الف: گاهي از اين فقر تعريف و تمجيد شده است. پيامبر اكرم مي‌فرمايد: الفقر فخري و به افتخر علي سائر الانبياء؛ فقر افتخار من است و به آن بر ساير انبياء افتخار مي‌ورزم.»يا: الفقر راحة و الغني عقوبة؛ فقر راحتي است و غني عقوبت است و عذاب.»

ب: گاهي از ثروت و ثروتمند بدگويي شده است پيامبر اكرم (ص) مي‌فرمايد: «و دخول جملٍ في سمِّ الخِباطِ اَيسَرُ مِن دُخُولِ غِنيً اَلجَنّة؛ رد شدن شتري از سوراخ سوزن آسان‌تر از داخل شدن غني در بهشت است.»

همچنين مي‌فرمايد: «من پس از خود بر امتم از سه ويژگي در هراسم: يكي از آن سه اينكه: … او يظهر فيهم المال حتي يطغوا او يبطروا؛ مال و ثروت بر ايشان حاصل شود و اين موجب طغيان و سرمستي آنان گردد.»

قرآن مي­فرمايد: « و ما اموالكم و لا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفي؛ اموال و اولاد شما چيزي نيستند كه شما را به ما نزديك سازند.»و در مقابل: گاهي از ثروت و ثروتمند ستايش شده است و از مال به عناويني چون نعمت الهي، فضل، رحمة، طيبات و … ياده شده و از مردم خواسته شده تا از اين نعمتها بهره‌مند گردند. در قرآن آمده: «قل من حرّم زينة الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق؛ بگو اي پيامبر چه كسي زينتهاي الهي را كه براي بندگانش آفريده و نيز روزيهاي پاكيزه را تحريم كرده است؟»

امام صادق (ع) در مورد درهم و دينار مي‌فرمايد: «هي خواتيم الله في ارضه جعلها الله مصلحة لخلقه و بها تستقيم شئونهم و مطالبهم؛ خداوند دينار و درهم را جهت مصالح خلق قرار داده كه به وسيل? آن، امور و خواستهايشان برآورده گردد»

در بعضي موارد، از فقر و ناداري نكوهش به عمل آمده است و فقر در زمر? كفر قلمداد گشته است؛ پيامبر اكرم مي‌فرمايد: «كاد الفقر ان يكون كفرا؛ فقر در قلمرو كفر است.»«اللهم اين اعوذبك من الكفر و الفقر. فقال رجل: ايعدلان؟ قال نعم؛ خدايا من از فقر و كفر به تو پناه مي‌برم. كسي پرسيد: آيا اين دو، همطرازند؟ حضرت فرمود: بلي.»

استقلال اقتصادى هر كشورى پيش از هر عرصه اى در عرصه فرهنگى، اعتقادى و اخلاقى مردم شكل مى گيرد و روابط اقتصادى جامعه بر پايه منش و روش انسانها، جهت گيرى تكاملى يا انحطاطى خواهد يافت. ملتى كه به خودباورى دست يافته و سعى در خود اتكايى و كسب استقلال همه جانبه دارد، زندگى فردى و جمعى خود را به دور از هر گونه اسراف و تبذير سامان مى بخشد; زيرا تجربه تلخ دوران وابستگى اقتصادى و سياسى را كه به تحقير فرهنگى و ملى اش انجاميده است، هنوز از ياد نبرده است.

بدون ترديد، غرب زدگى و مصرف گرايى و گريز از انديشه و كوشش براى توليد، به تدريج روحيه ستم پذيرى و وابستگى به قطبهاى اقتصادى و سياسى جهان صنعتى و استعمارگر را پديد مى آورد و رقابت در مصرف كالاهاى گوناگون ـ كه اقلام قابل توجهى از آن مورد نياز خانواده ها نيست ـ جايگزين رقابت در عرصه ابتكار و خلاقيت و توليد مى گردد.

زمينه ساز اصلىِ وابستگى اقتصادى به بازار و سرمايه و سلطه غرب، همان اسراف و تبذير است كه بسا زشتى و زيانمندى آن بسادگى به چشم نمى آيد. هر كس قدرت خريد و مصرفش را نشانه خوشبختى و مديريت دريافتن راههاى درآمد سرشار دانسته و آن همه را به حساب عقل و تدبير اقتصادى اش مى گذارد. اما در نگاهى فراتر از محاسبه هاى فردى كه در آن، مصالح كلان جامعه و كشور مطرح مى شود، به روشنى مى توان اسراف و مصرف گرايىِ بى حدّ را بستر سلطه پذيرى و وابستگى اقتصادى نگريست.

يكپارچگي در اقتصاد بين المللي علاوه بر اينكه فرصت هايي را به وجود مي آورد، مشكلاتي را نيز به همراه دارد. به رغم اينكه مشاغل جديد به مراتب از مشاغل پيشين بهتر هستند، اين تغيير همراه با دشواري و پيچيدگي هايي است. بسياري از كشورهاي فقير، حمايت هاي موثري براي افرادي كه شغلشان را از دست داده اند و هنوز شغل جديدي پيدا نكرده اند، فراهم نمي كنند. علاوه بر اين، شمار زيادي از مردم مستضعف در مزارع كوچك خود و يا در كسب وكاري بسيار حقيرانه مشغول به كار مي شوند. اساسي ترين محدوديت هايي كه با آن روبه رو مي شوند داخلي است، مثل عدم كسب اعتبار مالي، زيربناي اقتصادي ضعيف، مسوولان رشوه خوار دولتي و حقوق بي ثبات زمين داري. كشورهاي ضعيف، حكومت هاي غيرقابل اعتماد، تقسيم نابرابر ثروت و رفاه در ميان اقشار ملت و سياستمداران و مقامات نالايق و فاسد گاهي عواملي هستند كه دست به دست هم داده و فرصت ها و امكانات جامعه مستضعف را مسدود مي كنند. بازارهاي آزاد بدون آزادكردن محدوديت ها و موانع مذكور، مردم را وادار مي سازد تا در رقابت جهاني با دست بسته شركت كنند، نتيجه آن فقيرتر شدن آنها خواهد بود.

