دراین یادداشت بر آن شدیم تا ضمن معرفی محورها و اهداف طرح هدفمند کردن یارانه ها، به طور خاص به مبحث نظام توزیع یارانه که یکی از محورهای هفت گانه طرح می باشد و تجربیات ۵کشور دنیا در این زمینه بپردازیم.

دولت نهم مهم ترین برنامه اقتصادی خود را درقالب طرحی به نام طرح تحول اقتصادی بیان کرد که هرگز مجال اجرا و حتی بررسی دقیق آن فراهم نشد.

پس از انتخاب آقای دکتر احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت دهم، به نظر می رسد که فرصت مناسبی برای بررسی طرح تحول اقتصادی فراهم آمده است؛ چراکه رئیس جمهور نیز مهم ترین برنامه اقتصادی دولت را برای چهار سال آینده، اجرای این طرح عنوان کرده است.

باتوجه به بیانات مقام معظم رهبری درخصوص طرح تحول اقتصادی مبنی براین که «اجرای خوب طرح تحول اقتصادی دولت نهم، قدم بزرگی در پیشرفت کشور است و باید با بررسی چشم اندازها و پیامدها و تدبیر کردن راه های جلوگیری یا کنترل تبعات منفی، این جراحی بزرگ را به سلامت انجام داد و از هرگونه شتابزدگی مطلقا پرهیز کرد» و همچنین تاکیدات رئیس جمهور درخصوص طرح تحول اقتصادی که از آن به عنوان طرحی جامع، کامل، موثر و هدفمند در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور به منظور ایجاد ظرفیت برای افزایش سطح دانش و فرهنگ اقتصادی مردم (یا به عبارتی یک جراحی بزرگ در اقتصاد ایران) یاد کرده است، لزوم مطالعات دقیق و موشکافانه درخصوص ویژگی های اقتصاد ایران، اهداف، مسائل و مشکلات موجود در سر راه اجرای طرح، مدت زمان مناسب برای اجرای طرح، محورها و ... احساس می شود.

دراین مقاله بر آن شدیم تا ضمن معرفی محورها و اهداف این طرح، به طور خاص به مبحث نظام توزیع یارانه که یکی از محورهای هفت گانه طرح می باشد، بپردازیم.

● محورهای طرح تحول اقتصادی

دراین طرح ۷ ریشه اصلی برای مشکلات ساختاری کشور شناسایی شده است؛ براین مبنا این طرح دارای ۷ محور اصلی است که عبارت است از: اصلاح نظام یارانه، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات، اصلاح نظام بهره وری، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام بانکی و ارزش گذاری پول ملی. طرح تحول اقتصادی به دنبال اصلاحات هفت گانه مذکور است تا از این طریق اقتصاد ایران مرحله گذار به صنعتی شدن را هرچه سریع تر طی کند.

● ضرورت اجرای طرح تحول اقتصادی

نخستین سوالی که به ذهن می رسد، این است که اصلا چرا باید چنین طرحی در اقتصاد ایران اجرا شود یا به عبارتی چرا اقتصاد ایران بیمار است و به قول آقای رئیس جمهور و بسیاری از اقتصاددانان نیاز به جراحی دارد. دلایل زیر را می توان بر ضرورت تدوین چنین طرحی برشمرد:

۱) متوازن نبودن رشد اقتصادی با ظرفیت های موجود اقتصاد ایران و همچنین نوسانات زیاد نرخ رشد در کشور طوری که از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون کشور نرخ های رشد متنوعی را در بازه زیر صفر (به عنوان مثال نرخ رشد اقتصادی در بازه زمانی ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰منفی بوده است) تا نرخ رشد مثبت دو رقمی (در سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ نرخ رشد اقتصادی ۱۱ درصد بوده است) تجربه کرده است.

۲) تداوم مشکل بیکاری، نرخ بیکاری در دهه اخیر همواره دو رقمی بوده است.

۳) تورم به یک مشکل ساختاری تبدیل شده است، از تکانه نفتی سال ۱۳۵۳ به بعد نرخ تورم همواره ۲ رقمی بوده و از سال ۸۴ (آغاز به کار دولت نهم) به بعد نیز این روند ادامه داشته است.

۴) سهم پایین بهره وری در رشد اقتصادی، شاخص های بهره وری سرمایه و نیروی کار به ترتیب از عدد ۱۰۰ در سال ۱۳۴۴ به عدد ۳۰ و عدد ۸۸ در سال ۱۳۸۵ رسیده است. این درحالی است که سرمنشاء اکثر مشکلات اقتصادی نظیر مهار نیافتن تورم، وجود شکاف عظیم طبقاتی و رشد اندک و نامتوازن اقتصادی ناشی از نرخ بهره وری پایین در عوامل تولید است.

۵) بهره نبردن دهک های پایین درآمدی جامعه از یارانه های پرداختی دولت، مشکل عمده نظام پرداخت یارانه ما این است که یارانه ها به طور هدفمند پرداخت نمی شود بنابراین باتوجه به این که پرداخت یارانه، اغلب از طریق سوبسیدهای قیمتی است، درنتیجه ارتباط مستقیمی بین مصرف کالاهایی که به آن ها یارانه تعلق گرفته است و میزان استفاده از یارانه وجود دارد. بالا بودن میزان ضریب جینی در ایران دال بر ناکارایی نظام یارانه هاست.

۶) نظام مالیاتی کشور در مسیر پیشرفت و توسعه با تنگناها و دشواری هایی روبه روست، به طوری که مالیات ها جای خود را به درآمدهای نفتی برای برآورده ساختن نیازهای کشور داده است.

● شروط اصلی اجرای کامل طرح

با نگاهی گذرا به برنامه های تدوین شده در اقتصاد ایران اعم از برنامه های توسعه اقتصادی قبل و بعد از انقلاب، برنامه های بودجه سالانه، سند چشم انداز ۲۰ ساله و ... یادآوری این سه نکته ضروری به نظر می سد:

▪ نخست؛ زمان بندی مشخص: (یعنی طرح به شکل پروژه تعریف دقیق شود.) بدیهی است که برنامه ریزی علاوه بر اهداف کمی و کیفی باید چارچوب زمانی مشخصی نیز داشته باشد.

دیدگاه های مختلفی درباره مدت زمان اجرای این طرح وجود دارد (۲ سال، ۴ سال، ۶سال و ...) ولی به نظر نگارنده برای اجرای چنین طرحی که ارکان اقتصاد ایران را مورد هدف قرار می دهد و نیاز به تغییرات ساختاری عظیمی دارد، حداقل به یک دوره ۵ ساله نیاز است؛ چرا که ایجاد تغییر و تحول بی گمان باید به صورت تدریجی ایجاد شود و توام با آن ملزومات لازم برای اجرای هرچه بهتر طرح فراهم آید.

شتاب زدگی درباره اجرای چنین طرحی تبعات عمده ای از قبیل افزایش نرخ تورم و بیکاری خواهدداشت.

پیشنهاد می شود حال که در آستانه طراحی برنامه پنجم توسعه اقتصادی هستیم، اولویت های طرح تحول اقتصادی در این برنامه لحاظ و اجرا شود.

▪ دوم؛ قبول تهدیدها و منافع طرح: بدیهی است که هر طرح اقتصادی منافع عده ای را تهدید می کند و منافع عده دیگری را تامین می سازد چرا که اجرای چنین طرحی به منزله وارد کردن شوک به پیکره بیمار اقتصاد ایران است. بی گمان با اجرای چنین طرحی همگان در بلندمدت منتفع خواهند شد ولی در کوتاه مدت عده ای متضرر می شوند. از این رو دولت باید در برابر سیل مخالفان به ویژه در سال های نخستین اجرای طرح سعه صدر نشان دهد. از طرفی دستگاه های دیگر نیز باید تعامل سازنده ای با دولت داشته باشند و با مخالفت های خود بر دولت فشار نیاورند تا این طرح سرنوشت طرح تعدیل اقتصادی دولت آقای رفسنجانی را پیدا نکند که به دلیل مخالفت ها و ایجاد تورم ۴۹ درصدی در سال ۱۳۷۴، کنار گذارده شد.

