جمعه 14 اسفند 1388 ساعت 10:43 PM
در هنگامهاي كه اقتصاد در برزخ دولت، بازار و نهادهاي بين المللي گرفتار شده، بحران جديد اقتصاد جهاني بار ديگر پرسش قديمي نقش و جايگاه دولت در اقتصاد را مطرح كرده است
بيانيه نهايي سران گروه20 كه روز دوم آوريل 2009 (13 فروردين 1388) در لندن منتشر شد با اشاره به اينكه"با بزرگترين چالش براي اقتصاد جهاني در عصر نوين روبرو شده ايم" تاكيد دارد كه"تنها بنياد وشالوده مطمئن براي تداوم جهاني شدن و ارتقاي رفاه براي همه را يك اقتصاد جهاني آزاد و مبتني بر اصول بازار، مقررات و نظارت موثر و نهادهاي جهاني قوي تشكيل مي دهد".دقت در اين دو فراز كه از بندهاي دوم و سوم بيانيه نشست لندن سران گروه 20 ذكر شده نشان دهنده آن است كه اكنون فشارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بحران اخير به نوعي پرسش هايي در خصوص كارآمدي آموزه هاي اقتصاد بازار در نيل به رفا و پيشگيري از بحران ها فرا روي تصميمگيران نظام سرمايه داري جهان قرار داده وآنها را برآن داشته تا برای فائق آمدن برای این بحران يك رويكرد تلفيقي از آموزههاي اقتصاد دولتي، اقتصاد بازار و نهادهاي بينالمللي پيشه كنند.
اگر چه ممكن است چنين تصور شود كه گنجاندن عباراتي همچون "مبتني بر اصول بازار آزاد"، "مقررات ونظارت موثر" و"نهادهاي جهاني قوي "كه در واقع بيانگر آموزه هاي سه رويكرد اقتصاد بازار آزاد بدون دخالت دولت، اقتصاد دولتي با برنامه ريزي متمركز دولتي و نقش نهادهاي بين المللي درتنظيم مناسبات اقتصادي جوامع است، نوع واژهپردازي معمول بيانيه هاي نشست هاي بين المللي است كه در واقع قصد راضي كردن همه شركت كنندگان در اين نشست ها را دارد اما دقت در متن بيانيه و نيز موقعيت زماني برگزاري نشست خلاف اين تصور را نشان خواهد داد.
نشست سران گروه 20 در لندن كه در واقع بعد از نشست اواخر 2008 اين گروه در واشنگتن دومين نشست آنها پس از آغاز بحراني كنوني اقتصاد جهان تلقي مي شود، بيانگر اين واقعيت است كه سران گروه 20 به عنوان مهم ترين مجمع غير رسمي كشورهاي صنعتي و درحالتوسعه براي بحث و گفتگو درباره مسائل اصلي اقتصاد جهاني در حالي در لندن برگزار شده كه حدود 6 ماه از آغاز بحران گذشته و آثار شديد آن در عرصه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جوامع آشكارتر و به قول بيانيه نشست سران 20 "از آخرين نشست ما عميق تر شده و بر زندگي زنان،مردان و كودكان هر كشوري تاثير گذاشته ...". اين امر نشان دهنده آن است كه تصميمات نشست سران گروه 20 كه در بيانيه نهايي آن متجلي شده با دقت و در پرتو شرايط واقعي و عيني اقتصاد جهان اتخاذ شده است.
