با رصد رشدهای متفاوت در مناطق مختلف دنیا، پیش بینی صندوق بین المللی پول برای رشد اقتصادی جهان افزایش یافت. طبق گزارش این صندوق: پیش بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۱۰ به ۲/۴ درصد افزایش یافت.

همچنین صندوق پیشنهاد کرده است: به منظور رونق پایدار اقتصادی، بهتر است تا محرک های مالی در سال ۲۰۱۰ به طور کامل اجرا شوند.

برای جلب اعتماد (انتظارات) در اقتصادها، نیازی فوری به برنامه های تعدیلی میان مدت وجود دارد.

صندوق بین المللی پول اعلام کرده که اقتصاد جهانی بیشتر از آنچه که پیش بینی شده بود، رونق یافته است، اما این رونق در نقاط مختلف با سرعت های متفاوتی مشاهده می شود.

در آخرین گزارش دورنمای اقتصاد جهانی این صندوق آمده است که از بین اقتصادهای پیشرفته، ایالات متحده شروع بهتری در پروسه احیای اقتصادی نسبت به اروپا و ژاپن داشته است. از بین اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز، اقتصادهای نوظهور آسیا در احیای اقتصادی پیشرو هستند، در حالی که بسیاری از اقتصادهای نوظهور اروپایی و برخی کشورهای مستقل مشترک المنافع با سرعت کندتری نسبت به آنها پیش می روند.

رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۰ا ،۱۰ درصد و برای هند ۸/۸ درصد پیش بینی شده است. منطقه آفریقای زیر صحرا نیز در حال پشت سر گذاردن بحران است و انتظار بر این است که احیای اقتصادی در این منطقه نسبت به بحران اقتصادی پیشین با شدت بیشتری اتفاق بیافتد. در نتیجه بحران مالی عمیق سال گذشته، فعالیت اقتصاد جهان ۶/۰درصد کاهش یافت. طی این بحران، سطح تجارت جهانی تنزل یافت و فعالیت بازارهای اعتباری متوقف شد.

الیور بلانچارد، رییس بخش پژوهش های صندوق بین المللی پول در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت: «ما در مرحله جدیدی از بحران هستیم. مرحله ای که از قضا بسیار مهم است. خوشبختانه ما توانستیم از رکود جهانی عبور کنیم. اقتصاد جهانی در حال احیا شدن است و این بهبود از آنچه ما قبلا فکر می کردیم، بهتر است»، اما او افزود که دستیابی به رشد قوی، پایدار و متوازن نیازمند کوشش بیشتری در زمینه هایی مانند تثبیت مالی در اقتصادهای پیشرفته، تعدیل در نرخ های ارز و برقراری توازن مجدد تقاضا در سر تا سر دنیا است.

● دورنمای اقتصاد جهانی همچنان نامطمئن است

در این گزارش آمده است که به رغم بهبودی های حاصله، دورنمای اقتصاد جهانی فوق العاده متزلزل است و آثار منفی ریسک های منتج از شکنندگی بازارهای مالی می تواند قابل ملاحظه باشد. موضوع نگران کننده این است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، فضایی برای مانور سیاست های اقتصادی وجود ندارد یا این ظرفیت بسیار محدود شده است. به علاوه، بدهی دولتی بالا در کشورهای پیشرفته ممکن است ثبات دستاوردهای مالی را از بین برده و بحران را تشدید کند. مشکلات ناشی از افزایش سریع بدهی های دولتی و بدتر شدن ترازنامه های مالی می توانند به سرعت به سیستم بانکی یا دیگر بخش های اقتصادی منتقل شوند. این مشکلات بر لزوم اتخاذ سیاست هایی تاکید دارند که به ادامه احیای اقتصاد جهانی و سیستم مالی کمک می کند. بنابراین در سال ۲۰۱۰ با توجه به طبیعت همچنان شکننده پروسه بهبود اقتصادی، محرک های مالی برنامه ریزی شده باید در سطح جهان، به جز در اقتصادهایی که با افزایش زیاد در اضافه ریسک مواجهند، به طور کامل اجرا شوند.

