مطلب حاضر ، گزارشی است از وضعیت استفاده بهینه از نیروی کار انسانی که می تواند یکی از ویژگی های مهم و برتر مدیریت کلان اقتصادی به شمار آید.

در این گزارش ، سعی شده است در مقایسه با کشورهای عربی ، بخصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس به نقش نیروی انسانی در پروژه های ساختمانی و تسریع در روند این پروژه ها پرداخته شود.

مکانیسم نیروی کار در اقتصاد
در عصر معاصر ، اقتصاد ابزار بسیار کارآمد و توانا در دست انسان هزاره سوم است.امروزه اقتصاد با تحولات دوره خود همگام بوده و دیگر تنها به نظریه های کلاسیک و نئوکلاسیک اکتفا نمی کند، بلکه ابزارهای تکمیلی انطباق متغیرها در معادلات اقتصادی بسیار راهبردی و با هدف است و نتیجه را با کمترین خطر در معادلات اقتصادسنجی به منصه ظهور رسانده است.
اقتصاد، آنقدر توسعه یافته است که دیگر سیاست تعیین کننده خط مشی ابرقدرت ها نیست ؛ بلکه اقتصاد سیاسی است که اهداف سیاست را برنامه ریزی می کند. اقتصاد از ابتدای شکل گیری تا مکانیسم مدون امروزه به 2بخش سرمایه و نیروی کار تقسیم شده است.
ظهور اقتصاد سرمایه و نیروی کار ، از بنگاه های اقتصادی تا اقتصاد سیاسی در هر مکانی که گردش مالی در آن مطرح بوده است ، تاثیر خود را به عنوان روشهای برنامه ریزی نشان داده است.
هر بخش عمرانی ، یکی از بنگاه های کلان اقتصادی است که خود در اجرای جزء جزء اقتصاد کلان کشور مکانیسم بسیار حائز اهمیتی ایفا می کند و تعریف توسعه بودجه های عمرانی نشانه توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه است.
اقتصاد عمرانی نیز خود به سرمایه و نیروی کار تقسیم می شود. اگر به دقت ، تقسیم دانش اقتصاد را در 2شاخه سرمایه و نیروی کار ارزیابی کنیم ، به عامل نیروی کار و اهمیت آن پی خواهیم برد. در واقع عامل نیروی انسانی می تواند معیار سرمایه را نیز تحت الشعاع قرار داده و از مسیر برنامه ریزی شده خود خارج کند. پس عدم تحقق مدیریت نیروی کار منجر به ناکارآمدی سرمایه و در نتیجه عدم کیفیت و کمیت و ایجاد آثار خسارتی بر نظام مالی کشور خواهد شد که متولی آن دولت است.
حال مسیر موضوع مذکور را از انتها طرح می کنیم.
دولت متولی بحث تعریف پروژه عمرانی در نظام مدیریتی کشور است.
بنگاه های اقتصادی شامل وزارتخانه ، سازمان ها و شرکتهای خصوصی و دولتی ، ستادها و غیره که خود به 2تعریف بنگاه های اقتصادی خدمت رسانی عامه و بنگاه های اقتصادی بخش سرمایه داری تقسیم می شوند ، عامل تامین سرمایه و نیروی کار شاغل در پروژه خواهند بود. به آسانی و با منطق آشکار درمی یابیم که دولت در کشور ما و در هیچ جای این کره خاکی موظف به ایجاد اشتغال نیست و یا به عبارتی دولت نمی تواند به طور مستقیم اشتغالزا شود. این اصل در تمام کشورهای جهان اول متداول است.
به نظر می رسد اگر قرار باشد در یک جریان سیاسی دولت در دام ایجاد اشتغال قرار گیرد ، بجز مکانیسم مذکور که تعریف پروژه های عمرانی و صنعتی است ، فقط توان طرح وام اشتغال را خواهد داشت که تاثیر آن و عملکرد آن را در امسال و سال گذشته لمس کردیم که بعضی از کارگاه های صنعتی نیز به تعطیلی کشیده شد. پس نقش دولت متولی قرار گرفتن برای طرح موضوع و پروژه است نه مشابه یک بنگاه اقتصادی و یا یک شرکت ساختمانی استخدام که برای جوانان ایجاد اشتغال کند. در واقع تعریف اصل اقتصادی مذکور در جامعه ما به اشتباه مطرح شده است.اصولا حاکمان جامعه باید دولت را وادار به طرح پروژه کنند نه مشغول به کلاف اشتغال !.

نیروی کار در اقتصاد ایران
به طور خلاصه به این نتیجه رسیده ایم که نیروی کار ، عامل اصلی اقتصاد و در کلان موضوع وسیله برنامه ریزی دولت است.
در یک عرصه سیاسی زودگذر که تنها مدیران برای 2سال یا یک سال و یا 6ماه افق عملکرد و نقش خود را بررسی می کنند ، طبیعی است که امروز حامی حق کارگر خواهند بود و فردا حامی بحث سرمایه داری که همان کارگاه ، کارخانه ، بنگاه اقتصادی و غیره است و در هیچ شرایطی امکان تنظیم هدف در یک برنامه میان مدت و بلندمدت فراهم نشود و عاقبت عدالت اجتماعی مسیر خود را گم کرده و هم عامل نیروی کار و هم صاحب سرمایه از یکدیگر منزجر شوند. آیا در یک چنین مکانیسمی ایفای نقش تولید در بخش صنعت و عمران حتی با تامین عملکرد دولت که فقط تعریف کننده منابع و مدیریت برنامه و بودجه است ، امکانپذیر خواهد بود؟!.

مکانیسم نیروی کار در بخش ساختمان
به طور روشن و آشکار برای تمامی کسانی که در هر نقطه از بخش عمران قرار گرفته باشند ، نیروی کار در این بخش به نیروی کار ساده ایرانی و نیروی کار افغانی تقسیم خواهد شد. نیروی کار ایرانی با توجه به رشد سطح تحصیلات به دیپلم ، فوق دیپلم و لیسانس ارتقائ یافته است و دیگر حاضر به کارگری در بخش ساخت و ساز نیست.
گروه کم سواد هم در بعضی از فصل ها در کشاورزی بومی و در سایر فصول در ساخت و ساز نقش ایفا می کنند. در واقع آنان ، کارگران قابل برنامه ریزی نیستند. درباره نیروی کار افغانی نیز با توجه به ساز و کار شعارگونه دولت در اخراج و جمع آوری آنها از ابتدای ورود آنها که می توان به 20سال گذشته نگاه کرد تا به امروز ، می توان گفت که در واقع کشور ایران و درآمد اقتصادی پروژه های ساختمانی ایران ، پشتیبان و درمانگاه کشور افغانستان و کارگران آن بوده است.
چه در زمان جنگ با نیروهای اشغالگر اتحاد جماهیر شوروی و چه در زمان درگیری داخلی ، کارگران مشغول به کار در ایران بعد از پر کردن حسابهای خود باز می گشتند و می جنگیدند و پس از مدتی به ایران بر می گشتند و در این ایستگاه درمانگاهی ، کارگران افغانی بهبود جسمی و مالی یافته و آماده جنگ می شدند ، اما کارفرمای داخلی تصور می کرد که کارگران افغانی نیروی کار ارزان هستند و با استفاده از آنان در امر ساخت وساز می تواند قیمت تمام شده ساختمان را پایین آورد. در صورتی که آن نیروی کار مهاجر انسانی است در حال جنگ و خانواده او ، اعصاب و روان و سرمایه او در آتش و ویرانی است ، پس نمی تواند کارگری سازنده و مفید باشد. این امر نه تنها کارگر ارزان را در اختیار صنعت ساختمان قرار نداد ؛ بلکه باعث از میان رفتن سرمایه کشور شد و باعث گردید نیروی متخصص ایرانی برای امور کارگری تربیت نشود. چنانچه هم اکنون با بحران نیروی کار در بخش صنعت ساختمان مواجه هستیم.
کارگران افغانستان در آن شرایط گذشته و امروز نیز که موضوع متحول شده و شکل جدیدی پیدا کرده است ، دیگر افغانی یا همان نیروی جنگی افغانستان در گذشته ، هم اکنون به شکل دیگری در پروژه های ساختمانی نمود یافته اند. آنان دیگر در جنگ نیستند ؛ به زراعت مشغولند. حال آنان دیگر احتیاج به پشتیبانی مالی و درمانگاه ندارند ؛ بلکه محلی را برای عرضه محصول خود می خواهند که متاسفانه به اسم کارگر در ساخت وساز فعلی کشور نقش جدید خود را ایفا کنند. دیگر کارگر دانشجوی فصلی و یا آن کشاورز فصلی ایرانی به دلیل آلوده بودن محیط، تمایل به کارگری ندارند. همزمان با چنین وضعیتی در ایران ، در حاشیه خلیج فارس در امارات متحده عربی ، بزرگترین عرصه های ساخت و ساز از سوی بهترین سازندگان و طراحان جهان اول را شاهد هستیم.
در آنجایی که ساختمان های سر به فلک کشیده با آخرین دستاوردهای فناورانه و پیش قدم تر از اروپا در حال شکل گیری است.
در آنجایی که هشتمین دستاورد بشر قرار است از ماه دیده شود (پروژه پالم یا جزیره به شکل نخل) چگونه بسرعت مکانیسم ساخت و ساز فعال است؟ اگر به داخل پروژه های در حال اجرا در ایران مراجعه کنید ، ملاحظه خواهید کرد که در بعضی پروژه ها ، میلگردهای فولادی با دستگاه برقی خم و شکل داده می شود ؛ ولی در پروژه های ساختمانی کشور امارات در بعضی موارد این کار با دست و نیروی انسانی صورت می گیرد و در بررسی های عمیق تر متوجه می شویم که مدیریت اقتصادی کلان بهره گیری از نیروی انسانی است که موفقیت در اجرای پروژه های ساختمانی را حاصل می کند. در پروژه ای که به مدت 6ماه یک ساختمان مرتفع به اتمام می رسد و لوح تقدیر دریافت می کند، هزاران کارگر ساده و نیمه ماهر و ماهر در حال کار بوده اند و وظایف محوله را به نحو احسن و در شرایط کنترلی به پایان رسانده اند. به عنوان نمونه ، یک سایت پروژه آپارتمانی مرتفع در شهر دبی که در حال اجرای اسکلت بتونی در شیفت کار اول که گرما طاقت فرساست ، در بخشی از مساحت طبقه پانزدهم حدود 100مترمربع مشاهده شد که 40کارگر ساده و ماهر در حال کار هستند ، یعنی هر 5/2 مترمربع یک نفر مشغول کار بوده است. در طبقات پایین تر نیز فعالیت به همین ترتیب در سایر مراحل ادامه داشت.
منطقی خواهد بود که عملیات طبق برنامه زمان بندی صورت پذیرفته کاهش هزینه به دلیل کوتاه شدن زمان ساخت حاصل شود. هنگامی که از سعیدبن بلیله ، رئیس اداره جوازات و اقامت دبی درباره مکانیسم کارگران در امارات پرسیده شد ، توضیح داد که نیروهای کار دبی در آینده ای نزدیک به گونه ای انتخاب می شوند که از کارگران فیلیپینی و هندی بهره برداری بیشتری شود؛ زیرا نیروی کار این کشورها به زبان انگلیسی صحیح صحبت می کنند و دارای آداب و معاشرت اجتماعی بیشتری هستند و در نتیجه حاصل کار آنها به مراتب مثبت تر ارزیابی می شود و همچنین در جهت تامین رفاه توریسم خواهد بود. حذف تدریجی و لغو مجوز اقامت نیروهای کار قبلی در دستور کار اداره جوازات قرار گرفته است.
لازم به ذکر است نیروی کار فعلی امارات کارنامه ای بسیار درخشان دارد ؛ اما برنامه ریزی با افق میان مدت و بلندمدت در مکانیسم مدیریتی کلان اقتصاد شکل گرفته است.
حال پیشنهاد زیر برای بهبود وضعیت بهره گیری از نیروی کار ارائه می شود:
1- با ایجاد یک برنامه با افق زمانی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت به مکانیسم بسیار مهم نیروی کار نگاه کرده و برنامه ریزی کنیم.
2- مقدمات کنترل دقیق ورود و خروج اتباع بیگانه به کشور فراهم شود و در یک آهنگ همگانی شکل گیرد. در یک تحلیل اقتصادی گسترده بررسی شود که آیا ورود کارگر غیرایرانی از کشورهای مورد نظر وزارت امور خارجه و دولت که دارای پروتکل همکاری نیروی کار ارزان هستند آیا به نفع کشور نیست ، به خصوص در شرایطی که در 10سال آینده به ازای هر کارگر ساده 2لیسانسه خواهیم داشت ، از نیروی کار خارجی به عنوان کارگر ساده استفاده شود؟.
3- ایجاد مقررات و قوانین منطبق با شرایط اجتماعی ایران اسلامی نسبت به راه اندازی موسسات دولتی و خصوصی تامین نیروی انسانی کار داخلی و خارجی که وظیفه این مراکز شناسایی ، دعوت و تامین ضمانت های لازم ، حسن انجام کار کافی نیروی کار معرفی شده به بخشهای مختلف اعم از صنعت و ساخت وساز در کشور خواهد بود که علاوه بر ایجاد اشتغال مناسب که با تفکر و تحصیلات جوان ایرانی منطبق است ، باعث تحرک مالیه دولتی نیز می شود.
4- ایجاد برنامه ریزی در افق میان مدت و بلندمدت نسبت به تربیت استاد کار و آموزش فرهنگ صحیح کار به نیروی کار داخلی با توجه به شکل گیری فرهنگ کار و تولید سایر کشورها.
5- برنامه ریزی کلان کشور در قالب به کارگیری نیروی کار داخلی با توجه به بالابودن سطح تحصیلات در سطح کنترلی و بازرسی نیروی کار خارجی که در خور لیاقت ایرانی بوده و هست.
لازم به ذکر است که در روشهای پیشرفته به ازای هر 6نفر یک کنترل کننده سیستماتیک با روند چک لیستی که شامل ایمنی ، نظم محیطی ، بهداشت و غیره تعریف شده است.
6- با به کارگیری روشهای اقتصادی و مطالعات دقیق در اقتصاد کلان ، گزارش های دقیقی نسبت به تجمیع و صرفه جویی های صورت پذیرفته اعم از بکارگیری نیروی ارزان ، ارتقای کیفیت و بالابردن عمر مفید ابنیه ، اجرای بموقع فعالیت های عمرانی که مشکل اغلب آنها در بخش نیروی کار مقدم بر عدم وصول بموقع اعتبارات و تخصیص های دولتی است ، سرمایه هایی که صرف درمان مشاغل بیماری زا روی نیروی کار داخلی می شود و همچنین چندین معیار دیگر که قابل بررسی و نگرش است.
7- ایجاد مکانیسم بانکی خروج ارز و کالا در قبال حق الزحمه های نیروی کار خارجی و مالیات های متناسب.
8- ارتقای نیروی کار داخلی از مشاغلی که تاثیرات جسمی ، روانی و اجتماعی بلندمدت در افراد خواهد داشت و جایگزین کردن نیروی کار متعهد خارجی در آن مشاغل ، مانند رانندگی اتوبوس های داخل شهری تهران و غیره

در تمام کشورهای جهان، که کالایی تولید می شود یا خدماتی ارایه می شود، و دولت در فعالیت های اقتصادی نقشی ایفا می نماید، با یک سیستم اقتصادی روبه رو هستیم. سیستم های ممکن و موجود در اقتصاد امروز، به سه دسته عمده تقسیم می شود؛ اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز، اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد مخلوط. در این نوشتار سعی داریم، با پرداختن به سیستم های اقتصادی در اقتصاد امروز جهان، به یک سیستم اقتصادی که در تمام کشورهای جهان پذیرفته شده است، برسیم.

اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز

در سیستم اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز، دولت نقش عمده را ایفا می کند؛ با برنامه ریزی مشخص می کند که چه کالاها و خدماتی به چه مقدار تولید شوند. همچنین قواعدی را نیز برای توزیع کالاها و خدمات تولید شده تنظیم می نماید.

در واقع در سیستم اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز، دولت مالک عمده محسوب شده و مالکیت خصوصی در ابعاد کوچکی وجود خواهد داشت. سازمان برنامه ریز نه تنها نوع کالا و مقدار آن را برای تولید تعیین خواهد کرد، بلکه برنامه ریزی نحوه تولید و چگونگی توزیع را نیز به عهده خواهد گرفت.

دولت در سیستم اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز، با مشخص کردن دستمزدها و حقوق سیاست توزیع درآمد را نیز انجام می دهد.

در اقتصاد متمرکز، دولت قیمت کالاها را تعیین می کند و آنها را به فروش می رساند و گاهاً مشاهده می شود که به علت تقاضای بیشتر نسبت به عرضه کالاها در قیمت معین برای خریداری کالا، مردم مجبور به ایجاد صف می شوند و یا ممکن است کالا تماماً مورد تقاضا قرار نگیرد و مقداری از آن به فروش نرسد.

اقتصاد بازار آزاد

در اقتصاد بازار آزاد، دولت هیچ گونه دخالتی نمی کند و سئوال های اساسی اقتصادی بدون نیاز به برنامه و دخالت دولت مرکزی پاسخ داده می شود. در اقتصاد بازار آزاد، افراد و بنگاه ها اقتصادی هستند که بر اساس منابع شخصی خود حرکت می کنند و افراد بر اساس منافع شخصی خود به فعالیت تولیدی پرداخته و کالاهای مورد نیاز مردم را تولید می کنند. افراد تصمیم می گیرند که به دنبال کسب مهارت و تحصیلات بروند یا نروند، کار بکنند یا کار نکنند، کالایی را خریداری بکنند، یا بفروشند، سرمایه گذاری کنند یا پس انداز کنند و…

در اقتصاد بازار آزاد، «بازار» مرکز و سازمانی است که مقدار و قیمت کالاها در آن تعیین می شود چرا که «بازار» مکانی است که در آنجا متقاضی ها و عرضه کندگان اشتغال به مبادله کالاها و خدمات دارند.

در اقتصاد بازار آزاد، رفتار خریداران و فروشندگان، تعیین می کند که چه تولید شود، به چه مقدار تولید شود، چگونه تولید شود، و چه کسی آن را دریافت کند. همچنین در صورتی کالاها و خدمات تولید می شوند که تولید کننده بتواند سودی را جمع آوری کند. به عبارت دیگر اگر تولیدکننده کالا و یا خدمت خود را در قیمتی بیشتر از هزینه تولید آن به فروش برساند، سود خواهد کرد و به تولید کالا و ارایه خدمات ادامه خواهد داد. بنابراین می توان گفت که ترکیب کالاها و خدماتی که در هر بازار آزادی یافت می شود به وسیله سلیقه و ترجیحات مصرف کنندگان تعیین می شود؛ مصرف کنندگان با این تصمیم که کالا یا خدمتی را خریداری بکنند یا نکنند رای به تولید و یا عدم تولید آن کالا می دهند.

در اقتصاد بازار آزاد، تصمیم گیری که بر اساس مبانی بازار آزاد باشد به کارآیی در تولید منتهی می شود و اگر تولید کننده ای از کارآیی لازم برخوردار نباشد، به وسیله رقبا از بازار خارج می شود و تولید کننده کارآمدتر جای او را خواهد گرفت. پس می توان گفت که این «رقابت» است که نحوه تولید را در اقتصاد بازار آزاد تعیین می کند.

عمده تصمیمات در اقتصاد بازار آزاد، با توجه به قیمت ها و هزینه ها اتخاذ می گردد و «قیمت» عامل عمده و سور اصلی هماهنگی سیستم اقتصاد بازار آزاد است.

سیستم اقتصادی مخلوط، بازار و دولت

سیستم اقتصادی مخلوط، بازار و دولت، ترکیبی از سیستم اقتصاد بازار آزاد و سیستم اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز (دولت) است که در جهان امروز به عنوان سیستم واقعی اقتصادی همه کشورهای جهان به کار گرفته می شود.

در سیستم اقتصادی مخلوط، بازار و دولت، بنگاه های مستقل و بازارهای آزاد وجود دارند و به فعالیت می پردازند و افراد در تصمیمات اقتصادی خود برای کسب درآمد و هزینه کردن و پس انداز کردن مختار می باشند. این سیستم اقتصادی در تمام کشورهای دنیا وجود دارد.

دلایلی وجود دارد که نشان می دهد، در یک کشور نمی توان از سیستم های اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز، و یا سیستم اقتصاد بازار آزاد به تنهایی استفاده کرد.چرا که تجربه در کشورهای سوسیالیست نشان داده است که برنامه ریزی اقتصادی متمرکز در شکل افراطی آن منجر به اتلاف منابع، عدم کارآیی و بازده ضعیف اقتصادی می شود.

از سوی دیگر در سیستم اقتصاد بازار آزاد نیز اولاً مواردی پیش می آید که بازار نمی تواند مبادرت به تولید و فراهم نمودن آنچه که مردم می خواهند بنماید. یعنی عدم کارآیی در مکانیزم بازار وجود دارد. ثانیاً: امکان داشته و بلکه محتمل است که توزیع درآمد مناسب نبوده و در جریان توزیع درآمد عده ای سهم نبرده و یا سهم جزئی ببرند، ثالثاً: عدم اشتغال، تورم و بحرانها به خودی خود تعدیل نمی شوند، و یا به عبارت دیگر مکانیزم بازار قادر به حفظ ثبات اقتصادی نیست.

برای آنکه بیشتر با ضعف ها و کاستی های سیستم اقتصاد بازار آزاد، آشنا شویم، هر کدام از مواردی که برشمردیم را به صورت اجمالی مورد بررسی قرار می دهیم:

1- عدم کارآیی

در یک کشور کالاها و خدماتی وجود دارد که جنبه اجتماعی داشته و به صورت جمعی مورد استفاده مصرف کنندگان قرار می گیرند، مثل دفاع ملی، یک محوطه پارک آزاد، خدمات پلیس، برنامه رادیو و … این نوع کالاها و خدمات که مورد درخواست تمام افراد جامعه نیز است، استفاده از آن، برای همگان رایگان بوده و کسی حاضر نیست بابت استفاده از چنین کالاهایی پولی پرداخت نماید.

حال تصور کنید که سیستم اقتصادی یک کشور، اقتصاد بازار آزاد باشد، آیا در این صورت یک بنگاه خصوصی حاضر خواهد شد که این نوع کالاها (کالاهای عمومی) را بدون کسب سود و با جبران هزینه تولید در اختیار همگان قرار دهد، مسلم است که جواب این سئوال ، نه خواهد بود.

بنابراین در چنین مواردی دخالت دولت لازم است تا از طریق جمع آوری مالیات از مردم، کالاهای عمومی را تولید کند.

برای روشن شدن موضوع، مثال دیگری را می آوریم، یک بنگاه اقتصادی در سیستم اقتصاد بازار آزاد، برای آنکه تولیدات صنعتی خود را افزایش دهد، محیط اطراف خود را آلوده می کند و از این طریق یک هزینه ای را بر جامعه تحمیل می کند، حال اگر دولت دخالت نکند، چه مشکلی پیش می آید؟

مسلم است که حضور دولت در چنین موقعیت هایی نیز به نفع جامعه و برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست خواهد بود و دخالت دولت برای افزایش رفاه مردم جامعه صورت خواهد گرفت.

موقعیت هایی دیگر نیز وجود دارد که دخالت دولت را در سیستم اقتصادی کشور، ضروری می نماید از جمله این موارد می توان به وضعیت انحصارگری اشاره کرد؛ به این معنا که گاهی ممکن است یک تولید کننده یا یک ابتکار با اختراع به سرعت قوی شده و دیگر رقبا را از بازار خارج نماید، به صورتی که در نهایت فقط خودش تنها در بازار باقی بماند و به صورت انحصاری بازار را در کنترل خود بگیرد، در چنین صورتی محتمل است که انحصارگر قیمت را نسبت به قیمت رقابتی افزایش دهد، تولید کاهش یابد و در نتیجه تخصیص غیرکارآمد منابع را ایجاد نماید، در چنین شرایطی نیز حضور دولت برای مقابله با وضعیت انحصاری ضروری می باشد.

2- توزیع مجدد درآمد

در سیستم اقتصاد بازار آزاد، توزیع درآمد عادلانه و مناسب نیست، چرا که اصول بازار آزاد بر اساس منافع شخصی فرد و بنگاه اقتصادی قرار دارد، و هر کس به فکر حداکثر کردن سود خود می باشد و بعضی از افراد با توجه به امکانات بیشتر و یا به دلیل شرایط انحصاری بازار یا وجود بازارهای غیررقابتی سهم بیشتری از درآمد جامعه را به خود تخصیص می دهند، بعضی دیگر به دلایل نداشتن امکانات کافی، ناتوانی جسمی و ذهنی سهمی از درآمد نبرده و یا بخش کوچکی از درآمد ملی متوجه آنها می شود.

می توان حالتی را تصور کرد که در یک کشور، تنها سیستم اقتصاد بازار آزاد وجود داشته باشد، در این صورت نابرابری ها و فقر به وضوح دیده خواهد شد، اما برای رفع آن گامی برداشته نخواهد شد، بنابراین ضروری است که در هر کشوری دولت نیز در سیستم اقتصادی آن، دخالت داشته باشد تا از طریق برنامه های مختلف و یا استفاده از ابزار مالی مبادرت به توزیع مجدد درآمد نماید و به کمک فقرا برود.

امروزه شاهد هستیم که دولت ها برای تعدیل درآمدها، با اجرای برنامه هایی از جمله بیمه های اجتماعی، آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان، پرداخت به بیکاران، ایجاد خانه های سالمندان و … به نوعی توزیع مجدد درآمد می کنند.

3- ایجاد ثبات اقتصادی

از جمله مشکلات دیگری که در یک کشوری که تنها دارای سیستم اقتصاد بازار است، وجود دارد، تورم و عدم اشتغال است. یعنی ثبات اقتصادی وجود ندارد. چرا که در سیستم اقتصاد بازار آزاد مقدار اشتغال، با سطح قیمت های برنامه ریزی نمی شود بلکه از طریق نیروهای موجود در بازار یعنی، عرضه کنندگان و متقاضی ها تعیین می شود.

«عدم حفظ ثبات اقتصادی» دلیل سومی است که دخالت دولت را در سیستم اقتصادی یک کشور ضروری می سازد. تا دولت بتواند با دخالت در اقتصاد کشور و از طریق برقراری مالیات ها و سوبسیدها، و یا تغییر در هزینه های مختلف خود و یا با استفاده از سیستم بانکی در قیمت ها و سطح اشتغال تاثیر بگذارد و به «ایجاد ثبات اقتصادی» کمک کند.

نتیجه گیری

از آنچه در خصوص سیستم های اقتصادی گفتیم، می توان نتیجه گرفت که سیستم اقتصادی یک کشور باید یک سیستم اقتصادی مخلوط یا ترکیبی (بازار و دولت) باشد؛ یعنی در کنار وجود بازارهای آزاد، دولت به عنوان راهنما، کنترل کننده بازارها در جهت صرفاً کارآیی در استفاده از منابع، و توزیع کننده درآمد حاضر باشد. تا با رفع تبعیضات ناروا، امکانات عادلانه را برای همه ایجاد کند، یک اقتصاد صحیح در جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت پی ریزی کند، وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای تمام مردم خود گسترش دهد و نیازهای اساسی آنها را تامین نماید.

