سال ۱۳۹۱ از جهتی متفاوت با نام گذاری سال های گذشته است، به این معنا که نام گذاری های سالهای گذشته کلان بود و چندان قابل ارزیابی کمی در پایان سال نبود، رهبر انقلاب بعد از آنکه اهداف سال های گذشته را در فضای فرهنگ اقتصاد تعیین کردند، یعنی ترویج نگاه جهادگونه به فعالیت های اقتصادی، سال جدید را با تعیین اهداف جزیی تر، به شکلی وارد فاز اهداف عملیاتی شدند. سال حمایت از تولید ملی، نیروری کار و سرمایه گذار ، با تعیین سه وظیفه برای دولت(به معنای مجموع سه قوه)، دست اندرکاران تولید و مردم.

سه حلقه ای که نحوه تعامل آنها بر روی هم تاثیر مستقیم دارد و نتیجه نهایی اش وابسته است به این تعامل. یعنی هر چقدر هم که مردم را تشویق به خرید کالای داخلی کنیم، ولی کیفیت تولید کالای داخلی پایین باشد، عملا رغبتی از سمت مردم به کالای تولید داخلی نخواهد بود. اگر هم تولید کننده ی ما هم همتی کند برای تولید کالای با کیفیت ولی اگر دولت و سیستم بانکی کشور، خدمات پولی و مالی ندهد و یا قوانین اقتصادی فضای کسب و کار را سخت کند و یا مردم نسبت به کالای داخلی بی رغبت باشند باز هم نتیجه منفی خواهد بود. بر همین منوال فقط وجود یک دولت فعال نمی تواند نتیجه بخش باشد. باید تمامی ارتباطات این سه حلقه با هم اصلاح شده و در راستای افزایش تولید ملی بهبود پیدا کند.

تولید حتی اگر گران هم در بیاید ولی با خود اشتغال داخلی را به همراه دارد، اشتغال در بعد ایجابی یعنی افزایش رفاه فردی و اجتماعی و در بعد سلبی یعنی کاهش تمام آسیب های اخلاقی و امنیتی که از قِبَل آن به وجود می آید.
آنچه در ادامه می آید گوشه ای از وظایف این سه حلقه است که البته کامل نیست نیاز به کارهای پژوهشی و تحقیقاتی دارد ولی برای آنکه مسیر حرکتمان روشن شود مرورش خالی از لطف نیست:
دولت:
ثبات در تصمیم گیری ها و قوانین یکی از اصلی ترین مولفه های بهبود فضای کسب و کار است. اگر سرمایه گذار و تولید کننده نتوانند نتیجه ی سرمایه گذاری خود را پیش بینی کند هیچ گاه در این مسیر قدم نمی گذارد. بعد از ثبات قوانین و شرایط محیطی که باعث افزایش ریسک سرمایه گذاری می شود ، قوانین ترغیبی و کاهش بروکراسی اداری و تامین سهل سرمایه برای تولید کننده از طریق سیستم بانکی از دیگر مولفه هایی است که می تواند تولید را ترغیب و تقویت کند. متاسفانه در شش ماه پایانی سال ۹۰ که قرار بود سال جهاد اقتصادی باشد، بیشتر از آنکه تولید کنندگان رغبتی برای تولید داشته باشند، به حسرت به دلال هایی می نگریستند که بدون هیچ مشقتی که تولید کننده ها با آن سر و کار دارند اعم از اداره مالیات و بیمه و حقوق نیروی کار و ... به درآمدهای نجومی رسیدند آن هم از طریق دلالی سکه ، طلا و دلار .

نکته ی دیگر در مورد نقش دولت آن است که بحث واردات باید به صورت جدی ساماندهی شود، این به معنای بسته شدن کامل مرزها نیست بلکه باید تعرفه ها و نرخ ارز به شکلی ساماندهی شود که تولید کننده ی داخلی بتواند در رقابتی منطقی با کالای بیگانه، کیفیت خود را افزایش دهد و البته نباید فراموش کرد که اگر بعد نظارتی دولت قوی باشد می توان از طریق وضع قوانین کیفیتی هم به این مهم دست پیدا کرد و به شکلی سخت گیرانه تر جلوی ورود کالای خارجی را گرفت.

مجموع قوانین تجاری و مالیاتی باید به شکلی باشد که مردم را به سمت کار تولیدی تشویق کند و کار های دلالی و واردات کالاهای مصرفی سخت ترین و پرهزینه ترین فعالیت ها شود.

نکته ی دیگر در راستای سیاست های اصل ۴۴ است، اینکه دولت به جای آنکه رقیب بخش خصوصی در تولید باشد باید یار و مددکار باشد. سود و زیان واقعی شرکت های تولیدی زمانی مشخص می شود که این عرصه کاملا در دست بخش خصوصی باشد، آنگاه که یک شرکت خصوصی رقبای خود را در شرایط برابر ارزیابی می کند امید به فعالیت و رقابت دارد نه آن زمان که رقیب خود را شرکتی دولتی ببیند !

تولید کننده و سرمایه گذار با افزایش تحریم های خارجی گرچه تهدیدات افزایش پیدا کرده است ولی به نوعی بهترین فرصت برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران داخلی است که با بررسی کالاهایی که تا به امروز به سمت تولید آن در داخل نرفته بودیم، روند خودکفایی را در عرصه صنعت به صورت جدی تر پیگیری کنیم.

گرچه تولید به شدت تحت تاثیر تصمیمات دولت است ولی مهمترین نکته در مورد تولید کنندگان این است که عشق به کشور و سربلندی آن می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات باشد. چرا باید بعضی از صنعت گران و تولید کنندگان ما با طمع در سود بیشتر خود به جای تولید کالا تبدیل به وارد کننده شده اند؟ وجود تعهد در تولید کننده و سرمایه گذار ما باعث می شود که در سخت ترین شرایط نگاهش به عرصه اقتصاد ملی، نگاهی ارزشی و جهادگرانه باشد، نگاهی که در میان دانشمندان هسته ای کشور به درستی جواب داده است و شاهد پیشرفت های هسته ای در سال های گذشته بوده ایم.

مردم
آنچه بر عهده مردم است بیشتر فرهنگ سازی و نهادینه کردن آن است. امری که هم بر دوش دولت و سازمان و نهاد مختلف فرهنگی است و مهم تر از آن بر عهده سازمان های مردم نهاد، حوزه های علمیه و دانشگاه هاست.

اول آنکه باید تولید ثروت حلال به عنوان یک ارزش در جامعه نهادینه شود و درکنار آن تولید ثروت های کاذب از طریق دلالی به امری مذوم در میان آحاد جامعه مبدل شود. دوم آنکه باید مصرف کالای داخلی تبدیل به ارزش شود. یعنی فرزندمان ما باید به پوشیدن لباسی با پارچه وطنی و دوخت ایضا وطنی افتخار کنند. این امری است که تلاش جمعی مردم را می طلبد. دانش آموزی که امروز به لباس وطنی خود افتخار می کند فردا همه ی تلاشش را در دانشگاه انجام می دهد که سوار هواپیمایی شود که وطنی باشد و بر ماشینی سوار شود که چنین باشد.

این مورد امری است که نیاز به تصمیم دولت ندارد. باید انقلابی فرهنگی در میان مردم و توسط مردم و نخبگان دینی و فرهنگی به وجود آید برای ارزش بخشیدن به کالای ایرانی. مصرف کالای وطنی امری است که مدعیان ناسیونالیتی و وطن پرستی و ملی گرایی اگر خالص باشند هم قبول دارند چه رسد به ایرانیان مسلمانی که فرهنگ و دین اشان نیز چنین می خواهد.

شکی در اینکه ما می توانیم نیست فقط اراده ای می خواهد آهنین که کشوری بسازیم چون سرو سربلند و چون کوه مستحکم تا دشمنان بدانند این سرو سربلند در برابر تبرها، کمر خم نخواهد کرد.

جو سرمايه گذاري و توليد ملي


نويسنده: دكتراحمد يزدان پناه

اينكه بيكاري جز با سرمايه گذاري هاي مولد بخش خصوصي و دولتي و تركيب بهينه آن دو در صحنه اقتصاد ملي كاهش نمي يابد، حرف تازه اي نيست.
    به علاوه به روشني محسوس است كه جو سرمايه گذاري در اين مرز و بوم مساعد نيست؛ چراكه توليد ملي پايين و بيكاري و تورم بالااست. وقتي بحث از «جو سرمايه گذاري» است منظور چيست؟
    جو سرمايه گذاري عبارت است از به كارگيري مجموعه اي از عوامل خاص در بنگاه ها براي شكل دهي به فرصت ها و انگيزه ها در جهت سرمايه گذاري مولد براي توليد بيشتر، خلق اشتغال و بسط و توسعه كسب وكارها. سياست ها، رفتار، كردار و گفتار دولت ها با اثرگذاري بر «هزينه ها»، «ريسك ها» و «موانع بر سر راه رقابت» بيشترين تاثير را بر جو سرمايه گذاري دارند. نقطه شروع جوسازي، به معني خوب آن، براي سرمايه گذاري در جامعه از بنگاه شروع مي شود. بنگاه در اينجا به معني عام آن؛ يعني موسسات غيرخيريه اي است كه رفتار عقلايي آنها با تعقيب سود و منافعشان شكل مي گيرد. تصميم گيري بنگاه براي مخارج سرمايه اي و توليدي از كجا نشات مي گيرد؟ بنگاه هزينه هاي امروز را به اميد تغييرات مثبت در درآمد آتي خود از طريق افزايش توليدات بنگاه تقبل مي كند. هزينه هايي مانند خريد ماشين آلات و تجهيزات جديد (بنابر تعريف درست از سرمايه گذاري) و آموزش نيروي كار با صرف مخارج در حوزه تحقيق و توسعه (R&D).
    به هر حال در اينجا دو عامل كليدي توليد؛ يعني كار و سرمايه آن هم در بعد ملي آن نقش آفريني خود را نشان مي دهند؛ ولي يادتان باشد كم و كيف اين تصميمات بر مبناي توانمندي و استراتژي بنگاه ها مختلف است. ولي محور مشترك آنها همان طور كه اشاره شد، «سوددهي» است كه چارچوب آن را سه عامل مهم «هزينه ها»، «ريسك ها» و «موانع رقابت پذيري» شكل مي دهند. خواهيد پرسيد اين همه اهميت براي سرمايه گذاري چيست؟ پاسخ كوتاه آن است كه حجم و بهره وري سرمايه گذاري ها «كاهش فقر» و افزايش رشد توليد ملي را رقم مي زند. تكيه بر هدف اصلي بنگاه ها يعني «سود» شايد اين توهم را دامن زند كه جو سرمايه گذاري را به حداقل سازي هزينه ها و ريسك ها محدود مي سازد. پس جو مساعد سرمايه گذاري كدام است؟ جو سرمايه گذاري خوب عبارت است از فضايي كه در آن شهروندان از دو بعد نفع مي برند: اول آنكه به جاي آنكه فقط به بنگاه ها نفعي برسد، كل جامعه بهره مند مي شوند. چراكه بنگاه ها علاوه بر اينكه كار مي آفرينند با كاهش قيمت تمام شده و خدمات پس از فروش و تامين كالاها و خدمات مورد نياز مردم به رفاه جامعه كمك مي كنند و براي آباداني كشور از طريق وسعت بخشيدن به پايه مالياتي به بودجه دولت كمك مي نمايند و در نتيجه در مقابل مطالبات مردم و قدرت پاسخ گويي دولت ها را بالامي برند.
    دوم آنكه، با بهبود فضاي كسب وكار، ميدان براي فعاليت همه بنگاه ها فراهم مي شود، نه تنها براي بنگاه هايي كه با مراكز قدرت رابطه سببي و نسبي دارند. آنچه گفته شد اشاره به ابعادي از جو سرمايه گذاري بود كه در حوزه مسووليت مسلم دولت ها براي تغيير جو سرمايه گذاري قرار مي گيرد؛ چرا كه تغييرات در برخي ابعاد جو سرمايه گذاري مثل بعد جغرافيايي و اندازه بازارها براي دولت ها كاري مشكل و زمان بر است، ولي ثبات بخشيدن به سياست هاي مالي و پولي و انضباط در آن دو حوزه توسط دولت ها و مجلس ها و تدوين مقررات پويا و نظارت بر اجراي درست آنها براي بهبود جو سرمايه گذاري، كارساز است. علاوه بر اين، احترام به حقوق مالكيت ها و ساخت زيربناهاي پولي مثل كمك به استقلال بانك مركزي و زيربناهاي مالي چون بهبود و توسعه بورس ها و سرانجام انعطاف پذيري بازار كار از عوامل بهبود جو سرمايه گذاري است كه دولت و مجلس بايد آن را وظيفه اساسي خود و اولويت خاص سال نو بدانند.
    
