علم اقتصاد يا اقتصاد سياسى

اخيرا در مقاله‏اى، آ.دبليو. كوتز(A.W.Coats) اشاره كرده است كه تا حدود تغيير قرن تنگ نظرى در مورد تغيير اصطلاح فنى اقتصاد سياسى به علم اقتصاد وجود داشت. اين حركت اقتصاددانان را قادر مى‏سازد، تا به نمايندگى از طرف ساير متخصصان علوم اجتماعى موضوعات مسأله سازى چون توزيع درآمد و ثروت، ساختار قدرت و عدالت اجتماعى را بررسى كنند. (1991, PP.120-121) بعلاوه، تغيير از طريق انجام تمايز، بين علم به عنوان مثال تئورى يا تحليل (بعضى وقتها بازگشت به عنوان علم اقتصاد) و هنر اقتصاد سياسى به عنوان مثال بحث مسائل و سياستهاى اقتصاد جارى، راحت خواهد بود. (Ibid)دوگانگى بر اين انديشه بنا شده است كه يك اقتصاددان حرفه‏اى، مثل يك مهندس حرفه‏اى، كه يك متخصص علمى بى‏طرف و خنثى است، نمى‏تواند از عهده تقاضاى اقتصاد سياسى و اخلاقى برآيد. بنابراين، اقتصاد يك تمايز علمى از هنر و يك تمايز اثباتى از هنجارى دارد.

همان گونه كه ساموئلز اخطار داده است، نبايد تلاش اثبات گرايى در عينيت، قابل تأييد و پاسخگويى تعريف واقعيت از طريق تأكيد آن بر قابل مشاهده بودن يا انتزاعى بودن آن و خصوصيات و عمليات بجاى نهايى، مطلق و وجودى بودن را كم ارزش تلقى كنيم. اكنون بايد تأكيد كنيم، كه اثبات گرايى نشان داده است، داشتن چنين معرفت شناسى و محدوديتهاى استدلالى بطور مجزا، اطمينان به اين كه مى‏تواند با حقيقت سازگار باشد را كاهش مى‏دهد.(Samuels, (1992), P. 13) تا زمانى كه بپذيريم، انسان صرفا يك انسان اقتصادى نيست، سيستم اقتصادى كه او در آن زندگى مى‏كند، از ساير جنبه هاى زندگى او كاملاً مجزا باقى مى‏ماند. علاج بسط مجدد منظر اقتصاد است. آن تنها نامناسب و غيرضرورى نيست بلكه در كنار موضوعات توزيع درآمد يا ثروت، ساختار قدرتى كه يك الگوى خاص توزيع درآمد، عدالت اجتماعى و ساير مسائل اخلاقى و اجتماعى اقتصاد را تسريع يا تسهيل مى‏كند مشكل است.

در سده اخير مكتب نهادگرايى، تلاش كرده است كه قلمرو اقتصاد را گسترش دهد و بر اين واقعيت تكيه كند، كه مكتب سرمايه‏دارى، تخصيص منابع را ابتداءا از طريق بازار انجام نمى‏دهد، بلكه ساختارى را ارائه مى‏كند كه از طريق بازار با اثر گذاشتن بر عرضه و تقاضا عمل مى‏كند. براى مثال آنها بر وجود گروههاى قدرتمند اتحاديه‏هاى كارگرى، كشاورزان و تعاونيها تأكيد مى‏كنند. آنها نظريه ما بعد كنيزينها را [به دو بخش [تقسيم مى‏كنند، كه در ميان آنها [بعضيها تلاش مى‏كنند نشان دهند] كه هم تورم و هم ركود تورمى را ايجاد مى‏كند.

هر دو مكتب نياز به دخالت دولت را نه براى هميشه و نه به يك دليل، تأييد مى‏كنند. كينز توانايى بازار را براى تخصيص منابع در جهت صحيح تشخيص داد و نياز به يك دولت فعال براى حفظ اشتغال كامل از طريق كنترل يا گسترش سطح فعاليتهاى اقتصادى (يا تقاضاى كل) را تأييد كرد. از طرف ديگر نهادگرايان نياز به كنترل بازار براى هدف مطلوب تخصيص منابع را تأييد مى‏كنند. اغلب اصلاحات در طرفدارى از طبقه كارگر در ايالات متحده به تلاشهايى نسبت داده مى‏شود كه توسط اعضاى بنيادى اين مكتب صورت گرفته است. با اين وجود، نه مابعد كينزينها و نه طرفداران مكتب نهادگرايى تا كنون نتوانستند يك طرح مداوم و متناوب سازمان اقتصادى براى به عهده گرفتن مسائل اقتصاد كلان نظير مثلث تورم، بيكارى و توزيع درآمد بطور همزمان بدون قربانى كردن كارآيى ارائه كنند.

در كمونيزم، مسأله توزيع درآمد، موضوع اساسى اقتصاد مى‏باشد، به منظور حذف استثمار كارگران، فرآيند توليد تحت يك ساختار قدرتمند مختلف انجام مى‏شود، دولت نقش كارفرماى اقتصادى و سرمايه‏داران را بازى مى‏كند. با اين وجود، فقدان نفع شخصى و يا مادى در ميان كاركنان ادارى كه در مؤسسات اقتصادى كار مى‏كنند موجب كاهش جدى كارآيى مى‏شود. آنها در كاهش نابرابرى درآمد، رسيدن به تثبيت قيمت و ريشه كن كردن مسأله بيكارى موفق بوده‏اند. اما هزينه اين موفقيت به قيمت كاهش كارآيى آنقدر زياد بود كه سيستم واقعا متلاشى شد.

توزيع درآمد در يك سيستم اسلامى

در بافت يك جامعه اسلامى، موضوع توزيع درآمد و ثروت اهميت خاصى دارد. هم قرآن و هم سنت پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آموزشهاى زيادى مى‏دهند، كه فرض مى‏شود، مسلمانان در امور فردى و اجتماعى خود از آنها پيروى مى‏كنند. پيروى منظم از قرآن، آموزش صحيحى هم براى مردم و هم براى دولت در جوامع اسلامى است:

«آنچه خدا از اموال كافران ديار به رسول خود غنيمت داد آن متعلق به خدا و رسول و خويشاوندان، يتيمان، فقيران و راهگذران است. اين حكم براى آن است كه غنائم، دولت توانگران را نيفزايد و شما آنچه رسول حق دستور دهد بگيريد و هرچه نهى كند واگذاريد و از خدا بترسيد كه عقاب خدا بسيار سخت است.»(11)

صديقى(Seddigui, 1992b) تأكيد كرده است كه اين آيه يكى از اصول اساسى اقتصاد اسلامى را ارائه مى‏كند. براى مثال، دولت يك كشور اسلامى، حتى اگر درآمد يا ثروت بتواند از طريق ابزارهاى مناسب حاصل شود، وظيفه ممانعت از تمركز ثروت در دست يك عده خاص را دارد. اين توجيه واضحى را براى دولت ارائه مى كند كه با استفاده از ماليات و پرداختهاى انتقالى از تمركز ثروت بعد از اين كه فرآيند توليد كامل شد جلوگيرى نمايد.

كاملاً قابل درك است كه در هر جامعه، ساكنانش مسلمان باشند يا نباشند، تعداد زيادى فريبكار براى ثروتمند شدن حتى اگر آن [ثروت] با زيان زدن به ديگران قابل حصول باشد، وجود دارند. از طرف ديگر، مردمى كه به گروههاى درآمدى نسبتا پايين‏تر تعلق دارند، حريص و حسود ثروت خواهند بود.

