یکی از ترفندها و برنامه های دشمنان اسلام و بیگانگان در جهت تضعیف دین و اعتقادات عمومی مردم بیان این مسئله است که اگر یک مجموعه یا یک مکتب در جهت ایجاد رفاه اجتماع و حل مشکلات مردم قدم بردارد به معنای دور افتادن از معنویات و آرمانها است. در واقع این سیاست توجیه کننده اقدامات و برنامه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنهاست. اسلام برای دنیا و آخرت مردم، برنامه و هدف دارد و سعادت و نیکبختی هر دو جهان را با هم در نظر گرفته است و این دو را از هم جدا نمی داند.
مسئولان اداره کشور موظفند همان قدر به امور مادی اهمیت میدهند به امور و مسائل معنوی هم بپردازند و اعتقاد دارد که رشد مادی و رشد معنوی هر دو با هم در جامعه صورت می گیرد. در سیاست ها و اقدامات دولتی اصل مهم عدالت اجتماعی و برابری اقتصادی را در نظر نمی گیرند.
بیگانگان این گونه تبلیغ می کنند که اگر مجموعه می خواهد مشکلات مردم و اجتماع را حل کرده و تولید و اقتصاد را غنی سازد و عدالت عمومی و اجتماعی را در جامعه ایجاد کند، این اقدامات باعث تضعیف و کمرنگ شدن آرمان های جامعه و معنویات و اهداف اجتماع است. دنیا و آخرت، رفاه و اخلاقیات، معنویات و مادیات با هم و در کنار هم قابل پیشرفت است. تصور اینکه جامعه آرمانگرا به حل مشکلات مادی و رفاهی نخواهد رسید، به معنای این است که بگوییم ادیان و مقدسات و معنویات و آرمان ها به فکر دنیا و زندگی مردم نیستند! این خلاف صریح اسلام و همه ادیان است. مطمئناً حرکت به سمت گشودن گره های مردم و باز کردن راه به سمت یک زندگی مرفه و سالم و خوب که مردم از فراوانی و ارزانی و دیگر امکانات استفاده کنند، یک وظیفه اسلامی است که بر دوش همه مردم و مسئولین است و این کار عملی از آرمانهای اسلامی می باشد.
جامعه مومن و انقلابی، تعارض دنیای زودگذر و سهل الوصول با آرمان های ماندگار و صعب الوصول را به نفع این دومین حل خواهد کرد. رسیدن به آرمان ها دشوار است ولی ملت مسلمان و معتقد می تواند به آرمان ها و معنویات اسلامی خود برسد. نظام اسلامی معتقد به یک جامعه ثروتمند و عاری از فقر و عقبماندگی است که دارای رشد و رفاه اقتصادی بوده و در جهت نیکبختی عمومی و رفاه جامعه قدم بردارد ولی رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و رفاه عمومی است. بر خلاف کشورهای غربی که نظام اقتصادی آنها مبتنی بر سرمایه داری بوده و فقط بر رشد و توسعه اقتصادی و انبوه گشتن ثروت جامعه بدون توجه به عدالت اجتماعی توجه دارد و در سیاست های اقتصادی و اجتماعی بر طبقات مرفه و ثروتمند تاکید دارد و در اقدامات عمومی و اصلاحی طبقات محروم و فقیر جامعه را در نظر نمی گیرند ولی در جامعه اسلامی اولویت با مستضعفین و محرومین جامعه بوده و سعی در فقر زدایی و ایجاد برابری و عدالت اجتماعی و اقتصادی در اجتماع دارد.
آنچه در درجه اول اهمیت دارد این است که فقیر و محروم در جامعه نباشد، تبعیض در استفاده از امکانات عمومی نباشد. نظام اسلامی می فرماید: "بالعدل قامت السموات والارض". اصل عدالت است. همه پیغمبران برای اقامه عدالت و قسط آمده اند تا همه انسان ها از حقوق و امکاناتی برابر استفاده نمایند. در صورت ایجاد عدالت همه انسان ها به حق و حقوق خود می رسند. تاریخ اسلامی نشان داد که اسلام به برکت همین احکام نورانی، در یک دوره طولانی، صاحب علم و صنعت در کل جهان بوده است و جهت همه اینها عدالت است.
|
تولید ملی
تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی
| ||
|
|
[ دوشنبه 28 فروردین 1391 ] [ 5:02 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
جهاد اقتصادی دو وجه متفاوت دارد؛ زیرا عنوان جهادی بودن، ناظر به درون و بیرون و نیز بسیج همه امکانات برای رشد اقتصادی و شکوفایی و توسعه آن از سویی و مقابله و مقاومت در برابر دشمن در این عرصه و دست یابی به استقلال اقتصادی و خودکفایی و بلکه تسلط و چیرگی بر دشمنان از سوی دیگر است. لذا جهاد اقتصادی می بایست در دو شکل خودنمایی کند تا مفهوم آن در عرصه وجود، تحقق یابد. ادامه در ادامه مطلب ادامه مطلب [ دوشنبه 28 فروردین 1391 ] [ 5:01 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
شناخت و حل مشکلات اقتصادی مسائل مستحدثه ایران و جهان اسلام و ورود به عرصه سیاستگذاری و تدبیر امور اقتصادی از سوی اقتصاددانان مسلمان نیازمند کنکاش در ابعاد مختلف مسائل موجود در قالب و چهارچوب فضای اقتصاد اسلامی می باشد. چرا که اقتصاد اسلامی، مجموعه قوانینی است که از مطالعه قوانین الهی اسلام و احکام فقهی در کلیه زمینههای اقتصادی بهدست میآید. اقتصاد اسلامی یک علم نیست بلکه جزئی از نظام و احکام و اخلاق اسلامی است و قدمتی حدود 150 ساله دارد. [ دوشنبه 28 فروردین 1391 ] [ 5:00 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
اقتصاد اسلامی پس از آنکه به وسیله نظام سیاسی ایجاد شد و رشد یافت رسالت اصلی خود را حمایت بی شرط از این نظام باید بداند و مسیر تمام شیریانهای اقتصادی خود را در راستای تحقق اهداف متعالی نظام موسس خود قرار دهد. لذا بر این اساس است که تمام اهداف دیگر این نظام در ذیل فضای اقتصاد اسلامی قرار می گیرد.در این مقدمه کوتاه به دو مورد ایجاد استقلال اقتصادی و حمایت در بحرانها مانند انواع تحریم، جنگ و... اشاره خواهیم کرد. [ دوشنبه 28 فروردین 1391 ] [ 5:00 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
واژه «اجتهاد» از باب افتعال است که از ماده «جهد» به معنی کوشش یا تلاش کردن، با بصیرت شدن در امور و آگاه شدن، آمده است. اما در اصطلاح فقها به معنی استنباط مسائل شرعی از قرآن و احادیث می باشد آخوند خراسانی معتقد است؛ کلمه اجتهاد در اصطلاح فقیهان به کار گرفتن تمام وسع، توانایی و قدرت در به دست آوردن احکام شرعی را می گویند. یا به عبارتی: ملکه و نیرویی که به واسطه آن بر استنباط احکام شرعی فرعی اقتدار حاصل شود، به طوری که از اصول بتواند بالفعل یا بالقوه قریبه فرع را استنباط و استخراج کند. [ دوشنبه 28 فروردین 1391 ] [ 4:59 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
سخنان اهل بیت (ع) در بردارنده خیر دنیا و آخرت است آن بزرگواران با رهنمودهای گران بهایشان، هم شیوه های خوشبختی در دنیا را فرا راه پیروانشان قرار داده اند و هم شیوه های خوشبختی در آخرت را. آموزه های به جا مانده از هشتمین امام ما نیز، هم در بردارنده رهنمودهای سامان بخشی به دنیای انسان هاست و هم به خوشبختی آخرت توجه دارد. [ دوشنبه 28 فروردین 1391 ] [ 4:59 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
علم اقتصاد عبارت است از دانشی که به تخصیص بهینه کالاها و فرآورده ها می پردازد. به عبارت دیگر، علمی است که به تفسیر حیات اقتصادی و پدیده های آن و ارتباطشان با عوامل کلی آن ها اهتمام می ورزد. مسأله اقتصاد، به عنوان یکی از مهمترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد. ادامه در ادامه مطلب ادامه مطلب [ دوشنبه 28 فروردین 1391 ] [ 4:58 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