    
 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2608 به تاريخ 16/1/91، صفحه 1 (صفحه اول)

نويسنده: مهدي فتح اله

در سياست گذاري سطح كلان كشور در سال 91 با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري صيانت و حمايت از توليدات داخلي، حمايت از كار و سرمايه گذاري به عنوان اصول كليدي و ضرورتي انكارناپذير مطرح شده است.
    اما سوال اساسي كه پاسخ آن نياز به تامل و برنامه ريزي دارد اين است كه مرز حمايت و رهايي توليد داخل كجاست؟ به عبارت ديگر دولت چگونه سياست حمايت از توليد داخل را به پيش ببرد تا دچار افراط و تفريط نگردد. در اين زمينه برخي از سياست گذاران معتقدند كه صنايع داخلي ايران كه مشغول به توليد هستند يا در آغاز يك فعاليت توليدي قرار مي گيرند همانند يك نوزاد نوپا نياز به حمايت دارند تا به بلوغ برسند، اما توليدات صنعتي كشور هنوز به اين بلوغ دست نيافتند و لذا نيازمند ادامه حمايت بي قيد و شرط مي باشند در مقابل برخي از صاحب نظران بر اين عقيده هستند كه با حمايت دولت كودك نوپاي توليد همچنان ضعيف خواهد ماند و هر روز نياز به حمايت بيشتر خواهد داشت؛ به خصوص اگر زمينه و فضاي رقابت بزرگتر شود مانند پيوستن به سازمان تجارت جهاني بنابراين بهتر است از همان اول بدون حمايت دولت هر فعاليتي شكل گيرد تا در صورت توانايي براي رقابت خود را نشان دهد. هر دو ديدگاه قابل نقد است خصوصا در موضوع مصداق هاي آن در اين مجال پاسخ بينابيني نيز وجود دارد كه هم توجه ديدگاه اول دارد كه توليدات نوپا بايد حمايت شوند و هم نگاهي به موضوع فضاي رقابتي و حقوق مصرف كنندگان دارد كه بايد از توليدات با كيفيت برخوردار گردد. روش ميانه آن است كه دولت كليه سياست هاي حمايتي خود را براي توليد داخل به صورت زمانبندي شده و با شرط در خصوص صنايع مختلف به اجرا در آورد. با تاسيس وزارت جديد صنعت، معدن و تجارت، تحول توسعه اي مهمي در حوزه سياست صنعتي و تجاري روي داده است و انتظار مي رود سبب اتخاذ سياست هاي واحد و در نتيجه موجب افزايش سرعت توليد، بهبود بهره وري، اشتغالزايي، رقابت پذيري ملي و توسعه پايدار صنعتي ، توسعه سرمايه گذاري و حذف جريان غيررسمي تجارت گردد. در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بايد سياست هايي اتخاذ گردد که از طرفي به توسعه پايدار توليد صنعتي کمک كرده و از جانب ديگر براي حلقه بعدي يعني «بازاركار و سرمايه» در دو بخش داخلي و خارجي نيز سياست گذاري مناسبي صورت گيرد.
    هرچند در وزارتخانه تازه تاسيس صنعت، معدن و تجارت، موضوع صيانت از توليد داخلي، توسعه پايدار صنعتي با رويکرد حضور در بازارهاي جهاني به عنوان يك هدف بنيادين در دستور كار متوليان قرار دارد. نکته مهم ديگر در راستاي محقق سازي اين هدف در سال 91، همخواني و همسويي سياست توسعه صنعتي با سياست هاي حمايت از كار و سرمايه گذاري است.
    اکنون با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري بايد همنوايي دقيقي بين اين سياست ها برقرار باشد که در وهله اول، توسعه توليدات ملي را به همراه داشته باشد و از سوي ديگر به بهبود اشتغال و تقويت سرمايه گذاري منجر گردد. حال به نظر مي رسد وظيفه سياست گذاران در سطح ملي براي تحقق شعار توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، اتخاذ سياست هاي مناسب، هماهنگ و همسو با توسعه صنعتي پايدار كشور در ابعاد و جنبه هايي از جمله «سياست هاي حمايت و هدايت توليد»، «سياست هاي حمايت و هدايت تجارت»، «سياست هاي ارزي، پولي و مالي»، «سياست هاي حمايت و هدايت سرمايه گذاري داخلي و خارجي»، «بهبود فضاي کسب و کار و ساماندهي قواعد توليد، اشتغال و سرمايه گذاري»، «بهبود فضاي اشتغال، کارآفريني و نوآوري» و در نهايت سياست گذاري براي ارتقا و رشد شتابان بهره وري از ابعاد مختلف مي باشد. در چارچوب اين نگرش است که مي توان انتظار داشت توليد ملي به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور با ايجاد ثروت ملي و ارزش افزوده بالا، افزايش درآمد ملي، رونق اشتغال، بازار كار و سرمايه و ارزآوري مناسب و در يك كلام «توسعه پايدار» كشور را موجب شود و تحقق مهم ترين محور سند چشم انداز را که قرار گرفتن ايران در جايگاه اول اقتصادي، علمي، صنعتي و فناوري در منطقه است، را فراهم سازد. در نگاهي كلان و يكپارچه مي توان مولفه هاي تاثيرگذار بر صيانت توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه را چنين برشمرد:
    • دستيابي به برنامه و چشم انداز مشخص
    • بهبود محيط كسب وكار با تاكيد بر صنايع پشتيبان و زنجيره ارزش محصولات و خدمات
    • توانمندسازي نهادها با تاكيد بر تعاملات و همكاري هاي داخلي و خارجي
    • ايجاد و تقويت مزيت رقابتي پايدار در توليد محصولات و ارائه خدمات با ارزش
    • تمركز بر جذب فناوري توليد، بهسازي و نوسازي صنايع اولويت دار
    • توسعه دانش و فناوري بومي
    • ارتقاي توانمندي هاي انساني و روحيه كارآفريني و نوآوري
    • ايجاد چشم انداز روشن و تثبيت مولفه هاي اقتصادکلان
    • توسعه و ساماندهي زيرساختارها
    • ايجاد بازارهاي پولي و مالي توسعه يافته
    • ايجاد بستر مناسب جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي و مديريت مخاطرات ايشان
    • ارائه محصولات و خدمات با كيفيت برتر
    • كاهش مستمر هزينه ها در طول زنجيره تامين، توليد و توزيع
    • تمركز بر جلب و حذب رضايت مشتريان و مصرف كنندگان
    • ارائه خدمات بهتر وگسترده تر
    • تقويت نام ونشان تجاري
    • استفاده بهينه و بهره ور از منابع و ظرفيت ها
    • تغيير الگوهاي سنتي مديريت توليد به الگوهاي مدرن توليد صادرات گرا
    • پايبندي به تعهدات قانوني، اجتماعي و حرفه اي توليدكنندگان و بسياري موارد ديگر را مي توان برشمرد.
    بي شك بدون توجه به اين عوامل آرمان توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني محقق نخواهد شد.
    *رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
    
    
    
 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2606 به تاريخ 14/1/91، صفحه 5 (بازرگاني)

به گزارش جوان، شباهت عجيب ميان اسباب بازي دوران كودكي دختران ايراني و چهره امروزي‌شان انكار‌ناپذير است و نشان مي‌دهد ما در توليد عروسك بومي و ملي كشورمان موفق نبوده‌ايم. 

تأكيد مقام معظم رهبري بر توليد ملي و برگزيدن شعار « توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» فرصتي است تا خلأهاي موجود در توليد ملي را مورد بازبيني قرار دهيم. 

يكي از مهم‌ترين نقاط ضعف كشورمان در توليد ملي، از دست دادن ظرفيت عظيم و بسيار مهم توليدات اسباب بازي‌هاي بومي براي كودكان ايراني است به گونه‌اي كه هجوم واردات و قاچاق اسباب‌بازي‌هاي غربي با ارائه الگو در قالب اسباب بازي و در دست گرفتن دنياي كودكان ما، فرهنگ و ارزش‌هاي فرنگي را در وجود آنان نهادينه مي‌كند. 

از عروسك‌هاي ديروز تا عروسك‌هاي امروز
اسباب بازي يكي از مهم‌ترين ابزاري است كه مي‌تواند در پرورش خلاقيت و رشد و شكل‌گيري شخصيت كودكان تأثير داشته باشد و در اين ميان عروسك‌ها در دنياي دختر بچه‌ها نقش ويژه‌اي دارند. 

شايد نتوان براي اسباب بازي‌ها تاريخچه‌اي قائل شد اما حتي مادربزرگ‌هاي ما هنوز طعم شيرين تجربه بازي با عروسك‌هاي پارچه‌اي دست‌ساز خودشان را مزه مزه مي‌كنند. اين روزها اما عروسك‌ها ديگر آنقدر ساده و پرورش دهنده خلاقيت كودكان نيستند. عروسك‌هاي فرنگي همدم و همراه دختركان ايراني شده‌اند ز گهواره تا... 

