زكات در اوراق بهادار
بدون شك شناخت حقيقت و ماهيت اوراق بهادار نقش مهمي در حكم زكات دارد. لازم است ذكر شود كه ويژگي اساسي اوراق بهادار «ماليت» و «قيمت» آنهاست كه صرفاً امري اعتباري است، يعني با صرف نظر از اعتبار مالي از سوي اعتبار كننده، نه قيمت اقتصادي دارند و نه كسي تمايلي به آنها دارد، زيرا اين اوراق به خودي خود هيچ نيازي را رفع نميكنند؛ برخلاف اسكناس، اسناد تجاري يا چك كه در عرف عقلا در جوامع مختلف، هم قيمت اقتصادي دارند و هم مورد رغبت هستند. كسي كه مالك اوراق بهادار باشد به همان مقدار كه مالك آنهاست، در واقع مالك قدرت خريد معيّني نيز ميباشد. پس حقيقت اوراق بهادار همان قدرت خريد و قدرت برآوردن نيازهاست. بنابراين اينكه اوراق بهادار «أماره» است؛ و آنچه اين اوراق از آن حكايت دارد چيزي خارج از خود اوراق است، صحيح نميباشد [موسوي بجنوردي 1380 ج1 : 439].
در جوامع سابق ابزار تبادل كالا از جنس طلا و نقره بود كه از سوي دولتمردان نيز در موافقتنامهها، اعتبار مالي و قيمت پيدا كرده و در تمام مبادلات، رواج داشتند. نقشي كه امروزه اوراق بهادار در روابط قانوني بازي ميكنند، درواقع همان نقش طلا و نقرة مسكوك است.
بايد توجه داشت كه نقدين به اعتبار اينكه وسيلة پرداخت قيمت در معاملات و سكة رايج بودند، در شريعت اسلامي موضوع حكم وجوب زكات قرار گرفتند. لذا به طلا و نقره از آن جهت كه طلا و نقره هستند زكات تعلق نميگيرد، زيرا «مسكوك بودن» و «رايج بودن» شرط است. لذا بر اساس متون روايي اگر طلا و نقره به صورت زيورآلات درآيند يا مسكوك باشند ولي از رواج افتاده باشند زكات ندارند [حر عاملي:كتاب زكوة].
بر اساس آنچه گفته شد قاعدتاً زكات در پولهاي امروزي نيز واجب است، زيرا خود فلز طلا و نقره موضوعيت ندارند بلكه به دليل اينكه نمودار و مظهر قدرت خريد و وسيلهاي جهت انجام مبادلات اقتصادي بودهاند موضوع زكات ميشوند.
در حال حاضر كه اوراق بهادار به جاي سكههاي رايج در آن دوران، وسيلة برآوردن نيازهاي ضرورياند پس دلايل وجوب زكات از باب تنقيح مناط متوجه اوراق بهادار نيز ميشود. خصوصاً اينكه با استناد به برخي روايات هدف از وجوب زكات مبارزه با فقر است به گونهاي كه اگر مقدار زكات براي رفع فقر كافي نبود، ميتوان مبلغ معين زكات را اضافه كرد [موسوي بجنوردي 1380: 441].
شرايط مستحقان
همانطور كه گفتيم از امتيازات نظام زكات، توزيع عادلانة اين ثروت عظيم در بخشهاي نيازمند است. اولين گروه از مستحقان زكات طبق نص قرآن كريم، فقرا و مساكين هستند. كساني كه به هر علتي، درآمدي ندارند يا درآمدشان كفايت هزينههاي آنان را نميكند. در اين جهت نيز تفاوتي بين نيازمندان از جهت نسب، نژاد، مليت و... نيست، زيرا فقرا از آن جهت كه نياز به كمك و مساعدت دارند مورد توجه شارع مقدس قرار گرفتهاند و روشن است كه خصوصيات ديگر آنان در اين زمينه نقشي ندارد. به همين جهت در آية 60 سورة توبه از تعبير عام «فقرا و مساكين» بدون هيچگونه قيد يا تخصيصي استفاده شده است. كما اينكه در خمس نيز مطلب چنين است. زيرا خمس به عنوان يكي از منابع مالي دولت ملحوظ گرديده و در مجموع در اختيار ولي امر قرار ميگيرد تا با تشخيص خود در جهت تأمين مصالح امت اسلام قدم بردارد. لذا اختيار مصرف، نحوه، موارد و مقدار آن در حوزة اختيارات مقام ولايت است [بيات 1365: 212].
