تولید ملی
تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی 
مدیر ویلاگ
نويسندگان

سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

اهمیت استراتژیک استقلال اقتصادی

نویسنده : دکتر مهدی حنطه

منبع : برهان

مقام معظم رهبری  در آستانه‌ی جشن سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در راستای تبیین خطوط اساسی و دست آوردهای انقلاب اسلامی، مؤلفه‌هایی هم‌چون از بین رفتن وابستگی و جایگزینی استقلال همه جانبه، حاکم شدن روحیه‌ی اعتماد به نفس ملی و رهایی از تحقیرشدگی تاریخی و دست‌یابی به عزت ملی را مورد توجه قرار دادند. در این میان اما، دست‌یابی به استقلال همه جانبه در مواجهه با پدیده‌ی وابستگی است که زمینه‌ساز سایر دست آوردهای دیگر شده است. بررسی، تبیین، تحلیل و بازشناسی استقلال، این شعار محوری انقلاب، از چند محور شایسته توجه می‌باشد:


1. در عالی‌ترین سند و میثاق ملی جامعه‌ی ایران، یعنی قانون اساسی، دست‌یابی به استقلال همه جانبه و به ویژه تحقق استقلال اقتصادی مورد توجه جدی قرار گرفته است به نحوی که مفهوم استقلال فرا زمانی بوده و در قالب یک دوره‌ی خاص قرار نگرفته است. در این میان اصل 43 قانون اساسی تحقق استقلال اقتصادی، رفع فقر و برآوردن نیازهای در حال رشد انسان‌ها را مورد توجه قرار داده است. در بند هشتم اصل یاد شده، در راستای عملیاتی نمودن قاعده‌ی نفی‌سبیل با تأکید بر وجه‌ی اقتصادی آن، جلوگیری از سلطه‌ی اقتصادی بیگانگان بر اقتصاد کشور، مورد توجه طراحان قانون اساسی بوده است. بازشناسی مفهوم سلطه‌ی اقتصادی اجانب نشان می‌دهد که این پدیده در تمامی دوره‌ها در مکتب اقتصادی اسلام از صدر اسلام تا کنون مورد توجه بوده و تضمین کننده‌ی عزت و کرامت انسانی و زمینه‌ساز رشد و پیشرفت جامعه بوده است.

بند نهم از اصل 43 قانون اساسی، رسیدن به خودکفایی و رهایی از وابستگی اقتصادی را مورد توجه و تأکید قرار داده است. از این منظر رابطه‌ی خودکفایی و وابستگی، رابطه‌ای دو جانبه بوده به نحوی که با افزایش ضریب نفوذ خودکفایی، درجه‌ی وابستگی اقتصادی کاهش یافته و از سوی دیگر، با افزایش درجه‌ی وابستگی، ضریب اتکا به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی کاهش خواهد یافت. گرچه مفهوم خودکفایی، مفهومی است که عمدتاً در ادبیات و آموزه‌های مکاتب مارکسیستی اقتصادی مورد توجه جدی بوده، ولی در مکتب اقتصادی اسلام از منظر پیشرفت و عزت یک جامعه در کنار استفاده‌ی مطلوب و مؤثر از منابع جامعه‌ی مورد نظر قرار گرفته است.
 
بازشناسی تاریخی توجه به مفهوم خودکفایی در ایران بیانگر آن است که در ابتدای انقلاب و به ویژه دهه‌ی اول، این مفهوم وزن غالبی را در سیاست‌گذاری‌ها و اداره کرد جامعه داشت؛ اما در دهه‌ی دوم با غالب شدن رویکردهای نئولیبرالیستی و نئوکلاسیکی به اقتصاد، آرمان خودکفایی از درجه‌ی مسلط خود نزول کرد و در دوره‌های بعدی، مفهوم هضم شدن در اقتصاد جهانی و کم توجهی به ظرفیت‌های بومی جایگزین آن شد.

2. اگرچه استقلال به مفهوم عام و استقلال اقتصادی به مفهوم خاص، مطالبه‌ی مردم ایران در انقلاب بوده ولی شیوه‌های عملیاتی نمودن آن و کالبد شکافی مفهوم استقلال، به طور جدی در ادبیات برنامه‌ریزی توسعه مورد توجه قرار نگرفت. به عبارت بهتر، مفهوم آرمانی استقلال، در سطح عملیاتی و اجرایی در مواجهه با سطح آرمانی از یک رابطه‌ی مستقیم پیروی جدی نکردند. به نظر می‌رسد که رسیدن به استقلال اقتصادی در سطح برنامه‌های توسعه، کم‌تر مورد دغدغه‌ی اصلی طراحان برنامه‌ها بوده است. این مسأله وجود تسلط اندیشه‌های تضعیف کننده‌ی استقلال اقتصادی و به نحوی هضم شدن در اندیشه‌های وارداتی اقتصادی را آشکار می‌سازد.
 
