موضوع حذف 3 صفر از واحد پولی کشور دوباره به ‌طور جدی مطرح شده است. چنین اقدامی اگرچه در کشور ایران بی‌ سابقه است اما تاریخ اقتصاد جهان پر است از حذف صفر از واحد پول ملی.

 ولی سؤال این است که چه عوامل و انگیزه‌هایی باعث می‌شود تا دولت‌ها دست به حذف صفر و اصلاح نظام پولی خود بزنند. اگرچه به نظر می‌ رسد که حذف صفر از واحد پولی یک کشور باید دارای نیت و انگیزه اقتصادی باشد اما بررسی‌ها نشان می ‌دهد که گاهی انگیزه‌های سیاسی هم می‌تواند دولت‌ها را متقاعد به تغییر واحد پول و حذف صفر از آن بکند. درگزارش صفحه 11 به تجربه حذف دلار و همچنین بررسی برخی دلایل حذف صفر از واحدهای پول ملی پرداخته شده است.

از سال1960 بسیاری از کشورهای در حال توسعه اقدام به تغییر واحد پولی خود کرده‌اند که تعداد آن به بیش از 80 ‌مورد می ‌رسد. این تغییر معمولا به‌ صورت حذف مضربی از 10یا همان حذف یک یا چند صفر از واحد پول بوده است. برای مثال در سال2005 ترکیه واحد پولی لیر را با لیر جدید جایگزین کرد به‌طوری که یک لیر جدید معادل یک میلیون لیر سابق می‌شد؛ یعنی حذف 6 صفر از پول کشور ترکیه. معمولا حذف صفر از پول رایج یک کشور دارای پیام مشخصی برای شهروندان و مجامع بین‌المللی است؛ آن هم اینکه سیاست‌های اقتصادی در گذشته اشتباه بوده‌اند.

تورم و کاهش ارزش نسبت به دلار

در بسیاری از مواقع حذف صفر زمانی رخ می‌دهد که یک کشور تورمی لجام‌گسیخته یا بحرانی اقتصادی را تجربه کرده باشد. در این صورت تغییر واحد پولی نشان می ‌دهد که تورم بالا مربوط به زمان گذشته بوده است. در برخی مواقع که حذف صفر بعد از رسیدن دوره ثبات انجام شده باشد، می‌تواند خاطرات‌بد گذشته را از بین ببرد اما در برخی مواقع هم بعد از تغییر واحد پول، بازهم تورم شدید از راه خواهد رسید؛ تا جایی که دولت چندی بعد دوباره مجبور به حذف صفرهایی دیگر از پول خود شود؛ مانند تجربه آرژانتین در دهه1980 و برزیل در دهه1990.برخی از دولت‌ها زمانی دست به حذف صفر از واحد پول خود می‌زنند که دیگر دوره تورم به پایان رسیده باشد. گاهی فاصله زمانی بین اوج تورم و حذف صفر به 10‌سال می‌رسد. برای مثال لهستان اگرچه تورمی بی‌سابقه را در سال‌های1989 و 1990 تجربه کرد اما اصلاح واحد پولی این کشور تا سال1995 اتفاق نیفتاد.

بررسی‌های علمی نشان می ‌دهد که ارتباط مستقیمی بین تورم بالا و حذف صفر از واحد پول ملی وجود دارد. در برخی کشورها زمانی که ارزش پول ملی در مقابل دلار کاهش چشمگیری می‌یابد، حذف صفر از پول ملی ضروری ب ه‌نظر می ‌رسد. درچنین شرایطی تورم بالا باعث می‌شود که حجم زیادی از پول داخلی برای معاملات روزانه مورد نیاز باشد. به همین خاطر حذف صفر می‌تواند به سهولت در معاملات و امور حسابداری بینجامد. هنگامی که کشوری برای مدتی طولانی با تورمی بالا دست به گریبان باشد، احتمال حذف صفر از پول آن کشور افزایش می‌یابد؛ به‌خصوص زمانی که اقتصاد دیگر به ثبات رسیده باشد.