منبع:

اقتصاد خرد، دکتر جمشید پژویان، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ اول، اردیبهشت 1374

الف. اختیارات حقوقی حکومت اسلامی
انجام وظایف و اختیارات اهداف دولت همچنان‌که نیازمند منابع مالی و قدرت اقتصادی است به اختیارات حقوقی و قانونی آن نیز وابسته است. حرکت در مسیر اهداف موردنظر و تلاش در راه عملی ساختن آن‌ها در جامعه به همان میزان که ابزار مالی می‌طلبد، به اختیار و توان حقوقی نیز نیازمند است. از این‌رو باید اختیارات و مسؤولیت‌های قانونی دولت اسلامی تبیین شود تا زمینه مناسب برای بحث از اهداف و وظایف و منابع مالی آن فراهم شود.
به عبارت دیگر، ابتدا باید ثابت شود که دولت اسلامی از جهت حقوقی اختیاراتی دارد تا این‌که بر اساس این اختیارات بتوان برای آن اهدافی در نظر گرفت و به تبع آن منابعی را در حوزه تملک و تصرف او پذیرفت. این اختیارات عبارتند از:
مسؤولیت قانون‌گذاری در قلمرو آزاد، تشخیص اولویت‌ها و نیازها و عناوین ثانویه و ولایت بر تطبیق اقتصاد اسلامی. اکنون هر یک از این موضوعات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1. اختیار قانون‌گذاری در قلمرو آزاد
انسان در مجموعه روابطش با خالق هستی، با طبیعت، با انسان‌های دیگر و با خودش رفع نیازهای گوناگونی را جستجو می‌کند. برخی از این نیازها ثابت و دائمی است و برخی دیگر متغیر بوده در بستر تحولاتی که در زندگی انسان رخ می‌دهد، به وجود می‌آیند. مثلاً نیاز انسان به ازدواج و تولید نسل و ضمانت و تأمین زندگی از احتیاجات همیشگی اوست، ولی نیاز انسان معاصر به این‌که هنگام رانندگی از دست راست خیابان حرکت کند یا هنگام روشن شدن چراغ قرمز توقف کند از احتیاجات متغیر است. زیرا در دورانی که رفت و آمد، حمل ونقل با ماشین انجام نمی‌گرفت هیچ‌گاه جامعه انسانی چنین نیازی را احساس نمی‌کرد. بر اساس این واقعیت احکام و قوانینی که جهت رفع کلیه این نیازها وضع می‌شوند برخی باید ثابت و برخی دیگر متغیر باشند.
نیازهای ثابت و همیشگی احکام و قوانین دائمی می‌طلبند زیرا با توجه به این‌که هیچ‌گاه در ساحت این نوع نیازها دگرگونی راه ندارد، احکامی هم که کیفیت اشباع آن‌ها را بیان می‌کند، نباید متغیر و زوال‌پذیر وضع شوند. همچنین نیازهای متغیر را با احکام ثابت و لایتغیر نمی‌توان پاسخ گفت بلکه می‌باید متناسب با این نیازها، قوانین متغیر و موقت در نظر گرفت از این‌رو یک سلسله از احکام اسلام ثابت و دائمی است و هیچ فردی نمی‌تواند تغییر و دگرگونی در آن‌ها به وجود آورد، و در مقابل، احکام دیگری وجود دارد که بر طبق مقتضیات و مصالح زمان به وجود آمده‌اند و طبعا هر گاه این مصالح منتفی شوند، احکام موضوعه بدون مورد می‌شوند.
محدوده پیدایش احکام متغیر مباحات‌اند. ولی امر بر مبنای ولایتی که بر جامعه دارد در دایره مباحات تصرف کرده و بر طبق مقتضیات و مصالح موردنظر حکم الزامی را تشریع و وضع می‌نماید. اصولاً یکی از جهاتی که احکام اسلامی را قابل تطبیق و پاسخ‌گوی نیازهای فردی و اجتماعی در تمام زمینه‌ها می‌نماید، اختیار قانون‌گذاری ولی‌فقیه بر طبق مصلحت اندیشی وی در محدوده مباحات است و بدین ترتیب موضوع مباحی ممکن است به واسطه ایجاب مصالح عامه به طور موقت واجب یا حرام گردد. مثلاً استفاده از تنباکو طبق احکام اسلام مباح است، ولی در زمان مشخصی مصالح اجتماعی و حفظ کیان اسلام و عزت مسلمین ایجاب نمود که آیت اللّه شیرازی بر مبنای اختیارات و ولایتی که داشت موقتا مصرف آن را تحریم نماید.
بنابراین سیاست‌های اقتصادی از قبیل جلوگیری از احتکار مطلق کالا، تعیین نرخ محدود کردن واردات و صادرات، برنامه‌ریزی اقتصادی، نظارت و کنترل، تولید، توزیع، مصرف و مسائلی از این دست که ولی امر جامعه اسلامی آن‌ها را وضع و تعیین و اجرا می‌کند، بر اساس ولایت ولی امر در محدوده مباحات و حق قانون‌گذاری وی در این دایره می‌باشد.
در واقع چون تأمین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی وابسته به این تصرفات است، ولی امر این اختیارات حقوقی را در محدوده مباحات اعمال می‌نماید. بر همین اساس آیت اللّه نایینی؛ در این‌باره می‌فرماید:... «از اصول و مهام وظایف مذکوره تشخیص کیفیت قرارداد دستورات و وضع قوانین و ضبط تطبیق آن‌ها بر شرعیات و تمییز مواد قابله نسخ و تغییر از ماعدای آن است بدان‌که مجموعه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت خواه دستورات اولیه متکفله اصل دستورالعمل‌های راجعه به وظایف نوعیه باشد یا ثانویه متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اولیه، علی کل تقدیر خارج از دو قسم نخواهد بود چه بالضرورة یا منصوصاتی است که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین، حکمش در شریعت مطهره مضبوط است و یا غیر منصوصی است که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص غیر معین و به نظر و ترجیح ولی نوعی موکول است واضح است که همچنان‌که قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف و نه جز تعبد به منصوص شرعی الی قیام الساعة وظیفه و رفتاری در آن متصور تواند بود، همین طور قسم ثانی تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است... ».

2. تشخیص اولویت‌ها و نیازها و عناوین ثانویه
تطبیق حقوق اقتصادی ارتباط مستقیم به رابطه انسان با طبیعت و رابطه انسان با انسان دیگر دارد و به طور طبیعی به واسطه پیدایش حوادث غیرعادی در صحنه جامعه، حالت تزاحم بین تطبیق دو حق اجتماعی، یا یک حق اجتماعی و یک حق فردی به وجود می‌آید و در نتیجه اجرای هر دو حق ممکن نمی‌باشد.
در چنین مواردی که در اصطلاح اصول فقه از آن به عنوان تزاحم تعبیر می‌شود تشخیص حق و حکم اهم، و تقدیم آن بر حکم الزامی دیگر، از وظایف و اختیارات حقوقی ولی‌فقیه می‌باشد.
ولایت مطلقه ولی امر این نیست که در مواردی که احکام و قوانین ثابت وجود دارد تشریع حکم و وضع قانون نماید زیرا حکم از جانب شارع بیان شده و امکان ندارد حکمی مخالف حکم او وضع شود بلکه اعمال ولایت از جانب وی در زمینه وجود احکام ثابت است، اجرای آن‌هاست. و هرگاه در مورد تطبیق و اجرا به واسطه حوادث غیرمتعارف اجتماعی، تزاحم بین دو حکم و حق الزامی به وجود آید تشخیص دو حکم یا دو حق اهم و مهم به عهده وی در حوزه ولایت او می‌باشد، و بر اساس آن تکلیف اجتماعی افراد جامعه اسلامی تعیین می‌گردد.
بنابراین همان‌طوری که هر فردی در محدوده اعمال فردی خود هنگام بروز حوادث غیرعادی، مسؤول حل تزاحم وظایف و احکام فردی از طریق تشخیص اهم و مهم است که از طریق اجتهاد یا تقلید بدان دست خواهد یافت، ولی‌فقیه نیز در قلمرو نظام وسیع اسلامی و در حوزه مسائل و رویدادهای اجتماعی امت مسؤول رفع تزاحم احکام و قوانین است و در سایه ارزیابی و مصلحت‌اندیشی ابعاد گوناگون اجتماعی »اهم« را نسبت به «مهم» تعیین و تکلیف مردم را مشخص می‌نماید.
در روایت زراره امام صادق (ع) بعد از بیان نماز، زکات، حج و روزه فرمود: «لأنّها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیهن»
ولایت امام معصوم (ع) کلید این احکام و «والی» دلیل بر آن‌هاست.
دلیل بودن امام معصوم و ولی‌فقیه در دوران غیبت نسبت به احکام این است که در هر حال دلیل و راهنمای وظیفه شرعی فردی و اجتماعی مردم باشند، و دلیل بودن بر احکام ایجاب می‌کند که در هنگام تزاحم بین مصالح اجتماعی و عمومی حکم و حق اهم را در تمام زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی معین کند.

3. ولایت بر تطبیق اقتصاد اسلامی
یکی دیگر از مسؤولیت‌های حقوقی ولی امر، ولایت و اختیارات ولی در مورد اجراء و تطبیق حقوق ثابت و متغیر اسلامی است.
اصولاً اجرا و تطبیق قوانین هر نظامی بدون تعیین شکل و قالب مشخص امکان ندارد. مثلاً حکم و قانون اسلام این است که در زمان غیبت امام معصوم (ع) حاکمیت اسلام از مسیر ولایت فقیه استمرار پیدا کند و شرایط ولی امر از قبیل علم به احکام اسلام، تقوی، مدیریت، را نیز معین می‌نماید ولی تعیین مصداق عینی که واجد شرایط فوق باشد احتیاج به شکل مشخص دارد.
آیا اهل خبره و متخصصان و آگاهان مسائل اسلامی این شخص را تعیین کنند، یا این‌که مردم نمایندگان خبرگان خود را انتخاب و خبرگان منتخب شخص جامع‌الشرایط را تعیین نمایند؟ مشاهده می‌شود که تعیین شخص واجد شرایط از طریق هر یک از دو شکل فوق امکان‌پذیر است و این ولی‌امر است که جهت تطبیق و اجرای حاکمیت اسلامی با ارزیابی مصالح و مقتضیات زمان شکل و قالب اجرای حاکم اسلامی را معین می‌کند.
به طور کلی شکل‌گیری پیکره نظام جمهوری اسلامی از قوای سه گانه مقننه، قضاییه و مجریه و تفکیک آن‌ها از یکدیگر زیر نظر و اشراف ولی‌امر شیوه و روش تطبیق حاکمیت اسلامی است. در واقع این قوای سه گانه بازو و روش اجرایی ولی امر و زمینه‌سازان حرکت به سوی اهداف متوسط و نهایی وی می‌باشند. این شیوه مانند خود احکام و قوانین از عنصر ثبات برخوردار نمی‌باشد بلکه از باب مناسب‌ترین طریق جهت حرکت به طرف اهداف انتخاب شده‌اند، همچنان‌که انتخاب مسؤول قوه مقننه از جانب نمایندگان مجلس و انتخاب رئیس قوه قضائیه از جانب ولی‌فقیه نیز به عنوان شیوه و چارچوب مناسب با مقتضیات زمان تعیین گردیده است، و طبعاً هرگاه مصالح همگانی، شرایط زمانی و مکانی غیر این شکل و شیوه را جهت تطبیق حاکمیت اسلام طلب کند ولی امر می‌تواند شکل‌گیری پیکره نظام را به گونه مناسب تنظیم نماید. به هر حال اجرا و تطبیق قوانین و احکام اسلام، تعیین شکل و قالب مناسب با روح این قوانین، شرایط زمانی، مکانی را می‌طلبد و این تعیین شیوه و روش زیر نظر و اشراف ولی‌امر انجام می‌گیرد.

