نويسنده با تأکيد بر اين که آن چه دولت ها در قالب سياست مالي به عنوان اهداف اقتصادي- اجتماعي اجرا مي کنند،در قرآن به شکل بسياردقيق و انساني تر آمده است،بحث خود را آغاز نموده است. 
وي با مروري به اهداف سياست هاي مالي چون تخصيص منابع، توزيع مجدد در آمد، تثبيت اقتصادي و تأمين بودجه دولت به اهداف قرآني مي پردازد که از آن جمله اند: آزادي انسان ها، توزيع مجدد در آمد، سرمايه گذاري زيربنايي و تأمين بودجه با اتکا بر اصل بنيادين عدالت. 
شکي نيست که تحقق اهداف نياز به ابزارهايي براي وصول به آنها دارد و اين امر از نظر قرآن نيز دور نمانده است، چنان که نويسنده اظهار مي دارد
اين ها عبارتند از:ماليات ثابت و متغير، سياست درآمدي مبتني بر سطح اسراف و تبذير و هزينه هاي دولت از طريق ايجاد تعادل و توازن در سطح عمومي جامعه. 
نکته اي که در اين رابطه خاطر نشان مي گردد اين است که ماليات اثر انقباضي در کاهش مصرف مردم دارد و هزينه هاي دولت اثر انبساطي در جامعه به بار خواهد آورد و در پي آن تعادل مطلوبي به وجود مي آيد. 
واژگان کليدي: ماليات، صدقات، سياست مالي، اهداف اقتصادي، جامعه ديني.

مقدمه

تا يک قرن قبل،اهميت و جايگاه سياست مالي و پولي دراقتصاد ترديد پذير بود و تأثير مثبت دخالت دولت بر اشتغال، تورم، بيکاري، توزيع درآمد، تخصيص منابع، رشد و توسعه ي اقتصادي، پس انداز، سرمايه گذاري و کارايي اقتصاد، انکارپذير.
کم نبودند انديشمنداني که آموزه هاي انساني پيشوايان دين را به چالش مي کشيدند و حمايت از نيازمندان را مخالف قانون طبيعت مي شمردند و دخالت دولت در جهت توزيع مجدد درآمد و تخصيص منابع و تحت پوشش قرار دادن اقشار کم درآمد را ناروا و دخالت ناصواب در نظام عرضه و تقاضا مي پنداشتند،ولي امروزه تأثير دخالت ارشادي دولت در بهبود توزيع و توليد و افزايش مطلوبيت در مصرف، انکارناپذير است. 
بدين ترتيب، اگر بيشتر به آثار اقتصادي و اجتماعي دستورات وتوصيه هاي ديني در رابطه با توليد، توزيع و مصرف نگرشي منفي وجود داشت، امروز چنين نيست. در واقع، ايجاد سازمان هاي تأمين اجتماعي و راه اندازي برنامه هاي حمايتي، با استفاده از ابزارهاي سياست پولي و مالي و مديريت و برنامه ريزي دولت ها به منظور ايجاد اشتغال، مبارزه با بيکاري و تورم، گوياي ضرورت 
دخالت در دولت ها در جهت دست يابي به رشد و توسعه ي اقتصادي همراه با کاهش شکاف طبقاتي است. 
آن چه دولت ها درقالب سياست مالي به عنوان اهداف اقتصادي- اجتماعي اجرا مي کنند، در قرآن به شکل بسيار دقيق و انساني تر آمده است. 
در اين نوشتار ضمن اشاره به اهداف، ابزار و تأثير سياست مالي در اقتصاد معاصر، ديدگاه قرآن و اسلام را در اين موارد بررسي مي کنيم. 
سياست مالي عبارت است از دخالت دولت در اقتصاد با استفاده ازابزارهاي مالي به منظور بهبود در توزيع درآمد، تخصيص منابع، تثبيت و توسعه اقتصادي
قبل از بحران 1929-1933 م، در کشورهاي صنعتي، اقتصاددانان بر اين باور بودند که دولت نبايد در اقتصاد دخالت کند و نبايد درحمايت ازگروه هاي آسيب پذير، ايجاد فرصت برابر ورقابت عادلانه وارد عمل شود، ولي ظهور آن بحران و تنش هاي اجتماعي به دليل غيرانساني و تحمل ناپذيري محيط کار و فقر و بيچارگي کارگران،نشان داد که از دست نامرئي کلاسيک ها کاري ساخته نيست. از ميان بحران ها و به دنبال اعتراضات انديشه وران، که به شرايط غيرانساني محيط کار معترض بودند و رشد روزافزون کمونيسم در غرب، کينز، اقتصادانان بزرگ انگليسي، ظهور کرد. او براي خروج از بحران و بهبود وضعيت اقتصادي، توزيع مجدد درآمد را مؤثرشمرد و فراهم سازي امکان مصرف بيشتراقشار کم درآمد را از زاويه يتقاضا، مفيد و براي خروج از رکود ضروري دانست (رشد و توسعه اقتصادي، بي تا، 2 /563، 5-680) از اين به بعد بود که سياست مالي به صورت جدي از زواياي مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 
از ديدگاه اسلام، دخالت اقتصادي به منظور کارسازي مصرف متوسط براي همه ي مردم، جلوگيري از اسراف و زياده روي ثروتمندان،هدايت پس اندازها به سرمايه گذاري هاي زيربنايي و توليدي، فراهم سازي زمينه براي آزادي انسان ها و رهايي از دست اربابان زور و تزوير رهنمون شدن او به سمت
قله هاي بلند سعادت و تقرب به پروردگار توصيه مي شود.

ادامه در ادامه مطلب

اصول روش اسلام در توزيع ثروت، در درجه اول، صیانت از عدالت اجتماعی، حفظ حقوق مردم، تقسیم مالکیت به سه بخش (ملی، خصوصی و دولتی) است. در این راستا، به تحريم راه‌های نامشروع مانند ربا می‌پردازد و حل مشکلات اقتصادی را در چهارچوب قوانینی مانند استفاده از عقود اسلامی می‌داند. برخی از این قوانین در ابواب مضاربه، مزارعه، مساقات، بیع، اجاره، جعاله و امثال آن بیان گردیده است.

شهید صدر، سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام بر می‌شمرد: مالکیت دوگانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی.