▪ سوم؛ وفاق ملی برای اجرای طرح: بدیهی است که دولت برای اجرای این طرح به تنهایی ناموفق خواهد بود. از این رو اجرای صحیح و مناسب این طرح نیازمند ایجاد این باور در بین مردم و همچنین دستگاه های اجرایی و قوای مختلف است که اجرای چنین طرحی برای اقتصاد ایران ضروری است و این طرح به منزله پلی برای گذار به صنعتی شدن و ایجاد زیرساخت های آن می باشد درغیر این صورت پای بند نبودن به اهداف و تعهدات طراحی شده در طرح راه به جایی نخواهد برد ضمن آن که دولت های آینده نیز باید نسبت به این طرح پای بند باشند و برنامه های تکمیلی به منظور اجرای هرچه بهتر طرح ارائه و اجرا کنند.

▪ چهارم؛ سازگاری طرح: با نگاهی اجمالی به محورهای اصلی طرح این سوال به ذهن می رسد که آیا مجموعه این طرح ها از نظر موضوع و ابعاد با یکدیگر ارتباط، تجانس و به هم پیوستگی دارد یا خیر؟ همه اقتصاددانان درباره اهداف علم اقتصاد با یکدیگر اتفاق نظر دارند که این اهداف عبارت است از: تعادل تراز داخلی (رشد اقتصادی بالا، نرخ تورم پایین و نرخ بیکاری اندک) و یا اهداف ثانویه همچون تعادل در تراز خارجی (نداشتن کسری یا مازاد شدید در تراز پرداخت ها) ثبات اقتصادی و بهبود تامین اجتماعی که گاهی بهبود توزیع درآمد نیز به این موارد اضافه می شود.

برای دستیابی به این اهداف متغیرها و ابزارهای سیاستی نیز وجود دارد که عبارت است از: متغیرهای مهم سیاستی شامل نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ مالیات و ابزارهای سیاستی مانند سیاست های پولی و مالی.

با نگاهی به سرفصل های طرح تحول اقتصادی مشاهده می شود که عناوین طرح با ادبیات رایج اقتصادی سنخیتی ندارد. براساس نظریه تین برگن برای دستیابی به هر هدفی در اقتصاد باید از یک ابزار سیاستی استفاده کرد، سوالی که در اینجا مطرح است این که آیا در اقتصاد ایران به تعداد کافی ابزار برای دستیابی به اهداف مذکور وجود دارد و اگر نه چگونه ابزارهای موجود را به کار گیریم که اهداف موردنظر را به صورت توامان پیش برد؟

موضوع دیگر این که محورهای هفت گانه ذکر شده ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارد و به نوعی آمیخته به هم است.

به عنوان مثال بین اصلاح نظام پرداخت یارانه با نظام توزیع کالا و نظام بهره وری و بانکی رابطه تنگاتنگی وجود دارد. درنتیجه در طراحی طرح تحول اقتصادی علاوه بر بررسی دقیق و جزئی نگر باید دیدی جامع نیز وجود داشته باشد.

اشکال ساختاری دیگر این طرح جامعیت نداشتن و ناسازگاری با برنامه ها و اسناد بالادستی ازقبیل سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم انداز ۲۰ ساله است.

به عنوان مثال همگان می دانند که علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور را باید در دولتی بودن اقتصاد جست و جو کرد. سیاست های اصل ۴۴ برهمین مبنا ابلاغ شده و قراراست مبنای تحولات اقتصادی کشور باشد درحالی که در سرفصل های طرح تحول اقتصادی خصوصی سازی، آزادسازی ورفع انحصارات مغفول مانده است.

این درحالی است که تجربه بسیاری از کشورها ازجمله ترکیه در زمینه انجام طرح های تحول اقتصادی با خصوصی سازی همراه بوده است، به عبارت دیگر اساسی ترین رکن انجام طرح تحول اقتصادی در اقتصاد دولتی ایران باید توسعه بخش خصوصی باشد.

همچنین این طرح باتوجه به وجود اسناد و برنامه های اقتصادی مختلف که از پیش تعیین شده است، باید از لحاظ الزامات اجرایی، قانونی، اهداف و... با این اسناد سازگاری و هم خوانی داشته باشد. درنظر نگرفتن اسناد بالادستی و از پیش تعیین شده از قبیل سند چشم انداز بیست ساله باعث سردرگمی در اجرای برنامه های کشور و بعضا تناقض در برنامه ها می شود که نتیجه ای جز اتلاف منابع کشور درپی نخواهد داشت.باتوجه به این که مهم ترین محور طرح تحول اقتصادی که در روزهای اخیر نیز در محافل اقتصادی کشور مطرح شده، اصلاح نظام پرداخت یارانه، به ویژه یارانه در حوزه انرژی است، دراین بخش به بررسی تجربه دیگر کشورها در این زمینه پرداخته می شود چرا که بررسی تجربه کشورهای مختلف و توفیقات و ضعف های آنان دراین زمینه می تواند برای سیاست گذاران راهنمای خوبی باشد.

در دهه ۱۹۵۰ با مطرح شدن تفکر توسعه و ضرورت توجه به شاخص های رفاه اجتماعی و کاهش فقر، دخالت دولت ها در فعالیت های اقتصادی پررنگ تر شد. دراین دوران دولت ها نقش محوری را درطرح های توسعه و پیشرفت اقتصادی ایفا می کردند و به سرمایه فیزیکی به عنوان محور توسعه توجه می شد ولی از دهه ۱۹۷۰ با شکل گیری تفکر محوریت انسان در توسعه، به جای سرمایه فیزیکی، دولت ها توجه خود را به توسعه نیروی انسانی معطوف داشتند.در این راستا نیز سیاست های مختلفی دنبال شد که یکی از آن ها سیاست های حمایتی اجتماعی از طریق پرداخت یارانه بود. با بررسی اجمالی طرح های پرداخت یارانه در دهه های ۱۹۷۰و ۱۹۸۰میلادی مشاهده می شود که یارانه ها به صورت عمومی پرداخت شده است و گروه خاصی را هدف قرار نمی دهد. اما در دهه ۱۹۸۰ به دنبال بحران بدهی ها و رکود جهانی، کشورها ناچار به اصلاحات در برنامه پرداخت یارانه ها شدند. در ادامه به تعدادی از این طرح ها اشاره می شود.

● لهستان

هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی را تشکیل می داد که موفق ترین برنامه در گروه کشورهای بلوک شرق بود.

اجرای طرح تحول اقتصادی در کوتاه مدت به کاهش شدید تولید، افزایش نرخ بیکاری و درعین حال کاهش نرخ تورم منجر شد.

(درسال های اولیه اجرای طرح دراین کشور نرخ بیکاری۷.۱۵ درصد افزایش و نرخ رشد تولیدات صنعتی ۲۴ درصد کاهش یافت) ولی در بلندمدت بخش خصوصی توانمند شد و موجبات گسترش تولید و اشتغال را فراهم آورد.

● بلغارستان

برای حمایت از فقرا براثر تعدیل قیمت ها، دولت این کشور فرآیند اصلاح را با دو مکانیسم همراه کرد: اول، افزایش یارانه انرژی در زمستان و دوم، ایجاد سیستم دوگانه قیمت گذاری که به موجب آن تعرفه یارانه ای برای یک سطح معینی از مصرف تا سال ۲۰۰۵ ادامه یابد و تعرفه بیشتر برای سطوح بالاتر مصرف به کار رود.

