سخن نخست


اقتصاد اسلامی که دانشی نوپا است، ریشه‌ای عمیق در دوران مبارک حضرت پیامبر اکرم  دارد و بنیان‌های فکری آن، در زمان حضرت پی‌ریزی شده؛ به همین جهت، مطالعه اقتصاد آن زمان به‌رغم تفاوت‌های فراوانی که با زمان حاضر دارد، در تبیین چارچوب کلّی اقتصاد اسلامی مؤثر است. بدیهی است که در این مطالعه لازم است اقدام‌هایی که حضرت در جایگاه رئیس نظام برای زمان خاص خود انجام داده، از قوانینی که به‌صورت تشریع کلّی برای همه زمان‌ها وضع کرده ‌است، تفکیک شود.
همان‌گونه که شناخت قوانین ثابت برای طراحی چارچوب‌های نظام لازم است آشنایی با اقدام‌های مقطعی پیامبر  نیز برای کشف اصول سیاستگذاری و برخورد با پدیده‌های متغیر مفید است؛ برای نمونه یکی از مباحث مهمی که به‌رغم تفاوت‌ شرایط آن با اقتصاد فعلی، دانستن موضع پیامبر اکرم  در جایگاه پیامبر و رئیس نظام درباره آن دارای اهمیت است، مسأله سطح قیمت‌ها در عصر تشریع و برخورد پیامبر  با آن مسأله است.
درباره تغییر قیمت‌ها در عصر تشریع، دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. برخی معتقدند که اصولاً‌ مسأله تورم پدیده‌ای نوظهور بوده و سطح عمومی قیمت‌ها در دوران پیامبر  تغییر محسوسی نکرده است و فقط برخی از قیمت‌های نسبی تغییر کرده‌اند. در مقابل گروه دیگری اعتقاد دارند که قیمت‌ها در این دوره دارای نوسان بوده است.
افزون بر نتایج علمی مستقیم این تحقیق چون آشنایی با اقتصاد صدر اسلام و رفتار پیامبر  در قبال پدیده‌های اقتصادی، یکی از آثار مهم آن، مسأله جبران کاهش ارزش پول است. در صورتی که ثابت شود تغییر سطح قیمت‌ها  (افزایش) در عصر تشریع وجود داشته و در چنین شرایطی گرفتن زیادی در قرض به‌طور مطلق ممنوع شده باشد، معلوم می‌شود که الزام‌کردن قرض‌گیرنده به جبران کاهش ارزش پول وام‌دهنده مشروع نیست؛ اما هرگاه چنین چیزی اثبات نشود، مسأله تورم و به تبع آن جبران کاهش ارزش پول مسأله‌ای مستحدثه بوده که حکم آن را باید براساس مبانی و اصول استخراج کرد. حال در حدّ اختصار به ادلّه دو طرف می‌پردازیم.
ادله عدم تغییر قیمت‌ها
کسانی که معتقد به ثبات سطح عمومی قیمت‌ها در عصر پیامبر  هستند به ادلّه زیر استناد می‌کنند.
 1. با کشش‌بودن عرضه پول و هماهنگی با تقاضای آن
از آن‌جا که در زمان پیامبر اکرم  پول از کشورهای روم و ایران و در برابر صادرات به کشور وارد می‌شد، و محدودیتی نیز برای صادرات و واردات وجود نداشت و از طرفی نیز امکان ذوب آن و استفادة غیرپولی چون جواهرات نیز از سکه‌ها وجود داشت، در مقایسه با درآمد ملّی عرضه پول متناسب بود و دلیلی برای افزایش قیمت وجود نداشت.  
 2. افزایش تولید در قبال افزایش تقاضا
به‌طور معمول‌ سیاست مالی انبساطی باعث افزایش تقاضای کلّ در اقتصاد می‌شود و آن نیز افزایش قیمت‌ها را به‌دنبال دارد؛ مگر این‌که این سیاست، همراه افزایش تقاضای کلّ‌‌، زمینه اشتغال و تولید را نیز فراهم کند که در آن‌صورت ارزش پول ثابت می‌ماند. مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که سیاست مالی انبساطی غیرقابل جبرانی در عصر پیامبر  رخ نداده است.
3. برخورداربودن پول‌های فلزی از پشتوانه (ارزش ذاتی)
یکی از علل تورم، ماهیت اعتباری پول و ارتباط آن با پشتوانه است. در صورت کاهش پشتوانه، ارزش پول کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. از آن‌جا که پول رایج در صدر اسلام (درهم و دینار) دارای ارزش ذاتی بودند، این پدیده رخ نمی‌داد؛ زیرا ارزش آن‌ها همواره با خودشان همراه بود.
ادلّه تغییر قیمت‌ها
گروه دوم، بر تغییر قیمت‌ها، به نقل‌های روایی، وجود احتکار، قحطی و خشکسالی در آن زمان استناد کرده‌اند.
1. نقل‌های روایی بر افزایش قیمت‌ها
1. انس بن مالک نقل می‌کند: قیمت‌ها در زمان رسول‌الله افزایش یافت. مردم گفتند: ای‌ رسول خدا! قیمت کالاها بالا است آن را برای ما قیمت‌گذاری کن حضرت فرمود:
ان الله هو المسعر القابض الرازق و انی لارجو ان القی الله و لیس احد منکم یطالبنی بمظلمة فی دم و لامال (سنن ابی‌داوود: ج 2، ص 135).
خداوند قیمت‌گذار، کاهش و افزایش‌دهنده است و من دوست دارم در حالی خداوند را ملاقات کنم که کسی از شما در خون یا مال از من طلبی نداشته باشد.
2. در حدیث دیگری آمده است که به پیامبر خدا  گفته شد:
لو اسعرت لنا سعراً‌ فان الاسعار تزید و تنقص، فقال : ماکنت لالقی الله عزوجل ببدعه لم یحدث لی فیها شیئاً فدعوا عباد الله یأکل بعضهم من بعض (حرّ عاملی، وسائل الشیعه: ج 17، ‌باب 30 تجارت،‌ ح 2).
قیمت‌ها افزایش و کاهش می‌یابد، ای کاش برای کالاها قیمت تعیین می‌کردی. رسول‌خدا فرمود: حاضر نیستم خدا را با بدعتی ملاقات کنم که کسی در آن از من پیشی نگرفته است. بندگان خدا را آزاد بگذارید تا بعضی از بعض دیگر استفاده کنند.
2. پدیده احتکار
یکی از زمینه‌های ایجاد تورم، احتکار کالاهای مورد نیاز مردم است. شواهد تاریخی و روایی حاکی از این است که در صدر اسلام احتکار وجود داشته؛ به همین جهت، روایاتی در مذمت این کار از جانب حضرت صادر شده. همچنین حضرت محتکران را واداشت تا کالای خود را به بازار عرضه کنند؛ ولی از تعیین قیمت برای آنان خودداری می‌کرد (همان: ح 1).
3. قحطی و خشکسالی
یکی دیگر از زمینه‌های بروز تورم، بروز قحطی است که سبب کم‌شدن عرضه کالاها و افزایش قیمت‌ها می‌شود. نقل‌های متعددی وجود دارد که در زمان حضرت، مسلمانان به قحطی دچار شده بودند و از گرانی به پیامبر  شکایت می‌کردند. در روایتی آمده است: مردم با قحطی مواجه شده و به پیامبر اکرم  عرض کردند: برای کالاها قیمت تعیین کنید. حضرت فرمود:
لایسألنی‌الله عن سنة احدثتها فیکم لم‌یأمرنی بها و لکن سلوا الله عزوجل من فضله (طبری، تاریخ: ج 11، ص 590).
خداوند از من نخواست چنین سنتی را بین شما ایجاد کنم؛ ولی از فضل خدا بخواهید تا مشکل شما را حلّ کند.
در موارد دیگری نیز آمده است که رسول‌خدا  پس از شکایت مردم، از خداوند برای آنان طلب باران کرد (مجلسی، بحارالانوار: ج 35، ص 167).
4. افزایش حجم پول
با گسترش نفوذ اسلام در جزیرةالعرب و محوریت مدینه به‌ویژه بعد از فتوحات مسلمانان، پول‌های فراوانی به شهر مدینه وارد می‌شد و متناسب با آن اجناس رشد نمی‌کرد؛ در نتیجه رشد حجم پول از رشد کالاها پیشی می‌گرفت و این باعث فزونی قیمت‌ها می‌شد.
آنچه از این شواهد استفاده می‌شود این است:
1. در عصر تشریع، افزایش سطح قیمت‌ها وجود داشته؛ گرچه به‌نظر می‌رسد درباره مواد غذایی حادتر بوده است؛
2. افزایش قیمت‌ها منشأ طبیعی مانند افزایش جمعیت، خشکسالی و ... داشته و ناشی از سیاست‌های مالی اعمال‌شده از جانب حضرت نبوده است؛
3. موضع حضرت، درباره مواردی که تورم به‌صورت طبیعی ایجاد شده مقابله با آن و از جمله قیمت‌گذاری نبوده است و در مواردی که به‌علل مصنوعی چون احتکار تورم ایجاد می‌شد حضرت می‌کوشید تا بازار را به وضعیت طبیعی خود درآورد؛ به همین جهت احتکارگر را مجبور به عرضه کالای خود می‌کرد تا از طریق نیروهای بازار قیمت تعادلی تعیین شود؛
4. با توجه به‌وجود پدیده تورم در آن زمان، مسأله جبران کاهش ارزش پول را نمی‌توان پدیده نوظهور و مستحدثه تلقی کرد.
افزون بر بحث قیمت‌ها که آثار و نتایج علمی بسیاری دارد، محورهای فراوانی از اقتصاد عصر رسول‌الله  شایسته تحقیق است تا افزون بر ثابتات اقتصاد اسلامی، اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی را نیز به‌دست ‌آوریم و محورهایی چون:
1. تبیین اهداف نظام اقتصادی؛
2. تعیین مبانی و چارچوب‌های نظام اقتصادی؛
3. تشریع قوانین و حقوق اقتصادی؛
4. سیاستگذاری‌های اقتصادی و اصول حاکم بر‌ آن‌ها.
شایسته است در سالی که به نام پیامبر اعظم  اختصاص یافته استادان و محققان اقتصاد اسلامی، با نگارش مقالاتی به این مباحث بپردازند. فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی نیز آمادگی خود را برای نشر این مقالات اعلام می‌دارد.

تأملی در کتاب "اقتصادنا" اثر شهید محمد باقر صدر

زمانی که دکتر محمد شوقی الفنجری، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به دیدار سید محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، پیش از هرچیز، از او پرسید: دانش آموخته کدام یک از دانشگاه‌های جهان است؟ سید محمد باقر صدر پاسخ داد که در هیچ دانشگاهی نه در عراق و نه درخارج عراق، تحصیل نکرده و تنها در مساجد نجف که محل برگزاری دروس حوزه علمیه نجف است، تحصیل کرده است. دکتر شوقی الفنجری به وی گفت: حقا که مساجد نجف بهتر از دانشگاه‌های اروپااست.

اقتصادنا از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم می‌پردازد و بخش سوم که مهمترین بخش این کتاب است، به اقتصاد اسلامی می‌پردازد. شاهکار شهید صدر، در همین بخش از کتاب تجلی یافته است. در این بخش که مورد نظر ما دراین گزارش است، مباحث مختلفی گنجانده شده است: در مقدمه این بخش که با عنوان "نشانه‌های کلان و اساسی اقتصاد اسلامی" نام گرفته، تأملاتی روش‌شناختی آمده است و پس از آن، بخش عمده‌ای به نظریه توزیع پیش از تولید و نظریه توزیع پس از تولید، اختصاص داده شده و پس از آن به نظریه تولید و سپس به مسئولیت دولت در نظام اقتصادی اسلامی پرادخته شده است.

مبادی (اصول ) اقتصاد اسلامی
شهید صدر، سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام بر می‌شمرد: مالکیت دوگانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی.

شهید صدر معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک ازاین نظام ها نهفته است، زیرا جامعه و نظام سرمایه‌داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمی‌شناسد و جامعه‌ی سوسیالیستی درست به عکس این است؛ اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا (اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می‌شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه‌داری و سوسیالیسم پذیرفته‌اند، اصل مالکیت دو گانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است. اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه است: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی.

در باب آزادی محدود اقتصادی، شهید محمد باقر صدر معتقد است که دو قید، مانع مطلقیت مالکیت خصوصی در اسلام می‌شود. قید نخست شخصی و درونی است و بر گرفته از ارزش‌های اخلاقی مشارکت در ثروت، آنگونه که اسلام آموخته است. این ارزش‌ها که از حیطه‌ی حکم و جبر حکومت خارج‌اند، قابل سنجش نیستند و صرفاً ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است؛ اما قید دوم که قیدی عینی و واقعی است و در قانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا (منابع کلی شریعت اسلام، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، مانند ربا و احتکار و مانند آن باز داشته است) و در سطح دیگر (اصل اشراف ولی أمر را بر فعالیت‌های عمومی و اصل دخالت دولت رابرای حفظ منافع عمومی و آزادی‌های عمومی مقرر داشته است). درباب عدالت اجتماعی، شهید صدر به خطر کلی گویی‌ها و تعمیم‌های بی‌فائده در باب رابطه‌ی اسلام با عدالت اجتماعی توجه می‌دهد و به اجمال متذکر می‌شود که مفهوم عدالت اجتماعی به دو اصل فرعی "تکافل عمومی" و "توازن اجتماعی" منقسم می‌شود.

ادامه درادامه مطلب

دکتر حسین عیوضلو* 

واژه یا ترکیب «اقتصاد اسلامی» یک مشترك لفظی است كه دارای ابعاد مختلفی است . هر یك از صاحبنظران و متفكران مرتبط با این حوزه دینی و فكری بر اساس بینش و گرایشهایی كه داشته‌اند به نحوی بر دامنه ابعاد آن افزوده‌اند. عمده‌ترین ابهام در تعریف و تبیین وظایف و ابعاد ان ارتباط آن با حوزه دین اسلام به عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحی كه از راه كتاب و سنت به ما رسیده است و حوزه علم اقتصاد كه در پی شناسایی و كشف روابط ثابت رفتاری در میان متغیرهای اقتصادی است، می‌باشد. از سوی دیگر گستردگی دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بیش از همه بیانگر میزان انتظاراتی است كه درباره آن وجود دارد. بسیاری از مسلمانان در جوامع اسلامی بر اساس شناختی كه از اقتصاد صدر اسلام و موازین شرعی دارند انتظارشان این است كه رهبران جامعه و كارگزاران نظام اجتماعی با مبنا قرار دادن این الگوها مشكلات اجتماعی و اقتصادی امروزین را مرتفع سازند. این مهم به ویژه در طی 50 سال اخیر كه جوامع اسلامی با ناكارآمدی الگوهای سرمایه داری و سوسیالیستی مواجه بوده اند بروز بیشتری یافته است.

اگر چه انتظارات توده‌های مسلمان از همگونی و سازگاری خواسته‌ها حكایت دارد اما صاحبنظران این حوزه فكری بر اساس بینشها و گرایش‌های خود بر ابهام این واژه افزوده‌اند، به ویژه اینكه عمدتاً از آنجا كه علم اقتصاد متعارف در بستر تفكر و فلسفه دوران نوزایی (Renaissance) متولد گردیده و نظام انگیزشی و اخلاقی كه توصیه نموده لزوماﹰ با مبانی اخلاقی و موازین شرعی اسلام همخوانی نداشته است، پذیرش  دستاوردهای آن با تردید همراه بوده است.

بسیاری از متفكران و اقتصاددانان اسلامی بیش از همه به دنبال درك و معرفی سیستم ایده آل اقتصاد اسلامی بوده‌اند و از این رو اغلب نوشته‌های مدون در این رشته به بیان مكتب و سیستم اقتصادی اسلام اختصاص داشته است.

اگر چه بیان مكتب و سیستم اقتصادی اسلام دارای اهمیت والایی است و حتی با وجود تحقیقات گسترده در این زمینه هنوز از ضعف‌های بنیادین رنج می‌برد، اما این مهم نباید ما را از مطالعه و بررسی ابعاد دیگر اقتصاد اسلامی به ویژه در عرصه تطبیق و اجرا باز بدارد. یكی از مهم‌ترین هدفهای اقتصاد اسلامی به تعبیر مرحوم شهید آیت الله صدر تغییر واقع فاسد در جهت نیل به واقع سالم و مطلوب اسلامی است ولیكن این مهم روشها و سازوکارهای خود را نیاز دارد. اقتصاد اسلامی چگونه می‌تواند بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شناخت دقیق آن نسخه عملی برای تغییر ارائه دهد.

کسانی که گستره اقتصاد اسلامی را به دایره تعریف مکتب اقتصادی و تبیین وضعیت ایده آل محدود ساخته اند، شناخت واقعیت‌ها و تفسیر آن را بر عهده علم اقتصاد نهاده‌اند اما آیا علمای اقتصاد تاكنون كمكی در جهت شناسایی واقعیت اقتصادی جوامع اسلامی داشته‌اند

حقیقت این است كه بسیاری از كسانی كه در حوزه اقتصاد اسلامی قلم زده‌اند اگر چه عموماً اسلام شناس بوده‌اند اما با حقیقت علم اقتصاد آشنایی نداشته‌اند. اگر دقت شود این افراد در حیطه قلمرو تخصصی خود كه شناخت دین و استنباط احكام شرعی بوده موضع گیری كرده‌اند و لذا نظر آنان در همین حد حجیت دارد و شامل قلمروهای دیگر اقتصاد اسلامی نمی‌شود.