بروز بحران مالی اخیر در غرب نشان داد، اقتصاد و آموزه های لیبرال نمی تواند اقتصاد امروز را به خوبی مدیریت کند. ورشکستگی ده ها بانک و مؤسسه بزرگ در سه سال اخیر مهر تأییدی بر این ادعاست. هم اکنون هم با گذشت بیش از حدود سه سال از آغاز بحران 2007 میلادی در غرب، پیش بینی ها از آینده اقتصاد جهان نمایانگر این موضوع است که طراحان نظام مالی و اقتصادی، نه تنها توان پیش بینی، مدیریت بحران و واکنش سریع به آن را ندارند بلکه در بسیاری از مواقع، بزرگی بحران های داخلی را به دیگر کشورها نیز سرایت می دهند و موجبات تخریب دیگر اقتصادها را نیز فراهم می سازند. همان طور که در آمارهای اقتصادی و رؤیت برخی شاخص ها نیز اعلام شد، شکنندگی اقتصاد غرب به دیگر کشورها نیز سرایت کرده و برخی کشورها که به هیچ وجه ارتباطی با کشورهای بحران زده نداشته اند نیز به ورطه ورشکستگی فرو رفته اند. با مروری به برخی آمارهای اقتصادی در بحران اقتصادی غرب مشخص شد که اقتصاد غرب هیچ گاه نمی تواند جهان کنونی را مدیریت کند. بنابراین تغییر و بازنگری در اصول اساسی علم اقتصاد، قطعی است. [ دوشنبه 28 فروردین 1391 ] [ 4:52 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
علم اقتصاد امروز که بهتر است آن را اقتصاد مدرنیستی بنامیم، از ایرادات و اشکالات جدی که سالهای سال به خاطر وجود خفقان علمی، کسی جرأت دم زدن از این اشکالات را نداشت. فقر اخلاقی اقتصاد، عدم توجه به واقعیتها، فردگرایی افراطی، با تکیه بر انتزاعیات و ... از جملهی این مشکلات به شمار میآید. آمارتیاسن دانشمند بزرگی است که با استفاده از موقعیت خویش، عملاً خفقان را شکست و تیغ تیز انتقادات خود را متوجهی جریانات اقتصادی نمود. علم اقتصاد به عنوان یک دانش، هم در بعد آموزش و هم در تحقیقات و سیاست گذاریها، از نظر فاکتور اخلاق بسیار فقیر است. برای اثبات این ادعا، شش دلیل مرتبط با هم وجود دارد: 1. علی رغم آن که فاصلة عمیق میان هنجاری و اثباتی ـ و یا به عبارتی، میان واقعیت و تئوری ـ مدتها پیش خود را آشکارا نموده است، تئوریهای اقتصادی در عمل همچنان به گونهای به کار بسته میشوند که گویی هیچ جداییای میان این لفاظیها با واقعیت جامعه وجود ندارد. 2. علم اقتصاد امروزه به کلی از مقولة روش شناسی فاصله گرفته است، بنابراین طبیعی است که علاقهای به پرسش از پایههای اخلاقی و نیز دیگر مبانی خود ندارد. 3. اسمیت ریکاردو و سایر بنیانگذاران علم اقتصاد، همواره نسبت به مبانی اخلاقی این علم، با حساسیت خاصی عمل میکردهاند. صرف نظر از این که این دانشمندان تا چه حد در این زمینه موفق بودهاند، بیتوجهی کنونی علم اقتصاد نسبت به آموزههای اخلاقی، نشان از بیاعتنایی به تاریخ شکلگیری اقتصاد دارد. 4. اقتصاد چنان خود را ایزوله کرده است که حتی تعامل با سایر علوم اجتماعی را نیز به دست فراموشی سپرده است و بنا بر این پیشرفتهای این علوم در زمینة مسائل اخلاقی را نادیده گرفته است. 5. جریان حاکم بر علم اقتصاد، همواره در برابر جریانهای منتقد با تعصب عمل نموده است. علت این سرسختی در برابر انتقادات، ترس از فرو ریختن پایههای فکری جریان اقتصاد مسلط است. 6. در مجموع، اسلوب این علم، روش شناسی، تاریخ عقاید اقتصادی، تعاملات بین رشتهای و جریانات معترض به وضعیت کنونی، همه و همه، بر این ادعا صحه میگذارند که اقتصاد در تئوری و عمل، نسبت به مبانی اخلاقی بسیار فقیر است. در نتیجه، اکثر مفاهیم رایج این رشته نظیر تولید، مصرف مطلوبیت، بازار و به ویژه مفهوم توسعه، بدون لحاظ کردن هیچ نوع عنصر اخلاقی، ساخته و به کار بسته شدهاند. به عنوان نمونه، تئوریهای توسعه را در نظر بگیرید. این تئوریها، به جای آن که به صورت بومی، جزئینگر و با توجه به شرایط متفاوت کشورها ارائه شوند، معمولاً بدون هیچ گونه توجهی به فضای مورد مطالعه نسخههای تکراری را برای همة کشورهای دنیا میپیچند. با این اوصاف، میتوان بهتر به این درک رسید که علم اقتصاد کنونی، شکل جدیدی از امپریالیسم اقتصادی به شمار میرود؛ اما لاجرم در آینده نزدیک بسیاری از این ویژگیها محکوم به تغییر هستند. جریانها و افراد زیادی در جهت اصلاحات در این علم وارد عمل شدهاند؛ اما بیتردید یکی از بهترین افرادی که در این زمینه (یعنی فقر اخلاقی اقتصاد) سخن به میان آورده آمارتیاسن میباشد؛ وی در زمینه این موضوع، تألیفات فراوانی دارد. دو کتاب مشهور وی با عنوانهای «توسعه به مثابه آزادی» و «تئوری انتخاب جمعی» مبناییترین انتقادها را به جریان حاکم اقتصاد وارد نموده است. اگر چه سن، مقالات فراوانی در این زمینه دارد، اما تأکید ما در این مقاله پیرامون فعالیتهای سن در مورد شکاف میان اقتصاد خرد و کلان یا به عبارتی فرد و جامعه است. همچنین تلاش خواهیم کرد تا نظریات انتقادی وی در مورد فاصلة کلی نگری با نگاه بومی را مورد بررسی قرار دهیم. کارشناسان اقتصادی، یکی از مهمترین عوامل اعطای جایزه نوبل سال 1999 به «آمارتیاسن» را «تئوری انتخاب جمعی» وی میدانند. وی در تشریح تئوری خود، نگاهی دوباره به دو سؤال مبنایی علم اقتصاد را توصیه میکند؛ نخست، در شرایط مختلف، چه مکانیسمی برای مقایسة رفاه دو نفر با یکدیگر وجود دارد؟ و دوم، که متناظر سؤال نخست است: تغییرات رفاه یک فرد با تغییر شرایط، چگونه مورد اندازهگیری قرار میگیرد؟ آمارتیاسن در تئوری انتخاب جمعی خویش به این سؤال اساسی دامن میزند که چگونه ممکن است در علم اقتصاد به راحتی از فردی سخن بگوییم که هیچ پیش زمینهای از او نداریم. گویی هیچ اهمیتی ندارد که او فقیر یا ثروتمند؛ مرد یا زن و ... است. در این شرایط چگونه میتوان در مورد ترجیحات آنها از غذا یا کالا یا هزینههای نظامی سخن به میان آورد. علاوه بر این، در این تحلیلها اصولاً جامعه هیچ نقشی ندارد. جامعه تنها جمع یک به یک افراد است و غیر از این هیچ اهمیتی در تصمیم گیریهای اقتصادی ندارد. آمارتیاسن در برابر این ایده میایستد. او در سال 1995 در مقالهاش این چنین مینویسد: «یک انتقاد در مورد نگاه اقتصاد به رفتار فردی و عقلانیت، آن است که علم اقتصاد نقش تعاملات اجتماعی در گسترش ارزشها و نیز ارتباط میان شکل گیری ارزشها و فرآیند تصمیمگیریهای اقتصادی را نادیده گرفته است.» سن با قاطعیت اعلام میکند که بیتوجهی به خصوصیات فردی و نیز عدم توجه به جامعه و ارزشها، فقر و بیعدالتی را در پی دارد. وی بیان میدارد که بر خلاف دیدگاه رایج که صرفاً شعار «ثروت بیشتر، مصرف بیشتر و لذت بیشتر» را برگزیده است، دغدغة اصلی آمیزههای اخلاقی، بر روی چگونگی توزیع ثروت متمرکز است. او از توزیع به شدت ناعادلانة ثروت در دنیا انتقاد میکند. آمارتیاسن در تحلیلی از برنامههای اتحادیة اروپا و سازمان خوار و بار جهانی، از طرحهای ناعادلانة آنان انتقاد میکند. وی