● اندونزی

هدف اصلی این کشور در درازمدت این است که به یک صادرکننده پایدار نفت تبدیل شود. دولت این کشور یک سیستم سهمیه بندی پیشنهاد کرده است که به موجب آن کوپن های بنزین و نفت سفید باید به افراد واجد شرایط و مالکان خودروها تخصیص داده شود. داشتن کوپن این حق را به افراد می دهد که نفت سفید و بنزین را به قیمت یارانه ای خریداری کنند.

● چین

هنوز قیمت اغلب سوخت ها در چین ازطریق دستورالعمل ها و بخشنامه ها اعلام می شود. بنابراین چشم انداز آزادسازی بخش انرژی با این فرض درنظر گرفته می شود که دولت به تدریج پرداخت یارانه ها را دراین بخش و طی ۱۰ سال (۲۰۱۰ ۲۰۰۰) حذف خواهد کرد. اما چین برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال های اخیر کنترل قیمت ۱۲۸ نوع کالا (به جز کالاهای عمومی مانند انرژی برق، مخابرات و ...) را حذف کرد.

● ترکیه

ترکیه در سال ۲۰۰۱ در یک بسته سیاسی کلان شامل: معرفی نظام نرخ ارز شناور، کاهش کسری بودجه دولت و استقلال بانک مرکزی، برنامه اصلاح بازارهای مالی، مخابرات و انرژی را با پشتیبانی همه جانبه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به روش خصوصی سازی نهادهای عمده دولتی اعلام کرد. برنامه خصوصی سازی بازار انرژی با آزادسازی در بخش برق آغاز شد؛ دراین رابطه قانون بازار برق در سال ۲۰۰۱ به تصویب مجلس رسید.قانون بازار برق ترکیه از سال ۲۰۰۱ به اجرا درآمد، بر آن اساس بازار آزاد برای تولید و توزیع برق ایجاد شد. طبق قانون مذکور، شرکت دولتی که هر سه بخش تولید، توزیع و انتقال برق را برعهده داشت، به تفکیک حوزه های تولید و بازرگانی در اختیار بخش خصوصی قرار داده شد.در سال ۲۰۰۴ پارلمان ترکیه طرحی را به تصویب رساند که طی آن هزینه های تولید نفت داخل آن کشور اصلاح شد، قیمت برای مصرف کننده آزاد و شرکت های پالایش نفت دولتی، به بخش خصوصی واگذار شد.با بررسی تجربه کشورهای مذکور می توان نکات ذیل را متذکر شد:

۱) اجرای اصلاحات در کوتاه مدت تبعاتی دربر دارد ولی در بلندمدت بی گمان به صلاح کشور است.

(به مورد لهستان توجه شود).

۲) کشورهای توسعه یافته نظام پرداخت یارانه و یا تامین اجتماعی مناسبی داشته اند و در آن ها یارانه های انرژی وجود نداشته است.

کشورهای مذکور همگی کشورهای درحال توسعه بوده و یارانه را به منظور گسترش رفاه و ایجاد توان رقابت برای تولیدکنندگان پرداخت می کرده اند. به نظر می رسد که اصلاح نظام پرداخت یارانه گامی اساسی درجهت نیل به توسعه یافتگی باشد.

۳) هریک از این کشورها متناسب با شرایط ویژه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... خود از شیوه خاص و یا ترکیبی از شیوه های مختلف بهره جسته اند.

۴) دولت ها عموما برنامه یارانه های قیمتی را بر پرداخت نقدی ترجیح داده اند.

۵) فرآیند اصلاح نظام یارانه فرآیندی تدریجی و زمان بر است. (بین ۵ تا ۱۰ سال)

۶) اصلاح نظام یارانه در قالب یک بسته سیاستی بوده است.

بالاخره لایحه پرسروصدای هدفمند کردن یارانه ها هفته گذشته با تمامی مزایا و معایب احتمالی که قبلا کارشناسان نسبت به آنان هشدار دادهاند، به قانون تبدیل شد و باید از این پس در انتظار ابلاغ آن به دولت و تصمیمات دولت درباره زمان و نحوه اجرای آن بود.

طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت به اصلاح قیمت و هدفمند کردن یارانهها آب، برق، گاز، بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت، گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هوایی و خدمات ریلی مسافری موظف شده است. همچنین به زودی این امکان فراهم خواهد شد تا افرادی که فرمهای اطلاعات اقتصادی خانوار را پرنکرده اند، با پرکردن این فرمها از یارانه نقدی برخوردار شوند. اما دولت هنوز درباره رقم یارانه نقدی به دهکهای مختلف تصمیم نهایی را نگرفته که خود تاحدودی به دلیل عدم وجود برآورد صحیح از حجم کل یارانههای پرداختی در کشور است. اما تازه ترین اخبار درباره تصمیمات دولت که بنا به گفته وزیر اقتصاد، جلسات مکرری با حضور رئیس جمهوری در این خصوص در حال برگزاری است، حکایت از این دارد که در سال آینده به عنوان سال نخست اجرای هدفمند کردن یارانهها، اصلاح قیمت همه کالاها و خدمات مشمول این قانون به طور همزمان صورت نخواهد گرفت.

در این برنامه دولت در نظر دارد طی یک برنامه ۵ ساله، قیمت حاملهای انرژی و سایر اقلام یارانه ای با حذف کامل یا بخش اعظم یارانه پرداختی، به سمت بهای تمام شده حرکت دهد و ارقام یارانه ای به طور هدفمند به گروههایی که واجد شرایط دریافت یارانه شناخت شدهاند، به طور تقریبی یا غیرنقدی پرداخت شود. متولی انجام کار وزارت رفاه اعلام شده که با همکاری شبکه بانکی اقدام به پرداخت یارانهها به مشمولین خواهد کرد. همچنین پیش بینی شده این یارانه هر ماهه و از محل اعتبارات یارانهها، به حساب سرپرست خانوادههای مشمول واریز شود.

برحسب مصوبه اولیه مجلس تمامی خانوارهای کشور (نزدیک به ۱۷ میلیون خانوار) مشمول طرحاند. البته به علت عدم شفاف سازی مورد نیاز نمی توان به طور دقیق، تعداد مشمولان یارانههای نقدی را که نیازمند افتتاح حساب هستند، برآورد کرد. همچنین تا زمان تصویب آیین نامههای اجرایی طرح، نمی توان به یقین اظهارنظر کرد که آیا کارت پرداخت نقدی یارانه برای تمامی خانوارها در نظر گرفته خواهد شد یا خیر; اما چنانچه یارانههای غیرنقدی نیز با استفاده از همان کارتهای بانکی پرداخت شود و مثلا افراد فقط اجازه خرید کالاهای خاص را داشته باشند و... در این صورت به تعداد کل سرپرستان خانوارها حساب بانکی و کارت نیاز است.

با آنکه صاحب نظران و کارشناسان درخصوص پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن نکات فراوانی را برشمردهاند و موافقان و مخالفان دلایل متعددی را متذکر شدهاند، اما کمتر درخصوص آثار این طرح بر نظام بانکی سخن به میان آمده و حال آنکه نظام بانکی یکی از اصلی ترین عناصر این فرایند می باشد. مواجهه مستقیم مردم با این طرح، صرفا از مسیر شبکه بانکی میسر است و بدیهی است که این مواجهه، بدلیل گستره اجرایی آن، نمی تواند با سازوکارهای سنتی بانکداری هموار شود; بلکه باید با بهره گیری از ابزارها و خدمات الکترونیکی بانکها در گستره ایران زمین انجام پذیرد.