از دیدگاه شهید صدر، کاری که دین می‌کند، این است که نزاع میان فرد و جامعه را حل می‌کند، (زیرا دین قدرتی معنوی است که می تواند چشم پوشی انسان را از لذائذ موقت دنیوی جبران کند و او را به فداکاری در راه اهداف متعالی تشویق کند و از سود و زیان مفهومی فراتر از محاسبات تجاری‌اش در اندیشه انسان خلق کند)

دستگاه توزیع در اسلام، از دو ابزار اصلی تشکیل شده است: کار ونیاز. از دیدگاه شهید صدر اسلام تنها کار را موجب مالکیت کارگر به نتیجه‌ی عمل خویش می‌داند و این مالکیت خصوصی مبتنی بر کار، گویای میل طبیعی انسان به تملک نتایج کار خویش است و قاعده‌ای اسلامی که شهید صدر استخراج می‌کند، این است که کار موجب مالکیت کارگر بر ماده و نه سبب ارزش آن است، بنابراین کارگر، زمانی که لؤلو را استخراج می‌کند تنها با این کارش، مالک آن می‌شود و با این کار، به آن ارزش نمی‌بخشد.

محققان و اندیشه‌وران اسلامی وقتی از قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی بحث می‌کنند، از واژه‌هایی بهره می‌برند که هم در دامنه استفاده از میزان واژه‌های اساسی و نیز در مفاهیم این واژه‌ها اختلاف‌های فراوانی وجود دارد. این اختلاف‌ها دست‌کم در ظاهر باعث تفاوت برداشت‌هایی در قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی شده است. برخی، احکام اقتصادی ثابت و غیرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامی معرفی می‌کنند. بعضی افزون بر آن‌ها از واژه مبانی و مکتب اقتصادی سود می‌برند. تعدادی از اندیشه‌وران معتقدند که افزون بر آن‌ها علم اقتصاد اسلامی نیز داریم. صاحب‌نظرانی نیز بر این باورند که قلمرو اقتصاد اسلامی شامل فلسفه، مکتب، نظام، نهاد و حقوق است.

آموزه‏های اقتصاد اسلامی (همانند آموزه‌های اقتصادی سایر مکاتب اقتصادی) به مراحل ذیل قابل تقسیم هستند:
۱. مبانی اعتقادی: آموزه‏هایی هستند که بیانگر جهان‏بینی حاکم بر رفتارهای اقتصادی و زیربنا و تکیه‌گاه فکری و نظری مکتب اسلام درباره آموزه‏های اقتصاد اسلامی است.

2مجموعه‏ای از اصول و قواعد اساسی: این مجموعه دستورهای کلّی مبتنی بر مبانی اعتقادی و ارزشی است که جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و حلّ مشکلات و معضلات اقتصادی هستند.

۳. احکام اقتصادی: احکام و قوانین در حوزه فعالیت‏های اقتصادی افراد، سازمان‏ها و دولت است. تعدادی از این احکام عبارتند از حرمت ربا، اسراف، احتکار، کنز، انحصار، اتلاف، اضرار به غیر. همچنین احکام مربوط به بورس‌بازی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به‌وسیله دولت، اخذ مالیات، سیاست‏های تورم‌زا، جبران کاهش ارزش پول، بیمه و حکم انواع معاملات شناخته شده در فقه معاملات مثل بیع، اجاره، مضاربه، مساقات و ... . این احکام و قوانین از یک سو در مقایسه با آموزه‏های دسته دوم روبنا شمرده می‏شوند و از سوی دیگر بستر حقوقی استخراج الگوهای رفتاری هستند.

۴. الگوهای رفتاری در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف: این الگوها فعالان اقتصادی (دولت و مردم) را به هم و به منابع ارتباط می‏دهند و فعالیت‏های اقتصادی را به سوی اهداف اقتصادی رهنمون می‏شوند.

 ادامه در ادامه مطلب

نان آوران كوچك

مقدمه

مرز كودكی كجاست ؟

كودكان خیابانی و كار ، همانندی ها و تفاوت ها

آسیب های كار برای كودكان

چه باید كرد؟

مقدمه

روز جهانی كودك آمد و رفت بی آنكه ما از كودكانی كه هر روز در مسیر رسیدن به محل كار ، دانشگاه و یا مدرسه با آنها روبرو می شویم ، نشانی ببینیم و اثری بیابیم . تلویزیون و دیگر رسانه ها این روز را برای كودكان جشن گرفتند و به آنها تبریك گفتند ولی كسی از كودكان خیابانی و كودكان كار یادی نكرد گویی كودك از نظر این افراد بچه های مودب و دست و رو شسته ای هستند كه لباس تمیز به تن دارند و سربه راه و منظم به فرمان والدین خود گوش می سپارند. در این میان این افراد كودكی گم شده كودكان خیابانی و شادی های فراموش شده كودكان كار را به فراموشی سپردند و غافلانه از سر آن گذشتند .جای تاسف دارد كه ما به خیل این كودكانی كه به اصرار از دیگران از رهگذران می خواهند آدامس ، بادكنك ، جوراب و یا چیزهای به درد نخور دیگر بخرند از سر بی اعتنایی گذر كردیم و آنها را ندیدیم . روز كودك گذشت و تا سال آینده و روز كودك دیگری كودكان و مسائلشان به فراموشی سپرده شد ولیما روز نوجوان را در پیش داریم روزی كه در آن منت دار رشادت نوجوانی آگاه و شجاع محمد حسین فهمیده هستیم.ولی متاسفانه نوجوانان امروز جامعه ما با نوجوانی محمد حسین فهمیده تفاوت بسیار دارند . برخی نازپرورده والدین اند و برخی دیگر همان غیرت و همت را دارند ولی آن را نه در عرصه پرافتخار دفاع از بوم و دین كه در عرصه روزمره تامین بخشی از مخارج خانه مصروف می دارند. اگر حسین فهمیده با غیرت خود نامش را در تاریخ ایران جاودانه كرد ، این نوجوانان در سكوت و فراموشی ، در زاویه و تاریكی به كار خود ادامه می دهند، بدون آنكه دیده شوند. آنان در خیابان ها به دنبال لقمه نانی پرسه می زنند بی آنكه از سوی مردم و رهگذران دیده شوند ، در كارگاهی نمور وتاریك زیر جور كارفرما فرسوده می شوند بی آنكه از سازمان های حمایتی نظیر سازمان های بهزیستی و یا بیمه ای كمكی فرارسد . اما اینجا سوالاتی مطرح است ، كودك كیست و تا چه سنی از نخستین سالهای عمر آدمی را كودكی می نامند ؟ كودك خیابانی كیست و چه تفاوتی با كودك كار دارد ؟ این كودكان با چه موانع ، مشكلات و آسیب هایی دست به گریبان هستند ؟ و برای رهایی این فرزندان این آب و خاك چه باید كرد؟