در مورد معرفي مصارف آن (يتامي، مساكين، ابنسبيل و ... در قرآن) قيد خاصي لحاظ نشده است. اين بدان معناست كه مصارف خمس در اختيار امام است كه از اين اموال به غير هاشميين نيز اعطا كند كما اينكه رسول خدا(ص) به فقراي مهاجرين و انصار اعطا نمودند [بيات 1365: 206].
با وجود اين، مشهور فقها زكات را مختص به نيازمندان غير هاشمي و خمس را مختص به نيازمندان هاشمي دانستهاند [طوسي :121]. ايشان سادات بنيهاشم را به گونهاي تعريف كردهاند كه شامل تمام كساني ميشود كه به ابوطالب، جعفر، حارث، عباس و حتي ابولهب منتسب ميشوند. طبق نظر مشهور، بنيهاشم از طريق خمس(20%) تأمين ميشوند و در صورتي كه نيازمندي آنان با اخذ خمس برطرف نشود، ميتوانند از زكات نيز بهرهبرداري كنند [علامه حلّي 1410: 427]. در تعليل اينكه چرا زكات به آنان تعلق نميگيرد چنين گفته شده است:
و لمّا كان المطهِّر من شأنه أن يزيل الاوساخ و يصحبها كالماء للنجاسة كانت الزكاة محرمةٌ علي بن هاشم، تشريفاً لهم و لذا قال(ص): انما هذا المال من الصدقة اوساخ الناس [نجفي ج 15:4].
چون بنيهاشم خاصيت پاك كنندگي دارند (مانند آب نسبت به ناپاكيها)، لذا زكات كه چرك دست مردم محسوب ميشود شايسته اينان نيست.
اين ديدگاه كه ناشي از خلط ميان ريشه واژه و معناي لغوي آن با معناي اصطلاحي آن ميباشد از چند جهت قابل نقد است:
1. برابري و مساوات يكي از اصول مبنايي در سيستم حقوقي اسلام است. اين اصل در تعاليم اسلامي، در عمل، سيرة پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) همواره مورد تأكيد و توجه قرار گرفته است. از ديدگاه قرآن كريم، در ضمن بسياري از آيات، انسانها در خلقت به طور يكسان آفريده شدهاند و تنها ملاك برتري و رفعت، عمل شايسته و تقواي الهي است:
«يا اَيُّهَا الْنّاسُ اِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ اُنْثيوَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللهِ اَتْقيكُمْ...» [حجرات: 13].
همة افراد از نژادهاي مختلف در برابر قوانين الهي، تكاليف و حقوق يكسان هستند. پيامبر اكرم(ص) به صراحت تمام اعلام فرمودند كه: «ليس لعربي علي عجمي و لا لأحمر علي ابيض و لا لابيض علي أحمر فضلٌ الاّ بالتقوي».
2. اگر زكات، چرك و ناپاكي تلقي ميشود و لذا مناسب بنيهاشم نيست، بنابراين شايسته هم نيست كه در بقية موارد نيز بتوان از آن استفاده كرد. چگونه است كه در شرايطي آنان نيز مجاز به استفاده از زكات هستند؟ علاوه بر آن، منابع زكات و خمس در مهمترين مصاديقشان متحدند (اموال مازاد بر نياز مردم). پس چگونه ميتوان پذيرفت كه بخشي از درآمدكشاورزي و دامداري افراد به عنوان زكات ناپاك باشد اما سرمايه تجاري و ربح مكاسب همان افراد چنين ويژگي را نداشته باشد؟
3. اگر بگوييم منظور از فقرا و مساكين در زكات، فقرا و مساكين غير بنيهاشمند و مراد از يتامي و مساكين در خمس، بنيهاشم هستند دچار محذوري شدهايم كه به نظر نميرسد كسي حاضر به قبول لوازم آن شود و آن اينكه وقتي واژة جمعي را كه همراه با «ال» باشد و افادة عموم ميكند به قدري تخصيص بزنيم كه بيشتر افراد آن خارج شوند در واقع «تخصيص اكثر» كردهايم كه بر اساس ضوابط مورد قبول در علم اصول، چنين چيزي قبيح است و از هيچ متكلم سليمالعقل و حكيمي انتظار نميرود، چه برسد به خداوند متعال. روشن است كه تعداد فقرا و مساكين غير بنيهاشم بسيار بيشتر از نيازمندان بنيهاشم است و در صورت خارج كردن همة آنان از مدلول واژة «فقرا» در آية كريمة خمس، مانند آن است كه 90% از نيازمندان را از شمول واژه خارج كرده باشيم كه اين همان «تخصيص اكثر» ميباشد و محال است از خداوند حكيم و بليغ صادر شود.
