نفت و گاز از منابع مهم درآمدی ایران هستند که صدور آنها به صورت خام همواره مورد انتقاد مقامات دولتی ، متخصصان و صاحبنظران کشور قرار گرفته و به مشکل اقتصاد ایران تبدیل شده است.
براساس آمار سال 1387 ذخایر هیدروکربورهای مایع ایران حدود 137.6 میلیارد بشکه و ذخایر گاز ایران 61/29 تریلیون مترمکعب بود که در این آمار ذخایر منابع جدیدی گازی و نفتی که طی دوسال گذشته کشف شده، قید نشده است.
برای درک عظمت میزان ذخایر نفت و گاز ایران باید گفت که در سی سال گذشته ایران فقط 7/36 میلیارد بشکه هیدرکربور مایع ( نفت خام و میعانات گازی) و 2 تریلیون و 194 میلیارد مترمکعب گاز از این ذخایر برداشت کرده است.
در سال های پس از انقلاب، دولت ها به منظور کاهش وابستگی اقتصاد به نفت طرح های مختلفی را ارایه کردند که تلاش برای جایگزینی صادرات کالاهای غیرنفتی به جای نفت در تامین منابع ارزی کشور از جمله آنها بود اما آمار نشانگر تحقق نیافتن این ایده است.
براساس آمار، درآمد ایران از محل فروش نفت خام و گاز در سال 83 به میزان 32/36 میلیارد دلار محقق شد. در همین سال، میزان صادرات غیرنفتی کشور 537/7 میلیارد دلار بود که این رقم حدود 20 درصد درآمد ارزی ناشی از فروش نفت خام و گاز بود.
با آغاز فعالیت تعدادی از واحدهای پتروشیمی در سال 1387 میزان صادرات غیر نفتی ایران به یکباره رشد چشمگیری داشت و به 14/18 میلیارد دلار رسید که 50 درصد از اهداف تعیین شده در برنامه چهارم توسعه بیشتر بود، اما این افزایش نیز سهم چندانی در کل صادرات ایران نداشت زیرا در همین سال درآمد ایران از ناحیه فروش نفت و گاز 86/81 میلیارد دلار بود.
در تقسیم بندی صادرات ایران، اقلامی چون نفت خام، گاز طبیعی، نفت کوره، نفت سفید و میعانات گازی که توسط شرکت ملی نفت ایران و شرک ملی گاز ایران صادر می شود، صادارت نفتی محسوب شده و سایر کالاها از جمله آمار محصولات پتروشیمی و انواع گازها در بخش صادرات غیر نفتی محاسبه می شوند.
بر اساس آمار وزارت نفت، در این سال، سهم صنعت نفت از تولید ناخالص داخلی 28 و سهم آن از درآمدهای ارزی کشور حدود 84 درصد بود و در عین حال بیش از 95 درصد از انرژی کشور نیز از طریق این صنعت تامین شد.
میزان ذخایر نفت و گاز و جایگاه ممتاز صنعت نفت در اقتصاد ایران باعث شده است تا بسیاری از کارشناسان از این صنعت به عنوان موتور محرک اقتصاد نام ببرند، اما این موضوع به معنی بهره برداری از منابع نفت وگاز و صدور آنها به صورت خام نیست.
استفاده از واژه 'موتور محرک اقتصاد' برای صنعت نفت معنایی فراتر از یک منبع درآمد دارد و نشان می دهد مقامات کشور نقش مهمتری برای این صنعت تعیین کرده اند که لازمه تحقق آن بسیج تمامی امکانات کشور برای بهره برداری صحیح و منطقی از این ثروت ملی پایان پذیر در راستای ایجاد ثروت پایدار است.
استفاده صنعت نفت از توانمندی شرکت های داخلی اعم از پیمانکاران و سازندگان تجهیزات در توسعه بخش بالادستی و پایین دستی و آغاز روند واگذاری صنایع مرتبط از جمله پالایشگاه های نفت و مجتمع های پتروشیمی به بخش خصوصی از اقدامات مهمی است که علاوه بر افزایش توان تخصصی کشور در تولید و پیمانکاری، زمینه ساز رشد بازار سرمایه و توان اقتصادی بخش خصوصی شده است.
ایجاد صندوق توسعه ملی از دیگر اقدامات مهمی است که به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و برای حمایت از بخش خصوصی تشکیل شد که در صورت تحقق اهداف آن به منبعی عظیم برای تامین نیازهای مالی بخش خصوصی تبدیل خواهد شد.
بر اساس قانون، دولت مکلف شده است 20 درصد از فروش نفت و گاز و فرآورده های نفتی را به این صندوق واریز کند تا برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی از آن استفاده شود و بخش دولتی حق استفاده از این منابع را ندارد.
توسعه و بهره برداری منابع هیدروکربوری با ظرفیت میلیاردها تن معادل نفت خام و منابع حاصل از فروش نفت که به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد، بی شک افقی روشن در اختیار سازندگان تجهیزات و پیمانکاران قرار می دهد، اما این به تنهایی پایان ماجرا نیست.
جایگاه ایران در مرکز بیضی انرژی جهان نیز موقعیت استثنایی است که لازم است پیمانکاران و تولید کنندگان ایرانی با در نظر گرفتن امکانات پیش رو، ظرفیت ها را تعریف و با جلب توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی به این امکانات، زمینه سرمایه گذاری های کلان در این بخش را فراهم سازند.
منطقه بیضی انرژی از شمال روسیه آغاز و با در میان گرفتن ایران تا دریای سرخ ادامه می یابد و براساس برآوردها حدود 70 درصد از منابع نفت و 40 درصد از منابع گاز جهان را در اختیار دارد.
فعالیت در بخش نفت از مرحله زمین شناسی تا تولید محصولات نهایی را شامل می شود که هر کدام از آنها فرصت های شغلی بی شماری را در اختیار جوانان ایران قرار می دهند که در صورت ایجاد زمینه های مناسب برای فعالیت شرکت ها، وجود بیکاری در ایران معنی نخواهد داشت.
افزایش توان تخصصی جوانان ایرانی در تولید انواع دستگاه ها و ابزار آلات مورد نیاز صنعت نفت و گاز و فعالیت آنان در حوزه زمین شناسی ، اکتشاف، تولید و رساندن نفت و گاز به پالایشگاه ها علاوه بر خودکفا کردن ایران در این زمینه ها فرصت گرانقدری برای صدور خدمات فنی و مهندسی و کالاهای مرتبط با صنعت نفت به بازارهای جهانی ایجاد می کند که ضمن رفع مشکل بیکاری، وجود فرصت های اشتغال مولد در ایران را برای سال های بعد نیز تضمین خواهد کرد.
رشد آمار صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال های گذشته به خوبی اهمیت این بخش را در ایجاد درآمد ارزی و رشد حضور ایران در بازارهای جهانی نشان می دهد.
براساس آمار سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال 1388 به سه میلیارد و 175 میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال 87 رشد 21 درصدی نشان می‌دهد.
میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در سال 1384 حدود 5/1 میلیارد دلار بود که این رقم در سال 85 به 6/1 میلیارد دلار و درسال 86 با 31 درصد رشد به 1/2 میلیارد دلار رسید.
این در حالی است که در آغاز شکل‌گیری صادرات خدمات فنی و مهندسی در ایران کارکرد فرهنگی آن کمتر مورد توجه بود و تنها با پایان یافتن جنگ تحمیلی و توسعه دانشگاه‌های کشور، نخستین بارقه‌های صدور این توانمندی‌ها نمایان شد، اما امروز پس از طی فراز و فرودهایی که صادرات این خدمات بر سر راه خود با آنها مواجه بود، توجه هر دو بخش خصوصی و دولتی به توسعه این صادرات بیش از پیش شده است.
فعالیت شرکت های نفتی در بخش حفاری در کشورهای مختلف جهان،اجرای طرح های لوله گذاری دریا از سوی شرکت های پیمانکاری ایران در بیرون از مرزهای آبی کشور و فراخوان شرکت های نفتی بزرگ دنیا برای جذب نیرو از میان متخصصان ایرانی همگی نشانگر توانمندی گسترده ایران در استفاده از موقعیتی است که صنعت نفت پیش پای مردم و دولت قرار داده است.
این موقعیت، فرصتی استثنایی برای ایجاد درآمدهای ارزی سرشار از طریق تغییر رویکرد درآمدهای ایران از فروش نفت خام و گاز طببعی به منابعی است که در سایه توجه به این صنعت ایجاد می شود. این روند، اقتصادی پایدار برای کشور به ارمغان خواهد آورد.

«جهاد» از ارکان اسلام بشمار می رود. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده: «بُنی الاسلام علی خمس؛ شهاده ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و اقامه الصلوه و الزکوه و الحج و الجهاد»
امام على علیه السلام جهاد را ستون دین و راه سعادتمندان معرفی می کند: «الجهادُ عمادُ الدین و منهاج السعداء» و در کلامی دیگر، اصلاح دین و دنیا را منوط به جهاد می دانند: «ان اللّه فرضَ الجهادَ و عظَّمَهُ و جعله نصره و ناصره و الله ما صَلُحت دنیا و لا دین الاّ به»؛ به درستى که خدا جهاد را واجب نمود و آن را بزرگ داشت و مایه پیروزى و یاور خود قرار داد. به خدا قسم دین و دنیا اصلاح نمى‌شود مگر به جهاد.
همچنین امیر مومنان علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرمایند: اِنّ الجَهادَ بابٌ مِن اَبوابِ الجَنّه فَتَحهُ اللََّهُ لِخاصّهِ اَولیائِهِ و هُوَلباسٌ التّقوی‏ََ وَ دِرعُ اللََّهِ الحصینهَ وَ جُنَّتهُ الوَثیِِقهَ. «جهاد دری از درهای بهشت است، که خداوند تنها به روی اولیای‏خاص خود گشوده است و آن لباس تقوا و زره نفوذناپذیر و سپراطمینان‏بخش الهی است».
این تعابیر بلند که فقط اشاراتی از هزاران آیت الهی، حدیث نبوی و روایات ائمه طاهرین علیهم السلام است، به وضوح نشان می دهد که جهاد، نقشی بسیار حیاتی و تعیین کننده در اسلام دارد به گونه ای که چنانچه ترک و رها گردد و به عینیت نرسد یکی از ارکان و ستون های دین از دست می رود و در چنین حالتی است که ساختمان رفیع دین با از دست دادن این ستون و رکن بزرگ فرو می ریزد.
جهاد از ریشهء «جُهد» یا «جَهد» به معنای زحمت، مشقت، توان، طاقت و تلاش بسیار توأم با سختی است. (مفردات راغب اصفهانی) و در اصطلاح عبارت است از: بذل جان، مال و توان در راه‏اعتلای اسلام و بر پا داشتن شعائر ایمان و دین. (جواهر الکلام). جنگ را از آن جهت جهاد گویند که تلاش همراه با رنج‏است، مجاهد یعنی تلاش کننده و جنگ کننده. (قاموس قرآن)
مرحوم علامه طباطبائی ره در تفسیر آیه 78 از سوره حج (جاهدوا فی الله حق جهاده...) می فرماید: کلمه جهاد به معنای بذل جهد و کوشش در دفع دشمن است و بیشتر بر مدافعه به جنگ اطلاق می‏شود و لیکن گاهی به طور مجاز توسعه داده می‏شود به طوری که شامل دفع هر چیزی که ممکن است شری به آدمی برساند می‏شود. مانند شیطان که آدمی را گمراه می‏سازد ونفس اماره که آن نیز آدمی را به بدیها امر می‏کند و امثال اینها. در نتیجه جهاد شامل مخالفت با شیطان در وسوسه‏هایش و مخالفت با نفس در خواسته‏هایش می‏شود که رسول خدا (صلی‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) این قسم جهاد را جهاد اکبر نامید و ظاهرا مراد از جهاد در آیه مورد بحث معنای اعم از آن و از این باشد و همه را شامل شود مخصوصا وقتی می‏بینیم که آن را مقید به قید (در راه خدا) کرده به خوبی این عمومیت را می‏فهمیم چون این آیه جهاد را متعلق کرده بر کاری که در راه خدا انجام شود پس جهاد اعم است.
باز مؤید این احتمال آیه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا است و بنا بر اینکه آن معنای اعم باشد معنای اینکه فرمود: جهاد کنید حق جهاد این می‏شود که جهاد شما در معنای جهاد خالص باشد یعنی فقط جهاد باشد (نه هم جهاد و هم تجارت یا سیاحت یا غیر آن) و نیز خالص برای خدا باشد و غیر خدا در آن شرکت نداشته باشد، نظیر آن آیه که می‏فرماید: اتقوا الله حق تقاته که حق تقوی آن است که فقط پرهیز از خدا باشد نه چیزهای دیگر.
مقام معظم رهبری راجع به مفهوم جهاد، در دیدار مردم اصفهان در روز عید قربان 89 فرمود: «جهاد فقط تفنگ به دست گرفتن نیست؛ جهاد این است که انسان خود را همیشه در میدان حرکت و مبارزه با مانعها و مانع‌تراشها ببیند، احساس تکلیف کند، احساس تعهد کند؛ این میشود جهاد؛ جهاد اسلامى این است. جهاد گاهى با جان است، گاهى با مال است، گاهى با فکر است، گاهى با دادن شعار است، گاهى با حضور در خیابان است، گاهى با حضور در پاى صندوق رأى است؛ این میشود جهاد فى‌سبیل‌اللَّه؛ و این است که یک ملت را رشد میدهد، طراوت میدهد، تازگى میدهد، امید میدهد و یک ملت پیش میرود».
با توجه به تعریف مذکور، ورود به هر بعدی از ابعاد جامعه اسلامی که نیازمند کوشش و تلاش مجاهدانه است؛ جهاد محسوب می‌شود. لذا حکم به جهاد اقتصادی در سال 90 که بی شک بر اساس مهمترین اولویت ها و ضرورتها صادر شده است، به عنوان یک تکلیف شرعی، دینی و ملی باید مورد توجه آحاد مردم ایران قرار گرفته و در راه تحقق آن که به تجلی و اقتدار همه جانبه ایران اسلامی منجر خواهد شد از هیچ کوشش و مجاهدتی فروگذار نکنند.