مرز كودكی كجاست ؟

بر اساس ماده نخست پیمان جهانی حقوق كودك كه بر چهار ركن اساسی بقاء ، رشد ، حمایت و مشاركت كودكان اذعان دارد " كودك كسی است كه سن او كمتر از 18 سال باشد مگر اینكه بر اساس قانون ملی قابل اعمال ، سن قانونی كمتر تعیین شده باشد" و متاسفانه در قوانین ما تعریف دقیقی از كودك وجود ندارد و سن مشخصی برای وی تعریف نشده است . در قوانین ما آغاز سن ازدواج در دختران 13 و در پسران 15 سال است ( البته سن ازدواج برای دختران در سالهای اخیر به میزان 4 سال افزایش یافته و در گذشته این سن 9 سال بود ) و خوانندگان عزیز اذعان می دارند كه فرد برای ازدواج بایستی نه تنها از سنین كودكی كه حتی نوجوانی نیز گذر كرده باشد ، علاوه بر این در قوانین ما یك نوجوان 15 ساله می تواند در انتخابات شركت كند و همین فرد تنها در 18 سالگی می تواند برای دریافت گواهینامه رانندگی به ادارات مربوطه مراجعه كند. یك فرد ایرانی می تواند در 13 تا 15 سالگی برای زندگی مشترك خود و یا آینده سیاسی و اجتماعی كشور خود تصمیم بگیرد در حالیكه هنوز از نظر مراجع قانونی به سن پذیرش مسئولیت های اجتماعی نرسیده است . به همین دلیل می توان گفت كه قوانین ما تعریف روشنی از مرز كودكی ندارند و در غیاب این تعریف ما باید بر اساس پیمان جهانی حقوق كودك 18 سالگی را به عنوان مرز كودكی بازشناسیم . یعنی آن دسته از افرادی را كه ما نوجوان می نامیم ( رده سنی 13 تا 18 سال )  می توان كودك و مشمول  این پیمان نامه جهانی نامید . (لذا در این نوشتار واژه كودك دلالت بر افراد زیر 18 سال دارد و نه تعریف مصطلح جامعه از كودك ) با كیلیك بر این آدرس (http://www.irankids.com/unicef/unicef.htm) می توانید از دیگر بندها و مواد پیمان جهانی حقوق كودك اطلاع یابید.

كودكان خیابانی و كار ، همانندی ها و تفاوت ها

هم اكنون در كشور ما نه خط فقر مشخص است و نه آمار قابل اعتمادی از جمعیت ایرانی كه زیر خط فقر زندگی می كنند در دست ،آمارهای گوناگون بدون اعلام خط فقر و حداقل درآمد برای زندگی از 21 تا 51 در صد جمعیت كشور را زیر خط فقر اعلام می كنند . درهر صورت با افزایش میزان تورم ، و روند مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ به ویژه تهران و سایر شهرهای بزرگ مانند مشهد اصفهان و شیراز، ما با جمعیتی روبرو هستیم كه در تامین مایحتاج ابتدایی زندگی خویش با مشكل مواجهند؛ در این خانواده ها فقر پایه و زیر بنای مشكلات عدیده و گوناگون است ، فقر زمینه را برای نقصان آموزش و در نتیجه فقر فرهنگی فراهم می سازد. جمع این دو، شرایطی را ایجاد می كند كه كودك برای به دوش كشیدن بخشی از بار مالی خانواده راهی خیابانها و یا كارگاهها شود . " از نظر كارشناسان اقتصادى بررسى علل پدیده كار كودكان، علت هایى عمده و زیربنایى دارد كه از آن جمله مىتوان به فقر، عدم تعادل اقتصادى و رشد ناكافى اقتصادى، اشاره كرد؛ واقعیت این است كه بدون توزیع درآمد عادلانه و دست یابى افراد به كار و شغل مطلوب در شرایط رونق اقتصادى، این مشكل هم چنان به قوت خود باقى خواهد ماند. البته وجود فقر تنها دلیل به وجود آمدن معضل كودكان كار نیست و علل مختلفى از جمله نقایص موجود در آموزش و پرورش، قوانین و مقررات ناكافى براى مقابله با كار كودكان و فقدان آگاهى عمومى، از عوامل موثر در بروز پدیده اى چون كار كودكان به شمار مىآید."

معضل كودكان كار تنها به كشور ما و یا كشورهای جهان سوم محدود نمی شود ." بر اساس اعلام سازمان جهانى كار 642 میلیون كودك در جهان مشغول به كار هستند كه یك سوم آنان به خود فروشى و تجارت مواد مخدر و 601 میلیون نفر دیگر به كارهاى قابل تحمل و تقریبا سبك اشتغال دارند. آمار رسمى این سازمان هم چنین نشان مىدهد كه 127 میلیون كودك در آسیا، 48 میلیون نفر در آفریقا، 4/17 میلیون كودك در آمریكاى لاتین، 4/5 میلیون نفر در كشورهاى غربى و 2/4  میلیون در كشورهاى اروپاى شرقى كار مىكنند. در ایران، اگر بر اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزى مبنى بر آن كه 51 در صد جمعیت كشور زیر خط فقر زندگى مىكنند، تكیه كنیم؛ در خواهیم یافت كه چه درصد بزرگى از كودكان به دلیل فقر به كار مشغول هستند." كودكان نیروی كار ارزان هستند ،از قوانین و مقررات بی اطلاعند و قدرت اعتراض و یا مراجعه به مراكز قانونی را ندارند ، دستمزد بسیار ناچیز دریافت می كنند ، در كارگاههاى مخفى و زیر زمینى و به دور از نظارت مراجع قانونی به كار مشغول اند، لذا از سوی كارفرمایان سودجو به فراوانی مورد سوءاستفاده و استثمار قرار می گیرند. و این مزیتها باعث رونق بازار كار كودك مى شود و همیشه متقاضى كار كودك وجود دارد.

