حمایتی




آرشيو مطالب
فروردین 1390
آذر 1390

موضوعات
اقتصاد اسلامی در اندیشه بزرگان
زكات‌ در نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌
اقتصاد در مباني اسلامي
اقتصاد از نگاه قرآن کریم
هدفمند سازی یارانه ها
اقتصاد در کلام بزرگان
پیامک های اقتصادی
فعالیت اقتصادی زنان
خودکفایی اقتصادی
افتخارات اقتصادی
مبادلات اقتصادی
مقالات اقتصادی
اخبار اقتصادی
تورم اقتصادی
رکود اقتصادی
جهاد صنعتی
اقتصاد مالی
اقتصاد پویا
بورس

آمار وبلاگ
کل بازديد ها : 45643
تعداد کل پست ها : 140
تعداد کل نظرات : 9
تاريخ آخرين بروز رساني :
شنبه 27 خرداد 1391 
تاريخ ايجاد بلاگ :
چهارشنبه 3 فروردین 1390 


آيا اسلام، نظام تربيتي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي خاصي دارد؟

يكي از راههاي اثبات فراگيري و جامعيت دين اسلام, استفاده از بعضي ادله اثبات ضرورت نزول‌ وحي و بعثت انبياء است به اين صورت كه:

 

 الف) آفريدگار انسان, خداي عليم و حكيم است كه او را براي هدفي عالي ـ رسيدن به كمال و سعادت ابدي ـ آفريده است.

 ب) انسان حقيقتي جاودانه است و بايد در «صراط مستقيم» به سوي ابديت حركت كند، تا از اين راه سعادت ابدي خود را تأمين كرده و به كمال برسد؛ و هر قدر در اين راه مرتكب خطا شود به همان اندازه از سعادت ابدي محروم خواهد بود.

 ج) چون انسان مخلوق خداي عليم و حكيم است, فقط خداوند به حقيقت انسان و ابعاد وجودي و نيازهاي وي به طور دقيق واقف است و جز او, كسي از حقيقت انسان و نيازها و انتظارات واقعي او, آگاهي ندارد.

د) و لذا هيچ كس جز خداوند نمي‌تواند نيازهاي او را برآورده سازد, و اگر هم بخواهد در اين باره (تأمين نيازهاي دنيوي و اخروي بشر) قدمي بردارد ـ چون به همه ابعاد وجودي انسان آگاهي ندارد و از طرفي احتمال بروز خطا برايش وجود دارد ـ موجبات محروميت انسان از كمال و سقوط وي را فراهم مي‌كند.

 و اين با عنايت و حكمت الهي سازگار نيست كه انسان را براي كمال بيافريند ولي مسير آن كمال در اختيار انسان قرار ندهد؛ از اين رو پروردگار حكيم، برنامة هدايت انسان را تنظيم و آن را به‌ وسيلة رسولان خود ارسال مي‌‌‌كند, تا بشر با پيمودن اين راه و برنامه الهي, مصون از انحرافات و لغزش‌ها به سعادت حقيقي خويش نائل آيد و به كمال نهايي كه لقاي الهي است برسد و از سعادت جاودانه بهره‌مند گردد.[1]

برهان مزبور كه به اختصار بيان شد, روشن مي‌كند كه بين عمل انسان در زندگي دنيوي و سعادت ابدي او رابطه برقرار است و چون شئون زندگي انسان گسترده است, دين هم بايد شئون مختلف داشته, و از برنامه گسترده برخوردار باشد و لازم است هر آنچه براي سعادت و كمال انسان ضروري است و جز از طريق وحي حاصل نمي‌شود و يا با سختي‌هاي فراوان حاصل مي‌شود, از جانب خداوند متعال تأمين شود. و از آنجايي كه وحي و نبوت انسان را به سعادت دنيا و آخرت نايل مي‌سازد, مؤمن دين‌باور و دين‌شناس در مقام نيايش مي‌گويد: « ربّنا اتنا في الدّنيا حسنة و في الاخرة حسنة»[2] خدا در دنيا و آخرت به ما حسنات اعطا كن.

