جوامع هميشه به علل مختلفي با حالت ركود اقتصادي، فقر، بيبهرهگي از امكانات اوليه و... روبرو بودهاند. در چنين شرايطي معمولاً دولت به عنوان حافظ منافع افراد و امنيت ملي، پاي به عرصة اقتصاد گذارده و درصدد تعديل اقتصادي، برپايي عدالت اجتماعي و رفع شكاف طبقاتي برميآيد.
حركت دولت از جمله در رابطه با مالياتهاست كه صاحبان درآمدهاي بالا را به تأمين بودجهاي جديد وادار ميسازد. اقداماتي از اين دست كه درواقع نوعي درآمد جديد براي اقشار آسيبپذير و محروم ايجاد ميكند، توزيع مجدد ثروت نام گرفته است كه ماليات از اهرمهاي آن ميباشد.
امروزه توزيع مجدد ثروت يكي از بديهيترين اصول اقتصاد سياسي محسوب ميشود به طوري كه هيچ مكتب اقتصادي ترديدي در ضرورت آن به خود راه نميدهد [صاحب فصول 1382: 14].
اكنون بايد ديد آيا در نظام اقتصاد اسلامي نيز به اين مهم توجه و راهكارهايي براي آن انديشيده شده است يا خير؟ در پاسخ به اين پرسش بايد در نظر داشت كه اسلام يك مكتب صرفاً اخلاقي، فلسفي و يا اعتقادي نيست بلكه داراي تشكيلات سياسي و حكومتي است.
رسول اكرم(ص) از همان ابتدا (بعد از هجرت) در رأس تشكيلات اجرايي و اداري جامعة مسلمين قرارگرفتند و علاوه بر ابلاغ وحي، تفسير عقايد و احكام، بر اجراي صحيح آنها از جمله قوانين مربوط به مالياتهاي اسلامي نظارت تام داشتند. اساساً حكومتها بر بال ثروت، قادر به ادارة مناسب امور ميباشند كه جامعة اسلامي نيز از اين قاعده مستثني نيست. از اين رو گفتهاند: «قوام الدولة بالمال».
دولت چيزي نيست جز مجموعه امكاناتي كه بايد در جهت مصالح عمومي مصرف شود. از عناصر مؤثر در توسعة جوامع ميتوان از دو مورد خاص نام برد: سرمايه و سازماندهي سرمايه. بدون اين دو عنصر، توسعه بيمعناست. لذا اگر دولت در تأمين اين مصالح و يا مديريت و هدايت آنها ناكارآمد باشد، شايستگي خود را از دست ميدهد. توسعه تنها به معناي آباداني و رفاه مادي نيست بلكه به معناي ايجاد شرايط مناسب براي حاكميت ارزشهاي انساني و ديني در جامعه نيز ميباشد.
با رفع نيازهاي رفاهي عموم شهروندان، عدالت اجتماعي و امنيت اقتصادي حكمفرما، و بستر مناسبي جهت شكوفايي خلاقيتها و بالندگي افراد در همة زمينهها ايجاد ميشود كه در نهايت منجر به تعالي افراد و شكوفايي تمدن اسلامي ميگردد.
زكات و خمس يكي از منابع مهم مالي در اسلام شمرده شده است كه حاكم اسلامي با ايجاد نهاد خاص و قرار دادن افراد شايسته و كارشناس، منابع اين دو را جمعآوري كرده و با برنامهريزي اصولي و اعمال مديريت علمي، به مصرف و توزيع درست آنها اهتمام ميورزد.
در اصل تشريع زكات هيچ اختلافي وجود ندارد. ميتوان در مشروعيت آن دلايل كافي در كتاب و سنت معصومين(ع) يافت. آيه شريفه 103 سورة توبه، صريحترين آيه در تشريع زكات است: «خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكّيهِمْ بِها...».