اقتصاد
اقتصاد را علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل، بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولیدو توزیع، مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای، علم تخصیص منابع محدود برای تامین نیاز ها و خواسته های نا محدود، دانشی که به تخصیص بهینه کالاها و فراورده‌ها می‌پردازد و علمی که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد، مطالعه می کند و... تعریف کرده اند.
علم اقتصاد اما قبل از هر چیز، به تجزیه و تحلیل و توضیح شرایط و روابطی که در قلمرو «رفاه مادی» قرار دارد، می پردازد. این علم به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.
اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی و نحوه توزیع تولیدات و درآمد در بین آنها می‌پردازد. اقتصاد خرد به اشخاص به عنوان کارگران و تولید کنندگان سرمایه، و همچنین مصرف کنندگان نهایی نگاه میکند. فقر و تبعیض به دلیل بررسی در سطح خانوار از مباحث اقتصاد خرد میباشد.
اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور می‌پردازد. حیطه بررسی اقتصاد جهانی را اقتصاد بین‌الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی، توازن تراز بازرگانی خارجی، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم، مخارج و درآمدهای دولت، رکود اقتصادی، بحران اقتصادی، بیکاری، و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
از آنجا که خاستگاه علم اقتصاد، تفکر و فلسفه دوران رنسانس و مبتنی بر اندیشه های مادیگرایانه فلاسفه غرب است لذا پذیرش دستاوردهای آن، همواره با تردید مسلمین مواجه بوده است. به همین دلیل «نظام اقتصاد اسلامی» با استفاده از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی در راستای تامین عدالت اجتماعی، شکل گرفت و با توجه به ضرورتها و نیازهای روز در حال گسترش است. البته باید دانست که اقتصاد اسلامی هم دارای مکتب و نظام اقتصادی است و هم از ماهیت علمی برخوردار است و بر اساس این ویژگیها جوامع اسلامی قادرند با تکیه بر معارف غنی اسلام به حل مشکلات امروزی اقتصادی همت گمارند.
محمد عارف، ویراستار علمی مجموعه مذاکرات و مقالات سمینار بین‎المللی اقتصاد پولی و مالی اسلام که به سال 1978 در جده برگزار گردید، در جمع‎بندی خود از این سمینار می‎نویسد: «با توجه به مباحث پیش گفته، می‎توان نتیجه گرفت که اقتصاد اسلامی هیچ مبنایی چه برای رد کامل و چه برای قبول بی‎رویه و عنان گسیخته مفاهیم، ابزارهای تحلیل، و ابزارهای سیاستی اقتصاد غربی ندارد. بنابراین، لاجرم اقتصاد اسلامی باید مهارت خود را در پر کردن شکافها، پیش بردن مرزهای دانش به همان طریقی که در چندین قرن ابتدایی ظهور اسلام ـ با وام گرفتن دانش از یونان، ایران باستان، هند و چین و گسترش بیشتر آن ـ انجام داد، نشان دهد».
اقتصاد اسلامى عبارت است از یک سلسله دستورات و قوانین شرعى که در ارشاد و هدایت مردم در امر تولید و توزیع و خدمات و مصرف صحیح به منظور جلوگیرى از مشکلات مادى و رفع نیازمندى‏ها و از بین بردن فقر و استضعاف و جلوگیرى از تکاثر، براساس حق و عدل به نحوى منسجم تدوین شده‏اند.
اصول روش اسلام در توزیع ثروت، در درجه اول، صیانت از عدالت اجتماعی، حفظ حقوق مردم، تقسیم مالکیت به سه بخش (ملی، خصوصی و دولتی) است. در این راستا، به تحریم راه‌های نامشروع مانند ربا می‌پردازد و حل مشکلات اقتصادی را در چهارچوب قوانینی مانند استفاده از عقود اسلامی می‌داند. برخی از این قوانین در ابواب مضاربه، مزارعه، مساقات، بیع، اجاره، جعاله و امثال آن بیان گردیده است.
بدیهی است که یکی از شرائط حیات ملی، تحقق اقتصاد سالم و مستقل در یک کشور است. وجود ثروت فراوان و اقتصاد قدرتمند می تواند، سرآمدی و اقتدار یک کشور را در جهان امروز به همراه داشته و به وابستگی ها و دخالتهای بیگانگان خاتمه دهد. به همین دلیل و برای حفظ عزت مسلمین و تقویت و رشد جامعه اسلامی، تقویت بنیه اقتصادی در اسلام مورد حمایت همه جانبه قرار گرفته است. اسلام اقتصاد را یک رکن از ارکان حیات‏ اجتماعی می ‏داند.

جهاد اقتصادی
پر واضح است که منظور از اقتصاد در «جهاد اقتصادی»، پرداختن به علم اقتصاد و استغراق در نظریه پردازی ها و سرگرم شدن به مجادلات بیهوده مکاتب اقتصادی نیست. «جهاد اقتصادی» ناظر به این است که «ما باید بتوانیم قدرت نظام اسلامى را در زمینه‌ى حل مشکلات اقتصادى به همه‌ى دنیا نشان دهیم؛ الگو را بر سر دست بگیریم تا ملتها بتوانند ببینند که یک ملت در سایه‌ى اسلام و با تعالیم اسلام چگونه میتواند پیشرفت کند».
البته لازمه وصول به این اقتدار و الگوسازی، در اختیار داشتن دیدگاهها، راهکارهها و برنامه های فوری و راهگشاست که برای رسیدن به این مقصود باید از مشورت عالمانه مدیران مجرب، کارشناسان خبره، اساتید مبرز و دانشمندان فاضل و دلسوز بهره جست. معارف والای اسلام، مواد اصلی و ارکان این راهبردها را تشکیل خواهد داد، نه نسخه برداری های ناشیانه از اسمیت و ریکاردو و کینز و...
همه باید بدانند که؛ «باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم». و این حرکت جهشی و مجاهدانه را ساز و کار ویژه ای است. «جهاد» لزوما" جنگ نیست اما خط مقدم دارد. پشتیبان و تدارکات می خواهد. به طراحی و آرایش نیازمند است. خط شکن های آن باید از توانایی و صلاحیت لازم برخوردار باشند تا دچار تردید و اشتباه نشوند. مجاهدانی که در این جهاد شرکت می کنند آحاد امت اسلامی ایرانند. «از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه‌ی اقتصادی با حرکتِ جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند».
به نظر میرسد برای آغاز این جهاد، نظام بانکی، تجارت و صنعت کشور باید در معرض تحول اساسی و بنیادین قرار گیرند تا موانع و شکاف های موجود برای حرکت جهشی و جهاد گونه فراهم آید:
1- انقلاب در نظام بانکداری به معنی حذف واقعی و کامل سیستم ربوی و جایگزینی مدل های بومی و اسلامی با استفاده از فن آوری های روزآمد.
پول به عنوان خون جاری در رگهای اقتصاد باید به درستی و از راههای مشروع و عادلانه در شریان های اقتصادی کشور تزریق شود. بانکها باید از حالت بنگاههای اقتصادی و کاسبکارانه که برای افزایش درآمد خود، بدترین فشارها را بر فضای اقتصادی کشور تحمیل می کنند، خارج شده و نقش راستین خود را در مدیریت منابع مالی ایفا کنند. بانک مرکزی باید زمینه را برای انقلاب بانکی فراهم کند. جای تعجب است که چرا بانک مرکزی تاکنون به بانکهای در شرف تاسیس به عنوان یک پیش شرط اعلام نکرد که باید حذف کامل بهره را مد نظر قرار دهند و....
2- انقلاب صنعتی با تغییر شیوه نامه های حاکم بر نظامات تولیدی و رفع معایب و کاستی های موجود در عرصه صنایع و تلاش در جهت بهره وری هر چه بیشتر.
3- انقلاب تجاری در جهت متجول ساختن سیاستهای توزیعی، واردات و صادرات، بازار، گمرگ و...
علاوه بر سه انقلاب مذکور که به معنی دگرگونی همه جانبه در حوزه های برشمرده شده و چابک سازی زیر مجموعه های آنهاست، می بایست برای همه مسائل خرد و کلان اقتصادی که در کشور وجود دارد، برنامه مدون وجود داشته باشد تا در پایان سال «جهاد اقتصادی» نتایج آنها قابل اندازه گیری و مشاهده باشد.
مقام معظم رهبری، در طول سالهای گذشته با ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و اعلام سالهای «اصلاح الگوی مصرف» و «کار مضاعف و همت مضاعف» در دو سال گذشته پیش زمینه جهاد اقتصادی را تدارک نموده و با تحلیل جامعی از بایسته های ایران اسلامی، حکم جهاد را در عرصه اقتصادی صادر فرمودند. بسترهایی که در طول این سالها فراهم شد، همه چیز را برای حرکت جهشی و جهادی آماده ساخته است. بنابراین امید می رود مسئولان ارجمند با استفاده از همه ظرفیت ها و امکانات وارد میدان شوند و شرائط کار و تلاش را برای همگان مهیا سازند.

در ادامه سلسله نشست‌های علمی- تخصصی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد اسلامی، از طرف گروه مطالعات رسانه‌ پژوهشکده هنر و رسانه این پژوهشگاه، نشست تخصصی «تولید و بازتولید رسانه‏ای جهاداقتصادی» با سخنرانی دکتر ابراهیم فیاض، استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سه‌شنبه 23 فروردین‌ماه برگزار ‌شد.
ضرورت و اهمیت نامگذاری سال‌ها، تأثیر و ابعاد نامگذاری سال در جامعه ایران، بررسی ابعاد گوناگون به‌ویژه بعد فرهنگی شعار جهاد اقتصادی و نقش رسانه‌ها در بازتولید شعار سال 90 از مهم‌ترین محورهای مورد بحث در این نشست بود که گزارش آن از نظرتان می‌گذرد.
اقتصاد دانشی است برخاسته از غریزه گرسنگی و در واقع، برای رفع این حالت است که دانش اقتصاد به‌وجود آمد. این دانش ادوار مختلفی داشته که یکی از مهم‌ترین ادوار آن، اقتصاد مصرفی بوده که فقط مربوط به عمل مردان بوده است، ولی حضور اقتصادی زنان که اقتصاد کشاورزی را آغاز کردند و البته دامپروری هم توسط آنها انجام شد، باعث شد که یکجانشینی آغاز شود و تمدن به‌وجود بیاید؛ یعنی اگر زنان نبودند تمدن به‌وجود نمی‌آمد، چون مردان بیشتر در حال حرکت و جمع‌آوری غذا و شکار بودند. از این رو بانوان مسکن و فناوری را تولید و بعد مردها از آن استفاده کردند. در مردم‌شناسی می‌گویند که اگر زنان نبودند، مردان هنوز روی درخت‌ها زندگی می‌کردند؛ یعنی زنان بنیادی‌ترین اثر را در آینده بشریت داشتند.

دین و اقتصاد
ابن خلدون در کتاب خود می‌نویسد: همه ادیان در خاورمیانه که اقلیم کشاورزی بود، رشد کردند و به‌وجود آمدند؛ نخستین تمدن‌ها هم در خاورمیانه به‌وجود آمدند. نکته مهم این است که غریزه گرسنگی یک امربنیانی است، به همین دلیل اقتصاد هم نهاد بنیانی هر جامعه‌ای می‌شود و هر وضعی که در اقتصاد وجود داشته باشد در بقیه ساحت‌های جامعه هم همان‌گونه است. معتقدم که خون جامعه اقتصاد است، هر تغییری روی خون انسان، بشر را به بیماری می‌کشاند. اقتصاد هم اینگونه است: وضعیت آن بر دیگر بخش‌های جامعه مشهود است.
هر واقعیتی که در جامعه رخ می‌دهد، اگر اقتصادی شود باقی می‌ماند؛ یعنی هر چیزی که بعد اقتصادی پیدا کرد باقی می‌ماند. حتی اگر هم دین نتواند وارد نهاد اقتصادی شود، باقی نخواهد ماند.
اگر دین وارد اقتصاد نشود وارد سیاست هم نمی‌تواند بشود، پس اقتصاد یعنی چیزی که همه چیز را واقعی می‌کند و در جامعه جاری می‌سازد.
دو غریزه، بنیان جامعه بشری قرار گرفته که هر کدام دو طیف یک خط قرار دارند: یکی غریزه گرسنگی و دیگری غریزه جنسی؛ غریزه گرسنگی اقتصاد را به‌وجود می‌آورد و غریزه جنسی هم خانواده را. این دو در حال تعامل و تعادل هستند، البته اگر همه چیز را اقتصادی کنیم، خانواده و اگر همه چیز را خانوادگی کنیم اقتصاد نابود می‌شود.

عقلانیت و اقتصاد
در تاریخ همواره سعی شده این تعادل وجود داشته باشد اما در اقتصاد سرمایه‌داری این تعادل به هم خورده و برعکس شده و غریزه گرسنگی بیش از حد فعال شده است؛ یعنی اقتصاد خیلی قوی و نهاد خانواده ضعیف شده است. بر همین اساس جامعه سرمایه‌داری همواره بحران‌های متعددی را طی می‌کند.
در جامعه ایران هم همواره وقتی در اقتصاد قوی‌تر شویم، ناهنجاری‌هایی مانند طلاق بیشتر افزایش یافته و بحران‌های خانواده و دیرکرد ازدواج هم بالا می‌رود. مطمئن باشید که اگر در اقتصاد رشد و توسعه‌ای داشته باشیم و به جلو حرکت کنیم همین روند ادامه خواهد داشت؛ پس این‌دو(خانواده و اقتصاد) با یکدیگر همیشه در حال تعامل بوده‌اند. مظهر عقلانیت هر جامعه اقتصاد است، یعنی عقلانیت جامعه در اقتصاد تجلی پیدا می‌کند؛ اگر اقتصاد سرمایه‌داری باشد عقلانیت سرمایه‌داری و اگر فئودالیسم باشد عقلانیت فئودالی. اگر بخواهیم از اقتصاد اسلامی سخن بگوییم، باید عقلانیت اسلامی اجتماعی ترسیم شود. اکنون بنیانی‌ترین بحث در سیاستگذاری این است؛ اقتصاد و جامعه دو روی یک سکه هستند؛ اقتصاد، جامعه و هویتش را شکل می‌دهد و هویت همان عقلانیت حاکم بر جامعه است که در اقتصاد تجلی پیدا می‌کند.
غریزه جنسی از نوع ارتباطات درون فردی است که ما را به ارتباطات بین فردی می‌کشاند. از طرف دیگر غریزه جنسی بعد از غریزه گرسنگی ایجاد می‌شود؛ پس اقتصاد، نوع رابطه جنسی و خانواده را تعیین می‌کند؛ یعنی اگر در کشوری اقتصاد سرمایه‌داری است و ساختار اقتصادی خاصی دارد، نوع رابطه زن و مرد هم به رابطه‌های بسیار محدود غیرخانوادگی تقلیل پیدا می‌کند که همان ارضای جنسی است؛ یعنی غریزه جنسی تابعی از غریزه گرسنگی است و به همین دلیل ارتباطات درون فردی و بین فردی ما تابعی از غریزه گرسنگی است. وقتی خانواده تابعی از قضیه گرسنگی می‌شود، حقوق هم که یک بعد اصلی جامعه است تابعی از این اقتصاد می‌شود، بر همین اساس اگر در جامعه‌ای اقتصاد از پایین به بالا شروع شود، جامعه حقوقی است و اگر یک جامعه اقتصادش از بالا به پایین شروع شود، جامعه قانونی می‌شود. جوامع سرمایه‌داری غالبا جامعه حقوقی هستند و جامعه‌هایی که اقتصادشان نفتی است غالبا جامعه قانونی هستند، مانند عربستان.
از ارتباطات درون فردی که براساس غریزه جنسی ایجاد می‌شود، به ارتباطات بین فردی و در نهایت به یک اقتصاد ملی می‌رسیم که تابعی از ارتباطات ملی ماست. این اقتصاد ملی هم در یک اقتصاد بین‌المللی قرار دارد که ارتباطات جهانی به کمک آن ترسیم می‌شود. منظورم این است که اگر این سلسله مراتب را در نظر بگیریم غریزه‌ها باعث ارتباطات درون‌فردی هستند و به ارتباطات بین فردی و اجتماعی تبدیل می‌شوند و در نهایت در حد ملی و منطقه‌ای قرار می‌گیرند و بعد به بعد بین‌المللی بدل می‌شوند.