ادامه در ادامه مطلب

وسعت کشور ایران نزدیک به 8/164 میلیون هکتار است. از این میزان 90 میلیون هکتار اراضی مرتعی، 4/12 میلیون هکتار اراضی جنگلی، 51 میلیون هکتار مستعد برای زراعت و باغبانی و 4/11 میلیون هکتار سایر اراضی است. در حال حاضر فقط از 35 درصد پتانسیل اراضی کشور استفاده می کنیم. جمعیت ایران در سال 83 حدود 68 میلیون نفر است که حدود 8/21 میلیون نفر آنرا جمعیت فعال تشکیل می دهد. نزدیک به 16 درصد یعنی 5/3 میلیون نفر از این نیروی کار در حال حاضر بیکار هستند . امکان بالقوه آبهای سطحی و زیر زمینی ایران 155 میلیارد متر مکعب می باشد که دو سوم آن (100 میلیارد مترمکعب) مهار شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. 80 درصد از آبهای مهار شده در بخش کشاورزی (با راندمان آبیاری حدود 33 درصد) و 20 درصد آن بصورت آب آشامیدنی و صنعتی مصرف می شود. در زمینه شیلات، امکان تولید 800 هزار تن ماهی، میگو و خاویار وجود دارد که بیش از 400 هزار تن آن بهره برداری می شود. اقلیم آب و هوایی ایران بسیار متنوع است به طوری که در تمام طول سال امکان بهره برداری و کشاورزی در مناطق مختلف کشور وجود دارد. ایران از نظر معادن نفت و گاز بسیار غنی است. منابع نفتی کشور بیش از 100 میلیارد بشکه نفت قابل استخراج یعنی 9 درصد کل ذخایر جهان برآورد شده است. با استفاده از فن آوریهای جدید استخراج در دراز مدت قابلیت افزایش به 130 میلیارد بشکه را دارد. اگر میزان برداشت نفت در حد فعلی باقی باشد، امکان بهره برداری برای 80 سال وجود دارد. حجم منابع گاز ایران 24 بیلیون متر مکعب یعنی معادل 16 درصد کل ذخایر گاز جهان برآورد شده است. از این نظر کشور ما بعد از روسیه در رده دوم جهان قرار دارد. موقعیت ترانزیتی کشور ایران بدلیل وضعیت جغرافیایی آن سبب ایجاد ارتباطات جاده ای، دریایی ، هوایی و راه آهن بین کشورهای مختلف جهان گردیده که از نظر اقتصادی بسیار اهمیت دارد. معادن غنی طلا، مس ، روی،آهن، اورانیوم و سایر فلزات گرانبها، سیمان، گچ، سنگ مرمر و سایر کانیهای گرانقیمت در اقصی نقاط کشور فراوان وجود دارد، استعدادهای علمی و هوش ایرانیان در بین ملل دنیا کم نظیر است. به طوری که در اکثر المپیادهای علمی جهان، کشور ایران در رتبه های بالا قرار دارد.
موارد ذکر شده بخشی از امکانات و تواناییهای کشور ایران را نشان می دهد که در کمتر کشور پیشرفته ای پیدا می شود، با این وجود ایران جزو کشورهای جهان سوم قرار دارد. در آمد سرانه ایران حدود 2 هزار دلار در سال تخمین زده شده در حالیکه این شاخص را برای کشورهای پیشرفته بیش از 30 هزار دلار یعنی 15 برابر کشور ما برآورد کرده اند. نرخ بیکاری در ایران بالا است و 5/3 میلیون نفر بیکارند. بر اساس گزارشات رسمی سازمانهای دولتی حدود 30 درصد مردم ایران نزدیک و یا زیر خط فقر قرار دارند. نرخ تورم در کشور ما بطور متوسط در ده سال اخیر بالای 20 درصد قرار داشته در حالیکه این نرخ در کشورهای پیشرفته حدود 5/2 درصد بوده است. امید به زندگی در ایران حدود 15 سال کمتر از کشورهای پیشرفته اروپایی و ژاپن است.
چرا با این همه امکانات که از آن برخورداریم و در جهان کم نظیر است، از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار نداریم؟ برای پاسخ به این پرسش یکسری دلایل تاریخی و سیاسی وجود دارد که فقط به آنها اشاره می گردد زیرا موضوع اصلی مورد بررسی ما نیست، و یکسری دلایل مدیریتی و اقتصادی مربوط به شرایط فعلی کشور و نحوه اداره آن وجود دارند که هدف اصلی بنده تشریح آنها است.
از نظر تاریخی و سیاسی ، یکی از عوامل مهم و ریشه ای این عقب ماندگی مربوط به جریان حاکمیت حکومتهای قاجار و پهلوی در طول 200 سال اخیر و تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی است. این حکومتها در طول 200 سال گذشته کاملا وابسته و تحت تاثیر حکومتهای استعمارگر خارجی قرار داشتند. در طول دوره مذکور سلطه بیگانگان بر ایران عملا راه پیشرفت و ترقی را در کشور ما مسدود کرده بود. در این مدت بجز چند صنعت مونتاژ و تکنولوژیهای رده پایین چیزی از استعمارگران خارجی نصیب ایران نگردید. در اواخر دوره پهلوی صرفنظر از درآمدهای نفتی که فقط برای مدت کوتاهی یک رفاه کاذب و نسبی برای بخش کوچکی از مردم ایجاد کرده بود، کشور ایران در رده کشورهای عقب مانده علمی و صنعتی جهان بشمار می رفت. همین وضعیت اسفناک در کنار اوضاع نابسامان فرهنگی و وابستگی سیاسی حکدمت پهلوی به کشورهای خارجی از دلایل مهم انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم شاه توسط مردم ایران بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حکومت مردمی و انقلابی ایران با کمک مردم در تلاش برای جبران عقب ماندگیها و اصلاح خرابیها برآمدند، ولی تا یک دهه (یعنی از سال 1358 تا 1367) کشور ما درگیر آشوبهای متفرقه سازماندهی شده توسط عوامل بیگانه و جنگ 8 ساله عراق (به نمایندگی از ارتجاع و استعمارگران) علیه ایران بود که عملا کشور ما را از پیشرفت و رونق اقتصادی بازداشت. البته یکی از دستاوردهای مهم این دهه، ایجاد اعتماد بنفس در مردم ایران نسبت به توانائیهای خودشان بود. در این دهه این باور بوجود آمد که علیرغم مانع تراشیهای دشمنان می توان در زمینه های مورد نظر به پیروزی و موفقیت دست یافت. در دوره مذکور متناسب با شرایط و نیازهای کشور، به موفقیتهایی در زمینه های نظامی و صنایع مرتبط با آن رسیدیم که زمینه ساز و مسبب توسعه صنایع مختلف و فعالیتهای غنی – تخصصی در دهه بعد که به دوران سازندگی شهرت یافت گردید. در دهه اول انقلاب علیرغم وجود مشکلات ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی ایران بوسیله امریکا، در زمینه توسعه روستایی قدمهای خوبی برداشته شد. تولید محصولات مختلف کشاورزی از رشد 40 درصدی برخوردار شد. 45 درصد روستاهای محروم کشور از نعمت آب آشامیدنی برق و راه روستایی برخوردار شدند در حالیکه این رقم قبل از انقلاب حدود 5 درصد بود.
از سال 1368 به بعد که به دوران سازندگی مشهور گردید، برنامه های توسعه اقتصادی کشور با سرعت آغاز شد و در طول یک دهه (78-1368) دو برنامه پنجساله توسعه به اجرا درآمد و در حال حاضر نیز سال آخر برنامه پنجساله سوم اجرا می گردد. در طی سه برنامه توسعه (1383-1368) بیش از 300 میلیارد دلار ارز، که از طریق فروش نفت، صادرات غیر نفتی ، استقراض خارجی، قراردادهای بیع متقابل و سایر موارد، تامین گردیده ، در زمینه های مختلف اقتصادی در سراسر کشور سرمایه گذاری شده است. در این مدت، سرمایه گذاری و توسعه در صنایع خودرو سازی، پتروشیمی، اکتشاف و بهره برداری از چاههای نفت، گاز و معادن مختلف، تولید سیمان ، آلومینیوم سازی، داگن سازی، صنایع فولاد، صنایع تبدیلی، صنایع غذایی ، صنایع روستایی، صنایع لبنی، صنایع پوشاک، تولید گوشت سفید و قرمز، تولید محصولات مختلف کشاورزی، توسعه بنادر، مخابرات، فرودگاهها، نیروگاههای برق، سد سازی، ساخت سیلو، توسعه صنایع نظامی ، هواپیماسازی ، توسعه راههای اسفالته و اتوبانها، توسعه راه آهن، برخوردار شدن بیش از 85 درصد روستاهای بالای بیست خانوار از نعمت برق، آب آشامیدنی و راه، افزایش نرخ با سوادی به حدود 80 درصد، افزایش استانداردهای بهداشت کودکان ، گسترش کمی و کیفی دانشگاهها صورت گرفت و صدها طرح و پروژه مختلف اقتصادی دیگر نیز به اجرا درآمدند.

ادامه در ادامه مطلب

یکى از اهداف ارزشمند انقلاب اسلامى ایران تدوین مبانى علوم انسانى از جمله اقتصاد از دیدگاه وحى و اهل بیت وحى(علیهم السلام)است که به منظور تدبیر بهینه امور اجتماعى اقتصادى صورت مى گیرد.مقاله حاضر، که در آن «مبانى اقتصاد از دیدگاه قرآن کریم» مورد بررسى قرار گرفته، گامى هرچند ابتدایى اما بدیع و راهگشا در این خصوص است. در این بررسى، خاطرنشان شده که از منظر قرآن کریم، اقتصاد سالم و رشدیابنده مبتنى بر اصول ذیل است: شناخت و تدبیر امور اقتصادى از راه تفقّه، تعقل، اعتقاد به توحید (تجلّى توحید در اقتصاد)، اعتقاد به معاد، اعتقاد به مظهرى از عبودیت بودن عملیات اقتصادى، دخالت دولت در اقتصاد، عدالت در عملیات اقتصادى و تزکیه.

مطالعه زندگى بشر در ادوار گوناگون تاریخ، گویاى این حقیقت است که یافتن شیوه هاى مناسب براى بقاى بهتر و بیش تر (سعادت)، از مهم ترین دغدغه هاى خاطر تمامى انسان هاست و همواره براى نیل به این هدف، تلاش هاى فراوانى صورت گرفته و رنج هاى طاقت فرسایى تحمل شده است.

گستردگى، ظرافت و در هم تنیدگى شؤون گوناگون وجودى انسان از یک سو، و پیوندهاى او با دیگر کاینات از سوى دیگر، آن چنان پیچیده و اعجاب انگیز است که تمامى جستوجوگران با فراست را به اظهار عجز از شناخت همه جانبه و دقیق انسان واداشته، و طنین فریاد «انسان موجود ناشناخته» را در زمین و زمان پراکنده است. در این میان، انبوه عظیمى از نظریات از سوى صاحب نظران در زمینه هاى گوناگون علوم انسانى، از جمله اقتصاد (که در آن ارائه راه هاى دست یابى به تولید، توزیع و مصرف بهینه کالاها و خدمات مورد توجه است)، ابراز و در بوته نقد قرار گرفته است.

در کنار دنیاى بزرگ و در خور مطالعه وجود انسانى، عالَم با عظمت، ژرف و قابل ملاحظه قرآن کریم، اعجاب هر اندیشمندى را سخت برمى انگیزاند؛ و به راستى که عالم قرآن کریم بسى گسترده تر و داراى افقى فراتر و اعماقى ژرف تر از گستره و عمق وجودى انسان و دیگر مظاهر طبیعى است.

اهمیت بررسى متفکرانه آیات قرآن کریم همراه با بهره گیرى از حاصل تدبّرات اندیشمندان در آن، و به ویژه استفاده از افادات اهل بیت وحى(علیهم السلام) در این خصوص، بر نظریه پردازان اسلام شناس و بصیر در علوم انسانى پوشیده نیست. به همین دلیل، مباحث مبنایى اقتصاد از دیدگاه آیات قرآن کریم مورد بررسى قرار مى گیرند.

شیوه شناخت و تدبیر امور اقتصادى

از آیات قرآن کریم مستفاد است که دست یابى به زندگى شایسته و سالم در گرو بهره گیرى از معارف آسمانى و تفکّر و تعقّل است و باید خطوط کلى، اصول و شاهراه هاى هدایت را از وحى گرفت و در چارچوب آن ها و با کمک قواى ادراکى، اندوخته هاى تجربى را افزایش داد و از این طریق، ابهامات و مشکلات فراروى بشر در زندگى را برطرف کرد.

امور اقتصادى بخش مهمى از زندگى انسان را به خود اختصاص داده اند. جهت دهى و سامان بخشى اقتصاد از این قضیه مستثنى نیست. بنابراین، براى یافتن اصول و خطوط کلى در مسائل اقتصادى نیز باید به آنچه خالق انسان و زندگى نازل کرده است، مراجعه نمود، حیات طیّبه اى را که او معرفى کرده، شناسایى و مسیرهاى منتهى به آن را از طریق وحى کشف نمود و به وسیله تفقّه و تعقّل و راه کارهاى لازم آن را به کار بست.

ادامه در ادامه مطلب

واژه اقتصاد اسلامی مشترکی لفظی است که دارای ابعاد مختلفی است و هر یک از صاحبنظران و متفکران مرتبط با این حوزه دینی و فکری بر اساس بینش و گرایش‌هایی که داشته‌اند به نحوی بر دامنه ابعاد آن افزوده‌اند.