دقت در آية شريفه نشان ميدهد كه اخذ مقداري از اموال مؤمنين به عنوان زكات و صدقه بر رهبري امت اسلامي واجب است. احتمال اينكه خطاب مخصوص شخص پيامبر اسلام يعني حضرت محمد بن عبدالله(ص) باشد و شامل مقام رهبري نشود بسيار از سياق آيه به دور است، زيرا در آن صورت بايد پيامبر(ص) در زمان خود شخصاً آن را مطالبه ميفرمودند و اگر نمايندهاي اعزام مينمودند، صاحبان زكات ميتوانستند از دادن آن خودداري نمايند، در حالي كه اين معنا خلاف مسلّمات فقه اسلامي است [بيات 1365: 16].
آية ديگر در همان سوره از محل مصرف زكات سخن گفته است: «اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ في الرِّقابِ وَ الغارِمينَ و في سَبيلِ اللهِ وَ ابْنِ السَّبيلِ...» [توبه:60].
بررسي اين آيه و آيات مشابه آن به روشني نشانگر آن است كه اموالي چون خمس، زكات، انفال و فيء، در لسان شارع، ملك خدا و رسول خدا و برخي از اصنافي است كه در آيه معرفي شدهاند. اين تعابير همان مفهومي را ميرسانند كه امروزه به عنوان مالكيت دولتي يا عمومي شناخته شدهاند؛ يعني اموالي كه در مالكيت خصوصي هيچ كسي داخل نيستند و اختصاص به عامة مردم دارند [خامنهاي 1370: 58].
دقت در سياق عباراتي مانند: «فهو لرسول الله و هو للإمام من بعده» نشانگر سلسله مراتب ولايت است و به وضوح نشان ميدهد كه مراد نه شخص حقيقي پيامبر(ص) بلكه شخصيت حقوقي ايشان، يعني سمت و مقام رهبري او ميباشد.
دليل ديگر ما بر اين ادعا، عبارت «في سبيل الله» است كه از مصاديق مصرف زكات ميباشد و به صراحت در آية ياد شده آمده است. اين مطلب نشانگر آن است كه زكات بايد در جهت حفظ مصالح عمومي مسلمانان مانند ساختن راه و بيمارستان، سرمايهگذاريهاي مفيد براي ايجاد اشتغال و خودكفايي، توسعة علم و تكنولوژي، استقلال فرهنگي، سياسي و اقتصادي مسلمانان و... به مصرف برسد كه بيهيچ ترديدي بدون حكومت، امكانپذير نخواهد بود.
دليل ديگر، روش پيامبر اكرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) در مصرف زكات و ديگر مالياتهايي است كه جمعآوري ميشده است. سيرة ايشان بيانگر آن است كه اموال را براي خود نميخواستند و به عنوان اموال شخصي ايشان به ورثه نميرسيده است، بلكه زكات را در مخارج مملكتي صرف مينمودهاند [حر عاملي كتاب الزكاة، ابواب ما تجب فيه الزكاة].
توجه به همين نكته كه زكات براي مقام مديريت جامعة اسلامي است، به فهم رواياتي كه بنابر آنها ائمه اطهار(ع) از قبول زكات خودداري ميكردند، كمك شاياني ميكند. در زماني كه ائمه اطهار(ع) بسط يد نداشتند، وظيفه را به خود افراد واگذار ميكردند تا زكات خويش را به مصرف فقرا برسانند و آنان را تشويق يا ملزم به پرداخت به دولتهاي وقت نميكردند؛ زيرا احساس مينمودند زكات به عنوان اهرم فشار بر امت اسلامي به كار گرفته شده وعامل تقويت و شوكت حكومت ظالمانه خلفاي جور خواهد بود، زيرا آنان عمّال خويش را براي جمعآوري ميفرستادند و هركس از پرداخت زكات استنكاف ميكرد، خونش را ميريختند و به همين بهانه او را متّهم به ارتداد ميكردند.
متأسفانه، اكثر فقهاي عامه هم به پشتيباني از خلفاي جور مردم را ترغيب ميكردند كه زكات را به آنها بپردازند. حتي از بعضي از آنان نقل شده كه فتوا دادهاند: «ادفعوها الي الامراء و لو اكلوا بها لحوم الحيات» [نجفي ج15: 416].