عروسك امروز، الگوي فردا
محمد پيروي خامنه، روانشناس و مدرس دانشگاه درباره نقش عروسك در دنياي كودكان به «جوان» مي‌گويد:عروسك در شكل‌دهي شخصيت كودك نقش بسيار مهمي دارد به طوري كه دختربچه‌ها در بازي‌هاي كودكانه‌شان، خود را به جاي عروسك مي‌گذارند و از ظاهر يا لباس عروسك الگو مي‌گيرند.
 
بنا به تأكيد وي عروسك مي‌تواند قدرت تفكر و نقش پذيري كودك در آينده را تعيين نمايد. اين استاد دانشگاه با اشاره به عروسك‌هايي كه با فرهنگ خارجي درست شده‌اند، مي‌افزايد: بازي بچه‌ها با عروسك‌هايي با پوشش و فرهنگ بيگانه مي‌تواند مانند يك عامل تقويت كننده عمل نمايد و سبب شود كودك در بزرگسالي فرهنگ بيگانه را به نمايش بگذارد. 

صف آرايي عروسك‌هاي فرنگي پشت ويترين‌ها
با اين وجود تعداد اسباب بازي‌هاي استاندارد توليد داخل بسيار ناچيز است و به عبارت بهتر توليدات ملي در حوزه كودك و نوجوان توان رقابت با سيل توليدات هدفمند خارجي را ندارد.
 
حتي در اواخر سال گذشته پليس امنيت اخلاقي برخورد با فروشندگان باربي را در دستور كار خود قرار داد و اگرچه اين مسئله بازتاب جهاني گسترده‌اي در پي داشت اما به فاصله چند روز رئيس‌ پليس نظارت بر اماكن عمومي كشور در اظهار‌نظري متفاوت، برخورد با عروسك باربي يا هر عروسك ديگري را براي پليس داراي موضوعيت ندانست. 

هم اكنون نيز اگر سري به اسباب بازي فروشي‌ها بزنيد در مي‌يابيد عروسك‌هاي باربي و ساير اسباب بازي‌هايي كه با فرهنگ و ارزش‌هاي ايراني در تضاد كامل هستند، پشت ويترين صف كشيده‌اند. 

دارا و ساراي ايراني غريبه با كودكان ايراني!
شايد همه ما دارا و سارا را به عنوان عروسك‌هاي ملي كشورمان بشناسيم اما اين عروسك ملي هم در برابر ارتش باربي‌ها موفق نبود.
 
از سوي ديگر عروسك‌هاي ملي ايران را كشور چين توليد مي‌كند! اما چرا دارا و سارا كه اين روزها ۱۵ سالگي خود را هم پشت سر مي‌گذارد، نتوانست در دل كودكان ايراني و حتي بزرگترهايشان جا باز كند؟ 

براي يافتن پاسخ اين سؤال به سراغ چند اسباب‌بازي‌فروشي مي‌رويم. عروسك‌هاي ملي دارا و سارا انگار در دنياي اسباب بازي‌ها هم جايي ندارند و در بساط بيشتر مغازه‌ها چنين عروسك‌هايي پيدا نمي‌شوند.
 
محسن فروشنده جوان اسباب بازي‌فروشي در پاسخ به اين سؤال كه چرا دارا و سارا نداريد، مي‌گويد: «كسي سراغ خريد اين عروسك‌ها نمي‌آيد اما باربي كلي مشتري دارد.» خانم نصيري هم با دختر كوچكش براي خريد عروسك آمده است.
 
وي توانسته است عروسك سارا را از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان تهيه كند اما اين عروسك‌ها نه براي كودكش نه براي خود او جذابيتي نداشته است. وي مي‌گويد: عروسك دارا و سارا در مقايسه با عروسك‌هاي خارجي به هيچ‌وجه جذاب طراحي نشده، وزن آنها سنگين است و انعطاف پذير هم نيستند.
 
آقاي حكيمي هم كه براي تهيه هديه تولد دخترش به اسباب بازي فروشي آمده در گفت‌وگو با «جوان» تأكيد مي‌كند: شما حتي با دو هزار تومان مي‌توانيد يك عروسك باربي تهيه كنيد اما دارا و سارا قيمت مناسبي ندارند. يلدا كوچولو هم اگرچه باربي، سفيد برفي، زيباي خفته، شرك و بسياري ديگر از شخصيت‌هاي انيميشن‌هاي خارجي را مي‌شناسد در برابر شنيدن نام دارا و سارا آنچنان متعجب نگاه مي‌كند كه انگار اين عروسك‌ها بر خلاف باربي و شرك برايش بيگانه‌اند و حتي اسمشان هم به گوشش نرسيده است. 

عروسك ملي تنهاست
محمد پيروي خامنه اما دليل موفق نبودن عروسك‌هاي ملي دارا و سارا را فقدان جذابيت بصري مي‌داند در كنارآنكه هيچگونه تبليغات و جريان رسانه‌اي اين عروسك‌ها را همراهي نمي‌كند.
 
اين در حالي است كه عروسك‌هايي مانند باربي يا مرد عنكبوتي با بازي رايانه‌اي، فيلم و انيميشن‌هاي جذاب به كودكان و خانواده‌هايشان معرفي مي‌شوند. وي در اين ميان سهم قابل‌توجهي از مسئوليت را متوجه پدر و مادرها مي‌داند چراكه عروسك و به طور كلي اسباب بازي مي‌تواند جنبه تربيتي داشته و بر روح و روان كودك تأثير بگذارد. 

بنابراين مي‌توان بخشي از چهره‌هاي امروزي دختران؛ موهاي بور، چشم‌هاي آبي و كفش‌هاي پاشنه بلند را در الگوهاي ديروزي آنها يعني همين عروسك‌هاي باربي ريشه‌يابي كرد. 

مديريت دنياي كودكان را در دست بگيريد
شايد هنوز متوليان فرهنگي جامعه به اهميت اسباب‌بازي و عروسك در دنياي كودكان و نقش تربيتي آنها پي نبرده‌اند، اما «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» فرصتي است تا گامي جدي براي در دست گرفتن مديريت دنياي كودكانمان برداريم.

جملات کوتاه حکیم ارد بزرگ از کتاب سرخ (فرگرد کارآفرینی و تولید) :

شادی های ملی ، بزرگداشت ها و آرامش رسانه ایی سبب ایجاد انگیزه باروری و تولید خواهد شد . حکیم ارد بزرگ

کشوری که سرمایه گذاری ملی و تولیدش نابود شده ، توان نگاهبانی از دستاوردهای آرمانی خویش را ندارد . حکیم ارد بزرگ

امروزه بر کسی پوشیده نیست که مشکلات اقتصادی از مهمترین چالش های فراروی جامعه جهانی و از جمله ایران است و چنانچه حکومت ها نتوانند راه حل هایی برای برون رفت از شرایط اقتصادی کنونی بیابند، مشکلات عدیده ای گریبان آن ها را خواهد گرفت. در ایران علاوه بر وجود برخی معضلات اقتصادی مشترک با جامعه بین المللی، تحریم های اقتصادی غرب نیز بر حساسیت اوضاع اقتصادی افزوده است و اهتمام بیشتری از مردم و مسئولان کشور را به خود جلب نموده است. این نگاه روشن تر می سازد که چرا مقام معظم رهبری سال گذشته را سال جهاد اقتصادی و سال کنونی را سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیدند.

همانگونه که مشکلات اقتصادی روی تمام اعضای پیکره اجتماع اثرگذار است، به طور متقابل هر عضو اجتماع می تواند ایفاگر نقشی در بهبود شرایط اقتصادی باشد. برخی از این نقش ها مشترکند و تمام اعضا باید در ایفای آن بکوشند. به عنوان مثال، تحریم کالاهای خارجی که مشابه آن ها در داخل کشور تولید می شود، وظیفه ای است که اگر تک تک ایرانیان خود را ملزم به انجام آن بدانند، طی مدت کوتاهی مزایای قابل توجهی نصیب کشور خواهد شد.

این مزایا شامل افزایش سود و سرمایه کارگران و کارفرمایان داخلی، ضرر رسیدن به واردکنندگان اجناس خارجی و جلوگیری از عدم خروج ارز از کشور، رفع خودبه خودی مشکل قاچاق و کمک قابل توجه به نیروهای امنیتی و انتظامی و کاهش بیکاری به واسطه رونق بازار کار داخلی می باشد. توصیه به سایرین برای مصرف کالاهای داخلی با برشمردن دلایل این کار و نیز صرفه جویی در مصرف کالاهایی که ضرورتا” باید از کشورهای خارجی خریداری شوند، از دیگر وظایف عمومی اعضای جامعه است. اما در کنار وظایف عمومی در این عرصه، هر کدام از اقشار به طور خاص می توانند اقدامات ویژه ای انجام دهند.

یکی از اقشار مهم جامعه، دانشجویان هستند که هم از حیث تعداد و هم از لحاظ ویژگی های خاص خود مانند جوانی، سرزندگی، آرمانگرایی و… از سایر اقشار متمایز می باشند. دانشجویان به طور خاص می توانند نقش هایی را در جهت افزایش تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی انجام دهند که از دست دیگر اقشار به سادگی برنمی آید.

به نظر می رسد اولین اولویت پیش روی دانشجویان در این عرصه، حرکت دانشجویی به سمت فعالیت های پژوهشی و اقتصادی دانش بنیان می باشد. خوشبختانه در سالیان اخیر بسترهای اولیه این کار فراهم شده است و مراکز رشد فناوری و شرکت های دانش بنیان در سطح برخی از دانشگاه های کشور مستقر شده اند. در اینگونه فعالیت ها علاوه بر اینکه اشتغال و آینده اقتصادی دانشجو تضمین می شود، می توان با سرمایه نسبتا” اندکی به مرحله سوددهی رسید و با ایجاد اشتغال برای چند فرد دیگر، بر سرعت حرکت چرخ اقتصاد کشور افزود. 

عرصه دیگری که نیازمند حضور و فعالیت دانشجویان است، صنایع تولیدی موجود در کشور است. هم اکنون بسیاری از نیازهای صنعتی کشور چه در سطح تجهیزات و چه از حیث مواد اولیه از خارج تامین می شود. تاکنون صنعتگران بسیاری تمایل خود را برای همکاری با دانشگاه ابراز داشته اند. اگر موانع ارتباط صنعت و دانشگاه رفع گردد، مطمئنا با تلاش ها و پژوهش های دانشجویان درصدی از نیاز صنعتی کشور به واردات کم خواهد شد و به همین میزان مشکل اشتغال دانشجویان حتی قبل از فارغ التحصیلی  شان حل خواهد گردید. عمده مشکلاتی که در این تجارب به آن ها برخورد می شود، عدم تمایل اساتید دانشگاه ها برای ارتباط با صنعت، عدم خطرپذیری و تمایل نداشتن صنایع به پرداخت هزینه قبل از اطمینان از نتیجه قطعی، و عدم آگاهی افراد مرتبط از مزایای ارتباط این دو نهاد با یکدیگر می باشد.