كشف مكتب اقتصادی اسلام در حوزه بایدها و نبایدهای اقتصادی بر اساس «روش اجتهادی» میسر است، اما در عین حال باید توجه داشت كه زیر بنای احكام اسلامی در حوزه اقتصاد، مجموعه‌ای از روابط اثباتی (Positive) قابل استخراج از قرآن و روایات است كه بر اساس آن قوانین علمی و سنن تكوینی اقتصادی بر اساس شریعت اسلام و روایات اسلامی قابل كشف و استخراج است. به نظر ما بدون درك این سیستم امكان تعمیم احكام اسلامی به شرایط امروز ممكن نیست و نمی‌توان سازگاری سیستم اقتصاد اسلامی را نشان داد. علاوه بر این امكان پذیری اقتصاد اسلامی در جوامع امروز مستلزم آن است كه اقتصاددانان اسلامی بر اساس شناختی كه از واقعیت روابط اقتصادی در جوامع اسلامی كسب می‌كنند و بر پایه مبانی و اصول ثابت شریعت اسلام به تولید نظریه‌های راهبردی برای تغییر واقع فعلی همت گمارند. این نظریه‌ها در چارچوب عقل جمعی یك جامعه اسلامی و بر پایه مبانی نهادی و ایدئولوژیك واقعی در آن جامعه پایه گذاری می‌شوند و به شرایط زمان و مكان نیز توجه دارند. مجموعه این نظریه‌ها راه را برای رهبران اسلامی جوامع اسلامی باز می‌كند تا نظریه و راهكاری را كه با مبانی اسلامی سازگارتر است انتخاب كنند و زمینه‌های لازم را برای تغییر شرایط بر اساس الزامات این نظریه‌ها فراهم سازند.

به نظر ما تولید نظریه در حوزه‌های راهبردی مستلزم بررسی واقعیت خارجی و محاسبه عوامل تأثیر گذار و پیش بینی نتایج است. این همه جز از طریق «روش علمی» و با تبعیت از دستاوردهای مثبت علم اقتصاد میسر نیست. فقط با شناخت روابط میان متغیرهای اقتصادی و میزان و نحوه تأثیر گذاری عوامل اصلی است كه امكان تغییر شرایط و سیاست گذاری واقع بینانه پدید می‌آید.

سخن اصلی در این میان این است كه استفاده از دستاوردهای مثبت علم اقتصاد به معنای نفی هویت علمی اقتصاد اسلامی نیست و این دو می‌توانند رابطه تعاضدی و مكمل داشته باشند تنها در این شرایط است كه نظریه‌های اقتصاد اسلامی از «اثر بخشی» لازم برخوردار خواهند بود

به تعبیر مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه:

«قوانین اقتصاد اسلامی نمی‌تواند و نباید بر خلاف اصول اولیه اقتصاد نظری باشد، چه در غیر این صورت شكست یار كود و سرانجام مرگ اقتصادی این جامعه بیمار حتمی است.»

بنابر این اقتصاد اسلامی هم دارای مکتب و نظام اقتصادی است و هم از ماهیت علمی برخوردار است و بر اساس این ویژگیها جوامع اسلامی قادرند با تکیه بر معارف غنی اسلام به حل مشکلات امروزی اقتصادی همت گمارند. البته این امکان به معنی نفی کج فهمیهای برخی مدعیان نیست. ما بر اساس وصیت پیامبر گرامی اسلام منظورمان از اسلام و شریعت اسلام قرآن و عترت است.اقتصاد اسلامی برای دوری از تفاسیر سلیقه ای لازم است به تعاریف روشن و واضح از معیارها و فرایندهای تصمیم گیری دست یابد. همه این موارد با مراجعه به متخصصان امر میسر است اما مشکل در این است که برخی با علم اجمالی از اسلام یا اقتصاد مدعی اقتصاد اسلامی شده اند و حتی برخی از مدعیان سیاسی به راحتی به خود اجازه می دهند که ناشیانه به نفی اقتصاد اسلامی بپردازند.

بر اساس نظرات اجماعی در اقتصاد اسلامی دو تفاوت ماهوی میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد آزاد و نظامهای اقتصادی مبتنی بر این معارف وجود دارد. 1- تفاوت در کسب درآمد حلال 2- نظارت درونزا

از جهت اول اقتصاد اسلامی از میان گزینه های ممکن فقط به موارد حلال آن توجه دارد. از جهت دوم اقتصاد اسلامی فراتر از قوانین مدنی جامعه و قبل از آنها به ایمان و اعتقاد و ارزیابی درونی مسلمان و مؤمن توجه دارد. یک انسان مسلمان قبل از همه باید عالم را محضر خدا بداند و بر این مبنا فقط درآمدی برایش حلال خواهد بود و مجاز به تصرف خواهد بود که قابلیت انتساب به او دلاشته و حق باشد.موارد باطل اصولا پوچ و بی مبنا می باشند. بنابر این حتی در نظام اسلامی امروز چنانچه مالی حقا به کسی انتساب نداشته باشد صرف داشتن مجوز قانونی دلیل بر حق بودن آن نیست و اصل بر بطلان آن است. برای مثال تعلق بودجه دولتی به یک فرد یا نهاد یا سازمان زمانی حلال آست که کار و ارزش افزوده حقیقی لازم به وجود آمده باشد.

از جمله مهمترین معیارهای اقتصاد اسلامی دوری از اسراف و احسان است. دوری از اسراف مشابه معیار کارایی فنی در اقتصاد است که بیانگر ضرورت استفاده از حداقل منابع برای تولید محصول است. معیار دوم یعنی احسان به معنی اقتصاد اسلامی ملازم با معنی شکر است و به معنی "کار نیکو" است.کار نیکو به معنی کار اثر بخش و با بالاترین کیفیت است. این بیان نیز مشابه معیار کارایی تخصیصی در اقتصاداست.

البته بیان این معانی دقیق در این مجال میسر نیست و بنده مواردی را به عنوان تکلیف شرعی بیان کردم.

* عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو هیأت مدیره بانک توسعه صادرات ایران

احمدعلی یوسفی

روش‌های کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی (قسمت اول)

مقدمه

روش استنباط و دستیابی آموزه‌ها و قلمروهای اقتصادی هر شریعتی امری مهم است، و تفاوت در روش استنباط، تمایزهای فراوانی را درباره آموزه‌های اقتصادی مستَنْبَط در پی خواهد داشت. شریعت مقدس اسلامی نیز از این امر مستثنا نیست. تفاوت در روش دستیابی آموزه‌های اقتصادی اسلام، فرق‏های فراوانی را در محصول نهایی درپی خواهد داشت. در این نوشتار، ضمن پرداختن به برخی روش‏های مهمی که محققان اقتصاد اسلامی از آن بهره برده‌اند، کوشش خواهد شد تا روش استنباط آموزه‌های اقتصادی اسلام که همسو با مبانی معرفت‌شناسی فقهی اسلام باشد، ارائه شود. ابتدا آموزه‌های اقتصاد اسلامی را از دیدگاه نویسنده تبیین، سپس قلمروهای اقتصاد اسلامی از دیدگاه‌های گوناگون و روش‏هایی را که عنصر اجتهاد متناسب با مبانی فقه شیعه باید در آن‌ها جریان یابد تا اقتصاد اسلامی کشف شود، بررسی خواهیم کرد.

آموزه‌های اقتصاد اسلامی

محققان و اندیشه‌وران اسلامی وقتی از قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی بحث می‌کنند، از واژه‌هایی بهره می‌برند که هم در دامنه استفاده از میزان واژه‌های اساسی و نیز در مفاهیم این واژه‌ها اختلاف‌های فراوانی وجود دارد. این اختلاف‌ها دست‌کم در ظاهر باعث تفاوت برداشت‌هایی در قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی شده است. برخی، احکام اقتصادی ثابت و غیرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامی معرفی می‌کنند. بعضی افزون بر آن‌ها از واژه مبانی و مکتب اقتصادی سود می‌برند. تعدادی از اندیشه‌وران معتقدند که افزون بر آن‌ها علم اقتصاد اسلامی نیز داریم. صاحب‌نظرانی نیز بر این باورند که قلمرو اقتصاد اسلامی شامل فلسفه، مکتب، نظام، نهاد و حقوق است. همچنین آرای دیگر.

برخی صاحب‌نظران نیز در کشف این آموزه‌ها روش‌هایی را ارائه داده‌اند. اختلاف در ارائه روش دستیابی این آموزه‌ها هم به نوع روش‌ها و هم در مفاهیم واژه‌ها، و همچنین در جایگاه و نحوه استفاده از این روش‌ها فراوان است. بررسی هر یک از محورهای پیشین، تحقیقات عمیق و گسترده‌ای را می‌طلبد. ما بدون ورود به نقد و بررسی اختلاف‌ها در قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی، گمان می‌کنیم آموزه‏های اقتصاد اسلامی (همانند آموزه‌های اقتصادی سایر مکاتب اقتصادی) به مراحل مترتب بر هم ذیل قابل تقسیم هستند:

۱. مبانی اعتقادی: آموزه‏هایی هستند که بیانگر جهان‏بینی حاکم بر رفتارهای اقتصادی و زیربنا و تکیه‌گاه فکری و نظری مکتب اسلام درباره آموزه‏های اقتصاد اسلامی است. موضوع این آموزه‏ها، خدای متعالی و صفات او، جهان هستی، انسان و جامعه است. آن دسته از آموزه‏هایی که در رفتارهای اقتصادی تاثیر داشته باشد، در اقتصاد مورد توجه قرار می‏گیرد؛ از باب مثال، خداوند متعالی خالق جهان هستی و انسان‏ها است. او مالک و رب است. هدایت تکوینی خداوند دائم و مستمر، و جهان تحت احاطه و قیومیت او است.

درباره جهان هستی گزاره‏هایی از قبیل همه جهان هستی رو به سوی خدا دارند. همه هستی برای انسان خلق شده است. جهان شامل دنیا و آخرت است. دنیا محل کشت و آزمایش و آخرت محل درو و پاداش است.

درباره انسان گزاره‏هایی از این دست در شمار این‌دسته معارف قرار دارند: انسان دارای دو بعد روح و جسم است. هدف از خلقت انسان تکامل روح و جسم او است. جسم انسان در مسیر تکامل ابزاری در خدمت تکامل روح است. انسان خلیفه خدا روی زمین و مسؤول در برابر خدای متعالی است. انسان برای تکامل خود، افزون به عقل، به وحی نیز نیاز دارد.

همچنین درباره جامعه گزاره‏های مطرح عبارتند از هم جامعه و هم فرد اصالت دارند. بر جوامع انسانی سنت‏های الاهی حاکم است که توجه به آن‌ها تاثیر فراوانی در جهت‏گیری‏های اقتصادی دارد.

۲. مجموعه‏ای از اصول و قواعد اساسی: این مجموعه دستورهای کلّی مبتنی بر مبانی اعتقادی و ارزشی است که جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و حلّ مشکلات و معضلات اقتصادی هستند. همانند مالکیت مختلط (خصوصی و عمومی)، آزادی اقتصادی محدود، لزوم دخالت دولت برای تحقق اهداف اقتصادی، لزوم توزیع عادلانه ثروت‏های اولیه و توزیع مجدد درآمدها، لزوم رعایت حق فرد و جامعه در تزاحم مصالح فرد و جامعه.

شایسته توجه است که اولاً این اصول و قواعد اساسی، محدود به آنچه ذکر شد، نیست. ممکن است برخی از اصول دیگر در ردیف آن‌ها قرار گیرد. ثانیاً همه این‏ها لزوماً در عرض هم نیستند و چه بسا نوعی ترتب بین این‏ها وجود دارد؛ برای مثال، لزوم دخالت دولت زمانی پذیرفتنی است که آزادی اقتصادی محدود، امری مسلم فرض شود یا توزیع مجدد درآمدها بر فرض لزوم دخالت دولت ممکن ‌باشد. ثالثاً این اصول نباید با هم ناسازگار باشند؛ به‌طور مثال نمی‏توان آزادی اقتصادی مطلق با لزوم دخالت دولت در اقتصاد را پذیرفت.

۳. احکام اقتصادی: احکام و قوانین در حوزه فعالیت‏های اقتصادی افراد، سازمان‏ها و دولت است. تعدادی از این احکام عبارتند از حرمت ربا، اسراف، احتکار، کنز، انحصار، اتلاف، اضرار به غیر، اتراف. همچنین احکام مربوط به بورس‌بازی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به‌وسیله دولت، اخذ مالیات، سیاست‏های تورم‌زا، جبران کاهش ارزش پول، بیمه و حکم انواع معاملات شناخته شده در فقه معاملات مثل بیع، اجاره، مضاربه، مساقات و ... . این احکام و قوانین از یک سو در مقایسه با آموزه‏های دسته دوم روبنا شمرده می‏شوند و از سوی دیگر بستر حقوقی استخراج الگوهای رفتاری هستند. این‌دسته از احکام یا خود حکم تکلیفی الزامی است، مانند حرمت ربا، اسراف و ... یا احکام وضعی‌ هستند که احکام تکلیفی الزامی را در پی دارند؛ برای مثال، وقتی گفته می‏شود بیع صحیح است، لازمه‏اش نقل و انتقال ثمن و مثمن است و بعد از انتقال، حرمت تصرف برای بایع در مثمن و برای مشتری در ثمن است. احکام و قوانین اقتصادی جهت‏گیری فعالیت‏های اقتصادی افراد را به‌سمت اهداف اقتصادی تنظیم می‏کند و چارچوب‏های تمام سیاست‏های اقتصادی است.

برخی از احکام اقتصادی در زمره احکام الزامی نیست؛ بلکه مستحبی شمرد، و به آن‌ها ارزش‏های اخلاقی در حوزه فعالیت‏های اقتصادی گفته می‏شود. همانند زهد در مصرف، ایثار، صدقه، انفاق در راه خدا، قرض‌الحسنه. این‌دسته از احکام افزون بر نقش جهت‌دهی فعالیت‏های اقتصادی به‌سمت اهداف اقتصادی باعث تهذیب نفس انسان و تکامل آن به‌سمت خدای متعالی هستند.

۴. الگوهای رفتاری در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف: این الگوها فعالان اقتصادی (دولت و مردم) را به هم و به منابع ارتباط می‏دهند و فعالیت‏های اقتصادی را به سوی اهداف اقتصادی رهنمون می‏شوند. این الگوها در بستر اصول و قواعد اساسی، و احکام اقتصادی شناخته شده، استنباط و استخراج می‏شوند. این الگوها عبارتند از الگوی مصرف، الگوی پس‏انداز و سرمایه‏گذاری، الگوی عرضه و تقاضای بازار کالا و خدمات، الگوی عرضه و تقاضای بازار عوامل و ... .

این چهار دسته آموزه‏ها در عرصه اقتصاد اسلامی دارای ویژگی‏های ذیل هستند:

أ. دسته اول زیربنا و بستری برای دسته دوم هستند و همین‌طور دسته دوم برای دسته سوم و دسته سوم برای دسته چهارم؛

ب. هر دسته از این آموزه‏ها با سایر آموزه‏ها همسویی و همخوانی دارند و هیچ‏گاه نباید بین دسته‏ای از آموزه‏ها با سایر دسته‏ها ناسازگاری و تنافی وجود داشته باشد؛

ج. میان آموزه‏های هر دسته نیز باید هماهنگی وجود داشته باشد؛

د. تمام یا بخش اعظم این آموزه‏ها از عقل و وحی (قرآن) و سنت معصومان استنباط و استخراج می‏شوند.

چهار دسته آموزه‏های پیش‌گفته با توجه به ویژگی‏های بیان شده در جهت تحقق یک سری اهداف اقتصادی در جامعه، شناسایی و ساماندهی می‏شوند؛ در نتیجه دسته پنجم آموزه‌ها نیز مورد توجه است.

۵. اهداف اقتصادی: اهداف اقتصادی، نقطه‏های مطلوب و خواسته‏هایی هستند که هر فعال اقتصادی، فعالیت‏های اقتصادی خود و کلّ نظام اقتصادی، راهبردها و سیاست‏های اقتصادی نظام را برای دستیابی به آن سامان می‏دهد. این اهداف در سطح کلان از قبیل رفاه عمومی، عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی است و در سطح خرد به‌صورت هدف سرمایه‏گذار و تولید‌کننده و نیز هدف مصرف‌کننده مطرح است؛ برای مثال گفته می‏شود: هدف تولید‌کننده حداکثرکردن سود و هدف مصرف‌کننده بیشینه‌کردن مطلوبیت است.

