راهکار برای حمایت از تولید داخلی‬

برهان، نگاهی به نام‌گذاری سال­های اخیر از سوی مقام معظم رهبری نشان از این دارد که عرصه‌ی اقتصادی ضرورت و اولویت اصلی است و هم‌چنان که شاهد گسترش تحریم­های اقتصادی کشورهای استثمارگر غربی هستیم، محوریت مباحث کشور نیز حول مقابله با این تهدیدها و تحریم­هاست. سال گذشته سال «جهاد اقتصادی» نام‌گذاری شد و در تداوم آن، امسال از سوی معظم‌له به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی اعلام شد.

در کنار بحث تحریم­های اقتصادی، مروری بر سند چشم انداز 1404 کشور حاکی از این است که دست‌یابی به قدرت اول اقتصادی همراه با علم و فن­آوری در سطح کشورهای منطقه‌ی آسیای جنوب غربی نیز باید به عنوان آرمان ملی ملاک اقدام‌ها، برنامه‌ها، تدابیر و سیاست­گذاری‌ها باشد. از این رو از دو بعد یعنی گسترش و تأکید مکرر غرب بر تحریم­های اقتصادی و دیگری محوریت چشم­انداز نظام بر تحقق قدرت اول اقتصادی در منطقه، اهمیت مسایل اقتصادی مبرهن و آشکار است.

در منطقه نیز دو رقیب اصلی ایران در افق چشم­انداز یعنی «ترکیه» و «عربستان» به دور از هرگونه فشار تحریم‌ها و با حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم حامیان غربی خود در تلاش هستند تا با توسعه‌ی اقتصادی و بهبود شاخص‌های اقتصادی خود، به قدرت اول مبدل شوند و در این راه، ایران را نیز در این رقابت به شکل‌های مختلف کنار بزنند. ترکیه به عنوان رقیب اصلی ایران، قرار گرفتن در میان 10 اقتصاد برتر جهان و دست‌یابی به تولید ناخالص داخلی 2 تریلیون دلاری را تا سال 2023م. از راه افزایش صادرات سالانه به 500 میلیارد دلار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی یک تریلیون دلاری مدنظر دارد و عربستان نیز 2 برابر شدن سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی واقعی تا 2025م. را محور تدابیر و سیاست­های کلان خود قرار داده است.

با توجه به مطالب یاد شده، دلیل و ضرورت تأکیدهای مکرر رهبری نظام بر پیشرفت اقتصادی مشخص است و شاید تنها راه برون­ رفت کشور نیز از این همه هجمه‌ی بیرونی، صرفاً اتخاذ رویکرد جهادگونه‌ی اقتصادی است و اولین گام این حرکت جهادگونه نیز از راه رونق تولیدات ملی و با اتکا به سرمایه‌های ایرانی میسر است. اقتصاد ایران بدلیل بیماری هلندی و اتکای به درآمدهای نفتی از یک سو و گسترش فعالیت­های غیرمولد و اقتصاد پنهان از طرف دیگر سال‌هاست که با مشکلات فراوانی دست به گریبان است و اقتصادی مولد، پویا و سالم ندارد.

عدم هدایت صحیح درآمدهای ارزی نفت به فعالیت‌های مولد اقتصادی و تخصیص غیربهینه‌ی این درآمدها موجب کمبود نقدینگی برای توسعه‌ی بخش­های تولیدی و سرمایه‌گذاری شده است. هم‌چنین ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت‌های غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد که خود دارای پیامدها و عوارض منفی متعددی است که هر از گاهی با تورم شتابنده‌ی برخی بازارها نظیر مسکن، ارز و طلا بروز پیدا می­کند. از این رو طی دهه‌های گذشته، این دو عامل موجبات رکود تورمی در اقتصاد ایران بوده و تجویز سیاست‌های پولی و مالی نادرست نیز بر افزایش دامنه‌ی تأثیرات منفی آن‌ها افزوده است. بر اساس مطالب عنوان شده، حمایت از تولید و کار و سرمایه‌ی قطعا ایرانی می­تواند به رفع مشکلات کلیدی اقتصاد ایران کمک قابل توجهی کند و بدین منظور به نظر راهکارهای زیر می‌توانند برای رونق تولید ملی راهگشا باشند:

راهکارهای ایجابی:

1. بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور؛

2. اجرای دقیق و کامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی؛

3. برطرف نمودن پدیده‌ی دیوان‌سالاری پیچیده‌ی فرا روی سرمایه‌گذاری و تولید؛

4. هدایت و تخصیص منابع بانکی و تأمین نقدینگی لازم برای فعالیت‌های مولد اقتصادی؛

5. ارزش نهادن به کار و تلاش و فرهنگ‌سازی در این خصوص؛

6. اصلاح مدیریت کلان اقتصادی و تجاری در کشور؛

7. گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای و حضور فعال در بازارهای جهانی با هدف توسعه‌ی مبادلات اقتصادی و تجاری؛

8. حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهره‌وری و رقابت پذیری؛

9. توسعه‌ی بسترهای تحقق اقتصاد دانایی محور؛

10. هدایت برنامه‌ریزی شده درآمدهای ارزی نفت به سمت سرمایه‌گذاری­های مولد پایدار؛

11. مدیریت کلان در ایجاد زنجیره‌ی ارتباطی بین بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ ملی جهت نظام‌مند و هدفمند نمودن تولیدهای بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط؛

12. بسترسازی برای تأمین امنیت اقتصادی با تکیه بر حفظ حقوق مالکیت معنوی و تسریع در امر رسیدگی به جرایم اقتصادی.