طبيعي است كه با اين وضعيت صلاح نبوده زكات در يك محل جمعآوري شده و به قدرتي مالي تبديل شود تا حكام براي خوشگذراني و سوء استفاده خويش از آن بهرهبرداري كنند. براي اينكه اين واجب الهي در چنين شرايطي به كلي از ياد نرود، چارهاي نبود جز اينكه آن را به حداقل شكل ممكن حفظ كنند.
دقت و تحليل متون ديني كه دربارة زكات وارد شده، ما را به مطالب مهمي رهنمون ميسازد كه متأسفانه مورد كم توجهي علماي بزرگ قرار گرفته است، زيرا اصولاً فقها از لحاظ روش شناختي كمتر به تحليل محتوايي روايات پرداخته و بيشتر به اسناد آن توجه ميكردهاند. تحليل محتواي روايات ما را با فلسفه و مصلحت تشريع زكات آشنا ميكند. در اينجا به برخي از روايات اشاره ميشود.
عن ابي عبدالله(ع): إنّ الله عزّوجلّ فرض للفقراء في مال الاغنياء مايسعهم و لو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم و انّما يؤتي الفقراء فيما يؤتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضه [حرعاملي 1412 ج 6: 3].
خداوند در اموال اغنيا براي فقرا حقي معين فرموده كه براي آنان كافي است. اگر كافي نبود، خداوند آن ميزان را افزايش ميداد. پس بينوايي فقيران مربوط به حكم خداوند نيست.
در روايات اطمينان خدشهناپذيري داده شده كه زكات براي تأمين رفاه اجتماعي كفايت ميكند. بدين معني كه در صورت اجراي كامل فريضة زكات، فقر به طور كلي از جامعه زدوده خواهد شد. اين مطلب به ويژه با توجه به سطح بالايي كه براي خط فقر در نظر گرفته شده ادعايي است كه كمتر مقام اقتصادي ديگري ابراز كرده باشد [صاحب فصول: 138]. روايات زير از امام صادق(ع) از اين نمونه است:
انّما وضعت الزكاة اختباراً للاغنياء و معونة للفقراء و لو أن الناس أدّوا زكاة اموالهم ما بقي مسلم فقيراً محتاجاً و لاستغني بما فرض الله له و ان الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا الاّ بذنوب الاغنياء [حر عاملي 1412 ج 6: 5].
زكات براي آزمودن توانگران و كمك به نيازمندان وضع شده است. اگر مردم زكات مال خود را ميپرداختند يك مسلمان بينوا باقي نميماند و همة نيازمندان با همين حقي كه خداوند واجب كرده است بينياز ميگشتند، بينوا و گرسنه و برهنهاي باقي نميماند مگر به واسطه كوتاهي ثروتمندان.
به همين مضمون روايات ديگري نيز وجود دارد مبني بر اينكه اگر زكات، به اندازة كفايت نبود، خداوند ميزان آن را بيشتر ميكرد [حر عاملي 1412 ج 6: كتاب الزكاة].
روشن است كه زكات به گونهاي در روايات از جانب شارع مقدس، قانونگذاري شده كه بتواند به عنوان يك ابزار مالي در دست رهبر جامعه اسلامي و نهادهاي مرتبط با او قرار گيرد تا جوابگوي نيازها و خلأهايي باشد كه در قرآن از آنها به صراحت نام برده شده است و بسيار گسترده ميباشند. با اين حال، حصرگرايي فقهاي بزرگوار اماميه در مورد نُه كالا كه به عنوان منابع زكات عنوان شده (شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقرة مسكوك و غلات اربعه) همراه با ذكر قيودات و محدوديتهايي كه بيان كردهاند نه تنها ما را به هيچ روي به فلسفه و حكمت آن نزديك نميسازد بلكه اين سؤال را نيز برميانگيزد كه با توجه به ساختار جوامع كنوني آيا منابع نه گانة زكات ميتواند به طور عملي مؤثر واقع شود و بسترساز توان اقتصادي و عدالت اجتماعي باشد؟ با توجه به شرايط امروزي، زكات حتي قادر به تأمين دو مورد از موارد هشتگانه مصرف آن، يعني فقرا و مساكين نيز نيست، تا چه رسد به مصارف ديگر.