این گزارش می افزاید سیاستگذاران باید چندین نکته مهم را لحاظ نمایند. این موارد عبارتند از:

▪ کاهش ریسک بدهی عمومی: برای دستیابی به این هدف باید آسیب پذیری دولت ها کاهش یابد. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، نیاز فزاینده ای به طراحی و اجرای استراتژی های میان مدت مالی به وجود آمده است. به منظور کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در میان مدت باید چارچوب زمانی خاصی تعریف شود. به علاوه راه حل هایی نیز باید اندیشیده شود تا با مشکلات زیاد و پیش بینی نشده ای که ممکن است در تامین مالی بخش عمومی اتفاق بیفتد مقابله شود.

▪ اجرای محرک های اقتصادی: با توجه به حجم بزرگ بدهی عمومی که در طول این بحران ایجاد شد، در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته سیاست های خروج از طرح محرک باید نیاز بخش مالی به اصلاح را نیز در نظر بگیرند. این امر باعث می شود که سیاست های مالی بدون این که به فشار تورمی یا بی ثباتی بازار مالی منجر شود کارآیی خود را حفظ کند. در اقتصادهای در حال ظهور و در حال رشد، اولویت ها به فضای موجود برای مانور دادن روی سیاست مالی و وضعیت حساب جاری بستگی دارد.

▪ مبارزه با بیکاری: همچنان که بیکاری بالا در اقتصادهای پیشرفته ادامه دار است، نگرانی اصلی این است که بیکاری موقتی به بیکاری بلندمدت منجر شود. علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان که در کوتاه مدت به بهبود اقتصادی کمک می کند و سیاست های بخش مالی که سلامت بخش بانکی را در نظر دارد (و همچنین سیاست عرضه اعتبار به بخش های کاربر)، سیاست های خاص بازار کار نیز می تواند به محدود شدن آسیب وارده به بازار کار کمک کند. به طور خاص، مزایای بیکاری کافی برای تامین اطمینان بین خانوارها و برای اجتناب از افزایش شدید فقر ضروری است. آموزش نیز می تواند به بیکاران کمک کند تا به نیروی کار بپیوندند.

▪ ایجاد ثبات مالی: سیاست گذاران نیاز دارند تا مطمئن شوند که مرحله بعدی کاهش بدهی به سرمایه در بخش مالی به خوبی پیش می رود و به یک سیستم مالی حیاتی، رقابتی و امن می انجامد. انحلال موسسات ناکارآ و بازسازی کردن بنگاه هایی که آینده خوبی دارند کلید این امر است. باید اطمینان حاصل کرد موسساتی که باید ورشکسته شوند در هیچ کدام از موارد از مزیت های مالی که به خاطر اهمیت شان به دست می آورند برخوردار نخواهند شد. ایجاد اعتبار به خصوص برای خانوارها و کسب وکارهای متوسط نیز باید با دقت بیشتری صورت گیرد.

▪ اجرای طرح اصلاح مقررات: باید طرح اصلاح مقررات بخش مالی نیز در دستور کار قرار گیرد. جهت اصلاح کاملا واضح است؛ می دانیم کمیت و کیفیت سرمایه باید حفظ شود و ریسک نقدینگی نیز باید تحت مدیریت قرار گیرد، اما اندازه این نظارت ها مبهم است. به علاوه بی اطمینانی موجود در مورد اصلاحات مربوط به شرایط «موسساتی که مهم تر از آن هستند که بتوان گذاشت ورشکسته شوند» و ریسک های سیستمی باعث می شود که برنامه ریزی برای موسسات مالی مشکل تر شود.