اينها صرفا غرايز [حيوانى] انسان هستند. مسلمانان توسط خالق خود براى كنترل اين غرايز مورد بازخواست قرار مى‏گيرند:

«اى اهل ايمان، مال يكديگر را به ناحق نخوريد، مگر آن كه تجارتى از روى رضا و رغبت كرده (و سودى ببريد) و يكديگر را نكشيد كه البته خدا بسيار به شما مهربان است (و هرگز به قتل و ظلم شما در حق يكديگر راضى نيست) و هر كس چنين كند، (يعنى به مال و جان مردم دست ظلم دراز كند) از روى دشمنى و ستمگرى، پس او را به زودى در آتش دوزخ درآوريم و اين كار (يعنى انتقام كشيدن از ظالمان) براى خدا آسان است.»(12)

و «آرزو و توقع بى جا، در فضيلت و مزيتى كه خدا به آن بعضى را بر بعضى برترى داده مكنيد كه هر كه از مرد و زن از آنچه اكتساب كنند بهره‏مند شوند و هرچه خواهيد از فضل خدا درخواست كنيد، نه از خلق (تا به شما عطا كند) كه خدا به همه چيز دانا است.»(13)

ما بايد بپذيريم كه بعضى از مسلمانان به دستورات خالق خود وفا دارند، در حالى كه ديگران بطور كلى از آن غفلت مى‏كنند. بنابراين صحيح نيست، كه فرض كنيم به علت اين كه مسلمانان از سوى خالق خود براى رفتار خود به روش بالا بازخواست مى‏شوند، بنابراين آنها واقعا اين گونه [درست] رفتار مى‏كنند. هيچ كس نبايد ادعا كند كه يك سيستم اسلامى از طريق سياستهاى اقتصادى و آموزشى خود، قادر خواهد بود، اين غرايز طبيعى را بطور كامل محو كند. اما اگر سيستم اقتصادى بطور شايسته با قواعد و مقررات مناسب طراحى شود كه بر موضوع توزيع درآمد نظارت كند، مى‏تواند يك محيط اجتماعى ايجاد كند، كه به مردم خود براى جلوگيرى و ممانعت از اين هواهاى نفسانى كمك نمايد.

همان گونه كه در بالا اشاره كرديم، يك روش براى جلوگيرى از تمركز ثروت، فرمول بندى مناسب سياستهاى مالياتى و پرداختهاى انتقالى است. با اين وجود اگر تنها فرمول [ماليات و پرداختهاى انتقالى] باشد، اين خطر وجود دارد كه ممكن است يا مانع فعاليتهاى اقتصادى و منتهى به عدم كارآيى شود، (اگر زياد مورد استفاده قرار گيرد) يا براى رسيدن به هدف مطلوب عقيم بماند (اگر كمتر استفاده شود). بنابراين، واضح است كه بزرگ‏ترين وظيفه اقتصاد سياسى اسلام ارائه يك مكانيزم توليد است كه نه تنها كار او پاسخگويى موضوعات بيكارى و تورم است، بلكه بطور ذاتى و درونزا مسأله توزيع را به عهده مى‏گيرد، نه آن كه آن را به عنوان موضوع فرعى درنظر بگيرد.

مى‏توان استدلال كرد كه مكتب نئوكلاسيك به مسأله توزيع نمى‏پردازد، بلكه فقط تلاش مى‏كند، تا اين مسأله را از كارآيى جدا كند، به عنوان مثال بخش عمده‏اى از فرآيند توليد را بازار تعيين مى‏كند، و توزيع، از الگوى درآمد حاصل مى‏شود، اما هر بى عدالتى جدى از طريق سياستهاى مالياتى و پرداختهاى انتقالى تصحيح مى‏شود. با اين حال، نفع به عهده گرفتن هر دو مسأله در يك مجموعه انحصارى و منفرد، اين است كه ممكن است فرآيند توليد را ترغيب كند كه به الگوى توزيع درآمد بطور ذاتى مطلوب‏تر منتهى شود و وسعت اتكاء بر سياستهاى مالياتى و پرداختهاى انتقالى را كاهش دهد. بعلاوه، همانطور كه در بالا تأكيد كرديم، براى اين كه اين سياستهاى انتقالى، بتواند مورد استفاده قرار گيرد، محدوديت وجود دارد. به همين علت، راه حل مسأله توزيع در چارچوب نئوكلاسيك به جاى آن كه با تخصيص درآمد، به اندازه‏اى كه [كارگران] فرآيند توليد را فعال نگهدارد، احساسات گروههاى نسبتا كم درآمد مردم را عليه ثروتمندان آشكار مى‏كند.

يك اختلاف عمده بين اين دو رويكرد وجود دارد:

در مورد اول، حداقل درآمد ممكن به گروههاى كم درآمد مردم اختصاص مى‏يابد؛ براى اين كه جلو آشوب آنها را بگيرد، در حالى كه در رويكرد دوم، راهبرد اين است كه از طريق فرآيند توليد، بخش حداقلى از درآمد را به افراد غنى اختصاص دهيم، به نحوى كه به توليد ادامه دهند. يك نكته مهم‏كه به آن توجهى نشده، اين است كه راه حل نئوكلاسيك منبع افزايش يا حداقل دليل اصلى شكاف بين ثروت و فقر مى‏باشد كه علت خشم و اعتراض مدام در بسيارى از جوامع جهان است.

بنابراين در روش‏شناسى اقتصاد سياسى اسلام، موضوع اصلى، تدارك فرآيند توليد است، كه ابتداءا از طريق نيروهاى بازار، اما تحت سازماندهى مختلف با قواعد متفاوت بازى و ساختار قدرت، حداقل درآمد را به منظور كارآيى تخصيص مى‏دهد.

در مقايسه راه حل نئوكلاسيكى توزيع مجدد حداقل درآمد (بعد از توليد كارآ) براى اجتناب از بى عدالتى جدى و نارضايتى صورت مى‏گيرد. صديقى و زمان(Siddiqui and Zaman, 1989 a & b) و صديقى(Siddiqui, 1992 & 1994a) تلاش كرده‏اند، جايگزين بهره را در معاملات بنا شده بر برابرى يا تسهيم سود و زيان نشان دهند، كه مى‏تواند (حداقل براى بعضى حوزه‏ها) اقتصاد را در جهت مسير توزيع درآمد مطلوب، بدون هيچ زيانى به كارآيى سوق دهد.(14) صديقى(Siddiqui, 1996) موضوعات مربوط به عوامل توليد و بازده آنها تحت اقتصاد سياسى اسلام را ارائه مى‏كند. اين يك تحقيق طولانى و مشكل براى پژوهشگران اقتصاد سياسى اسلام است.

محمد عمر چپرا در نوشته‏هاى اخيرش بر اهميت يك مكانيزم صافى اضافى با توجه به همكارى سيستم قيمت با استفاده از منابع برابر و مطلوب در اقتصاد تأكيد كرده است. بنابراين هر عضو جامعه مى‏تواند از [تأمين [نيازهاى اساسى زندگى مطمئن شود.