بيانيه نشست سران گروه 20 اگر چه سعي دارد تا حد امكان در ظاهر همچنان پايبندي آنان بر آموزه هاي اقتصاد بازار آزاد را براي مقابله با بحران جديد نشان دهد، اما از آنجا كه يكي از عوامل اين بحران آموزهاي اقتصاد بازار اعلام شده آنها براي رفع اين نقيصه نگاهي نيز به ساير آموزهايي كه در گذشته يا دوران اخير در كنار يا در مقابل آموزهاي اقتصاد بازار آزاد راهكاري هايي براي اقتصاد جوامع ارائه كرده نيز داشته باشد. براين اساس بند دوم بيانيه نشست سران گروه 20 بلافاصله پس از عبارت" مبتني بر اصول بازار" كه نشان دهنده پايندي آنها به آموز هاي اقتصاد بازار آزاد است عبارت"مقررات و نظارت مؤثر" را كه بيانگر در نظر گرفتن نقش پر رنگتر براي دولت در اقتصاد است و نيز عبارت"و نهادهاي جهاني قوي" را كه نشان از نقش موثر اين نهاد ها در تنظيم سياستهاي اقتصاد ملي كشورها دار ذكر ميكنند.
بحران کنونی اقتصاد جهانی بار دیگر مسئله نقش دولت و نيز نهادهاي بين المللي در اقتصاد را به یکی ازموضوعات مطرح عرصه سياستگذاری و علمی تبدیل کرده است.در طول تاريخ، جوامع مختلف با اين مشكل اساسي درتصميمگيري اقتصادي روبهرو بودهاند كه با منابع محدود چه كالايي و براي چه كساني توليد كنند. در قرن بيستم دو نظام اقتصادي رقيب رايج در اين قرن پاسخ هاي متفاوتي براياين مسئله ارائه كردند . اين پاسخ ها عبارت بودند: از اقتصادهاي دستوري كه توسط يك دولت متمركز اداره ميشود و اقتصادهاي آزاد متكي بر فعاليت هاي بخش خصوصي . با اين حال همواره اين پرسش مطرح بودهكه دراقتصاد بازار" آزادي اقتصادي" كه به تعبير آدام اسميت ساز و كار آن به دست نامرئي اقتصاد سپرده شده چگونه با "عدالت"سازش ميكند. در اينجاست كه نقش دولت به عنوان عامل موءثربر توزيع عادلانه درآمد و ثروت در اين نوع اقتصادها نمودمييابد.
طي قرن بيستم و به ويژه پس از بحران اقتصادي دهه 1930 و در پرتو آموزه هاي جان مينارد كينز از يك سو و تحت تاثير آموزههاي سوسياليستي كه در آن زمان در شكل دولت هاي كمونيستي در شوروي و كشورهاي اقماري آن تحقق يافته بود، اين اجماع اجتماعي شكل گرفت كه دولت ها حتي در بسياري از اقتصادهاي بازار سواي از دلسوزي و عدالتشان بايد نقشي در فراهم نمودن امكانات زندگي براي خانوادههاي نيازمند در كشور ايفا كنند و به آنها براي نجات از فقر كمك كنند. طی این مدت دولتها در تمامي اقتصادهاي بازار حمایت از بيكاران، فراهم نمودن مراقبت هاي بهداشتي براي اقشار فقير و منافع بازنشستگي براي افراد بازنشسته عرضه ميکردند. این وضعیت چیزی است که از آن به عنوان دولت رفاه یاد شده است.
در ربع آخر قرن بیستم در پرتو تحولاتي از جمله ناكارمدي اقتصاد هاي متمركز دولتي در اتحاد شوروي و ساير كشورهاي بلوك شرق در نيل به رفاه شهروندان كه در نهايت نيز به سقوط كمونيسم انجاميد از يك سو و با روي كار آمدن دولت هاي راستگراي رونالد ريگان در آمريكا و خانم تاچر در انگليس نوعي حركت به سمت خلاص نمودن عرصه اقتصاد از بندهاي دولتي در شكل خصوصي سازي و مقررات زدايي در بسياري از كشوره آغاز شد که نتیجه آن باعث ظهور وضعیت موسوم به " اجماع واشنگتن" شد كه در نهایت محدوديت هاي برای نقش دولت در اقتصاد در پی داشت.