غلبه و سلطه‌ی اندیشه‌های اقتصادی وارداتی و ترجمه‌ای بر کانون اصلی برنامه‌ریزی کشور، نمونه‌ای از وابستگی فکری و ترجمه‌ای را نشان می‌دهد به نحوی که ابعاد آن بسیار خطرناک‌تر از سایر وابستگی‌ها می‌باشد. بازشناسی تاریخی آسیب‌پذیری مفهوم استقلال نشان می‌دهد که تئوریزه شدن مبانی استقلال مورد توجه جدی قرار نگرفته و این مفهوم آرمانی در مقاطعی از دوران پس از انقلاب در حاشیه رفته و به سطح تکنیکی تنزل یافته است.

اگرچه استقلال از منظر ریشه‌ای، به معنای کم کردن و به حداقل رساندن است اما از منظر عملیاتی و مفهومی، ملت استقلال طلب در پی آن است که وابستگی را تحلیل دهد و اتکا به دیگران را به حداقل برساند. از این منظر مفهوم شناسی استقلال از یک‌سو و مطالبه‌ی آن به عنوان یک دغدغه‌ی ملی، تاریخی و همیشگی باید در تمامی سطوح تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی جامعه تا جزیی‌ترین لایه‌های آن نهادینه شده و مطالبه‌ی عملی آن تا رسیدن به غایت نهایی استقلال، دغدغه‌ی تمامی لایه‌های جامعه شود. در این راستا مؤلفه‌های داخلی و خارجی تهدید کننده‌ی استقلال ملی، باید مورد شناخت دقیق و سیستمی قرار گرفته و راهکارهای عملیاتی مواجهه با آن طراحی شود.

3. از منظر تاریخی، بعد از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای مستعمره از قید استعمار سرزمینی رهایی یافته و به استقلال جغرافیایی رسیدند ولی از سوی دیگر در دایره‌ی شوم استعمار غیرمستقیم با انواع مختلفی از وابستگی‌ها روبه‌رو شدند. کشورهای مستقل جغرافیایی زیادی که از منظر اقتصادی، فرهنگی، سیاسی مستعمره‌ی کشورهای پیشرفته‌ی امروزی هستند. نسبت شناسی ابعاد مختلف استقلال ملی از یک‌سو و تنظیم رابطه‌ی سیستمی و اولویت‌بندی آن‌ها در بستر زمان از سوی دیگر بایستی در تمامی ارکان کلان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی جامعه لحاظ شده و از سوی دیگر این آرمان استراتژیک در سطوح اجرایی نیز به مطالبه و باور عمومی اثرگذار تبدیل شود.
 
وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی، استقلال سیاسی را در کشور نهادینه کرد و به دنبال آن به دنبال اعمال تحریم‌ها، وقوع جنگ و ... استقلال اقتصادی مورد توجه قرار گرفت تا کشور در دوره‌ی جنگ درجه‌ی وابستگی به نظام سلطه را کاهش دهد. در دوره‌های بعدی انقلاب، استقلال اقتصادی از منظری دیگر از سوی دولتمردان ارایه شد که با فراز و فرودهایی همراه بود. استقلال فرهنگی نیز بعد از انقلاب مورد توجه مسؤولین فرهنگی قرار گرفت. ایجاد شورای عالی انقلاب فرهنگی که سیاست‌گذار کلان فرهنگی جامعه می‌باشد، تلاشی بود در راستای نهادینه‌سازی استقلال فرهنگی که البته در حوزه‌های اجرایی با فراز و فرودهایی مواجه گردید.