حسنات دنيا, همان نظام اقتصادي و مالي سالم, نظام سياسي و اجتماعي صحيح, وجدان كاري و نظم, توسعه در معيشت, امانت, عدالت و مانند آن‌هاست و حسنات آخرت رضوان الهي و بهشت خواهد بود.[3]

و امام صادق ـ عليه السّلام ـ نيز در بيان حسنات دنيا و آخرت مي‌فرمايد:
«رضوان الله و الجنة في الاخره و السعه في المعيشة و حسن الخلق في الدنيا»[4] حسنه آخرت رضوان خدا و بهشت است, و حسنة دنيا, توسعه در معيشت و اخلاق خوب است.
و در روايت ديگري آن امام مي‌فرمايد: حسنه دنيا توسعه در رزق و معيشت و حسن خلق است[5]

بنابراين با ارائه نمونه‌اي از برهان عقلي و روايات نقلي[6] استفاده مي‌شود كه دين با ارائة برنامه‌هاي متنوع، در صدد آن است كه جامعه انساني را وادارد تا زندگي خود را در دنيا به گونه‌اي نتظيم كند كه دنيائي نيكو و آخرتي سعادتمند براي خود رقم زند چرا كه ما بر اين باوريم كه دنيا و آخرت به هم پيوسته‌اند و نمي‌توان دنيا را بدون در نظر گرفتن موازين الهي سامان داد آنگاه انتظار آخرتي سعادتمند داشت.

اما به صورت مصداقي نسبت به هر كدام بايد گفت:
در نظام اقتصادي اسلام اصول و پايه‌هاي اساسي و ساختمان نظري‌‌ آن، كه حاوي احكام كلي و جزئي است، در قالب متون ديني و در گسترة فقه اسلامي ارائه شده است. يكي از ارائه دهندگان مكتب اقتصادي اسلام شهيد محمد باقر صدر است كه نظريات و اصول كلي را زيربنا، و سيستم قانوني و احكام اقتصادي را كه كه مبتني بر اصول است رو بنا ناميد و با مطالعه و بررسي احكام حقوقي ـ اقتصادي، يعني رو بنا به كشف زيربنا يا اصول كلي نظام اقتصادي همت گماشت.

 مكتب اقتصادي اسلام اهداف خاصي را براي تحقق خود بيان كرده است كه چگونگي اجراي اين هدف، به مقتضيات زمان و مكان و اوضاع و شرايط جوامع مختلف بستگي دارد.[7] بدين معنا كه اصول كلي اقتصاد اسلامي بيانگر محدودة فعاليت‌هاي اقتصادي هر مسلمان است. كه تخطي از ‌آن باعث كسب حرام و بطلان معاملات مي‌شود.
از آن جمله مي‌توان سلسة مقررات اقتصادي دربارة مالكيت، مبادلات، معاملات، ماليات، ارث، هدايا، صدقات، وقف، مجازات‌هاي مالي و... را نام برد. از طرف ديگر اسلام محدوديت‌هايي به لحاظ اخلاقي نيز ارائه داده است و به مردم توصيه به رعايت امانت، عفت، عدالت، ايثار و منع تعدي به مال ديگران، خيانت، رشوه و...

اما ضوابط جزئي و موردي را به عهده عقل بشر قرار داده است تا براساس تجربيات كرده است بشري شكل گيرد و به شرط انطباق بر آن محدوديت‌هاي كلي اقتصادي و اخلاقي مورد تأييد اسلام خواهد بود.[8]
به عنوان نمونه‌اي از بيان آن اصول كلي مي‌‌توان به آيه كريمه 29 سوره مباركه نساء اشاره نمود:
«لاتأكلو اموالكم بينكم بالباطِلِ اِلّا ان تكون تجارة عن تراض منكم
اموال يكديگر را به ناروا مخوريد؛ مگر آن كه داد و ستدي با جلب رضايت هر دو طرف از شما باشد.

نظام تربيتي
در مورد نظام تربيتي اسلام بايدگفت منظور از اين نظام، كليه اطلاعات و انديشه‌هايي است كه دين راجع به حقيقت انسان و ويژگي‌ها و ابعاد او و رابطه‌اش با خداوند و اموري مانند اين‌ها ارائه مي‌كند. فقط بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه بدون شك علم و فلسفه در توسعه و بالندگي مباني نظام تربيتي اسلام مؤثر است.[9] يكي از مهم‌ترين اهداف پيامبران تربيت و هدايت انسان‌ها بوده است و از فراز و نشيب‌هاي زندگي عبور دهند و به مقصود و مطلوب نهائي، كه قرب به خداوند متعال است رهنمون سازند.

