارد. برای مثال مورد جالب توجه، بررسی صنایع شیمیایی مانند پتروشیمی است.
از آنجا که علاوه بر هزینه های انرژی جهت تولید، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید انواع محصولات پتروشیمی، از پالایش نفت و گاز مانند خوراک های هیدروکربنی اعم از گاز طبیعی، گازهای اتان، پروپان، بوتان، نفتا و میعانات گازی، تامین می گردد، روشن است که هزینه های این صنعت در صورت اجرای قانون با افزایش قابل توجهی مواجه خواهد شد. از طرف دیگر درآمدهای این صنعت عمدتا از محل صادرات تامین می گردد که با توجه به وجود رقبای خارجی، قدرت مانور چندانی برای این صنعت جهت تغییر قیمت و درآمد باقی نمی گذارد. بنابراین در صورتی که دولت هیچ سیاست حمایتی خاصی را برای این صنعت تدارک نبیند، یا نرخ ارز افزایش نیابد، این صنعت با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد.
● جمع بندی و نتیجه گیری
۱) اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را می توان در دو بخش اثرات پیامدهای اقتصاد کلان آن بر کل بورس و پیامدهای اقتصاد خرد آن بر شرکت های بورسی مورد بررسی قرار داد.
۲) در سطح پیامدهای کلان، با توجه به اجرای تدریجی و گام به گام قانون در یک دوره پنج ساله، اثرات شوک روانی و نااطمینانی حاصل از آن تا اندازه زیادی کاهش یافته و با جلوگیری از دامن زدن به بی ثباتی اقتصاد کلان، آرامش و ثبات بر بورس نیز در دوره اجرای طرح حاکم خواهد بود. به علاوه با توجه به افزایش بهره وری و کارآیی در اقتصاد کلان، بورس نیز اثرات مثبتی خواهد پذیرفت و در نهایت انتظار نمی رود اثرات تورمی ناشی از اجرای قانون بر بورس تاثیر منفی بر جای بگذارد. در مورد پیامدهای اقتصادی اجرای قانون هم در سطح کلان و هم در سطح خرد، اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت مانند افزایش نرخ ارز و استفاده مناسب از تعرفه های بازرگانی در دوره اجرای قانون، می تواند اثرات منفی اجرای قانون را به حداقل رسانده و دوره اجرا را با ثبات و آرامش بیشتر همراه نماید.
۳) در سطح پیامدهای اقتصاد خرد، اجرای قانون بر هزینه ها، درآمد و سود شرکت های مختلف بورسی و در نتیجه ارزش آنها، اثرات متفاوتی باقی خواهد گذارد. با توجه به مباحث فوق، با روشن شدن جزئیات نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و بررسی موردی میزان تاثیرپذیری صنایع و نیز شرکت های بورسی، می توان ارزیابی مناسب تر و دقیق تری از تغییرات ارزش سهام شرکت های مختلف بورسی در صنایع مختلف، از ناحیه اجرای قانون در میان مدت ارائه نمود. با این حال، با نگاه اجمالی به صنایع مختلف بورسی و با توجه به مباحث مطرح شده می توان به طور کلی نتیجه گرفت که از جهت هزینه، صنایعی مانند کانی های غیرفلزی به خصوص سیمان و آجر، فلزات اساسی به خصوص آهن و فولاد، آلومینیوم و مس، صنایع شیمیایی مانند پتروشیمی و صنعت پالایش نفت خام در میان مدت تحت تاثیر منفی قرار گرفته و با افزایش قابل توجه هزینه ها روبه رو هستند و در صورت عدم اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت، با کاهش قابل توجه سود مواجه خواهند شد و در مقابل صنایعی مانند خودروسازی، بانکداری، لیزینگ، صنایع خدماتی و پیمانکاری تاثیرات مثبتی را با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، خواهند پذیرفت.
۴) این نکته را نباید فراموش کرد که تحلیل حاضر صرفا بر بررسی اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر صنایع و شرکت های مختلف تمرکز دارد، در حالی که برای تحلیل بنیادی ارزش سهام شرکت ها، باید سایر تغییرات در اقتصاد کشور و اقتصاد جهانی و به ویژه سیاست های مختلف دولت اعم از نحوه بازتوزیع یارانه، سیاست های ارزی، تعرفه های بازرگانی و قیمت گذاری کالاها را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. برای مثال افزایش قابل توجه در قیمت جهانی فولاد، یا افزایش تعرفه قیمتی واردات فولاد، یا کاهش سهمیه واردات یا افزایش نرخ ارز، می تواند با وجود تاثیر منفی اجرای قانون بر سود شرکت های فولادی، موجب افزایش سود و در نتیجه افزایش ارزش سهام شرکت های صنعت فولاد گردد، بنابراین نمی توان صرفا با بررسی اثر اجرای قانون بر صنایع و شرکت های مختلف، به تحلیل بنیادی ارزش سهام آنها پرداخت و تصمیم به خرید یا فروش آنها گرفت.