راهکارهای سلبی:

1. کاهش ریسک و مطمئن نبودن فعالیت‌های مولد اقتصادی؛

2. افزایش ریسک فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی؛

3. شناسایی گلوگاه‌های سوداگری در اقتصاد ایران و برنامه‌ریزی مدبرانه برای حذف و خشکاندن آن‌ها؛

4. جلوگیری از واردات بی­رویه‌ی کالاهای خارجی و اتخاذ تدابیر و سیاست­های صحیح فرا روی واردات؛

5. کاهش بی­ثباتی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات فرا روی تولید و کار؛

6. شناسایی، مقابله و ریشه‌کنی مفاسد اقتصادی و رانت‌های مختلف؛

7. مبارزه‌ی جدی با قاچاق کالا و افزایش جرایم متخلفان.

*دکتر وحید شقاقی شهری؛ دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه

۱۰ گام برای حمایت از كار و سرمایه ایرانی

پیام رهبر معظم انقلاب و نامگذاری سال ۱۳۹۱ به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی» در واقع پیام تداوم جهاد اقتصادی را در خود دارد. یعنی آن‌چه كه رهبر معظم انقلاب در سال گذشته بیان فرمودند، امسال با عنوان گسترش و حمایت از تولید ملی مورد تأكید مجدد قرار داده‌اند. اگر بخواهیم با این پیام برخوردی جدی و عملی و فراتر از تعارف و تكرار شعار داشته باشیم، باید هم تعریف دقیقی از این عبارت داشته باشیم و هم لوازم توفیق در آن را بشناسیم و شاخص‌های این توفیق را تبیین كنیم تا در پایان سال بتوانیم كارنامه‌ی خود را با این شاخص‌ها بسنجیم و ارزیابی كنیم.

شاید اصلی‌ترین مفهوم پیام فوق‌الذكر این است كه «تولیدمحوری» باید شاخص همه‌ی سیاست‌های اقتصادی ما باشد، منتها این نكته‌ نیز مهم است كه جهت این حمایت چه باید باشد؟ آیا حمایت از تولید ملی به این معنی است كه تولید ملی ما به حدی برسد كه بتواند با بهترین تولیدات جهانی رقابت كند؟ پس در این صورت منظور ما حمایت از تولیدات ملی برای رقابتی شدن است و به عبارت دیگر، حمایت از تولید ملی است در مقابل موانع رقابت عادلانه و برابر. یعنی تولیدات كشور باید بتواند به بازار دسترسی داشته باشد و عادلانه و برابر با تولیدات مشابه رقابت كند.

آیا مفهوم این نامگذاری حمایت در مقابل عوارض خارج از اختیار است؟ به این معنی كه تولید داخلی می‌تواند روی پای خود بایستد، اما اگر عواملی برای آن مزاحمت و عوارض ایجاد كنند -مثل خشك‌سالی یا محدودیت‌های خارجی- باید از تولید ملی حمایت نمود. گاهی در رقابت رقبا، دیگرانی وارد می‌شوند و حمایت‌های بازارشكنانه‌ای صورت می‌دهند كه طبعاً حمایت از تولید ملی در برابر آنها ضروری خواهد بود.

اما جنبه‌ی دیگر این حمایت، در برابر فرسایش‌های بروكراتیك غیر ضروری است. یعنی باید اصلاح روش‌های اداری را در دستور كار قرار داد. اگر بخواهیم از تولید حمایت كنیم، باید از خود تولید بپرسیم كه در كجا و كی نیاز به حمایت دارد. بنده به 10 گام لازم برای تقویت بخش تولید اشاره می‌كنم كه نیاز به حمایت از تولید ملی در آنها احساس می‌شود:

1. در فرهنگ عمومی جامعه‌‌ باید تولیدكنندگان را به عنوان پیشتازان عزت و استقلال جامعه معرفی كنیم و تكریم از كسانی را كه در این صحنه تلاش می‌كنند، در ارزش‌های جامعه قرار دهیم.

2. تولیدمحوری باید شاقول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی كشور باشد. یعنی باید در سیاست‌های ارزی، در سیاست‌های پولی و مالی، در سیاست‌های تجاری و در سیاست‌های بانكی و مالیاتی برای تولید اولویت قائل باشیم. تجلی ملموس این مطلب این‌گونه خواهد بود كه اگر جایی ناچار بودیم بین تولیدگرایی و مصرف‌گرایی انتخاب كنیم، باید تولید را مقدم بداریم. این مطلب مثلاً در اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند تجلی بسیار ملموسی داشته باشد. در مجموع سیاست‌گذاری‌ها باید به سمتی برویم كه توان برنامه‌ریزی مدیران ما افزایش یابد. به این معنی كه از تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها اجتناب كنیم تا مدیران ما بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی كنند.

3. باید با كاهش مقررات و منطقی كردن مجوزها از سرمایه‌گذاران بخش تولید حمایت كنیم.

4. دستگاه‌های دولتی باید بدهی‌های خود به تولیدكنندگان و پیمانكاران را بپردازند تا توان مالی آنها افزایش پیدا كند.

