حال مي خواهيم ببينيم اسلام براي اصلاح رفتارها چه ساز و كاري را پيش بيني كرده است؟ اسلام در كنار بيان اعمال واجب و حرامي كه مكلفان را به آن ها تكليف كرده است، براي استمرار عمل به واجبات و ترك محرمات، اصلي را به نام «امر به معروف و نهي از منكر» تعبيه كرده است.

بر اساس اين وظيفه، همه افراد جامعه بايد نسبت به يكديگر احساس مسئوليت داشته باشند و اگر شاهد ارتكاب عمل زشتي (منكر) بودند، انجام دهنده را باز دارند و اگر مشاهده كردند وظيفه واجبي (معروف) مورد بي توجهي قرار گرفته و بدان عمل نمي شود، افراد را به انجام آن وادارند.

حال در بحث اصلاح الگوي مصرف در ابتدا بايد گفت خود «اصلاح الگوي مصرف» يك معروف اجتماعي است و همه بايد از آن حمايت كنند و به دنبال تحقق كامل آن در عرصه هاي فردي و اجتماعي باشند. همچنين بايد رسانه ها مردم را در اين باره آگاه كنند و متخصصان هم در زمينه هاي مختلف، مصرف استاندارد و راه دستيابي به آن را بيان كنند و حتي ساز و كاري براي تحقق آن در نظر گيرند. بايد توجه كرد كه بخشي از اسراف كاري ها نتيجه نبود آگاهي و نشناختن مقدار مورد نياز در مصرف است.

 

ـ منطقه‌اي كردن دوباره روند‌هاي اقتصادي، به ترتيبي كه سهم بيشتري از نيازهاي ما از رهگذر توليد محلي، تحت كنترل اجتماعي كه الزامات زيست محيطي منطقه را رعايت مي‌كند، برآورده شود.

ـ ايجاد نهادهاي جهاني‌اي كه قوانين تجاري و سرمايه گذاري را در خدمت محيط زيست و حقوق انساني تدوين كنند و در عين حال، مؤسساتي را كه همه چيز را به نفع بازار "آزاد " و سرمايه‌داري جهاني قرار مي‌دهند، تعطيل، دگرگون يا عميقاً دوباره قانون گذاري كنند.

ـ دور كردن تغييرات سياسي از بنيادگرايي اقتصادي و بردن آن به سمت يك اقتصاد جديد كه نيازهاي اكوسيستم‌هاي كره زمين و ارزش‌هاي فرهنگي و اجتماعي را تأمين كند.

ـ علاوه بر اين، زندگي همراه با مصرف كمتر و پيوند بيشتر با زمين و جامعه، شايد قدرتمندترين چيزي ياشد كه ما مي‌توانيم براي مطلع كردن مردم جهان اكثريت، از خطرات دنبال كردن مسير مصرفي، انجام دهيم. ما كه در جوامع اسراف كاري زندگي مي‌كنيم و در آنها ميزان مصرف بسيار هنگفت است، اين صلاحيت را نداريم كه بگوييم، "دنبال كردن راه ما كه مبتني بر فرهنگ مصرفي است، به نفع شما نيست. " همچنين ما نمي‌توانيم اجتماعات جهان اكثريت را با گفتن اينكه "شما بايد به منظور كمك به ما غربي‌ها براي نجات خودمان، همين طور كه هستيد، باقي بمانيد "، تحت فشار قرار دهيم.

اما با بازگويي اين واقعيت‌ها كه مردم و اجتماعات ما در كشورهاي صنعتي در حال پس زدن فرهنگ مصرفي هستند و اقتصاد جهاني آن را ترويج مي‌كند، مردمي‌كه در جهان اكثريت زندگي مي‌كنند، به اطلاعاتي دسترسي خواهند يافت كه از طريق تلويزيون‌هايشان به آنها دسترسي پيدا نمي كنند. با پرسيدن اينكه، آيا آنها نگران تغييراتي كه در حال رخ دادن در زندگي و جوامع ماست هستند يا نه، مي‌توانيم از آنها دعوت كنيم كه با ما همكاري كنند( و ما نيز دعوت آنها به همكاري ما با آنها را بشنويم) تا چيزي جديد دوباره خلق كنيم كه با ناموس طبيعت و انسان مطابقت داشته باشد. ما مي‌توانيم با خودانگيخته بودن و شناخت نشانه‌هايي حاكي از اينكه ما زير فشار و سركوب قرار داريم و يا به الگوهاي مصرفي و شيوه زندگي جهان اكثريت و دوستان بومي‌خود بها نمي‌دهيم، مي‌توانيم به كشفيات جديدي درباره خودمان برسيم

 

در طول چند صد سال گذشته، بشر (من از واژه "انسان " تعمداً در مواردي استفاده مي‌كنم كه عمده مسئوليت‌ها را متوجه انسان‌ها مي‌دانم) با سياره ارزشمند ما و اجتماعات انساني آن، آزمايش بزرگي را از سر گذرانده است.