نکته دیگری که در این باب باید ذکر گردد، رویکرد غلط فعلی موجود در دانشگاه هاست. تا وقتی جهت تولیدات علمی کشور به سمت مقالات علمی پژوهشی خارجی ISI باشد، نمی توان انتظار داشت که به موارد برشمرده در بندهای قبلی جامه عمل پوشانده شود. به عنوان نمونه، استادی را می شناسم که در سال های ابتدایی استخدامش سعی در انجام چنین کارهایی داشت. اما دانشگاه از او مقالات ISI می خواست و جنس چنین کارهایی به گونه ای است که به ندرت از آن ها مقالات ISI بیرون می آید. لذا استاد مربوطه برای حفظ کرسی استادی اش مجبور شد رویکرد خود را تغییر داده و مانند سایر اساتید به سمت تولید مقالات ISI برود. در نتیجه با وجود نظام فعلی حاکم بر جامعه دانشگاهی کشور، اگر کسی بخواهد به سمت تولید ملی و کار داخلی برود، باید خلاف جهت رودخانه شنا کند. اما تجربه افراد موفق در این مسیر نشان می دهد که این راه قابل پیمودن است.

بدیهی است که تولید تجهیزات و ساخت مواد مورد نیاز صنعت و جامعه، فقط با رشته های دانشگاهی تجربی شامل رشته های مهندسی، کشاورزی، برخی گرایش های علوم پایه و… ارتباط دارد. اما با کمی دقت نظر می توان برای رشته های نظری و انسانی که به ظاهر نمی توانند در جهاد اقتصادی نقش داشته باشند نیز نقش هایی تعریف کرد.

یکی از نقش هایی که دانشجویان چنین رشته هایی می توانند داشته باشند، مشارکت در یک کارگروه با حضور دانشجویان تجربی می باشد. مثلا” دانشجوی جغرافیا می تواند با دانشجوی کشاورزی بدین گونه همکاری داشته باشد که یکی جای مناسب برای تولید محصولات گوناگون و عرضه و تقاضای آن را در مناطق مختلف بررسی کند و دانشجوی کشاورزی نیز بر مبنای این نیازسنجی، اقدام به تولید و عرضه محصول مناسب با هر منطقه کند. به عنوان مثالی دیگر، یک دانشجوی ریاضی می تواند برای یک گروه مهندسی برنامه نویسی کند. ده ها مثال دیگر از این دست برای سایر رشته ها قابل ذکر است که به حوزه های میان رشته ای مرتبط است.

آنچه در تمام موارد بالا مشترک است، استفاده دانشجویان از نیروی تفکر می باشد. می توان گفت که اگر دانشجویی قدرت تفکر و اندیشه خود را به کار بیاندازد، نیازی پیدا نمی کند که برای شغل آینده اش چشم انتظار اشتغال زایی دولت باشد. گرچه در یک نظام سالم اقتصادی، اصلا” نباید به دولت به چشم یک اشتغال زا نگاه کرد و بیان عباراتی نظیر “امسال فلان میزان شغل ایجاد می کنیم” از زبان دولتمردان چندان مناسب نیست. از دولت انتظار می رود که به وظیفه اصلی خود یعنی ایجاد امنیت برای اشتغال و چینش مناسب ساختارها برای حرکت دانشجویان و جوانان به سمت خوداشتغالی بپردازد. در این صورت می توان به حل مشکل بیکاری امیدوار شد.

حمایت از تولید و ورود به عرصه رقابت

سال 90 با فراز و فرود های شدید اقتصادی در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، رشد و شکوفایی بورس کشور، تحریم های سخت اقتصادی، تورم های ماهیانه، نبود ثبات در قیمت ارز و سکه و... گذشت و مردم با اخبار اقتصادی فراوانی در این سال روبرو شدند. اما سوال از موفقیت بر انجام دستور رهبری یعنی جهاد اقتصادی باقی است.

آنچه که از فرمان بر جهاد اقتصادی برمی آید، تلاش حداکثری بر شکوفایی اقتصادی است که شاخص های رشد سرانه تولید ناخالص، رشد شاخص بورس، گردش مالی در سراسر نقاط کشور، فعال شدن بخش های خصوصی و تعاونی، اشتغال حداکثری نیروی انسانی و افزایش رفاه عمومی است که می تواند نمرات همه مردم و بخصوص مسئولین در موفقیت باشد.

سال جدید بعد از تاکید های متعدد رهبری در دیدار تولیدگران، کارگران و فعالان اقتصادی بر استفاده مردم از تولید داخل در کالاهای مشابه، سال کارآفرینی و حمایت از تولید داخلی نام گرفت تا هم اکنون نقش مردم در جهاد اقتصادی بیش از پیش روشن شود.

اولین نکته ای که از طرف مردم در استفاده از تولید داخل مطرح می شود، کیفیت کالاهای داخلی است که معمولا کمتر از مشابه خارجی است. هر چند تاکید همه مسئولین بر ارتقای کیفیت است اما متاسفانه هنوز در برخی کالاهای خصوصا عمده و فراگیر همچون خودرو و وسائل خانه کیفیت پایین آن سبب دلخوری مصرف کننده می شود. این درحالی است که مصرف تولید داخل سبب گردش مالی فراوان داخلی، اشتغال زایی، ارتقای شاخص‌های بورس و در نتیجه شکوفایی اقتصادی می شود.

بنابراین در سال حاضر تولید کنندگان به حمایت مسئولین و مردم به‌صورت دو جانبه احتیاج بیشتری دارند، خصوصا با توجه به اجرای قانن هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت های انرژی، اگر مردم از تولید داخل استفاده نکنند، درآمدها با هزینه ها تناسب نیافته و به طور حتم تولید با شکست مواجه می شود. البته یکی از دلایلی که معمولا برای عدم کیفیت مناسب تولید داخل اشاره می شود، رقابتی نبودن عرصه تولید در بازار های جهانی است.

باید توجه داشت که وقتی می توان به عرصه رقابت وارد شد که شرایط برابری وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، از دشواری های اولیه فرآیند تولید گذر شده باشد، درآمدها با هزینه ها تناسب داشته باشد، نیروی انسانی مناسب در اختیار باشد و دیگر موارد که سبب وجود یک رقابت برابر با تولید کننده های جهانی خواهد شد. هرچند می توان بین تولید کنندگان داخلی به عرصه رقابت دامن زد.

 

با این وصف می توان به سیاست های زیر جهت رشد فرآیند تولید داخل توجه کرد:

1. وضعیت سنجی شرایط اقتصادی در زمان های کوتاه و بلند (سه ماهه، یکساله، پنج ساله و...):

قوت های داخلی (مانند استعدادهای سرشار نیروی انسانی، نیروی انسانی جوان، وجود منابع طبیعی)، ضعف های داخلی (کشمکش های سیاست اقتصادی، اختلاف های بین قوه ها، عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی)، تهدیدهای خارجی (تحریم های اقتصادی و تهدیدهای جنگی)، فرصت های خارجی (کشورهای همسایه که آماده مصرف تولیدات و خدمات داخلی)

2. کنترل مبادی واردات کالاهای مشابه کالای تولید داخل در صورت پاسخ گویی به نیاز داخلی با افزایش گمرکات، و حتی قطع واردات موارد خاص

3. تسهیل ورود سرمایه داران خصوصا واردکنندگان به تولید داخل با وضع قوانین جدید و ارائه مجوزهای خارج از نوبت

4. تشویق تولید کنندگان به استفاده از نیروی بومی با حمایت دولت در صورت وجود هزینه های احتمالی همچون آموزش و بهره وری بیشتر

5. تسهیل و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در خدمات زود بازده همچون صنعت گردشگری با ارائه وام های با نرخ سود پایین

6. جهت گیری تبلیغات عمومی در تشویق مردم به سرمایه گذاری در تولید برای آینده ای بهتر

تولید چگونه به توسعه می انجامد؟

واضح است که عرصه دنیای کنونی عرصه فناوریهای نو و پیشرفتهای دانش محور است. بر این اساس برای عقب نماندن از این سیر پیشرفت باید به فناوری های بومی پرداخت

نامگذاری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری زمینه را برای حمایت‌های همه‌جانبه و فرابخشی از تولید داخلی فراهم کرده است که به این ترتیب، اظهارنظرهای فراوانی در این زمینه از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران به عنوان ارایه راهکارهای حمایت از تولید داخلی ارایه شده است.

بر این اساس مهدی فتح‌‎اله، رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در یادداشتی به بیان راهکارهای حمایت از تولید داخلی پرداخته است:

 امروزه کشورهای مختلف با مفهوم دیگری از تولید و تجارت روبرو هستند. پیشرفت‌های به دست آمده در جهانی سازی تولید و تجارت که به نظر میرسد در انتهای قرن بیستم توسعه پیدا کرده است، امروزه و در قرن بیست و یکم نیز ادامه یافته است.

ترکیبی از عوامل مختلف، شامل کاهش و از بین رفتن موانع تجارت، توسعه پیشرفتهای دانش و فناوری و نوآوری، کاهش و تنزل مستمر هزینه‌ها و تلاش برای توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری‌ها، موجب ایجاد یکپارچگی در تولید و تجارت جهانی شده است.

این فرایند پیچیده، برگشت‌ناپذیر بوده و اثرات گسترده‌ای بر توسعه صنعت و تجارت در گستره جهانی داشته و دارد. امروزه پیشرفت دانش و فناوری ضرورت به مراتب بیشتری بر توسعه تولید، کار و سرمایه داشته و اثرات محکمی بر رفتار صنایع جهت مدیریت فرآیندهای تولیدی، توسعه بازار و محصول جدید و توسعه مزیت‌های رقابتی ایشان ایجاد می‌کند.

مفهوم تولید ملی، تنها زمانی که مبتنی بر پیشرفت‌های دانش و فناوری بومی باشد می‌تواند با ایجاد فرصتهای مناسب زمینه توسعه اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور را به صورت پایدار فراهم سازد. تمرکز بر این اصل بنیادین در سال جدید و پیش‌بینی سیاست‌های هدایتی و حمایتی مناسب می‌تواند زمینه توسعه کاربرد دانش و فناوری‌های جدید، توسعه مهارت‌ها و توانمند سازی منابع انسانی، کمک به تسهیل امر سرمایه‌گذاری، ایجاد و خلق بازارهای جدید را فراهم ساخته منجر به توانمندی بخش تولید، افزایش اشتغال مولد و سرمایه گذاری موثر شود.