بخشی از یک برنامه اصلاحی

برخی اوقات حذف صفر، بخشی از یک برنامه جامع اقتصادی برای ثبات اقتصادی است. برای مثال کشور بولیوی در سال1987 یعنی 2سال بعد از به سرانجام رسیدن برنامه تثبیت اقتصادی خود، اقدام به حذف صفر از واحد پولی‌‌اش کرد. لهستان هم 5سال بعد از طرح موفق ثبات اقتصادی خود، اقدام به حذف صفر از واحد پول خود کرد. همچنین حذف صفر می‌تواند به‌طور مستقیم به‌عنوان بخشی از برنامه ثبات اقتصادی و به‌طور همزمان با آن به‌کار گرفته شود.

دلاریزیشن

دلاریزیشن (dollarization) به شرایطی گفته می‌شود که در یک کشور غیر از آمریکا، مردم به جای استفاده از واحد پولی کشور خود ترجیح دهند که از دلار آمریکا در معاملات روزانه استفاده کنند. در چنین شرایطی دولت ابتکار عمل را در استفاده از سیاست پولی و کنترل حجم پول از دست می‌دهد. در این مواقع عرضه پول در جامعه نه تنها به‌شدت تحت‌تأثیر بازارهای مالی جهانی قرار می‌گیرد بلکه اقدامات بانک‌های مرکزی دیگر کشورها هم بر اقتصاد و نظام پولی کشور تأثیرگذار می‌شود. در این شرایط دولت‌ها با تغییر واحد پولی خود تلاش می‌کنند که اعتماد مصرف‌کنندگان به پول ملی را بازگردانند.

هویت داخلی و اعتبار بین‌المللی

دولت‌ها معمولا تمایل دارند تا از طریق ثبات اقتصادی به اعتبار خود در میان شهروندان و بازارهای بین‌المللی بیفزایند. این اعتبار گاهی از طریق نشان‌دادن تعهد خود به پایین نگاه‌داشتن تورم کسب می‌شود. حذف صفر از پول ملی هم اگر با ثبات اقتصادی همراه شود می‌تواند به افزایش اعتبار داخلی یک دولت بینجامد. برای مثال بانک مرکزی رومانی برای اینکه هنگام تغییر واحد پولی خود پیام روشنی را برای مردم کشور و بازارهای جهانی بفرستد اعلام کرد که دوران تورم لجا‌م گسیخته پایان یافته و واحد پولی جدید به حفظ روند موجود کمک خواهد کرد. همچنین بانک مرکزی ترکیه هم اهداف خود از حذف صفر از پول ملی را آسان‌تر کردن معاملات و جمع‌آوری آمار و اطلاعات و همچنین کسب اعتبار برای پول ملی اعلام کرد.

پول ملی بی‌ارزش نیز بر انتظارات تورمی افراد تأثیر می‌گذارد. برای مثال زمانی که بهای یک روزنامه هزار ‌واحد از پول ملی باشد، هر روز به افراد جامعه یادآوری می‌شود که پول ملی آنها تا چه حد بی‌ارزش شده است، به‌طور دائم به آنها یادآوری می‌شود که چگونه قیمت‌ها شدیدا افزایش یافت و در نتیجه همیشه انتظار جهشی دوباره در قیمت‌ها را دارند. به همین خاطر است که معمولا دولت‌ها حذف صفر را جزئی از برنامه ثبات اقتصادی به حساب می‌آورند و نه بخشی جدا از آن.

به علاوه حذف صفر اگر این پیام را به بازارهای جهان مخابره کند که دوران جدیدی در اقتصاد کشور آغاز شده تا در آن تورم در سطح پایین حفظ شود، آن گاه می‌تواند باعث جذب سرمایه‌گذاری خارجی شود. در موارد زیادی هم دیده شده است که کشورها طبق توصیه صندوق بین‌المللی پول اقدام به حذف صفر از پول خود کرده‌اند. در واقع بررسی‌ها نشان می‌دهد که هنگامی که کشوری تن به اجرای برنامه‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول می‌دهد امکان حذف صفر از پول ملی آن کشور هم افزایش می‌یابد. همچنین افزایش ارزش واحد پول یک کشور، می‌تواند به اعتبار آن کشور در محافل بین‌المللی بیفزاید.