5. بانك‌ها در برخورد با واحدهای تولیدی مهربانانه‌تر عمل كنند. باید فهم درستی از ماهیت مشكلات واحدهای تولیدی داشته باشیم و مناسبات بین بانك‌ها و واحدهای تولیدی را واقع‌بینانه و هدفمند كنیم.

6. تولیدكننده برای بهبود تولید به فناوری و ماشین‌آلات مناسب نیاز دارد. در شرایطی كه برخی محدودیت‌ها از سوی بدخواهان در مناسبات بین‌المللی بر تولیدكننده‌های ما تحمیل شده است، باید از ابتكارات مدیران اقتصادی در رفع و دفع این محدودیت‌ها حمایت كنیم.

7. در مناسبات و سیاست‌ها و فضای كسب‌و‌كار، باید در مسیر روان‌سازی و چابك‌سازی تولید حركت كنیم. تقارن نامگذاری سال جدید به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی» با ابلاغ قانون جدید بهبود مستمر فضای كسب‌و‌كار را باید به فال نیك گرفت. اجرای كامل و دقیق این قانون باعث ایجاد فضایی پرنشاط و تعاملی بین دولت و بخش خصوصی خواهد شد. اجرای این قانون می‌تواند طلیعه‌ی بسیار خوبی برای موفقیت در اجرای حمایت از تولید ملی نیز باشد.

8. حمایت از تولید می‌تواند زمانی اتفاق بیفتد كه تولیدكننده تولید خود را انجام داده و نیاز به بازاریابی دارد. كمك به تولیدكنندگان برای بازاریابی داخلی می‌تواند از راه نظام تعرفه‌ای یا زمینه‌های مربوط به قیمت‌گذاری صورت بگیرد. به این معنی كه ابتكار عمل در اختیار بازار رقابتی باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند در شرایط رقابتی امورات مدیریت بازار خود را انجام دهند.

9. تولیدكننده باید به بازارهای خارجی دسترسی داشته باشد كه در این صورت حمایت از تولید با بازاریابی خارجی ممكن می‌شود. لذا جهت‌گیری جهش صادراتی باید تداوم پیدا كند.

10. در شرایط فعلی و در همه‌ی مراحل تولید، ظرفیت‌های خالی بسیاری وجود دارد. یعنی ما برای جهش در تولید ملی هم نیروی جوان آماده به كار داریم و هم سرمایه‌گذاری‌های گسترده داریم. تنها باید اولویت را به رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی موجود بدهیم تا این واحدها بتوانند با حداكثر ظرفیت به تولید بپردازند.

پي‌نوشت‌ها:
 

* رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

در سال جهاد اقتصادی، تعبیر برخی از مسئولان از جهاد اقتصادی عامل لطمه بر تولید داخلی شد، لذا رهبر معظم انقلاب با تدبیر هوشمندانه، منظور خود را از جهاد اقتصادی به وضوح بیان داشته و شعار امسال را رونق تولید داخلی قرار دادند.

افزایش هزینه های تولید در این یک سال اخیر به چند طریق جبران شد. راه اول تعطیلی بسیاری از واحد های تولیدی و یا کاهش تولید، راه دوم اصرار بر افزایش قیمت ها و راه سوم فدا شدن کیفیت برای جبران افزایش هزینه ها بود.مشاهده ی این چند رفتار ما را متوجه این امر می کند که افزایش هزینه های تولید به هیچ وجه رونق تولید در پی ندارد.

آنچه امروز در قالب افزایش قمیت و کاهش کیفیت و کم فروشی دیده می شود، تا قبل از هدفمند کردن یارانه ها در قالب نقدینگی دیده می شد. به این معنا که نقدینگی پوشش چیزی را داشت که امروز افزایش قیمت ها، کاهش تولید کمی و کیفی آن را می پوشاند. نقدینگی جزء لازم بسته ی حمایتی دولت است ولی اگر بسته حمایتی دولت تنها در دادن نقدینگی خلاصه شود، پول نمی تواند تولید قوی و پر اشتغال با بازدهی بالا را ایجاد کند و جواب اینکه چرا نقدینگی نمی توانست بخش های تولیدی ما را به جلو هل بدهد، این است که اگر حمایت تنها نقدینگی باشد، اثرات مثبت خود را از دست می دهد.

در خیلی از فعالیت های تولیدی نقدینگی می تواند به عنوان تک ابزار حمایتی نقش بازی کند ولی در تولید صنعتی، نقدینگی تنها ابزار حمایتی نیست و اگر به عنوان تنها ابزار حمایتی دیده شود، عملا مجوزی برای نابودی تولید داده شده است. نابودی که دفعی نیست بلکه تدریجی است. مرگ تدریجی تولید صنعتی در بسته حمایتی ناقص تولید است و مسئول ناکارامدی های بخش های تولید ی دولت است و نه بخش های تولیدی.

حمایت های ناقص دیروز دولت در قبال تولیدات صنعتی و عدم حمایت دولت از کشاورزان و دامداران، عامل سوددهی بسیار واردات گوشت، کالاهای کشاورزی و صنعتی شده است و به نوعی تولید کنندگان علاوه بر آن که چوب بسته حمایتی ناقص دولت را می خورند از نتیجه های حمایت های ناقص که تشدید واردات به علت رکود تورمی بوده است نیز، چوب می خورند.

