مترجم: فرهاد اميري

ديگر همه پذيرفته اند که سازمان هاي نوآور در عرصه رقابت با حريفان خويش موفق ترند. شرکت هايي که محصولات جديد پيشرو عرضه مي کنند عملکرد خوبي دارند، در حالي که بقيه شرکت ها بالاخره از رشد باز مي ايستند.
    
    در جهاني که «نوآوري» در آن به شدت ستايش مي شود، مهم است که مديران بفهمند نوآوري چيست و چگونه مي توان به رشد آن در سازمان خويش کمک کرد. نوآوري به عنوان يک پديده سازماني، سنتي ديرپا را در پژوهش هاي حيطه هاي مختلف به وجود آورده است. در نتيجه، تعاريف اين لفظ تعدد زيادي دارند و از انسجام و روشني کافي برخوردار نيستند.
    سباستين رايشه و همکارانش اريک کوانتاين (دانشگاه لوگانو)، ميچ کاسلمن (دانشگاه سن جان نيويورک) و پترا نيلاند تلاش کرده اند تا اين خلاء را در مقاله خود ــ که در ژورنال مديريت دانش منتشر شده است ــ با نام «نوآوري در مقام يک برون داد دانش محور» پر کنند. آنها پژوهش هاي کنوني درباره اين موضوع را مرور کرده اند و به تعريف جديدي رسيده اند که دقيق تر است و اجازه ارزيابي نوآوري در يک سازمان را مي دهد. تعريف آنها نه تنها تکنولوژي هاي نوين و حقوق معنوي انحصاري محصولات را مدنظر مي گيرد، بل همچنين به نوآوري در خدمات مي پردازد و شرح مي دهد چگونه مديران مي توانند بين محصول نوي نوآورانه و محصول صرفا نو تمييز قايل شوند.
    نوآوري چيست؟
    مولفان مقاله يادشده با مرور پژوهش هاي سابق به اين نتيجه رسيده اند که تمايزي مشخص وجود دارد بين نوآوري آن طور که در قديم فهميده مي شود و نوآوري آن طور که در پژوهش هاي مديريت دانش مفهوم پردازي شده است.
    شومپتر، در سال 1934 نوآوري را در مقام «معرفي يک محصول، فرآيند، روش يا سيستم نو براي اولين بار» تعريف مي کند. تعريف او ماهيت دوگانه نوآوري را که هم مي تواند نتيجه باشد و روش به دست آوردن اين نتيجه، فاش مي سازد. اما پژوهش هاي سنتي تا کنون تمايل داشته اند تا تنها بر يکي از اين دو سويه تمرکز کنند.
    تعريف نوآوري در مقام يک فرآيند به پژوهشگران فرصت مي دهد تا فعاليت هاي متفاوتي را که به نوآوري ختم مي شود، بررسي کنند. دست کم دو مرحله هميشه نقل مي شوند: مرحله توليد ايده (که اغلب پي بردن به يک بازار جديد يا فرصت نوين ارائه خدمات آن را مهيا مي کند) و مرحله پياده سازي.
    وقتي نوآوري را به عنوان يک نتيجه در نظر بگيريم، نو بودن اصل ماجرا است. يک محصول يا خدمات براي نوآوربودن بايد نوتر و بهتر از محصول يا خدمات قبلي باشد.
    با اين حال نويسندگان مقاله تذکر مي دهند يک ايده يا محصول تنها بايد توسط کساني نو قلمداد شود که آن را قضاوت مي کنند، به کار مي برند يا لازمش دارند.
    معمول ترين شيوه ارزيابي موفقيت يک نوآوري تمرکز بر پيامد است، به خصوص با نگاه کرن به تعداد حق امتيازهايي که از آن خود ساخته است. با اين حال، چنين رويکردي نمي تواند نوآوري در مقام يک فرآيند را در محصولات يا خدمات مد نظر قرار دهد.
    نقش دانش
    نويسندگان مقاله وقتي پژوهش هاي دانش محور پيشين را مرور مي کردند، به عنصري مفقوده برخوردند. در حالي که دانشگاهيان موافق اند که دانش جديد ماحصل عمده فرآيند نوآورانه است، اما پي نبرده اند که کدام فرآيندهاي دانش با احتمال بيشتري به توليد، شتاب بخشيدن يا ابقاي نوآوري کمک مي کنند. همچنين دانشگاهيان بر سر اين توافق ندارند که چه دانشي به نوآوري مي انجامد، اما موافقند که بدون دانش نوآوري اي درکار نخواهد بود.
    تعريفي نو
    نويسندگان استدلال مي کنند که نوآوري، ذاتا، همان دانش نو است. در حالي که نوآوري مي تواند نتيجه تصادف باشد، اما نتيجه نهايي همه دانشي را که براي فهم چگونگي به وجود آمدن اين نوآوري نياز است و از آن مهم تر، دانش لازم براي توليد دوباره آن را، در خود مي گنجاند.
    اما همه دانش هاي نو ضرورتا نوآورانه نيستند. سه خصيصه براي نوآوربودن ضروري است:
    1. قابليت تکرار. نوآوري تنها زماني معنادار است که بتوان آن را بازتوليد کرد. وقتي يک محصول آفريده شده باشد، مهندسان آفريننده آن بايد براي بازتوليد آن نيز دانش کافي در اختيار داشته باشند. با اين حال، براي بازتوليد محصول نيازي به خلق دوباره دانشي نيست که به آفريده شدن آن محصول در وهله نخست انجاميده بود.
    2. نوبودن محصول در زمينه اي که در آن محصول عرضه مي شود. همان طور که در تعاريف سنتي نوآوري مشاهده کرديم، نوآوري ها بايد سطحي از نوبودن را در نظر کساني که از آنها استفاده مي کنند، داشته باشند. اما يک محصول براي نوآور بودن دقيقا چه طور بايد نو باشد؟
    اگر دانش استفاده شده براي ايجاد يک محصول پيشاپيش در دسترس بوده باشد، آنگاه گروه توليدکننده محصول به سادگي نوعي نوآوري را اتخاذ و اقتباس کرده است. اگر دانش از پيش در دسترس يا مورد استفاده نبوده باشد، آنگاه گروه خودشان به يک نوآوري دست يافته اند.
    3. کاربردي بودن يک محصول. آيا نوآوري فرآيند يا موقعيت از پيش موجودي را بهبود بخشيده است؟ يک اختراع يا ابداع مي تواند نو باشد، اما اگر نتواند تاثير مثبتي بر موقعيت يا فرآيندهاي موجود بگذارد، نوآوري نيست. همان طور که شومپتر مي گويد، نوآوري ها به قلمروي ايده ها تعلق دارند در حالي که نوآوري ها کاربست هاي عملي آن ايده ها هستند.
    بنابراين، نوآوري را مي توان آفرينش دانش جديدي دانست که براي تکرار فرآيندهاي منجر به نوآوري ضروري هستند. اين دانش بايد قابل تکرار باشد و در زمينه اي که ورود مي يابد، نو تلقي شود و در عمل نيز قابل استفاده و به دردبخور نشان دهد. اين تعريف جديد و وسيع تر از نوآوري با تمايزقايل شدن ميان نوآوري و دانش نو و نيز در غياب هرگونه ارجاعي به تکنولوژي يا محصولات، امکان بررسي بيشتر در نوآوري هايي را ممکن مي سازد که در همه جاي يک سازمان به وقوع مي پيوندند و مي توانند محصول نباشند. چنين تعريفي از نوآوري مي تواند به مديران اجازه دهد که ابزارها و سنجه هاي جديدي را براي ارزيابي نوآوري در سازمان هاي خود به خدمت بگيرند.
    
    
    
 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2609 به تاريخ 17/1/91، صفحه 30 (مديران)

نويسنده: هادي حدادي

يک تشکل اقتصادي يا يک انجمن صنفي خوب چه انجمني است؟ يا يک تشکل اقتصادي خوب بايد چه ويژگي هايي داشته باشد؟ در زير به برخي از اين ويژگي ها اشاره مي کنم.
    1- يک تشکل صنفي بايد همه بخش هاي صنعتي و بازرگاني حوزه خود را نمايندگي کرده و تمامي کالاها، خدمات و فرآيندهاي آن بخش را پوشش دهد.
    يعني تشکل هاي صنفي بايد همه بخش ها اعم از توليد کنندگان، بازرگانان (صادرکنندگان و واردکنندگان)، مشاوران، پيمانکاران، ارائه دهندگان خدمات و... را دور يکديگر جمع كرده و از تمامي آنها نمايندگي کنند. تفرق و پراکندگي در يک صنعت باعث تضعيف اين تشکل ها در همگرايي و گفتگو و مذاکره با دولت خواهد شد. يک اصل کليدي در دهه 80 ميلادي در انگلستان مطرح شده است که مي گويد مادامي که در يک صنعت دو پيشنهاد توسط دو انجمن روي ميز دولت قرار مي گيرد، دولت هر دو را به کناري مي نهد؛ بنابراين صداي واحد در هر صنعت از اصول فعاليت تشکلي است.
    2- يک تشکل خوب تشکلي است که نسبت قابل توجهي از شرکت هاي آن صنعت را نمايندگي کند.
    يعني بتواند اکثريت قريب به اتفاق شرکت هاي فعال در آن بخش از صنعت را به عضويت و زير پرچم خود درآورد تا ميزان نمايندگي و قدرت تنظيم گري خود را افزايش دهد.
    3- هيات مديره يک تشکل خوب بايد شامل نمايندگاني از طرف بخش هاي مختلف صنعت و شرکت هاي بزرگ آن صنعت باشد.
    يعني نمايندگان توليد کنندگان، بازرگانان (صادرکنندگان و واردکنندگان)، مشاوران، پيمانکاران، ارائه دهندگان خدمات و... و البته نمايندگان شرکت هاي بزرگ بايد در هيات مديره صاحب کرسي نمايندگي بوده و به طور منظم و کافي در برنامه ها و استراتژي ها حضور و مشارکت داشته باشند.
    4- يک تشکل اقتصادي خوب تشکلي است که عضويت در آن شامل هر دوي شرکت هاي بزرگ و کوچک و بازيگران کليدي باشد.
    يعني اعضاي يک تشکل بايد شامل همه بنگاه ها و شرکت هاي کوچک و متوسط و بزرگ باشد و نبايد گروهي از آنان از عضويت و مشارکت محروم شوند.
    5- تشکل اقتصادي خوب مشارکت فعال نمايندگان همه بخش هاي مختلف اعضا را جلب كند.
    يعني در تصميم گيري ها، سياستگذاري ها و برنامه هاي سازمان، نمايندگان همه بخش هاي صنعت حاضر باشند تا منافع عده اي به خطر نيفتاده و گروهي به حاشيه رانده نشوند.
    6- تشکل اقتصادي خوب تشکلي است که بسته هاي پيشنهادي مناسب و جامعي براي ارائه به دولت و ساير نهادهاي سياستگذار و تصميم گير تهيه، ترويج و به آنها ارائه كند.
    يعني يک تشکل خوب بايد بتواند نيازها و منافع صنعت خود را در همه حوزه هاي فضاي کسب و کار نظير صادرات، واردات، حقوق و دستمزد و روابط کار، کيفيت، مالي و بانکي و... شناسايي، فرموله و روي ميز سياستگذاران قرار دهد.
    7- تشکل اقتصادي خوب تشکلي است که منابع مالي کافي در اختيار دارد. هم در تحصيل حق عضويت و هم در فروش خدمات به اعضا و ديگران موفق است.
    يعني تشکل بايد بتواند منابع مالي مورد نياز خود را نه فقط از حق عضويت که از فروش خدمات به اعضا، دولت و ساير ذي نفعان تامين نمايد و پايداري و حيات و قدرت خود را فقط به حق عضويت گره نزند.
    8- تشکل اقتصادي موثر در رويکردهايش نسبت به کارکنان خود ، حرفه اي عمل مي كند يعني کارکنان با استعداد را جذب و حفظ مي کند. در صورت لزوم، افراد سطح بالاي شرکت هاي عضو را براي اهداف سياستي و نمايندگي به خدمت مي گيرد.
    9- تشکل اقتصادي خوب بايد حضور فعالي در عرصه عمومي داشته باشد.
    يعني با در اختيار داشتن يا تعامل موثر با رسانه ها يا ابزارهاي رسانه اي نسبت به طرح موضوعات و نيازهاي اعضاي خود در عرصه عمومي تلاش مستمر كند.
    10- تشکل اقتصادي خوب برنامه توسعه سالانه يا سه ساله اي دارد که در آن اهداف، ماموريت، استراتژي ها و اولويت ها به صورت شفاف در مشورت با اعضا مشخص شده است. يعني به واسطه حضور تشکل ها در محيط کلان، متناسب با فضاي کسب و کار، بايد برنامه هاي سالانه تهيه و به مورد اجرا گذاشته شود تا اعضا نسبت به فعاليت ها و کارکردهاي سالانه انجمن آگاهي يابند.
    11- تشکل اقتصادي خوب همکاري هاي درون صنعتي را بين تامين کنندگان و مصرف کنندگان و... براي افزايش رقابت در محيط بين المللي ترويج مي کند.
    يعني در راستاي منافع جمعي به خصوص در محيط بين المللي گونه هايي از همگرايي و همکاري را تشويق، ترغيب و بالفعل مي كند.
    12- تشکل اقتصادي خوب ارتباطات موثري را با ذي نفعان شکل مي دهد تا مطمئن شود که خدمات به صورت کافي و اثربخش به اعضا عرضه مي شود.
    13- تشکل اقتصادي خوب همکاري و فعاليت با غيراعضا و ساير انجمن ها را در موضوعات مشترک سازماندهي مي کند.
    يعني حوزه هايي که در راستاي منافع و حقوق اعضا است دست به همکاري و اقدامات مشترک با ساير انجمن ها و غيراعضا مي زند.
    موارد زياد ديگري نيز از ويژگي هاي يک انجمن خوب وجود دارد که در اين نوشتار نمي گنجد. در مباحث بعدي تلاش مي شود وضعيت انجمن هاي صنفي و اقتصادي ايران بر اساس هر يک از پارامترهاي فوق تحليل شود.
    
    
    
 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2608 به تاريخ 16/1/91، صفحه 3 (صنعت و معدن)

تصوير اقتصادي از سال جديد
رييس كل بانك مركزي چالش هاي پيش رو را تحليل كرد

    
   رييس كل بانك مركزي در تحليلي از اقتصاد ايران به بررسي تحولات اقتصادي سال 90 و چالش هاي پيش روي اقتصاد ايران در سال جديد پرداخت؛ به اعتقاد محمود بهمني مهم ترين چالش سياستي براي سال 91 را بايد در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدوديت هاي موجود براي افزايش نرخ رشد اقتصادي خلاصه كرد. رييس كل بانك مركزي دليل ارائه چنين تصويري را از اقتصاد سال جديد را تورم جهاني و فضاي بي ثبات اقتصادي، سياسي و نهادي در اغلب کشورها دانسته و معتقد است: چنين فضايي کنترل تورم ناشي از واردات را دشوار خواهد كرد. او چالش هاي احتمالي در مسير افزايش رشد اقتصادي را نيز ناشي از آثار رواني محدوديت هاي اعمال شده خارجي و شرايط نامطلوب فضاي كسب و كار عنوان كرده است. او در بخشي از تحليل خود تاكيد كرده است: آن دسته از مشكلات موجود در فضاي كسب و كار كه به بخش بانكي باز مي گردد در صورت استقلال سياست هاي پولي قابل رفع خواهد بود. رييس كل بانك مركزي ارتقاي كيفيت نظارت در بخش پولي و مقابله با تحريم هاي صورت گرفته از سوي كشورهاي غربي را نيز از برنامه هاي اصلي بانك مركزي در سال جديد بر شمرده است.
    