سیاست گذاران باید بین افزایش امنیت سیستم مالی و حفظ نوآوری و ابتکار در آن به توازن برسند. پیشنهادهای خاصی که برای تامین امنیت سیستم مالی و افزایش قدرت زیربناها (به عنوان مثال در بازار فرابورس اوراق مشتقه صورت گرفته است) در گزارش ثبات مالی جهانی بررسی شده است.

▪ مقابله با عدم تعادل جهانی: توان جهان برای برقرار کردن رشد بالا در میان مدت به ایجاد توازن مجدد در تقاضای جهانی بستگی دارد. این بدان معنا است که اقتصادهایی که قبل از بحران، کسری بودجه بالایی داشتند باید طوری مخارج عمومی را تامین کنند که آسیب کمتری به رشد و تقاضا برسد. اقتصادهایی که مازاد حساب جاری دارند نیاز دارند تا تقاضای داخلی بیشتر افزایش یابد تا رشدشان حفظ شود. به علاوه، همچنان که ارزش پول اقتصادهایی با کسری بودجه بالا کاهش پیدا می کند، اقتصادهای دارای مازاد باید ارزش پولشان را افزایش دهند. ایجاد توازن در اقتصادهای دارای مازاد و کسری باید با اصلاح بخش مالی و سیاست های ساختاری برای افزایش رشد همراه شود.

رهبران بزرگ می دانند که در اغلب موارد نحوه مبارزه آنان در جنگ، تعیین خواهد نمود که آیا به صلح دست خواهند یافت یا خیر. آنها در حالی که به مبارزه خود با انواع مشکلات ناشی از رکود عظیم سال ۲۰۰۷ ادامه می دهند، به شکل فزاینده ای در مورد استراتژی های قابل اتخاذ توسط خود نامطمئن هستند.

بسیاری از آن بیم دارند که راه زیادی تا پایان رکود ۲۷ ماهه در پیش است یا حداقل بهبود حاصل شده عمر کوتاهی داشته و باید خود را برای بحرانی جدی تر آماده سازند. تقریبا تمامی رهبران هم عقیده اند که دنیای آینده به سختی با زمان پیش از بحران مشابهت خواهد داشت و بر این اساس اولویت آنان بازسازی سازمان تحت رهبری شان خواهد بود تا بتوانند حریف «استانداردهای جدید» گردند.

متاسفانه تحقیقات محدودی در مورد استراتژی های قابل اتخاذ توسط شرکت ها جهت نجات از بحران و رشد کند اقتصاد و کسب آمادگی جهت پیروزی هنگام بازگشت به رونق، صورت پذیرفته است. از آنجایی که تحقیقات کمی چندانی در این زمینه صورت نگرفته ما تصمیم گرفتیم پروژه ای را جهت تحلیل نحوه انتخاب استراتژی و عملکرد سازمانی طی سه بحران گذشته جهانی یعنی بحران ۱۹۸۰ (از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۲)، رکود ۱۹۹۰ (۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱) و مشکلات ۲۰۰۰ (۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲)، اجرا کنیم. در این تحقیق ۴۷۰۰ شرکت بورسی طی سه دوره: سه سال پیش از بحران، سه سال پس از بحران و سال های بحران، مورد مطالعه قرار گرفتند.

یافته های تحقیقات هشدار دهنده هستند. ۱۷ درصد از شرکت های مورد بررسی نتوانستند از بحران نجات یابند، ورشکسته شدند یا توسط رقبا خریداری شدند. نجات یافتگان هم با کندی از مهلکه خارج شدند. ۸۰ درصد از این شرکت ها حتی تا سه سال پس از پایان بحران نتوانستند به نرخ رشد فروش و سود سال های پیش از بحران دست یابند، ۴۰ درصد از این شرکت ها حتی نتوانستند به ارقام فروش و سود دوران پیش از بحران بازگردند. تنها تعداد محدودی از شرکت های مورد مطالعه – حدود ۹ درصد توانستند پس از بحران رشد بیشتری نسبت به پیش از بحران را تجربه نمایند و از رقبا با اختلاف بیش از ۱۰ درصد در رشد فروش و سود پیشی بگیرند.

