تولید ملی
تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی 
مدیر ویلاگ
نويسندگان

اخلاق و اقتصاد
علم اقتصاد با این ادعا آغاز مى‏گردد که در یک جامعه بزرگ، دستورات اخلاقى نمى‏تواند تنظیم‏کننده رفتار اجتماعى افراد و ایجادکننده نظمى قابل پیش‏بینى باشد، حال آن‏که با اصل قراردادن رفتار مبتنى بر نفع شخصى، رفتار اجتماعى افراد، نظمى معین و قابل پیش‏بینى پیدا مى‏کند. مضمون علم اقتصاد در واقع، توضیح چگونگى پیدایش ساختار و عملکرد این نظم است. بنابراین، هر کوششى که به قصد اصلاح علم اقتصاد، بخواهد دستورات اخلاقى را اصل رفتارى انسانها قرار دهد، در واقع علم اقتصاد را اصلاح نمى‏کند، بلکه آن را از ریشه نفى مى‏کند.
اولا: صرف تعقیب نفع شخصى، عملى خلاف موازین اخلاقى نیست، مگر این‏که تابع کانت (1) باشیم.
ثانیا: این ادعا اشکال اساسى روش‏شناختى و معرفتى دارد. چرا که جهان علم، و از آن میان علم اقتصاد، جهان تئورى‏هاست و طرح تئورى‏ها هم در قالب مدل صورت مى‏گیرد و ساخت مدل یا به صورت قیاسى است‏یا استقرایى؛ و هر دو روش، مبتنى بر پیش‏فرض معرفت‏شناختى است. آیا به جهان و رویدادهاى اقتصادى با ذهن خالى برخورد مى‏کنیم یا با ذهن پر؟ بنابر تئورى فانوسى در فلسفه علم، مشاهدات تابع فرضیه‏هاست و مشاهده، توسط نظریه، هدایت‏شده و آن را پیش‏فرض مى‏کند. (2) به عبارت دیگر، همه مشاهدات گرانبار از تئورى، (Theory - Loaden) هستند. پس جهانى که ما مشاهده مى‏کنیم مطابق تئورى‏ها و تفسیرهاى تئوریک خود ماست. در مقابل این نظریه (تئورى فانوسى)، تئورى کشکولى در علم را داریم که به سابقیت (سابق بودن) مشاهدات بر نظریه‏ها معتقد است.
آیا تئورى‏ها در اقتصاد مبتنى بر روشهاى قیاسى نیست و آیا این انسان اقتصادى عقلایى، مجرد پیش‏فرض نمى‏باشد (آیا نمى‏توان انسان دکارتى را در چنین انسانى مشاهده کرد، در مقابل انسان پاولوف)؟ این درست است که ارزشها و هدفهاى اقتصادى اعلام شده، در تضاد با واقعیات است؛ ولى این تضاد باعث نمى‏شود که مفاهیم ارزشى نهفته در واژه‏ها را هم فراموش کنیم. بهینگى پارتو را در اقتصاد رفاه در نظر بیاورید؛ وضعیت اجتماعى را بهینه، به معناى پارتو، مى‏گویند اگر و تنها اگر فایده هیچ فردى نتواند زیاد شود مگر آن‏که به نقصان فایده دیگرى منجر گردد. رسیدن به چنین وضع بهینه‏اى، موفقیتى بسیار محدود به شمار مى‏رود و به خودى خود، ضامن نتایج‏شاهکارى نیست. یک وضعیت مى‏تواند بهینه پارتو باشد، در حالى که در آن برخى انسانها در فقر کامل به سر برند و بعضى دیگر غرق در تجملات باشند؛ و نتوان وضع فقرا را بهبود بخشید مگر آن‏که به تجمل اغنیا دست زده شود. بهینگى پارتو مى‏تواند واقعا حاوى اندیشه‏اى جهنمى باشد. (3)
افزون بر این، مفاهیم ارزشى بر پنج دسته قابل تقسیم‏اند:
1. مفاهیم ارزشى اخلاقى: خوب، بد، درست، نادرست، باید، نباید، وظیفه، مسئولیت، فضیلت، رذیلت.
2. مفاهیم ارزشى حقوقى: عدالت، ظلم، سرقت، مالکیت و....
3. مفاهیم ارزشى دینى و مذهبى: احکام خمسه (وجوب، حرمت، کراهت، استحباب، اباحه) که به افعال انسان تعلق مى‏گیرد. حلال و حرام و نجس و پاک که به اشیاء تعلق مى‏گیرد.
4. مفاهیم ارزشى زیباشناختى؛ که در تمامى شاخه‏هاى هنر کاربرد دارند و مهم‏ترین آنها عبارتند از: زیبا، زشت، شکوه، فخامت، باصفا، دلگیر، بى‏روح و....
این چهار دسته از مفاهیم کم و بیش در اقتصاد دخالت دارند. و اما قسم پنجم، مفاهیم ارزشى اقتصادى است. والتر استیس گفته است نو، کهنه، گران و ارزان مفاهیم ارزشى اقتصادى‏اند؛ البته برخى این مفاهیم را از مفاهیم ارزش زیباشناختى دانسته‏اند. انصاف این است که مفاهیم ارزشى اقتصادى بیش از مواردى است که استیس مطرح کرده است. این مفاهیم شامل مفاهیمى هستند که داراى بار ارزشى (چه مثبت و چه منفى) مى‏باشند.

تاثیر دین در اقتصاد
دین از سه ناحیه مى‏تواند در اقتصاد تاثیر بگذارد.

1) از طریق مفاهیم؛ بدین صورت که مفاهیم پیش فرض شده در مدل‏ها را جابه‏جا کرده، با طرح انسان اقتصادى خود، الگوهاى مصرف و تولید و توزیع را دگرگون سازد. نظر به این‏که ساخت مدل‏ها در اقتصاد، نوعا به صورت قیاسى است، امکان تاثیرگذارى آن به لحاظ معرفتى ممکن مى‏شود.

2) از طریق نهادها و سازمانهاى اقتصاد؛ امروزه توضیح و تبیین نظامهاى اقتصادى بر مبناى تاثیرگذارى آنها بر روى نهادها و سازمانها قابل بررسى است. تعمیمهاى وبر و تاونى، (Tawney) در باب نقش اصلاح پروتستانى در توسعه سرمایه‏دارى، مجادلاتى برانگیخته است که تا به امروز ادامه دارد. (4) به باور وبر، «یکى از عناصر بنیادى روح سرمایه‏دارى جدید، بلکه همه فرهنگ جدید، یعنى شیوه زندگى عقلانى بر مبناى ایده شغل به عنوان تکلیف، [Beruf]، از روحیه ریاضت‏کشى مسیحیت زاده شد». (5)
درباره مبناى فرهنگى تمدن اسلام نیز تحقیقاتى صورت مى‏گیرد که نشان مى‏دهد چگونه در قرن چهارم هجرى، جهان اسلام با فرهنگ دینى، شاهد تمدن شگرفى گردید. سازگارى دین و دنیا در اسلام و عقلانیت دینى آن دوران و نقش اقتصاد شهرى و بازار در آن دوره، جاى تحلیل دارد. درباره پیشرفت اقتصادى ژاپن، گروهى از تحلیلگران، نقش مذهب کنفوسیوس را اساسى مى‏دانند. چرا که براساس یک تحلیل از مذهب کنفوسیوس «کار گروهى مقدس مى‏گردد». (6) جامعه‏شناسان دین، گروههاى دینى فراوانى را در آسیا مطالعه کرده‏اند تا دریابند که آیا میان تاکید این گروهها بر اهمیت دینى کار و میان تاکید پروتستان‏هاى اولیه شباهتى وجود دارد یا نه! (7)

3) از طریق ارزشها؛ برخى از اقتصاددانان، اصول موضوعه یک نظام اقتصادى را عدالت اقتصادى، آزادى، مالکیت، حقوق، عوامل تولید و نظام مصرفى ایده‏آل ذکر کرده‏اند. پرواضح است که این اصول، بسته به نوع نظام و نحوه نگرش به آن، مى‏تواند به گونه‏اى خاص طراحى شود و ارزشى بودن برخى از این اصول، جاى تردید ندارد. قبل از پرداختن به موضوع عدالت‏به عنوان یک موضوع ارزشى، لازم است مفهوم ارزش به گونه‏اى مستقل بررسى شود و سپس جایگاه ارزشى نظام اقتصادى اسلام تبیین گردد.

ارزش
تجربه انسان در زندگى به دو گونه است: تجربه علمى و تجربه ارزشى. تجربه علمى در علوم، مورد بحث قرار مى‏گیرد. اما در توضیح تجربه ارزشى، متفکران عاجز مانده‏اند که آیا این هم، مثل علم، واقعیتى را نشان مى‏دهد یا نه.
در مورد ارزش، این نزاع وجود دارد که آیا عینى است‏یا ذهنى (نزاع عینى‏گرایان و ذهنى‏گرایان). عینى‏گرایان مى‏گویند گزاره‏ها و جملات ارزشى مثل جملات علمى‏اند. معمولا دیدگاه اسلامى به نظریه عینى‏گرایان گرایش پیدا کرده است. به همین دلیل دیدگاه اسلامى را دیدگاه رئالیستى نیز نامیده‏اند.
اگر در مورد ارزشها مبناى عینى‏گرایان را قبول کنیم اقتصاد را باید در چارچوبى طراحى کنیم که رئالیستى باشد. باید بگوییم خداوند در چارچوب قواعد اخلاقى عمل مى‏کند؛ یعنى همان‏طور که کار غیرمنطقى انجام نمى‏دهد، کار غیراخلاقى نیز از او سرنمى‏زند و نیز باید چارچوب عدالت را به عنوان پایه نظام اقتصاد اسلامى طبق الگوى رئالیستى طراحى نمود. اگر قراردادى باشیم این نظریه در عرف و قراردادها پى‏جویى خواهد شد، ولى در اقتصاد تاثیر چندانى نخواهد گذاشت.
مطابق مبناى رئالیستى، گفته شده است که احکام و قواعد فقهى تابع ملاکات نفس‏الامرى هستند؛ یعنى وراى احکام، واقعیتهایى هستند که اخلاق را تعیین مى‏کنند. خلاصه این‏که، اخلاق جعلى نیست‏بلکه کشفى است؛ و به عبارتى، اخلاق discovery است نه invention چون رئالیست هستیم ارزشها را عینى مى‏دانیم.
دین در اخلاق چهار نوع نقش ایفا مى‏تواند کرد:
1. ممکن است در تعریف مفاهیم اخلاقى (خوب، بد، درست، نادرست، باید، نباید، وظیفه، فضیلت و رذیلت) از پیش فرضها و گزاره‏هاى دینى استفاده شود.
2. ممکن است پیش فرضها و گزاره‏هاى دینى موجب اتصاف افعال به محمولات اخلاقى شوند.
3. ممکن است دین در شناسایى مصادیق ارزشهاى اخلاقى آدمى را یارى کند.
4. ممکن است دین ضامن اجراى احکام اخلاقى شود.
در بخش کلام، باب ملاک، منوط به پذیرش حسن و قبح عقلى و عقیده به وجود مصلحت در نفس افعال و در وراى احکام (نه فقط در خود احکام) است. مصلحت و مفسده‏اى که در وراى احکام شرعى نهفته است و موجب صدور احکام شرعى مى‏شود، همان است که «علت‏حکم‏» نام گرفته است و وجود یا عدم حکم، دایرمدار آن است. اما فواید و نتایجى که بر حکم مترتب است‏یا از حکم انتظار مى‏رود، از سنخ حکمت‏حکم است و حکم دایرمدار آن نیست. چرا که ممکن است از دید ما چیزى وسیله حصول همان فواید باشد، اما شارع نخواسته که با هر وسیله‏اى به آن اهداف دست‏یازد و آن طریق خاص براى او موضوعیت داشته باشد؛ مانند حکمت امنیت و احترام اموال مشروع اشخاص که منجر به وسعت معیشت جامعه مى‏شود و حکمت قواعدى نظیر تسلیط (الناس مسلطون على اموالهم) و یا قاعده لاضرر و لاضرار و.... برخى از محققان، از این ملاکات به مقاصد شریعت تعبیر نموده‏اند. به باور شاطبى در کتاب الموافقات «شرایع تنها براى مصالح عاجل و آجل با هم وضع شده است. » این نگرش همه معتزلیان و مورد پذیرش بیشتر فقیهان متاخر است.
برخلاف رازى که مى‏پندارد «احکام و افعال خداوند، هیچ هدفى ندارد و قابل تعلیل نیست‏»، شاطبى با استقراى احکام شریعت‏به این یقین مى‏رسد که احکام شریعت‏براى مصالح بندگان وضع شده است و این هدفدارى، در همه تفصیلات و جزئیات شریعت جریان دارد. او مى‏گوید: «از طریق استقرا روشن شده است که مقاصد ضرورى پنج‏تاست؛ به این شرح: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ نسل، حفظ مال و حفظ عقل. » (8)
بارى در اخلاق، مفهوم تکلیف و وظیفه اصل است و بقیه مفاهیم اخلاقى از اینها ناشى مى‏شود. کانت مى‏گوید: اول تکلیف را مى‏فهمیم بعد سایر مفاهیم را.
مفاهیم اخلاقى به اعتبارى به الزامى (وظیفه، باید و نباید) و ارزشى (خوب و بد، درست و نادرست) تقسیم مى‏شوند. در این‏که کدام گروه اصلى‏اند و کدام فرعى، اختلاف است. وظیفه‏گرایان، (deontologists) مى‏گویند مفاهیم الزامى پایه‏اند و مفاهیم ارزشى از اینها گرفته مى‏شوند. کانت نیز بر این باور است که اول الزام را عقلا مى‏فهمیم و بعد، مفاهیم ارزشى را به آن نسبت مى‏دهیم. (9) اما سودگرایان، مثل همه غایت‏گرایان، (teleogists)، نظرى عکس نظر کانت دارند. آنها مى‏گویند اول مفاهیم ارزشى را مى‏فهمیم، بعد مفاهیم الزامى را. مى‏گویند اگر کارى زیاد خوب بود الزامى مى‏شود. (10)
در میان مسلمانان، هر دو گروه مزبور هوادار دارند؛ نظریه کانت‏بیشتر در میان اشعریان جارى است که وظیفه‏گرا هستند. آنها مى‏گویند هرچه خدا مى‏گوید همان عدالت است. اما معتزله، در هماهنگى با غایت‏گرایان، مى‏گویند الزام، همان شدت حسن است. به اعتقاد معتزله، ما خودمان عدالت را مى‏توانیم بشناسیم. حتى خداوند نیز مقید است که در چارچوب عدالت عمل کند. بنابر این نظریه، دین به آنچه ذهنیت عمومى از عدالت مى‏فهمد و عادلانه مى‏داند، توصیه مى‏کند نه برعکس. در واقع، احکام و قواعد فقهى باید با ذهنیت عمومى تطبیق بکند. طبق این دیدگاه، از تفکر کلامى اشعرى‏گرى به تفکر عقلانى معتزلى کشیده مى‏شویم؛ پس عدالت‏یک بحث فرادینى است. یعنى آنچه را عادلانه هست دین مى‏گوید و نه این‏که آنچه دین مى‏گوید عادلانه باشد. به تعبیرى، عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات احکام. (11)

ادامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 2:33 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