شاید به ‌نظر عجیب برسد اما انگیزه‌های سیاسی هم ارتباطی مستقیم با حذف صفر از واحد پول ملی دارد. بررسی‌ها حکایت از این دارد که معمولا دولت‌های چپگرا تمایل کمتری به حذف صفر از پول ملی نشان می‌دهند تا دولت‌های راستگرا. عمده‌ترین دلیل آن شاید این می‌تواند باشد که کاهش چشمگیر تورم به نفع وام‌دهندگان تمام می‌شود، در حالی‌که شرایط تورمی برای وام گیرندگان مساعد‌تر است و از آنجا که دولت‌های چپگرا معمولا از حمایت اقشاری برخوردارند که جزو وام‌گیرندگان به‌حساب می‌آیند، کمتر اقدام به حذف صفر و تلاش برای کاهش تورم می‌کنند. البته باید این را هم در نظر گرفت که موفقیت در اجرای طرح ثبات اقتصادی و متعاقب آن حذف صفر تأثیر بسزایی در افزایش محبوبیت یک دولت در میان رأی دهندگان خواهد داشت.

همچنین اینکه حذف صفر از پول ملی تا چه حد در یک کشور سابقه داشته باشد و چند بار صورت پذیرفته باشد بر تمایل دولت‌ها برای به کار بردن آن تأثیر دارد. معمولا دولت‌هایی که پیش از آنها هم دولت‌ها اقدام به حذف صفر کرده باشند راحت‌تر تن به انجام آن می‌دهند.

چگونه می‌توان موفق شد؟

از آنچه گفته شد به‌نظر می‌رسد که بهترین زمان برای اقدام به حذف صفر از پول ملی زمانی باشد که بعد از دوره‌ای پر تورم، اقتصاد به ثبات رسیده باشد و آن گاه بتوان با حذف صفر خاطره روزهای تورمی را کمرنگ کرد و پا به دوران جدید گذاشت. اما باید توجه کرد که حذف صفر به تنهایی به کاهش تورم نخواهد انجامید و اگر دولتی به این امید باشد که تنها با حذف صفر بتواند تورم را مهار کند شاید به سرنوشتی مانند کشور زیمبابوه دچار شود که بعد از اینکه در سال2008 تعداد 10صفر را از پول ملی خود کاست یک‌سال بعد مجبور شد مجددا 12صفر دیگر هم از واحد پولی خود حذف کند. از این‌رو معمولا توصیه می‌شود که حذف صفر در پایان یک برنامه اصلاحات اقتصادی به‌کار برده شود و نه ابتدای آن.

همچنین استقلال بانک مرکزی می‌تواند عاملی تأثیرگذار در موفقیت مهار تورم و در نتیجه موفقیت طرح حذف صفر از پول ملی باشد. به همین خاطر است که معمولا کشورهای در حال‌توسعه در برنامه‌های ثبات خود افزایش استقلال بانک مرکزی را مدنظر قرار می‌دهند و سپس اقدام به حذف صفر می‌‌کنند.

آیا به هزینه‌‌اش می‌ارزد؟

اگر طرح حذف صفر با موفقیت انجام شود و بعد از آن دوباره تورم به اقتصاد یک کشور باز نگردد آن گاه هزینه‌های چاپ و ضرب اسکناس و مسکوک جدید و تعویض آنها با اقلام سابق چندان مقدار زیادی به حساب نخواهد آمد؛ به‌خصوص اینکه تنها برای یک‌بار این اتفاق رخ خواهد داد.

سالی که گذشت، برای کارگران یکسره به نگرانی هایی گذشت که شاید روح رنجیده خاطر «کار و کارگر» در کشور تا کنون به خود ندیده بود. در اوج رکود اقتصادی، مشکلات پی در پی کارخانجات، احتمال بیکاری، پرداخت نشدن مناسب و به موقع دستمزد، هجوم واردات و در پی آن شکستن کمر تولید، طبقه کارگر به عنوان مظلومترین حلقه اقتصادی کشور با مشکلات عدیده ای مواجه بود. درد نان، تعطیلی یا پرداخت نشدن دستمزد، تعدیل نیرو و اخراج نگرانی های زیادی را برای کارگران ایران فراهم آورد و اعتصاب و تجمع و حق طلبی در سکوت ادامه داشت.