طبيعتاً بايد نوعي تناسب بين مقدار زكات، اهداف و مصارف آن وجود داشته باشد. به ديگر سخن، بايد زكات به اندازهاي باشد كه به تمامي موارد هشتگانه (فقرا، مساكين، بيمة مسافران در راه مانده، مصالح عمومي، بدهكاران، آزادي اسيران و ... برسد. درحاليكه حاصل جمع آن عملاً براي مقدار بسيار كمي از نيازمندان هم كافي نيست تا چه رسد كه شئونات اقتصادي كشوري را اداره كند و در مناسبات سياسي با دشمنان بالقوه حكومت را ياري رساند.
ناتواني و عجز از رسيدن به اهداف مورد نظر شارع از آن جهت است كه زكات حاصل از احشام ثلاثه در محيط جغرافيايي مانند ايران كاملاً ناچيز خواهد بود. ويژگي سائمه بودن (تغذيه طبيعي و مجاني از چراگاهها) را فقها جزء شرايط تعلق زكات براي احشام سهگانه قرار دادهاند [محقق حلي 1362: 67]. شايد در گذشته در نواحي شمال كشور اين امكان وجود داشت، اما امروزه با توجه به رشد جمعيت و كمبود فضاي سبز و حفاظت از محيط زيست طبيعي، چريدن حيوانات ناممكن است. علاوه بر اينكه پرورش شتر در ايران چندان معمول نيست، لذا امروزه انعام به دليل معلوفه بودن از موضوعيت ميافتند.
در مورد مسكوكات، طلا و نقره، نيز بايد در نظر داشت كه در جهان معاصر، هيچگونه معاملهاي با طلا و نقرة مسكوك صورت پذيرد و اين دو منبع نيز در بايگاني تاريخ قرار گرفتهاند و به جاي آنها از اسكناس، اوراق بهادار و مسكوكات غير از طلا و نقره در بازار استفاده ميشود. پس دريافتي ما از اين دو منبع نيز صفر است.
اما در مورد غلات اربعه (گندم، جو، كشمش و خرما) مشخص است كه كشت و مصرف دو قلم از آن يعني كشمش و خرما ميزان قابل توجهي را در كشور ما به خود اختصاص نميدهد، درعوض شاليكاري بخشهاي وسيعي از زمينهاي شمال كشور در برگرفته و ميتوان گفت كه برنج و ذرت در سبد غذايي خانوارها قرارگرفته است.
با توجه به آنچه گفته شد، آيا زكاتي كه حدود سي آيه قرآن و دهها حديث پيرامون آن وارد شده است و قرار است در هشت مورد به مصرف برسد، ميتواند اينقدر ناچيز باشد كه براي سدّ جوع درصد كمي از فقرا نيز ناكافي باشد؟ چه دور است از علم و رحمت ذات اقدس الهي. زيرا زكاتي كه بايد عهدهدار ادارة بسياري از شئونات اقتصادي دولت باشد، به اين وضع رقّتبار ميافتد كه موجب مسخره و شگفتي است!! [صادقي تهراني: 201].
بر اساس اصول و فنون تحقيق، تصور ما از يك چيز روشهاي ما را در برخورد آن چيز تعيّن ميبخشد. تصوير دقيق و كامل از يك پديده، ما را به فهم صحيح مناسبات آن با ديگر پديدهها ميرساند.