اندیشه اقتصاد اسلامى هم اکنون به عنوان یک موضوع مورد توجه اقتصاددانان مسلمان و غیرمسلمان قرار گرفته است و بررسى تاریخچه این اندیشه و مراحل رشد آن مى تواند ما را در شناخت خاستگاه ها، نقاط ضعف و قوت آن یارى رسانده و رشد آن را تسریع نماید.
ادبیات اقتصاد اسلامى در اوایل قرن بیستم بشدت مورد توجه قرار گرفت و گسترش یافت، مهم ترین دلایل توجه به اقتصاد اسلامى عبارت بود از:
۱) استقلال کشورهاى اسلامى، کشور پاکستان در، ۱۹۴۷ اندونزى در ۱۹۴۵ و همین طور کشور الجزایر، تونس و سایر کشورها در این دهه ها که از استعمار کهنه نجات پیدا مى کنند و تنظیم اقتصاد خویش را برعهده مى گیرند.
۲) در این دوران جهان به بلوک غرب و شرق تقسیم شده بود، بلوک شرق به رهبرى شوروى آموزه هاى مارکس را تبلیغ کرده و گسترش مى دهد.
عالمان دینى با مراجعه به اندیشه هاى مارکس درمى یابند که ایده هاى وى مخالف دین و اسلام بوده و پذیرفتن الگوهاى کمونیستى مستلزم دست کشیدن از دین و آئین اسلام مى باشد.
۳) کشورهاى غربى که داراى نظام سرمایه دارى بودند درگیر بحران بزرگ ۱۹۲۹ مى شوند، میزان بیکارى بسیار افزایش یافته، کارخانجات ورشکسته شده و اقتصاد سرمایه دارى درگیر رکودى مى شوند که توانایى تفسیر و برون رفت از آن را ندارند.
علماى دین الگوبردارى از نظام سرمایه دارى را نیز نمى پذیرند زیرا علاوه بر وجود بحران داراى نهادهاى ربوى است که صریحاً مورد نهى اسلام مى باشد.
با توجه به این سه حادثه توجه اندیشمندان به اقتصاد مثبتى بر تعالیم اسلام جلب مى شود مخصوصاً وجود سابقه تمدن اسلامى در قرون اولیه را دلیل روشنى بر عملى شدن آن مى یابند.
اولین کتاب ها به زبان اردو نوشته مى شود، مى توان از کتاب الاقتصاد الاسلامى نوشته سیدمناظر احسن جیلانى و کتاب النظام الاقتصاد الاسلامى نوشته محمد حفیظ الرحمن که به زبان اردو بودند نام برد. در شبه جزیره هند، پاکستان، اقتصاد اسلامى توسط ابوالاعلى مودودى و در شمال آفریقا توسط سیدقطب و حسن البنا گسترش پیدا مى کند. اینان شخصیت هاى برجسته اى بودند که افکار مسلمانان را تحت تأثیر قرار داده و راه بازگشت به تعالیم اسلام را معرفى نمودند. نویسندگان دهه سوم و چهارم قرن بیستم عموماً تحصیلات دانشگاهى نداشتند و اغلب از علماى دین بودند. نوشته هاى این دوره عموماً به انتقاد از مکاتب سرمایه دارى و کمونیستى مى پرداخت و مباحث اقتصاد اسلامى را به صورت پراکنده مورد توجه قرار مى داد. در دهه پنجم قرن بیستم برخى از دانشگاهیان نیز به اقتصاد اسلامى مى پردازند. از پیشتازان این گروه دکتر انور اقبال قریشى مى باشد که با تألیف کتاب «الاسلام و نظریه الفائده» در ۱۹۴۶ سعى نمود، نظریه بهره را مورد انتقاد قرار دهد. در این دوران مباحثى همچون تحریم ربا، فریضه زکات، نقش دولت و توزیع ثروت مهم ترین موضوعاتى هستند که محافل علمى مسلمانان را مشغول نموده است.
در دهه ششم قرن گذشته میلادى، کتابى تحت عنوان «اقتصادنا» توسط شهید محمدباقر صدر تألیف مى شود، این کتاب نقطه عطفى در رشد دانش اقتصاد اسلامى به شمار مى آید زیرا توانست مباحث پراکنده را براساس اصول معینى سازماندهى نموده و مکتب اقتصاد اسلامى را تدوین نماید، وى در این کتاب علاوه بر این که بنیان اندیشه هاى اقتصادى معاصر را مورد نقد قرار مى دهد استخراج مکتب اقتصادى اسلام را نیز روشمند مى نماید. این کتاب مورد توجه اندیشمندان زیادى قرار گرفت و تأثیرات آن تاکنون نیز باقى مانده است.
در این دوره اقتصاد اسلامى پیشرفت آرامى در برخى از دانشگاه ها مخصوصاً دانشگاه اسلامى در شهر «ام درمان» از کشور سودان و دانشگاه هاى عربستان سعودى مى نماید و کشورهاى اسلامى براساس شرایط اقتصادى و مشکلات خویش به جوانب خاصى از این دانش توجه مى نمایند به طورى که در پاکستان بر زمین، رشد و اداره فعالیت هاى اقتصادى، در ترکیه و کشورهاى عربى بر جنبه هاى اجتماعى تأکید مى شود. اما موانعى بر سر راه رشد این دانش قرار داشت از جمله تنوع زبان مسلمانان، عدم ارتباط محققین مسلمان با یکدیگر، عدم دسترسى به منابع و تحقیقات یکدیگر را مى توان نام برد. علاوه بر اینها مشکل دیگرى نیز وجود داشت و عبارت از این بود که اقتصاددانانى که تحصیلات دانشگاهى داشتند از تحصیلات منظم در منابع دینى بى بهره بودند و به همین دلیل نمى توانستند از منابع دینى حداکثر استفاده را ببرند. از طرف دیگر عالمان دینى تسلط کافى به منابع درسى دانشگاهى نداشتند. براى از میان برداشتن این موانع سمینارهاى بین المللى مورد توجه قرار گرفت. نخستین سمینار بین المللى اقتصاد اسلامى در ۱۹۷۶ در مکه مکرمه و به ریاست دکتر محمد عمرالزبیر (رئیس دانشگاه ملک عبدالعزیز) برگزار شد. در این سمینار ۴۰۰ اقتصاددان مسلمان شرکت کردند، مقالات زیادى مورد بحث قرار گرفت و نتیجه سمینار به صورت کتاب هاى مختلف چاپ و منتشر شد. یکى از چهره هاى برجسته این سمینار دانشمندى پاکستانى به نام خورشید احمد مى باشد.
استمرار سمینارهاى بین المللى در سال هاى بعد و مشارکت علماى دینى و دانشمندان اقتصادى در این سمینارها با ملیت هاى مختلف بسیارى از موانع پیش گفته را از بین برد. تحقیقات اقتصاد اسلامى رشد زیادى پیدا کرد و جایزه اى نیز تحت عنوان جایزه فیصل براى تحقیقاتى که گامى در پیشبرد اقتصاد اسلامى بردارند اختصاص یافت، یکى از برندگان این جایزه دکتر نجات الله صدیقى مى باشد.
در دهه هاى هشتم و نهم توجه دانشگاه ها به مباحث اقتصاد اسلامى افزایش مى یابد و مواد درسى مربوط به اقتصاد اسلامى در برنامه هاى آنان قرار مى گیرد، گسترش ادبیات اقتصاد اسلامى موجب مى شود گرایش هاى خاص در مقاطع دکترى ایجاد شود و پایان نامه هاى زیادى در این زمینه نوشته شود، پایه هاى علمى اقتصاد اسلامى تقویت شد و مقالات مربوطه در نشریات معتبر بین المللى همچون صندوق بین المللى پول (IMF) چاپ شده است.
همپاى تحقیقات علمى، نهادهاى پولى و مالى مبتنى بر تعالیم اسلام نیز به وجود آمد. بانک توسعه اسلامى براى حمایت و کمک به توسعه کشورهاى مسلمان تأسیس شد. مواد موافقتنامه این بانک در کنفرانس وزراى کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى در ۱۹۷۴ تصویب و در ۱۹۷۵ به مرحله اجرا درآمد، سرمایه اولیه این بانک توسط دولت هاى عربستان سعودى، کویت، بحرین، پاکستان، بنگلادش، ترکیه و اندونزى تأمین شده است. در سال ۱۹۷۸ ضیاءالحق رئیس جمهور پاکستان، بانک ها و رهبران مذهبى را بر آن داشت که نظام بهره متداول را کنار زده و مؤسسات مالى اسلامى را که براساس مشارکت در سود و زیان فعالیت هاى اقتصادى مى باشد جایگزین آن نمایند. در سال ۱۹۸۳ انجمن بین المللى بانک هاى اسلامى (IAIB) با شرکت ۱۱ شرکت سرمایه گذارى اسلامى و بیمه اى تأسیس شد که از جمله اعضاى آن مى توان به بانک همبستگى اسلامى (سودان)، بانک اسلامى فیصل (بحرین)، بانک اسلامى قبرس، بانک اسلامى وین (اتریش) و تعدادى از بانک هاى اسلامى در سنگال، نیجر و باهاما و شرکت هاى سرمایه گذارى اسلامى اشاره کرد. در ایران به سال ۱۹۸۵ همزمان با نوروز تمامى عملیات بانک ها اسلامى شد. به جز ایران و پاکستان در سایر کشورهاى اسلامى بانک هاى ربوى و غیرربوى کنار هم فعالیت هاى خویش را انجام مى دهند، بانک هاى غیرربوى و اسلامى توانستند در رقابت با بانکدارى ربوى ادامه حیات داده و رشد یابند.
اندیشمندان اسلامى پس از موفقیت نسبى بانکدارى اسلامى براى حل مشکلات نقدینگى، گسترش و تعمیق فعالیت هاى مالى به فکر طراحى ابزارهاى مالى اسلامى افتادند. در دهه ۱۹۹۰ استفاده از ابزارهاى اسلامى شدت گرفت دارایى هاى مالى به اوراق بهادار تبدیل شده و مورد استفاده قرار گرفتند همانند صکوک سلف، مرابحه، اجاره، مضاربه، مشارکت، حق الامتیاز، مساقات، مزارعه و غیره که در کشورهاى مختلف مورد استفاده قرار مى گیرند.




[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 2:33 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

حرکت به سمت «مصرف گرایی مدرن» با توسعه و گسترش صنایع و تولید در روزهای آغازین قرن بیستم در قالب راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای بزرگ و ایجاد نمایشگاههای جذاب و خیره کننده شکل گرفت و در سالهای بعد با شتاب فراوان، روند استحاله از «جامعه تولیدی» به «جامعه مصرفی» ممکن و پدیدار گردید.

در سال 1907 نویسنده امریکایی، «سایون ان. پاتن»، در کتاب «مبانی جدید تمدن» فرهنگ مصرف گرایی را کلید می زند و می نویسد : «جامعه، از این پس نباید به مهار آرزوها و خواسته های شهروندان بپردازد و آنان را، چون گذشته، به صرفه جویی و قناعت فرا بخواند؛ بلکه برعکس، باید آنان را تشویق و تحریک به مصرف بیشتر کند و از آنها بخواهد که برای مصرف بیشتر خود، کار بیشتری انجام دهند؛ «مصرف بیشتر با تلاش بیشتر» این امر، جامعه را به سوی وفور و رفاه می برد»

این رویکرد مصرفی در غرب که در پی تولید انبوه، اجتناب ناپذیر می نمود بعدها و در سالهای اخیر به «جنون مصرف» تبدیل شده و منجر به جایگزینی ارزشها از اخلاقیات و تعالی انسانی به بازار، عرضه و تقاضا گردید.

جامعه مصرفی غرب اما، اندک اندک جای پای خود را در سایر کشورها نیز باز کرد و مظاهر فریبنده آن با استفاده از ابزارهای پیشرفته رسانه ای و تاثیر بر جوامع اطلاعاتی، تبلیغ شده و به نفوذ در فرهنگ ها و تمدنها همت گمارد به گونه ای که امروزه تقریبا\" در همه نقاط جهان آثار و رگه های مصرف گرایی غربی مشاهده می شود.

گسترش الگوی مصرف غربی در کشور ما با وجود معارف والا و فرهنگ قدرتمند اسلامی، با چالش ها و مقاومتهای فراوانی روبرو بوده و هست اما متاسفانه زرق وبرق ها و زیب و زیورهای چشم نواز و دلفریب تولیدات مصرفی باعث شد تا آسیبهای آن فرهنگ، بخشهای بزرگی از اقتصاد، بازرگانی و صنعت ما را نیز طی سالهای گذشته مورد تهدید قرار دهد.

در فرهنگ فاخر اسلامی اعتدال در مصرف ، صرفه جویی و پرهیز از اسراف به صراحت و در جهت ایجاد تعادل و عدالت اقتصادی کرارا\" مورد تاکید قرار گرفته است. خداوند متعال در آیه 31 سوره اعراف می فرماید : یَا بَنِی آدَمَ خُذُواْ زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ وکُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ.«اى فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازى برگیرید و بخورید و بیاشامید و[لى] زیاده‏روى مکنید که او اسرافکاران را دوست نمى‏دارد»

ودر آیه 26 و 27 سوره اسراء به رعایت حقوق مستمندان امر شده و اسراف کاران را برادران شیطان معرفی می گردند: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کَانُواْ إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ وَکَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبِّهِ کَفُورًا. «و حق خویشاوند را به او بده و مستمند و در راه‏مانده را [دستگیرى کن] و ولخرجى و اسراف مکن . چرا که اسرافکاران برادران شیطانهایند و شیطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است»

و همچنین در آیه 141 سوره انعام بر استفاده صحیح از نعمات الهی تاکید شده و از زیاده روی ها پرهیز داه می شود : وَهُوَ الَّذِی أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَیْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُکُلُهُ وَالزَّیْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَیْرَ مُتَشَابِهٍ کُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ. « واوست کسى که باغهایى با داربست و بدون داربست و خرمابن و کشتزار با میوه‏هاى گوناگون آن و زیتون و انار شبیه به یکدیگر و غیر شبیه پدید آورد از میوه آن چون ثمر داد بخورید و حق [بینوایان از] آن را روز بهره‏بردارى از آن بدهید و[لى] زیاده‏روى مکنید که او اسرافکاران را دوست ندارد»

توجه و تاکید مقام معظم رهبری در نامگذاری سال 88 به «اصلاح الگوی مصرف» در واقع بازگرداندن جامعه اسلامی به اصول حقه الهی و پیشگیری از انحراف بزرگی است که ممکن است گسترش لجام گسیخته آن، نابودی عدالت اجتماعی و ارزشهای انسانی را در بر داشته باشد.

رهبر انقلاب اسلامی در پیام نوروزی تأکید کردند: «اسلام عزیز و همه عقلای عالم، بر این نکته تأکید می کنند که «مصرف» باید مدبرانه و عاقلانه مدیریت شود. همه ما بخصوص مسئولان قوای سه گانه، شخصیتهای اجتماعی و آحاد مردم باید در سال جدید در مسیر تحقق این شعار مهم، حیاتی و اساسی یعنی \"اصلاح الگوی مصرف در همه زمینه‌ها \"، برنامه ریزی و حرکت کنیم تا با استفاده صحیح و مدبرانه از منابع کشور، مصداق برجسته ای از تبدیل احوال ملت به نیکوترین حالها، ظهور و بروز یابد»

به اعتقاد من اولین قدم در اصلاح الگوی مصرف، باید به اصلاح فرهنگ مصرف و تغییر ذائقه مصرفی جامعه معطوف گردد. اقدامی که در وهله نخست به رسانه ملی و در مراحل بعدی به سایر رسانه های ارتباطی و تبلیغی، محافل علمی و دانشگاهی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط می شود. آنان باید خط قرمز مصرف را برای مردم مشخص نموده و الگوهای مصرف بهینه را معرفی کنند.

این نکته نیز نباید مغفول بماند که تغییر رفتار و فرهنگ با بازیهای نمایشی، دستورالعمل نویسی و ایجاد سازمان و ستاد محقق نمی شود. دولت، مردم و دست اندرکاران بخش خصوصی اعم از صنعت و تجارت باید با تعریف صحیحی از ضرورتها و بایسته های اصلاحی در حوزه مربوطه خود در این جهاد ملی مشارکت کرده و هر کدام تکلیف خود را به خوبی ایفا نمایند. در هر حال آحاد جامعه باید با فرهنگسازی صحیح به درک ملموس این نکته که : «صرفه‏جوئى به معناى درست مصرف کردن، بجا مصرف کردن، ضایع نکردن مال، مصرف را کارآمد و ثمربخش کردن است. اسراف در اموال و در اقتصاد این است که انسان مال را مصرف کند، بدون اینکه این مصرف اثر و کارائى داشته باشد. مصرف بیهوده و مصرف هرز، در حقیقت هدر دادن مال است»




[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 2:32 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

اقتصاد اسلامى مبتنى بر وحى است. وحى بر توجه انسان به مبدأ و معاد تأکید دارد و با ایجاد ارتباط بین انسان و خالق از یک سو و انسان و معاد از سوى دیگر، در مقام آن است که انسان را به نامتناهى وصل نماید؛ با ازلیّت پیوند دهد و او را ابدى کند تا با مشاهده نتایج فعالیت ها و رفتارهاى خویش و یقین به ثمربخشى آن ها در جهان پس از مرگ، راه تکامل را بپیماید. انسان در این مکتب، با نگرشى کاملا متفاوت نمایان مى گردد و این نگرش رفتارهاى اقتصادى او را تحت تأثیر قرار مى دهد. انسان اقتصادى در این مکتب، در مصرف، به رزّاقیت الهى و در تولید، به توحید افعالى معتقد است. قبض و بسط رزق را از ناحیه خداوند مى داند و به توزیع تکوینى الهى نیز معتقد است و در یک جمله، در سراسر رفتارهاى او توحید تجلّى مى کند. برخلاف این، در نظام سرمایه دارى واژه هایى همچون تدبیر الهى، توحید ربوبى، مشیّت الهى، رزاقیت خداوند، توحید افعالى و توزیع تکوینى بى معنا بوده، انسان محدود و بریده از مبدأ و معاد است.
البته انتساب دست ساخته هاى انسان به خداوند به معناى نفى تأثیر عوامل طبیعى و مادى نیست. فعالیت تولیدى عنصر اساسى در طلب روزى است. قانون «علّیت» بر جهان آفرینش حاکم و عالَم، عالَمِ اسباب است: «ابَى الله اَن یجرىِ الامورَ اِلاّ باسبابِها»، «سنّت الهى بر این است که خداوند سرنوشت هیچ قومى را تغییر ندهد، مگر آن که آنان آنچه را در خودشان است، تغییر دهند.» مشیّت الهى بر این است که «مَن جدَّ وجد»؛ هرکس بکوشد بیابد. هر فرد یا جامعه اى مى تواند با تدبیر، کار و فعالیت، ثروتمند گردد یا با اِعمال سیاست هاى غلط و کم کارى فقیر شود. گرچه خداوند زمینه کار را براى انسان فراهم ساخته و انگیزه و توانایى لازم را به او داده، ولى توجه به این مسأله لازم است که اوّلا، علّة العلل اوست و هر کس هرچه دارد روزى و عطاى خداوند متعال است. ثانیاً، جمله «هرکس بکوشد بیابد» قاعده همیشگى نیست و کلّیت «خداوند سرنوشت هیچ قومى را تغییر نمى دهد، مگر این که خودشان بخواهند» بلافاصله با جمله «و اذا ارادَ الله بقوم سوءً فلا مردَّ له» تخصیص خورده است. بنابراین، تجلّى توحید در اقتصاد به این معناست که در وراى نظام سبب و مسبّبى قدرتى نامتناهى قرار دارد که جهان را بر اساس حکمت و عدل تدبیر مى کند. گاهى بنا بر مشیّت او، کار بر انسان ساده و گاهى مشکل مى شود. قرآن کریم با اشاره به تجلّى توحید در اقتصاد بر آن است تا انسان ها همواره متذکر مبدأ هستى و تدبیر حکیمانه او براى بقاى موجودات باشند و دچار غفلت از هستى بخش نشده، به مظاهر خلقت و اسباب ظاهرى توجه استقلالى نکنند؛ به طور مرتب، خود را در ارتباط با کمال بى نهایت بدانند، به او تقرّب جویند و در پرتو قربش تکامل یابند.