طبق نظر او:

«تخصيص منابع از طريق طبقه‏بندى دو گانه صافى‏ها صورت مى‏گيرد. صافى اول، به مسأله خواسته هاى نامحدود در بسيارى از منابع ـ آگاهى درونى افراد ـ با تغيير مقياس ترجيحات افراد در حفظ خواسته هاى كارآيى و برابرى مى‏پردازد. اسلام لازم مى‏داند، همه مسلمانان خواسته‏هاى بالقوه خود را، ابتدا از صافى ارزشهاى اسلامى عبور دهند. بنابراين بسيارى از آنها در ابتدا قبل از اين كه در معرض صافى دوم قيمتهاى بازار قرار گيرند حذف مى‏شوند.»(Chapra M. Umer (1991). P. 37)

چپرا نيز تمام كالاها و خدمات را در سه گروه طبقه‏بندى مى‏كند؛ ضرورى، لوكس و واسطه‏اى.(Chappra (1992), PP, 284-5) براى طبقه آخر كه شامل كالاهايى است كه نمى‏تواند بطور واضح به عنوان ضرورى يا لوكس طبقه‏بندى شود، چپرا تحميل نرخ بالاى ماليات يا تعرفه را براى كاهش تقاضاى آنها پيشنهاد مى‏كند. چپرا مى‏پذيرد كه مصرف آشكار جوامع مسلمان معاصر بخشى از قاعده تفكر اجتماعى شده است. تا زمانى كه افراد در جوامع اسلامى مصرف كالاهاى لوكس را به صورت اختيارى متوقف نكنند، براى دولت الزام آور است كه بر توليد يا واردات چنين كالاهايى ماليات تحميل كند.

اگر چه ما فقط مى‏توانيم از توجه چپرا به برآوردن نيازها براى همه طرفدارى كنيم، پيشنهاد او براى رسيدن به اين هدف ممكن است، مشكلات ديگرى را ايجاد كند. براى مثال طبقه‏بندى تمام كالاها و خدمات در سه گروه يك موضوع آسان نخواهد بود، حتى اگر آن [روش] امكان پذير هم باشد، مردم سعى مى‏كنند، چيزهايى كه مطلوب است را به هر روشى و به هر قيمتى به دست آورند.

همانگونه كه در ابتدا به دقت شرح داديم، اين راه حل متكى به بهبود توزيع درآمد در اقتصاد است، بنابراين هر شخصى درآمدى كسب مى‏كند، براى برآوردن نيازهاى اساسيش كافى است. مرگ غم انگيز اقتصاد سوسياليسم، يك دليل روشنى است كه بهبود الگوى توزيع درآمد و باقى ماندن كارآيى، كار آسانى نيست. با اين وجود، اقتصاد اسلامى كه يك آلترناتيو (شق ديگر) براى كاپيتاليسم و سوسياليسم ارائه مى‏كند، ما بايد رقابت آن را بپذيريم.

اصلاحات فقهى

اخيرا در مقاله‏اى، ادبيات مربوط به موضوع حقوق مالكيت در اسلام و رابطه آن با منازعات سياسى جارى در جمهورى اسلامى ايران بررسى شده است. سهراب بهداد يك موضوع خيلى مهم را مطرح كرده است.(Behdad Sohrab, 1992) طبق نظر او، حتى اگر اقتصاددانان مسلمان با مقامات سياسى يك كشور همراه باشند، بر اساس درك آنها از آموزش اسلام، موافقت با اجراى اصلاحات ارضى غير ممكن خواهد بود، مگر اين كه تفكر غالب فقه اسلامى در مصوبات كشور اعتبار چنين اصلاحاتى را تأييد كند.

در اين جا به دو نكته مهم توجه كنيد. قبل از هر چيز، بايد تأكيد كرد كه اين موضوع نه به اصلاحات ارضى محدود مى‏شود و نه به ايران كه تفكر غالب مذهبى تشيع دارد، مى‏توان تصديق كرد كه، اگر نگوييم نقش روحانيان سنّى مذهب هيچ است، تا حدى ضعيف است. براى مثال در فرقه سنى، اين كه يك شخص رسما سنى مذهب است يا نه، يا او به يك مكتب فكرى خاص تعلق دارد يا نه؟ هنوز مى‏تواند وضعيت خودش را در صورتى كه بحثهاى او بر منابع اسلامى شايسته بنا شده باشد، مورد منازعه قرار دهد. با اين وجود، در بافت پاكستان يا ساير كشورهاى اسلامى كه تسنن، مذهب غالب است، در اغلب مكاتب مذهبى، دو مسأله وجود دارد. اول، سيستم آموزشى مذهبى آنها پاسخگوى مسائل اقتصادى و اجتماعى معاصر نيست. همچنين فاقد درك صحيح نهادهاى اقتصادى جهان حاضر است.

مسأله دوم كه تا حدى از مسأله اول ريشه مى‏گيرد، تبعيت محض و طرفدارى از عقايد و احكام فقهى مكاتب مربوط به آنهاست. به علت وسواس آنها در پيروى از يك مكتب فكرى خاص، آنها حتى از خيلى از اصول فقه چشم پوشى مى‏كنند و در دادن آموزش مستقيم قرآن در جاهاى لازم عقيم مى‏مانند. مثال اخير، منازعه بيع مؤجل در مورد پرداختهاى معوق و رباست، كه توسط بعضى محققان مذهبى مشهور، در ژورنال دو ماهنامه به وسيله دو گروه مذهبى در پاكستان چاپ شده است. جا دارد كه بعضى از بحثهاى قطعى و پايه اى آنها در يك يا دو متن المبسوط و الهدايه (در كتاب مشهور فقه حنفى) كه تنها كاربرد غير مستقيم براى موضوع بيع مؤجل دارند، را ببينيم. بعلاوه تمام آنها، شامل آنهايى كه حتى با بحثهاى جالب و مستقيم از قرآن و سنت ارائه مى‏شوند، براى حل مسأله تورم در كل بحث عقيم مى‏مانند.(15)

راه حل بلند مدت اين مسأله بر نوسازى سيستم آموزشى كنونى در كشورهاى اسلامى كه آموزشهاى مذهبى و غيرمذهبى را جدا مى‏كند متكى است. با اين وجود در كوتاه مدت پاسخ اقتصاددانان مسلمان بطور كلى اين است كه آنها براى بررسى منابع اقتصادى با استفاده از دانش خاص (مهارت آنها به زبان عربى و يا فقه) براى ترغيب و قانع كردن مقامات مذهبى در تشخيص شرايط زمان و مكان تا حدى كه لازم باشد استفاده مى‏كنند.

كثرت گرايى روش شناسى براى جنبه‏هاى اثباتى اقتصاد سياسى اسلام

جنبه‏هاى اقتصادى وجود دارند كه در طبيعت عمومى هستند و به يك سازمان اقتصادى خاص يا روش خاص مربوط نمى‏شوند. براى مثال، تحليل اين كه، چگونه افزايش در عرضه پول، بر سطح عمومى قيمتها، در غياب كنترل قيمت تأثير مى‏گذارد يا چگونه يك سيستم مطمئن اجتماعى، پس‏انداز و رفتار مصرف افراد را تغيير مى‏دهد؟ در اقتصاد مرسوم، روشهايى براى تحقيق در مورد چنين پديده‏هايى استفاده مى‏شود: قياسى، استقرايى، تجربى، اقتصاد سنجى، مفهوم يا تصور مشترك، مكتب سازنده گرايى، مكتب تجربه گرايى و غيره، براى هر كدام از اين رويكردها طرفداران لجوج و متعصب و منتقدينى وجود دارد.