4. کالبد شکافی ساخت هرم جامعه، بیانگر ارتباط دو سویه‌ی سه مؤلفه‌ی دولت‌سازی، سیستم‌سازی و ملت‌سازی می‌باشد. در دوران پس از انقلاب اسلامی، پروژه‌ی ملت‌سازی و دولت‌سازی شکل گرفت و نهادینه شد. اما در این میان پروژه‌ی سیستم‌سازی یا نظام سازی در ابتدای راه خود قرار دارد. رابطه‌ی سیستم‌های اداره کرد جامعه با مؤلفه‌ی استقلال رابطه‌ی یک‌سویه و هم جهت می‌باشد. به عبارت دیگر طراحی و اجرای انواع سیستم‌ها و نظام‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که در عالی‌ترین شکل خود با لحاظ مؤلفه‌های ایرانی و اسلامی می‌تواند استقلال ملی را ارایه دهد. سیستم‌های موجود اداره کرد جامعه، باز مانده‌ی همان نظام‌های قبل از انقلاب هستند که از لحاظ شکلی تغییر یافته ولی از لحاظ محتوایی، با همان اندیشه‌های وارداتی و ترجمه‌ای اداره می‌شوند.

5. بازشناسی نظام سلطه و شناخت اعمال انواع سیاست‌های امپریالیستی، ضرورتی است که باید مورد توجه جدی افکار عمومی جامعه و به ویژه خواص و نخبگان قرار گیرد. رابطه‌ی نظام سلطه و استقلال ملی به گونه‌ای است که از رویکردهای سخت افزارانه به رویکردهای نرم‌افزارانه و نیمه سخت تغییر جهت داده و در دوره‌های مختلف انقلاب همواره تهدیدهای خود را بر جامعه و نظام ارایه کرده است. از این منظر، سلطه‌شناسی جدید به ویژه از نوع اقتصادی، لزوم اقدام‌های آینده پژوهی در ساخت قدرت نظام‌های سلطه، در جهت مواجهه‌ی هوشمندانه و خنثی نمودن اقدام‌های نیمه سخت اقتصادی در راستای رسیدن به استقلال اقتصادی پیش از گذشته ضروری به نظر می‌رسد. تبیین و طراحی دکترین استقلال ملی در سایه‌ی دکترین کلان انقلاب می‌تواند ضریب نفوذ آسیب‌پذیری استراتژی‌های نظام سلطه را در تهدید استقلال ملی، در ابعاد مختلف آن به حداقل برساند.


6. طراحی و تدوین شاخص استقلال ملی و شاخص اعتماد به نفس ملی باید مورد توجه برنامه‌ریزان توسعه قرار گیرد. در ادبیات برنامه‌ریزی توسعه‌ی شاخص‌هایی هم‌چون درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، کیفیت زندگی، دانش و ... مورد توجه قرار می‌گیرد که هر کدام به تنهایی قابل بررسی هستند ولی شاخص استقلال ملی برآیند تمامی شاخص‌های اشاره شده بوده و از منظر کلان، توسعه، تعالی و پیشرفت جامعه را نشان خواهد داد. ضعف در توجه جدی به طراحی شاخص کانونی استقلال ملی در برنامه‌های توسعه‌ی ایران مشاهده شده که بایستی با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری، در تمامی سطوح برنامه‌ریزی لحاظ گردد.




[ جمعه 4 فروردین 1391  ] [ 9:50 AM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

چرا باید کالای ایرانی مصرف کنیم؟

نویسنده : دکتر عبدالمجید شیخی

منبع : برهان

مقام معظم رهبری(حفظه‌الله‌تعالی) در دیدار کارگران عزیز و زحمتکش کشور، مصرف کالاهای ساخت داخل را یکی از مجاهدت‌های ضروری در سال جهاد اقتصادی دانستند و افزودند: «به موازات استقبال مردم از تولیدات داخلی، لازم است کیفیت و مرغوبیت این کالاها، به حد قانع کننده‏ای برسد.» معظم له با نام گذاری امسال به عنوان سال «جهاد اقتصادی» حرکت با برکتی را در جهت فرهنگ سازی یک حقیقت و مفهوم متعالی دیگر هم‌چون اصلاح الگوی مصرف، همت و تلاش مضاعف و بسیج آحاد مردم عزتمند کشور اسلامی ایران آغاز نمودند.
 
ایشان هر چند در بیانات مختلف به دلیل تسلط بر مسایل اقتصادی وارد بحث‌های محتوایی شده‌اند، ولی در سخنرانی‌های سال جدید در چارچوب مقوله‌ی «جهاد اقتصادی» اولین نکته مهم است را  تحت عنوان مصرف کالای داخلی به عنوان یک مجاهدت در سال جهاد اقتصادی مطرح می‌فرمایند. هم‌چنین در بند اول سیاست‌های کلی اشتغال که به رؤسای قوای سه گانه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان توسط معظم‌له ابلاغ شد، آمده است: «ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.» تأکید بر مصرف کالای داخلی در سیاست‌های کلی اشتغال نیز نشان از نقش حرکت آفرین این مسأله در چرخه‌ی اقتصاد است.
 