در ادامه این روندگسترش سريع بازارهاي مالي جهاني و مقرراتزدايي از آنها و پيشرفتهاي تكنولوژي و ارتباطات كه باعث افزايش مبادلات مالي از حدود 200 ميليون دلار در روز در اواسط دهه 1980 به 5/1 تريليون دلار در روز در اواخر دهه 1990 شد، اين تصور را ایجاد کرد كه قدرت بازار كاملاً از حاكميت دولت رها شده است. البته بحرانی اقتصادی اواخر دهه نود بار دیگر این نطریه را به چالش کشید. پس از بروز بحران هاي مالي سال 1997 سياستگذاران با نفوذ كمكم پذيرفتند كه واگذاری کامل وظیفه تنظیم مناسبات اقتصادی در جوامع به قدرت بازار و کنار زدند دولت از این عرصه از نظر كاركردي ممكن است ايراد داشته باشد و رویارویی با بحران ها يك اقدام سياسي جدي – و نه يك اقدام اقتصادي محض - را ميطلبد.
البته در این دوران اگرچه دولت ها بار دیگر حضور خود را در عرصه اقتصاد نشان دادند اما تجلی این حضور بیشتر در شکل اقدامات بین المللی ظهور کرد.تلاش هايي كه بعد از سال 1997 براي اصلاح اين هنجارها و قواعد در حوزههاي تجارت، سرمايهگذاري ، استانداردهاي كار ، محيط زيست، شفافيت، ظرفيتسازي و «مديريت» انجام گرفت، در واقع نوعی فاصله گرفتن از آموزه های اجماع واشنگتن بود به طوری از این تلاش ها به ميتوان تلاش هايي براي ايجاد يك " اجماع فرا واشنگتني" كه طبق آن به نهاد هاي بين المللي همچون صندوق بين المللي پول، بانك جهاني، سازمان جهاني تجارت و ...نقش پر رنگتري در مديريت اقتصاد جهان و به تبع آن اقتصادهاي ملي داده، یاد شده است.
اکنون بحران اقتصادی جهان که بر خلاف بحران 1997 از قلب نظام سرمایه داری نشات گرفته، بار دیگر موضوع نقش دولت در اقتصاد و حدود آن را مطرح کرده است.نگاهی ساده به واکنش های چند ماهه دولت های به ویژه دولت های غربی به بحرانی کنونی اقتصاد جهان نشان دهنده سیر آنها در برزخ آموزه های دولت رفاه،اجماع واشنگتن و اجماع فرا واشنگتنی است. در این چارچوب از یک سوی دولت ها در اقدامات شوک درمانی اولیه در برابر این بحران نه تنها به آموزه های دولت رفاهی بلکه فراتر از آن به آموزه های اقتصاد دولتي پناه بردهاند.
تجلي ساده این اقدامات آنها را میتوان در اقدامات حمایتگرایانه ای مشاهده کرد که از سوی سردمداران نظام سرمایه داری لیبرال صورت گرفته است. این اقدامات حمایتگرایانه -که به ویژه پس از بحران دهه 1930 همه رهبران جهان بر اجتناب از آن تاکید می ورزیدند و سپس در طول 60 سال پس از جنگ جهانی دوم از طریق مذاکرات گات و بعدا سازمان جهانی تجارت بر جلوگیری از آن اصرا می وزریدند -اکنون علاوه بر اشکال قدیم همچون افزایش تعرفه ها و اعمال عوارض ضد دامپینگ اشکال دیگری همچون کمک مالی به شرکت های درحال ورشکستگی(به عنوان نمونه کمک آمریکا به صنایع خودرو سازی یا کمک فرانسه به صنایع هوانوردی)، اعطای یارانه به صنایع ورشکسته برای تقویت قدرت رقابتی آنها، ایجاد تبعیض بین شرکت های داخلی و خارجی که شعبات آنان بیشتر بیانگر افتخار ملی کشورهای متبوع است، (به عنوان نمونه کمک دولت آمریکا به شرکتهای جنرال موتورز و فورد و کرایسلر و نه شرکت های تویوتا و بی ام و برغم آنکه این دو شرکت اخر نیز دارای مشکلات بزرگ، سرمایه گذاران بزرگ و کارکنان زیادی در آمریکا هستند) میتوان اشاره کرد.