نكتة ديگر آنكه با چنين شيوهاي در توزيع خمس و زكات ميان فقرا، عدالت توزيعي ياد شده، كاملاً مخدوش ميشود و در تناقض آشكار با مصلحت تشريع اين دو نهاد (برقراري توازن اقتصادي) قرار خواهد گرفت.
با يك محاسبة سطحي اين نتيجه حاصل ميشود كه 20% تمامي سودها در اختصاص تقريباً 10% فقرا قرار ميگيرد و زكات كه درصد آن كمتر از خمس و منابع آن نيز ــ كه عملاً به علت از دست دادن موضوعيت پنج مورد ــ بسيار محدود است، به 90% از فقرا اختصاص مييابد.
با در نظر داشتن اينكه فقراي مستحق زكات بايد بر اساس فقه اماميه داراي دو ويژگي عدالت و شيعه بودن باشند تا بتوانند از زكات بهره ببرند ولي در مورد نيازمندان بنيهاشم از اين لحاظ محدوديتي نيست و فقط نيازمند بودن آنان كافي است تا بتوانند از خمس جهت رفع نياز خويش بهره گيرند [شهيد اول 1387 ج2:50 و 83] غيرمنصفانه بودن آن بيشتر آشكار ميگردد. اين شيوة توزيع ثروت در نظام اقتصادي اسلام كه بر اساس عدالت و رحمت پايهگذاري شده است جايگاهي ندارد.
البته بايد اذعان كرد فرزندان حضرت علي(ع) و نسلهاي بعدي ايشان و ساير ائمه(ع) به دليل انتساب به پيامبر(ص) از موقعيت خاص اجتماعي برخوردار بودهاند، به خصوص در سالهاي اختناق و فشار دولتهاي بنياميه و عباس تحت سختگيريهاي بيشماري قرار داشتهاند. به لحاظ چنين شرايط خاصي كه سادات و علويّون از حمايتهاي دولتي محروم بودهاند، نياز مبرم به يك منبع درآمد مشروع احساس ميشده است كه چنين تقسيم بندي به جهت حمايت و رفع محروميت از آنان در شيوة تقسيم خمس و زكات صورت گرفته است.
اين عملكرد كه جنبه سياسي داشته هر چند ممكن است در چهارچوب تاريخي محيط پيدايش خود، برگرفته از واقعيات و شرايط حاكم بر آن باشد و در زمان خويش از استحكام و اتقان كافي برخوردار بوده باشد، در زمانهاي بعدي مانند زمان معاصر صحيح به نظر نميرسد. مؤيد نظر ما رواياتي است كه حرمت استفاده از زكات را نه براي فرزندان بنيهاشم بلكه صرفاً مربوط به شخص امام معصوم(ع) ميداند. امام صادق(ع) در ضمن حديثي ميفرمايند:
ان الله لمّا حرّم علينا الزكاة، انزل لنا الخمس، قال الله تعالي: و اعلموا انّما غنمتم من شيء... فالصدقة علينا حرامٌ و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلالٌ [راوندي 1410: 232].
از آنجايي كه خداوند بر ما زكات را حرام كرد، خمس را براي ما نازل فرمود، سپس آية خمس را تلاوت كرده و فرمودند: پس قبول صدقه از اين و آن بر ما حرام است و خمس براي ما واجب است
بر اساس مطالب ياد شده بازنگري در منابع، مصارف زكات و گسترش قلمرو آن تا رفع فقر از همة نيازمندان جامعة اسلامي و رسيدن به حداقل استاندارد زندگي براي كل اقشار جامعه، ضرورتي اجتنابناپذير است.
