کلینی رحمه الله با سند خود از احمد بن اسحاق نقل می‏کند که گفت: 
به ابوالحسن سوم [امام هادی علیه‏السلام] نامه نوشتم، و از او درباره دیدن خدا، و اختلاف مردم در آن پرسیدم. 
امام علیه‏السلام در پاسخم نوشت: تا میان بیننده و دیده شده، [فاصله و] هوایی که دید آدمی در آن نفوذ کند نباشد، دیدن ممکن نیست، پس هرگاه، [فاصله و] هوایی میان آن دو نباشد دیدن محقق نمی‏شود، و هر گاه باشد همانندی میان آن دو [در جسمیت و نیاز به حیز و مکان] پیش می‏آید، زیرا وقتی که آن دو در سبب موجب دیدن [بصری که حیز و جهت خاص، و فاصله هوایی باشد] برابر بودند، همانندی [در جسمیت و...] رخ می‏دهد، و این همان تشبیه [خالق به خلق] است، [و نمی‏توان گفت: خدا دیده می‏شود اما بدون آن سبب موجب دیدن] زیرا اسباب به مسببات خود پیوسته‏اند [و از هم جدایی ناپذیرند]. 


روی الکلینی: 
عن أحمد بن ادریس، عن أحمد بن اسحاق قال: کتبت الی أبی‏الحسن الثالث علیه‏السلام: أسأله عن الرؤیة و ما اختلف فیه الناس. 
فکتب: لا تجوز الرؤیة ما لم یکن بین الرائی و المرئی هواء ینفذه البصر، فاذا انقطع الهواء عن الرائی و المرئی لم تصح الرؤیة، و کان فی ذلک الاشتباه لأن الرائی متی ساوی المرئی فی السبب الموجب بینهما فی الرؤیة وجب الاشتباه، و کان ذلک التشبیه لأن الأسباب لابد من اتصالها بالمسببات [1] . 

پی نوشت ها:
[1] الکافی 1: 97 ح 4، التوحید: 109 ح 7، الاحتجاج 2: 486 ح 32. 
قال المجلسی فی شرح هذا الحدیث: استدل علیه‏السلام علی عدم جواز الرؤیة بأنها تستلزم کون المرئی جسمانیا ذا جهة وحیز و بین ذلک بأنه لابد أن یکون بین الرائی والمرئی هواء ینفذه البصر، و ظاهره کون الرؤیة بخروج الشعاع و ان أمکن أن یکون کنایة عن تحقق الابصار بذلک و توقفه علیه، فاذا لم یکن بینهما هواء و انقطع الهواء، و عدم الضیاء الذی هو أیضا من شرائط الرؤیة عن الرائی و المرئی لم تصح الرؤیة بالبصر، و کان فی ذلک أی فی کون الهواء بین الرائی والمرئی الاشتباه یعنی شبه کل منها بالآخر. 
یقال: اشتبها اذا أشبه کل منها الآخر لأن الرائی متی ساوی المرئی و ماثله فی النسبة الی السبب الذی أوجب بینهما فی الرؤیة وجب الاشتباه، و مشابهة أحدهما الآخر فی توسط الهواء بینهما، و کان فی ذلک التشبیه أی کون الرائی و المرئی فی طرفی الهواء الواقع بینهما یستلزم الحکم بمشابهة المرئی بالرائی من الوقوع فی جهة لیصح کون الهواء بینهما، فیکون متحیزا ذا صورة وضعیة فان کون الشی‏ء فی طرف مخصوص من طرفی الهواء و توسط الهواء بینه و بین شی‏ء آخر سبب عقلی للحکم بکونه فی جهة و متحیزا و ذا وضع و هو المراد بقوله: لأن الأسباب لابد من اتصالها بالمسببات. 
و یحتمل أن یکون ذلک تعلیلا لجمیع ما ذکر من کون الرؤیة متوقفة علی الهواء الی آخر ما ذکر و حاصله یرجع الی ما ادعاه جماعة من أهل الحق من العلم الضروری بأن الادراک المخصوص المعلوم بالوجه الممتاز عن غیره لا یمکن أن یتعلق بما لیس فی جهة و الا لم یکن للبصر مدخل فیه و لا کسب لرؤیته بل المدخل فی ذلک للعقل فلا وجه حینئذ لتسمیته ابصارا. 
و الحاصل أن الابصار بهذه الحاسة یستحیل أن یتعلق بما لیس فی جهة بدیهة و الا لم یکن لها مدخل فیه، و هم قد جوزوا الادراک بهذه الجارحة الحساسة. 
و أیضا هذا النوع من الادراک یستحیل ضرورة أن یتعلق بما لیس فی جهة مع قطع النظر عن أن تعلق هذه الحاسة یستدعی الجهة و المقابلة. 
و ما ذکره الفخر الرازی من أن الضروری لا یصیر محلا للخلاف و أن الحکم المذکور مما یقتضیه الوهم و یعین علیه و هو لیس مأمونا لظهور خطائه فی الحکم بتجسم الباری تعالی و تحیزه و ما ظهر خطؤه مرة فلا یؤمن بل یتهم ففاسد لأن خلاف بعض العقلاء فی الضروریات جائز کالسوفسطائیة و المعتزلة فی قولهم بانفکاک الشیئیة والوجود و ثبوت الحال. 
و أما قوله: بأنه حکم الوهم الغیر المأمون فطریف جدا لأنه منقوض بجمیع أحکام العقل لأنه أیضا مما ظهر خطؤه مرارا و جمیع الهندسیات و الحسابیات. 
و أیضا مدخلیة الوهم فی الحکم المذکور ممنوع و انما هو عقلی صرف عندنا و کذلک لیس کون الباری تعالی متحیزا مما یحکم به و یجزم بل هو تخیل یجری مجری سائر الأکاذیب فی أن الوهم و ان صوره و خیله الینا لکن العقل لا یکاد یجوزه بل یحیله و یجزم ببطلانه و کون ظهور الخطاء مرة سببا لعدم ایتمان المخطی و اتهامه ممنوع أیضا و الا قدح فی الحسیات و سائر الضروریات و قد تقرر بطلانه فی موضعه فی رد شبه القادحین فی الضروریات. بحارالأنوار 4: 34 ح 12 و 13.