    چالش هاي سال 91 از نگاه رييس کل بانک مرکزي
    شتاب تورم و محدوديت رشد اقتصادي
    
     کاهش نرخ سود بانکي در سال 1390 به منظور مساعدت به فعاليت هاي توليدي و تشکيل سرمايه جديد، سبب شد بخشي از نقدينگي سيال شده و در غياب سودآوري مناسب در بازارهاي رقيب (همچون بخش مسکن)، روانه بازار طلاو سپس ارز شود.
     ارتقاي کيفيت نظارت بر نهادهاي مالي، کنترل تخلف ها به ويژه در مورد موسسات فاقد مجوز از مقام پولي، افزايش دسترسي عموم به منابع بانکي و اصلاح و هماهنگ كردن برخي رويه هاي ناصواب در تعدادي موسسات هم اکنون در دستور کار اين نهاد قرار دارد.
     مهم ترين موضوع سياستي براي سال 91 را بايد در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدوديت هاي موجود براي افزايش نرخ رشد اقتصادي خلاصه كرد.گروه بازار پول- محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي در گزارشي با نگاهي به تحولات اقتصادي سال 90 به تحليل خود از اقتصاد ايران در سال جاري پرداخته است. رييس كل بانك مركزي در بخش نگاه به تحولات اقتصاد سال 90 در هشت محور به بررسي اتفاقات اين سال پرداخته است. نگاهي به تلاطم قيمت ها در بازار هاي جهاني و داخلي و ريشه يابي آنها پرداخته است.به گفته رييس كل بانك مركزي بروز بحران مالي در غرب و افزايش بهاي جهاني طلابر اثر اين بحران كه مقارن با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در ايران بود، منجر به شكل گيري انتظارات تورمي و سرازير شدن نقدينگي به سمت بازار طلاو ارز شد. رييس كل بانك مركزي در بخش دوم گزارش خود به پيش بيني وضعيت اقتصاد ايران در سال جاري پرداخته است. اعتقاد به شتاب گرفتن نرخ تورم و محدوديت هاي افزايش نرخ رشد اقتصادي در سال جديد از چالش هاي اقتصاد ايران است.بهمني در بخش سوم گزارش خود به تمهيدات اتخاذ شده در خصوص اعمال تحريم ها عليه بانك مركزي نيز اشاره اي داشته و تاكيد كرده است اين تهديد به فرصتي براي كشور تبديل مي شود. در متن كامل گزارش بهمني از سوي پايگاه اطلاع رساني دولت، آمده است اقتصاد ايران در سال 1389، دستاوردهاي ارزشمندي به دست آورد؛ نرخ تورم به نحو مناسبي مهار شده و در پرتو سياست هاي اقتصادي هماهنگ، نرخ رشد اقتصادي تا سطح قابل توجهي بهبود يافت. بسياري از طرح هاي عمراني و پرثمر همچون طرح ايجاد مسکن مهر با اتکا بر منابع بانک ها و بانک مرکزي پيش مي رفت و نظام بانکي نهايت تلاش و امکانات خود را به کار گرفت تا با تامين نيازهاي اقتصاد و مساعدت در تشکيل سرمايه، نقش موثري در دستيابي به اهداف اقتصادي کشور داشته باشد. در اين ميان بانک مرکزي نيز تمام ظرفيت هاي خود را با هدف تثبيت اقتصاد کلان، افزايش کارآيي و سلامت نظام بانکي، بهبود خدمت رساني موسسات مالي، تجميع و قانونمند کردن نهادها و موسسات فعال در بازار پول و گسترش حوزه نظارت خود بر عمليات پولي، اعتباري و بانکي به کار بست تا دستيابي به مجموعه اهداف اقتصادي کشور در فضاي پرتلاطم اقتصاد جهاني تسهيل شود.
    1- اهم تحولات اقتصاد ايران در سال 1390
    1-1-تلاطم بازارهاي جهاني: بروز بحران مالي غرب و به تبع آن افزايش شديد قيمت هاي جهاني طلاو وجود پيش بيني هاي بسيار محتمل در خصوص افزايش بهاي جهاني هر اونس طلاتا 2500 دلار در سال گذشته ميلادي نقطه آغاز تلاطم هاي بازار طلاي کشور بود. متاسفانه موج تورم جهاني و مشکلات عميق اغلب اقتصادهاي توسعه يافته و نيز کاهش نرخ رشد اقتصادي جهان، فضاي رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه را نيز محدود كرد. شدت گيري اين تلاطم ها که تقريبا مقارن با اجراي گام نخست قانون هدفمندسازي يارانه ها به وقوع پيوست، بر فشارهاي رواني و انتظارات تورمي موجود در خصوص تبعات اجراي قانون مذکور افزود. همزمان،وجود برخي مشکلات ساختاري طولاني مدت و کاهش نرخ سود بانکي در سال 1390 به منظور مساعدت به فعاليت هاي توليدي و تشکيل سرمايه جديد، سبب شد بخشي از نقدينگي سيال شده و در غياب سودآوري مناسب در بازارهاي رقيب (همچون بخش مسکن)، روانه بازار طلاو سپس ارز شود.
    1-2-پديدار شدن انتظارات تورمي و رفتارهاي موج گونه در بازارهاي دارايي و مداخله قابل توجه در بازارهاي طلاو ارز: علاوه برمشکلات قبلي، تشديد بحران منطقه يورو و تنش تامين مالي بدهي هاي داخلي آمريکا شرايط را براي سوق يافتن بخش عمده اي از سرمايه هاي جهاني به بازار طلامهيا کرد؛به تبع شرايط مذکور، بازيگران داخلي نيز از بابت سودآوري کوتاه مدت و کم ريسک بازار طلااطمينان يافتند. اين مساله زمينه ساز حرکت نقدينگي سيال شده به سوي بازار طلاشد. راهکار بانک مرکزي براي غلبه بر موج سفته بازي در بازار طلا، افزايش مداخله و ميزان ضرب و فروش سکه و نيز بازنگري متناسب در قيمت عرضه خرد سکه در بانک ملي بوده است. در ادامه، سياست پيش فروش سکه نيز به عنوان راهکاري تکميلي به کار گرفته شد. به منظور اثربخش تر کردن اقدامات صورت گرفته، راهکارهاي اصلاح سياستي بايد دنبال مي شدتا گزينه هاي نگهداري دارايي به شکل پول ملي، جذاب شود.
    1-3- آثار اجراي فاز نخست قانون هدفمندسازي يارانه ها: اقتصاد ايران سال 1390 را در حالي آغاز كرد که از اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه ها تنها حدود 3ماه گذشته بود. بنابراين، کارگزاران اقتصادي همچنان درگير اصلاح قيمت هاي نسبي و انجام محاسبات جديد هزينه توليد و نگهداري دارايي با توجه به بردار جديد قيمت اقلام مشمول قانون بودند.در اين فرآيند، بانک مرکزي به عنوان يکي از دستگاه هاي کليدي سياستگذار اقتصاد کلان، نهايت همکاري را از مقطع مطالعات اوليه تا تنظيم پيش نويس لايحه و نهايي كردن قانون و البته حين اجرا به عمل آورد. علاوه بر آن، بانک مرکزي از فرصت اجراي اين قانون براي گسترش فرهنگ عمومي استفاده از ابزارهاي نوين بانکي و متمرکز كردن پرداخت ها در نظام بانکداري الکترونيک حسن استفاده را كرد. تصميم نهايي کارگروه بر متمرکز كردن کليه پرداخت ها به حساب هاي الکترونيکي و برداشت صرف از طريق کارت هاي بانکي در عمل کمک کرد استفاده عمومي از ابزارهاي جديد پرداخت تسريع شود.
    1-4- تاثير تحولات سياست هاي اقتصاد کلان بر بازارهاي مالي:مجموعه نخست سياست پولي، اعتباري و نظارتي سال جاري سبب کاهش نرخ بازدهي ناشي از سپرده گذاري در بازار پول (اعم از سپرده و اوراق مشارکت) شده بود. افت نرخ سود سپرده هاي بانکي و جذابيت ساير دارايي هاي مالي در کنار افزايش تورم سبب شد مردم به منظور حفظ ارزش دارايي هاي خود رو به سوي بازارهايي بياورند که در کوتاه مدت، سود واقعي مثبت نصيب آنها مي کند؛ يعني طلاو ارز. عدم رونق کافي غالب بازارهاي دارايي (نظير مسکن و زمين) و نگراني هاي بخش توليد نيز مانع جذب بخش عمده مازاد نقدينگي به فعاليت هاي مولد و اشتغالزا و بازطراحي خطوط توليدي در راستاي اهداف قانون هدفمندي يارانه ها شد.به همين دليل، جذابيت بازارهاي طلا، ارز و بورس اوراق بهادار طي سال 1390بيش از هميشه بوده است. راهبرد بانک براي کنترل هر دو بازار افزايش عرضه به قيمت رسمي بود، ليکن به دليل قدرت عامل انتظارات و جذاب نبودن نگهداري دارايي به شکل ريال، چندان موفق نبود. اين عوامل زمينه بازنگري در مجموعه «سياست هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390» را فراهم كرد. در چارچوب سياست هاي پولي جديد، تعيين نرخ سود سپرده هاي بانکي (از جمله اوراق گواهي سپرده) به بانک ها واگذار شد و همزمان نرخ سود تسهيلات عقود مبادله اي و سقف نرخ سود تسهيلات عقود مشارکتي افزايش يافت. علاوه بر اين نرخ سود اوراق مشارکت در جهت افزايش جذابيت سرمايه گذاري در اين ابزار، افزايش يافت.
    1-5- عوامل غيراقتصادي موثر بر تلاطم بازارهاي طلاو ارز و بازنگري در سياست هاي ارزي:عاملي که بر شدت تلاطم هاي مذکور افزود، تهديدهاي دشمنان بيروني و اعلام تصميم هاي جديد براي تنگ تر کردن حلقه تحريم هاي مالي از طريق محروم کردن بانک مرکزي از مراودات بين المللي و کاهش خريد نفت و فرآورده هاي نفتي از ايران بود. به اين ترتيب بخشي از تقاضاي آتي براي ارز نيز تبديل به تقاضاي آني شد و انگيزه هاي احتياطي بر انگيزه هاي سفته بازي افزوده شد. بانک مرکزي به منظور کنترل بهتر بازار، با اعلام سياست تجميع نرخ هاي ارز در سطح 12260 ريالي (به ازاي هر دلار) براي واردات از تاريخ هشت بهمن ماه و اصلاح نظام فروش ارز به بازرگانان از طريق سيستم يکپارچه گمرک سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزي از تاريخ 15 بهمن، عملاتامين تقاضاي مبادلاتي براي ارز را تضمين كرد و صراحتا اعلام شد بانک مرکزي متقبل تامين ارز واردات قاچاق و ارزهاي تقاضا شده بابت سفته بازي نخواهد بود. راه اندازي رسمي پورتال ارزي بانک مرکزي نيز مکانيزم عملياتي موثري براي اجراي اين خواسته بود.
    1-6- بهبود وضعيت توليد و ارتقاي شاخص هاي رفاهي:در بخش واقعي، آمار سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان هاي جديدکل مناطق شهري طي شش ماهه اول سال گذشته 1/31 درصد رشد نشان مي دهد. همچنين، آمار رشد تعداد پروانه هاي ساختماني و سطح کل زير بناي طبقات ساختمان ها در کل مناطق شهري به ترتيب 3/7 و 0/10 درصد است. بر اساس آخرين اطلاعات موجود، بازار مسکن از رونق برخوردار است؛ به طوري که تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران در آذرماه 1390 در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 3/47 درصد افزايش دارد و چشم انداز خوبي را براي اين بخش به تصوير مي کشد. عملکرد مسکن مهر نيز حاکي از حصول به اهداف تعيين شده است، به طوري که قرارداد ساخت 9/1628 هزار واحد مسکوني تا پايان مهر ماه 1390منعقد شده و از اين تعداد 90 درصد وارد مرحله ساخت شده اند. در بخش هاي صنعت و کشاورزي، عمده توليدات با رشد همراه است. طي شش ماهه اول سال جاري توليدات پتروشيمي، فولاد خام و خودرو به ترتيب 1/3 ، 4/10 و 7/3 درصد افزايش نشان مي دهد. مطابق با پيش بيني هاي مقدماتي، توليدات زراعي، باغي و دامي نيز در سال 1390 به ترتيب 6/4 ، 9/13 و 9/2 درصد افزايش نسبت به سال قبل خواهند داشت. در اين سال، روند شاخص هاي بازار کار بهبود نسبي نشان مي دهند. نرخ بيکاري در سه ماهه سوم سال جاري به 8/11 درصد رسيد که در مقايسه با فصل مشابه سال قبل 3/0 واحد درصد کاهش نشان مي دهد.
    1-7- مساعدت به اقشار نيازمند در تامين مسکن: دولت در بند (د) تبصره 6 بودجه سال 1386 کل کشور، با هدف جبران کاهش قدرت خريد گروه هاي کم درآمد، اقداماتي را به منظور حذف يا کاهش هزينه زمين از قيمت مسکن تدارک ديده بود. از نيمه دوم سال 1388 و به دنبال اتخاذ تصميمات جديد دولت و نيز تدارک منابع مالي مختلف از سوي بانک مرکزي، عملکرد طرح مسکن مهر شتاب بيشتري به خود گرفت. بانک مرکزي نيز از طرق مختلف از جمله صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مسکن، لحاظ اعتبار در حساب جاري براي اين بانک و البته اعطاي خطوط اعتباري به بانک مسکن، تامين مالي اجراي طرح مزبور را به ميزان زيادي تسهيل كرد.
    1-8- تاثير فضاي نامساعد کسب و کار بر رويکرد برخي از توليدکنندگان به سفته بازي بر طلاو ارز:يکي از عوامل موثر بر تلاطم بازارهاي مالي و افزايش تورم، برخي مشکلات ساختاري بخش توليد و عدم وجود رونق معني دار در بازارهاي مالي و بخش واقعي اقتصاد است. به نظر مي رسد تجديدنظر عملي در شاخص هاي فضاي کسب و کار به صورت يک نياز مبرم و پيش نياز کليدي براي سوق دادن سرمايه هاي جامعه به سوي فعاليت هاي مولد درآمده است. گزارش فضاي کسب و کار (موسوم به Doing Business) بانک جهاني در سال 2011، رتبه کل سهولت کسب و کار ايران ميان 183 کشور مورد بررسي را 129 برآورد کرده که دو پله بهبود نسبت به سال قبل نشان مي دهد. بررسي هاي اخير مجمع جهاني اقتصاد (گزارش 11-2010) ، عملکرد ايران را در رتبه شصت و نهم رقابت پذيري جهاني و رتبه هشتم خاورميانه قرار داده است.علاوه بر آن، بر اساس نتايج يک نظرسنجي داخلي از 190 تشکل اقتصادي درباره مولفه هاي 22گانه محيط کسب و کار در پاييز 1389، دريافت تسهيلات از بانک ها (فارغ از نرخ)، نرخ بالاي بيمه اجباري نيروي انساني، سهم بازار سرمايه در تامين مالي توليد و هزينه بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي به ترتيب در صدر مسائل مبتلابه توليدکنندگان قرار داشته است. يادآور مي شود چنانچه سياست هاي پولي و اعتباري از استقلال عملياتي کافي برخوردار باشند، بانک مرکزي مي تواند ساختار فعاليت نظام بانکي را به گونه اي تنظيم کند که گردش منابع نظام بانکي کفايت نيازهاي خدماتي فعالان بخش واقعي اقتصاد را كند.
 

ادامه در ادامه مطلب

چرا رونق تولید داخلی شعار امسال شد؟

تنها راه برای مبارزه با تحریم رونق تولید داخلی است. چرا که تحریم به دنبال از بین بردن تولید داخلی می باشد و این جای بسیار خوشحالی است که شعار امسال حمایت از تولید داخلی و سرمایه گذاری داخلی شده است.

متاسفانه یکی از نقطه ضعف هایی که سیاست های اقتصادی گذشته داشته است، در نظر نگرفتن یک نکته ی اساسی بوده است، و آن نکته این است که هدف اصلی فراموش می شود.

در اقتصاد ایران انواع و اقسام مسائل مختلفی وجود دارد که در مواجه با آنها راه حل هایی اتخاذ می شود، راه حل هایی که ممکن است اقتصاد ایران را از هدف اصلی دور کند.

بنابراین هدف گذاری امری بسیار مهم است، این که هدف چه باشد، و آن را چه انتخاب کنیم، مهم ترین امری است که در اقتصاد ایران باید صورت بگیرد که خوشبختانه صورت گرفته است.

قدم بعد انتخاب درست ابزار برای رسیدن به هدف است. ابزار درست برای رسیدن به هدف درست، اقتصاد ایران را از جمله مسائل مختلفی که در آن قرار گرفته است، نجات می دهد.

برای این که اهمیت انتخاب هدف درست در اقتصاد ایران برای خوانندگان گرامی تبیین شود، نگاهی کوتاه به آنچه در اقتصاد سال 90 گذشته است می اندازیم.

در سال 90 زمانی که هدف گذاری را مبارزه با سفته بازی قرار دادیم، تولید را با شوک افزایش 11 درصدی نرخ ارز قرار مواجه کردیم، درواقع برای مبارزه با سفته بازی نرخ بهره را نیز افزایش دادیم که این نیز هم چون شوکی بر بخش های تولیدی بوده است؛ یا این که برای کاهش مصرف بنزین، قمیت های انرژی را افزایش داده ایم. افزایش مصرف بنزین و یا افزایش فعالیت های دلالی و سفته بازی همه به دلیل فراموش کردن هدف اصلی و تحقق آن از طریق روش درست است. از هزینه فرصت های عدم تمرکز بر هدف اصلی این است که روز به روز از هدف اصلی دور و دورتر می شویم.

ادامه در ادامه مطلب

هر چند در ادبیات روزمره ما لفظ دولت به آسانی به کار می رود اما تعیین حدود دخالت دولت در اقتصاد در میان اقتصاد دانان به این سادگی نیست.از یک طرف در اقتصاد متعارف ( نئوکلاسیک ) به وجود دولت حداقل اعتقاد دارند وو می گویند اداره همه امور اقتصادی باید به عهده مکانیزم بازار باشد و از طرف دیگر در تفکرات کمونیستی و سوسیالیستی به دنبال دولت حداکثر هستند و میگویند دولت باید در همه شئون اداره کشور دخالت کند.

برای پاسخ به این سوال که واقعا محدوده دخالت دولت چیست باید اول موارد لزوم حضور و دخالت دولت را تعیین کرد. در ادبیات اقتصادی این طور مرسوم است که دولت تنها باید در شرایط شکست بازار یعنی زمانی که مکانیزم بازار قادر به انجام وظایف خود نیست  باید وارد شود و امور را سر و سامان دهد

موارد شکست بازار و دخالت دولت

نبود رقابت :

مانع ایجاد فضای سالم برای رقابت بنکاه ها در جهت تولید محصول مناسب میشود و دخالت دولت لازم است تا کیفیت  چرخه تولید آسیب نبیند.

وجود اثرات خارجی مثبت یا منفی:

مثلا آموزش دارای اثر خارجی مثبت است یعنی درست است که برای آموزش هزینه می شود اما آن چه در عمل حاصل می شود بسیار بیشتر از آن است که هزینه شده و از طرف دیگر بسیاری افراد خواستار بر خورداری از خدمات آموزشی اند اما به خاطر محدودیت امکانات در عمل چنین چیزی مقدور نیست پس دولت دخالت میکند و با تعیین سازوکارهایی فرصت بهره بردن را به کسانی می دهد که می توانند نتیجه مطلوب را بگیرند

اثرات خارجی منفی هم مثل آلودگی هوا که دولت باید برای کنترل آن اقدام کند.

کالای عمومی:

کالای عمومی کالاهایی هستند مثل جاده ها و.... که در آن مصرف یکی مانع مصرف دیگری نمیشود و به علاوه در تحلیل های اقتصادی گفته میشود که چون همه با هم از این کالاها استفاده می کنند (مثل تامین نور معابر) کسی می تواند منکر نیاز خود به این کالاها شده و بدون پرداخت هزینه ای از این کالاها استفاده کند و به اصطلاح سواری مجانی بگیرد. پس برای بخش خصوصی تولید این کالاها جذابیت ندارد چون بازگشت سرمایه موجود نیست

در موارد دیگری مثل عدم تقارن اطلاعات، نبود بازار مناسب و نیاز به ثبات اقتصادی به دخالت دولت احتیاج است.

 مطالب ذکر شده در بالا مبنای فکری اصلی برای تعیین میزان دخالت دولت است و هر مکتب اقتصادی بر اساس اصول موضوعه خود نقش دولت را تعیین می کند. در ابتدای بحث دو دیدگاه افراطی را مطرح کردیم و  در مورد اقتصاد اسلامی می توان چنین گفت که در اقتصاد اسلامی هم نیروهای بازار به رسمیت شناخته شده و هم دولت. به علاوه مالکیت عمومی و خصوصی در کنار هم مطرح میشود. در زیر به تفصیل راجع به اقتصاد اسلامی شرح داده می شود.

حیطه دخالت دولت در اقتصاد اسلامی

دولت اسلامی ‌‌در کنار بخش خصوصی و به صورت مکمل، وظایف خاصی را بر عهده می‌گیرد و با توجه به برخورداری از منابع عمده ثروت، درصدد تحقق اصلی‌ترین وظیفه در اقتصاد یعنی تامین عدالت اجتماعی است. رفع فقر اقتصادی، گسترش فرهنگ دینی و احیای سنت نبوی و اقامه شعائر دینی و اجرای حدود الهی و تضمین حقوق مردم، از دیگر اهداف و وظایف عمده دولت است. برای تضمین حقوق مردم، دولت بر بخش خصوصی نظارت می‌کند و با تدوین مقررات، حقوق مردم را مقرر می‌سازد. همچنین بخش مهمی‌‌ از حقوق مردم در فقه و متون دینی مشخص شده و دولت ناظر بر اجرا و تضمین‌کننده تحقق آن است؛ بنابراین حضور دولت برای شکست بازار نیست زیرا در اقتصاد اسلامی اصل بر فعالیت هر دو بخش مطابق اصل بوده است.

رابطه دولت و بخش خصوصی در اقتصاد اسلامی

دولت اسلامی ضمن انجام برنامه‌های متعدد خود از قبیل تامین اجتماعی، اخذ مالیات‌های گوناگون و سیاست‌گذاری، بر وضعیت بازار نیز نظارت دارد و زمانی که نظام قیمت‌ها عملکرد مناسبی نداشته باشد، به صورتی که قیمت اجحافی شکل بگیرد، دولت باید با نظارت و تعیین قیمت یا شیوه دیگر، وضعیت قیمت‌ها را اصلاح سازد تا جامعه دچار زیان نشود؛ بنابراین دولت ضمن حمایت از عملکرد بخش خصوصی با نظارت و سیاست‌گذاری، تحقق اهداف نظام را میسر می‌سازد؛ پس نخست انجام مواردی که بخش خصوصی در آنها حضور ندارد، به عهده دولت است؛ دوم اینکه دولت زمینه‌سازی برای فعالیت بخش خصوصی را فراهم می‌کند؛ سوم آنکه خلل‌های فعالیت بخش خصوصی را با نظارت اصلاح کرده و چهارم اینکه در برخی موارد در نظام قیمت‌گذاری هم دخالت می‌کند.