در مقابل تصور ناقص و يك بعدي از آن پديده، باعث ديدن يك بعد و نديدن ساير ابعاد ميشود و اين نيز تصوير ناقصي بدست ميدهد و لذا در مقام تعريف و استنباط احكام فقهي پيرامون آن، تبديل به امري ناقص و پستتر ميشود و از آنجا كه احكام اسلامي بيارتباط با يكديگر نيستند بلكه يك مجموعه نظاممند و هدفمند را تشكيل ميدهند، بنابراين هر آفتي در هر بخشي ميتواند ساير بخشها را نيز آسيبپذير گرداند.
عدم توجه به جنبة اجتماعي زكات و حصرگرايي معرفتي كه از سيد مرتضي(ره) شروع شد و ديگران آن را به تبعيت از او ادامه دادند، بزرگترين آفت انديشه در مطالعه زكات است. فقهاي متقدم منابع زكات را از باب نمونه نُه چيز بيان و تصريح ميكردند كه در غير اينها (به دليل عدم نياز به وضع ماليات بر آنها) بخشوده شده است [شيخ صدوق 1410كتاب زكوة: 9؛ شيخ مفيد 1410 كتاب زكوة: 27].
استناد اين بزرگواران به روايات متعدد و صريحي است كه به عنوان نمونه به يكي از آنها اشاره ميشود.
عن عبيدالله الحلبي عن ابي عبدالله(ع)، قال: سئل عن الزكاة قال (ع): الزكاة علي تسعة اشياء، علي الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم و عفي رسول الله(ص) عما سوي ذلك.
از امام صادق(ع) پيرامون منابع جمعآوري زكات سؤال شد، ايشان در جواب فرمودند كه: زكات بر آن نُه كالا تعلق ميگيرد و رسول خدا(ص) غير آنها را مشمول عفو قرار دادهاند [طوسي 1413 ج2: 8].
به غير اين روايت، هفت روايت ديگر در استبصار و سيزده روايت در وسائل الشيعه نقل شده كه همگي داراي عبارت «و عفي رسول الله(ص) عما سوي ذلك» هستند كه به علت اختصار از ذكر آنان خودداري ميشود.
بديهي است كه عفو، بعد از وجوب تحقق پيدا ميكند و پيامبر اكرم(ص) در حوزة احكام شرعي الهي اختيار عفو چيزي را كه خداوند متعال واجب كرده است، ندارند. در آية 15 سورة يونس از زبان پيامبر(ص) ميخوانيم: «...ما يَكونُ لي أَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسي إِنْ اَتَّبِعُ اِلاّ ما يُوحي اِلَيَّ....». هيچگونه تبديل و تغييري از جانب من روا نميباشد و من فقط از آنچه به من وحي شده است تبعيت ميكنم.
پيامبر(ص) به عنوان نبي و رسول حقّ تغيير، عفو، كم يا زياد كردن چيزي از احكام الهي را ندارد. اما در منصب مدير جامعة اسلامي بنابر آنچه صلاح ميداند عمل ميكند و ميتواند به مالياتهاي اسلامي بيفزايد يا مواردي را مورد بخشش قرار دهد، كما اينكه اميرالمؤمنين(ع) نيز در زمان زمامداري خويش يك مورد از كالاهاي با ارزش آن زمان يعني اسب را به منابع زكات اضافه كردند [حر عاملي 1412 ج6: 33].
جاي بسي شگفتي است، چيزيكه در زمان خلافت حضرت علي(ع) به نحو الزامي بدان عمل ميشده به عنوان حكم استحبابي فهميده شده و فقها در كتابهاي خويش به عنوان زكات مستحب از آن ياد كردهاند [محقق حلّي كتاب الزكوة : 351]. اين امر به سبب آفتي است كه دامنگير بسياري از انديشمندان اسلامي در طول تاريخ شده است كه در غالب تنگ مصاديق زنداني شدهاند و آنچه را كه به عنوان نمونه در روايات ذكر شده بود، در مقام تعريف حقيقت و ماهيت آن شيء پنداشتهاند. همين امر باعث شده كه موضوعات بسياري در فقه اماميه از آنچه حقيقتاً بودهاند به چيزي فروتر كاهش يابند.