در این نوشته هر چند کوتاه به بررسی تعریف دستمزد مطابق قانون و حقوق واقعی این تعریف در اقتصاد می پردازیم.

بر اساس تعریف ماده ۳۵ قانون کار وجوه نقد یا غیرنقدی یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود دستمزد نامیده می شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره کار و دستمزد چنین می گوید: ماده ۲۳ بند ۱: «هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند و شرایط منصفانه و رضایت بخشی را برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود» و در بند ۳ همین ماده آمده است: «هر کس که کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانواده اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود.»

برای پرداختن به مساله دستمزد و چگونگی تعیین آن (تعیین قیمت نیروی کار) چند رویکرد وجود دارد:

در رویکرد اول دستمزد بخشی از ارزش اضافه ناشی از کار کارگر است. این روش بر این مبنا استوار است که کارگر در مدت زمان انجام کارش (تولید کالا یا ارائه خدمات) ارزش اضافه ای تولید می کند; این ارزش اضافه چیزی نیست جز حاصل تفریق قیمت فروش کالای تولید شده یا خدمات ارائه شده در بازار و قیمت تمام شده همان کالا یا خدمات برای صاحبکار یا کارفرما. واضح است که قیمت تمام شده شامل پارامترهای متعددی است از جمله ارزش مواد اولیه به کار رفته، هزینه استهلاک ماشین آلات و اجاره بهای ساختمان یا استهلاک محل انجام کار (استهلاک سرمایه ثابت)، ارزش انرژی مصرف شده، هزینه های حمل و نقل و انبار داری، هزینه مدیریتی و بازاریابی، مالیات و...، آنچه حاصل از این تفریق باقی می ماند نتیجه کار، ارزش به وجود آمده یا "ارزش اضافه" است; ارزش اضافه ناشی از کارگر است و باید به گونه ای بین او و کارفرما تقسیم شود. همواره اختلاف و تضاد اساسی بر سر نحوه تقسیم این ارزش اضافی است. اما در دنیای مدرن و کارهای با پروسه پیچیده و بزرگ ارزش همه کارها و خدمات را نمی توان به سادگی با این روش محاسبه و تفکیک کرد. در جامعه کارها و خدماتی وجود دارد که محصول آن ها به سادگی قابل عرضه و فروش در بازار نبوده و ارزش گذاری بر آنها ساده نیست. خدماتی از قبیل انتقال و محو یا دفع زباله ها و خدماتی دیگر از این گونه. همچنین در تولیدات صنعتی و پیشرفته که گروه های انسانی بزرگی درگیر تولید اجتماعی یک یا چند کالا یا عرضه خدمات معینی هستند محاسبه ارزش کار هر یک از افراد دخیل در امر تولید به طور دقیق و با این روش، کار بسیار مشکلی است (هر چند که قانون "ارزش اضافه" تولید شده در اثر کار کارگر در تمام این موارد صادق است).

اگر دستمزد همیشه و فقط با این روش و رویکرد محاسبه و در نظر گرفته شود ممکن است برای انجام کارهایی که مورد نیازجامعه هستند ولی ارزش افزوده ای در ظاهر آنها قابل دیدن نیست هیچ گاه داوطلبی پیدا نشود.

رویکرد دیگر عرضه وتقاضا است. یعنی ارزش نیروی کار و مزد کارگر براساس عرضه وتقاضا در بازار کار تعیین می شود. با این رویکرد هنگام بروز بحران های اقتصادی و افزایش بیکاران هرچه بیشتر از ارزش نیروی کارو میزان دستمزد در بازار کاسته می شود.در این رویکرد نقش و قیمت نیروی انسانی و منافع کل جامعه کمتر (یا هیچ) در نظر گرفته می شود.