بنابراین مجموعه عملکرد بخش خصوصی و دولتی در جهت تحقق اهداف است و دولت افزون بر مراعات اهداف در فعالیت‌های خود، بر فعالیت بخش خصوصی نیز نظارت می‌کند.

از موارد دیگر که ‌‌باید در اینجا به آن اشاره کرد، تولید کالاهایی است که انحصار طبیعی دارند و هیچ گونه امکان رقابت در آنها نیست. در بسیاری از کشورها و مکاتب، تولید این کالاها در اختیار دولت است. از مسائل مهم در این زمینه، مقررات ضد انحصار دولت اسلامی ‌‌است. دولت اسلامی از رفتار انحصارگرایانه جلوگیری می‌کند. دولت می‌تواند تولید این نوع کالاها را به صورت تصدی‌گری یا با واگذاری به دیگران و نظارت بر قیمت کالاها و اخذ مالیات مناسب انجام دهد.

مزایای مکتب اقتصاد اسلامی نسبت به سایر مکاتب

به طور کلی در مقایسه دولت اسلامی ‌‌با دیگر دولت‌ها در نظریات اقتصادی موارد زیر معلوم می‌شود:

رشد معنوی انسان به صورت هدف اصلی، از مختصات دولت اسلامی است؛

انگیزه نفع شخصی گرچه در اسلام مورد پذیرش است، لیکن در جهت تحقق معنویت ارزش دارد؛ در حالی‌که در دیگر مکاتب، نفع شخصی هدف اصلی فعالیت اقتصادی است؛

نظریه دولت اسلامی ‌‌در بعد کارگزاران تفاوت اساسی با دیگر نظریات دارد؛

برخورداری دولت اسلامی ‌‌از منابع مالی گسترده، امکان تحقق عدالت و توازن اجتماعی را میسر می‌سازد؛

حضور دولت در عرصه اقتصادی در کنار بخش خصوصی از مختصات دولت اسلامی ‌‌است؛

دولت دینی مکمل فعالیت بخش خصوصی و ناظر بر آن در جهت تحقق اهداف است؛

امکان جلوگیری از تولید کالای خصوصی با آثار منفی از طریق دولت اسلامی ‌‌در مقایسه با سایر دولت‌ها بیشتر است؛

دولت اسلامی ‌‌شباهت‌هایی با هر کدام از انواع دولت‌ها دارد؛ ولی نمی‌توان آن را دولت رفاه، سوسیالیستی یا مشابه سایر انواع دولت‌ها در مکاتب اقتصادی دیگر شمرد؛ بلکه دولت اسلامی ‌‌از دیگر دولت‌ها متمایز است و باید آن را به‌صورت مستقل مطرح کرد و ادعای کارآمدی دولت اسلامی در مقایسه با دیگر دولت‌ها به دور از حقیقت و واقعیت نیست.

لزوم ایجاد سلامت فرهنگی

برای تحقق حضور فرهنگ اسلامی در تمام سطوح نظام اعم از بنیادی، راهبردی و کاربردی، نیازمند توسعه چشمگیر اقتصاد فرهنگی هستیم تا شاهد حضور جدی و مؤثر فرهنگ دینی در فرهنگ سیاسی، فرهنگ اقتصادی و فرهنگ اجتماعی باشیم

مادامی که فرهنگ اقتصادی مبتنی بر سودگرایی و سرمایه سالاری باشد، جهاد اقتصادی مورد نظر نظام اسلامی تحقق پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر هرگاه مفاهیم، تعاریف، سیاست‌ها، قوانین، ساختارها، ضوابط و مدیریت اقتصاد، حول محور سرمایه تعریف می‌شود نمی‌توان بحث از تولید ثروت بر پایه جهاد، اخلاص و ایثار را به میان آورد، پس می‌توان نتیجه گرفت، از بین ابزارهای جهاد اقتصادی، فرهنگ، متغیر اصلی و دیگر متغیرها در مراحل بعدی دارای اهمیت هستند.

جهاد اقتصادی فصل تازه‌ای در تکامل نظریه‌های اقتصاد را رقم می‌زند، در صورت تحقق صحیح آن انقلابی عظیم در عرصه جهانی ایجاد می‌کند.تحقق رفتار جهادی در اقتصاد نیازمند تحول در فرهنگ حاکم بر اقتصاد است.

 

ضرورت توسعه اقتصاد فرهنگی

با توجه به جهت گیری‌های تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری در خصوص محوریت بخشیدن به فرهنگ و اصل قرار دادن فرهنگ در مهندسی و مدیریت تمام نظام‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. اقتصاد فرهنگ از ضروریات و الزامات توسعه فرهنگی کشور خواهد بود.برای تحقق حضور فرهنگ اسلامی در تمام سطوح نظام اعم از بنیادی، راهبردی و کاربردی، نیازمند توسعه چشمگیر اقتصاد فرهنگی هستیم تا شاهد حضور جدی و مؤثر فرهنگ دینی در فرهنگ سیاسی، فرهنگ اقتصادی و فرهنگ اجتماعی باشیم. البته باید توجه داشت که اقتصاد فرهنگی به بودجه و پول منحصر نمی‌باشد، بلکه نیروی انسانی کارآمد، نرم افزارها، سخت افزارها و منابع مالی، اجزای اقتصاد فرهنگ هستند که باید در توسعه اقتصاد فرهنگی توجه به تمام ابعاد نمود و هم‌زمان به توسعه و افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی، ابزارها و منابع متناسب با جهت گیری‌های اعلام شده اقدام کرد.

توسعه اقتصاد فرهنگی و سلامت فرهنگی

اگر توسعه اقتصاد فرهنگ مبتنی بر فرهنگ اقتصادی منبعث از اسلام نباشد، توسعه اقتصاد فرهنگ نه تنها موجب پیشرفت جامعه اسلامی نخواهد شد، بلکه به عنوان یک اهرم بازدارنده عمل خواهد کرد و مانع پیشرفت فرهنگ اسلامی در تمامی ابعاد می‌شود. پس اگر فرهنگ اسلامی را پایه و اساس شکل گیری تمام پدیده‌ها بدانیم آنگاه در خواهیم یافت سلامت و صحت اقتصاد فرهنگ تابع فرهنگ مبتنی بر معنویت، کرامت انسانی و عدالت اسلامی است.

بسترهای لازم برای توسعه اقتصاد فرهنگ

در سه دهه گذشته اقتصاد فرهنگ از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و نسبت به تخصیص منابع (انسانی، ابزاری و بودجه‌ای) بخش فرهنگ بی توجهی شده است، اما نباید مشکل اساسی در حوزه فرهنگ را تنها متوجه کمبود مسایل مالی در این حوزه دانست، بلکه غفلت و بی توجهی نظام کارشناسی کشور به حوزه فرهنگ به عنوان متغیر اصلی در برنامه‌های توسعه بوده است.

الگوی هزینه کرد در اقتصاد فرهنگ

این الگو در برگیرنده چند موضوع است. بخشی از آن مربوط به مبانی نظری است. با رجوع به نگاه راهبردی رهبران انقلاب اسلامی (امام راحل و مقام معظم رهبری) و نیز ظرفیت‌های قانون اساسی می‌توان سه بعد جاری در تمامی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی فرهنگی را به شرح ذیل استخراج کرد:

1) جهت: فرهنگ مطلوب، چیزی جز فرهنگ «دینی و انقلابی» نیست. لذا تمامی برنامه‌های پیشرفت فرهنگی باید حول «جبهه فرهنگ دینی- انقلابی» باز طراحی شود.

2) ظرفیت: فرهنگ مطلوب، از ظرفیت «تعادلی» بین نگاه افراطی لیبرالیستی و ولنگاری فرهنگی از یک سو و نگاه تفریطی طالبانیستی و سرهنگی فرهنگی از دیگر سو برخوردار است. لذا برای ایجاد «عدالت فرهنگی»، باید به تعالی این ظرفیت همت گماشت.

3) هماهنگی: فرهنگ دینی و متعادل، هم از توانمندی پیوند با دیگر نظام‌ها جامعه (شامل ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) در بیرون و هم از هم سویی سطوح فرهنگ (ملی، عمومی، تخصصی و حرفه‌ای) در درون برخوردار است.

انتظارات موجود و مدل موجود تخصیص بودجه فرهنگی

مدل موجود بودجه، با غفلت از جایگاه شاخص‌های اصلی فرهنگ دینی (همچون فرهنگ وقف، ایثار، انفاق، معنویت و...) و پر رنگ کردن آن‌ها در عرض امور مهمی چون هنر و گردشگری و رسانه، امور اهمی چون قرآن، مسجد، بقاع متبرکه، اوقاف و... را در گوشه‌ای از ردیف‌های چندگانه برنامه و بودجه و در عرض فرهنگسرا، موسیقی، میراث فرهنگی، اخبار، سینما و... قرار می‌دهد.

تأثیرات تغییر مدل برنامه و بودجه فرهنگی

با توجه به چهار نظام «سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و فرهنگی» و ملاحظه «فرهنگ» در هر یک از این نظام‌ها، چهار بعد فرهنگی به شرح ذیل تعریف می‌شود:

اول؛ موضوع فرهنگ- فرهنگ به عنوان لایه زیرین و زیربنای اصلی فرهنگ و به معنای فرهنگ حاکم بر تصمیم سازان و تصمیم گیران فرهنگی است. به عبارت دیگر فرهنگ، فرهنگ، به معنای پذیره‌های زیر بنایی و حاکم، در تنظیم پذیره‌های اجتماعی است. (موضوعاتی مانند پژوهش، آموزش، تبلیغ، پرورش، هنر و...)

دوم ؛ فرهنگ- سیاست به عنوان فرهنگ حاکم بر بخش سیاست شامل پذیرفته شده‌ها به باورها، اندیشه‌ها و رفتارهای این بخش است. در واقع بر اساس این فرهنگ، تصمیم سازی و تصمیم گیری سیاسی صورت می‌گیرد. (موضوعاتی مانند رفتار سیاسی حاکمان و مردم، وحدت فرهنگی ملی و جهانی اسلام، دیپلماسی فرهنگی و...)

سوم؛ فرهنگ- اقتصاد به عنوان فرهنگ حاکم بر بخش اقتصاد شامل پذیرفته شده‌ها، باورها و اندیشه‌ها و رفتارهای این بخش است. در واقع بر اساس این فرهنگ، تصمیم سازی و تصمیم گیری و در نهایت اخلاق، افکار و رفتار اقتصادی شکل می‌گیرد. (موضوعاتی مانند رفتار اقتصادی حاکمان و مردم، خدمات فرهنگی همچون چاپ و نشر، مهندسی و مدیریت فرهنگی، دستگاه‌های فرهنگی و...)

و سرانجام فرهنگ- اجتماع به عنوان فرهنگ حاکم بر بخش اجتماع (بعد چهارم جامعه نزد برخی از صاحب نظران) شامل اخلاق، افکار و رفتار افراد عمومی جامعه و الگوهای مربوط به این حوزه‌هاست. (موضوعاتی مانند ارتباطات اجتماعی، محیط زیست، جمعیت، بهداشت، ورزش، خانواده، جوانان، زنان، رسانه‌ها، تبلیغات قانون، گردشگری و جهانگردی و...)

محاسن طبقه بندی چهارگانه

این طبقه بندی، علاوه بر آنکه فصول فرهنگ، هنر، رسانه، گردشگری، امور فرهنگی اجتماعی، آموزش و پژوهش و... را در یک تقسیم منطقی‌تر ذیل عنوان کلان «نظام فرهنگی» جای می‌دهد می‌تواند به ایجاد هماهنگی بیشتر در درون و بیرون این نظام نیز منجر شود و تصویری واقعی‌تر به ویژه از موضوعات بین بخشی (فرهنگی اجتماعی، فرهنگی سیاسی و... مانند ازدواج، اشتغال، انحرافات و برنامه‌ها، ورزش و...) ارایه دهد.

باز تعریف ردیف‌ها و عناوین برنامه‌های فرهنگی- به ویژه موضوعات اهم و مهم- بر اساس مبانی ارزشی و منظری دینی انقلابی، یک ضرورت قطعی در تغییر مدل برنامه و بودجه به شمار می‌آید که آثار مثبت آن را حتی در سال‌های اول می‌توان به روشنی مشاهده کرد. این امر، متناظر بلکه مشابه درج مقوله بنیادین «دین»، ذیل بخشی کوچک از علوم انسانی اجتماعی (یعنی علم جامعه شناسی) است که البته از منظر سکولاریسم معرفتی، کاملاً پذیرفتنی است.

اقتصاد ستون جامعه اسلامی

اقتصاد مایه قوام جامعه است. اكنون این پرسش مطرح می شود که  آیا این قوام بودن با محوریت جامعه و اجتماع دارای چارچوب های مشخصی دینی است؛نویسنده در این مطلب بر آن است كه نقش اقتصاد را در آموزه های اسلامی و جایگاه و میزان اهمیت و ارزش آن را تبیین و تحلیل نماید. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

اقتصاد مایه قوام جامعه است. اكنون این پرسش مطرح می شود که  آیا این قوام بودن با محوریت جامعه و اجتماع دارای چارچوب های مشخصی دینی است؛ یا اگر زیربنایی برای اقتصاد فرض شود تنها در این چارچوب خواهد بود؛ یا این كه اصولا مراد از قوام بودن، زیربنا قرار گرفتن نیست، بلكه معنایی دیگری است؟

اقتصاد مایه قوام جامعه

براساس آموزه های قرآنی، اقتصاد به معنای مدیریت تولید، توزیع و مصرف ثروت و دانش دخل و خرج و هزینه، از اهمیت و جایگاه مهم و اساسی برخوردار است چرا كه اقتصاد و ثروت، مایه قوام جامعه است. (نساء، آیه 5) این قوام بودن سرمایه و ثروت برای جامعه به این معناست كه یكی از ستون های اصلی جامعه راتشكیل می دهد؛ چرا كه جامعه به مجموعه ای از افراد انسانی گفته می شود كه به هدف دست یابی به امنیت ، آرامش و آسایش در كنار هم گرد آمده اند و هر یك با گذشت از برخی از حقوق و اتخاذ نقشی اجتماعی، مسئولیتی را به عهده می گیرد تا این مهم و اهداف تحقق یابد.

بنابراین، آسایش و نوعی از آرامش و امنیت در سایه اقتصاد و ثروت به دست می آید. از این رو هر جامعه ای ماموریت اصلی خود را تامین این اهداف می داند و اگر جامعه ای ناتوان از تامین این اهداف باشد از مشروعیت خارج شده و همگرایی و همدلی به واگرایی و گریز از همدیگر تبدیل شده و جامعه فرو می پاشد؛ زیرا اگر جامعه نتواند ماموریت و رسالت خود را انجام دهد، انگیزه ای برای همگرایی و بقا در جامعه به عنوان عضو و شهروند وجود ندارد و شخص خواستار خروج از تابعیت، اقامت و شهروندی شده و به جا و جامعه دیگر منتقل شده و به تابعیت و اقامت آن جامعه درمی آید. این گونه است كه هجرت و تابعیت مجدد در جوامع بشری شكل می گیرد.

خداوند  اقتصاد و ثروت را نعمت الهی و نشانه ای از عنایت و توجه خداوند معرفی می كند و به ارزشی بودن اقتصاد و ثروت از این جهت توجه می دهد.

همین مسئله قوام و ستون بودن اقتصاد در جوامع بشری است كه قرآن بر آن تاكید می كند و با اشاره به این جایگاه بر اهمیت اقتصاد تاكید كرده و به افراد جامعه اجازه نمی دهد تا ثروت را در دست سفیهان و نابخردان قرار دهد؛ زیرا این عمل موجب از میان رفتن ثروت و سرمایه جامعه و كاهش قدرت تامین و تحقق اهداف می شود.(نساء، آیه5)

اما این بدان معنا نیست كه اقتصاد در ماموریت، اهداف و ارزش های والای انسانی زیربنا باشد؛ زیرا اگر بپذیریم كه نقش زیربنائی و قوام بودن را برای جامعه بازی می كند، ولی انسانیت انسان به جامعه و یا اجتماعی بودن انسان باز نمی گردد، بلكه براساس آموزه های قرآنی، انسانیت انسان به متاله و ربانی بودن اوست كه می تواند نقش خلافت الهی را به عهده گیرد. از این رو معنویتی چون باورها و نگرش ها زیربنا قرار می گیرد و مبانی و اصول فرهنگی در جایگاه برتر جای می گیرد و ارزش و اعتبار واقعی را به دست می آورد.

خداوند در آیاتی چند سعادت انسان را در اصول و مبانی معنوی چون یكتاپرستی و توحید می داند؛ زیرا این اصول و مبانی است كه جهت گیری كلان بشر را نشان می دهد و زیربنای انسان و انسانیت را تشكیل می دهد؛ چرا كه حركت به سوی متاله شدن و ربانی گشتن و دست یابی به خلافت انسانی را تنها می توان در سایه این بینش و نگرش به دست آورد و تحقق بخشید.

البته این بدان معنا نیست كه ما نقش اقتصاد و سلامت آن یعنی اقتصاد عدالت محور را نادیده بگیریم، چرا كه از نظر قرآن، جامعه برای تحقق بخشیدن به این هدف والای آفرینش یعنی خدایی و ربانی شدن، نیازمند سلامت اقتصادی است؛ از این رو خداوند در آیه 85 سوره اعراف و آیات 84 و 85 سوره هود بر نقش كلیدی و حساس سلامت اقتصادی در كنار سلامت اعتقادی تأكید می كند و تأمین سعادت انسانی را در گرو هر دو امر می داند. این بدان معناست كه هرگونه فساد در اعتقاد و اقتصاد می تواند دسترسی به سعادت انسانی را با مشكل مواجه سازد. بر همین اساس حضرت شعیب(ع) بر تصحیح و اصلاح روابط اقتصادی ناسالم جامعه خویش در كنار اصلاح مسائل اعتقادی پا می فشارد و آن را در صدر آموزه های خود قرار می دهد. (اعراف، آیه85،هود آیه 84 و 87 و شعراء آیه177)

نقش محوری اقتصاد در كنار مسایل اعتقادی را می توان از كنار هم قرار گرفتن این دو در آیاتی از جمله سوره بقره آیه3، 41 ، 43 ، 83، 177وسوره نساء وسوره انفال و آیات دیگر قرآن به دست آورد. البته در همه این آیات همچنان نقش تقدمی اعتقاد مورد تأكید است و از نظر رتبه و درجه، اصول اعتقادی زیربنا قرارگرفته است؛ چرا كه بینش ها و باورهاست كه همگرایی را سبب می شود و جامعه را شكل می بخشد و جهت اقتصادی را سامان می دهد. چنان كه بینش ها و باورها و نگرش های اعتقادی است كه انسانیت انسان را معنا می بخشد؛ هر چند كه اقتصاد به این معنا كمك می كند تا تحقق و فعلیت یابد.

برهمین اساس می توان از قوام بودن اقتصاد به یك معنا سخن گفت ولی هرگز این به معنای این نیست كه اصول معنوی و فرهنگی در درجه دوم قرار گیرد و یا در كنار آن نهاده شود، بلكه اصول معنوی و فرهنگی همواره زیربنای جامعه است و اقتصاد به همان معنای پیش گفته نقش قوام بودن برای جامعه را به عهده دارد و در تحقق و فعلیت یابی انسان و خلافت و متاله و ربانی شدن او كمك می كند.