چالش های شبکه بانکی در اجرای طرح تحول یارانهها می تواند در تهیه ۱۷ میلیون کارت در بازه زمانی مشخص، افزایش ترافیک کاری تجهیزات و به ویژه خودپردازها و همچنین مشکلات تهیه و نصب سخت افزارها دانست. (این درحالی است که طبق گفته معاون وزیر اقتصاد تاکنون تنها ۱۰ میلیون کارت عدالت بانکی برای خانوارهایی که مشمول دریافت نقدی می شوند، صادر شده است.) از سالها قبل و در اظهارنظرهای مختلف از ارقامی بین ۱۵ تا ۹۰ هزار تومان به ازای هر نفر، صحبت شده اما برطبق مصوبه اولیه، این رقم به میزان یارانههای غیرمستقیمی بستگی داشته که قرار است حذف شود. برخی اظهارات، رقم پرداختی یارانه ها در کشور را بین ۸۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کردهاند. چنانچه قرار باشد بر مبنای ۵۰ درصد درآمد ناشی از حذف یارانهها عمل شود، در آن صورت رقم کل یارانههای نقدی توزیع شده بسته به اینکه تا چه مرحلهای هدفمندسازی یارانهها انجام شده می تواند سالانه تا سقف ۴۰ الی ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد که باتوجه به میزان سپردههای شبکه بانکی رقم بالایی است. رقم دقیق یارانه پرداختی به هر نفر، بسته به کل رقم استحصالی واقعی کردن قیمتها (یارانههای پرداخت نشده)، درصدی از این رقم که برای پرداخت نقدی اختصاص می یابد و نیز تعداد کل جمعیت خانوارهای مشمول طرح است. با صدور ۱۷ میلیون عدالت کارت مجموع کارتهای بانکی موجود، به رقمی درحدود ۹۰ میلیون کارت خواهد رسید.

اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا تجهیزات الکترونیکی موجود در بانکها قادرند به همه دارندگان کارتهای بانکی خدمات لازم همراه با امنیت کامل را ارائه کنند؟ این سوال آنگاه جدی تر جلوه می کند که درمی یابیم بالغ بر ۸۰ درصد تراکنشهای الکترونیکی بانکها از طریق دستگاههای خودپرداز(ATM) انجام می شود و میزان استفاده و آشنایی مردم با سایر مجراهای الکترونیکی (کارت خوانها، اینترنت و...) با استانداردهای جهانی فاصلهای عظیم دارد. اگر تعداد خودپردازهای موجود و حجم اسکناس و خدمات دهی این دستگاهها به علاوه میزان دریافت و پرداختهای خرد ناشی از پرداخت نقدی یارانهها را نیز در نظر بگیریم و همچنین به یاد آوریم که مناطق محروم و دهکهای آسیب پذیر جامعه، مخاطب اصلی این طرحاند; آنگاه به افزایش سرسام آور حجم عملیات بانکی در مقایسه با امروز پی خواهیم برد. این امر ترافیک بسیار سنگینی بر تجهیزات موجود در بانک ها وارد خواهد آورد.

در نقاط پرجمعیت شهری و مراکز عمده خرید در کلان شهرها که دارای دهک های بالاتر درآمدی نیز بوده می توان چندین دستگاه کارت خوان در داخل یک مغازه دید، حال آنکه در حاشیه همین کلان شهرها حتی ممکن است چند خیابان و چندین فروشگاه را برای یک دستگاه کارت خوان جست و جو کنید. این وضعیت در شهرهای کوچک به مراتب بدتر است (که جمعیت موجود در دهک های پائین درآمدی بیشتری داشتهاند) از سویی عموم جامعه، به ویژه مشتریان جدید مناطق کم تر برخوردار، چارهای جز استفاده از پول نقد و از طریق دستگاههای خودپرداز ندارند و احتمالا گرایشی به استفاده از سایر ابزارهای الکترونیکی نیز نخواهند داشت. این در حالی است که دستگاههای موجود، قادر به پاسخ گویی به چنین گسترهای از مشتریان جدید نخواهند بود. آیا برای چنین مشکلاتی چارهاندیشی کرده ایم؟ لذا اکنون سخن بر سر این است که از میان ۱۷ میلیون خانواری که کارت نقدی کردن یارانهها را دریافت می کنند، چه تعداد با بانکداری الکترونیکی آشنایی و توان استفاده از آن را دارند.

در حال حاضر عدم استقبال مردم برای پرداخت قبوض و حجم کم تراکنشهای الکترونیکی، استفاده بیش از حد از خودپردازها و عدم استقبال کافی از پایانههای فروشگاهی نشان دهنده استفاده کم از بانکداری الکترونیکی در کشور بوده که ممکن است به دلایل مختلفی باز گردد; اما قطعا یکی از دلایل عمده آن عدم آشنایی مردم با بانکداری الکترونیکی و رواج نیافتن آن در بین مردم است. لذا ضروری به نظر می رسد که قبل از اجرای طرح، برنامههایی برای آموزش، تبلیغ لازم و آشناسازی مردم انجام گیرد. اهمیت شروع هرچه زودتر برنامههای آموزش و تبلیغ از آن روست که تغییر فرهنگ و عادت مردم و جذب آنها به برنامههای تبلیغ شده زمان بر است و حداقل یک بازه زمانی چند ماهه از زمان اجرای برنامهها تا اثرگذاری آن لازم است.

مشکلات موجود به این علت است که تا به حال بحث آموزش بانکداری الکترونیکی جدی گرفته نمی شد که نتیجه آن عدم گسترش کمی و کیفی بانکداری الکترونیکی و بی نصیب ماندن جامعه از منافع آن بود و عمده افرادی که از خدمات آن استفاده می کردند، به طور اختیاری از آن بهره می بردند; لذا در آن صورت بحث آموزش و تلاش برای یادگیری به طور خودکار وجود داشت. علاوه بر این عمده این افراد به نحوه بانکداری الکترونیکی آشنا بودند. اما اکنون طرح هدفمند کردن یارانهها در دست انجام بوده که به ناچار باید بر بستر بانکداری الکترونیکی انجام شود و شامل تمامی خانوارهای کشور است. علاوه بر راهکارهای اشاره شده فوق به نظر می رسد چارهاندیشی برای برخی موارد دیگر نیز می تواند در آستانه اجرای طرح تحول اقتصادی و پرداخت نقدی یارانهها مشکل گشا باشد. مواردی همچون: فرهنگ سازی، آموزش و تبلیغ گسترده مزایا و راهکارهای بانکداری الکترونیکی و ترغیب مردم به استفاده از آن در اولین فرصت ممکن و بدون فوت وقت، توجه ویژه به قابلیتهای پایانههای فروشگاهی و تلاش برای انتقال حجم جدید تقاضای خدمات به سمت آن، رفع موانع امنیتی، رفع چالشهای قانونی، فراهم کردن بسترهای مخابراتی ازجمله اینترنت پرسرعت و پهنای باند کافی برای عملیات تجاری، رواج کارت اعتباری و اقتصادی کردن هزینه استفاده از آن و پیدا کردن راههای استفاده جدید از این وجوه، بدون نیاز به برداشت، تشویق به پسانداز، کاهش تعداد دفعات برداشت و ...