این در حالی است كه طبق مواد  6 ، 19، 27، 28، و 32 پیمان جهانی حقوق كودك بر "حق طبیعی زندگی و تضمین بقاء و رشد كودك ، جلوگیری از هر نوع سوء استفاده از كودك ، برخورداری هر كودك از سطحی زندگی ای كه ضامن رشد جسمی ، ذهنی ، روانی و اجتماعی او باشد ،برخورداری از آموزش و پرورش ابتدائی رایگان و اجباری و حمایت در برابر كاری كه رشد و سلامت او را تهدید كند و تعیین حداقل سن كار و شرایط كار كودكان " تصریح شده است و این در حالی است كه كار كودكان آنها را از آموزش و مدرسه ، از رشد صحیح و تربیت درست باز می دارد و آنها را در معرض انواع آسیب ها و خطرات قرار می دهد. پیمان جهانی حقوق كودك ، كار افراد زیر 18 سال را ممنوع كرده است این درحالی است كه سن اشتغال برای كودكان كشور ما نامشخص است و شرایط نابسامان اقتصادی سبب شده است كه كودكان وارد بازار كار شوند. "  بر اساس آمارها، 380 هزار كودك 10 تا 14 ساله در سراسر كشور كار ثابت دارند و حدود 370 هزار كودك در همین سن به عنوان كارگر فصلى مشغول به كارند. یعنى بیش از 700 هزار كودك رسما كار مىكنند" معضل اشتغال زودرس چنان وسیع و پردامنه است كه كارشناسان با اعمال تفكیك ها و دسته بندی هایی در درون آن كودكان كار را از كودكان خیابانی مجزا كرده اند و برای كودكان خیابانی نیز تقسیماتی قائل شده اند. " دو تعریف در مورد كودكان كار وجود دارد: اول كودكان كار زیر ۱۸ سال كه بر اثر فشارهاى شدید اقتصادى و اجتماعى مجبور به كار و زندگى در خیابان هستند؛ و دوم كودكان كار از حیث ارتباط با خانواده، كه به سه دسته تقسیم مىشوند: اول كودكانى كه در خیابان كار و زندگى مىكنند و ارتباطى با خانواده ندارند. دوم كودكانى كه در خیابان كار مىكنند، اما احساس تعلق به خانواده دارند. و سوم كودكانى كه با خانواده هاى خود در خیابان كار مىكنند.گروه دوم یعنى كودكانى كه در خیابان كار مىكنند و احساس تعلق نسبت به خانواده دارند، كودكان كار محسوب مىشوند" و همین كارشناسان كودكان كار را به دو دسته "كودكان كار دركارگاه‌‏ ها" و "كودكان كار در خیابان" تقسیم مىكنند . تفاوت كودكان خیابانی و كار در شكل خانواده این كودكان است گروه اول بعضاً فاقد خانواده و یا سرپرست هستند و لذا در خیابان كار می كنند و می خوابند ولی گروه دوم دارای خانواده اند و در خیابان و یا كارگاهها كار می كنند ولی شب را در خانه و نزد سرپرست و یا خانواده خود سپری می كنند .

البته كار كودكان منحصر به خیابان ها و كارگاهها نیست بلكه شمار قابل توجهی از آنان در خانه ها به كارهایی نظیر شكستن قند ، پاك كردن حبوبات و عدس ، گل سازی و یا بسته بندی مواد مشغولند و كارگر خانگی نامیده می شوند مضرات این گونه كار كردن ساعات نامشخص و نامحدود آن است .

به هر صورت چه كودك كارگر كارگاههای پنهان باشد و یا در خیابان به آدامس فروشی و بادكنك فروشی و اقسام آن اشتغال داشته باشد چه كارگر خانگی باشد در معرض آسیبهایی قرار دارد كه گاه جبران ناپذیر است .

آسیب های كار برای كودكان

" دكتر فاطمه قاسم زاده، عضو هیأت علمى دانشگاه تهران تحقیقى درخصوص كودكان كار وخیابانى انجام داده است.وى مى گوید:۹۲درصد كودكان خیابانى بین ۱۴ تا ۱۸ سال، در هرچهار زمینه رشد جسمى، ذهنى، عاطفى واجتماعى دچار مشكلات فراوان هستند." كه بیشترین آسیب ها و یا سهمگین ترین خطرات را با درصد فراوانی آن در زیر می آوریم .

"۸۹ درصد آنان از نظر رشد عاطفى و روانى دچار احساس كم ارزشى ،  ۵۸درصد انتقام جویى وخصومت ، ۸۰ درصد بى اعتمادى به دیگران ، ۵۰درصد بدبینى ومنفى گرایى ،۴۵درصد افسردگى ، ۵۴درصد اضطراب،۸۴ درصد احساس ناامنى و ترس و ۷۷ درصد داراى بحران هویت هستند.

وى مى افزاید: براساس این تحقیق در زمینه رشد اجتماعى، ۸۰درصد این كودكان دچار پرخاشگرى وخشونت، ۳۷درصد دچار اعتیاد، ۵۰درصد آنان به سرقت ، ۴۱درصد خرید وفروش موادمخدر و ۸۵درصد تخریب اموال عمومى مبادرت كرده واین درحالى است كه۵۰ درصد آنان مورد سوءاستفاده جنسى قرار گرفته اند. ۵۴ درصد آنان به حقوق دیگران بى توجه بوده و در برقرارى ارتباط با دیگران مشكل داشته و ۵۵ درصد آنان تمایل به بزهكارى داشته اند.

بیش از ۸۰ درصد كودكان كار دچار مشكل كم خونى هستند. ۸۰درصد كاهش قد، ۸۶درصد كاهش وزن، ۷۷درصد بیمارى هاى دهان و دندان، ۷۳درصد بیماریهاى چشمى ، ۶۱ درصد بیماریهاى دستگاه تنفسى، ۶۴ درصد بیماریهاى قلب ، ۶۹ درصد بیماریهاى گوش وحلق وبینى، ۸۲ درصد بیماریهاى پوستى و ۶۰ درصد داراى بیماریهاى گوارشى بوده اند.  ۵۶درصد از كودكان كار بى سواد بوده اند، ۳۲ درصد با كمبود حافظه، ۳۰درصد با مشكلات یادگیرى ، ۶۱درصد مشكلات گفتارى مواجه بوده اند و ۸۶ درصد نیز هیچ گونه مهارت وشغلى نداشته اند."

این پژوهش میزان دستمزد این كودكان را چنین ارزیابی می كند : " میزان درآمد ماهانه ۱۱ درصد آنها ۳۰هزار تومان وكمتر، ۲۸درصد بین ۳۰ تا ۵۰هزار تومان، ۲۳ درصد ۵۰ تا ۸۰ هزارتومان ، ۱۶ درصد ۸۰ تا ۱۰۰هزارتومان و ۹درصد بالاى ۱۰۰هزارتومان حقوق دریافت می كنند " این پژوهش درباره ساعات كاری كودكان كار و خیابانی می افزاید : "۲۵درصد كودكان كار بین ۴ تا ۶ ساعت كار مى كنند،۳۵ درصد بین ۶ تا ۱۰ ساعت ، ۲۴ درصد ۱۰ ساعت به بالا در روز كار مى كنند، ۸۳درصد آنها با خانواده زندگى مى كنند و ۵۴ درصد آنها درآمد خود را صرف خانواده مى كنند، ۵۶درصد آنها پدر ومادر داشته واعضاى خانواده آنها بین ۵ تا ۸ نفر عنوان شده است."

