تولید ملی
تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی 
مدیر ویلاگ
نويسندگان

اهمیت تولید ملی از منظر قرآن کریم

 


منطق قرآن کریم این است که هیچ گاه در برابر ظلم و ستم کوتاه نیایید و قدرت خود را برای مقابله هرچه تمام تر با آنها بسیج کنید: (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ : و هر چه در توان دارید از نیرو  بسیج كنید.) (الأنفال: 60)

 


 

با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن سال 57 و كوتاه شدن دست قدرت های استكباری نظیر آمریكا از منابع سرشار ایران و سرنگونی رژیم ستم شاهی در این كشور، فصل جدیدی در تاریخ ملت بزرگ ایران و همچنین دور جدیدی از دشمنی های مستکبران بر علیه انقلاب اسلامی آغاز شد كه در طول گذشت مدت قریب به سه دهه از عمر پرفراز و نشیب ایران اسلامی همواره شاهد انواع و اقسام این دشمنی ها بوده ایم. 

روزی به همه هم پیمانان خود در مجامع بین الملی اعلام کردند که هدف فقط سرنگونی این انقلاب است و همه با هم باید دست به دست هم دهیم تا به هدف خود برسیم و بار دیگر فریاد فرعون را فراعنه زمان اعلام کردند که:

(فَأَجْمِعُوا كَیْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَ قَدْ أَفْلَحَ الْیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلى: پس نیرنگ خود را گرد آورید و به صف پیش آیید. در حقیقت، امروز هر كه فایق آید خوشبخت مى‏شود.)( طه :  64)

روزی دیگر بودجه ها و هزینه های کلان را برای سرنگونی انقلاب اسلامی تصویب کردند تا نگذارند انقلاب اسلامی لحظه ای به پیشرفت و پیروزی نزدیک شود :

(إِنَّ الَّذینَ كَفَرُوا یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِیَصُدُّوا عَنْ سَبیلِ اللَّهِ: بى‏گمان، كسانى كه كفر ورزیدند، اموال خود را خرج مى‏كنند تا [مردم را] از راه خدا بازدارند.) ( الأنفال :  36)

روزی نیرنگ و حیله و فریب را وسیله ای برای رسیدن به اهداف شوم خود انتخاب کردند اما خداوند به همه کسانی که در راه او و برای او قدم بر می دارند فرمود:

(وَ اصْبِرْ وَ ما صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَ لا تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ وَ لا تَكُ فی‏ ضَیْقٍ مِمَّا یَمْكُرُون: و صبر كن و صبر تو جز به [توفیق‏] خدا نیست و بر آنان اندوه مخور و از آنچه نیرنگ مى‏كنند دل تنگ مدار.)( النحل :  127)

به طور قطع و یقین از جمله عوامل مهم ناكامی بیگانگان در مقابله با انقلاب اسلامی نگاه نافذ و بصیرت بالای رهبران نظام جمهوری اسلامی ایران در شناسایی دشمنان و روش های دشمنی آنان با انقلاب اسلامی بوده است.

در این راستا رهبر معظم انقلاب در طی سال های رهبری خود سه گام مهم در خنثی کردن اهداف و نقشه های شوم دشمن برداشته اند که به تبیین هر کدام از آنها می پردازیم :

1) دشمن شناسی

ایشان در سخنرانی های مختلف خود به اهمیت دشمن شناسی پرداخته اند و در مواقع و شرائط مختلف اهداف و برنامه های نظام سلطه را برای همگان تبیین کرده اند و صراحتاً اعلام کردند که: (یك ملت باید دشمن را بشناسد، نقشه دشمن را بداند و خود را در مقابل آن تجهیز كند.)( روزنامه کیهان 7 فروردین 86)

یکی از آیاتی که می توان اهمیت تولید ملی را از آن استفاده کرد این آیه شریفه است که با صراحت تمام بیان می کند که جامعه اسلامی باید در صدد باشد که در زیر سلطه بیگانگان و دشمنان قرار نگیرد و روشن است که وابستگی اقتصادی همان طور که امام خمینی رحمه الله علیه فرمودند منشأ تمام وابستگی ها و در نتیجه قرار گرفتن در تحت سلطه بیگانگان خواهد بود

 

2) قطع رابطه با دشمنان

ایشان پیرامون رابطه با دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی بارها و بارها در سخنرانی های متعدد اظهار داشتند که: (قانون الهى این است كه شما بمانید، شما قوى شوید، شما پیروز شوید؛ ان‌شاءاللَّه پیروز هم خواهید شد و ما هیچ احتیاجى به رابطه با امریكایی ها نداریم؛ هیچ احتیاجى به مذاكره و  رابطه با اینها نداریم و على‌رغم میل دشمنان ملت ایران، ملت ما ان‌شاءاللَّه مدارج ترقّى و پیشرفت را روزبه‌روز بیشتر خواهد پیمود.)(خطبه های نماز جمعه تهران : 1376/10/26)

3) کسب اقتدار و آمادگی کامل در مقابل دشمن

رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر با نام گذاری سال ها گامی بلند دیگری در مأیوس کردن دشمنان انقلاب اسلامی داشتند و ملت استوار ایران را در مقابله با هرگونه تحریم و تهدید بسیج کرده اند .

حال با شروع سال جدید و موج تحریم ها و تهدید های دشمنان, معظم له با نام گذاری این سال به نام تولید ملی و حمایت از تولید و سرمایه داخلی بار دیگر ثابت کردند که ایران اسلامی بر مواضع خود در دستیابی به فناوری های روز دنیا به هیچ وجه کوتاه نمی آید و با تمام قدرت در راه رسیدن به کامل ترین و بهترین فناوری های روز دنیا تلاش می کند .

روشن است که یکی از بزرگترین حربه های دشمنان در مقابل موج خروشان ملت ایران تحریم های متعددی است که به مرحله اجرا گذاشتند و برای مقابله با این تحریم ها, تولید ملی یکی از بهترین راه های موجود است که می تواند امید دشمنان را تبدیل به یأس و نا امیدی کند.

 
اهمیت تولید ملی از منظر قرآن کریم

اهمیت تولید ملی را می توان از آیات متعددی از قرآن کریم استفاده کرد که در این مجال کوتاه به بررسی بعضی از آیات می پردازیم:

1) جامعه اسلامی زیر سلطه بیگانگان قرار نگیرد :

(وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً : و خداوند هرگز بر [زیانِ‏] مؤمنان، براى كافران راه [تسلّطى‏] قرار نداده است.)(النساء: 141)

یکی از آیاتی که می توان اهمیت تولید ملی را از آن استفاده کرد این آیه شریفه است که با صراحت تمام بیان می کند که جامعه اسلامی باید در صدد باشد که در زیر سلطه بیگانگان و دشمنان قرار نگیرد و روشن است که وابستگی اقتصادی همان طور که امام خمینی رحمه الله علیه فرمودند منشأ تمام وابستگی ها و در نتیجه قرار گرفتن در تحت سلطه بیگانگان خواهد بود :

(اگر ما یک وابستگی اقتصادی داشته باشیم این موجب می‏شود که وابستگی سیاسی هم پیدا بکنیم، وابستگی نظامی هم پیدا بکنیم. مملکتمان باز برگردد به آن حالتی ‏که سابق بود.) (بیانات در جمع انجمن اسلامی کارکنان وزارت صنایع و معادن:سال 1358)

پس برای اینکه بیگانگان سلطه ای بر جامعه اسلامی نداشته باشند  باید به مرحله ای از تولید برسیم که کلیه کالاهای مورد نیاز جامعه در کشور تولید شود و نیازی به کشورهای بیگانه برای واردات بعضی از محصولات نداشته باشیم .

2) بسیج تمام نیروها در برابر دشمنان

منطق قرآن کریم این است که هیچ گاه در برابر ظلم و ستم کوتاه نیایید و قدرت خود را برای مقابله هرچه تمام تر با آنها بسیج کنید:(وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ : و هر چه در توان دارید از نیرو بسیج كنید.)(الأنفال: 60)

مقام معظم رهبری در راستای اجرایی شدن بسیج نیروها در برابر دشمنان این سال را سال تولید ملی نام گذاری کردند و صراحتاً فرمودند: (ممكن است آمریكا خطرهائى براى كشورهاى دیگر ایجاد كند؛ ممكن است دیوانگى كنند. البته من همین جا بگویم؛ ما سلاح اتمى نداریم، سلاح اتمى هم نخواهیم ساخت، اما در مقابل تهاجم دشمنان - چه آمریكا و چه رژیم صهیونیستى - براى دفاع از خودمان، در همان سطحى كه دشمن حمله كند، به آنها حمله خواهیم كرد.)( بیانات در حرم رضوی در آغاز سال 91)

خداوند متعال در آیات الهی به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) توصیه می کند تابه امکانات دیگران چشم نداشته باشد

 

و مسلم است که یکی از بزرگترین عوامل برای مقابله با تهدیدات دشمنان رسیدن به مرحله ای است که نیازهای جامعه اسلامی در درون کشور تولید شود و نیازی به کشورهای دیگر وجود نداشته باشد.

3) چشم داشتن به امکانات دیگران از عوامل انحطاط

خداوند متعال در آیات الهی به این حقیقت اشاره می کند که چشم داشتن به امکانات دیگران یکی از مهمترین عوامل سقوط یک جامعه است. جامعه ای که با وجود دارا بودن امکانات و استعداد های فروان به امکانات دیگران چشم داشته باشد این جامعه نمی تواند از عزت کافی برخوردار باشد و مدام برای بهره وری از امکانات دیگران باید در برابر آنها سر تعظیم فرود بیاورد و در برابر آنها خضوع و خشوع کند .

خداوند متعال در آیات الهی  به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) توصیه می کند تا به امکانات دیگران چشم نداشته باشد:

(وَ لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إِلى‏ ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا لِنَفْتِنَهُمْ فیهِ وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَیْرٌ وَ أَبْقى: و زنهار به سوى آنچه اصنافى از ایشان را از آن برخوردار كردیم [و فقط] زیور زندگى دنیاست تا ایشان را در آن بیازماییم، دیدگان خود مدوز، و [بدان كه‏] روزىِ پروردگار تو بهتر و پایدارتر است.)(طه: 131)

همچنین بیان می کند که در برابر امکاناتی که به دیگران داده ایم شما بر توانایی ها و امکانات خود تکیه کنید نه اینکه خود را با کشورها و شخصیت های مختلف مقایسه کنید و از کمبود های خود غمگین و ناراحت بشوید چرا که این طرز تفکر نشانه عدم رشد كافى و احساس حقارت درونى و كمبود همت مى باشد.

ملتی که می خواهد در برابر مستکبران دنیا با عزت و سربلندی قد علم کند به جای اینکه مدام خود را با سرمایه ها و پیشرفت های آنها مقایسه کند ، نیروى فكرى و جسمانى خویش را در راه رشد و ترقى خویشتن به كار مى گیرد، و به خود مى گوید من چیزى از دیگران كمتر ندارم و دلیلى ندارد كه نتوانم از آنها پیشرفت بیشترى كنم ، من چرا چشم به امکانات و پیشرفت های آنها که آن هم فقط در جهت مادی است و در بحران معنویت دست و پا میزنند بدوزم من خودم بهتر و بیشتر تولید مى كنم .(برگفته از تفسیر نمونه)




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 3:37 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

زنان، به پا خیزید!

 


جایگزینی کالای ایرانی در خانواده‌ها وظیفه جهادی زنان است این موضوع موجب رونق اقتصادی کشور و حل مشکل بیکاری جوانان می‌شود.
 

با  نام گذاری سال 91 به عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، بی گمان  می اندیشید که هر گروه سنی و جنسی چه وظیفه ای در جهت تحقق این هدف والا و ارزشمند دارد؟

بی تردید اذعان به این موضوع دارید که زنان شاید بیش از هر گروه دیگری می توانند در اجرای این اندیشه و متعاقب آن در جهت نیل بدان  نقش داشته باشند؛ زنان جامعه می توانند  به عنوان متصدیان پایه گذاری قلمداد شوند که  در  برداشتن گام های نخستین این هدف، نقش مبرهن و اجتناب ناپذیری را ایفا نمایند.

این نقش کتمان ناپذیر و الزامی زنان در تحقق شعار ملی سال، ما را برانگیخت که  به سراغ چند تن از کارشناسان امر، برویم و در این خصوص با آنان به گفتگو بنشینیم؛ که در ادامه این یادداشت توجه شما را بدان مبذول می داریم:

مینو اصلانی ، رئیس بسیج جامعه زنان،  در‌خصوص نامگذاری سال 91 به عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" اظهار داشت: شعار امسال با توجه به درایت مقام معظم رهبری مبتنی بر نیاز روز و جدی کشور و بر مبنای وجود یک تهدید و یا یک فرصت بالقوه انتخاب شده است پس باید تمامی فعالیت‌های کلان دستگاه‌های اجرایی کشور به سمت تحقق آن حرکت کند.

وی با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی باید با تعامل، همکاری و تلاش مضاعف زمینه تحقق این شعار را فراهم آورند،افزود:بالا بردن کیفیت کالاهای داخلی، تشویق مردم برای خرید این کالا ها و فراهم کردن فضای اقتصادی کسب و کار در راستای افزایش تولید ملی از جمله مهم‌ترین مباحث مورد توجه در این زمینه است.

اصلانی با اشاره به نقش زنان در تحقق شعار امسال بیان کرد: با توجه به اینکه زنان نقش موثری در مدیریت اقتصاد خانواده دارند پس با مصرف بهینه و صحیح کالاهای داخلی، قناعت و صرفه جویی را پیشه خود قرار داده و مانع از رواج تجمل گرایی و مصرف گرایی شوند.

وی ادامه داد: اگر زنان که معمولا بیشترین نقش را در خرید لوازم مورد نیاز زندگی در خانواده ها ایفا می‌کنند، گرایش به خرید کالاهای با کیفیت تولید داخل داشته باشند، تقاضا برای تولید داخل افزایش و برای ورود اجناس خارجی کاهش می یابد و در نتیجه عرصه تولید ملی در کشور شکوفا می شود.

مسئول بسیج جامعه زنان کشور اظهار داشت: زنان بایستی با فرهنگ سازی و نهادینه کردن فرهنگ حمایت از تولید داخلی و پرهیز از اسراف در تحقق شعار سال گامی اساسی بردارند.

از سوی دیگر عشرت شایق ، نماینده مجلس هفتم و فعال سیاسی ،در گفت‌و‌گو با خبرنگار زنان فارس در‌خصوص نامگذاری سال 91 اظهار داشت: مجلس باید با مصوبات قوی از تولید ملی حمایت کند و مردم نیز با اصلاح الگوی مصرف از تولیدات داخلی حمایت کنند.

 تولید ملی و بالا بردن کیفیت تولید داخل به صورت جهادی بر عهده مردان است و حمایت از تولید داخلی در خانواده‌ها مسئولیت زنان است چرا که مادران در خانواده نقش فرهنگ‌سازی را بر عهده دارند

وی افزود:خرید اجناس ایرانی نباید تنها هدف باشد بلکه باید از طریق حمایت از تولید داخلی با تعطیلی واحدهای تولید کننده و بی‌کاری کارگران مقابله شود.

نماینده مجلس هفتم با بیان اینکه موتور محرکه واحدهای تولیدی حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، گفت:از این راه به خودکفایی اقتصادی رسیده و این تولیدات باعث شکسته شدن تورم و رکود حاکم بر جامعه می‌شود.

شایق ادامه داد: تغییر نگرش در استفاده از کالای ایرانی و حمایت از تولید داخلی یک ضرورت است که زنان می‌توانند در این زمینه راهبر باشند. برای اصلاح الگوی مصرف باید تولیدات داخلی را جایگزین محصولات خارجی کنیم و زنان و خانواده‌ها باید تصمیم بگیرند برای تهیه وسایل منزل و جهیزیه فرزندانشان از کالاهای داخلی استفاده کنند نه اجناس خارجی، نقش رسانه ملی در این زمینه بسیار کلیدی است والقای استفاده از کالای ایرانی در تمام برنامه‌ها ضرورتی است که احساس می‌شود.

وی با اشاره به اینکه استاندارد کالاهای ایرانی در حد قابل قبول است، عنوان کرد: تولید کنندگان داخلی باید سطح استاندارد اجناس خود را بالاتر ببرند.

 

این فعال سیاسی تصریح کرد: دولت باید با حمایت مالی و ارائه تسهیلات به تولیدات داخلی به رواج کالای ایرانی در جامعه کمک کند.

شایق گفت: تبلیغات در عرصه فروش و مصرف یک کالا حرف اساسی را می‌زند باید در سطح خیابان‌های شهر اجناس ایرانی را تبلیغ کنیم و مردم با خرید اجناس ایرانی از تولید داخلی حمایت کنند.