1. انتظار از اقتصاد اسلامی
عمده‌ترین ابهام در تعریف و تبیین وظایف و ابعاد ان ارتباط آن با حوزه دین اسلام به عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحی که از راه کتاب و سنت به ما رسیده است و حوزه علم اقتصاد که در پی شناسایی و کشف روابط ثابت رفتاری در میان متغیرهای اقتصادی است، می‌باشد.
از سوی دیگر گستردگی دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بیش از همه بیانگر میزان انتظاراتی است که درباره آن وجود دارد. بسیاری از مسلمانان در جوامع اسلامی بر اساس شناختی که از اقتصاد صدر اسلام و موازین شرعی دارند انتظارشان این است که رهبران جامعه و کارگزاران نظام اجتماعی با مبنا قرار دادن این الگوها مشکلات اجتماعی و اقتصادی امروزین را مرتفع سازند. این مهم به ویژه در طی 50 سال اخیر که جوامع اسلامی با ناکارآمدی الگوهای سرمایه داری و سوسیالیستی مواجه بوده اند بروز بیشتری یافته است.
اگر چه انتظارات توده‌های مسلمان از همگونی و سازگاری خواسته‌ها حکایت دارد اما صاحبنظران این حوزه فکری بر اساس بینش‌ها و گرایش‌های خود بر ابهام این واژه افزوده‌اند، به ویژه اینکه عمدتاً از آنجا که علم اقتصاد متعارف در بستر تفکر و فلسفه دوران نوزایی‌ (Renaissance) متولد گردیده و نظام انگیزشی و اخلاقی که توصیه نموده با مبانی اخلاقی و موازین شرعی اسلام لزوماً همخوانی نداشته است، پذیرش دستاوردهای آن با تردید همراه بوده است.
از آنجا که این نوع نگرش به عنوان اندیشه مسلط در میان متفکران اسلامی ظهور یافته و اقتصاددانان اسلامی نیز بیش از همه به دنبال درک سیستم اقتصاد اسلامی بوده‌اند، اغلب نوشته‌های مدون در این رشته به بیان مکتب و سیستم اقتصادی اسلام اختصاص داشته است.
اگر چه بیان مکتب و سیستم اقتصادی اسلام دارای اهمیت والایی است و حتی با وجود تحقیقات گسترده در این زمینه هنوز از ضعف‌های بنیادین رنج می‌برد، اما این مهم نباید ما را از مطالعه و بررسی ابعاد دیگر اقتصاد اسلامی باز بدارد.
یکی از مهم‌ترین هدف‌های اقتصاد اسلامی به تعبیر مرحوم شهید آیت‌الله صدر تغییر واقع فاسد در جهت نیل به واقع سالم و مطلوب اسلامی است و لیکن این مهم در عمل چگونه ممکن است. اقتصاد اسلامی چگونه می‌تواند بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شناخت دقیق آن نسخه عملی برای تغییر ارائه دهد.
برخی شناخت واقعیت‌ها و تفسیر آن را بر عهده علم اقتصاد نهاده‌اند اما آیا علمای اقتصاد تاکنون کمکی در جهت شناسایی واقعیت اقتصادی جوامع اسلامی داشته‌اند. جوامع اسلامی که اغلب مصرف کننده‌اند، آیا از این نظر نیز باید به دنبال تولیدات فکری دیگران باشند.
واقعیت تلخ‌تر این است که بسیاری از صاحبنظران اقتصاد اسلامی هویت علمی این حوزه فکری را انکار نموده‌اند و با این حکم عملاً راه را برای شناخت علمی واقعیت جوامع اسلامی مسدود ساخته‌اند.
حقیقت این است که بسیاری از کسانی که در حوزه اقتصاد اسلامی قلم زده‌اند اگر چه عموماً اسلام شناس بوده‌اند اما با حقیقت علم اقتصاد آشنایی نداشته‌اند. اگر دقت شود این افراد در حیطه قلمرو تخصصی خود که شناخت دین و استنباط احکام شرعی بوده موضع گیری کرده‌اند و لذا نظر آنان در همین حد حجیت دارد و شامل قلمروهای دیگر اقتصاد اسلامی نمی‌شود.
استفاده از دستاوردهای مثبت علم اقتصاد به معنای نفی هویت علمی اقتصاد اسلامی نیست و این دو می‌توانند رابطه تعاضدی و مکمل داشته باشند تنها در این شرایط است که نظریه‌های اقتصاد اسلامی از «اثر بخشی» لازم برخوردار خواهند بود.
به تعبیر مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه: قوانین اقتصاد اسلامی نمی‌تواند و نباید بر خلاف اصول اولیه اقتصاد نظری باشد، چه در غیر این صورت شکست یا رکود و سرانجام مرگ اقتصادی این جامعه بیمار حتمی است.

ادامه در ادامه مطلب

این‌ مقاله‌ برگرفته‌ از ششمین‌ نشست‌ از سلسله‌ مباحث‌ «اقتصاد فرهنگ‌» است‌ که‌ در تاریخ‌ 3/11/78 در پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و هنر اسلامی‌ ـ حوزه‌ هنری‌ ایراد شده‌ است‌.

1ـ مشارکت‌ مردمی‌
بحث‌ را با این‌ پیش‌فرض‌ که‌ مشارکت‌ مردمی کافی‌ در اقتصاد فرهنگ‌ وجود ندارد، آغاز می‌کنیم‌. در این‌ صورت‌، این‌ پرسش‌ مطرح‌ می‌شود: چگونه‌ می‌شود مردم‌ را در اقتصاد فرهنگ‌ شرکت‌ داد؟ ولی‌ آیا این‌ سؤال‌ گزاره‌ی‌ صادقی‌ است‌ یا خیر؟ و آیا پیش‌فرض‌ و یا زمینه‌ی‌ ذهنی‌ موجود زمینه‌ی‌ صادقی‌ است‌ یا خیر؟
برای‌ روشن‌ شدن‌ مطلب‌ بهتر است‌ تا حدی‌ به‌ بررسی‌ مفاهیم‌ موجود در بحث‌ بپردازیم‌. یکی‌ از عمده‌ترینِ این‌ مفاهیم‌، مفهوم‌ مشارکت‌ است‌؛ سپس‌ مردم‌ و دیگری‌ اقتصادِ فرهنگ‌. «مشارکت‌» مفاهیم‌ متفاوتی‌ در حوزه‌ی‌ فرهنگ‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ دارد. یکی‌ از مفاهیمش‌ مشارکتی‌ است‌ داوطلبانه‌ و اجباری‌ و دیگری‌ مشارکتی‌ است‌ سازمانی‌، موقت‌ و توده‌ای‌. چنان‌چه‌ مشارکت‌، داوطلبانه‌ باشد، یعنی‌ گروهی‌ برای‌ دست‌یابی‌ به‌ یک‌ هدف‌ خاص‌ در آن‌ شرکت‌ کنند، طبیعی‌ است‌ که‌ تعامل‌ اجتماعی‌ افراد بسیار متفاوت‌تر از مشارکتی‌ خواهد بود که‌ جنبه‌ی‌ توده‌وار دارد.
منظور از مشارکت‌ مردمی‌ در اقتصاد فرهنگ‌ چگونه‌ مشارکتی‌ است‌؟ آیا منظور یک‌ مشارکت‌ آگاهانه‌ی‌ داوطلبانه‌ی‌ زمان‌دار است‌، یا مشارکتی‌ است‌ موقت‌، تند و توده‌وار؟ مشارکت‌هایی‌ که‌ مردم‌ ما به‌طور معمول‌ در عرصه‌ی‌ سیاسی‌ دارند، اغلب‌، از نوع‌ مشارکت‌هایی‌ توده‌ای‌ و موقت‌ است‌. البته‌ به‌ تعبیر بنده‌، به‌ عنوان‌ یک‌ کارشناس‌ اجتماعی‌، اینها مشارکت‌های‌ مطلوبی‌ نیستند و به‌ همین‌ دلیل‌ هم‌ همیشه‌ مجموعه‌ای‌ از نتایج‌ خوب‌ یا بسیار بد را برای‌ جامعه‌ و فرهنگ‌ اقتصاد ما در پی‌ داشته‌اند.
اگر مشارکت‌ در حوزه‌ی‌ اقتصاد فرهنگ‌ به‌ معنای‌ یک‌ عمل‌ سنجیده‌ و برنامه‌ریزی‌ شده‌ باشد، عموم‌ کسانی‌ که‌ زندگی‌ اجتماعی‌ آن‌ها به‌ اقتصاد فرهنگ‌ مربوط‌ می‌شود و به‌ میزان‌ استعداد و توانایی‌ خود درگیر این‌ حوزه‌ از فرهنگ‌اند، وارد جامعه‌ می‌شوند و جامعه‌ هم‌ به‌ آن‌ها نیاز پیدا می‌کند. اما اگر در ساختارهای‌ سیاسی‌ و یا ساختارهای‌ اجتماعی‌ صحنه‌هایی‌ را ایجاد کنیم‌ و مردم‌ را برای‌ حضور در آن‌ها دعوت‌ کنیم‌، همان‌طور که‌ گفتم‌، مشارکتی‌ تهاجمی‌، جبری‌، جمع‌گرایانه‌، افراطی‌ و موقت‌ خواهیم‌ داشت‌. چنان‌چه‌ مشارکت‌ مردم‌ به‌ صورت‌ جبری‌ باشد، طبیعی‌ است‌ که‌ در عرصه‌ی‌ فرهنگ‌ نمی‌توانیم‌ به‌طور کامل‌ از آن‌ استفاده‌ کنیم‌ و حاصلش‌ جز تخریب‌ نخواهد بود. ولی‌ اگر مشارکت‌ مردم‌ در عرصه‌ی‌ اقتصاد فرهنگ‌ با برنامه‌ریزی‌ صورت‌ گیرد، این‌ مشارکت‌ و ارتباط‌ بیش‌تر و مؤثرتر خواهد بود.

ادمه در ادامه مطلب

آلودگی بیش از حد کره زمین تهدید بزرگ جهانیان است. لایه ازون سوراخ شده و گرمای زمین در حال افزایش است. با گرم شدن زمین یخ های قطب شمال به مرور آب می شود و زمین با بحران بزرگ مواجه خواهد شد. آلودگی کره زمین موجب بیماری و مرگ میلیون ها انسان در جهان می شود و شاید مهمترین عامل بیماری های نسل کنونی آلودگی محیط زیست باشد. سکته های قلبی" بیماری نفس تنگی و آسم و بیماری های مختلف دیگر ثمره آلودگی شدید هوای کره زمین است. عمده آلودگی هوا ناشی از وسایل حمل و نقل از قبیل اتومبیل" خودروهای سنگین" هواپیما و کشتی ها است که در بین این ها خودرو های سبک و سنگین اصلی ترین عامل آلودگی هستند. طولانی شدن مسیر های حمل و نقل مصرف انرژی و آلودگی را افزایش می دهد مثلا وقتی کشور هند برای صادرات یک میلیون تن کالا به قزاقستان و روسیه، اجبارا از مسیری استفاده می کند که نسبت به مسیر مطلوب 3000 کیلومتر طولانی تر است در نتیجه مصرف سوخت هزاران تن افزایش می یابد. یا وقتی کشورهای اروپای شرقی واکراین برای اینکه محصولات خود را به هند و پاکستان و شرق آسیا صادر کنند مجبورند از مسیرهایی استفاده کنند که نسبت به مسیر بهینه چند هزار کیلومتر طولانی تر است در نتیجه مصرف سوخت زمین افزایش یافته آلودگی ها زیاد می شود.

مشکل کجاست چرا کشورها برای حمل کالا و بار از مسیر های کوتاه و بهینه استفاده نمی کنند؟
مسیر بهینه و مطلوب تاجر هندی جهت صادرات کالا به قزقستان" روسیه و شرق اروپا ایران یا پاکستان و افغانستان است اما وقتی تاجر هندی بررسی می کند متوجه می شود که به علت مشکلات عده کریدور شمال جنوب" کالاکه از این مسیر کوتاه چند روز دیرتر به مقصد می رسد از مسیر طولانی تر و پر هزینه تر و پر دردسر تر استفاده می کند لذا کالای خود را از طریق مسیر طولانی دریا تا سواحل چین برده و از آنجا با قطار در مسیر 5 تا 6 هزار کیلومتری به قزاقستان و روسیه می رساند. قزاقستان بیش از 16 میلیون تن گندم حدود 3 میلیون تن گوشت و حجم عظیمی مواد معدنی و فلزات صادر می کند. ازبکستان صادر کننده بزرگ پنبه در جهان است. تاجیکستان سالانه حدود یک میلیون تن بوکسیت از آفریقا و دیگر کشورها وارد و 420 هزار تن آلمینیم تولید و صادر می کند. حجم صادرات و واردات روسیه و هند چند هزار میلیارد دلار است. برزیل و شیلی صادر کننده بزرگ مس و محصولات صنعتی به شمال آسیا هستند. کشورهای شرق آفریقا صادر کننده و وارد کننده بزرگ به شمال آسیا هستند بین شرق و غرب آسیا مبالات تجاری گسترده ای وجود دارد که ایران از بعد جغرافیایی و زیر بنایی بهترین مسیر برای ترانزیت بین این کشورهاست به شرط اینکه مشکلات موجود را برطرف نمایند.

مسیر ایران چه مشکلی دارد؟
اول مشکلات گمرک و سخت گیری های خسته کنند و پر هزینه در گمرک های ایران است(البته امید هایی برای حل این مشکلات ایجاد شده و امید است مسئولین گمرک و دیگر متصدیان امر راه را هموار نمایند) دومین مشکل امکانات ضعیف ریلی در کشور است یعنی خطوط ریلی منتهی به بنادر یک خطه است بندر مهم چابهار نیز به خط آهن متصل نشده است لذا یک قطار برای اینکه کالا را از بنادر جنوب به بنادر و مرز های شمالی برساند تا 15 تا 20روز وقت صرف می کند. مشکل مهم دیگر امکانات نامناسب تخلیه و بارگیری است یعنی اگر بنا باشد 20میلیون تن بار از بنادر ایران تخلیه و بارگیری شود باید کشتی ها چندین روز معطل بمانند که برخی از این مشکلات ناشی از برخی کاستی ها در خدمات بندری و مشکلات پس کرانه است. چنانچه مشکلات یاد شده بر طرف شود سالانه بیش از 100 میلیون تن کالا که از طریق مسیر بهینه و کوتاه ایران جابجا می شوند. کاهش 3000 کیلومتر از مسیر جابجایی این میزان کالا منجر به کاهش مصرف سوخت و به تبع آن کاهش آلودگی در جهان خواهد شد. جابجایی 100 میلیون تن کالا از طریق ایران علاوه بر اینکه صدها هزار شغل ایجاد می کند در آمد گمرکی دولت را نیز افزایش چشمگیری خواهد داد. ترانزیت کالا بین جنوب آسیا و شمال آسیا وشرق اروپا " همچنین ترانزیت کالا بین شرق آسیا تا غرب آسیا و دریای مدیترانه از طریق ایران منافع عظیمی برای جهانیان خواهد داشت از طرف دیگر وصل شدن اقتصاد این کشورها به ایران از بعد امنیتی و سیاسی نیز مواهب ارزشمندی برای ملت ایران به ارمغان خواهد آورد. روند کنونی در ایران خصوصا مشکلات ناشی از قوانین و مقررات ناکارآمد گمرکی و فشارهای سنگین دولت به شرکت های حمل و نقل ریلی توجیه پذیری سرمایه گذاری در بخش ریلی را به پائین ترین حد رسانده لذا امید چندانی به بهره گیری ایران از مزیت های ترانزیتی وجود ندارد. دولتهای گذشته در توسعه زیر بناهای ریلی سرمایه گذاری مناسبی نداشته و جذابیتی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زیر بنای مهم محیا ننموده اند. کمبود امکانات و ظرفیت های تخلیه و بارگیری در بنادر و برخی مشکلات مدیریتی در آن حوزه نیز عامل بازدارنده محسوب می شود لذا چنانچه کم توجهی ها ادامه داشته باشد و مجلس محترم نیز چاره اندیشی اساسی نکند ما همچنان شاهد از دست دادن مزیت های کشور خواهیم بود.