بيانيه نهايي سران گروه20 كه روز دوم آوريل 2009 (13 فروردين 1388) در لندن منتشر شد با اشاره به اينكه"با بزرگترين چالش براي اقتصاد جهاني در عصر نوين روبرو شده ايم" تاكيد دارد كه"تنها بنياد وشالوده مطمئن براي تداوم جهاني شدن و ارتقاي رفاه براي همه را يك اقتصاد جهاني آزاد و مبتني بر اصول بازار، مقررات و نظارت موثر و نهادهاي جهاني قوي تشكيل مي دهد".دقت در اين دو فراز كه از بندهاي دوم و سوم بيانيه نشست لندن سران گروه 20 ذكر شده نشان دهنده آن است كه اكنون فشارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بحران اخير به نوعي پرسش هايي در خصوص كارآمدي آموزه هاي اقتصاد بازار در نيل به رفا و پيشگيري از بحران ها فرا روي تصميمگيران نظام سرمايه داري جهان قرار داده وآنها را برآن داشته تا برای فائق آمدن برای این بحران يك رويكرد تلفيقي از آموزههاي اقتصاد دولتي، اقتصاد بازار و نهادهاي بينالمللي پيشه كنند.
اگر چه ممكن است چنين تصور شود كه گنجاندن عباراتي همچون "مبتني بر اصول بازار آزاد"، "مقررات ونظارت موثر" و"نهادهاي جهاني قوي "كه در واقع بيانگر آموزه هاي سه رويكرد اقتصاد بازار آزاد بدون دخالت دولت، اقتصاد دولتي با برنامه ريزي متمركز دولتي و نقش نهادهاي بين المللي درتنظيم مناسبات اقتصادي جوامع است، نوع واژهپردازي معمول بيانيه هاي نشست هاي بين المللي است كه در واقع قصد راضي كردن همه شركت كنندگان در اين نشست ها را دارد اما دقت در متن بيانيه و نيز موقعيت زماني برگزاري نشست خلاف اين تصور را نشان خواهد داد.
نشست سران گروه 20 در لندن كه در واقع بعد از نشست اواخر 2008 اين گروه در واشنگتن دومين نشست آنها پس از آغاز بحراني كنوني اقتصاد جهان تلقي مي شود، بيانگر اين واقعيت است كه سران گروه 20 به عنوان مهم ترين مجمع غير رسمي كشورهاي صنعتي و درحالتوسعه براي بحث و گفتگو درباره مسائل اصلي اقتصاد جهاني در حالي در لندن برگزار شده كه حدود 6 ماه از آغاز بحران گذشته و آثار شديد آن در عرصه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جوامع آشكارتر و به قول بيانيه نشست سران 20 "از آخرين نشست ما عميق تر شده و بر زندگي زنان،مردان و كودكان هر كشوري تاثير گذاشته ...". اين امر نشان دهنده آن است كه تصميمات نشست سران گروه 20 كه در بيانيه نهايي آن متجلي شده با دقت و در پرتو شرايط واقعي و عيني اقتصاد جهان اتخاذ شده است.
بيانيه نشست سران گروه 20 اگر چه سعي دارد تا حد امكان در ظاهر همچنان پايبندي آنان بر آموزه هاي اقتصاد بازار آزاد را براي مقابله با بحران جديد نشان دهد، اما از آنجا كه يكي از عوامل اين بحران آموزهاي اقتصاد بازار اعلام شده آنها براي رفع اين نقيصه نگاهي نيز به ساير آموزهايي كه در گذشته يا دوران اخير در كنار يا در مقابل آموزهاي اقتصاد بازار آزاد راهكاري هايي براي اقتصاد جوامع ارائه كرده نيز داشته باشد. براين اساس بند دوم بيانيه نشست سران گروه 20 بلافاصله پس از عبارت" مبتني بر اصول بازار" كه نشان دهنده پايندي آنها به آموز هاي اقتصاد بازار آزاد است عبارت"مقررات و نظارت مؤثر" را كه بيانگر در نظر گرفتن نقش پر رنگتر براي دولت در اقتصاد است و نيز عبارت"و نهادهاي جهاني قوي" را كه نشان از نقش موثر اين نهاد ها در تنظيم سياستهاي اقتصاد ملي كشورها دار ذكر ميكنند.