 لَقَدْ مَنَّ الله علي المُؤمِنينَ اِذْ بَعَثَ فيهِمْ رسولاً مِنْ اَنفُسِهِم‌ْ يَتْلوُا عَلَيهم آياتِهِ و يُزَكيهم و يُعَلِمُهُمُا الكتابَ و لحِكمْة[10]
ترجمه: به يقين خدا بر مؤمنان منت نهاد كه رسولي از خودشان در ميان آن برانگيخت، تا آيات خود را بر ايشان تلاوت كند و به پاكي تربيت‌شان كند و كتاب و حكمت به آنان بياموزد.

 مباني و اهداف نظام تربيتي؛ به عنوان بخش‌هاي بنيادين آن نظام، به صورت گسترده‌تر و آشكارتري در متون ديني اسلام ظاهر مي‌شوند، گرچه روش‌ها و راه‌كارهاي تربيتي نيز به صورت قابل توجهي در آيات و روايات مشاهده مي‌شود.

نظام اجتماعي
قرآن و سنت به مسائلي در حوزة فلسفه اجتماع و تاريخ پرداخته است؛ ولي اين پرداختن، ما را از مطالعة علمي جامعه‌شناسي بي‌نياز نمي‌كند. بدين معنا كه عالمان علوم اجتماعي بايد همواره با مطالعه ميداني، آماري و تجربي پديده‌هاي اجتماعي در جامعة خود، آسيب‌هاي اجتماعي و روابط پديده‌هاي اجتماعي را كشف كنند و در عين حال به جهت اينكه موضوع بحث جامعة ديني و جامعة مسلمين است، به ناچار بايد از آموزه‌هاي ديني مدد گرفت.[11]

نظام سياسي
ادغام دين و سياست در اسلام، از زمان شخص پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ آغاز شد و با قوانين سياسي و حقوقي جهت خاصي پيدا كرد. پس از هجرت پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ از شهر مكه به مدينه، سياست عملي ايشان به صورت حكومت ديني ظاهر شد و او رهبري سياسي و در عين حال، ديني جامعة خويش را برعهده داشت.
تاريخ اسلام شاهد جنبش‌ها و حركت‌هاي سياسي فراواني بوده است كه منشاء ديني و اسلامي داشته‌اند.[12]
كه همه اينها به علاوة آيات و رواياتِ ناظر به نوع حاكميت و رفتارهاي حاكمان و امثال اينها جلوه‌هائي از نظام سياسي اسلام است.

در مورد بيان معيارهاي كلّي مسائل سياسي آيات و روايات فراواني مي‌توان يافت. از آن جمله مي‌توان آيه 279 سوره مباركه بقره را ذكر كرد كه در مورد ظلم‌زدايي در جامعه مي‌فرمايد: «لاتظلمون و لاتظلمون» نه ستم كنيد و نه تحت ستم قرار گيريد. و يا در آيه 90 سوره نساء پيروان صلح‌خواهي اسلام مي‌فرمايد:
«ان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم و القوا اليكم السلام فما جعل الله عليهم سبيلاًُ»
پس اگر از شما كناره‌گيري كردند و با شما نجنگيدند و با شما طرح صلح افكندند، ديگر خدا براي شما راهي (براي تجاوز) بر آنان قرار نداده است.

و از جمله روايات متعددي كه در اين زمينه وجود دارد مي‌توان به نامه اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ به مالك اشتر كه منشور حكومتي جامعي به شمار مي‌آيد، اشاره كرد.





 توسط محمد صالحی در سه شنبه 9 فروردین 1390  ساعت 1:17 PM نظرات 0
گامي‌ عملي‌ در تكوين‌ اقتصاد اسلامي‌