برندگان دوران پس از بحران چه شرکت هایی هستند و چه استراتژی هایی را مورد استفاده قرار می دهند؟

● چهار واکنش به کندی اقتصاد

شرکت ها لزوما استراتژی های یکسانی را طی دوران رکود دنبال نمی کنند. دلیل این موضوع می تواند تنوع در طرز تفکر مدیران طی دوران بحران باشد. انسان ها به طور طبیعی از مشکلات دوری می گزینند و در جست وجوی لذت (۲) هستند، ولی در نحوه دستیابی به این اهداف متفاوتند. موقعیت هایی مانند رکود، تاثیر بسزایی روی رویکردهای ادراکی داشته و می توانند باعث بروز واکنش هایی مغایر با رویکردهای معمول افراد داشته باشند.

با پیروی از این دیدگاه در تحقیقات تجربی، شرکت ها و مشی مدیریتی آنان را در مواجهه با رکود می توان به چهار دسته تقسیم بندی کرد:

۱) شرکت های پیشگیری محور(۳): شرکت هایی هستند که به صورت عمده حرکات تدافعی انجام داده و در مقایسه با رقبای خود در مورد جلوگیری از ضرر و کاهش ریسک های منفی نگرانی و توجه بیشتری بروز می دهند.

۲) شرکت های پیشرفت محور(۴): شرکت هایی هستند که در مقایسه با رقبا در حرکات تهاجمی سودآور، سرمایه گذاری بیشتری انجام می دهند.

۳) شرکت های عملگرا(۵): ترکیبی از حرکات تدافعی و تهاجمی را مد نظر قرار می دهند.

۴) شرکت های پیشرو(۶): مطلوب ترین ترکیب از حرکات تدافعی و تهاجمی را به کار می گیرند.

● بیش از حد تدافعی عمل نکنید

هنگام رویارویی با رکود، تعداد زیادی از مدیران عامل با این باور که مسوولیت اصلی آنان جلوگیری از آسیب دیدگی شدید یا سقوط است، به سرعت سیاست هایی اتخاذ می کنند که باعث کاهش هزینه های اجرایی، حذف تجمل، منطقی نمودن پورتفولیوی کسب و کار و تعدیل تعداد نیروی انسانی شوند. آنها سرمایه گذاری جدید در تحقیق و توسعه، توسعه کسب و کار جدید و خرید سرمایه های جدید مانند کارخانه و تجهیزات را به تعویق می اندازند.

تمرکز صرف بر کاهش هزینه ها مشکلات متعددی را ایجاد می نماید.

▪ اول، تمام تصمیمات مدیران اجرایی و کارکنان بر اساس نگاه به حداقل رسانی ضرر و زیان شکل می گیرد و طرز تفکر محدود کننده سازمان را به سوی اهداف بدون اولویت هدایت خواهد نمود.

▪ دوم، سازمان به جای آموختن عملکرد با بهره وری بالا، سعی خواهد نمود تا خروجی بیشتری با ورودی کمتر داشته باشد. این راهبرد در اغلب موارد باعث کاهش کیفیت و در نتیجه کاهش رضایت مشتریان خواهد گردید.

▪ سوم، ابتکارات و فعالیت های کاهش هزینه به شکل متمرکز انجام خواهد شد: دپارتمان مالی در تمامی لایه های سازمان کاهش هزینه ایجاد و به ابتکاراتی که هسته رشد دوره پس از بحران می باشد، بی توجهی خواهد نمود.