در نقطه مقابل؛ کمبود منابع از جمله مهارتها و فناوری و بازارهای کوچک سبب کاهش رشد تولید به عنوان پایه و بستر توسعه صنایع خواهد شد. تحت این شرایط است که می‌توان گفت اقتصادهای مبتنی بر دانش از اهمیت بسیار بالائی برخوردار شده و به موضوع استفاده از دانش به عنوان ابزار مهم پیشرفت نه فقط برای تولیدات با فناوری‌های بالا، بلکه برای ارایه تمامی سرویس‌ها و خدمات در سطوح مختلف تمرکز دارند.

هرچند پیشرفتهای دانش و فناوری همیشه قابل توجه و مهم بوده است؛ اما در سال جدید به چند عامل کلیدی که سبب افزایش روزافزون مزیت‌های رقابتی در کشورها شده است، باید توجه بیشتری نموده و سیاست‌های هدایتی و حمایتی تولید ملی، کار و سرمایه را بر مبنای این تحولات ساماندهی نمود.

اهم این موارد عبارتند از:

* رخداد تغییرات اساسی و سریع در دانش و فناوری های تولید که سبب ایجاد تغییرات گسترده در سطوح مختلف صنعتی و تجاری شده‌اند و تاثیرات فراوانی بر مدیریت تولید، مدیریت زنجیره تامین و ارتباطات و نیز دسترسی به بازارهای جهانی ایجاد می کنند.

* گسترش دانش و فناوری های جدید توام با توسعه خلاقیت و نوآوری مستمر، زمینه توسعه انواع محصولات و خدمات جدید را برای  بازار های داخلی و خارجی فراهم می سازد. ضمن اینکه توسعه خلاقیت و نوآوری مستمر در امر تولید ضامن دوام و بقای کسب و کار ها خواهد بود.

* توسعه و پیشرفت زنجیره‌های ارزش یکپارچه جهانی، ‌با توسعه کسب و کار های شبکه ای و گسترش زنجیره های تامین، ‌تولید و توزیع در سراسر جهان ضرورت حمایت از تولید ملی را با عنایت به این تحول جهانی دوچندان می سازد.

*از انجا که توسعه رقابت جهانی با از بین بردن محدودیتهای تجارت و کسب و کار، کاهش مستمر هزینه‌ها و قیمت تمام شده محصولات و خدمات و ایجاد ارزش بیشتر برای محصولات و خدمات،‌توسعه بهره وری و ... با هدف افزایش رقابت پذیری آنها مد نظر می باشد، لذا زمینه سازی توسعه و تقویت مزیت های رقابتی پایدار برای محصولات و خدمات باید در سیاست های حمایتی و هدایتی از تولید و کار و سرمایه مد نظر قرار گیرد.

* توجه به  قوانین تولیدی و تجاری جدید که برگرفته از قواعد بین المللی بوده و بیانگر این موضوع است که سازمانها باید فناوری های بالاتر، استاندارد بالاتر برای محیط و تولید در بازارهای صادراتی، رضایت و رفاه مصرف کننده  توام پایداری محیط زیست داشته باشند موضوع مهمی است که حاکی از نگاهی اینده نگر به مقوله تولید و سیاست های هدایتی و حمایتی ان است و لذا باید از اتخاذ سیاست های کوتاه مدت و مقطعی که ناقض موارد فوق باشند اجتناب نمود.

* برنامه ریزی برای فرهنگ سازی اطلاع رسانی و مدیریت الگو های مصرفی و تولیدی و نیز جهت دهی درست به نیازمندهای مشتریان از جمله الزاماتی است که باید در برنامه های حمایتی از تولید ملی و اشتغال زایی و سرمایه گذاری بدان پرداخته شود.

بر این اساس می توان با توجه به اهداف، شرایط اقتصادی و امکانات و ظرفیت های موجود، به نحوی پایدار اقدام به حمایت از تولید ملی در ساختار اقتصادی کشور کرد.

بدیهی است حمایت از تولید، کار و سرمایه چنانچه هوشمندانه و با آینده‌نگری صورت گیرد می‌تواند تاثیرات گوناگونی بر سایر ابعاد و شاخص‌های توسعه یافتگی مانند افزایش رفاه در سطح کشور و بهبود استانداردهای زندگی، کاهش نرخ تورم، توسعه صادرات افزایش رقابت پذیری برای کشورمان فراهم سازد.

برای سال تولید ملی چه کردیم؟

در نخستین لحظات حلول سال 1391 هجری خورشیدی که اولین سال آخرین دهه قرن 14 شمسی است، رهبر حکیم انقلاب اسلامی مانند روال سال‌های گذشته، این سال را نیز مزین و متبرک به نامی کردند: «1391؛ سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی».

با توجه به اهمیت اقتصاد در هر جامعه‌ای و همین‌ طور شرایط ویژه کشور ما که همواره با تحریم‌های شدید و بسیار عظیم رو به‌ رو بوده است، در چند سال اخیر مبحث اقتصاد در نامگذاری سال‌ها مورد توجه و عنایت خاص حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای قرار گرفته است؛ به نحوی که نامگذاری تمام 5 سال اخیر مربوط به اقتصاد بوده است و البته از سوی دیگر به نوعی سال‌هایی که از دهه چهارم انقلاب یا «دهه پیشرفت و عدالت» گذشته نیز، نام‌های اقتصادی داشته‌اند:87: سال نوآوری و شكوفایی، 88؛ اصلاح الگوی مصرف، 89؛ کار مضاعف، همت مضاعف، 90؛ جهاد اقتصادی و 91: تولید ملی.

از همان روز‌های نخست كه شعار سال جدید مشخص و معلوم شد، افراد مختلف با مسؤولیت‌های متفاوت، در جهت هرچه موثرتر بودن برنامه‌های این سال، تئوری‌ها، نظر‌ها و پیشنهادات خود را درباره مطرح کردند و هر کس و هر دستگاهی نیز تعریف و راهکار خویش را ارائه داد. یک ماه از سال تولید ملی مثل برق و باد گذشت و فروردین‌ماه 91 دیگر هرگز برنمی‌گردد. 

در آغازین روز‌های اردیبهشت‌ماه باید به پشت ‌سر خود و 31 روزی که ماه فروردین در خود داشت بنگریم و ببینیم هر یک از ما برای تحقق این شعار که نتیجه آن سربلندی ایران و موفقیت ایرانی است، در ماهی که سپری شد چه کرده‌ایم.

دستگاه‌های مسئول دولتی باید درباره همین یک ماه یا حداقل روز‌های پس از تعطیلات آمار بدهند که جز حرف زدن و وعده دادن برای بهینه کردن تولید ملی و بومی، چه کار دیگری انجام داده‌اند؟! تولید‌کننده باید بگوید چه برنامه‌ریزی‌ای کرده تا کیفیت محصولش را به استاندارد‌های جهانی نزدیک کند تا خریدار ایرانی اصلا دستش به سوی خرید جنس خارجی نرود. اگر تولید‌کننده روزبه‌روز بر مرغوبیت و ارزش کالایی که روانه بازار می‌کند بیفزاید، یقینا موجب می‌شود فرصت بازار از دست رقبای خارجی خارج و به دست او بیفتد. مشتری ایرانی فقط یک خواسته دارد و آن این است که به او جنس خوب تولید کشور خودش را بدهند. تولید‌کننده ایرانی هم باید جواب این درخواست معقول و عادلانه خریدار ایرانی را با بهینه کردن دستگاه‌ها، از رده خارج نمودن دستگاه‌ها و ماشین‌آلات فاقد کیفیت یا کم‌کیفیت و هرچه بالاتر بردن مرغوبیت كالا، بسته بندی زیبا و شیك و به روز و مناسب کردن قیمت بدهد.

از سوی دیگر دولت و بانک مرکزی نیز باید با کنترل دقیق بازار ارز و جلوگیری از نوسانات گاه و بی‌گاه این بازار، خیال تولید‌کننده را از هزینه دقیق و مشخصی که باید بکند، راحت کنند. دولت همچنین باید هرچه زودتر یارانه‌های مربوط به بخش تولید را برای راه افتادن کار تولید‌کنندگان به آنها پرداخت کند تا با انگیزه بیشتری در 11 ماه باقی مانده از سال تولید ملی، در پی ارتقای تولید و کیفیت آن باشند و دغدغه‌شان تنها برنامه‌ریزی باشد.

شرکت‌های خصوصی نیز در بالا بردن کیفیت محصولات داخلی می‌توانند نقشی مثبت و ویژه داشته باشند؛ آنجا که با ارتقای هرچه بیشتر اجناسشان، تولید‌کننده دولتی را به تکاپو برای رقابت سالم وادار کنند.

از طرف دیگر کارگران نیز باید هم به فکر خود، هم به فکر مشتری ایرانی و حتی خارجی که محصول كار او به آنها می‌رسد و هم در اندیشه ایران عزیز و مطرح شدن نام محصولات این کشور در دنیا باشند. هرچه با دلسوزی و انگیزه و وجدان کاری بیشتری کارگران عزیز فعالیت کنند به اهداف این سال در روز‌ها و ماه‌های باقیمانده بهتر می‌توان دست یازید.

از سویی نیز باید ببینیم خریدار ایرانی در این یک ماه چگونه نقش خویش را در تحقق شعار سال ایفا نموده است. با توجه به رونق خرید در ابتدای سال، بازار همواره در این موقع شلوغ است و هرچند مانند روز‌های پایانی سال که طبیعتا جمعیت بسیاری به بازار هجوم می‌ آورند نیست؛ اما به نوبه خود جزو نشانه‌های رونق یا عدم رونق بازار، ابتدای هر سال است. آیا خریداران در این مدت به جنس‌های ایرانی روی خوش بیشتری نسبت به گذشته نشان داده‌اند؟ آیا بین یک محصول خارجی متوسط و کالای ایرانی خوب، کدام را انتخاب کرده‌اند؟ به فکر هم‌وطنان خود؛ کارگر، تولید‌کننده و کارگاه و کارخانه ایرانی و سود‌دهی آن و سر پا ماندنش بوده‌اند؟‌ باید خریدار هم با انصاف به مقایسه محصول خارجی و ایرانی پرداخته و کالای ایرانی‌ای را که مزیت‌های بیشتر و بهتری دارد بخرد.

در پایان باید به رسانه‌ها و بویژه تلویزیون اشاره کرد: آیا در این یک ماه در تبلیغاتشان کالاهای ایرانی را حمایت کرده‌اند؟  چه کاری برای تشویق مردم به خرید محصول ایرانی کرده‌اند. برای 11 ماه آتی و تلاش جهت تحقق فرمایشات رهبر بزرگوار انقلاب چه ایده‌هایی دارند؟

 باید همه برای ارتقا و پیشرفت اقتصادی تنها حکومت به حق و اسلامی دنیا بسیج شویم و «یاعلی» بگوییم؛ فردا دیر است!‌

افزایش رفاه در گرو رونق تولید

یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران عدم درک صحیح از تولید ملی، واردات بی‌رویه در کنار ظرفیت‌های موجود در کشور، وجود کالاهای بی‌کیفیت و گران در کشور را مهم‌ترین چالش‌ها و موانع پیش روی تولید ملی در کشور عنوان کرد و می گوید که باید درک صحیحی از عوامل بازدانده (چه در حوزه نرم افزاری مانند سیاست‌ها و قوانین و چه در حوزه سخت افزاری مانند ساختار‌ها و امکانات) برای پیشبرد اهداف وجود داشته باشد. در غیر این صورت نامگذاری‌ها و هدف گذاری‌ها کماکان با شکاف معناداری در عمل مواجه خواهند بود.