وی ادامه داد: در جریان تحریم ایران دشمن کالاهای اساسی همچون قطعات هواپیما را تحریم کرده است اما لوازم آرایشی که زنان مصرف می‌کنند یا لوازم خانگی و لباس خارجی به چه میزان تحریم شده است؟

شایق اضافه کرد:‌کشورهای اروپایی انبوهی از اجناس خود را روانه ایران می‌کنند اما کالاهای اساسی مورد نیاز بیماران و قطعات هواپیما تحریم شده است باید دقت کنیم هم‌اکنون در اوج تحریم درهای کدام کالاها به کشور باز است؟ این موضوعات باعث می شود در حمایت از تولیدات داخلی تغییر نگرش داشته باشیم و زنان می‌توانند در این زمینه راهبر باشند.

مینا مهرنوش، عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ، در‌خصوص نامگذاری سال جدید  و نقش زنان در پیشبرد شعار ملی سال نگاهی دیگر  دارد و اظهار می کند: زنان می‌توانند نقش مهمی را در تحقق شعار امسال داشته باشند.

وی افزود: نحوه حضور زنان در حمایت از تولید ملی از دو بعد تولید و مصرف مورد توجه است زنان در بخش تولید در سه گروه نقش ایفا می‌کنند زنانی هستند که با انگیزه‌های مختلف کسب و کاری را ایجاد و کارآفرینی می‌کنند این افراد به طور مستقیم در تولید حضور دارند و با هوشمند کردن کسب و کار و توسعه دادن به آن در تحقق این شعار قدم برمی‌دارند.

استاد کارآفرینی دانشگاه تهران با بیان اینکه زنان شاغل در ادارات با مسئولیت پذیری و تعهد بیشتر می‌توانند به رشد تولید و خدمات در جامعه کمک کنند، گفت: نیمی از جمعیت جامعه را زنان تشکیل می‌دهند که تعداد زیادی از آنها زنان خانه‌دار هستند وقتی تولید ناخالص ملی حساب می‌شود تولیدی که توسط زنان خانه‌‌دار انجام می‌شود مساحبه نمی‌شود در حالیکه زنان خانه‌دار با فعالیت‌هایشان به تولید ملی کمک می‌کنند. وی افزود: زنان جامعه روستایی نقش عمده‌ای را در تولید ناخالص ملی دارند آنها می‌توانند با بهبود بخشیدن به فضای کاری و خلاقیت بیشتر تولیدات خود را توسعه بخشند.

مهرنوش گفت: زنان به دلیل وظیفه دیگری که در خانواده دارند و به عنوان مدیر مالی در اقتصاد خانواده نقش ایفا می‌کنند می‌توانند نقش کلیدی را در مصرف کالای ایرانی داشته باشند، آنها می‌توانند با انتخاب کالای ایرانی از تولید داخلیف کار و سرمایه ایرانی حمایت کنند و الگوی مصرف خانوار را اصلاح کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران عنوان کرد: زنان با‌بی‌توجهی به تبلیغات کالای خارجی باید در خرید کالای مورد نیاز خانواده حس ملی خود را تقویت کرده و در شرایطی که کالاها کیفیت یکسان دارند جنس ایرانی را انتخاب کنند.

خانواده‌ها باید توجه کنند که رونق اقتصادی کشور موجب ایجاد اشتغال و کاهش تورم می‌شود و حل مشکل بیکاری تعداد زیادی از جوانان را به همراه خواهد داشت

وی در ادامه گفت: بسیاری از خانواده‌ها تحت تأثیر تبلیغات کالای خارجی را انتخاب می‌کنند اما نباید تحت تأثیر تبلیغات قرار گرفت زنان با خرید کالای ایرانی می‌توانند باقیمانده پول خود را پس‌انداز و به اقتصاد خانوار کمک کنند.

همچنین، معصومه حاج حسینی، استاد دانشگاه تهران ، در‌ این خصوص می گوید: تولید ملی و بالا بردن کیفیت تولید داخل به صورت جهادی بر عهده مردان است و حمایت از تولید داخلی در خانواده‌ها مسئولیت زنان است چرا که مادران در خانواده نقش فرهنگ‌سازی را بر عهده دارند.

وی افزود: حمایت از تولید ملی باید با یک تغییر ذائقه فرهنگی به صورت جهادی انجام شود؛هر خانواده‌ای که می‌خواهد کالای خارجی را به کالای ملی ترجیح دهد بایددر نظر بگیرد که این کار موجب رکود تولید ملی شده و تمام خانواده‌ها از این موضوع متحمل زحمت می‌شوند چرا که بازار تولید ایرانی به سمت ورشکستگی می‌رود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه رونق گرفتن تولید ملی موجب رسیدن به خودکفائی اقتصادی و ناامیدی دشمن از تحریم‌ها می‌شود، گفت: خانواده‌ها باید توجه کنند که رونق اقتصادی کشور موجب ایجاد اشتغال و کاهش تورم می‌شود و حل مشکل بیکاری تعداد زیادی از جوانان را به همراه خواهد داشت.




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 3:35 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

10 گام تا تحقق تولیدمحوری

 


پیام رهبر معظم انقلاب و نامگذاری سال 1391 به عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" در واقع پیام تداوم جهاد اقتصادی را در خود دارد..
 

پیام رهبر معظم انقلاب و نامگذاری سال 1391 به عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" در واقع پیام تداوم جهاد اقتصادی را در خود دارد. یعنی آن‌چه که رهبر معظم انقلاب در سال گذشته بیان فرمودند، امسال با عنوان گسترش و حمایت از تولید ملی مورد تأکید مجدد قرار داده‌اند. اگر بخواهیم با این پیام برخوردی جدی و عملی و فراتر از تعارف و تکرار شعار داشته باشیم، باید هم تعریف دقیقی از این عبارت داشته باشیم و هم لوازم توفیق در آن را بشناسیم و شاخص‌های این توفیق را تبیین کنیم تا در پایان سال بتوانیم کارنامه‌ی خود را با این شاخص‌ها بسنجیم و ارزیابی کنیم.

شاید اصلی‌ترین مفهوم پیام فوق‌الذکر این است که "تولیدمحوری" باید شاخص همه‌ی سیاست‌های اقتصادی ما باشد، منتها این نکته‌ نیز مهم است که جهت این حمایت چه باید باشد؟ آیا حمایت از تولید ملی به این معنی است که تولید ملی ما به حدی برسد که بتواند با بهترین تولیدات جهانی رقابت کند؟ پس در این صورت منظور ما حمایت از تولیدات ملی برای رقابتی شدن است و به عبارت دیگر، حمایت از تولید ملی است در مقابل موانع رقابت عادلانه و برابر. یعنی تولیدات کشور باید بتواند به بازار دسترسی داشته باشد و عادلانه و برابر با تولیدات مشابه رقابت کند.

آیا مفهوم این نامگذاری حمایت در مقابل عوارض خارج از اختیار است؟ به این معنی که تولید داخلی می‌تواند روی پای خود بایستد، اما اگر عواملی برای آن مزاحمت و عوارض ایجاد کنند -مثل خشک‌سالی یا محدودیت‌های خارجی- باید از تولید ملی حمایت نمود. گاهی در رقابت رقبا، دیگرانی وارد می‌شوند و حمایت‌های بازارشکنانه‌ای صورت می‌دهند که طبعاً حمایت از تولید ملی در برابر آنها ضروری خواهد بود.

تقارن نامگذاری سال جدید به عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" با ابلاغ قانون جدید بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار را باید به فال نیک گرفت

اما جنبه‌ی دیگر این حمایت، در برابر فرسایش‌های بروکراتیک غیر ضروری است. یعنی باید اصلاح روش‌های اداری را در دستور کار قرار داد. اگر بخواهیم از تولید حمایت کنیم، باید از خود تولید بپرسیم که در کجا و کی نیاز به حمایت دارد. بنده به 10 گام لازم برای تقویت بخش تولید اشاره می‌کنم که نیاز به حمایت از تولید ملی در آنها احساس می‌شود:

1. در فرهنگ عمومی جامعه‌‌ باید تولیدکنندگان را به عنوان پیشتازان عزت و استقلال جامعه معرفی کنیم و تکریم از کسانی را که در این صحنه تلاش می‌کنند، در ارزش‌های جامعه قرار دهیم.

2. تولیدمحوری باید شاقول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور باشد. یعنی باید در سیاست‌های ارزی، در سیاست‌های پولی و مالی، در سیاست‌های تجاری و در سیاست‌های بانکی و مالیاتی برای تولید اولویت قائل باشیم. تجلی ملموس این مطلب این‌گونه خواهد بود که اگر جایی ناچار بودیم بین تولیدگرایی و مصرف‌گرایی انتخاب کنیم، باید تولید را مقدم بداریم. این مطلب مثلاً در اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند تجلی بسیار ملموسی داشته باشد. در مجموع سیاست‌گذاری‌ها باید به سمتی برویم که توان برنامه‌ریزی مدیران ما افزایش یابد. به این معنی که از تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها اجتناب کنیم تا مدیران ما بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند.

3. باید با کاهش مقررات و منطقی کردن مجوزها از سرمایه‌گذاران بخش تولید حمایت کنیم.

4. دستگاه‌های دولتی باید بدهی‌های خود به تولیدکنندگان و پیمانکاران را بپردازند تا توان مالی آنها افزایش پیدا کند.

5. بانک‌ها در برخورد با واحدهای تولیدی مهربانانه‌تر عمل کنند. باید فهم درستی از ماهیت مشکلات واحدهای تولیدی داشته باشیم و مناسبات بین بانک‌ها و واحدهای تولیدی را واقع‌بینانه و هدفمند کنیم.

6. تولیدکننده برای بهبود تولید به فناوری و ماشین‌آلات مناسب نیاز دارد. در شرایطی که برخی محدودیت‌ها از سوی بدخواهان در مناسبات بین‌المللی بر تولیدکننده‌های ما تحمیل شده است، باید از ابتکارات مدیران اقتصادی در رفع و دفع این محدودیت‌ها حمایت کنیم.

7. در مناسبات و سیاست‌ها و محیط کسب‌و‌کار، باید در مسیر روان‌سازی و چابک‌سازی تولید حرکت کنیم. تقارن نامگذاری سال جدید به عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" با ابلاغ قانون جدید بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار را باید به فال نیک گرفت. اجرای کامل و دقیق این قانون باعث ایجاد فضایی پرنشاط و تعاملی بین دولت و بخش خصوصی خواهد شد. اجرای این قانون می‌تواند طلیعه‌ی بسیار خوبی برای موفقیت در اجرای حمایت از تولید ملی نیز باشد.

8. حمایت از تولید می‌تواند زمانی اتفاق بیفتد که تولیدکننده تولید خود را انجام داده و نیاز به بازاریابی دارد. کمک به تولیدکنندگان برای بازاریابی داخلی می‌تواند از راه نظام تعرفه‌ای یا زمینه‌های مربوط به قیمت‌گذاری صورت بگیرد. به این معنی که ابتکار عمل در اختیار بازار رقابتی باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند در شرایط رقابتی امورات مدیریت بازار خود را انجام دهند.

در شرایط فعلی و در همه‌ی مراحل تولید،ظرفیت‌های خالی بسیاری وجود دارد.یعنی ما برای جهش در تولید ملی هم نیروی‌جوان آماده به‌‌کار داریم و هم سرمایه‌گذاری‌های گسترده داریم

9. تولیدکننده باید به بازارهای خارجی دسترسی داشته باشد که در این صورت حمایت از تولید با بازاریابی خارجی ممکن می‌شود. لذا جهت‌گیری جهش صادراتی باید تداوم پیدا کند.

10. در شرایط فعلی و در همه‌ی مراحل تولید، ظرفیت‌های خالی بسیاری وجود دارد. یعنی ما برای جهش در تولید ملی هم نیروی جوان آماده به کار داریم و هم سرمایه‌گذاری‌های گسترده داریم. تنها باید اولویت را به رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی موجود بدهیم تا این واحدها بتوانند با حداکثر ظرفیت به تولید بپردازند.




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 3:34 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

چرا رونق تولید داخلی شعار امسال شد؟

 


در نوشتار زیر سعی شده با تشریح وضعیت تولید داخلی به اهمیت نامگذاری امسال به سال تولید ملی اشاره شود.
تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی

تنها راه برای مبارزه با تحریم رونق تولید داخلی است. چرا که تحریم به دنبال از بین بردن تولید داخلی می باشد و این جای بسیار خوشحالی است که شعار امسال حمایت از تولید داخلی و سرمایه گذاری داخلی شده است.

متاسفانه یکی از نقطه ضعف هایی که سیاست های اقتصادی گذشته داشته است، در نظر نگرفتن یک نکته ی اساسی بوده است، و آن نکته این است که هدف اصلی فراموش می شود.

در اقتصاد ایران انواع و اقسام مسائل مختلفی وجود دارد که در مواجه با آنها راه حل هایی اتخاذ می شود، راه حل هایی که ممکن است اقتصاد ایران را از هدف اصلی دور کند.

بنابراین هدف گذاری امری بسیار مهم است، این که هدف چه باشد، و آن را چه انتخاب کنیم، مهم ترین امری است که در اقتصاد ایران باید صورت بگیرد که خوشبختانه صورت گرفته است.

قدم بعد انتخاب درست ابزار برای رسیدن به هدف است. ابزار درست برای رسیدن به هدف درست، اقتصاد ایران را از جمله مسائل مختلفی که در آن قرار گرفته است، نجات می دهد.

برای این که اهمیت انتخاب هدف درست در اقتصاد ایران برای خوانندگان گرامی تبیین شود، نگاهی کوتاه به آنچه در اقتصاد سال 90 گذشته است می اندازیم.

در سال 90 زمانی که هدف گذاری را مبارزه با سفته بازی قرار دادیم، تولید را با شوک افزایش 11 درصدی نرخ ارز قرار مواجه کردیم، درواقع برای مبارزه با سفته بازی نرخ بهره را نیز افزایش دادیم که این نیز هم چون شوکی بر بخش های تولیدی بوده است؛ یا این که برای کاهش مصرف بنزین، قمیت های انرژی را افزایش داده ایم. افزایش مصرف بنزین و یا افزایش فعالیت های دلالی و سفته بازی همه به دلیل فراموش کردن هدف اصلی و تحقق آن از طریق روش درست است. از هزینه فرصت های عدم تمرکز بر هدف اصلی این است که روز به روز از هدف اصلی دور و دورتر می شویم.

رونق تولید دو نوع ابزار دارد. ابزار اول این است که از تکنولوژی و دانش خارجی ها استفاده کنیم و راه دوم این است که از تکنولوژِی و دانش بومی استفاده کنیم

 

ادامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 2:49 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0
دولت دهم

هر چند در ادبیات روزمره ما لفظ دولت به آسانی به کار می رود اما تعیین حدود دخالت دولت در اقتصاد در میان اقتصاد دانان به این سادگی نیست.از یک طرف در اقتصاد متعارف ( نئوکلاسیک ) به وجود دولت حداقل اعتقاد دارند وو می گویند اداره همه امور اقتصادی باید به عهده مکانیزم بازار باشد و از طرف دیگر در تفکرات کمونیستی و سوسیالیستی به دنبال دولت حداکثر هستند و میگویند دولت باید در همه شئون اداره کشور دخالت کند.

برای پاسخ به این سوال که واقعا محدوده دخالت دولت چیست باید اول موارد لزوم حضور و دخالت دولت را تعیین کرد. در ادبیات اقتصادی این طور مرسوم است که دولت تنها باید در شرایط شکست بازار یعنی زمانی که مکانیزم بازار قادر به انجام وظایف خود نیست  باید وارد شود و امور را سر و سامان دهد

موارد شکست بازار و دخالت دولت

نبود رقابت :

مانع ایجاد فضای سالم برای رقابت بنکاه ها در جهت تولید محصول مناسب میشود و دخالت دولت لازم است تا کیفیت  چرخه تولید آسیب نبیند.

وجود اثرات خارجی مثبت یا منفی:

مثلا آموزش دارای اثر خارجی مثبت است یعنی درست است که برای آموزش هزینه می شود اما آن چه در عمل حاصل می شود بسیار بیشتر از آن است که هزینه شده و از طرف دیگر بسیاری افراد خواستار بر خورداری از خدمات آموزشی اند اما به خاطر محدودیت امکانات در عمل چنین چیزی مقدور نیست پس دولت دخالت میکند و با تعیین سازوکارهایی فرصت بهره بردن را به کسانی می دهد که می توانند نتیجه مطلوب را بگیرند

اثرات خارجی منفی هم مثل آلودگی هوا که دولت باید برای کنترل آن اقدام کند.

کالای عمومی:

کالای عمومی کالاهایی هستند مثل جاده ها و.... که در آن مصرف یکی مانع مصرف دیگری نمیشود و به علاوه در تحلیل های اقتصادی گفته میشود که چون همه با هم از این کالاها استفاده می کنند (مثل تامین نور معابر) کسی می تواند منکر نیاز خود به این کالاها شده و بدون پرداخت هزینه ای از این کالاها استفاده کند و به اصطلاح سواری مجانی بگیرد. پس برای بخش خصوصی تولید این کالاها جذابیت ندارد چون بازگشت سرمایه موجود نیست

در موارد دیگری مثل عدم تقارن اطلاعات، نبود بازار مناسب و نیاز به ثبات اقتصادی به دخالت دولت احتیاج است.