بنابراین اگر می خواهیم در سال رونق تولید، شاهد شکوفایی تولید باشیم، به هیچ عنوان نباید هزینه ها را افزایش داد. چرا که افزایش هزینه ها عامل کاهش تولید، کاهش اشتغال و تورم در جامعه می شود و از سویی مجوز سوددهی بالای واردات و دلالی را نیز ایجاد کرده و بر تولید خمیده ناشی از فشار هزینه ها، فشار دیگری را وارد می سازد.

در کنار عدم افزایش هزینه ها، دولت محترم موظف است بسته ی حمایتی کاملی را برای حمایت از بخش های تولیدی مد نظر قرار بدهد. بسته ی حمایتی که تنها شامل نقدینگی نیست، بلکه سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه را نیز شامل می شود.

به نظر می رسد در پی استقلال واحد های صنعتی نبوده ایم چرا که در جایی که حمایت ها ماهیت تک ابزاری داشته اند و نقدینگی می توانست استقلال بسیاری از واحد ها را ایجاد کند، از ارائه این حمایت سر باز زده ایم و از سویی بسته حمایتی کامل برای واحد های صنعتی انجام نداده ایم و این سبب شد که تولید کشاورزی و دام داری و صنعتی همه وابسته به دولت شود و بقاء تولید به بقاء دولت متصل گردد و این یعنی اقتصاد، حضور دولت را برای همیشه تضمین می کند. و البته دولت از طریق عدم جلوگیری درست از واردات، عملا حمایت های تولیدی داخلی را به حمایت از واردات تبدیل کرده است و این یعنی ضعیف نگه داشتن تولید و سپس نابودی تولید.

اگر حمایت دولت کامل و درست صورت می گرفت، دیگر تولید وابسته به پول نمی گشت چرا که خودش پول می ساخت. به بیان دیگر علت آنکه تولید تابع پول شده است و پول تابع تولید نیست، حمایت های ناقص دولت در جهت وابسته نگه داشتن تولید داخلی به دانش خارجی و حمایت های مادی دولت بوده است.

هم اکنون دولت به جای آنکه بسته حمایتی ناقص خود را کامل کند، تولید غیر منعطف را در مواجه با افزایش هزنیه ها ( ضد حمایت) و عدم نقدینگی ( عدم حمایت ناقص) قرار داده است. نتیجه ی این مولد کشی، نا مولد پروری شده است.

از سویی مولدین نیز به علت بازدهی های بالای نامولد بودن، نقدینگی را صرف تولید پرهزینه و نامطمئن نکرده و در قالب تولید وام گرفته و در راه نامولد مصرف می کنند.

برای این که اهمیت امر بیش تر آشکارشود، بهتر است هزینه های عدم حمایت کامل دولت بیان شود. عدم حمایت کامل دولت نه تنها عامل خودکشی تولید به صورت تدریجی می شود، بلکه سبب از بین بردن فرصت های استفاده از سرمایه های انسانی و اجتماعی نیز می شود و این برای اقتصادی که بی شمار نیروی جوان مستعد دارد، عامل افزایش بیکاری و هرزگی در جامعه می شود. البته هم اکنون دولت اجازه خودکشی تدریجی را نداده است و خود با اعمال شوک به دنبال خودکشی دفعی تولید وابسته به پول و ارز خارجی می باشد. مهم این است بیماری که در حال ضعیف شدن است، تقویت کرد نه این که به او ضربه وارد کرد که بمیرد. علاوه بر انکه ضعیف بودن امروز او، ناشی از ضعیف نگه داشتن او به علت سیاست های ناقص حمایتی بوده است.

بنابراین باید به سمت حمایت های کامل از بخش های تولیدی برای رونق تولید حرکت کرد. اعمال این گونه حمایت های کامل و درست عاملی میشود که به واسطه ی تولید، انباشت دانش و سرمایه های انسانی و اجتماعی ایجاد شود و تولید جامعه را به سمت توسعه هل دهد. در حالیکه اگر حمایت ها کامل نشود، نه تنها تولید عامل هل دادن جامعه نمی شود، بلکه با از بین بردن سرمایه های انسانی، اجتماعی و مادی در مسیر خودکشی تدریجی قرار خواهیم گرفت.

تولید مونتاژ و وابسته به دانش و فراورده های ناشی از تحقیق و توسعه خارجی، تولید رو به توسعه نیست بلکه خودکشی تدریجی است. چرا که مونتاژ، دانش نیست، مونتاژ تنها یک روند حفظی است. برای بهتر متوجه شدن امر مونتاژ می توان از مثالی استفاده کرد. قطعات بازی که با وصل کردن شکل هایی را به وجود می آورد، مثال خوبی از مونتاژ می باشد. بچه ای که قطعات را به هم می چسباند خوشحال است که چیزی را خلق کرده است و این در حالی است که چیزی را خلق نکرده است بلکه تنها در فریب خلق کردن به سر می برد و علت این فریب خوردن داخلی و باقی ماندن در سطح مونتاژ نتیجه ی حمایت های ناقص دولت بوده است.

ادامه در ادامه مطلب

* حمایت از تولید افزایش اشتغال را در پی دارد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گچساران سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را تلفیقی از سال اصلاح الگوی مصرف و سال جهاداقتصادی دانست و افزود: تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مقوله و فرصت مهمی در راستای استفاده از تولیدات داخلی است.