ظاهرا، هر كدام از آنها به كسب دانش مطمئن اگر نگوييم درست، تمايل دارند. اما بسيارى از آنها در جستجوى كسب چنين دانشى خيلى دورتر رفته‏اند. براى مثال، فريدمن(Friedman, 1951) ابتدا گفت كه غير واقعى بودن فروض، در يك مدل اقتصادى، موضوع نگران كننده اى نيست. زيرا آنچه آنها حذف كرده‏اند، از اهميت قابل ملاحظه‏اى برخوردار نيست. اما شاگردان او خيلى آن سوتر رفته‏اند و از اين جمله كه يك نظريه بهتر است كه فروض آن غير واقعى‏تر باشد، حمايت كرده‏اند. آلن مسگريو (Alan Musgrave) اشاره مى‏كند كه فرض بى اهميت بودن فريدمن فقط در شرايطى كه عوامل بى اهميت در نظر گرفته شوند، مناسب و قابل اجرا است.(16) در حقيقت روش صحيح، براى جلو رفتن با فرض كاملاً واقعى وجود ندارد، زيرا هرگز، قادر نخواهيم بود، هيچ پديده اقتصادى را با تمام پيچيدگيهاى جهان واقعى مدل‏سازى كنيم و نه اين كه كاملاً جهان واقعى را ناديده بگيريم.

مثال بالا، مى‏تواند براى تمام مباحثات اقتصادى ديگر گسترش يابد. يك تحليل استقرايى، مى‏تواند بينش مهم در يك پديده اقتصادى خاص ارائه نمايد، اما آن به سختى قادر خواهد بود حتى واقعيت را خلاصه كند. از طرف ديگر، مشاهده داده‏ها براى طرح فرضيه، كه مى‏تواند يك توانايى بالقوه براى بدست آوردن وضعيت يك تئورى ايجاد كند مى‏تواند مورد استفاده قرار گيرد؛ اما نمى‏تواند منبع آماده و مستقيم نظريه و پيش‏بينى آينده باشد (ممكن است در فيزيك مسأله تغيير پارامتر چندان جدى نباشد). بطور مشابه، مكتب سازنده گرايى، مى‏تواند در بعضى موارد، كه هدف پذيرفتن يك نظريه فقط به علت كاركرد آن است، مورد استفاده قرار گيرد. در پزشكى، براى مثال آسپرين به علت كار كردش استفاده مى‏شود، اين [كار] انجام مى‏شود، اگر چه آثار كامل آن هنوز مشخص نشده است. در مفهوم زمان، تحقيق براى رسيدن به تمام جزئيات ممكن و آثار آن ادامه مى‏يابد.(O Brien D.P. in Greenaway (et al) p, 64) همان روش مى‏تواند بوسيله اقتصاددانان دنبال شود. بطور خلاصه، از ساموئلز نقل قول مى‏كنيم:

«موضوعات گوناگونى وجود دارد كه اين مجموعه هاى اختيارى، ممكن است مورد استفاده قرار گيرد: مجموعه هاى مختلف اختيارى، ممكن است براى همان موضوع اصلى استفاده شود. هيچ كس متعهد نمى‏شود كه پايه هاى نهايى يك يا همه اين مجموعه‏هاى اختيارى را بپذيرد. مى‏توان با يك يا همه مجموعه‏هاى اختيارى با درجه‏هاى گوناگون تعطيل اعتقاد غايى كار كرد.»(Samuels (1992), 10.14)

درك وظيفه فرمول بندى اصول اقتصاد سياسى اسلام، بى‏نهايت مهم است، در حقيقت يك مكتب قوى هنوز در زمان طفوليت خود است. براى ما لازم است كه اين انديشه را بپذيريم كه پيشرفت دانش، از طريق انتقاد ممكن است.(17) بعلاوه، برخلاف وضعيت مكاتب فكرى معاصر كه انتقادى را نمى‏پذيرند، مگر از درون مكتب فكرى يا از درون چشم انداز معرفت شناسى، ما بايد از هر انتقاد جدى تا جايى كه ممكن است استقبال كنيم.

ابتدا بايد تأكيد كنيم كه ما اولا، علم و بررسى علمى را تنها در محدوده روش و نگرش مى دانيم و از اين جهت، آن را پديده اى در راستاى عقلانى تر كردن مطالعات، بسيار سودمند مى دانيم. در نتيجه، در صورتى كه بتوان به طور طبيعى و بدون هر نوع ظاهرسازى و علم نمايى، مطالعات اقتصاد اسلامى را در قالب علمى قرار داد، از آن استقبال مى كنيم. اصولا ما علم و روش علمى را دست آوردى بشرى، مترقيانه و در زمينه روش شناسى معارف و رشته هاى گوناگون آن تلقّى مى كنيم. اما در ضمن، هيچ بار ارزشى و مفهومىِ ديگرى براى علم قائل نيستيم; يعنى، علم بودن را به يك مفهوم كلى، معادل روشمند بودن قلمداد مى نماييم و هيچ نوع شرافت و قداست ويژه اى براى آن در نظر نداريم. اين را نمى پذيريم كه هر چه علمى است، لزوماً باارزش و مفيد است و هرچه غيرعلمى است، فاقد فايده و ارزش; مثلا، ممكن است خوراندن مواد مخدّر به برخى از حيوانات و ارزيابى نتايج واكنش آن حيوان را نوعى تجزيه و تحليل علمى تلقّى كنيم، اما اين كار ارزش خاصى غير از نتايج خود نخواهد داشت. در عين حال، ايستادگى يك ملت در مقابل ظلم و سلطه بيگانه و دفاع از آرمان هاى دينى اش را نمى توان علمى دانست، اما داراى ارزش قابل توجهى است.

ثانياً، منظور اين نيست كه علم و بررسى علمى پديده اى خشك و بدون روح و جدا شده از ساير معارف است. اصولا (همان گونه كه در بخش اول اشاره شد) اين گونه جدايىِ قالبى و ظاهرى از نظر ما شكننده است. به تعبير يكى از صاحب نظران مشهور، علم و بررسى علمى نوعى فعاليت ذهن انسانى است كه از اين حيث، مشابه فلسفه، مذهب و يا هنر مى باشد. در اين جا، مجدداً تأكيد مى گردد كه اين مسأله نبايد زمينه هر نوع سوء استفاده در خلط علم و فلسفه را فراهم آورد و موجب طرح كشكولوار مطالب در معارف گوناگون گردد، بلكه هدف اين است كه از روند جداسازى تصنّعى جلوگيرى شود; زيرا آن گونه جداسازى ناآگاهانه مى تواند لطمه صورى و محتوايى به دنبال داشته باشد.

ثالثاً، بر اين نكته پافشارى مى كنيم كه منظور ما از طرح علمى اقتصاد اسلامى به هيچ وجه، اين نيست كه يك چارچوب فرمولى محض تحت عنوان «علم اقتصاد اسلامى» وجود دارد (و يا ما آن را تعريف مى كنيم). اصولا بحث محض بودن علم اقتصاد حتى به صورت متعارف آن نيز مورد حمله قشر وسيعى از اقتصاددانان است. بنابراين، به طور طبيعى، در چارچوب يك اقتصاد دينى، حساسيت اين موضوع بيش تر خواهد بود. اصولا مى توان بسيارى از قواعد عقلايى در اقتصاد متعارف را، كه تعارضى با مبانى اسلامى نداشته باشند، در اقتصاد اسلام به كار برد. به عبارت ديگر، اقتصاد اسلامى را با وجود دربرداشتن عناصر اقتصادى، مى توان در قالبى روشمند مطرح ساخت و يا به تعبير كلى تر، شايد تعريف ما از روش علمى و بررسى علمى قدرى عام تر باشد.