 مطالب ذکر شده در بالا مبنای فکری اصلی برای تعیین میزان دخالت دولت است و هر مکتب اقتصادی بر اساس اصول موضوعه خود نقش دولت را تعیین می کند. در ابتدای بحث دو دیدگاه افراطی را مطرح کردیم و  در مورد اقتصاد اسلامی می توان چنین گفت که در اقتصاد اسلامی هم نیروهای بازار به رسمیت شناخته شده و هم دولت. به علاوه مالکیت عمومی و خصوصی در کنار هم مطرح میشود. در زیر به تفصیل راجع به اقتصاد اسلامی شرح داده می شود.

حیطه دخالت دولت در اقتصاد اسلامی

دولت اسلامی ‌‌در کنار بخش خصوصی و به صورت مکمل، وظایف خاصی را بر عهده می‌گیرد و با توجه به برخورداری از منابع عمده ثروت، درصدد تحقق اصلی‌ترین وظیفه در اقتصاد یعنی تامین عدالت اجتماعی است. رفع فقر اقتصادی، گسترش فرهنگ دینی و احیای سنت نبوی و اقامه شعائر دینی و اجرای حدود الهی و تضمین حقوق مردم، از دیگر اهداف و وظایف عمده دولت است. برای تضمین حقوق مردم، دولت بر بخش خصوصی نظارت می‌کند و با تدوین مقررات، حقوق مردم را مقرر می‌سازد. همچنین بخش مهمی‌‌ از حقوق مردم در فقه و متون دینی مشخص شده و دولت ناظر بر اجرا و تضمین‌کننده تحقق آن است؛ بنابراین حضور دولت برای شکست بازار نیست زیرا در اقتصاد اسلامی اصل بر فعالیت هر دو بخش مطابق اصل بوده است.

اقتصاد اسلامی و مسلمانی

رابطه دولت و بخش خصوصی در اقتصاد اسلامی

دولت اسلامی ضمن انجام برنامه‌های متعدد خود از قبیل تامین اجتماعی، اخذ مالیات‌های گوناگون و سیاست‌گذاری، بر وضعیت بازار نیز نظارت دارد و زمانی که نظام قیمت‌ها عملکرد مناسبی نداشته باشد، به صورتی که قیمت اجحافی شکل بگیرد، دولت باید با نظارت و تعیین قیمت یا شیوه دیگر، وضعیت قیمت‌ها را اصلاح سازد تا جامعه دچار زیان نشود؛ بنابراین دولت ضمن حمایت از عملکرد بخش خصوصی با نظارت و سیاست‌گذاری، تحقق اهداف نظام را میسر می‌سازد؛ پس نخست انجام مواردی که بخش خصوصی در آنها حضور ندارد، به عهده دولت است؛ دوم اینکه دولت زمینه‌سازی برای فعالیت بخش خصوصی را فراهم می‌کند؛ سوم آنکه خلل‌های فعالیت بخش خصوصی را با نظارت اصلاح کرده و چهارم اینکه در برخی موارد در نظام قیمت‌گذاری هم دخالت می‌کند.

بنابراین مجموعه عملکرد بخش خصوصی و دولتی در جهت تحقق اهداف است و دولت افزون بر مراعات اهداف در فعالیت‌های خود، بر فعالیت بخش خصوصی نیز نظارت می‌کند.

از موارد دیگر که ‌‌باید در اینجا به آن اشاره کرد، تولید کالاهایی است که انحصار طبیعی دارند و هیچ گونه امکان رقابت در آنها نیست. در بسیاری از کشورها و مکاتب، تولید این کالاها در اختیار دولت است. از مسائل مهم در این زمینه، مقررات ضد انحصار دولت اسلامی ‌‌است. دولت اسلامی از رفتار انحصارگرایانه جلوگیری می‌کند. دولت می‌تواند تولید این نوع کالاها را به صورت تصدی‌گری یا با واگذاری به دیگران و نظارت بر قیمت کالاها و اخذ مالیات مناسب انجام دهد.

مزایای مکتب اقتصاد اسلامی نسبت به سایر مکاتب

به طور کلی در مقایسه دولت اسلامی ‌‌با دیگر دولت‌ها در نظریات اقتصادی موارد زیر معلوم می‌شود:

رشد معنوی انسان به صورت هدف اصلی، از مختصات دولت اسلامی است؛

انگیزه نفع شخصی گرچه در اسلام مورد پذیرش است، لیکن در جهت تحقق معنویت ارزش دارد؛ در حالی‌که در دیگر مکاتب، نفع شخصی هدف اصلی فعالیت اقتصادی است؛

نظریه دولت اسلامی ‌‌در بعد کارگزاران تفاوت اساسی با دیگر نظریات دارد؛

برخورداری دولت اسلامی ‌‌از منابع مالی گسترده، امکان تحقق عدالت و توازن اجتماعی را میسر می‌سازد؛

حضور دولت در عرصه اقتصادی در کنار بخش خصوصی از مختصات دولت اسلامی ‌‌است؛

دولت دینی مکمل فعالیت بخش خصوصی و ناظر بر آن در جهت تحقق اهداف است؛

امکان جلوگیری از تولید کالای خصوصی با آثار منفی از طریق دولت اسلامی ‌‌در مقایسه با سایر دولت‌ها بیشتر است؛

دولت اسلامی ‌‌شباهت‌هایی با هر کدام از انواع دولت‌ها دارد؛ ولی نمی‌توان آن را دولت رفاه، سوسیالیستی یا مشابه سایر انواع دولت‌ها در مکاتب اقتصادی دیگر شمرد؛ بلکه دولت اسلامی ‌‌از دیگر دولت‌ها متمایز است و باید آن را به‌صورت مستقل مطرح کرد و ادعای کارآمدی دولت اسلامی در مقایسه با دیگر دولت‌ها به دور از حقیقت و واقعیت نیست.

 




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 2:47 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

وظایف دولت در سال تولید ملی چه هستند؟

 


نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی می تواند بسیار راهگشا بوده و برخی از کمبودهای 3 دهه گذشته اقتصاد را جبران کند...

 


تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی

مقام معظم رهبری با دیدی روشن و نگاهی آگاهانه، از دهه چهارم انقلاب یعنی از 4 سال گذشته، عناوین اقتصادی را برای نامگذاری هر سال برمی گزینند، علت چنین اقدامی از سوی ایشان نیز این است که کشور در بخش های مختلف پیشرفت های خوبی داشته، اما در بخش اقتصاد آنچه که در حد و اندازه و شایستگی نظام باشد، هنوز محقق نشده است.

نگاهی به سال های گذشته نشان می دهد که سلسله نامگذاری ها، ارتباط خوب و معناداری با یکدیگر دارند و امسال نیز به عنوان سال تولید ملی، در ادامه سال جهاد اقتصادی است. به اعتقاد من، نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی می تواند بسیار راهگشا بوده و برخی از کمبودهای 3 دهه گذشته اقتصاد را جبران کند.

نامگذاری هر سال، یک موضوع عمومی بوده و همه بخش های کشور در آن نقش و سهم دارند. نخستین وظیفه دولت به عنوان یکی از بازیگران صحنه اقتصاد کشور، اعتماد به بخش خصوصی است. چنانچه دولت باور کند که بخش خصوصی توان تولید و اداره اقتصاد کشور را دارد و سپس برای تقویت این بخش، زیرساخت ها را فراهم کرده و در مسائل اقتصادی دخالت نکند، تولید و اقتصاد در مسیر درست خود حرکت خواهد کرد.

نباید شرایطی را ایجاد کرد که سرمایه های خرد مردم به سمت ذخیره سازی کالاها که نتیجه حاکم بودن بی اعتمادی بر فضای اقتصاد کشور است، برود

البته امسال به علت نامگذاری رهبری، یک نوع اجبار نیز در جهت دستیابی به این وضعیت آرمانی وجود دارد. دولت نیز خوب می داند که تحریم ها سبب جلوگیری از فعالیت های اقتصادی دولتی می شود، بنابراین باید بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی- که به تعبیر رهبری ریل گذاری جدید در اقتصاد کشور بود- نیز راه را در این زمینه باز کرده است، اما ما آن را جدی نگرفتیم و بهتر بود که این اتفاق مبارک در اقتصاد می افتاد، زیرا اگر چنین اتفاقی صورت می گرفت، این نقدینگی که هر روز سر از بازار یک کالای جدید در می آورد و اقتصاد کشور را تخریب می کند، صرف سرمایه گذاری های تولیدی می شد و در جهت منافع ملی کشور به کار می رفت. چنانچه در طول سال های گذشته اصل 44 اجرایی و نقدینگی مدیریت شده بود، به جای تخریب اقتصاد کشور به شکوفایی آن کمک می کرد.

 اکنون ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، پس باید اولویت اول ما شکوفایی اقتصاد کشور باشد و به طور قطع از این طریق منافع شخصی نیز تأمین می شود

مسئله مهمتر این است که چند برابراین نقدینگی ها، اموال دولتی وجود دارد که براساس اصل 44قانون اساسی باید خصوصی می شد. حتی اگر کمتر از 25 درصد آن چیزی که باید به بخش خصوصی واگذار می شد، واگذار شده بود، اکنون این نقدینگی به سمت تولید می رفت و به این ترتیب هم بار دولت سبک تر و هم نقدینگی جمع می شد. بنابراین دولت باید امسال خصوصی شدن را جدی بگیرد تا این نقدینگی به سمت تولید برود.

نباید شرایطی را ایجاد کرد که سرمایه های خرد مردم به سمت ذخیره سازی کالاها که نتیجه حاکم بودن بی اعتمادی بر فضای اقتصاد کشور است، برود. دولت باید در سال 1391 به دنبال بهبود فضای کسب و کار و فراهم کردن امکان انتقال کالا و ارز باشد.

تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی

به طور کلی می توان وظایف دولت در سال تولید ملی را در باور بخش خصوصی، ایجاد فضای مناسب کسب و کار، جدی عمل کردن در خصوصی سازی، جمع کردن نقدینگی از سطح جامعه و سوق دادن آن به سمت تولید و در نهایت حل مشکلات بخش خصوصی خلاصه کرد.

بخش خصوصی نیز امسال وظایف سنگین تری بر عهده دارد؛ زیرا دولت و البته مقام معظم رهبری با آگاهی کامل، روی بخش خصوصی حساب کرده اند و باید بخش خصوصی با بهره گیری از تمام توان خود در جهت توسعه تولید ملی، گام بردارد و از توجه صرف به منافع شخصی اجتناب کرده و در راستای منافع ملی حرکت کند.

امروز تعریف کارآفرین کسی است که منافع ملی را به منافع شخصی خود، ترجیح می دهد. اکنون ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، پس باید اولویت اول ما شکوفایی اقتصاد کشور باشد و به طور قطع از این طریق منافع شخصی نیز تأمین می شود. بخش خصوصی باید ایجاد اشتغال و تولید صادرات محور را در جهت تحقق فرمایشات رهبری سرلوحه فعالیت های خود قرار دهد.




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 2:45 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

تجزیه وتحلیل اقتصاد را فراموش نکنید

 

امروزه اهمیت تجزیه وتحلیل اقتصادی در میان سرمایه گذاران به شدت مورد توجه قرار گرفته است.تاثیر متغییر های کلان اقتصادی بر فعالیت در بازار مالی بر هیچ کس پنهان نیست. بررسی آثار این عوامل بر بازار بورس اوراق بهادار جزء مهمترین اقدامات در جهت موفقیت در این بازار است.

اولین قدم در تجزیه وتحلیل اقتصاد،تحلیل عوامل کلان داخلی وخارجی تاثیر گذار بر فعالیت های اقتصادی در یک کشور به شرح ذیل است:


1-تحلیل  اقتصادی سیاسی

عوامل سیاسی واقتصادی خارجی دائم بر روی فعا لیت افراد اثر می گذا رند وآن را تحت تا ثیرقرار می دهند . بنابرا ین مهم است که به عوامل سیاسی واقتصادی که بر یک اقتصاد که بر اقتصاد ،صنعت ویا شرکت اثر می گذاردتوجه ویژه داشته باشیم . نمونه بارز این بحث ، حساسیت بازار سرمایه به نتایج مذاکرات انژی هسته ای بین ایران واروپا (در سال های 1382تا1384)است. 


2-ثبات سیاسی

رشد متوازن و پایدار اقتصادی نیازمند یک محیط سیاسی با ثبات است اگر کشوری به وسیله دولت با ثباتی که تصمیمات را برای توسعه دراز مدت کشور اتخاذ کند ادره شود، صنایع و شرکت ها دران کشور رونق خواهد یافت ولی اگر ثبات سیاسی وجود نداشته باشد امکان رشد و رونق اقتصادی وجود ندارد.


3- برابری نرخ ارزهای خارجی

افراد باید از اثرات تغییر نرخ ارز درکشور خود و یا در کشوری که شرکت مورد نظر آنها با آن مبادله دارد آگاه باشند.

کاهش نرخ ارز در کشور خودی محصولات داخلی را در دیگر کشورها جذاب تر می سازد و باعث گران تر شدن واردات می شود. اگر یک شرکت وابسته به واردات باشد با کاهش نرخ ارز دارایی های خالص آن کاهش می یابد.


4- ذخایر ارزی

کشورها برای ایفای تعهدات بین المللی و پرداخت دیون خارجی خود به ذخایر ارزی نیاز دارند  زیرا یک کشور بدون ذخایر ارزی قادر نخواهد بود تکنولوژی مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خود را برای توسعه وارد سازد.


5- محدودیت تعرفه ای

محدودیت های عرفه ای و کارهای محدودکننده ای که به وسیله کشورها اعمال می شوند می توانند بر صنایع و شرکت ها اثر بگذاند . مثلا کاهش تعرفه واردات فولاد در کشور می تواند بر تولید فولاد توسط  صنایع داخلی تاثیر منفی بگذارد.


6- بدهی خارجی و موازنه تجاری

اگر بدهی خارجی یک کشور زیاد باشد می تواند به عنوان بار عظیمی بر اقتصاد کشور و عامل منفی در رشد آن مطرح باشد.


7- تورم

اگر تورم را به عنوان عامل افسارگسیخته قیمت ها در نظر بگیریم اثر زیادی در اقتصاد کشورها دارد. تورم پایین در اقصاد کشور نشان دهنده ثبات و رشد صنایع و شرکت های داخلی و تورم بالا نشانه بی ثباتی اقتصاد کشورها می باشد.


8-  نرخ بهره

پایین بودن نرخ بهره پول سرمایه گذاری صنعتی را ترغیب می کند و بالعکس بالا بودن نرخ بهره پول باعث هزینه بالاتر و کاهش تولیدات صنعتی می شود. وقتی که هزینه پول بالاست توان رقابتی شرکت ها کاهش می یابد.


9- نرخ مالیات

نرخ مالیات در یک کشور بر روی اقتصاد آن اثرمستقیم دارد. اگر نرخ های مالیات پایین باشند مردم توان خرج بیشتری خواهند داشت. به علاوه آنها انگیزه ای برای کار بیشتر ، کسب درامد و سرمایه گذاری بیشتر خواهند داشت . این امر برای اقتصاد یک کشور خوب است.


10- سیاست اقتصادی دولت

سیاست اقتصادی دولت تاثیر مستقیم بر اقتصاد دارد. دولتی که صنعتی شدن را درک و از صنایع داخلی حمایت کند سرمایه های داخلی و خارجی را جذب خواهد کرد.


11- کسری بودجه

کسری بودجه وقتی رخ میدهد که هزینه های دولت فراتر از درامدش باشد و اگر چه هزینه های عمومی باعث ایجاد مشاغل و افزایش قاضا می شودولی این امر می تواند منجر به کسری بودجه دولت و تورم نیز گردد.


12- اشتغال

اشتغال بالا برای تحقق رشد خوب درامد ملی مورد نیاز است. رشد اشتغال باید با رشدجمعیت همخوان باشد چرا که اگر رشد جمعیت سریع تر از رشد اقتصادی باشد بیکاری افزایش می یابد و این امر برای اقصاد کشورخوب نیست .


13- چرخه اقتصادی

چرخه و مرحله اقتصادی که یک کشور در آن قرار گرفته تاثیر مستقیم بر شرکت های صنعتی دارد. این امر بر صمیمات سرمایه گذاری ، استخدام ، تقاضا و سودآوری شرکت ها اثرمی گذارد. باید توجه داشت که برخی صنایع همچون کالاهای با دوام مصرفی خیلی تحت تاثیر بازار و چرخه تجارت هستند و صنایع دیگری همچون صنایع غذایی یا صنایع بهداشتی تا این سطح تاثیر نمی پذیرند. این امر به این دلیل است که مصرف کنندگان برخی تولیدات می توانند تصمیم به خرید را به تعویق بیاندازند. در حالی که در مورد تولیدات دیگر نمی توانند این کار را بکنند.