از طرف ديگر، با مجموعهاي از روايات مواجهيم كه دامنة زكات را بسيار گستردهتر از نُه رقم كالا ميداند. به عنوان نمونه اشاره ميشود به روايتي از امام صادق(ع) كه صراحت كامل دارد بر اينكه زكات به همة اجناس تعلق ميگيرد:
عن ابي عبدالله(ع)، قال: «صدقوا الزكوة في كل شيء كيل». هر آنچه كه با پيمانه قابل سنجيدن است، زكات دارد [حر عاملي 1412 ج6: 39].
روايت ديگري است به نقل از ابوبصير كه از حضرت صادق(ع) سؤال ميكند:
آيا برنج زكات دارد؟ ايشان در جواب ميفرمايند: «بلي» سپس حضرت ادامه ميدهند: در آن زمان در مدينه برنج نبود، لذا درباره برنج چيزي گفته نشده است ولي فعلاً برنج كاشته ميشود. چگونه برنج زكات ندارد در صورتي كه عموم ماليات عراق از برنج است؟ [حر عاملي 1412 ج 6: ص 41].
اگر با ديد وسيع حكومتي به مفاد روايات نظر شود تعارضي بين اين دو دسته احساس نميشود. چنانچه حتي اگر در بدو امر تهافت و تعارضي به ذهن برسد باز هم اين دسته از روايات به دليل هم سويي با آيات كريمة قرآني كه همگي آنان ظهور در عموميت و شموليت زكات نسبت به تمام اموال دارند، قابل اعتمادند. آياتي مانند:
«... و أَنْفِقوُا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الاَرْضِ...» [بقره: 267].
«... خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَهً...» [توبه: 103].
«... وَ فِي اَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْروُمِ...» [ذاريات: 19].
در دو آية كريمة اول از فعل امر استفاده شده كه ظهور در وجوب دارد و در آية كريمة دوم و سوم از جمع مضاف استفاده شده(اموالهم) كه بر اساس قواعد علم اصول، مفيد عموم است و هرگونه درآمدي را در بر ميگيرد. چنانچه همين واژه در آيات ديگر كه مربوط به مباحث محجوريت و اسباب رفع آن است، عموميت در تمام مايملك را افاده ميكند [نساء: 6].
بنابراين ميتوان به اين نتيجه رسيد كه زكات به همه اموال تعلق گيرد. در نتيجه، مقداري از كلّ اموال مسلمانها به عنوان صدقه و زكات در اختيار دولت اسلامي قرار ميگيرد. در آيات ديگري كه از زكات سخني به ميان آمده مانند: «آتوا الزكوة» يا «يؤتون الزكوة» نيز، از كميت يا كيفيت خاصي صحبت نشده است.
يكي از اصول اساسي در پژوهشهاي ديني، قرآن محوري است كه گاهي مورد غفلت واقع ميشود و به جاي تدبّر در آيات قرآني و عرضة روايات به آنها، تمام توجه به دستة خاصي از روايات معطوف ميشود. همين امر موجب ميشود عمليات دستيابي به حكم واقعي خداوند و كشف حقيقت ناكام بماند.
زكات را از چه كسي بايد گرفت؟
قرآن به اين سؤال پاسخ نميگويد ولي ساير منابع فتوايي با قاطعيت «ثروتمندان» را پرداخت كنندگان زكات معرفي ميكند. از آنجايي كه «فقر» و «غنا» از مفاهيم عرفي محسوب ميشوند، مرجع در فهم اين دو واژه عرف خواهد بود. البته فقه، ملاكي براي تشخيص اندازه فقر و غنا ارائه داده است و آن عبارت است از شاخص جمع درآمدها و هزينههاي سالانة شخص، به طوري كه اگر فرد بالفعل يا با تكيه بر شغل يا هنري توان گذران تمام هزينههاي خود و افراد واجبالنفقة خود را داشته باشد، غني، وگرنه فقير محسوب ميشود.