بحران کنونی اقتصاد جهانی بار دیگر مسئله نقش دولت و نيز نهادهاي بين المللي در اقتصاد را به یکی ازموضوعات مطرح عرصه سياستگذاری و علمی تبدیل کرده است.در طول تاريخ، جوامع مختلف با اين مشكل اساسي درتصميمگيري اقتصادي روبهرو بودهاند كه با منابع محدود چه كالايي و براي چه كساني توليد كنند. در قرن بيستم دو نظام اقتصادي رقيب رايج در اين قرن پاسخ هاي متفاوتي براياين مسئله ارائه كردند . اين پاسخ ها عبارت بودند: از اقتصادهاي دستوري كه توسط يك دولت متمركز اداره ميشود و اقتصادهاي آزاد متكي بر فعاليت هاي بخش خصوصي . با اين حال همواره اين پرسش مطرح بودهكه دراقتصاد بازار" آزادي اقتصادي" كه به تعبير آدام اسميت ساز و كار آن به دست نامرئي اقتصاد سپرده شده چگونه با "عدالت"سازش ميكند. در اينجاست كه نقش دولت به عنوان عامل موءثربر توزيع عادلانه درآمد و ثروت در اين نوع اقتصادها نمودمييابد.
طي قرن بيستم و به ويژه پس از بحران اقتصادي دهه 1930 و در پرتو آموزه هاي جان مينارد كينز از يك سو و تحت تاثير آموزههاي سوسياليستي كه در آن زمان در شكل دولت هاي كمونيستي در شوروي و كشورهاي اقماري آن تحقق يافته بود، اين اجماع اجتماعي شكل گرفت كه دولت ها حتي در بسياري از اقتصادهاي بازار سواي از دلسوزي و عدالتشان بايد نقشي در فراهم نمودن امكانات زندگي براي خانوادههاي نيازمند در كشور ايفا كنند و به آنها براي نجات از فقر كمك كنند. طی این مدت دولتها در تمامي اقتصادهاي بازار حمایت از بيكاران، فراهم نمودن مراقبت هاي بهداشتي براي اقشار فقير و منافع بازنشستگي براي افراد بازنشسته عرضه ميکردند. این وضعیت چیزی است که از آن به عنوان دولت رفاه یاد شده است.
در ربع آخر قرن بیستم در پرتو تحولاتي از جمله ناكارمدي اقتصاد هاي متمركز دولتي در اتحاد شوروي و ساير كشورهاي بلوك شرق در نيل به رفاه شهروندان كه در نهايت نيز به سقوط كمونيسم انجاميد از يك سو و با روي كار آمدن دولت هاي راستگراي رونالد ريگان در آمريكا و خانم تاچر در انگليس نوعي حركت به سمت خلاص نمودن عرصه اقتصاد از بندهاي دولتي در شكل خصوصي سازي و مقررات زدايي در بسياري از كشوره آغاز شد که نتیجه آن باعث ظهور وضعیت موسوم به " اجماع واشنگتن" شد كه در نهایت محدوديت هاي برای نقش دولت در اقتصاد در پی داشت.