مراحل چرخه اقتصادی


چرخه اقتصادی چهار مرحله به شرح ذیل دارد:

بحران اقتصادی ، بهبود اقتصادی ، رونق اقتصادی و رکود اقتصادی


الف) درزمان بحران اقتصادی تقاضا پایین و در حال سقوط است.

تورم اغلب بالا و به تبع آن نرخ های بهره نیز بالا است . شرکت ها به خاطر بدهی های فراوان فلج می شوند و فروش پایین باعث کاهش تولید ، تعطیلی کارخانه ها در زمان های افزایش تقاضا و اخراج کارکنان می شود.

ب) در این مرحله اقتصاد شروع به بهبود می کند

. سرمایه گذاری جدید و رشد تقاضا صورت می گش رد . شرکت ها شروع به سودآوری می کنند. سرمایه گذاری دوباره آغاز می شود. سودآوری شرکت ها نسبتا افزایش می یابد و شرکت های جدیدبرای پاسخ به تقاضای رو به افزایش در اقتصاد ایجاد می شوند.

ج) رونق اقتصادی

در مرحله رونق اقتصادی تقاضا و سرمایه گذاری در همه زمان ها بالا و نرخ های بهره پایین هستند.


د) رکود اقتصادی

در این مرحله وضعیت اقتصادی جامعه به آرامی کساد می شوند ، تقاضا کاهش می یابد ، شرکت ها شروع به یافتن راه حل مشکل فروش کالاهایشان می کنند و اقتصاد به آرامی به سمت رکود می رود.

منبع: سایت ایران تحلیل




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 2:43 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

لزوم ایجاد سلامت فرهنگی

 


برای تحقق حضور فرهنگ اسلامی در تمام سطوح نظام اعم از بنیادی، راهبردی و کاربردی، نیازمند توسعه چشمگیر اقتصاد فرهنگی هستیم تا شاهد حضور جدی و مؤثر فرهنگ دینی در فرهنگ سیاسی، فرهنگ اقتصادی و فرهنگ اجتماعی باشیم


مادامی که فرهنگ اقتصادی مبتنی بر سودگرایی و سرمایه سالاری باشد، جهاد اقتصادی مورد نظر نظام اسلامی تحقق پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر هرگاه مفاهیم، تعاریف، سیاست‌ها، قوانین، ساختارها، ضوابط و مدیریت اقتصاد، حول محور سرمایه تعریف می‌شود نمی‌توان بحث از تولید ثروت بر پایه جهاد، اخلاص و ایثار را به میان آورد، پس می‌توان نتیجه گرفت، از بین ابزارهای جهاد اقتصادی، فرهنگ، متغیر اصلی و دیگر متغیرها در مراحل بعدی دارای اهمیت هستند.

جهاد اقتصادی فصل تازه‌ای در تکامل نظریه‌های اقتصاد را رقم می‌زند، در صورت تحقق صحیح آن انقلابی عظیم در عرصه جهانی ایجاد می‌کند.تحقق رفتار جهادی در اقتصاد نیازمند تحول در فرهنگ حاکم بر اقتصاد است.

 
ضرورت توسعه اقتصاد فرهنگی

با توجه به جهت گیری‌های تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری در خصوص محوریت بخشیدن به فرهنگ و اصل قرار دادن فرهنگ در مهندسی و مدیریت تمام نظام‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. اقتصاد فرهنگ از ضروریات و الزامات توسعه فرهنگی کشور خواهد بود.برای تحقق حضور فرهنگ اسلامی در تمام سطوح نظام اعم از بنیادی، راهبردی و کاربردی، نیازمند توسعه چشمگیر اقتصاد فرهنگی هستیم تا شاهد حضور جدی و مؤثر فرهنگ دینی در فرهنگ سیاسی، فرهنگ اقتصادی و فرهنگ اجتماعی باشیم. البته باید توجه داشت که اقتصاد فرهنگی به بودجه و پول منحصر نمی‌باشد، بلکه نیروی انسانی کارآمد، نرم افزارها، سخت افزارها و منابع مالی، اجزای اقتصاد فرهنگ هستند که باید در توسعه اقتصاد فرهنگی توجه به تمام ابعاد نمود و هم‌زمان به توسعه و افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی، ابزارها و منابع متناسب با جهت گیری‌های اعلام شده اقدام کرد.

توسعه اقتصاد فرهنگی و سلامت فرهنگی

اگر توسعه اقتصاد فرهنگ مبتنی بر فرهنگ اقتصادی منبعث از اسلام نباشد، توسعه اقتصاد فرهنگ نه تنها موجب پیشرفت جامعه اسلامی نخواهد شد، بلکه به عنوان یک اهرم بازدارنده عمل خواهد کرد و مانع پیشرفت فرهنگ اسلامی در تمامی ابعاد می‌شود. پس اگر فرهنگ اسلامی را پایه و اساس شکل گیری تمام پدیده‌ها بدانیم آنگاه در خواهیم یافت سلامت و صحت اقتصاد فرهنگ تابع فرهنگ مبتنی بر معنویت، کرامت انسانی و عدالت اسلامی است.

 فرهنگی که بر پایه معنویت، کرامت انسانی و عدالت بنا شود، فرهنگ سالم، مقتدر و بالنده خواهد بود. آنگاه سلامت فرهنگی، موجب پیدایش اقتصاد فرهنگی سالم، معنویت محور و عدالت گرا می‌شود.

 

بسترهای لازم برای توسعه اقتصاد فرهنگ

در سه دهه گذشته اقتصاد فرهنگ از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و نسبت به تخصیص منابع (انسانی، ابزاری و بودجه‌ای) بخش فرهنگ بی توجهی شده است، اما نباید مشکل اساسی در حوزه فرهنگ را تنها متوجه کمبود مسایل مالی در این حوزه دانست، بلکه غفلت و بی توجهی نظام کارشناسی کشور به حوزه فرهنگ به عنوان متغیر اصلی در برنامه‌های توسعه بوده است.

سرمایه-کار
الگوی هزینه کرد در اقتصاد فرهنگ

این الگو در برگیرنده چند موضوع است. بخشی از آن مربوط به مبانی نظری است. با رجوع به نگاه راهبردی رهبران انقلاب اسلامی (امام راحل و مقام معظم رهبری) و نیز ظرفیت‌های قانون اساسی می‌توان سه بعد جاری در تمامی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی فرهنگی را به شرح ذیل استخراج کرد:

1) جهت: فرهنگ مطلوب، چیزی جز فرهنگ «دینی و انقلابی» نیست. لذا تمامی برنامه‌های پیشرفت فرهنگی باید حول «جبهه فرهنگ دینی- انقلابی» باز طراحی شود.

2) ظرفیت: فرهنگ مطلوب، از ظرفیت «تعادلی» بین نگاه افراطی لیبرالیستی و ولنگاری فرهنگی از یک سو و نگاه تفریطی طالبانیستی و سرهنگی فرهنگی از دیگر سو برخوردار است. لذا برای ایجاد «عدالت فرهنگی»، باید به تعالی این ظرفیت همت گماشت.

3) هماهنگی: فرهنگ دینی و متعادل، هم از توانمندی پیوند با دیگر نظام‌ها جامعه (شامل ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) در بیرون و هم از هم سویی سطوح فرهنگ (ملی، عمومی، تخصصی و حرفه‌ای) در درون برخوردار است.

انتظارات موجود و مدل موجود تخصیص بودجه فرهنگی

مدل موجود بودجه، با غفلت از جایگاه شاخص‌های اصلی فرهنگ دینی (همچون فرهنگ وقف، ایثار، انفاق، معنویت و...) و پر رنگ کردن آن‌ها در عرض امور مهمی چون هنر و گردشگری و رسانه، امور اهمی چون قرآن، مسجد، بقاع متبرکه، اوقاف و... را در گوشه‌ای از ردیف‌های چندگانه برنامه و بودجه و در عرض فرهنگسرا، موسیقی، میراث فرهنگی، اخبار، سینما و... قرار می‌دهد.

تأثیرات تغییر مدل برنامه و بودجه فرهنگی

با توجه به چهار نظام «سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و فرهنگی» و ملاحظه «فرهنگ» در هر یک از این نظام‌ها، چهار بعد فرهنگی به شرح ذیل تعریف می‌شود:

اول؛ موضوع فرهنگ- فرهنگ به عنوان لایه زیرین و زیربنای اصلی فرهنگ و به معنای فرهنگ حاکم بر تصمیم سازان و تصمیم گیران فرهنگی است. به عبارت دیگر فرهنگ، فرهنگ، به معنای پذیره‌های زیر بنایی و حاکم، در تنظیم پذیره‌های اجتماعی است. (موضوعاتی مانند پژوهش، آموزش، تبلیغ، پرورش، هنر و...)

 

جهاد اقتصادی فصل تازه‌ای در تکامل نظریه‌های اقتصاد را رقم می‌زند، در صورت تحقق صحیح آن انقلابی عظیم در عرصه جهانی ایجاد می‌کند.تحقق رفتار جهادی در اقتصاد نیازمند تحول در فرهنگ حاکم بر اقتصاد است

دوم ؛ فرهنگ- سیاست به عنوان فرهنگ حاکم بر بخش سیاست شامل پذیرفته شده‌ها به باورها، اندیشه‌ها و رفتارهای این بخش است. در واقع بر اساس این فرهنگ، تصمیم سازی و تصمیم گیری سیاسی صورت می‌گیرد. (موضوعاتی مانند رفتار سیاسی حاکمان و مردم، وحدت فرهنگی ملی و جهانی اسلام، دیپلماسی فرهنگی و...)

سوم؛ فرهنگ- اقتصاد به عنوان فرهنگ حاکم بر بخش اقتصاد شامل پذیرفته شده‌ها، باورها و اندیشه‌ها و رفتارهای این بخش است. در واقع بر اساس این فرهنگ، تصمیم سازی و تصمیم گیری و در نهایت اخلاق، افکار و رفتار اقتصادی شکل می‌گیرد. (موضوعاتی مانند رفتار اقتصادی حاکمان و مردم، خدمات فرهنگی همچون چاپ و نشر، مهندسی و مدیریت فرهنگی، دستگاه‌های فرهنگی و...)

و سرانجام فرهنگ- اجتماع به عنوان فرهنگ حاکم بر بخش اجتماع (بعد چهارم جامعه نزد برخی از صاحب نظران) شامل اخلاق، افکار و رفتار افراد عمومی جامعه و الگوهای مربوط به این حوزه‌هاست. (موضوعاتی مانند ارتباطات اجتماعی، محیط زیست، جمعیت، بهداشت، ورزش، خانواده، جوانان، زنان، رسانه‌ها، تبلیغات قانون، گردشگری و جهانگردی و...)

محاسن طبقه بندی چهارگانه

این طبقه بندی، علاوه بر آنکه فصول فرهنگ، هنر، رسانه، گردشگری، امور فرهنگی اجتماعی، آموزش و پژوهش و... را در یک تقسیم منطقی‌تر ذیل عنوان کلان «نظام فرهنگی» جای می‌دهد می‌تواند به ایجاد هماهنگی بیشتر در درون و بیرون این نظام نیز منجر شود و تصویری واقعی‌تر به ویژه از موضوعات بین بخشی (فرهنگی اجتماعی، فرهنگی سیاسی و... مانند ازدواج، اشتغال، انحرافات و برنامه‌ها، ورزش و...) ارایه دهد.

باز تعریف ردیف‌ها و عناوین برنامه‌های فرهنگی- به ویژه موضوعات اهم و مهم- بر اساس مبانی ارزشی و منظری دینی انقلابی، یک ضرورت قطعی در تغییر مدل برنامه و بودجه به شمار می‌آید که آثار مثبت آن را حتی در سال‌های اول می‌توان به روشنی مشاهده کرد. این امر، متناظر بلکه مشابه درج مقوله بنیادین «دین»، ذیل بخشی کوچک از علوم انسانی اجتماعی (یعنی علم جامعه شناسی) است که البته از منظر سکولاریسم معرفتی، کاملاً پذیرفتنی است.




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 2:41 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

اقتصاد ستون جامعه اسلامی

 


اقتصاد مایه قوام جامعه است. اكنون این پرسش مطرح می شود که  آیا این قوام بودن با محوریت جامعه و اجتماع دارای چارچوب های مشخصی دینی است؛نویسنده در این مطلب بر آن است كه نقش اقتصاد را در آموزه های اسلامی و جایگاه و میزان اهمیت و ارزش آن را تبیین و تحلیل نماید. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.


اقتصاد مایه قوام جامعه است. اكنون این پرسش مطرح می شود که  آیا این قوام بودن با محوریت جامعه و اجتماع دارای چارچوب های مشخصی دینی است؛ یا اگر زیربنایی برای اقتصاد فرض شود تنها در این چارچوب خواهد بود؛ یا این كه اصولا مراد از قوام بودن، زیربنا قرار گرفتن نیست، بلكه معنایی دیگری است؟

اقتصاد اسلامی-بانکداری اسلامی
اقتصاد مایه قوام جامعه

براساس آموزه های قرآنی، اقتصاد به معنای مدیریت تولید، توزیع و مصرف ثروت و دانش دخل و خرج و هزینه، از اهمیت و جایگاه مهم و اساسی برخوردار است چرا كه اقتصاد و ثروت، مایه قوام جامعه است. (نساء، آیه 5) این قوام بودن سرمایه و ثروت برای جامعه به این معناست كه یكی از ستون های اصلی جامعه راتشكیل می دهد؛ چرا كه جامعه به مجموعه ای از افراد انسانی گفته می شود كه به هدف دست یابی به امنیت ، آرامش و آسایش در كنار هم گرد آمده اند و هر یك با گذشت از برخی از حقوق و اتخاذ نقشی اجتماعی، مسئولیتی را به عهده می گیرد تا این مهم و اهداف تحقق یابد.

بنابراین، آسایش و نوعی از آرامش و امنیت در سایه اقتصاد و ثروت به دست می آید. از این رو هر جامعه ای ماموریت اصلی خود را تامین این اهداف می داند و اگر جامعه ای ناتوان از تامین این اهداف باشد از مشروعیت خارج شده و همگرایی و همدلی به واگرایی و گریز از همدیگر تبدیل شده و جامعه فرو می پاشد؛ زیرا اگر جامعه نتواند ماموریت و رسالت خود را انجام دهد، انگیزه ای برای همگرایی و بقا در جامعه به عنوان عضو و شهروند وجود ندارد و شخص خواستار خروج از تابعیت، اقامت و شهروندی شده و به جا و جامعه دیگر منتقل شده و به تابعیت و اقامت آن جامعه درمی آید. این گونه است كه هجرت و تابعیت مجدد در جوامع بشری شكل می گیرد.

خداوند  اقتصاد و ثروت را نعمت الهی و نشانه ای از عنایت و توجه خداوند معرفی می كند و به ارزشی بودن اقتصاد و ثروت از این جهت توجه می دهد.

همین مسئله قوام و ستون بودن اقتصاد در جوامع بشری است كه قرآن بر آن تاكید می كند و با اشاره به این جایگاه بر اهمیت اقتصاد تاكید كرده و به افراد جامعه اجازه نمی دهد تا ثروت را در دست سفیهان و نابخردان قرار دهد؛ زیرا این عمل موجب از میان رفتن ثروت و سرمایه جامعه و كاهش قدرت تامین و تحقق اهداف می شود.(نساء، آیه5)

هرگونه فساد در اعتقادات انسانها و اقتصاد می تواند دسترسی به سعادت انسانی را با مشكل مواجه سازد.

نقش و جایگاه مهم و اساسی اقتصاد در جامعه چنان است كه خداوند در آیاتی اقتصاد و ثروت را نعمت الهی و نشانه ای از عنایت و توجه خداوند معرفی می كند و به ارزشی بودن اقتصاد و ثروت از این جهت توجه می دهد.

اما این بدان معنا نیست كه اقتصاد در ماموریت، اهداف و ارزش های والای انسانی زیربنا باشد؛ زیرا اگر بپذیریم كه نقش زیربنائی و قوام بودن را برای جامعه بازی می كند، ولی انسانیت انسان به جامعه و یا اجتماعی بودن انسان باز نمی گردد، بلكه براساس آموزه های قرآنی، انسانیت انسان به متاله و ربانی بودن اوست كه می تواند نقش خلافت الهی را به عهده گیرد. از این رو معنویتی چون باورها و نگرش ها زیربنا قرار می گیرد و مبانی و اصول فرهنگی در جایگاه برتر جای می گیرد و ارزش و اعتبار واقعی را به دست می آورد.

خداوند در آیاتی چند سعادت انسان را در اصول و مبانی معنوی چون یكتاپرستی و توحید می داند؛ زیرا این اصول و مبانی است كه جهت گیری كلان بشر را نشان می دهد و زیربنای انسان و انسانیت را تشكیل می دهد؛ چرا كه حركت به سوی متاله شدن و ربانی گشتن و دست یابی به خلافت انسانی را تنها می توان در سایه این بینش و نگرش به دست آورد و تحقق بخشید.