وقتی باید به اقتصاد شوک داد

یکی از راه های برگرداندن اقتصاد به مسیر درست شوک درمانی اقتصاد است. در زیر ماهیت این روش را توضیح می دهیم

هنگامی که اقتصاد در مسیر صحیح حرکت نمی‌کند، باید چه روشی در پیش گرفت؟ این پرسشی است که در طول تاریخ بسیاری از اقتصاددانان و دولتمردان را به خود مشغول کرده است.

 گروهی معتقدند که باید هرچه سریع‌تر چرخه معیوب را از بین برد اما گروهی هم بر اصلاحات تدریجی تأکید دارند چرا که تبعات اجتماعی آن را کمتر می‌دانند. اگرچه به‌ نظر می‌رسد که دوران پیشتازی طرفداران اصلاحات ناگهانی و به‌اصطلاح شوک ‌درمانی به سر آمده و این نگرش روند نزولی خود را در علم اقتصاد سپری می ‌کند اما همچنان در نقاط مختلف جهان برخی دولت‌ها جهت حل مشکلات اقتصادی کشورشان دست به شوک ‌درمانی می ‌زنند. در این مقاله به روند ایجاد و اوج گرفتن و همچنین نمونه‌ های موفق و ناموفق شوک‌ درمانی اقتصادی پرداخته شده است.

شوک ‌درمانی در اقتصاد معمولا به اقداماتی مانند دست کشیدن دولت از کنترل قیمت‌ها، حذف یارانه‌ ها و آزادسازی تجارت با یک کشور اطلاق می‌شود که در بیشتر موارد با حجم زیادی از خصوصی‌ سازی‌ دارایی‌های عمومی همراه می ‌شود.

2نوع شوک ‌درمانی وجود دارد؛ نخستین نوع آن با نام میلتون فریدمن- اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد سال 1976 - شناخته می‌شود که بعدها وارد تفکر نئولیبرالیسم شد. نوع دوم شوک ‌درمانی با نام اقتصاددان آمریکایی جفری ساکس عجین شده است. تفاوت اصلی میان این دو نوع شوک درمانی، میزان تأکید آنها بر آزادسازی اقتصادی است. تفکر نئولیبرال ثبات اقتصادی را یکی از نتایج آزادسازی اقتصادی می‌ داند و ساکس معتقد است که آزادسازی لازمه ثبات اقتصادی است.

در واقع تأکید ساکس برآزادسازی بیشتر از گروه دیگر است. نئولیبرال‌ها معتقدند که دخالت دولت در اقتصاد عامل نابسامانی‌های اقتصادی و پولی است و به همین خاطر کاهش ناگهانی نقش دولت در اقتصاد (شوک درمانی) که با خصوصی ‌سازی‌‌های گسترده همراه باشد همواره بهترین پاسخ به چنین نابسامانی‌هایی است. نخستین مورد از شوک ‌درمانی نئولیبرال و اصلاحات بازار محور، در سال 1975 در کشور شیلی و بعد از روی کار آمدن دولت کودتایی ژنرال پینوشه به وقوع پیوست. این اصلاحات بر پایه نظریه سیاست شوک میلتون فریدمن قرار داشت؛ نظریه‌ ای که از ایده‌های اقتصادی لیبرال که مرکز آن در دانشگاه شیکاگو قرار داشت، استخراج شده بود. میلتون فریدمن که بابت مشاوره دادن به یک دولت استبدادی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود بعدها اینگونه از خود دفاع کرد: من مشاوره دادن یک اقتصاددان به دولت شیلی برای حل مشکل تورم را همان قدر غیراخلاقی می‌ دانم که مشاوره دادن یک پزشک به دولت شیلی را برای رفع یک بیماری همه ‌گیر.

با شروع دهه 1970 و گسترش تفکر نئولیبرال، شوک‌ درمانی هم به‌ طور فزاینده‌ای به‌ عنوان بهترین پاسخ به بحران‌های اقتصادی شناخته شد اما در اواخر قرن بیستم شوک ‌درمانی با انتقاداتی جدی مواجه شد؛ برای مثال هنگامی که در سال1997 بحران مالی آسیای شرقی به وقوع پیوست، توصیه صندوق بین‌المللی پول به شوک ‌درمانی باعث به ‌وجود آمدن مجادلات زیادی شد. مدافعان آن معتقد بودند که شوک‌ درمانی به پایان یافتن بحران اقتصادی و هموار شدن مسیر رشد کمک کرد اما در همین حال منتقدانی مانند جوزف استیگلیتز (اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد در سال 2001) معتقد بودند که شوک ‌درمانی به عمیق ‌تر شدن بحران و ایجاد مشکلات اجتماعی غیرضروری انجامیده است. تجربه شوک ‌درمانی سال 2001 در اقتصاد آرژانتین مثال روشنی بود که نشان داد این سیاست می‌ تواند موجب عمیق ‌تر شدن بحران اقتصادی شود و از آن زمان به بعد اعتبار شوک ‌درمانی در اقتصاد روندی نزولی به خود گرفت.

ایده‌های جفری ساکس هم که به‌ خصوص در کشورهای تازه استقلال‌ یافته بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای تبدیل نظام سوسیالیستی به سرمایه ‌داری به کار گرفته شد با نتایج متفاوتی همراه بود. اگرچه کشورهایی که  دست به شوک‌ درمانی زدند مانند لهستان و جمهوری چک نسبت به کشورهایی که از آن اجتناب کردند به نتایج بهتری دست یافتند اما در مقابل، کشورهایی مانند روسیه که دست به شوک ‌درمانی سریع و گسترده زدند با مشکلات متعددی مواجه شدند، همچنین چین هم به‌عنوان نمونه‌ ای بسیار موفق از تغییرات تدریجی به کاهش اعتبار سیاست شوک ‌درمانی کمک کرده است. اکنون عقیده رایج این است که کامیابی اقتصاد بازار به چارچوبی از مقررات و ساختار حقوقی و نهادی بستگی دارد که چنین چارچوبی نمی ‌تواند بلافاصله در جامعه ‌ای که پیش از این درگیر استبداد و اقتصادی بسیار متمرکز و دولت محور بوده است، شکل بگیرد.

همچنین در تفکر اقتصادی نئوکلاسیک، یک شوک بزرگ اقتصادی می‌تواند باعث افزایش بیکاری در کوتاه‌ مدت شود. در نتیجه شوک ‌درمانی می‌تواند به مشکلات اجتماعی، ناآرامی‌های سیاسی و در شدیدترین حالت به انقلاب بینجامد؛ اگرچه بازار بالاخره خود را با شرایط جدید وفق خواهد داد و به تعادلی دست خواهد یافت که باعث ایجاد شغل خواهد شد. اگر هیچ دخالت بیرونی در بازار صورت نپذیرد، بازارها به سرعت خود را تعدیل کرده و شرکت‌های جدید به همراه فرصت‌های شغلی تازه شکل خواهند گرفت و کارگران هم با کسب مهارت‌های جدید و مهاجرت به مناطقی که فرصت‌های شغلی تازه پدید آمده است می‌توانند مشغول به کار شوند.

در پاسخ به سیاست‌های اشتباه دولتی، آزادسازی ناگهانی اقتصاد به بازارها کمک می‌ کند تا به تعادل بهینه‌ ای دست یابند که پیش از این سیاست‌های ناکارآمد دولتی مانع حصول آن می‌شد. دخالت دولت‌ها در اقتصاد بعد از اعمال شوک ‌درمانی می‌ تواند از سرعت روند حرکت بازارها به سمت تعادل جدید بکاهد. البته اگر پیش‌بینی شود که شوک ناشی از آزادسازی اقتصادی می‌تواند به نابسامانی‌های اجتماعی و سیاسی بینجامد و در نهایت مانع از تکمیل و به سرانجام رسیدن اهداف تعیین شده بشود، دخالت دولت برای تدریجی کردن اثرات شوک اقتصادی توجیه ‌پذیر خواهد بود. در ادامه به دو تجربه موفق و ناموفق از شوک‌درمانی در اقتصاد پرداخته می‌شود.

تجربه شیلی

در سال 1970 سالوادور آلنده، به ریاست‌جمهوری شیلی برگزیده شد. او اصلاحاتی سیاسی و اقتصادی که عمدتا از تفکراتی چپگرا نشأت گرفته بود را آغاز کرد. اصلی ‌ترین اصلاحات اقتصادی آلنده شامل ملی کردن صنایع داخلی و همچنین تغییر ساختار نظام درآمدی کشور بود. چپگرایان شیلی در آن زمان معتقد بودند که باز توزیع درآمد به نفع طبقات فرودست از طریق افزایش دستمزد و کنترل قیمت‌ها در سطوح پایین باعث افزایش مصرف و در نتیجه افزایش تقاضا و تولید خواهد شد. اما این سیاست مفید واقع نشد و تا سال 1972 نرخ تورم در شیلی از 200 درصد هم فراتر رفت، دستمزدهای حقیقی 25درصد افت کرد و اقتصاد غیر‌رسمی در این کشور اوج گرفت و باعث کاهش چشمگیر درآمدهای مالیاتی دولت شد.

بحران اقتصادی به طبقه متوسط شیلی ضربه سهمگینی وارد کرد تا اینکه در سال 1973 ژنرال پینوشه طی یک کودتا، دولت آلنده را سرنگون کرد. رژیم جدید بعد از تثبیت موقعیت سیاسی خود به سراغ مسائل اقتصادی رفت. دولت به استقبال سرمایه‌ گذاری خارجی رفت، سیاست‌های حمایت ‌گرایی را لغو کرد و بنگاه‌های اقتصادی شیلی را مجبور کرد که یا به رقابت با شرکت‌های خارجی بپردازند و یا اینکه بازار را ترک کنند. این اصلاحات در کوتاه‌مدت اقتصاد را با ثبات کرد اما در مقابل هزینه اجتماعی زیادی به بار آورد. در بلند‌مدت شیلی موفق شد که رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری را نسبت به کشورهای همسایه‌‌ اش تجربه کند.

تجربه ناموفق، روسیه

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دولت روسیه تلاش کرد تا به ‌وسیله شوک ‌درمانی، اقتصاد این کشور را به حرکت در آورد اما فساد اداری گسترده، کمبود قوانین حقوقی، ضعف یا نبود نهادهای مؤثر برای اجرای قوانین به همراه دستکاری ارزش پول کشور باعث شد که شوک ‌درمانی در اقتصاد روسیه، سرانجام موفقیت‌ آمیزی نداشته باشد. در واقع بازار آزاد ایجاد شد و اقدام به خصوصی‌ سازی‌ به زمینه ‌ای تبدیل شد تا گروهی با خرید ارزان قیمت دارایی‌هایی مانند کارخانه‌ها و فروش ابزار و ماشین‌آلات آنها سرمایه زیادی را از کشور خارج کنند. همچنین فرایند خصوصی‌ سازی‌ در این کشور به جای اینکه به ایجاد رقابت کمک کند باعث شد تا افرادی که به رئیس‌ جمهور وقت، بوریس یلتسین، نزدیکی بیشتری داشتند به قدرت انحصاری در صنایع روسیه دست یابند.

اندیشه اقتصادی استاد شهید مرتضی مطهری (ره)

مقدّمه

مباحث اقتصادی به شكل عام آن، دارای سابقة بسیار طولانی است و كتاب‏های عقاید اقتصادی به طور معمول از افكار افلاطون و ارسطو در قبل از میلاد مسیح و از فارابی و ابن خلدون و سن توما در قرون وسطا یاد كرده و در نهایت، اندیشه‏های مركانتالیست‏ها و فیزیوكرات‏ها را در جایگاه بنیانگذاران دانش اقتصاد به شكل جدید آن می‏دانند.

مباحث اقتصادی، بین دانشمندان و متفكّران اسلامی، به صورت پراكنده و نیز به صورت موضوعی و بیش‌تر با صبغة فقهی به چشم می‏خورد؛ امّا اقتصاد اسلامی به گونة كلاسیك آن سابقة دیرینی ندارد. نخستین كسی كه بحث اقتصاد را به صورت جدّی در عرصة علوم اسلامی مطرح كرد، شهید بزرگوار صدر بود كه با كتاب ارزشمند اقتصادنا، تحوّلی را در این زمینه پدید آورد و حتی در بین دانشمندان اهل سنّت نیز جای خود را باز كرد. در ایران، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، متفكّرانی چون شهید بهشتی و شهید مطهری به مناسبت، مطالبی را در بحث اقتصاد طرحكرده‏اند.

یكی از ویژگی‏های شهید مطهری این بود كه به مسائل اجتماعی حسّاسیت خاص داشته، هرگاه با پدیده‏ای مواجه می‏شد كه ذهن متفكّران زمان خود را به خود مشغول كرده بود، با تلاش و پیگیری خاصّ خود، به تحقیق دربارة آن می‏پرداخت. در بحث اقتصاد، وی چند كتاب مستقل نگاشته و در سایر تألیفات خود نیز به مناسبت بدان پرداخته است. در این مقاله، با استفاده از آثار استاد، سعی برتبیین اندیشة اقتصادی آن بزرگوار دربارة نظام اقتصادی اسلام مطابق با ادبیات فعلی می‏پردازیم.

نكتة قابل توجّه در این مطالعه این است: در وضعی كه نگرش اكثر فقیهان به اقتصاد، از زاویة خرد و حلّ مسائل فردی بوده، شهید مطهری معتقد به نظام‏مند بودن اسلام در همة عرصه‏ها و از جمله اقتصاد بوده است.

قلمرو دین در امور دنیایی

به‌طور كلّی درباره حوزه دخالت دین در امور دنیا، دیدگاه‏های گوناگونی وجود دارد. برخی، مأموریت پیامبران را صرفا" پرورش ابعاد روحی و تربیتی انسان دانسته، به دین اقلّی معتقدند و می‏گویند: خداوند، سامان دادن امور دنیایی آدمیان را به خودشان واگذاشته است و به تعبیر برخی از اینان، «ابلاغ پیام‏ها و انجام كارهای اصلاحی و تكمیل دنیا در سطح مردم دور از شأن خدای انسان و جهان است و تنزّل دادن پیامبران به حدود ماركس‏ها، پاستورها و گاندی‏ها یا جمشید و بزرگمهر و همورابی است»

وی در بخش دیگری از مقالة خود گفته است:

آن‌چه در هیچ یك از سرفصل‏ها و جاهای دیگر دیده نمی‏شود، این است كه گفته شود آن را فرستادیم تا به شما درس حكومت و اقتصاد و مدیریت اصلاح امور زندگی دنیا و اجتماع بدهد .

برخی از نویسندگان معاصر نیز با این بیان كه «دین، اصلا" در تدبیر دنیا دخالت نكرده و آن را به عقلا وانهاده است»، به تبیین این دیدگاه می‏پردازند . هرچند در این دیدگاه نیز توسعه و رفاه، امری مطلوب به شمار می‏آید، دین در این امر دخالت نمی‏كند و چارة كار به خود مردم واگذار شده است.

عدّه‏ای دیگر بر خلاف گروه اوّل معتقدند كه شریعت در برابر دنیای انسان‏ها نیر بی تفاوت نبوده، همة عرصه‏های حیات فردی و جمعی آدمی را در بر می‏گیرد و برای همة مناسبات و تعاملات اجتماعی و تحرّكات فردی او پیام مشخّصی دارد. به اعتقاد اینان، اصولا" آباد كردن آخرت از طریق دنیا امكان‏پذیر است. این گروه، خود به دو دسته تقسیم می‏شوند: گروهی از آنان به رغم پذیرش شمول شریعت، در تبیین مسائل اجتماعی و اقتصادی دین، نگرش خُرد داشته، به نظام‏مند بودن شریعت معتقد نیستند. این نگرش كه وجه غالب فقه را تشكیل می‏دهد، به دنبال پاسخگویی به شبهات و مسائل مقلّدان است و هر گاه از آنان دربارة مسأله‏ای اقتصادی مثلا"پرسشی شود، در مقام پاسخ به آن بر می‏آیند بدون این كه جایگاه آن در كلّ نظام اقتصادی اسلام در نظر گرفته شود.

در مقابل، عدّة دیگری نیز از جامع‌انگاران شریعت، نظام‏مند بودن آن را معتقدند و می‏گویند: اسلام دارای نظام اقتصادی است كه هماهنگ با نظام سیاسی و فرهنگی و ... در صدد تحقق اهداف عالیه نظام است (رشاد،1379: در كتاب ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، ص14و15). همان طور كه در مقدّمه اشاره شد، شهید صدر از بنیانگذاران این تفكّر بوده است.

شهید مطهری نیز از كسانی است كه به گستردگی قلمرو دین و محدود نبودن آن به امور فردی و عبادی تأكید كرده است. طبق عقیدة وی، اسلام مكتبی جامع و واقع‏گرا است. در اسلام به همة جوانب نیازهای انسانی اعمّ از دنیایی یا آخرتی، جسمی یا روحی، عقلی و فكری یا احساسی و عاطفی، فردی یا اجتماعی توجّه شده است.

وی در ردّ كسانی كه حوزة دین را منحصر در مسائل فردی و آخرتی می‏دانند، می‏گوید:

كسانی كه گفته‌اند زندگی به طوركلّی یك مسأله است و دین مسألة دیگر ، دین را نباید با مسائل زندگی مخلوط كرد، این اشخاص اشتباه اوّلشان این است كه مسائل زندگی را مجرّد فرض می كنند. خیر، زندگی یك واحد و همة شؤونش توام با یك دیگر است؛ صلاح و فساد در هر یك از شوون زندگی ، در سایر شؤون مؤثّر است. ممكن نیست اجتماعی مثلاً فرهنگ یا سیاست ، یا قضاوت یا اخلاق و تربیت و یا اقتصادش فاسد باشد؛ امّا دینش درست باشد و بالعكس. اگر فرض كنیم دین تنها رفتن به مسجد و كلیسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است ، ممكن است كسی ادّعا كند مسألة دین از سایر مسائل مجزّا است؛ ولی این مطلب فرضاً دربارة مسیحیت صادق باشد، دربارة اسلام صادق نیست (مطهری، 1368«ب»: ص16)؛

با وجود این، توجّه به مسائل دنیا سبب بی توجّهی و احیانا" گریز از مسائل معنوی نیز نشده است؛ بلكه اصولا" همان طور كه اشاره شد، توجّه به دنیا مقدمه و در جهت رسیدن به اهداف معنوی است. وی در این باره می‏فرماید:

در جامعه‌های كهن، همیشه یكی از دو چیز وجود داشت : یا آخرت گرایی و زندگی گریزی (رهبانیت) و یا زندگی گرایی و آخرت گریزی (تمدّن، توسعه). اسلام آخرت گرایی را در متن زندگی‌گرایی قرار داد. از نظر اسلام، راه آخرت، از متن زندگی و مسؤولیت‌های زندگی دنیایی می‌گذرد (همو، 1372«و»: ص117).

وی دربارة ارتباط اسلام با اقتصاد هم فرموده است:

اسلام دو نوع پیوند با اقتصاد دارد: پیوند مستقیم از طریق یك سری مقرّرات اقتصادی دربارة مالكیت، مبادلات، مالیات‏ها و... و مباحث مفصل در تحت عنوان كتاب بیع، اجاره، ارث و وقف و... . پیوند غیر مستقیم از طریق اخلاق مانند سفارش به امانت، عدالت، احسان و منع دزدی و خیانت و رشوه (همو، 1368 «ب»: ص 16).