در رویکرد سوم که بیشتر در سیستم های حکومتی مردمی و جامعه گرا دیده می شود مزد کارگران بر مبنای در نظر گرفتن منافع کل جامعه، حفظ و ارتقای نیروی کار، سلامت و نشاط جامعه و سرانجام حفظ شان و کرامت انسانی افراد تعیین می شود. براساس این رویکرد در هنگام تعیین دستمزد علاوه بر ارزش افزوده ناشی از کار کارگر و حصول میزان قابل قبولی از بازدهی نیروی کار، به نیاز جامعه به انواع کارها و خدمات مختلف و ایجاد انگیزه برای روی آوردن به این گونه مشاغل میزان تجربه، تخصص و تحصیلات لازم برای انجام هر کار معین و همچنین برطرف شدن تا حد قبول و استاندارد نیاز اشخاص و تامین هزینه زندگی نیروی کار جامعه(کارگران و مزد حقوق دیگران) نیز توجه کافی اعمال می شود. درست به همین دلیل است که بحث "تعیین حداقل مزد کارگران" ضرورت و اهمیت پیدا می کند و از آنجا که تورم در جوامع سرمایه داری پیشرفته عموما با شدت و ضعف و در جوامع پیرامونی و خصوصا ایران همواره به میزان و با نرخ بالایی وجود دارد هر از چند گاهی (در ایران همه ساله و در اسفند ماه) ضرورت بازنگری و افزایش مبلغ حداقل مزد کارگران و حقوق دیگران پدیدار می شود. در ایران از سال های قبل از انقلاب بهمن ۵۷ تا به امروز همواره در قانون کار ماده ای به توضیح روش تعیین حداقل دستمزد کارگران اختصاص یافته است.

در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار فعلی آمده است: "حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند".

در تبصره ۱ همین ماده می خوانیم: "حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود تعیین می شود" و در متن همین ماده می خوانیم: " شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را تعیین و اعلام کند".

در این جا چند اشکال اساسی وجود دارد:

۱) مرجع تعیین نرخ تورم بانک مرکزی است. نهادی که مستقل نیست و به دلیل اینکه مسئولان آن توسط دولت تعیین و سیاست های آن براساس ملاحظات دولت تدوین می شود بارها و بارها دیده شده که آمارها و همچنین نرخ تورمی که این بانک اعلام می کند با واقعیت های موجود تفاوت های معنی داری پیدا می کند.

این بانک در اسفند ماه ۱۳۸۷ برای تعیین حداقل دستمزد سال ۸۸ در طول یک هفته دو آمار کاملا متفاوت اعلام کرد; یک بار نرخ تورم را ۲۵درصد و مرتبه دوم همین نرخ را ۲۰درصدارائه می کند که هر دو غیر دقیق و دور از واقعیت بود. اضافه بر این به لحاظ در بر گرفتن برخی اقلام و خارج یا کم اثر کردن برخی دیگر از کالاها شیوه استخراج آمار، محاسبه و استنتاج نرخ تورم توسط این بانک، به گونه ای است که با نرخ تورمی که عملا شامل حال بخش بزرگی از جمعیت کشور از جمله کارگران با آن سروکار دارند متفاوت است و همیشه نرخ تورم اعلام شده توسط این بانک پایین تر از تورمی است که عملا شامل بخش جمعیتی گفته شده در بالا می شود. در نتیجه مبلغی که همه ساله با استناد به این نرخ تورمی برای حداقل مزد کارگران تعیین می شود بسیار کمتر از نرخ واقعی و مورد نیاز بر اساس استانداردهای پذیرفته جهانی است و متاسفانه عقب افتادگی میزان افزایش حداقل مزد از نرخ تورم واقعی همه ساله و به شکل تصاعدی افزایش پیدا می کند.

۲) شورای عالی کار که امر تعیین حداقل مزد و به تبع آن افزایش سایر سطوح مزدی را به عهده دارد مرکب از سه گروه است: نمایندگان دولت (سه نفر)، نمایندگان کارفرمایان (سه نفر) و نمایندگان کارگران (سه نفر) و در راس این شورا وزیر کار قرار دارد. حتی اگر بپذیریم که گروه نمایندگی کارگران در این شورا واقعا نماینده و منتخب کارگران هستند باز هم ترکیب این شورا به شدت نامتعادل است (البته کاملا قابل اثبات است که گروه نمایندگی کارگران در این شورا نماینده و منتخب تشکل های واقعا مستقل و کارگری نیستند. زیرا تا به امروز در ایران تشکلی که واقعا مستقل و کارگری بوده، مطابق موازین بین المللی تشکیل شده، مورد تایید سازمان بین المللی کار باشد و در عین حال توسط دولت و وزارت کار ایران به رسمیت شناخته شده باشد وجود ندارد).