جهاد اقتصادی
در بحث جهاد اقتصادی، نخستین موضوع این است که نوع ارتباطات ما ملی باشد، اما چون اقتصاد ما نفتی است، شهر تهران، شهر ارتباطات و رسانه کشوری است، به همین دلیل روزنامه‌ها به شهرستان‌ها و حتی شهرهای بزرگ با تأخیر می‌رسد. در شهرستان‌ها هم مردم معمولا روزنامه نمی‌خوانند، تلویزیون و روزنامه بیشتر متعلق به مردم پایتخت است و واقعا ملی نیست. منظورم این است که ساختار اقتصادی ما چون نفتی است، ساختار شهری ما را شکل می‌دهد و ساختار شهری ما هم ساختار ارتباطی و رسانه‌ای را شکل می‌دهد و چون شهرمرکز و تهران‌مرکز هستیم همین روند ادامه پیدا می‌کند. در این سیستم، تهران شهری است که رابطه ایران با جهان را تعیین می‌کند، چون خودش یک شهر مصرفی نفتی است و نوع ارتباطاتی هم که ترسیم می‌کند، ارتباطات مصرفی است؛ یعنی تهرانی‌ها بازتولید غرب به‌صورت نفتی را دارند.
کار بهترین دانشگاه‌های کشور ما فرستادن جوان‌‌ها به خارج از کشور است و یا دارند برای مجلاتISI مقاله می‌نویسند؛ بنابراین دانشگاه‌های ما هیچ‌وقت به‌دنبال ملیت و اقتصاد ملی نیستند، بلکه به دنبال نوعی مصرف و پیدا کردن راهی به سوی غرب هستند که این کار با جهانی‌شدن بیشتر در حال ترسیم شدن است. هیچ وقت این دانشگاه و ساختار رسانه‌ای، بازتولید ملیت برای ما نخواهد کرد، در نتیجه موقعی که بازتولیدی نداشته باشیم چگونه می‌خواهیم در رقابت جهانی شرکت داشته باشیم؟ و چون هر کسی باید با رقابت ملی وارد این عرصه شود ارزش‌افزوده ما برای جهان چیست؟ فقط نفت. چیزهایی که اکنون به نام تکنولوژی در کشورما تولید می‌شود با پول نفت است. اگر پول نفت نداشتیم می‌توانستیم چنین چیزهایی را تولید کنیم؟
اگر بازتولید ملی به معنای واقعی در کشور صورت نگیرد، اصلا در رقابت ملی و جهانی قرار نمی‌گیریم. اکنون در روابط بین‌الملل هم این مبنای اصلی است. در این زمینه حقیقتا با کشوری مانند عربستان فرقی نمی‌کنیم؛ عربستان جزو گروه بیست (باارزش افزوده 15 میلیون بشکه نفت در روز) است. تا زمانی که ارزش‌افزوده کشور ما نفت است، هرگز نمی‌توانیم هیچ رقابتی با کشورهای جهان داشته باشیم. رقابت جهانی براساس روش اقتصاد جهانی است؛ یعنی رقابت ملی تابع ارزش افزوده‌ ملی است و ما با این ساختاری که داریم نمی‌توانیم وارد این عرصه شویم. براساس ساختار، نوعی انسان‌شناسی کشوری در ما رشد می‌کند و یک نوع انسان ایرانی تولید می‌شود که این انسان ایرانی به هر جایی که می‌رود هنوز تابعی از این اقتصاد است و بر این اساس، مثلا قاچاق مواد‌مخدر از ایران به کشور مالزی افزایش پیدا می‌کند. انسان ایرانی که با اقتصاد تک‌محصولی نفت رشد می‌کند وقتی وارد کشورهای دیگر می‌شود دچار مخاطراتی می‌گردد.

اولین گام
وقتی که می‌گوییم جهاد اقتصادی، نخستین کار لازم این است که انسان اقتصادی‌ای تعریف کنیم که بتواند ارزش‌افزوده ایجاد کند.
انسانی که در بعد اقتصادی با این عقلانیت رشد می‌کند، محال است که در خارج از کشور فساد کند. تمام اقتصاد روی اعتبار می‌چرخد. چگونگی تعریف شدن رسانه‌ای و ارتباطی شخص ایرانی در خارج از کشور برای اقتصاد بسیار مهم است که باید اصلاح شود.
جهاد اقتصادی، 2جهاد اکبر و اصغر دارد؛ جهاد اکبر آن همان چیزهایی است که بیان شد. جهاد اصغر هم این است که باید تولید و تکنولوژی را افزایش دهیم. جهاد اکبر است که مهم است، برای این کار لازم است که دانشگاه و دانشگاهی را از اول تعریف کنیم. دانشجویان باسواد مهاجرت می‌کنند و بی‌سوادها و کم‌سوادها می‌مانند و وضعیت اشتغال هم که اینگونه است؛ هدف همه اساتید و دانشجویان هم چاپ مقاله در ISI است. دانش‌های ما از حالت انتزاعی باید به دانش‌های مهارتی تبدیل شوند، پایان‌نامه‌هایی که دارد اکنون در کشور نوشته می‌شود در حد فاجعه است. باید به فکر این باشیم که این علم و دانش چه مهارتی ایجاد می‌کند. اولین قدم نرم‌افزاری یا جهاددانشگاهی یا جهاد اکبر، انقلاب دانشی از دانش‌های انتزاعی به دانش‌های مهارتی است؛ در این موقع است که یک جهش علمی رخ می‌دهد. آموزش عالی کشور ضد‌این دانش مهارتی است، سامانه دانشگاهی و سازمانی دولتی ضد‌دانش و ضد ‌جهاد اقتصادی است. وضعیت حوزه‌ها هم بهتر از این نیست.

دست‌یازیدن به اقدامات اقتصادی مهم، مستلزم داشتن اطمینان نسبی از درجه استحکام و قدرت توضیح‌دهندگی و منطق استمرار و معیار سنجش و بالاخره اقناع نظری دست‌اندرکاران و یا متأثرین از آن اقدامات است.
این مهم، عملی نمی‌شود مگر اینکه مشروح اقدامات، در قالب ادبیاتی واضح و بدون ایهام و دارای هدف و استدلال، مقدمتا تدوین و مشمول رسیدگی‌های مقدماتی قرار بگیرد و سپس جهت نقد و بررسی منتشر شود و بعد از اعمال دیدگاه‌های اصلاحی، چنانچه هنوز هم اجرای اقدام یا اقداماتی از موضوعیت کافی برخوردار باشند در مراجع ذی‌ربط تصویب و نهایتا آماده اجرا و عملیاتی شود. بدیهی است هر اقدام دیگری غیر از این جریان رسیدگی که مطرح شد، می‌تواند هزینه‌ها و پیامدهای منفی اقدامات را بیشتر کرده، منافع ملی را در خطر افزون‌تری قرار دهد.
در سال‌های اخیر، در عرصه اقتصاد ایران، اقداماتی مورد عمل واقع‌شده و منویاتی در وعده اجرا واقع شده‌اند که انصافا در خصوص آنها حداقل اطلاعات هم برای جامعه وجود ندارد. از کندوکاو در اظهارات برخی از مسئولانی که انتظار می‌رود آنها از کم و کیف اقدامات موعود مطلع باشند مشخص می‌شود که این عدم‌آگاهی بعضا در رده‌های تصمیم‌گیر هم، مطرح است تاچه رسد به دانشگاهیان، متخصصان و توده‌های ملت، که هر چند صاحبان اصلی کشور هستند اما ظاهرا امکانات مطالبه‌گرانه‌‌ای، برای داشتن تفصیلی تصمیماتی که درخصوص حیات اقتصادی آنان گرفته می‌شود در اختیار ندارند.
به‌عنوان مثال، قیمت حامل‌های انرژی در ابعاد بسیار معتنابهی افزایش می‌یابد و رسما به جامعه اعلام می‌شود که صرفا از زمان تصمیم‌گیری به‌طور ناگهانی مطلع خواهید شد ولی از چگونگی‌ها و چرایی‌های تصمیم‌گیری مطلبی منتشر نمی‌شود چراکه از محتوای جعبه سیاه اقدامات، نباید مطلع بود. نتیجه آن می‌شود که اقدامات مهم و تأثیرگذاری بر تولید و ارکان قوام جامعه، اتخاذ می‌شود و بر دوش کاروان‌ پرازدحام تبلیغاتی رسانه ملی راه می‌سپارد و دریغ از یک جمله تحلیل در چگونگی‌ها و چرایی‌ها و پیامدهای نوع تصمیمات.
اما آنچه مسئله را از اهمیت بیشتری برخوردار می‌سازد، طرح مسائلی مبنی بر اصلاح مراحل بعدی قیمت حامل‌های انرژی و آن هم در چراغ خاموش اعلام زمانی آن است. بدیهی است وقتی ملت در جریان چگونگی‌ها و ادله تصمیم‌گیری قرار نداشته باشد منطقا نمی‌تواند به نقد و بررسی اقدامات در دست تصمیم‌گیری پرداخته و از این طریق به دولت کمک کند. به این موارد می‌توان مجموعه مطالبی را که از طریق مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های مسئولان کشور مطرح می‌‌شوند و از تصمیم دولت به دست یازیدن به اقدامات، در عرصه‌های دیگری از اقتصاد نظیر بانکداری، پول‌ملی، گمرک و مالیات و... خبر می‌دهند را هم اضافه کرد.
آنچه در این ارتباط و در یک تعامل مشفقانه با دولت گفتنی است آن است که هیچ اقدامی چنانچه سنجیده و مستظهر به اراده‌های عالمانه نباشد قابل استمرار نیست حتی اگر بر امواج تبلیغات یکسویه، برای اندک زمانی تحسین کسانی را برانگیزد یا در سکوت معطوف به بی‌تفاوتی و بی‌مهری به انتقادات، سر از سرخوردگی و حتی افسردگی برآورد. لذا به‌نفع دولت، مجلس و توده‌های مردم است که آنچه می‌خواهند موضوع تصمیم‌گیری نمایند مکتوب و منتشر کنند و درخصوص آن، دیدگاه‌ها، بررسی‌ها و تجارب دیگران و سایر کشورها را لحاظ کنند و تصمیم خود را در معرض تأثیر و تأثر سیستمی با سایر مقولات اقتصادی - اجتماعی و سیاسی قرار دهند و شفافیت را بر ماهیت تصمیم بنشانند و چنانچه به اجرا رساندند، به‌جای تملق پیچیده در تعاریف عمدتا بی‌اساس، در جست‌وجوی نقدهای مربوط به موضوع باشند.
راه سپردن در این مسیر، رونق، امید، پرهیز از خطاهای محتمل، افزایش بهره‌وری و تخصیص بهینه منابع را به‌همراه دارد. شفافیت در اطلاع‌رسانی به مردم از چگونگی‌های تصمیمات، نبایستی در جعبه سیاه اقتصاد جا خوش کند هر چند قابل قبول است که در مواردی و در شیوه‌های اجرا، برخی ظرافت‌ها ایجاب کنند که در آغاز اجرای تصمیم سنجیده، اطلاع‌رسانی پیش از موعد نشود.

براساس یک سنت حسنه در ابتدای هر سال مقام معظم رهبری آن سال را به نام خاصی نامگذاری می کنند.
کمااینکه سال 1389 سال «همت مضاعف کار مضاعف» و امسال سال جهاد اقتصادی نامگذاری شد که این نامگذاری وظیفه آحاد ملت را در راه تلا ش به منظور بالا بردن توان اقتصادی مردم دو چندان می کند شاید اگر بگوییم سرنوشت آینده اقتصاد ما در دست اقتصاددانان قرار دارد، مبالغه کرده ایم، لیکن به سختی می توان در وسعت نفوذ آنها یا وسعت نفوذ اقتصاد شک کرد. اقتصاد در شکل دادن فعالیت های دنیای جدید تا آنجا که معیارهای «اقتصادی بودن» و «غیراقتصادی» بودن را به دست می دهد، نقشی بسیار مهم ایفا می کندو هیچ معیاری وجود ندارد که نفوذی عظیم تر بر اعمال افراد و گروه ها ونیز حکومت ها اعمال کند.
از این رو چنین به ذهن می رسد که ما باید برای صلا حدید در مورد چگونگی غلبه کردن بر خطرات و دشواری هایی که دنیای جدید خود را گرفتار آنها می یابد به اقتصاددانان روی آوریم و برای دست یافتن به ترتیبات اقتصادی که صلح و پایداری را به ما ارزانی می دارد، از آنها مدد گیریم.
هنگامی که اقتصاددان حکم صادر می کند که این فعالیت از لحاظ اقتصادی درست است یا آن فعالیت غیراقتصادی است، دو مساله بسیار مهم که با هم ارتباط نزدیک دارند، مطرح می شود:
نخست، این حکم چه معنایی دارد؟ دوم، آیا چنین حکمی آن قطعیت را دارد که یک اقدام عملی بتواند صورت منطقی بر آن استوار شود؟
مبالغه نیست که بگوییم اقتصاد با نفوذ فزاینده خود در نقطه مرکزی توجه عمومی قرار دارد و عملکرد اقتصادی، رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی و غیره به صورت علا قه پایدار- اگر نگوییم وسواس-برای همه جوامع نوین در آمده است. در قاموس رایج تحریم ها کمتر واژه ای را می توان به طور قطع و تمام «غیراقتصادی» پیدا کرد.
در صورتی که یک طرح یا فعالیت غیراقتصادی محک خورد، نه تنها حق موجودیت آن مورد سوال قرار می گیرد، بلکه قویا انکار می شود. بدون شک اقتصاددانان اغلب بر سر تشخیص مرض با یکدیگر اختلا ف نظر پیدا می کنند و حتی به دفعات بیشتر، درمورد آن مخالف یکدیگر می شوند، لیکن این مساله فقط ثابت می کند که موضوع مورد بحث به نحوی فوق العاده دشوار است و اقتصاددانان ماننددیگر آدمیان، جایزالخطا هستند لکن سوال این است که «غیر اقتصادی» بودن چه معنایی دارد؟
چه نوع معنایی را روش اقتصاد به دست می دهد و پاسخ این سوال بدون شک نمی تواند غیر از این باشد: چیزی غیر اقتصادی است که نتواند سود کافی بر حسب پول عاید سازد. روش اقتصاد هیچ معنای دیگری را به دست نمی دهد و نمی تواند به دست دهد. تلا ش های بسیاری صورت گرفته که این واقعیت را در پوشش ابهام قرار دهند و این کوشش و تلا ش ها آشفتگی بزرگی را سبب شده اند، لیکن واقعیت برجای می ماند.
اجتماع یا یک گروه یا حتی یک فرد ازاجتماع ممکن است تصمیم بگیرد که به دلا یل غیر اقتصادی از جمله دلا یل اجتماعی، اخلا قی یا سیاسی در پی فعالیت یا تملکی برآید لیکن این موضوع به هیچ وجه اهمیت غیر اقتصادی آن را تغییر نمی دهد; به عبارت دیگر قضاوت اقتصاد یک قضاوت بسیار یک سونگرانه است و از میان جنبه های بسیار زیادی که در زندگی حقیقی باید قبل از اخذ هرگونه تصمیم مورد توجه و قضاوت قرار گیرند، اقتصاد فقط یک جنبه را ارائه می کند و آن این است که آیا طرح مورد نظر یک نفع پولی را برای آنهایی که عهده دار آن می شوند عاید می سازد یا نه؟
باید در نظر داشت که به جای اینکه عملا «جهاد اقتصادی» را اجرا کنیم می باید از روش های تبلیغی و فرمالیستی اجتناب شود و به جای نصب پلا کارد و تبلیغ و ایجاد کمیسیون جدید و کارهایی از این قبیل، همه ارکان دولتی و سازمان های رسانه ای و مطبوعات دست به دست هم داده و در خصوص مصرف کالا های داخلی فرهنگ سازی کنند و در مقابل نیز می باید نظارت کافی بر کالا های داخلی اعمال گردد تا کیفیت آنها نیز قابل قبول باشد. چنانچه بتوانیم این فرهنگ را ترویج کنیم طبیعی است که کارخانه ها و مراکز تولیدی رونق گرفته و در کشور تولید کار می شود و بیکاری که یکی از بزرگترین معضلا ت است به سمت ریشه کنی خواهد رفت. البته نباید فراموش کرد که ریشه بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی همانا بیکاری است.
نامگذاری سال جهاد اقتصادی بهانه خوبی ایجاد می کند تا برای کاهش بیکاری و رشد اشتغال تلا ش کنیم که حاصل آن کاهش ناهنجاری های اجتماعی و افزایش رشد اقتصادی خواهد بود.
لیکن این امر با شعار امکان پذیر نخواهد بود و به جای وعده، در عمل باید برای رفع این معضل قدم برداریم.