اقتصاد اسلامی (نظام یا علم)

اقتصاد اسلامی از ابعاد گوناگون بین اقتصاددانان و نیز كسانی كه دغدغة درك دین و اجرای آن را در همة ابعاد دارند، مطرح است. گروهی بر اساس مبنایی كه پیش‌تر اشاره شد یا به جهت عدم آشنایی به مباحث دینی، اصولا" اقتصاد اسلامی را به طور كلّی نفی می‏كنند و می‏گویند:

همان‌گونه كه ما فیزیك اسلامی و هندسه اسلامی نداریم، اقتصاد اسلامی هم نداریم. گروهی نیز با تفكیك نظام از علم معتقدند كه گرچه اسلام همانند دیگر مكاتب می‏تواند از نظام و یا مكتب اقتصادی برخوردار باشد، امّا مقوله‏ای به نام علم اقتصاد اسلامی وجود ندارد. عمده استدلال این افراد این است كه دانش اقتصاد، مانند فیزیك و شیمی و ... از علوم تجربی است و ویژگی علوم تجربی خصوصا" آن جا كه مربوط به رفتار انسان‏ها است، این است كه اوّلا" اثباتی بوده و در صدد تبیین رفتارهای موجود می‏باشد و ثانیا" برای اثبات فرضیه‏هایش، نیازمند آزمون می‏باشد. این در حالی است كه رهنمودهای ادیان به صورت دستوری و برگرفته از وحی می‏باشد. شهید صدر(ره) از كسانی است كه معتقد است كه از مسؤولیت‏های دین اسلام این نیست كه دربارة دانش اقتصاد و یا هیأت و یا ریاضیات سخن بگوید (صدر،1973 م: ص140 به نقل از دادگر،1377 نامه مفید،ص57).

شهید مطهری نیز همانند شهید صدر اعتقاد دارد كه اسلام، دارای مكتب و نظام اقتصادی است و در برابر علم اقتصاد به صورت دانش تجربی موضعی ندارد؛ با وجود این، وی از مكتب و نظام نیز به صورت علم یاد كرده است)مطهری، 1368«ب»: ص37)، و به نظر می رسد كه این تعبیر به اعتقاد عدّه‌ای ناظر باشد كه علوم را منحصر در دانش تجربی می‌دانستند. شهید مطهری در تفكیك بین نظام اقتصادی و علم اقتصاد (تجربی) می‏فرماید:

روابط اقتصادی دو نوع است: روابط تكوینی و طبیعی و روابط اعتباری و قراردادی. روابط طبیعی عبارت است از یك سلسله روابط علّی و معلولی كه خواه ناخواه در امور اقتصادی پیش می‏آید؛ مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا، تورّم پول، بیكاری، بحران اقتصادی و....؛ امّا روابط اعتباری عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالكیت‏های شخص یا اشتراكی. از لحاظ روابط طبیعی، علم اقتصاد، علم به قوانین طبیعت است، آن‌چنان‌كه هست؛ یعنی یك علم نظری است و اختلاف نظر در این علم از قبیل اختلاف نظر در علوم تجربی است و البتّه كم‌تر مورد اختلاف خواهد بود؛ ولی از لحاظ روابط اعتباری، علم اقتصاد، علم به روابط است؛ آن‌چنان‌كه باید باشد و از این نظر است كه مسألة عدالت و ظلم و خوب و بد و شایسته و ناشایسته به میان می‏آید (همان: ص32، 33و37)؛

بنابراین، شهید مطهری قلمرو علم اقتصاد را امور اثباتی و بررسی هست‏ها می‏داند؛ در حالی كه مكتب یا نظام، عهده‏دار بایدها، و مباحث آن دستوری و ارزشی است. وی تصریح می‏كند كه در اسلام به دنبال بایدهای رفتار اقتصادی هستیم.

موضوع بحث ما، اقتصاد برنامه‏ای است، نه اقتصاد علمی؛ لذا فیزیك اسلامی نداریم؛ ولی اقتصاد اسلامی داریم (همان: 238و239).

استاد مطهری گفتار اقتصاددانان را نیز دربارة علم اقتصاد، گوناگون دانسته، می‏فرماید:

در كتاب اصول علم اقتصاد نوشتة نوشین، قلمرو دانش اقتصاد، مطالعة روابط طبیعی، یعنی اقتصاد به معنای علم نظری مطرح شده؛ در صورتی كه در نوشته‏های جرج ساول، منظور از علم اقتصاد، مكتب اقتصادی است. ساول می‏گوید: علم اقتصاد عبارت از توصیف واقعی و بدون منظور قضایای اقتصادی نبوده؛ زیرا كلّیة عقاید اقتصادی برای منظورهای خاصّی غیر از تجزیه و تحلیل واقعی قضایا از قبیل منظور اخلاقی و منظور مدنی یا دفاع از نظام گذشته یا موجود یا پیشنهاد شده برای آینده بیان و ساخته شده است (همان، ص38ـ43).

شهید مطهری می‏فرماید:

از این نظر، سوسیالیسم نیز مانند كاپیتالیسم، یك تئوری اقتصادی است. درست برخلاف اصول علم اقتصاد (نوشین) كه علم اقتصاد را صرفا" عبارت می‏داند از علم به قوانین طبیعی كه در صورتی كه اقتصاد آزاد و شخصی و غیرمتمركز باشد، خواه ناخواه بر روابط تولیدی حكومت می‏كند (همان:ص44).

در پاسخ كسانی كه منكر علم اقتصاد اسلامی بوده و آن را با فیزیك و هندسه مقایسه می‏كنند، باید گفت: گرچه دانش اقتصاد نیز یكی از علوم تجربی شمرده می‏شود، این تفاوت را با برخی از علوم تجربی مانند فیزیك دارد كه در علم اقتصاد، رفتار انسان بررسی می‏شود، و رفتار انسان بر خلاف مادّة فیزیك، چیزی ثابت و غیر قابل انعطاف نیست؛ بلكه در حالت‌های گوناگون، رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‏دهد و از جملة ارزش‏ها و عقاید متأثّر است و همین امر می‏تواند در نتیجة آزمون فرضیه تأثیر گذار باشد و نیز به همین دلیل است كه خود فرضیه‏ای كه اقتصاددان ارائه و در بوتة آزمون قرار می‏دهد، ممكن است متأثّر از محیط و نیز اعتقادات او باشد؛ به همین جهت، فرضیه‏ای كه یك مسلمان دربارة رفتار مصرف كننده مثلا" ارائه می‏دهد، با فرضیة یك ماركسیست و یا معتقد به لیبرالیسم متفاوت خواهد بود و به جهت این كه بیش‌تر بنیانگذاران علم اقتصاد به مبانی لیبرالیستی اعتقاد داشته و فرضیه‏های خود را نیز در چنین فضایی مورد آزمون قرار داده‏اند می‏توان گفت كه برخی از آموزه‏های دانش اقتصاد فعلی در واقع علم اقتصاد سرمایه‏داری است. شهید مطهری گرچه به این مسأله تصریح نكرده است می‏توان از عبارات او به صورت تلویحی این مطلب را استفاده كرد.

از جمله مسائل قابل توجّه، تأثیر روابط طبیعی و قراردادی در یك‌‌دیگر است. به عقیدة ماركسیست‏ها، تكامل ابزار تولید، خواه ناخواه سبب می‏شود قوانین اقتصادی تغییر یابد. به عبارت دیگر، تكامل ابزار تولید سبب می‏شود روابط طبیعی اقتصادی تغییر یابد و این تغییر سبب تغییر قهری در مقرّرات اقتصادی می‏شود. شاید از نظر ماركسیست‏ها، تأثیر روابط اعتباری در روابط طبیعی اقتصاد مفهومی نداشته باشد و از نظر بعضی دیگر، برعكس، تأثیر روابط طبیعی در روابط اعتباری مفهوم درستی نداشته باشد؛ امّا هیچ‌یك درست نیست. هم مقرّرات اجتماعی خاص، جریانات طبیعی اقتصادی خاصّی را به دنبال خود می‏آورد و هم روابط و آثار طبیعی یك سلسله مقرّرات جدیدی را ایجاب می‏كند (همان: ص33).

چون اقتصاد سرمایه‏داری كه برگرفته از تفكّر لیبرالیستی است، به نظم طبیعی اعتقاد دارد و هیچ‌گونه دخالت و تدبیری را در اقتصاد توصیه نمی‏كند، این پرسش ممكن است پیش آید كه آیا علم اقتصاد به اجتماع سرمایه‏داری، اختصاص دارد و این شبهه دقیقا" از آن‌جا ناشی شده كه نظریه‏پردازان دانش اقتصاد از طرفداران نظام سرمایه‏داری بوده‏اند (همان: ص419 و423).     ادامه مقاله را اینجا ببینید

تهیه و تنظیم گروه حوزه علمیه

اقتصاد ، کارآفرینی و ضعفها

توسعه و تولید ثروت، زمانی بر محور منابع کشاورزی، صنعت و خدمات بود اما اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که در این استراتژی‌ها که تاکید بر نیروی انسانی و منابع طبیعی است اقتصاد نمی ‌تواند با سرعت کافی توسعه یابد، در نتیجه بحث فراصنعتی و توسعه‌ اقتصاد دانش‌ بنیان مطرح شد.

شاید پرداختن به اقتصاد دانش بنیان اکنون برای کشور دیر هم شده باشد و برای رسیدن به اقتصاد مبتنی بر دانایی، همکاری دانشگاهیان و صاحب‌نظران علم اقتصاد و آحاد مردم ضروری است. با توجه به آنکه اقتصاد دانش بنیان براساس علم و دانش پایه‌ گذاری شده است باید برای حرکت در این مسیر، دانشگاه‌ها پایه اصلی رشد این اقتصاد باشند.

در مراحل اولیه تاسیس دانشگاه‌ها در جهان، آموزش به‌عنوان تنها رسالت این مراکز مطرح بود. در دوران دوم بحث پژوهش هم با وجود برخی مخالفت‌ها عنوان شد و موجب شد در مباحث آموزشی از نتایج پژوهش‌ها استفاده شود که نتیجه آن غنای آموزش و افزایش کارایی و بهره‌وری بود. اما عدم‌ بازگشت سرمایه هزینه شده برای آموزش و قرار گرفتن نتایج اغلب پژوهش‌ها در قفسه‌ها، موجب ایجاد موج سوم که همان حلقه گمشده‌ اقتصاد بود، شد. این موج با کافی ندانستن آموزش و پژوهش، خواهان استفاده از نتایج پژوهش‌های هدفمند با استفاده از خلاقیت و نوآوری در عمل برای حل مشکلات مردم، کشورها و تولید ثروت شد.

یکی از مشکلات ما این است که دانشگاه‌های کشور اکنون آمادگی لازم را برای دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان ندارند. دلایل آن را اینگونه می‌توان توصیف کرد که آموزش در دانشگاه‌ها براساس نیاز بازار نیست بلکه آموزش‌ تئوری آن هم از نوع ضعیف است. دیگر آنکه رشته‌هایی که ارائه می‌شود براساس تخصص اساتید موجود است نه نیاز جامعه. اگرچه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رهنمودهایی داده شده است تا زمینه برای برخی از رشته‌های تحصیلی بین رشته‌ای فراهم شود‌ اما برخی از اساتید که فارغ‌التحصیل خارج از کشور بوده‌اند، براساس موضوعاتی که در همان کشور مطرح بوده است و خود تحصیل کرده‌اند به ایجاد رشته در دانشگاه‌ها پرداخته ‌اند. به همین دلیل ما شاهد بیشترین میزان بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان و افراد تحصیل‌کرده هستیم.

از اینکه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها بعد از 4 سال علم‌آموزی اعتماد به نفس کافی را برای انجام فعالیت‌های اقتصادی ندارند، باید تأسف خورد. علاوه بر تخصص تئوریک، دانشجویان باید به ‌طور عملی و کاربردی با رشته خود آشنا شوند که اگر چنین شود ریسک‌پذیری و اعتماد به نفس این افراد نیز افزایش می‌یابد.

پایه علمی‌ فعالیت‌های اقتصادی، کارآفرینی است. فارغ ‌التحصیلان دانشگاه‌ها با شناختن مهارت‌های کارآفرینی و بازار کالا و خدمات، کسب تجربه‌های فنی و تخصص و داشتن دانش مدیریتی می‌توانند نتایج پژوهش‌های علمی ‌در عرصه تولید کالا و خدمات را  به کار گیرند.

ایجاد واحدهای کوچک و متوسط کارآفرینی در رشد سریع توسعه اقتصادی، اثرگذار است اما مشکل آنها ورشکستگی این واحدها به ‌دلیل بی‌تجربگی و جوان بودن آنها است. برای حل این مشکل ایجاد مراکز رشد ضروری است. مراکز رشد با دادن مشاوره به واحدهای کوچک و متوسط کارآفرین، آنها را تا رسیدن به بلوغ کاری حمایت می‌کنند.

موضوع کارآفرینی در کشورهای غربی برای نخستین بار در دانشگاه‌های علوم انسانی به‌خصوص در رشته‌های اقتصاد و بعدها مدیریت مطرح شد. اما در بزرگ ‌ترین دانشگاه علوم‌انسانی کشور به این موضوع در حد نیاز پرداخته نشده است که جای تأسف دارد و دلیل آن برخی اعتقادات مبنی بر مختص بودن کارآفرینی به دانشگاه‌های فنی است. این در حالی است که دانشگاه‌های علوم انسانی باید در زمینه توسعه کارآفرینی، مراکز رشد و پارک‌های صنعتی سرآمد باشند.

کارآفرینی دارای 2 مبحث اقتصاد کارآفرین و مدیریت کارآفرین است. اقتصاد کارآفرینی به ترکیب بهینه منابع و ایجاد ارزش افزوده بیشتر و ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی که محصول آنها با بهترین کیفیت و قیمت رقابتی دقیقا مورد نیاز بازار خاص خود باشد، می‌پردازد،در حالی که مدیریت کارآفرینی، تحول، خلاقیت و نوآوری را در قسمت مدیریت بنگاه، بازاریابی، تجارت الکترونیکی و فروش کالا و خدمات بررسی می‌کند. اما با این وجود در دانشکده کارآفرینی تاسیس شده تنها به مدیریت کارآفرینی پرداخته ‌شده و سؤالی که مطرح می‌شود این است که ابتدا چه چیزی براساس اقتصاد کارآفرینی تولید شده است که بخواهیم برای آن بازاریابی کنیم؟

در 2 سال گذشته دولت وام‌هایی را در اختیار شرکت‌های کوچک و زود‌بازده قرار داده است‌. اگرچه این تصمیم خوبی بود ولی با عجله اجرایی شد چرا که من معتقدم این وام باید درصورتی پرداخت می‌شد که مدیران این واحدها مهارت‌های لازم را در دوره‌های آموزش کارآفرینی کسب می‌کردند تا با نوشتن طرح کسب و کار و تسلط نسبی بر نقشه راه ابزار کافی برای موفقیت را در اختیار می‌گرفتند. دلیل این عملکرد توجه به مدیریت کارآفرینی به جای اقتصاد کارآفرینی بوده است. لذا ضروری‌است برای رفع این مشکل هرچه سریع‌تر دانشکده‌های اقتصاد کارآفرینی نیز تاسیس شوند چرا که اولویت در اقتصاد دانش بنیان با این اقتصاد است.

کارآفرینی امری سهل و ممتنع است. برخی با خواندن یک کتاب و جزوه خود را استاد کارآفرینی می‌دانند در حالی که استاد کارآفرین علاوه بر تحصیلات این رشته باید خود کارآفرین باشد تا بتواند تجربیات خود را در اختیار دانشجویان قرار داده و ایشان را در جریان ریسک‌های احتمالی قرار دهد.

دسترسی به اطلاعات صحیح در توسعه اقتصاد دانش بنیان بسیار مهم است و ایجاد مرکز آمار مستقل برای خارج شدن از بحران آمار موجود در کشور ضروری است. اساس پژوهش‌های دانشگاهی دسترسی به آمار و اطلاعات صحیح و شفاف است که ارائه آمارهای متفاوت از سوی سازمان‌های گوناگون یا به روز نبودن اطلاعات باعث ایجاد اختلال در روند تحقیقات می‌شود.

باید آمار در فواصل زمانی کوتاه انجام شود. دولت باید سیستم جمع‌آوری اطلاعات را برعهده مراکز آمارگیری مستقل قرار دهد و از طریق مرکز آمار کشور به‌عنوان متولی اصلی، آمارهایی را ارائه دهد و بر عملکرد این مراکز نظارت کند.

 اقتصاد و سرمایه انسانی توانمند 

توانمند سازی سرمایه انسانی  تنها راه باقی مانده برای نجات اقتصاد ایران است.شرایطی که امروز اقتصاد ایران در آن قرار گرفته است را،می توان از دو زاویه بررسی کرد. ایجاد کسری بودجه 23 میلیارد دلاری دولت، افزایش وابستگی به نفت و درآمد های نفتی ، کاهش انگیزه های سرمایه گذاری مولد و رونق گرفتن فعالیت های سوداگری و  غیره همه علاوه بر آنکه هر خواننده ای را نگران می سازد، می تواند ما را امیدوار نیز بنماید. نگران از این که در آینده ادامه رود موجود چه فاجعه هایی را پدید خواهد آورد و امیدوار به اینکه با تجربه های ایجاد شده؛ دولت مسیر استراتژی خود را تغییر داده و تا دیر نشده است مسیر توسعه پایدار را طی کند.

به پشتوانه ی تجربه ای که دولت در امر تولید و سیاست های اقتصادی خود گرفته است؛ می تواند از این به بعد با خطای بسیار اندک سیاست هایی را اعمال کند که اشتباهات گذشته را جبران و گامی برای توسعه اقتصادی ایران محسوب شود.

هم اکنون بنا بر اظهارات معاون وزیر تعاون کارو رفاه اجتماعی، قرار است به میزان 176 میلیارد دلار در امر اشتغال سرمایه گذاری شود و حال سوای اینکه معلوم نیست این حجم عظیم منبع مالی از کجا آمده است ( با توجه به کسری بودجه ی دولت و موجودی اندک صندوق توسعه ملی ) در نحوه ی تخصیص آن باید خیلی دقت به خرج داد. اقتصاد ایران تجربه بنگاه های زود بازده  را داشته است، طرحی که سبب شد بیکاران به بیکاران بدهکار تبدیل شوند چرا که بسترهای اشتغال ایجاد نشده بود و دولت می خواست تنها از طریق پول اشتغال سازی کند و این درحالی است که یکی از ابزار های لازم برای ایجاد اشتغال پول است ولی همه اش نیست و اگر بسترهای لازم برای اشتغال شکل نگیرد ، یا شغل های کاذب ( مانند مسافر کشی)  ایجاد خواهد شد یا بیکاران را به بیکاران بدهکار تبدیل خواهد کرد .