● نتیجه گیری

پرداخت یارانهها در کشور، حذف یا تعدیل آن، تغییر شیوه پرداخت، هدفمند کردن و پرداخت نقدی آن بحث تازهای نیست و از دهه ۶۰ تاکنون از زوایای گوناگون به آن پرداخته شده و مخالفتها و موافقتهایی را برانگیخته اما هیچگاه به مرحله عمل نرسیده است. حال که این طرح بسیار مهم و اساس به مرحله عمل نزدیک شده بایستی ابتدا تمامی زیرساخت های لازم را مهیا نمود و تمامی جوانب کار را به دقت مورد بررسی قرار داده و این ممکن نیست جز عدم تسریع در اجرا و نیز دیدن تمامی جوانب امر و شنیدن و به کارگیری نظر تمام کارشناسان زبده کشور عزیزمان ایران. لذا باید دقت داشت حتی اگر فرض کنیم که برای همه تنگناهای برشمرده و سایر تنگناهای به قلم نیامده، راهکارهای مناسب را تدارک دیده ایم و زیرساختهای فنی لازم را تهیه و تجهیزات و ابزارهای الکترونیکی را نصب و راهاندازی کرده ایم; آیا خیل عظیم مشتریان در اقصی نقاط کشور، به ویژه مناطق محروم، که با در دست داشتن عدالت کارت برای دریافت نقدی یارانهها به درگاههای الکترونیکی بانکها و پایانههای فروش و... مراجعه خواهند کرد، قادرند از این خدمات استفاده کنند؟ آیا آشنایی لازم را دارند؟ آیا آموزش کافی دیدهاند؟ بدیهی است که پاسخ این سوالات عموما مثبت نیست. آیا نباید قبل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها به چنین مهمی همت گماشت؟ آیا فشار ناباورانه به کارکنان بانکها و احیانا سردرگمی بسیاری از مشتریان درچگونگی استفاده از خدمات نوین بانکی، خسارت آفرین نخواهد بود و آیا منجر به نارضایتی و التهابات اجتماعی نخواهند شد؟

در پایان باید گفت طرح هدفمند کردن یارانهها و درنتیجه پرداخت نقدی یارانهها بر اساس دیدگاه اکثر کارشناسان باعث افزایش تورم در کشور و درنتیجه انتقال اثرات تورمی آن بر عملیات بانکی خواهد شد. چراکه طبیعی است که به موازات افزایش تورم، تقاضا برای برداشت پول افزایش خواهد یافت. لذا باید دولت به کمک سیستم بانکی کشور بیاید تا سیستم بانکی کشور بتواند هرچه بهتر به تقاضای مشتریان پاسخ داده و اصل مشتری مداری که همیشه برای تمامی بانکها به ویژه خصوصی یک اصل فراموش نشدنی بوده; به طور عالی اجراشود. پس باید بدانیم طرح پرداخت نقدی یارانهها باتوجه به گستردگی ابعاد آن می تواند فرصتی مهم برای گسترش دولت الکترونیکی و در نتیجه بانکداری الکترونیکی باشد که لازم است بانک مرکزی در تهیه بسته سیاستی نظارتی سال ۸۹ از تمامی ابزارها و روشهای موجود برای تعدیل و کاهش آثار سو» تورمی پیش بینی شده، استفاده نمود.

با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها توسط مجلس و طی مراحل قانونی، بحث یارانه ها و به طور مشخص یارانه های انرژی وارد مرحله جدیدی شده است.

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها می تواند منشأ اثرات بزرگی در اقتصاد ایران و به تبع آن بورس تهران و ارزش سهام شرکت های بورسی باشد. با توجه به نا اطمینانی های گسترده در پیش بینی اثرات واقعی اجرای این قانون به خصوص بر بورس و شرکت های بورسی، فعالان بازار سهام نیز با نگرانی و سردرگمی در مورد آینده بازار سهام و ارزش سهام شرکت های بورسی مواجه شده اند. از آنجا که در متن نهایی قانون هدفمند کردن یارانه ها، جزئیات نحوه اجرای قانون به روشنی در قانون نیامده و در اختیار دولت گذاشته شده است، در بحث حاضر به تحلیل و ارزیابی اثرات عمومی و کلی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر بورس در سطح کلان و شرکت های بورسی (عمدتا بر مبنای تحلیل صنایع) در سطح خرد می پردازیم. البته باید توجه داشت که بررسی موردی اثرات اجرای این قانون بر هر شرکت بورسی، نیازمند جمع آوری اطلاعات دقیق در مورد هر شرکت می باشد که در این بحث مجالی برای پرداختن به آن نیست.

● محورهای اساسی قانون هدفمند کردن یارانه ها

قانون هدفمند کردن یارانه ها دارای دو محور اصلی است:

۱.۱) محور اول عبارت است از، حذف یارانه و آزادسازی قیمت حامل های انرژی اعم از بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی، گاز طبیعی، برق، آب و کالاهایی از قبیل گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی، خدمات ریلی (مسافری). جهت تعیین فرآیند زمانی آزادسازی قیمت ها، در حالی که دولت در قانون تقدیمی خود به مجلس بر آزادسازی قیمت ها حداکثر تا ۳ سال تاکید داشت، بر اساس تصویب مجلس، دولت موظف شد تا فرآیند آزادسازی قیمت ها را به تدریج و در یک دوره پنج ساله تا پایان برنامه پنجم به انجام برساند. بر اساس قانون فوق، قیمت حامل های انرژی باید پس از برنامه پنج ساله پنجم، به بالاتر از ۹۰ درصد قیمت های فوب خلیج فارس، قیمت گاز طبیعی به بالاتر از ۷۵ درصد قیمت گاز صادراتی و قیمت سایر موارد تا میزان بهای تمام شده افزایش یابد. بنابراین اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها، نوعی باز تولید ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه پیش از تصویب طرح موسوم به تثبیت قیمت ها در مجلس هفتم می باشد.

با توجه به شرایط فعلی، برای مثال از آنجا که هزینه تمام شده انرژی الکتریکی (برق) حدود ۷۰ تومان می باشد، قیمت برق باید طی ۵ سال از قیمت ۱۳ تومان فعلی به حدود ۷۰ تومان (بیش از ۵ برابر) برسد و قیمت آب نیز طبق تخمین ها باید بیش از ۳ برابر افزایش یابد. یا با توجه به قیمت های فعلی انرژی در بازار خلیج فارس، قیمت بنزین باید از ۱۰۰ تومان به حدود ۵۵۰ تومان (۵/۵ برابر)، نفت گاز از ۵/۱۶ به حدود ۴۷۰ تومان (حدود ۲۸ برابر)، نفت کوره از ۵/۹ تومان به حدود ۳۷۰ تومان (حدود ۳۸ برابر) و قیمت گاز طبیعی از ۸ تومان باید به بیش از ۶۰ تومان (بیش از ۷ برابر) افزایش یابد.

۲.۱) محور دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها، شامل بازتوزیع درآمد حاصل از حذف یارانه های غیرمستقیم و آزادسازی قیمت ها، در اقتصاد کشور می باشد. بر اساس ماده ۱۲ قانون، دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند. وجوه واریزی به این حساب در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد (۷)، (۸) و (۱۱) این قانون اختصاص خواهد یافت. مدیریت وجوه این حساب بر عهده سازمان هدفمندسازی یارانه ها خواهد بود.

الف) بر اساس ماده ۷ قانون، دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف) پرداخت نقدی یا غیرنقدی به پنج دهک در آغاز دوره اجرا و تغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تامین اجتماعی.

ب) اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

۱. گسترش و تامین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، تامین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج.

۲. کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.

۳. توانمند سازی و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی.

ب) بر اساس ماده ۸ قانون، دولت مکلف است سی درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر هزینه کند:

۱) بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی.

۲) اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

۳) جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجرای این قانون.

۴) گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی.

۵) حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.

۶) حمایت از تولید نان صنعتی.

۷) حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و در نهایت

۸) توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف یا کاهش رفت و آمدهای غیر ضرور.

ج) و بر اساس ماده ۱۱ قانون، دولت مجاز است تا بیست درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای دولت هزینه کند.

ابهام بسیار مهم در مورد قانون هدفمند کردن یارانه ها این است که دولت این قانون را چگونه اجرا خواهد نمود. برای مثال در حالی که در تبصره ۳ ماده یک تصریح شده است که قیمت های سال پایه اجرای این قانون باید به گونه ای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ صد هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد ریال درآمد به دست آید. اما دولت در بودجه سال ۱۳۸۹ تقدیمی به مجلس، چهل هزار میلیارد ریال درآمد از محل آزادسازی یارانه های غیرمستقیم منظور نموده است. این به این معنا است که یارانه های غیرمستقیم باید بیش از دو برابر پیش بینی شده در قانون حذف گردد. به علاوه هنوز مشخص نیست که درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، به لحاظ اجرایی دقیقا چگونه بازتوزیع خواهد شد؟ بنابراین در تحلیل حاضر نمی توان به جزئیات تحلیل در مورد اثر یارانه ها پرداخت.