علت ارائه چنین برنامههایی را فردگرایی محض و عدم توجه به واقعیتهای جامعه میداند و معتقد است، در نتیجة این اقدامات، میزان دسترسی به غذا در اروپا کاهش یافته است. وی در بیانی کنایه آمیز در مورد برنامههای کلیگرا و اصطلاحاً جهانشمول میگوید: «آنها عادلانه میاندیشند. احتیاجات ضروری مردم، با کالاهای لوکس در نظر آنها هیچ تفاوتی ندارد!» «پدیدة گرسنگی در جهان، ناشی از جنگ قدرت است. از هم گسستگی قوانین و فاصلة عمیق اجتماعی میان مردم و قانون گذاران نیز در ایجاد چنین پدیدة شومی نقش اساسی دارند.» این عبارات را سن در مقالهای در سال 1999 آورده است. بخش مهم دیگری که در علم اقتصاد از تیغ تیز انتقادات آمارتیاسن در امان نمیماند، مبحث اقتصاد کلان است. وی که عمیقاً به تحلیلهای اجتماعی معتقد است، تأکید میورزد که اقتصاد کلان به معنای راستین کلمه به تحلیلهای اجتماعی نمیپردازد، بلکه صرفاً به تعمیم همان مدلهای خرد اهتمام میورزد. بنابراین آمارتیاسن دو ایراد اساسی وارد بر تحلیلهای خرد، یعنی کلیگرایی و فردگرایی را بر تحلیلهای اقتصاد کلان نیز وارد میداند. به عبارت دیگر، تحلیلهای کلان به جای آن که به انعکاس واقعیتهای بیرونی اهتمام ورزد، انتزاعیات ذهنی را مبنای کار خویش قرار داده است و بدین ترتیب با غفلت از روابط، ساختارها و فرآیندهای اجتماعی راه را به خطا رفته است. به عنوان مثال، مسأله کارگران بدون زمین را در نظر بگیرید. این کارگران با دستمزد اندکی که دریافت میکنند، حتی توان تأمین نیازهای اولیة خویش را ندارند و در حقیقت در معرض تهدید بالقوة قحطی و گرسنگی هستند. روابط صاحبان زمین با این گونه کارگران و نیز نحوة توزیع مواد غذایی میان آنان، در جاهای مختلف به گونههای متفاوتی تعریف شده است. اما هیچ کدام از این موارد، در تحلیل خرد محور اتحادیة اروپا از وضعیت این کارگران لحاظ نشده است. من در مقالهای که در ساال 1997 به چاپ رسید، تحلیل اتحادیة اروپا از میزان مصرف جامعة اروپایی را مورد انتقاد قرار دادم. در این پژوهش، من بدون توجه به پیش فرضهای مطرح شده، به عالم واقع رجوع کردم و مصارف افراد را با توجه به نیازهای آنها از قبیل خوراک، پوشاک، انرژی و ... تخمین زدم. مقایسه نتایج این مطالعه با تحلیل اتحادیة اروپایی، حاوی حقایق شگفت انگیزی است. اگر نخواهیم خوشبینانه به قضیه بنگریم، باید این گونه قضاوت کنیم که سیاستگذاران برای تأیید نظریات خودشان و توجیه علمی آنها، به این تحلیلهای بیبنیان تمسک میجویند و عملاً نتایج این کارهای به ظاهر علمی، از پیش تعیین شده هستند. اما حتی اگر این دیدگاه را اندکی غیرمنصفانه بدانیم، ناگزیریم به نقش زمان و مکان در تحقیق میزان مصرف جامعه و سایر متغیرهای اقتصادی معترف شویم. این در حالی است که جریان عمدة امروز اقتصاد، نسبت به ویژگیهای تاریخی و اجتماعی هر منطقه، کاملاً بیاعتنا برخورد میکند. اما نکتهای که با تکیه بر این نتیجهگیری، ذهن نگارنده را بیش از پیش به خود مشغول ساخته است، بحث پرجنجال توسعه است. به راستی اگر در تئوری توسعه ـ که ساز و کار اصلی هر اقتصادی را شکل میدهد ـ نقش زمان و مکان در ارائه تئوریها لحاظ نشود، چه آیندهای در انتظار کشورهایی است که به امید رشد و شکوفایی استعدادهایش، به تئوریهای توسعة امروزی عمل مینمایند؛ و این آیا دقیقاً همان حقیقت تلخی نیست که در نسخههای تکراری صندوق بینالمللی پول به کشورهای در حال توسعه تحمیل میگردد؟ سن هم چنین اصل عقلانیت را ـ با تعریف کنونی آن ـ رد میکند و عقلانیت را تنها با توجه به شرایط جامعه، ارزشها و سنتها قابل تعریف میداند. نظریات آمارتیاسن در جنبههای مختلف اقتصاد و نیز سایر تلاشهای همسو، امروزه به صورت جریان قابل توجهی در برابر جریان حاکم اقتصاد قد علم کردهاند. این جریان سبب شده است که بسیاری از اقتصاددانان به خود جرأت داده و حرف از لزوم بومی نمودن تئوریهای اقتصادی به میان آوردهاند؛ ادعاهایی که تا یکی دو دهة پیش، مخالفت شدید محافل علمی را برمیانگیخت. ناکامی اقتصاد در فراهم آوردن رفاه همهگیر از یک سو و سستی مبانی علم اقتصاد از سوی دیگر، باعث شده است که بسیاری از دانشمندان به ناکارآمدی این علم اذعان کنند. به هر حال مسلم است که امروز خلأ مبانی اخلاقی و به ویژه عدالت، در آموزههای علم اقتصاد خودنمایی میکند. منبع: Soac.ac.uky [ دوشنبه 28 فروردین 1391 ] [ 4:34 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
آیا اسلام آئینی صرفاً عبادی و روحی است و نسبت به مسائل دنیوی که اقتصاد نیز جزو آن است بی تفاوت است؟ پاسخ این سؤالات و سؤالاتی دیگر از این دست را می توان با مرور در مقاله زیر بخوبی جست وجو کرد.در این مقاله نویسنده با اشاره به اهمیت مسائل اقتصادی در سلامت اجتماع، دیدگاه اسلام را در مورد اقتصاد و سرمایه به تفصیل تشریح می کند و نقش اساسی یک اقتصاد سالم را در سلامت افراد جامعه به تصویر می کشد. با هم بخش نخست آن را می خوانیم. پیامبران تنها مأمور دعوت به توحید و مسایل اعتقادی و اخلاقی نبوده اند بلکه اصلاح وضع نابسامان اجتماعی و اقتصادی نیز بخش مهمی از دعوت آنان را تشکیل می داده است تا آن جا که آن را پس از دعوت به توحید به عنوان یک اصل بنیادین مورد توجه قرار می دادند. توجه حضرت شعیب(ع) پس از دعوت به توحید، به مسایلی چون عدالت در امور مالی و تجارت خود نشان دهنده این مهم است؛ زیرا مسایل اقتصادی یک جامعه را نمی توان ساده شمرد. مفاسد چه اجتماعی، اقتصادی و چه اخلاقی و اعتقادی از یک خاستگاه مشترک برخوردارند. ریشه مفاسد را می بایست در روح شرک جستجو کرد، چنان که اصلاح از توحید سرچشمه می گیرد؛ زیرا توحید دعوت به شکستن همه طاغوت ها و سنت های جاهلی و غلطی است که راه اصلاح را بر جامعه می بندد. از آن جایی که ارتباط علت و معلولی میان اصلاح و توحید از سویی و افساد و شرک از سوی دیگر وجود دارد به راحتی می توان یک جامعه توحیدی را از یک جامعه غیرتوحیدی و مشرکانه باز شناخت. بنابراین جامعه توحیدی از یک اصلاح فراگیر در همه سطوح زندگی برخوردار است و جامعه از اقتصاد سالم بهره مند می باشد، چنان که بهم ریختگی نظام اقتصادی نشانگر جو مشرکانه آن است؛ زیرا ریشه فساد در اندیشه و باور غیرتوحیدگرایانه آن جامعه وجود دارد. حضرت شعیب(ع) خود را مصلح می شمارد و می گوید من یک هدف بیشتر ندارم و آن اصلاح شما و جامعه است و در این راه تا آنجا که در توانم است پیش می روم. (هود/88) زیرا هدف پیامبران اصلاحات در زمینه های اخلاقی، اعتقادی و روابط و نظامات اجتماعی است. آنان با هرگونه وجوه شرک مبارزه می کنند. چه این شرک خود را در لباس بت پرستی قریش نشان دهد یا در شکل انحرافات جنسی قوم لوط یا انحرافات اقتصادی قوم شعیب؛ زیرا هرگونه تولید فساد و به هم ریختن اصول بنیادین توحید و یگانگی هستی در شکل کلی و وحدت اجتماعی و جامعه در اشکال خردتر در حقیقت تقویت مظاهر شرک است؛ از همین رو گاه در روایات فسادهای اقتصادی به فسادهای جنسی تشبیه می شود؛ چنان که در بعضی از روایات یک درهم ربا- یک مسئله اقتصادی- با زنا- یک مسئله اخلاقی- مقایسه شده است.