در این شورا عملا سه نماینده کارگری در مقابل ۶ نماینده کارفرمایی قرار دارد، زیرا دولت خود یک کارفرمای بزرگ است: تعداد کارگران شاغل در واحدهایی که وابسته به دولت هستند و یا توسط مدیران دولتی اداره می شوند; بخش بزرگ و قابل توجهی از کل کارگران را تشکیل می دهند. این واحدها به لحاظ وزن اقتصادی و مالی نیز بخش با اهمیت و قابل توجهی هستند. در شورای عالی کار و در جلسه های تعیین حداقل مزد بارها دیده شده که گروه نمایندگان دولت بسیار بیشتر و شدیدتر از گروه نمایندگان کارفرمایان با افزایش بیشتر دستمزدها مخالف بوده اند.

به هر حال از سال ۱۳۵۹ و پس از شروع جنگ به دلیل شرایط جنگی و مصلحت های دوران جنگ (به زعم مسوولان آن زمان) تا سال ۱۳۶۸ حداقل مزد و سایر سطوح دستمزدی کارگران افزایش بسیار ناچیزی داشت و این در حالی اتفاق می افتاد که تورم زمان جنگ افسار گسیخته بود. از سال ۱۳۶۹ و پس از تصویب قانون کار فعلی نتیجه دست کم ۱۹ سال فعالیت و تصمیم گیری شورای عالی کار در مورد مزد و حداقل دستمزد کارگران چنین است که می بینیم امروز رقم خط فقر (خط فقر مطلق و خط فقر نسبی) و همچنین خط بقا با رقم تعیین شده برای مزد کارگران فاصله های ۳۰۰ تا ۵۰ درصدی دارند. یعنی به گواهی آمار و ارقام، در جلسات مکرر این شورا مبالغ تعیین شده برای تعیین مزد کارگران و حقوق دیگران به میزان فاحش و درد آوری میثاق جهانی حقوق بشر و حتی ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران را هم نقض می کنند.

در پایان ذکر دو نکته نیز لازم است;

▪ یک: تبعات پایین بودن دستمزد کارگران و حقوق دیگران بسیار گسترده است، فارغ از اینکه وقتی قدرت خرید بخش عظیمی از جمعیت کشور پایین نگه داشته شود چه تاثیر مخربی بر چرخه اقتصاد کشور و گردش پول خواهد داشت، در حوزه تامین اجتماعی به طور عام و عرصه فعالیت و ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی نیز به طور خاص اثر باز دارنده و منفی دارد. زمانی که میزان حقوق و دستمزدها تا این حد پایین باشد بالطبع میزان درآمد و دارایی سازمان تامین اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت. در نتیجه کارگران که به دلیل نداشتن تشکل های مستقل و واقعی کارگری ( اتحادیه ها و سندیکاهای مستقل و سراسری ) از یک سو و از سوی دیگر به دلیل اشکال در اساسنامه سازمان تامین اجتماعی از اعمال نظارت کارگری بر کارکرد و دخالت در مدیریت و راهبرد سازمانی که اساسا با سرمایه خودشان بنا شده، محروم هستند. به دلیل کاهش واقعی و در نتیجه کاهش توان مالی سازمان تامین اجتماعی نیز میزان ارائه خدمات و سرویس بسیار کمتری را هم دریافت می کنند. نگاهی به لیست داروهای مشمول بیمه در مثلا ۲۰ و ۱۰ سال گذشته و مقایسه آن با همین لیست در زمان کنونی بخش کوچکی از حقیقت را نمایان می سازد.