ربا-بانکداری اسلامی-اقتصاد

البته این بدان معنا نیست كه ما نقش اقتصاد و سلامت آن یعنی اقتصاد عدالت محور را نادیده بگیریم، چرا كه از نظر قرآن، جامعه برای تحقق بخشیدن به این هدف والای آفرینش یعنی خدایی و ربانی شدن، نیازمند سلامت اقتصادی است؛ از این رو خداوند در آیه 85 سوره اعراف و آیات 84 و 85 سوره هود بر نقش كلیدی و حساس سلامت اقتصادی در كنار سلامت اعتقادی تأكید می كند و تأمین سعادت انسانی را در گرو هر دو امر می داند. این بدان معناست كه هرگونه فساد در اعتقاد و اقتصاد می تواند دسترسی به سعادت انسانی را با مشكل مواجه سازد. بر همین اساس حضرت شعیب(ع) بر تصحیح و اصلاح روابط اقتصادی ناسالم جامعه خویش در كنار اصلاح مسائل اعتقادی پا می فشارد و آن را در صدر آموزه های خود قرار می دهد. (اعراف، آیه85،هود آیه 84 و 87 و شعراء آیه177)

نقش محوری اقتصاد در كنار مسایل اعتقادی را می توان از كنار هم قرار گرفتن این دو در آیاتی از جمله سوره بقره آیه3، 41 ، 43 ، 83، 177وسوره نساء وسوره انفال و آیات دیگر قرآن به دست آورد. البته در همه این آیات همچنان نقش تقدمی اعتقاد مورد تأكید است و از نظر رتبه و درجه، اصول اعتقادی زیربنا قرارگرفته است؛ چرا كه بینش ها و باورهاست كه همگرایی را سبب می شود و جامعه را شكل می بخشد و جهت اقتصادی را سامان می دهد. چنان كه بینش ها و باورها و نگرش های اعتقادی است كه انسانیت انسان را معنا می بخشد؛ هر چند كه اقتصاد به این معنا كمك می كند تا تحقق و فعلیت یابد.

برهمین اساس می توان از قوام بودن اقتصاد به یك معنا سخن گفت ولی هرگز این به معنای این نیست كه اصول معنوی و فرهنگی در درجه دوم قرار گیرد و یا در كنار آن نهاده شود، بلكه اصول معنوی و فرهنگی همواره زیربنای جامعه است و اقتصاد به همان معنای پیش گفته نقش قوام بودن برای جامعه را به عهده دارد و در تحقق و فعلیت یابی انسان و خلافت و متاله و ربانی شدن او كمك می كند.




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 2:39 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

وقتی باید به اقتصاد شوک داد


یکی از راه های برگرداندن اقتصاد به مسیر درست شوک درمانی اقتصاد است. در زیر ماهیت این روش را توضیح می دهیم


اقتصاد-

هنگامی که اقتصاد در مسیر صحیح حرکت نمی‌کند، باید چه روشی در پیش گرفت؟ این پرسشی است که در طول تاریخ بسیاری از اقتصاددانان و دولتمردان را به خود مشغول کرده است.

 گروهی معتقدند که باید هرچه سریع‌تر چرخه معیوب را از بین برد اما گروهی هم بر اصلاحات تدریجی تأکید دارند چرا که تبعات اجتماعی آن را کمتر می‌دانند. اگرچه به‌ نظر می‌رسد که دوران پیشتازی طرفداران اصلاحات ناگهانی و به‌اصطلاح شوک ‌درمانی به سر آمده و این نگرش روند نزولی خود را در علم اقتصاد سپری می ‌کند اما همچنان در نقاط مختلف جهان برخی دولت‌ها جهت حل مشکلات اقتصادی کشورشان دست به شوک ‌درمانی می ‌زنند. در این مقاله به روند ایجاد و اوج گرفتن و همچنین نمونه‌ های موفق و ناموفق شوک‌ درمانی اقتصادی پرداخته شده است.

شوک ‌درمانی در اقتصاد معمولا به اقداماتی مانند دست کشیدن دولت از کنترل قیمت‌ها، حذف یارانه‌ ها و آزادسازی تجارت با یک کشور اطلاق می‌شود که در بیشتر موارد با حجم زیادی از خصوصی‌ سازی‌ دارایی‌های عمومی همراه می ‌شود.

2نوع شوک ‌درمانی وجود دارد؛ نخستین نوع آن با نام میلتون فریدمن- اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد سال 1976 - شناخته می‌شود که بعدها وارد تفکر نئولیبرالیسم شد. نوع دوم شوک ‌درمانی با نام اقتصاددان آمریکایی جفری ساکس عجین شده است. تفاوت اصلی میان این دو نوع شوک درمانی، میزان تأکید آنها بر آزادسازی اقتصادی است. تفکر نئولیبرال ثبات اقتصادی را یکی از نتایج آزادسازی اقتصادی می‌ داند و ساکس معتقد است که آزادسازی لازمه ثبات اقتصادی است.

در واقع تأکید ساکس برآزادسازی بیشتر از گروه دیگر است. نئولیبرال‌ها معتقدند که دخالت دولت در اقتصاد عامل نابسامانی‌های اقتصادی و پولی است و به همین خاطر کاهش ناگهانی نقش دولت در اقتصاد (شوک درمانی) که با خصوصی ‌سازی‌‌های گسترده همراه باشد همواره بهترین پاسخ به چنین نابسامانی‌هایی است. نخستین مورد از شوک ‌درمانی نئولیبرال و اصلاحات بازار محور، در سال 1975 در کشور شیلی و بعد از روی کار آمدن دولت کودتایی ژنرال پینوشه به وقوع پیوست. این اصلاحات بر پایه نظریه سیاست شوک میلتون فریدمن قرار داشت؛ نظریه‌ ای که از ایده‌های اقتصادی لیبرال که مرکز آن در دانشگاه شیکاگو قرار داشت، استخراج شده بود. میلتون فریدمن که بابت مشاوره دادن به یک دولت استبدادی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود بعدها اینگونه از خود دفاع کرد: من مشاوره دادن یک اقتصاددان به دولت شیلی برای حل مشکل تورم را همان قدر غیراخلاقی می‌ دانم که مشاوره دادن یک پزشک به دولت شیلی را برای رفع یک بیماری همه ‌گیر.

تفاوت اصلی میان این دو نوع شوک درمانی، میزان تأکید آنها بر آزادسازی اقتصادی است. تفکر نئولیبرال ثبات اقتصادی را یکی از نتایج آزادسازی اقتصادی می‌ داند و ساکس معتقد است که آزادسازی لازمه ثبات اقتصادی است.

با شروع دهه 1970 و گسترش تفکر نئولیبرال، شوک‌ درمانی هم به‌ طور فزاینده‌ای به‌ عنوان بهترین پاسخ به بحران‌های اقتصادی شناخته شد اما در اواخر قرن بیستم شوک ‌درمانی با انتقاداتی جدی مواجه شد؛ برای مثال هنگامی که در سال1997 بحران مالی آسیای شرقی به وقوع پیوست، توصیه صندوق بین‌المللی پول به شوک ‌درمانی باعث به ‌وجود آمدن مجادلات زیادی شد. مدافعان آن معتقد بودند که شوک‌ درمانی به پایان یافتن بحران اقتصادی و هموار شدن مسیر رشد کمک کرد اما در همین حال منتقدانی مانند جوزف استیگلیتز (اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد در سال 2001) معتقد بودند که شوک ‌درمانی به عمیق ‌تر شدن بحران و ایجاد مشکلات اجتماعی غیرضروری انجامیده است. تجربه شوک ‌درمانی سال 2001 در اقتصاد آرژانتین مثال روشنی بود که نشان داد این سیاست می‌ تواند موجب عمیق ‌تر شدن بحران اقتصادی شود و از آن زمان به بعد اعتبار شوک ‌درمانی در اقتصاد روندی نزولی به خود گرفت.

ایده‌های جفری ساکس هم که به‌ خصوص در کشورهای تازه استقلال‌ یافته بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای تبدیل نظام سوسیالیستی به سرمایه ‌داری به کار گرفته شد با نتایج متفاوتی همراه بود. اگرچه کشورهایی که  دست به شوک‌ درمانی زدند مانند لهستان و جمهوری چک نسبت به کشورهایی که از آن اجتناب کردند به نتایج بهتری دست یافتند اما در مقابل، کشورهایی مانند روسیه که دست به شوک ‌درمانی سریع و گسترده زدند با مشکلات متعددی مواجه شدند، همچنین چین هم به‌عنوان نمونه‌ ای بسیار موفق از تغییرات تدریجی به کاهش اعتبار سیاست شوک ‌درمانی کمک کرده است. اکنون عقیده رایج این است که کامیابی اقتصاد بازار به چارچوبی از مقررات و ساختار حقوقی و نهادی بستگی دارد که چنین چارچوبی نمی ‌تواند بلافاصله در جامعه ‌ای که پیش از این درگیر استبداد و اقتصادی بسیار متمرکز و دولت محور بوده است، شکل بگیرد.

اقتصاد-

همچنین در تفکر اقتصادی نئوکلاسیک، یک شوک بزرگ اقتصادی می‌تواند باعث افزایش بیکاری در کوتاه‌ مدت شود. در نتیجه شوک ‌درمانی می‌تواند به مشکلات اجتماعی، ناآرامی‌های سیاسی و در شدیدترین حالت به انقلاب بینجامد؛ اگرچه بازار بالاخره خود را با شرایط جدید وفق خواهد داد و به تعادلی دست خواهد یافت که باعث ایجاد شغل خواهد شد. اگر هیچ دخالت بیرونی در بازار صورت نپذیرد، بازارها به سرعت خود را تعدیل کرده و شرکت‌های جدید به همراه فرصت‌های شغلی تازه شکل خواهند گرفت و کارگران هم با کسب مهارت‌های جدید و مهاجرت به مناطقی که فرصت‌های شغلی تازه پدید آمده است می‌توانند مشغول به کار شوند.

در پاسخ به سیاست‌های اشتباه دولتی، آزادسازی ناگهانی اقتصاد به بازارها کمک می‌ کند تا به تعادل بهینه‌ ای دست یابند که پیش از این سیاست‌های ناکارآمد دولتی مانع حصول آن می‌شد. دخالت دولت‌ها در اقتصاد بعد از اعمال شوک ‌درمانی می‌ تواند از سرعت روند حرکت بازارها به سمت تعادل جدید بکاهد. البته اگر پیش‌بینی شود که شوک ناشی از آزادسازی اقتصادی می‌تواند به نابسامانی‌های اجتماعی و سیاسی بینجامد و در نهایت مانع از تکمیل و به سرانجام رسیدن اهداف تعیین شده بشود، دخالت دولت برای تدریجی کردن اثرات شوک اقتصادی توجیه ‌پذیر خواهد بود. در ادامه به دو تجربه موفق و ناموفق از شوک‌درمانی در اقتصاد پرداخته می‌شود.

تجربه شیلی

در سال 1970 سالوادور آلنده، به ریاست‌جمهوری شیلی برگزیده شد. او اصلاحاتی سیاسی و اقتصادی که عمدتا از تفکراتی چپگرا نشأت گرفته بود را آغاز کرد. اصلی ‌ترین اصلاحات اقتصادی آلنده شامل ملی کردن صنایع داخلی و همچنین تغییر ساختار نظام درآمدی کشور بود. چپگرایان شیلی در آن زمان معتقد بودند که باز توزیع درآمد به نفع طبقات فرودست از طریق افزایش دستمزد و کنترل قیمت‌ها در سطوح پایین باعث افزایش مصرف و در نتیجه افزایش تقاضا و تولید خواهد شد. اما این سیاست مفید واقع نشد و تا سال 1972 نرخ تورم در شیلی از 200 درصد هم فراتر رفت، دستمزدهای حقیقی 25درصد افت کرد و اقتصاد غیر‌رسمی در این کشور اوج گرفت و باعث کاهش چشمگیر درآمدهای مالیاتی دولت شد.

دخالت دولت‌ها در اقتصاد بعد از اعمال شوک ‌درمانی می‌ تواند از سرعت روند حرکت بازارها به سمت تعادل جدید بکاهد.

بحران اقتصادی به طبقه متوسط شیلی ضربه سهمگینی وارد کرد تا اینکه در سال 1973 ژنرال پینوشه طی یک کودتا، دولت آلنده را سرنگون کرد. رژیم جدید بعد از تثبیت موقعیت سیاسی خود به سراغ مسائل اقتصادی رفت. دولت به استقبال سرمایه‌ گذاری خارجی رفت، سیاست‌های حمایت ‌گرایی را لغو کرد و بنگاه‌های اقتصادی شیلی را مجبور کرد که یا به رقابت با شرکت‌های خارجی بپردازند و یا اینکه بازار را ترک کنند. این اصلاحات در کوتاه‌مدت اقتصاد را با ثبات کرد اما در مقابل هزینه اجتماعی زیادی به بار آورد. در بلند‌مدت شیلی موفق شد که رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری را نسبت به کشورهای همسایه‌‌ اش تجربه کند.

تجربه ناموفق، روسیه

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دولت روسیه تلاش کرد تا به ‌وسیله شوک ‌درمانی، اقتصاد این کشور را به حرکت در آورد اما فساد اداری گسترده، کمبود قوانین حقوقی، ضعف یا نبود نهادهای مؤثر برای اجرای قوانین به همراه دستکاری ارزش پول کشور باعث شد که شوک ‌درمانی در اقتصاد روسیه، سرانجام موفقیت‌ آمیزی نداشته باشد. در واقع بازار آزاد ایجاد شد و اقدام به خصوصی‌ سازی‌ به زمینه ‌ای تبدیل شد تا گروهی با خرید ارزان قیمت دارایی‌هایی مانند کارخانه‌ها و فروش ابزار و ماشین‌آلات آنها سرمایه زیادی را از کشور خارج کنند. همچنین فرایند خصوصی‌ سازی‌ در این کشور به جای اینکه به ایجاد رقابت کمک کند باعث شد تا افرادی که به رئیس‌ جمهور وقت، بوریس یلتسین، نزدیکی بیشتری داشتند به قدرت انحصاری در صنایع روسیه دست یابند.




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 2:39 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

اندیشه اقتصادی استاد شهید مرتضی مطهری (ره)
e7g1j

مقدّمه

مباحث اقتصادی به شكل عام آن، دارای سابقة بسیار طولانی است و كتاب‏های عقاید اقتصادی به طور معمول از افكار افلاطون و ارسطو در قبل از میلاد مسیح و از فارابی و ابن خلدون و سن توما در قرون وسطا یاد كرده و در نهایت، اندیشه‏های مركانتالیست‏ها و فیزیوكرات‏ها را در جایگاه بنیانگذاران دانش اقتصاد به شكل جدید آن می‏دانند.

مباحث اقتصادی، بین دانشمندان و متفكّران اسلامی، به صورت پراكنده و نیز به صورت موضوعی و بیش‌تر با صبغة فقهی به چشم می‏خورد؛ امّا اقتصاد اسلامی به گونة كلاسیك آن سابقة دیرینی ندارد. نخستین كسی كه بحث اقتصاد را به صورت جدّی در عرصة علوم اسلامی مطرح كرد، شهید بزرگوار صدر بود كه با كتاب ارزشمند اقتصادنا، تحوّلی را در این زمینه پدید آورد و حتی در بین دانشمندان اهل سنّت نیز جای خود را باز كرد. در ایران، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، متفكّرانی چون شهید بهشتی و شهید مطهری به مناسبت، مطالبی را در بحث اقتصاد طرحكرده‏اند.

یكی از ویژگی‏های شهید مطهری این بود كه به مسائل اجتماعی حسّاسیت خاص داشته، هرگاه با پدیده‏ای مواجه می‏شد كه ذهن متفكّران زمان خود را به خود مشغول كرده بود، با تلاش و پیگیری خاصّ خود، به تحقیق دربارة آن می‏پرداخت. در بحث اقتصاد، وی چند كتاب مستقل نگاشته و در سایر تألیفات خود نیز به مناسبت بدان پرداخته است. در این مقاله، با استفاده از آثار استاد، سعی برتبیین اندیشة اقتصادی آن بزرگوار دربارة نظام اقتصادی اسلام مطابق با ادبیات فعلی می‏پردازیم.

نكتة قابل توجّه در این مطالعه این است: در وضعی كه نگرش اكثر فقیهان به اقتصاد، از زاویة خرد و حلّ مسائل فردی بوده، شهید مطهری معتقد به نظام‏مند بودن اسلام در همة عرصه‏ها و از جمله اقتصاد بوده است.