رکودهای داخلی و جهانی نشان می دهد که قیمت تمام شده تولیدهای داخلی در 15 سال اخیر تا چند صد در صد افزایش یافته در حالی که محصول های خارجی با افزایش چند ده در صد رو به رو بوده اند.
گزارش ها، آمار و ارقام این گونه نشان می دهد که از سال 1995 میلادی، فضای بازرگانی تولیدی و کسب و کار داخلی با مقایسه سایر کشورها همخوانی نداشته و مشکل های ما روز به روز بیشتر و موقعیت تولید و صادرات غیرنفتی ما در دهکده جهانی نسبت به دیگران ضعیف تر شده است.
تاکنون بیش از 152 کشور جهان به عضویت سازمان تجارت جهانی (WTO) در آمده اند و بیش از 95 درصد تجارت کالا و خدمات در جهان که میزان سالانه آن بیش از 15 هزار میلیارد دلار است را به خود اختصاص داده اند. به طور یقین در سایه پیوستن به این سازمان مشکل‌ها و نارسایی‌ها کمتر و نیز راه حل های آنها شفاف تر و گویاتر خواهد بود.
برای دست اندرکاران و فعالان اقتصادی بسیار روشن و گویا است که محصول های صنعتی ما پیش از پیوستن به سازمان تجارت جهانی از نظر قیمت و کیفیت با سایر محصول های مشابه خارجی رقابت پذیر است، اما پس از آن به تدریج به علت افزایش قیمت تمام شده و نیز بی توجهی به کیفیت، طرح و نوآوری در بازار تجارت خارجی و داخلی سیر کاهشی داشته و داریم.

الف) عوامل موثر در افزایش قیمت تمام شده، کاهش صادرات، افزایش واردات و دور شدن از بازار جهانی:
1- تورم سالیانه، افزایش دستمزدها، افزایش مواد اولیه و بالا رفتن
هزینه های سربار تولیدی.
2- بهره بانکی بالا، اعطای تسهیلات بانکی با نرخ زیاد و محدودیت های بسیار.
3- بهره وری پایین.
4- تعطیلی های زیاد سالانه.
5- تکنولوژی و تجهیزات قدیمی و جایگزین نشدن تکنولوژی جدید و خطوط جدید تولیدی.
6- یارانه هایی که کشورهای موفق به صنعت، کشاورزی، تولیدکنندگان مواد اولیه و صادرکنندگان خود می پردازند. در حالی که دست اندرکاران تولیدی و صادراتی ما از این حمایت ها بی بهره اند.
7- تعرفه بهای برق صنعتی برای واحدهای تولیدی و نگرانی در افزایش تصاعدی آن در صورت پیاده شدن طرح تحول اقتصادی.
8- بالا بودن نرخ بیمه های اجتماعی در ایران و پایین بودن سطح خدمات به نسبت کشورهای پیشرفته.
9- مشکل نقدینگی کارخانه ها (نداشتن سرمایه در گردش کافی).
10- نبود مشوق های موثر و دوام دار صادراتی.
11- تعطیل شدن کارخانه های قدیمی و زیان آور و جایگزین نکردن رشته هایی که مزیت نسبی و اقتصادی داشته باشند.
12- بی توجهی به مزیت نسبی در صنعت (واحدی باید تاسیس شود که تولید آن با رقبایش رقابت پذیر باشد).
13- آزاد سازی نشدن نرخ ارز در فضای رقابتی.
14- رکودهای داخلی و جهانی نشان می دهد که قیمت تمام شده تولیدهای داخلی در 15 سال اخیر تا چند صد در صد افزایش یافته در حالی که محصول های خارجی با افزایش چند ده در صد رو به رو بوده اند. به عنوان مثال اگر محصولی را که با قیمت ده دلار تولید و صادر می کردیم، امروز باید با 30 دلار صادر کنیم در حالی که قیمت محصول های خارجی مشابه از 10 دلار به 14 دلار رسیده است. آیا می توان با این افزایش قیمت به تولید و صادرات ادامه دهیم؟ طبیعی است که به علت بالا رفتن قیمت های تمام شده و به روز نشدن تکنولوژی، تولیدهای داخلی با مقایسه رقبای خارجی، تولید داخلی جای خود را به تولیدهای خارجی داده و روز به روز واردات بیشتر و صادرات کاهش می یابد.
با نگرشی اقتصادی و کارشناسی شده در می یابیم که هر کدام از موارد یاد شده روز به روز بر صنعت و تولید و در نهایت قیمت تمام شده اثر مخرب می گذارد. حال با وجود تمام پارامترهای منفی اشاره شده حاکم بر اقتصاد چه باید کرد؟

ب) پیشنهاد برای رفع موانع و خروج از بحران
برای خروج از این بحران و بحران های کوچک و بزرگی که ممکن است در آینده دور و نزدیک ما را در بر گیرد راهی جز آزاد سازی اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی نداریم و با عملی شدن عوامل زیر می تواند فضای کسب و کار بهبود یابد، بهره وری بالا برود و به فاکتورهایی چون بالا بردن تولید ناخالص ملی و افزایش نرخ اشتغال و توسعه صادرات در نهایت رفاه عمومی برسیم.
- باورسازی و فرهنگ سازی
- کوچک سازی دولت و خصوصی سازی واقعی و پیاده کردن اصل 44 قانون اساسی ریشه و بنیان اساسی فضای رقابتی است.
- اصل 44 یعنی خصوصی سازی و توانمندسازی بخش خصوصی. بخش خصوصی یعنی تولید محوری و ایجاد فضای رقابتی سالم.
- موفقیت اقتصادی دولت در خصوصی سازی است.
- حاکم کردن اقتصاد رقابتی و ایجاد فضای رقابتی.
- هماهنگی سیاست خارجی با سیاست اقتصادی و تعامل سازنده و فعال با اقتصاد جهان.
- ایجاد تسهیلات و یارانه هایی که کشورهای عضو WTO به تولیدکننده ها و صادرکننده های خود می دهند (مواد اولیه، انرژی و دیگر مشوق ها)
- صرفه جویی در تمام امور و جلوگیری از هزینه های اضافه.
- کاهش تعطیلی ها، تولید بالاتر و بهره وری بیشتر.
- هدفمند کردن یارانه های صنعتی و تجاری با توجه به فضای رقابتی و در نظر گرفتن مشکل امروز واحدهای تولیدی کشور.
- فعال شدن دیپلماسی خارجی برای رقابت پذیری و توسعه تجارت بین المللی.
- سرمایه گذاری، ایجاد امنیت و بسترسازی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در فضای رقابتی که ایجاد می شود.
- در اقتصاد جهانی امروز، رقابت پذیری از مهمترین و عمده ترین شاخص ها در ارزیابی قدرت و موفقیت بنگاه های اقتصادی هر کشوری است.
- برای اصلاح و تحول اساسی و ریشه ای باید فضای رقابتی ایجاد و حاکم بر تمام امور باشد.
- فضای رقابتی باید هدف راهبردی اقتصاد کلان باشد.
اگر رقابت پذیری را به عنوان برنامه اصلی خود انتخاب کنیم، تمام تصمیم گیری بعدی از آن متاثر می شود به گفته اقتصاددانان و پیشکسوتان، تنها راه نجات ما رقابتی شدن محصول های خود بوده و شاهد حضور پررنگ تر اقتصاد ایران در عرصه جهانی خواهیم بود.
رقابت پذیر شدن یعنی عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO) که مزایا و معایبی خواهد داشت، اما هم اکنون از مزایا و امتیازهای آن محروم هستیم و ضرر و زیان آن را تحمل می کنیم.
در میدان رقابتی، کارخانه و کارگاهی می تواند به فعالیت خود ادامه دهد که دارای مزیت های نسبی باشد. در غیر این صورت تعطیل خواهد شد. چه بخواهیم چه نخواهیم درصد قابل توجهی از واحدهایی که مزیت نسبی ندارند و قابل رقابت در این دهکده جهانی نیستند به تدریج از رده خارج و تعطیل خواهند شد و آنهایی زنده می مانند که دارای مزیت نسبی و امکان رقابت پذیری باشند.
تولید ساده ترین بخش فرآیند اقتصاد و تجارت است، اما ایجاد بازار در فضای رقابتی مشکل ترین قسمت آن است.
باید توجه داشته باشیم که رقابت در بازار جهانی سال به سال سخت تر و دشوارتر می شود. اگر برای ایجاد زیر ساخت ها و زمینه های لازم اکنون دولت، مجلس، فعالان بخش خصوصی و تشکل ها و... دست به دست هم ندهند نمی توانند برای عبور از این بحران و دیگر بحران های پیش رو مجهز شوند. در سایه هم گرایی و هم اندیشی و احساس مسوولیت ملی است که می توانیم شاهد اقتصاد کارا، پایا و بارور باشیم. در غیر این صورت شانسی برای حضور قوی و آبرومند در دهکده جهانی نخواهیم داشت و ایجاب می کند فرصت های سوخته شده و از دست رفته را بازسازی کنیم و فرصت های آتی را هدر ندهیم.

انسان، هدف توسعه و نیز ابزار آن است. بر این مبنا، توافق و اجماع دولت های سرزمینی در عرصه روابط بین الملل پیرامون اهداف توسعه فرهنگی ملت ها، در دو مفهوم کلی زیست شاداب و سعادت بشر خلاصه می شود. زیست شاداب، زیستی فارغ از احساس عدم امنیت، سلامت بیشتر، معیشت مناسب و استفاده بهینه از اوقات فراغت است. در چنین شرایطی، حرکت و میل به پیمودن راه بغرنج و پیچیده سعادت بشر هموار می شود.
مطالعات تاریخی مؤید این موضوع است که شکوفایی و رونق فرهنگی در حوزه عمومی و در سطح فراگیر و گسترده، منوط به عصر رفاه اجتماعی و متعلق به جوامع برخوردار است. لیکن این قاعده به معنی نفی نقش نخبگان و فرهیختگان و تأثیر آفرینش های زیبا شناختی ارباب ذوق و معرفت نیست. اصولاً این دو حوزه نه تنها رابطه پارادوکسیکال با هم ندارند، بلکه معرف و مکمل یکدیگر نیز هستند. از طرفی در اقتصاد توسعه، میزان مصرف کالاها و خدمات فرهنگی، یکی از شاخصهای اصلی سنجش توسعه یافتگی نظام فرهنگی محسوب می شود.
با این رویکرد، دستیابی به رشد و رونق فرهنگی، فارغ از فراهم ساختن زمینه های توزیع عادلانه و بهره مندی مردم از کالاها و خدمات فرهنگی و هنری در چارچوب اصل حاکمیت مصرف کننده میسر نیست. لذا دولت های مدرن با استفاده از علم اقتصاد برای تحقق اقتصاد رفاه و جامعه برخوردار و زیست شاداب، حول محور تنظیم تولید و عرضه کالاها و خدمات فرهنگی و مدیریت بهینه منابع، دائم در فرآیند سیاستگذاری و برنامه ریزی دخالت می کنند و از طریق اعمال سیاستهای کنترل همچون برقراری معافیت های مالیاتی و هدفمند کردن پرداخت یارانه ها در پی حصول تعادل و برقراری عدالت اجتماعی هستند.
براساس نظریات نئوکلاسیک ها، برای تحلیل ابعاد اقتصادی فعالیت های انسانی، علم اقتصاد به شاخه های گوناگونی تقسیم شده است و روش شناسی اقتصادی در شکل رویکرد انتخاب عقلایی به یک پارادایم عام در علوم اجتماعی بدل شده که کلیه حوزه های رفتار انسان را در بر می گیرد.
رویش شاخه های متعدد بر تنه تنومند درخت اقتصاد، در حوزه های مختلف و متنوع اجتماعی، چون اقتصاد محیط زیست، اقتصاد سیاسی، اقتصاد خانواده، اقتصاد ورزش، اقتصاد آموزش، اقتصاد بهداشت و درمان، اقتصاد فرهنگ و... امکان تجهیز دولت ها را برای اجرای برنامه های توسعه و افزایش رفاه اجتماعی مهیا ساخته است.
نگرش اقتصادی به فرهنگ و هنر در این راستا به دنبال تحلیل اقتصادی مناسبات حاکم بر تولید و مصرف بخش های مختلف فرهنگ و هنر و حمایت از حقوق مالکیت معنوی است. اگرچه این نگرش در کشورهای توسعه یافته برای فهم نسبت فرهنگ و اقتصاد به مثابه یک رویکرد روش شناختی به بلوغ رسیده است، اما در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما، در مراحل جنینی به سر می برد.
تعریف و تدوین ادبیات مربوط به مقوله اقتصاد فرهنگ و شناخت ابزار و تکنیک های مورد نیاز برای سنجش نسبت فرهنگ و اقتصاد نیازمند تلاشی مستمر، آگاهانه و علمی است که انجام پژوهش های بنیادی- کاربردی و استفاده از تجربیات سایر کشورها در این زمینه قطعاً روشنگر این مسیر و راهنمای مناسبی برای ورود اندیشمندان، اقتصاد دانان، بنگاه های فرهنگی و هنری و دولتمردان به این حوزه است.
از این منظر، اقتصاد فرهنگ ناظر بر شناخت مناسبات و تعاملات بین حوزه های تولید و آفرینش، مصرف و بازار بوده و با استفاده از نظام آماری و جمع آوری و پردازش داده های اطلاعاتی، قادر خواهد بود دولت را در تخصیص و تجهیز مکفی اعتبارات فرهنگی از محل منابع عمومی یاری کرده و در اتخاذ شیوه های حمایتی و هدایتی مناسب به منظور تشویق و ترغیب مشارکت بخش غیردولتی در فعالیت های فرهنگی و افزایش سهم سرمایه گذاری افراد و بنگاههای فرهنگی و هنری در تولید و عرضه کالاها و خدمات فرهنگی در حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی هدایت کند.
اقتصاد فرهنگ با کشف روابط علی بین اقتصاد و فرهنگ و ارائه مدل کارآمد توسعه پایدار، راه را برای رونق و شکوفایی فرهنگی و هنری هموار می سازد و بیش از آنکه در صدد ارزیابی و قضاوت هنجاری از اقدامات و فعالیت های فرهنگی و هنری باشد، به دنبال تحلیل آثار اقتصادی این فعالیت ها و ارائه دانش کمی درباره عوامل مؤثر بر اقدامات، سیاستها، برنامه ها، فعالیت ها و مطلوبیت ها از زاویه هزینه- منفعت و تبیین محدودیت های حاکم بر عرضه و تقاضای کالاهای فرهنگی و هنری است.
نکته مهمی که باید توجه داشت، فواید اجتماعی فعالیت های فرهنگی و هنری است که به دلیل محدودیت ابزار و تکنیک های سنجش در این زمینه، قابل اندازه گیری نیست. لیکن درک مشترک از سودمندی این فعالیت ها، نقطه اتکا و اکتفا بوده و غالباً کمتر محلی برای اختلاف و چانه زنی در این مورد وجود دارد.
مع الوصف در کشورهای در حال توسعه به دلایل ساختاری، ارزشی- هنجاری، تاریخی- سیاسی و مدنی و فرهنگی، تغییر نگرش های فرهنگی و ایجاد پیوند معیشت و فرهنگ و هنر نیازمند تحولات سخت افزاری و نرم افزاری است.
برخی از دولت های سرزمینی برای حفظ و صیانت از حاکمیت ملی، از جذب مفاهیم جدید، بروز آسیب های احتمالی و ورود به فرآیند تغییرات و تهدید جامعه پذیری شهروندان، معمولاً از تعاملات فرهنگی پرهیز می کنند و اغلب هزینه سنگینی نیز متحمل شده و در چنین شرایطی تعیین واقعی هزینه فرصت تأمین مالی بنگاه های فرهنگی عمومی و حمایت از بنگاه های فرهنگی خصوصی، توسط دولت ها با مشکل مواجه می شود و علی رغم تخصیص منابع و اعتبارات به دلیل عدم اقبال به رویکرد اقتصادی با فقدان مهندسی مشاور فرهنگی، سهم فعالیت های در توسعه اقتصاد ملی مشخص نمی گردد.
غفلت از این معنا، جوامع را به تدریج با تحلیل فرهنگی و سازمان و سامان فرهنگی، رکود فعالیت ها، ادبار به تولید و آفرینش و کاهش مصرف کالاها و خدمات فرهنگی، تغییر رفتارهای فرهنگی و اجتماعی و گرایش به توافق بر ناهنجاریها، رشد یأس و ناامیدی و در نهایت با فقدان عدالت و تعادل اجتماعی و فاصله گرفتن از اقتصاد رفاه و بروز بحران های ملی مواجه خواهد ساخت.
در مقابل برای تغییر رفتار و نگرش در مدیریت استراتژیک فرهنگی، اصلاح ساختاری در حوزه فرهنگ و هنر تدوین استراتژی و انتخاب مدل منطقی توسعه فرهنگی، دستیابی به نظام آماری و جمع آوری اطلاعات، شفاف سازی و اطلاع رسانی فرهنگی، سنجش ارزش افزوده بخش فرهنگ و هنر در اقتصاد ملی، تعیین سهم فرهنگ و هنر در تولید ناخالص داخلی، تجهیز و تخصیص منابع لازم، طراحی و کارآمد نمودن نظام آموزش فرهنگی از پی آمدهای قهری اتخاذ رویکرد اقتصادی به فرهنگ و هنر به عنوان مناسب ترین گزینه برای توسعه فرهنگی و مهندسی اجتماعی است.