چه باید كرد ؟

بسیاری از افراد ، هموطنان و همشهری های ما وقتی سخن از كودكان خیابانی و كودكان كار به میان می آید با ذكر جملاتی از این دست " اكثر آنها افغانی هستند " یا " پدر و مادر درستی ندارند " یا " این بچه ها خیلی بی ادب هستند " و با جملاتی از این دست از خود رفع مسئولیت می كنند . اگر این كودكان افغانی یا شهرستانی ،بی بهره از تربیت درست ( چندان دور از انتظار نیست ) و یا كثیف و بد لباس باشند و اگرهای دیگر بازهم جزیی از جامعه بشری هستند به راستی چه شده است كه ملت ما با نصایح مشفقانه و انسان دوستانه  " چو عضوی به درد آورد روزگار ، دگر عضوها را نماند قرار" این چنین ، افراد بشری آسیب پذیر بی پناه و دردمند را به این بهانه ها از خود می راند و از كنار آنان بی اعتنا می گذرد . كودكانی كه به ندرت كسی آنان را به نام صدا كرده است و بیشتر آنان با واژه "آهای" یا "بچه" مورد خطاب قرار گرفته اند .این كودكان جزیی از جامعه ما هستند فرزندان این مرز ، كودكانی كه در خردسالی همتی به مراتب بلندتر از بسیاری بزرگسالان دارند ، "كودكان كار، نان آوران كوچكى هستند كه در بسیارى مواقع مانع فساد و فحشاى خانواده شده اند؛ آنان دلاوران بزرگى هستند و در مقابل آسیب دیدگان اجتماعى هستند كه متاسفانه خودشان به راحتى آسیب پذیرند " آنان برای آنكه خانواده خود را از فقری مهلك و مرگبار رهایی بخشند در خیابان ها به دنبال روزی خود می گردند و آن را از دستان ما طلب می كنند. شاید برخی از خوانندگان بر این باور باشند كه رسیدگی به وضعیت این كودكان به مانند بسیاری دیگر از مسئولیت ها بر دوش دولت و دولتمردان است ولی به راستی آیا با این خیال مسئولیت از دوش ما به زمین نهاده خواهد شد ؟

متاسفانه در كشور ما كودكان خیابانی و كار حامی دولتی مشخصی ندارند . علاوه بر این گروه‌‏هایی كه در رابطه با كار كودك فعالیت می‌‏كنند، اتحاد و انسجام لازم را دارا نیستند. و به علت تعدد مراكز تصمیم گیری هنوز برنامه مدونی برای ساماندهی این كودكان موجود نیست. اما به گفته كارشناسان بهترین روش برای ساماندهی این كودكان مراكز خیریه است كه تحت نظارت سازمان بهزیستی می توانند در این مورد راهگشا باشند. در این زمینه سازمان های غیر دولتی نظیر انجمن حمایت از حقوق كودكان (http://irsprc.org) گام های بلندی در راه جذب و آموزش این كودكان برداشته است با علم به اینكه برای تغییر وضعیت این كودكان مطمئن ترین راه آموزش آنهاست این كودكان كه طبق آمار ارائه شده یا بی سوادند و یا از حداقل سواد برخوردار در سایه آموزش و یادگیری حرفه و یا پیشه ای می توانند به صورت موثرتری از خانواده خود حمایت كرده و همچنین از آسیبهای محیط كار در امان بمانند . "آموزش، كلیدى ترین واژه براى ساماندهی به وضعیت كودكان كار است زیرا اگر بچه ها آموزش هاى لازم را ببینند، خطرات كمترى متوجه آنان شده ، در نتیجه تهدید امنیت جامعه توسط كودكان كمتر خواهد شد. از جمله این تهدیدها افزایش جرم و جنایت و گسترش بیمارى هایى نظیر ایدز و هپاتیت است". هر كدام از این كودكان حق دارند كه از حداقل های یك زندگی سالم برخوردار باشند اگر خانواده آنها نمی تواند این حداقل ها را برای آنها فراهم كند ، مسئولیت خانواده ملی است كه دست به كمك گشوده این كودكان را در دستان گرم و توانمند خود بفشارد و با پیوستن به انجمن های خیریه و نهادهای غیردولتی یاریگر آنها باشد .

سایت تبیان - فریبا کاظم نیا

منابع :

خبر گزاری كار

http://www.ilna.ir

انجمن حمایت از حقوق كودكhttp://irsprc.org

http://www.iraninstitute.com/iran

http://www.irankids.com

• توسعه اقتصادی چیست

  باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ” توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود
  منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.
  ”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد
  توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:

• افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر)

• ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای >عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده , بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های >توسعه اقتصادییا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به >جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه ۵۰۰۰ دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه ۱۰۰۰۰ دلار.

ب. شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد.

ج. شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش, هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.

د. شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه ۱۹۸۰, برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها,‌ استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک‌گراناهان (۱۹۷۳) برمبنای ۱۸ شاخص اصلی (۷۳ زیرشاخص) محاسبه می‌نمود, اشاره کرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).

و. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).

چه بخواهیم و چه نخواهیم پدیده شوم قاچاق در کشور ما وجود دارد و آثار و عوارض سوء آن در همه جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است . برای برکندن ریشه شوم قاچاق کالا ، باید دست به دست هم بدهیم و از راه های درست وارد شویم تا بتوانیم جلوی آآن را بگیریم . شاید اصلی ترین گامهای دست یافتن به این هدف را بتوان به صورت زیر خلاصه کرد :

● دست از کالای ایرانی برنداریم

تاکید بر مصرف کالای ایرانی ، فقط توصیه ای برای مصرف کنندگان نیست . بلکه تولید کننده هم باید با ارائه کیفیت برتر و قیمت پایین تر ، اجاره ندهد که مشتریان به کالای خارجی تمایل پیدا کنند . تولید کننده باید مصرف کننده را محترم بشمارد و کالای مرغوب به اوبدهد و مصرف کننده هم باید تا جنس ایرانی هست ، جنس خارجی نخرد . البته به این معنای آن نیست که مردم ، چشم بسته کالای نامرغوب و گران بخرند . بلکه منظور این است که مشتریان ضمن خرید کالای داخلی ، عیب و ایراد آن را هم بگیرند ، انتقاد کنند و به تولید کنندگان داخلی برای بهبود کیفیت فشار بیاورند ولی دست از کالای ایرانی برندارند و از سوی دیگر همه دستگاههای اجرایی و تصمیم گیر باید از تولید داخلی و تولید کمنده ایرانی حمایت جدی نمایند .