تفاوت اساسى اقتصاد اسلامى با سایر مکاتب اقتصادى در این است که اقتصاد اسلامى مبتنى بر وحى است؛ در حالى که نظریه پردازان اقتصاد سرمایه دارى حول محورهاى مطلوبیت، سود و رفاه بحث مى کنند. انسان به عنوان مصرف کننده، به دنبال حداکثرسازى مطلوبیت و به عنوان تولیدکننده به دنبال بهینه سازى تولید به هدف حداکثر کردن سود است. سود و مطلوبیت معناى محدود خود را (بر مبناى اصالت ماده) دارند.
در اقتصاد سرمایه دارى، افق زمانى کوتاه مدت است، از معاد و توجه به آخرت اثرى دیده نمى شود؛ نگرش به خالق، حداکثر مبتنى بر فلسفه دئیسم و قطع رابطه با مبدأ مى باشد؛ نقش خالق در حدّ سازنده ساعتاستراسبورگمى باشد که سازنده آن پس از ساخت، آن را تنظیم نموده و رها ساخته است. با این نگرش، واژه هایى همچون تدبیر الهى، توحید ربوبى، مشیّت الهى، رزّاقیت خداوند، توحید افعالى و توزیع تکوینى بى معنا هستند. بنابراین، انسانْ محدود و بریده از مبدأ و معاد مى باشد. انسان در استفاده از امکانات اقتصادى، خود را مدیون کسى نمى بیند، همه امکانات اقتصادى را ملک طلق خویش مى بیند که با دانش و دست رنج خویش به دست آورده است. «اِنّما اُوتیتُه على علم» (قصص: 78)؛ (قارون) گفت: این ثروت را به وسیله دانشى که نزد من است به دست آورده ام! این تفکر در تمامى نظریه ها تبلور یافته و اصالت ماده و بریدگى از مبدأ و منتهى همه جا نمایان است.
در مقابل، وحى بر توجه انسان به مبدأ و معاد تأکید دارد و با ایجاد ارتباط بین انسان و خالق یکتا از یک سو و بین انسان و معاد از سوى دیگر، در مقام آن است که انسان را به نامتناهى وصل کند، با ازلیّت پیوند دهد و او را ابدى کند تا با مشاهده نتایج فعالیت ها و رفتار خویش و یقین به ثمربخشى آن ها در جهان پس از مرگ، راه تکامل را بپیماید. انسان در این مکتب، با نگرشى کاملا متفاوت نمایان مى گردد و این نگرش رفتارهاى اقتصادى او را متأثر مى سازد.
انسان در این الگو، مال را نعمت الهى، رزق و رحمت خدایى مى داند؛ معتقد است: «هذا رحمةٌ مِن ربّی فاذا جاءَ وعدُ ربّى جعله دکّاً و کانَ وَعدُ رَبِّى حقاً» (کهف: 98)؛ این از رحمت پروردگار من است، اما هنگامى که وعده پروردگارم فرا رسد، آن را درهم مى کوبد، و وعده پروردگارم حق است.
قرآن کریم هر دو نگرش را، که نتیجه آن مبناى اعتقادى است، در مجموعه اى از آیات در یک ضرب المثل به صورت زیبایى با هم مقایسه مى کند: « (اى پیامبر) براى آنان مثالى بزن: آن دو مرد، که براى یکى از آن ها دو باغ از انواع انگورها قرار دادیم و گرداگرد آن دو (باغ) را با درختان نخل پوشاندیم و در میانشان زراعت پربرکتى قرار دادیم. هر دو باغ، میوه آور بودند (میوه هاى فراوان) و چیزى فروگذار نکرده بود و میان آن دو، نهر بزرگى جارى ساخته بودیم. صاحب این باغ درآمد فراوانى داشت. به همین دلیل، به دوستش در حالى که با او گفتوگو مى کرد چنین گفت: من از نظر ثروت از تو برتر، و از نظر نفرات نیرومندترم. و در حالى که نسبت به خود ستم کار بود، در باغ خویش گام نهاد. گفت: من گمان نمى کنم هرگز این باغ نابود شود. و باور نمى کنم قیامت برپا گردد؛ و اگر به سوى پروردگارم بازگردانده شوم (و قیامتى در کار باشد) جایگاهى بهتر از این جا خواهم یافت.
دوست (با ایمان) وى ـ در حالى که با او گفتوگو مى کرد گفت: آیا به خدایى که تو را از خاک و سپس از نطفه آفرید و پس از آن تو را مرد کاملى قرار داد، کافر شدى؟ ولى من کسى هستم که اللّه پروردگار من است، و هیچ کس را شریک پروردگارم قرار نمى دهم. چرا هنگامى که وارد باغت شدى، نگفتى: ما شاء اللهُ لا قوَّةَ اِلاّ بِاالله؛ این نعمتى است که خدا خواسته است؛ قوّت (و نیرویى) جز از ناحیه خدا نیست؟ و اگر مى بینى من از نظر مال و فرزند از تو کم ترم (مطلب مهمّى نیست.) شاید پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد؛ و مجازات حساب شده اى از آسمان بر باغ تو فرو فرستد، به گونه اى که آن را به زمین بى گیاه لغزنده اى مبدل کند، و یا آب آن در اعماق زمین فرو رود، آن گونه که هرگز نتوانى آن را به دست آورى.
(به هر حال عذاب الهى فرا رسید،) و تمام میوه هاى آن نابود شد؛ و او به سبب هزینه هایى که در آن صرف کرده بود، پیوسته دست هاى خود را به هم مى مالید در حالى که تمام باغ بر داربست هایش فرو ریخته بود ـ و مى گفت: اى کاش کسى را همتاى پروردگارم قرار نداده بودم! و قومى نداشت که او را در برابر (عذاب) خداوند یارى دهند، و از خودش (نیز) نمى توانست یارى گیرد.» (کهف: 32ـ43)
مسلماً این دو نگرش و این دو مبنا و اعتقاد در رفتار و کردار انسان، حتى به عنوان تولیدکننده یا مصرف کننده تأثیر دارد.
بیش تر آیاتى از قرآن کریم که در آن ها به نوعى، به امکانات اقتصادى اشاره شده یا از فرایند تولید سخن به میان آمده، یا وارد بحث توزیع رزق شده و یا به مصرف کالاها و خدمات پرداخته اند؛ توجّه انسان را به خداوند متعال جلب کرده اند.
از دیدگاه قرآن کریم، تمامى کائنات از جمله انسان، منابع و ابزارهاى تولید، مخلوق خداوند علیم و حکیم هستند. نه تنها منابع و ابزارهاى تولید، بلکه فعالیت هاى تولیدى و فرایند شکل گیرى آن نیز همه مخلوق خداوند مى باشند. قرآن کریم اصرار دارد به انسان بیاموزد و به این نکته توجه دهد که از عوامل زمینه ساز گرفته تا عوامل مباشر در تولید، همه مخلوق اویند. «او کسى است که بادها را بشارت دهنده در پیشاپیش (باران) رحمتش مى فرستد، تا ابرهاى سنگین بار را (بر دوش) کشند، (سپس) ما آن ها را به سوى زمین هاى مرده مى فرستیم، و به وسیله آن ها، آب (حیاتبخش) را نازل مى کنیم و با آن، از هرگونه میوه اى (از خاک تیره) بیرون مى آوریم. این گونه (که زمین هاى مرده را زنده کردیم) مردگان را (نیز در قیامت) زنده مى کنیم، شاید (باتوجه به این مثال) متذکر شوید.» (اعراف: 57)
«به آثار رحمت الهى بنگرید که چگونه زمین را پس از مردنش زنده مى کند.» (روم: 50)
«شب را براى آرامش آفرید و روز را روشن ساخت تا به کار و تلاش بپردازید و فضل پروردگار را بطلبید.» (اسراء: 12)
«خورشید و ماه را مسخّر شما ساخت، زمین را براى شما رام کرد تا بر پشت آن راه بروید[و با کار وتلاش]از روزى هاى خداوند بخورید.» (ملک: 15)
به گونه اى زمین را رام شما ساخت که با سرعت فوق العاده اى که در حرکت هاى چرخشى و انتقالى دارد، گویا به کلى ساکن و بدون حرکت است. دریاها و کشتى ها را مسخّر شما ساخت تا بتوانید کسب روزى کنید. عوامل تولید اگر مى توانند نقش عامل بودن ایفا کنند، این نقش را خداوند متعال به آن ها داده است.


ادامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 2:31 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

پیش از بررسى عوامل اساسى تورّم در اقتصاد ایران، ماهیت تورّم و آثار اقتصادى آن به عنوان پیش درآمد بحث مزبور، تبیین مى‌شود، سپس ابعاد گوناگون این پدیده، که سایه آن بر جامعه ما سنگینى مى‌کند، به طور فشرده و نسبى مورد ارزیابى قرار مى‌گیرد.

 

مفهوم تورّم

 

«تورّم» عبارت است از تداوم افزایش سطح عمومى قیمت‌ها در یک دوره زمانى نسبتاً طولانى. بنابراین، افزایش قیمت چند کالا یا خدمت «تورّم» به حساب نمى‌آید. شاخص تورّم افزایش سطح قیمت تمم یا بیش‌تر کالاها در یک دوره زمانى نسبتاً طولانى است. با توجه به مفهوم مزبور، مى‌توان چنین نتیجه‌گیرى کرد که هر افزایش قیمتى را نمى‌توان تورّم نامید مالیات غیرمستقیم، قیمت برخى از کالاها را افزایش مى‌دهد و یا عوامل فصلى و طبیعى موجب افزایش قیمت یک یا گروهى از کالاها مى‌شود. ولى این نوع تغییر قیمت نه تنها تورّم به حساب نمى‌آید، بلکه انعطاف‌پذیرى قیمت‌ها در مقابل تغییرات تقاضا، شرایط بازار و عرضه است. آنچه نامطلوب است رشد مداوم سطح عمومى قیمت‌ها در مدت زمان نسبتاً طولانى است. 1

 

توضیح بیش‌تر ماهیت تورم تفسیر مفاهیم ذیل را ضرورى مى‌نماید:

 

الف ـ کالاها و خدمات

 

دارایى‌هاى مالى از قبیل اوراق سهام و قرضه هر چند ثروت به حساب مى‌آیند، ولى به آن‌ها کالا و خدمات اطلاق نمى‌شود، بلکه مقصور از کالاها و خدمات در تعریف تورّم، کالاها و خدماتى است که واحدهاى اقتصادى آن‌ها را تولید مى‌کنند و به فروش مى‌رسانند؛ مانند؛ غذا، مسکن، بهداشت، دمان، تعلیم و تربیت، وسایل حمل و نقل و....

 

ب ـ قیمت‌هاى پولى

 

میزان پولى که در قبال هر واحد کالاها پرداخت مى‌شود، «قیمت پولى» نامیده مى‌شود؛ مثلاً، پولى که براى مصرف یک کیلو کره یا یک لیتر بنزین یا معالجه پزشک پرداخت مى‌شود، قیمت‌هاى پولى این کالاها و خدمات را به وجود مى‌آورد.

 

نکته‌اى را که باید بدان توجه داشت این است که مى‌توان قیمت هر واحد از یک کالا را نسبت به قیمت هر واحد از کالاى دیگر ملاحظه کرد که این نوع مقایسه را «قیمت‌هاى نسبى» مى‌گویند. در ماهیت تورّم، حرکت و تغییر قیمت‌هاى مطلق و یا قیمت‌هاى پولى مورد نظر است، نه تغییر قیمت‌هاى نسبى کالاها و خدمات.


ادامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 2:30 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

بعد از جنگ جهانی دوم و از سال 1979 به بعد شاهد سلطه یک انقلاب تحمیلی از سوی جهانخواران بر دیگر کشورهای دنیا بودیم که با نام نئولیبرالیسم بیش از چهار دهه آلت دست ابرقدرت ها قرار گرفت تا در یک فرایند نابرابر، ثروت ها و منابع کشورهای کمتر توسعه یافته و جهان سوم را به نفع خود مصادره کند.
آمریکا و دیگر سلطه گران نظام بین الملل با سر دادن شعار عدالت یکپارچه در اقتصاد جهانی و طراحی یک بازی برد- باخت، کشورهای ضعیف تر را در شرایطی قرار دادند که تنها گزینه پیش روی آنان پذیرش سیاست های نئولیبرال اقتصادی بود. از سوی دیگر، روی گردانی ملت ها از سوسیالیسم نیز مزید بر علت شد تا سیاست نئولیبرال اقتصادی سیاست غالب کشورهای جهان شود.
با گذشت چند دهه از عمر این مکتب دنیایی برای مردم جهان ساخته شد که بی عدالتی بیداد می کرد، دمکراسی تنها دمکراسی تحمیلی آمریکایی بود و مردم برای تأمین بدیهی ترین نیازهای روزانه خود با مشکل روبرو بودند. اما هژمونی سردمداران نئولیبرال و سلطه اقتصادی و به تبع آن سلطه نظامی امپراطوری های جهانی باعث شده بود تا علیرغم نارسائی های آشکار در مبانی نظری و عملی نئولیبرالیسم، بسیاری از کشورهای آسیب دیده، حتی در مجامع آکادمیک جرأت انتقاد از این جریان کاپیتالیستی شوم را نداشته باشند.
این در شرایطی است که بسیاری از لیبرال های وطنی که نمی خواهند هیچ تفکری غیر از ترجمه افکار اربابان غربی خود را بپذیرند، نه تنها هیچ تلاشی برای تولید گفتمان غیرکاپیتالیستی که همسو با موازین اسلام باشد، نکردند، بلکه در چند سال اخیر با قیاس غیرمنصفانه حرکت های اقتصادی اسلامی این حرکت ها را محکوم می کردند و اقتصاد اسلامی و غیرکاپیتالیستی را به جرم نئولیبرال نبودن، بدون هیچ مبنای علمی به چالش می کشیدند.
اکنون با شکست هژمونی سیاسی و اقتصادی آمریکا و نقض مکتب نئولیبرال از سوی سردمداران این مکتب، از جمله جنگ عراق، مداخله اقتصادی دولت و دیگر عواقب پلیدی که نئولیبرال ها به بشریت تحمیل کردند، نئولیبرالیسم را باید در زباله دان تاریخ جستجو کرد.
این درحالی است که با پشت سر گذاردن نئولیبرالیسم و پا گذاشتن به عرصه پست نئولیبرالیسم، بروز عکس العمل های تدافعی از سوی کشورهای جهان سوم بر ضد جنبش های کاپیتالیستی و در شرایطی که بازگشت به روش های سوسیالیستی بعید به نظر می رسد، نبود راهکاری مناسب برای بیرون رفتن از بحران اقتصادی جهانی، فرصتی را برای اقتصاد اسلامی مهیا می کند تا برای برون رفت بشریت از این بحران چاره اندیشی کند.
البته نئولیبرال ها حتی در پست نئولیبرالیسم به راحتی از کنار اندیشه های سرمایه داری نمی گذرند بلکه به دنبال نوع جدیدی از کاپیتالیسم هستند که مجبور به پذیرفتن نقش دولت در اقتصاد شده است. این در حالی است که اقتصاد تزریقی و حمایت دولتی از اقتصاد خود یک بحران است که تنها راه علاج آن گسترش اندیشه های اقتصادی اسلام است.
اقتصاد اسلامی با پذیرفتن نقش نظارتی دولت در اقتصاد، نقشه جامع تر و کم خطاتری را نسبت به مدل های غربی ارائه می کند و علاوه بر آن، عدالت را که حلقه مفقوده کاپیتالیسم غربی است، احیا می کند. شکی نیست که در چند سال اخیر با حاکم شدن نگاه عدالت محوری در کشور امیدواری هایی حاصل شده است که با تداوم گفتمان اصولگرایی و تثبیت گفتمان انقلاب اسلامی که پایه و اساس آن اندیشه های اسلام ناب محمدی است، زمینه های صدور اقتصاد اسلامی به عنوان مدلی موفق به دنیا فراهم شود.




[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 2:29 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