▪ نکته دوم این که در جوامع سرمایه داری مساله دستمزد و فروش نیروی کار به دلیل اشتیاق در کسب حداکثر سود همواره مورد مناقشه و بحث انگیز بوده است. اما در چار چوب مناسبات و وضعیت موجود در ایران راه گریز از وضعیت بحران کنونی و یافتن شیوه ای مناسب تر برای حل مساله دستمزد این است که به کارگران امکان و فرصت ایجاد تشکل های مستقل و سراسری خودشان (تشکل های مستقل و اتحادیه های کارگری) داده شود; نمایندگان منتخب کارگران در تشکل های کارگری به کمک گروه کارشناسان اقتصادی و اجتماعی مورد اعتماد کارگران در مذاکره با نمایندگان کارفرمایان و با نظارت هیات منصفه ای متشکل از قضات، حقوق دانان و اقتصاددانان مستقل، کارآمد و مورد قبول طرفین به شکل بهتر و عادلانه تری می توانند در مورد دستمزد و حداقل دستمزد به توافق برسند.

تورم و گرانی چیزی نیست جز کاهش ارزش پول که خود را به شکل افزایش قیمت ها نشان می دهد و ما با آن میزان پولی که در اختیار داریم، نسبت به چند ماه یا سال پیش، کالای کمتری می توانیم بخریم. یعنی اینکه پول ارزش خود را از دست داده است. در واقع گرانی همان افزایش سطح قیمت همه کالاهاست که در این میان مردم بهتر از هر کسی آن را درک می کنند. باید اعتراف کرد که تورم حاکم در جامعه از انواع مختلف آن، به نوعی فشارهای اقتصادی غیرقابل تحمل را به ملت تحمیل کرده است که با هیچ نوع سیاست و اندیشه ای قابل تفهیم و توجیه نبوده و با هیچ دلیل و منطقی در منصه تنویر افکار عمومی نمی باشد.

تمامی صاحب نظران در حوزه مالی تورم را ریشه فشارهای اقتصادی به مردم می دانند و معتقدند مردم زیر بار تورم له می شوند. این واقعیت تا حدی نگران کننده است که رئیس جمهور نیز به آن اعتراف کرد و معتقد است اکثر مردم گرانی ها را در زندگی خود لمس می کنند.

مهمترین اثر تورم توزیعی است به نحوی که به نفع گروه های پردرآمد و به ضرر گروه های فقیر و کم درآمد و حقوق بگیر می باشد و به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت ضرر می زند و از قدرت خرید آنان می کاهد و در مقابل اغلب به نفع کسانی تمام می شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. بنابراین ادامه روند فعلی هدف برقراری عدالت توسط دولت را با خلل مواجه خواهد ساخت. از آنجا که رشد قیمت ها در چند سال اخیر بیشتر در دو بخش مسکن و اقلام خوراکی و مصرفی بوده و این بخش ها نیز بیش از ۷۰ درصد سبد هزینه ای دهک های کم درآمد جامعه را شامل می شوند، کاملا گویا است که ادامه رشد تورم در این دو بخش بیش از همه به افراد کم درآمد آسیب وارد می کند. بنابراین تورم تشدید شکاف های درآمدی در بین دهک های مختلف درآمدی را به دنبال دارد و باعث کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان و عدم توان خرید و مصرف قشر آسیب پذیر جامعه می شود.

تورم همچنین موجب کاهش ضریب پس انداز و به دنبال آن کاهش سرمایه گذاری می شود که این به نوبه خود باعث کاهش تولید و اشتغال و در نتیجه افزایش بیکاری خواهد شد و از این رو کاهش تولید خود در تشدید تورم موثر است. بنابراین هم از طرف عرضه و هم از طرف تقاضا، تورم موجبات کاهش تولید را فراهم می کند. در هر صورت با داشتن تورم، توزیع درآمد به نفع طبقات نامولد صورت می گیرد و ثروت جامعه شهری بالاتر می رود. چون رشد معامله بر روی اموال غیرمنقول بیشتر در شهرها اتفاق می افتد که به افزایش مهاجرت و تخریب بیشتر روستاها می انجامد. در عین حال موجب تورم نهفته نیز می شود، چون اگر زمانی وضعیت معاملات نامربوط با تولید ناخالص ملی نابسامان شود، این پول نهفته آزاد شده و منجر به تورم نیز می شود.