(1) به جهت اهمیت تأثیر اصلاحات اقتصادی در همه ابعاد جامعه و انسان است که حضرت یوسف اصلاحات را در بعد اقتصادی آغاز می کند تا با تحول اقتصاد فاسد به اقتصاد سالم مردم را به توحید دعوت نماید. وی نخستین ابزاری را که جستجو کرد قدرت در مدیریت اقتصادی جامعه برای رسیدن به هدف اصلی بود.جامعه برخوردار از اقتصاد سالم جامعه توحیدی است، بنابر این همان گونه که می توان با دگرگونی در اعتقادات افراد جامعه و باورکردن ایمان توحیدی، اقتصادی سالم داشت می توان از پایین نیز به هدف رسید و با ایجاد اقتصاد و بازاری سالم، توحید را به درون جامعه برد. جامعه ای که از مدیریت اقتصادی سالمی برخوردار نباشد، هرگز به توحید نمی رسد و تفرقه و فساد همه ارکان آن را در خواهد نوردید. حضرت یوسف (ع) با اندیشه رسیدن به هدف اصلی و دعوت به توحید و تبلیغ اصول اعتقادی توجه و هم خویش را به سوی مدیریت اقتصادی جامعه واصلاحات در این بخش معطوف داشت تا با پدید آوردن مظاهر توحید در جامعه عملاً جامعه را با اصول توحیدی و هدف دعوت خویش آشنا سازد. درستی توأم با پایداری این روش چنان روشن است که قرآن پس از سالها، در عصر موسوی و در جدال فرعون و موسی، از زبان برخی از درباریان مسئله یوسف را یادآور می سازد تا بنماید که تأثیر اصلاحات یوسفی تا سال های سال پس از آن حضرت، همچنان زبانزد عام و خاص بوده است. یوسف با توجه به این رویکرد و عملیاتی کردن اصلاحات و آغاز آن از بستر اقتصادی جامعه می فرماید: «مرا در رأس مدیریت اقتصادی و خزانه داری این سرزمین قرارداده چرا که من حافظ و نگهدار خوبی هستم و هم به اسرار مدیریت کار اقتصادی آگاهی دارم.» (یوسف/55) حضرت یوسف (ع) می دانست ریشه مهم نابسامانی ها و فسادهای فراگیر در همه سطوح و بخش های جامعه و ابعاد فردی و اجتماعی آن در مسایل اقتصادی و سوءمدیریت و فساد آن نهفته است. اکنون اگر بخواهد اصلاحات فراگیر و توسعه همه جانبه در ابعاد اعتقادی و اخلاقی را به سرانجام خوشی برساند می بایست نبض اقتصادی کشور را در دست گیرد و با اصلاحات در این جا زمینه آشنایی و تأثیرگذاری در ابعاد بالاتر را فراهم آورد. وی با توجه به شرایط زمانی و مکانی، مسایل کشاورزی را در درجه اول اهمیت قرار داد؛ زیرا نیاز به غذا و فرآورده های کشاورزی از مهم ترین نیازهای اولیه بشر است، انسان پس از غذا و کشاورزی به رفاه و ابعاد دیگر توسعه توجه می کند. در اختیار گرفتن خزانه بیانگر توجه آن به مسئله توزیع ثروت است. او کوشید تا با در اختیار گرفتن مدیریت توزیع ثروت، حفیظ و حافظ منافع جامعه باشد و حرکت اقتصادی را به سوی منافع ایشان سوق دهد. مدیریت اقتصادی نیازمند دانشی است که آن حضرت با بیان «انی حفیظ علیم» (یوسف/55) از برخورداری اش از این مسأله حکایت می کند. به هرحال اهمیت ویژه مسائل اقتصادی را در راستای دعوت به توحید نمی توان نادیده گرفت؛ زیرا یکی از ابزارهای مهم پیامبران در دعوت به توحید، استفاده و بهره گیری از این مسأله است. البته اصلاحات اقتصادی یا اخلاقی یک ابزار صرف نیست بلکه خود هدف متوسط و میانی است؛ زیرا چنان که اشاره شد یکی از مظاهر توحید است، همانطوری که فساد اقتصادی از مظاهر شرک می باشد. در روایات اسلامی نیز اهمیت فوق العاده ای به این موضوع داده شده است از جمله در حدیث معروف علی(ع) یکی از دو پایه اصلی زندگی مادی و معنوی مردم (قوام الدین و الدنیا) مسایل اقتصادی قرار داده شده و پایه دیگر، علم، دانش، آگاهی و معرفت شمرده شده است. نظارت بر مصرف و مدیریت توزیع حضرت یوسف با در اختیار گرفتن «مدیریت توزیع» به یک مسأله مهم اقتصادی دیگر نیز توجه داده است. در مسایل اقتصادی تنها موضوع «مدیریت تولید» مطرح نیست بلکه گاهی مدیریت توزیع مهم تر می نماید؛ زیرا در بسیاری از کشورها دیده شده است که از تولید بسیار بالایی برخوردارند ولی شمار بسیاری از افراد همان جامعه در فقر و نداری گذران زندگی می کنند؛ بنابراین در اقتصاد سالم نه تنها ما به مدیریت سالم در تولید نیاز داریم بلکه به مدیریت سالم در توزیع نیاز بیشتری است؛ به همین دلیل حضرت یوسف(ع) در دوران حکومت خود کوشید تا نظام درست و سالمی از توزیع فراهم آورد و خود، مدیریت مستقیم آن را در اختیار گرفت و دراین راه شیوه و روش ویژه ای برگزید و هرگز از آن نظام توزیع پا فراتر ننهاد. از این رو می بینیم که آن حضرت در هنگام توزیع حاضر می شود و به کارکنان بخش توزیع نظارت مستقیمی را اعمال می کند؛ آنان را با نظام کیل و توزیع مقید می سازد تا دور از برنامه تعیین شده اقتصادی و بیرون از چارچوب اصول و مبانی اقتصادی تعادل تولید و توزیع را به هم نزنند. این روش کارآمد چنان خوب خود را نشان داد که در بحران اقتصادی ناخواسته که از سوی عواملی بیرونی تحمیل شد مقاومت کرد و نه تنها جامعه خودش را از بحران فساد و نابسامانی اقتصادی رها ساخت بلکه برکت و آثار این نظام اقتصادی به کشور ما و جوامع دیگر رسید و از راه های دور و نزدیک انسان های بی شماری برای بهره گیری و نجات از بحران کشنده اقتصادی روبه سوی مصر آوردند و کنعانیان فلسطینی با آن که در سرزمین های باروری زندگی می کردند از اقتصاد سالم مصری یوسفی بهره مند شدند. در حقیقت تولید و توزیع از هم جدایی ندارند. تولید بیشتر، هنگامی مفید و سازنده و موجب رشد و شکوفایی اقتصادی جامعه است که نسبت به مصرف و الگوی آن و نیز توزیع کنترل صحیح و دقیقی اعمال شود. سیاست اقتصادی یوسف(ع) در مصر نشان داد که یک اقتصاد سالم، اصیل، پویا و شکوفا نمی تواند همیشه ناظر به زمان حال باشد، بلکه باید «آینده» و حتی نسل های پس از آن را نیز در برگیرد.(2) بنابراین جامعه سالم قرآنی و توحیدی، جامعه ای است که از اقتصاد سالمی در نظام مدیریت تولید و توزیع و الگوهای مصرف برخوردار باشد. قرآن به همه این ابعاد توجه داشته و راهکارهای عملی، ساده و درهم تنیده ای از یک جهت ارایه داده که بدون توجه به پیوستگی و بستگی همه اجزاء آن هرگز نه می تواند به درک درستی از مفاهیم، معیارها و راهکارهای آن رسید و نه می توان آن را توجیه، تحلیل و تفسیر کرد. نگرش تجزیه و تقلیل گرایانه به مجموعه دستگاهی به نام دین و نگاه تخصصی به آن داشتن مشکلی است که بسیاری از روشنفکران را به دام مسایلی چون اتهام ناقض گویی، ناکارآمدی، نقص، ظلم و بی عدالتی در احکام اسلام و قرآن انداخته است. اگر به گزاره های اخلاقی- اعتقادی و آموزه های ارزشی باید و نبایدهای اسلام به عنوان یک کل و دستگاه واحد نگریسته شود، به سادگی می توان به این اتهام پاسخ داد و دریافت که اسلام چگونه بر این باور است که اعمال انسان در نظام تکوین و توحیدگرایی تأثیر می گذارد. بستگی سلامت اجتماع به سلامت اقتصاد قرآن با بیان سیاست هایی که حضرت یوسف در مدیریت اقتصادی جامعه ایفا کرد، نشان