در تایید برداشت ما از آموزه‌های اقتصادی اسلام می‏توان به بسیاری نوشته‏های محققان اقتصاد مراجعه کرد. محققان هنگامی که به بررسی آموزه‌های نظام‌های اقتصادی می‏پردازند، هیچ‏گاه در یک بررسی جامع به یک دسته از پنج نوع آموزه پیشین بسنده نمی‏کنند؛ بلکه از لابه‌لای تحقیقات آن‌ها هر پنج دسته آموزه پیش‌گفته آشکار می‏شود. منابعی که به بحث از تاریخ عقاید اقتصادی پرداخته‌اند، گواه روشنی براین مطلب هستند؛ البته ـ همان‌گونه که آقای منذر قحف اشاره کرد ـ هنگام اطلاق نظام اقتصادی، نمود و تبلور آن در دسته دوم از آموزه‏های پیش‌گفته، بیشتر آشکار می‏شود. این امر بدان سبب است که دسته دوم از آموزه‏ها جنبه راهبردی برای تمام سیاست‏ها و برنامه‏های اقتصادی هر نظامی دارد و هرگاه واژه نظام اقتصادی با پسوند سرمایه‏داری یا سوسیالیسم یا اسلام به‌کار برده شود، بیشتر، راهبردهای آن به ذهن خطور می‏کند (عسان محمود ابراهیم و منذر قحف، ۱۳۸۱: ص ۹۴).

در ادامه، ابتدا آرای برخی اندیشه‌وران و فقیهانی را که قلمرو اقتصاد اسلامی و روش کشف آن را براساس مبانی فقه شیعه ارائه داده‌اند، بیان و بررسی می‌کنیم؛ آن‌گاه روش‌هایی برای کشف آموزه‌های پنجگانه پیشین که مطابق با مبانی فقه شیعه باشد، تبیین می‌‌شود. در این بررسی ابتدا دیدگاه حداقلی درباره قلمرو اقتصاد اسلامی مطرح و بررسی می‌شود؛ آن‌گاه دیدگاه شهید صدر  تبیین و بررسی خواهد شد؛ سپس دیدگاه حداکثری بیان، و بعد در تبیین کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی ـ پیش‌تر اشاره شد ـ از روش ترکیب استفاده می‌شود.

۱. اقتصاد اسلامی به‌معنای مبانی ثابت

برخی اندیشه‌وران اسلامی بر این باورند که اسلام در مسائل اقتصادی فقط به ارائه مبانی و کلیاتی بسنده کرده است و سیستم اقتصادی براساس اوضاع زمانی و مکانی و مصالح متفاوت، تفاوت خواهد داشت؛ چنان‌که سیستم نظامی و سیاسی امروز ما با سیستم نظامی و سیاسی زمان پیامبر  فرق دارد؛ بنابراین، اسلام فقط در مبانی اقتصادی تأسیس دارد؛ یعنی فقط مبانی را ارائه داده است، اما در سیستم هیچ‌گونه تأسیسی ندارد. باید سیستم‏های گوناگون اقتصادی دنیا مطالعه شود و بهترین سیستم یا ترکیبی از سیستم‏های دنیا را که با اوضاع زمانی و مکانی ما سازگاری داشته باشد، و نیز با مبانی تأسیسی ما مخالف نباشد، انتخاب و در جامعه اجرا کنیم. یکی از اندیشه‌وران اسلامی در این باره می‌گوید:

اسلام در هر بعدی از ابعاد زندگی، اعم از اقتصادی و غیراقتصادی، مبانی ارائه داده است ... ؛ مبانی، اصول کلّی‏ای است که تابع شرایط زمان و مکان نیست؛ مثل این‌که مصرف نباید به حد اسراف و تبذیر برسد؛ اما سیستم، طرح و برنامه براساس شرایط زمان است که نباید در تعارض و مخالف با مبانی اسلامی باشد. بعد از این‌که مبانی شناخته شد، متخصصان اقتصاد می‏توانند براساس آن، سیستم‌های گوناگونی را در شرایط مختلف زمانی و مکانی طراحی کنند ... اسلام ... سیستم اقتصادی خاصی را مطرح نکرده است. تأسیس در مبنا درست است؛ اما در سیستم خیر.  ... حکومت اسلامی، نظام‏های دنیا را مطالعه می‏کند؛ سیستم‏های گوناگون اقتصادی را مورد بررسی قرار می‏دهد و سیستمی را که با شرایط ما سازگاری دارد یا ترکیبی از سیستم‏های اقتصادی دنیا را که با شرایط زمانی و مکانی ما سازگاری داشته باشد، همچنین مخالف با مبانی شرعی نباشد، انتخاب می‏کند و در جامعه اسلامی پیاده می‏کند. (معرفت، ۱۳۷۹: ص ۲۸۵ ـ ۲۹۳) .

چون بحث اصلی ما در این نوشتار بررسی روش‌های کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی هماهنگ با مبانی فقه شیعه است و در این گفتار به دو روش مهم امضا و تأسیس اشاره شده، ابتدا هر یک از این‌دو روش بررسی می‌شود و جایگاه هر یک در استفاده از آموزه‌های اقتصاد اسلامی مشخص شده؛ آن‌گاه آرای این اندیشه‌ور و سایر اندیشه‌وران مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.

روش امضا

فقه اسلام از یک دیدگاه به باب معاملات و عبادات تقسیم می‏شود. مشهور میان فقیهان معاصر آن است که احکام عبادات تأسیسی و احکام معاملات امضایی هستند؛ یعنی تمام عبادات، حدود، شروط و قیود آن‌ها را شارع مقدس جعل و اعتبار، و نوع احکام آن‌ها را نیز بیان کرده است؛ بنابراین، برای آن‌که عبادات را همراه با حدود، شروط، قیود و احکام آن‌ها شناسایی کنیم، ناگزیر باید در ادله شرعی جست‌و‌جو کرد؛ اما معاملات این‌گونه نیستند. تمام معاملات همراه با حدود، شروط، قیود و احکام آن‌ها را عرف و عُقلا به لحاظ الزام‌های زندگی اجتماعی خود اعتبار می‏کنند و بنا می‏گذارند که رفتار خاصی را درباره پدیده نو ظهوری (همانند بیمه) داشته باشند؛ بنابراین، برای شناسایی انواع معاملات و احکام آن‌ها باید از عرف و عقلا و قراردادهای آن‌ها بهره جست.

اسلام‌خواهان سعادت دنیایی و آخرتی بشر است و بشر ممکن است در زندگی خود انواعی از معاملات را به‌کار گیرد یا از برخی معاملات به‌گونه‌ای استفاده کند که به مصلحت او نباشد؛ در نتیجه او را از مسیر سعادت دور کند. شارع اسلام این نوع معاملات را غیرمجاز و حرام می‏شمارد و به‌نحوی در آن‌ها تصرف می‌کند. این تصرف ممکن است به‌نحوی باشد که اصل آن نوع معاملات را منتفی، و به مسلمانان اعلام کند که حق ندارند آن‌ها را در متن زندگی خود به‌کار گیرند یا با افزودن یا کاستن برخی قیود و شروط، آن را مباح و مجاز می‏شمارد؛ بنابراین با مراجعه به مخصّصات و مقیدات در ادله شرعی نظر شارع مقدس کشف می‏شود. برای اثبات این روش، فقیهان و محققان فقه اسلامی به ادله‏ای تمسک جستند که مهم‌ترین دلیل، آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده (۵)، ۱) است. مقتضای این آیه حلیت هر نوع رابطه‏ای بین عرف و عقلا است که بدان «عقد» گفته می‏شود.

بر دلالت این آیه بر مطلب پیشین، اشکالات فراوانی شده است؛ اما فقیهان معاصر با رد تمام اشکالات، دلالت این آیه را پذیرفته، بر آن اصرار می‏ورزند؛ البته اگر عقدی ربوی، غرری، ضرری و  ... باشد، عموم آیه را تخصیص می‏زند؛ چرا که ادله خاص دیگری از طرف شارع وارد شده است که عبارتند از «نهی النبی  عن بیع الغرر اوعن الغرر (حرّ عاملی، ۱۴۱۳ق: ج ۱۷، کتاب التجاره، باب ۴۰، ص ۴۴۸، ح ۳) » و «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام (همان: ج ۲۶، کتاب الفرائض و المواریث، باب۱، ص ۱۴، ح ۱۰) و «احل الله البیع و حرّم الربا (بقره (۲)، ۲۷۵)» و ... ؛ بنابراین، وقتی عموم آیه «اوفوا بالعقود» کنار ادله خاص دیگر قرار می‏گیرد، مقصود جدی شارع در باب معاملات چنین به‌دست می‏آید: تمام معاملاتی که عرف و عقلا در زندگی خود انجام می‏دهند، مورد تایید و امضای شارع است، مگر آن‌که عقد و معامله‌ای ربوی، غرری، ضرری و ... باشد (ر.ک: موسوی خمینی، ۱۴۱۵ق: ص ۶۵ ـ ۷۷ و ص ۴۸ ـ ۵۳؛ موسوی خویی، ۱۳۷۷: ص ۱۵۹؛ اصفهانی، ۱۴۱۸ق: ص ۲۶۰ ـ ۲۷۰).

ادله دیگری برای اثبات این روش ذکر کرده‏اند (سلیمان‌پور، ۱۳۸۲: ص ۹۲ ـ ۹۴) که عبارتند از «المؤمنون عند شروطهم»، «الناس مسلطون علی اموالهم» و «ضرورت جلوگیری از اختلال نظام و عسر و حرج»؛ اما این‌دسته ادله از طرف فقیهان و اندیشه‌وران اسلامی با تردیدهای جدی مواجه شده است.

با پذیرش مطلب پیشین، هر عقدی که در محیط عرف جریان یابد، شرع آن را امضا کرده است، مگر آن‌که با ادله نهی منافات داشته باشد که در این صورت با تخصیص ادله عام به‌وسیله مخصصات، مقصود جدی شارع کشف می‌شود؛ بنابراین، وقتی عقدی در محیط عرف و عقلا جریان یافت، کافی است ما دنبال ردع شارع باشیم. اگر ردعی نیافتیم، دلیل بر امضای شارع است. به همین سبب گفته می‌شود صحت عقود جدید نیازمند امضای شارع است؛ هر چند امضا به‌نحو عدم ردع باشد.

از مطالبی که درباره روش امضا نوشتیم، مشخص است که می‌توان از روش امضا در کشف دسته سوم آموزه‌های اقتصاد اسلامی (احکام اقتصادی) بهره جست؛ چنان‌که در گفتار صاحب قول پیشین نیز آمده است: «اسلام در باب معاملات، در حد تعدیل (کم یا زیادکردن برخی شروط معامله) نظر دارد. اسلام معامله‌ای را اعتبار و ایجاد نکرد؛ بلکه تمام معاملات را خود عرف اعتبار و ایجاد کرد. اگر معامله‌ای با مبانی اسلام مخالف باشد، اسلام آن را نهی می‌کند»؛ بنابراین، تردیدی نیست در کشف این‌که کدام معامله عرفی و رفتار اقتصادی را با چه شرایط و قیودی شارع مورد تأیید قرار داده است، باید از روش امضا بهره جست. براساس این روش احکام رفتارهای اقتصادی عرف و عقلای دنیا در عرصه عقود و معاملات بررسی می‌شود و هر رفتاری که با احکام ثابت شده در شریعت مخالف نباشد، بر پایه روش امضا، مورد تأیید شارع است؛ ولی اگر اصل آن رفتار یا برخی از اقسام آن با احکام ثابت‌شده شریعت در حوزه اقتصاد مخالف باشد، از ناحیه شریعت اصل آن رفتار مورد تأیید و امضا قرار نمی‌گیرد یا قسمی که با شریعت مخالف است قید می‌خورد. از باب مثال وقتی در شریعت اسلام ثابت شد که «احل‌الله البیع و حرّم‌الربا» آن‌گاه که معاملات عرف و عقلای دنیا را به شریعت عرضه می‌کنیم، در می‌یابیم که تمام معاملات ربوی عرف و عقلای دنیا مخالف با حکم ثابت‌شده پیشین بوده و مردود شمرده شده است، مگر موارد استثنای ربا.

با توجه به آنچه گذشت، آنچه صاحب این قول درباره معاملات و روش امضا گفته، در واقع تبیین روش شریعت در باب معاملات است و از آیات و روایاتی نیز همین روش را استفاده کردیم. در خصوص مبانی گفته است که مبانی تأسیسی هستند. این مطلب نیز صحیح است و اشکالی بر گفتار ایشان وارد نیست؛ اما این‌که مقصود از روش تأسیس چیست، در ادامه توضیح مختصری داده می‌شود.

روش تأسیس

مقصود از تأسیس چیست؟ این‌که گفته شده مبانی اقتصاد اسلامی تأسیسی هستند، به چه معنا است؟ آیا این مبانی همانند عبادات وجود نداشته‌اند و شارع آن‌ها را تشریع کرده است؟ اگر شارع مبانی را تأسیس و تشریع کند می‌توان با استفاده از ابزار عقل روبناها را بر پایه آن مبانی بنا نهاد؟

ممکن است تصور شود که تأسیس به‌معنای استفاده از ابزار عقل برای رسیدن به مبانی اعتقادی، اصول و قواعد کلّی، احکام اقتصادی و... است؛ یعنی وحی و سنت کنار گذاشته شود و فقط از ابزار عقل به این معارف دست یابیم.

این مطلب، هرگز پذیرفتنی نیست؛ چون این قول بی‌نیازی بشر از وحی و سنت را بیان می‌کند.

اگر بپذیریم که با استفاده از ابزار عقل، کتاب و سنت به مبانی اعتقادی درباره خدای متعال و صفات او، عالم هستی و ویژگی‌های آن، انسان و خصوصیات وی، و نیز جامعه و ابعاد آن، و به معارفی از این قبیل می‌توانیم دست یابیم و با استفاده از این معارف به قواعد کلّی و اصولی برسیم که راهنمای عمل ما در عرصه‌های گوناگون زندگی باشد، در این‌صورت آیا این روش مجاز خواهد بود؟

اجمالاً پاسخ مثبت است؛ اما این‌که در چه صورتی و با چه شرایطی صحیح و مجاز است، در آینده هنگام توضیح «روش ترکیب» به بیان آن خواهیم پرداخت. در این تحقیق این روش تأسیس نامیده شده است.

ادامه دارد...

منبع: فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۲۲

علم اقتصاد در مکتب اسلام

نگاه ویژه‌ی‌اسلام به اقتصاد

اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند

اسلام مسأله‌ی‌اقتصاد را (بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه‌ی قوانین خود که تنها می‌تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می‌داند.

اقتصاد در مکتب اسلام

و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما ابواب برکات زمین و آسمان را بر آنها گشوده بودیم.…

اسلام اقتصاد را در جهت اهداف عالیه‌‌ی بشر دانسته و بر این اساس، نگرش سوسیالیستی و یا سرمایه‌داری که اقتصاد را مبنا قرار می‌دهند، رد می‌کند.

جایگاه اقتصاد اسلامی

در تفسیر و تحلیل رشد و توسعه اقتصادی ، پیروان مکاتب اقتصادی کلاسیک ، نئو کلاسیک ، مکتب کینز و امثال آنها ؛ دیدگاه های خاص خود را در جهت طراحی نظام اقتصادی مطرح نموده اند. اما ما به دنبال نیل به پیشرفت اقتصادی هستیم نه توسعه اقتصادی.

واژه یا ترکیب «اقتصاد اسلامی» یک لفظ مشترک است که دارای ابعاد مختلفی می باشد . هر یک از صاحبنظران و متفکران مرتبط با این حوزه‌ی دینی و فکری بر اساس بینش و گرایش هایی که داشته‌اند به نحوی بر دامنه‌ی ابعاد آن افزوده‌اند. عمده‌ترین ابهام در تعریف و تبیین وظایف و ابعاد آن ارتباط آن با حوزه دین اسلام به عنوان مجموعه‌ی معارف مرتبط با وحی که از راه کتاب و سنت به ما رسیده است و حوزه‌ی علم اقتصاد که در پی شناسایی و کشف روابط ثابت رفتاری در میان متغیرهای اقتصادی است، می‌باشد. از سوی دیگر گستردگی دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بیش از همه بیانگر میزان انتظاراتی است که درباره‌ی آن وجود دارد. بسیاری از مسلمانان در جوامع اسلامی بر اساس شناختی که از اقتصاد صدر اسلام و موازین شرعی دارند، انتظارشان این است که رهبران جامعه و کارگزاران نظام اجتماعی با مبنا قرار دادن این الگوها، مشکلات اجتماعی و اقتصادی امروزین را مرتفع سازند. این مهم به ویژه در طی 50 سال اخیر که جوامع اسلامی با ناکارآمدی الگوهای سرمایه داری و سوسیالیستی مواجه بوده اند بروز بیشتری یافته است.

اگر چه انتظارات توده‌های مسلمان از همگونی و سازگاری خواسته‌ها حکایت دارد اما صاحبنظران این حوزه فکری بر اساس بینش ها و گرایش‌های خود بر ابهام این واژه افزوده‌اند، به ویژه اینکه عمدتاً از آنجا که علم اقتصاد متعارف در بستر تفکر و فلسفه دوران نوزایی (Renaissance) متولد گردیده و نظام انگیزشی و اخلاقی که توصیه نموده لزوماً با مبانی اخلاقی و موازین شرعی اسلام همخوانی نداشته است، پذیرش دستاوردهای آن با تردید همراه بوده است.