دنبال كردن ثروت مادي از سوي افراد برخوردار از قدرت مالي در نهادهاي عمدتاً غير پاسخگو، بر پيكربندي فرهنگ‌ها، فضاهاي طبيعي و ذهني مختلف و تبديل آنها به تك فرهنگي كه در خدمت منافع شركت‌هاي مدرن امروزي است، تأثير بسياري داشته است. اين آزمايش بزرگ، ايدئولوژي جهاني‌سازي شركتي و راسيوناليسم اقتصادي را براي متمركز كردن قدرت، روشي كه به اكوسيستم‌ها صدمه مي‌زند و حقوق اجتماعات انساني را زير پا مي‌گذارد، به كار گرفته است.

اگر بخواهيم اين گرايش‌ها را متوقف كنيم، با چالش كاستن از قدرت اقتصادي جهاني نهادها، مؤسسات، سيستم‌ها و توافق‌نامه‌هاي تجاري و سرمايه گذاري بين‌المللي جهاني‌سازي شركتي و در نتيجه، افزايش آزادي جهان اكثريت (سوم) و اجتماعات "بومي " براي كنترل سرنوشت خود روبه‌رو مي‌شويم. در عين حال، ما با چالش تغيير شكل مدل توسعه‌اي كه دغدغه رشد را دارد و مزاحم "جهان اقليت " (اول) است و تهديد فرو كاسته شدن تنوع انساني و اكولوژيك به يك تك فرهنگ مصرف‌گرا را در خود دارد، مواجه هستيم. اين امر از يك سو به توانايي ما براي درك اين واقعيت بستگي دارد كه رشد و توسعه، يك چيز نيستند. شيوه‌هاي زندگي و صنايع بيش از حد مصرفي و بيش از حد توسعه‌يافته جهان اقليت، به سركوب نظامي‌و اقتصادي نيروي كار و اكوسيستم‌هاي جهان اكثريت و اجتماعات بومي‌وابسته بوده است. اگر تك تك كساني كه روي اين سياره زندگي مي‌كنند، بخواهند از شيوه زندگي ماترياليستي يك استراليايي متوسط "بهره مند " شوند، ما به شش سياره مثل زمين نياز خواهيم داشت تا مواد خام اوليه و ضروري، سيستم‌هاي دفن زباله‌هاي كالاهاي مصرفي و صنعتي و خدمات لازمه زندگي، چون آب و هواي سالم را براي همه آنها تأمين كنيم. تجزيه و تحليل‌هاي "شوراي زمين " ـ سازماني كه بر توصيه‌هاي مطرح شده در نشست زمين "ريو " در سال 1992 نظارت دارد ـ نشان مي‌دهد كه بشريت در كليت خود با نرخي سي درصد، بيشتر از اندازه‌اي كه طبيعت مي‌تواند به طور اساسي خود را بازسازي كند، مصرف مي‌كند. سرانه مصرف استراليا، بيشتر از پنج برابر، از اين حد تجاوز كرده است. چون ارقامي‌كه مبناي اين تجزيه و تحليل قرار گرفته اند، مربوط به چند سال قبل هستند، احتمالاً وضعيت فعلي از اين هم وخيم‌تر است.

طبق "گزارش توسعه انساني " سال 1998 "برنامه توسعه سازمان ملل "، بيست درصد از جمعيت جهان كه در كشورهاي برخوردار از بيشترين ميزان درآمد، زندگي مي‌كنند، مسئول بالغ بر پنجاه درصد از آلودگي‌هاي دي اكسيد كربن هستند و در مقابل، يك ششم جمعيت جهان كه از نظر مالي جزو فقيرترين مردم جهان هستند، مسئول سه درصد اين آلودگي‌ها هستند. گرم شدن كره زمين كه يكي از پيامدهاي اين وضعيت است، احتمالاً بر كشورهايي كه از نظر مالي جزو فقيرترين كشورها هستند، بيشترين تأثير را مي‌گذارد . مثلاً مساحت بنگلادش مي‌تواند به دليل بالا آمدن سطح دريا تا هفده درصد كاهش يابد. اين گزارش به نرخ‌هاي هشدار دهنده جنگل‌زدايي در برخي از كشورهاي جهان اكثريت اشاره دارد و مي‌گويد كه بالغ بر نيمي‌از چوب و نزديك به سه چهارم كاغذ حاصله در اثر اين جنگل‌زدايي‌ها، در كشورهاي صنعتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