ریشه اصلی گرانی را باید در سیاست های تورم زای دولت جستجو کرد. اما باید دقت داشت که اقتصاد ایران دچار رکود تورمی است و امکان دارد سیاست های ضد تورمی دولت منجر به رکود و در نتیجه بیکاری در اقتصاد شود که باز هم قشر آسیب پذیر جامعه ضرر می کند.

به دلایل متعدد تورم در ایران بیشترین فشار را بر طبقات کم درآمد جامعه وارد می کند. به طوری که دهک اول پائین جامعه نزدیک به دو برابر متوسط افزایش قیمت ها قدرت خرید خود را از دست می دهد و این امر باعث می شود که اقدامات حمایتی از این اقشار کم اثر شود. در نتیجه کنترل تورم نه تنها لازمه اقتصادی کشور در شرایط فعلی است، بلکه گامی بزرگ در راستای تحقق عدالت اجتماعی نیز محسوب می شود.

متاسفانه عملکرد اقتصادی کشور نشان می دهد با وجود درک کردن تاثیر منفی تورم بر مسائل اجتماعی و سیاسی و حتی فرهنگی، هنوز برای مبارزه با آن در کشور، حرکت جدی صورت نگرفته است. شاید مهمترین نکته در بحث کاهش نرخ تورم یا گرانی، شناسایی عوامل تورم زا در کشور باشد که باید با تامل بیشتری به آن پرداخت. تورم را با شعار و توصیه نمی توان مهار کرد.

تورم پدیده مزمنی است که کاهش آن در گرو عزم سیاستگذاران پولی و مالی کشور است; به همین دلیل، در بسیاری از کشورها که موفق شدند تورم را مهار کنند، شاهدیم که حتی قراردادی بین دولت و بانک مرکزی برای کنترل تورم امضا می شود و این مساله درسی برای اقتصاد ایران است. همگان نیز بر این امر واقف و آگاهند که این گونه تورم ها و گرانی ها را اگر دولت واقعا بخواهد قابل کنترل و پیشگیری است. زیرا قدرت کافی برای اجرای هرگونه سیاستی را دارد. حرف از پرداختن به اصلاحات ساختاری و تاثیر افزایش قیمت محصولات در سطح جهانی شاید در توجیه گرانی ها موثر باشد اما دلایل اصلی را در برنمی گیرد، حال سوال اینجاست که اگر تشدید گرانی ها ناشی از افزایش عوامل مختلف در سطح جهانی است و اصلاحات ساختاری را می طلبد چرا دولت همچنان با تکیه بر سیاست های مقطعی، راه برون رفت از وضعیت ایجاد شده را جست وجو می کند؟

به عنوان راهکار باید برخی موارد را مورد توجه قرار داد، از جمله اینکه اولا در رابطه با اساس تورم و گرانی نباید به آمارها بسنده کرد.

دوم اینکه دولت باید خیلی نامرئی قضایا و نرخ ها را کنترل کند. ضرورتی ندارد که با تاکید بر کنترل گرانی ها، حساسیت ها را دامن زده و بیشتر بر گرانی بیفزائیم.

سوم باید حمایت از اقشار آسیب پذیر در اولویت باشد و نباید یارانه های دولت در حمایت از اقشار آسیب پذیر کم شود. چون اقشار آسیب پذیر، قدرت چانه زنی زیادی ندارند. معمولا آنها از این نوع کاهش هزینه ها آسیب می بینند.

چهارم استقلال بانک مرکزی. پنجم به کارگیری سیاست های پولی و مالی صحیح با توجه به داشتن رکود تورمی در ایران. ششم نباید حل مشکل تورم و گرانی را در تغییر مدیران ارشد تیم اقتصادی دولت جستجو کرد. زیرا با این حجم تغییر و جابجایی که نسبت به دولت های قبلی بی سابقه بوده است، امنیت مدیران برای برنامه ریزی بلندمدت کاهش می یابد که خود مشکلی بسیار مهم است.