زراعت‌کیش نامگذاری سال ۹۱ توسط مقام معظم رهبری مانند سال‌های گذشته را نشان از درایت و تفکر هوشمندانه ایشان عنوان کرد.

وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی با شناخت و درک صحیح از شرایط اقتصادی و اهمیت موضوع، چالش عمده اقتصاد را شناسایی کرده و امسال را در راستای بهبود و رفع این چالش نامگذاری کردند.

زراعت‌کیش ادامه داد: وقتی کالاها از نظر کیفیت تفاوتی نداشته باشند استفاده از کالاهای داخلی سبب مصرف بیشتر تولیدات داخلی در نتیجه کم شدن هزینه‌ها و سودآوری بالا می‌شود.

مقام عالی دانشگاه آزاد اسلامی گچساران افزایش سودآوری را سبب گسترده‌تر شدن تولید دانست.

زراعت‌کیش ابراز داشت: گسترده‌تر شدن تولید سبب افزایش اشتغال، رضایت و بهبودی سایر شاخصه‌های اقتصادی کشور می‌شود.

وی شاه کلید توسعه و جهاداقتصادی را حمایت از تولید ملی و مصرف کالاهای داخلی عنوان کرد و خاطرنشان کرد: تولید ملی علاوه بر مقوله مصرف کالای داخلی بحث حمایت از تولیدکنندگان داخلی را هم شامل می‌شود.

* حمایت از تولیدات داخلی سبب تقویت نیروی کار می‌شود

این مقام علمی گچساران مدیریت، نیروی کار، سرمایه و زمین را عوامل چهارگانه در فرایند تولید برشمرد و نیروی کار و سرمایه را مهمترین عوامل در فرایند تولید دانست.

زراعت کیش یادآور شد: با حمایت از تولیدات داخلی و مصرف بیشتر کالاهای داخلی در بلندمدت می‌توان بهره‌وری و کارایی نیروی کار و سرمایه را افزایش داد.

وی حمایت از تولیدات داخلی را عامل مهمی در کمک به کارگران و سرمایه‌گزاران داخلی عنوان و تأکید کرد: با تولید کالاهای داخلی با کیفیت، بادوام و با قیمت ارزان‌تر در مقایسه با کالاهای خارجی در صورت مصرف بیشتر می‌توان به توسعه اقتصادی و همه جانبه کشور کمک کرد.

تحقق شعار '‌تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ' در گرو تعامل نهادهای حاکمیتی

حمایت از تولید ملی

تولیدات ملی برای هر کشوری جزء نیازهای اساسی اقتصادی است که در کنار کاستن از پدیده بیکاری سبب افزایش نرخ شاخصهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی می گردد . و قدرت اقتصادی کشور که به قدرت پنهان موسوم است را افزایش خواهد داد و در مناسبات بین المللی توان حضور و قدرت چانه زنی را بالا خواهد برد و حتی می توان گفت در امنیت ملی تأثیر مستقیم دارد .

حمایت از تولید داخلی و ملی در راستای حمایت از استقلال و عدم وابستگی به شرق و غرب قرار دارد و نمی توان همزمان از آرمانها و اهداف جمهوری اسلامی سخن گفت اما حمایت از تولیدات ملی را فراموش کرد . نمی توان از دم از خودکفایی و عدم وابستگی زد ولی با واردات بی رویه تولیدکنندگان داخلی را در منگنه قرار داد . باید با تعریف صحیح و هدف دار تعرفه واردات به گونه ای برخورد کرد که نه بنگاه های اقتصادی به مشکل بخورند و نه به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار داخل تورم نا خواسته ایجاد می شود . اخیراً با تصویب قانون بیمه بیکاری در مجلس شورای اسلامی و موظف کردن دولت به حمایت از بیکاران ، اهمیت کالای داخلی و اشتغال برای دولت بیش از پیش جلوه گر می شود و دولت را به حمایت بیشتر از صنایع داخلی تشویق خواهد کرد .

متأسفانه در شرایط کنونی منابع بانکها به جای آنکه به طرف حمایت از تولید حرکت کند – که در واقع وظیفه اصلی بانکها است – در بخشهایی مصرف می شود که به اصطلاح دردسر کمتری برای بانک داشته باشد و ضمن دارا بودن سود بالا ،  بازگشت سرمایه ی بانک را نیز تضمین کند . بانکها با حمایت از تولید کنندگان می توانند موتور تولیدات ملی را به حرکت در آورند و با کمک به صنعت و اشتغال سبب افزایش سهم خود از بازار محصولات تولیدی نیز شوند .

تولید کنندگان نیز باید با بالا بردن کیفی و کمی تولیدات خود نرخ بهره وری را نیز افزایش دهند تا همزمان با کاهش نرخ محصولات مواجه شوند و هم قابلیت رقابت پذیری خود را در بازارهای داخلی و بین المللی بهبود بخشند .

و در پایان این زنجیره مردم قرار دارند که با اعتماد و اطمینان به کالاهای داخلی و مصرف آنها به چرخه این اقتصاد کمک کنند تا جایی که یک تولید کننده داخلی مجبور نباشد برای فروش محصولش نشان یک شرکت خارجی را بر روی محصول خود نصب کند . و با افتخار بر روی محصول خود درج کند : ساخت ایران .

در سال جهاد اقتصادی، تعبیر برخی از مسئولان از جهاد اقتصادی عامل لطمه بر تولید داخلی شد، لذا رهبر معظم انقلاب با تدبیر هوشمندانه، منظور خود را از جهاد اقتصادی به وضوح بیان داشته و شعار امسال را رونق تولید داخلی قرار دادند.