نقش حكومت در اجراي زكات
همانطور كه گفتيم، تصميمگيري در كيفيت و كميت زكات بستگي به صلاحديد ولي امر مسلمين دارد. بنابراين نصابهاي ياد شده در كتب فقها و ميزان نرخ زكات آنان، ارقامي ثابت و غير قابل تغيير نيستند بلكه بر اساس منصب رهبري جامعه (نه منصب امامت ديني) تنظيم شدهاند و ميتوان در دورانها و مكانهاي ديگر، ارقامي را كه در چهارچوب نيازهاي همان مقطع زماني و مكاني تعريف ميشوند، ارائه كرد.
در هر صورت نقش مديريتي ولي امر مسلمين در دو مرحله، بسيار حساس و ضروري است: يكي در تعيين منابع زكات، نرخ ماليات مربوط به آن و كيفيت جمعآوري، و ديگري در مرحلة به مصرف رساندن اين ثروت جمعآوري شده. در صورتي كه در مرحلة اول به طور شايسته عمل شود اما در توزيع آن مديريتي كارآمد و مؤثر اعمال نگردد، نتيجة مطلوب حاصل نميشود، زيرا نه تنها باعث توازن اقتصادي و رفع نيازهاي جامعه نميشود بلكه موجبات نارضايتي بيشتر مستحقان و برانگيخته شدن احساس تبعيض و كينه در اقشار نيازمند فراهم ميشود.
به همين دليل، شرع مقدس اسلام از اين مهم غفلت نورزيده و در آية كريمة زكات به تأسيس سازمان، نهاد ويژه و كارگزاراني كه در استخدام همين سازمان قرار گيرند و رسيدگي به امور زكات، شغل و وظيفة اصلي آنان باشد، اشاره شده است. (عاملين عليها)، و براي اينكه از لحاظ معيشتي تأمين باشند و مجبور به امرار معاش خويش از طريق كارهاي ديگر نشوند تا بتوانند تمام توان خويش را در درست انجام دادن وظايف متمركز كنند، پرداخت حقالزحمه آنان را نيز كه از خود زكات جمعآوري شده لازم ميداند تا كارگزاران، وقت و حوصله كافي به خرج دهند زيرا ضعف و ناهماهنگي در اجراي يك قانون منجر به شكست آن خواهد شد.
با توجه به پيچيدگي روابط اقتصادي در جوامع امروزي و تغيير و تنوع نيازهاي انساني، اين سازمان بايد بتواند پابهپاي اين تحولات پيش برود و با استفاده از آخرين اطلاعات در زمينة علوم مرتبط مانند علم اقتصاد، حسابداري، آمار و آخرين تكنيكهاي تجربه شده، زكات را به شكل درستي در خدمت ارتقاي كيفي زندگي مسلمانان در تمام جنبهها مورد استفاده قرار دهد و همچنين زمينة ارتقاي قدرت سياسي مسلمانان در عرصههاي بينالمللي را فراهم سازد.
اعمال مديريت كارآمد در امر زكات كه از طرف ولي امر مسلمين كنترل و هدايت ميشود، خود مشوقي خواهد بود تا مردم با رغبت و اطمينان بيشتري اقدام به پرداخت زكات نمايند.
آمادهسازي جامعه
همين مسأله ما را با يكي ديگر از وظايف حكومت اسلامي آشنا ميسازد كه تربيت افراد جامعه است. يكي از ضروريترين تكليف مديران جامعة اسلامي، آمادهسازي افراد براي پذيرش حقوق اسلامي و رعايت آنهاست. در صورتي كه تكاليف و قوانين اسلام به گونهاي معرفي شوند كه با عقل سليم انساني هماهنگ باشند و در مرحلة پياده كردن آنان نيز حساب شده عمل شود، زمينة پذيرش عامة مردم به سهولت فراهم ميشود.
در اسلام توصيههاي فراواني چه در آيات و چه در روايات در جهت رفع فقر و ترغيب به انفاق وجود دارد و اينكه مردم با اموال و نفوس خود مجاهده كنند. همة اين توصيهها در واقع به منظور بسترسازي مناسب براي اجراي قوانين آمرانة الهي در زمينههاي مالي است.