▪ چهارم، بدبینی در سازمان شیوع خواهد یافت. تمرکزگرایی، کنترل های سختگیرانه و تهدید دائمی کوچک سازی باعث ایجاد احساس عدم وجود اختیار خواهد شد و در این حالت دغدغه اصلی پرسنل و سازمان بقا خواهد بود.بر اساس تحقیقات ما، تعداد کمی از شرکت های پیشگیر محور پس از پایان دوره رکود وضعیت خوبی خواهند داشت. رشد فروش این گروه شرکت ها ۶ درصد و رشد سود آنها ۴ درصد بوده است، در حالی که همین مقادیر در مورد شرکت های پیشرو ۱۳ درصد (رشد فروش) و ۱۲ درصد (رشد سود) می باشد.

● بیش از حد تهاجمی عمل نکنید

برخی از مدیران حتی هنگام گرفتاری در وضعیت نامساعد هم سعی می کنند شانس های جدید کاری را پیگیری کنند. آنها از رکود به عنوان بهانه ای برای اعمال تغییرات در سازمان، نزدیک شدن به مشتریانی که رقبا آنها را فراموش کرده اند، انجام سرمایه گذاری های استراتژیک که طی بلند مدت بازگشت خواهند داشت، استفاده می کنند و حتی به جذب فرصت طلبانه نیروهای ماهر، دارایی ها و کسب وکارهای (شرکت های) قابل خریداری که در دوران رکود به فروش گذاشته می شوند، می پردازند.

سازمان هایی که تنها به پیشرفت فکر می کنند ناخودآگاه به سوی فرهنگی هدایت می شوند که شدت بحران را تا مدت زمان زیادی درک نمی کنند. آنها به علائم هشداردهنده اولیه مانند کاهش قدرت خرید مشتریان توجهی نمی کنند و پایبندی غیر منطقی بر اهمیت نوآوری دارند. این شرکت ها با وجود اینکه مشتریان نیاز خود به کالاهای ارزان قیمت را فریاد می زنند هنوز مشغول اضافه کردن گزینه های اضافی به محصولات خود هستند. این سازمان ها عملکرد مالی ضعیف خود را به وضوح نمی بینند.

این شرکت ها حتی زمانی که مجبور به مواجهه با ساختارهای هزینه ای تورم یافته می شوند، تغییراتی ایجاد می کنند که ناکافی بوده و با تاخیر زیادی اعمال می شوند. دپارتمان ها و کسب وکارهای مختلف به طور جدی مدعی نقش مهم خود در پیشرفت سازمان بوده و انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه می گیرند. شرکت های پیشگیر محور قادر به کاهش نسبت هزینه به فروش خود نیستند و اگر بازگشت سرمایه گذاری های انجام شده به طول انجامد یا نوآوری ها با نیازهای مشتریان همخوانی نداشته باشد، به سرعت با مشکل روبه رو خواهد شد.

با وجود تمرکز این سازمان ها بر پیشرفت، فروش و درآمد این شرکت ها در مقایسه با دوره پیش از رکود به ترتیب تنها ۸ درصد و ۶ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که شرکت های پیشرو افزایش ۱۳ درصد و ۱۲ درصد را تجربه کرده اند.

● تعادل ناپایدار

شرکت هایی که شانس بیشتری برای دستیابی به نتایج بهتر نسبت به رقبا پس از پایان دوره رکود دارند، شرکت های واقع بین و عملگرا هستند. مدیران عامل شرکت های واقع بین تشخیص می دهند که کاهش هزینه ها در دوران رکود برای بقای سازمان امری ضروری است. از سوی دیگر سرمایه گذاری از الزامات ایجاد رشد بوده و می دانند که هر دوی این امور باید به طور همزمان مدیریت شوند تا شرکت هایشان پس از پایان دوره رکود به شرکت هایی پیشرو تبدیل شوند.آیا اتخاذ و اجرای یک استراتژی ترکیبی آسان خواهد بود؟ کمی حرکات تدافعی و کمی حرکات تهاجمی و نتیجه گیری موفق؟ شرکت ها به طور معمول سه راهکار تدافعی: کاهش تعداد کارکنان، بهبود بازدهی عملکرد یا ترکیب این دو با سه روش تهاجمی، توسعه بازارهای جدید، سرمایه گذاری در دارایی های جدید یا ترکیب این دو را در هم می آمیزند.