این تجربه می تواند به اقتصاد ایران این را گوشزد کند که ،  تا زمانیکه بستر سازی برای اشتغال مولد صورت نگرفته  است ، نباید پولی به عنوان اشتغال وارد جامعه شود چرا که بسترهای جذب آن پول وجود ندارد و علاوه بر از بین رفتن  منابع مالی وضعیت اشتغال  را بدتر نیز می کند. دولت تجربه ی حمایت از صنایع بزرگ را نیز داشته است . این حمایت ها به کجا رسیده است ؟ آیا توانسته است بهره وری ایجاد کند ؟ این تجربه نیز به اقتصاد ایران می تواند در حکم یک تذکر جدی باشد که لازم است در نحوه ی حمایت دولت تجدید نظر صورت گیرد.  تجربیات اقتصاد ایران در کنار تجربیات کشورهایی از جمله تایوان و کشورهای دیگر پیشرفته می تواند در انتخاب بهترین عملکرد سیاست اقتصادی دولت به ما   کمک کند . به عنوان مثال، تایوان کشوری بود که از فقدان منابع طبیعی و مالی و غیره  رنج می برد. شرکت های بزرگ تایوان عمدتا حاصل مونتاژهایی بود که صورت گرفته بود.

دولت تایوان از طریق تربیت کارآفرینان و توانمند سازی آنها در کنار توسعه شرکت های کوچک مقیاس فرصتی را پدید آورد تا ترکیب های 200 نفری از کارآفرینان ماهر و جسور ( کسانی  که هر چه  را اراده کنند آن را انجام خواهند داد )  مشغول به تحقیق و توسعه شده و حتی خود به تولید کالاهای صنعتی نیز دست یافته اند. گفته می شود در تایوان، توسعه شرکت های متوسط و کوچک سبب شد به سرعت سطح دانش تایوان به سطح دانش کارخانجات  وارداتی برسد  و حتی از آن نیز جلو افتاده و حال خود به نوآوران برتر دنیا تبدیل بشوند. به عنوان نمونه، تایوان جزء پنج کشور صادر کننده کامپیوتر های شخصی می باشد که 90 درصد از کل کامپیوتر های تایوان در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ساخته میشود، 3/11 درصد از کل قطعات هواپیمایی بوئینگ، 70 درصد از کل تجهیزات مخابراتی، 65 درصد از کل موتورهای قایق، 95 درصد از کل موتور سیکلت های تایوان و پنج مدل خودرو سبک سواری، از جمله دستاوردهای صنایع کوچک و متوسط تایوان می باشد .

این صنایع کوچک چگونه شکل گرفتند ؟  تربیت نیروی انسانی جهت تبدیل به سرمایه انسانی  در کنار حمایت های مادی و در اختیار قرار دادن شرایطی برای افزایش قدرت ریسک پذیری و جسارت در عمل (توسعه صنایع و بنگاه های کوچک)، از جمله اقداماتی بود که دولت تایوان انجام داد و سبب شد سرمایه انسانی به کارآفرینان جسور و متخصص تبدیل شده و  در  نتیجه آن شد که این صنایع کوچک و متوسط بینه علمی و فنی تولید را ارتقاء داده و به فعالیت های مولد جذابیت و رونق بخشیدند. توسعه صنایع کوچک و متوسط هر چند که به سادگی ریشه می دواند ولی  به سختی خشک می شود چرا که نیروی مغزی قوی جلو دار این صنایع کوچک و متوسط می باشد .

دولت ایران روشهای  مختلفی را تجربه کرده است . نفت را محور تولید قرار داده است؛ اعمال شوک به بخش های تولیدی کرده است؛ از طریق پول در صدد تولید برآمده  است و ...؛با این حال نتیجه ای که از این سیاست ها دیده است چیزی  جز کسری بودجه، تمایل به سوداگری و کاهش انگیزه های مولد نبوده است .

به عقیده ی نگارنده تنها راه باقی مانده و  اصلی ترین راه که همواره از آن غفلت به میان  آمده است، این است  که دولت علاوه بر حمایت های مادی، در امر تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کرده و با توسعه شرکت های کوچک مقیاس 100 تا  200 نفری سطح  دانش و اطلاعات را بالا ببرد. این پشتوانه ی عظیم انسانی در کنار حمایت های دولت می توانند به کارآفرینان حرفه ای و جسور تبدیل شده و شکاف تکنولوژی ایران را از بین ببرند. حمایت در توانمند سازی کارآفرینان نه تنها کمک به اشتغال مولد می نماید؛ لکه بهره وری و کارآمدی اقتصاد ایران را افزایش می دهد و بهتر است راه دیگری جز این انتخاب نشود چرا که ادامه روند کنونی  کسری بودجه ی دولت را افزایش و نیاز به صادارت نفت را مرتبا افزایش خواهد داد .

در هر جامعه پاره ای از موضوعات در متن توجه نخبگان فکری و اجرایی قرار دارند و برخی نیز در حاشیه هستند. این تفاوت بیش از هر چیز ناشی ازنوع نگاه مردمان و پس از آن ساختار و نظام سیاسی است که متناسب با آن تغییر می کند و یا اینکه حکومت از آن پیروی می کند. در تاریخ معاصر ایران، ابتدا مردم مشروطه خواه شدند، پس از آن سلطنت مشروطه شد، مردم دغدغه امنیت داشتند در پی آن رضا خان ظهور کرد، مردم از تاراج سرمایه های ملی به ستوه آمدند، نهضت ملی شدن صنعت نفت به نتیجه رسید، مردم از بیگانه سالاری در کشور روی گردان شدند، انقلاب اسلامی، آن را برهم زد و مردم حقارت تاریخی از دست دادن سرزمین های خود را دیگر بار برنتابیدند و نتیجه آن شد که دفاع مقدس را به رهبری امام (ره) آفریدند و بیگانه را از خاک خود عقب راندند.
در سال های اخیر حوزه سیاست در کشور ما به دلیل پیامدهای حکومتی و تاثیرات ایدئولوژیک آن در جامعه در کانون توجه دولتمردان و افکار عمومی قرار گرفته و مردم به شدت سیاسی شده اند. در حالی که در بیشتر کشورهای توسعه یافته به دلیل گردش نخبگان و دست به دست شدن قدرت و نهادینگی حوزه سیاست از راه نقش آفرینی جامعه مدنی و طبقه متوسط، مردم با این موضوع که دولت آنان در سیاست خارجی چه می کند سروکار زیادی ندارند مگر اینکه آن سیاست ها، پیامدهای حاد اجتماعی داشته باشد. برای مثال افزایش قابل توجه تعداد سربازان کشته شده آمریکایی در جنگ ویتنام باعث تقویت افکار ضد جنگ در بین مردم آن کشور گردید و پایان یافتن جنگ به یک خواست ملی تبدیل شد.
در کشور ما فرهنگ از مقولاتی است که همواره فرود و فراز داشته، اما امروزه در حاشیه سیاست قرار گرفته و صرفا به ابزاری برای تحکیم حوزه سیاست تبدیل شده و «هو بما هو موجود» دیده نمی شود. به راحتی برنامه های فرهنگی با تغییر، تفسیر و برخوردهای حذفی مواجه می گردند. حوزه اقتصاد نیز مثل سیاست به دلیل پیامدهای اجتماعی آن اگر با اهمیت تر نباشد به همان اندازه مهم به شمار می رود. حال سوال این است که فرهنگ چرا در حاشیه قرار دارد؟ و پیش از این فرهنگ و تمدن ایرانی چرا تحول آفرین بوده است؟ غرب، فرهنگ لیبرال دموکراسی خود را پایان تاریخ نامیده است در حالی که جهان گرایی فرهنگی غرب به معنای دست خالی بودن سایر فرهنگ ها از جمله فرهنگ ایرانی نیست. درواقع، هدف اصلی از این تحقیق ارائه چارچوبی توصیفی و تحلیلی پیرامون کارکردهای عافیت طلبی یا رکود فرهنگی و تحول آفرینی فرهنگ در مباحث استراتژیک بویژه استراتژی فرهنگی کشور است.

فرایند اجماع سازی
وقتی در جامعه ای فرهیخته و دارای تمدن چند هزار ساله به نام ایران که پیش از اسلام متمدن بوده و و پس از اسلام نیز به کمال آیین توحیدی پیامبر (ص) نایل آمده، کار فرهنگ به جایی در زمانه ما برسد که سطح انتظارات و تحرکات و برنامه های کلان فرهنگی جامعه به اموری جزئی تنزل پیدا می کند باید فرهنگ در جامعه ایران بازخوانی شود. فرق اساسی وسعت نظر و بلند نظری در مدیریت امور فرهنگی در جابه جایی کلمات نیست بلکه شعور مردمان را با عقل فردی سنجیدن است. خرد جمعی در جامعه ما بیش از اندازه تحت تاثیر عقول فردی واقع شده است. فرایند اجماع سازی در جامعه یک فرایند تخصصی و استراتژیک است. مباحث فرهنگی در کشورهای توسعه یافته مستقل از حوزه سیاست و خارج از اراده سیاستمداران تعیین تکلیف می شود. فرهنگ در تعیین سرنوشت مردمان نقش اساسی ایفا می کند. ارزش ها، هنر، سینما، رسانه، کتاب و تمامی مفاهیم کلان فرهنگی باید جایگاه ملی خود را بیابند. این جایگاه را سیاستمداران به فرهنگ
نمی دهند بلکه مطالبات و تقاضاهای فرهنگی جامعه باید به صورت قاعده مند و علمی جمع آوری شود تا مبنای تصمیم گیری های فرهنگی قرار گیرد البته قبل از آن نیز باید مختصات فرهنگی و هویت ترکیبی جامعه از طریق نهادهای مدنی برای مردم بازتعریف شود تا مورد ارزیابی و داوری قرار گیرند. آنچه از فرایند جمع آوری مطالبات و تقاضاهای فرهنگی جامعه حاصل می شود تعیین کننده و مبنای عمل خواهد بود.
فرهنگ و هویت ایرانی از سه بخش مکمل یکدیگر تشکیل شده است:
1- تاریخ و تمدن ایران: کشوری که قدمت چند هزار ساله دارد با آمیزه ای از اسطوره ها، افسانه ها، آیین ها و سنت های کهن ایران باستان که بسیاری از آنها همچون زبان پارسی، آیین نوروز و کتاب شاهنامه همچنان وحدت آفرین، هویت بخش و در راه کمال جویی ملت ما نقش سازنده ای دارند و اگر مانند این سه، برخی بخش های مغفول و یا نادیده گرفته شده فرهنگ ایرانی نیز بازآفرینی و ترویج شوند به مهندسی فرهنگی جامعه بر پایه تمامی ظرفیت های فرهنگی کشور کمک شایان توجهی می کند. مفروض اساسی در این بازآفرینی این است که پارسیان همواره متمدن و دارای فرهنگ عظیم و تاریخ ساز بوده اند.
2- اسلامی بودن: که همزمان با پذیرش اسلام از سوی ایرانیان به افتخار ایرانی بودن ما، وجهی توحیدی داده است. ایرانی بودن و اسلامی بودن فرهنگ ما لازم و ملزوم یکدیگرند و در مهندسی فرهنگی جامعه ایرانی بین این دو رابطه ظرف و مظروف حاکم است و حتی یک دیدگاه مبتنی براین است که در یک رابطه همنشینی، فرهنگ اسلامی به صورت ایرانی درآمده و فرهنگ شیعه نمود بارز آن است. اسلام یک دین اجتماعی است و هر جامعه به اندازه ظرفیت خود از آن بهره می برد و ایرانیان در این راه، به گواه تاریخ موفق تر بوده اند و خدمات فراوانی به اسلام ارائه کرده اند. پارسیان همواره از دو وجه دنیوی و اخروی دین، همزمان کمال استفاده را برده اند. توسعه بی بدیل دانش و فرهنگ بشری ازسوی ایرانیان در قبل و بعد از اسلام از افتخارات جامعه ایرانی است.
3- انقلاب اسلامی: که بخش سوم فرهنگ ایرانی است و سه دهه از حیات پربار آن می گذرد و اینک در آغاز دهه چهارم قرار دارد.
به عقیده نویسنده، راز ماندگاری و استحکام فرهنگی ما در حل درست این معادله سه مجهولی و سه بخشی و رابطه و تناسب فرهنگی سه جانبه آن است. ایرانی بودن و اسلامی بودن با رعایت نسبت مشترک آن در هنگام طرح و پیگیری دیدگاه های کلان فرهنگی کشور از سوی نخبگان دانشگاهی و طراحان و برنامه ریزان و مجریان ارشد فرهنگی کشور به تجربه ای قابل احترام و پیروی درنزد سایر ملل جهان تبدیل خواهد شد و به همگان می آموزد که نتیجه سازگاری و هم افزایی فرهنگی، تمدن ایرانی و فرهنگ اسلامی، به آفرینش فرهنگ غنی تر یعنی فرهنگ ایرانی - اسلامی می انجامد.

فرهنگ و کارآمدی
فرهنگ را می توان نوع نگاه انسان های یک جامعه به زندگی که در اثر انباشت و تراکم آن در گذر زمان از نسلی به نسل بعد انتقال یافته، دانست. فرهنگ، درواقع، نظام ارزشی یک جامعه را به وجود می آورد و افراد تحت تاثیر آن به گذشته، حال و آینده می نگرند. همان طور که در حوزه سیاست، سیاستمدار خوب باید تا حد کافی سیاست شناس نیز باشد و سیاست پیشگی و تخصص با یک نسبت قابل قبول و قابل دفاع در کنار یکدیگر باید قرار گیرند، در حوزه فرهنگ نیز این ضرورتی انکار ناپذیر است. برنامه ریزان، طراحان و مجریان کلان فرهنگی فقط وقتی که در حد استانداردهای حرفه ای دارای درونمایه و آموخته های فرهنگی مورد نیاز باشند می توانند نظام ارزش های جامعه را بشناسند و به افزایش کارآمدی جامعه کمک نمایند. در حوزه فرهنگ به دلیل وزن بیشتر فرایندهای کیفی نسبت به فرایندهای کمی و فنی در آن، تفکیک بین برنامه ریزان طراحان و مجریان فرهنگی و انطباق برنامه ها و نقشه ها و کیفیت اجرا با خواسته های مردم با آنچه که در فرایندهای فنی رعایت می شود بسیار متفاوت است. درعلوم طبیعی صلاحیت برنامه ریزان، طراحان و مجریان قبل از اجرای کار احراز می گردد، اما در حوزه فرهنگ این صلاحیت ها کمتر به صورت استانداردهای لازم الاجرا درآمده است. در فرایندهای فنی، نظام های کنترل کیفیت برای انطباق محصول با استانداردهای مورد نظر از نقش حیاتی برخوردار است، اما در حوزه فرهنگ، استانداردهای مناسب یا وجود ندارد یا ضمانت اجرایی آن کافی نیست و یا به عبارت بهتر باید گفت که تفکر سیستمی فراگیر در حوزه فرهنگ دیده نمی شود.
همان گونه که توجه به مزیت های نسبی کشور در حوزه اقتصاد یکی از اصول اساسی در برنامه ریزی های کلان اقتصادی کشور برای تعیین اولویت ها با هدف دوری از سیاست اشتغال زایی صرف بدون توجه به مزیت های کشور باید باشد و رقابت در تمامی عرصه ها در صورت پیوستن به اقتصاد بازار آزاد و برداشتن تعرفه های گمرکی در واردات و صادرات با توجه به محدودیت های اقتصاد ملی امکان پذیر نیست، در حوزه فرهنگ نیز در عرصه های بین المللی فرصت ها و محدودیت هایی برای رقابت وجود دارد. بر این اساس است که حوزه فرهنگ به برنامه ریزی استراتژیک نیاز دارد تا بتواند فرصت ها و محدودیت ها را در سطح ملی منطقه ای و بین المللی مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. از این رو، فرهنگی کارآمد است که بتواند با استانداردهای حرفه ای کار کند و از فرصت های موجود به خوبی بهره بگیرد و تهدیدهای فرهنگی جامعه را از راه همکاری متقابل با سایر فرهنگ ها به حداقل برساند.

فرهنگ نفتی
دولت ایران با اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر صادرات مواد نفتی، بخش اعظم درآمدهای ارزی را که اکثریت منابع مالی کشور را نیز تشکیل می دهد، در اختیار دارد و مسئولیت توزیع درآمدها در جامعه به عهده دولت است. سازوکار توزیع ثروت در ایران فرصت های اقتصادی نابرابری را به نام رانت پدید آورده که در استفاده برابر از آن آزادی و امکان لازم برای کل شهروندان وجود ندارد و آزادی شهروندان در استفاده از فرصت های برابر به تناسب شایستگی ها و توانمندی های آنان، در جامعه ما، با موانع ساختاری روبرو بوده و کشور با تحولات جاری باید سعی کند تا در تکامل انقلاب اسلامی بتواند به قدرت لجام گسیخته ناشی از حکومت پادشاهان ضعیف که در فرهنگ سیاسی جامعه رسوب کرده، مهار مشروعیت، شایسته سالاری و مردم گرایی بزند. از این رو، اقتصاد نفتی که جامعه را در بسیاری از عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به دولت وابسته می کند به عقیده نویسنده فرهنگ نفتی را به شکل امروزی پدید آورده و باعث شده این فرهنگ بر زندگی مردمان متمدن و تحول آفرین این آب و خاک تحمیل گردد و مردم نتوانند به خوبی از سرمایه های ملی بهره برداری کنند. مردم دیگر از برنامه هایی که با اتکا به درآمد های حاصل از فروش نفت خام بسته می شود خسته شده اند. واقعیت این است که ارزش افزوده تولید شده از ذخایر نفتی در کشور ما بسیار پایین تر از سطح توانمندی های تولیدی ملت است. هر ملتی به واسطه میزان افتخارات و ناکامی های خود در طول تاریخ دارای شناسنامه ای است و هویت برجسته یا ناپیدایی دارد. آلمانی ها به سخت کوشی شهره هستند، انگلیسی ها مردمانی منظمند، روس ها دارای ناسیونالیسم قوی هستند، ژاپنی ها ملتی بهره ورند، فرانسوی ها ادبیات برجسته ای دارند، چینی ها انضباط اجتماعی بالایی دارند، ایتالیایی ها دارای فرهنگ غنی و باشکوهی هستند و ایرانی ها نیز یکی از غنی ترین تمدن های بشری را دارند. ملتی به نام ایران که تمدن ساز است و زمانی نیمی از جهان در قلمرو او بوده و سهم بسیار ارزنده ای در توسعه فرهنگ جهانی و علوم بشری داشته نمی تواند و نمی خواهد این ویژگی های ذاتی و تاریخ ساز خود را به فراموشی بسپارد. پارادوکس فرهنگ اقتصاد نفتی و تمدن تحول آفرین ایرانی در دوره معاصر به نفع فرهنگ تحول آفرین ایرانی حل خواهد شد و این به همه ما درس آموزنده ای می دهد که بدانیم
عافیت طلبی برآمده از فرهنگ نفتی، در برابر تحول آفرینی تمدن ایرانی دارای ریشه نیست و موقتی و گذرا بوده و با اراده ملت به پایان راه خود رسیده است.