همه با هم کالای ایرانی

برای ریشه کن کردن قاچاق در کشور ، نمی توان همه چیز را به حال خود رها کرد و اجازه داد فساد فراگیر شود ، آن وقت با استفاده از زور و مجازات به برخورد با آن پرداخت . همه دستگاههای دولتی وظیفه دارندد با اقدامات پیشگیرانه ،اجاره شکل گیری تخلف را ندهند ودامنه قاچاق را محدود کنند ، در آن صورت هر چند نمی شود برخورد قضایی و انتظامی را تعطیل کرد،ولی طبیعی است که این برخوردها چاره ساز نخواهد بود .

● بازدارندگی و پاسداری از حقوق مصرف کنندگان

مجازات و تنبیهات نه تنها باید قاطعانه اجرا شود ، بلکه باید شدید و بازدارنده باشد . این درست نیست که با متخلفان کوچک فورا ً برخورد شود و مجازات شوند و اموالشان مصادره شود ، اما قاچاقچیان بزرگ و مفسدان اقتصادی دانه درشت در امان باشند و با هزار ترفند ، خود را از مجازات در امان نگهدارند . مجازات متخلفانن کوچک لازم است اما کافی نیست . چرا باید متخلفان کم اهمیت با سرعت مجازات شوند ، ولی رسیدگی به پرونده های بزرگ ، ماه ها و سال ها به طول بیانجامد و در نهایت هم به نتیجه ای نرسد ؟!

آنچه مسلم است بازدارندگی به نوعی حمایت و پاسداری از حقوق مصرف کنندگان است.

سال جديد به تدبير مقام معظم رهبري بنام سال توليد ملي؛حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري گرديد.

در خصوص چرايي نامگذاري سال جاري به اين نام مي توان مهمترين برداشت را اهميت حياتي مسئله توليدو بهره وري داخلي با توجه به تحريم هاي اقتصادي كشور وظرفيتهاي كلان اقتصادي معطل مانده وتعطيل شده در بخش هاي مختلف صنعتي وكشاورزي بدليل برخي سياستگذاريهاي ؛وجود ظرفيتهاي متعدد بالقوه جهت بهره برداري از قبيل ذخاير خدادادي از قبيل سوختهاي فسيلي ؛ذخاير معدني مختلف و بسيار متنوع؛نيروي انساني كارآزموده ونهايتا ايجاد پروسه اي منطقي در حمايت از صنايع مختلف با هدف رفع نيازهاي داخلي كه اساس و بنيان استقلال محسوب مي گردد و نيز ايجاد اشتغال واقعي وپايدار و به خصوص صيانت از اشتغال موجود برشمرد اما اين نامگذاري در واقع يك نشانه گذاري و سياستگذاري محسوب ميشود كه با توجه به شرايط حال كشور نشان دهنده اهميت مبحث توليد و صيانت از سرمايه هاي داخلي در جهت رشد وتوسعه كشور است اما رسيدن به اين هدف مهم و متعالي مستلزم ملزوماتي است كه نيازمند توجه جدي دولتيان به عنوان مجريان اقتصاد كلان كشور و نيز قوه مقننه بعنوان سياست گذارو قوه قضاييه بعنوان ضابط نظام در عرصه حمايت ازفعاليتهاي سالم اقتصادي است.

در حال حاضر ((عدم حمايت از بخش توليد)) در كشور دغدغه اصلي به خصوص بخش خصوصي است توجه به بخش توليد و افزايش بهره وري ونيز صيانت از سرما يه هاي ملي در حال حاضر با چالش هاي جدي مواجه است كه مي بايست در مرحله نخست اين چالش ها شناسايي و رفع گردد تا زمينه براي ايجاد بهره وري و اشتغال پايدار فراهم گردد اما اين موانع كدام است؟:

اول: بسياري از قوانين موجود در جهت نه تقويت توليد وسرمايه گذاري پايدار بلكه ضد توليد است تصويب قوانين مختلف بدون در نظر گرفتن شرايط و ويژگيهاي بخش توليد و وجود قوانين متناقض دراين زمينه هزاران كارگاه در كشور را عملا به تعطيلي كشانده است بعنوان مثال صدها كارخانه كوچك و متوسط در نقاط مختلف كشور كه با مواداوليه صنايع پتروشيمي و سرمايه گذاري بخش خصوصي و اخذ وام هاي بانكي در دهه هاي اخيردر شهرك هاي صنعتي تاسيس وموجب ايجاد اشتغال و افزايش توليدات مواد مختلف مصرفي شده بودند به ناگهان با يك سياست جديد بدون لحاظ كردن چگونگي حمايت ازاين كارگاهها يعني آزاد سازي نرخ مواد اوليه پتروشيمي ناگهان اين كارخانه ها كه توان رقابت با انواع محصولات مشابه خارجي را ازيكسو نداشتند و ازسوي ديگر با افزايش نرخ دستمزد؛عوارض وماليات؛حمل ونقل؛حامل هاي سوخت و..مواجهه گرديدند يكي بعد از ديگري تعطيل و صدها نفر شاغل نيزبيكار وكارآفرين هايي كه ميبايست مورد حمايت دولت باشند درسطح وسيع تعطيل و بعنوان نمونه بيش از 100كارخانه توليد كيسه هاي مورد استفاده در صنايع آردو... از ادامه فعاليت بازماندند چون در آزاد سازي مواد پتروشيمي هيچگونه بسته حمايتي برايشان تعريف نشد بخش خصوصي فعال دراين صنعت نيز سرمايه خود را ازدست داده و بعنوان مديون بانكي به يك بدهكار با عدم توان پرداخت بدهي تبديل و سر اززندان درآورده و كارخانه ها را نيزبانكها مصادره بدون اينكه امكان راه اندازي مجدد آن موجود باشد؛ و صدها ميليارد تومان از سرمايه هاي ملي تاكنون در كشور بعلت سياست گذاري هاي غلط اقتصادي و تصميمات خلق الساعه اين تچنيني هدر رفته است.
 