سخن اصلی  این است که استفاده از دستاوردهای مثبت علم اقتصاد به معنای نفی هویت علمی اقتصاد اسلامی نیست و این دو می‌توانند رابطه تعاضدی و مکمل داشته باشند تنها در این شرایط است که نظریه‌های اقتصاد اسلامی از «اثر بخشی» لازم برخوردار خواهند بود.

بسیاری از متفکران و اقتصاددانان اسلامی بیش از همه به دنبال درک و معرفی سیستم ایده آل اقتصاد اسلامی بوده‌اند و از این رو اغلب نوشته‌های مدون در این رشته به بیان مکتب و سیستم اقتصادی اسلام اختصاص داشته است.

اگر چه بیان مکتب و سیستم اقتصادی اسلام دارای اهمیت والایی است و حتی با وجود تحقیقات گسترده در این زمینه هنوز از ضعف‌های بنیادین رنج می‌برد، اما این مهم نباید ما را از مطالعه و بررسی ابعاد دیگر اقتصاد اسلامی به ویژه در عرصه‌ی تطبیق و اجرا باز بدارد.

کسانی که گستره‌ی اقتصاد اسلامی را به دایره‌ی تعریف مکتب اقتصادی و تبیین وضعیت ایده آل محدود ساخته اند، شناخت واقعیت‌ها و تفسیر آن را بر عهده‌ی علم اقتصاد نهاده‌اند اما آیا علمای اقتصاد تاکنون کمکی در جهت شناسایی واقعیت اقتصادی جوامع اسلامی داشته‌اند.

کشف مکتب اقتصادی اسلام در حوزه‌ی بایدها و نبایدهای اقتصادی بر اساس «روش اجتهادی» میسر است، اما در عین حال باید توجه داشت که زیر بنای احکام اسلامی در حوزه اقتصاد، مجموعه‌ای از روابط اثباتی (Positive) قابل استخراج از قرآن و روایات است که بر اساس آن قوانین علمی و سنن تکوینی اقتصادی بر اساس شریعت اسلام و روایات اسلامی قابل کشف و استخراج است.

سخن اصلی در این میان این است که استفاده از دستاوردهای مثبت علم اقتصاد به معنای نفی هویت علمی اقتصاد اسلامی نیست و این دو می‌توانند رابطه تعاضدی و مکمل داشته باشند تنها در این شرایط است که نظریه‌های اقتصاد اسلامی از «اثر بخشی» لازم برخوردار خواهند بود

به تعبیر مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه: قوانین اقتصاد اسلامی نمی‌تواند و نباید بر خلاف اصول اولیه اقتصاد نظری باشد، چه در غیر این صورت شکست یا رکود و سرانجام مرگ اقتصادی این جامعه بیمار حتمی است.

بنابر این اقتصاد اسلامی هم دارای مکتب و نظام اقتصادی است و هم از ماهیت علمی برخوردار است و بر اساس این ویژگی ها جوامع اسلامی قادرند با تکیه بر معارف غنی اسلام به حل مشکلات امروزی اقتصادی همت گمارند. البته این امکان به معنی نفی کج فهمی های برخی مدعیان نیست. ما بر اساس وصیت پیامبر گرامی اسلام منظورمان از اسلام و شریعت اسلام قرآن و عترت است.

قوانین اقتصاد اسلامی نمی‌تواند و نباید بر خلاف اصول اولیه اقتصاد نظری باشد، چه در غیر این صورت شکست یا رکود و سرانجام مرگ اقتصادی این جامعه بیمار حتمی است

بر اساس نظرات اجماعی در اقتصاد اسلامی دو تفاوت ماهوی میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد آزاد و نظام های اقتصادی مبتنی بر این معارف وجود دارد. 1- تفاوت در کسب درآمد حلال 2- نظارت درونزا

از جهت اول اقتصاد اسلامی از میان گزینه های ممکن فقط به موارد حلال آن توجه دارد. از جهت دوم اقتصاد اسلامی فراتر از قوانین مدنی جامعه و قبل از آنها به ایمان و اعتقاد و ارزیابی درونی مسلمان و مؤمن توجه دارد. یک انسان مسلمان قبل از همه باید عالم را محضر خدا بداند و بر این مبنا فقط درآمدی برایش حلال خواهد بود و مجاز به تصرف خواهد بود که قابلیت انتساب به او داشته و حق باشد. موارد باطل اصولاً پوچ و بی مبنا می باشند. بنابر این حتی در نظام اسلامی امروز، چنانچه مالی حقاً به کسی انتساب نداشته باشد صرف داشتن مجوز قانونی دلیل بر حق بودن آن نیست و اصل بر بطلان آن است. برای مثال تعلق بودجه دولتی به یک فرد یا نهاد یا سازمان، زمانی حلال است که کار و ارزش افزوده حقیقی لازم به وجود آمده باشد.

از جمله مهمترین معیارهای اقتصاد اسلامی دوری از اسراف و پرداختن به احسان است. دوری از اسراف مشابه معیار کارایی فنی در اقتصاد بوده که بیانگر ضرورت استفاده از حداقل منابع برای تولید محصول است. معیار دوم یعنی احسان به معنی اقتصاد اسلامی ملازم با معنی شکر است و به معنی “کار نیکو”‌ است.کار نیکو به معنی کار اثر بخش و با بالاترین کیفیت است. این بیان نیز مشابه معیار کارایی تخصیصی در اقتصاداست.

اقتصاد اسلامی و بحران های مالی کنونی

همواره سخن گفتن از شیوه ای نو و جدید در مواجه با بحران های مالی از جذابیت خاصی برخوردار بوده است. شکی نیست که اقتصاد اسلامی با تعالیم متعالی اش توان حل مشکلات اقتصادی بشر را دارد. این شیوه جدید زاییده فرامین لایزال الهی و برنامه های جاودانه زندگی است. در نوشتار زیر اشاره ای بسیار مختصر به چندی از این حقایق می شود و امید است در آینده ای نه چندان دور شاهد اجرای این قوانین در دنیای بحران زده کنونی باشیم.

سخن از خاتمیت اسلام و کامل بودن این آیین الهی و پاسخگویی اش نسبت به تمام ساحت های حیات بشر، مطلبی است که در طول قرن های متمادی پس از ظهور این دین بارها و بارها تکرار شده است. در هر عصری به تناسب پرسش ها و پیشینه های فکری موجود در آن روزگار جلوه هایی از این حقیقت مورد کاوش قرار گرفته و در باب آن کتابها و رساله هایی تدوین شده است. اما نگاه نظام مند با رویکرد سیستمی به اقتصاد که با معیشت انسان ها سروکار دارد سابقه ای طولانی ندارد.از این رو تدوین اقتصاد اسلامی و روشن ساختن مرزهای آن از اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی پاسخ گوی بسیاری از کاستی های ایدئولوژیکی کنونی است.

به نظر اسلام مشکلات اقتصادی، از کمبود مواد اولیه و خست طبیعت ناشی نشده است. درست است که مواد طبیعی، محدود و احتیاجات بشری بسیار زیاد و متنوع است، و در یک جامعه فرضی که مواد اولیه طبیعی به طور نامحدود یافت شود، چون همه کس می تواند احتیاجات اش را شخصاً برطرف نماید، آن جامعه  از خطرات اقتصادی محفوظ خواهد بود. ولی بحران اقتصادی را نباید معلول نبودن چنین بهشتی بپنداریم. این طرز تفکر، در واقع گریز از مشکلات واقعی و اجتناب از قبول حقایق است. مسائلی که اگر درست با آنها روبرو شویم قابل حل و چاره جویی هستند. در غیر این صورت، ایجاد این مشکلات حتمی بوده و راه حل های غلط، قادر به گره گشایی و رفع مشکل نخواهند بود.

طرفداران سرمایه داری به خطا اظهار می دارند، وقتی طبیعت خست روا دارد و از برآورده نمودن احتیاجات انسانها عاجز بماند، در اثر تعارض احتیاجات مختلف، نابسامانی پیدا شده و چاره ای جز وضع یک نظام اقتصادی که احتیاجات افراد را تحت کنترل درآورده، و نیازهای ضروری را بر سایر نیازها مقدم دارد،  نخواهد بود.

اسلام با این عقیده مخالف است. به نظر اسلام مشکل اصلی، ناشی از خست طبیعت، یا عجز آن از برطرف ساختن نیازهای انسان نیست. بلکه مشکلات، معلول رفتار انسان است. در آیه " ان الانسان لظلوم کفار " انسان ستمگری ناسپاس معرفی شده است، از این رو یک ستمگری بشری در توزیع ثروت و دیگر بهره برداری صحیح نکردن از منابع طبیعی علت های اساسی بروز بحران ها و مشکلاتی است که انسان بینوا همواره با آنها دست به گریبان بوده است. تنها اگر با چنین دیدی مشکلات را ارزیابی و تحلیل نماییم، یعنی در ابتدا روابط عادلانه را جانشین روابط غیر عادلانه کنیم، و سپس با به کار بردن تمام امکانات مادی و فنی ذخایر نهفته طبیعت را کشف نموده و استخراج نماییم، می توانیم بر نابسامانی های اقتصادی غلبه کنیم.

اهداف اقتصادی اسلام، عبارتند از: عدالت اقتصادی و قدرت اقتصادی.

 "عدالت اقتصادی" در دایره جامعه اسلامی و نسبت به تمامی آحاد آن، اعم از مسلمان و غیر مسلمان و "قدرت اقتصادی" نسبت به خارج این محدوده و در رابطه با سایر جوامع و کشورها مورد نظر است. تامین عدالت اقتصادی مشروط به تحقق  رفاه عمومی و تعدیل ثروت، می باشد.

 "رفاه عمومی" هنگامی حاصل می شود که تمامی آحاد جامعه دست کم از حداقل امکانات زندگی برخوردار باشند و چنین امری مستلزم "رفع فقر" از جامعه خواهد بود. "تعدیل ثروت" نیز زمانی حاصل می شود که تفاوت فاحشی بین افراد جامعه در برخورداری از مواهب مادی وجود نداشته باشد.

از سوی دیگر تحقق "نظام اقتصادی اسلام" در خارج مشروط به حصول مبانی و شکل گیری نهادهای آن است، که دولت وظیفه دارد امکان آن را فراهم کند.

بر این اساس رئوس وظایف دولت اسلامی در زمینه اقتصاد عبارتند از:

1- تحقق اهداف اقتصادی اسلام، از راه :

الف) گسترش عدالت اقتصادی، در پرتو رفع فقر، بسط  رفاه  عمومی، و تعدیل ثروت.

ب) تقویت اقتصاد کشور، از طریق سرمایه گذاری بنیادی در زمینه زیر ساخت های اقتصادی، گسترش تولید داخلی و حمایت از آن، تقویت صادرات، حمایت از پول ملی،...

2- زمینه سازی برای تحقق عینی مبانی اقتصادی اسلام، از طریق :

الف) حفظ ارزش اموال و ثروت ها، در پرتو کنترل بازار، گسترش تولید، جلوگیری از کاهش ارزش پول،...

ب) صیانت و بسط مالکیت مختلط، در سایه شناسایی اموال دولتی و عمومی و در اختیار گرفتن آنها، حمایت از مالکیت خصوصی و تعیین محدوده آن،...

ج) تامین آزادی اقتصادی در حیطه شرع برای تمام آحاد جامعه، از راه وضع قوانین مناسب و ایجاد امنیت اقتصادی و فراهم آوردن فرصت های اقتصادی برای همه...

3- تحقق نظام اقتصادی اسلام، به وسیله:

الف) پی ریزی نهاد های مناسب دولتی هماهنگ با نهادهای بزرگ دولتی شناخته شده در جهان

ب) سازماندهی نهادهای غیر دولتی هماهنگ با نهادهای بزرگ غیر دولتی شناخته شده در جهان

ج) تنظیم روابط مجموعه نهادها بر اساس احکام ثابت الهی

د) جبران کاستی های قانونی از طریق قانون گذاری متناسب با موقعیت.

یکی از مطرح ترین حوزه های فعالیت اقتصاد اسلامی بخش بانکداری اسلامی است که با ایجاد بحران مالی غرب و شکست سیاست های اقتصادی در این زمینه، از جانب بسیاری از کشورها مورد توجه ویژه قرار گرفته است.    

امروزه نظام اقتصادی دنیا بانکداری اسلامی را به عنوان یک نظام مترقی و پیشرفته، پذیرفته و در بسیاری از موارد، آن را جایگزین روش های قبلی خود نموده است. چنین اقدامی به این وسعت، بی شک بدون مطالعه و بررسی علمی موشکافانه صورت نگرفته است. مطمئناً اقتصادهای توسعه یافته، منفعت محور و مشتری مدار کشورهای غربی، اگر در ارتباط با ویژگی، کاربرد و مترقی بودن بانکداری اسلامی به باور نمی رسیدند، به این وسعت آن را به اجرا در نمی آوردند.

با توجه به بحران مالی که در سراسر جهان ایجاد شد، سال گذشته، نگرش کشورهای مختلف جهان، به ویژه کشورهای غربی، نسبت به بانکداری اسلامی تغییر کرد. سهم سرمایه بانک های اسلامی بزرگ از کل سرمایه سیستم بانکداری کشورهای اسلامی

در سال گذشته به 6/28 درصد افزایش یافته و حجم دارایی500  بانک اسلامی بزرگ در سال 2009 به 822 میلیارد دلار رسیده است که این رقم در سال 2008 در حدود 640 میلیارد دلار بود.

دست کم 180 بانک اسلامی و به طور تقریبی 120 موسسه مالی غیر بانکی اسلامی وجود دارند که در نقاط مختلف جهان فعالیت می کنند. کل دارایی های آنها نزدیک به 200 میلیارد است و فعالیت تجاری آنها با نرخ رشد سالانه به طور تقریبی ده درصد در سالهای اخیر به سرعت در حال رشد است. بسیاری از این موسسه های مالی اسلامی، خارج از کشورهای مسلمان و در کشورهایی مانند استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، سوئیس، انگلستان و آمریکا فعالیت می کنند. افزون بر این بانک های قدیم مهمی همچون سیتی بانک ارائه خدمات مالی بدون بهره به مشتریان خود را آغاز کرده اند.

در این راه اقتصاد اسلامی باید از انعطاف پذیری و بسط پذیری مفاهیم برخوردار باشد و بتواند با توجه به شرایط روز به تحلیل بپردازد. به عنوان مثال مفهوم فقر در جهان کنونی با مفهوم آن در عصر نبوت، بسیار متفاوت است. بنابراین پیشرفت در این زمینه نیازمند تلاش و مطالعه و اثبات این حقایق به دنیای کنونی است.

مالکیت در اسلام و تقابل آن با مکاتب دیگر

امروز می خواهیم به موضوعی بپردازیم که مهمترین موضوع اقتصاد اسلامی  و مهمترین تفاوت میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد کمونیستی و اقتصاد میانه است. مفهوم مالکیت از جمله مفاهیم چالش برانگیزی است که در مکاتب مختلف تفاوت فاحش در تعریف آن وجود دارد. در جستار ارائه شده سعی نمودیم به برخی از این موضوعات اشاره مختصری داشته باشیم.

اصل نخستی که به آن تاکید می کنیم و خود مهمترین مساله است، مفهوم مالکیت است. مالکیت در اسلام امانت و مسئولیت است. از همین رو در اسلام درباره مالکیت و چگونگی آن یعنی حقوق مالکیت، خرید، فروش، حرمت ربا، حرمت احتکار، وصیت و ارث احکامی وجود دارد.

مالکیت در مفهوم سرمایه داری آن، یعنی تصرف تام حقوقی در هر چیز، حال آنکه در اسلام این مالکیت از آن خداست.مالکیت در اسلام امانت است. پروردگار به ما تاکید می کند و می فرماید که آنچه داری امانتی است نزد تو؛ در آن تصرف کن از آن مراقبت کن، و در چارچوبی مشخص آن را مصرف کن. پس مالکیت در اسلام امانت، مسئولیت و وظیفه است.

زمینه اقتصادی برایدئولوژی استوار است. طبعاً این مساله جدیدی در اسلام نیست و به اسلام هم مختص نیست. هر اقتصادی بر فلسفه ای بنا نهاده شده است. زیرا اقتصاد بر عدالت بر توزیع و بهترین صورت مالکیت و بهترین روش کسب ملک متکی است. پس اگر اقتصاد بر فلسفه ای بنا نهاده شده است، یعنی اینکه ریشه های ایدئولوژیک دارد و اقتصادی سازگار و هماهنگ است، زیرا که همه احکام از اندیشه ای سرچشمه می گیرد.

اقتصاد کمونیستی مارکس و نظام اجتماعی سوسیالیسم، هر دو، بر یک زمینه ایدئولوژیک بنا نهاده شده اند، که همان ماتریالیسم دیالکتیک است. ماتریالیسم به معنای انکار ماورائ حس و ماده است.

زمانی که اقتصاد کمونیستی را در جهان مطرح کردند و در اندیشه هایشان مالکیت فردی را بی اعتبار ساختند، گفتند که اسلام مالکیت فردی را تایید می کند. برخی دیگر گفتند که مالکیت فردی احتکار و استثمار است. در نگاه مارکس مالکیت دزدی است. در اینجا کشمکشی ایجاد شد. علت نزاع این بود که مالکیت در اسلام بنا بر مالکیت سرمایه داری فهمیده شد.