اما اگر بهره‌برداري اجتماعات جهان اكثريت از منابع را مورد توجه قرار دهيم، وضعيت از آنچه كه هست نيز وخيم‌تر مي‌شود. مكانيسم بازاريابي چند شركتي كه در سطح جهاني، چند صد ميليارد دلار را در هر سال صرف آگهي‌هاي تجاري و تبليغات مي‌كنند، دامنه نفوذ خود را به جوانان و طبقات متوسط و مالك جهان اكثريت توسعه داده است. براي مثال، اگر چه طبقه متوسط كشور هند ممكن است درصد اندكي از كل جمعيت آن را تشكيل بدهد، اما از لحاظ عددي، اين طبقه، بازار بزرگ جديدي را براي فروش محصولات و خدماتي كه ناسالم و از نظر زيست محيطي ويرانگر هستند، فراهم آورده است.

از نظر بسياري از مردم جهان اكثريت، تلويزيون و گردشگري فقط نشان‌دهنده اين هستند كه زندگي در كشورهاي صنعتي چه شكل و شرايطي دارد. تصوير عمده‌اي كه از اين پديده‌ها در ذهن آنها شكل مي‌گيرد اين است كه در آمريكاي شمالي يا اروپا، زندگي باشكوه پرزرق و برق است و مردم آنها ثروتمند هستند و فقط بايد كمي‌كار كنند. تنها هدف تبليغات شركتي، جذب مردم به محصولات و خدمات خود نيست. اين شركت‌ها ميليون‌ها دلار را براي شكل‌دهي نگرش‌ها، اعتماد به نفس و عواطف مردم هزينه مي‌كنند تا آنها به مردمي‌تبديل شوند كه احتمال خريد توسط آنها بيشتر است. اين تبليغات، فشارهاي اجتماعي زيادي را به وجود مي‌آورند و از سوي مؤسساتي كه دولت از آنها حمايت مي‌كند پشتيباني مي‌شوند تا فرهنگ مصرف‌زدگي را با اين شعار كه "شما چيزي هستيد كه مي‌خريد " تثبيت كنند. در نتيجه، مردمي‌كه در جهان اكثريت زندگي مي‌كنند، از نظر رواني زير فشار قرار مي‌گيرند تا فرهنگ سنتي خود را به عنوان راه "پسرفت " ببينند و راه جديد زندگي كردن را كه تلويزيون به آنها معرفي و جهانگردان آن را مدل‌سازي كرده اند، نتيجه " پيشرفت " قلمداد كنند.

كاملاً آشكار است كه فرهنگ مصرفي به نقاط مختلف جهان صادر شده است تا شركت‌هاي بين‌المللي قادر شوند محصولات خود را به بازارهاي واحد و تك فرهنگ جهاني بفروشند، به جاي آنكه مجبور باشند در بازارهايي متكثر و منحصر به فرد، محصولات ـ خدمات خود را به هزاران فرهنگ انساني و گروه بومي‌گوناگون به فروش برسانند.

مصرف گرايي به عنوان وسيله‌اي به فروش مي‌رود كه از طريق آن، جوانان جهان اكثريت مي‌توانند به "آزادي " و "رهايي " از ساختارهاي اجتماعي سنتي خود دست يابند. اقتصادهاي متداول، تمركز قدرت در دست شركت‌هاي فرامليتي و سياست‌هاي تجارت "آزاد "، فقط بر مردم جهان اكثريت تأثير نمي‌گذارند. در كشورهاي صنعتي‌اي مثل استراليا نيز اين نيروها با همان قدرت دست به دست هم مي‌دهند تا نيازهاي انسان‌ها به روابط انساني و تكامل فردي را به نياز به محصولات و خدمات مصرفي تغيير دهند.

سرچشمه‌ها و مكانيسم‌هاي پشت فرهنگ مصرفي، در جهان اقليت پيچيده است و ريشه‌هاي آنها به قبل از انقلاب صنعتي مي‌رسد، ولي با اين وجود، شركت‌هاي دنياي مدرن، در تلاش براي قالب‌بندي جهان به تصويري از نتيجه عمل خود، اين مكانيسم‌ها را به قبضه خود در آورده‌اند. مشكلات زيست محيطي محلي و ملي، نابرابري‌هاي اجتماعي فزاينده، بيگانگي از يكديگر، كار بيش از حد و طيفي ديگر از اثرات سوء اقتصاد توسعه، كيفيت زندگي ما را در كشورمان استراليا، به مخاطره انداخته‌اند. در واقع، اگر چه شاخص‌هاي متعارف محدود نظير توليد ناخالص ملي، حاكي از آن هستند كه رفاه اقتصادي ما در حال گسترش است، اما شاخص‌هاي اقتصادي متوازن‌تر همچون "شاخص پيشرفت حقيقي " نشان مي‌دهند كه هزينه‌هاي رشد اقتصادي و رشد مصرف مداوم، منافع آن را تحت الشعاع خود قرار مي‌دهند.

