جمعه 14 اسفند 1388 ساعت 10:55 PM
زماني مي توانيم به توسعه پايدار برسيم كه روند توليد و مصرف در كشورمان را به بهترين شكل ممكن هدايت، نظارت و مديريت كنيم.
در بعد از انقلاب اسلامي اين روند به خوبي پيش رفت اما درسال هاي اخير به سمت مصرف گرايي آن هم از نوع غير ايراني روي آورديم.
كارشناسان معتقدند كه در مهندسي فرهنگي بايد اين مسئله را به درستي تشريح و تبيين كنيم كه جامعه درعين حالي كه بايد در رفاه باشد، درهمان حال تفكر و نگرش توليدي هم داشته باشد .
به قول اساتيد علوم ارتباطات اجتماعي درجهان امروز كه آن را دهكده مي نامند داد و ستد از ديرباز تاكنون مرسوم بوده اما نكته حائز اهميت اين است كه ما بايد اين داد و ستد را به درستي مديريت كنيم، واردات يا صادرات بي رويه به اقتصاد جامعه ضربه مي زند اما بايد اعتراف كرد كه در بخش واردات كالابه كشورمان از مديريت و نظارت قوي و خوبي برخوردار نيستيم . »
محمد جواد ابطحي، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 474 مورخ يازدهم بهمن ماه 1379 با جزئيات آيين نامه نحوه نظارت بر علائم، نشانه ها و تصاوير روي البسه و لوازم التحرير و كالاهاي مشابه اشاره كرده و همه دستگاه ها را موظف به رعايت اين مصوبه مي داند.
وي در ادامه به ضرورت مهندسي فرهنگي اشاره كرده و در خصوص روش هاي مدنظر اينطور توضيح مي دهد:« براي نظارت بيشتر بايد در درجه نخست آموزش و فرهنگ سازي كرد كه اين آموزش بايد با آغاز دوران تحصيل شروع شود. معرفي قوانين و مقررات به مردم و فرهنگ سازي نحوه مواجهه با بي قانوني و هنجارشكني كه خود مردم همراه با نيروهاي انتظامي عمل كنند از ديگر وجوه است. نازل بودن جريمه ها خود موجب تخلف مي شود حتي در برخي قوانين مانند مقررات شهرسازي شاهديم كه شهرداري اين امكان را براي متخلفان فراهم مي كند كه با پرداخت جريمه مالي مشكل حل شود.»
نماينده خميني شهر همچنين مي گويد:« در صورتي كه قوانين مورد نقد و بررسي قرار نگيرند و در قانون گذاري افراط و تفريط شود بي قانوني هم به وجود مي آيد. اگر مي بينيد مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اجرا نمي شود به همين رفتارها باز مي گردد در حالي كه بايد مجازات ها را تشديد كرد يعني مجازات ها بايد متناسب با جرايم تعيين شود و آموزش را تقويت كرد تا مشكلات اينچنيني حل شود. اين مساله عزم ملي را مي طلبد و اينكه همه دستگاه ها هماهنگ با هم عمل كنند. »
در بعد از انقلاب اسلامي اين روند به خوبي پيش رفت اما درسال هاي اخير به سمت مصرف گرايي آن هم از نوع غير ايراني روي آورديم.
كارشناسان معتقدند كه در مهندسي فرهنگي بايد اين مسئله را به درستي تشريح و تبيين كنيم كه جامعه درعين حالي كه بايد در رفاه باشد، درهمان حال تفكر و نگرش توليدي هم داشته باشد .
به قول اساتيد علوم ارتباطات اجتماعي درجهان امروز كه آن را دهكده مي نامند داد و ستد از ديرباز تاكنون مرسوم بوده اما نكته حائز اهميت اين است كه ما بايد اين داد و ستد را به درستي مديريت كنيم، واردات يا صادرات بي رويه به اقتصاد جامعه ضربه مي زند اما بايد اعتراف كرد كه در بخش واردات كالابه كشورمان از مديريت و نظارت قوي و خوبي برخوردار نيستيم . »
محمد جواد ابطحي، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 474 مورخ يازدهم بهمن ماه 1379 با جزئيات آيين نامه نحوه نظارت بر علائم، نشانه ها و تصاوير روي البسه و لوازم التحرير و كالاهاي مشابه اشاره كرده و همه دستگاه ها را موظف به رعايت اين مصوبه مي داند.
وي در ادامه به ضرورت مهندسي فرهنگي اشاره كرده و در خصوص روش هاي مدنظر اينطور توضيح مي دهد:« براي نظارت بيشتر بايد در درجه نخست آموزش و فرهنگ سازي كرد كه اين آموزش بايد با آغاز دوران تحصيل شروع شود. معرفي قوانين و مقررات به مردم و فرهنگ سازي نحوه مواجهه با بي قانوني و هنجارشكني كه خود مردم همراه با نيروهاي انتظامي عمل كنند از ديگر وجوه است. نازل بودن جريمه ها خود موجب تخلف مي شود حتي در برخي قوانين مانند مقررات شهرسازي شاهديم كه شهرداري اين امكان را براي متخلفان فراهم مي كند كه با پرداخت جريمه مالي مشكل حل شود.»
نماينده خميني شهر همچنين مي گويد:« در صورتي كه قوانين مورد نقد و بررسي قرار نگيرند و در قانون گذاري افراط و تفريط شود بي قانوني هم به وجود مي آيد. اگر مي بينيد مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اجرا نمي شود به همين رفتارها باز مي گردد در حالي كه بايد مجازات ها را تشديد كرد يعني مجازات ها بايد متناسب با جرايم تعيين شود و آموزش را تقويت كرد تا مشكلات اينچنيني حل شود. اين مساله عزم ملي را مي طلبد و اينكه همه دستگاه ها هماهنگ با هم عمل كنند. »
.