منابع:
۱- The Ecohomic Approach to Art and culture.
۲- Aesthetics.
۳- آلن پیکاک- ایلدریزو، اقتصاد فرهنگ و سیاست های فرهنگی، مترجم، اعظم محمد بیگی، مرکز پژوهشهای پیشنهادی معاونت فرهنگی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۶، ص ۵.

اقتصاد اسلامی، به سبب تفاوت های بنیادینی که با نظام های اقتصادی غربی دارد، ارزش های خاصی را نیز در بطن خود دارد؛ این ارزش ها و هنجارها در واقع روح جهت دهنده به اقتصاد اسلامی محسوب شده و درونمایه اصلی آن را تشکیل می دهند. در اینجا تلاش بر این است تا هنجارها و ارزش‌هایی را که بر زندگی اقتصادی مسلمانان حکمفرماست مشخص سازیم‎. ‎

عدالت
مفهوم اسلامی عدالت اجتماعی بر معاملات مسلمانان در محیط بازار، حاکم است‎. ‎‏ مسلمانان باید با یکدیگر، منصفانه معامله کنند. احکام قرآنی، به مسلمین توصیه می‌کند که دستمزدهای عادلانه بپردازند، قیمت‌های منصفانه‌ای تعیین کنند، در معامله با یکدیگر امین باشند و تعهدات خود را به طور کامل اجرا کنند. ‏اقتصاد اسلامی، معاملات ناعادلانه و استثمارگرایانه را در بین افراد، مردود می‌شمارد. مسلمانان، نمی‌توانند از مزایای شرایط بازار که نتیجه تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضاست، بهره‌برداری کنند و نمی‌توانند بهای ناعادلانه مقرر کنند یا دستمزدی غیرمنصفانه، پرداخت کنند. همچنین نهادهای اقتصادی و فعالیت‌های تجاری که به معنای ایجاد قدرتی اقتصادی برای تعیین قیمت‌های بالا و افزایش سود هستند، از نظر اسلام، غیرقانونی هستند. متعاقبا اعمالی چون احتکار یا تبانی بین شرکت‌های بازرگانی برای شکل دادن انحصاراتی که آنان را قادر به افزایش قیمت‌های بازار می‌کند، در اقتصاد اسلامی جایز نیست‎.

‎میانه‌روی
در اسلام، میانه‌روی به عنوان بهترین شیوه زندگی در نظر گرفته شده است‎. ‎‏ اسلام برای رسیدن به سطح معقولی از برابری اقتصادی، از طریق زکات و دیگر اشکال مالیات‌گیری، سیستم باز توزیع درآمد ثروت خاص خود را ایجاد کرده و محدودیت‌های مذهبی و اجتماعی خاص را به رفتار اقتصادی مسلمانان، وارد ساخته است. هنجار مذهبی و اجتماعی میانه‌روی، مانع هر گونه طرز رفتار افراط‌گرایانه می‌شود. از نظر اسلام، هرگونه زیاده‌‌روی، تندروی و افراط‌کاری، ناپسند است. در جامعه اسلامی، نه ثروت بیش از اندازه و نه فقر بیش از حد، قابل قبول نیست، میانه‌روی، قاعده‌ای است که برای ایجاد استانداردهای اولیه زندگی در یک جامعه‌اسلامی به کار می‌رود. این قاعده می‌گوید که مسلمانان باید در کار، مصرف و زندگی خود، میانه‌روی را رعایت کنند‏‎.
‎جامعه اسلامی، افراط‌کاری را در هیچ جنبه‌ای از زندگی، بویژه در مورد مصرف، قبول ندارد. برابری اقتصادی اسلامی، سطح متوسطی از مصرف را مطالبه می‌کند، با این هدف که از مصرف بیش از حد و دیگر اشکال رفتار تجمل‌آمیزی که به شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی اقتصادی منجر می‌شود، ممانعت به عمل می‌آورد‎.

‎عدم اسراف
از نظر اسلام، اسراف یکی از بزرگ‌‌ترین گناهان محسوب می‌شود‎. ‎‏ خداوند متعال، هر چیزی را که برای زندگی بشر لازم است، به وی عطا کرده است و از این رو، رفتار اسراف‌کارانه، نشانه‌ای از ناسپاسی محسوب می‌شود. بنابراین حفاظت محیط‌زیست، یک هنجار اقتصادی مهم در اسلام است و مسلمانان، پاسدار منابع الهی روی زمین هستند. مسلمانان باید، نعمت‌های الهی را در راستای منافع خود به کار گیرند و نیز از این منابع، جهت استفاده نسل‌های آتی، محافظت کنند. آنان موظف‌اند که از به هدر رفتن این منابع، جلوگیری کنند. به عبارت دیگر، مسلمانان باید، از وقت، پول، غذا، آب و دیگر منابع با ارزش، محافظت به عمل آورند. از این رو، اقتصاد اسلامی می‌تواند مشکل زائدات منفی را حل کند؛ هزینه‌های اضافی، مانند آلودگی محیط‌زیست، به علت استفاده نامناسب از منابع طبیعی، به جامعه تحمیل می‌شوند‏‎.

‎انفاق
علاوه بر مالیات‌های مذهبی اجباری، به مسلمانان توصیه می‌شود که به طور داوطلبانه در راه خدا، بخشش کنند. اسلام به مسلمانان توصیه می‌‌کند که درآمد و ثروت اضافی خود را برای کمک به خویشاوندان، همسایگان، فقرا و نیازمندان، صرف کنند. همچنین مسلمانان باید از پول خود برای ترویج صداقت اخلاقی و پرهیزکاری و ممانعت از نابرابری، بی‌عدالتی و دیگر منکرات در جامعه، بهره گیرند‎. ‎انفاق، به نهاد اقتصادی مهمی در اسلام، تبدیل شده است. اوقاف مذهبی، شیوه بسیار رایجی است که از طریق آن، مسلمانان متمول، پول یا املاک خود را برای ساختن مدرسه، بیمارستان، مسجد و دیگر پروژه‌های عمومی که می‌تواند برای جامعه مفید باشد، اختصاص می‌دهند‎. ‎

دولت ها در نظامی هرج و مرج گونه به عنوان مهمترین بازیگران عرصه بین الملل همواره در جستجوی قدرت و تامین بیشترین منافع ملی خود هستند. دولت ها برای تامین منافع ملی و امنیت ملی همواره در صدد حفظ و افزایش قدرت خود بویژه در بعد نظامی هستند.
علت اینکه دولتها به سوی افزایش قدرت گام بر می‌دارند این است که بتوانند از عهده تهاجم به یک کشور و یا باز داشتن کشور دیگر از تهاجم برآیند. به عبارتی قدرت نظامی یکی از نشانه های آشکار قدرت به شمار می آید و کشورها نیز همواره در محیطی به سر می برند که در آن امنیت آنها مورد تهدیدهای داخلی و خارجی فراوان و همیشگی قرار دارد.
از سویی قدرت نظامی موثر رابطه‌ای معنادار با توان اقتصادی نیز دارد. همچنین قدرت اقتصادی تابع شاخصهایی است که به اصطلاح شاخص رشد می گویند. هر ساله بانک جهانی مهمترین این شاخصها را در کشورهای مختلف بررسی می نماید و طی گزارشی منتشر می نماید. اما جالب آنکه شاخص نظامی از شاخصهای کم رنگ و مغفول این مجموعه اطلاعات می باشد. اهمیت مباحث نظامی در اقتدار اقتصادی بسیار مهم است. این شاخص در کنار سایر شاخصها اهمیت می یابد. در مورد شاخصهای قدرت نظامی می‌توان به ترتیب به تعداد ارتش و نیروی نظامی، تجهیزات وتسلیحات، بودجه و هزینه‌های دفاعی، فرماندهی و رهبری، پشتیبانی و لجستیک اشاره نمود.
از نظر برخی از کارشناسان ، متغیرهای نشان دهنده قدرت نظامی یک کشور عبارت اند از:
1- منابع راهبردی: شامل بودجه های دفاعی، نیروی انسانی، زیر بنای نظامی، موسسات پژوهشی، توسعه، آزمون و ارزشیابی رزمی پایگاههای صنایع دفاعی، پشتیبانی و تدارکات جنبی
2- توان تحول پذیری: شامل تهدیدها و راهبردها ، روابط لشکری و کشوری، روابط نظامی خارجی، آموزش و ساماندهی، ظرفیت و قابلیت نوآوری
3- توان و کارایی رزمی: شامل توانایی نیروی زمینی ( نیروهای پیاده نا منظم)، نیروهای هماهنگ پیاده و توپخانه، نیروهای رزمی ترکیب شده اولیه
4- توانایی نیروی دریایی
5- توانایی نیروی هوایی
از آنجایی که تشکیل خط تولید نظامی در زمان جنگ در اولویت قرار دارد در جنگ تحمیلی ما نیز که به‌طور مستقیم حدود یک سوم بودجه کشور به جنگ اختصاص داده شد و به‌طور غیر مستقیم حدود نیمی از بودجه به این موضوع تخصیص یافته بود، این باعث رشد بالنده صنعت دفاعی در کشور شد و فرصتی برای جهش آینده را فراهم نمود.
بدیهی است که افزایش قدرت نظامی منجر به افزایش ضریب امنیت ملی می شود. بالا رفتن شاخص امنیت ملی نیز تاثیر در افزایش میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و رونق اقتصادی و برون رفت از بحرانهای مالی و اقتصادی می شود. همچنین افزایش قدرت نظامی رابطه مستقیمی با توان اقتصادی و اندازه بودجه دفاعی آن کشور دارد.‏
حضور قدرتهای خارجی مانند آمریکا در کشورهای همسایه ایران و ارتباط دوسویه کشورهای منطقه با متحدان خارجیشان برای تحت فشار قرار دادن ایران از هر طریقی باعث ایجاد شرایط پیچیده و ویژه ای در توازن منطقه شده است. این در حالی است که عدم امنیت منطقه ای و موج رقابت تسلیحاتی منطقه‌ای به این جریان دامن زده است و امنیت ملی ایران را نیز تحت الشعاع قرار داده است. رسالت مهم ایران در منطقه و سطح بودجه نسبتاً کم جهاد اقتصادی را برای تحقق هدف اصلی سیاستهای دفاعی کشور و ارتقای توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی و انقلاب اسلامی و منابع حیاتی کشور می‌طلبد.‏با توجه به ادبیات اقتصاد نظامی، جهاد در خودکفایی ایران در ساخت و تولید انواع تسلیحات نظامی و حتی صادرات در این زمینه با توجه به تحریمهای متعدد، بسیار مهم است. گرچه این امر هزینه‌هایی را برای ما دارد اما با توجه به شرایط ویژه ما، قطعاً در بلند مدت بازدهی به مقیاس بیشتری در بخش اقتصادی به ارمغان خواهد آورد.‏