مالکیت به معنای سرمایه داری در اسلام وجود ندارد. معنای این سخن این است که از نظر اسلام وقتی که می گوییم، من مالک هستم، مردم اختیار دار اموال خود هستند، و من این شئ رادر اختیار دارم، مفهوم آن با مالکیت در سرمایه داری متفاوت است. مالکیت در اصطلاح اسلام فقط از آن خداوند است. کسی نمی تواند مالک چیزی به معنای سرمایه داری آن شود. زیرا که مالکیت در سرمایه داری به معنای اختیار تام است. شما در روزنامه ها خواندید که شخصی اموال اش را برای سگی به ارث گذاشت. مالکیت در اصطلاح غربی و سرمایه داری آن به معنای اختیار تمام و کامل است. سپس اقتصاد سوسیالیستی سر بر می آورد و می گوید مالکیت به این معنی دزدی است.

مالکیت در اسلام به معنای اختیارداری تام و کامل وجود ندارد.من نمی توانم هر گونه که بخواهم و بی هیچ مسئولیتی در اموال ام تصرف کنم. اما مالکیت در غرب هیچ محدودیتی ندارد، یعنی اگر بخواهم می توانم مالی را احتکار نمایم و هر گاه گران شد آن را به قیمت دلخواه ام بفروشم. در حالی که احتکار در اسلام حرام است.

مالکیت در اسلام به معنای مسئولیت و وظیفه است. مالک موظف است املاک خود را اداره کند. باید با اشتیاق از آن نگهداری کند، زیرا او مالک است. نمی تواند اموال خود را احتکار کند، از بین ببرد، به دریا بریزد، برای سگی به ارث بگذارد و یا هر گونه که بخواهد وصیت کند. نمی تواند آن را به کار برد، مگر برای مصلحت عمومی و در راه رضایت خدا.

بنیان اقتصاد مارکس چیست؟ مسئله بنیادین و دقیق این اقتصاد، نظریه ارزش ست. بدین معنا که ارزش هر چیزی برابر با کار انجام گرفته بر روی آن است. مارکس می گوید ما باید کارخانه ها و محصولات تولید بشر را ملی کنیم.

مارکس با توجه به نظریه ارزش می گوید هر سود تجارتی که همراه با کار به دست آید دزدی است. بنابراین سرمایه داری چپاول است. اما خود سوسیالیسم چه می کند؟ می گوید  باید همه چیز را ملی کنیم. کارخانه، وسایل، هتل و... با اموال ملی شده چه می کنیم؟

آنها را به مردم می دهیم. آیا ممکن است همه مردم هتل را اداره کنند؟ خیر. باید یک نفر را به کاری گماشت. به او می گویی تو کارمند هستی و این هتل در اختیار توست. باید دخل و خرج را محاسبه کنی و با این اموال کار کنی و درآمد را به خزانه دولت تحویل دهی و حقوق ماهیانه ات را از دولت بگیری و یا از دخل برداری. تو حق نداری هتل را ویران کنی باید آن را حفظ کنی.

نظریه ارزش و نظریه ارزش اضافی که بنیان نظریه مارکس هستند، درست نیستند. نظریه ارزش اضافی مبتنی بر نظریه ارزش است. نظریه ارزش بدین معنا است که ارزش هر چیزی به اندازه کار متراکم در آن است، که این مساله درست نیست. قیمت هر چیزی به طور طبیعی دست خوش نیاز مردم به آن است، اما تلاشی که در این کالا صرف می شود به طبیعت بازمی گردد. مالکیتی که مارکس مطرح می کند، مالکیت در اسلام نیست و اساساً این نظریه با آنچه در اسلام مطرح شده، متفاوت است.

افزون بر این باید دانست که ما نظریه ارزشی را که در سرمایه داری مطرح شده است، نه می پذیریم و نه درست است. در سرمایه داری ارزش تابع اندازه عرضه و تقاضا است.البته عرضه و تقاضا باعث بی ارزش شدن تلاش آدمی و طبیعت است و آنها را عوامل ثانوی ارزش گذاری به حساب می آورند.زیرا اگر در بلندمدت چیزی مورد نیاز آدمی باشد، تلاش و کار متوجه آن خواهد شد و اگر چیزی گران باشد، باز هم تلاش آدمی متوجه آن می شود، تا سود بیشتری کسب شود. بنابراین اساس ارزش گذاری عرضه و تقاضا نیست بلکه تلاش آدمی و طبیعت است.

از طرف دیگر ما اساساً مالکیت را به مفهومی که در سرمایه داری هست، نمی پذیریم.مالکیت غربی هر نوع تجارتی را اجازه می دهد. تجارت هر چیزی و هر گونه و هر اندازه که مالک بخواهد و به هر شکلی که او می پسندد.از همین روست که طغیان می شود. در حالی که مالکیت در اسلام امانت، میزان سود محدود، احتکار و ربا حرام و خمس واجب است. بنابراین مالکیت امانت و مسئولیت است و مالکیت مطلق از آن خداوند است. ما جانشینان خداوندیم.

کارِ اقتصادي منشا حق است

اسلام مالکيت خصوصي را با کار متناسب و لازم دانسته است. در مقاله پيش رو به بررسي رابطه کار و حيازت و منشا حق بودن کار پرداخته مي شود. واژه حيازت در معناي فقهي آن عبارت است از، تصرف شخص درآوردن با قصد تملک چيزي که  در تصرف و استيلاي آن نيست وآن را به تصرف خود درآوردن.

در اسلام بين دو نوع کار، يکي کار مفيد و ثمربخش و ديگر کار احتکاري و زيان بخش، تفاوت است. کارهاي نوع اول به خودي خود جنبه اقتصادي دارند و کارهاي نوع دوم بر زور مبتني است، و بازدهي و انتفاع مستقيم از آنها ممکن نمي باشد.

در نظر اسلام، نوع اول ايجادکننده حقوق خصوصي است، مانند جمع آوري هيزم از جنگل و نوع دوم به علت آنکه به زور و روابط غلط اجتماعي بوجود آمده، و تلاش اقتصادي صحيح روي سرمايه هاي طبيعي نيست، فاقد ارزش مي باشد و از همين رو در نظريه عمومي، کار براي حيازت زمين و استيلا برآن مردود و هيچ حق خاصي را بر مبناي آن به رسميت نشناخته است. زيرا چنين فعاليتي انتفاعي و با بازده نبوده، و در واقع تحميل قدرت مي باشد.

تميز کارهاي مفيد و انتفاعي از کارهاي احتکاري و سلطه جويانه، بر مبناي شکل کار استوار نيست زيرا گاهي براي يک شکل واحد از کار، عنوان انتفاعي و مفيد پذيرفته شده و طي شرايط ديگر همان کار به تبع نتايج حاصله و نوع ثروت، جنبه احتکاري و سلطه جويانه پيدا مي کند. بدين معني که اگر چه "حيازت"( تملک ) از حيث قالب و شکل، يک نوع واحد از کار است، ولي بر حسب اختلاف نوع ثروت که حيازت روي آن صورت مي گيرد، مصاديق آن از يکديگر فاصله گرفته و مشمول مقررات مختلف شده است. مثلاً حيازت گندم با کندن و جمع آوري و حيازت سنگ با حمل کردن از بيابان به محل مصرف، جزو کارهاي انتفاعي و مفيد شناخته شده اند.ولي حيازت زمين و استيلا بر معدن يا چشمه آب در حکم اين کارها نيست، بلکه بر عکس، آنها را منشا زورگويي و تحميل قدرت بر سايرين دانسته اند.

براي روشن شدن تفاوت انواع کار، به ذکر مثالي متوسل مي شويم. فرض کنيد شخصي به تنهايي در منطقه وسيعي که داراي منابع طبيعي، آب و معدن است زندگي کند، و باز فرض کنيد که کسي مزاحم و رقيب او نباشد. حال به بررسي انواع حيازت که مي تواند به عمل آورد مي پردازيم.

بديهي است که چنين شخصي درصدد تسلط بر اراضي وسيع و چشمه هاي اطراف خود برنخواهد آمد، زيرا آن منطقه به طور بلامنازع در اختيارش قرار دارد و انگيزه سلطه جويي نخواهد داشت. اگرچه به فکر حيازت زمين ها نمي افتد بلکه براي ادامه حيات ناگزير است همواره از چشمه آب بردارد و براي ساختن کلبه سنگ از اين طرف و آن طرف بردارد. يعني در اين زمان که رقابتي در کار نيست، حيازت معني خود را از دست مي دهد.

حيازت زمين آنگاه معني و مفهوم مي يابد که رقابتي در بين باشد و کم کم بالا گيرد. در نتيجه هر کس مي کوشد تا مساحت بيشتري را به تصرف درآورد و از آن نگهداري کند. اين به خوبي مي رساند که اين گونه حيازت في نفسه عمل اقتصادي و انتفاعي نيست. بلکه نوعي مرزبندي طبيعت بودن و مقصود مصون نگه داشتن آن از مداخله ديگران است. بلکه حيازت هيزم، چوب و آب عملي بي فايده نيست و ماهيت اقتصادي و انتفاعي دارد. در نتيجه انسان در حالت انزوا نيز که در معرض رقابت قرار نگرفته باشد، باز به آن دست مي يابد.

به سخن ديگر حيازت ثروت هاي طبيعي منقول، تحميل زور و قدرت نبوده و در اصل کاري است مفيد و با بازده که انسان آن را به دور از انگيزه زور انجام مي دهد. براين مبنا مي توان حيازت منابع طبيعي، از جمله معادن وچشمه ها را در رديف کارهاي احتکاري مبتني بر زور که فاقد ارزش است، دانست و حيازت ثروت هاي قابل انتقال را در رديف کارهاي مفيد و انتفاعي که يگانه منشا حقوق خصوصي در ثروت هاي طبيعي است محسوب نمود.

از آنچه گفته شد، نتيجه مي گيريم: براي آنکه کار منشا حقوق خصوصي قرار گيرد بايد صفت اقتصادي داشته باشد. بدين علت اعمالي که ماهيت انتفاعي و بازدهي ندارند منشا مالکيت تلقي نمي شوند.

بهره درسرمایه داری واقتصاد اسلام

توسط مکتب سرمایه داری موضوع ریسک یکی از دلائل پذیرش بهره معرفی شده است. اما توجیه بهره آن هم به استناد ریسک اساساً از نظر اسلام مردود بوده و به عنوان منشاء قانونی درآمد به رسمیت شناخته نشده است. حال این سوال پیش می آید که دلیل طرفداران سرمایه داری، در مورد قروضی که با پیش بینی تضمین های کافی پرداخت می شود و دیگر مساله ریسک سرمایه در آنها متصور نیست، چه خواهد بود؟ در مقاله زیر دو دیدگاه مکتب سرمایه داری و مکتب اقتصادی اسلام در رابطه با نرخ بهره مورد بحث قرار گرفته است و اشاره ای گذرا به نقش ریسک و اثرات آن در این دو دیدگاه ارائه شده است.

عده ای می گویند: بهره پاداش خودداری صاحب سرمایه از مصرف سرمایه اش می باشد و آنچه که به وی داده می شود، جبرانی جهت حالت انتظارش در مدت قرارداد است. به عبارت دیگر فرد نرخ ارجحیت زمانی مثبت دارد و به ازاء به تعویق انداختن مصرف اش باید به او بهره پرداخت شود. اما اینجا باید پرسید که اگر ارجحیت زمانی همواره مثبت باشد، آنگاه فرد باید تمام درآمدش را در اولین روز یا اولین ساعات دریافت اش مصرف کند در حالیکه چنین وضعیتی کمتر دیده می شود. در اینجا پس انداز کردن از یک انگیزه ای غیر از ارجحیت زمانی مثبت، برخوردار است که به طور کلی نادیده گرفته شده است. افرادی درآمد فعلی شان دارای ثبات است و انتظار هزینه بیشتر را در آینده دارند، مانند هزینه ازدواج فرزند، نمونه هایی هستند که ارجحیت زمانی منفی را نشان می دهند زیرا به جای مصرف کنونی ترجیح می دهند پس انداز انجام دهند.

نرخ ارجحیت زمانی مثبت در شرایط اطمینان و برای گروهی خاص، ممکن است مصداق داشته باشد ولی نااطمینانی نسبت به درآمدهای واقعی آینده که ناشی از تورم در جامعه اقتصادی است می تواند تاثیر بسزایی در کاهش نرخ ارجحیت زمانی داشته باشد.

عده ای دیگر عقیده دارند بهره، سهم سرمایه در منافع حاصل از فعالیتی است که وام گیرنده به کمک سرمایه سرمایه گذار بدست می آورد و به عبارتی بهره، قدرت تولیدی سرمایه است. چنین تعبیری اگر در مورد وام های تولیدی و بازرگانی که جنبه اقتصادی دارند، شنیدنی باشد، ولی در مورد وام های مصرفی که برای رفع نیازهای شخصی است، چگونه می تواند صادق باشد؟

در مورد محاسبه سهم سرمایه در اقتصاد غربی یعنی سود، هزینه بهره را از آن کم می کنند تا به سود خالص برسند. بهره چیزی جز یک هزینه مانند هزینه دستمزد و اجاره، چیز دیگری نیست. بنا به گفته غربی ها بهره قیمت و پاداش پرداختی به پول است. چگونه است که اقتصاددانان غربی و حتی برخی از برندگان جایزه نوبل این تفاوتها را تشخیص نداده اند؟ پول و سرمایه از جنبه حقوقی با هم تفاوت دارند. آنها به جای آنکه در مورد "قدرت تولید پول" بحث کنند، پس از استدلالی پرداخت بهره را توجیه می کنند و به قدرت تولیدی سرمایه تاکید دارند و ادعا می کنند که چون سرمایه دارای قدرت تولیدی است پس به پول باید پاداشی به عنوان بهره داده شود . اما باید پرسید چرا از جیب مصرف کننده؟ چرا گر سرمایه گذار خیلی انسان دوست است و علت سودهای خود را از پول های دیگران می داند، از سود خود سهمی به آنها نمی دهد؟ اگر پول باعث افزایش راندمان مبادلات است و این مهم ترین وظیفه پول است و نباید به این کارکرد بهره تعلق گیرد (خود غربی ها به آن اعقاد دارند) پس چرا بهره باید پراخته شود؟

اسلام سهم صاحب سرمایه را در منافع عملیات بنا به شرایطی پذیرفته است. بدین صورت که شرکت توامان صاحب سرمایه و عامل تولید را در منافع – به عنوان مضاربه – پذیرفته، ولی تنها صاحب سرمایه را مسئول خسارات احتمالی قرار داده و اگر سودی به دست آید، عامل تولید را به نسبتی در این سود سهیم دانسته است. بدیهی است که این موضوع با بهره به مفهوم سرمایه داری که در آن صرف نظر از سود و زیان وام گیرنده همواره چند درصد درآمد ثابت برای صاحب سرمایه در نظر گرفته می شود تفاوت دارد.

در سال های اخیر دلایل جدیدی بوسیله طرفداران سرمایه داری، مطرح شده است. مثلاً گفته اند: بهره، تفاوت میان ارزش فعلی و ارزش آتی سرمایه است. زمان، ارزش ها را تغییر می دهد. ارزش مبادله ای یک تومان در حال حاضر، بیشتر از ارزش مبادله ای یک تومان در آینده است. بنابراین وقتی مبلغی را برای مدت معینی مثلاً یک سال وام می دهیم، در پایان مدت، اگر همن مبلغ را بدون اضافه دریافت داریم، ارزش مبادله ای کمتر از آنچه پرداخت نموده بودیم بدست خواهیم آورد. برای جبران این کاهش که در اثر مرور زمان بدست آمده، حق داریم مازادی مطالبه نماییم، تا بدین طریق ارزش مبادله داده شده، با ارزش مبادله گرفته شده برابر شود. بعلاوه هر قدر موعد بازپرداخت دیرتر باشد، طبیعی است که به علت ازدیاد تفاوت بین دو ارزش، میزان بهره بیشتر خواهد بود.

باید گفت این استدلال غلط از آنجا ناشی شده که در رژیم سرمایه داری، توزیع پس از تولید به نظریه ارزش بستگی دارد. در صورتی که در سیستم اسلامی چنین نیست. از این رو بسیاری از عوامل شرکت کننده در تولید که ارزش مبادله ای کالا را تکوین می کنند، از لحاظ نظریه اسلامی، سهمی از اصل محصول تولیدی ندارند. بلکه مالک محصول یعنی عامل کار تنها مکلف است که دستمزد مشارکت تولیدی آن عوامل را بپردازد. ددر نتیجه توزیع، نه به نسبت نقش هر یک از عوامل در ایجاد ارزش مبادله، بلکه طبق مقررات و مفاهیمی از عالت اجتماعی صورت می گیرد.

علیهذا از آنجا که بهره بر روابط اقتصادی و اجتماعی انسان ها، آثار ناگواری بر جا گذاشته، و به ایده عدالت اجتماعی خدشه وارد ساخته، از لحاظ اسلامی، محکوم و غیر قانونی اعلام شده است. و در این خصوص حتی اگر ارزش فعلی سرمایه بیشتر از ارزش آتی آن باشد، صرف تکیه براین امر که بهره، مابه التفاوت دو ارزش است کافی نخواهد بود.