با تقویت بنیه دفاعی کشور و افزایش هزینه های درگیری نظامی مستقیم با ایران، آمریکا برای رویارویی با انقلاب اسلامی به شیوه ها و ابزار جدیدی متوسل شده که محور عمده آن اقتصادی است. راهبرد اصلی آمریکا در مقابله با ایران، تضعیف توان اقتصادی کشور است.
تشکیل مرکزی برای جنگ اقتصادی آمریکا توسط وزارت خزانه داری، ایجاد محدودیت برای شبکه بانکی، تعیین سقف برای دریافت منابع فاینانس، کنترل تعاملات اقتصادی همسایگان ایران و توقیف شرکتهایی که با ایران مناسبات مالی و تجاری دارند نمونه هایی از جنگ اقتصادی واشنگتن علیه تهران است که جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ اقدامات پدافندی و احتیاطی توانسته است به خوبی تهدیدات را رفع و از ظرفیت های جدید اقتصادی استفاده کند.

¤ سابقه طولانی آمریکا در جنگ اقتصادی
آمریکا به طور رسمی وارد جنگ اقتصادی با ایران شده است و مقابله اقتصادی دشمنان با ایران به عنوان یک عنصر تهدیدکننده مهم برای کشور به شمار می رود.
مفهوم جنگ اقتصادی در مقایسه با گذشته تغییر کرده است. در گذشته حمله نیروهای نظامی به زیرساختهای اقتصادی، جنگ اقتصادی نامیده می شد اما امروز، حمله با ابزار اقتصادی، فناوری و تکنولوژی به مؤلفه های اقتصادی کشوری دیگر جنگ اقتصادی نامیده می شود.
امروزه دولت های متخاصم برای ضربه زدن به ساختار اقتصادی کشورهای دیگر از شیوه ها و ابزارهای جدیدی استفاده می کنند که دارای اثرات فلج کننده ای است.
محاصره اقتصادی کوبا، کره شمالی و عراق نمونه هایی از سابقه طولانی جنگ اقتصادی واشنگتن علیه کشورهای مخالف خود است.
محاصره اقتصادی عراق از سال 1991 شروع و تا زمان سقوط رژیم صدام ادامه یافت که طی آن، بغداد با شرایط اقتصادی سختی مواجه شد و همه بخش های سیاسی و اجتماعی عراق نیز از این تحریم تأثیر گرفت و دولت عراق به شدت تضعیف شد. یکی از دلایل مهم موفقیت آمریکا در تحریم عراق، موقعیت ژئوپلتیک این کشور بود که محاصره عراق را تسهیل می کرد.

¤ جنگ اقتصادی محور اصلی تهدید آمریکا علیه ایران است
جنگ اقتصادی محور اصلی تهدید آمریکا علیه ایران را تشکیل می دهد. تاکنون سه قطعنامه علیه ایران منتشر شده که محتوای هشتاد درصد آنها اقتصادی است. تحریم تکنولوژی، تحریم بانکی، تحریم پولی، محاصره بنادر و بازرسی بنادر و کشتی ها همگی ماهیتی اقتصادی داشته و برای محاصره اقتصادی ایران انجام می شود.

¤ تشکیل مرکز جنگ اقتصادی آمریکا در وزارت خزانه داری
واشنگتن بخشی را در وزارت خزانه داری ایجاد کرده است که وظیفه اجرا، کنترل، نظارت و مدیریت تحریم های اقتصادی علیه ایران را برعهده دارد.
این مجموعه، فعالیت های اقتصادی را رصد و اجرای مفاد قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را پیگیری می کند و همچنین طراحی مدل های جدید و کامل تر تحریم اقتصادی ایران را نیز در دستور کار دارد. آمریکا مدل تحریم اقتصادی هوشمند علیه ایران را دنبال می کند و سیاستمداران آمریکایی نیز به اجرای این سیاست اذعان کرده اند. پیگیری های انجام شده نشان می دهد که منشای طراحی مدلهای تحریم ایران به وزارت خزانه داری آمریکا می رسد.
البته باید توجه داشت که کارآمدی سیاست تحریم اقتصادی در فضای کنونی به دلیل توسعه شرکت های چند ملیتی و ایجاد رقابت شدید بین شرکت ها و دولتها، زیر سؤال رفته است به طوری که حتی خود مقامات غربی نیز در کارآمدی این تحریم ها تردید دارند.

¤ جنگ بانکی آمریکا با ایران
اولین بخشی که واشنگتن به دنبال تحریم آن بوده نظام بانکی و مالی است که طی آن، غرب بلوکه کردن بخشی از منابع مالی کشور ما را دنبال کرد که خوشبختانه با تدابیر هوشمندانه نظام بانکی کشور، این توطئه شکست خورد.
آمریکا علاوه بر وضع تحریم مستقیم علیه بانک های ایرانی، بانک های سایر کشورها را نیز تحت فشار قرار داده تا این کشورها از ارایه خدمات بانکی به ایران خودداری کنند.

¤ جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران در دبی
واشنگتن در برخی از کشورهای همسایه که با ایران تعامل اقتصادی دارند اقدام به ایجاد مراکز و مجموعه هایی برای کنترل فعالیت های تجاری و مالی کرده است. در پی تصمیم آمریکا برای وضع تحریم های سازمان ملل، دبی به عنوان یکی از مراکزی که دارای تعاملات اقتصادی با ایران است، در کانون توجه آمریکا قرار گرفته و واشنگتن از طریق آن سعی در ایجاد محدودیت اقتصادی برای ایران دارد.
بیش از هشت هزار واحد تجاری ایرانی در دبی استقرار دارند و از طریق مجموعه ای که توسط وزارت خزانه داری آمریکا در دبی ایجاد شده همه فعالیت های مالی و تجاری که در تقویت توان اقتصادی ایران مؤثر است رصد می شود.
این مرکز با هدف ایجاد اخلال در فعالیت های اقتصادی ایران، فعالیت برخی شرکتها در دبی را متوقف و برخی از شرکت های بخش خصوصی را نیز بلوکه کرده است. در ماه های اخیر تعدادی از شرکت های ایرانی در دبی بلوکه شده اند که نشان می دهد قرارگاه جنگ اقتصادی آمریکا در این زمینه فعال است.
اقدام دیگر آمریکا در دبی تمرکز بر روی فعالیتهای مالی اتباع ایرانی است به طوری که مبادلات نقدی بیش از 500 دلار کنترل می شود. غرب به دنبال آن است که به منظور محاصره اقتصادی ایران ظرفیت های کشور ما برای مبادله تجاری و مالی با کشورهای همسایه را محدود و کنترل کند. دامنه تلاش غرب برای محاصره اقتصادی ایران گسترده تر از کشورهای همسایه است.

¤ تلاش برای محدودسازی استفاده از فاینانس در جنگ اقتصادی توسط آمریکا
ایجاد محدودیت در استفاده ایران از فاینانس و سایر منابع خارجی یکی دیگر از ابزارهای آمریکا برای تکمیل چرخه تحریم اقتصادی ایران است. کشیده شدن موضوع فاینانس و استفاده از منابع مالی خارجی به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل توسط آمریکا نشان داد که غرب به اهمیت فاینانس در اقتصاد ایران پی برده و در تلاش است که برای تهران محدودیت هایی را در این زمینه ایجاد کند که البته با اقدامات خوبی که در این زمینه انجام شد توانستیم از سایر ظرفیت ها برای تامین منابع مالی استفاده کنیم.
آمریکا از حدود یک سال قبل، تلاش کرد با همراه کردن سایر کشورها و تعیین سقف برای مبلغ فاینانسی که ایران از طریق منابع خارجی تامین می کند پروژه تحریم اقتصادی تهران را تکمیل کند. توجه آمریکا به فاینانس نشان داد که جنگ اقتصادی واشنگتن با تهران جنگی همه جانبه بوده و با فراتر رفتن از بانک ها به فاینانس و استفاده از منابع مالی سایر کشورها نیز کشیده شده است.
اما سیاست های آمریکا در این خصوص بی نتیجه است. بیشتر کشورها با دنبال کردن منافع ملی خود، از همراهی با واشنگتن خودداری کرده و برقراری تعامل اقتصادی گسترده با ایران را دنبال می کنند.

¤ اقدامات آمریکا در جنگ اقتصادی با ایران رصد می شود.
اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران که نوعی جنگ اقتصادی است رصد می شود که البته باید دامنه آن گسترده تر شود. بررسی نقاط ضعف کشور گامی مهم در پدافند غیرعامل است. با بررسی تهدیدات، تحریم ها، قطعنامه ها و اقدامات فراتر از قطعنامه ای که انجام شده است نقاط ضعف و آسیب پذیر کشور ما مشخص می شود. پس از شناخت آسیب ها و رصد کامل تهدیدات، کار گروه های مختلفی تشکیل می شود تا متناسب با تهدید، اقدامات پدافندی انجام شود.
باید همه حوزه های اقتصاد کلان و خرد را براساس تهدیدات دشمن و توان کشور ارزیابی و اقدامات مناسب برای پاسخ گویی به تهدیدات را اتخاذ کرد تا آسیب پذیری بخش های مختلف اقتصادی کاهش پیدا کند.
وظیفه شناسایی تهدید در دستگاه های اجرایی برعهده سازمان پدافند غیرعامل است که آن را انجام داده و در مرحله بعد باید دستگاه های اجرایی اقدامات لازم را برای مقابله انجام دهند.
ایمن سازی شبکه بانکی در مقابل تهدیدات سایبری
باتوجه به گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و سایبر در فعالیتهای بانکی و افزایش رویکرد نظام مالی و اقتصادی به فناوری اطلاعات لازم است زیرساختهای سایبری ایمن برای فعالیت اقتصادی فراهم شود تا چرخه اقتصاد در مقابل حملات، مختل نشود و به پایداری لازم برسد.
باید یک همت جمعی در کشور ایجاد شده و همه دستگاه ها و سازمان هایی که از حوزه سایبر مورد تهدید قرار می گیرند با هدایت سازمان پدافند غیرعامل سرمایه گذاری لازم را برای ایمن سازی انجام دهند و نسبت به تولید نرم افزارهای بومی اقدام کنند تا در آینده ای نزدیک هیچ نگرانی در این خصوص وجود نداشته باشد. باتوجه به اینکه سازمان پدافند غیرعامل، وظیفه سیاست گذاری، هدایت و نظارت را برعهده دارد، برای حفاظت سایبری از شبکه بانکی کشور اقدامات خوبی انجام شده است.

¤ توجه به پدافند غیرعامل در پروژه های اقتصادی
اقدامات پدافند غیرعامل برای مقابله با تهدیدات اقتصادی شامل سه مرحله است. گام اول شامل تعریف، برآورد و ارزیابی تهدید است و در گام دوم، آسیب شناسی و شناخت نقاط ضعف انجام و در مرحله سوم اقدامات لازم برای رفع تهدیدات اتخاذ می شود.
برای مقابله با حملات نظامی به تاسیسات و زیرساخت های اقتصادی کشور، اقدامات پدافندی در اجرای همه پروژه های اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. طبق روال عادی، برای همه پروژه های اقتصادی کشور در حوزه های نفت، پتروشیمی، برق، آب و ارتباطات سیاست های پدافندی به اجرا گذاشته می شود. در حوزه مالی و تجاری نیز توصیه ها و سیاست های پدافندی برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.

¤ تشکیل قرارگاه مقابله با تهدیدات اقتصادی در وزارت اقتصاد
ضرورت دارد یک قرارگاه برای پدافند غیرعامل در حوزه اقتصاد در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و مسایل مرتبط در آن، بررسی، پایش و مدیریت شود. سازمان پدافند غیرعامل آمادگی کامل برای همکاری با دستگاه های اجرایی در این خصوص را دارد.