افزایش هزینه های تولید در این یک سال اخیر به چند طریق جبران شد. راه اول تعطیلی بسیاری از واحد های تولیدی و یا کاهش تولید، راه دوم اصرار بر افزایش قیمت ها و راه سوم فدا شدن کیفیت برای جبران افزایش هزینه ها بود.مشاهده ی این چند رفتار ما را متوجه این امر می کند که افزایش هزینه های تولید به هیچ وجه رونق تولید در پی ندارد.

آنچه امروز در قالب افزایش قمیت و کاهش کیفیت و کم فروشی دیده می شود، تا قبل از هدفمند کردن یارانه ها در قالب نقدینگی دیده می شد. به این معنا که نقدینگی پوشش چیزی را داشت که امروز افزایش قیمت ها، کاهش تولید کمی و کیفی آن را می پوشاند. نقدینگی جزء لازم بسته ی حمایتی دولت است ولی اگر بسته حمایتی دولت تنها در دادن نقدینگی خلاصه شود، پول نمی تواند تولید قوی و پر اشتغال با بازدهی بالا را ایجاد کند و جواب اینکه چرا نقدینگی نمی توانست بخش های تولیدی ما را به جلو هل بدهد، این است که اگر حمایت تنها نقدینگی باشد، اثرات مثبت خود را از دست می دهد.

در خیلی از فعالیت های تولیدی نقدینگی می تواند به عنوان تک ابزار حمایتی نقش بازی کند ولی در تولید صنعتی، نقدینگی تنها ابزار حمایتی نیست و اگر به عنوان تنها ابزار حمایتی دیده شود، عملا مجوزی برای نابودی تولید داده شده است. نابودی که دفعی نیست بلکه تدریجی است. مرگ تدریجی تولید صنعتی در بسته حمایتی ناقص تولید است و مسئول ناکارامدی های بخش های تولید ی دولت است و نه بخش های تولیدی.

حمایت های ناقص دیروز دولت در قبال تولیدات صنعتی و عدم حمایت دولت از کشاورزان و دامداران، عامل سوددهی بسیار واردات گوشت، کالاهای کشاورزی و صنعتی شده است و به نوعی تولید کنندگان علاوه بر آن که چوب بسته حمایتی ناقص دولت را می خورند از نتیجه های حمایت های ناقص که تشدید واردات به علت رکود تورمی بوده است نیز، چوب می خورند.
 

ادامه در ادامه مطلب

امنیت اقتصادی،زمینه‏ای برای حمایت از تولید ملی

مهندس آرش شاهین‏ امنیت اقتصادی از مباحث پراهمیت و حساسی است که بویژه پس از اجرای‏ سیاستهای نوین اقتصادی مورد توجه‏ قرار گرفته و درباره آن بحث و گفتگو شده‏ است.از دیدگاه عمومی،امنیت معمولا تنها از جنبه سیاسی مطرح است و آن،بر قراری‏ ثباتی است که فعالیتهای سالم سیاسی را امکان پذیر سازد.شبیه این وضع در اقتصاد نیز وجود دارد و آن وقتی است که‏ سرمایه گذار عینا مشابه یک انسان،هویت‏ یابد و همانقدر که انسان نیاز به امنیت‏ دارد و باید حرکتهایی که در زندگی مرتکب‏ می‏شود حفاظت شده باشد، سرمایه گذاریهایش هم به اقدامهای‏ حفاظت شده نیاز دارد و باید از تهاجم‏های‏ گوناگون مصون باشد.از این رو، سرمایه گذار باید اطمینان حاصل کند که‏ قوانین و قواعدی برای حراست از سرمایه‏های او وجود دارد و مسئولان‏ اقتصادی کشور نیز با تمام امکانات، سعی در اجرای آنها دارند.از این دید، وجود قانون یکی از ضرورتهای برقراری‏ امنیت اقتصادی و یکی از پایه‏ها و ستونهای اصلی آن است،زیرا در روابط اقتصادی تا قانون مشخص و روشنی‏ وجود نداشته باشد،امنیت اقتصادی‏ وجود خارجی نخواهد داشت.

قانون و هویت پایدار آن:

هر قانونی نمی‏تواند به امنیت‏ اقتصادی تداوم بخشد و ادامه وجود آن را تضمین کند.قانون باید ویژگیهایی داشته باشد تا بتواند استمرار امنیت اقتصادی را تضمین کند.از جمله ویژگیهای‏ یاد شده،هویت پایدار قانون است.

یعنی اینکه مفاد قانون مرتبط با امنیت اقتصادی،هر لحظه و هر روز عوض نشود و حالت پایدار داشته‏ باشد.دیگر این که اصول روابط اقتصادی در قوانین مصوبه باید روشن و مشخص باشد و بخشنامه‏هایی که‏ پیرامون آن صادر می‏شود،تکلیف همه‏ مرتبطین با آن را بطور قطعی روشن کند و در عین حال،جای تخلف از مفاد آن را برای‏ کسی باقی نگذارد.