اصولاً در ادبیات تاریخ اقتصاد توسعه، صاحب‌نظرانی که در خصوص روش‌های استعمار، استثمار و تقسیم کار بین کشورهای استعمارگر و مستعمره قلم‌فرسایی کرده‌اند به این مهم اعتراف نموده‌اند که کشورهای غارت‌گر غربی از جوانب مختلفی حقوق مستضعفین به خصوص مسلمین را ضایع کرده‌اند؛ از جمله: با دزدیدن منابع خام، گماشتن حکام وابسته برای تسهیل دزدی منابع، قبضه‌ی دانش و فن‌آوری و ندادن جواز انتشار به کشورهای دیگر، دزدی مغزها، تطمیع و طعمه‌گذاری برای جذب و عدم رجعت مغزها، تحریم اقتصادی و ممانعت از دسترسی به ابزارهای سرمایه‌ای و نیازهای ضروری، شبیخون فرهنگی، فرهنگ زدایی، تخریب الگوی مصرف و ایجاد اشتیاق کاذب به مصرف کالاهای بیگانه، دزدی ثروت‌های تاریخی، دفینه‌ها وآثار فرهنگی، تبلیغ کاذب جاذبه‌های غربی و به‌خصوص جاذبه‌های شهوانی، هجوم نظامی و غارت همه جانبه، جعل مذاهب باطل مانند بهاییت، وهابیت و مانند این‌ها و بسیاری از روش‌های دیگر برای شکستن دژهای مستحکم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی که در نهایت در جهت منافع دنیایی کوتاه مدت و بلند مدت آن‌ها بوده است. یکی از این راه‌ها «کشور گشایی به‌وسیله‌ی فتح بازارهای مصرف کالاهای مصرفی و صادراتی آن‌ها» بوده است.
 
در مرحله‌ی ورود به دوره‌ی فراصنعتی، غربی‏ها به این نتیجه رسیده‏اند که اگر در این مرحله که دارای ویژگی‌هایی چون: استخدام فن‌آوری فوق مدرن در خدمت تولید انبوه و تولید کالاهای با کیفیت بالا، افزایش میل فن‌آوری در تولید و سرمایه‌ی طلب شدن صنایع و در مقابل و کاهش کاربری و از این رو کاهش نرخ اشتغال و رها سازی بخش زیادی از نیروی انسانی، اشباع بازارهای داخلی خودشان و سرریز شدن مازاد تولید روی دستشان و ... است بخواهند موفق باشند باید بتوانند از عهده‌ی حصار مستحکم بازارهای کشورهای در حال توسعه و عقب مانده برآیند. زیرا در مقابل اشباع بازارهای کالا، فرصت سرمایه و خدمات در کشورهای استعمارگر مواجه با بازارهای بکر و دست نخورده و جمعیت فراوان بالقوه‌ی بسیار مصرف کننده و فرصت‌های باد آورده در این کشورها به گمان خود بودند. از این رو راهبرد آن‌ها در عصر جدید، صبغه‌ی اصلی «بازار گشایی به کمک سیطره بر رسانه‌های، در خدمت بازار گشایی» است.
 
با وجود حمایت‌های گسترده و متنوع خودشان از صنایع داخلی که هم‌چنان به دو شکل آشکار و پنهان به‌طور گسترده‌ جریان دارد با دیکته کردن شعاری در دل ادبیات اقتصاد توسط برخی افراد درس خوانده کم بینش از کشورهای در حال توسعه شعار رفع محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای گمرکی، حمایت زدایی و رقابت زایی و مانند این‌ها را باب میل و روش خودشان بر سر زبان‌ها و محافل انداختند. به تازگی نیز در چارچوب موافقت‌نامه‌ی «دور اروگوئه» (گات GATT) و سپس سازمان تجارت جهانی (WTO) ترتیباتی را اتخاذ کردند تا در یک ساختار به ظاهر قانونی این حصارها را بشکنند و اقتصاد خود را از بیکاری، مازاد کالاهای تولید شده و اشباع بازار داخلی، خود را برهانند و در مقابل مستضعفین را مانند ترویج مواد مخدر در دو قرن گذشته معتاد مصرف کالاهای خود سازند.
 