موج جدیدی از افزایش قیمت کالاها و خدمات مختلف طی هفته‌های اخیر بازارهای متعددی را در نوردیده و بر دغدغه‌های عمومی در مورد مشکلات معیشتی و اقتصادی دامن زده است. این نگرانی‌ها از آن جهت افزایش یافته که رشد قیمت کالاها و خدمات مختلف طی این روزها درحالی اتفاق می‌افتد که مدیران متعدد دولتی از رئیس‌جمهور گرفته تا مسئولان اقتصادی از زمان اجرای مرحله اصلاح قیمت‌ها در قالب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دائماً از عدم افزایش قیمت‌ها در سال 90 و حتی ارزان شدن آنها خبر می‌دادند، اما افکار عمومی کشور در هفته‌های اخیر با واقعیت‌هایی متضاد با این وعده‌ها و پیش بینی‌ها مواجه شده است.
از این رو علاوه بر شرایط معیشتی دشوار، بخش زیادی از طبقه ضعیف و متوسط کشور از لحاظ اقتصادی، با کاهش سرمایه اجتماعی خصوصاً از لحاظ اعتماد به سخنان مسئولان و مدیران اجرایی و اقتصادی هم مواجه است. افزایش چشمگیر قیمت انواع مواد غذایی، مواد بهداشتی در سال جاری برخلاف وعده رئیس‌جمهور در سال گذشته مبنی بر ارزان شدن کالاها، شیب تند افزایش قیمت برق و گاز در سال 90 بر خلاف وعده‌های مکرر سخنگوی کارگروه هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر افزایش اندک بهای این دو مقوله، افزایش شدید اجاره بها و قیمت ملک برخلاف ادعاهای وزیر مسکن مبنی بر ارزان شدن خانه و ده‌ها نمونه دیگر از مواردی است که افکار عمومی را در مقایسه بین وعده‌های مسئولان و واقعیت‌هایی که هر روز در مدیریت اقتصاد و معیشت خانواده خود با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، دچار تناقض و بی‌اعتمادی کرده است.
در این میان یکی از مسائلی که زمینه نگرانی‌های بیشتر را فراهم آورده، افزایش روزافزون تقاضاهای اصناف مختلف برای بالا بردن قیمت‌ها است؛ بنابر گزارش‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های مسئول نظارت و کنترل بازار، بسیاری از اصناف تولیدی و خدماتی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری، تقاضاهای متعددی را برای دستگاه‌های مسئول ارسال کرده و طی آن با استناد به بالا رفتن قیمت نهاده‌های تولید مانند حامل‌های انرژی، دستمزد نیروی انسانی، خواستار تعدیل مثبت و افزایش قیمت نهایی محصولات و خدمات هستند، درخواستهایی که به نظر می‌رسد با توجه به افزایش قابل ملاحظه قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید برای تولید کنندگان اصلاً غیرمنطقی نیست و بی‌توجهی به آنها، منجر به ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی خواهد شد که پیامدهای ناگواری از جمله کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و افزایش حجم واردات را به دنبال خواهد داشت.
برمبنای این شرایط ظاهراً دولت به عنوان مجری قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از دو جهت تحت فشار واقعیت‌های اقتصادی قرار دارد؛ از یک سو جامعه و وضعیت معیشتی مردم که بنابر برآوردهای انجام گرفته، تاب تحمل افزایش بیشتری قیمت‌ها را ندارد و از دیگر سو بنگاه‌های تولیدی که برای ادامه فعالیت، گریزی جز بالا بردن قیمت نهایی برایشان ندارند. اما مشکل اینجاست که انتخاب هر یک از این دو طرف در کوتاه مدت به زیان طرف دیگر و در نهایت به ضرر کل اقتصاد کشور تمام خواهد شد.
در چنین شرایطی به عقیده بسیاری از کارشناسان تنها یک راه پیش روی دولت قرار دارد که عبارتست از کاستن از فشار تورمی ناشی از افزایش تقاضا و مدیریت قیمتی بازار.
به عبارت دیگر مسئولان اقتصادی کشور باید هرچه سریعتر با تدابیر کوتاه مدت، نقدینگی سرگردان در بازار را که هر ماهه با پرداخت یارانه‌های نقدی بر مقدار آن نیز افزوده می‌شود. از سطح جامعه جمع کنند تا به این ترتیب از افزایش تورم ناشی از رشد تقاضا جلوگیری شود. در قدم بعدی با ساماندهی و تمرکز بخشی به نقدینگی سرگردان جمع آوری شده در قالب تسهیلات پرداختی به واحدهای مولد در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی، چرخه تولید و عرضه را تسهیل و تسریع کند تا بتوان با افزایش عرضه، تقاضای متراکم موجود در جامعه را اجابت و مدیریت کرد. اگرچه در نگاه نخست اجرای چنین تمهیداتی از چنان پیچیدگی و دشواری برخوردار نیست که نتوان انتظار آن را از کارشناسان و مسئولان دولتی داشت اما به نظر می‌رسد امید به اجرایی شدن این قبیل روشها و یا هر روش مفید فایده دیگری در وهله نخست در گروه رهایی لایه‌های مدیریتی دولت از تفکرات غیرمسئولانه است، تفکراتی که به جای نگرشی جامع به اقتصاد کشور تنها به فکر برداشتن بار مسئولیت از دوش سازمان تحت مسئولیت خود نباشد تا در پاسخ به دغدغه‌های افکار عمومی، وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع به راحتی نگوید برای اقشار آسیب پذیر کاری از دست ما بر نمی‌آید از دیگران بخواهید!

از جمله منابع درآمدی برای هر کشوری مالیات می باشد. فلسفه اخذ مالیات برای تأمین بخشی از هزینه هایی است که دولت برای آبادانی و پیشرفت کشور و انجام فعالیت های عمرانی چون سد سازی، آبرسانی، ساخت بیمارستان، ورزشگاه، دانشگاه، مدرسه و... متحمل می شود. امروزه دیگر مالیات جزئی از زندگی اجتماعی شده است.
باید اذعان داشت ساختار اقتصادی کشور ما یک ساختار پیچیده و عمدتاً متکی بر درآمدهای نفتی می باشد. سهم نظام مالیاتی در سال جهاد اقتصادی قابل تأمل است. چرا که سهم مالیات ما در تولیدات ناخالص داخلی بسیار اندک و با شاخصه های بین المللی فاصله درخور توجهی داردو در این بین افزایش منابع مالیاتی باعث کاهش اتکا به منابع نفتی خواهد شد که این مسئله خود عاملی در جهت پیشرفت و سازندگی کشور می تواند باشد.
تحول نظام مالیاتی به عنوان یکی از بسته های تحول نظام اقتصادی در کشورمان محسوب می شود. از محور های تحول نظام مالیاتی می توان به اصلاح قانون مالیات مستقیم، طرح جامع مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده اشاره نمود. بی تردید فضای اقتصادی امروز با سال های گذشته تفاوت عمده ای پیدا کرده است. لذا قانون فعلی که قریب به پنج دهه پیش تصویب و تدوین گشته با واقعیت های اقتصادی کنونی سازگار نمی باشد و نیاز به تصویب قانون جدید و مبتنی بر ساختار امروزینِ اقتصاد به شدت محسوس می باشد که در طرح تحول نظام اقتصادی و مالیاتی بدان توجه گشته است.
از دیگر سو، نظام مالیاتی یک نظام یکپارچه و ملی است که با بازشناسی صحیح مودیان مالیاتی، بهتر می توان عدالت مالیاتی را تأمین و تضمین نمود. تأمین عدالت مالیاتی و تحقق صددرصدی هزینه های جاری کشور از طریق مالیات که به عنوان هدف عمده تحول نظام مالیاتی بدان اشاره گشته است، نیازمند بسترها و زمینه هایی می باشد. نخست اینکه برنامه های آموزشی در حوزه اخذ مالیات می بایست به امر فرهنگ سازی مالیات مبادرت ورزد. همچنین نظام مالیاتی می بایست مبتنی بر شفافیت و تدوین قوانین صحیح و آسان باشد. در نظام مالیاتی کشور ما، دو شق مالیات وجود دارد. نخست، مالیات اسلامی همانند خمس و زکات و دوم، مالیات متعارف که طبق قانون از فعالان اقتصادی اخذ می شود. برای مالیات های اسلامی، تنها الزام شرعی وجود دارد و برای مالیات های متعارف که در کشورهای دیگر نیز رایج است، الزام قانونی و حکومتی وجود دارد. از این رو در اقتصاد کشورمان ظرفیت مالیاتی لازمه برای رسیدن به شاخص های پیش بینی شده توسط قانون وجود دارد. ولی آنچه که دچار نارسایی است، ابزارهای اخذ مالیات، نحوه شناسایی فعالان اقتصادی و نحوه احتساب مالیات است. ‏
در کشور ما نظام مالیاتی، یک نظام خود اظهاری و برمبنای اعتماد بر فعالان اقتصادی است. از این رو فرهنگ سازی در زمینه پرداخت مالیات می تواند به ارائه اظهارنامه های مالیاتی واقع گرایانه از سوی افرادی که از لحاظ اقتصادی تحرک دارند و فعال اقتصادی به شمار می آیند نقش ارزنده ای را ایفا نماید. همچنین این سیستم مالیات خود اظهاری، نیاز به تعامل دو طرفه مبنی بر احترام و صداقت فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی می باشد. از سوی دیگر طرح اظهارنامه های الکترونیکی می تواند در جهت صرفه جویی در زمان و کاهش ترافیک مفید و مثمر ثمر واقع گردد. از دیگر مزایای نظام مالیاتی در کشور ما این است که بنیادهای خیریه ثبت شده که در زمینه آموزشی و خیریه فعالیت می نمایند، از پرداخت مالیات معاف می باشندکه این مسئله به ترغیب بیشتر همگان به انجام فعالیت های انسان دوستانه و خیرخواهانه می انجامد. عامل دیگری که باعث ترغیب عمومی به پرداخت مالیات می شود آن است که می بایست مردم آثار مفید مالیات را محسوس تر مشاهده نمایند تا بیشتر به پرداخت مالیات متمایل گردیده و هر کسی سهم مالیاتی خود را به طور منصفانه بپردازد. که در این راستا رسانه های گروهی می بایست بیش از پیش در به تصویر کشیدن آثار مثبت پرداخت مالیات، تکاپو و پویایی از خود نشان دهند. ‏

علیرغم وجود بحث های جدی در باره استقلال نهادهای اقتصادی بین المللی و وابستگی آنها به قدرت های غربی، صندوق بین المللی پول برآورد جدید و مثبتی از اقتصاد ایران ارائه کرد. باتوجه به رشد شتابان اقتصاد ایران، امکان یک بازنگری مجدد در آینده، خارج از تصور نیست.
انتشار این گزارش موجی از واکنش های مثبت و منفی را در خصوص عملکرد صندوق در ارائه نمایی واقع بینانه از اوضاع اقتصادی ایران از یک سو و چگونگی تغییر موضع این نهاد مالی بین المللی از سوی دیگر به وجود آورده است.
در حالی که صندوق بین المللی پول در گزارش دو ماه قبل خود یعنی ماه آوریل 1011 رشد اقتصادی ایران را یک درصد در سال 2008، یک دهم در صد در 2009 و یک درصد در 2010 اعلام کرده و در سال 2011 نرخ رشد صفر درصدی را پیش بینی کرده بود، اما در گزارش ماه ژوئن خود رشد اقتصادی ایران را بسیار خوب و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و وضعیت توزیع درآمدها را موفقیت آمیز ارزیابی کرده است.
'صندوق بین المللی پول' در تاریخ 7 تا 19 خرداد جاری هیاتی را به ریاست آقای 'دومینیک گیوم' برای گفتگو در خصوص مشاوره در زمینه 'ماده 4' به ایران فرستاد تا از نزدیک مبانی اقتصادی جمهوری اسلامی را مشاهده کرده و گزارش جدید خود را تدوین کنند.
براساس این گزارش؛ تحولات اقتصادی و سیاست های پولی ایران باعث کاهش تورم تا مرز 12.4 درصد در سال 1389 و افزایش تولید ناخالص داخلی و ذخایر ارزی شده است. همچنین توزیع درآمدها در میان خانوارها باعث کاهش نابرابری، بهبود استانداردهای زندگی و پشتیبانی از تقاضای داخلی در اقتصاد کشور شده است.
بازتاب انتشار این گزارش در رسانه های خارجی گویای آن است که نوع پرداختن به موضوع گزارش اخیر صندوق در رسانه ها، با جهت گیری منفی بوده و درصدد بر آمده اند این تغییر رویکرد را زیر سوال ببرند.
رادیو فردا با ادعای این که 'صندوق بین المللی پول آماری را از جمهوری اسلامی قبول کرده که حتی از سوی شماری از کانون های کارشناسی جمهوری اسلامی مخدوش تلقی می شود'، گفته است؛ 'بیانیه تازه صندوق بین المللی پول درباره ایران، که تحولات اقتصادی اخیر اقتصادی این کشور را بسیار مثبت ارزیابی می کند، با گزارش های سابق همان نهاد که به تازگی منتشر شده اند در تعارض کامل قرار دارد'. این رسانه اشاره ای به این نهادهای کارشناسی نکرد.
تلاش این رسانه بر محکومیت جایگاه صندوق متمرکز شده، به طوری که در ارزیابی خود گفته است: انتشار یک چنین آمار متناقضی درباره یک کشور، آن هم در فاصله مدتی بسیار کوتاه، طبعا به اعتبار سازمانی به اهمیت صندوق، ضربه می زند.
رادیو فردا به نقل از تحلیلگر مسایل اقتصادی خود با اشاره به تدوین این گزارش در چارچوب ماده چهارم اساسنامه صندوق بین المللی پول، نوشته است: بیانیه هیات صندوق بین المللی پول، آمار خود آن سازمان و آمار بانک جهانی را کلا دور می ریزد و آمار دولت جمهوری اسلامی را، که حتی با انتقاد و اعتراض در دورن نظام سیاسی تهران روبرو است، ملاک قرار می دهد. این حرف ها را می توان به حساب تعارف های دیپلماتیک گذاشت، که البته در مورد ایران به تعارف هایی به شدت اغراق آمیز بدل شده است!
این رسانه با تفکیک قایل شدن بین گزارش 'کارشناسی' صندوق با انتشار این نوع گزارش ها، نتیجه گرفته 'صندوق در گزارش های کارشناسی خود، که جدا از نوشته های مرتبط با ماده چهارم انتشار می یابد، مجبور به احتیاط آماری نیست'. این رسانه با چنین تحلیل هایی نشان داد که برای اساسنامه و قوانین صندوق که بیش از 6 دهه سابقه دارد نیز اعتباری قایل نیست و تنها خواهان انتشار گزارش علیه اقتصاد ایران تحت هر شکل ممکن است.
سایت فارسی صدای آمریکا با انعکاس بخش های این گزارش از قبیل کاهش کمی بیش از 12 درصدی نرخ تورم، کاهش میزان یارانه سوخت و شتاب گرفتن رشد اقتصادی ایران در سال های 2009 و 2010 به 3 و نیم درصد با وجود کاهش قیمت نفت صادراتی، بخش هشداری گزارش مبنی بر دولت ایران برای کنترل تورم باید افزایش نرخ های بهره و کاستن از مخارج را دنبال کند، برجسته کرده است.
این بخش ناظر به بندی از گزارش با این مضمون است: 'مقامات ایران موفق شده اند که تاثیرات اولیه افزایش قیمت انرژی را بر روی تورم مهار کنند. باوجود افزایش زیاد قیمت تا میزان 20 برابر، نرخ تورم قیمت مصرف کننده از 10.1 درصد در آذر ماه فقط تا 14.2 درصد در انتهای اردیبهشت افزایش یافت. برای حفظ مزایای طرح اصلاح یارانه ها و جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان میان مدت ایران، اعمال سیاست های پولی و مالی هماهنگ با شدتی مناسب امری حیاتی است'.
رادیو صدای امریکا در واکنش به انتشار این گزارش به نقل از کارشناسی اقتصادی عملا اعتراف کرده است: کاستن از نرخ تورم و یارانه ها در درازمدت برای اقتصاد کشور مفید است.
رسانه های غربی بدون توجه به سلطه دولت های غربی بر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، ارزیابی صندوق از اقتصاد ایران را زیر سوال برده اند. درحالیکه به دلیل ابهام های جدی در وابستگی نهادهای اقتصادی بین المللی به کشورهای غربی، شاید نیاز باشد این گزارش ها بازهم به سود اقتصاد ایران در آینده ای نزدیک تعدیل گردند.