نتيجه آنكه هم آمادهسازي جامعه براي تحقق مقررات مالي اسلام مانند زكات از وظايف اجتماعي محسوب ميشود و هم قانونگذاري و تعيين دقيق مقررات مربوط به آن و هم هدايت و كنترل در مصرف آن و نبايد زكات را صرفاً يك عبادت فردي ـ اخلاقي محسوب كرد. تمركز اموال كوچك و پراكنده در خزانة عمومي دولت ميتواند آنها را به يك ثروت عظيم تبديل كند كه امكان ارائة برنامههاي كلان را ممكن ميسازد و ميتوان طرحهاي گسترده تحقيقاتي، صنعتي، عمراني و غيره را با آنها به اجرا در آورد.
نظر مشهور فقهاي اماميه در جمعآوري زكات آن است كه در زمان غيبت، پرداخت آن به امام معصوم يا نمايندة او واجب و ضروري نيست، بلكه در صورت مطالبة امام(ع) يا نمايندگان اوست كه واجب ميشود [محقق حلّي: 74]. در مقابل برخي ديگر از فقها، پرداخت زكات به مقام رهبري را واجب ميدانند [ابن براج 1410: 174]. اما به واسطة شهرت و كثرت طرفداران ديدگاه اول، روش متداول اكنون بدينگونه است كه مردم مستقيماً زكات خويش را به مصرف فقرا و نيازمندان ميرسانند و اين وظيفه به شكل فردي انجام ميشود. در اين صورت تنها امكان رسيدگي به دو مورد از هشت مورد تعيين شده در قرآن كريم ميباشد.
در مورد خمس نيز روية عملي آن است كه نمايندگان مراجع محترم تقليد، مسئوليت جمعآوري خمس را بر عهده دارند و نصف منابع جمعآوري شده را به مرجع تقليد ميدهند كه به سهم امام معروف است و نيم باقيمانده را با اجازة وي به مصرف نيازمندان سادات ميرسانند. روش ياد شده چه در مورد زكات و چه در مورد خمس، در شرايط قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به طور يكسان، ساري و جاري بوده است.
خمس نيز في نفسه ملك شخصي امام نميباشد بلكه در اختصاص مقام امامت و رهبري است. گرچه اصل خمس و تشريع آن از ناحيه پروردگار عالم است و از احكام اوليه شمرده ميشود كه امكان تغيير و تبديل در آن وجود ندارد، اما تعيين موضوعات و مصاديق آن و اينكه از چه چيزي گرفته شود و از چه چيزي گرفته نشود و چگونه به مصرف برسد، در اختيار امام مسلمين است. به همين جهت ميبينيم در زمان ائمة اطهار(ع) برخوردهاي مختلفي نسبت به آن شده است. به اين نحو كه در زمان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) تحليل شده و در زمان ائمة بعدي مطالبه شده است. در واقع روش تقسيم و كيفيت آن وابسته به تشخيص ولي امر است [بيات 1345: 203].
نكتة قابل توجه اين است كه ورود خمس به منابع مالي مراجع تقليد غير از ورود آن به بيتالمال و بودجة دولتي است. بديهي است در صورتيكه منابع مالي حاصل از زكات و خمس مستقيماً وارد بودجة عمومي دولت شوند ميتوان از آنها به عنوان يك اهرم نيرومند در سياستگذاريهاي مالي و در چالشهاي حكومتي بكار گرفت كما اينكه در صدر اسلام، درآمدهاي دولت اسلامي مانند زكات از اغنياي هر شهر گرفته ميشد و به خزانة عمومي همان شهر واريز و ميان نيازمندان توزيع ميگشت. اضافات آن نيز براي پيغمبر(ص) به مدينه فرستاده ميشد تا در بيتالمال نگهداري شود. در آن زمان هر شهر براي خود بيتالمال خاص زكات داشت و در مقر حكومت، بيتالمال عمومي بود كه مابقي زكات و خمس و غنايم و... به آنجا واريز ميشد [بيآزار شيرازي 1377: 108].