ادامه در ادامه مطلب

زمینه رشد در هر کشوری نیازمند پیش زمینه هایی است که یکی از آ نها تولید ملی است که می تواند زمین ههای اشتغال را در کشور افزایش دهد و در نتیجه منجر به ایجاد ثروت و اشتغال بیش تر در بخ شهای مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شود؛ اشتغال، نیازمند تولید ملی ضمن آن که تولید به معنی ارزش نهادن به منافع ملی کشور نیز است. در این باره می توان گفت که واردات بی رویه کالا و اجناس در سا لهای اخیر، لطمات زیاد و جبرا نناپذیری بر پیکر اقتصادی کشور وارد کرده است. با توجه به این که هم اکنون نرخ بیکاری در کشورمان در حدود دو رقمی است و به این موضوع اضافه کنید شکست و تعطیلی برخی از واحدهای اقتصادی در ولایات هرات، کابل، مزار، قندهار و جلال آباد را که خود کمکی هستند بر افزایش بیکاری در کشور. هم چنین کارشناسان مسایل اقتصادی کشور معتقدند، فرهنگ تولید و زحمت باید جا یگزین فرهنگ واردات شود، که این امر هم توجه بیش تر دولت بر تولید ملی بوده که اساسات آن را در اختیار مولدین قرار دهد. هر چند در این سا لها، برخی از افراد برای به دست آوردن ثروت اقدام به استفاده از راه های غیر متفاوت و غیر قانونی م یکنند و طرز فکر تولید را نمی توان تنها با شعار به مردم داد، پس بازهم دولت باید از این را هها جلوگیری کرده و را ههای مشروع را به صورت آسا نتر و سهل تر در اختیار مردم قرار دهد. گرچه در شرایط فعلی، اقتصاد به گونه ای تنظیم شده که تجارت حرف نخست را در کسب منافع و عایدات می زند و از تولید و تولید کننده خبری نیست، اما نباید فراموش کرد که تولید کننده در عرصه اقتصادی می تواند قهرمان محسوب شود، زیرا می تواند با آفرینش، زمین ههای اشتغال را درکشور گسترش دهد و نه فقط به تولید ملی کمک کند بلکه در زمینه توزیع ثروت از طریق توسعه اشتغال، یاری می رساند. از سوی دیگر از امور غیر متعارف که نه تنها کمکی به تولید ملی نمی کن د، بلکه کارهای تولیدی مهم را از پا م یاندازد، افزایش ساخت وساز بلند منز لها است که در این اواخر خوشبختانه یا متأسفانه بسیار زیاد شده است. از آ نجایی که کشور نیاز مبرم به تولید دارد و در این زمینه مشکلات فراوانی نیز بر سر راهش است، ساخت وساز بلند منزل ها فقط بستر مناسبی برای فروش کالاهای بی کیفیت وارداتی را فراهم می کند، یا به عبارتی دیگر تلاش م یشود تا کارگران خارجی بی شتر از داخلی کار داشته باشند و مصالح ساختمانی کشورهای نظیر پاکستان به صورت رو به افزونی به فروش برسند. در عین حال سرمایه در کشورمان همواره و همیشه به سوی فعالی تهای غیر مولد حرکت می کند که این امر تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشور، در طولانی مدت خواهد داشت. به همین منظور دولت نباید از خود مسئولیت زدایی کند؛ زیرا هیچ کشوری در مسیر توسعه قرار نگرفته است، مگر این که دول تها یشان، برنام ههای مشخص و کارا برای توسعه تدوین کرده و در عملی ساختن آ نها نیز کارهای جدی را روی دست گرفته باشد. بد نیست به این نکته هم اشار های شود که استفاده از کالاهای خارجی هر چند ارزان در اختیار مردم قرار می گیرد اما متأسفانه عواقب ناگواری را برای تولید و عوامل تولیدی کشور به دنبال دارد که به راحتی در کشورمان تبلیغ م یشود. با ذکر این اوصاف در پایان باید گفت که واردات برای هر کشوری نیاز است اما واردات یکه کنترول شده باشند؛ زیرا ورود کالای کنترول شده می تواند بستر مناسبی را برای رقابت بین تولید کنند هگان داخلی مهیا کند که این هم نیازمند توجه دولت به تولیدات مولدین داخلی است.

تأمين اجتماعي

دولت اسلامي در «تأمين اجتماعي» مسئوليت مستقيم دارد و در اين مسئوليت، تنها تأمين نيازهاي حياتي افراد به عهدة دولت نيست، بلكه تأمين حد «كفايت» از زندگي (حدي كه به‌طور متعارف افراد جامعة اسلامي در آن زندگي مي‌كنند) بر دوش حاكم است، زيرا مسئوليت دولت در اين‌جا اعاله و ادارة زندگي افراد در حد كفايت است و حد كفايت هم داراي مراتبي است، به گونه‌اي كه هرچه زندگي عمومي جامعه مرفه‌تر و آسان‌تر شود، اين مفهوم نيز بر وضعيت‌هاي بهتر اقتصادي منطبق خواهد شد. بر اين اساس بر دولت لازم است كه هم نيازهاي اساسي فرد از قبيل غذا، لباس، مسكن و...، را در سطح كفايت نسبت به شرايط اجتماعي برطرف كند و هم‌چنين نيازهاي غير اساسي را كه در ديدگاه جامعه اسلامي در چارجوبه‌ي حد «كفايت» وارد مي‌شود را تأمين كند.[1]

از روايات استفاده مي‌شود كه حاكم اسلامي مسئول مستقيم «تأمين اجتماعي» مي‌باشد. در حديثي از امام صادق(ع) آمده است كه رسول اكرم(ص) در خطبه‌اش فرمود: «من ترك ضياعاً فعلي ضياعه و من ترك ديناً فعلي دينه و من ترك مالاً فآكله»[2] يعني هركه افراد تحت تكفل خود را به‌جا گذارد، به عهدة من است و هركه قرضي به‌جاي نهد، بر عهده‌ي من است، و هركه مال(بدون وارث) باقي گذارد من از آن استفاده خواهم كرد.

از مسئوليت‌هاي دولت، تأمين نيازهاي ضروري افراد است، كه به علل گوناگون يا درآمدي ندارند، يا درآمدشان براي زندگي كافي نيست. امام علي(ع) در نامة خود به مالك اشتر پس از سفارش اصناف چهرگانة كشاورزان، صنعتگران، بازرگانان و كارمندان كه نيروي فعال و مولد جامعه‌اند، نسبت به طبقه‌ ديگري متشكل از يتيمان، مسكينان، ناتوانايان و معلولان تأكيد مي‌فرمايد: «ثم الله الله في الطبقة السفلي من الذين لاحيلة لهم من المساكين و المحتاجين و اهل البؤسي و الزمني، فان في هذه الطبقة قانعاً و معترآ و احفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم و اجعل لهم قسماً من بيت مالك و قسماً من غلات صوافي الاسلام في كل بلد...»[3] سپس خدا را خدا را در نظر بگير، در مورد طبقة پايين مردم، آناني كه راه چاره ندارند و از درماندگان، نيازمندان، بيماران و زمين‌گيران. به‌درستي كه در اين طبقه، افرادي قانع وجود دارد كه نيازشان را به روي خود نمي‌آورند. براي خدا حقي را كه خداوند نگهباني آن‌را براي آنان به تو سپرده، حفظ كن و بخشي از بيت‌المال و بخشي از غله‌هاي زمين‌هاي خالصه را در هر شهر به آنان واگذار...».