اول تیر ماه در ایران روز 'اصناف' است، روز گردانندگان چرخ های اقتصادی جامعه، آنان که با تلاش و صبوری خاص خود در جستجوی یافتن برکتی از رحمت لایزال الهی هستند.
صنف به انجمنی اطلاق می شود که توسط گروهی از افراد دارای حرفه خاص شکل می گیرد، تا با استفاده از این راه به کمک، پشتیبانی و یا گسترش منافع صاحبان آن پیشه بپردازند. یکی از ویژگی های اساسی بازار، تشکل بازاریان در انجمن های صنفی، یعنی 'اصناف' ‌است. اصناف دارای وظایف اجتماعی وسیعی می باشند و اتحادیه های صنفی زیر مجموعه ای از نهادهای مدنی و مردمی تاثیرگذار در اقتصاد کشور محسوب می شوند که بر اساس قانون نظام صنفی، وظایف مشخص و معینی دارند تا به کمک آن در کنار انجام نقش و وظیفه خود از حقوق اصناف و مصرف کنندگان نیز حمایت کنند.
به اعتقاد گروهی از مورخین آغاز تشکیل اصناف در ایران به دوران باستان باز می گردد. اما آنچه در تاریخ ثبت شده مربوط به عهد صفویه و قاجاریه است که به رئیس اصناف 'کدخدا' یا 'باشی' اطلاق می شد. شرط لازم برای عضویت در برخی اصناف رضایت اکثر افراد یا ریش‌سفیدان بود. همچنین در دوران صفویه بیشتر اصناف باید زمان مشخصی را برای سلطان به طور رایگان کار می کردند. در دوره قاجاریه اداره ای تحت عنوان اداره 'جلیله پلیس و احتساب' با 460 نفر عضو که 260 نفر از آنها اعضای احتساب به شمار می رفتند، دایر شد. بعد از این دوره برای رسیدگی به مسائل و امور صنفی و نظم بخشیدن به فعالیت‌های اصناف قوانینی به تصویب رسید که شهرداری و انجمن شهر عهده دار رسیدگی به آن بودند.
بعد از آن دوران در زمان حکومت پهلوی هیئت وزیران در آبان ماه 1333 آئین‌نامه مجمع عمومی اتحادیه های صنفی و بازرگانی را به تصویب رساند که به سبب آن جمعیتی به نام 'مجمع عمومی اتحادیه‌های صنفی و بازرگانی' تشکلیل شد. در خرداد 1350 در کمیسیونی خاص با حضور نمایندگان دولت وقت، لایحه نظام صنفی مجددا مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات این لایحه به تصویب مجلس سنا رسید و از این تاریخ سازمان صنفی در کشور ایجاد و تحت عنوان ' اتاق اصناف' نامیده شد.
تشکیلات اتاق اصناف در تهران زیر نظر مستقیم هیئت عالی نظارت بود، همچنین وزیر کشور ریاست هیئت مذکور را بر عهده داشت، در سایر شهرها زیر نظر کمیسیون نظارت و ریاست کمیسیون با فرماندار آن شهر بود.
با تشکیل اتاق اصناف تهران، شورای عالی اصناف منحل و وظایف، اختیارات و دارائی آن به اتاق اصناف تهران واگذار شد. همچنین از تاریخ تصویب قانون یادشده نمایندگان اتحادیه های مربوط، به جای نماینده اتحادیه بازرگانان و پیشه وران تهران، در مراجع قانونی شرکت می کردند.
سال 1357 با پیروزی انقلاب اتاق اصناف منحل و کمیته امور صنفی برای ساماندهی و اداره امور اتحادیه ها و اصناف تشکیل و در نهایت در سال 1361 'شورای اصناف' تاسیس شد و این شورا در راس اتحادیه های صنفی قرار گرفت. در این زمان کار صدور پروانه به وسیله اتحادیه ها و شورای اصناف همزمان انجام می شد. سال 1368 مجلس شورای اسلامی قانون نظام صنفی را اصلاح کرد و با این کار 'مجامع امور صنفی' تاسیس و امور اصناف به مجامع واگذار شد.
این قانون در سال 69 و 71 با اصلاحاتی در مجلس روبرو شد، اما نتوانست نیازهای اصناف را بر طرف کند به همین علت مجامع امور صنفی تغییر قانون یاد شده را در خواست کردند و در سال های 77 و 78 پیش نویس های قانون نظام صنفی به نظر خواهی مجامع صنفی سراسر کشور گذارده و در سال 81 طرح قانون نظام صنفی توسط نمایندگان مجلس و متعاقب آن لایحه نظام صنفی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و در نهایت در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون در ابتدای سال 83 به دولت ابلاغ شد و هم اکنون کمیسیون نظارت، مجامع و اتحادیه ها بر اساس قانون جدید انجام وظیفه می کنند.
اصناف مختلف در کنار فعالیت های اقتصادی خویش از زمان تشکیل تا به حال در عرصه سیاسی کشور نیز حضوری چشمگیر داشته اند، برای نمونه می توان به حضور موثر اصناف در قیام تنباکو، انقلاب مشروطیت، نهضت ملی شدن صنعت نفت از سال 1329 تا 1332، قیام پانزده خرداد 1342 و انقلاب اسلامی سال 1357 نام برد.
امروز بهانه ای است تا با پرداختن به موضوع اصناف ضمن یاد آوری نقش مهم آنها در تولید ناخالص ملی و اقتصاد کشور در سال جهاد اقتصادی، به منظور فراهم آوردن راه های موثر رشد و توسعه آنها، با ایجاد بسترهای مناسب برای آموزش و زمینه های لازم برای افزایش تولید کیفی و قابل رقابت، در رفع تنگناها و مشکلات اصناف تاملی بیشتر داشته باشیم.
این روز بر دستان پرتلاش و گام های استوار گرامی باد.

گسترش بازار سرمایه که از طریق فعال سازی سازمان های این بازار و نیز با تنوع بخشیدن به ابزارهای آن به دست می آید، سبب تجهیز پس اندازها شده و با هدایت منابع به جانب سرمایه گذاری، نیازهای سرمایه ای را برآورده می کند. واحدهای نیازمند سرمایه با انتشار اوراق بهادار وارد بازار می شوند و منابع خود را به دست می آورند.
عمده ترین موسسه های این بازار عبارتند از:
1- موسسه های مالی غیربانکی و غیردولتی یا غیرشبه دولتی
2- موسسه های متعهد خرید
برای روشن شدن عملکرد این موسسات ابتدا باید موسسات مالی و اهمیت آنها را درست شناخت.
سازمان های مالی به مجموعه ای از سازمان ها گفته می شود که در بازارهای پول و سرمایه فعالیت دارند، مثل: بانک مرکزی، بانک های تخصصی، سرمایه گذاری شرکت های بیمه تامین اجتماعی و... که قادرند ابزارهای پول و سرمایه را به شکل مورد نظر خود دگرگون سازند. این مجموعه ها فعالیت های اقتصادی را تسهیل می کنند و در وضع اقتصادی تحول به وجود می آورند، تخصیص منابع را بهبود می بخشند و در نهایت زمینه ای برای افزایش کارایی کارآفرینان و کارفرمایان و واحدهای تولیدی به وجود میآورند.
موسسه های مالی غیربانکی، از طرفی در شمار موسسه های بازار مالی قرار می گیرند و از سوی دیگر خدمات مالی آنها را نمی توان با در نظر گرفتن شروطی که درباره مقررات پولی، بانک های سپرده پذیر و سایر موسسه های بانکی و شبه بانکی که به طور حیرت انگیزی در حال تاسیس هستند ارزیابی کرد.
چگونگی اثرگذاری موسسه های مالی غیربانکی در توسعه بازار سرمایه نیازمند بررسی دقیق و تبارشناسی خاصی است که از حوصله سرمقاله خارج است، ولی مسلم است که این سازمان ها می توانند با مداخله مالی بر تقاضای کل تاثیر گذارند و حجم پول مورد نیاز یا سرعت گردش پول را تغییر دهند. گسترش بخش بانکی سبب تغییر در حجم پول می شود، حال آن که گسترش بخش غیربانکی سازمان های مالی سبب استفاده وسیع تر از حجم پول و در نتیجه تغییر در سرعت گردش پول می شود.
سازمان های مالی غیربانکی در اقتصاد ایران به صور مختلف وجود داشته است، بخشی در اقتصاد رسمی و بخشی در اقتصاد زیرزمینی، اما به دلا یل غیر اقتصادی در سال های اخیر فعالیت این سازمان ها متوقف یا نهایتا در بازارهای بورس که شدیدا وابسته به شبکه های بانکی اند، محدود شده اند. این توقف را نباید به حساب فقدان کارایی کلی آنها در اقتصاد کشور دانست.
موسسه های متعهد خرید از جمله این موسسات هستند. وقتی سازمانی می خواهد اوراق بهادار ارائه دهد، این موسسات باشناختی که دارند می توانند با موفقیت به امر قیمت گذاری اوراق بپردازند و با بازاریابی و درصورت عدم وجود مشتری فوری، خرید اوراق بهادار شرکت یا سازمان ناشر، کمک به سرمایه گذاری و فعال شدن بازار سرمایه کنند برای توسعه بازار سرمایه در جهت تسهیل و تجهیز منابع پس اندازی برای سرمایه گذاری، وزارت اقتصاد و دارائی و بانک مرکزی از دادن مجوز برای تاسیس بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که همانند کشورهای سرمایه داری دارند به اهرم های سیاسی تبدیل می شوند و دخالت های عجیب و غریب در فعالیت های بازار مثل خرید و فروش ضمانت نامه های صادراتی و وارداتی به جای پشتوانه شدن برای تولید که خدا می داند چه بلا یی بر سر کشور آورند، بکاهد و به جای آن نسبت به ایجاد زمینه های قانونی فعال سازی سازمان های مالی غیربانکی در بازار سرمایه اقدام نماید و از سلب اعتماد عمومی در این زمینه به هر قیمتی جلوگیری کند، که اگر اعتماد عمومی در این راه ضربه پذیر شود، جبران آن به سادگی میسر نخواهد شد. آیا این که کنترل بازار اعم از بازار سکه وارز و میوه و... جز با دخالت دولت میسر نیست وگاهی هم حتی دخالت دولت هم قادر به کنترل بازار نیست، یک هشدار نباید باشد، که خلا »ای در بازار به وجود آمده است و باید راه حلی متکی به مردم را جایگزین آن کرد.

عدالت جایگاه مهم و ادبیات وسیعی در فرهنگ ما دارد. امام علی(ع) می فرمایند:"العدل یضع الامور مواضعها1" "عدالت هر چیزی را در جای خود می نشاند" حاکمیت عدالت اجتماعی در کل کشور به معنی از بین رفتن محرومیت از کل جامعه است. پیامبران برای اینکه مردم با عدالت زندگی کنند وهیچ ظلمی نباشد مبعوث شدند( لیقوم الناس بالقسط)2 و یکی از مهمترین اهداف انقلاب اسلامی هم ایجاد عدالت مخصوصا عدالت اجتماعی بود. در نظام حقوقی عدالت را به مفهوم برابری می داند که در برخی موارد مفهوم تساوی را نیز می توان به‌کار برد لیکن همیشه بدین مفهوم نیست.3 ‏
مفاهیم مرتبط با عدالت در سه حیطه عدالت الهی، عدالت فردی، عدالت اجتماعی دسته بندی می شوند. در اقتصاد نیز مفهوم عدالت در تمام روابط و اجزای اقتصادی (تولید، توزیع، مصرف و نظارت) نیز باید تجلی یابد. البته منظور از "عدالت توزیعی" یا "عدالت اجتماعی" اجرای اصول عدالت در توزیع کالاها و منافع اجتماعی است.‏
تحقق عدالت تولیدی در جامعه دو ساز وکار مهم راهبردی مبتنی بر اقتصاد ایران به شرح ذیل دارد:‏

الف- عدالت در امکانات:‏
اختلاف در ثروت و درآمدها تا آنجا که از میزان استعداد، تلاش و فعالیتها ناشی می شود، امری طبیعی و مطلوب است. اما به شرطی که مواهب الهی و امکانات جامعه در اختیار همه طبقات جامعه قرار گیرد. امکانات زیستی و درآمدی بین همه یکسان توزیع شود و فرصتهای برابر برای رشد افراد با توجه به استعدادها و سلایق آنها در جامعه وجود داشته باشد4. لذا دین یا گروه خاصی اجازه ندارد به بهانه موقعیتهای سیاسی، اقتصادی، مذهبی و... امکانات عمومی جامعه مسلمین را به نفع خود به‌کاربرد.‏
در این آیه خداوند تمام نعمتهای خود را متعلق به عموم مسلمین می داند و خود را ناظر بر آنها معرفی می نماید.

‏ب-سالم سازی درآمدها:
خداوند در قرآن درآمدهای مشکوک و حرام که از روابط ناسالم اقتصادی بر می آید را مذموم شمرده است5 که مسبب آثار مخرب بسیاری در جامعه است.6 ثروتهای باد آورده ناشی از رانتهای اقتصادی و روابط ناسالم اقتصاد زیر زمینی و... باعث می شود افراد از امکاناتی شایستگی احقاق آنها را نداشته باشند استفاده کنند و بدین وسیله اموال بیت المال تضییع شود. لذا اگر درآمدهای افراد بر اساس حق و شایستگی، استعداد و تلاش آنها باشد، فاصله طبقاتی شدیدی در جامعه اسلامی ایجاد نمی شود و حق مظلومی نیز پایمال نخواهد شد.
متاسفانه در جامعه کنونی ما شرایط و روابط ناسالم اقتصادی باعث بروز پروندههای بزرگ فساد مالی شده است. که این امر به فقر و اختلاف بین دهک های جامعه دامن می زند. بر اساس تجربیات اقتصاد ایران، رفع این معضل دو راهکار دارد؛
الف-تیز هوشی و همت مضاعف و کار جهادی دولت و دستگاه قضائی می تواند نقطه عطفی در از بین رفتن آن باشد.
ب- تقویت روحیه معنوی مردم و تفهیم آثار دنیوی و اخروی مخرب درآمد های حرام یا به عبارتی کار فرهنگی و اخلاقی درجامعه است. بر این اساس، برای ریشه کن کردن فقر و شکوفا ساختن اقتصاد جامعه، چاره ای جز رشد فرهنگی جامعه و اصلاح اخلاق مردمان وجود ندارد؛ زیرا اگر اخلاق در جامعه حکمفرما نباشد و انسان ها به رشد فرهنگی نرسند، روحیه ای زراندوز پیدا خواهند کرد. امام رضا(ع) زراندوزان را کسانی می داند که اصول اخلاقی را زیر پا نهاده اند. همچنین، بخیل و دارای آرزوهای دور و دراز و حریص هستند. بی گمان، آنکه به رشد فرهنگی رسید و جان خویش را از خلق و خوهای نکوهیده پیراست، هرگز انحصار طلب نیست، بلکه اهل انفاق و گشاده دستی خواهد بود. درنتیجه، به سهم خود در ریشه کن ساختن فقر در اجتماع و شکوفایی اقتصادی جامعه، نقش مؤثر خواهد داشت.‏
لذا یکی از راههای تحقق جهاد اقتصادی که می تواند منجر به عدالت اقتصادی شود، سالم سازی درآمدها است.‏

پی نوشتها:
1- ‎نهج البلاغه، حکمت 437.‏
2- ‎لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ-حدید25.‏
3- ‎نظام حقوق زن در اسلام، مطهری، ص114‏
4- ‎هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَکُم مَّا فىِ الْأَرْضِ جَمِیعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلىَ السَّمَاءِ فَسَوَّئهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ هُوَ بِکلُ‏ِّ شىَ‏ْءٍ عَلِیمٌ-بقره 29.
‏5- ‎یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکُونَ تجَِرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ -نسا 29.
‏6- ‎ر.ک: آثار و پیامدهای لقمه حرام-فصلنامه گنجینه - بهمن و اسفند 1385، شماره 63.