رابعاً، با وجودى كه در حال حاضر، هر جناح صاحب فكر و حتى صاحب ايدئولوژى تلاش مى كند معرفت مربوط به خود را علمى جلوه دهد، و ليكن اگر ما نتوانيم عناصر اقتصاد اسلامى را به شكلى علمى، مطرح كنيم، كوچك ترين نگرانى و يا احساس عقب ماندگى نخواهيم داشت. اما متأسفانه اين نگرانى همواره بين عده زيادى از صاحب نظران علوم اجتماعى وجود داشته است. پروفسور مك لاپ در اين باره، اشاره دقيقى دارد كه مضمون آن چنين است: «در مورد اين كه علوم اجتماعى نيز همانند علوم فيزيكى و تجربى هستند و يا نيستند، اين بحث مطرح شده كه دانشمندان علوم اجتماعى در مقابل دانشمندان علوم طبيعى، به نوعى، احساس حقارت مى كنند». به نظر مى رسد چون موضوع علم و علمى بودن در اذهان داراى نوعى شرافت و عظمت است و غير علمى بودن ضدارزش محسوب مى شده، اين احساس حقارت قابل انتظار خواهد بود.

در زمينه اهداف مربوط به طرح علمى بودن اقتصاد اسلامى، به دو مطلب كلى ديگر اشاره مى شود:

يكى ضرورت روش شناختى موضوع كه كنكاشى صرفاً علمى است; زيرا اقتصاد اسلامى به صورت نوعى معرفت خاص و در عين حال، نسبتاً تازه در چارچوب علوم اجتماعى (لكن با جهت گيرى و نگرش دينى) مطرح است و تلاش هايى نيز در محدوده آن انجام شده اما در زمينه انتظام بخشيدن به مطالعات و تحقيقات صورت گرفته به جز نگارش چند اثر محدود، از جمله كار بسيار باارزش اقتصادنا از آية الله صدر، كارهاى زيادى انجام نشده است. حتى در مواردى، برخى بى نظمى هاى جدّى در نوشته ها وجود دارد. همچنين به نظر مى رسد حجم مطالب نوشته شده به حدى رسيده كه نياز به نوعى بازنگرى روش شناختى دارد. در اين راستا، بحث علمى بودن و يا علمى نبودن مطالعات اقتصاد اسلامى گامى اساسى در اين زمينه است. با توجه به طبيعت تدريجى بودن بحث هاى تحقيقى، اگر نگرش كنونى گام كوچكى هم محسوب گردد، ارزش مستقل علمى خواهد داشت.

مطلب دوم در زمينه منافع كاربردى تدوين اين قبيل مطالعات است. با توجه به اختلاف نظرهاى موجود در مقوله علمى بودن و يا علمى نبودن اقتصاد به طور كلى و اقتصاد اسلامى به طور خاص، ارائه راه حلّى ابتدايى، كه جهت گيرى هم گرايانه داشته باشد، مى تواند حركتى عملى و با ارزش تلقّى شود. در اين صورت، مى توان انتظار داشت كه نيروى كم ترى از تحقيقات و مطالعات صرف جدال هاى روش شناسانه گردد. در هر حال، روشن شدن برخى چارچوب هاى مدوّن (هر چند اوليه) مى تواند به جهت گيرى منظم ترى از پژوهش ها نايل شود كه اين نيز از ارزش مستقلى برخوردار خواهد بود.

حاکميت سياسي اسلام:

در اقتصاد اسلامي، سعي در حفظ حاکميت سياسي اسلام در روابط با بيگانگان است، زيرا در روابط خارجي، مناسبات اقتصادي و سياسي بسيار به هم پيوسته اند، هم اکنون وابستگي سياسي بسياري از کشورهاي جهان سوم در اثر وابستگي اقتصادي آنهاست، به اين سبب يکي از اهداف اقتصاد اسلامي، حفظ حاکميت سياسي اسلام است.

در روايتي از پيامبر اکرم (ص) آمده است: «الاسلام يعلوا و لا يعلي عليه، اسلام برتر است و چيزي بر آن برتري ندارد». (تذکره الفقها، ج1، ص 446)، بنابراين در مناسبات سياسي نيز بايد برتري اسلام و مسلمين مراعات گردد. قرآن کريم مي فرمايد: «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوکم ... براي مقابل با دشمنان تا آنجا که مي توانيد نيرو و اسبهاي بسته و آماده فراهم کنيد تا به اين وسيله دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد.» (انفال/60).

هم چنين قرآن کريم مي فرمايد: «ولن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا. خداوند براي کافران بر مومنان راه تسلطي قرار نداده است». (نساء/141)

تحکيم ارزش هاي معنوي و اخلاقي:

اسلام در رسيدن به همه اهداف اقتصاديش از قبيل، زدودن فقر، ايجاد رفاه و اجراي عدالت، از چهارچوب ارزش هاي اخلاقي، خارج نمي شود. زيرا تحقق اين ارزش ها همراه با پياده شدن اقتصاد اسلامي از اهداف مکتب اسلام است. اين از اهدافي است که هم افراد بايد مراعات کنند و هم دولت بايد در تحقق آن بکوشد. کسي حق ندارد از راههاي حرام کسب درآمد کند يا با اکراه، طرف مقابل را به معامله اي وادار نمايد. قرآن مي فرمايد: «يا ايها الذين أمنوا لا تاکلوا اموالکم بينکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم ... اي کساني که ايمان آورده ايد اموالتان را در ميان خود به باطل نخوريد مگر اين که داد و ستدي از روي رضايت شما باشد». (نساء/29)

در اسلام پرداخت زکات و خمس عبادتي است که فرد با رضايت کامل به آن اقدام مي کند. به علاوه، قرآن گرفتن زکات را وسيله پاک شدن و تزکيه پرداخت کننده به شمار مي آورد. «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکيهم بها... از اموال آنان زکات بگير و بدين وسيله آنان را پاک و تزکيه کن» (توبه/103). هم چنين به انفال کنندگان سفارش مي کند که از بهترين اموال خود انفاق کنيد تا به «نيکي» دست يابيد . « لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون. هرگز به نيکي نمي رسيد، مگر آنکه از آن چه که دوست داريد، انفاق کنيد» . (آل عمران/92)

خودکفايي و اقتدار اقتصادي:

مقصود از خود کفايي اين است که جامعه بتواند نيازمنديهاي خود را در حد بالايي از رفاه توليد کند و ناگزير به وارد کردن کالا از خارج نباشد. البته ممکن است ترجيح دهد بعضي از نيازهاي خود را از خارج تامين کند، به اين سبب که هزينه تهيه آن در داخل بيشتر مي شود و با وارد کردن آنها، اين جامعه مي تواند امکانات خود را در راه مفيدتري به کار گيرد. در اين صورت با خودکفايي ناسازگار نيست، زيرا جامعه قدرت لازم براي توليد آن کالا در دارد. در اين تعريف، بيان شده که جامعه اي که توانايي تامين نيازمندي هاي خود را در سطح عالي رفاه داشته باشد، خودکفاست. زيرا ممکن است کشوري به توليدات داخلي اکتفا کند ولي وضعيت فقيرانه اي داشته باشد. در اين حال آن کشور خودکفا نيست، در خودکفايي، توانمندي و اقتدار نهفته است، جامعه خودکفا، روي پاي خود ايستاده است. اين ايستادگي بدون وجود حيات و نشاط ممکن نيست. قرآن مجيد درباره مومنان به پيامبر اسلام (ص) مي فرمايد: «کزرع اخرج شطئه فأزره فاستغلظ فاستوي علي سوقه يعجب الزراع ليفظ بهم الکفار. مانند دانه اي است که شاخ و بال بيرون آورده و (اين شاخه ها) او را تقويت کرده و در نتيجه آن گياه درشت شده، تا آنکه بر ساقه استوار گرديده، بدان گونه که کشاورز را به شگفتي واداشته است (خدا آنان را قوي کرده)، تا به وسيله آنان کافران را به خشم آورد». (فتح/29) مفاد اين آيه، قدرت يافتن مسلمانان و رسيدن آنان به شکوه و عظمتي است که دشمنان اسلام تاب تحمل آن را ندارند. قطعا بايد اين اقتدار هم اقتدار سياسي، هم اقتدار نظامي و هم قدرت اقتصادي و هم توانمندي فرهنگي باشد.