در ادامه این روندگسترش سريع بازارهاي مالي جهاني و مقرراتزدايي از آنها و پيشرفتهاي تكنولوژي و ارتباطات كه باعث افزايش مبادلات مالي از حدود 200 ميليون دلار در روز در اواسط دهه 1980 به 5/1 تريليون دلار در روز در اواخر دهه 1990 شد، اين تصور را ایجاد کرد كه قدرت بازار كاملاً از حاكميت دولت رها شده است. البته بحرانی اقتصادی اواخر دهه نود بار دیگر این نطریه را به چالش کشید. پس از بروز بحران هاي مالي سال 1997 سياستگذاران با نفوذ كمكم پذيرفتند كه واگذاری کامل وظیفه تنظیم مناسبات اقتصادی در جوامع به قدرت بازار و کنار زدند دولت از این عرصه از نظر كاركردي ممكن است ايراد داشته باشد و رویارویی با بحران ها يك اقدام سياسي جدي – و نه يك اقدام اقتصادي محض - را ميطلبد.
البته در این دوران اگرچه دولت ها بار دیگر حضور خود را در عرصه اقتصاد نشان دادند اما تجلی این حضور بیشتر در شکل اقدامات بین المللی ظهور کرد.تلاش هايي كه بعد از سال 1997 براي اصلاح اين هنجارها و قواعد در حوزههاي تجارت، سرمايهگذاري ، استانداردهاي كار ، محيط زيست، شفافيت، ظرفيتسازي و «مديريت» انجام گرفت، در واقع نوعی فاصله گرفتن از آموزه های اجماع واشنگتن بود به طوری از این تلاش ها به ميتوان تلاش هايي براي ايجاد يك " اجماع فرا واشنگتني" كه طبق آن به نهاد هاي بين المللي همچون صندوق بين المللي پول، بانك جهاني، سازمان جهاني تجارت و ...نقش پر رنگتري در مديريت اقتصاد جهان و به تبع آن اقتصادهاي ملي داده، یاد شده است.
اکنون بحران اقتصادی جهان که بر خلاف بحران 1997 از قلب نظام سرمایه داری نشات گرفته، بار دیگر موضوع نقش دولت در اقتصاد و حدود آن را مطرح کرده است.نگاهی ساده به واکنش های چند ماهه دولت های به ویژه دولت های غربی به بحرانی کنونی اقتصاد جهان نشان دهنده سیر آنها در برزخ آموزه های دولت رفاه،اجماع واشنگتن و اجماع فرا واشنگتنی است. در این چارچوب از یک سوی دولت ها در اقدامات شوک درمانی اولیه در برابر این بحران نه تنها به آموزه های دولت رفاهی بلکه فراتر از آن به آموزه های اقتصاد دولتي پناه بردهاند.
تجلي ساده این اقدامات آنها را میتوان در اقدامات حمایتگرایانه ای مشاهده کرد که از سوی سردمداران نظام سرمایه داری لیبرال صورت گرفته است. این اقدامات حمایتگرایانه -که به ویژه پس از بحران دهه 1930 همه رهبران جهان بر اجتناب از آن تاکید می ورزیدند و سپس در طول 60 سال پس از جنگ جهانی دوم از طریق مذاکرات گات و بعدا سازمان جهانی تجارت بر جلوگیری از آن اصرا می وزریدند -اکنون علاوه بر اشکال قدیم همچون افزایش تعرفه ها و اعمال عوارض ضد دامپینگ اشکال دیگری همچون کمک مالی به شرکت های درحال ورشکستگی(به عنوان نمونه کمک آمریکا به صنایع خودرو سازی یا کمک فرانسه به صنایع هوانوردی)، اعطای یارانه به صنایع ورشکسته برای تقویت قدرت رقابتی آنها، ایجاد تبعیض بین شرکت های داخلی و خارجی که شعبات آنان بیشتر بیانگر افتخار ملی کشورهای متبوع است، (به عنوان نمونه کمک دولت آمریکا به شرکتهای جنرال موتورز و فورد و کرایسلر و نه شرکت های تویوتا و بی ام و برغم آنکه این دو شرکت اخر نیز دارای مشکلات بزرگ، سرمایه گذاران بزرگ و کارکنان زیادی در آمریکا هستند) میتوان اشاره کرد.
.