محمد خوش چهره نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانى گفت: نامگذاری‌های مشابه در سال‌های قبل دچار یک نوع انحراف در عمل شد که قطعا باید نگران نامگذاری سال جدید در رابطه با انحرافات قبل باشیم.

وی گفت: اگرچه تلاش‌های ضمنی برای نزدیک شدن به شعار در برخی سطوح نهادهای حاکمیتی صورت گرفته ولی قطعا نتایج به دست آمده با منظور و هدف از طرح عنوان سال، فاصله معناداری دارد.

معنای واژه‌ها را نمی‌دانند، تصمیم می‌گیرند

این استاد دانشگاه نخستین و مهم‌ترین چالش فراروی چنین نامگذاری‌هایی را عدم درک صحیح و مفهومی از واژه‌های به کار برده شده عنوان و بیان داشت: در بسیاری از واژه‌ها بدون درک محتوایی و مفهمومی مبادرت به اتخاذ راه حل‌ها و شیوه‌های عملی برای تحقق آن شده که در این صورت بزرگ‌ترین ضربه به واژه‌ها را همین عدم درک صحیح آن ایجاد کرده است. مثلا در باب واژه عدالت که واژه قابل درک و عمومی دارد، چه بسا اقداماتی انجام شده و تصمیماتی به اسم عدالت اتخاذ شده که در عمل به ضد عدالت تبدیل شده است.

وی درک مفهومی صحیح از واژه تولید ملی و سرمایه را اولین ضرورت و پیش شرط داخل شدن در چنین موضوعی دانست و ادامه داد: با نگاهی سطحی و گذرا در تولید ناخالص ملی می‌توانیم شاهد وجود ظرفیت‌های خالی در اقتصاد ملی باشیم. در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات که 3 بخش اصلی اقتصاد هستند از این ظرفیت‌ها استفاده نشده و در عمل واردات جای آن‌ها را پر کرده یا به تعبیری واردات باعث خالی ماندن آن‌ها شده است.

انبوه واردات در کنار ظرفیت‌های خالی

این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: در برخی بخش‌های اقتصاد شاهد ظرفیت‌های خالی بالای 50 درصد هستیم. مثلا در بخش صنعت، در مقطعی صنعت نساجی دومین صنعت اشتغالزای مهم کشور بود که آمارهای رسمی جاری مبین تولید زیر 30 درصد است. این ظرفیت‌های خالی در اقتصاد ایران در بخش کشاورزی باعث شده بخش قابل توجهی از مرکبات را علی رغم داشتن ظرفیت وارد کنیم، بخش قابل توجهی از پروتئین و گوشت، 90 درصد روغن نباتی، 95 درصد چای و... وارداتی است.

خوش چهره بخشی از موانع بر سر راه تولید ملی را عوامل بیرونی و یا نتیجه بخشی از تصمیمات داخلی دانست که در دراز مدت نتیجه خود را در عوامل بیرونی مانند واردات نشان می‌دهد. عدم استفاده از ظرفیت‌های بالقوه یکی از‌‌ همان موانع داخلی است.

کالاهای بی‌کیفیت و گران در کشور

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از چالش‌ها و موانع تولید ملی عدم رقابت پذیری، عدم کیفیت یا قیمت‌های بالا است که قطعا ریشه در نوع مدیریت واحدهای تولید دارد. بخش گسترده‌ای از این ایراد به نوع سیاست‌های حاکم بر اقتصاد بر می‌گردد. مثلا در سیاست‌های پولی و مالیاتی نامناسب؛ در این بین فشار اصلی مالیاتی عمدتا بر حقوق بگیران و بخش‌های تولید و مولد است و بخش‌های سوداگری و دلالی و اقتصادهای زیر زمینی در حاشیه امن مالیاتی قرار می‌گیرند. یا به طور مثال می‌توانیم به نرخ‌های بالای سود‌ها اشاره کنیم، نرخ‌های بالای سودهایی که به جای تسهیل کننده تولید، بازدارنده و اختلال زا هستند،‌‌ همان موانعی که تحت عنوان دادن تسهیلات به بخش‌های تولید وجود دارد. یا سیاست‌های بازرگانی نامناسب که خود را در قالب تعرفه‌ها و نرخ‌های غیر واقعی نشان می‌دهد و بر تولید فشار می‌آورد.

استفاده از کالای غیرکیفی توجه به تولید نیست

خوش چهره با تاکید بر اینکه توجه به تولید به مفهموم استفاده از هر کالای غیرکیفی نیست، افزود: به این معنی است که موانع منجر به ضعف کیفیت و هزینه‌های بالا احصاء شود. با تشخیص صحیح آن باید به کمک واحدهای تولید رفت. هدف استراتژیک هر نظامی افزایش بهبود سطح زندگی و افزایش رفاه است اما این مهم تحقق پیدا نمی‌کند مگر از طریق افزایش درآمدهای ملی. افزایش درآمدهای ملی هم در گرو افزایش تولید مستمر و پایدار است.

وی بار دیگر تاکید کرد که تمام متغیرهای کلان مانند از بین بردن بیکاری، کاهش فقر، شکاف طبقاتی، افزایش درآمد و رفاه و امثالهم که تحت عنوان اهداف و آرمان مطرح می‌شود، باید در گرو رونق تولید پایدار باشد. گرچه اصل توجه به تولید یک اصل شناخته شده است اما اگر درک صحیح و مفهومی از اختلال‌ها و عوامل بازدانده و موانع سر راه تولید (چه در حوزه نرم افزاری مانند سیاست‌ها و قوانین و چه در حوزه سخت افزاری مانند ساختار‌ها و امکانات) و نیز راه حل‌ها وجود نداشته باشد، به طور حتم می‌توانند کماکان نامگذاری‌ها و هدف گذاری‌ها را در عمل با شکاف معناداری مواجه کنند.

زنان، به پا خیزید!

با  نام گذاری سال 91 به عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، بی گمان  می اندیشید که هر گروه سنی و جنسی چه وظیفه ای در جهت تحقق این هدف والا و ارزشمند دارد؟

بی تردید اذعان به این موضوع دارید که زنان شاید بیش از هر گروه دیگری می توانند در اجرای این اندیشه و متعاقب آن در جهت نیل بدان  نقش داشته باشند؛ زنان جامعه می توانند  به عنوان متصدیان پایه گذاری قلمداد شوند که  در  برداشتن گام های نخستین این هدف، نقش مبرهن و اجتناب ناپذیری را ایفا نمایند.

این نقش کتمان ناپذیر و الزامی زنان در تحقق شعار ملی سال، ما را برانگیخت که  به سراغ چند تن از کارشناسان امر، برویم و در این خصوص با آنان به گفتگو بنشینیم؛ که در ادامه این یادداشت توجه شما را بدان مبذول می داریم:

مینو اصلانی ، رئیس بسیج جامعه زنان،  در‌خصوص نامگذاری سال 91 به عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" اظهار داشت: شعار امسال با توجه به درایت مقام معظم رهبری مبتنی بر نیاز روز و جدی کشور و بر مبنای وجود یک تهدید و یا یک فرصت بالقوه انتخاب شده است پس باید تمامی فعالیت‌های کلان دستگاه‌های اجرایی کشور به سمت تحقق آن حرکت کند.

وی با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی باید با تعامل، همکاری و تلاش مضاعف زمینه تحقق این شعار را فراهم آورند،افزود:بالا بردن کیفیت کالاهای داخلی، تشویق مردم برای خرید این کالا ها و فراهم کردن فضای اقتصادی کسب و کار در راستای افزایش تولید ملی از جمله مهم‌ترین مباحث مورد توجه در این زمینه است.

اصلانی با اشاره به نقش زنان در تحقق شعار امسال بیان کرد: با توجه به اینکه زنان نقش موثری در مدیریت اقتصاد خانواده دارند پس با مصرف بهینه و صحیح کالاهای داخلی، قناعت و صرفه جویی را پیشه خود قرار داده و مانع از رواج تجمل گرایی و مصرف گرایی شوند.

وی ادامه داد: اگر زنان که معمولا بیشترین نقش را در خرید لوازم مورد نیاز زندگی در خانواده ها ایفا می‌کنند، گرایش به خرید کالاهای با کیفیت تولید داخل داشته باشند، تقاضا برای تولید داخل افزایش و برای ورود اجناس خارجی کاهش می یابد و در نتیجه عرصه تولید ملی در کشور شکوفا می شود.

مسئول بسیج جامعه زنان کشور اظهار داشت: زنان بایستی با فرهنگ سازی و نهادینه کردن فرهنگ حمایت از تولید داخلی و پرهیز از اسراف در تحقق شعار سال گامی اساسی بردارند.

از سوی دیگر عشرت شایق ، نماینده مجلس هفتم و فعال سیاسی ،در گفت‌و‌گو با خبرنگار زنان فارس در‌خصوص نامگذاری سال 91 اظهار داشت: مجلس باید با مصوبات قوی از تولید ملی حمایت کند و مردم نیز با اصلاح الگوی مصرف از تولیدات داخلی حمایت کنند.

وی افزود:خرید اجناس ایرانی نباید تنها هدف باشد بلکه باید از طریق حمایت از تولید داخلی با تعطیلی واحدهای تولید کننده و بی‌کاری کارگران مقابله شود.

نماینده مجلس هفتم با بیان اینکه موتور محرکه واحدهای تولیدی حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، گفت:از این راه به خودکفایی اقتصادی رسیده و این تولیدات باعث شکسته شدن تورم و رکود حاکم بر جامعه می‌شود.

شایق ادامه داد: تغییر نگرش در استفاده از کالای ایرانی و حمایت از تولید داخلی یک ضرورت است که زنان می‌توانند در این زمینه راهبر باشند. برای اصلاح الگوی مصرف باید تولیدات داخلی را جایگزین محصولات خارجی کنیم و زنان و خانواده‌ها باید تصمیم بگیرند برای تهیه وسایل منزل و جهیزیه فرزندانشان از کالاهای داخلی استفاده کنند نه اجناس خارجی، نقش رسانه ملی در این زمینه بسیار کلیدی است والقای استفاده از کالای ایرانی در تمام برنامه‌ها ضرورتی است که احساس می‌شود.

وی با اشاره به اینکه استاندارد کالاهای ایرانی در حد قابل قبول است، عنوان کرد: تولید کنندگان داخلی باید سطح استاندارد اجناس خود را بالاتر ببرند.