عدم وابستگي اقتصادي:

معناي استقلال غير خودکفايي است. خودکفايي به اين است که يک جامعه همه نيازهاي خود را تامين کند و نيازي به وارد کردن کالا از خارج نداشته باشد. اما استقلال اعم از اين است يک جامعه مستقل اقتصادي ممکن است احتياج به وارد کردن برخي کالاها داشته باشد،اما تامين اين نياز تکيه بر ساير جوامع ندارد، ناگزير به باج دادن و سر فرود آوردن نيست، بلکه در روابطي سالم، برخي از محصولات خود را مي دهند و توليدات ديگران را مي ستاند. اما خودکفايي بيش از اين است يک جامعه خودکفا مي تواند همه نيازهاي خود را هر چند بار هزينه بيشتر تامين کند، گرچه ترجيح مي دهد براي بهتر استفاده کردن از امکانات خود و صرفه جويي کردن، برخي کالاها را از بيرون وارد کند.

استقلال در آيات قرآن: از اطلاق برخي از آيات و لازمه برخي ديگر، لزوم استقلال اقتصادي فهميده مي شود که درذيل به آنها اشاره مي شود. «و لن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا. خداوند هرگز براي کافران بر مومنين راه تسلطي قرار نداده است». (نساء/141)

غالب فقهاي بزرگ اسلام، براي نفي هر گونه سلطه کافران برمسلمانان به اين آيه استناد کرده و مفاد آن را حکم دانسته اند نه اخبار. يعني، مسلمانان مي بايد کاري کنند که کفار بر آنان مسلط نشوند و هر عملي که منتهي به سلطه کفار شود نامشروع است. از جمله راههاي سلطه کفار بر مومنين سلطه اقتصادي است. متاسفانه در اين روزگار، سلطه اقتصادي بيگانگان بر مسلمانان تحقق يافته است و اين واقعيت تلخ به دليل عمل نکردن مسلمانان به مقتضاي ايمان است. مطابق مستفاد از اين آيه مومنان وظيفه دارند تلاش کنند و خود را از وابستگي ها - از جمله وابستگي اقتصادي - رهايي دهند. «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. براي مقابله با آنان کفار و مشرکان آن چه مي توانيد نيرو آماده کنيد». (انفال/60). سياق آيه نشان مي دهد که درباره جنگ است و طبعا مهم ترين نيرو براي مقابله با دشمن نيروي نظامي است. اما کلمه «من قوه» هر نيرويي را شامل مي شود. نيروي اقتصادي براي رويارويي با دشمن از اهميت برخوردار است. به خصوص در جنگ هاي امروز که قدرت اقتصادي يکي از دو طرف جنگ در سرنوشت آن نقش به سزايي دارد. روايتي در تفسير اين آيه آمده است که با استفاده از آنها شمول آيه را نسبت به توان اقتصادي بهتر مي توان فهميد. از امام صادق (ع) نقل شده است که فرموده سياه کردن موي صورت (براي پير مردان) از مصاديق «قوه» در آيه است. «منه الخضاب بالسواد».(1). در روايت ديگري از امام باقر (ع) نقل شده است که فرمود: گروهي بر امام حسين (ع) وارد شدند و ديدند که آن حضرت به رنگ سياه خضاب کرده است. علت آن را پرسيدند، فرمود: رسول خدا (ص) در يکي از جنگها به مسلمان دستور داد با رنگ سياه خضاب کنند تا به اين وسيله بر مشرکان قوت بگيرند و قويتر بنمايند. (همان منبع).

توسعه و رشد:

يکي از اهداف اقتصاد اسلامي، ايجاد توسعه و رشد است. اين هدف را در راهنماييهاي اسلام و عمل رهبران بزرگ آن مشاهده مي کنيم. که در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود.

الف) اسلام بر فراگيري معلومات و افزايش اطلاعات مسلمين سفارش اکيد دارد، تا آنجا که از پيامبر (ص) نقل شده است: «اطلبوا العلم من المهد الي اللحد». به اين معني که براي اندوختن دانش محدوديت زماني نبايد شناخت و نيز آمده است: «اطلبوا العلم ولو بالصين». (2) بدين معني که دوري راه و رنج سفر براي کسب دانش بايد ناچيز شمرده شود هم چنين آمده است: «اطلبوا العلم و لو بخوض اللحج و شق المهج». (3) که مفاد آن اين است که هر چه طلب دانش، دشواري به همراه داشته باشد، گرچه در حد فرو رفتن در گردابها و ريختن خون قلبها، اين سختيها را بايد بر خويش هموار کرد و هيچ مشکلي نبايد مانع افزايش دانش مسلمانان شود.

ب) تغيير وضعيت اقتصادي جزيره العرب از بازرگاني صرف و واسطه داد و ستد کالاها بودن به افزايش کشاورزي تا آنجا که مدينه مرکز مهم توليد کشاورزي شد. اسلام، عرب جاهلي را از تنبلي و تن پروري و آماده خوري بيرون آورد و به کار و کوشش و تلاش واداشت تا آنجا که از اميرالمومنين (ع) نقل شده است که فرمود: «من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده الله (4). هر که آب و خاکي بيابد و باز هم فقير باشد، خدا او را از رحمت خود دور کند». يعني هر که آب و خاک در اختيار داشته باشد نبايد فقير بماند. هم چنين هنگامي که کسي از امام صادق (ع) تقاضا کرد که دعا کند رزق و روزي او به راحتي برسد: «لا ادعو لک، اطلب کما امرک الله عزوجل. برايت دعا نمي کنم. آنگونه که خدا به تو امر فرموده است روزيت را طلب کن». يعني با به زحمت انداختن خود روزي بخواه. (5)

ج) اسلام بر آباد کردن زمين ها و شهرها و تعطيل نگذاردن اراضي تاکيد فراوان دارد که از عوامل مهم رشد توليد مي باشد.