ثمره‌ی این بازار گشایی، بیکاری نیروهای انسانی کشورهای فقیر به خصوص مسلمان، نابودی صنایع و تولید آن‌ها، تخریب و وارونه شدن الگوی مصرف داخلی به‌خصوص درکشور ما و درنهایت وابستگی شدید به کشورهای استعمارگر شد. برای شکستن این سد نیز کار عمیق فرهنگی را نیز با کمک رسانه‌های صهیونیستی پشتوانه‌ی کار خود کرده بودند که متأسفانه هنوز هم ریشه‌ی این شبیخون فرهنگی ـ اقتصادی را در صحبت‌های برخی از غافلان مشاهده می‌کنیم که مرتب چشم بسته کالاهای داخلی ایرانی را تحقیر می‌کنند و ناخودآگاه یا خودآگاه آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. به همین دلیل نیز بنیان‌گذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) و رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی بر خودکفایی و خوداتکایی تأکید داشته و دارند و به تازگی نیز مقام معظم رهبری(حفظه‌الله‌تعالی) در دیدار کارگران عزیز با درک این‌که در قبال حقیقتی چون لزوم مصرف کالاهای داخلی ممکن است این واکنش منطقی نیز ایجاد شود، بر ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی تأکید و از دیگر مسؤولیت‌های جامعه‌ی کارگری و کارآفرینان دانستند و فرمودند:
 
«باید کاری کنیم که کالای داخلی در نظر مصرف کننده‌ی ایرانی و غیرایرانی کالایی مطلوب، بادوام و زیبا باشد که البته دستگاه‌های دولتی باید پیش نیازهای تحقق این هدف از جمله آموزش مهارت‌های مختلف را تأمین کنند.» ایشان تلفیق «هنر و توانایی» ایرانی را زمینه ساز تقویت کیفیت تولیدات داخلی برشمردند و افزودند: «برخی محصولات داخلی دارای قدرت رقابت و برخی دیگر به مراتب بهتر از کالاهای مشابه خارجی‌اند که باید این ویژگی را به تمامی کالاها و مواد تولیدی خوراکی، پوشاکی و وسایل زندگی تعمیم داد.»
 
آیت الله خامنه‏ای با اشاره به عده‌ای که مصرف کالای خارجی را نشانه‌ی نوعی «تشخص و برتری» می‏پندارند، افزودند: «دلبستگی به تولیدات بیگانه و بی‌اعتنایی به تلاش کارگر ایرانی، بیماری و عادت بدی است که پول و ثروت کشور را به جیب کارگر خارجی سرازیر می‌کند.» با توجه به مطالب بیان شده باید آحاد مردم توجه داشته باشند که امروزه مصرف کالای خارجی به منزله‌ی عدم مصرف کالای مشابه داخلی است. عدم مصرف کالای مشابه داخلی نیز به معنی تعطیلی صنایع داخلی، بیکاری جوانان و نیروی انسانی و وابستگی به خارج در جهت تأمین نیاز و تداوم مصرف ثروت ملی یعنی نفت و تشدید فزاینده‌ی وابستگی به بیگانه و به نفت و مرگ تدریجی اقتصاد و جامعه خواهد بود. به رغم وجود برخی از قوانین حمایت از صنایع داخلی باید:
 
اول، با فرهنگ سازی میل تقاضای مؤثر را از کالای خارجی به داخلی تبدیل کرد. باید توجه نمود که دلیل برجستگی این مسأله به عنوان یک مجاهدت در جهاد اقتصادی وجود اهداف دشمن در ورای قضیه برای شکستن دژ اقتصاد ما است. اگر مصرف کالای خارجی باب شود دیگر دروازه‌ی بسته‌ای برای اقتصاد در جهت دفاع باقی نمی‌ماند.
 
دوم، در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز باید توجه شود که «حمایت اقتصادی» یکی از وظایف تنظیم بازار دولت اسلامی است. حمایت معقول و زمینه ساز کسب قدرت رقابت باید پیاده شود.
 