این فعال سیاسی تصریح کرد: دولت باید با حمایت مالی و ارائه تسهیلات به تولیدات داخلی به رواج کالای ایرانی در جامعه کمک کند.

شایق گفت: تبلیغات در عرصه فروش و مصرف یک کالا حرف اساسی را می‌زند باید در سطح خیابان‌های شهر اجناس ایرانی را تبلیغ کنیم و مردم با خرید اجناس ایرانی از تولید داخلی حمایت کنند.

وی ادامه داد: در جریان تحریم ایران دشمن کالاهای اساسی همچون قطعات هواپیما را تحریم کرده است اما لوازم آرایشی که زنان مصرف می‌کنند یا لوازم خانگی و لباس خارجی به چه میزان تحریم شده است؟

شایق اضافه کرد:‌کشورهای اروپایی انبوهی از اجناس خود را روانه ایران می‌کنند اما کالاهای اساسی مورد نیاز بیماران و قطعات هواپیما تحریم شده است باید دقت کنیم هم‌اکنون در اوج تحریم درهای کدام کالاها به کشور باز است؟ این موضوعات باعث می شود در حمایت از تولیدات داخلی تغییر نگرش داشته باشیم و زنان می‌توانند در این زمینه راهبر باشند.

مینا مهرنوش، عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ، در‌خصوص نامگذاری سال جدید  و نقش زنان در پیشبرد شعار ملی سال نگاهی دیگر  دارد و اظهار می کند: زنان می‌توانند نقش مهمی را در تحقق شعار امسال داشته باشند.

وی افزود: نحوه حضور زنان در حمایت از تولید ملی از دو بعد تولید و مصرف مورد توجه است زنان در بخش تولید در سه گروه نقش ایفا می‌کنند زنانی هستند که با انگیزه‌های مختلف کسب و کاری را ایجاد و کارآفرینی می‌کنند این افراد به طور مستقیم در تولید حضور دارند و با هوشمند کردن کسب و کار و توسعه دادن به آن در تحقق این شعار قدم برمی‌دارند.

استاد کارآفرینی دانشگاه تهران با بیان اینکه زنان شاغل در ادارات با مسئولیت پذیری و تعهد بیشتر می‌توانند به رشد تولید و خدمات در جامعه کمک کنند، گفت: نیمی از جمعیت جامعه را زنان تشکیل می‌دهند که تعداد زیادی از آنها زنان خانه‌دار هستند وقتی تولید ناخالص ملی حساب می‌شود تولیدی که توسط زنان خانه‌‌دار انجام می‌شود مساحبه نمی‌شود در حالیکه زنان خانه‌دار با فعالیت‌هایشان به تولید ملی کمک می‌کنند. وی افزود: زنان جامعه روستایی نقش عمده‌ای را در تولید ناخالص ملی دارند آنها می‌توانند با بهبود بخشیدن به فضای کاری و خلاقیت بیشتر تولیدات خود را توسعه بخشند.

مهرنوش گفت: زنان به دلیل وظیفه دیگری که در خانواده دارند و به عنوان مدیر مالی در اقتصاد خانواده نقش ایفا می‌کنند می‌توانند نقش کلیدی را در مصرف کالای ایرانی داشته باشند، آنها می‌توانند با انتخاب کالای ایرانی از تولید داخلیف کار و سرمایه ایرانی حمایت کنند و الگوی مصرف خانوار را اصلاح کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران عنوان کرد: زنان با‌بی‌توجهی به تبلیغات کالای خارجی باید در خرید کالای مورد نیاز خانواده حس ملی خود را تقویت کرده و در شرایطی که کالاها کیفیت یکسان دارند جنس ایرانی را انتخاب کنند.

وی در ادامه گفت: بسیاری از خانواده‌ها تحت تأثیر تبلیغات کالای خارجی را انتخاب می‌کنند اما نباید تحت تأثیر تبلیغات قرار گرفت زنان با خرید کالای ایرانی می‌توانند باقیمانده پول خود را پس‌انداز و به اقتصاد خانوار کمک کنند.

همچنین، معصومه حاج حسینی، استاد دانشگاه تهران ، در‌ این خصوص می گوید: تولید ملی و بالا بردن کیفیت تولید داخل به صورت جهادی بر عهده مردان است و حمایت از تولید داخلی در خانواده‌ها مسئولیت زنان است چرا که مادران در خانواده نقش فرهنگ‌سازی را بر عهده دارند.

وی افزود: حمایت از تولید ملی باید با یک تغییر ذائقه فرهنگی به صورت جهادی انجام شود؛هر خانواده‌ای که می‌خواهد کالای خارجی را به کالای ملی ترجیح دهد بایددر نظر بگیرد که این کار موجب رکود تولید ملی شده و تمام خانواده‌ها از این موضوع متحمل زحمت می‌شوند چرا که بازار تولید ایرانی به سمت ورشکستگی می‌رود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه رونق گرفتن تولید ملی موجب رسیدن به خودکفائی اقتصادی و ناامیدی دشمن از تحریم‌ها می‌شود، گفت: خانواده‌ها باید توجه کنند که رونق اقتصادی کشور موجب ایجاد اشتغال و کاهش تورم می‌شود و حل مشکل بیکاری تعداد زیادی از جوانان را به همراه خواهد داشت.

10 گام تا تحقق تولیدمحوری

پیام رهبر معظم انقلاب و نامگذاری سال 1391 به عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" در واقع پیام تداوم جهاد اقتصادی را در خود دارد. یعنی آن‌چه که رهبر معظم انقلاب در سال گذشته بیان فرمودند، امسال با عنوان گسترش و حمایت از تولید ملی مورد تأکید مجدد قرار داده‌اند. اگر بخواهیم با این پیام برخوردی جدی و عملی و فراتر از تعارف و تکرار شعار داشته باشیم، باید هم تعریف دقیقی از این عبارت داشته باشیم و هم لوازم توفیق در آن را بشناسیم و شاخص‌های این توفیق را تبیین کنیم تا در پایان سال بتوانیم کارنامه‌ی خود را با این شاخص‌ها بسنجیم و ارزیابی کنیم.

شاید اصلی‌ترین مفهوم پیام فوق‌الذکر این است که "تولیدمحوری" باید شاخص همه‌ی سیاست‌های اقتصادی ما باشد، منتها این نکته‌ نیز مهم است که جهت این حمایت چه باید باشد؟ آیا حمایت از تولید ملی به این معنی است که تولید ملی ما به حدی برسد که بتواند با بهترین تولیدات جهانی رقابت کند؟ پس در این صورت منظور ما حمایت از تولیدات ملی برای رقابتی شدن است و به عبارت دیگر، حمایت از تولید ملی است در مقابل موانع رقابت عادلانه و برابر. یعنی تولیدات کشور باید بتواند به بازار دسترسی داشته باشد و عادلانه و برابر با تولیدات مشابه رقابت کند.

آیا مفهوم این نامگذاری حمایت در مقابل عوارض خارج از اختیار است؟ به این معنی که تولید داخلی می‌تواند روی پای خود بایستد، اما اگر عواملی برای آن مزاحمت و عوارض ایجاد کنند -مثل خشک‌سالی یا محدودیت‌های خارجی- باید از تولید ملی حمایت نمود. گاهی در رقابت رقبا، دیگرانی وارد می‌شوند و حمایت‌های بازارشکنانه‌ای صورت می‌دهند که طبعاً حمایت از تولید ملی در برابر آنها ضروری خواهد بود.

اما جنبه‌ی دیگر این حمایت، در برابر فرسایش‌های بروکراتیک غیر ضروری است. یعنی باید اصلاح روش‌های اداری را در دستور کار قرار داد. اگر بخواهیم از تولید حمایت کنیم، باید از خود تولید بپرسیم که در کجا و کی نیاز به حمایت دارد. بنده به 10 گام لازم برای تقویت بخش تولید اشاره می‌کنم که نیاز به حمایت از تولید ملی در آنها احساس می‌شود:

1. در فرهنگ عمومی جامعه‌‌ باید تولیدکنندگان را به عنوان پیشتازان عزت و استقلال جامعه معرفی کنیم و تکریم از کسانی را که در این صحنه تلاش می‌کنند، در ارزش‌های جامعه قرار دهیم.

2. تولیدمحوری باید شاقول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور باشد. یعنی باید در سیاست‌های ارزی، در سیاست‌های پولی و مالی، در سیاست‌های تجاری و در سیاست‌های بانکی و مالیاتی برای تولید اولویت قائل باشیم. تجلی ملموس این مطلب این‌گونه خواهد بود که اگر جایی ناچار بودیم بین تولیدگرایی و مصرف‌گرایی انتخاب کنیم، باید تولید را مقدم بداریم. این مطلب مثلاً در اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند تجلی بسیار ملموسی داشته باشد. در مجموع سیاست‌گذاری‌ها باید به سمتی برویم که توان برنامه‌ریزی مدیران ما افزایش یابد. به این معنی که از تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها اجتناب کنیم تا مدیران ما بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند.

3. باید با کاهش مقررات و منطقی کردن مجوزها از سرمایه‌گذاران بخش تولید حمایت کنیم.

4. دستگاه‌های دولتی باید بدهی‌های خود به تولیدکنندگان و پیمانکاران را بپردازند تا توان مالی آنها افزایش پیدا کند.

5. بانک‌ها در برخورد با واحدهای تولیدی مهربانانه‌تر عمل کنند. باید فهم درستی از ماهیت مشکلات واحدهای تولیدی داشته باشیم و مناسبات بین بانک‌ها و واحدهای تولیدی را واقع‌بینانه و هدفمند کنیم.

6. تولیدکننده برای بهبود تولید به فناوری و ماشین‌آلات مناسب نیاز دارد. در شرایطی که برخی محدودیت‌ها از سوی بدخواهان در مناسبات بین‌المللی بر تولیدکننده‌های ما تحمیل شده است، باید از ابتکارات مدیران اقتصادی در رفع و دفع این محدودیت‌ها حمایت کنیم.

7. در مناسبات و سیاست‌ها و محیط کسب‌و‌کار، باید در مسیر روان‌سازی و چابک‌سازی تولید حرکت کنیم. تقارن نامگذاری سال جدید به عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" با ابلاغ قانون جدید بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار را باید به فال نیک گرفت. اجرای کامل و دقیق این قانون باعث ایجاد فضایی پرنشاط و تعاملی بین دولت و بخش خصوصی خواهد شد. اجرای این قانون می‌تواند طلیعه‌ی بسیار خوبی برای موفقیت در اجرای حمایت از تولید ملی نیز باشد.