اصل ۴۵ نیز انفال و ثروت هاى عمومى از قبیل معادن، دره ها، جنگل ها، بیشه هاى طبیعى و مراتعى را که حریم نیست... در اختیار حکومت اسلامى قرار داده است.
سئوال اساسى این است که دولت چه بخش هاى دیگرى از اقتصاد ملى را باید در اختیار بگیرد که به صورت یک کارفرماى بزرگ درآید؟ آیا دولتى که کم و بیش در حدود ۷۰ درصد منابع و امکانات کشور را در اختیار دارد (مالکیت، اعمال تصدى ها و مدیریت) و به منزله یک سنجه، بودجه سالانه آن (کل کشور) با تولید ناخالص داخلى کشور به قیمت جارى برابرى مى کند، از بخش مهمى از اعتبارات و تسهیلات بانکى به سود کسرى هاى بودجه سالانه خود طى یک دوره بلندمدت استفاده کرده و مى کند، بیش از ۷۰ درصد ارز خارجى حاصل از صادرات نفت را خود صرف واردات کالاها و خدمات مى کند و... براساس عرف بین المللى و مقایسه با کشورهاى دیگر، چگونه یک کارفرماى بزرگ دولتى به شمار نمى آید؟ روشن است که نیازهاى چنین دولتى راه را بر توسعه بخش هایى غیردولتى مولد، کارآفرین و علاقه مند به سرمایه گذارى و انباشت سرمایه سد مى کند و سئوال دوم این که اگر تمرکز و تداول ثروتى در دست افراد و گروه هاى خاص شکل نگیرد، براى پاسخگویى به نیازهاى اشتغال، تولید کالا و خدمات، ایجاد درآمد براى مردم، توسعه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، توسعه صنایع و بهره بردارى از ذخایر زیرزمینى و... چه کس دیگرى جز همین افراد و گروه ها باید اقدام به سرمایه گذارى آن هم در ابعاد حجیم مورد نیاز کنونى بنمایند؟اصلاح و تغییر این طرز تفکر در جامعه کنونى ما که انباشت سرمایه- مخصوصاً سرمایه فیزیکى- مترادف با بى عدالتى و ظلم در جامعه است از نخستین گام هاى ضرورى است که براى پیشبرد فراگرد توسعه ملى و صنعتى کردن کشور اهمیت حیاتى دارد. وجود طرز تفکر یاد شده در هر جامعه اى- و نه تنها در ایران- به از میان رفتن امنیت سرمایه و سرمایه گذارى هاى بلندمدت، گرایش سرمایه ها به سوى فعالیت هاى کوتاه مدت زود بازده و تورم زا و در نهایت دامن زدن به اختلافات طبقاتى مى انجامد. شعار تقسیم ثروت آن هم ثروت هایى که به دلیل ضعف اقتصاد ملى تولید آن عملاً در محاق توقف واقع شده، گریز سرمایه هاى واسطه گرى از پرداخت مالیات و فرار سرمایه و نیروى کار متخصص به خارج بر اثر وجود چنین فضایى نامساعدى همراه با اولویت دادن به توزیع درآمد به جاى افزایش پیوسته تولیدات ملى از مهمترین تعارضات و تنگناهاى توسعه اقتصادى- اجتماعى در ایران محسوب مى شود و تا زمانى که این فضا اصلاح نشود مردم تمام انتظارات برآورده نشده خود را از دولت خواهند خواست. ضمن اینکه بخش خصوصى نیز به علت آنکه به جاى گرایش به فعالیت هاى مولد به امور واسطه گرى و تورم زا مى پردازد مسئول و درخور تعقیب و مجازات مى پندارند.
بدون تردید معضلات اقتصادى- اجتماعى کشور با حمله به صاحبان سرمایه و متهم کردن آنان با عناوین گوناگون قابل حل و فصل یا حتى تخفیف وضعیت نیست و البته پند و اندرز نمى تواند در شرایط نامساعد بدون فضاى سرمایه گذارى در کشور راهگشاى جلب سرمایه مردم به بخش هایى از اقتصاد شود که پرورانیدن و به ثمر نشاندن آن به پایمردى و تحمل دشوارى ها و فشارهاى بسیار در دوره هاى طولانى تر از زمان لازم براى تجارت و واسطه گرى نیاز دارد.
ایران از جمله کشورهاى در حال رشد و واجد شرایط مناسب براى پیشرفت اقتصادى، صنعتى شدن و توسعه اجتماعى است. دسترسى به منابع ارزى- حتى در حد فشرده شده کنونى- ذخایر غنى معدنى به ویژه منابع انرژى نفت و گاز، سرزمینى وسیع با آب و هواى متنوع، نیروى کار جوان و در پاره اى موارد ماهر و تجربه اندوخته، تاسیسات زیربنایى، خدماتى و اجتماعى درخور توجه و امکانات گسترده براى توسعه بخش هاى غیردولتى. اما بهره گیرى از همه این شرایط مساعد نیازمند پذیرش الزامات توسعه از یک سو و فراهم آوردن شرایط لازم براى استفاده از توانایى هاى بالقوه است. تردیدى نیست که همکارى و همیارى مردم و دولت اگر با دیدگاه ها و بینش مثبت توسعه و پیشرفت اقتصادى- صنعتى تجهیز شود امکان تحقق این خواسته بسیار سریع تر امکان پذیر خواهد شد.
رسالت اصلى برنامه سوم و اکنون برنامه چهارم توسعه اقتصادى- اجتماعى- فرهنگى کشور بدون تردید فراهم آوردن شرایط و فضایى مناسب است که در زمینه آن بتوان از طریق رشد سرمایه گذارى در اقتصاد ملى به ویژه- جلب سرمایه هاى خصوصى داخلى و خارجى - و ایجاد مشاغل مولد و درآمدزا و تولید و عرضه کالاها و خدمات در حد تقاضاى بازار از ادامه روندهاى منفى و نامطلوب موجود جلوگیرى به عمل آورد. تغییر در توزیع درآمدها و برخوردارى مردم از رفاه مادى و آسایش بیشتر نیز تنها در پرتو انجام چنین رسالتى و همچنین تاکید بر مشارکت هاى مردمى از طریق توسعه و گسترش بخش هاى خصوصى و تعاونى امکان پذیر خواهد بود.
فرآیند مردمى سازى فعالیت هاى اقتصادى و توسعه بخش خصوصى باید از طریق مجموعه اى از اقدامات هماهنگ و به هم پیوسته صورت پذیرد که مهم ترین آنها را مى توان چنین برشمرد:
- نخست تعریف مجددى از حوزه هاى مسئولیت حاکمیتى و تصدى گرى دولت در امور اقتصادى صورت گیرد به گونه اى که به کوچک تر شدن اندازه دولت و بازگشایى راه براى توسعه بخش هاى غیردولتى منجر شود (مبانى انجام این مطلب پیش از این در ماده ۶۴ قانون برنامه سوم و اکنون در فصل دوازدهم لایحه برنامه چهارم- نوسازى دولت و ارتقاى اثربخشى حاکمیت- فراهم شده است) و در این مسیر راهبرد توسعه ملى (اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و...) به وضوح تبیین شود.
- انحصارات دولتى (و نهادهاى شبه دولتى با عملکرد انحصارى) شکسته شده و سهام آنها از طریق بورس اوراق بهادار به مردم واگذار شود.
- همزمان فضاى لازم براى فعالیت رقابتى در زمینه تولید و صادرات براى بخش هاى خصوصى و تعاونى از طریق نهادسازى هاى حقوقى، قانونى و سازمانى مهیا شود و سازمان ادارى کشور در جهت انطباق با این هدف بازآرایى موثر و واقعى شود و از اقدامات مقطعى، سیاست هاى موضعى و موردى یا ادغام هاى غیرهدفمند پرهیز شود که کار آینده را دشوار خواهد ساخت.
- اقدامات اصلى بر ایجاد امنیت سرمایه و رقابت در بازارها و فعالیت ها که شرط اصلى توسعه اقتصادى- اجتماعى بلندمدت کشور است متمرکز شود زیرا که امنیت و آزادى لازمه اولیه استقرار جامعه مدنى و دستیابى به رشد سرمایه گذارى هاى خصوصى در اقتصاد ملى است. رفع همه مشکلات، مبارزه ریشه اى با فقر و فساد و تبعیض، دستیابى به عدالت اجتماعى و آزادى هاى تصریح شده در قانون اساسى در گرو حل این مسئله و انجام سرمایه گذارى هاى گسترده در کشور است.

* کوروس صدیقى: مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور




[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 2:27 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

عرصه اقتصاد یکی از موثرترین عرصه ها در زندگی بشر بوده و هست. این عرصه از ابتدایی ترین نیازهای بشر تا عالی ترین مفاهیم انسانی همچون عدالت اجتماعی را در بر می گیرد. نظام اقتصادی اسلام با چهره ای متمایز از سایر نظام های اقتصادی دنیا، در صورتی که به طور دقیق اجرا شود قابلیت حل بحران های اقتصادی و مشکلات فرا روی جوامع اسلامی را دارد.

اهداف: در این نگاشته با هدف اثبات دانش مداری نظام اقتصادی اسلام به برخی از راه حل هایی که این نظام برای رفع چالشها و مشکلات اقتصادی جامعه ارائه کرده است، می پردازیم.

خلاصه مطالب: این نگاشته مشتمل بر یک مقدمه و سه محور کلی است. نگارندگان در ابتدا با بررسی ویژگیهای اقتصاد اسلامی بر دانش مداری به عنوان مهمترین شاخصه این نظام تاکید می کنند. محور دوم بحث، به عوامل توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام می پردازد و اهتمام به علم و دانش را به عنوان مهمترین عامل توسعه اقتصادی بر می شمارد. و در آخرین مرحله دانش مداری را به عنوان مهمترین عامل توسعه مورد بررسی قرار می دهد.


یکی از مهمترین عرصه های زندگی بشر، مقوله اقتصاد و پیشرفت های اقتصادی است که تاثیر به سزایی در شکوفایی و بالندگی جوامع دارد. فقر و رکود اقتصادی تبعات زیان باری برای یک جامعه در پی دارد.


ضعف اقتصادی پویایی، رشد و تعالی فرد و جامعه را متوقف ساخته و مانع باروری اندیشه های بلند و متعالی می گردد.


اسلام به عنوان یک دین جامع و فراگیر توجه ویژه ای به مقوله اقتصاد دارد , اقتصاد اسلامی به عنوان اقتصادی دانش مدار و پویا، توان بالقوه ای برای پیشرفت در بین مسلمین به شمار می آید.


تجربه چهار قرن نخستین مسلمان نشان می دهد که اسلام افزون بر این که طرفدار رشد و تمدن است توانایی این کار را هم دارد به طوری که ویل دورانت می گوید: تمدنی شگفت انگیزتر از تمدن اسلامی وجود ندارد، اگر اسلام طرفدار ثبات و جمود و یک نواختی می بود باید جامعه را در همان حد اول جامعه عرب نگاه می داشت.


در نظام اقتصادی اسلام افزون بر این که تامین رفاه عمومی و زدودن فقر از سطح جامعه از اهداف نظام به شمار می رود، رسیدن به اقتدار و استقلال اقتصادی نیز مستلزم وجود اقتصادی شکوفا و در حال رشد است.


تصور برخی از دین اسلام این است که آموزه های این دین پیروان خود را به آخرت گرایی و گریز از دنیا دعوت کرده است و همین را سبب عقب ماندگی کشورهای اسلامی دانسته اند. این در حالی است که آیات و روایات فراوان و سیره پیشوایان معصوم نیز سعادت اخروی را از مسیر دنیا معرفی کرده و برای رفاه دنیوی انسانها در کنار سعادت آخرت آنها برنامه ریزی نموده است. به طورمثال: خداوند کسانی که از نعمت های او جلوگیری می کنند سرزنش می کند و می فرماید: «قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده و الطیبت من الرزق» ای پیامبر بگو: «زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده، و نیز روزیهای پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده؟».


نظام اقتصادی اسلام با ویژگی های خاص و منحصر به فرد خویش، توان بالقوه عمیقی را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم آورده است.



ویژگی های اقتصاد اسلامی


روش اقتصادی اسلام بر سه اصل مهم استوار است و به کمک همین اصول از اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی متمایز می گردد:


الف: اعتقاد به مالکیت خصوصی و عمومی: بر خلاف نظام اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی در اسلام انواع مختلف مالکیت همزمان و با هم قابل قبول است. زیرا از دیدگاه اسلام مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی قابل پذیرش و معتبر است.


نظریه اقتصادی اسلام از زیربنای فکری و عقیدتی این مکتب سرچشمه می گیرد که بخت و بررسی این موارد از حد این نگاشته خارج است.


ب: آزادی اقتصادی در محدوده ای مشخص: آزادی اقتصادی از نظر اسلام در چهارچوب ارزشهای اخلاقی و معنوی محترم است لذا اسلام مانند نظام اشتراکی آزادی را نفی نمی کند و مانند نظام سرمایه داری آن را نامحدود نمی داند. بلکه به مردم اجازه می دهد تا در راستای آرمان های بلند الهی از آزادی اقتصادی به عنوان وسیله ای برای پیشرفت و تکامل استفاده کنند.


ج: عدالت اجتماعی: عدالت اجتماعی از نظر اقتصاد اسلامی با تامین زندگی متوسط اجتماعی برای فقر او جلوگیری از انباشته شدن بیش از حد ثروت در دست اغنیاء تحقق می یابد.


نظام توزیع ثروت در اسلام به نحوی پی ریزی شده است که قادر است عدالت اجتماعی را در جامعه پیاده نماید. در اولین خطبه رسول اکرم (ص) پس از تشکیل حکومت اسلامی مطالبی آمده است که اهتمام اسلام به عدالت اجتماعی را نشان می دهد. رسول اکرم (ص) در آن خطبه مردم را به انفاق تشویق می فرماید و لو به اندازه نصف خرما باشد و سپس بین انصار و مهاجرین عقد اخوت برقرار می نماید.


در یک نگاه جامع تر می توان اقتصاد اسلامی را اقتصادی واقع گرا، اخلاق گرا و دانش مدار دانست.


اقتصاد اسلامی را به این دلیل، اقتصادی واقع گرا می دانیم که اهداف آن با فطرت و طبیعت آدمی سازگار است به گونه ای که آدمی بدون اکراه و اجبار آن را می پذیرد. رمان ها و اهداف اقتصاد اسلامی، اموری قابل تحقق و واقعی هستند، در نتیجه صرفا به راهنمایی و نصیحت بسنده نمی کند و در تمام مراحل برای تحقق اهداف خویش تدابیر عملی اندیشیده است.


اخلاق گرایی اقتصاد اسلامی نیز از آن جا آشکار می شود که بر خلاف نظام اقتصادی مارکسیستی که ابزار تولید را تعیین کننده اهداف اقتصادی می داند، اهداف اقتصادی اسلام آمیزه ای از عوامل مادی و معنوی است یعنی اقتصاد اسلامی در راستای تحقق ارزشهای اخلاقی گام بر می دارد. ارزشهایی که برای حیات یک جامعه ضرورت دارد. بر این اساس پاره ای از مالیات ها و حقوق مالی در اسلام جزء عبادات محسوب می شود و مسلمانان به انگیزه جلب رضایت خداوند به پرداخت آن مبادرت می نمایند. اما این نکته که اقتصاد اسلامی یک نظام اقتصادی دانش مدارا است و جایگاه ویژه ای برای دانش و دانشمندان در نظر گرفته، مطلبی است که نیازمند توضیح و تبیین می باشد.


اصولا دین اسلام توجه ویژه ای به دانش اندوزی و علم آموزی دارد. اولین آیاتی که بر پیامبر (ص) نازل شد با خواندن و تعلیم و تعلم دانش آغاز گردید. قرآن کریم مقامی بسیار رفیع برای دانشمندان قائل است در سوره مجادله می فرماید: « یرفع الله الذین امنوا منکم و الذین اتو العلم درجات».


... تا خدا رتبه کسانی از شما را که گرویده و کسانی را که دانشمند بر حسب درجات بلند گرداند.


در تمثیل قرآن نادانی و فقر علمی، کوری و سیر در وادی ظلمت هاست و در مقابل برخورداری از بینش علمی و دستیابی به دانش های مفید و مطلوب، بینایی است.


اسلام راه درست زندگی را در گرو دستیابی به دانش علمی مطلوب می داند. جامعه ای را که به یافته های علمی مجهز نبوده و عطش دانش اندوزی نداشته باشد و از کاروان علم و دانش عقب بماند ناگزیر دنباله رو می داند.


تاکید و تشویق اسلام به کسب علم و دانش تا آن جاست که امام سجاد(ع) می فرماید: اگر می دانستید که با تحصیل علم و دانش به چه سعادتی می رسید به دنبال آن می رفتید هر چند خون شما در این راه ریخته شود یا لازم باشد که به دریاها وارد شوید و اقیانوس ها را بپیمایید.


نکته دیگر این که تاکید اسلام به علم آموزی منحصر علوم دینی نیست بلکه تابع نوع و میزان نیاز جامعه اسلامی است. زیرا اسلام یک دین جهانی است و خواهان جامعه و حکومتی است که از هر جهت مستقل و بی نیاز از بیگانگان باشد و تلاش علمی برای استقلال در زمینه های صنعتی، پزشکی، مهندسی و... ربطی به علم دین ندارد.


علاوه بر این روایات زیادی به این مضمون وجود دارد که حکمت و دانش گمشده مومن است، پس آن را به دست آورید اگر چه در نزد مشرکان باشد. با توجه به این روایات معنا ندارد که مراد از علم در متون دینی، علم دین باشد زیرا مشرک با علوم دینی سرو کار ندارد.



اسلام، توسعه اقتصادی، عوامل


اسلام عوامل مختلفی را در توسعه اقتصادی دخیل می داند و مسلمانان را به سوی آن عوامل تشویق می کند:



الف: اهتمام به علم و دانش: یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی، اهتمام به علم و دانش و تفکر و تعقل می باشد. قبل از شروع بحث توجه به این نکته ضروری است که چرا همواره گروهی از غربی ها آگاهانه یا ناآگاهانه سعی شان بر این است که علم و دین را مخالف یکدیگر قلمداد کنند. شهید مطهری در این زمینه می گوید: ( دو طبقه از طبقات مردم کوشش کرده اند که دین و علم را مخالف یکدیگر جلوه دهند: یکی طبقه متظاهر به دین ولی جاهل که نان دین داری مردم را می خورده اند و از جهالت مردم استفاده می کرده اند، این دسته برای این که مردم را در جهل نگه دارند و ضمنا به نام دین پرده روی عیب خودشان بکشند و با سلاح دین دانشمندان را بکوبند و از صحنه رقابت خارج کننده مردم را از علم به عنوان آنکه با دین منافی است می ترسانده اند. یکی هم طبق تحصیل کرده، دانش آموخته، ولی پشت پا به تعهدات انسانی و اخلاقی زده. این طبقه نیز همین که خواسته اند عذری برای لاقیدی های خود وکارهای خود بتراشند به علم تکیه کرده و آن را مانع نزدیک شدن به دین بهانه کرده اند.


طبقه سومی هم همیشه بوده و هستند که از هر دو موهبت بی بهره اند و هیچ گونه تنافی و تضادی احساس نمی کرده اند.»


نکته مهم این است که نظام علمی و آموزشی هر جامعه، نقش تعیین کننده ای در بهره وری آن جامعه دارد, هر چه نظام آموزشی و سطح دانش افراد جامعه افزایش یابد به همان نسبت کارآیی ها و مهارت ها بالا رفته و نرخ بهره وری افزایش خواهد یافت. در اسلام مساله آموزش از دوران کودکی و حتی جنین شروع و تا آخرین لحظات عمر تداوم می یابد.



ب: تاکید بر کار و کوشش: در فرهنگ اسلام کار جان مایه حیات آدمی و بزرگ ترین سرمایه سازندگی و اساس سعادت دنیا و آخرت است.


در روایات درباره نیروی کار به دونکته بسیار مهم اشاره و تاکید شده است مانند «ان الله یحب المحترف الامین» یعنی خداوند انسان حرفه ای و امین را دوست دارد و چنین انسانی یعنی کسی که اثر مهارت و فناوری در او دیده می شود می تواند نیازهای جامعه را بر طرف سازد.



ج: اتقان در عمل: زمانی که افراد یک جامعه به انجام درست و استوار کارها عادت کنند و همواره در فکر بالا بردن کیفیت کار یا خدمت باشند دیگر در برابر سایر کشورها حالت خودباختگی و احساس حقارت نخواهند داشت. زیرا وجود روحیه کار و تلاش همراه با ابتکار و نوآوری در راه پیشرفت و ترقی باعث رفع نیازهای اقتصادی آنان می گردد.