فرهنگ تحول آفرین ایرانی
دیدگاه های کلان فرهنگی در کشور از همدیگر فاصله گرفته و دستیابی به ادبیات مشترک و اجماع ملی در حوزه فرهنگ، کاری بس سخت می نماید. اما چاره ای نیست. باید هویت ایرانی و فرهنگ ایرانی در حیات پربار خود که در طول تاریخ با فرود و فرازهای بسیار نیز همراه بوده، دوباره به سهم خود در انباشت تجربه فرهنگی جهانیان از زندگی و تولید علم به مثابه سرمایه مشترک بشری دست یابد که چیزی جز این، زیبنده آن نیست. ولی چگونه؟ یقینا با فاصله و جدایی دیدگاه های کلان فرهنگی جامعه امکان این مهم وجود ندارد، پس باید به فکر چاره بود و تلاش و کوششی بسیار مصروف کرد. از این رو برای تولد و شروعی دوباره باید گفت@ درمهندسی فرهنگی جامعه ایرانی، اضلاع مثلثی را باید بازتعریف کردکه ضلع اول آن، اسلامی بودن و ضلع دوم آن، ایرانی بودن است. ضلع سوم این مثلث، جهانی ماندن فرهنگ ایرانی است. به عقیده نویسنده، راز ماندگاری و استحکام فرهنگی ما در حل درست این معادله سه مجهولی و رابطه و تناسب فرهنگی سه جانبه آن است. ایرانی بودن و اسلامی بودن با رعایت نسبت مشترک آن در هنگام طرح و پیگیری دیدگاه های کلان فرهنگی کشور از سوی نخبگان دانشگاهی و طراحان و برنامه ریزان و مجریان ارشد فرهنگی کشور به تجربه ای قابل احترام و پیروی در نزد سایر ملل جهان تبدیل خواهد شد و به همگان می آموزد که نتیجه سازگاری و هم افزایی فرهنگی، تمدن ایرانی و فرهنگ اسلامی، به آفرینش فرهنگ غنی تر می انجامد. از این پس، بدون ملاحظات سیاسی می توان به ترویج آموزه های دینی و ملی فراوانی مثل «حب الوطن من الایمان» پرداخت. از این رو ترویج شعائر دینی و ملی برای زندگی دنیوی فرزندان ما در برابر تمامیت خواهی فرهنگ لیبرال دموکراسی بخشی از این استراتژی کلان فرهنگی مورد نظر است که با طراحی و پی گیری درست از سوی برنامه ریزان ارشد کشور می تواند سعادت اخروی نسل های جدید را نیز درپی داشته باشد و حتی آن را تضمین کند. ایرانی بودن و اسلامی بودن، هر دو باهم و درکنارهم زندگی دنیوی و سعادت اخروی را تامین می کنند و هر دو با یکدیگر، موتور محرکه زندگی ایرانیان در دنیای معاصر را به حرکت درمی آورند و سرعت می دهند. احیاگری ایرانی راه حل صحیح معادله سه مجهولی فرهنگ است، منوط به اینکه از رویکرد های افراطی دوری شود.
وجه مشترک آرمان خواهی و موفقیت های ملت ایران در دوره های پیش از اسلام و پس از آن، فرهنگ تحول آفرین ایرانی است که با پذیرش اسلام، خدمات فراوانی برای پیشرفت آن ارائه کرده و دراین باره، ایرانیان جایگاه ممتازی دربین تمامی اقوام و ملل پذیرنده اسلام به خود اختصاص داده و تمدن خود را متعالی تر ساخته است و از این طریق در تاریخ معاصر نیز بارها حماسه آفریده، آموزه دوره دفاع مقدس ملت ایران یکی از جدید ترین این حماسه هاست که همگان از نزدیک از انسان های هنرمند زمینی که برای دفاع از سرزمین و باورهای خود آسمانی نیز شدند به فراخور آموخته ایم.

ایران سرزمین اعجاز انرژى هاست. چرا که از یک سو داراى منابع گسترده سوخت هاى فسیلى و تجدیدناپذیر نظیر نفت وگاز است، از سوى دیگر سرشار از موادمعدنى و کانى هاى گرانبهاست و ازجهتى داراى پتانسیل فراوانى در زمینه انرژى هاى تجدیدپذیر و نو مانند خورشید، زمین گرمایى، باد، هیدروژن و زیست توده است. در این گزارش ضمن معرفى انرژى هاى نو در جهان به بررسى وضع استفاده از این انرژى ها در ایران پرداخته ایم.
باید توجه داشت که ضرورت استفاده از این منابع براى تصمیم گیران کشور هنوز به دو دهه نیز نرسیده است.
ما روى سیاره اى گام مى زنیم که هسته مرکزى اش درعمق تقریبى ۶۴۰۰ کیلومترى حدود ۴ هزار درجه سانتیگراد حرارت دارد و خورشیدى بر ما مى تابد که اگر تنها یک درصد از صحراهاى جهان به نیروگاههاى خورشیدى تبدیل گردد برق سالانه این کره سرگردان را تأمین خواهدکرد.
آبى را مى نوشیم که با شکافتن هسته اش مى توانیم به منبع عظیم انرژى هیدروژنى دست پیداکنیم و نسیمى بر ما مى وزد که از دیرباز آنچنان که آسیب هاى اخلافمان را و کشتى هاى اسلافمان را در دل دریاهاى مواج به حرکت وامى داشت هنوز هم مى تواند توربین هاى بادى تولید برق را به جنبش وادارد. این همه، انرژى هاى پاکى است که تنها با استفاده از دانش مى توان از نعمت و برکت آن برخوردار شد. استفاده از این انرژى هاى «نو» در اقصى نقاط جهان مخصوصاً کشورهایى که در یکى از این زمینه ها مزیتى دارند رواج یافته و روبه گسترش است. کشور ما، ایران زمین که برخوردار از منابع سرشار هیدروکربن و کربنى است، قابلیت مناسب و خوبى در بهره گیرى از انرژى هاى نو و تجدیدپذیر دارد. مرورى بر توانمندیهاى ایران در این زمینه و اقدام هاى صورت گرفته در جهت برخوردارى از این انرژى ها راهگشا خواهد بود.

* انرژى مزارع بادى
از پایان سال ۱۹۹۷ تا انتهاى سال ۲۰۰۲ (حدود ۵ سال) ظرفیت نصب شده براى استفاده از انرژى باد در جهان از ۷۶۰۰ مگاوات به ۳۱ هزار مگاوات یعنى حدود ۴ برابر افزایش یافته است. در کشورهایى نظیر آلمان، دانمارک، آمریکا، اسپانیا، انگلستان و بسیارى ازکشورهاى دیگر، توربین هاى بادى بزرگ و کوچک جهت تولید برق در واحدهایى با توان چند مگاواتى ساخته شده است.
در ایران نیز با توجه به وجود مناطق بادخیز طراحى و ساخت آسیابهاى بادى از ۲ هزارسال پیش از میلاد مسیح رایج بوده است. مطالعات و محاسبات انجام شده در زمینه تخمین پتانسیل انرژى باد در ایران نشان داده اند که تنها در ۲۶ منطقه از کشور (شامل بیش از ۴۵سایت مناسب) میزان ظرفیت اسمى سایت ها، با درنظر گرفتن یک راندمان کلى ۳۳ درصد، درحدود ۶۵۰۰ مگاوات است. این مقدار حدود یک ششم کل ظرفیت اسمى نیروگاههاى برق کشور است.
توربین هاى بادى از ۳ نوع کوچک، متوسط و بزرگ (مزارع بادى) تشکیل مى شوند. توربین هاى بادى کوچک براى تأمین برق جزیره هاى مصرف و یا مناطقى که تأمین برق از طریق شبکه سراسرى برق مشکل باشد استفاده مى شود. این توربین ها تا قدرت ۱۰ کیلو وات توان تولید برق را دارند. توربین هاى بادى متوسط عموماً بین ۱۰ تا ۲۵۰ کیلووات برق تولید مى کنند. این توربین ها براى تأمین مصارف مسکونى، تجارى، صنعتى و کشاورزى استفاده مى شود. توربین هاى بادى بزرگ شامل چند توربین بادى متمرکز با توان تولیدى ۲۵۰ کیلو ولت به بالا هستند که به صورت متصل به شبکه و یا جدا از شبکه طراحى مى شوند؟ از این نوع توربین ها که مزرعه بادى قلمداد مى شوند نیروگاه بادى منجیل به ظرفیت ۱۰۰ مگاوات است. این طرح در قالب دو فاز تعریف شده است. فاز اول شامل ۱۰ واحد ۳۰۰ کیلووات، ۱۰ واحد ۵۵۰ کیلو وات ساخت شرکت NEG.MICON مجموعاً به ظرفیت ۸‎/۵ مگاوات و همچنین ۳۲ واحد ۶۶۰ کیلووات ساخت شرکت VESTAS با ظرفیت مجموعاً ۲۱‎/۵ مگاوات است. فاز دوم ۶۰ مگاوات توربین ۶۶۰ کیلو وات با تکنولوژى VESTAS دانمارک در قالب ۹۱ مجموعه توربین است. در سال هاى قبل بیش از ۱۰ مگاوات توربین برق بادى در سایتهاى منجیل و رودبار نصب و راه اندازى شده است که شامل ۱۷ واحد توربین ۳۰۰ کیلو وات، ۲ واحد توربین ۵۰۰ کیلو وات و ۸ واحد توربین ۵۵۰ کیلووات است.
براى ساخت نیروگاه بادى ۴ سایت منجیل واقع در جنوب شهر منجیل (پسکولان)، رودبار، هرزویل و سایت سیاهپوش انتخاب شده اند. همچنین براساس مطالعات صورت گرفته ساخت نیروگاه ۶۰ مگاواتى جرندق نیز در دستورکار قرارگرفته است. این نیروگاه بادى شامل ۳۰ واحد با ظرفیت هرواحد ۲ مگاوات خواهد بود. در فرایند ساخت سایت بابائیان منجیل متخصصین داخلى توانستند توربین هاى ۶۶۰کیلو وات را در داخل بسازند و تکنولوژى را بومى کنند. این توربین فقط در سال ۸۴ بیش از ۳۶۸هزارکیلو وات ساعت برق تولید کرده است.

* انرژى آبگرمکن هاى خورشیدى
براى استفاده از انرژى خورشیدى ۲ راه وجوددارد: اول استفاده مستقیم از نورخورشید و تبدیل آن به الکتریسیته ازطریق سلول هاى فتوولتائیک و دوم استفاده مستقیم از انرژى خورشیدى و تبدیل آن به انواع انرژى هاى دیگر و یا استفاده مستقیم از آن.
یک نیروگاه خورشیدى شامل تأسیساتى است که انرژى تابشى خورشید را جمع کرده و با متمرکز کردن آن، درجه حرارتهاى بالا ایجاد مى کند. انرژى جمع آورى شده از طریق مبدلهاى حرارتى، توربین ژنراتورها و یا موتورهاى بخار به انرژى الکتریکى تبدیل خواهد شد. از انرژى حرارتى خورشیدى علاوه بر استفاده نیروگاهى، مى توان در زمینه هاى صنعتى، تجارى و خانگى نیز استفاده کرد. گرمایش آب مصرفى (آب گرمکن هاى خورشیدى براى منازل، ساختمانها، کارخانجات و استخرها)، گرمایش فضاى داخلى ساختمانها، سرمایش فضاى داخلى ساختمانها و یخچالهاى خورشیدى، آب شیرین کن هاى خورشیدى، خشک کن هاى خورشیدى و خوراک پزهاى خورشیدى ازجمله این موارد است.
در کشور ما استفاده از انرژى خورشیدى دارد رونق مى یابد. طراحى، ساخت و نصب و راه اندازى ۳۵۰ دستگاه آبگرمکن خورشیدى در شهرهاى بوشهر، طبس، یزد، بجنورد، زاهدان و اصفهان از این نمونه اند. آبگرمکن هاى خورشیدى خانگى از یک یا دو یا سه کلکتور براى دریافت انرژى خورشیدى و یک منبع براى ذخیره آن تشکیل شده اند. آب سرد وارد یک منبع دوجداره شده که در جداره دوم آن آب یا سیال دیگرى که در کلکتور گرم شده جریان دارد.
در این منبع تبادل حرارتى اتفاق افتاده و آب گرم مى شود. آبگرمکن هاى نصب شده از نوع ترموسیفونى بوده که دراثر خاصیت ترموسیفونى آب در کلکتور به مخزن مى رود و نیاز به پمپ ندارد.
موارد دیگر استفاده از انرژى خورشیدى تأمین برق و نیازهاى الکتریکى خانوارهاى روستایى در مناطق دور از شبکه برق است که نمونه آن نیروگاه خورشیدى فتوولتائیک واقع در دربید یزد است. این نیروگاه در ۴۵ کیلومترى شهرستان یزد در دل کویر و در یک منطقه کوهستانى قرار گرفته است. ظرفیت نصب شده آن ۱۲ کیلو وات و قابل افزایش تا حد ۴۰ کیلو وات و خارج از شبکه سراسرى است. این سایت تنها در سال ۸۴ حدود ۱۸ هزارکیلو وات ساعت برق تولید کرده است. نیروگاه خورشیدى فتوولتائیک در کویر معلمان سمنان در ۱۲۰کیلومترى جنوب دامغان و در مجاورت ۲ روستاى حسینان و معلمان از نمونه هاى دیگر نیروگاه هاى خورشیدى است. ظرفیت نصب شده آن ۹۷ کیلو وات و به منظور تزریق برق تولیدى به شبکه فشار ضعیف روستا براى جبران کاهش ولتاژ و توان شبکه ساخته شده است. برقرسانى به مناطق دورافتاده و خارج از شبکه برق که امکان انتقال شبکه به آنها وجود ندارد از مزایاى استفاده از سیستم هاى فتوولتائیک است. مثلاً منطقه مرزى گزیک فاقد شبکه سراسرى برق است و فاصله آن از شبکه نیز بیش از ۵۰ کیلومتر است. به همین دلیل در این پاسگاه براى تأمین برق مورد نیاز از نیروگاه فتو ولتائیک مستقل از شبکه استفاده شده است. استفاده دیگر از انرژى خورشیدى تأمین روشنایى معابر و مکان هاى دور از شبکه و صرفه جویى در مصرف برق است که در شهرهاى زنجان، تبریز و قزوین انجام شده است. سیستم روشنایى خورشیدى، انرژى تابشى خورشید را به صورت انرژى الکتریکى در طى روز در باترى ذخیره مى کند. پس از پایان روز و در مواقع نیاز انرژى ذخیره شده براى مصارف روشنایى به کار مى رود. از سیستم فتوولتائیک براى ساخت و نصب پمپ آب کشاورزى نیز استفاده مى شود. همچنین تأمین برق تونل شماره۶ سد کرج در جاده چالوس از طریق سیستم فتوولتائیک صورت مى گیرد. در دامنه البرز جنوبى و در سایت طالقان نیز از این سیستم براى تولید ۳۰ کیلو وات برق استفاده مى شود. اما نیروگاه خورشیدى ۲۵۰ کیلو وات شیراز بزرگترین پروژه خورشیدى کشور است که در آستانه بهره بردارى است.

* انرژى هیدروژنى در دل آب
هیدروژن یک سوخت پاک تجدیدپذیر است که به سهولت مى توان به مقدار فراوانى از آب به دست آورد. هیدروژن را مى توان با استفاده از انواع منابع انرژى اولیه تولید کرد و در تمام موارد و کاربردهاى سوخت هاى فسیلى مورد استفاده قرار داد. سیستم انرژى هیدروژنى به دلیل استقلال از منابع اولیه انرژى، سیستمى دائمى، پایدار، فناناپذیر، فراگیر و تجدیدپذیر است. از این رو پیش بینى مى شود که در آینده اى نه چندان دور، تولید و مصرف هیدروژن به عنوان حامل انرژى به سراسر اقتصاد جهانى سرایت کرده و اقتصاد هیدروژن تثبیت شود.
در کشور ما برنامه هاى متعددى براى استفاده از انرژى هیدروژن در دست اجرا و یا به اتمام رسیده است. پروژه پیک سایى نیروگاه هاى متعارف کشور به وسیله پیل سوختى از جمله اینهاست. در این پروژه برق ساعات off-peak توسط دستگاه الکترولیز مصرف شده و هیدروژن تولید مى شود. هیدروژن در مخازن مخصوص هیدروژن نگهدارى و ذخیره مى گردد و در ساعات peak مصرف انرژى این هیدروژن توسط مبدل پیل سوختى به انرژى الکتریکى تبدیل و وارد شبکه مى شود.
نمونه دیگر پروژه احداث پایلوت انرژى مستقل از شبکه طالقان بر پایه هیدروژن خورشیدى و پیل سوختى است. در این روش با تبدیل انرژى نورانى خورشید به انرژى الکتریکى امکان تولید و ذخیره هیدروژن را به عنوان حامل انرژى فراهم مى آورد. این حامل مى تواند پس از ذخیره شدن در زمان و مکان مناسب مجدداً توسط پیل سوختى به انرژى الکتریکى تبدل شده ونیاز مصرف کننده نهایى را فراهم آورد. احداث پایلوت فناورى هیدروژن در مقیاس نیمه صنعتى از دیگر موارد در دست بررسى است که براى تولید هیدروژن با خلوص ۹۹‎/۹۹ درصد، مایع سازى و ذخیره سازى و تولید برق در حال پیگیرى است. پایلوت هاى هیدروژنى با هدف استفاده از انرژى خورشیدى و عرضه انرژى پایدار به مصرف کننده نهایى احداث مى گردند. این پایلوتهاى تبدیل انرژى نورانى خورشید به انرژى الکتریکى، امکان تولید و ذخیره سازى هیدروژن را به عنوان حامل انرژى فراهم مى سازد.
ترکیب فتوولتائیک، الکترولیز آب و پیل سوختى از دیگر موارد استفاده از انرژى هاى نو است. در این روش و در روشنایى روز وقتى که نور خورشید به سلول هاى فتوولتائیک مى تابد، طى پدیده فتوولتائیک انرژى نورانى به انرژى الکتریکى تبدیل شده و سلول هاى فتوولتائیک برق مورد نیاز دستگاه الکترولیز آب که قادر است هیدروژن را تولید کند، تأمین مى نماید. هیدروژن تولید شده با عبور از دستگاه کمپرسور هیدروژن، فشرده شده و در یک مخزن ذخیره مى شود تا در مواقع نیاز جهت تأمین گرمایش، روشنایى و نیاز بخشى از مجموعه در سیستم پیل سوختى مورد استفاده قرار گیرد.