امنیت قضایی که با وضع قوانین سنجیده‏ و جامع آغاز شود و خیر و صلاح کل جامعه و ملت را در زمان حال و آینده مد نظر قرار دهد، روح فعالیت،تولید،کسب و کار و درآمد مشروع را در کالبد مردم می‏دمد و سبب‏ ارتقای کیفیت،امنیت اجتماعی و اقتصادی‏ می‏شود.تجدید نظرهای زود به زود در قوانین،مقررات و بخشنامه‏های دولتی گویای‏ تهیه و تدوین عجولانه آنهاست که ضمن ایجاد سردرگمی در مردم،بی‏اعتمادی مردم به‏ (به تصویر صفحه مراجعه شود) بخشی از خطر پذیری(ریسک(L KSIR L)در فعالیتهای خود را که ناشی از مقررات و بخشنامه‏های ناپایدار دولتی است،به حداقل‏ برسانند و ضرر و زیان خود را در حد معقول‏ نگه دانرد.با حذف دخالتهای غیر ضروری و بی‏مورد دولت در امور مردم و انجام‏ بررسی‏های جامع قبل از سرمایه‏گذاریها، امکان آن وجود دارد که امنیت اقتصادی‏ بهتری،با کیفیت و ضریب اطمینان بالاتر برای مردم تأمین شده و توسعه تولید ملی‏ شتاب گیرد.

سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

حمایت از تولید ملی نیازمند سیاستهای مکمل کنترل واردات

به دنبال نام گذاری سال 90 با عنوان جهاد اقتصادی، سال 1391 نیز سال حمایت از تولید ملی نام گرفت که به نظر می رسد پیرو نام گذاری سال های قبل با عنوان های اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و اجرای سیاست های طرح تحول و هدفمندی یارانه ها و... اکنون در شرایطی هستیم که کشور به خاطر افزایش تحریم های بانکی و نفتی، رشد نرخ ارز، ضرورت کاهش بیکاری 13 تا 14 درصدی اقتصاد ایران و.... نیازمند توجه به تولید ملی است.

به خصوص از آن جا که هزینه تولید به خاطر هدفمندی یارانه ها و رشد هزینه سوخت،  رشد تورم سال های اخیر، رشد هزینه های سرمایه گذاری برای ایجاد هر واحد تولیدی افزایش یافته و متوسط هزینه احداث هر واحد صنعتی، از 800 میلیون تومان در سال 83 به حدود 5 میلیارد تومان در سال جاری افزایش رسیده و چند برابر شده است، لذا ضروری است که اقتصاد ایران و مسوولان دولتی و بانکی وسایر دستگاه های اجرایی ، توجه خود را به تولید کشور افزایش دهند.
خوشبختانه، اقتصاد ایران با شانس رشد نرخ ارز مواجه شده و در سال 90 نرخ دلار بازار آزاد از 1000 تومان تا 1900 تومان افزایش یافت و در نتیجه توجه به تولید داخلی به جای واردات بیشتر شدو میزان صادرات غیر نفتی نیز به مرز 50 میلیارد دلار نزدیک شد.
 این درخواستی بود که کارشناسان اقتصادی در 10 سال اخیر بارها مطرح کرده اند  اما به خاطر رشد درآمد نفت و وابستگی بودجه دولت به نفت و در نتیجه نیاز به واردات بیشتر، نرخ ارز همواره ثابت بوده و در مقایسه با تورم رشد بسیار کمی داشته است.
اما در سال 1390 در  اثر رشد نرخ ارز و دوبرابر شدن آن در مقابل ریال، شاهد رشد صادرات غیر نفتی، کاهش مسافرت های خارجی و خرید کالاهای خارجی بودیم و بسیاری از شرکت ها و وارد کنندگان کالای خارجی، برای مدتی از عرضه کالای خود پرهیز می کردند تا با نرخ بالاتر بفروشند.
اما واقعیت این است که تولید ایرانی سال ها به خاطر ثابت ماندن نرخ ارز در معرض تهدید واردات بوده است و در شرایطی که تولید ایرانی در اثر تورم، با رشد هزینه مواجه بوده، کالای خارجی به طور مستمر به خاطر نرخ دلار ثابت، تشویق شده است.
اماحالا فرصتی فراهم شده که تولید داخلی بتواند خود را در برابر کالای خارجی نشان دهد ودر شرایط تحریم بانکی ونفتی و رشد نرخ ارز، این تولید داخلی است که اقتصاد کشور را در شرایط تحریم و... به پیش خواهد برد.
خوشبختانه بخشی از مسوولان کشور، سال هاست که از ضرورت حمایت از تولید داخلی، سخن گفته اند و از واردات بی رویه انتقاد کرده اند. آنها تاکید دارند که در شرایطی که کالای مشابه ایرانی با کیفیت وقیمت مناسب وجود دارد، نباید به مصرف کالای خارجی عادت کنیم زیرا خرید کالای داخلی به معنای حمایت از اشتغال جوانان خودمان و فرزندان ایران است و از سرمایه گذار ایرانی حمایت کرده ایم اما وقتی از کالای خارجی استفاده می کنیم در واقع از سرمایه گذار وکارگر خارجی و وارد کننده حمایت کرده ایم.