چكيده‌: در اين‌ مقاله‌، با استناد به‌ آيات‌ قرآن، روايات‌ و همچنين‌ با در نظر گرفتن‌ اصول‌ زيربنايي‌ نظام‌ حقوقي‌ اسلام‌، نگارنده‌ مي‌كوشد تا زكات‌ را به‌ عنوان‌ يك‌ وظيفة‌ اجتماعي‌ معرفي كند. با دقت‌ در دلايل‌ ياد شده‌ روشن‌ مي‌شود كه‌ زكات‌ صرفاً يك‌ وظيفة‌ فردي‌ - اخلاقي‌ نيست‌ بلكه‌ به‌ جهت‌ تأمين‌ نيازهاي‌ مالي‌ جامعة‌ اسلامي‌ تشريع‌ شده‌ است‌. اينكه نه رقم‌ از كالاهاي‌ با ارزش‌ جهت پرداخت زكات در متون ديني مطرح شده، از باب‌ ذكر مصاديق‌ پر بها در زمان‌ خويش‌ بوده‌ كه‌ حصري‌ در آن‌ وجود نداشته است‌، به همين دليل ولي‌ امر مسلمانان‌ مي‌تواند با صلاحديد خويش‌ منابع‌ زكات‌ و نرخ‌ آن‌ را تغيير دهد.

همچنين تصور ناقص‌ و يك‌ بعدي‌ از زكات‌، موجب‌ گرايش‌ حداقل‌گرايانه به‌ منابع‌ جمع‌آوري‌ زكات‌ گرديده و با قيوداتي‌ كه‌ براي‌ همان‌ منبع‌ ذكر شد، اين‌ واجب‌ الهي‌ عملاً در معرض‌ تعطيلي‌ قرار گرفته است.

رويكرد جديد به‌ زكات‌، زمينة‌ تحقق‌ آن‌ را در جوامع‌ معاصر فراهم‌ مي‌سازد، زيرا موجب‌ مي‌شود تا به‌ شيوة‌ مصرف‌ زكات‌ و توزيع‌ آن‌ در سطح‌ كلان‌ توجه، و نقش‌ حكومت‌ به‌ عنوان‌ كنترل‌ كننده‌ و ناظر روشن‌ ‌شود.

همچنين‌ نگارنده‌ در صدد اثبات‌ آن‌ است‌ كه‌ مستحقان‌ زكات‌(فقرا و مساكين‌)، فقط نيازمندانند و نژاد، نسب‌ يا خصوصيات‌ ديگر ايشان‌ در اين‌ زمينه‌ نقشي‌ ندارد.

كليد واژه‌: زكات‌، بودجة‌ عمومي‌، ولي‌ امر، حكومت‌ اسلامي‌.

مقدمه‌

عن‌ ابي‌ جعفر(ع‌): «الكمال‌ كل‌ الكمال‌، التفقه‌ في‌ الدين‌ و الصبر علي‌ النائبة‌ و تقدير المعيشة‌».

امام‌ باقر(ع‌) فرمودند: «برترين‌ مراحل‌ كمال‌، فهم‌ دين‌، پايداري‌ در سختيها و سنجش‌ درست‌ در امور اقتصادي‌ است‌» [كليني‌، ج‌1:‌39].

دستورات‌ و فرامين‌ اسلامي‌، مجموعة‌ دستورهاي‌ پراكنده‌ و گسسته‌اي‌ نيست‌ كه‌ بر حسب‌ وضعيت‌ شخص‌ يا گروه‌ خاصي‌ اتخاذ شده‌ باشد، بلكه‌ مجموعه‌اي‌ از قوانين‌ يكپارچه‌ و منسجم مي‌باشد‌ كه‌ بر قواعد‌ عام‌ و اصول كلي‌ استوار است‌. در عين‌ حال‌، اين‌ مقررات‌، هماهنگ‌ و مرتبط‌ با يكديگرند و بر اساس‌ مباني‌ ويژه‌، در جهت‌ اهداف‌ خاص‌ خود تنظيم‌ شده‌اند.

ويژگي‌ ديگر نظام‌ حقوق‌ اسلامي‌، جامعيت‌ قواعد كلي‌ حاكم‌ بر آن‌ است‌، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ جوابگوي‌ نيازها و موارد خاص‌ باشد. همچنين‌ قواعد عام‌ آن‌، داراي جنبة‌ عقلاني‌ و انساني‌ مي‌باشد، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ پذيرش‌ عموم‌ مردم‌ را به‌ دنبال‌ دارد [قنواتي 1377: ‌6]. در اين‌ سيستم‌، خداوند متعال‌ انواع‌ ارتباطات‌ انساني‌ را مورد توجه‌ قرار مي‌دهد‌: از جمله رابطة‌ انسان‌ و حاكميت‌ (قلمرو حقوق‌ عمومي‌ داخلي‌). هدف‌ از جعل‌ قوانين‌، تهذيب‌ روح، تزكية‌ نفس‌«كُتِبَ‌ عَلَيْكُمُ‌ الصّيامَ‌... لَعَلَّكُمْ‌ تَتَّقوُنَ» و اقامة‌ عدل‌ در جامعه‌ است‌ «يا اَيُّهَا الَّذينَ‌ آمَنوا كُونُوا قَوامينَ‌ بِالْقِسْطِ». اين‌ اصل‌ در قرآن‌ كريم‌ و سنت‌، مورد تأكيد فراوان‌ قرار گرفته‌ و به‌ عنوان‌ هدف‌ بعثت‌ انبيا از آن‌ ياد شده‌ است‌.