اما علي(ع) فرمود: «و ان حقكم عليه (علي الوالي) انصافكم و التعديل بينكم»[4] حق شما بر والي، رواداري انصاف و برقراري تعادل بين شما است. در اين سخن كار والي و حاكم با واژة ”تعديل“ مشخص شده‌است، يعني درست همان مفهومي كه در برقرار ساختن تعادل و توازن در مسايل اقتصادي و معيشتي جامعه هماهنگ با مسايل ديگر مطرح است. آن‌حضرت مي‌فرمايد: «و الذي فلق الحبة و برأ النسمة، لو اقتبستم العلم من معدنه، و ادخرتم الخير من موضعه، و اخذتم الطريق من واضحه، و سلكتم الحق من نهجه، لنهجت بكم السبل و بدت لكم الاعلام و اضاء لكم الاسلام و ماعال فيكم عايل و لاظلم منكم مسلم و لامعاهد»[5] سوگند به خدايي كه دانه را شكافت و جاندار را آفريد، اگر علم را از معدن آن اقتباس كرده بوديد و خير را از جايگاه آن جويا شده‌بوديد، راه‌ها بر شما روشن و نشانه‌هاي هدايت آشكار مي‌گرديد و فروغ اسلام شما را فرا مي‌گرفت. در آن‌صورت ديگر هيچ‌كس بار زندگي و هزينه‌ي عايله را حس نمي‌كرد و هيچ مسلماني يا فردي كه در پيمان مسلمانان است، گرفتار ستمي نمي‌شد.

در اين حديث، نيز مسئوليت دولت و حاكم اسلامي در مسايل اقتصادي روشن شده و تأمين عايله‌ها و خانواده‌ها و رفع ظلم از مسلمان و كافر در تمام قلمرو حكومت اسلامي، هدف حكومت به شمار آمده است. امام كاظم(ع) فرمود: «ان الله قدفرض علي ولات عهده ان ينعشوا (يتفتشوا) فقراء الامة و يقضوا عن الغارمين و يؤدوا عن المثقل (المعيل) و يكسوا العاري و يحسنوا الي العني»[6] خداوند زمامداران الهي را مكلف ساخته است كه (سطح زندگي و شخصيت اجتماعي) بينوايان را بالا بياورند و دين بدهكاران را بپردازند و بار سنگين زندگي را از دوش افراد عايله‌مند بردارند. برهنگان را بپوشانند و به اسيران نيكي كنند...» نسخه‌بدل اين حديث (يتفتشوا) داراي معناي بزرگ و سازنده‌ي استو چه بسا همان، نسخة اصلي و صحيح باشد، يعني حكومت اسلامي بايد مانند مفتش در هر گوشه و كنار، با هر وسيله‌ي ممكن، از وجود فقراء و احوال افراد و نيازهاي آنان آگاه گردد و هيچ فردي از پوشش كمك‌رساني حكومت بيرون نماند، تا احدي مبتلاء به كفر (سقوط اعتقادي) يا فسق و فساد (سقوط اخلاقي و عملي) نشود و اين دستور براي مبارزه و علاج فقر نامرئي است كه بسيار زيانبارتر و خطرناكتر از فقر مرئي است.[7]

در همين راستا رسيدگي به كساني كه به علل گوناگون چون از كارافتادگي و از دست دادن سرپرست خانواده، قادر به تأمين معاش خود نيستند، از اهم وظايف دولت است. شهيد مطهري(ره) عكس العمل حضرت علي(ع) را در مقابل پيرمرد نصراني چنين نقل مي‌كند: [مر شيخ مكفوف كبير يسأل، فقال اميرالمؤمنين(ع): ماهذا؟ فقالوا: يا اميرالمؤمنين نصراني! فقال اميرالمؤمنين(ع): استعملتموه حتي اذا كبر و عجز منعتموه؟ أنفقوا عليه من بيت المال!][8] او كه عمري كار كرده و زحمت كشيده بود، اما ذخيره و اندوخته‌ي نداشت، آخر كار هم كور شده و جز گدايي راهي برايش باقي نمانده بود، حضرت پس از ملاحظه‌ي او و تحقيق در بارة وضعيت زندگي‌اش فرمود: عجب! تا وقتي كه توانايي داشت از او كار كشيديد و اكنون او را به حال خود گذاشته‌ايد؟! سوابق اين مرد حكايت مي‌كند كه در مدتي كه توانايي كار داشته، كار كرده و خدمت انجام داده است. بنا بر اين بر عهدة حكومت و اجتماع است كه تا زنده است او را تكفل كند.[9]

 ايجاد اشتغال و رفع بيكاري

پسط زمينه‌ي كار از وظايف حتمي دولت است، كه براي تحقق اين هدف بزرگ؛ بايد از هرگونه وسايل ممكن سود جويد، علاوه لازم است برنامه‌هاي آباداني و طرق جديدي براي به گردش درآوردن ثروت از پيش خود ابتكار كند، تا عوامل بيكاري را نابود و همه افراد ملت را به سوي كار، صنعت و توليد سوق دهد.

در اسلام وظيفة دولت فقط حفظ امنيت داخلي و پاسداري از مرزها در مقابل هجوم خارجي نيست، بلكه دولت ابزار اجرايي براي ارائه‌ي خدمت به مردم و رساندن حق به صاحبان آن است. كما اين كه دولت، مسئول تحقق پيشرفت و اشتغال در جامعه است و اين كار را با فراهم ساختن فرصت‌هاي كار و تأمين معيشت افراد از طريق تأسيس مؤسسات عمومي و راه‌اندازي طرح‌هاي صنعتي و كشاورزي اجرا مي‌كند، طرح‌هاي كه به افزايش ثروت عمومي كمك مي‌كند و افراد جامعه را در سود آن‌ها شريك مي‌سازد، بنا براين، دولت اسلامي مؤظف است با آسان كردن فرايندهاي سرمايه‌گذاري و اعطاي كمك‌هاي مالي و تسهيلات اعتباري، كشاورزان، صنعت‌گران و بازرگانان را تشويق كند تا زمين‌ها، كشت و صنايع راه‌اندازي شوند و بازارها رونق يابند.[10] 

ادامه در ادامه مطلب

سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

تولید ملی

کد لوگوی سه گوش سال 91 سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی

طراحی و کدنویسی لوگو وبلاگ تولید ملی

<script language='JavaScript' type='text/javascript'
src='http://mahdirafsanjani.persiangig.com/other/sds.js'></script>