سوم، باید توجه شود که هزینه‌ی فرصت مصرف یک کالا برای اقتصاد بسیار سنگین است از این رو اگر مشابه داخلی وجود دارد باید بیش از هر چیزی به فکر برتری دادن کالای داخلی بر خارجی باشیم. این روال را غربی‌ها بر خلاف باور برخی از آقایانی مانند اشخاص اتاق بازرگانی ما طی کرده‌اند که در طراحی «فضای کسب و کار و کارآفرینی» نظرشان این است که اقتصاد ما باید دست‌ها را بالا ببرد تا نظریه‌ی ابطال شده و وارداتی «رقابت» این آقایان، ثابت شود. به عنوان مثال اخذ رتبه‌های ایزو (ISO) اگر خوب توجه شود نیز به شکلی است که با پرداختن هزینه به آن‌ها، قیمت تمام شده‌ی تولیدات داخلی ما را بالا می‌برد که در نهایت این صنعت مجوز گرفته و نتواند حداقل در قیمت تمام شده‌ی تولید کالای برتر، رقابت کند.
 
در اجلاس «داووس» سویس در سال‌های 2010 و2011 میلادی اقتصاددانان اعتراف می‌کنند که بحران اقتصاد غرب در انتهای سال 2008 میلادی به دلیل رها کردن اقتصاد و سپردن عنان اقتصاد به دست بخش خصوصی به‌خصوص بانک، مؤسسه‌های مالی و پولی بوده و ما (غربی‌ها) اشتباه کرده‌ایم. مقایسه شود با برخی آقایان که انگار هنوز در خواب به سر می‌برند. آنان راه رفته‌ی شکست خورده را برگشته‌اند. اینان گویی نمی‌خواهند عبرت بگیرند. راه برتری دادن کالای داخلی بر خارجی رها سازی نیست بلکه فرصت سازی در چارچوب عدالت اسلامی برای صنایع داخلی و کمک به بهره‌وری و استفاده از فرصت‌ها است.
 
چهارم، فرصت مغتمی است که در طرح هدفمندی یارانه‌ها مانند مصرف کننده به تولید کننده نیز مستقیم یارانه پرداخت شود تا با خروج از حالت کم تحرکی فعلی به سمت تلاش و تحرک رفته و حرکت در جهت کاهش مصرف انرژی، افزایش کیفیت و تغییر روش تولید و افزایش بهره‌وری اقدام نماید.




[ جمعه 4 فروردین 1391  ] [ 9:49 AM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

حمایت از تولید ملی لازمه قدرت اقتصادی

نویسنده : محمد حسین آزادبخت

منبع : بولتن نیوز

سال 1391 در شرایطی آغاز شد که جمهوری اسلامی ایران در سی چهارمین سال از عمر با شکوه خود دهه نود را با شروعی قدرتمند در عرصه های مختلف سیاسی، علمی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آغاز کرد . سالی که گذشته اگرچه دستاورد های زیادی را در عرصه های مختلف برای ایران اسلامی به ارمغان آورد اما در برخی بخش ها مانند بخش اقتصادی که شعار ویژه سال بود با نقایص و کاستی هایی روبرو بود که موضوع نام گذاری سال جدید از سوی رهبر فرزانه انقلاب به خوبی روشن گر این امر و آینده ای که ایشان برای کشور ترسیم کرده اند است .

نگاهی کوتاه بر پیام نوروزی رهبری عظیم الشان انقلاب نشان می دهد که ایشان سال گذشته را در بسیاری از زمینه ها سالی به نفع ملت ایران دانستند و جمله مهم ایشان که سال 90 را سال بروز اقتدار ایران دانستند از زوایای مختلفی قابل بررسی است که در این مجال نمی گنجد اما نام گذاری امسال به نام سال "  تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى" در ادامه ضرورتی است که رهبری در طول چهار سال گذشته برای تمرکز روی مسائل اقتصادی در نام گذاری سال ها و تاکید به مسئولین و مردم برای حرکت به سمت اصلاح اقتصاد جامعه و در نتیجه به ارمغان آمدن نشاط و رفاه عمومی تشخیص داده اند . البته باید توجه داشت که نام گذاری سال ها تنها یک شعار تبلیغاتی برای پرکردن تابلوهای تبلیغی و یا ثبت بر سربرگ نهادها نیست بلکه این نام گذاری تاکیدی است بر راهی که شخص اول کشور با درایت و هوشمندی برای حرکت ملت در طول آن سال در نظر گرفته اند ولی شاید در برخی از سال ها در این زمینه کوتاهی شده است .