اسلام هر درآمدی را که از کار مستقیم یا ذخیره شده بدست نیامده باشد غیر قانونی می داند، و بهره نیز در زمره همین درآمهاست. اگر نظر طرفداران سرمایه داری را بپذیریم، بهره نتیجه عامل زمان است، نه کار. لهذا: به خاطر آنکه زمان در تکوین چنین ارزشی تاثیر کرده نه کار شخص، اسلام اجازه نمی دهد که سرمایه دار به استناد آن چنین درآمدی داشته باشد.

امید است که با بیان این استدلال های روشن بتوانیم تعاریف درست و ارزنده ای در زمینه مفاهیم اقتصادی برای نسل آینده ارائه دهیم و اقتصادی جهان شمول و فراگیر، برای بشریت عرضه نماییم.

عدالت از منظر اقتصاد اسلامی

روح کلی عدالت اسلامی و جایگاه آن را با بهره گیری از آیات قرآن، سنت پیامبر(ص) و عملکرد حضرت امیر(ع) می توان پیگیری کرد. وقتی که مهاجری با انصار پیمان اخوت و برادری بستند، انصار ثروت های خود را با مهاجرین تقسیم کردند. آنان در واقع، لذت های مادی را به لذت های روحانی و معنوی تبدیل کردند و شکاف طبقاتی را به برابری و برادری مبدل کردند، یعنی توزیع عادلانه ثروت موجب شد که ریشه های نفرت، حسد، بخل، تکبر، خشم، حرص و طمع و فخرفروشی و منیت ها در عمل به عشق، ایثار، آرامش، دوستی و زیبایی تبدیل شود. آنان نه تنها خود بیدار شدند، بلکه جامعه جهانی را نیز با الگوی عدالت و علم الهی بیدار کردند. بدین ترتیب اقتصاد و عدالت ابزارهایی شدند برای تشکیل جامعه ای مبتنی بر صلح، دوستی، عشق، انفاق و ایثار و لذا برابری و برادری شکل گرفت، ربا و رشوه و احتکار و وابستگی ها رخت بر بست.

از دیدگاه قرآن، تحصیل روزی و درآمد حلال، با استقرار عدالت اجتماعی و برپایی قسط در زمین و در جامعه بشری توسط مردم، بر اساس نفی روح اشرافیت مبتنی بر ثروت پرستی محقق می شود.

اندیشه عدالت اندیشه اى ایستا و تك متغیره نیست و داراى ابعاد چند وجهى وچند متغیره است. عدالت رعایت استحقاق، شایستگى، سهم و نصیب است. مصادیق عدالت براساس اقتضاى آن متفاوت است. آ نگاه كه سخن از جایگاه و نصیب هر فرد یا گروه در جامعه است عدالت به معنى حفظ حقوق و كرامت انسانى است؛ و آ نگاه كه این افراد یا گروه ها در چارچوب قواعد پذیرفته شده و براساس سعى و تلاش خود حقوق مكتسبه اى كسب می كنند، این حقوق به آنان تعلق می یابد و جامعه لازم است این حقوق را براى آنان به رسمیت بشناسد. مسئله عدالت اقتصادى زمانى مطرح است كه خواسته هاى متعارض وجود دارد و قاعده عدالت اقتصادى امكان سازگارى میان خواسته هاى متفاوت را فراهم می سازد. از دیدگاه اسلامى در چارچوب حقوق مالكیت مشروع، فعالیت اقتصادى آزاد است و محصول فعالیت هركس به خود او باز می گردد. این امر از طریق ساز و كار بازار اسلامى تحقق می یابد و حكومت اسلامى بنابر اصل اولیه، در قیمت گذارى دخالتى نداشته و برنامه اى براى تعیین قیمت جهت كاهش اختلاف درآمد ندارد. از دیدگاه اقتصاد اسلامى، سیاستگذارى در این حوزه در چارچوب نگرش حقوق اسلام به اموال خواهد بود.

براساس این نگرش، مالكیت انسان بر اشیاء و اموال مطلق نیست، بلكه در چارچوب حدودى است كه خداوند تعیین كرده است. براى اینكه این حدود از لحاظ مصالح اجتماعى رعایت شود، معیار آن است كه اموال و ثروتها باید از طریق استفاده عاقلانه و درست از منابع (آیه 5 سوره نساء) موجبات قوام و استوارى جامعه (و فرد به عنوان یكى از اجزاى جامعه) را فراهم سازد البته از آنجا كه اصول و موازین عدالت اغلب به درستى اجرا نمی شود و عملاً افراد جامعه از حق برخوردارى برابر بهره مند نیستند، لذا شكاف طبقاتى و تبعیض اجتماعى در جامعه وجود دارد. بنابراین لازم است به نحو پسندیده اى با حذف نابرابری هاى غیر موجه درآمدى از طریق سیاستهاى مالیاتى، اعطاى یارانه هاى هدفمند و ساز و كارهاى بیمه اى و پرداخت هاى انتقالى)واجب و مستحب/ دولتى و داوطلبانه( مخاصمات و ادعاهاى موجه افراد جامعه به نحو مقتضى حل و فصل شود. در این صورت شیرینى اجراى عدالت در جامعه ایجاد خواهد شد. ایجاد رضایت اجتماعى وعدالت، گاه به تنهایی، در رأس همه فضیلت های نظم اقتصادی و گاه در كنار كارایی به صورت یكی از دو موضوع و هدف اساسی اقتصاد مطرح بوده است؛ درخت فلسفه سیاسی  اجتماعی مدرن و شاخه نظریات اقتصادی، شجره ای نیست كه بتوان میوه ای به نام عدالت دینی را از آن انتظار داشت.

" عدالت دینی " از برجسته ترین بخش های منظومه اندیشه اقتصاد اسلامی است. از نظرگاه عدالت دینی، هر جا پای حقوق انسانی به میان می آید، میدان عدالت است؛ چه آن حق اقتضای برابری داشته باشد و چه نابرابری؛ بنابراین، فقط فراهم كردن زمینه دسترس یكسان افراد به امكانات اولیه و اطلاعات معیار نخواهد بود. تقسیم ثروت و قدرت آن جا كه اقتضای نابرابری دارد نیز باید با معیارهای عدالت صورت گیرد . برای تحقق چنین عدالتی كه پشتوانه رشد انسانی اقتصادی است، باید فلسفه اقتصادی و فلسفه سیاسی خوابیده در آن را به درستی فهمید و آن را غایت نظریه پردازی و سیاست گذاری اقتصاد قرار داد. پاسخی كه موضع سنت گرا و تلقی دینی از عدالت و حقوق انسان ارائه می دهند، پاسخی به پرسش شاخص های عدالت اقتصادی متناسب با غایت ها و شایستگی هایی است كه در متن آفرینش انسان و اجتماع لحاظ شده و از جهت شناختن هم برای ما قابل دستیابی است.

در این زمینه پرسش های گوناگونی در ذهن نگارنده ایجاد شده است که پاسخ گویی به این چالش ها بر عهده مسئولان امر است یعنی کسانی که عهده دار ایجاد عدل اسلامی در اقتصاد می باشند. چگونه باید سیاست ها اتخاذ گردد که به کاهش تضاد طبقاتی بی انجامد و اینکه آیا سیاست های اقتصادی که در حال اجرا است از این قضیه پیروی می کند یا خیر؟ اگر نگاهی جزئی به یک بخش از اقتصاد بیندازیم می بینیم که این رویه از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشد. از جمله در بخش کشاورزی باید گفت نه تنها عدالت اقتصادی اجرا نشده بلکه به بسیاری از فعالان این بخش ظلم شده است و از طرف دیگر مصرف کنندگان این محصولات نیز به طریق دیگر مورد بی عدالتی قرار می گیرند و در این میان عده معدودی هستند که سود کلان را به جیب شان سرازیر نموده اند و این همان سودی است که کشاورز می بایست در عوض زحماتش از آن بهره مند می شد. حال باید دید که برای برای ایجاد عدالت در توزیع چه وظایفی به عهده مسولان مربوطه است.

البته باید گفت دستیابی به عدالت اقتصادی نیازمند تغییر منش افراد جامعه نیز می باشد و هریک از ما باید بتوانیم این روحیه را در خودمان پرورش دهیم یعنی نباید فقط منتظر باشیم عده ای معدود به عنوان مسئول بیایند و عدل را برقرار و ظلم را ریشه کن کنند، و در صورتی که تک تک افراد جامعه بکوشند که در زندگی شان روحیه عدالت و اعتدال را اجرا نمایند مسئولان مربوطه به موفقیت روزافزون در این زمینه دست خواهند یافت. امید است هر یک از ما بتوانیم با قلمی و یا قدمی به سمت این موهبت معنوی که در روح جامعه نهفته است حرکت کرده و از نعمات ناشی از این سیره رفتاری برخوردار شویم.

توزیع درآمد در رویکرد اقتصاد اسلامی

نظریه پردازان اقتصاد اسلامی نیز در مقطع فعلی از تاریخ تکامل نظریه های اقتصاد اسلامی به دنبال معرفی الگوی نظری مناسبی در جهت الگوی مطلوب اسلامی هستند. واژه توزیع از باب تفعیل است و در معنای لغوی به طور عمده به مال نسبت داده می شود و به معنای قسمت و حصه حصه کردن آن است. از نظر معنای اصطلاحی، در نظام اقتصاد اسلامی، به تقسیم کردن مواجب، منابع طبیعی خدادادی، تولیدات و مشتقات حاصل از آنها گفته می شود. به عبارت دیگر، به تخصیص و تقسیم بندی منابع تولید که "ثروت های اولیه " نامیده می شوند و بهره برداری و تبدیل آنها به کالاها از طریق کار که "ثروت های ثانویه" نامیده می شود توزیع می گویند.

از آنجا كه انسان ها هیچ یك به طور مطلق و همه جانبه با یكدیگر برابر و مشابه نیستند، بنابراین توقع برابری مطلق سطح درآمدها ، انتظار گزافی است.  برابریِ مطلق در اقتصاد اولاً شدنی نیست ؛ ثانیاً ظلم و تجاوز است؛ ثالثاً اجتماع خراب كن است چرا كه در نظام طبیعی خدادادی میان انسان ها تفاوت و تمایز وجود دارد . این اختلاف سطح ها و تفاوت ها است كه حركت ها ر ا پدید آورده و مایه جذب انسان ها به همدیگر می شود بر این اساس آنچه نظام اسلام در پی آن است نه برابری مطلق بلكه برابری نسبی در سطح معیشتی است ؛ یعنی اینكه افراد به قدری سرمایه در دسترس داشته باشند كه بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزیت های زندگی برخوردار شوند،وضعیتی كه از آن به توازن اقتصادی جامعه یاد می شود. از سوی دیگر میدانیم، یكی از معروفترین بعدهای عدالت اقتصادی رساندن هر مستحق به حق خود و عدم احتساب نتیجه های فعالیت ها و زحمت های یك نفر به جای فرد دیگر بدون رضایت وی است. بنابراین برابری درآمد را میتوان اصطلاحی تعبیر كرد كه به تناسب كاركردی سهم عوامل تو لید در توزیع كاركردی و توازن سطح زندگی افراد جامعه در توزیع مقداری اشاره دارد . به عبارتی برابری به این حقیقت اذعان میكند كه در توزیع كاركردی سهم هر عامل تو لید در محصول و سود به دست آمده، برابر با میزان نقش و اثر آن عامل در فرایند تولید است و در توزیع مقداری سطح درآمدی هر فرد در جامعه برابر با سطحی است كه در شأن اجتماعی او بوده و با برطرف كردن نیازهای ابتدایی و ضروری وی توازن اجتماعی را در جامعه پدید می آورد.

یکی از اهداف آرمانی دولت جمهوری اسلامی مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی در کشور بوده است و برای این منظور دو استراتژی در قانون اساسی تعبیه شده است. استراتژی اول برچیدن اقتصاد سرمایه داری و استقرار اقتصاد اسلامی و استراتژی دوم گسترش عدالت اجتماعی از طریق آموزش و بهداشت رایگان، گسترش نظام تامین اجتماعی و بسط کمک های حمایتی دولت بوده است.

چنین به نظر می رسد که استراتژی اول گرچه موجب رانده شدن اجانب از منابع مادی کشورمان شد اما در عمل به گسترش بوروکراسی، شرکت های دولتی و افزایش دخالت های دولت در اقتصاد انجامید. در زمان جنگ و بعد از آن نیز به دلیل مشکلاتی که کشور با آنها دست به گریبان بود، سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش های صنعت و معدن محدود صورت می گرفت و در عین حال طبقه جدیدی از سرمایه داران با استفاده از رانت های دولت و نابسامانی موجود، سربرآوردند.

استراتژی دوم در عمل موجب افزایش نرخ باسوادی، افزایش امید به زندگی، کاهش فقر مطلق و تا حدودی بهبود توزیع درآمد شد. اما هزینه های اقتصادی پرداخت های انتقالی دولت به صورت یارانه های مصرفی بار کمر شکنی بر دوش اقتصاد ضعیف ایران گذاشت و خود عامل دیگری در جهت ضعف عمومی توزیع درآمد در اقتصاد بود. اما در این میان کاهش فقر در ایران دوره بعد از انقلاب بر اساس اجرای استراتژی دوم بوده است.

جنگ ایران و عراق، رشد سریع جمعیت و نامساعد بودن محیط کسب و کار در کشور موجب کاهش رفاه مادی در جامعه شد. زمانی که عملکرد اقتصاد ضعیف باشد نمی توان انتظار داشت که با توزیع یارانه های غیر هدفمند بر مشکل فقر و نابرابری فائق آییم. از این گذشته رانت جویی و برآمدن طبقه سرمایه دار جدیدی که به دولت وابسته اند، و گسترش فساد مالی در تشدید نابرابری های اقتصادی موثر است.

تجربه ایران در دوره بعد از انقلاب ثابت کرد کرد که ایجاد اقتصاد دولتی با اندازه نابهینه نتیجه ای جز کاهش قدرت دولت برای کاهش فقر ندارد و در این میان بر خلاف میل باطنی سیاست گذاران طبقه سرمایه دار جدید یک بار دیگر چون ققنوس سر از خاکستر خود بر می دارند و در سایه سرمایه داری دولتی و بهره گیری رانت های حاصل از آن قدرت می یابند.

بنابراین در یك نگاه كلی میتوان چنین برداشت كرد كه بزرگ شدن اندازه دولت، از جهت حاكمیت، قدرت سیاستگذاری و برنامه ریزی و فرصت های نظارتی و نیز كوچك شدن اندازة دولت از جهت بنگاه داری و تصدی مستقیم امور اقتصادی به منظور تقویت بخش غیردولتی و فضای رقابتی سالم، باعث بهبود توزیع كاركردی و توزیع مقداری درآمد در جامعه اسلامی می شود. البته باید توجه داشت که رسیدن دولت به این اندازه بهینه می بایست با مطالعات دقیق پیرامون عوامل موثر بر توزیع درآمد صورت گیرد تا بتواند به بهبود توزیع درآمد در جامعه بی انجامد و ریشه کنی فقر را در پی داشته باشد.

عدالت یک مفهوم ارزشی است. همه دولت ها در صدد توزیع عادلانه درآمدها هستند. در نوشتار زیر باختصار از سیاست های دولت نهم و دهم برای افزایش عدالت اقتصادی در توزیع درآمدها سخن گفته ایم... 

---

عدالت یک مفهوم ارزشی است و در اقتصاد دستوری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نظریه اقتصاد سرمایه داری، عدالت را دستاورد فعالان اقتصادی در صحنه بازار می داند. نظریه اقتصاد سوسیالیستی، عدالت را برابری افراد از تمام امکانات جامعه می داند. نظریه اقتصاد اسلامی، عدالت را ایجاد فرصت برابر برای همه افراد جامعه می داند؛ ولی برابری درآمد و ثروت را عادلانه نمی داند چون میزانی از نابرابری برای پویایی جامعه و انگیزش افراد در صحنه تولید لازم است. در اهمیت عدالت همین بس که در نظریه اقتصاد اسلامی تمام چیزها با ترازوی عدالت سنجیده می شود. از جمله سنجه های مهم در بحث اجرای عدالت، توزیع درآمدها و امکانات در بین افراد جامعه است. توزیع نامناسب درآمد و به دنبال آن فقر، موضوعی است که امروزه اقتصاددانان بیش از ثروت، نگران آن هستند. امروزه اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده ی دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند.

توزیع درآمد عمدتا تحت تاثیر عوامل به وجود آورنده درآمد خانوار، شرایط اقتصادی و اجتماعی و میزان دخالت دولت در اتخاذ سیاست‌های معطوف به توزیع برابر درآمد قرار دارد. شاخص ضریب جینی و سهم 10 درصد ثروتمندترین به10درصد فقیرترین که مهمترین شاخص‌های اندازه‌گیری توزیع برابر درآمد در یک کشور هستند، بیانگر نتیجه‌بخش بودن رویکرد عدالت‌محورانه دولت نهم و دهم در عرصه اقتصادی کشور بوده است. بر اساس آمار مقدماتی سال 1387 بانک مرکزی از 2 شاخص متداول ارزیابی توزیع عادلانه درآمد در کشور، یعنی «ضریب جینی» و «سهم درآمد 10درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین»، کاهش فاصله طبقاتی و بهبود توزیع درآمد در مناطق شهری کشور در سال 1387 به بهترین وضعیت پس از انقلاب رسیده است. برنامه تعدیل اقتصادی به دلیل تاثیر گسترده بر کارکرد اقتصادی نتایج متنوعی به همراه دارد. انتخاب بسته سیاستی مناسب از یک سو و بهبود رشد از سوی دیگر می تواند نقش اساسی در کاهش فقر و تعدیل ساختار توزیع درآمد به همراه داشته باشد.