توجه به این نکته ضروری است که فرهنگ اصیل اسلامی که مستند به وحی الهی و سخن پیشوایان معصوم می باشد مملو از عناصر مساعد برای توسعه است، بدیهی است اگر مسلمانان از لحاظ ذهنی، روان شناسی، اجتماعی و رفتاری مناسب و هماهنگ با این فرهنگ باشند به خوبی می توان از آن بهره گرفت و به سوی توسعه مطلوب و مورد نظر اسلام حرکت کرد.



دانش مداری مهمترین عامل توسعه


همان طور که گذشت یکی از عناصر فرهنگی لازم برای توسعه، نگرش علمی است. نگرش علمی اولین و مهمترین خصیصه ای است که جریان توسعه اقتصادی از جنبه فرهنگی به آن نیاز دارد.


ضرورت وجود نگرش علمی برای رسیدن به توسعه از آن روست که یکی از فاکتورهای مهم در توسعه اقتصادی بالا رفتن سطح رفاه جامعه همراه با افزایش توان تولید و پیشرفت تکنولوژی می باشد برای دست یابی به این امر می بایست.


روش های تولید بهبود یابد و کارآیی آن بیشتر گردد یعنی با پیشرفت های علمی و صنعتی بهترین و کم هزینه ترین روش ها کشف گردد تا تولید کالا و خدمات با کارایی بالا امکان پذیر شود و توان تولیدی جامعه افزایش یابد.


رسیدن به این هدف تنها در صورت حاکم بودن روحیه علمی در جامعه میسر است. به همین جهت است که کشوری که کالاها و خدمات مورد نیاز را به حد وفور در اختیار داشته اما این امر با صادرات منابع زیرزمینی و مواد اولیه و وارد کردن کالاهای ساخته شده انجام گرفته باشد را نمی توان کشور توسعه یافته دانست. بنابراین جامعه ای که در آن روحیه علمی حاکم نباشد، نمی تواند وضع موجود خود را به طور دقیق بشناسد و در نتیجه در امور تولیدی قادر به انتخاب بهترین و کارآمد ترین روش ها نیست.


یکی دیگر از شرایط اساسی شکوفایی، رشد و پیشرفت علوم، وجود تحقیقات نظری و کاربردی در حین آموزش و بعد از آن می باشد. بدون تحقیقات نه تنها روند آموزش پویایی خود را از دست می دهد، بلکه ممکن است چنین نظامی نهاد آموزش و پرورش را با شرایط و نیازها و مشکلات جامعه به صورت بیگانه در آورد.


ضعف تحقیقات از موانع مهم در روند رشد و توسعه کشورهای جهان سوم می باشد. به همین علت می بایست به منظور استفاده بهینه و مفید از نیروی کار، نیاز بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور را با توجه به تخصص های گوناگون ارزیابی کرد. باید برای هر رشته به مقتضای نیاز جامعه واحدهای تحقیقاتی وجود داشته باشد به طوری که این واحدها با مراکز تولیدی و صنعتی کشور دائما در ارتباط بوده و به مبادله اطلاعات و نیروهای متخصص بپردازند. بدین معنا که واحد تحقیقات مراکز تولیدی مشکلات تنگناها و نیازهای خود را بررسی کرده و گزارش آن را به بخش های تحقیقاتی آموزش عالی ارسال کند تا با تحقیقات متناسب هماهنگ و عمیق مشکلات موجود رفع گردد.



منابع


_ قرآن کریم


_ تسخیری، محمد علی، پنجاه درس در اقتصاد اسلامی، انتشارات فرهنگ مشرق زمین، تهران 1382


_ حر عاملی، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، داراحیا التراث العربی، بیروت


_ دری نجف آبادی، بهره وری در فرهنگ اسلامی، تهران 1376


_ کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، دفتر نشر فرهنگ اهل بیت تهران


_ مجلسی،محمد باقر، بحارالانوار


_ مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، انتشارات صدرا


_ بیست گفتار، انتشارات صدرا 1358




[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 2:26 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

اقتصاد در آموزه های قرآنی در کنار اصول دین و عبادیات از مهم ترین مسائلی است که قرآن بدان پرداخته است. از این رو همواره در کنار نماز مساله زکات و انفاق به عنوان دو مساله اقتصادی مورد توجه و تاکید بوده است.
بازخوانی آیات قرآن برای دست یابی به اصول اقتصاد اسلامی هر چند امری نیست که بتوان در یک نوشتار کوتاه بدان پرداخت ولی با این همه آشنایی اجمالی و گذرا با این اصول می تواند دست کم ما را با برجسته ترین عناوین و مسایلی که در این حوزه از سوی قرآن مطرح و تاکید شده آشنا سازد و گاهی برای توجه بیشتر و اجرایی کردن آن در زندگی خود برداریم.
اقتصاد از واژه قصد به معنای میانه روی و اعتدال آمده است و در اصطلاح به دانشی گفته می شود که به بررسی فعالیت های فردی و اجتماعی مربوط به تولید، مبادله و توزیع و مصرف کالا و خدمات می پردازد.
در آیات قرآن این واژه با این مفهوم اصطلاحی خود به کار نرفته است و مسایل به طوری مطرح می شود که نظریه با عمل در آمیخته است و مباحث نظری آن از مباحث اجرایی و عملی آن جدا نیست.
از این رو به جای آن که مباحث به طور کلی مطرح شود در قالب مصادیق اجرایی بیان می شود و آموزه های آن همان طور که به بیان قوانین و آموزه های دستوری می پردازند به اصول و بنیادهای آن توجه می دهند. بنابراین بیش از همه با واژگانی چون اکل و اموال، انفاق، صدقه، طعام، رزق، نعمت، طیبات، فی و مانند آن رو به رو هستیم.
مباحث قرآنی علم اقتصاد
آیات قرآن به مسایل مربوط به اقتصاد توجه داشته و به مباحثی چون آزادی اقتصادی، آسیب شناسی اقتصادی، اصلاحات اقتصادی، اصول اقتصادی، اهمیت اقتصادی، رشد اقتصادی و موضوعاتی چون انفاق و مالکیت و مانند آن پرداخته است.
شاید ارتباط تنگاتنگی که میان اقتصاد اسلامی و اعتدال است، موجب شده است تا عنوان اقتصاد برای بیان این مفهوم به کار گرفته شده، بلکه در همه حوزه ها با هم ارتباط استوار و تنگاتنگی داشته باشند.
به سخن دیگر، اقتصاد که به معنا و مفهوم اعتدال است بیانگر این نکته است که اقتصاد اسلامی بر پایه و بنیاد اعتدال و میانه روی نهاده شده است. از این رو در مفهوم شناسی اقتصاد در آموزه های اسلامی می توان این نکته را در نظر داشت که بی اعتدال اقتصاد اسلامی معنا و مفهومی ندارد.
بنابراین اعتدال در همه مسایل مربوط به اقتصاد، از اصول اساسی اقتصاد اسلامی بر پایه آموزه های قرآنی به شمار می آید. از این روست که هرگونه تجاوز و تعدی از اعتدال و میانه روی به عنوان امری اسرافی و تبذیری دانسته و از آن نهی و بازداشته شده است.
قرآن در آیه 31 سوره اعراف و انعام آیه 141 با اشاره به اصل اساسی اعتدال، هرگونه اسراف و تبذیر را نادرست برشمرده است و در حوزه مصرف و به کارگیری منابع اقتصادی از هزینه کردن اموال و استفاده از آن بیرون از مرز اعتدال و میانه روی، باز داشته است.
قرآن در تبیین امت اسلامی و امت برتر و جامعه نمونه و شاهد به اصل اعتدال اشاره می کند و جامعه برتر قرآنی را جامعه ای برمی شمارد که در همه حوزه های خویش اصل اعتدال و میانه روی را مراعات می کنند و از اسراف و زیاده روی و یا کوتاهی در هر کاری پرهیز می کنند.
این گونه است که جامعه نمونه می بایست در حوزه اقتصادی نیز اصل اعتدال و میانه روی را مراعات کند تا بتواند به این عنوان دست یابد. هرچند که میان اعتدال و عدالت تناسب مفهومی و معنایی می توان یافت و به جهت واژه شناسی ریشه هر دو را یکی دانست و بر همین پایه و اساس این گونه تحلیل کرد که اعتدال بی عدالت ناممکن است؛ ولی تفاوت هایی در این حوزه می توان ردگیری کرد که می تواند این مسئله را توجیه کند که عدالت اصلی غیر از اصل اعتدال باشد؛ زیرا اعتدال میانه روی است در حالی که عدالت بنا بر تعریف هایی که از آن به دست داده اند قرار دادن هر چیزی در جای خویش است که این معنا از نظر مفهومی گسترده تر از مفهوم اعتدال است.
عدالت از آن جایی که در آیات قرآن ضد ظلم و ستم است ارتباط تنگاتنگی با ستم ستیزی دارد. بنابراین جایی که ظلم و تعدی رخ دهد عدالت رخت می بندد.
قرآن در آیه 279 سوره بقره، از عدالت به عنوان اصل مهمی در اقتصاد اسلامی یاد کرده و می فرماید که در معاملات و یا تبادل های ارزی و اقتصادی از ربا پرهیز کنید، زیرا ربا، به عنوان خروج از مرزهای عدالت و ظلم و ستم است.
بنابراین اگر به کسی وامی داده اید همان اندازه پس بگیرید و بیش از مایه از وی نخواهید. قرآن می کوشد تا جامعه برای دستیابی به عدالت به گونه ای در حوزه رفتار اقتصادی و تبادلات آن عمل کند که به دو سوی معامله ضرر و زیانی نرسد. از این رو تاکید می کند که گرفتن اصل مایه می بایست به گونه ای باشد که به دو طرف ظلم و ستمی نشود.
قرآن با اشاره به مصادیق عدالت می کوشد تا مسئله را از علم و نظریه محض به حوزه عینیت و مسائل ملموس جامعه بیاورد از این رو با اشاره به سرمایه یتیم می فرماید که در بکارگیری آن مرزهای عدالت مراعات شود و یا در موزون و میکال (وزن و پیمانه) مراعات عدالت شود و قسط اصل قرار گیرد. (انعام آیه 152) چنان که نمی بایست زیان و خسرانی و کمی در ترازو باشد تا به این طریق مراعات نشود و در حق دیگر ظلمی صورت پذیرد. (رحمان آیه 9)
قرآن همچنین با بیان این که هدف از ارسال رسولان و فرو فرستادن کتاب و میزان آن بوده است که عدالت در جامعه و حوزه اقتصادی مراعات شود، به اهمیت و ارزش عدالت در بینش و نگرش قرآنی اشاره می کند.
هنگامی که قوانین همراه مجریان و حاکمانی الهی برای این فرستاده شده باشند که عدالت مراعات شود این خود به خوبی اهمیت و ارزش مسئله را می رساند. قوانین وحیانی مردمان را به حدود و مرزها و نیز حقوق یکدیگر آگاه می سازد و رهبران نیز جامعه را برپایه آن مدیریت می کنند. این گونه است که جایگاه عدالت به خوبی باز نموده می شود و نقش مدیریت الهی و مدیران الهی تبیین می گردد. (حدید آیه 25)
در آیه 25 سوره حدید افزون بر قوانین از میزان و حدید (آهن) سخن به میان می آید که بیانگر تشدید در حوزه اقتصادی است. به این معنا که امور اقتصادی تنها با قوانین سامان نمی یابد و تا مدیران اقتصادی الهی و قدرت و اقتدار وجود نداشته باشد نمی توان امید به اجرای این قوانین در حوزه عمل اجتماعی داشت.
اصل کار و گردش سرمایه
از دیگر اصول اساسی اقتصاد اسلامی، کسب و کار به عنوان اصل اولی در تامین نیازهای اقتصادی انسان است.
قرآن در آیه 61 سوره هود با اشاره به یکی از علل و اهداف خلقت و آفرینش انسان و استقرار وی در زمین می فرماید: هو انشاکم من الارض و استعمرکم فیها؛ او خداوندی است که از زمین شما را انشا و ایجاد کرده و در آن برای عمران و آبادانی به کار گرفته است.
بنابراین انسان برای کار در زمین آفریده شده است. البته در این آیه به هر کاری بها و ارزش داده نمی شود بلکه تنها کاری دارای ارزش و اعتبار است که به هدف عمران و آبادانی باشد. از این رو در تفکر و بینش قرآنی کاری که در راستای آبادانی نباشد، از ارزش و اعتبار برخوردار نبوده و نمی توان به عنوان کار برای آن ارزش قائل شد. به سخن دیگر کار برای کار و یا کار بی فایده و بی تاثیر در حوزه عمران و آبادانی زمین، از نظر اسلام دارای ارزش و اعتبار نمی باشد و ارزش افزوده ندارد و تنها کاری دارای ارزش است که حرکتی رو به جلو برای تحقق اهداف عمرانی و آبادانی زمین باشد.
تحلیل درست و کامل از این آیه بسیاری از مطالب مربوط و مرتبط به کار و فعالیت های اقتصادی را روشن می سازد. بنابراین بازخوانی این آیه و آیات همانند می تواند بسیاری از مسایل مربوط به اقتصاد اسلامی و اهداف و اصول آن را بیان کند.
در آیات دیگر قرآن، همواره سخن از ابتغا و جست وجو و حرکت است. این که قرآن سخن از جست وجو در زمین برای کسب و دست یابی به مواهب و نعمت های طبیعی و خداداد به میان می آورد نشانگر آن است که کار در مفهوم اسلامی تنها هنگامی معنا پیدا می کند که در آن حرکت رو به جلو وجود داشته باشد. بنابراین هر کاری که تلاش و حرکت رو به جلو و کمالی در آن نباشد نمی تواند به مفهوم واقعی آن کار تلقی شود و ارزش افزوده ای را ایجاد کند.
در آیه 14 سوره نحل به مساله صید و شکار و یا استخراج زینت آلات اشاره می شود که خود تلاش و کاری است که سودمند و مفید ارزیابی می شود. این آیه و نیز آیات دیگری چون 12و 16 سوره اسرا قصص آیه 73 و جمعه آیه 10 و مانند آن نشان می دهد که کار به عنوان اصلی اساسی در اقتصاد اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
از دیگر اصول اساسی اقتصاد اسلامی گردش سرمایه و ثروت در میان جامعه است. از این روست که از نظر اسلام هرگونه انحصار طلبی و تمرکز اموال و سرمایه در دست ثروتمند به عنوان عامل ضد اقتصادی شمرده و ممنوع شده است. (حشر آیه 7)
قرآن این ممنوعیت را تنها در اموال و امور مادی و غیرمنقول صادر نمی کند بلکه با ممنوع کردن هرگونه کنز و نگهداری اموال منقول از سکه و مانند آن می کوشد تا منابع و یا ابزارهای اقتصادی در جامعه به آسانی و سادگی در جریان باشد و اموال به طور انحصاری در دست فرد و یا افراد خاصی قرار نگیرد و یا ابزارهای اقتصادی در جایی کنز و نگهداری نشود به گونه ای که درجریان آزاد آن در جامعه خللی وارد شود.
همچنین قرآن در آیه 34 سوره توبه خارج کردن نقدینه از جریان اقتصاد و بازار کار و دور شدن از استفاده را ممنوع کرده است تا اقتصاد سالم در جریان باشد.
از دیگر اصول اقتصادی اسلامی که در آموزه های قرآن بر آن تاکید شده است مالکیت چندگانه است. به این معنا که مالکیت خصوصی همانند مالکیت عمومی معتبر و پذیرفته شده است.
خداوند در آیه 188 سوره بقره مالکیت خصوصی را تایید کرده و آن را اصلی در اقتصاد اسلامی برشمرده است. این معنا درآیات 279سوره بقره و نیز 29سوره نسا مورد تایید و تاکید قرار گرفته است.
در آیه 1و 41 سوره انفال و نیز 7 سوره حشر به طور صریح اقتصاد عمومی و مالکیت عمومی را تایید و آن را برای مصالح جامعه مهم و ارزشی دانسته است




[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 2:24 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

مسلماً مهمترین دغدغه اقتصادى دولت، اجراى سیاست هاى اصل ۴۴ است و انتظارات زیادى وجود دارد تا با اجراى این سیاست ها اقتصاد ایران رشد بیشترى را تجربه کند تا بتواند رفاه و شادى بیشترى را براى مردم به ارمغان آورد. مطمئناً به صرف انجام خصوصى سازى نتایج مطلوب به دست نمى آید و خصوصى سازى اگر چه بسیار مهم ولى قدم اول به شمار مى رود. پس از خصوصى سازى، نیرویى که باید رشد کند تا اقتصاد کشور در مسیر مطمئن و بهتر شروع به رشد بیشتر کند، «نیروى رقابت» است. در این نوشتار نقش مهم و تأثیر گذار رقابت در عرصه اقتصاد به صورت اجمالى بررسى مى شود.


مدت هاى مدیدى است که «رقابت»، به عنوان نیروى مهم مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادى شناخته شده است و بر همین اساس مؤسسه


«آى ام دى»، در کشور سوئیس همه ساله رتبه بندى اقتصاد هاى بزرگ جهان از لحاظ رقابتى بودن را منتشر مى کند. در گزارش سال ۲۰۰۷ این مؤسسه؛ آمریکا، سنگاپور، هنگ کنگ، لوکزامبورگ و دانمارک در رده اول تا پنجم قرار دارند.