در علم‌ حقوق‌، دو تقسيم‌ اساسي‌ وجود دارد كه‌ اغلب‌ نويسندگان‌ مباني‌ آن‌ را پذيرفته‌اند كه شامل «حقوق‌ عمومي» و «حقوق‌ خصوصي‌» مي‌شود.

هرگاه‌ دولت‌ كه‌ سلطه‌ و حاكميت‌ دارد، در روابط‌ حقوقي‌ مشاركت‌ كند؛ موضوع «حقوق‌ عمومي»‌ خواهد بود. به‌ تعبيري، طرف ديگر روابط، دولت‌ مي‌باشد. اين‌ نوع‌ از حقوق‌، تقسيمات‌ متعددي‌ را شامل مي‌شود كه يكي‌ از آنها، حقوق‌ ماليه‌ است؛ يعني، قواعد وضع‌ مالياتها و عوارضي‌ كه‌ مأموران‌ دولت‌ مي‌توانند از افراد مطالبه‌ كنند. همچنين‌ مقررات‌ ناظر به‌ بودجة‌ عمومي‌ و وظايف‌ ديوان‌ محاسبات‌ را حقوق‌ ماليه‌ مي‌نامند [قنواتي 1377: ‌28].

هدف‌ از قانونگذاري‌ در اين‌ حوزه‌، تأمين‌ سعادت‌ و رفاه‌ جامعة‌ مسلمين‌ و اجراي‌ عدالت‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ است‌ و برتري‌ اقتصاد اسلامي‌ بر ساير نظامهاي‌ اقتصادي،‌ همين‌ ويژگي‌ آرمان‌گرايي‌ آن است‌.

عدالت‌ را بايد به‌ مثابه‌ يك‌ قاعده‌ و اصل‌ نگريست‌ كه‌ در هماهنگ‌سازي‌ مجموعه‌ فقه‌ اثر مي‌گذارد. عدالت‌، در سلسله‌ علل‌ احكام‌ قرار دارد نه‌ در سلسله‌ معلولات‌، به‌ اين‌ معنا كه‌ دين، عدل را مي‌گويد، نه‌ اينكه‌ آنچه‌ دين‌ مي‌گويد عدل‌ باشد.

به‌ عقيدة‌ متفكريني،‌ مانند شهيد مطهري‌، اصل‌ عدالت‌ اجتماعي‌ با همه‌ اهميتش‌ در فقه‌، و با همه‌ تأكيدي‌ كه‌ در قرآن‌ كريم در مورد‌ آن‌ شده‌‌، مورد غفلت‌ واقع‌ شده است. اين‌ مطلب‌ سبب‌ ركود تفكر اجتماعي‌ فقهاي‌ ما گرديده‌ است‌ [مهريزي 1379 دفتر اول:‌ 121 و123].

دولت‌ اسلامي‌ مانند هر دولت‌ ديگري‌ متصدي‌ اجراي‌ قوانين‌ است‌ و بايد تلاش‌ كند تا هماهنگي‌هاي‌ لازم را‌ جهت‌ اجراي‌ عدالت‌ و تأمين‌ منافع‌ عمومي‌ افراد انجام دهد. دولت‌ اسلامي‌ اين‌ قوانين‌ را از شريعت‌ اخذ مي‌كند زيرا دين‌ مبين‌ اسلام‌ تنها منبع‌ سازندة‌ قوانين‌ است‌. اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، تصريح‌ كرده‌ است‌ كه‌:

كلية‌ قوانين‌ و مقررات‌ مدني‌، جزايي‌، مالي‌، اقتصادي‌، اداري‌، فرهنگي‌، نظامي‌، سياسي‌ و غير اينها بايد بر اساس‌ موازين‌ اسلامي‌ باشد.