اما اكنون جاي تأمل است زيرا امروزه برخي از پرداخت كنندگان زكات به طور قطع از مفهوم غنا خارج هستند. به عنوان نمونه، كشاورزي كه سالانه هشتصد كيلوگرم محصول كشمش يا خرما دارد يا دامداري كه پنج شتر سائمه دارد، با تكيه به همين اندازه از مال نميتواند مخارج سالانه خود و افراد تحت تكفلش را تأمين كند و در نظر عرف نيز او ثروتمند قلمداد نميشود. چنين كسي در واقع خود نيز در زمرة نيازمندان و مستحقان دريافت زكات قرار دارد.
با توجه به همة دلايل ياد شده روشن ميشود كه اشاره به نُه كالا و نصابهاي آنها در زمان پيامبر اكرم(ص) تنها بر اساس اعمال روية حكومت وقت بوده كه با توجه به شرايط اقليمي و خصوصيات خاص زماني سنجيده شده است.
به ديگر سخن، از نوع احكام عصري بوده است نه از احكام اصلي و ابدي كه به نحو قضية حقيقيه جعل ميشود. مانند حكم وجوب نماز و روزه كه فرا زماني و مكاني هستند و روايت نبوي «حرام محمد حرام اليالابد و حلال محمد حلال اليالابد» اشاره به همينگونه احكام دارد. به همين دلايل بوده كه برخي از فقهاي متقدم مانند شيخ صدوق، مفيد و همچنين گروهي از معاصرين به اين عقيده گرايش پيدا كردهاند [صادقي طهراني 1379؛ علامه جعفري 1376: ش 11 و 12]. از فقهاي عامه، نيز ميتوان از ابوحنيفه و اصحابش، همچنين شافعي، ثوري و اوزاعي نام برد كه ايشان زكات را در اموال تجاري واجب دانستهاند [صادقي طهراني 1379: 199].
بررسي تاريخ و سيره
مطالعة تاريخ صدر اسلام نشان ميدهد كه تا قبل از تشكيل حكومت اسلامي در مدينه، آياتي در پرداخت انفاق و زكات نازل شده است. در اين آيات حكم زكات در كنار نماز آورده شده و وظيفة فردي آحاد مسلمين را نسبت به يكديگر ترسيم كرده است. اين آيات در واقع يك رهنمود نرم در جهت همياري و دستگيري محرومان تلقي ميشد ولي به تدريج لزوم امتثال از آن با تأكيد بيشتري بيان شد.
بعد از تشكيل حكومت اسلامي در مدينه و نياز به ساز و كارهاي مالي، فرامين الهي در مورد زكات لحن ديگري به خود گرفت و در سال دوم هجرت با نزول آية 103 سورة توبه در حد يك فرمان مالياتي ارتقا يافت. دليل اين مطلب آن است كه بيشتر آياتي كه در مكه در مورد زكات نازل شده در ذيل صفات مؤمنان است، در حالي كه آيات نازل شده در مدينه خطابي آمرانه دارد و مردم را ملزم به پرداخت زكات ميكند.
جان باوكر( John Bowker) در كتاب خويش مينويسد:
زكات يك ماليات رسمي براي فقرا بود كه نهاد آن در مدينه پايهگذاري شد، زماني كه جامعة مسلمانان مدينه احتياج به سازماني براي حمايت از نيازمندان داشتند. همچنين ـ همانطور كه در قرآن اشاره شده استـ گاهي لازم بود تا در مدينه بر دشمني افراد غلبه يا با آنان سازش و صلح برقراركرد [Bowker 1999: 1064].
اين امر نشانگر آن است كه زكات با يافتن بستر مناسب خويش از يك وظيفة اخلاقي ـ فردي به يك وظيفة الزامي ـ اجتماعي تبديل شد. لذا پيامبر اكرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) كه فرصت تشكيل حكومت اسلامي را يافتند، مأموراني را هر ساله براي جمعآوري زكات به آباديها ميفرستادند و در عين حال از كارگزاران خويش ميخواستند در اخذ ماليات، اصول اخلاقي را مدّ نظر داشته باشند [سيد مرتضي1410 كتاب زكات: 91 ؛ راوندي 1410: 210]. در زمان رسول خدا چون معمولاًً ثروت موجود همان نُه چيز بود، زكات در آنها وضع شد اما ممكن است حكومت عدل موارد ديگري را هم اضافه نمايد [بيات 1365: 145].