* رقابت و تغییرات نهادى


دویست و سى سال پیش آدام اسمیت در کتاب مشهور ثروت ملل، در مورد اقتصاد چین نوشت: به نظر مى آید چین براى سال هاى طولانى ایستا و بدون تغییر بوده است و احتمالاً از مدت ها قبل مجموعه اى از ثروت ها را اندوخته است که با ماهیت قوانین و نهادهاى این کشور سازگار بوده است ولى این دستاوردها، در صورت وجود قوانین و نهادهاى دیگر، در مقایسه با منابع خاک، شرایط آب و هوایى و موقعیت این کشور بسیار اندک است. کشورى که تجارت خارجى را کنار گذاشته است و بدان توجهى ندارد و تنها اجازه مى دهد که کشتى هاى خارجى در یک یا دو بندر این کشور پهلو بگیرند، نمى تواند به اندازه زمانى که قوانین و مقررات به آن اجازه مى دهد تجارت داشته باشد. همچنین در کشورى که در آن ثروتمندان یا مالکان سرمایه هاى بزرگ از امنیت بالایى برخوردار هستند و فقرا یا مالکان سرمایه هاى کوچک فاقد این امنیت هستند... مقادیر ذخایر به کار گرفته شده در رشته هاى مختلف مبادلات تجارى هرگز نمى تواند معادل ظرفیت هاى طبیعى باشد که این کشور از آن برخوردار است. در هر رشته متفاوت، ظلم و ستم به فقرا موجب ایجاد انحصار براى ثروتمندان مى شود، که با جذب کل تجارت، قادر به ایجاد سودهاى زیادى براى خود مى شوند.


منظور اسمیت این بوده است که ناتوانى چین براى رقابت با جهان خارج موجب محدود شدن چشم انداز رشد و توسعه این کشور و موجب جدایى فقیر و غنى گردیده است. بعد از این تاریخ نیز چین مورد تاخت و تاز و اشغال قدرت هاى خارجى قرار گرفت و پس از آن نیز وقوع انقلاب کمونیستى موجب نابرابرى در ثروت و درآمدها شد و این عوامل تأییدى بر پیش بینى او شد.


در تاریخ اروپاى غربى نمونه هاى زیادى در مورد تغییرات نهادى، که موجب بهبود یا محدود شدن رقابت شده یا رقابتى که تغییرات نهادى را به دنبال داشته، وجود دارد. در برخى موارد، دولت ها بانى اصلى تغییرات نهادى بوده اند. براى مثال در قرن ۱۹ در سوئد، دولت صنوف را، که از انحصار شهرى در برخى از حرفه ها حمایت مى کردند، براى گسترش تولید در نواحى روستایى از میان برداشت. در سایر موارد تغییرات نهادى براى بهبود رقابت بدون دخالت دولت رخ داده است. براى مثال در قرن ۱۹ در آلمان صنوف حرفه اى به دلیل رقابت فزاینده توسط نظام کارخانه اى در حال ظهور، قدرت خود را به سرعت از دست دادند.


* عملکردهاى رقابت


رقابت داخلى و بین المللى با اصلاح تأثیر نهاده هاى موجود، انگیزه هایى را براى تغییرات نهادى در سراسر جهان فراهم کرده است. رقابت همچنین مى تواند جایگزینى براى سایر نهادها به شمار رود. شواهدى وجود دارد که نشان مى دهد رقابت به دلیل این که بر بنگاه هاى ناکارآمد براى انحلال آنها فشار وارد مى آورد، مى تواند به عنوان جایگزینى براى نظام کارآمد ورشکستگى استفاده شود. شواهدى نیز وجود دارد که نشان مى دهد رقابت مى تواند جایگزین قدرت کنترل سهامداران در بنگاه ها براى سرعت بخشیدن به رشد بهره ورى شود. در بنگاهى که سهامدار بیرونى مسلطى در آن وجود ندارد رقابت بیشتر موجب افزایش رشد بهره ورى مى شود، در حالى که در بنگاه هایى که تحت تسلط سهامدار بیرونى قرار دارند رقابت، تأثیر مثبتى برعملکرد بهره ورى ندارد. همچنین شواهدى وجود دارد که نشان مى دهد رقابت مى تواند ماهیت نهادهاى بازار کار را تغییر دهد.


رقابت در بازار محصول، موجب افزایش کارایى و بهره ورى از طریق ایجاد انگیزه هایى براى مدیران براى کاهش هزینه ها، نوآورى، کاهش رکود و بهبود ترتیبات نهادى در تولید مى شود. رشد بهره ورى، به خودى خود یکى از منابع مهم رشد اقتصادى در کشورها به شمار مى رود. در کشورهاى صنعتى رشد بهره ورى عموماً ناشى از پیشرفت در فناورى است. در کشورهاى در حال توسعه رشد بهره ورى تا حدود زیادى از طریق اثرهاى سرریز فناورى در نتیجه تجارت، سرمایه گذارى مستقیم خارجى، دریافت حق امتیاز و سرمایه گذارى مشترک حاصل شده است.


گاهى اوقات ممکن است بین اثرهاى ایستا و پویاى رقابت تضاد وجود داشته باشد، یا این که بنگاه ها ممکن است در نوآورى هایى که نیازمند سرمایه گذارى اولیه بالاست، سرمایه گذارى نکنند. نهادهایى که از حقوق مالکیت معنوى حمایت مى کنند و رقابت را کاهش مى دهند، مى توانند این مشکل را حل کنند.


تعدادى از مطالعات انجام شده، عمدتاً با تمرکز بر کشورهاى صنعتى، به وجود رابطه مثبت بین رقابت و کارایى که بر اساس سطوح بهره ورى اندازه گیرى مى شود و بین رقابت و نرخ رشد بهره ورى دست یافته اند. در صورت وجود رقابت، بنگاه ها عملیات خود را براى افزایش کارایى و در نتیجه حفظ سودآورى تعدیل مى کنند و بنگاه هاى ناکارآمد از بازار خارج مى شوند. خروج این بنگاه ها موجب آزاد شدن منابع مى شود که بعداً بنگاه هاى کارآمدتر مى توانند از آن استفاده کنند. ثابت شده است که ورود و خروج بنگاه ها در بازار منبع اصلى رشد بهره ورى کل صنعت در کشورهاى نیمه صنعتى چون شیلى


(۱۹۸۵-۱۹۷۹) و مراکش


(۱۹۸۷-۱۹۸۴) بوده است. مطالعه انجام شده در مورد کره جنوبى بین سال هاى ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۸ نشان مى دهد که ورود و خروج بنگاه ها، عامل اصلى حدود ۴۵ درصد از رشد بهره ورى صنعتى در دوره هاى رونق و ۶۵ درصد در جریان دوره هاى رکود اقتصادى بوده است.


برخى از مطالعات به این نتیجه رسیده اند که منافع رقابت به تعداد زیاد بنگاه هاى فعال در بازار بستگى ندارند، این مطالعات نشان مى دهد هنگامى که تعداد بنگاه ها در بازار نسبتاً اندک است، سطح کارآیى همگام با افزایش تعداد بنگاه ها افزایش خواهد یافت، این مسأله تا حدود زیادى ناشى از این است که رقابت موجب ترغیب بنگاه ها براى تولید کارآمدتر مى شود. با وجود این، هنگامى که تعداد بنگاه ها نسبتاً زیاد است، عکس حالت زیر رخ مى دهد، یعنى سطح کارایى با افزایش تعداد بنگاه ها کاهش مى یابد.


مطالعات دیگرى نشان مى دهد که کارایى فنى با افزایش تمرکز بازار در کشورهاى صنعتى (استرالیا، کانادا، ژاپن، انگلستان و ایالات متحده) و در حال توسعه (کره جنوبى) کاهش یافته است، ولى اگر تمرکز از سطح معینى پائین تر باشد، کارایى فنى نیز کاهش خواهد یافت. همچنین در مطالعه اى که در خصوص بنگاه ها در اقتصادهاى در حال گذار انجام گرفته، مشخص شده است که رقابت از سوى یک تا سه رقیب در توضیح نوآورى هایى چون تصمیم یک بنگاه براى تولید محصولات جدید بسیار مهم است. بنگاه هایى که بیش از سه رقیب دارند، بهتر از بنگاه هاى انحصارى عمل مى کنند، ولى مزیت آنها تنها نصف مزیت بنگاه هایى است که با یک تا سه رقیب مواجه هستند. مباحث فوق نشان مى دهد که براى کسب منافع حاصل از رقابت یعنى کارایى و نوآورى بیشتر در بازارهاى محصول وجود درجه اى از رقابت، ولى نه رقابت دایم، توسط تعداد زیادى از بنگاه ها ضرورى است. به علاوه، عامل اصلى در تعیین درجه رقابت در بازارهاى داخلى تنها ساختار بازار نیست، بلکه تهدید ناشى از ورود رقباى جدید هم بنگاه هاى رقیب و هم محصولات جدید نیز بسیار مهم است. در کشورهاى در حال توسعه که داراى ظرفیت و نهادهاى حمایتى محدودى هستند، اولویت اصلى سیاستگذاران باید اطمینان از ورود و خروج آزاد بنگاه ها و مقابله با رقابت بین المللى باشد.


* اندازه گیرى رقابت


سه روش مهم براى اندازه گیرى رقابت وجود دارد: روش اول، اندازه گیرى مقدار تولیدى است که میان اندکى از بنگاه ها متمرکز شده است. این روش شامل استفاده از شاخص هایى چون نسبت تمرکز چهار یا پنج بنگاه بزرگ، درصد اشتغال ایجاد شده توسط چهار بنگاه بزرگ، شاخص «هرفیندال» (مجموع مربعات سهم بازار بنگاه ها) و تعداد بنگاه ها در بازار است.


روش دوم، توجه به نتایج حاصل از ساختار بازار و نه خود ساختار بازار است. این کار را مى توان با برآورد کشش تقاضاى تولید بنگاه یعنى این که افزایش قیمت توسط بنگاه ها تا چه اندازه موجب جایگزینى مصرف توسط مصرف کنندگان و خرید از بنگاه هاى رقیب شده یا کاملاً موجب انصراف مصرف کنندگان مى شود، انجام داد. روش سوم، توجه مستقیم به رفتار بنگاه ها براى پى بردن به مقدار رقابتى است که با آن مواجه هستند. حاشیه قیمت، هزینه عمومى ترین معیار براى انجام این کار است.


این سه روش براى اندازه گیرى رقابت با یکدیگر سازگار بوده و مکمل یکدیگر هستند. معیار تمرکز در مقایسه با دو معیار دیگر که نیازمند اطلاعات فراوان است، ساده ترین معیار براى استفاده در کشورهاى در حال توسعه است ولى تمرکز صرف بر متغیرهاى جارى ساختار بازار موجب عدم توجه به اهمیت رقباى بالقوه یعنى بنگاه هایى که قادر به ورود بازار هستند و در نتیجه به عنوان عامل بازدارنده اى براى بنگاه هاى فعال در بازار عمل مى کنند، خواهد شد.


* موانع رقابت


موانع بالقوه اى براى رقابت وجود دارد. در کشورهاى در حال توسعه عمده ترین موانع نهادى براى رقابت داخلى عبارتند از: مقررات دولت براى ورود بنگاه ها حتى در بخش کالاها و خدمات قابل مبادله، رقابت بین المللى، تا حدودى به دلیل موجود موانع نهادى براى رقابت، مانند مقررات دولتى در بازارهاى محصول ونهاده که ورود و خروج و رشد بنگاه را محدود مى کند، ممکن است منجر به رقابت داخلى نشود. مقررات گسترده و پرهزینه دولتى همچنین فساد را تسهیل مى کند و منجر به پیامدهاى توزیعى منفى مى شود که کارگران و بازارها را براى انتقال فعالیت هاى خود به بازار غیررسمى ترغیب خواهد کرد. نهادهاى خصوصى نیز مى تواند موانعى براى رقابت ایجاد کنند. براى مثال، انحصارى کردن مجارى داخلى توزیع بدین معنى است که حتى زمانى که یک کالا مى تواند آزادانه وارد شود هنوز در بازار داخلى آن کالا رقابت وجود ندارد.


* تقویت رقابت


نهادهاى داخلى که رقابت را بهبود مى بخشند عبارتند از: قوانین رقابت و نهادهاى رقابتى. این نهادها، حتى در کشورهاى صنعتى نیز از ساختار و اختیار تا حدود زیادى با هم اختلاف دارند یعنى، یک الگوى واحد در تمام شرایط قابل استفاده نیست. دولت ها این نهادها را براى مقابله با موانع خصوصى رقابت در بازار محصول و براى اطمینان از این که در بخش هایى که مشخصه اصلى آنها انحصار طبیعى است، قیمت ها تفاوت زیادى با هزینه ها نداشته باشد، ایجاد کرده اند. اغلب کشورهاى در حال توسعه از محدودیت هاى سرمایه انسانى رنج مى برند. در کشورهاى مواجه با منابع محدود، دولت ها ممکن است از تمرکز بر حذف موانع ورود و خروج در بازارها و گشودن درهاى اقتصاد به روش رقابت بین المللى، قبل از توجه به ایجاد نهادهاى رقابتى بویژه براى بخش هاى قابل مبادله منتفع شوند ولى اغلب کشورهاى در حال توسعه از مدت ها قبل داراى قوانین و سازمان هاى رقابتى بوده اند. این نهادها، با تمرکز بر تعریف دستور کار براى این سازمان ها، مى توانند کارایى بیشترى در بهبود رقابت داشته باشند. اولویت اصلى براى نهادهاى رقابتى معمولاً باید مواردى باشد که رقابت را محدود مى کنند، مانند کارتل ها و قراردادهاى انحصارى عرضه و توزیع.


رقابت بین المللى، رقابت را در بازارها بهبود مى بخشند. گشودن درهاى اقتصاد کشور به روى تجارت بین المللى، رقابت در بازارها را بهبود مى بخشد. همچنین گشودن درهاى اقتصاد کشور به روى تجارت بین المللى مى تواند به اعمال فشار بر دولت ها براى اصلاح آن دسته از نهادهاى مربوط به بازار داخلى محصول و نهاده ها، که به توانایى بنگاه ها براى واکنش به فشارهاى رقابتى از سوى بنگاه هاى خارجى آسیب مى رساند، کمک نمایند ولى این منبع رقابت براى کالاهاى قابل مبادله، مانند کالاهاى صنعتى بسیار محدودکننده است.


برخى از محصولات و خدمات زیربنایى، به سادگى قابل حمل نیستند، یعنى هزینه هاى حمل و نقل آنقدر زیاد است که فروشندگان نمى توانند بازده کافى براى تشویق تجارت داشته باشند. هنگامى که امکانات زیربنایى ضعیف است، تنها مصرف کنندگانى که نزدیک نقاط مرزى زندگى مى کنند مى توانند از منافع رقابت قیمتى حاصل از مبادله آزاد محصولات منتفع شوند.





[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 2:23 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

جان مینارد کینز (john maynard keynes) یکی از اقتصاددانان برجسته قرن بیستم در سال 1883 در انگلستان متولد شد. خانواده‌اش از طبقه متوسط جامعه محسوب می‌شدند. وی پس از اتمام تحصیلات متوسطه به دانشگاه اتون و از آنجا به کمبریج رفت و از سال 1909 به ‌عنوان دانشیار ارشد همان‌جا کارش را شروع کرد و در سال 1911 نیز سردبیری یک مجله اقتصادی را پذیرفت.
او در زمان جنگ جهانی اول در خزانه‌داری انگلیس مشغول به‌کار بود و پس از جنگ، ریاست هیأت نمایندگی خزانه‌داری انگلیس در انجمن صلح پاریس را برعهده‌ داشت. در سال 1919 نماینده وزیر دارایی در شورای عالی اقتصاد انگلستان شد؛ ولی خیلی زود از این سمت کناره‌گیری نمود. چون توصیه‌های او درمورد نحوه دریافت غرامت جنگی از دولت آلمان مورد پذیرش مقامات انگلیسی واقع نشد.
کینز در سال 1936 کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول” را منتشر نمود که یکی از تأثیرگذارترین کتاب‌های اقتصادی قرن بیستم محسوب می‌شود. وی در سال 1946 در خانه روستایی خود درگذشت.

نظریات اقتصادی
پیشترها تصور عمومی اقتصاددانان بر آن بود که نوسان‌های اقتصادى، عدم تعادل‌هایی هستند که در کوتاه‌مدت توسط مکانیزم بازار اصلاح می‌شوند و شرایط اشتغال کامل مجدداً احیا می‌شود؛ اما کینز معتقد بود که این چرخه‌های مخرب ممکن است در بلندمدت برگشت‌ناپذیر باشند و لذا دولت می‌بایست برای رسیدن به اشتغال کامل در اقتصاد دخالت نماید.
او برخلاف نظریات اقتصاد کلاسیک، منتقد رویکرد به اقتصاد آزاد و سپردن اقتصاد به نیروهای بازار بود. وی این نظریه را که جامعه در حالت تعادل به اشتغال کامل می‌رسد، رد کرد و اعتقاد داشت که سطح اشتغال با میزان تولید و میزان تولید با میزان تقاضای موثر (یعنی میزان خرید کالاها و خدمات) ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین معتقد بود که برای کاهش بیکاری، دولت می‌بایست اشتغال ایجاد نماید؛ هرچند که این اشتغال غیرمولد باشد.
کارل مارکس در اثر معروف خود کاپیتال (سرمایه) با ارزیابی ازنظام سرمایه‌داری لیبرال به این نتیجه رسید که این نظام در نتیجه بحرانهای درونی و تضادی که میان کار و سرمایه ایجاد می‌گردد، بالاخره از هم می‌پاشد و در نتیجة یک انقلاب اجتماعی، نظام سوسیالیستی جانشینش خواهد شد. اما با گذشت دو قرن، نظام سرمایه‌داری با وجود پشت سر گذاشتن بحران‌های متعدد، هنوز پابرجاست.
ممکن است عوامل زیادی در تداوم نظام سرمایه‌داری نقش داشته باشد که یکی از آنها، افکار کینز است. او با آموزش از تجارب عملی اقتصاد جهانی و آگاهی ازافکار مارکس و پیروانش موفق شد به این نظام روح تازه‌ای ببخشد.
با پایان یافتن جنگ جهانی اول، سنت‌های اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال سخت تکان خورد و «دست نامرئی بازار” دیگر قادر نبود شیرازة از هم پاشیدة اقتصاد جهانی را دوباره نظم بدهد. آدم اسمیت ـ ‌اقتصاددان معروف اسکاتلندی ـ و پیروانش در قرن 19 با یاری جستن از سنجش‌های ریاضی به این نظر رسیدند که سرمایه‌داری تا زمانی کارآیی دارد که دولت در مکانیزم بازار مداخله نکند. آنچه در این تئوری ارزیابی نشده بود، بحران بازار اسناد بهادار و مساله بیکاری و استخدام بود.
اینجا بود که کینز نظام سرمایه داری را توانمند اما شکننده ارزیابی کرد و عقیده داشت که دست نامرئی بازار ضعیف‌تر از آن است که بتواند برای هر کارگری کار بیافریند و برای هر متصدی زمینه تولید، کالا را آماده سازد. او طرفدار ترمیم نظام بازار آزاد با مداخله دولت بود تا از تداوم بحران جلوگیری شود. به عقیده او پیمانه سرمایه گذاری‌ها باید تعیین گردد ودولت به‌جای سرمایه داران انفرادی، ابتکار عمل را به دست گیرد و مانند یک متصدی عمل نماید و با انجام پروژه‌های عام المنفعه، سطح استخدام را بالا ببرد.
«نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول” کتابی بود که اورا به شهرت جهانی رسانید؛ اما نظریات او قبل از نشر کتابش در عمل، نتایج مثبتی را برای اقتصاد امریکا به ارمغان آورد. روزولت ـ رئیس جمهور وقت آمریکاـ با مداخله دولت و سیاست اقتصادی «New Deal” موفق شد جلوی تداوم بحران را در ایالات متحده بگیرد. بعد از جنگ جهانی دوم نیز افکار اقتصادی کینز، رهنمون سیاست‌های اقتصادی تمام کشورهای صنعتی گردید. دولت‌ها موفق شدند با سیاست‌های مشخص مالی، مالیاتی و سیاست ربح پولی، اقتصاد را به شکل دقیقی رهنمایی کنند. سه دهه کامل اقتصاد کشورهای سرمایه داری از آسیب بحران ‌دور ماندند و سطح استخدام‌ها سیر صعودی داشت و کارگران سهمیه هنگفتی از سود سرمایه گذاری‌ها به‌دست آوردند.