قلمرو دین در امور دنیایی

به‌طور كلّی درباره حوزه دخالت دین در امور دنیا، دیدگاه‏های گوناگونی وجود دارد. برخی، مأموریت پیامبران را صرفا" پرورش ابعاد روحی و تربیتی انسان دانسته، به دین اقلّی معتقدند و می‏گویند: خداوند، سامان دادن امور دنیایی آدمیان را به خودشان واگذاشته است و به تعبیر برخی از اینان، «ابلاغ پیام‏ها و انجام كارهای اصلاحی و تكمیل دنیا در سطح مردم دور از شأن خدای انسان و جهان است و تنزّل دادن پیامبران به حدود ماركس‏ها، پاستورها و گاندی‏ها یا جمشید و بزرگمهر و همورابی است»

وی در بخش دیگری از مقالة خود گفته است:

آن‌چه در هیچ یك از سرفصل‏ها و جاهای دیگر دیده نمی‏شود، این است كه گفته شود آن را فرستادیم تا به شما درس حكومت و اقتصاد و مدیریت اصلاح امور زندگی دنیا و اجتماع بدهد .

برخی از نویسندگان معاصر نیز با این بیان كه «دین، اصلا" در تدبیر دنیا دخالت نكرده و آن را به عقلا وانهاده است»، به تبیین این دیدگاه می‏پردازند . هرچند در این دیدگاه نیز توسعه و رفاه، امری مطلوب به شمار می‏آید، دین در این امر دخالت نمی‏كند و چارة كار به خود مردم واگذار شده است.

عدّه‏ای دیگر بر خلاف گروه اوّل معتقدند كه شریعت در برابر دنیای انسان‏ها نیر بی تفاوت نبوده، همة عرصه‏های حیات فردی و جمعی آدمی را در بر می‏گیرد و برای همة مناسبات و تعاملات اجتماعی و تحرّكات فردی او پیام مشخّصی دارد. به اعتقاد اینان، اصولا" آباد كردن آخرت از طریق دنیا امكان‏پذیر است. این گروه، خود به دو دسته تقسیم می‏شوند: گروهی از آنان به رغم پذیرش شمول شریعت، در تبیین مسائل اجتماعی و اقتصادی دین، نگرش خُرد داشته، به نظام‏مند بودن شریعت معتقد نیستند. این نگرش كه وجه غالب فقه را تشكیل می‏دهد، به دنبال پاسخگویی به شبهات و مسائل مقلّدان است و هر گاه از آنان دربارة مسأله‏ای اقتصادی مثلا"پرسشی شود، در مقام پاسخ به آن بر می‏آیند بدون این كه جایگاه آن در كلّ نظام اقتصادی اسلام در نظر گرفته شود.

در مقابل، عدّة دیگری نیز از جامع‌انگاران شریعت، نظام‏مند بودن آن را معتقدند و می‏گویند: اسلام دارای نظام اقتصادی است كه هماهنگ با نظام سیاسی و فرهنگی و ... در صدد تحقق اهداف عالیه نظام است (رشاد،1379: در كتاب ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، ص14و15). همان طور كه در مقدّمه اشاره شد، شهید صدر از بنیانگذاران این تفكّر بوده است.

شهید مطهری نیز از كسانی است كه به گستردگی قلمرو دین و محدود نبودن آن به امور فردی و عبادی تأكید كرده است. طبق عقیدة وی، اسلام مكتبی جامع و واقع‏گرا است. در اسلام به همة جوانب نیازهای انسانی اعمّ از دنیایی یا آخرتی، جسمی یا روحی، عقلی و فكری یا احساسی و عاطفی، فردی یا اجتماعی توجّه شده است.

وی در ردّ كسانی كه حوزة دین را منحصر در مسائل فردی و آخرتی می‏دانند، می‏گوید:

كسانی كه گفته‌اند زندگی به طوركلّی یك مسأله است و دین مسألة دیگر ، دین را نباید با مسائل زندگی مخلوط كرد، این اشخاص اشتباه اوّلشان این است كه مسائل زندگی را مجرّد فرض می كنند. خیر، زندگی یك واحد و همة شؤونش توام با یك دیگر است؛ صلاح و فساد در هر یك از شوون زندگی ، در سایر شؤون مؤثّر است. ممكن نیست اجتماعی مثلاً فرهنگ یا سیاست ، یا قضاوت یا اخلاق و تربیت و یا اقتصادش فاسد باشد؛ امّا دینش درست باشد و بالعكس. اگر فرض كنیم دین تنها رفتن به مسجد و كلیسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است ، ممكن است كسی ادّعا كند مسألة دین از سایر مسائل مجزّا است؛ ولی این مطلب فرضاً دربارة مسیحیت صادق باشد، دربارة اسلام صادق نیست (مطهری، 1368«ب»: ص16)؛

با وجود این، توجّه به مسائل دنیا سبب بی توجّهی و احیانا" گریز از مسائل معنوی نیز نشده است؛ بلكه اصولا" همان طور كه اشاره شد، توجّه به دنیا مقدمه و در جهت رسیدن به اهداف معنوی است. وی در این باره می‏فرماید:

در جامعه‌های كهن، همیشه یكی از دو چیز وجود داشت : یا آخرت گرایی و زندگی گریزی (رهبانیت) و یا زندگی گرایی و آخرت گریزی (تمدّن، توسعه). اسلام آخرت گرایی را در متن زندگی‌گرایی قرار داد. از نظر اسلام، راه آخرت، از متن زندگی و مسؤولیت‌های زندگی دنیایی می‌گذرد (همو، 1372«و»: ص117).

وی دربارة ارتباط اسلام با اقتصاد هم فرموده است:

اسلام دو نوع پیوند با اقتصاد دارد: پیوند مستقیم از طریق یك سری مقرّرات اقتصادی دربارة مالكیت، مبادلات، مالیات‏ها و... و مباحث مفصل در تحت عنوان كتاب بیع، اجاره، ارث و وقف و... . پیوند غیر مستقیم از طریق اخلاق مانند سفارش به امانت، عدالت، احسان و منع دزدی و خیانت و رشوه (همو، 1368 «ب»: ص 16).

اقتصاد اسلامی (نظام یا علم)

اقتصاد اسلامی از ابعاد گوناگون بین اقتصاددانان و نیز كسانی كه دغدغة درك دین و اجرای آن را در همة ابعاد دارند، مطرح است. گروهی بر اساس مبنایی كه پیش‌تر اشاره شد یا به جهت عدم آشنایی به مباحث دینی، اصولا" اقتصاد اسلامی را به طور كلّی نفی می‏كنند و می‏گویند:

همان‌گونه كه ما فیزیك اسلامی و هندسه اسلامی نداریم، اقتصاد اسلامی هم نداریم. گروهی نیز با تفكیك نظام از علم معتقدند كه گرچه اسلام همانند دیگر مكاتب می‏تواند از نظام و یا مكتب اقتصادی برخوردار باشد، امّا مقوله‏ای به نام علم اقتصاد اسلامی وجود ندارد. عمده استدلال این افراد این است كه دانش اقتصاد، مانند فیزیك و شیمی و ... از علوم تجربی است و ویژگی علوم تجربی خصوصا" آن جا كه مربوط به رفتار انسان‏ها است، این است كه اوّلا" اثباتی بوده و در صدد تبیین رفتارهای موجود می‏باشد و ثانیا" برای اثبات فرضیه‏هایش، نیازمند آزمون می‏باشد. این در حالی است كه رهنمودهای ادیان به صورت دستوری و برگرفته از وحی می‏باشد. شهید صدر(ره) از كسانی است كه معتقد است كه از مسؤولیت‏های دین اسلام این نیست كه دربارة دانش اقتصاد و یا هیأت و یا ریاضیات سخن بگوید (صدر،1973 م: ص140 به نقل از دادگر،1377 نامه مفید،ص57).

شهید مطهری نیز همانند شهید صدر اعتقاد دارد كه اسلام، دارای مكتب و نظام اقتصادی است و در برابر علم اقتصاد به صورت دانش تجربی موضعی ندارد؛ با وجود این، وی از مكتب و نظام نیز به صورت علم یاد كرده است)مطهری، 1368«ب»: ص37)، و به نظر می رسد كه این تعبیر به اعتقاد عدّه‌ای ناظر باشد كه علوم را منحصر در دانش تجربی می‌دانستند. شهید مطهری در تفكیك بین نظام اقتصادی و علم اقتصاد (تجربی) می‏فرماید:

روابط اقتصادی دو نوع است: روابط تكوینی و طبیعی و روابط اعتباری و قراردادی. روابط طبیعی عبارت است از یك سلسله روابط علّی و معلولی كه خواه ناخواه در امور اقتصادی پیش می‏آید؛ مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا، تورّم پول، بیكاری، بحران اقتصادی و....؛ امّا روابط اعتباری عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالكیت‏های شخص یا اشتراكی. از لحاظ روابط طبیعی، علم اقتصاد، علم به قوانین طبیعت است، آن‌چنان‌كه هست؛ یعنی یك علم نظری است و اختلاف نظر در این علم از قبیل اختلاف نظر در علوم تجربی است و البتّه كم‌تر مورد اختلاف خواهد بود؛ ولی از لحاظ روابط اعتباری، علم اقتصاد، علم به روابط است؛ آن‌چنان‌كه باید باشد و از این نظر است كه مسألة عدالت و ظلم و خوب و بد و شایسته و ناشایسته به میان می‏آید (همان: ص32، 33و37)؛

بنابراین، شهید مطهری قلمرو علم اقتصاد را امور اثباتی و بررسی هست‏ها می‏داند؛ در حالی كه مكتب یا نظام، عهده‏دار بایدها، و مباحث آن دستوری و ارزشی است. وی تصریح می‏كند كه در اسلام به دنبال بایدهای رفتار اقتصادی هستیم.

موضوع بحث ما، اقتصاد برنامه‏ای است، نه اقتصاد علمی؛ لذا فیزیك اسلامی نداریم؛ ولی اقتصاد اسلامی داریم (همان: 238و239).

استاد مطهری گفتار اقتصاددانان را نیز دربارة علم اقتصاد، گوناگون دانسته، می‏فرماید:

در كتاب اصول علم اقتصاد نوشتة نوشین، قلمرو دانش اقتصاد، مطالعة روابط طبیعی، یعنی اقتصاد به معنای علم نظری مطرح شده؛ در صورتی كه در نوشته‏های جرج ساول، منظور از علم اقتصاد، مكتب اقتصادی است. ساول می‏گوید: علم اقتصاد عبارت از توصیف واقعی و بدون منظور قضایای اقتصادی نبوده؛ زیرا كلّیة عقاید اقتصادی برای منظورهای خاصّی غیر از تجزیه و تحلیل واقعی قضایا از قبیل منظور اخلاقی و منظور مدنی یا دفاع از نظام گذشته یا موجود یا پیشنهاد شده برای آینده بیان و ساخته شده است (همان، ص38ـ43).

شهید مطهری می‏فرماید:

از این نظر، سوسیالیسم نیز مانند كاپیتالیسم، یك تئوری اقتصادی است. درست برخلاف اصول علم اقتصاد (نوشین) كه علم اقتصاد را صرفا" عبارت می‏داند از علم به قوانین طبیعی كه در صورتی كه اقتصاد آزاد و شخصی و غیرمتمركز باشد، خواه ناخواه بر روابط تولیدی حكومت می‏كند (همان:ص44).

در پاسخ كسانی كه منكر علم اقتصاد اسلامی بوده و آن را با فیزیك و هندسه مقایسه می‏كنند، باید گفت: گرچه دانش اقتصاد نیز یكی از علوم تجربی شمرده می‏شود، این تفاوت را با برخی از علوم تجربی مانند فیزیك دارد كه در علم اقتصاد، رفتار انسان بررسی می‏شود، و رفتار انسان بر خلاف مادّة فیزیك، چیزی ثابت و غیر قابل انعطاف نیست؛ بلكه در حالت‌های گوناگون، رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‏دهد و از جملة ارزش‏ها و عقاید متأثّر است و همین امر می‏تواند در نتیجة آزمون فرضیه تأثیر گذار باشد و نیز به همین دلیل است كه خود فرضیه‏ای كه اقتصاددان ارائه و در بوتة آزمون قرار می‏دهد، ممكن است متأثّر از محیط و نیز اعتقادات او باشد؛ به همین جهت، فرضیه‏ای كه یك مسلمان دربارة رفتار مصرف كننده مثلا" ارائه می‏دهد، با فرضیة یك ماركسیست و یا معتقد به لیبرالیسم متفاوت خواهد بود و به جهت این كه بیش‌تر بنیانگذاران علم اقتصاد به مبانی لیبرالیستی اعتقاد داشته و فرضیه‏های خود را نیز در چنین فضایی مورد آزمون قرار داده‏اند می‏توان گفت كه برخی از آموزه‏های دانش اقتصاد فعلی در واقع علم اقتصاد سرمایه‏داری است. شهید مطهری گرچه به این مسأله تصریح نكرده است می‏توان از عبارات او به صورت تلویحی این مطلب را استفاده كرد.

از جمله مسائل قابل توجّه، تأثیر روابط طبیعی و قراردادی در یك‌‌دیگر است. به عقیدة ماركسیست‏ها، تكامل ابزار تولید، خواه ناخواه سبب می‏شود قوانین اقتصادی تغییر یابد. به عبارت دیگر، تكامل ابزار تولید سبب می‏شود روابط طبیعی اقتصادی تغییر یابد و این تغییر سبب تغییر قهری در مقرّرات اقتصادی می‏شود. شاید از نظر ماركسیست‏ها، تأثیر روابط اعتباری در روابط طبیعی اقتصاد مفهومی نداشته باشد و از نظر بعضی دیگر، برعكس، تأثیر روابط طبیعی در روابط اعتباری مفهوم درستی نداشته باشد؛ امّا هیچ‌یك درست نیست. هم مقرّرات اجتماعی خاص، جریانات طبیعی اقتصادی خاصّی را به دنبال خود می‏آورد و هم روابط و آثار طبیعی یك سلسله مقرّرات جدیدی را ایجاب می‏كند (همان: ص33).

چون اقتصاد سرمایه‏داری كه برگرفته از تفكّر لیبرالیستی است، به نظم طبیعی اعتقاد دارد و هیچ‌گونه دخالت و تدبیری را در اقتصاد توصیه نمی‏كند، این پرسش ممكن است پیش آید كه آیا علم اقتصاد به اجتماع سرمایه‏داری، اختصاص دارد و این شبهه دقیقا" از آن‌جا ناشی شده كه نظریه‏پردازان دانش اقتصاد از طرفداران نظام سرمایه‏داری بوده‏اند (همان: ص419 و423).     ادامه مقاله را اینجا ببینید

 

تهیه و تنظیم گروه حوزه علمیه

 




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 2:35 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

اقتصاد ، کارآفرینی و ضعفها


توسعه و تولید ثروت، زمانی بر محور منابع کشاورزی، صنعت و خدمات بود اما اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که در این استراتژی‌ها که تاکید بر نیروی انسانی و منابع طبیعی است اقتصاد نمی ‌تواند با سرعت کافی توسعه یابد، در نتیجه بحث فراصنعتی و توسعه‌ اقتصاد دانش‌ بنیان مطرح شد.


کارآفرینی

شاید پرداختن به اقتصاد دانش بنیان اکنون برای کشور دیر هم شده باشد و برای رسیدن به اقتصاد مبتنی بر دانایی، همکاری دانشگاهیان و صاحب‌نظران علم اقتصاد و آحاد مردم ضروری است. با توجه به آنکه اقتصاد دانش بنیان براساس علم و دانش پایه‌ گذاری شده است باید برای حرکت در این مسیر، دانشگاه‌ها پایه اصلی رشد این اقتصاد باشند.

در مراحل اولیه تاسیس دانشگاه‌ها در جهان، آموزش به‌عنوان تنها رسالت این مراکز مطرح بود. در دوران دوم بحث پژوهش هم با وجود برخی مخالفت‌ها عنوان شد و موجب شد در مباحث آموزشی از نتایج پژوهش‌ها استفاده شود که نتیجه آن غنای آموزش و افزایش کارایی و بهره‌وری بود. اما عدم‌ بازگشت سرمایه هزینه شده برای آموزش و قرار گرفتن نتایج اغلب پژوهش‌ها در قفسه‌ها، موجب ایجاد موج سوم که همان حلقه گمشده‌ اقتصاد بود، شد. این موج با کافی ندانستن آموزش و پژوهش، خواهان استفاده از نتایج پژوهش‌های هدفمند با استفاده از خلاقیت و نوآوری در عمل برای حل مشکلات مردم، کشورها و تولید ثروت شد.

یکی از مشکلات ما این است که دانشگاه‌های کشور اکنون آمادگی لازم را برای دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان ندارند. دلایل آن را اینگونه می‌توان توصیف کرد که آموزش در دانشگاه‌ها براساس نیاز بازار نیست بلکه آموزش‌ تئوری آن هم از نوع ضعیف است. دیگر آنکه رشته‌هایی که ارائه می‌شود براساس تخصص اساتید موجود است نه نیاز جامعه. اگرچه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رهنمودهایی داده شده است تا زمینه برای برخی از رشته‌های تحصیلی بین رشته‌ای فراهم شود‌ اما برخی از اساتید که فارغ‌التحصیل خارج از کشور بوده‌اند، براساس موضوعاتی که در همان کشور مطرح بوده است و خود تحصیل کرده‌اند به ایجاد رشته در دانشگاه‌ها پرداخته ‌اند. به همین دلیل ما شاهد بیشترین میزان بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان و افراد تحصیل‌کرده هستیم.