می دهد که چگونه ارتباط و پیوستگی استواری میان سلامت اقتصادی و سلامت اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی جامعه وجود دارد؛ زیرا اگر روابط مالی و اقتصادی جامعه براساس صحیح و درستی استوار نباشد و اقتصاد جامعه از فساد و نابسامانی رنج ببرد، جامعه گرفتار یک بحران هویت در انسانیت خود می شود و از هویت انسانی بیرون رفته و تبدیل به جامعه غیرماندگار در زمین می گردد که نه تنها می بایست نابود شود بلکه خود به خود سنت و قانون الهی نیست و نابود می شود. در حقیقت جامعه با رویکرد اقتصادی ناسالم گرفتار یک نوع خودکشی خواهد شد؛ و نه تنها نابودسازی فردی افزایش می یابد بلکه انتحار اجتماعی و نابودی آن حتمی خواهد بود. حوادث و انقلاب هایی که در جوامع مختلف دنیای معاصر روی داده، شاهد گویای این حقیقت است که اقتصاد فاسد و نابسامانی در بخش های تولید و به ویژه توزیع ثروت، اجتماع را به نابودی و سقوط می کشاند. خداوند در قرآن به این اصل بنیادین توجه داده و جامعه را از گرفتاری در بحران این چنینی باز می دارد. تصرف های باطل در اموال دیگران که نشانه ای از فساد اقتصادی و روابط ناسالم مالی جامعه است، زمینه بروز بحران های اجتماع و سقوط جامعه ها را در پی دارد: خداوند می فرماید: «تصرف های مالی فاسد و نامشروع را در میان خود انجام ندهید... و خودکشی نکنید» (نساء/ 29) زیرا هرگونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوی، خرید و فروش اجناس بیهوده، قمار و ربا مصادیقی از این تصرفات باطل و فاسدی است که زمینه های فساد اجتماعی جامعه و نابودی آن را فراهم می آورد.(3) پانوشت ها 1-ر.ک تفسیر نمونه. مکارم شیرازی ج 9 صص 200-218 2-همان. ج 10، ص 6تا 9 [ دوشنبه 28 فروردین 1391 ] [ 4:33 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
عدالت جایگاه مهم و ادبیات وسیعی در فرهنگ ما دارد. امام علی(ع) می فرمایند:"العدل یضع الامور مواضعها1" "عدالت هر چیزی را در جای خود می نشاند" حاکمیت عدالت اجتماعی در کل کشور به معنی از بین رفتن محرومیت از کل جامعه است. پیامبران برای اینکه مردم با عدالت زندگی کنند وهیچ ظلمی نباشد مبعوث شدند( لیقوم الناس بالقسط)2 و یکی از مهمترین اهداف انقلاب اسلامی هم ایجاد عدالت مخصوصا عدالت اجتماعی بود. در نظام حقوقی عدالت را به مفهوم برابری می داند که در برخی موارد مفهوم تساوی را نیز می توان بهکار برد لیکن همیشه بدین مفهوم نیست.3 [ دوشنبه 28 فروردین 1391 ] [ 3:57 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
اقتصاد اسلامی حدود نیم قرن پیش با کتاب «اقتصادنا» اثر شهید محمد باقر صدر در میان جریانهای اقتصادی رایج دنیا معرفی گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بسیاری از افراد انتظار داشتند این جریان به عنوان جریان غالب اقتصاد ایران شناخته شود، اما هرچند در ابتدای انقلاب بزرگانی همچون شهید مطهری، شهید بهشتی، امام موسی صدر به تبیین آن دست زدند، به دلایل گوناگون، در عرصه ی نظریهپردازی و اجرایی کشور، به این جریان بی مهری شد. در گفتوگویی که با دکتر حسن سبحانی ــ استاد دانشگاه تهران ــ انجام دادیم، سیر تحول اقتصاد اسلامی در سالهای پس از انقلاب را بررسی کردهایم. *آقای دکتر به نظر شما میتوان اقتصاد اسلامی را یک جریان دانست؟ ابتدا توضیح دهم که ما باید جریان را تعریف کنیم تا ببینیم آیا میتوان اقتصاد اسلامی را جریان دانست یا خیر؟ اگر اقتصاد بازار آزاد یا اقتصاد سوسیالیستی را یک جریان در نظر بگیریم به این معنا که هرکدام از این نظامها بر اساس یک الگوی عقیدتی و فکری به وجود آمدهاند، آنگاه میتوان اقتصاد اسلامی را هم یک جریان دانست که باورهای دین اسلام آن را پشتیبانی میکنند. به سخن دیگر مبانی و دیدگاههای این جریان به طور کل از دین مبین اسلام گرفته شده است. *جریان اقتصاد اسلامی از چه زمانی در ایران مطرح شد؟ این جریان سالها قبل از اینکه انقلاب اسلامی شکل گیرد مطرح شد، اما در کشور رایج نگردید. در سالهای آخر دهه ی 1340 نیز کتابها و نوشتههایی از افراد با دیدگاههای متفاوت در اینباره منتشر شد. بیشتر این افراد به دنبال طرح مباحث اسلامی در اقتصاد و مطرح نمودن این جریان به منزله ی اقتصاد ضد استثمار، ضد ظلم و عدالتپرور بودند. ممتازترین اثر آن دوران نیز کتاب «اقتصادنا» اثر شهید محمدباقر صدر بود. *پس از انقلاب سیر تحول جریان اقتصاد اسلامی چگونه بود؟ آیا این جریان توانست توسعه یابد؟ پس از انقلاب افراد زیادی به دنبال گسترش این جریان بودند، اما بسیاری از آنها در چنبره ی مدیریتهای اجرایی کشور افتادند و تا مدتها فرصت توجه به این جریان را نیافتند. درحالیکه انتظار میرفت اقتصاد اسلامی گرهگشای مشکلات کشور باشد، به دلیل درگیری کشور با مسائل اجرایی، مدتی جریان اقتصاد اسلامی به فراموشی سپرده شد. بعدها نهادهایی در حوزه و دروسی در دانشگاه به این جریان اختصاص داده شد. همچنین مؤسسههایی مانند دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه مفید، مؤسسه ی آموزشی پژوهشی امام خمینی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی به طور خاص به این مسئله توجه کردند. درحالحاضر ادبیات درخور توجهی در این حوزه نسبت به اوایل انقلاب تولید شده است، اما این نتایج با توجه به انتظاری که از جریان اقتصاد اسلامی میرفت قابل قبول نیست و این جریان هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است. *ویژگیهای جریان اقتصاد اسلامی پس از انقلاب چه بود؟ این جریان چه اشتراکات و تمایزهایی با سایر جریانهای مطرح اقتصادی دارد؟ اوایل انقلاب جریان لیبرال یا نظام بازار نسبت به این جریان سکوت کرد و گامی در جهت پیشرفت و گسترش آن برنداشت. این سکوت را میتوان به معنای نادیده گرفتن و حتی مخالفت با جریان اقتصاد اسلامی تعبیر کرد؛ زیرا آنها با سکوتشان در عمل جریان اسلامی را به انزوا کشیدند. بعدها عدهای از جوانان که بیشتر فارغالتحصیل دانشگاههای تربیت مدرس، امام صادق(ع)، دانشگاه مفید و طلاب مؤسسه ی در راه حق بودند، پای مطالعات اقتصاد اسلامی ایستادند، و این یکی از خصوصیات جریان اقتصاد اسلامی پس از انقلاب بود؛ بدین معنا که عده¬ای از تحصیلکردگان حوزه و دانشگاه حاضر شدند از این جریان پشتیبانی کنند. در اوایل انقلاب عدهای جریان اسلامی اقتصاد را به سوسیالیست بودن متهم میکردند. ماجرا اینگونه بود که در ابتدای انقلاب جریانهای چپ و راست سیاسی عرض اندام کردند. جریان چپ در موضعگیریهای سیاسی رادیکالتر بود؛ بدین معنا که اعتقاد داشت منافع محرومان و مستضعفان با وجود اقتصاد بازار آزاد و تجارتمنش تأمین نمیشود. به طور طبیعی هم جریان چپ به دولت گرایش داشت. شرایط کشور هم به دلیل جنگ و وجود کارخانهها، بانکها و بنگاههای اقتصادی بیصاحب بهگونهای بود که دولتی شدن گریزناپذیر مینمود. راستها از وضعیت نامناسب متغیرهای اقتصادی کشور استفاده کردند و مشکلات را به دولتی شدن اقتصاد و طرفداران اقتصاد دولتی ربط دادند و به آنها اتهام سوسیالیست بودن را وارد کردند؛ حال آنکه این افراد به معنای واقعی کلمه سوسیالیست نبودند. ازآنجاکه اقتصاد اسلامی در آن دوران طرفدار اقدام دولت در تأمین زندگی مستضعفان و ایجاد عدالت و تأمین رفاه عمومی بود، طبعاً طرفداران آن به اقتصاد دولتی گرایش داشتند؛ به همین دلیل در آن زمان اقتصاد اسلامی را نیز به سوسیالیست بودن متهم میکنند. *آقای دکتر عدهای اقتصاد اسلامی را جریانی میدانند که گاهی به اقتصاد بازار آزاد نزدیک میشود و گاهی به سمت اقتصاد سوسیالیستی. این ادعا تا چه حد واقعیت دارد؟ جریان اقتصاد اسلامی به منزلة جریانی کاملاً مستقل مطرح است. از آنجاکه این جریان مستظهر به احکام شرعی است که از سوی خدا برای انسان در نظر گرفته شده است، نظام اقتصادی اسلام نظام کاملی را تشکیل میدهد. بههرحال جریانهای اقتصادی دیگر هم مبتنی بر عقل بشر هستند و هر کدام به بخشهایی از این نظام کامل دسترسی پیدا کردهاند، اما اینکه بگوییم نظام اقتصادی اسلام بین سوسیالیسم و سرمایهداری قرار دارد، نظر بیپایه و منطقی است. *چرا نظام اقتصادی اسلام هیچگاه به طور جدی فراروی مسئولان اجرایی کشور قرار نگرفت؟ چه دلایلی باعث شد مسئولان به این جریان روی نیاورند؟ این جریان به غیر از قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 هیچگاه به طور جدی از سوی مسئولان دنبال نشد. دلیل اصلی این مسئله این است که ما هنوز به مجموعهای منسجم از دستورالعملها، نهادها و نقشه راههای نظام اجتماعی اسلام نرسیدهایم. نظام اقتصادی اسلام هم بهمنزله ی زیرمجموعهای از نظام اجتماعی اسلام هنوز کامل نشده است. دلایل کامل نشدن نظام اقتصادی اسلام را میتوان در مشغلههای ناشی از جنگ و تعارض با قدرتهای بزرگ دنیا جست. دانشگاه نیز اغلب نسبت به این جریان سکوت اختیار میکند و ترجیح میدهد همان مسائل سنتی خود را مطرح کند. حوزه هم در ابتدای این راه قرار دارد و به تنهایی نمیتواند این مسیر را بپیماید. درنتیجه از این مسئله ی مهم، ناخواسته غفلت شده است. *به تعبیر مقام معظم رهبری ما در دهه ی پیشرفت و عدالت قرار داریم. تعریف معظم له از پیشرفت و عدالت متفاوت از مفهوم توسعه در ادبیات اقتصاد لیبرالیستی و سوسیالیستی است و به نظر میرسد این تعریف به اقتصاد اسلامی نزدیکتر است. با نظر به توجه مقام معظم رهبری به این جریان، عملکرد دولتها را در قبال جریان اقتصاد اسلامی چگونه میبینید؟ شاخص توجه دولتها به مبانی اسلامی اقتصاد را به لحاظ نظری در فضای آموزشی میتوان مشاهده نمود. دولتها برای برنامهریزی آموزشی اقتصاد اسلامی کار چندانی انجام ندادهاند که در ادامه ی پرسشهای شما به تفصیل این موضوع را شرح خواهم داد، اما در بعد عملی مهمترین شاخص نحوه ی اجرای بانکداری بدون رباست. از سال 1363 که این قانون اجرا شد تا بهحال، 28 سال گذشته است. کافی است شما از عالم و غیر عالم بپرسید که این وضعیت نظام بانکداری تا چه حد مبتنی بر دغدغههای دینی است؟ درحالحاضر متولیان نظام بانکی، که رؤسای بانک مرکزی هستند، اغلب میگویند ما باید بکوشیم قانون بانکداری بدون ربا کاملاً اجرا شود. وقتی متولی این قانون باور دارد که قانون بانکداری بدون ربا به خوبی اجرا نمیشود، تکلیف باقی افراد در این نظام مشخص است. البته ما علاقه داشتیم که این قانون به طور کامل اجرا شود تا آن را در اقتصاد کشور تجربه کنیم. *یکی از انتقادهایی که به اقتصاددانهای اسلامی وارد میشود این است که آنها بیشتر به دنبال رد نظامهای اقتصادی دیگر هستند و کمتر به تبیین دیدگاههای اقتصاد اسلامی اقدام میکنند. نظر شما دراین باره چیست؟ این انتقاد تا حدودی درست است. البته باید اضافه کنم که اقتصاد اسلامی از عبارات سلبی تشکیل نمیشود، بلکه مسائل ایجابی مستحکمی در خود دارد و اقتصاددانان اسلامی باید به تبیین این مسائل دست زنند، اما ریشه ی این انتقاد به اینجا باز میگردد که در ابتدای طرح این نظام، طرفداران اقتصاد اسلامی از نقد سایر جریانهای رایج اقتصادی شروع میکردند تا راه جدید را که همان جریان اقتصاد اسلامی بود، روبهروی مخاطبان بگشایند؛ برای مثال شهید صدر در بخش بزرگی از کتاب «اقتصاد نا» فلسفه ی مارکسیست را بررسی و نقد کرده است. ایشان در آن دوران این کتاب را به منزله ی پاسخ به ادعاهای مارکسیستها نوشتند. هرچه به سالهای اخیر نزدیک میشویم، مباحث سلبی اقتصاددانهای اسلامی کمتر میگردد و از جنبههای ایجابی این جریان بیشتر سخن گفته میشود. *استاد شما نسبت فضای آموزشی علم اقتصاد با جریان اقتصاد اسلامی را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این جریان توانسته است جایی برای خود در فضای آکادمیک اقتصاد باز کند؟ میگویند از کوزه همان برون تراود که در اوست. مگر ما چقدر برای اقتصاد اسلامی سرمایهگذاری کردهایم که انتظارات بالایی داشته باشیم؟ در دوره ی کارشناسی از 136 واحد درسی فقط شش واحد به اقتصاد اسلامی اختصاص داده شده است. این شش واحد را هم استادان با رویکردها و دیدگاههای متفاوت تدریس میکنند. بنابراین ما نمیتوانیم از دانشجویان انتظار داشته باشیم دغدغه اقتصاد اسلامی پیدا کنند. ازآنجاکه دغدغه ی استادان و دروسی که خواندهاند و تدریس میکنند در فضای دیگری است، از آنها هم نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که به ترویج این جریان دست زنند. این مشکلات به خاطر سستی نظام آموزش عالی ما به وجود آمده است وگرنه هیچ کدام از دانشجویان با رویکردهای اقتصادی اسلام که به توسعه ی اقتصادی، عدالت، و افزایش کارایی منجر میشوند، مخالفتی ندارند. نکته ی مهم این است که نظام آموزشی ما بتواند این اندیشهها را بارور سازد و در اختیار دانشجویان قرار دهد. برای این منظور اگر کسانی که در این رشته و گرایش فارغالتحصیل شدهاند باید به استخدام نظام آموزشی درآیند که به نظر بنده تعداد آنها هم کم نیست. *عدهای معتقدند اقتصاددانهای اسلامی نیز در مهجور بودن جریان اقتصاد اسلامی در فضای آموزشی مقصرند؛ برای مثال یک کتاب مرجع درسی برای آموزش این جریان در دانشگاهها وجود ندارد. نظر شما در این باره چیست؟ بله، این مشکل وجود دارد. البته کتاب درسی در اینباره موجود است، اما نسبت به تولیدات اقتصاد لیبرالیستی که 230 سال از به وجود آمدنش میگذرد، حجم تولید ادبیات و محتوای آموزشی چندان زیاد نیست. اگر طرح این انتقاد از باب این بحث باشد که نظام اقتصاد اسلامی وجود ندارد، به نظر من این انتقاد کاملاً بیمعناست. اقتصاد اسلامی افزون بر اینکه دارای نظام و شاکله است، این ظرفیت را دارد که چهار، پنج رشته و گرایش به مطالعه ی آن اختصاص یابد، اما هنوز اقدام مناسبی برای نگارش و تدوین کتاب آموزشی برای این نظام انجام نشده است. *چگونه میتوان باعث رونق جریان اقتصاد اسلامی در بین جریانهای اقتصادی دیگر شد؟ چه راهکارهایی برای ترویج این جریان پیشنهاد میکنید؟ به نظر بنده این جریان از حوزه و دانشکدههای اقتصاد رونق نمیگیرد، بلکه باید به قبلتر توجه کنیم؛ به این معنا که در جستجوی اقتصاد اسلامی باید از نظام آموزش و پرورش ابتدایی آغاز کنیم. ما باید نسلی را تربیت کنیم که دغدغه ی زندگی دینی داشته باشد و احکام شریعت را مورد توجه قرار دهد. هنگامی که چنین نسلی تربیت شود میتوان انتظار داشت که رفتارهای اقتصادی این افراد بر پایه ی دین استوار گردد. پس از اینکه رفتارهای اقتصادی دینی شد، آنگاه میتوانیم رفتارهای اقتصادی را بررسی کنیم و براساس عملکرد دینی افراد درباره ی اقتصاد اسلامی نظریهپردازی و در مراحل بعد سیاستگذاری نماییم، اما درحالحاضر سبکهای زندگی، دینی نیست و نظام آموزش و پرورش افرادی را تربیت میکند که باورهای دینی پررنگی ندارند. شما نمیتوانید از رفتارهای اقتصادی این افراد مدل اقتصاد اسلامی را استخراج کنید و همچنین اگر الگوی اقتصاد اسلامی را به این افراد ارائه کنید، به دلیل شکل رفتاری متفاوت آنها، امکان اجرای آن میان این افراد وجود نخواهد داشت. *آینده ی جریان اقتصاد اسلامی را چگونه میبینید؟ من به آینده ی این جریان بسیار خوشبین هستم و برای این خوش بینی دلایل فراوانی دارم. درحالحاضر جریان اقتصاد اسلامی متولی پیدا کرده است. همچنین داوطلبان تحقیق و تدریس این جریان افزایش چشمگیری داشتهاند؛ به گونهای که تعداد آنها و نوع فعالیت و تفکراتشان با ابتدای انقلاب اسلامی درخور قیاس نیست. از پیشرفتهای بسیار این جریان نیز نباید غافل بود. [ دوشنبه 28 فروردین 1391 ] [ 3:56 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
ویژگی های (اصول ) اقتصاد اسلامی
شهید صدر، سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام بر میشمرد: مالکیت دوگانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی. از دیدگاه شهید صدر، کاری که دین میکند، این است که نزاع میان فرد و جامعه را حل میکند، (زیرا دین قدرتی معنوی است که می تواند چشم پوشی انسان را از لذائذ موقت دنیوی جبران کند و او را به فداکاری در راه اهداف متعالی تشویق کند و از سود و زیان مفهومی فراتر از محاسبات تجاریاش در اندیشه انسان خلق کند) دستگاه توزیع در اسلام، از دو ابزار اصلی تشکیل شده است: کار ونیاز. از دیدگاه شهید صدر اسلام تنها کار را موجب مالکیت کارگر به نتیجهی عمل خویش میداند و این مالکیت خصوصی مبتنی بر کار، گویای میل طبیعی انسان به تملک نتایج کار خویش است و قاعدهای اسلامی که شهید صدر استخراج میکند، این است که کار موجب مالکیت کارگر بر ماده و نه سبب ارزش آن است، بنابراین کارگر، زمانی که لؤلو را استخراج میکند تنها با این کارش، مالک آن میشود و با این کار، به آن ارزش نمیبخشد. محققان و اندیشهوران اسلامی وقتی از قلمرو و آموزههای اقتصاد اسلامی بحث میکنند، از واژههایی بهره میبرند که هم در دامنه استفاده از میزان واژههای اساسی و نیز در مفاهیم این واژهها اختلافهای فراوانی وجود دارد. این اختلافها دستکم در ظاهر باعث تفاوت برداشتهایی در قلمرو و آموزههای اقتصاد اسلامی شده است. برخی، احکام اقتصادی ثابت و غیرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامی معرفی میکنند. بعضی افزون بر آنها از واژه مبانی و مکتب اقتصادی سود میبرند. تعدادی از اندیشهوران معتقدند که افزون بر آنها علم اقتصاد اسلامی نیز داریم. صاحبنظرانی نیز بر این باورند که قلمرو اقتصاد اسلامی شامل فلسفه، مکتب، نظام، نهاد و حقوق است. آموزههای اقتصاد اسلامی (همانند آموزههای اقتصادی سایر مکاتب اقتصادی) به مراحل ذیل قابل تقسیم هستند: 2مجموعهای از اصول و قواعد اساسی: این مجموعه دستورهای کلّی مبتنی بر مبانی اعتقادی و ارزشی است که جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و حلّ مشکلات و معضلات اقتصادی هستند. ۳. احکام اقتصادی: احکام و قوانین در حوزه فعالیتهای اقتصادی افراد، سازمانها و دولت است. تعدادی از این احکام عبارتند از حرمت ربا، اسراف، احتکار، کنز، انحصار، اتلاف، اضرار به غیر. همچنین احکام مربوط به بورسبازی، قیمتگذاری کالاها و خدمات بهوسیله دولت، اخذ مالیات، سیاستهای تورمزا، جبران کاهش ارزش پول، بیمه و حکم انواع معاملات شناخته شده در فقه معاملات مثل بیع، اجاره، مضاربه، مساقات و ... . این احکام و قوانین از یک سو در مقایسه با آموزههای دسته دوم روبنا شمرده میشوند و از سوی دیگر بستر حقوقی استخراج الگوهای رفتاری هستند. ۴. الگوهای رفتاری در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف: این الگوها فعالان اقتصادی (دولت و مردم) را به هم و به منابع ارتباط میدهند و فعالیتهای اقتصادی را به سوی اهداف اقتصادی رهنمون میشوند. ادامه در ادامه مطلب ادامه مطلب [ یک شنبه 27 فروردین 1391 ] [ 7:05 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
بازخوانی آیات قرآن برای دست یابی به اصول اقتصاد اسلامی هر چند امری نیست که بتوان در یک نوشتار کوتاه بدان پرداخت ولی با این همه آشنایی اجمالی و گذرا با این اصول می تواند دست کم ما را با برجسته ترین عناوین و مسایلی که در این حوزه از سوی قرآن مطرح و تاکید شده آشنا سازد تا گامی برای توجه بیشتر و اجرایی کردن آن در زندگی خود برداریم. آیات قرآن به مسایل مربوط به اقتصاد توجه داشته و به مباحثی چون آزادی اقتصادی، آسیب شناسی اقتصادی، اصلاحات اقتصادی، اصول اقتصادی، اهمیت اقتصادی، رشد اقتصادی و موضوعاتی چون انفاق و مالکیت و مانند آن پرداخته است
اقتصاد در آموزه های اسلامی می توان این نکته را در نظر داشت که بی اعتدال اقتصاد اسلامی معنا و مفهومی ندارد. بنابراین اعتدال در همه مسایل مربوط به اقتصاد، از اصول اساسی اقتصاد اسلامی بر پایه آموزه های قرآنی به شمار می آید. از این روست که هرگونه تجاوز و تعدی از اعتدال و میانه روی به عنوان امری اسرافی و تبذیری دانسته و از آن نهی و بازداشته شده است. قرآن در آیه ۳۱ سوره اعراف و انعام آیه ۱۴۱ با اشاره به اصل اساسی اعتدال، هرگونه اسراف و تبذیر را نادرست برشمرده است و در حوزه مصرف و به کارگیری منابع اقتصادی ، هزینه کردن اموال و استفاده از آن بیرون از مرز اعتدال و میانه روی را باز داشته است. قرآن در تبیین امت اسلامی و امت برتر و جامعه نمونه و شاهد به اصل اعتدال اشاره می کند و جامعه برتر قرآنی را جامعه ای برمی شمارد که در همه حوزه های خویش اصل اعتدال و میانه روی را مراعات می کنند و از اسراف و زیاده روی و یا کوتاهی در هر کاری پرهیز می کنند. این گونه است که جامعه نمونه می بایست در حوزه اقتصادی نیز اصل اعتدال و میانه روی را مراعات کند تا بتواند به این عنوان دست یابد. هرچند که میان اعتدال و عدالت تناسب مفهومی و معنایی می توان یافت و به جهت واژه شناسی ریشه هر دو را یکی دانست و بر همین پایه و اساس این گونه تحلیل کرد که اعتدال بی عدالت ناممکن است؛ ولی تفاوت هایی را می توان ردگیری کرد که می تواند