کینزی‌گرایی
اقتصاد کِینزی (Keynesian economics) یا کِینزی‌گرایی (Keynesianism) نظریه‌ای در اقتصاد کلان است که بر پایه ایده‌های کینز بنا شده‌است. اقتصاددانان کینزی‌گرا استدلال می‌کنند که تصمیمات بخش خصوصی گاهی اوقات ممکن است منجر به نتایج غیرکارا در اقتصاد کلان شود و بنابراین از سیاست گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت می‌کنند.
این سیاست‌گذاری‌ها شامل سیاست‌های مالیی که بانک مرکزی اعمال می‌کند، و یا سیاست‌های پولی حکومت که به قصد پایدار کردن چرخه تجاری انجام می‌شود، می‌گردد.




[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 2:22 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

1 - عقلانیت، کنترل می آفریند و کنترل، پیشرفت را خلق می کند. عقلانیت و کنترل دارای نظامهای فرهنگی خاص خود می باشند اینکه نقطه مرکزی عقلانیت در کجا واقع میشود حوزه مرکزی عقلانیت حوزه ای است که عقلانیت را از زاویه خود به دیگر حوزه های تزریق می شود.

2 - دین، نوع عقلانیت را آشکار می کند (دین فرهنگی شده یا مذهب) ولی این عقلانیت از طرف دین به حوزه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تزریق می شود و اینجاست که عقلانیت ساختاری میشود و ورود اجتماعی و تجسم بیرونی پیدا می کند که در حوزه مطالعات مردم شناسی و جامعه شناسی واقع می شود (حوزه مطالعاتی ماکس وبر)

3 ـ غرب که دارای تمدن تقلیل یافته است و این از رنسانس شروع شد که تقلیل خود را به انسان صورت گرفت و سپس با تقلیل حقیقت به واقعیت رخ داد و از فلسفه به تکنیک عدول کرد و از منطق به ریاضی، عقلانیت خود را از مذهب به اقتصاد منتقل کرد تا بتواند با این تقلیل به کنترل فزاینده نائل آید.

4 - عقلانیت اقتصادی از عدول غرب از کاتولیسیم به پروتستانتیزم و بر یا یهودیسم زومبارت شروع شد و از تقلیل عقلانیت اجتماعی و فرهنگی به عقلانیت اقتصادی به تمدن و پیشرفت غرب جدید رسید. پس عقلانیت از اقتصاد شروع میشود و به حوزه های دیگر می رسد و تمامی زندگی انسانی براساس عقلانیت اقتصادی ترسیم می شود. (که مارکس این قسمت را نظریه پردازی کرده است که گفت اقتصاد زیر بنای تمام فعالیتها مادی و معنوی انسان است)

5 - از عقلانیت اقتصاد محور غربی یک نوع پیشرفت غیر احساسی و غیر عاطفی حاکم می شود که پیشرفت و زندگی در مقابل هم ترسیم شوند هر که زندگی خواهد پیشرفت را رها کند و هر کس پیشرفت می خواهد زندگی را پیشکش کند که امروز در اندیشه های فلسفی - اجتماعی - روان شناختی غرب این نزاع رواج دارد.

6 - قرن هفدهم و هیجدهم قرن عقلانیت اقتصاد محور است و کنترل انسانی را شکل می دهد که نتیجه آن استعمار درونی و برونی کشورهای غربی برای رشد اقتصادی است که پیشرفت نام می گیرد و استعمار (طلب عمران و پیشرفت) به نام زیبای پیشرفت وارد ادبیات خود و جهان می کنند که امروزه از آن به توسعه و جهانی شدن یاد می شود و همه و همه براساس عقلانیت اقتصاد محور غیر اخلاقی است.

7 - اولین تجلی ساختاری آن، ماشین ایسم است یعنی انسان در کنار ماشین به گونه ماشین عمل میکند که در کارخانه ها تجلی پیدا میکند کوچکترین حرکت غیرماشینی انسانی سبب قتل او توسط ماشین رقیب یا قطع عضو او می شود (فیلم عصر جدید چارلی چاپلین) و این همراهی انسان با ماشین، نام عقلانیت عقلانیت ابزاری نام دارد. یعنی یک نوع عقلانیت همراهی با ماشین یا یک نوع عقلانیت ماشینی.

8 - با ظهور صنایع الکترونیک و ترکیب آن با صنایع ماشینی یک نوع عقلانیت اقتصاد محور غیر انسانی و غیر اخلاقی به وجود آمد. و آن عقلانیت سایبرنتیک است در عقلانیت اقتصاد محور ماشینی کنترل را بیرون بود و لی در «عقلانیت اقتصاد محور سایبرنتیک» انسان از درون کنترل میشود یعنی کنترل غیر محسوس. در این عقلانیت انسان احساس آزاد می کند ولی در واقع این آزادی نیز کنترل شده است و آزادی ترسیم شده و یا فرمایشی است.

9 - در مقابل عقلانیت اقتصاد محور، در قرن نوزدهم یک نوع عاطفه گرایی در قالب غریزه گرایی و احساس گرایی در قالب حس گرایی؛ در مقابل عقل گرایی مطرح شد غریزه گرایی در قالب اروپای متصل توسط مارکس و فروید رخ داد (مارکس غریزه گرسنگی و فروید غریزه جنسی را محور انسان شناسی خود قرار دادند و به نقد عقلانیت اقتصاد محور و تمدن اقتصاد محور پرداختند.)

10 - حس گرایی و احساس گرایی در مقابل عقل خود بنیاد موجود در عقلانیت اقتصاد محور قرار گرفتند که در امریکا و پراگماتیسم حاکم بر زندگی روز مره محور به ظهور رسیدند و تمامی علوم انسانی امریکائی بر آن بنا شدند و عقلانیت اروپائی مورد نقد واقع شد و کلان نگری آن را نقد کرده و به خرد گرایی روزمره کشانده شدند علوم اجتماعی و روانشناختی آمریکا شاهد بر آن است.

11 - این دو جریان ضد عقلانیتی در مقابل عقلانیت ماشینی حاکم بر جامعه و عقلانیت اقتصاد محور، قد علم کردند و تاکید کردند که انسان یک موجود غریزی است تا عقلی خود بنیاد و این غریزه است که نیروی محرکه انسان است و این غریزه است که اشکال ذهنی و فکری انسان را شکل می دهد و تولیدات انسان را شکل می دهد و این دو گروه دارای یک الگوی باستانی می باشند و آن انسان اولیه بهشتی (قبل از هبوط به زمین) است که قبل از هبوط برهنه بوده است (فروید) و دارای روابط مشترک جنسی (در کمون اولیه) بوده و اموال مشترک داشته اند (مارکس)

12 - هم کارکس و هم فروید به روسو بر می گردند که وحشی نجیب را معیار خود قرار می گیرد و ضد پیشرفت مبتنی بر روشنگری است پس انسان اولیه که مبتنی بر غریزه عمل می کند ملاک انسانیت می گیرد نه انسان روشنگری عقل محور ملاک اجتماعی آنها فرهنگ واقع میشود که انسان بدوی و نخستین هم دارای آن است و ملاک روشنگری که جامعه قانون گرا و جامعه مدنی است قبول ندارد که همان جامعه پیشرفته است که مبنای سوسیالیسم واقع میشود و چپ گرایی را رواج می دهد و کاتولیسم فرانسوی را در درون خود پنهان می کند.

13 - پسامدرنیسم، باز تولید فرانسوی فرهنگ آمریکایی است که با واسطه یک آلمانی قرن نوزدهم یعنی نیچه فرایند تولیدی خود را شکل دهند، و از درون چپ فرانسوی بیرون می آید و ضد پیشرفت و روایتهای حاکم بر آن عمل میکند و زندگی گرایی رواج می دهند.




[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 2:21 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

فلسفه اقتصاد به بررسی موضوعات ادراکی، روش شناختی و اخلاقی می پردازد که در علم اقتصاد وجود دارند. اکنون فلسفه اقتصاد به عنوان یکی از زیر شاخه های اساسی رشته فلسفه درنظر گرفته می شود. بزرگان این رشته عبارتند از آلن بوچانان، دانیل هوسمن، مایکل مک فرسون، دانیل لیتل، آمارتیا سن و الکساندر روزنبرگ. در این فلسفه توجه اصلی معطوف به موضوعات روش شناسی و معرفت شناسی است مشتمل بر روش ها، مفاهیم، و تئوریهای که به وسیله آنها اقتصاد دان ها تلاش می کنند تا در مورد فرایندهای اقتصادی، به کسب دانش بپردازند. همچنین فلسفه اقتصاد با روش هایی که در آنها ارزشهای اخلاقی از قبیل رفاه بشر، عدالت اجتماعی و ایجاد تعادل بین اولویت هایی که لازمه انتخاب های اقتصادی است سرو کارداشته و همچنین این ارزشها در استدلال اقتصادی دخیل هستند. استدلال اقتصادی راهکارهایی را برای برقراری عدالت و رفاه بشر ارائه می دهد: مهم تر از آن اینکه، استدلال اقتصادی اغلب فرضیات اخلاقی مهم اما غیر صریح و ضمنی ارائه می دهد که به عقیده فیلسوفان اقتصادی بررسی این فرضیات بسیار ارزشمند است. نهایتا اینکه فلسفه اقتصاد به فرضیات اجتماعی عینی که از سوی اقتصاد دانان ارائه می شود می پردازد. در فلسفه اقتصاد، فلاسفه توجه شان را معطوف به نهادها و ساختارهایی می کنند که منشاء فعالیت ها و تحولات اقتصادی هستند. ‏
‏ در فلسفه اقتصاد با این سئوالات و موضوعات مواجه می شویم: "بازار" چیست؟ آیا نهادهای دیگری وجود دارند که از طریق آنها فعالیت اقتصادی مدرن صورت گیرد؟ متغیرهای نهادی که در قالب کلی اقتصاد بازار وجود دارند، کدام متغیرها هستند؟ دولت چه نقشی را در زمینه توسعه اقتصادی می تواند ایفاء کرده و کارایی، برابری، رفاه بشری، تولید و بهره وری یا رشد را ارتقاء دهد؟ ‏
یکی از ابعاد فلسفه اقتصاد که درمحدوده فلسفه علم قرار می گیرد به بررسی ارزش و اهمیت تحلیل اقتصادی به عنوان نوعی دانش تجربی می پردازد. در این مقوله موضوعات اصلی که مورد بحث و بررسی واقع می شوند عبارتند از: دانش اقتصاد در مورد چیست؟ رشته اقتصاد چه نوع اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می دهد؟ رابطه بین علم اقتصاد و دیگر علوم اجتماعی و یا اطلاعاتی که آن علوم ارائه می شود به چه صورت است؟ چگونه علم اقتصاد توجیه و یا ارزشیابی می شود؟ آیا یک تئوری اقتصادی ادعا می کند که تئوری های انتزاعی ای را درمورد فرایند های اجتماعی واقعی - مکانیسم هایشان، نیروهای محرک شان، و نهادهایشان ارائه دهد؟‏
تفسیر اقتصادی چه ماهیتی دارد ؟ رابطه بین مدل ها و برهان های ریاضی انتزاعی از یک سو و واقعیت عملی رفتارها و نهادهای اقتصادی از سوی دیگر چیست؟ ‏
ماهیت مفاهیم و تئوریهای اقتصادی با توجه به عقاید اقتصادی ای که پا به عرصه وجود می گذارند، چیست؟ آیا در پدیده های اقتصادی مقرراتی وجود دارند که تا حدودی وجهه قانونی به خود گرفته باشند؟ ارزش و اهمیت پیش بینی های ارائه شده در اقتصاد چگونه است؟
اگر بخواهیم درک وسیعتری از فلسفه اقتصاد داشته باشیم باید بگوییم فلسفه اقتصاد به مثابه منتقدی دلسوز و درعین حال جدی و سختگیراست که علم اقتصاد را مورد انتقاد قرار می دهد. فلسفه اقتصاد سئوالاتی را که چندان هم غریب و نامانوس نیستند مطرح می کند که عبارتند از سئوالاتی در مورد ساختار تئوری، اثبات تئوری، کفایت تفسیری و امثالهم. همچنین در مورد معرفت شناسی این شاخه از علوم اجتماعی سئوالاتی را مطرح می کند. به علاوه فلسفه اقتصاد در مورد فرضیات هنجار ضمنی و تلویحی که در اقتصاد وجود دارند به تحقیق و کنکاش می پردازد. این فلسفه به بررسی برخی از مسائل و موضوعات اخلاقی که علم اقتصاد گاها بالاجبار با آنها مواجه می شود مبادرت می ورزد. همچنین این فلسفه بیان می کند که اتخاذ رویکردی وسیعتر و گزیده تر به فرضیات اقتصادی بسیار ارزشمند است؛ که این مهم بدین طریق محقق می شود: استفاده گسترده تر از دیگر رویکردهای تئوریک، بررسی و مطالعه بیشتر نهادهای اقتصادی، توجه بیشتر به رویدادهای اقتصادی و مقایسه آنها با دیگر رویدادها و توجه عمیق تر و دقیق تر به تاریخچه اقتصادی. چنانچه علم اقتصاد نقشی را که در قرن نوزدهم میلادی ایفا می کرد و در آن زمان به عنوان یک علم اجتماعی موثر و بنیادی شناخته شد، ایفا کند موفق تر خواهد بود. به عبارت دیگر اگر علم اقتصاد تبدیل به عرصه فعالیت جستار اجتماعی شود و توجه اش معطوف به نهادهای اقتصادی و اجتماعی معین که اقتصاد " مدرن" را به وجود می آورند باشد. علمی که به راهکارهای اخلاقی پدیده های اجتماعی که با آنها مرتبط است می پردازد و مایل است که نمونه های متعددی از مدلهای تئوریک را بررسی کرده و درجهت دستیابی به یک درک علمی از فرایندها، نهادها و نتایج اقتصادی تلاش کند.




[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 2:20 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

در باب مفهوم و نسبت دو کلمه جهاد و اقتصاد در عبارت "جهاد اقتصادی" که نام سال 90 شمسی لقب گرفته ، شش نکته حائز اهمیت است.