بر این اساس ۹ ترکیب قابل تصور خواهد بود.

از این بین انتخاب یک ترکیب بیشترین احتمال موفقیت پس از دوران رکود را به همراه خواهد داشت. ترکیبی که توسط شرکت های پیشرو اتخاذ می شود. این شرکت ها حرکات تدافعی خود را به صورت گزینشی انتخاب می نمایند و هزینه های خود را به جای کاهش تعداد نیروها با بهبود بازدهی عملکرد کم می کنند. این شرکت ها در مقایسه با رقبای خود سرمایه گذاری بیشتری در تحقیق و توسعه، بازاریابی و دارایی هایی مانند کارخانه و ماشین آلات انجام می دهند. همان طور که قبلا هم ذکر شد این شرکت ها پس از رکود نتایج بهتری را نسبت به رقبا به دست می آورند.

● بازدهی عملکرد

شرکت های پیشرو هم نیروهای خود را تعدیل می کنند، ولی کمتر از رقبای خود. تنها ۲۳ درصد از شرکت های مترقی نیروهای خود را کاهش می دهند؛ در حالی که ۵۶ درصد از شرکت های پیشگیر محور به تعدیل نیرو می پردازند. شرکت هایی که تنها بر کاهش تعداد نیرو تاکید می کنند تنها ۱۱ درصد احتمال موفقیت پس از دوران رکود را دارند. دلایل زیادی را می توان برای این امر متصور بود. بر اساس تجربه ما روحیه در شرکت هایی که بر بهبود عملکرد تاکید دارند بهتر است.

کارکنان این شرکت ها تعهد مدیران خود را ارج نهاده و به همین علت به شکل خلاقانه تری به نوآوری جهت کاهش هزینه ها می پردازند. آنها اوقات خود را با نگرانی از دست دادن امنیت شغلی سپری نمی کنند. تعدیل نیروها هزینه را کاهش می دهد، اما بهبود را در مراحل بعدی مشکل خواهد نمود. شرکت ها با ریسک تاخیر در توسعه مواجه خواهند شد، به خصوص اگر استخدام مشکل تر از آنچه تصور می شده است باشد؛ چرا که افراد علاقه ای به کارکردن در شرکت هایی که سابقه منفی اخراج پرسنل در دوران رکود را دارند نداشته و هزینه استخدام این شرکت ها به شدت افزایش می یابد.

در مقابل شرکت هایی که در مواجهه با بحران شروع به بازنگری تمام زوایای مدل کسب وکار از زنجیره تامین تا ساختارهای خود می نمایند، هزینه های عملیاتی خود را به صورت مستمر کاهش می دهند. در این حالت زمانی که تقاضا افزایش می یابد، همچنان هزینه ها پایین بوده و شرکت در مقایسه با رقبا با آغاز دوران رونق رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد.

● سرمایه گذاری همزمان در کسب وکارهای موجود و جدید

در زمان رکود، شرکت های پیشرو، بازار های جدید را برای خود توسعه می دهند و از پایین آمدن قیمت ها به عنوان فرصتی برای خرید ملک، ماشین آلات و تجهیزات استفاده می کنند. این کار به آنان هم طی دوران رکود و هم بعد از آن کمک می کند و در آن زمان می توانند سریع تر از رقبای خود برای پاسخگویی به افزایش تقاضا اقدام نمایند. هزینه های دارایی آنان کمتر از رقبایی است که سرمایه گذاری نکرده اند و در نتیجه درآمد آنان نیز بالاتر خواهد بود.