* انرژى زمین گرمایى
پیشتر گفته شد که مرکز زمین در حدود ۴ هزار درجه سانتیگراد حرارت دارد. این مرکز به عنوان یک منبع حرارتى عمل کرده و موجب تشکیل و پیدایش مواد مذاب با درجه حرارت ۶۵۰ تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد در اعماق ۸۰ تا ۱۰۰ کیلومترى از سطح زمین مى گردد. به طور میانگین میزان انتشار این حرارت از سطح زمین که فرایندى مستمر است معادل ۸۲ میلى وات در واحد سطح است که با در نظر گرفتن مساحت کل سطح زمین، مجموع کل اتلاف حرارت از سطح آن، برابر با ۴۲ میلیون مگاوات است. در واقع این میزان حرارت غیرعادى، عامل اصلى پدیده هاى زمین شناسى از جمله فعالیت هاى آتشفشانى، ایجاد زمین لرزه ها و پیدایش رشته کوه هاست. امروزه با بهره گیرى از فناورى هاى موجود، تنها بخش کوچکى از این منبع سرشار مهار شده و به طور اقتصادى قابل بهره بردارى است. بنابراین انرژى زمین گرمایى، همان انرژى حرارتى قابل استحصال از پوسته جامد زمین است. انرژى زمین گرمایى برخلاف سایر انرژى هاى تجدیدپذیر مستشاد یک انرژى پایدار با فاکتور دسترس ۱۰۰ درصد است که به طور شبانه روزى در طول سال قابل بهره بردارى است. از انرژى زمین گرمایى در دوبخش کاربردهاى نیروگاهى (غیرمستقیم) و غیرنیروگاه (مستقیم) استفاده مى شود. تولید برق از منابع زمین گرمایى هم اکنون در ۲۲ کشور جهان صورت مى گیرد که مجموع قدرت اسمى کل نیروگاه هاى تولید برق از این انرژى بیش از ۸ هزار مگاوات است. این در حالى است که بیش از ۶۴ کشور جهان نیز با مجموع ظرفیت نصب شده بیش از ۱۵ هزار مگاوات حرارتى از این منبع انرژى در کاربردهاى غیرنیروگاهى بهره بردارى مى کنند. در ایران پتانسیل سنجى انرژى زمین گرمایى در کل کشور صورت گرفته که براساس آن مناطق پتانسیل دار شناسایى شدند. این مناطق عبارتند از« تفتان، بزمان، ناى یندان، طبس، فردوس، تکاب، بیجار، خور، بیابانک، اصفهان، محلات، رامسر، بندرعباس، میناب، بوشهر، کازرون، لار، بستک.
همچنین منطقه دماوند نیز در سال۸۳ براى سنجش میزان انرژى زمین گرمایى مورد بررسى قرار گرفت. یکى دیگر از پروژه ها که فاز اول آن به اتمام رسیده پتانسیل سنجى در مناطق خوى و بوشلى (جنوب سبلان) است. قرار است از این مخازن که در عمق ۵۰۰ مترى بیش از ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد حرارت دارد و جهت تولید برق، استحصال Co2 (به صورت مایع و یخ خشک) و ایجاد سردخانه هاى صنعتى و گرم کردن اماکن مسکونى همجوار استفاده شود.
از پروژه هایى که در دست مطالعه و اجراست، ساخت نیروگاه ۵۵ مگاواتى زمین گرمایى در ناحیه سبلان است. این پروژه در دومرحله انجام مى گیرد که مرحله اول شامل اکتشاف و ارزیابى پتانسیل نیروگاهى میدان زمین گرمایى سبلان به منظور انجام مقدمات لازم جهت ساخت و راه اندازى نیروگاه زمین گرمایى براى نخستین بار در کشور بوده و مرحله دوم توسعه میدان زمین گرمایى جهت ساخت نیروگاه است.

* نتیجه
ایران توانمندى زیادى در استفاده از انرژى نو وتجدیدپذیر دارد اما تاکنون استفاده اندکى از این پتانسیل کرده است. ناآشنایى وعدم تسلط علمى و تکنولوژیکى و همچنین عدم تأمین اعتبار طرح ها و پروژه هاى وابسته به انرژى هاى نو از جمله علت هاى کم کارى در استفاده از این انرژى هاست. با این حال روند گسترش مطالعات و همچنین خارج شدن از فازهاى مطالعاتى و رسیدن فازهاى اجرایى مى تواند زمینه ساز استفاده بیشتر از این پدیده هاى طبیعى، پایان ناپذیر، پاک و کم بها باشد.

درک اقتصاد دانان از مسئله رشد اقتصادى طى بیش از پنجاه سال گذشته تغییر کرده و بشدت بهبود یافته است. به طورى که از نیمه دهه، ۱۹۸۰ بررسى ماهیت و دستیابى به رشد یکى از حوزه هاى فعال تحقیق و پژوهش در اقتصاد رشد و توسعه شده است. بیش از پنج دهه از زمان انتشار اثر ارزنده «آر. اف. هارود» با عنوان «مقاله اى درباره نظریه پویا» و مقاله «گسترش سرمایه، نرخ رشد و انتقال» اثر «اى. دى. دومار» گذشته است. طى این مدت، نظریات رشد اقتصادى سیر تکاملى خود را پیموده اند و جنبه ها و ابعاد گوناگون و اثرگذار در رشد اقتصادى کشورها، مورد توجه پژوهشگران کلان نگر قرار گرفته اند و در الگوهاى رشد ارائه شده اند. با وجود این هنوز اجماع و اتفاق نظر کامل در این زمینه وجود ندارد. تنوع آرا در زمینه رشد اقتصادى یکى از ویژگى هاى بارز این نظریات است. همین ویژگى، مطالعه مستمر و روزآمد محققین و کارشناسان اقتصادى را در این حوزه ضرورى کرده است.
در دهه هاى ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نظریه رشد یکى از زمینه هاى فعال براى پژوهش بود. این علاقه بعداً فروکش کرد، دلیل این امر شاید این بود که اکثر پیامدهاى الگوى رشد نئوکلاسیک آشکار شده بودند. الگوهاى رشد نئوکلاسیک نسبت به الگوهاى کینزى «هارود - دومار» گامى به پیش بود. این الگو با دخالت دادن قیمت عوامل و جایگزینى عوامل تولید امکان ژرفتر کردن الگوى قبلى را فراهم کرد و توانست مشکل بى ثباتى در طرح هارود-دومار را حل کند. در اوایل دهه ۱۹۸۰ در دانشگاه شیکاگو، فعالیت هاى پل رومر و رابرت لوکاس علاقه اقتصاددانان کلان نگر را به رشد اقتصادى با تأکید بر اقتصاد اندیشه ها و سرمایه انسانى دوباره شعله ور کردند.
الگوهاى نوکلاسیکى رشد از بسیارى جهات در زمره نظریه هاى رشد اقتصادى سرمایه گرا قرار مى گیرند. این نظریه ها در الگوسازى بر انباشت سرمایه فیزیکى و انسانى تأکید مى کنند. با این حال، نظریه ها اهمیت فناورى را مورد توجه قرار مى دهند. اصطلاح فناورى در اقتصاد رشد و توسعه داراى معنى خاصى است. فناورى روشى است که با استفاده از آن نهاده ها در فرایند تولید به محصول تبدیل مى شوند و اندیشه ها فناورى تولید را بهبود مى بخشند.
یک اندیشه جدید این امکان را فراهم مى کند که از مجموعه اى از نهاده ها و عوامل تولید، محصولات بیشتر یا بهترى تولید کنیم. مثال هاى ارتباط میان اندیشه ها و پیشرفت فنى بسیار فراوان هستند؛ اما اندیشه و تفکر به هیچ وجه در حوزه مهندسى خلاصه نمى شود.
در اواسط دهه ۱۹۸۰ پل رومر ارتباط میان رشد اقتصادى و اقتصاد اندیشه ها را تنظیم نمود.
براساس نظر وى، رقابت ناپذیر بودن، ویژگى ذاتى اندیشه هاست. این ویژگى بارز اندیشه ها، دلالت مى کند که اندازه اقتصاد نقش مهمى در اقتصاد اندیشه ها ایفا مى کند. ویژگى رقابت ناپذیرى همچنین بازدهى فزاینده به مقیاس را به وجود مى آورد و براساس این الگو، وجود بازدهى فزاینده، در یک محیط رقابتى با تحقیقات هدفمند الزاماً به رقابت ناقص مى انجامد. نکته مهمى که رومر بر آن تأکید کرده، این است که اندیشه، نسبت به کالاهاى اقتصادى بسیار متفاوت هستند. اغلب کالاها و خدمات رقابت پذیر هستند. در مقابل، اندیشه ها رقابت ناپذیر هستند. این ویژگى اندیشه ها- اندیشه ها، حداقل در بعضى موارد تفکیک پذیر هستند - اغلب با کالاهاى اقتصادى مشترک است. اندیشه ها کالاهایى رقابت پذیر هستند؛ اما درجه تفکیک پذیرى آنها از یکدیگر بسیار متفاوت است.
کالاهاى رقابت ناپذیر که الزاماً تفکیک ناپذیر نیز هستند را اغلب کالاهاى عمومى مى نامند. اقتصاد کالاها به ماهیت آنها بستگى دارد. کالاهایى که تفکیک ناپذیر هستند به تولید کنندگانشان امکان جذب منافع تولید را مى دهند و کالاهایى که تفکیک ناپذیرند واجد منافع و آثار جانبى گسترده اى هستند که به تولید کنندگان آنها نمى رسد. این آثار جانبى را پیامدهاى خارجى مى نامند. کالاهایى که داراى آثار جانبى مثبت هستند معمولاً در بازارها کمتر از میزانى کارا تولید مى شوند و این پدیده یکى از دلایل اولیه و جاافتاده براى دخالت دولت در اقتصاد به منظور بهبود رفاه است. کالاهایى که رقابت پذیر هستند هر زمان که به فروش مى رسند باید مجدداً تولید شوند و کالاهاى رقابت ناپذیر فقط یک بار تولید مى شوند، یعنى کالاهاى رقابت ناپذیر مثل اندیشه ها یک هزینه ثابت تولید دارند و هزینه نهایى آنها صفر است. یکى از اصلى ترین جنبه هاى اقتصاد اندیشه ها این است که اقتصاد اندیشه ها بالقوه هزینه هاى اولیه بسیار زیادى را براى خلق یک نوآورى و اختراع لازم دارد. مخترعان و مبتکران زیربار هزینه هاى تک نوبتى نمى روند، مگر این که انتظار داشته باشند که بعضى از منافع را که پس از اختراع، جامعه از آن برخوردار مى شود، به شکل سود به دست آورند. حق ثبت اختراع و حق انتشار از جمله ساز و کارهاى قانونى هستند که براى یک مدت زمان محدود به مخترعین قدرت انحصارى مى دهند تا حاصل کار خود را خود برداشت نمایند. این ابزارها در زمره اقداماتى هستند که از نظام قانونى براى افزایش میزان تفکیک پذیرى اندیشه ها استفاده مى کنند. در نبود حق اختراع و انتشار، نسخه بردارى فنى از روى یک اختراع امرى بسیار ساده است و افزایش رقابت براى تقلید و نسخه بردارى، هرگونه انگیزه در مخترعین را براى خلق اندیشه هاى نو و بدیع از بین مى برد. براساس اعتقاد برخى از مورخین اقتصادى مانند دى. سى. نورث، برنده جایزه نوبل در سال ۱۹۹۳ این استدلال در فهم تاریخ رشد اقتصادى بسیار مهم است. مسلماً رشد اقتصادى پایدار یک پدیده جدید است و یکى از پرسش هاى بنیادین تاریخ اقتصادى را به دنبال دارد. این سؤال که رشد اقتصادى پایدار اولین بار در کجا آغاز شد، بسیار مهم است. در پاسخ به این سؤال فرضیه نورث و تعدادى از مورخین اقتصادى این است که توسعه حقوق مالکیت معنوى، یعنى فرایند انباشتى که در طول قرون متمادى رخ داده است، علت رشد اقتصادى جدید است. نوآورى هاى پایدار نیز پاى نمى گیرند، مگر این که افراد با وعده هاى معتبرى مبنى بر کسب منافع فراوان از طریق بازار تشویق شوند.
در مورد تغییرات فناورى، نرخ بازدهى اجتماعى توسعه روش هاى جدید، محتملاً همیشه زیاد بوده است؛ اما انتظار مى رود که تا زمانى که راه هاى مناسبى براى افزایش نرخ بازدهى خصوصى ایجاد نشود، در تولید و ابداع روش هاى جدید پیشرفت اندکى حاصل شود. گذشته بشر از توسعه پیوسته روش هاى جدى توسط انسان حکایت مى کند؛ اما گام ها در این راستا آهسته و نوبتى برداشته شده اند. دلیل اولیه این روند این بوده است که انگیزه هاى افراد براى توسعه روش هاى جدید دفعتاً و اتفاقى به وجود مى آمده اند. نوآورى ها نیز نوعاً بدون هیچ گونه هزینه یا پرداخت پاداش به مخترع یا نوآور قابل تکثیر و برداشت بودند. شکست توسعه نظام مند حقوق مالکیت در نوآورى تا دوران جدید نیز علت اصلى کندى اقدامات در تغییر فناورى است. انقلاب صنعتى، یعنى نقطه آغازین رشد اقتصادى پایدار زمانى گسترش یافت که نهادهاى حافظ حقوق مالکیت فکرى به اندازه کافى توسعه یافته بودند و کارآفرینان مى توانستند بخشى از بازدهى هاى اجتماعى حاصل از نوآورى هاى خود را به صورت بازدهى خصوصى به دست آورند. هرچند انگیزه سازى توسط دولت به صورت تعیین جایزه یا تأمین مالى دولتى در بعضى موارد معین جایگزین این قبیل انگیزه هاى بازارى شده است؛ اما تاریخ، حکایت از آن دارد که فقط انگیزه هاى بازارى، کفایت لازم براى رشد و توسعه فزاینده نوآورى را دارا هستند.

* اندازه گیرى اندیشه ها
اندازه گیرى اندیشه ها به عنوان نهاده در یک تابع تولید یا محصول تابع تولید بسیار دشوار است. در عین حال اطلاعاتى در خصوص نهاده ها و محصولات وجود دارند که بسختى مى توان آنها را به یکدیگر مرتبط نمود. براى مثال تحقیق و توسعه، احتمالاً یکى از مهمترین نهاده ها، در تابع تولید اندیشه هاست و هر اندازه اندیشه هاى ارزشمند و مهم ثبت شوند، شماره امتیازات ثبت شده مى تواند یک شاخص اندازه گیرى تعداد اندیشه هاى تولید شده باشد، البته هر دو این شاخص ها مشکلات خاص خودشان را دارند. بسیارى از اندیشه ها یا به ثبت نمى رسند یا در تولید آنها از منابعى که رسماً برچسب و عنوان تحقیق و توسعه را دارند استفاده نمى کنند. الگوهاى رشد نوکلاسیکى اهمیت توسعه فناورى را به عنوان موتور رشد روشن مى کند. این مدل ها این امکان را به ما مى دهد تا موتور رشد را کشف کنیم و به این سؤال پاسخ بدهیم که زمینه توسعه فناورى رشد کشورهاى صنعتى از کجا آمده است چگونه مى توان میزان این رشد را افزایش داد
بسیارى از کارهاى اقتصاددانان براى پاسخ به این سؤالات با عنوان نظریه رشد درون زا یا نظریه جدید رشد نامگذارى شده است. به جاى این فرض که رشد به دلیل بهبود فناورى (عامل برون زا) و به طور خودکار و بدون الگو رخ مى دهد، این نظریه بر شناخت نیروهاى اقتصادى که در پشت توسعه فناورى قرار دارند تأکید مى کند. یکى از مهمترین نتایج این کار شناخت این امر است که توسعه فناورى زمانى رخ مى دهد که مخترعین یا بنگاه هاى تولیدى که در پى حداکثر نمودن سود هستند در جست وجوى دستگاه هاى جدیدتر و مناسب تر باشند.

* الگوى رومر
موتور رشد اقتصادى اختراع است. الگوى «رابرت سولو» این موضوع را به صورت ریاضى نشان مى دهد. رشد در الگوى سولو تنها در صورت بهبود فناورى تولید به صورت نهایى وجود دارد و در غیر این صورت رشد متوقف خواهد شد. الگوى رومر با تفصیل بیشترى این موضوع را نشان مى دهد. الگوى رومر با معرفى جست وجوى ایده هاى جدید توسط محققانى که تمایل به استفاده سودآور از اختراعات خود را دارند، توسعه فناورى را درون زا معرفى مى کند. هدف از طراحى الگو، توضیح این مطلب است که چرا و چگونه کشورهاى پیشرفته داراى رشد پایایى هستند. برخلاف الگوهاى نئوکلاسیکى که مى توانست براى کشورهاى مختلف مورد استفاده قرار گیرد، الگوى رومر مى تواند کشورهاى پیشرفته جهان را به صورت کلى مورد بحث قرار دهد.
براى ایجاد رشد، تعداد اندیشه هاى جدید باید در طول زمان افزایش یابند. این امر وقتى اتفاق مى افتد که تعداد محققان مثلاً در اثر رشد جمعیت جهان در حال افزایش باشند. در این شرایط از آنجا که تعداد محققان بیشتر به مفهوم تعداد اندیشه هاى بیشتر است، پایایى رشد در الگو وجود خواهد داشت. در این حالت رشد اندیشه ها به وضوح با رشد جمعیت مرتبط است که این امر حضور رشد جمعیت را توضیح مى دهد.

* مقایسه الگوى رومر با الگوى نوکلاسیک ها
مقایسه این نتیجه با اثر رشد جمعیت در الگوى رشد نوکلاسیک ها جالب است. در آن الگو مثلاً یک نرخ بالاترى از رشد جمعیت سبب کاهش سطح درآمد در طول مسیر رشد متوازن بود؛ اما در الگوى رشد رومر مردم در فرایند ابداع یک داده کلیدى هستند. جمعیت بیشتر مى تواند تولیدکننده اندیشه هاى بیشتر باشد و از آنجا که اندیشه ها رقابت ناپذیر هستند، همه کس در اقتصاد از این امر منتفع مى شوند.
این نتیجه که نرخ رشد اقتصاد به نرخ رشد جمعیت وابسته است، نتیجه قوى دیگرى را نیز دربر دارد، اگر رشد جمعیت یا حداقل رشد پژوهشگران متوقف شود، رشد اقتصادى در بلندمدت متوقف خواهد شد. نتیجه اى که ما از این پیش بینى مى گیریم چیست به عبارت دیگر اگر چنانچه تلاش هاى پژوهشى در جهان طى زمان ثابت باشد، آیا رشد اقتصادى متوقف مى شود بر اساس این الگو این امر اتفاق خواهد افتاد. وقتى فعالیت پژوهشى ثابت بماند، افزایش نسبى در ذخیره اندیشه ها که براى رشد بلندمدت لازم است، نمى تواند ادامه داشته باشد. در واقع تنها در یک مورد خاص است که فعالیت پژوهشى ثابت مى تواند رشد بلندمدت را پایدار نماید. رومر فرض مى کند که بهره ورى پژوهش متناسب با ذخیره موجود اندیشه ها است. با این فرض، بهره ورى پژوهشگران در طول زمان رشد مى یابد، حتى اگر تعداد آنها ثابت باشد.
نتایج الگوى رشد رومر شبیه نتایج الگوى نوکلاسیک ها است. در الگوى نوکلاسیک تغییرات در سیاست دولت و تغییرات در نرخ سرمایه گذارى هیچ گونه اثر بلندمدتى بر رشد اقتصادى ندارند. این نتیجه با توجه به این که اصولاً رشد در الگوى نوکلاسیک در اثر توسعه فناورى برون زاست، شگفت انگیز نیست؛ اما در این الگو با وجود درون زا بودن توسعه فناورى، ما به همان نتیجه مى رسیم. نرخ رشد بلندمدت نسبت به تغییرات در نرخ سرمایه گذارى و حتى نسبت به تغییرات در سهم جمعیتى که در بخش تحقیقات شاغل اند، ثابت است.
در طول دوره طولانى تاریخ، فرایند رشد اقتصادى به صورت پراکنده و نامتباین بوده است.
به دلیل عدم توسعه کامل عواملى نظیر حقوق مالکیت، کشفیات و اختراعات به صورت اتفاقى و کم بود. در این دوره، سرمایه گذارى ها در سرمایه و مهارت که براى ایجاد و به کار گرفتن این ابداعات لازم بود، وجود نداشت. مسائل مشابهى در حال حاضر عامل فقیر بودن بسیارى از کشورها در سرتاسر جهان است.
در قرون اخیر در کشورهاى خاصى، سازمان ها و ساختار مورد نیاز رشد اقتصادى به وجود آمده است. نتیجه این است که توسعه فناورى، یعنى موتور رشد، زندگى را تحت الشعاع قرار داده است. نتایج این توسعه براى رفاه جامعه در افزایش ثروت ثروتمندترین کشورهاى جهان منعکس است. آنچه بطور ضمنى از درک رشد اقتصادى حاصل مى شود، این است که این نیروى حیاتى در فقیرترین مناطق جهان راکد و خفته است.