● آثار پیامدهای اقتصاد کلان ناشی از اجرا بر بورس

پیامدهای اقتصاد کلان حاصل از اجرای قانون و اثرات آن بر بورس، علاوه بر خود آزادسازی قیمت ها، به نحوه و فرآیند زمانی آزادسازی قیمت ها و نیز نحوه بازتوزیع درآمد ها باز می گردد که می توان در چند محور مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد:

الف) فرآیند تدریجی در جهت جلوگیری از بی ثباتی اقتصاد کلان:

اثرات منفی روانی ناشی از اجرای قانون در سطح اقتصاد کلان و به تبع آن بازار سهام، یکی از دغدغه های فعالان بازار بوده است. در صورتی که طبق قانون، فرآیند حذف یارانه های غیرمستقیم و آزادسازی قیمت ها به صورت تدریجی و در یک دوره پنج ساله انجام گیرد، آنگاه اثرات روانی، نگرانی ها و نااطمینانی های فعالان بازار و به طور مشخص فعالان بورس ناشی از شوک افزایش یکباره و جهشی قیمت ها کاهش یافته و انتظار می رود نگرانی ها از بی ثباتی اقتصاد کشور به دلیل شوک بزرگ و ناگهانی آزادسازی قیمت ها فرو نشیند. در واقع فرآیند تدریجی و گام به گام آزادسازی قیمت ها در دوره پنج ساله، موجب می گردد تا اقتصاد کشور فرصت کافی برای تعدیل و هضم و جذب آزادسازی قیمت ها به خصوص حامل های انرژی را بیابد و دوره انتقال را با ثبات و آرامش بیشتری طی کند. روشن است که حفظ آرامش و جلوگیری از بی ثباتی اقتصاد کلان، موجب حفظ آرامش و ثبات بازار سهام در دوره انتقال خواهد شد. اما در نقطه مقابل، تعجیل در فرآیند اجرایی حذف یارانه های غیرمستقیم، می تواند ظرفیت اقتصاد کشور در هضم و جذب شوک ناشی از این امر را به شدت کاهش دهد و موجب بروز بی ثباتی های گسترده در اقتصاد کشور شود.

ب) اثر مثبت افزایش کارآیی و بهره وری اقتصاد کلان بر بورس:

آزادسازی قیمت کالاهای یارانه ای اعم از حامل های انرژی، موجب شفافیت بیشتر قیمت ها در بازار و در نتیجه بهبود خاصیت علامت دهی قیمت ها در اقتصاد کشور خواهد شد. بر اساس مبانی علم اقتصاد، روشن است که این امر موجب بهبود تخصیص منابع در سطح اقتصاد ایران گشته و کارآیی و بهره وری را هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف اقتصاد افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری خواهد نمود. بر اساس ترازنامه انرژی سال ۸۷، در چهار سال گذشته بیش از ۲۳۰ میلیارد دلار یارانه برای حامل های انرژی شامل نفت و گاز و گازوئیل و... پرداخت شده است و این یارانه ها عموما منجر به افزایش شدید مصرف منابع انرژی و اتلاف آن گشته است.

برای درک رقم یارانه های پرداخت شده، در نظر بگیرید که درآمدهای نفتی ایران حاصل از صادرات در این چهار سال، چیزی بیش از این رقم بوده است. بنابراین از آنجا که آزادسازی قیمت ها موجب کاهش اتلاف منابع و افزایش کارآیی و بهره وری در سطح اقتصاد کلان می گردد، روند رشد و توسعه اقتصاد کشور تقویت خواهد شد و البته روشن است که رشد و توسعه در سطح اقتصاد کلان کشور، به طور قطع آثار مثبت خود را بر بورس بر جای خواهد گذارد. البته این اثر مثبت، عمدتا خود را در میان مدت و بلند مدت نشان خواهد داد.

ج) آثار تورمی اقتصاد کلان بر بورس:

آزادسازی قیمت کالاهای یارانه ای، علاوه بر تغییر قیمت های نسبی در اقتصاد کشور، موجب جهش در سطح عمومی قیمت ها و افزایش تورم در دوره اجرای قانون خواهد گردید. اگرچه فرآیند اجرای قانون جهت پرداخت نقدی یارانه ها به نحوی طراحی شده است که منجر به خلق پول اضافی نگردد و به علاوه آزادسازی تدریجی و گام به گام قیمت ها، منجر به توزیع اثرات تورمی قانون در یک دوره پنج ساله خواهد گردید؛ اما با این وجود و به خصوص به دلیل تورم نهفته در اقتصاد ایران که ناشی از کاهش سرعت گردش پول است، اجرای قانون اثرات تورمی قابل توجهی در دوره پنج ساله اجرای طرح در سطح اقتصاد کلان خواهد داشت. اگر چه بی ثباتی و نااطمینانی ناشی از افزایش تورم، می تواند اثرات منفی برای تولید در سطح اقتصاد کلان و به تبع آن بورس در بر داشته باشد، اما خود افزایش تورم از این جنبه که قیمت های سهام در بورس خود را تا حدودی با نرخ تورم تطبیق خواهند داد و بنابراین ارزش واقعی سهام کاهش نخواهد یافت، اثر چندانی بر بازار سهام نخواهد داشت.

د) سیاست های دولت در دوره اجرای

▪ هدفمند کردن یارانه ها:

مساله بسیار مهم در مورد نحوه اثرگذاری اجرای قانون بر اقتصاد کلان، به سیاست های دولت در طول اجرای قانون باز می گردد. مهم ترین سیاست ها به نحوه بازتوزیع درآمد حاصل از اجرای این قانون، مدیریت نرخ ارز و تعرفه های بازرگانی در دوره اجرای قانون باز می گردد. از آنجا که افزایش قیمت انرژی در کوتاه مدت قدرت رقابت پذیری صنایع داخلی را در برابر رقبای خارجی، چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای بین المللی را کاهش می دهد، اعمال سیاست افزایش نرخ ارز و استفاده مناسب از سیاست های تعرفه ای می تواند پیامدهای منفی حاصل از اجرای قانون را به حداقل کاهش دهد. در حالی که در نقطه مقابل، تثبیت نرخ ارز در دوره اجرای قانون می تواند اثرات منفی و جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور تحمیل نماید. بنابراین، با توجه به اجرای مفاد قانون به صورت تدریجی و گام به گام، در یک دوره پنج ساله، می توان انتظار داشت که در صورت اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت در سطح اقتصاد کلان، اجرای این قانون در مجموع اثرات مثبتی را بر اقتصاد کشور و به تبع آن بر بورس

داشته باشد.

▪ آثار اجرای هدفمند کردن یارانه ها بر شرکت های بورسی

هدف ما در این قسمت، تحلیل تکنیکی ارزش سهام شرکت های بورسی در کوتاه مدت نیست، بلکه هدف ما تحلیل بنیادی آثار اجرای این قانون بر ارزش سهام شرکت های بورسی در میان مدت (دوره یک تا سه ساله) است. برای تحلیل بنیادی آثار اجرای قانون بر ارزش سهام شرکت ها، باید به تحلیل آثار اجرای طرح بر هزینه ها و درآمدها و به تبع آن سود شرکت ها در میان مدت و بلندمدت بپردازیم.