همچنین این شرکت ها به صورت معقولانه ای سرمایه گذاری در R&D و بازاریابی را افزایش می دهند که ممکن است، طی دوران رکود سوددهی ناچیزی ایجاد کنند، ولی به میزان قابل توجهی فروش و سود در دوران پس از رکود را افزایش می دهد. منابعی که با بهبود بازدهی عملکرد آزاد می شوند، قسمت عمده ای از منابع مالی صرف شده را جبران می نمایند. در چنین شرایطی قوی ترین فیلتر جهت تصمیم سازی در زمینه سرمایه گذاری پایش و نزدیکی به نیازهای مشتریان به عنوان معیار تشخیص صحت تصمیم گیری ها می باشد.

● عملکرد صحیح

اتخاذ یک استراتژی دوگانه کار ساده ای نیست. کاهش بودجه در یک بخش و در همان حال افزایش آن در جای دیگر به معنای نیاز به ارائه توضیح به آن دسته از گروه ها و کارکنانی است که از آنها خواسته می شوند تا بار کاهش بودجه را تحمل نمایند، به خصوص اینکه شرکت در حال خرج کردن در جایی است که هیچ نوع سود آنی برای آن قابل تصور نیست. جهت پیشبرد استراتژی ترکیبی کاهش بودجه و سرمایه گذاری توجه به این نکته مهم است که سرمایه گذاری های فرصت طلبانه ممکن است، طی مدت طولانی به نتیجه رسیده و منتهی به سود شوند. به همین ترتیب این نوع سرمایه گذاری ها قابلیت های شرکت را در توسعه کسب وکارهای نو کاهش می دهد.

به همین علت شرکت ها باید فرصت هایی را جست وجو کنند که بازگشت سرمایه در مدت زمان منطقی را تضمین نمایند. نکته آخر اینکه تعداد کمی از رهبران شرکت های پیشرو هنگام آغاز رکود برنامه ای از پیش تعریف شده دارند. آنها سازمان های خود را تشویق می کنند تا راه حل های مناسب را کشف کنند. سپس ترکیب یافته ها را تحت پورتفولیویی از ابتکارات، جهت بهبود بازدهی به همراه توسعه بازار و سرمایه گذاری، اجرایی می کنند.

هرچند برخی از سیاستمداران غربی درصددند به نحوی بر طبل پایان بحران اقتصادی در غرب بکوبند اما شواهد بیانگر آن است که اقتصاد کشورهای غربی همچنان گریبانگیر معضلی جدی به نام رکود است!

البته طی چند ماهه اخیر با تزریق میلیارد ها دلار سرمایه از سوی دولت های غربی به بازا اندکی گرد و غبار رکود از اقتصاد اروپا و آمریکا زدوده شده است اما شواهد بیانگر این موضوع است که بحران اقتصادی صدمات جدی به اقتصاد غرب وارد ساخته است.

اخیرا رئیس جدید دفتر نظارت بر بودجه انگلیس هشدار داد اقتصاد این کشور بار دیگر با رکود و بحران روبه رو خواهد شد.آلن بود تاکید کرد، نمی توان با اطمینان خاطر گفت اقتصاد انگلیس بار دیگر با رکود و بحران روبه رو نخواهد شد. به نظر من احتمال بازگشت اقتصاد انگلیس به رکود و بحران خیلی زیاد است و مقامهای اقتصادی انگلیس باید این هشدار را جدی بگیرند.وی افزود: من امیدوارم اقتصاد انگلیس به روند رشد و رونق اقتصادی خود ادامه دهد ولی نمی توان احتمال وقوع مجدد بحران و رکود اقتصادی را نادیده گرفت.

نیویورک تایمز چندی پیش نوشت آمریکا در آستانه موج دوم بحران اقتصادی قرار دارد. نیویورک تایمز در مقاله ای نوشت در شرایطی که میلیونها نفر در آمریکا بیکار هستند و روند رشد و رونق اقتصادی این کشور به شدت کند و آرام است، نگرانیها در خصوص وقوع موج دوم بحران و رکود اقتصادی آمریکا در حال افزایش است. این روزنامه آمریکایی در ادامه افزود به سختی می توان گفت اقتصاد آمریکا طی ماههای آینده با موج دوم بحران و رکود روبه رو نخواهد شد.