زندگي‌ اجتماعي‌، داراي‌ روابطي‌ است‌ كه‌ هر روز بر پيچيدگي‌ آنها افزوده‌ مي‌شود و تنظيم‌ و تضمين‌ آنها بدون‌ قدرت برتر و مسلط‌ بر جامعه‌ كه‌ حقوق‌ فردي‌ و اجتماعي‌ افراد را پاس‌ بدارد، ممكن‌ نيست‌. در روايتي از‌ امام‌ رضا(ع‌) آمده است:

ما هيچ‌ گروهي‌ از گروهها و هيچ‌ ملتي‌ از ملتها را نمي‌يابيم‌ كه‌ پايدار مانده‌ و به‌ حيات‌ خود ادامه‌ داده‌ باشند مگر با داشتن‌ رئيس‌ و سرپرست [مجلسي ج‌6:‌ 60].

نظام‌ اسلامي‌ از اين‌ اصل‌ مستثني‌ نيست‌، زيرا‌ مبتني‌ بر فطرت‌ است‌. از طرف‌ ديگر، جامعة‌ اسلامي‌ بايد از تمام‌ جهات‌ و براي‌ هميشه‌ الگويي‌ متعالي‌ باشد. مسلّم‌ است‌ كه‌ اين‌ هدف هرگز با چشم‌پوشي‌ از بعد مادي‌ زندگي‌ انسان‌ محقق‌ نمي‌شود، از اين‌ رو برعهدة مديريت‌ جامعه‌ اسلامي‌ است‌ كه‌ به‌ هر دو بعد حيات‌ انساني‌ توجه‌ كافي مبذول نمايد.

اسلام‌ شريعت‌ كاملي‌ را ارائه كرده كه پاسخگوي همة‌ نيازهاي‌ انسان در ابعاد مختلف‌ زندگي‌ است‌ به‌ شرط‌ آنكه به‌ درستي درك شود‌ و سپس‌ به‌ اجرا در آيد. در غير اين‌ صورت‌ به‌ اهداف‌ و مقاصد خويش‌ نايل‌ نخواهد شد.

به‌ تعبير‌ ديگر، نظام‌ حقوق‌ اسلامي‌ و همة‌ شاخه‌هاي‌ آن‌ از جمله‌ نظام‌ مالي، بايد به طور كامل‌ و صحيح‌ بر مبادي‌ اسلامي‌ استوار گردد. رويكرد ناقص‌، جامد، سطحي‌ و خشك‌ به‌ احكام‌ اسلامي‌، دولت‌ را در تحقق‌ اهدافش‌ ناتوان‌ مي‌سازد.

با توجه‌ به‌ مطالب‌ ياد شده‌ ضرورت‌ استفاده‌ از معتبرترين‌ متون‌ و صحيح‌ترين‌ برداشت‌ از منابع‌ ديني‌ آشكار مي‌شود. قانوني‌ كه‌ به‌ خاطر كمي و كاستي‌ در لابلاي‌ كتابهاي‌ فقهي‌ يا حقوقي‌ بماند و امكان‌ اجرا‌ي آن در جامعه نباشد‌ و صرفاً در سطح مسائل‌ نظري‌ باقي‌ بماند، چه‌ ارزشي‌ مي‌تواند داشته‌ باشد؟





 توسط محمد صالحی در سه شنبه 9 فروردین 1390  ساعت 1:04 PM نظرات 0

منوي اصلي
صفحه نخست
پست الكترونيك
نشاني rss وبلاگ

پيوندها
پایگاه خبری تحلیلی داراب آنلاین
بلاگ نویسی دهه فجر کرمانشاه
بلاگنویسی حماسه نگاران گیلان
جهاد اقتصادی از دیدگاه اسلام
ویژه نامه سال جهاد اقتصادی
جهاد اقتصادی سال 1390
ویژه نامه سفر هفت سین
جهاد اقتصادی سال نود
وبلاگ جهاد اقتصادی
ویژه نامه نوروز
جهاد اقتصادی
مصباح 90

لوگوی وبلاگ


پیام رهبری

امکانات جهاد اقتصادی

مترجم سایت



POWERED BY RASEKHOON.NET