الف) اثر اجرای قانون بر هزینه شرکت های بورسی:

۱) افزایش هزینه ناشی از افزایش قیمت نهاده های تولید

همان طور که از مفاد قانون بر می آید، قرار است که در یک دوره پنج ساله و به طور سالانه قیمت کالاهای یارانه ای، افزایش یافته به نحوی که شکاف میان قیمت های یارانه ای و واقعی حذف گردد. بخش اعظم کالاهای یارانه ای، یا صرفا به عنوان نهاده های تولید صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند یا علاوه بر مصرف نهایی توسط خانوارها، به عنوان نهاده تولید صنعتی نیز مورد استفاده قرار می گیرند که عبارتند از بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی، گاز طبیعی، برق و آب. افزایش قیمت این کالاها به عنوان نهاده های تولید، به طور مستقیم بر هزینه شرکت های بورسی اثر گذاشته و هزینه ها را افزایش می دهد.

البته روشن است که افزایش قیمت این نهاده ها، هزینه تمامی صنایع و شرکت های بورسی را به یک اندازه تحت تاثیر قرار نخواهد داد، بلکه صنایعی که بخش مهمی از هزینه تولید آنها مربوط به حامل های انرژی اعم از انرژی فسیلی و الکتریکی می باشد و دارای شدت انرژی بالایی هستند، مانند صنایع کانی های غیرفلزی به خصوص سیمان و آجر، صنایع فلزی به خصوص آهن و فولاد، آلومینیوم و مس، صنایع شیمیایی مانند پتروشیمی، صنعت پالایش نفت خام، صنایع چوب و کاغذ، صنایع محصولات غذایی مانند قند و شکر و صنایع منسوجات، تحت تاثیر منفی بیشتری قرار خواهند گرفت.

در واقع افزایش هزینه های تولید در صنایع بستگی به میزان انرژی بری آنها دارد. برای مثال سهم تقریبی هزینه انرژی ( به استثنای برق) از ارزش تولید فولاد ۳۵ درصد، آلومینیوم ۳۱ درصد، آجر ۲۸ درصد، تکمیل منسوجات ۲۷ درصد و سیمان و آهک و گچ ۲۳ درصد است. بنابراین اگر فرض کنیم قیمت انرژی به طور متوسط در سال اول اجرای قانون (۱۳۸۹) ۱۰۰ درصد افزایش یابد (یعنی دو برابر شود)، هزینه تولید فولاد در سال اول اجرای قانون، حدودا ۳۵ درصد، آلومینیوم ۳۱ درصد، منسوجات ۲۷ درصد و سیمان و آهک و گچ حدود ۲۳ درصد افزایش خواهد یافت که البته ارقام قابل توجهی است. (در این مورد باید منتظر بود و دید که تغییر قیمت حامل های انرژی برای سال اول اجرای قانون چه میزان خواهد بود).

برای روشن تر شدن بحث، اثرات حذف یارانه انرژی بر هزینه های شرکت سیمان شمال را مورد بررسی قرار داده ایم. با توجه به صورت های مالی شرکت، سهم هزینه انرژی از کل هزینه های این شرکت سیمانی، حدود ۱۷ درصد است. هزینه انرژی شرکت در سال ۸۷ برابر ۴۲ میلیارد ریال و در سال ۸۸، حدود ۴۰ میلیارد ریال برآورد می گردد. بر این اساس با فرض افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت انرژی در سال اول اجرای طرح (سال ۸۹)، هزینه انرژی شرکت به حدود ۸۰ میلیارد رسیده و هزینه کل شرکت حدود ۱۷ درصد افزایش خواهد یافت.

البته روشن است که به مرور و با افزایش بهره وری انرژی، هزینه های انرژی شرکت محدودتر خواهد شد. در نقطه مقابل در صورتی که حذف یارانه انرژی به صورت دفعی انجام پذیرد، برای مثال در صورتی که قیمت متوسط انرژی حدود ۶ برابر گردد، هزینه های انرژی شرکت از حدود ۴۰ میلیارد به ۲۴۰ میلیارد ریال خواهد رسید. به عبارت دیگر هزینه های کل شرکت حدود ۱۰۲ درصد افزایش می یابد و روشن است که چنین افزایش هزینه ای می تواند برای شرکت بحران زا باشد.

۲) افزایش هزینه ناشی از هزینه های تغییر تکنولوژی جهت ارتقای بهره وری انرژی:

البته باید توجه داشت که شرکت های فعال در صنایع انرژی بر نیز به یک اندازه تحت تاثیر قرار نخواهند گرفت، بلکه آنهایی که دارای تکنولوژی های تولید قدیمی و اتلاف کننده انرژی در مقایسه با سایرین هستند، با افزایش هزینه بیشتری مواجه خواهند شد.

شرکت های ناکارآ به لحاظ مصرف انرژی، علاوه بر هزینه افزایش قیمت نهاده های تولید در دوره پنج ساله افزایش قیمت ها، مجبور به انجام هزینه جهت تغییر تکنولوژی تولید در راستای کاهش مصرف انرژی و افزایش کارآیی و بهره وری خواهند شد و در نتیجه متحمل هزینه های بیشتری در کوتاه مدت خواهند گردید، اگر چه این امر در بلندمدت با توجه به افزایش کارآیی و بهره وری انرژی، هزینه های تولید را کاهش خواهد داد. در مقابل شرکت هایی که به لحاظ تکنولوژیک و کارآیی مصرف انرژی در وضعیت مناسبی قرار دارند، نه تنها کمترین هزینه را متحمل خواهند شد، بلکه به دلیل قدرت رقابتی بیشتر در دوره اجرای قانون، به طور نسبی و در مقایسه با شرکت های دیگر، در موقعیت بهتری نیز قرار خواهند گرفت و تاثیر مثبتی خواهند پذیرفت.

بنابراین برای روشن شدن تغییر دقیق هزینه های هر شرکت بورسی در هر صنعت، باید اطلاعات سهم هزینه انرژی هر شرکت را به صورت موردی به دست آورده و با توجه به تغییر قیمت انرژی، افزایش هزینه های آنها را برآورد نمود.

ب) اثر اجرای قانون بر درآمد شرکت های بورسی:

اجرای قانون صرفا بر هزینه شرکت ها تاثیر گذار نیست، بلکه می تواند بر درآمد شرکت ها نیز موثر واقع شود. درآمد شرکت ها از سه طریق تحت تاثیر اجرای قانون قرار می گیرد: اول از طریق تغییر قیمت، دوم تغییر مقدار فروش و سوم از طریق دریافت ۳۰ درصد یارانه ای که قرار است از محل درآمد حاصل از اجرای قانون به تولیدکنندگان تخصیص یابد.

۱) تغییر قیمت: قدرت مانور شرکت های مختلف در تغییر قیمت محصولات خود، متفاوت است. در اقتصاد داخلی، شرکت هایی که در بازارهایی فعال هستند که تحت فشار واردات از طرف رقبای خارجی هستند، دارای کمترین قدرت مانور برای افزایش قیمت ها هستند. از طرفی شرکت هایی که بخش مهمی از محصولات خود را به خارج صادر می کنند نیز دارای قدرت مانور اندکی جهت افزایش قیمت محصولات صادراتی خود در خارج هستند. بنابراین، این شرکت ها، قدرت رقابتی خود را در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی از دست خواهند داد و نمی توانند درآمدهای خود را جهت تامین افزایش هزینه ها تعدیل نمایند.

این امر به خصوص متاثر از سیاست های دولت در تعیین تعرفه های واردات، سیاست های مربوط به نرخ ارز و نیز سیاست های مربوط به قیمت گذاری کالاها می باشد. برای مثال عمده تقاضای صنعت پتروشیمی، به صادرات وابسته است و در نتیجه سیاست ارزی دولت می تواند تاثیر بسزایی بر قیمت محصولات پتروشیمی داشته باشد یا اینکه قیمت محصولات فولاد و سیمان به شدت به سیاست های ارزی، تعرفه ای و قیمت گذاری دولت وابسته است.