استاد کارآفرین علاوه بر تحصیلات این رشته باید خود کارآفرین باشد تا بتواند تجربیات خود را در اختیار دانشجویان قرار داده و ایشان را در جریان ریسک‌های احتمالی قرار دهد.

از اینکه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها بعد از 4 سال علم‌آموزی اعتماد به نفس کافی را برای انجام فعالیت‌های اقتصادی ندارند، باید تأسف خورد. علاوه بر تخصص تئوریک، دانشجویان باید به ‌طور عملی و کاربردی با رشته خود آشنا شوند که اگر چنین شود ریسک‌پذیری و اعتماد به نفس این افراد نیز افزایش می‌یابد.

پایه علمی‌ فعالیت‌های اقتصادی، کارآفرینی است. فارغ ‌التحصیلان دانشگاه‌ها با شناختن مهارت‌های کارآفرینی و بازار کالا و خدمات، کسب تجربه‌های فنی و تخصص و داشتن دانش مدیریتی می‌توانند نتایج پژوهش‌های علمی ‌در عرصه تولید کالا و خدمات را  به کار گیرند.

ایجاد واحدهای کوچک و متوسط کارآفرینی در رشد سریع توسعه اقتصادی، اثرگذار است اما مشکل آنها ورشکستگی این واحدها به ‌دلیل بی‌تجربگی و جوان بودن آنها است. برای حل این مشکل ایجاد مراکز رشد ضروری است. مراکز رشد با دادن مشاوره به واحدهای کوچک و متوسط کارآفرین، آنها را تا رسیدن به بلوغ کاری حمایت می‌کنند.

موضوع کارآفرینی در کشورهای غربی برای نخستین بار در دانشگاه‌های علوم انسانی به‌خصوص در رشته‌های اقتصاد و بعدها مدیریت مطرح شد. اما در بزرگ ‌ترین دانشگاه علوم‌انسانی کشور به این موضوع در حد نیاز پرداخته نشده است که جای تأسف دارد و دلیل آن برخی اعتقادات مبنی بر مختص بودن کارآفرینی به دانشگاه‌های فنی است. این در حالی است که دانشگاه‌های علوم انسانی باید در زمینه توسعه کارآفرینی، مراکز رشد و پارک‌های صنعتی سرآمد باشند.

کارآفرینی دارای 2 مبحث اقتصاد کارآفرین و مدیریت کارآفرین است. اقتصاد کارآفرینی به ترکیب بهینه منابع و ایجاد ارزش افزوده بیشتر و ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی که محصول آنها با بهترین کیفیت و قیمت رقابتی دقیقا مورد نیاز بازار خاص خود باشد، می‌پردازد،در حالی که مدیریت کارآفرینی، تحول، خلاقیت و نوآوری را در قسمت مدیریت بنگاه، بازاریابی، تجارت الکترونیکی و فروش کالا و خدمات بررسی می‌کند. اما با این وجود در دانشکده کارآفرینی تاسیس شده تنها به مدیریت کارآفرینی پرداخته ‌شده و سؤالی که مطرح می‌شود این است که ابتدا چه چیزی براساس اقتصاد کارآفرینی تولید شده است که بخواهیم برای آن بازاریابی کنیم؟

موضوع کارآفرینی در کشورهای غربی برای نخستین بار در دانشگاه‌های علوم انسانی به‌خصوص در رشته‌های اقتصاد و بعدها مدیریت مطرح شد

در 2 سال گذشته دولت وام‌هایی را در اختیار شرکت‌های کوچک و زود‌بازده قرار داده است‌. اگرچه این تصمیم خوبی بود ولی با عجله اجرایی شد چرا که من معتقدم این وام باید درصورتی پرداخت می‌شد که مدیران این واحدها مهارت‌های لازم را در دوره‌های آموزش کارآفرینی کسب می‌کردند تا با نوشتن طرح کسب و کار و تسلط نسبی بر نقشه راه ابزار کافی برای موفقیت را در اختیار می‌گرفتند. دلیل این عملکرد توجه به مدیریت کارآفرینی به جای اقتصاد کارآفرینی بوده است. لذا ضروری‌است برای رفع این مشکل هرچه سریع‌تر دانشکده‌های اقتصاد کارآفرینی نیز تاسیس شوند چرا که اولویت در اقتصاد دانش بنیان با این اقتصاد است.

کارآفرینی امری سهل و ممتنع است. برخی با خواندن یک کتاب و جزوه خود را استاد کارآفرینی می‌دانند در حالی که استاد کارآفرین علاوه بر تحصیلات این رشته باید خود کارآفرین باشد تا بتواند تجربیات خود را در اختیار دانشجویان قرار داده و ایشان را در جریان ریسک‌های احتمالی قرار دهد.

دسترسی به اطلاعات صحیح در توسعه اقتصاد دانش بنیان بسیار مهم است و ایجاد مرکز آمار مستقل برای خارج شدن از بحران آمار موجود در کشور ضروری است. اساس پژوهش‌های دانشگاهی دسترسی به آمار و اطلاعات صحیح و شفاف است که ارائه آمارهای متفاوت از سوی سازمان‌های گوناگون یا به روز نبودن اطلاعات باعث ایجاد اختلال در روند تحقیقات می‌شود.

باید آمار در فواصل زمانی کوتاه انجام شود. دولت باید سیستم جمع‌آوری اطلاعات را برعهده مراکز آمارگیری مستقل قرار دهد و از طریق مرکز آمار کشور به‌عنوان متولی اصلی، آمارهایی را ارائه دهد و بر عملکرد این مراکز نظارت کند.




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 2:34 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

علم اقتصاد در مکتب اسلام

 


نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه‌ی قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه‌ی روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی ، در راستای تامین عدالت اجتماعی.درواقع اقتصاد اسلامی برخلاف نظر بعضی ها در مورد علم اقتصاد، تخصیص امکانات محدود به خواسته های نامحدود نیست، بلکه نظام اقتصاد اسلامی مبتنی بر تعدیل خواسته ها و تخصیص امکانات به خواسته های تعدیل یافته است.

 


سود-بانکداری اسلامی-اقتصاد
نگاه ویژه‌ی‌اسلام به اقتصاد

اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند

اسلام مسأله‌ی‌اقتصاد را (بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه‌ی قوانین خود که تنها می‌تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می‌داند.

اقتصاد در مکتب اسلام

و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما ابواب برکات زمین و آسمان را بر آنها گشوده بودیم.…

اسلام اقتصاد را در جهت اهداف عالیه‌‌ی بشر دانسته و بر این اساس، نگرش سوسیالیستی و یا سرمایه‌داری که اقتصاد را مبنا قرار می‌دهند، رد می‌کند.

جایگاه اقتصاد اسلامی

در تفسیر و تحلیل رشد و توسعه اقتصادی ، پیروان مکاتب اقتصادی کلاسیک ، نئو کلاسیک ، مکتب کینز و امثال آنها ؛ دیدگاه های خاص خود را در جهت طراحی نظام اقتصادی مطرح نموده اند. اما ما به دنبال نیل به پیشرفت اقتصادی هستیم نه توسعه اقتصادی.

اسلام اقتصاد را در جهت اهداف عالیه‌‌ی بشر دانسته و بر این اساس، نگرش سوسیالیستی و یا سرمایه‌داری که اقتصاد را مبنا قرار می‌دهند، رد می‌کند

واژه یا ترکیب «اقتصاد اسلامی» یک لفظ مشترک است که دارای ابعاد مختلفی می باشد . هر یک از صاحبنظران و متفکران مرتبط با این حوزه‌ی دینی و فکری بر اساس بینش و گرایش هایی که داشته‌اند به نحوی بر دامنه‌ی ابعاد آن افزوده‌اند. عمده‌ترین ابهام در تعریف و تبیین وظایف و ابعاد آن ارتباط آن با حوزه دین اسلام به عنوان مجموعه‌ی معارف مرتبط با وحی که از راه کتاب و سنت به ما رسیده است و حوزه‌ی علم اقتصاد که در پی شناسایی و کشف روابط ثابت رفتاری در میان متغیرهای اقتصادی است، می‌باشد. از سوی دیگر گستردگی دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بیش از همه بیانگر میزان انتظاراتی است که درباره‌ی آن وجود دارد. بسیاری از مسلمانان در جوامع اسلامی بر اساس شناختی که از اقتصاد صدر اسلام و موازین شرعی دارند، انتظارشان این است که رهبران جامعه و کارگزاران نظام اجتماعی با مبنا قرار دادن این الگوها، مشکلات اجتماعی و اقتصادی امروزین را مرتفع سازند. این مهم به ویژه در طی 50 سال اخیر که جوامع اسلامی با ناکارآمدی الگوهای سرمایه داری و سوسیالیستی مواجه بوده اند بروز بیشتری یافته است.

اقتصاد اسلامی

اگر چه انتظارات توده‌های مسلمان از همگونی و سازگاری خواسته‌ها حکایت دارد اما صاحبنظران این حوزه فکری بر اساس بینش ها و گرایش‌های خود بر ابهام این واژه افزوده‌اند، به ویژه اینکه عمدتاً از آنجا که علم اقتصاد متعارف در بستر تفکر و فلسفه دوران نوزایی (Renaissance) متولد گردیده و نظام انگیزشی و اخلاقی که توصیه نموده لزوماً با مبانی اخلاقی و موازین شرعی اسلام همخوانی نداشته است، پذیرش دستاوردهای آن با تردید همراه بوده است.

سخن اصلی  این است که استفاده از دستاوردهای مثبت علم اقتصاد به معنای نفی هویت علمی اقتصاد اسلامی نیست و این دو می‌توانند رابطه تعاضدی و مکمل داشته باشند تنها در این شرایط است که نظریه‌های اقتصاد اسلامی از «اثر بخشی» لازم برخوردار خواهند بود.

بسیاری از متفکران و اقتصاددانان اسلامی بیش از همه به دنبال درک و معرفی سیستم ایده آل اقتصاد اسلامی بوده‌اند و از این رو اغلب نوشته‌های مدون در این رشته به بیان مکتب و سیستم اقتصادی اسلام اختصاص داشته است.

اگر چه بیان مکتب و سیستم اقتصادی اسلام دارای اهمیت والایی است و حتی با وجود تحقیقات گسترده در این زمینه هنوز از ضعف‌های بنیادین رنج می‌برد، اما این مهم نباید ما را از مطالعه و بررسی ابعاد دیگر اقتصاد اسلامی به ویژه در عرصه‌ی تطبیق و اجرا باز بدارد.

کسانی که گستره‌ی اقتصاد اسلامی را به دایره‌ی تعریف مکتب اقتصادی و تبیین وضعیت ایده آل محدود ساخته اند، شناخت واقعیت‌ها و تفسیر آن را بر عهده‌ی علم اقتصاد نهاده‌اند اما آیا علمای اقتصاد تاکنون کمکی در جهت شناسایی واقعیت اقتصادی جوامع اسلامی داشته‌اند.

کشف مکتب اقتصادی اسلام در حوزه‌ی بایدها و نبایدهای اقتصادی بر اساس «روش اجتهادی» میسر است، اما در عین حال باید توجه داشت که زیر بنای احکام اسلامی در حوزه اقتصاد، مجموعه‌ای از روابط اثباتی (Positive) قابل استخراج از قرآن و روایات است که بر اساس آن قوانین علمی و سنن تکوینی اقتصادی بر اساس شریعت اسلام و روایات اسلامی قابل کشف و استخراج است.

سخن اصلی  این است که استفاده از دستاوردهای مثبت علم اقتصاد به معنای نفی هویت علمی اقتصاد اسلامی نیست و این دو می‌توانند رابطه مکمل داشته باشند تنها در این شرایط است که نظریه‌های اقتصاد اسلامی از «اثر بخشی» لازم برخوردار خواهند بود

سخن اصلی در این میان این است که استفاده از دستاوردهای مثبت علم اقتصاد به معنای نفی هویت علمی اقتصاد اسلامی نیست و این دو می‌توانند رابطه تعاضدی و مکمل داشته باشند تنها در این شرایط است که نظریه‌های اقتصاد اسلامی از «اثر بخشی» لازم برخوردار خواهند بود

به تعبیر مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه: قوانین اقتصاد اسلامی نمی‌تواند و نباید بر خلاف اصول اولیه اقتصاد نظری باشد، چه در غیر این صورت شکست یا رکود و سرانجام مرگ اقتصادی این جامعه بیمار حتمی است.

بنابر این اقتصاد اسلامی هم دارای مکتب و نظام اقتصادی است و هم از ماهیت علمی برخوردار است و بر اساس این ویژگی ها جوامع اسلامی قادرند با تکیه بر معارف غنی اسلام به حل مشکلات امروزی اقتصادی همت گمارند. البته این امکان به معنی نفی کج فهمی های برخی مدعیان نیست. ما بر اساس وصیت پیامبر گرامی اسلام منظورمان از اسلام و شریعت اسلام قرآن و عترت است.

قوانین اقتصاد اسلامی نمی‌تواند و نباید بر خلاف اصول اولیه اقتصاد نظری باشد، چه در غیر این صورت شکست یا رکود و سرانجام مرگ اقتصادی این جامعه بیمار حتمی است

ربا-بانکداری اسلامی-اقتصاد

بر اساس نظرات اجماعی در اقتصاد اسلامی دو تفاوت ماهوی میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد آزاد و نظام های اقتصادی مبتنی بر این معارف وجود دارد. 1- تفاوت در کسب درآمد حلال 2- نظارت درونزا

از جهت اول اقتصاد اسلامی از میان گزینه های ممکن فقط به موارد حلال آن توجه دارد. از جهت دوم اقتصاد اسلامی فراتر از قوانین مدنی جامعه و قبل از آنها به ایمان و اعتقاد و ارزیابی درونی مسلمان و مؤمن توجه دارد. یک انسان مسلمان قبل از همه باید عالم را محضر خدا بداند و بر این مبنا فقط درآمدی برایش حلال خواهد بود و مجاز به تصرف خواهد بود که قابلیت انتساب به او داشته و حق باشد. موارد باطل اصولاً پوچ و بی مبنا می باشند. بنابر این حتی در نظام اسلامی امروز، چنانچه مالی حقاً به کسی انتساب نداشته باشد صرف داشتن مجوز قانونی دلیل بر حق بودن آن نیست و اصل بر بطلان آن است. برای مثال تعلق بودجه دولتی به یک فرد یا نهاد یا سازمان، زمانی حلال است که کار و ارزش افزوده حقیقی لازم به وجود آمده باشد.

از جمله مهمترین معیارهای اقتصاد اسلامی دوری از اسراف و پرداختن به احسان است. دوری از اسراف مشابه معیار کارایی فنی در اقتصاد بوده که بیانگر ضرورت استفاده از حداقل منابع برای تولید محصول است. معیار دوم یعنی احسان به معنی اقتصاد اسلامی ملازم با معنی شکر است و به معنی “کار نیکو”‌ است.کار نیکو به معنی کار اثر بخش و با بالاترین کیفیت است. این بیان نیز مشابه معیار کارایی تخصیصی در اقتصاداست.




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 2:33 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

اقتصاد اسلامی و بحران های مالی کنونی


همواره سخن گفتن از شیوه ای نو و جدید در مواجه با بحران های مالی از جذابیت خاصی برخوردار بوده است. شکی نیست که اقتصاد اسلامی با تعالیم متعالی اش توان حل مشکلات اقتصادی بشر را دارد. این شیوه جدید زاییده فرامین لایزال الهی و برنامه های جاودانه زندگی است. در نوشتار زیر اشاره ای بسیار مختصر به چندی از این حقایق می شود و امید است در آینده ای نه چندان دور شاهد اجرای این قوانین در دنیای بحران زده کنونی باشیم.


اقتصاد اسلامی

سخن از خاتمیت اسلام و کامل بودن این آیین الهی و پاسخگویی اش نسبت به تمام ساحت های حیات بشر، مطلبی است که در طول قرن های متمادی پس از ظهور این دین بارها و بارها تکرار شده است. در هر عصری به تناسب پرسش ها و پیشینه های فکری موجود در آن روزگار جلوه هایی از این حقیقت مورد کاوش قرار گرفته و در باب آن کتابها و رساله هایی تدوین شده است. اما نگاه نظام مند با رویکرد سیستمی به اقتصاد که با معیشت انسان ها سروکار دارد سابقه ای طولانی ندارد.از این رو تدوین اقتصاد اسلامی و روشن ساختن مرزهای آن از اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی پاسخ گوی بسیاری از کاستی های ایدئولوژیکی کنونی است.