ضریب جینی از شاخص های مهم اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد در کشورها می‌باشد. اندازه این شاخص بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند. براساس آمار اعلامی بانک مرکزی از میزان ارقام ضریب جینی در مناطق شهری به صورت سالانه، ضریب جینی در سال 1387 به 3859/0 رسیده که پایین‌ترین رقم پس از انقلاب اسلامی تاکنون است. بدین ترتیب توزیع عادلانه درآمدها در سال 1387 در بهترین وضع پس از انقلاب قرار داشته است.

همچنین در سال 1387 از لحاظ شاخص سهم درآمد 10درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین، نیز کشورمان به بهترین وضعیت پس از انقلاب رسیده است. گفتنی است از جمله شاخصهای سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمند ترین )به دهک اول(فقیرترین)می باشد وهر چه این نسبت بالا باشد نشان دهنده نابرابری بیشتر است. طبق آمار اعلامی بانک مرکزی از ارقام سهم 10 درصد ثروتمندترین به10درصد فقیرترین افراد در مناطق شهری وبه صورت تواتر سالانه ، نسبت به سهم درآمد 10درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین مردم کشور در سال 1387 به 5/13 رسیده که کمترین رقم از سال 1357 تاکنون است و به معنای آن است که فاصله طبقاتی بین مرفه‌ترین قشر جامعه با فقیرترین قشر جامعه، کاهش یافته است.

علی رغم پروپاگاندای رسانه ای درباره ی نابود شدن اقتصاد کشور در زمان دولت نهم و دهم و با وجود کاستی های موجود در تصمیم سازی های اقتصادی این دو دولت می توان نقاط مثبت بسیار روشنی را در کارنامه ی این دولت دید. اجرای شجاعانه ی سهمیه بندی بنزین و نقدی کردن یارانه ها در کنار برنامه ریزی های جدی برای مالیات ها و گمرک و قوانین کسب و کار برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی و علاوه بر این ها حرکت رسانه ای شخص رئیس جمهور در به هم زدن نسبی امنیت فعالیت های فاسد مالی دانه درشت ها را می توان از اهم این نقاط روشن دانست، هر چند با ناسازگاری های مجلس هشتم و سنگ اندازی های برخی از نهادهای دیگر، دولت هیچ گاه نتوانست درصد قابل توجهی از برنامه هایش (طرح تحول اقتصادی) را عملی کند. البته در این زمینه انتقاداتی نیز به عملکرد دولت توسط برخی اقتصاددانان ارائه شده است که بیان این مطالب خواننده را به قضاوت وادار خواهد کرد.

یک از این کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارد که در دنیا سوبسید دادن را برای حذف علت سوبسید دادن انجام می دهند. به عبارتی اگر بیکاری هست یا نیروی کار قابلیت جذب به بازار کار را ندارد باید کمبودهای آن نیروی کار را بررسی کرد و کاری انجام شود که آن نیروی کار بتواند وارد بازار کار شود و درآمد کسب کند تا دیگر احتیاجی به کمک دولت نداشته باشد. به زعم او، این کارها در ایران به هیچ وجه انجام نشده است و در حذف سوبسیدها باید به طرف رقابتی و واقعی شدن قیمت ها و دادن سیگنال های صحیح حرکت کرد اما در اقتصاد ایران هزار مانع دیگر برای آزاد و رقابتی شدن اقتصاد وجود دارد و آن وجود خود دولت، دستگاه های دولتی و سازمان هایی است که در اقتصاد ایران دخالت می کنند.

بیان شده است که ارائه یارانه های نقدی به مردم باعث افزایش اندازه دولت شده است و افزایش اندازه ی دولت در بعد تصدیگری باعث بدتر شدن شاخصهای توزیع درآمد و افزایش اندازه ی دولت در بعد نقش حاکمیتی منجر به بهبود این شاخصها شده است.  بنابراین دولت برای بهبود وضعیت درآمدی اقشار جامعه و ارتقای سطوح معیشتی طبقات پایینی جامعه حدالامکان از فعالیتهای تصدیگرایانه در اقتصاد اجتناب نماید و حیطه ی عملکردهای خویش را محدود به اِعمال نقش حاکمیتی گرداند.

البته لازم به ذکر است که موفقیت دولت در بهبود توزیع عادلانه درآمد و کاهش فاصله طبقاتی به معنای رسیدن جامعه ایرانی به وضع مطلوب نبوده است. هرچند توزیع عادلانه درآمد در کشور در مقایسه با سال‌های پس از انقلاب، در دولت نهم و دهم به بهترین وضع رسیده است، اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب و کاستن از فاصله طبقاتی، راه بسیاری در پیش است که دولت خود را مکلف به تداوم سیاست‌های عدالت‌طلبانه برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور و کاهش ناعدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی می‌داند و امید می‌رود  دولت هایی که در آینده نه چندان دور توسط مردم به روی کار می آیند، بتوانند بهتر از این دو دوره به اجرای عدالت توزیع در جامعه بپردازند وطی سال‌های آتی شاهد موفقیت بیشتر کشور در بهبود توزیع عادلانه درآمد باشیم.

نگاهی عالمانه به کسب درآمد حلال

امروزه کشورهای توسعه یافته به موضوع پولشویی یا به تعبیر عام، حرام خوری حساسیت ویژه ای پیدا کرده است. حساسیت  نسبت به این موضوع نه صرفا از حیث کسب مال نامشروع و فرار از چنگال قانون است بلکه بیشتر به اثر منفی پول کثیف بر اقتصاد ملی نگاه می شود.

پولی که از راه های نامشروع کسب می شود، اولاً به سرعت رشد پیدا می کند و منشأ فساد می شود. از این رو است که امروزه در بسیاری از کشورها نسبت به منشأ درآمدهای افراد حساسیت ویژه ای پیدا شده و فرآیند ایجاد درآمدها برای دولت و نهادهای نظارتی آن کاملاً مشخص است اشراف دولت ها بر درآمد و دارایی افراد نه تنها ضدفساد عمل می کند بلکه مکانیسمی مطمئن برای کسب حقوق دولت ها و درآمدهای مالیاتی است.

در اسلام وفقه اقتصادی به این مسئله با دقت بیشتری توجه شده و تکامل بسیاری از قوانینی که امروز بشر به آن رسیده است را می توان در توجه و توصیه های اکید ائمه معصومین ملاحظه کرد چه آن که نگاه که امروزه کشورهای غربی برای نظارت بر منشأ درآمدها و تأکید بر پرداخت حقوق اجتماعی و مالیاتی دارند، بیش از آن که پشتوانه های اخلاقی و انسانی داشته باشد، تلاش برای پایدار نگه داشتن نظام سرمایه داری است تا از درون و از طریق فسادهای پیچیده و تو در تو مضمحل نشود؛ هر چند این سرنوشت را پیدا کرده است.

اما نگاهی که اسلام به منشأ کسب درآمد و حقوق مالکیت دارد با هدف تکریم انسانی و مراقبت های اجتماعی و جامعه سازی اسلامی، عادلانه است یکی از منابع بسیار غنی و ارزشمند در تبیین نگاه اسلامی به اقتصاد و تاکید بر عدالت در تولید و توزیع درآمدها مجموعه احادیث کتب الحیات است که توسط علامه محمدرضا حکیمی خراسانی جمع آوری، تحلیل و تبیین شده است.

- کسب مال فراوان در کوتاه مدت؟!

یکی از مواردی که علامه حکیمی در مجموعه هشت جلدی الحیات و به خصوص در جلدهای 3 تا 6 بر آن تاکید دارد همین کسب مال حلال و مقابله با تکاثر طلبی است.

استاد حکیمی با استناد به احادیث و روایات توضیح می دهد که کسب مال فراوان در زمان کوتاه و از مسیر حلال جمع نمی شود استاد حکیمی در الحیات توضیح می دهد که اولا راه  کسب مال حلال چگونه است و ثانیا حقوق حقه ای بر گردن صاحب درآمد وجود دارد که اجازه نمی دهد مال با این وسعت و در مدت زمان کوتاه جمع آوری شود و این همان موضوعی است که امروزه نظام های غربی با تاکید بر قوانین پولشویی تلاش دارند به آن برسند.

جامعه ما به رغم این که از حیث قوانین اسلامی باید پیش رو در این موضوع باشد اما هنوز نتوانسته است اولین قدم های اساسی در اجرای ملاحظات ضد پولشویی را بردارد؛ چه آن که خود این قوانین نیز ضعف های بسیاری دارند و تا رسیدن به تاکیدات اسلامی در نظارت مالکیت ها و حقوق متقابل افراد و جامعه راه بسیاری وجود دارد.

مال در اسلام دارای موضعی محدود و چارچوبی معین است که با آزادی و نامحدود بودن در تضاد است هدف جامعه اسلامی قائم به قسط است و به همین دلیل از لحاظ کمی و کیفی برای مال محدودیت قائل است از لوازم حکمت و عدالت الهی حاکم بر نظام تشریحی اسلام آن است که مال بر مواضعی باشد و مسیرهایی برای حرکت آن طرح ریزی شود.

علامه در جای دیگری تاکید دارد که؛ این است مغز آن چه امام سجاد (علیه السلام) در رساله حقوق معروف درباره حقوق مال به ما می آموزد: از جمله حق هایی که خود مال بر تو دارد، این است که آن را از جایگاهش منحرف نسازی و از چگونگی حقیقتش دور نکنی و سپس می نویسند: چگونه ممکن است که این مواضع الهی و محدود مال با مالکیت آزاد تکاثری و تصرفات اترافی و مصرف های جهنمی که حد و مقدار ندارد قابل جمع باشد و آن چه به حق مایه تأسف است این است که دسته ای می خواهند به مردم باور دهند که آن چه می کنند با دین سازگار است. کسانی نیز هستند که در این فریبکاری آنان را تأیید می کنند خواه از روی غفلت یا با طرفداری مغرضانه

علامه حکیمی در الحیات انحراف مال را از دو طریق می داند؛ یکی نحوه کسب آن و دیگری نحوه توزیع آن ایشان توضیح می دهند که اگر طریق کسب مال پیرو آن چیزی می شد که خدا آن را معین کرده است، قسمت انسانی نیز متناسب با قسمت الهی می شد و همان اندازه مقرر شده از مال باقی می ماند و ظلم و انحصار در آن تأثیری نداشت و فقر و تکاثری پدید نمی آمد. حسب آن چه  در احادیث و روایات مجموعه الحیات آمده است، زیاده خواهی در کسب مال جز از طریق ستم و غصب حق دیگران، بهره کشی، احتکار، ربا، دروغ و فریب، کم فروشی، بالا بردن نرخ های ساختگی و نظایر این ها کسب نمی شود اما مرحله دیگر توزیع است، که در آن مواهب طبیعی و امکانات معیشتی میان مردم توزیع می شود. علامه تأکید دارد که در این مرحله نیز بیشترین ظلم ها و ستم ها شکل می گیرد، چرا که توانگران مستکبر و طاغوت ها اقتصادی مترصد این مرحله هستند تا نعت ها و مواهب اجتماع معادن، کالاها، تعیین نرخ ها و فرآورده ها در اختیار آن ها قرار گیرد.

در نتیجه، مال فراوان نتیجه قسمت الهی، مقیاس های بر حق مطابقت ندارد، بلکه  نتیجه عمل مغشوش انسانی و پرداختن به کارهای نامشروع است استاد حکیمی سپس تاکید می کند که هر حکومتی که در قانون گذاری و اجرا دست متجاوزان در مالکیت خارج از حلال را قطع نکند، ناگزیر به عنوان و تجاوز کمک کرده است.

- مال حلال، انباشته نیست

او پس از ذکر مجموعه ای از روایات توضیح می دهد که مال حلال فراوان و روی هم انباشته نیست. چون به دست آوردن آن سختی و زحمت دارد مال طلبی تکاثری مخالف حلال بودن آن است. از آشکارترین چیزها این است مال فراوان در نزد هیچ کس با مراعات اعتدال و میانه روی در کسب فراهم نمی شود، بلکه این گونه اموال و امکانات با اموری از این دست گرد می آید: بخل شدید، حرص غالب، قطع رحم، غصب اموال فقیران، خیانت ورزیدن، به فسق و فجور پرداختن، طغیان و سرکشی، ندادن زکات ظاهری، خودداری از دادن زکات باطنی،چنگ اندازی به اموال دیگران، کم فروشی، احتکار، نرخ گذاری آزاد و بی بند و بار، انحصار واردات، انحصار واردات انحصار تولید و انحصار توزیع.

علامه تأکید می کند که مبارزه حاکمیت با تکاثر و ثروت های بادآورده تنها یک مبارزه صرفا اخلاقی نیست بلکه مبارزه ای برای نابود کردن تکاثر وزراندوزی باید باشد.

امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: «مال (درست و حلال) چهار هزار درهم است 12 هزار درهم داشتن کنز است. از حلال 20 هزار درهم گرد نمی آید کسی که 100 هزار درهم داشته باشد از شیعیان ما نیست» (ج3 ص 511) بعد حضرت علامه توضیح می دهد که این مال فراوان و حرام خوری است که باعث ایجاد فساد می شود و به گفته ایشان چنین مالی جز در راه حرام و ایجاد فساد نیز هزینه نمی شود.

امام علی (علیه السلام) می فرمایند: بدانید فراوانی مال سبب تباه شدن دین است و سخت شدن دل ها. در ذیل همین بخش علامه توضیح می دهد که چگونه تکاثر و زیاده خواهی بزرگ ترین عامل فساد عمومی در جامعه است و چگونه در همه سطوح و ترازهای زندگی اثر منفی می گذارد و تکاثر را علت نیرومندی برای تغییر همه مقیاس های انسانیت و مسخ آن ها معرفی می کند.

امام علی (علیه السلام) می فرمایند: در زمانی که مست می شوید (فساد گسترانیده می شود) اما نه از شراب بلکه از نعمت و غوطه وری در آن.

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله وسلم) می فرمایند: پس از من مسلمانانی خواهند آمد که خوراک های پاکیزه و رنگارنگ می خورند و از وسایل سواری استفاده می کنند و خانه ها می سازند و کوشک ها می افرازند و مسجدها می آرایند... فتنه از ایشان است و کار ایشان (ج 4 ص110).

- حرمت تکاثر

علامه می گوید، آن چه متکاثران انجام می دهند آشفته سازی اوضاع مخالفانشان و پراکندن و لنگاری و فساد در جامعه و تحریف کردن مفاهیم دینی و تربیتی است تا از این راه سیاست های اقتصادی مدنظرشان را بر مردم تحمیل کنند ایشان تاکید دارند که چنین افرادی را باید افشا کرد و با آن ها به مبارزه برخاست؛ کسانی که در روی زمین آشوب می کنند و فساد ایجاد می کنند و قوانین را تحریف می کنند تمرد و سرکشی می کنند، همان صاحبان ثروت های بادآورده و متکاثران و سرمایه داران و شادخواران اند.

علامه تاکید می کند که حرمت تکاثرطلبی بیش از حرمت بی حجابی و شراب فروشی است و سپس تعبیر جالبی دارند و آن این که یکی از مسائلی که جامعه نباید از آن غافل باشد، آن است که مبارزه با امپریالیسم خارجی بدون مبارزه با امپریالیسم داخلی نتیجه و اثر چندانی ندارد.

علت شبهه ربا در بانکداری ما چیست؟

در مسیر ایجاد بانکداری بدون ربا، اولین قدم تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 و سپس آئین نامه های اجرایی مربوط به آن بود.

در مورد این بخش با قاطعیت می توانم بگویم که رد ونشانی از ربا نیست چرا که تمام دستورالعمل ها با دقت بررسی و با اصول شرعی تطبیق داده شده است و در این رابطه زحمت اصلی بر دوش صاحبنظران فقهی و علمای ارجمند بوده است.

البته در برخی مواقع، شبهاتی پیش می آمد ولی به سرعت رسیدگی و بلافاصله مرتفع و پاسخ داده می شد.

اما حوزه ای که همواره در آن دچار چالش بوده و هستیم، بخش اجراست. به عنوان مثال برای تحقق درست و کامل یک عقد اسلامی که ربا در آن وجود نداشته باشد باید قصد ونیت دو طرف معامله صحیح باشد.

با این تعریف در تمام این سال ها عمده تذکر و اولویت ما متوجه کارکنان نظام بانکی بوده است. به عبارت دیگر فعالان این حوزه در تمام سطوح از سیاستگذاران گرفته تا کارمندان صف تلاش داشته و دارند که درتعریف و اجرای عملیات بانکی دقت لازم را به کار گرفته، هرگونه شبهه فعالیت ربوی را منتفی کنند.

اما واقعیت این است که برای انعقاد یک عقد عاری از ربا، توجیه، قصد و تأکید هر دو طرف ضروری است یعنی مشتریان نظام بانکی هم باید مصمم به انجام عملیات بانکی بدون ربا باشند.