قرآن مي فرمايد: «هو أنشاکم من الارض و استعمرکم فيها. خدا شما را از زمين ايجاد کرد و به آباداني در آن گماشت» هم چنين در روايتي از پيامبر اکرم (ص) نقل شده است که فرموده: من کان له ارض فيزرعها و الا فليؤدها اخاه و لا يؤاجرها اياه، هر که زميني دارد آن را به کارد و گرنه به برادرش بدهد و از او اجاره نگيرد»و اين روايت بيانگر يکي از سياست هاي اقتصادي پيامبر (ص) است. در عهدنامه اميرالمومنين (ع) به مالک اشتر يکي از وظايف استاندار را عمران و آبادي شهرهاي منطقه ماموريت وي قرار مي دهد و مي فرمايد: «جبايه خراجها، و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عماره بلادها، وظايف استاندار عبارت است از: جمع آوري ماليات آن منطقه و مبارزه با دشمن آن و به صلاح آوردن اهل آن و آباد کردن شهرهاي آن». (6) و نيز به او مي فرمايد: «و ليکن نظرک في عماره الارض ابلغ من نظرک في استجلاب الخراج. بايد نظرت درباره آباد کردن زمين رساتر از نگاهت درباره گرفتن ماليات باشد». (7)

رفاه عمومي:

رفاه در ضمن توسعه و رشد حاصل مي شود، يعني اگر جامعه اي توسعه و رشد لازم را فراهم کرده باشد، به دنبال آن رفاه نيز به وجود مي آيد. از مطالعه آيات و روايات مربوط به بحث بسيار روشن به دست مي آيد که نظام اقتصادي اسلام تنها در صدد رفع نيازهاي ضروري بشر نيست و با تامين آنها کار خداوند را تمام شده نمي داند، بلکه در صدد تامين رفاه بشر است. خداوند نعمت هاي بي شماري را در اختيار انسان قرار داده که از آنها بهره گيرد. «قل من حرم زينه الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق. بگو چه کسي زينت خداوند را که براي بندگانش (از زمين) بيرون آورده و روزيهاي پاک را حرام کرده است؟» (اعراف/32) و اميرالمومنين (ع) نيز در وصف متقين مي فرمايد: «همانا متقين بهره دنياي نقد و آخرت آينده را بردند، با اهل دنيا در دنيايشان شريک شدند، ولي اهل دنيا در آخرت آنان شريک نشدند. در دنيا به بهترين نوع مسکن گرفتند و به بهترين وجه خوردند. از دنيا به آن گونه که مترفين بهره مند مي شوند، استفاده کردند و از آن چيزي را که جابران متکبر بر مي داشتند، برگرفته اند. سپس از آن با توشه کافي و تجارب سودمند بيرون رفتند. هم چنين در روايتي از معصوم (ع) نقل شده است که فرمود: «نعم المال الصالح للعبد الصالح. چه نيکوست مال شايسته براي بنده شايسته». (8)

هفت بعد اساسي در ساختار اقتصاد:

1- مبارزه با فقر و تأمين نيازهاي هر فرد در پرتو کار خلاق او و ارزش افزوده اي است که او در جامعه توليد مي کند.

2- آزاد نگه داشتن بخشي از وقت هر انسان، براي اين که فرصتي مناسب براي خودسازي و رشد انساني و تعالي معنوي داشته باشد، به تعبير ديگر در نظام اقتصادي جامعه اسوه تلاش براي نيازمنديهاي اقتصادي، نبايد همه وقت ملت را بگيرد بلکه مقداري از آن وقت بايد براي خودسازي انسان و رشد معنوي آزاد باشد.

3- اعتدال در مصرف، مبارزه با اسراف و نفي هر نوع اقتصاد تخريبي نسبت به امکاناتي که خداوند در جامعه براي زندگي انسان ها در اختيار همه قرار داده است.

4- حفظ آزادي انسان در رابطه با عامل اقتصاد، در برابر کساني که انسان را يک حيوان اقتصادي معرفي مي کنند و بدين ترتيب او خود به خود برده اقتصاد سرمايه داري و خصوصي و يا برده اقتصاد دولتي يا به تعبير صحيح تر، برده سرمايه داري خصوصي و سرمايه داري دولتي مي شود، بايد آزادي انسان در رابطه با عامل اقتصاد حفظ شود.

5- تأکيد بر استقلال اقتصادي جامعه اسوه اسلامي و اين که براستي از نظر اقتصادي به روي پا خود بايستد؛ خود توليد کند و متناسب با نيازهاي خود مصرف کند. به ديگران وابسته نباشدکه وابستگي اقتصادي امروزه زيربنا و ريشه وابستگي هاي ديگر شده است و خود به خود با استقلال جامعه سازگار نيست.

6- تأکيد به تکامل فني و صنعتي، زيرا پيشرفت هاي صنعتي از جلوه هاي رشد انسان است و هيچگاه نبايد مورد غفلت قرار گيرد. بنابراين در برنامه ريزي اقتصادي جامعه اسوه اسلامي بايد به آن تأکيد شود.

7- برقراري عدل اقتصادي نسبت به بي عدالتي هايي که در گذشته صورت گرفته است.

اين هفت بعد، اساس اقتصاد است و اصل 43 قانون اساسي در حقيقت نسبت به بسياري از اين افراد توجه تام دارد. در حل برخي از مشکلات امروزه در جامعه اسوه اسلامي، مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:

الف- مبارزه با بيکاري

ب- اشتغال کامل

ج- افزايش مهارت و ابتکار

نويسنده با تأکيد بر اين که آن چه دولت ها در قالب سياست مالي به عنوان اهداف اقتصادي- اجتماعي اجرا مي کنند،در قرآن به شکل بسياردقيق و انساني تر آمده است،بحث خود را آغاز نموده است. 
وي با مروري به اهداف سياست هاي مالي چون تخصيص منابع، توزيع مجدد در آمد، تثبيت اقتصادي و تأمين بودجه دولت به اهداف قرآني مي پردازد که از آن جمله اند: آزادي انسان ها، توزيع مجدد در آمد، سرمايه گذاري زيربنايي و تأمين بودجه با اتکا بر اصل بنيادين عدالت. 
شکي نيست که تحقق اهداف نياز به ابزارهايي براي وصول به آنها دارد و اين امر از نظر قرآن نيز دور نمانده است، چنان که نويسنده اظهار مي دارد
اين ها عبارتند از:ماليات ثابت و متغير، سياست درآمدي مبتني بر سطح اسراف و تبذير و هزينه هاي دولت از طريق ايجاد تعادل و توازن در سطح عمومي جامعه. 
نکته اي که در اين رابطه خاطر نشان مي گردد اين است که ماليات اثر انقباضي در کاهش مصرف مردم دارد و هزينه هاي دولت اثر انبساطي در جامعه به بار خواهد آورد و در پي آن تعادل مطلوبي به وجود مي آيد. 
واژگان کليدي: ماليات، صدقات، سياست مالي، اهداف اقتصادي، جامعه ديني.