لاکشمن آکوشتان دبیر موسسه تحقیقات اقتصادی اکونومیک سایکل در این باره تاکید کرد اقتصاد آمریکا در شرایط حساس و بحرانی قرار دارد. روند رشد و رونق اقتصادی آمریکا به شدت نگران کننده و نامطمئن است . دولت و بخش خصوصی عملکرد چندان مناسب و قابل قبولی برای افزایش اشتغال و کاهش بیکاری نداشته اند.بحران بخش مسکن همچنان ادامه دارد. البته هنوز آمار و اطلاعات دقیقی وجود ندارد که بتوان در خصوص احتمال وقوع موج دوم بحران و رکود در اقتصاد آمریکا اظهار نظر کرد.

این در حالی است که موسسه گلد من ساش در گزارشی این احتمال را بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد اعلام کرده است. بر اساس این گزارش شرایط بازار اوراق قرضه و سهام آمریکا نیز به شدت بی ثبات است و شاخص های سهام وال استریت هر روز با نوسانات زیادی روبه رو می شود . نوسانات شدید شاخص سهام در بازار وال استریت از زمان آغاز بحران مالی در سال ۲۰۰۸ میلادی آغاز شده و همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر نزدیک بودن انتخابات میان دوره ای کنگره نیز به شدت سیاستهای اقتصادی و مالی دولت اوباما و حزب دموکرات را به چالش کشیده است. جمهوریخواهان بر این باورند که اجرای بسته محرک مالی و اقتصادی نه تنها آثار مطلوب و مثبتی به همراه نداشته بلکه موجب افزایش کسری بودجه و بدهی های دولت شده است.

کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند، با توجه به ادامه بحران در بخش مسکن آمریکا و بالا بودن نرخ بیکاری اقتصاد این کشور برای دستیابی به رشد و رونق با ثبات و پایدار با چالشهای زیادی روبه رو است.

بخش خصوصی آمریکا هنوز نسبت به وضعیت اقتصادی این کشور بی اعتماد است و اعتماد کافی را برای استخدام مجدد نیروی کار به دست نیاورده است .

عملکرد بخش خصوصی آمریکا در زمینه اشتغال زایی کاملا ناامید کننده بوده است . در حالی که رشد اقتصادی آلمان طی سه ماه دوم ۲۰۱۰ با رسیدن به مرز ۲/۲ درصد موجب امیدواری نسبی کارشناسان اقتصادی شده ولی شرایط اقتصادی آمریکا و چشم انداز نامطمئن و نگران کننده اقتصاد این کشور سئوالات زیادی را در ذهن سرمایه گذاران و کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است .

افزایش شدید کسری تجاری آمریکا در سه ماه دوم ۲۰۱۰ نیز به نگرانیهای بین المللی دامن زده است . جیم سالیوان از موسسه مالی ام اف گلوبال در این باره گفت ، مهمترین سئوالی که در حال حاضر ذهن بسیاری از کارشناسان و سرمایه گذاران را به خود مشغول کرده احتمال وقوع مجدد بحران مالی و اقتصادی در آمریکا و در نتیجه در اقتصاد جهانی است .

در شرایطی که نرخ بیکاری آمریکا به ۹/۵ درصد رسیده و فدرال رزرو نیز بر تثبیت نرخ بهره بانکی در حد صفر درصد پافشاری می کند برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد آمریکا هشدار می دهند .لذا در نهایت باید گفت گویا بحران سعی ندارد سایه سنگین خویش را از سر اقتصاد سرمایه داری غرب بردارد . بحرانی که به زعم بسیاری از مفسران اقتصادی دلیل پیدایش آن را می بایست در معادلات ربوی اقتصاد سرمایه داری جستجو کرد.