به عبارت دیگر اگر توانسته باشیم در اجرای قانون بانکداری بدون ربا در مورد کارکنان شبکه بانکی موفق عمل کنیم، تنها نیمی از کار انجام شده و نیم دیگر که مربوط به مشتریان نظام بانکی می شود، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

بررسی های متعدد نیز گویای این واقعیت است که عمده شبهات و تردیدهای مطرح شده در خصوص وجود شبهه عملیات ربوی در نظام بانکی، دقیقاً از همین خاستگاه برآمده است چرا که مشتریان بانک برای تأمین نیازهای مالی مختلف خود انتظار پاسخگویی از جانب بانکها را دارند ولی در بسیاری از موارد راهکارهای مناسب براساس عقود اسلامی که بتواند نیازهای مطرح شده را پاسخ دهد طراحی نشده بود؛ لذا ناگزیر به سمت استفاده صوری از عقود تعریف شده می رفتند که این امر باعث ایجاد شبهاتی در نظام بانکی می شد، شبهاتی که در حقیقت ناشی از اصرار مشتریان به تأمین نیازهای مالی به هر شکل ممکن بود ولی در نهایت این ضعف یا شبهه به پای نظام بانکی نوشته می شد.

اقتصاد ما اصولاً اقتصادی بانک محور است یعنی بار اصلی تأمین منابع مالی در آن بر دوش نظام بانکی قراردارد.

به همین خاطر تقریباً تمام نیازهای مالی به سمت بانک ها سرازیر می شوند در حالی که در سایر کشورها به هیچ وجه چنین نیست. استمرار این شرایط در اقتصاد ایران باعث شده این ذهنیت نادرست شکل گرفته و نهادینه شود که تنها نهاد مالی تأمین کننده نیازهای مالی برای فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری بانکها هستند.

در چنین شرایطی شاید دیگر چندان نیاز به توضیح نباشد که چه فشار سنگینی برنظام بانکی کشور وارد شود. چنانچه در حال حاضر هم پیامدهای آن را شاهد هستیم. البته نباید این واقعیت را نیز نادیده گرفت که بانک های ما نیز در تشخیص و تفکیک  نیاز های مالی ارجاع شده به آن ها دچار مشکلاتی هستند. 

 گذشته از این دو مشکل، در مواردی هم که تقاضای تأمین مالی مورد قبول بانک قرار می گیرد، متأسفانه عدم بهره مندی از چارچوب ها و عقود متنوع و متناسب باعث می شود بانک ها ناچار شوند از نوع قراردادی که سنخیت کمتری با نوع نیاز دارد، استفاده کنند که این مسئله نیز باعث می شود مشکلات فراوان دیگری ایجاد شود.

مسئله دیگری که باید به آن توجه داشت، ایجاد انضباط در ارائه خدمات بانکی است. به اعتقاد بنده یکی از مسائلی که هم نظام بانکی کشور و هم مشتریان را دچار مشکل می کند، عدم تفکیک بانک ها براساس نوع خدمات ارایه شده است.

در حال حاضر تمام بانک های فعال در کشور اجازه ارائه تمام خدمات را دارند و می توانند عملیات سپرده گیری و تسهیلات دهی را در قالب عقود مختلف انجام دهند.

طبیعی است که در چنین شرایطی منابع حاصل از سپرده گذاری های مختلف در بانک ها تجمیع و در چارچوب های مختلفی در قالب تسهیلات پرداخت می شود و این در واقع نوعی نادیده انگاشتن حقوق سپرده گذاران است.

از این رو معتقدم رتبه بندی و تفکیک بانک ها براساس نوع خدماتی که ارائه می دهند به پیاده سازی یک الگوی موفق بانکداری کمک می کند.

توزیع درآمد یکى از مسایلى است که همه نظامهاى اقتصادى موجود با آن روبروست. هر نظام اقتصادى باید مشخص کند کالاها و خدمات براى که تولید می‏گردد. آیا درآمد باید براساس سهم کار در تولید توزیع گردد یا براساس نیاز؟ سهم کار در تولید یا نیاز را چگونه می‏شود سنجید؟ آیا توزیع درآمد از آنچه که هست باید برابرتر یا نابرابرتر باشد؟ چند درصد از درآمد کل جامعه را باید به دستمزدها اختصاص داد؟ به طور کلى سؤال اساسى این است: درآمدها چگونه به دست می‏آید؟ آیا این درآمدها از طریق پاداش بازار نسبت به سهم کار در تولید است یا از طریق معیارهاى مختلف رفاهى که به وسیله دولت اعمال می‏شود و بیشتر در مسیر رفع نیاز افراد جامعه می‏باشد؟ در حالى که در نظام مارکسیستى درآمد مالکیت خصوصى زمین و سرمایه لغو گردیده است و توزیع براساس این اصل می‏باشد "از هر کس به اندازه توان او و براى هر کس به اندازه نیازش.
در نظام اقتصاد اسلامى توزیع درآمد به گونه‏اى دیگر است. در اسلام توزیع درآمد تابعى است از کار، نیاز، مالکیت. عامل اصلى توزیع درآمد کار است؛ این کار است که ارائه کالا و خدمات را به جامعه ممکن می‏سازد. بعضى از منابع طبیعى همچون مروارید، الوار و معادن با آنکه فی‏نفسه داراى ارزش است اما بدون کار انسان بی‏فایده باقى خواهد ماند.
در نظام توزیع درآمد در اسلام، کار نقش مهم و حساسى دارد. درآمد هر فرد بستگى به مقدار کارى دارد که او به جامعه عرضه می‏کند. یعنى درآمد هر فرد مساوى است با کار او؛ چون همه انسانها در بهره‏مندى از نیروهاى بدنى و فکرى مساوى نیستند و سهم آنان در تولید نیز متفاوت است و براساس این معیار توزیعی، درآمدهاى حاصله یکنواخت نخواهد بود. این عوامل متفاوت، در کسب درآمد به عنوان یک نظام انگیزه‏اى در تولید می‏تواند مفید باشد. با این همه در اسلام این اختلاف درآمدها به عنوان نمی‏تواند زیاد و گسترده باشد. زیرا هر مسلمان ثروتمند خود را پایبند به قوانین و مقررات اسلامى می‏داند و این قوانین، انباشتن ثروت - را محدود می‏سازد و راه را برای توزیع عادلانه و برابر درآمدها باز می‏کند. ا ین کار از طریق معیارهاى متفاوتى انجام می‏گیرد؛ بعضى از این معیارها شرعى و الزامى است و برخى اختیاری. معیارهای الزامى عبارت از زکات، خمس، قانون ارث، منع ربا، منع احتکار، منع اسراف و تبذیر، منع کسب درآمد از طریق مشاغل نامشروع از قبیل قمار، تقلب و غیره. معیارهاى اختیارى عبارت است از کارهای خیر اختیارى که ثروتمندان، برحسب وظیفه، داوطلبانه اقدام به انجام آن می‏کنند. آنان وظیفه دارند ثروت خویش را در راه رفاه عام جامعه مصرف کنند، وظایف معنوی، و انفاق اموال مازاد بر احتیاج نیز براى مسلمان یک تعهد اخلاقى است تا اموال زیادی خود را میان مسلمانان نیازمند تقسیم کنند و از این کار رضاى خدا جویند.
از عنصر کار که بگذریم، نیاز نیز در نظام توزیعی اسلام عامل مؤثرى به حساب می‏آید. اسلام انسانها را به سه گروه تقسیم می‏کند. دسته اول کسانى که داراى قدرت فکرى و جسمى مناسبى هستند و می‏توانند زندگى بهترى نسبت به دیگران داشته باشند و از رفاه بیشترى بهره‏مند گردند. تا هنگامی که این افراد به قوانین و مقررات اسلامى پایبندند و از محدوده دین فراتر نرفته‏اند می‏توانند بیش از احتیاجات خویش داشته باشند. بنابراین، نیاز نمی‏تواند براى این دسته از مردم ن قش مهمى داشته باشد. در این دسته از مردم کار عامل تعیین‏کننده سهم آنان از توزیع درآمد است. گروه دوم کسانی‏اند که کار می‏کنند و محصول کارشان به سختى کفاف یک زندگى معمولى و عادی را می‏دهد. توزیع درآمد در این گروه به هر دو عامل کار و نیاز بستگى دارد. یعنى آنها فقط با کار کردن می‏توانند ضروریات اولیه زندگى را تهیه کنند و نیاز موجب می‏شود که سهم بیشترى از درآمد به آنها اعطا گردد، به گونه‏اى که بتوانند زندگى آسوده و راحتى داشته باشند. گروه سوم، ضعفا، معلولین، ناقص‏العضوها و کسانى که توان کار ندارند. توزیع درآمد در این گروه صرفاً براساس نیاز است، زیرا این گروه قادر به کار نیستند و حق دارند تا حدى که حیات و زندگى آنها تأمین شود از درآمد درآمد استفاده کنند. باید توجه داشت که براى دو گروه اخیر درآمد باید از طریق تعاون اجتماعى و دولت اسلامى تأمین گردد.
کار و نیاز دو عامل اصلى و اساسى توزیع درآمد در اسلام است. مفهوم مالکیت نیز به این خاصیت نظام توزیعی اسلام ارتباط پیدا می‏کند. در این نظام هر کارگر مالک محصول کار خویش است، یا به نسبت کارى که در تولید انجام داده است سهمی از درآمد را مالک می‏گردد. در نتیجه، مالکیتى را که از این طریق حاصل می‏شود می‏توان عامل فرعى در نظام توزیعی اسلام دانست. به هر حال، اسلام براى این نوع مالکیت قوانین و مقرراتى متناسب با اهداف اسلامى وضع کرده است. براى نمونه، کارگرى که در اثر کار مالک کالایى می‏گردد. مجاز نیست در مصرف آن کالا اسراف، تبدیر و اتلاف کند و یا براى افزایش درآمد خویش به معاملات ربوى بپردازد. و یا به کارى دست نزند که براى رفاه و سعادت جامعه ضرر و زیان داشته باشد. اسلام چنین حقوقى را( که به فرد یا جامعه زیان می‏رساند) از افراد سلب می‏کند و آنها را به شرایط و اصول معینى متعهد می‏سازد. (1)

نگاه تاریخى به توزیع درآمد

1 نظریه افلاطون
افلاطون براى تبیین عدالت اجتماعى _ اقتصادی، منشأ پیدایى جامعه را تحلیل می‌کند؛ آن‌گاه روابط اجتماعى را از دیدگاه خود آن‌طور که باید تنظیم شود، ارزیابی می‌کند تا این‌که عدالت در جامعه پدید آید. درباره منشأ زندگى اجتماعی، برخى انسان را مدنى بالطبع می‌دانند و چنین عقیده دارند که انسان چنان‌که به جنس مخالف کشش دارد، طبیعت نفسانى او نیز زیست جمعى را اقتضا می‌کند؛ بنابراین، انسان با قطع نظر از سود و زیان که بر زندگى اجتماعى مترتب است، به این نوع زندگى گرایش دارد. افلاطون این نظر را نمی‌پسندد و چنین اظهار می‌دارد:
علت احداث شهر این است که هیچ فردى خودکفا نیست؛ بلکه به چیزهاى بسیارى نیازمند است.... احتیاج باعث می‌شود که یک انسان با انسانى دیگر شریک شود؛ سپس احتیاج دیگرى او را وا می‌دارد که با شخص دیگری بپیوندد و بدین طریق، کثرت حوایج موجب می‌شود که عدّه زیادى نفوس در یک مرکز گرد آمده، با هم معاشر شوند و به یک‌دیگر کمک کنند.
بر این اساس، او عامل شکل‌گیرى جامعه را نیاز انسان‌ها به یک‌دیگر می‌داند و هماهنگ با این مبنا بر مسأله تقسیم کار در جامعه آرمانى خود اهمیت ویژه می‌دهد؛ زیرا غرض زندگى اجتماعی، تأمین نیازهای متقابل افراد جامعه است و تحقق آن بدون تقسیم کار ممکن نیست. هر کس باید به کارى که مستعدتر است، بپردازد تا با تمرکز بر کار واحد، مهارت بیشتری به‌دست‌ آورد و در نتیجه، کیفیت کار بهبود یابد؛ زیرا وى اصل تساوى استعداد را از ریشه و بنیان باطل می‌شمرد و بر این عقیده است که خود طبیعت نه تنها این تساوی را براى انجام کارهاى گوناگون از مردم دریغ کرده است؛ بلکه حتی در استعداد فطرى آنان براى کسب فضایل انسانى نیز فرق قائل شده است ؛ بنابراین، پایگاه و موقعیت سیاسی شهروندان با هم فرق دارد و این فرق ناشى از تفوق فضیلت در طبقات بالاتر است.
بدیهى است که نگرش پیشین، شکل‌گیری طبقات گوناگون و برترى برخى طبقات بر برخى دیگر را در جامعه به‌دنبال داشته باشد؛ هر چند این برتری، سرچشمه گرفته از اختلاف استعدادها و برترى ذاتى گروهى بر دیگر طبقات جامعه ‌باشد و به این واقعیت در عبارت ذیل تصریح می‌کند:
از میان شما آنان‌که لیاقت حکومت بر دیگران را دارند، خداوند نهاد آنان را به طلا سرشته است و بنابراین، آن‌ها پربهاترین افرادند و امّا خداوند در سرشت نگاهبانان نقره به‌کار برده و در سرشت برزگران و سایر پیشه‌وران آهن و برنج و چون اصل و مبدأ شما یکى است معمولًا فرزندان شما مانند خودتان خواهند بود.
براساس این نگرش، پیکره جامعه از طبقات سه گانه ذیل تشکیل می‌شود:
1) زمامداران؛
2) جنگجویان یا نگاهبانان؛
3) برزگران، صنعتگران و تولید کنندگان.
با توجه به این نوع ساختار فکرى درباره جامعه، تقسیم مشاغل را براى افراد جامعه بر پایه استعداد ذاتى آن‌ها، امرى ضرور می‌داند و عدالت در جامعه را هم به صورت وظیفه عمومى به این صورت تفسیر می‌کند که هر فرد از وقتى زاییده شده، براى شغلى خاص استعداد داشته است؛ پس می‌باید به کار اختصاصى خود مشغول و در کار دیگرى مداخله نکند، و در سایه چنین نظم اجتماعی، مدینه فاضله تحقق می‌یابد همان‌گونه که عدالت فردی، آن‌گاه تحقق می‌یابد. که تمام عناصر نفس به نحو شایسته و هماهنگ کار ویژه خود را انجام دهند. عنصر پایین دست در مقایسه با عنصر بالادست تبعیت لازم را داشته باشد ؛ بنابراین، غیر از طبقه حاکمان، پاسداران، موقعیت شغلى و درآمدی هر فردى براساس جایگاه طبقاتى او مشخّص می‌شود؛ همچنان‌که جایگاه طبقاتى فرد فرد جامعه نیز بر مبناى استعداد و خمیر مایه آن‌ها تعیین می‌شود و طبقه برتر جامعه به لحاظ اهمیت شغلى آن‌ها می‌باید یک نوع اشتراکیت را جهت تأمین نیازهاى مادّى خود بپذیرد و برای تحصیل ثروت، مالکیت خصوصى آنها الغا شود؛ زیرا از نظر او، مالکیت خصوصى براى ثروت و مال، منشأ‌ حرص و طمع می‌شود و در نتیجه، حکمرانان و پاسداران می‌توانند از قدرت خود سوء‌ استفاده، و جنگ طبقاتى بین ثروتمند و فقیر را بر جامعه تحمیل کنند ؛ از این‌رو تصریح می‌کند:
اوّلاً هیچ‌یک از آنان نباید شخصاً چیزى به‌جز ضروریات محض زندگى مالک باشند. آنان باید فقط احتیاجات سالیانه خود را از اهل شهر به عنوان سهمیه ثابت و معیّن دریافت کنند، نه بیش‌تر. آنان مانند سربازان یک اردو با هم غذا خواهند خورد و با هم زندگى خواهند کرد. ما به ایشان خواهیم گفت که خداوند طلا و نقره را در وجود آنان گذاشته است و احتیاجى به مواد بی‌ارزشی که در دست مردم به ‌عنوان طلا و نقره می‌گردد، ندارند... ؛ امّا به ‌محض این‌که این حکّام، مالک خانه و زمین و مال گردیدند، به‌جاى حکومت و فرمانروائی، خانه‌دارى و پیشه‌ورى و کشاورزى در پیش خواهند گرفت و به جاى آن‌که حامى و مدافع شهر باشند، دشمن آنان خواهند شد.
به‌طور کلّى عدالت اقتصادى از نظر افلاطون دو عامل اساسی دارد:
1) تقسیم کار بین طبقات پایین دست: هر کس فراخور استعدادش کارى بعهده گیرد و آن‌را خود انجام دهد، نه این‌که به‌عهده دیگرى واگذارد، و از این طریق درآمدى را به خود اختصاص دهد.
2) الغای‌ مالکیت خصوصى درباره ثروت و یک نوع اشتراکیت بین حکمرانان: از نظر او قدرت اجتماعى و دولتمردان ممکن است زمینه ظلم اقتصادى و سرانجام جنگ طبقاتى و آسیب‌پذیری جامعه را فراهم سازد.

ادامه در ادامه مطلب