۲) تغییر فروش: تغییرات تقاضا برای محصولات و در نتیجه فروش شرکت های مختلف، متفاوت خواهد بود. تغییرات تقاضای محصولات شرکت ها هم از تغییرات قیمت های نسبی ناشی از اجرای قانون، تاثیر می پذیرد و هم از تغییرات توزیع درآمد ناشی از نحوه بازتوزیع درآمد حاصل از اجرای طرح، به خصوص نحوه پرداخت یارانه های نقدی به خانوارها. به طور مشخص، تولیدکنندگان انرژی، با کاهش تقاضا برای محصولات خود و در نتیجه کاهش فروش مواجه خواهند شد. در مقابل، بعضی از شرکت ها نیز ممکن است با افزایش تقاضا و فروش محصولات خود مواجه گردند. برای مثال بخشی از صنایع غذایی و پوشاک می توانند از جمله صنایعی باشند که به دلیل بازتوزیع ۵۰ درصد درآمد حاصل از اجرای طرح میان دهک های پایین درآمدی که میل به مصرف بالاتری دارند، با افزایش تقاضا مواجه گردند.

۳) به علاوه درآمد شرکت های بورسی تحت تاثیر یارانه ها و کمک های دولت از محل ۳۰ درصد درآمد حاصل از اجرای طرح خواهد بود. بر اساس مفاد قانون، حداقل ۳۰ درصد درآمد حاصل از اجرای قانون به طرق مختلف اعم از پرداخت هزینه جهت بهینه سازی مصرف انرژی، پرداخت هزینه جهت اصلاح ساختار فن آوری تولید، پرداخت یارانه جهت جبران بخشی از زیان برخی شرکت ها، حمایت از تولیدکنندگان بخش صنعت و کشاورزی و حمایت از صادرات، به شرکت های تولیدی تخصیص می یابد. البته جزئیات مربوط به این امر هنوز روشن نیست، اما آنچه روشن است این که پرداخت این یارانه ها به اشکال مختلف می تواند تاثیرات مهمی بر درآمد شرکت ها داشته باشد.

ج) اثر اجرای قانون بر سود و در نتیجه ارزش شرکت ها:

همان طور که تشریح شد، اجرای قانون می تواند اثرات متفاوتی بر درآمد و هزینه شرکت های مختلف بورسی بر جای بگذارد. در این میان شرکت هایی که با بیشترین افزایش در هزینه ها و کمترین افزایش در درآمدها بر اثر اجرای قانون مواجه شوند، بیشترین کاهش سود و در نتیجه بیشترین کاهش ارزش را در میان مدت متحمل خواهند شد. در مقابل شرکت هایی که با کمترین افزایش در هزینه ها و بیشترین افزایش در درآمد مواجه شوند، با بیشترین افزایش سود و در نتیجه افزایش ارزش مواجه می گردند. بنابراین باید توجه داشت که برآورد میزان تاثیرپذیری سود هر شرکت بورسی از اجرای قانون، نیازمند آنالیز دقیق تغییر هزینه ها و درآمدهای هر شرکت دارد که به خصوص به سیاست های دولت در دوره اجرای قانون بستگی دارد. برای مثال مورد جالب توجه، بررسی صنایع شیمیایی مانند پتروشیمی است.

از آنجا که علاوه بر هزینه های انرژی جهت تولید، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید انواع محصولات پتروشیمی، از پالایش نفت و گاز مانند خوراک های هیدروکربنی اعم از گاز طبیعی، گازهای اتان، پروپان، بوتان، نفتا و میعانات گازی، تامین می گردد، روشن است که هزینه های این صنعت در صورت اجرای قانون با افزایش قابل توجهی مواجه خواهد شد. از طرف دیگر درآمدهای این صنعت عمدتا از محل صادرات تامین می گردد که با توجه به وجود رقبای خارجی، قدرت مانور چندانی برای این صنعت جهت تغییر قیمت و درآمد باقی نمی گذارد. بنابراین در صورتی که دولت هیچ سیاست حمایتی خاصی را برای این صنعت تدارک نبیند، یا نرخ ارز افزایش نیابد، این صنعت با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد.

● جمع بندی و نتیجه گیری

۱) اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را می توان در دو بخش اثرات پیامدهای اقتصاد کلان آن بر کل بورس و پیامدهای اقتصاد خرد آن بر شرکت های بورسی مورد بررسی قرار داد.

۲) در سطح پیامدهای کلان، با توجه به اجرای تدریجی و گام به گام قانون در یک دوره پنج ساله، اثرات شوک روانی و نااطمینانی حاصل از آن تا اندازه زیادی کاهش یافته و با جلوگیری از دامن زدن به بی ثباتی اقتصاد کلان، آرامش و ثبات بر بورس نیز در دوره اجرای طرح حاکم خواهد بود. به علاوه با توجه به افزایش بهره وری و کارآیی در اقتصاد کلان، بورس نیز اثرات مثبتی خواهد پذیرفت و در نهایت انتظار نمی رود اثرات تورمی ناشی از اجرای قانون بر بورس تاثیر منفی بر جای بگذارد. در مورد پیامدهای اقتصادی اجرای قانون هم در سطح کلان و هم در سطح خرد، اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت مانند افزایش نرخ ارز و استفاده مناسب از تعرفه های بازرگانی در دوره اجرای قانون، می تواند اثرات منفی اجرای قانون را به حداقل رسانده و دوره اجرا را با ثبات و آرامش بیشتر همراه نماید.

۳) در سطح پیامدهای اقتصاد خرد، اجرای قانون بر هزینه ها، درآمد و سود شرکت های مختلف بورسی و در نتیجه ارزش آنها، اثرات متفاوتی باقی خواهد گذارد. با توجه به مباحث فوق، با روشن شدن جزئیات نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و بررسی موردی میزان تاثیرپذیری صنایع و نیز شرکت های بورسی، می توان ارزیابی مناسب تر و دقیق تری از تغییرات ارزش سهام شرکت های مختلف بورسی در صنایع مختلف، از ناحیه اجرای قانون در میان مدت ارائه نمود. با این حال، با نگاه اجمالی به صنایع مختلف بورسی و با توجه به مباحث مطرح شده می توان به طور کلی نتیجه گرفت که از جهت هزینه، صنایعی مانند کانی های غیرفلزی به خصوص سیمان و آجر، فلزات اساسی به خصوص آهن و فولاد، آلومینیوم و مس، صنایع شیمیایی مانند پتروشیمی و صنعت پالایش نفت خام در میان مدت تحت تاثیر منفی قرار گرفته و با افزایش قابل توجه هزینه ها روبه رو هستند و در صورت عدم اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت، با کاهش قابل توجه سود مواجه خواهند شد و در مقابل صنایعی مانند خودروسازی، بانکداری، لیزینگ، صنایع خدماتی و پیمانکاری تاثیرات مثبتی را با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، خواهند پذیرفت.

۴) این نکته را نباید فراموش کرد که تحلیل حاضر صرفا بر بررسی اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر صنایع و شرکت های مختلف تمرکز دارد، در حالی که برای تحلیل بنیادی ارزش سهام شرکت ها، باید سایر تغییرات در اقتصاد کشور و اقتصاد جهانی و به ویژه سیاست های مختلف دولت اعم از نحوه بازتوزیع یارانه، سیاست های ارزی، تعرفه های بازرگانی و قیمت گذاری کالاها را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. برای مثال افزایش قابل توجه در قیمت جهانی فولاد، یا افزایش تعرفه قیمتی واردات فولاد، یا کاهش سهمیه واردات یا افزایش نرخ ارز، می تواند با وجود تاثیر منفی اجرای قانون بر سود شرکت های فولادی، موجب افزایش سود و در نتیجه افزایش ارزش سهام شرکت های صنعت فولاد گردد، بنابراین نمی توان صرفا با بررسی اثر اجرای قانون بر صنایع و شرکت های مختلف، به تحلیل بنیادی ارزش سهام آنها پرداخت و تصمیم به خرید یا فروش آنها گرفت.