سرمایه داری واژه ای است مرموز و مناقشه برانگیز. این واژه بهطور معمول اشاره ای است به یک شبکة پیچیده از مناسبات میان آدمیان. سلطة این شبکة مناسباتی در طول قرون گذشته از نقاطی دوردست شکل گرفته و رفته رفته جهانی شده است و در حال حاضر بی اِغراق در همه جای دنیا (البته با درجات گوناگون) جاری است. این شبکة مناسباتی به مانند همة شبکه های مناسباتیِ بدیل، ظاهر و باطنی دارد؛ باطن این نظام عبارت است بسیج امکانات جامعه در زمینة نیل به حداکثر کارآییِ اقتصادی و کسب سود بیشینه و درنهایت تکاثر ثروت. از این منظر همة نظامات جامعه اعم از نظام اقتصادی، نظام فرهنگی، نظام سیاسی و ... باید به صورتی نظام مند در جهت این هدف تعریف و تعبیه شوند. اما این باطن، خود را در زنجیره ای از ظواهر نمایان می سازد؛ یکی از این ظواهر عبارت است از کالایی شدن عرصه های مختلف جامعه. در این صورت همة برون دادهای بشری و سایر اجزای طبیعت به‌مثابة کالایی دیده می شوند که می توانند حامل سود بالقوه باشند. ظواهر دیگر عبارت‌اند از ذبح اخلاق اجتماعی در ذیل مقولة آزادی فردی و ... . البته باید دانست که سرمایه داری در قالب شبکه ای از مفاهیم ماهیت مجزا یافته است. برای مثال ممکن است در اقتصاد اسلام نیز کسب سود هدف فعالیت اقتصادی باشد، اما نگاه آخرت گرایانه به دنیا در اسلام، همواره مانع عمده ای است تا فرد این هدف را تنها هدف خود به‌شمار نیاورد.
اما امروزه واژة سرمایه داری حداقل از حیث آکادمیک واژه ای بایکوت شده محسوب می شود. حتی همة منتقدان سرمایه داری (به جز اندکی از باقی ماندگان از مارکسیسم رادیکال) دیگر رغبتی به استفاده از این مفهوم ندارند. به همین دلیل مکاتب گوناگونی که به نحوی زیرمجموعة این نظام بوده اند، امکان تنفس یافته و می توانند بیش از گذشته و صرفِ نظر از مارک های متعارَف به فعالیت علمی بپردازند. در این نوشته تلاش شده است نسبتِ جریان‌های موجود در اقتصاد ایران با نظام سرمایه داری بررسی شود.

نسبت جریان های اقتصاد ایران با سرمایه داری
در اقتصاد ایران درحال‌حاضر چهار جریان اصلی حضور دارند؛ جریان اصلی، جریان بازار آزاد است و جریان نهادگرایی، چپ نو و اقتصاد اسلامی سه جریان دیگری هستند که کم وبیش در اقتصاد ایران با جریان بازار آزاد رقابت می‌کنند. مبنای این تقسیم بندی استفاده از گنجینه واژگانیِ یکسره متفاوتی است که این جریان ها به‌ کار می برند. به عبارت دیگر هر یک از این چهار جریان تمایل دارند با استفاده از واژگان خاصی مسائل اقتصادی را تحلیل کنند. هدف این نوشته این است که در تقابل با بایکوت هدفمند این واژه و مفهوم از سوی بازیگران این حوزه، ربط و نسبتِ جریان های فعال حوزة اقتصاد را با این واژه معین سازد. از این منظر جریان بازار آزاد و نهادگرایان به‌طور کامل پایه های سرمایه داریِ فعلی به‌شمار می‌آیند. این دو جریان طی تاریخ تطور خود همواره سعی داشته اند تا رویکردهای رقیب و همچنین منتقد سرمایه داری را نیز در خود جذب نمایند. درواقع راز پویایی نظام سرمایه داری در بحث های معطوف به مبانی و ساختارشکنانه ای است که به وسیلة این دو جریان سامان می-یابد. این دو جریان درواقع در قالب دو زنجیرة متفاوت از ادبیات علمی به تحکیم پایه های نظام سرمایه داری مشغولند. بنابراین تنها تفاوت این دو جریان در اتخاذ ادبیاتی متفاوت برای این منظور است.

ادامه در ادامه مطلب

اقتصاد اسلامی حدود نیم قرن پیش با کتاب «اقتصادنا» اثر شهید محمد باقر صدر در میان جریان‌های اقتصادی رایج دنیا معرفی گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بسیاری از افراد انتظار داشتند این جریان به عنوان جریان غالب اقتصاد ایران شناخته شود، اما هرچند در ابتدای انقلاب بزرگانی همچون شهید مطهری، شهید بهشتی، امام موسی صدر به تبیین آن دست زدند، به دلایل گوناگون، در عرصه ی نظریه‌پردازی و اجرایی کشور، به این جریان بی مهری شد. در گفت‌وگویی که با دکتر حسن سبحانی ــ استاد دانشگاه تهران ــ انجام دادیم، سیر تحول اقتصاد اسلامی در سال‌های پس از انقلاب را بررسی کرده‌ایم.

*آقای دکتر به نظر شما می‌توان اقتصاد اسلامی را یک جریان دانست؟

ابتدا توضیح دهم که ما باید جریان را تعریف کنیم تا ببینیم آیا می‌توان اقتصاد اسلامی را جریان دانست یا خیر؟ اگر اقتصاد بازار آزاد یا اقتصاد سوسیالیستی را یک جریان در نظر بگیریم به این معنا که هرکدام از این نظام‌ها بر اساس یک الگوی عقیدتی و فکری به وجود آمده‌اند، آنگاه می‌توان اقتصاد اسلامی را هم یک جریان دانست که باورهای دین اسلام آن را پشتیبانی می‌کنند. به سخن دیگر مبانی و دیدگاه‌های این جریان به طور کل از دین مبین اسلام گرفته شده است.

*جریان اقتصاد اسلامی از چه زمانی در ایران مطرح شد؟

این جریان سال‌ها قبل از اینکه انقلاب اسلامی شکل گیرد مطرح شد، اما در کشور رایج نگردید. در سال‌های آخر دهه ی 1340 نیز کتاب‌ها و نوشته‌هایی از افراد با دیدگاه‌های متفاوت در این‌باره منتشر شد. بیشتر این افراد به دنبال طرح مباحث اسلامی در اقتصاد و مطرح نمودن این جریان به منزله ی اقتصاد ضد استثمار، ضد ظلم و عدالت‌پرور بودند. ممتازترین اثر آن دوران نیز کتاب «اقتصادنا» اثر شهید محمد‌باقر صدر بود.

*پس از انقلاب سیر تحول جریان اقتصاد اسلامی چگونه بود؟ آیا این جریان توانست توسعه یابد؟

پس از انقلاب افراد زیادی به دنبال گسترش این جریان بودند، اما بسیاری از آنها در چنبره ی مدیریت‌های اجرایی کشور افتادند و تا مدت‌ها فرصت توجه به این جریان را نیافتند. در‌حالی‌که انتظار می‌رفت اقتصاد اسلامی گره‌گشای مشکلات کشور باشد، به دلیل درگیری کشور با مسائل اجرایی، مدتی جریان اقتصاد اسلامی به فراموشی سپرده شد. بعدها نهادهایی در حوزه و دروسی در دانشگاه به این جریان اختصاص داده شد. همچنین مؤسسه‌هایی مانند دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه مفید، مؤسسه ی آموزشی پژوهشی امام خمینی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی به طور خاص به این مسئله توجه کردند. در‌حال‌حاضر ادبیات درخور توجهی در این حوزه نسبت به اوایل انقلاب تولید شده است، اما این نتایج با توجه به انتظاری که از جریان اقتصاد اسلامی می‌رفت قابل قبول نیست و این جریان هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است.

*ویژگی‌های جریان اقتصاد اسلامی پس از انقلاب چه بود؟ این جریان چه اشتراکات و تمایزهایی با سایر جریان‌های مطرح اقتصادی دارد؟

اوایل انقلاب جریان لیبرال یا نظام بازار نسبت به این جریان سکوت کرد و گامی در جهت پیشرفت و گسترش آن برنداشت. این سکوت را می‌توان به معنای نادیده گرفتن و حتی مخالفت با جریان اقتصاد اسلامی تعبیر کرد؛ زیرا آنها با سکوتشان در عمل جریان اسلامی را به انزوا کشیدند. بعدها عده‌ای از جوانان که بیشتر فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های تربیت مدرس، امام صادق(ع)، دانشگاه مفید و طلاب مؤسسه ی در راه حق بودند، پای مطالعات اقتصاد اسلامی ایستادند، و این یکی از خصوصیات جریان اقتصاد اسلامی پس از انقلاب بود؛ بدین معنا که عده¬ای از تحصیل‌کردگان حوزه و دانشگاه حاضر شدند از این جریان پشتیبانی کنند. در اوایل انقلاب عده‌ای جریان اسلامی اقتصاد را به سوسیالیست بودن متهم می‌کردند. ماجرا این‌گونه بود که در ابتدای انقلاب جریان‌های چپ و راست سیاسی عرض اندام کردند. جریان چپ در موضع‌گیری‌های سیاسی رادیکال‌تر بود؛ بدین معنا که اعتقاد داشت منافع محرومان و مستضعفان با وجود اقتصاد بازار آزاد و تجارت‌منش تأمین نمی‌شود. به طور طبیعی هم جریان چپ به دولت گرایش داشت. شرایط کشور هم به دلیل جنگ و وجود کارخانه‌ها، بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بی‌صاحب به‌گونه‌ای بود که دولتی شدن گریز‌ناپذیر می‌نمود. راست‌ها از وضعیت نامناسب متغیرهای اقتصادی کشور استفاده کردند و مشکلات را به دولتی شدن اقتصاد و طرفداران اقتصاد دولتی ربط دادند و به آنها اتهام سوسیالیست بودن را وارد کردند؛ حال آنکه این افراد به معنای واقعی کلمه سوسیالیست نبودند.

از‌آنجا‌که اقتصاد اسلامی در آن دوران طرفدار اقدام دولت در تأمین زندگی مستضعفان و ایجاد عدالت و تأمین رفاه عمومی بود، طبعاً طرفداران آن به اقتصاد دولتی گرایش داشتند؛ به همین دلیل در آن زمان اقتصاد اسلامی را نیز به سوسیالیست بودن متهم می‌کنند.

*آقای دکتر عده‌ای اقتصاد اسلامی را جریانی می‌دانند که گاهی به اقتصاد بازار آزاد نزدیک می‌شود و گاهی به سمت اقتصاد سوسیالیستی. این ادعا تا چه حد واقعیت دارد؟

جریان اقتصاد اسلامی به منزلة جریانی کاملاً مستقل مطرح است. از آنجاکه این جریان مستظهر به احکام شرعی است که از سوی خدا برای انسان در نظر گرفته شده است، نظام اقتصادی اسلام نظام کاملی را تشکیل می‌دهد. به‌هر‌حال جریان‌های اقتصادی دیگر هم مبتنی بر عقل بشر هستند و هر کدام به بخش‌هایی از این نظام کامل دسترسی پیدا کرده‌اند، اما اینکه بگوییم نظام اقتصادی اسلام بین سوسیالیسم و سرمایه‌داری قرار دارد، نظر بی‌پایه و منطقی است.

*چرا نظام اقتصادی اسلام هیچ‌گاه به طور جدی فراروی مسئولان اجرایی کشور قرار نگرفت؟ چه دلایلی باعث شد مسئولان به این جریان روی نیاورند؟

این جریان به غیر از قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 هیچ‌گاه به طور جدی از سوی مسئولان دنبال نشد. دلیل اصلی این مسئله این است که ما هنوز به مجموعه‌ای منسجم از دستور‌العمل‌ها، نهادها و نقشه راه‌های نظام اجتماعی اسلام نرسیده‌ایم. نظام اقتصادی اسلام هم به‌منزله ی زیرمجموعه‌ای از نظام اجتماعی اسلام هنوز کامل نشده است. دلایل کامل نشدن نظام اقتصادی اسلام را می‌توان در مشغله‌های ناشی از جنگ و تعارض با قدرت‌های بزرگ دنیا جست. دانشگاه نیز اغلب نسبت به این جریان سکوت اختیار می‌کند و ترجیح می‌دهد همان مسائل سنتی خود را مطرح کند. حوزه هم در ابتدای این راه قرار دارد و به تنهایی نمی‌تواند این مسیر را بپیماید. درنتیجه از این مسئله ی مهم، ناخواسته غفلت شده است.

*به تعبیر مقام معظم رهبری ما در دهه ی پیشرفت و عدالت قرار داریم. تعریف معظم له از پیشرفت و عدالت متفاوت از مفهوم توسعه در ادبیات اقتصاد لیبرالیستی و سوسیالیستی است و به نظر می‌رسد این تعریف به اقتصاد اسلامی نزدیک‌تر است. با نظر به توجه مقام معظم رهبری به این جریان، عملکرد دولت‌ها را در قبال جریان اقتصاد اسلامی چگونه می‌بینید؟

شاخص توجه دولت‌ها به مبانی اسلامی اقتصاد را به لحاظ نظری در فضای آموزشی می‌توان مشاهده نمود. دولت‌ها برای برنامه‌ریزی آموزشی اقتصاد اسلامی کار چندانی انجام نداده‌اند که در ادامه ی پرسش‌های شما به تفصیل این موضوع را شرح خواهم داد، اما در بعد عملی مهم‌ترین شاخص نحوه ی اجرای بانکداری بدون رباست. از سال 1363 که این قانون اجرا شد تا به‌حال، 28 سال گذشته است. کافی است شما از عالم و غیر عالم بپرسید که این وضعیت نظام بانکداری تا چه حد مبتنی بر دغدغه‌های دینی است؟ در‌حال‌حاضر متولیان نظام بانکی، که رؤسای بانک مرکزی هستند، اغلب می‌گویند ما باید بکوشیم قانون بانکداری بدون ربا کاملاً اجرا شود. وقتی متولی این قانون باور دارد که قانون بانکداری بدون ربا به خوبی اجرا نمی‌شود، تکلیف باقی افراد در این نظام مشخص است. البته ما علاقه داشتیم که این قانون به طور کامل اجرا شود تا آن را در اقتصاد کشور تجربه کنیم.

*یکی از انتقادهایی که به اقتصاددان‌های اسلامی وارد می‌شود این است که آنها بیشتر به دنبال رد نظام‌های اقتصادی دیگر هستند و کمتر به تبیین دیدگاه‌های اقتصاد اسلامی اقدام می‌کنند. نظر شما دراین باره چیست؟

این انتقاد تا حدودی درست است. البته باید اضافه کنم که اقتصاد اسلامی از عبارات سلبی تشکیل نمی‌شود، بلکه مسائل ایجابی مستحکمی در خود دارد و اقتصاددانان اسلامی باید به تبیین این مسائل دست زنند، اما ریشه ی این انتقاد به اینجا باز می‌گردد که در ابتدای طرح این نظام، طرفداران اقتصاد اسلامی از نقد سایر جریان‌های رایج اقتصادی شروع می‌کردند تا راه جدید را که همان جریان اقتصاد اسلامی بود، روبه‌روی مخاطبان بگشایند؛ برای مثال شهید صدر در بخش بزرگی از کتاب «اقتصاد نا» فلسفه ی مارکسیست را بررسی و نقد کرده است. ایشان در آن دوران این کتاب را به منزله ی پاسخ به ادعاهای مارکسیست‌ها نوشتند. هرچه به سال‌های اخیر نزدیک می‌شویم، مباحث سلبی اقتصاددان‌های اسلامی کمتر می‌گردد و از جنبه‌های ایجابی این جریان بیشتر سخن گفته می‌شود.