مصرف بيش از حد، جزئي از يك بيماري اعتيادآور است كه برخي اوقات "آفلوئنزا " ناميده مي‌شود. در استراليا بالغ بر دويست و هشت هزار ميليونر وجود دارد كه اين تعداد، به نسبت سال 1993، سه برابر شده است. تمكن مالي، ديگر به عنوان يك باشگاه انحصاري سوپر ثروتمندان قلمداد نمي‌شود. هر چه مي‌گذرد، تعداد بيشتري از مردم به دنبال پيوستن به تعداد روزافزوني هستند كه "از نظر پولي ثروتمند و از نظر وقت فقير هستند. " بسياري از مردم در تلاش براي پولدار شدن، چيزهاي بزرگي را در روابط و حيات معنوي خود قرباني مي‌كنند، با اين حال، وقتي به اهداف اوليه خود دست يافتند، احساس مي‌كنند كه مجبورند باز هم بيشتر از آن بخواهند.

از اين نظر، سخن گفتن از توسعه به عنوان روندي كه مي‌توان از طريق آن به اجتماعات فقير فرامرزي كمك كرد، مناسبتي ندارد. تمام اجتماعات، الگوهاي ثروت و فقر خاص خود را دارند و در كشورهاي صنعتي، فقر ما بيشتر در قلمروهايي چون معنويت از هم گسيخته، اجتماع از هم گسيخته، روابط غيركاركردي و فقدان احساس شور وشوق و خود انگيختگي، خود را نشان مي‌دهد. در عين حال، همه ما در اجتماعات مختلف، به طرقي مشابه و متفاوت، هم ثروتمند هستيم و هم فقير. تفكر توسعه سنتي تأكيد دارد كه "ما " پاسخ‌هايي براي كمك به "آنها " داريم. موج جديدتري از اين تفكر تأكيد مي‌كند كه ما به منظور كمك به آنها، بايد خودمان را تغيير دهيم (يعني مصرف خود را كاهش دهيم). در اينجا گفته شد كه تكامل بيشتر تفكر توسعه سنتي، ما را ملزم مي‌كند كه مصرف بيش از حد خود و تأثيرات اجتماعي مصرف زدگي را به چالش گيريم تا همه بتوانيم خود را از ساختارهاي اقتصادي و سياسي كه بر ما تسلط دارند، رها كنيم

اگر اين فرضيه را بديهي تلقي كنيم كه هيچ انسان سالمي، عملي "غيرعقلاني " انجام نميدهد و عمل عقلاني را به اين معنا تعبير كنيم كه عبارت از عملي است كه موازنه‌ي هزينه-فايده‌ي آن مثبت است، اين سؤال به ميان خواهد آمد كه چرا بعضي از افراد، گروه‌ها و قشرها و يا طبقات اجتماعي، الگوي مصرف آن‌ها به گونه‌اي است كه از ديد يك ناظر (مثلاً دولت يا حكومت) موازنه‌‌ي هزينه-فايده‌ي آن منفي است و به اصطلاح، آن الگو يك "الگوي مصرف بد " است. اين تعبير دال بر اين انگاره است كه آن ناظر اين موازنه‌ي هزينه- فايده مترتب بر يك يا چند نوع از الگوهاي مصرف را منفي ارزيابي مي‌كند و در نتيجه آن را يك عمل "غيرعقلاني " تلقي مي‌نمايد. فرضيه‌اي مستتر در اين تلقي وجود دارد و آن اين است كه "ميزان درآمد و منابع مصرف، ضريب تأثير بسيار بالا و تعيين‌كننده‌اي براي احتساب عقلاني يا غيرعقلاني بودن يك يا چند الگوي مصرف دارد. "

از اين نگاه، الگوي مصرف بد، الگوي مصرفي است كه عمل به آن توسط فرد يا گروه يا جماعتي صورت مي‌گيرد كه منابع درآمدشان و توانايي آن‌ها در پرداخت هزينه‌ها بسيار كمتر از فوايد و نتايج الگوي مصرف است و در نتيجه موازنه‌ي هزينه-فايده مترتب بر آن الگوي مصرف، منفي است و بنابراين اتكاء بر آن الگوي مصرف عملي غيرعقلاني است.
براي روشن شدن مسأله و ميزان صحت و سقم انگاره‌ي فوق، نگاهي اجمالي به چند مطالعه‌ي انجام شده در مورد الگوهاي مصرف در دو دهه‌ي اخير مي‌كنيم.