مقدمه

تا يک قرن قبل،اهميت و جايگاه سياست مالي و پولي دراقتصاد ترديد پذير بود و تأثير مثبت دخالت دولت بر اشتغال، تورم، بيکاري، توزيع درآمد، تخصيص منابع، رشد و توسعه ي اقتصادي، پس انداز، سرمايه گذاري و کارايي اقتصاد، انکارپذير.
کم نبودند انديشمنداني که آموزه هاي انساني پيشوايان دين را به چالش مي کشيدند و حمايت از نيازمندان را مخالف قانون طبيعت مي شمردند و دخالت دولت در جهت توزيع مجدد درآمد و تخصيص منابع و تحت پوشش قرار دادن اقشار کم درآمد را ناروا و دخالت ناصواب در نظام عرضه و تقاضا مي پنداشتند،ولي امروزه تأثير دخالت ارشادي دولت در بهبود توزيع و توليد و افزايش مطلوبيت در مصرف، انکارناپذير است. 
بدين ترتيب، اگر بيشتر به آثار اقتصادي و اجتماعي دستورات وتوصيه هاي ديني در رابطه با توليد، توزيع و مصرف نگرشي منفي وجود داشت، امروز چنين نيست. در واقع، ايجاد سازمان هاي تأمين اجتماعي و راه اندازي برنامه هاي حمايتي، با استفاده از ابزارهاي سياست پولي و مالي و مديريت و برنامه ريزي دولت ها به منظور ايجاد اشتغال، مبارزه با بيکاري و تورم، گوياي ضرورت 
دخالت در دولت ها در جهت دست يابي به رشد و توسعه ي اقتصادي همراه با کاهش شکاف طبقاتي است. 
آن چه دولت ها درقالب سياست مالي به عنوان اهداف اقتصادي- اجتماعي اجرا مي کنند، در قرآن به شکل بسيار دقيق و انساني تر آمده است. 
در اين نوشتار ضمن اشاره به اهداف، ابزار و تأثير سياست مالي در اقتصاد معاصر، ديدگاه قرآن و اسلام را در اين موارد بررسي مي کنيم. 
سياست مالي عبارت است از دخالت دولت در اقتصاد با استفاده ازابزارهاي مالي به منظور بهبود در توزيع درآمد، تخصيص منابع، تثبيت و توسعه اقتصادي
قبل از بحران 1929-1933 م، در کشورهاي صنعتي، اقتصاددانان بر اين باور بودند که دولت نبايد در اقتصاد دخالت کند و نبايد درحمايت ازگروه هاي آسيب پذير، ايجاد فرصت برابر ورقابت عادلانه وارد عمل شود، ولي ظهور آن بحران و تنش هاي اجتماعي به دليل غيرانساني و تحمل ناپذيري محيط کار و فقر و بيچارگي کارگران،نشان داد که از دست نامرئي کلاسيک ها کاري ساخته نيست. از ميان بحران ها و به دنبال اعتراضات انديشه وران، که به شرايط غيرانساني محيط کار معترض بودند و رشد روزافزون کمونيسم در غرب، کينز، اقتصادانان بزرگ انگليسي، ظهور کرد. او براي خروج از بحران و بهبود وضعيت اقتصادي، توزيع مجدد درآمد را مؤثرشمرد و فراهم سازي امکان مصرف بيشتراقشار کم درآمد را از زاويه يتقاضا، مفيد و براي خروج از رکود ضروري دانست (رشد و توسعه اقتصادي، بي تا، 2 /563، 5-680) از اين به بعد بود که سياست مالي به صورت جدي از زواياي مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 
از ديدگاه اسلام، دخالت اقتصادي به منظور کارسازي مصرف متوسط براي همه ي مردم، جلوگيري از اسراف و زياده روي ثروتمندان،هدايت پس اندازها به سرمايه گذاري هاي زيربنايي و توليدي، فراهم سازي زمينه براي آزادي انسان ها و رهايي از دست اربابان زور و تزوير رهنمون شدن او به سمت
قله هاي بلند سعادت و تقرب به پروردگار توصيه مي شود.

ادامه در ادامه مطلب

اصول روش اسلام در توزيع ثروت، در درجه اول، صیانت از عدالت اجتماعی، حفظ حقوق مردم، تقسیم مالکیت به سه بخش (ملی، خصوصی و دولتی) است. در این راستا، به تحريم راه‌های نامشروع مانند ربا می‌پردازد و حل مشکلات اقتصادی را در چهارچوب قوانینی مانند استفاده از عقود اسلامی می‌داند. برخی از این قوانین در ابواب مضاربه، مزارعه، مساقات، بیع، اجاره، جعاله و امثال آن بیان گردیده است.

شهید صدر، سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام بر می‌شمرد: مالکیت دوگانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی.

از دیدگاه شهید صدر، کاری که دین می‌کند، این است که نزاع میان فرد و جامعه را حل می‌کند، (زیرا دین قدرتی معنوی است که می تواند چشم پوشی انسان را از لذائذ موقت دنیوی جبران کند و او را به فداکاری در راه اهداف متعالی تشویق کند و از سود و زیان مفهومی فراتر از محاسبات تجاری‌اش در اندیشه انسان خلق کند)

دستگاه توزیع در اسلام، از دو ابزار اصلی تشکیل شده است: کار ونیاز. از دیدگاه شهید صدر اسلام تنها کار را موجب مالکیت کارگر به نتیجه‌ی عمل خویش می‌داند و این مالکیت خصوصی مبتنی بر کار، گویای میل طبیعی انسان به تملک نتایج کار خویش است و قاعده‌ای اسلامی که شهید صدر استخراج می‌کند، این است که کار موجب مالکیت کارگر بر ماده و نه سبب ارزش آن است، بنابراین کارگر، زمانی که لؤلو را استخراج می‌کند تنها با این کارش، مالک آن می‌شود و با این کار، به آن ارزش نمی‌بخشد.

محققان و اندیشه‌وران اسلامی وقتی از قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی بحث می‌کنند، از واژه‌هایی بهره می‌برند که هم در دامنه استفاده از میزان واژه‌های اساسی و نیز در مفاهیم این واژه‌ها اختلاف‌های فراوانی وجود دارد. این اختلاف‌ها دست‌کم در ظاهر باعث تفاوت برداشت‌هایی در قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی شده است. برخی، احکام اقتصادی ثابت و غیرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامی معرفی می‌کنند. بعضی افزون بر آن‌ها از واژه مبانی و مکتب اقتصادی سود می‌برند. تعدادی از اندیشه‌وران معتقدند که افزون بر آن‌ها علم اقتصاد اسلامی نیز داریم. صاحب‌نظرانی نیز بر این باورند که قلمرو اقتصاد اسلامی شامل فلسفه، مکتب، نظام، نهاد و حقوق است.

آموزه‏های اقتصاد اسلامی (همانند آموزه‌های اقتصادی سایر مکاتب اقتصادی) به مراحل ذیل قابل تقسیم هستند:
۱. مبانی اعتقادی: آموزه‏هایی هستند که بیانگر جهان‏بینی حاکم بر رفتارهای اقتصادی و زیربنا و تکیه‌گاه فکری و نظری مکتب اسلام درباره آموزه‏های اقتصاد اسلامی است.

2مجموعه‏ای از اصول و قواعد اساسی: این مجموعه دستورهای کلّی مبتنی بر مبانی اعتقادی و ارزشی است که جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و حلّ مشکلات و معضلات اقتصادی هستند.

۳. احکام اقتصادی: احکام و قوانین در حوزه فعالیت‏های اقتصادی افراد، سازمان‏ها و دولت است. تعدادی از این احکام عبارتند از حرمت ربا، اسراف، احتکار، کنز، انحصار، اتلاف، اضرار به غیر. همچنین احکام مربوط به بورس‌بازی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به‌وسیله دولت، اخذ مالیات، سیاست‏های تورم‌زا، جبران کاهش ارزش پول، بیمه و حکم انواع معاملات شناخته شده در فقه معاملات مثل بیع، اجاره، مضاربه، مساقات و ... . این احکام و قوانین از یک سو در مقایسه با آموزه‏های دسته دوم روبنا شمرده می‏شوند و از سوی دیگر بستر حقوقی استخراج الگوهای رفتاری هستند.

۴. الگوهای رفتاری در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف: این الگوها فعالان اقتصادی (دولت و مردم) را به هم و به منابع ارتباط می‏دهند و فعالیت‏های اقتصادی را به سوی اهداف اقتصادی رهنمون می‏شوند.

 ادامه در ادامه مطلب