این مسئله را توجیه کند که عدالت اصلی غیر از اصل اعتدال باشد؛ زیرا اعتدال میانه روی است در حالی که عدالت بنا بر تعریف هایی که از آن به دست داده اند قرار دادن هر چیزی در جای خویش است؛ که این معنا از نظر مفهومی گسترده تر از مفهوم اعتدال است. عدالت از آن جایی که در آیات قرآن ضد ظلم و ستم است ارتباط تنگاتنگی با ستم ستیزی دارد. بنابراین جایی که ظلم و تعدی رخ دهد عدالت رخت بر می بندد. قرآن در آیه ۲۷۹ سوره بقره، از عدالت به عنوان اصل مهمی در اقتصاد اسلامی یاد کرده و می فرماید که در معاملات و یا تبادل های ارزی و اقتصادی از ربا پرهیز کنید، زیرا ربا، به عنوان خروج از مرزهای عدالت و ظلم و ستم است. بنابراین اگر به کسی وامی داده اید همان اندازه پس بگیرید و بیش از مایه از وی نخواهید. قرآن می کوشد تا جامعه برای دستیابی به عدالت به گونه ای در حوزه رفتار اقتصادی و تبادلات آن عمل کند که به دو سوی معامله ضرر و زیانی نرسد. از این رو تاکید می کند که گرفتن اصل مایه می بایست به گونه ای باشد که به دو طرف ظلم و ستمی نشود. قرآن با اشاره به مصادیق عدالت می کوشد تا مسئله را از علم و نظریه محض به حوزه عینیت و مسائل ملموس جامعه بیاورد از این رو با اشاره به سرمایه یتیم می فرماید که در بکارگیری آن مرزهای عدالت مراعات شود و یا در موزون و میکال (وزن و پیمانه) مراعات عدالت شود و قسط اصل قرار گیرد. (انعام آیه ۱۵۲) چنان که نمی بایست زیان و خسرانی بنابراین اعتدال در همه مسایل مربوط به اقتصاد، از اصول اساسی اقتصاد اسلامی بر پایه آموزه های قرآنی به شمار می آید
و کمی در ترازو باشد تا به این طریق مراعات نشود و در حق دیگر ظلمی صورت پذیرد. (رحمان آیه ۹) قرآن همچنین با بیان این که هدف از ارسال رسولان و فرو فرستادن کتاب و میزان آن بوده است که عدالت در جامعه و حوزه اقتصادی مراعات شود، به اهمیت و ارزش عدالت در بینش و نگرش قرآنی اشاره می کند. هنگامی که قوانین همراه مجریان و حاکمانی الهی برای این فرستاده شده باشند که عدالت مراعات شود این خود به خوبی اهمیت و ارزش مسئله را می رساند. قوانین وحیانی مردمان را به حدود و مرزها و نیز حقوق یکدیگر آگاه می سازد و رهبران نیز جامعه را برپایه آن مدیریت می کنند. این گونه است که جایگاه عدالت به خوبی باز می شود و نقش مدیریت الهی و مدیران الهی تبیین می گردد. (حدید آیه ۲۵) در آیه ۲۵ سوره حدید افزون بر قوانین از میزان و حدید (آهن) سخن به میان می آید که بیانگر تشدید در حوزه اقتصادی است. به این معنا که امور اقتصادی تنها با قوانین سامان نمی یابد و تا مدیران اقتصادی الهی و قدرت و اقتدار وجود نداشته باشد نمی توان امید به اجرای این قوانین در حوزه عمل اجتماعی داشت. اصل کسب و کار از دیگر اصول اساسی اقتصاد اسلامی، کسب و کار به عنوان اصل اولی در تامین نیازهای اقتصادی انسان است. قرآن کریم در آیه ۶۱ سوره هود با اشاره به یکی از علل و اهداف خلقت و آفرینش انسان و استقرار وی در زمین می فرماید: هو انشاکم من الارض و استعمرکم فیها؛ او خداوندی است که از زمین شما را انشا و ایجاد کرده و در آن برای عمران و آبادانی به کار گرفته است. بنابراین انسان برای کار در زمین آفریده شده است. البته در این آیه به هر کاری بها و ارزش داده نمی شود بلکه تنها کاری دارای ارزش و اعتبار است که به هدف عمران و آبادانی باشد. از این رو در تفکر و بینش قرآنی کاری که در راستای آبادانی نباشد، از ارزش و اعتبار برخوردار نبوده و نمی توان به عنوان کار برای آن ارزش قائل شد. به سخن دیگر کار برای کار و یا کار بی فایده و بی تاثیر در حوزه عمران و آبادانی زمین، از نظر اسلام دارای ارزش و اعتبار نمی باشد و ارزش افزوده ندارد و تنها کاری دارای ارزش است که حرکتی رو به جلو برای تحقق اهداف عمرانی و آبادانی زمین باشد. تحلیل درست و کامل از این آیه بسیاری از مطالب مربوط و مرتبط به کار و فعالیت های اقتصادی را روشن می سازد. بنابراین بازخوانی این آیه و آیات همانند می تواند بسیاری از مسایل مربوط به اقتصاد اسلامی از دیگر اصول اساسی اقتصاد اسلامی، کسب و کار به عنوان اصل اولی در تامین نیازهای اقتصادی انسان است
و اهداف و اصول آن را بیان کند. در آیات دیگر قرآن، همواره سخن از ابتغا و جست وجو و حرکت است. این که قرآن سخن از جست وجو در زمین برای کسب و دست یابی به مواهب و نعمت های طبیعی و خداداد به میان می آورد نشانگر آن است که کار در مفهوم اسلامی تنها هنگامی معنا پیدا می کند که در آن حرکت رو به جلو وجود داشته باشد. بنابراین هر کاری که تلاش و حرکت رو به جلو و کمالی در آن نباشد نمی تواند به مفهوم واقعی آن کار تلقی شود و ارزش افزوده ای را ایجاد کند. در آیه ۱۴ سوره نحل به مساله صید و شکار و یا استخراج زینت آلات اشاره می شود که خود تلاش و کاری است که سودمند و مفید ارزیابی می شود. این آیه و نیز آیات دیگری چون ۱۲و ۱۶ سوره اسرا قصص آیه ۷۳ و جمعه آیه ۱۰ و مانند آن نشان می دهد که کار به عنوان اصلی اساسی در اقتصاد اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. گردش سرمایه و ثروت از دیگر اصول اساسی اقتصاد اسلامی گردش سرمایه و ثروت در میان جامعه است. از این روست که از نظر اسلام هرگونه انحصار طلبی و تمرکز اموال و سرمایه در دست ثروتمند به عنوان عامل ضد اقتصادی شمرده و ممنوع شده است. (حشر آیه ۷) قرآن این ممنوعیت را تنها در اموال و امور مادی و غیرمنقول صادر نمی کند بلکه با ممنوع کردن هرگونه کنز و نگهداری اموال منقول از سکه و مانند آن می کوشد تا منابع و یا ابزارهای اقتصادی در جامعه به آسانی و سادگی در جریان باشد و اموال به طور انحصاری در دست فرد و یا افراد خاصی قرار نگیرد و یا ابزارهای اقتصادی در جایی کنز و نگهداری نشود به گونه ای که درجریان آزاد آن در جامعه خللی وارد شود. همچنین قرآن در آیه ۳۴ سوره توبه خارج کردن نقدینه از جریان اقتصاد و بازار کار و دور شدن از استفاده را ممنوع کرده است تا اقتصاد سالم در جریان باشد. از دیگر اصول اقتصادی اسلامی که در آموزه های قرآن بر آن تاکید شده است مالکیت چندگانه است. به این معنا که مالکیت خصوصی همانند مالکیت عمومی معتبر و پذیرفته شده است. خداوند در آیه ۱۸۸ سوره بقره مالکیت خصوصی را تایید کرده و آن را اصلی در اقتصاد اسلامی برشمرده است. این معنا درآیات ۲۷۹سوره بقره و نیز ۲۹سوره نسا مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. در آیه ۱و ۴۱ سوره انفال و نیز ۷ سوره حشر به طور صریح اقتصاد عمومی و مالکیت عمومی را تایید و آن را برای مصالح جامعه مهم و ارزشی دانسته است. [ یک شنبه 27 فروردین 1391 ] [ 7:01 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
|
درباره وبلاگ
|
مکتب اقتصادي اسلام، در صدد تامين اهداف فراواني است که برخي از آنها اخلاقي و برخي ديگر اجتماعي است، در اين جا به بعضي از آن اهداف که داراي اهميت بيشتري است، اشاره مي شود: 