*استاد شما نسبت فضای آموزشی علم اقتصاد با جریان اقتصاد اسلامی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این جریان توانسته است جایی برای خود در فضای آکادمیک اقتصاد باز کند؟

می‌گویند از کوزه همان برون تراود که در اوست. مگر ما چقدر برای اقتصاد اسلامی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم که انتظارات بالایی داشته باشیم؟ در دوره ی کارشناسی از 136 واحد درسی فقط شش واحد به اقتصاد اسلامی اختصاص داده شده است. این شش واحد را هم استادان با رویکردها و دیدگاه‌های متفاوت تدریس می‌کنند. بنابراین ما نمی‌توانیم از دانشجویان انتظار داشته باشیم دغدغه اقتصاد اسلامی پیدا کنند. از‌آنجا‌که دغدغه ی استادان و دروسی که خوانده‌اند و تدریس می‌کنند در فضای دیگری است، از آنها هم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که به ترویج این جریان دست زنند. این مشکلات به خاطر سستی نظام آموزش عالی ما به وجود آمده است وگرنه هیچ کدام از دانشجویان با رویکردهای اقتصادی اسلام که به توسعه ی اقتصادی، عدالت، و افزایش کارایی منجر می‌شوند، مخالفتی ندارند. نکته ی مهم این است که نظام آموزشی ما بتواند این اندیشه‌ها را بارور سازد و در اختیار دانشجویان قرار دهد. برای این منظور اگر کسانی که در این رشته و گرایش فارغ‌التحصیل شده‌اند باید به استخدام نظام آموزشی درآیند که به نظر بنده تعداد آنها هم کم نیست.

*عده‌ای معتقدند اقتصاددان‌های اسلامی نیز در مهجور بودن جریان اقتصاد اسلامی در فضای آموزشی مقصرند؛ برای مثال یک کتاب مرجع درسی برای آموزش این جریان در دانشگاه‌ها وجود ندارد. نظر شما در این باره چیست؟

بله، این مشکل وجود دارد. البته کتاب درسی در این‌باره موجود است، اما نسبت به تولیدات اقتصاد لیبرالیستی که 230 سال از به وجود آمدنش می‌گذرد، حجم تولید ادبیات و محتوای آموزشی چندان زیاد نیست. اگر طرح این انتقاد از باب این بحث باشد که نظام اقتصاد اسلامی وجود ندارد، به نظر من این انتقاد کاملاً بی‌معناست. اقتصاد اسلامی افزون بر اینکه دارای نظام و شاکله است، این ظرفیت را دارد که چهار، پنج رشته و گرایش به مطالعه ی آن اختصاص یابد، اما هنوز اقدام مناسبی برای نگارش و تدوین کتاب آموزشی برای این نظام انجام نشده است.

*چگونه می‌توان باعث رونق جریان اقتصاد اسلامی در بین جریان‌های اقتصادی دیگر شد؟ چه راهکارهایی برای ترویج این جریان پیشنهاد می‌کنید؟

به نظر بنده این جریان از حوزه و دانشکده‌های اقتصاد رونق نمی‌گیرد، بلکه باید به قبل‌تر توجه کنیم؛ به این معنا که در جستجوی اقتصاد اسلامی باید از نظام آموزش و پرورش ابتدایی آغاز کنیم. ما باید نسلی را تربیت کنیم که دغدغه ی زندگی دینی داشته باشد و احکام شریعت را مورد توجه قرار دهد. هنگامی که چنین نسلی تربیت شود می‌توان انتظار داشت که رفتارهای اقتصادی این افراد بر پایه ی دین استوار گردد. پس از اینکه رفتارهای اقتصادی دینی شد، آنگاه می‌توانیم رفتارهای اقتصادی را بررسی کنیم و براساس عملکرد دینی افراد درباره ی اقتصاد اسلامی نظریه‌پردازی و در مراحل بعد سیاست‌گذاری نماییم، اما در‌حال‌حاضر سبک‌های زندگی، دینی نیست و نظام آموزش و پرورش افرادی را تربیت می‌کند که باورهای دینی پررنگی ندارند. شما نمی‌توانید از رفتارهای اقتصادی این افراد مدل اقتصاد اسلامی را استخراج کنید و همچنین اگر الگوی اقتصاد اسلامی را به این افراد ارائه کنید، به دلیل شکل رفتاری متفاوت آنها، امکان اجرای آن میان این افراد وجود نخواهد داشت.

*آینده ی جریان اقتصاد اسلامی را چگونه می‌بینید؟

من به آینده ی این جریان بسیار خوش‌بین هستم و برای این خوش بینی دلایل فراوانی دارم. در‌حال‌حاضر جریان اقتصاد اسلامی متولی پیدا کرده است. همچنین داوطلبان تحقیق و تدریس این جریان افزایش چشمگیری داشته‌اند؛ به گونه‌ای که تعداد آنها و نوع فعالیت و تفکراتشان با ابتدای انقلاب اسلامی درخور قیاس نیست. از پیشرفت‌های بسیار این جریان نیز نباید غافل بود.

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سالی که مقام معظم رهبری آن‌را سال جهاد اقتصادی نامیده است از آن جهت اهمیت دارد که مدیران و برنامه‌ریزان اقتصادی خود را برای رویارویی با چالش‌های پیش‌رو آماده سازند. دیدگاه نمایندگان مجلس به عنوان گروهی که در جایگاه قوه مقننه هم با مشکلات مردم از نزدیک آشنایی دارند و هم از دغدغه‌های برنامه‌ریزان دولتی آگاهند می‌تواند از تاثیرگذاری بالایی برخوردار باشد. از طرفی مشکلات ناشی از بیکاری و اشتغال، تورم و نقدینگی، تراز تجاری و واردات بی‌رویه، برنامه‌ریزی و اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری و رشد تولید و در نهایت وضعیت مصرف حامل‌های انرژی و سطوح جدید قیمتی از عمده ترین چالش های مطروح کارشناسان اقتصادی محسوب می شود. از این رو گفتگوی کوتاهی با یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام داده ایم که در ادامه از نظرتان می گذرد؛ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ذکر بیکاری به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی کشور، گفت: هم اکنون، نرخ بیکاری در کشور با لحاظ کردن اغماض های ممکن، حدود 15 درصد بوده که زیبنده قابلیت ها و توانمندی های کشور نیست.
جعفر قادری با اشاره به از دست رفتن فرصت های توسعه و پیشرفت ناشی از وجود بیکاری مفرط در جامعه، افزود: مسئولان و سیاستگذاران کشور باید با توجه به تبعات منفی حاصل از این چالش مهم که عمدتا قشرجوان جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد، هر چه زودتر تدبیر مناسب را اتخاذ کنند.
قادری از نیروی کار و سرمایه به عنوان شروط اصلی افزایش بهره وری نام برد و تصریح کرد: پیشرفت اقتصادی هر کشور، ارتباط مستقیم با رشد نرخ بهره وری آن دارد؛ حال آنکه تا کنون فاصله زیادی از کاهش نرخ بیکاری به عنوان یکی از مهمترین ارکان موثر در افزایش بهره وری (8 درصد پیش بینی شده در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و سند چشم انداز) در کشور وجود دارد و این موضوع یک چالش اساسی برای اقتصاد کشور محسوب می شود.
وی از سیاست های نامناسب پولی، بانکی و ارزی به عنوان یکی دیگر از مشکلات چالش برانگیز کشور یاد کرد و افزود: وجود این مسئله سبب شده است تا بازار ارز و طلا دچار التهاب و حباب کاذب شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان نرخ تورم بالای 15 درصد در کشور، اظهار کرد: اتخاذ و اعمال سیاستهایی نظیر پایینتر بودن محسوس سود سپرده های بانکی از میزان تورم سبب می شودتا بانک ها با مشکلات اساسی در جمع آوری نقدینگی مواجه شوندو توانایی و منابع لازم مالی برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید کشور را از دست بدهند.
قادری با تاکید بر وجود نقدینگی بالا در کشور و عدم سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی که یکی از عوامل مهم تضعیف شاخص کسب و کار در کشور است، افزود: شورای پول و اعتبار بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تعیین نرخ سود متناسب با تورم و با این استدلال نادرست که اگر نرخ سود تسهیلات افزایش یابد برای تولید کننده بهره مند از آن، ایجاد مشکل می کند، آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کرده است.
وی از تامین اجباری یارانه تولید از محل حساب غیر از آنچه در قانون آمده است خبر داد و خاطر نشان کرد: سیاستگذاری های پولی و بانکی باید به صورتی باشد که به بهانه اسمی حمایت از تولید و دراصل به قیمت حمایت از بانک ها، منجر به ورشکستگی کارخانه ها و تولید کننده ها شود.
وی در ادامه به یکی از نتایج سوء مدیریت و سیاستگذاری پولی و بانکی اشاره کرد و افزود: با تداوم این روند، سیل نقدینگی ها به سوی سفته بازی در بازار ارز سرازیر می شود که توانسته و می تواند مفسده های جدی ایجاد کند. لذا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید هر چه زودتر از التهاب این چالش بکاهد و با حمایت عادلانه از بانک و تولید کننده، کمک درخور توجه و
تحسین برانگیزی به اقتصاد کشور کند.
این نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی دیگر چالش موجود در اقتصاد کشور را حوزه مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه دانست و اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع موجود و ادامه مصرانه روش های واگذاری سابق موجب شده تا شریکان نفتی با به کارگیری پیمانکاران خود، برداشت بیش از اندازه از این منابع نفتی مشترک داشته باشند.
قادری با بیان اینکه درآمد حاصله از این برداشت بی رویه به عنوان منبع تامین بخشی ازهزینه های تقویت استکبار و جنگ علیه کشورهای مسلمان نظیر سوریه و لیبی و البته فلسطین به کار می آید، افزود: با اتخاذ روش هایی غیر از شیوه معمول کنونی نظیر پرداخت نرخ سود بالاتر برای اوراق مشارکت و همچنین فروش سلف نفت و سایر روش های مشابه و متنوع و خلاقانه دیگر، می توان به جذب بیشترمنابع لازم مالی امیدوارتر بود. وی از عدم ارتباط صحیح و مناسب یافته های علمی و تجاری سازی علوم خبر داد و تصریح کرد: تسلط به حوزه های نظری علوم در کشور از میزان قابل قبولی برخوردار است اما با وجود رتبه 22 در تولید علم، از رتبه شاخص توسعه اقتصادی بالای 70 برخورداریم.
به گفته وی برای رفع مشکل یافته های علمی و تجاری سازی آن باید یافته ها به صوری نظیر محصول، برند و لایسنس در آید و در خدمت توسعه اقتصادی قرار گیرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به واگذاری های انجام شده در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، افزود: نبود مدیریت مناسب در انتقال مالکیت ها به صورت یک چالش اساسی در این حوزه قلمداد می شود. که باید هر چه زودتر به بخش خصوصی حقیقی و نه نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر تامین اجتماعی) بهای بیشتری داده شود.
به گفته قادری، در اجرای اصل 44 قانون اساسی و بهبود فضای کسب و کار در بخش محیط کسب و کار، تنها به واگذاری توجه شده اما به بحث چالش های مربوط به آن توجه اساسی نشده است که برای بهبود این شرایط باید کارهای جدی و اساسی نظیر اصلاح رتبه ها صورت گیرد.
وی همچنین به وجود تحریم های همه جانبه از جمله تحریم اقتصادی اشاره و اظهار کرد: این مسئله می تواند از دوجنبه مورد بررسی قرار گیرد که از یک سو ممکن است به ایجاد محدودیت ها بینجامد و از سوی دیگر به افزایش حجم بازار داخلی برای بومی کردن فناوری ها منتج گردد. وی با تاکید بر اینکه باید هرچه زودتر از تهدید و تحریم به سوی فرصت حرکت کرد، افزود: اتخاذ سیاست های کارساز در راستای افزایش صادرات محور کردن تولیدات داخلی می تواند یکی از اقدامات موثر در خنثی سازی آسیب های ناشی از تحریم باشد.
این کارشناس از پدیده خشکسالی و فراز و نشیب های موجود در تامین آب مورد نیاز کشاورزی به عنوان چالش مهم دیگر در اقتصاد کشور یاد کرد و خواستار سیاستگذاری، اجرا و نظارت اصولی تر و مبتنی بر شناخت ظرفیت ها و به کار گیری تجربه و البته فناوری روز دنیا در کنار مدیریت صحیح منابع مالی و انسانی برای حل این مشکل شد. قادری با بیان اینکه مدیریت و کنترل عملکرد بخش های مختلف اقتصادی کشور باید مبتنی بر استانداردهای علمی و ایمنی جهانی باشد و از فضا و ظرفیت های موجود نهایت بهره برداری در راستای بهره وری مثبت صورت گیرد، خاطرنشان کرد: استفاده از شیوه های کنترلی مناسب و تقویت سیستم های نظارتی و مدیریتی موجب می شود تا زمینه های موجود برای فساد نظیر اختلاس صورت گرفته اخیر، از بین برود.
وی با اشاره به اینکه نباید سلیقه های قومی، قبیله ای و جناحی را در انتخاب اشخاص توانمند و لایق برای مدیریت بهینه اقتصادی کشور تاثیر داد، افزود: مجلس شورای اسلامی از هرگونه اقدام دولت در راستای ایجاد قانون حداقل های تصدی پست های مدیریتی استقبال و حمایت می کند.
به گفته وی، هدفمندکردن یارانه ها که با همکاری ارزشمند دولت و مجلس به مرحله اجرا درآمده است، متاسفانه با اعمال برخی سیاست های اجرایی نامناسب و سلیقه ای و البته گاها توجه به رضایت سطحی جامعه هدف خاص و مورد نظر دولت، کارایی و بهره وری لازم و پیش بینی شده در قانون را تحت الشعاع قرار داده است.
این نماینده مردم شیراز همچنین از پروژه مسکن مهر به عنوان مشکل دیگر کنونی اقتصاد کشور یاد و اظهار کرد: تولید افراطی مسکن مهر در مکانهایی دور از دسترس یا برای قشرهایی که دارای حداقل های لازم برای بازپرداخت وام های پرداختی نیستند از مشکلات اجرایی عمده این پروژه محسوب می شود. قادری با اشاره به رشد نقدینگی، اما نبود بازگشت اصولی و مناسب آن به سیستم بانکی کشور، افزود: این مسئله سبب می شود تا نیازهای مالی واحدهای تولیدی از سوی بانک ها به خوبی تامین نشود. لذا باید اصلاح قانون فیلترینگ موجود در مورد مسکن مهر به عنوان نخستین راهکار مهم در سرلوحه این کار قرار گیرد تا نقص موجود که بر اساس آن قشر متوسط مورد حمایت قرار گرفته امتیاز خود را به قشر ضعیف تر واگذار می کند و با نبود توانایی لازم از سوی گروه جدید، چالش ها تشدید می شود، کمرنگ شود و با اتخاذ راهکارهای کارشناسانه به دور از نگرش خاص سیاسی-احساسی و پرداخت به سود مقطعی مرتفع گردد.
وی در پایان ایجاد محدودیت برای آموزش عالی را به بهانه نبود کار مناسب برای فارغ التحصیلان دانشگاهی، نادرست خواند و گفت: باید با ایجاد آزادی عمل کافی برای آموزش عالی، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رشته های مورد نیاز و گره گشا و البته توسعه دهنده تمامی جنبه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و. . . ایجاد و تقویت شود.
وی با تاکید به صرف یارانه ها برای ایجاد مراکز آموزش عالی مورد نیاز، افزود: رتبه بندی اصولی مراکز آموزش عالی می تواند در کنار سایر اقدامات نظیر اخذ آزمون های مهارت و علمی خاص برای سازماندهی اشتغال و شایسته سالاری مفید باشد.