فوايد اين رويكرد
ثمرة چنين رويكردي به زكات، برداشتن يك گام در جهت تحقق اقتصاد اسلامي است و ميتوان اين فريضة مغفول را در معرض تجربة عملي قرار داد. در اين صورت زكات به تناسب شرايط و اوضاع هر كشوري متفاوت ميشود كه با صلاحديد ولي امر ميتوان تغييراتي در جهت توسعه يا تحديد منابع آن ايجاد كرد. به ديگر سخن، وضع و رفع آن به تشخيص رهبر جامعه اسلامي است [حائري ش: 11].
نظام زكات با باز يافتن جنبة اجتماعي خويش از چند جهت بر نظام تأمين اجتماعي كه بعد از انقلاب صنعتي و رشد حركتهاي سوسياليستي شكل گرفت، برتري مييابد.
نظام نوپيداي تأمين اجتماعي براي نخستين بار در آلمان در دورة بيسمارك، براي بيمة كارگران در مقابل حوادث كار، بيماري و پيري شكل گرفت و سپس اين قوانين به اروپا و امريكا انتقال يافت و تحت تأثير اعلامية جهاني حقوق بشر، تثبيت بيشتري يافت. ريشة اين نظام به قانون فقراي انگلستان در سال 1637 ميلادي مستند است كه به صورت تقريباً لفظ به لفظ از احكام زكات در برخي مذاهب اسلامي گرفته شده است [جاد: ش 118].
برتري نظام زكات با رويكرد جديد از آن جهت است كه تأمين اجتماعي در تجربة غربي خود براي تأمين منافع كارگران وضع شد و بقية افراد جامعه حتي در صورت گرفتاري به مصائب از اين چتر حمايتي بي بهره بودند.
از سوي ديگر نظام تأمين اجتماعي شامل انواع محدود و معيّني از گرفتاريها و مصائب ميشود كه فقط در صورت پرداخت حق همان نوع بيمه، ميتوان از آن بهرهمند شد. در حاليكه در نظام زكات، به نيازمندان، با صرف نظر از اسباب و علل نيازمندي و بدون هيچگونه شرطي، ياري و كمكرساني ميشود. تنها شرط استحقاق زكات نياز است.
مصارف زكات آن چنان گسترده است كه شامل فقرا، مساكين، در راه ماندگان، ورشكستگان و... ميشود. نظام زكات نه تنها چتر حمايت اجتماعي خود را بر سر نيازمندان گسترانده بلكه شامل تأمين هزينة تمام مواردي كه مصلحت امت اقتضا ميكند، نيز ميشود (مانند في سبيل الله). از سوي ديگر، در تأمين اجتماعي، كارفرما هزينهاي را كه صرف بيمة كارگران خود ميكند يا از راه كم كردن مزد آنان و يا از راه افزايش قيمت محصول خود، جبران ميكند، در حالي كه زكات نوعي سيستم مالي ميباشد كه بر اساس عدالت استقرار يافته است. زكات دهنده با اين عنوان كه كارفرما است زكات نميدهد بلكه به دليل اداي حق الهي زكات ميپردازد.
مهمترين نقطة تمايز نظام زكات از نظام بيمه، در توزيع آن است. در توزيع زكات از آن رو كه مبناي استحقاق، نياز است، عدالت توزيعي نيز تحقق مييابد و پيوندي صميمي ميان افراد امت پديد ميآيد؛ زيرا كسي كه امروز زكات ميپردازد چه بسا درآينده دريافت كننده و مستحق زكات باشد و برعكس. برخلاف نظام تأمين اجتماعي كه بر اين اصل استوار است كه همان اندازه كه ميدهي، ميگيري، بيآنكه نياز افراد در نظر گرفته شود.