در عوض، به منظور آزاد نمودن تجارت و به جريان افتادن سرمايه درازمدت، اگر رويكردهاي داخلي مناسبي اتخاذ شود و سازمان هاي مناسب جايگزين شوند، خصوصا در جهت بهينه سازي كيفيت توليد و كاريابي، فقر افزايش نخواهد يافت.

مطالعات ميداني در كشورها اين موضوع را آشكار مي كند. اگرچه اقتصاد جزيره موريس و جامائيكا در اوايل دهه ?? درآمد سرانه برابر داشتند، از آن زمان به بعد عملكرد اقتصاديشان به طور مشخصي از يكديگر متمايز شد به طوري كه جزيه موريس سازمان هاي مبتني بر مشاركت افراد و قانون و مقررات بهتري داشت و جامائيكا درگير جنايت ها و خشونت ها بود. كره جنوبي و فيليپين در اوايل دهه ?? درآمد سرانه برابر داشتند، اما فيليپين به خاطر وضع اقتصادي و سياسي ضعيف (به خصوص جمع شدن رفاه و ثروت در دست تعدادي محدود)، يك كشور در حال توسعه باقي ماند، در حالي كه كره جنوبي به جمع كشورهاي توسعه يافته پيوست. بوتسوانا و آنگولا هر دو كشورهاي صادركننده الماس در جنوب آفريقا هستند، بوتسوانا به دليل وجود مشاركت همگاني به سرعت پيشرفت كرد، اما آنگولا به خاطر جنگ هاي داخلي و به تاراج رفتن ها، تخريب شد.

تجربه و بررسي اين كشورها و سايران نشان مي دهد كه برنامه هاي مبارزه با فقر مستلزم اين است كه نيروهاي «جهاني سازي» ايجاد محدوديت نكنند. هيچ قانوني وجود ندارد كه طبق آن، كشورها بايد برنامه هاي اجتماعيشان را محدود كنند تا به اهداف اقتصادي برسند، در واقع، اهداف اقتصادي و اجتماعي بايستي حمايت هاي دوجانبه داشته باشند. اصلاحات عرضي، توسعه اعتبارات و خدمات براي توليدكنندگان كوچك، طرح هاي كار و اموراجتماعي براي بيكاران و تدارك آموزش هاي اوليه و بهداشت مي تواند بهره وري كارگران و كشاورزان را ارتقا دهد و كشور را براي شركت در ميدان رقابت هاي بين المللي آماده سازد. چنين برنامه هايي مستلزم بررسي و مطالعه مجدد بودجه و تعيين اولويت ها در آن كشورها و تعيين چارچوب اجرايي و سياسي باثبات است، اما موانع اساسا داخلي هستند. در عوض، بستن مرزها به روي تجارت بين المللي، قدرت صاحبان زمين، سياستمداران و مقامات دولتي و پولدارهايي كه از يارانه دولت لذت مي برند را كم نمي كند. بنابراين، «جهاني سازي» برخلاف ادعاي منتقدان، دليل اصلي مشكل كشورها نيست، البته برخلاف ادعاي شيفتگان اين حركت، «جهاني سازي» تنها راه حل هم نخواهد بود.

در مورد محيط زيست چه فكر مي كنيد؟ بسياري از طرفداران حفاظت از محيط زيست اصرار دارند كه يكپارچگي جهاني مردم را تشويق به بهره برداري بيش از حد از منابع ضعيف طبيعي مثل جنگل و شيلات مي كنند كه به وسيله امرارمعاش قشر ضعيف آسيب وارد مي شود. يكي ديگر از مشكلات اين است كه شركت هاي چندمليتي با استاندارد هاي زيست محيطي ضعيف و سست، در كشورهاي فقير تجمع مي كنند.

حكايت هاي زيادي از اين باب وجود دارد، اما محققان بررسي هاي كمتري را انجام داده اند. يكي از آنها در مورد گزارش گونار اسكلاند از بانك جهاني در سال ???? منتشر شد و آن هريسون از دانشگاه بركلي در مورد سواحل مكزيك، مراكش، ونزوئلا و ساحل عاج بود. اين تحقيق، اسناد و شواهدي در مورد شركت هاي چندمليتي ارائه مي دهد كه آنها براي فرار از هزينه كاهش آلودگي كه در كشورهاي مرفه مي پردازند، در كشورهاي فوق الذكر سرمايه گذاري مي كنند، ميزان سرمايه گذاري شان بستگي به حجم بازار محلي دارد. در يك صنعت مشابه، كارخانه هاي خارجي كمتر از هم ترازان بومي خود آلودگي ايجاد نمودند.

عدم وجود حقوق و قوانين مشخص براي زمين هاي عمومي، معمولا به بهره برداري بيش از حد از اين زمين ها مي انجامد. در پاسخ فشارهاي گروه هاي قدرتمند سياسي، دولت ها به عمد قيمت منابع طبيعي را پايين آوردند: آب آبياري در هند، انرژي سوخت در روسيه، امتياز منابع چوب جنگل در اندونزي و فيليپين. نتيجه آن همان طور كه انتظار مي رفت كاهش منابع طبيعي بود. هر كشوري كه قصد دارد بازار خود را آزاد كند، در صورتي كه تكليف منابع خود را مشخص نكرده باشد، ممكن است مشكلات زيست محيطي مشابهي را شاهد باشد.