بعد از شكلگيري حكومت اسلامي در ربع قرن گذشته، رهبر انقلاب اين امر را ضروري ندانستند و مقام معظم رهبري نيز طبق نظر رهبر كبير انقلاب، امام راحل صلاح را بر آن دانستند كه همان رويه ادامه پيدا كند.
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
منابع
ـ قرآن كريم.
ـ ابن براج، قاضي عبدالعزيز. (1410). مهذّب، سلسله ينابيع الفقهيه. بيروت: مؤسسه فقه شيعه.
ـ بيآزار شيرازي، عبدالكريم. (1377). نظام اقتصاد اسلامي. تهران: مؤسسه نشر زكات علم.
ـ بيات، اسدالله. (1365). منابع مالي دولت اسلامي. تهران: مؤسسه كيهان.
ـ جاد، عبدالله. «اسلامي سازي معرفت در حوزة اقتصاد»، مجلة پگاه حوزه، ش 118.
ـ حائري، سيد كاظم. «مسائل مستحدثه زكات». مجلة فقه اهل بيت. شمارة 11.
ـ حر عاملي، محمد بن حسن. (1412). وسائل الشيعه. تحقيق از عبدالرحيم رباني شيرازي. بيروت: دار احياء التراث العربي.
ـ خامنهاي، سيد محمد. (1370). مالكيت عمومي. تهران: انتشارات تك.
ـ راوندي، عبدالله بن سعيد. (1410). فقه القرآن، سلسله ينابيع الفقهيه. بيروت: مؤسسه فقه شيعه.
ـ سيد مرتضي، علي بن حسين. (1410). مسائل الناصريات، سلسله ينابيع الفقهيه. بيروت: مؤسسه فقه شيعه.
ـ شهيد اول، محمد بن جمال الدين. (1387). اللمعة الدمشقيه. نجف: منشورات جامعة النجف الدينيه.
ـ صاحب فصول، مرتضي. (1382). شكاف طبقاتي، توزيع مجدد ثروت و رهيافتهاي قرآني. قم: مركز انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
ـ صادقي طهراني، محمد. (1379). رساله توضيح المسائل نوين. تهران: انتشارات اميد فردا.
ـ صدوق، ابي جعفر. (1410). المقنع، سلسله ينابيع الفقهيه. بيروت: مؤسسه فقه شيعه.
ـ طوسي، محمد بن حسن. (1413). استبصار. تحقيق از شيخ محمد جواد فقيه. بيروت: دارالاضواء.
ـ ــــــــــــــــــــ . (1410). نهايه، سلسله ينابيع الفقهيه. بيروت: مؤسسه فقه شيعه.
ـ علامه جعفري، محمد تقي. «مسائل مستحدثه زكات». مجلة فقه اهل بيت. شمارة 11.
ـ علامه حلّي، جمالالدين. (1410). قواعد الاحكام، سلسله ينابيع الفقهيه. بيروت: مؤسسه فقه شيعه.
ـ ــــــــــــــــــــ . (1410). شرايع الاسلام، سلسله ينابيع الفقهيه. بيروت: مؤسسة فقه شيعه.
ـ كليني، محمد بن جعفر. اصول كافي. ترجمه جواد مصطفوي. دفتر نشر فرهنگ اهل بيت(ع).
ـ قنواتي، جليل (1377). نظام حقوقي اسلام. قم: دفتر تحقيقات و تدوين كتب درسي مركز جهاني علوم اسلامي.
ـ مجلسي، محمدباقر. (1992). بحارالانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار. بيروت: دار احياء التراث العربي.
ـ محقق حلّي، ابوالقاسم جعفر بن الحسن. (1362). مختصر النافع. به اهتمام محمدتقي دانشپژوه. تهران: مركز انتشارات علمي و فرهنگي.
ـ موسوي بجنوردي، سيد محمد. (1380). مجموعه مقالات فقهي، حقوقي، فلسفي، اجتماعي. تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج.
ـ مهريزي، مهدي. (1379). فقه پژوهي. تهران: سازمان و چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ـ نجفي، محمد حسن. جواهر الكلام. به تحقيق عباس قوچاني. بيروت: دار احياء التراث العربي.
- Bowker, John, The Oxford Dictionary of World Religions, Oxford University Press, 1999, New York.