8. حمایت از تولید می‌تواند زمانی اتفاق بیفتد که تولیدکننده تولید خود را انجام داده و نیاز به بازاریابی دارد. کمک به تولیدکنندگان برای بازاریابی داخلی می‌تواند از راه نظام تعرفه‌ای یا زمینه‌های مربوط به قیمت‌گذاری صورت بگیرد. به این معنی که ابتکار عمل در اختیار بازار رقابتی باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند در شرایط رقابتی امورات مدیریت بازار خود را انجام دهند.

9. تولیدکننده باید به بازارهای خارجی دسترسی داشته باشد که در این صورت حمایت از تولید با بازاریابی خارجی ممکن می‌شود. لذا جهت‌گیری جهش صادراتی باید تداوم پیدا کند.

10. در شرایط فعلی و در همه‌ی مراحل تولید، ظرفیت‌های خالی بسیاری وجود دارد. یعنی ما برای جهش در تولید ملی هم نیروی جوان آماده به کار داریم و هم سرمایه‌گذاری‌های گسترده داریم. تنها باید اولویت را به رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی موجود بدهیم تا این واحدها بتوانند با حداکثر ظرفیت به تولید بپردازند.

چه اهداف اقتصادی باید در سال 91 محقق شود؟

 تاکید مقام معظم رهبری بر نامگذاری اقتصادی سال ها به معنای اهمیت اقتصاد و معیشت مردم است. با این نگاه چالشهایی برای اقتصاد کشور موجود است؟

مقام معظم رهبری در 5 سال گذشته و از سال 1387 یعنی یک سال قبل از شروع نام‌‌گذاری دهه‌ی پیشرفت و عدالت، راهبردهای کلان اقتصادی سال را با توجه به ع

ملی

اتی نمودن پیشرفت و عدالت در دهه‌ی چهارم انقلاب، مطرح نموده و هر سال قطعه‌ای دیگر از این مجموعه‌ی به هم پیوسته را ارایه نموده است. سال 1387 سال نوآوری و شکوفایی، سال 1388 سال اصلاح الگوی مصرف، سال 1389 سال «همت مضاعف، کار مضاعف»، سال 1390 سال جهاد اقتصادی و سال 1391 سال

تولید ملی

، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی، هر کدام وجوهی از مجموعه‌ی پیشرفت و عدالت را ارایه کرده‌اند. این نام‌گذاری‌ها با توجه به شرایط محیط داخلی، بین‌المللی و تبیین روندهای گذشته‌ی مجموعه‌ی اقتصاد کشور نیز، همراه بوده است.

اعمال تحریم‌های نظام سلطه از یک‌سو، اجرای برنامه‌های توسعه‌ی کشور از سوی دیگر، اجرای فاز اول هدفمند شدن یارانه‌ها، بحران رکودی جهان در 3 سال گذشته و ....شدت توجه به مسایل، چالش‌های اقتصادی را بیش از گذشته در مجموعه ارکان کشور نشان می‌دهد. اهمیت این مسأله به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در بیانات خود در دیدار با فعالان و برگزیدگان بخش‌های اقتصادی (26/5/90) فرمودند: «سیاست استکباری، زمین زدن ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی از راه اقتصاد است.» استخراج و کالبد شکافی محورها و مطالبات استراتژیک اقتصادی مقام معظم رهبری در طول 5 سال گذشته (91-87) به مناسبت‌های مختلف در دیدار با اعضای هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی، مسئولان و کارگزاران نظام و ... به شرح زیر می‌باشد:

1.1. توجه رسیدن به مفاد سند چشم‌انداز کشور با توجه به لزوم قرار گرفتن به عنوان قدرت اول اقتصادی منطقه در افق 1404؛

1،2. لزوم اقدامات همگون و همگرا در دهه‌ی پیشرفت و عدالت؛

 1.3. اجرایی نمودن سایر محورهای طرح تحول از جمله طرح تحول در نظام بانکی، بهره‌وری، ارزش‌گذاری پول ملی و ...؛

1.4. مدیریت واردات؛

 لزوم رابطه‌ی منطقی بین واردات و تولید داخلی از جمله دغدغه‌های کلان اقتصادی مقام معظم رهبری می‌باشد که به کرات در مناسبت‌های مختلف مطرح نموده‌اند. تأکید بر مزیت‌های تولیدی داخل کشور، توجه به ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی و مهار واردات بی‌رویه در این حوزه، صنعتی‌سازی محصولات و تولیدات کشاورزی، بازنگری جدی سیاست‌های وارداتی، تنظیم، کنترل و مدیریت واردات، توجه به صادرات و راهبرد توسعه‌ی صادرات، مدیریت واردات بی‌رویه و بی‌منطق فقط بخشی از مطالبات اقتصادی رهبری در این حوزه می‌باشد که در سال‌های گذشته به دفعات مطرح شده است.

تحلیل چالش‌های اقتصادی ایران در سال 91 از یک‌سو با توجه به روند متغیرها در سال‌های گذشته مرتبط بوده و از طرف دیگر می‌تواند با درجه‌ی انحراف از مطالبات کلان اقتصادی مقام معظم رهبری در طی 5 سال گذشته، تحلیل و بررسی شود

1.5. خنثی‌سازی و دور زدن تحریم‌های هوشمند و فلج کننده؛

در این خصوص تأکید مقام معظم رهبری بر تدوین و عملیاتی نمودن راهبرد استقلال اقتصادی، خودکفایی اقتصادی و توجه به اقتصاد مقاومتی می‌باشد. هم‌چنین تأکید و توجه بر استفاده از ظرفیت‌های انسانی داخل کشور از یک‌سو و استفاده از ظرفیت‌های فیزیکی، محیطی و منطقه‌ای کشور از سوی دیگر در بیانات ایشان مورد توجه قرار گرفته است.

1.6. اجرای بهینه‌ی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی؛

توجه اکید مقام معظم رهبری بر اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 در جهت ایجاد یک انقلاب اقتصادی و لزوم ورود واقعی بخش خصوصی به فضای تولیدی کشور با شکل‌گیری رقابت اقتصادی، نگرانی از اجرای ناقص سیاست‌های اصل 44، استفاده‌ی عملی از مشارکت واقعی مردم در صحنه‌ی فعالیت‌های اقتصادی، فقط به عنوان بخشی از دغدغه‌های کلان اقتصادی رهبری در این عرصه می‌باشد.

1.7. محوریت تولید ملی؛

توجه استراتژیک مقام معظم رهبری بر محوریت تولید ملی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور در تمامی بیانات ایشان مشهود بوده، به ویژه که سال جاری نیز با توجه به این دغدغه‌ی استراتژیک نام‌گذاری شده است. توجه به رشد سرمایه‌گذاری داخلی، فراهم کردن زمینه‌های رشد 8 درصدی اقتصادی، فراهم کردن زمینه برای بالندگی و حضور مؤثر بخش خصوصی قدرتمند و توانمند، عملیاتی نمودن راهبردها و قانون بهبود فضای کسب و کار از راه شکل‌گیری پنجره‌ی واحد، توجه به مرغوبیت و کیفیت تولید داخلی، توجه به مصرف کالاهای داخلی که مشابه خارجی دارند، لزوم نوآوری، ابتکار و روزآمدی در تولیدات کشور، اتمام طرح‌های نیمه‌ تمام، اجرای کامل سیاست‌های حمایتی از تولید، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی، برنامه‌ریزی برای رشد بخش تعاون، رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی و ... تنها بخشی از مطالبات کلان رهبری در حوزه‌ی تولید کشور می‌باشد.

1.8. ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری؛

اهمیت استراتژیک مسأله‌ی اشتغال به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در دیدار خود با مسؤولان نظام جمهوری اسلامی (26/5/1390) با توجه به لزوم شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های کشور فرمودند: «مسأله‌ی اشتغال، هنوز حل نشده است.» لزوم توجه به مسأله‌ی کارآفرینی، سیاست‌گذاری در خصوص مسأله‌ی فرهنگ کار، بهینه‌سازی ساعات مفید کار، توسعه‌ی مهارت‌های آموزشی، علمی و کاربردی، تربیت نیرو در صنایع دانش‌ بنیان، ارتقای بهره‌وری و ... تنها بخشی از مطالبات رهبری در حوزه‌ی اشتغال می‌باشد که می‌بایستی توسط مسؤولان مورد توجه قرار گیرد.

1.9. کاهش تورم؛

مسأله‌ی تورم و لمس مستقیم آن توسط مردم به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در دیدار خود با مسؤولان نظام (26/5/90) اشاره فرمودند: «مسأله‌ی تورم، حل نشده است.» بدیهی است که حل بنیادی مسأله‌ی تورم مستلزم توجه به دلایل ساختاری و مقطعی در این خصوص می‌باشد که لزوم همکاری بهینه‌ی مجموعه‌ی قوا، از جمله دولت و مجلس را در این خصوص می‌طلبد.

1.10. قانون مداری و تکیه بر برنامه‌های اقتصادی.

محوریت همه‌ی تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی با توجه به تأکیدهای مقام معظم رهبری، بایستی بر محوریت قانون و برنامه بوده که این مسأله به کرات در دیدار با اعضای هیأت دولت و مجلس مطرح شده است. از سوی دیگر اجرایی نمودن قانون نیز مستلزم همکاری قوای سه‌ گانه با یک‌دیگر بوده که مورد توجه اکید رهبری می‌باشد. مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی به عنوان عامل تخریبی و ناامنی اقتصادی، مدیریت صحیح منابع مالی، نظارت سیستمی و کارآمد بر زیر مجموعه‌های دولت، از جمله مطالبات رهبری در حوزه‌ی اهمیت و رعایت مسأله‌ی قانون می‌باشد.

تعامل سیستمی مطالبات کلان اقتصادی مقام معظم رهبری

تحلیل چالش‌های اقتصادی ایران در سال 91 از یک‌سو با توجه به روند متغیرها در سال‌های گذشته مرتبط بوده و از طرف دیگر می‌تواند با درجه‌ی انحراف از مطالبات کلان اقتصادی مقام معظم رهبری در طی 5 سال گذشته، تحلیل و بررسی شود. بدون تردید مطالبات اقتصادی رهبری طبق نمودار مطرح شده، ابتدا حول 4 مؤلفه‌ی کانونی پیشرفت و عدالت، قانون محوری و برنامه‌گرایی، اجرای بهینه‌ی سیاست‌های اصل 44 و در نهایت محوریت سند چشم‌انداز استوار بوده و محورهای شش‌ گانه‌ی دیگر ذیل این 4 محور کانونی تعریف می‌شوند. عملیاتی نمودن محورهای ده‌گانه‌ی مطالبات کلان اقتصادی رهبری از یک طرف در قالب برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بوده و از سوی دیگر با توجه به اهمیت و موضوعیت یافتن آن‌ها در برخی از مقاطع خاص زمانی، مورد توجه بوده است. چالش‌های حادث شده در سال 91 و ارایه‌ی راه‌حل‌های پیرامون هر چالش، بر این منطق استوار خواهد بود.