به نظر اسلام مشکلات اقتصادی، از کمبود مواد اولیه و خست طبیعت ناشی نشده است. درست است که مواد طبیعی، محدود و احتیاجات بشری بسیار زیاد و متنوع است، و در یک جامعه فرضی که مواد اولیه طبیعی به طور نامحدود یافت شود، چون همه کس می تواند احتیاجات اش را شخصاً برطرف نماید، آن جامعه  از خطرات اقتصادی محفوظ خواهد بود. ولی بحران اقتصادی را نباید معلول نبودن چنین بهشتی بپنداریم. این طرز تفکر، در واقع گریز از مشکلات واقعی و اجتناب از قبول حقایق است. مسائلی که اگر درست با آنها روبرو شویم قابل حل و چاره جویی هستند. در غیر این صورت، ایجاد این مشکلات حتمی بوده و راه حل های غلط، قادر به گره گشایی و رفع مشکل نخواهند بود.

طرفداران سرمایه داری به خطا اظهار می دارند، وقتی طبیعت خست روا دارد و از برآورده نمودن احتیاجات انسانها عاجز بماند، در اثر تعارض احتیاجات مختلف، نابسامانی پیدا شده و چاره ای جز وضع یک نظام اقتصادی که احتیاجات افراد را تحت کنترل درآورده، و نیازهای ضروری را بر سایر نیازها مقدم دارد،  نخواهد بود.

اسلام با این عقیده مخالف است. به نظر اسلام مشکل اصلی، ناشی از خست طبیعت، یا عجز آن از برطرف ساختن نیازهای انسان نیست. بلکه مشکلات، معلول رفتار انسان است. در آیه " ان الانسان لظلوم کفار " انسان ستمگری ناسپاس معرفی شده است، از این رو یک ستمگری بشری در توزیع ثروت و دیگر بهره برداری صحیح نکردن از منابع طبیعی علت های اساسی بروز بحران ها و مشکلاتی است که انسان بینوا همواره با آنها دست به گریبان بوده است. تنها اگر با چنین دیدی مشکلات را ارزیابی و تحلیل نماییم، یعنی در ابتدا روابط عادلانه را جانشین روابط غیر عادلانه کنیم، و سپس با به کار بردن تمام امکانات مادی و فنی ذخایر نهفته طبیعت را کشف نموده و استخراج نماییم، می توانیم بر نابسامانی های اقتصادی غلبه کنیم.

در ابتدا روابط عادلانه را جانشین روابط غیر عادلانه، و سپس با به کار بردن تمام امکانات مادی و فنی ذخایر نهفته طبیعت را کشف نموده و استخراج نماییم، می توانیم بر نابسامانی های اقتصادی غلبه کنیم

اهداف اقتصادی اسلام، عبارتند از: عدالت اقتصادی و قدرت اقتصادی.

 "عدالت اقتصادی" در دایره جامعه اسلامی و نسبت به تمامی آحاد آن، اعم از مسلمان و غیر مسلمان و "قدرت اقتصادی" نسبت به خارج این محدوده و در رابطه با سایر جوامع و کشورها مورد نظر است. تامین عدالت اقتصادی مشروط به تحقق  رفاه عمومی و تعدیل ثروت، می باشد.

 "رفاه عمومی" هنگامی حاصل می شود که تمامی آحاد جامعه دست کم از حداقل امکانات زندگی برخوردار باشند و چنین امری مستلزم "رفع فقر" از جامعه خواهد بود. "تعدیل ثروت" نیز زمانی حاصل می شود که تفاوت فاحشی بین افراد جامعه در برخورداری از مواهب مادی وجود نداشته باشد.

از سوی دیگر تحقق "نظام اقتصادی اسلام" در خارج مشروط به حصول مبانی و شکل گیری نهادهای آن است، که دولت وظیفه دارد امکان آن را فراهم کند.

بر این اساس رئوس وظایف دولت اسلامی در زمینه اقتصاد عبارتند از:

اقتصاد اسلامی و مسلمانی

1- تحقق اهداف اقتصادی اسلام، از راه :

الف) گسترش عدالت اقتصادی، در پرتو رفع فقر، بسط  رفاه  عمومی، و تعدیل ثروت.

ب) تقویت اقتصاد کشور، از طریق سرمایه گذاری بنیادی در زمینه زیر ساخت های اقتصادی، گسترش تولید داخلی و حمایت از آن، تقویت صادرات، حمایت از پول ملی،...

2- زمینه سازی برای تحقق عینی مبانی اقتصادی اسلام، از طریق :

الف) حفظ ارزش اموال و ثروت ها، در پرتو کنترل بازار، گسترش تولید، جلوگیری از کاهش ارزش پول،...

ب) صیانت و بسط مالکیت مختلط، در سایه شناسایی اموال دولتی و عمومی و در اختیار گرفتن آنها، حمایت از مالکیت خصوصی و تعیین محدوده آن،...

ج) تامین آزادی اقتصادی در حیطه شرع برای تمام آحاد جامعه، از راه وضع قوانین مناسب و ایجاد امنیت اقتصادی و فراهم آوردن فرصت های اقتصادی برای همه...

3- تحقق نظام اقتصادی اسلام، به وسیله:

الف) پی ریزی نهاد های مناسب دولتی هماهنگ با نهادهای بزرگ دولتی شناخته شده در جهان

ب) سازماندهی نهادهای غیر دولتی هماهنگ با نهادهای بزرگ غیر دولتی شناخته شده در جهان

ج) تنظیم روابط مجموعه نهادها بر اساس احکام ثابت الهی

د) جبران کاستی های قانونی از طریق قانون گذاری متناسب با موقعیت.

یکی از مطرح ترین حوزه های فعالیت اقتصاد اسلامی بخش بانکداری اسلامی است که با ایجاد بحران مالی غرب و شکست سیاست های اقتصادی در این زمینه، از جانب بسیاری از کشورها مورد توجه ویژه قرار گرفته است.    

مطمئناً اقتصادهای توسعه یافته، منفعت محور و مشتری مدار کشورهای غربی، اگر در ارتباط با ویژگی، کاربرد و مترقی بودن بانکداری اسلامی به باور نمی رسیدند، به این وسعت آن را به اجرا در نمی آوردند

امروزه نظام اقتصادی دنیا بانکداری اسلامی را به عنوان یک نظام مترقی و پیشرفته، پذیرفته و در بسیاری از موارد، آن را جایگزین روش های قبلی خود نموده است. چنین اقدامی به این وسعت، بی شک بدون مطالعه و بررسی علمی موشکافانه صورت نگرفته است. مطمئناً اقتصادهای توسعه یافته، منفعت محور و مشتری مدار کشورهای غربی، اگر در ارتباط با ویژگی، کاربرد و مترقی بودن بانکداری اسلامی به باور نمی رسیدند، به این وسعت آن را به اجرا در نمی آوردند.

با توجه به بحران مالی که در سراسر جهان ایجاد شد، سال گذشته، نگرش کشورهای مختلف جهان، به ویژه کشورهای غربی، نسبت به بانکداری اسلامی تغییر کرد. سهم سرمایه بانک های اسلامی بزرگ از کل سرمایه سیستم بانکداری کشورهای اسلامی

در سال گذشته به 6/28 درصد افزایش یافته و حجم دارایی500  بانک اسلامی بزرگ در سال 2009 به 822 میلیارد دلار رسیده است که این رقم در سال 2008 در حدود 640 میلیارد دلار بود.

دست کم 180 بانک اسلامی و به طور تقریبی 120 موسسه مالی غیر بانکی اسلامی وجود دارند که در نقاط مختلف جهان فعالیت می کنند. کل دارایی های آنها نزدیک به 200 میلیارد است و فعالیت تجاری آنها با نرخ رشد سالانه به طور تقریبی ده درصد در سالهای اخیر به سرعت در حال رشد است. بسیاری از این موسسه های مالی اسلامی، خارج از کشورهای مسلمان و در کشورهایی مانند استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، سوئیس، انگلستان و آمریکا فعالیت می کنند. افزون بر این بانک های قدیم مهمی همچون سیتی بانک ارائه خدمات مالی بدون بهره به مشتریان خود را آغاز کرده اند.

در این راه اقتصاد اسلامی باید از انعطاف پذیری و بسط پذیری مفاهیم برخوردار باشد و بتواند با توجه به شرایط روز به تحلیل بپردازد. به عنوان مثال مفهوم فقر در جهان کنونی با مفهوم آن در عصر نبوت، بسیار متفاوت است. بنابراین پیشرفت در این زمینه نیازمند تلاش و مطالعه و اثبات این حقایق به دنیای کنونی است.




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 2:15 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

مالکیت در اسلام و تقابل آن با مکاتب دیگر


امروز می خواهیم به موضوعی بپردازیم که مهمترین موضوع اقتصاد اسلامی  و مهمترین تفاوت میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد کمونیستی و اقتصاد میانه است. مفهوم مالکیت از جمله مفاهیم چالش برانگیزی است که در مکاتب مختلف تفاوت فاحش در تعریف آن وجود دارد. در جستار ارائه شده سعی نمودیم به برخی از این موضوعات اشاره مختصری داشته باشیم.


اقتصاد اسلامی

اصل نخستی که به آن تاکید می کنیم و خود مهمترین مساله است، مفهوم مالکیت است. مالکیت در اسلام امانت و مسئولیت است. از همین رو در اسلام درباره مالکیت و چگونگی آن یعنی حقوق مالکیت، خرید، فروش، حرمت ربا، حرمت احتکار، وصیت و ارث احکامی وجود دارد.

مالکیت در مفهوم سرمایه داری آن، یعنی تصرف تام حقوقی در هر چیز، حال آنکه در اسلام این مالکیت از آن خداست.مالکیت در اسلام امانت است. پروردگار به ما تاکید می کند و می فرماید که آنچه داری امانتی است نزد تو؛ در آن تصرف کن از آن مراقبت کن، و در چارچوبی مشخص آن را مصرف کن. پس مالکیت در اسلام امانت، مسئولیت و وظیفه است.

زمینه اقتصادی برایدئولوژی استوار است. طبعاً این مساله جدیدی در اسلام نیست و به اسلام هم مختص نیست. هر اقتصادی بر فلسفه ای بنا نهاده شده است. زیرا اقتصاد بر عدالت بر توزیع و بهترین صورت مالکیت و بهترین روش کسب ملک متکی است. پس اگر اقتصاد بر فلسفه ای بنا نهاده شده است، یعنی اینکه ریشه های ایدئولوژیک دارد و اقتصادی سازگار و هماهنگ است، زیرا که همه احکام از اندیشه ای سرچشمه می گیرد.

اقتصاد کمونیستی مارکس و نظام اجتماعی سوسیالیسم، هر دو، بر یک زمینه ایدئولوژیک بنا نهاده شده اند، که همان ماتریالیسم دیالکتیک است. ماتریالیسم به معنای انکار ماورائ حس و ماده است.

زمانی که اقتصاد کمونیستی را در جهان مطرح کردند و در اندیشه هایشان مالکیت فردی را بی اعتبار ساختند، گفتند که اسلام مالکیت فردی را تایید می کند. برخی دیگر گفتند که مالکیت فردی احتکار و استثمار است. در نگاه مارکس مالکیت دزدی است. در اینجا کشمکشی ایجاد شد. علت نزاع این بود که مالکیت در اسلام بنا بر مالکیت سرمایه داری فهمیده شد.

مالکیت به معنای سرمایه داری در اسلام وجود ندارد. معنای این سخن این است که از نظر اسلام وقتی که می گوییم، من مالک هستم، مردم اختیار دار اموال خود هستند، و من این شئ رادر اختیار دارم، مفهوم آن با مالکیت در سرمایه داری متفاوت است. مالکیت در اصطلاح اسلام فقط از آن خداوند است. کسی نمی تواند مالک چیزی به معنای سرمایه داری آن شود. زیرا که مالکیت در سرمایه داری به معنای اختیار تام است. شما در روزنامه ها خواندید که شخصی اموال اش را برای سگی به ارث گذاشت. مالکیت در اصطلاح غربی و سرمایه داری آن به معنای اختیار تمام و کامل است. سپس اقتصاد سوسیالیستی سر بر می آورد و می گوید مالکیت به این معنی دزدی است.

مالکیت در اسلام به معنای مسئولیت و وظیفه است. مالک موظف است املاک خود را اداره کند. باید با اشتیاق از آن نگهداری کند، زیرا او مالک است.

مالکیت در اسلام به معنای اختیارداری تام و کامل وجود ندارد.من نمی توانم هر گونه که بخواهم و بی هیچ مسئولیتی در اموال ام تصرف کنم. اما مالکیت در غرب هیچ محدودیتی ندارد، یعنی اگر بخواهم می توانم مالی را احتکار نمایم و هر گاه گران شد آن را به قیمت دلخواه ام بفروشم. در حالی که احتکار در اسلام حرام است.

مالکیت در اسلام به معنای مسئولیت و وظیفه است. مالک موظف است املاک خود را اداره کند. باید با اشتیاق از آن نگهداری کند، زیرا او مالک است. نمی تواند اموال خود را احتکار کند، از بین ببرد، به دریا بریزد، برای سگی به ارث بگذارد و یا هر گونه که بخواهد وصیت کند. نمی تواند آن را به کار برد، مگر برای مصلحت عمومی و در راه رضایت خدا.

اقتصاد اسلامی

بنیان اقتصاد مارکس چیست؟ مسئله بنیادین و دقیق این اقتصاد، نظریه ارزش ست. بدین معنا که ارزش هر چیزی برابر با کار انجام گرفته بر روی آن است. مارکس می گوید ما باید کارخانه ها و محصولات تولید بشر را ملی کنیم.

مارکس با توجه به نظریه ارزش می گوید هر سود تجارتی که همراه با کار به دست آید دزدی است. بنابراین سرمایه داری چپاول است. اما خود سوسیالیسم چه می کند؟ می گوید  باید همه چیز را ملی کنیم. کارخانه، وسایل، هتل و... با اموال ملی شده چه می کنیم؟

آنها را به مردم می دهیم. آیا ممکن است همه مردم هتل را اداره کنند؟ خیر. باید یک نفر را به کاری گماشت. به او می گویی تو کارمند هستی و این هتل در اختیار توست. باید دخل و خرج را محاسبه کنی و با این اموال کار کنی و درآمد را به خزانه دولت تحویل دهی و حقوق ماهیانه ات را از دولت بگیری و یا از دخل برداری. تو حق نداری هتل را ویران کنی باید آن را حفظ کنی.

نظریه ارزش و نظریه ارزش اضافی که بنیان نظریه مارکس هستند، درست نیستند. نظریه ارزش اضافی مبتنی بر نظریه ارزش است. نظریه ارزش بدین معنا است که ارزش هر چیزی به اندازه کار متراکم در آن است، که این مساله درست نیست. قیمت هر چیزی به طور طبیعی دست خوش نیاز مردم به آن است، اما تلاشی که در این کالا صرف می شود به طبیعت بازمی گردد. مالکیتی که مارکس مطرح می کند، مالکیت در اسلام نیست و اساساً این نظریه با آنچه در اسلام مطرح شده، متفاوت است.

مالکیت در مفهوم سرمایه داری آن، یعنی تصرف تام حقوقی در هر چیز، حال آنکه در اسلام این مالکیت از آن خداست.مالکیت در اسلام امانت است

افزون بر این باید دانست که ما نظریه ارزشی را که در سرمایه داری مطرح شده است، نه می پذیریم و نه درست است. در سرمایه داری ارزش تابع اندازه عرضه و تقاضا است.البته عرضه و تقاضا باعث بی ارزش شدن تلاش آدمی و طبیعت است و آنها را عوامل ثانوی ارزش گذاری به حساب می آورند.زیرا اگر در بلندمدت چیزی مورد نیاز آدمی باشد، تلاش و کار متوجه آن خواهد شد و اگر چیزی گران باشد، باز هم تلاش آدمی متوجه آن می شود، تا سود بیشتری کسب شود. بنابراین اساس ارزش گذاری عرضه و تقاضا نیست بلکه تلاش آدمی و طبیعت است.

از طرف دیگر ما اساساً مالکیت را به مفهومی که در سرمایه داری هست، نمی پذیریم.مالکیت غربی هر نوع تجارتی را اجازه می دهد. تجارت هر چیزی و هر گونه و هر اندازه که مالک بخواهد و به هر شکلی که او می پسندد.از همین روست که طغیان می شود. در حالی که مالکیت در اسلام امانت، میزان سود محدود، احتکار و ربا حرام و خمس واجب است. بنابراین مالکیت امانت و مسئولیت است و مالکیت مطلق از آن خداوند است. ما جانشینان خداوندیم.




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 2:14 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By RASEKHOON :.

تعداد کل صفحات : 59 ::      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >  

درباره وبلاگ


آمار سایت
كل بازديدها : 435087 نفر
كل مطالب : 912 عدد
تعداد کل نظرات: 32 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ: سه شنبه 1 فروردین 1391 
آخرین بروز رسانی : یک شنبه 2 آبان 1395 
امکانات وب