در همه این این چهار سالی که از دهه چهارم انقلاب اسلامی می گذرد تاکید رهبری بزرگوار انقلاب بر افزایش توان اقتصادی در کشور نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی در مسیر رشد و توسعه اکنون به جایگاهی رسیده است که برای قدرت نمایی یک نظام دینی در سرتاسر جهان در کنار حضور قوی در عرصه های سیاسی و اجتماعی و علمی نیاز به ساخت یک اقتصاد اسلامی بدون وابستگی دارد تا کشورهایی که ایران را الگوی خود قرار داده اند ایران مستقل را یک ایران مقتدر اقتصادی هم ببینند . بررسی راهی که رهبری از سال 88 و از اصلاح الگوی مصرف تا سال 89 و همت مضاعف کار مضاعف ترسیم کردند تا سال گذشته که به جهاد اقتصادی و امسال به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی رسیدند این موضوع را به اثبات می رساند که در مسیر تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی ایشان از ریشه ای ترین کارها همچون تغییر فرهنگ مصرف در کشور تا ملزومات آن یعنی حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی توجه لازم را داشته و راه را نشان داده اند .

در سال های اخیر تلاش دولت نهم و دهم و مجلس که بخش زیادی از انرژی خود را برای اصلاح سیستم های اقتصادی از طریق طرح تحول اقتصادی در موضوعاتی مانند هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح سیستم بانکی، بازنگری قانون گمرک ، سهام عدالت و . . . کردند نشان داد مجموعه اجرایی و تقنینی کشور به خوبی به اهمیت نیاز رشد اقتصادی جامعه پی برده اند و با جدیت مشغول رفع نقایص  و قانون گذاری لازم در این زمینه هستند اما بدون شک در این زمینه مردم هم نقشی انکار ناشدنی را ایفا می کنند . حلقه مفقوده ی رشد اقتصادی نیاز به باب حرکتی بود که رهبری انقلاب در سال گذشته آن را حرکت جهادگونه اقتصادی نام نهادند و همگان را به کاری جهادی در حوزه اقتصاد فراخواندند اما شاید در سالی که گذشت آن طور که باید و شاید توجه لازم به جزئیات جهاد اقتصادی نشد و مسائلی مثل اختلاس و منازعات سیاسی جای همفکری مجموعه کشور برای تبیین خواست رهبری را گرفت و شاید به همین دلیل بود که سال جدید هم در ادامه جهاد اقتصادی و در حوزه مهمی به نام تولید ملی نام گذاری شد .

اکنون در سال پیش رو دغدغه کشور باید روی موضوعی متمرکز باشد که به یقین نظام جدیدی از مدیریت تولید در کشور را رقم خواهد زد . حمایت از تولید داخلی و حمایت از سرمایه گذار و کارگر داخلی سبب خواهد شد توسعه پایدار مقدمه ای برای تبدیل تولیدات داخلی به محصول با کیفیت در درجه اول برای مصرف کشور و در درجه بعدی برای یک تولید صادرات محور باشد و زمینه ساز تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی شود . البته باید توجه داشت که انقلاب اسلامی از ابتدای تشکیل خود توجه زیادی به موضوع خودکفایی در عرصه های مختلف داشته است و بخشی از اقتدار ایران امروز مرهون ایستادگی و پافشاری بر آرمان هایی است که هرگونه وابستگی را بر نمی تابد اما شاید تحقق منسجم تر آن نیاز به همان فرهنگی باشد که رهبری خواستار اشاعه آن در میان مردم برای مصرف کالای داخلی و در میان تولید کنندگان برای تولید کالای با کیفیت شدند .حال اگر تلاش و سرمایه کشور در سال 91 روی موضوع تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ارانی متمرکز شود تقویت نظام اقتصادی کشور شکست سنگینی را برای تحریم های غرب رقم خواهد زد و کشورهایی که خود درگیر بحران اقتصادی هستند ثمره تلاش نظامی دینی برای تاکید بر مستقل بودن را خواهند دید و از طرفی مردم ثمره اقتصادی پویا را در زندگی خود احساس خواهند کرد.




[ چهارشنبه 2 فروردین 1391  ] [ 12:40 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By RASEKHOON :.
درباره وبلاگ


آمار سایت
كل بازديدها : 433835 نفر
كل مطالب : 912 عدد
تعداد کل نظرات: 32 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ: سه شنبه 1 فروردین 1391 
آخرین بروز رسانی : یک شنبه 2 آبان 1395 
امکانات وب