احساس امنیت و باور تولید کننده و سرمایه گذار ایرانی از حمایت مردم و دولت
اگر چه مردم به کیفیت و قیمت توجه دارند و اداره نظارت بر استاندارد باید کار نظارتی خود را هم بر تولید داخلی و هر بر واردات درست انجام دهند تا مردم کالای با کیفیت و قیمت مناسب را خریداری کنند اما در عین حال باید توجه داشت که بدون شبکه توزیع مناسب و بدون تداوم سیاست های حمایتی، سرمایه گذار و تولید کننده نمی توانند تشویق به تولید کالای با کیفیت و با قیمت مناسب شوند و در بازار نخواهند ماند.
سرمایه گذار و تولید کننده زمانی در بازار تولید و توزیع حضور می یابند که احساس کنند سیاست های نرخ ارز، قیمت گذاری کالا، وام بانکی، نرخ سود و سایر هزینه های مالی و تولید، قوانین کار و مالیات و سرمایه و...بهتر شده اند و هر چهار بازار کالا، پول، کار وسرمایه، با شفافیت و کارایی مناسب همراه باشند.
اگر چه رشد نرخ ارز و هدفمندی یارانه ها برای آن که بخشی از تولید کشور حمایت شود کافی است و مردم به سمت تولید داخلی تشویق شده اند وتولید داخلی تا حدودی حمایت شده و شاهد توجه بیشتر مردم به جنس داخلی به جای جنس خارجی هستیم اما سرمایه گذار و تولید کنندگان نمی توانند سرمایه گذاری و آِینده خود را بر مبنای یک اتفاق یعنی افزایش نرخ ارز و هدفمندی یارانه ها به پیش ببرند و لذا لازم است که مسوولان کشور، بلافاصله نرخ تعرفه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات ها و عوارض، نرخ سود بانکی، نرخ دستمزد و تشویق تولید کننده به استفاده از کارگر بیشتر با هدف کاهش بیکاری، .... را در نظر داشته باشند.

حمایت خاص از تولید با حمایت تعرفه ای
نمونه موفق این سیاست ها در سال های اخیر، خوشبختانه پیش روی مردم ومسوولان است و حمایت خاص از خودروسازان از طریق تعرفه 90 درصدی، تامین اعتبار مالی و.... نشان می دهد که خودروسازان تولید سالی 1.5 میلیون خودرو با 20 هزار میلیارد تومان گردش مالی و 2 میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم را ایجاد کرده اند. یعنی با یک سیاست موثر تعرفه 90 درصدی، این همه مواهب و عواید برای کشور داشته و خودروساز ایرانی از سال 1372 تاکنون  با همین چند سیاست، به خودروساز جهانی وصادر کننده موفق در منطقه تبدیل شده است.
اگر این نگاه به خودروسازان به چند صنعت بومی و تاریخی ایران، یعنی صنعت نساجی، کیف وکفش و... نیز تعمیم داده شود و یاحداقل با تعرفه 40 تا 50 درصدی از  این صنایع قدیمی و ریشه دار و صنایع غذایی حمایت کنیم متوجه خواهیم شد که نه تنها ایرانی، کالا و خودرو و پارچه و کفش و مواد غذایی ایرانی مصرف می کند بلکه کشورهای دیگر را نیز تشویق به واردات کالا از ایران خواهد کرد.
همان طور که در گذشته، ایران صادر کننده غلات به دنیا بوده و استان سیستان وبلوچستان انبار غله ایران نام گرفته بود و از پنبه گرفته تا رب گوجه و کفش و چرم وفرش و....از ایران صادرمی شد، اکنون نیز می توانیم با سیاست های ارزی، بانکی، گمرکی و تعرفه ای مناسب، شاهد رشد دوباره صنایع و کالای ایرانی در بازار داخلی و خارجی باشیم.

دهه تحول اقتصادی ، دهه 1390
 نام گذاری سال 91 به نام حمایت از تولید ملی، از دوجهت قابل توجه است، اول این نکته اقتصاد ایران دهه ای را پیش رو دارد که فارغ از هر گونه تحول سیاسی و سمت وسوی آن، با رشد درآمد نفت وگاز و ارتقای جایگاه ایران در جهان به خاطر منابع انرژی فراوان، مواجه خواهد بود و ایران در منطقه ای قرار دارد که به خاطردرآمد نفت و فعالیت های عمرانی گسترده، سال ها با تحولات بزرگ و گردش مالی بسیار مواجه خواهد شد و بازارهای مختلف در حال گسترش خواهد بود. کشورهایی مانند عراق، ترکیه، هند و پاکستان، قطر و امارات و عربستان و...  در سال های اخیر هم با رشد درآمد نفت وگاز و هم با تحولات صنعتی و عمرانی و بازارهای مختلف همراه هستند و ایران نیز به عنوان یک کشور نفتی و با رشد جمعیت قابل توجه، در حال توسعه صنایع و بازارهای مختلف است. لذا مردم ایران و اقتصاد جهان انتظار دارد که تحت تاثیر چنین تحولاتی، اقتصاد ایران متاثر از جایگاه ایران در جهان و در منطقه، از رشد و توسعه خوبی برخوردار باشد و دهه  1390 تا 1400 دهه تحول اقتصادی، توسعه وپیشرفت باشد.
نکته دیگر این نکته اساسی است که اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم های بانکی ونفتی و ... توسط کشورهای غربی، برای عبور از این محدودیت ها، باید به توان خود تکیه داشته باشد و با استفاده از مزیت های طبیعی و جغرافیایی، از این مرحله عبور کند. لذا شعار خودکفایی، مصرف کالای تولید ملی، حمایت از تولید واشتغال و سرمایه گذاری ملی، بار دیگر مورد توجه کارشناسان و مسوولان کشور قرار گرفته است.