نگاهی به مفهوم جهاد اقتصادی
نکته‌ اول این‌که مفهوم جهاد اقتصادی و خصوصاً کلمه‌ی جهاد یک تعبیر استعاره‌گونه و دارای معانی و دلالت‌های خاصی است. کلمه‌ی جهاد معمولاً به نوعی تلاش مقدس اطلاق می‌شود و یکی از کلماتی است که در گفتمان دینی ما معنا پیدا می‌کند و همیشه صبغه‌ی تقدس را در درون خودش دارد. نکته‌ی اول این‌جاست که به زعم بنده، رهبر انقلاب ابعاد دنیوی را با ابعاد مقدس اسلامی درهم آمیخته و همگون می‌بینند. برای همین هم کار کردن برای مسائل اقتصادی، پیشرفت و آبادانی و عمران کشور را با مسئله‌ی مقدسی به اسم جهاد تلفیق می‌کنند.
دشمن وقتی در عرصه‌های امنیتی، سیاسی و حتی به نحوی فرهنگی در ایران شکست خورد، تنها برگ برنده‌ای که در این هفت‌، هشت سال اخیر در دستانش باقی مانده است، ناکارامدی اقتصادی است.
این یکی از پیام‌های بزرگ انقلاب اسلامی ایران است که مسائل معنوی و مادی و یا به عبارت دیگر حسنه‌ی دنیا و حسنه‌ی آخرت چگونه می‌توانند با یکدیگر هم‌راستا شوند. اگر مسئولان از ظرفیت‌های معنوی، انسانی و فرهنگی کشور به درستی استفاده کنند، ما از کلمه‌ی جهاد می‌توانیم برکات زیادی را نصیب این مرز و بوم کنیم. کما این‌که در طول تاریخ معاصرمان هم می‌بینیم که حضرت امام(ره) در مورد سازندگی از این استعاره استفاده می‌کنند و جهاد را وارد صحنه‌های سازندگی می‌کنند و این تعابیر استعاره‌گونه به نوعی مسبوق به سابقه از سوی حضرت امام(ره) نیز می‌باشد.
نکته‌ دوم این است که در گفتمان دینی ما کلمه‌ی جهاد در کنار کلماتی مانند هجرت، ایمان، عبادت و... پازل گفتمانی دین را تکمیل می‌کند. در برخی موارد، مفاهیم دینی به ما اشاره می‌کنند که باید مانع را دور بزنید، مثل کلمه‌ی هجرت. ولی کلمه‌ی جهاد همیشه برخورد با مانع و رفع مانع را مورد توجه دارد. این در معنای جهاد حالت تأکید و تصریح دارد.
در همین راستا یکی از استراتژی‌هایی که در سال پیش رو یعنی سال 90 باید سر لوحه‌مان باشد این است که باید جهاد عظیمی در شناسایی موانع اقتصادی کشور صورت دهیم. موارد و موانعی که دست و پا گیر است. معمولاً در نگاه نهادی برخی از مقررات، آیین‌نامه‌ها یا ترکیب‌های نهادی و یا به تعبیر دانشگاهی برخی از مواد یا تفاسیر قانونی که امروزه در بدنه‌ی اجرایی ما وجود دارد، معمولاً به شکل مانع عمل می‌کنند.
در صورتی‌که ما به یک جهاد فراگیر در تمامی عرصه‌های اقتصادی جهت آسیب‌شناسی و مانع‌شناسی نیاز داریم تا بتوانیم برای رفع این موانع برخیزیم. جهاد کردن به رفع موانع پیشرفت ما برمی‌گردد؛ حالا برخی از این موانع داخلی‌اند و بخشی از آن هم موانع خارجی هستند که باید در عرصه‌ی اقتصاد بین‌الملل هم ببینیم که موانع اقتصاد کشور ما چه بوده است؟
نکته‌ سوم این‌که جهاد معمولاً استعاره‌ای است که ما از فضای نظامی داریم و به همین دلیل، دلالت‌هایی به ذهن‌مان خطور می‌کند. به‌طور مثال هرگونه جهادی نیازمند دیده‌بانی و رصد دقیق است. معتقدم استراتژی دومی که اقتصاد ایران در عرصه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی، خدماتی، معدنی و... باید لحاظ کند، یک دیده‌بانی و رصد جامع و فراگیر است.
ما باید دقیقاً رصد کنیم که تحولات جهانی در اثر چیست و به چه مسیری سوق پیدا می‌کند؟ ما باید افق بیست سال آینده‌ی اقتصاد دنیا را و همچنین مزیت‌های نسبی کشور خودمان را رصد کنیم و بشناسیم. ما سریعاً باید خودمان را برای دهه‌های آینده به کمک رصد و دیده‌بانی‌ای که صورت می‌دهیم، ارتقا دهیم و به مسائلی که از طریق علم تولید ثروت می‌کنند، بیشتر توجه کنیم. تأکیداتی که رهبر معظم انقلاب درطول این چند سال نیز داشتند، همه و همه ناظر به این مسئله بوده است. باید از صنایع تک به سراغ صنایعی برویم که فرصت‌های تولید درآمدی و تولید ثروت آن فراوان است.
معمولاً در اقتصاد، صنایع کوچک در ابتدای نو‌آوری و خلاقیت، ثروت خوبی را برای کشور به بار می‌آورند و فرصت‌های خوب اشتقال‌زایی ایجاد می‌کنند، اما در مسیر چرخه‌ی تولید و چرخه‌ی عمر یک کالا، معمولاً سود آن‌ها کم می‌شود. چراکه کشور‌های دیگر هم نظیر آن کالا را تولید می‌کنند و به تعبیر عامیانه دست زیاد می‌شود. اما به وضوح این مسئله قابل مشاهده است که کشور‌های پیشرفته دقیقاً در پی این تغییربخشی و رفتن به سمت تولید کالاهای های‌تک و تولید ثروت و سودآوری از طریق تولید علم هستند.
به‌طور مثال در عرصه‌ بین‌المللی ما نسبت به گروه «جی‌بیست» و تصمیمات اتخاذشده در آن توسط کشور‌های استکباری باید بسیار حساس باشیم و مشارکت غیر مستقیمی را پیشاپیش در آن تصمیمات جهانی داشته باشیم.
نکته‌ چهارم؛ یکی دیگر از استعاره‌هایی که کلمه‌ جهاد برای ما به ارمغان می‌آورد، بحث نقشه و طرح است. ما می‌دانیم که هر جهادی نیازمند طراحی نقشه‌ی عملیاتی است. این دقیقاً خواسته‌ای است که سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی مطرح شد که گفتمان‌سازی و ظرفیت‌سازی بسیار خوبی نیز در جامعه‌ی نخبگانی کشور در مورد آن ایجاد شد.
نکته پنجمی که در راستای مفهوم جهاد باید به آن اشاره کرد، مسائل مربوط به آرایش جهادی است. دستگاه‌های اجرایی کشور، دستگاه‌های قانون‌گذار، نهادهای قضایی، بخش‌های مردمی، بخش‌های غیر انتفاعی و خصوصی کشور باید با یک راهبردی که از سوی دستگاه‌های سیاست‌گذار مشخص می‌شود، یک آرایش جهادی به خود گیرند.
نکته ششمی هم که در ذیل مفهوم جهاد معنا می‌یابد، بحث آموزش نیروها است، مثل هر عملیاتی که اگر آموزش نیرو نداشته باشیم و نیرو‌های اقتصادی کشور را آماده نکنیم، در صحنه جهاد دچار مشکل خواهیم شد. بخشی از آموزش نیروها بحث عمومی است، یعنی بدنه‌ی آموزش و پرورش و دانشگاه‌های کشور و در نهایت رسانه‌ها و به‌طور مشخص رسانه‌ی ملی، باید حرکتی جهادی داشته باشند و یک برنامه‌ی مدون در جهت آموزش نیروهای کشور نسبت به مقتضیات یک جهاد اقتصادی ارائه و اجرا کنند.

پاتک‌های احتمالی دشمن

1. تبلیغات در جهت ناکارآمد جلوه دادن نظام
وقتی می‌خواهیم در شرایط حمله قرار بگیریم و جهاد‌گونه برای کشور کار کنیم، قطعاً این مسئله در پی خودش پاتک‌هایی را از جانب دشمن به دنبال خواهد داشت. یکی از ترفندهایی که دشمن در سال‌های اخیر در مورد جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری کرده است، ناکارآمد جلوه دادن نظام است. درواقع سعی کرده است تا نظام دینی و الگوی حکومت مردم‌سالارانه‌ی دینی ناکارآمد جلوه دهد. البته خوشبختانه در عرصه‌های مختلفی که دشمن این امر را مطرح کرده با شکست روبه‌رو شده است.
در مسائل امنیتی در این سی سال، کشور ما چه در جریان جنگ تحمیلی و چه در مسئله‌ امنیت داخلی و چه در عرصه‌ اتحاد و یک‌پارچگی و وحدت ملی و چه در مسئله امنیت مرزها - با توجه به حساسیت مرزهای ما به دلیل وجود شرایط ویژه و شرایط همسایگان ما- موفق بوده‌ایم.
در عرصه‌ کارآمدی‌های سیاسی هچون مشارکت‌های مردمی، مشارکت‌های سیاسی، همکاری و هماهنگی قوا و... نسبت به نظام‌های سیاسی مشابه، کارآمدی خیلی خوبی را نشان داده‌ایم. با شاخص‌های علمی متعددی ما می‌توانیم نشان دهیم که کشور در افزایش ضریب امنیتی، دفاعی و عرصه‌ی سیاسی کارنامه‌ درخشانی را داشته است. البته منظور از شاخص‌ها شاخص‌های خودساخته‌ استکباری که بعضاً با حب و بغض و نیات خاصی دست‌کاری می‌شوند، نیست.
اما بخش دیگر کارآمدی یک نظام، کارآمدی اقتصادی است. دشمن وقتی در عرصه‌های امنیتی، سیاسی و حتی به نحوی فرهنگی در ایران شکست خورد، تنها برگ برنده‌ای که در این هفت‌، هشت سال اخیر در دستانش باقی مانده است، ناکارامدی اقتصادی است. جالب این‌جاست که دشمن باز هم می‌بیند که در عرصه زیرساخت‌ها انقلاب اسلامی ایران پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است؛ به نحوی که سازمان‌های بین‌المللی حتی در رنکینگ و شاخص‌بندی‌های خودشان، کشور ما را جزو کشورهای اول و بعضاً در جایگاه اول معرفی کردند.
ما در عرصه‌ بهداشت، زیرساخت‌های درمانی‌، شاخص‌های توسعهی انسانی، شاخص‌های دسترسی به آب سالم و دسترسی به آموزش حتی در روستاها ارتقای بسیار شگرفی را داشته‌ایم. این قبیل کارآمدی‌ها علی‌رغم تلاش نظام سلطه که به شکل رسانه‌ای سعی می‌کند پیشرفت‌های رقیب خود را در عرصه‌ی بین‌المللی نشان ندهد، این پیشرفت‌ها جلوه‌گر شده است.
در عرصه‌ مدیریت‌های کلان اقتصادی ما فراز و نشیب‌هایی داشته و داریم که ممکن است برای دشمن فرصت‌هایی را ایجاد کند که باید از آن جلوگیری کرد. همیشه دشمن به دلیل ناتوانی در جنگیدن با واقعیت‌های اقتصادی ایران، تلاش کرده است تا به سراغ اذهان و ادراک مردم برود.
برای مثال اگر درباره وضع اقتصادی از مخالفان دولت فعلی یا حتی مخالفان انقلاب اسلامی ایران و ایرانیانی که در داخل هستند ولی با نظام مخالفت دارند، سؤال شود، بلاشک همه و همه اذعان می‌کنند که در طول سی سال اخیر، سبد مصرفی و بهره‌مندی مردم از مواهب مختلف دنیوی و مادی افزایش پیدا کرده است. این را کسی شک نمی‌کند که تعریف فقر در ایران از سی سال پیش با مقوله‌ای که الان در برخی عرصه‌ها متصور است، متفاوت است.
مصرف مردم نسبت به مواد پروتئینی، حمل و نقل، داشتن وسیله‌ نقلیه، رفتن به مسافرت‌ها و... مؤید این مطلب است. امروزه آمارها نشان می‌دهد که در طول یک تعطیلات نوروز، بالغ بر پنجاه میلیون جابه‌جایی در ایران صورت می‌گیرد. این نشان‌دهنده‌ی آن است که مسافرت به عنوان یک تفریح سالم در سبد کالایی مردم قرار گرفته است. بهره‌مندی مردم از مواهب ارتباطاتی همچون موبایل، اینترنت و مسائل آموزشی و... نیز همین نکته را نشان می‌دهد.
دشمن وقتی می‌بیند که با واقعیت‌های اقتصادی ایران نمی‌تواند بجنگد، به سراغ ادراک کلمه‌ی اقتصاد می‌رود. به‌طور مثال در کشوری مثل چین درآمد متوسط هر چینی زیر پانصد دلار است؛ یعنی استفاده از مواهب دنیا به‌طور متوسط در سال در حدود چهارصد و بیست یا سی دلار است؛ به عبارتی در هر روز کم‌تر از یک و نیم دلار. در حالی‌که ایرانی‌ها در این سال‌ها درآمد سالیانه‌ی خوب و با رشد قابل توجهی داشته‌اند.
کافی است هر جوان یا هر میانسال ایرانی سبد مصرفی خودش را با پدر خودش در سی سال قبل مقایسه کند. اما وقتی دشمن می‌بیند که این‌جا دچار مشکل شده، به ادراک فقر دامن می‌زند. یعنی چه بسا درآمد سالانه‌ی ما نسبت به سی سال قبل چند برابر شده باشد اما مردم حس کنند که حس رضایت‌مندی‌شان کم است.
مثلاً میزان مصرف مواد پروتئینی بسیار بالا رفته ولی باز هم فکر می‌کنند که کم است یا مطالبه دارند که دولت باید گوشت و میوه‌ی ما را با قیمت ارزانی در اختیار ما قرار دهد. این مطالبه‌ی مصرفی ناشی از این نیست که واقعاً نیاز مصرفی وجود دارد، چون نیاز مصرفی در حد بسیار خوبی رشد کرده است.
ما طبق شاخص‌های سازمان‌های بین‌المللی میزان کالری‌های مصرفی‌ای که در کشور داریم حتی در روستاهای فقیرنشین‌مان هم از سطح متوسط جهانی بسیار بالاتر است. اما چه می‌شود که ادراک فقر در شهرهای بزرگ شکل می‌گیرد؟ این به نظر من یکی از آن هدف‌گذاری‌هایی است که دشمن صورت داده و ما در سال جهاد اقتصادی باید توجه خاص و ویژه‌ای به ادراک اقتصادی مردم داشته باشیم که مردم این رشدها و پیشرفت‌ها را چگونه درک می‌کنند؟

2. بحرانی نشان دادن اوضاع داخلی
دشمن می‌خواهد وضع داخلی کشور را بحرانی نشان دهد؛ مخصوصاً در سال گذشته - که شخصاً رصد می‌کردم- دشمن روی تحریم‌های اقتصادی به شدت مانور می‌داد. برنامه‌های دنباله‌دار و سریالی رسانه‌های خارجی دائماً تأکید داشت که تحریم‌های اقتصادی چه مشکلات بزرگی را برای ایران به وجود آورده است.
البته که تحریم‌ها برای ما بدون مشکل نبوده است و مسائلی را برای ما ایجاد کرده است، اما هر تحریمی طبق تئوری‌های اقتصاد بین‌الملل، در کنار هزینه‌اش، فرصت‌های مناسب و مزیت‌های نسبی هم به همراه دارد. کالایی که قبلاً تولید آن در کشور برای ما نمی‌صرفید و ارزانِ آن از خارج قابل تهیه بود، وقتی دشمن ما را تحریم می‌کند، قیمت تمام‌شده‌ی آن برای ما بالا می‌رود و نمی‌توانیم آن را از بازارهای جهانی خریداری کنیم.
همین که دسترسی ما به این کالا سخت شد، باعث می‌شود که جوانان ما آن را خودشان تولید کنند. وقتی تولید شروع شد، در مرحله‌ تولید، طبق تئوری‌های اقتصادی هزینه‌ی تمام‌شده کاهش می‌یابد و ما بعد از چند سال به این نقطه می‌رسیم که خودمان این کالا را با همان قیمت تمام‌شده‌ی خارجی که قبل از تحریم داشتیم، تولید و عرضه می‌کنیم.

 



[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 2:19 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر و بیشتر در کشورهای مسلمان مورد توجه قرار گرفته ارائه یک نظام اقتصادی جایگزین به‌جای سیستم اقتصادی غربی می‌باشد. یک موج فزاینده از نظریات در کشورهای در حال توسعه در حال شکل گیری است که معتقد است اقتصاد سرمایه داری غرب در حل مشکل فقر و از بین بردن بسیاری از ناهماهنگی اقتصاد شکست خورده است. بسیاری ازاین راه حل ها با هدف پاسخگویی احتیاجات انسان آزمایش شده اما هنوز انسان قادر نیست که بدون مواجهه با رکود ها و تورم های دوره ای، به یک جامعه رفاه (مبنی بر فرصت های برابر، تعادل بین طبقات وروح تعاون ومشارکت به جای حرص وهرج ومرج) دست پیدا کند.
چه بر اساس نظریات سوسیالیسم وچه سرمایه داری انسان در مرکز دنیا قرار داشته و بوسیله تمایلات پایه ای نسبت به غذا، لذت و ماندگاری، کنترل میشود. پس از رنسانس در قرن 14مدل تمدن مرکزی اروپا بوسیله ریزون سروسامان گرفت. حتی شناخت میراث معنوی الهی موضوع برخی از ریشه یابی های دقیق شده بود. درعلم تئوری تغییر و تکمیل دوره ای هوش انسان، در اقتصاد پیشرفت تکنولوژی وابداع معیار GNP برای اندازه گیری و محک پیشرفت ملت ها و درسیاست ترویج دموکراسی وتبدیل شدن آن به یکی از ساختارهای تشکیل دولتها تغییرات زیادی در زندگی انسان بوجود آورد.
همچنین ماتریالیسم سکولار نیز اقدام به جایگزینی معنویت الهی باتئوری کرد که طبق آن زندگی انسان محدود به ارضای نیازهای بنیانی اوبوده ودرآن هیچ اعتقادی به جهان پس از مرگ وجود نداشت.کلیساها وصومعه ها برای 75 سال یا بیشتر، دیگر حرفی از جهنم به زبان نیاوردند واینگونه شد که شهرهای بوجود آمده در غرب صنعتی وکشورهای در حا ل توسعه که در حال بکار گیری مدل های توسعه علمی وفنی غربی بودند دچار معضلاتی چون بی ثباتی اقتصادی عدم توازن اقتصادی بین فقر وثروت وبیماری های اجتماعی مثل خشونت، مواد مخدر وروابط نامشروع نوجوانان شدند.
نظام های سیاسی اروپا در بعد از رنسانس برخلاف سیستم های پادشاهی وملوک الطوایفی، تبدیل به دولتهای مردمی شدند.این حکومتها از زمان باستان دراشکال دولت یونانی، نمایندگی امپراتور روم، شارلمانی، امپراتور مقدس روم ودر آخر دولت های ملی اروپایی قرون وسطایی تغییرکرده بودند و در آخرتبدیل به دولت های دموکراتیک انقلابی شده ومحور مشترک آنها زندگی آسوده و امنیت در برار حمله بیگانگان شد. از آنجا که ارباب های فئودال رعایا را مدیریت می کردند و مالیات می گرفتند، همانها هم برای حمایت از پادشاه تشکیل ارتش ونیروی نظامی می دادند. از طرف دیگر خود کلیساها مالک زمین هایی بودند وبا دستگاه اشراف فئودالها و پادشاه همکاری می کردند.در قرون وسطی به درخواست کلیسا ها سپاهیان زیادی برای جنگ علیه مسلمانان تشکیل شد.

ادامه در ادامه مطلب

 


ادامه مطلب

[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 2:17 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By RASEKHOON :.

تعداد کل صفحات : 59 ::      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >  

درباره وبلاگ


آمار سایت
كل بازديدها : 435139 نفر
كل مطالب : 912 عدد
تعداد کل نظرات: 32 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ: سه شنبه 1 فروردین 1391 
آخرین بروز رسانی : یک شنبه 2 آبان 1395 
امکانات وب