هرچند که فضای بحث"اقتصاد مذهبی1" فضایی بدیعی است، اما نگاه اقتصاد به مذهب امر جدیدی نیست و محدود به دانشمندان قرن 21 میلادی نمی باشد.
در اوایل 1904 میلادی ابتدا در آلمان (وسپس به انگلیسی و توسط تالکوت پارسونس2 در سال 1930 ترجمه شد) ماکس وبر3نظریه خود را که امروزه به اخلاق پروتستانی و روح کاپیتالیسم مشهور گشته، ارائه نمود که در آن بیان داشت که توسعه اقتصادی در اروپای شمالی را می توان با توسعه ای که در ارتباط با مذهب پروتستان به وجود آمده بود ربط داد.
که شامل مسائلی در باب پس انداز، فعالیت بنگاهداری، میانه روی مطلوب در مذهب پروتستان و سواد برای خواندن کتاب مقدس بود. جوهر تئوری وبر این بود که سرمایه داری نوپای ظهور یافته در قرن 16 میلادی اروپا بر مبنای اخلاق پروتستانی برآمده از اصلاحات وهنجارهای فرهنگی برجسته شده بوده است.
اگرچه آدام اسمیت اولین بار به موضوع کلیسا در کتاب ثروت ملل اشاره کرد اما تحقیقات اخیر اقتصاددانان نظیر بکر4 و یاناکن5 در مورد بسط این موضوع اهمیت فراوانی داشته است. همچنین نگاه گسترده تر حوزه اقتصاد اجتماعی به مسئله مذهب که به تشریح رویکرد انتخاب عاقلانه پرداخته است در آثار ازی6 و ارنبرگ7(1975)، استارک8 و فینک9 (2000) مشاهده می شود.
با همه این وجود جالب آنکه به جز استثنائاتی از قبیل آدام اسمیت، رابرت بارو و... ، قاطبه نظریه اقتصادی چیز چندانی برای گفتن در باب مسائل دینی ـ اعتقادی در چنته ندارد.
اغلب اقتصاددانان به این سمت گرایش دارند که نظریه های غیر مذهبی ای که به وسیله ماکس وبر در کتاب"اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری" بسط داده شد را بپذیرند. از نظر این گروه، خصوصاً با پیشرفته تر شدن اقتصاد و پیشرفت تکنولوژیک، نقش دین به عنوان یک نیروی مؤثر کاهش می یابد.
ولی باید گفت که در دیواری که میان دین و اقتصاد جدایی می افکند هم اکنون رخنه ایجاد شده است.
طی دو دهه گذشته، تعداد بیشتر و بیشتری از نخبگان از روشهای اقتصادی متداول استفاده کرده اند تا طرقی که دین با جامعه و به طور اخص با اقتصاد ارتباط پیدا می کند را شناسایی کنند.
داگلاس نورث(1991ـ1971) این مسئله را مطرح کرده است که نهادها، بیش از سایر عوامل، تعیین کننده عملکرد اقتصادی اند؛ و این مدعا به وسیله حجم در حال رشدی از تحقیقات تجربی به اثبات رسیده است.
کارهای داگلاس نورث و بسیاری دیگر از اقتصاددانان از سلک او به دنبال شکست بیشتر مدلهای متداول علم اقتصاد در توضیح عملکرد اقتصادی در طول زمان صورت گرفت و آنها را تشویق کرد تا توجه بیشتری به تبیین های غیر مرسوم از عملکرد اقتصادی معطوف دارند.
انباشت سرمایه فیزیکی، انباشت سرمایه انسانی وپیشرفت تکنولوژیک صرفاً بخشی از رشد اقتصادی در طول زمان را توضیح می دهند و از توضیح حجم عمده ای از آن بازی می مانند از این رو لاجرم برای توضیح کامل چنین پدیدارهای اقتصادی، اقتصاددانانی از جمله نورث به نهادها شامل قواعد رسمی، نورم های غیر رسمی، ومکانیسم های اجرایی که شکل دهنده "قواعد بازی" هستند و تعیین کننده انگیزنده‌‌هایی هستند که افراد را تحریک می کنند.
مجموعه نهادی یک کشور ریشه در اعتقادات وایدئولوژی های نظام حاکم دارد عقاید و عملکردهای آن شکل دهنده عملکرد اقتصادها در طول زمان اند.
ادیان حجمی از گزاره های اخلاقی متداول را که خود شکل دهنده رفتار آدمی هستند تشکیل می دهند. ایوجین لوفل، اقتصاددان اهل چکسلواکی که تحصیلات خود را در هاروارد به پایان رسانده، با تألیف کتابی به نام اقتصاد انسانی نماینده این گرایش شمرده می‌شود. ‏
لذا همواره برای علم اقتصاد چارچوبی وجود دارد که دارای صبغه دینی و اخلاقی و انسانی است و باید این چارچوب در آن ماده و مطالعه علمی، دوباره داخل شود.
انکار علاقه بین علم اقتصاد و ارزش‌های دینی و اخلاقی از سوی نسل پیشین اقتصاددانان اروپا مردود و خطا بود.
اکنون درک می‌کنیم، چنان‌که میردال و دیگران نیز تأکید می‌کنند، طرح امکان جدایی علم اقتصاد از احکام ارزشی مخصوص بشر، چه در جایگاه اعضای اجتماع، چه در جایگاه افراد یا عالمان اقتصاد، محال است؛ از این‌رو در سال‌های اخیر شاهد بازگشت گسترده به گرایش انسانی‌تر بودیم. ایوجین لوفل، اقتصاددان اهل چکسلواکی که تحصیلات خود را در هاروارد به پایان رسانده، با تألیف کتابی به نام اقتصاد انسانی نماینده این گرایش شمرده می‌شود.
وی اقتصاد انسانی را ‌" اقتصاد به‌وسیله بشر و برای بشر" معرفی می‌کند؛ بنابراین، وقتی اقتصاد‌دانان مسلمان اعلان می‌کنند که دین پیشینه اساسی علم اقتصاد را تشکیل می‌دهد، نباید تعجب کرد؛ زیرا این سخن از رابطه علم اقتصاد با نفس انسانی خبر می‌دهد.

‏پی نوشتها:
1‏- ‏Economics of Religion
2 ‎‏-‏‎ Talcott Parsons ‎
3 - Max Weber
4 - Becker‎
5 - Iannacone‎
6 - Azzi‎
7 - Ehrenberg‎
8 - Stark‎
9 - Finke

امروزه مقوله کارآفرینی ازسوی بسیاری ازکشورهاوممالک جهان بعنوان یکی از مقولات مهم وتحول آفرین آغازهزاره سوم موردتوجه وعنایت خاص واقع گردیده وازآن بعنوان مزیت و شایستگی رقابتی بنگاهها، ملتها وکشورها ونیز استراتژی مهم توسعه ازجانب اقتصاددانان وصاحب نظران مختلف نام برده شده است.
این جایگاه از آن جهت برای کارآفرینی تعریف گردیده است که همه روزه بیش از پیش شاهدپیشرفت های بااهمیت و حیاتی درعرصه های مختلف حیات ملی کشورها که ریشه و منشا درفعالیت های اصیل کارآفرینانه دارد می باشیم به گونه ای که اثرات،تبعات ونتایج بی بدیل وارزشمند کارآفرینی از آن تداعی الگوی کارآمدی وعامل اصلی شکوفایی،رشد وتوسعه بویژه درابعاداقتصادی واجتماعی رادراذهان وباورها مطرح نموده است تا بدانجا که میتوان ادعانمودآن منجی جوامع درحال توسعه درهنگامه ی حساس وپرفراز ونشیب وبشدت متغیر جامعه اطلاعاتی می باشد.
شواهدحاکی ازآن است درجاهایی که الگو واستراتژی کارآفرینی جایگزین وراهبرد اصلی برون رفت ازمشکلات ومعضلات ونیزپاسخ مناسب به الزامات وضروریات برآمده ازدل امواج خروشان تحولات شتابناک جامعه موج سوم وچالش های فراروی کشورها ونظام های اقتصادی حاکم برآنهادرمواجهه با پدیده جهانی شدن،انتخاب گردیده نتایج ودستاوردهای بسیارشگرف واعجازآمیزی راتحصیل نموده اند. نتایجی که حتی منجر به تغییر درقطب بندیهای سیاسی-اقتصادی وبوجودآمدن بلوک های جدیداقتصادی وبازتعریف بسیاری ازمفاهیم مهم گردیده ونیزباعث مطرح شدن برخی ازاصطلاحات جدیدنظیر"ببرهای اقتصادی آسیا"شدهاست.
این مهم ازآن جهت بیشتر مورداقبال دولتمردان وسیاستگذاران جهانی واقع گردید که ازکارآفرینی بصورت یک رویکردنوین اقتصادی درارتقای بهره وری،استفاده ازفرصت ها وظرفیتهای بلااستفاده،بکارگیری منابع وسرمایه های معطل وسرگردان ونشان رفتن به سمت راهکارهای جدید ونوآورانه ونیز ازکارآفرینان به انسانهای پرتوان،عاشق،تلاشگر،مخاطره پذیر و بسان "غزال های تیزپا"درپشت سرنهادن موانع وعبور از آنها نام برده شدکه باعث ایجادتحول گسترده وبنیادین دربسیاری ازعرصه های موردنظر می گردند.
لذا میتوان اذعان نمودباتوجه به وجود مختصات وویژگی های منحصربفردی که اقتصادکارآفرینی درمقایسه با دیگرگونه های اقتصادی حایزآن است نظیر ایجاداشتغال مولد وکارآمد،تحرک عوامل اقتصادی،انتقال وبکارگیری تکنولوژیهای نوظهور،بهبودبسیاری ازشاخص های اقتصادی وجایگزینی الگوهای نوین آن،ازآن بعنوان مدلی کارآمد ومتناسب باالزامات،شرایط وچالش های فراروی کشورها واقتصادهای درحال توسعه میتوان نام برد.چه اینکه غالب کاستی ها،مشکلات وتنگناهای اقتصادی دراین ممالک نشات گرفته ازعدم بکارگیری همه ی عوامل اقتصادی،پائین بودن سطح بهره وری،بی توجهی به فرصت های جدید،عدم اقبال به معجزات تکنولوژیهای نوظهور،عدم اشتغال همه ی نیروها وسرمایه های انسانی وپاره ی دیگرازمشکلات ازاین دست می باشد که همه وهمه به یمن القای روح کارآفرینی وحاکمیت فرهنگ واقتصاد کارآفرینی قابل حل میباشدچراکه آن چیزی که حقیقتا میتواند موجد تحرک،پویایی،شکوفایی وجوشش وخیزش عمومی دراین ممالک درراستای اعتلای جایگاه واقعی شان گردد کارآفرینی است.
کارآفرینی همچنین به بسیاری ازپدیده های مذموم وصورنامتجانس وزشت نظیرقاچاق،اقتصادسایه،ناامنی های اجتماعی،رشوه وارتشاودیگرمصادیق فسادکه جامعه راازهستی ساقط می نمایدوباعث تنزل منزلت وکرامت انسانی میگردد پایان می دهد.
نمونه های زیادی ازکشورهای درحال توسعه که امروزه بواسطه اعجاز کارآفرینی به جایگاه های بسیاررفیع وکلاس های جهانی نایل گردیده اند دراقصی نقاط عالم همچنان روبه تزایدنهادند،اقتصادهایی که به جهات زیادی مشابهت هایی بااقتصادملی ایران دارند،اکنون توانستند باتکیه برمزایای موجوددرکارآفرینی وازطریق بسط وگسترش آن گام های بلندتوسعه وشکوفایی راحایزگردند.کشورهایی نظیر بسیاری از ممالک جنوب شرق آسیاوحتی ممالک بسیارکوچک وجزیره ای نظیر سنگاپور،تایوان،مالزی،هنگ کنگ که به ببرهای آسیایی معروف گردیدندبواسطه کارآفرینی پاجای پای غول های بزرگ اقتصادی جهان نهاده اند.این درحالی است که اقتصاد ملی ماازامتیازات وپشتوانه های قوی ومتعالی همچون نیروی انسانی بسیارفرهیخته وبااستعدادوذخایر ومنابع سرشاربرخورداراست.
باتوجه به تجارب بدست آمده ازبکارگیری همه جانبه الگوهای کارآفرینی ازسوی این کشورها وباعنایت به مختصات وویژگی های موجوددرایران ونیزظرفیت های غنی وسرشارانسانی نظیرجوانان برومند ،زنان ومردان فرهیخته ،روستانشینان سخت کوش ودلیرمردان ایلات وعشایرمیتوان ازکارآفرینی بعنوان گزینه برتروارجح ونیزاولویت استراتژیک توسعه وبرون رفت ازوضعیت فعلی ورسیدن به مطلوب واقعی ،آنچنانکه درسندچشم انداز کشورپیش بینی گردید نام برد.
حتی میتوان ادعانمودکه با وجودظرفیت های زیادبلااستفاده وعوامل اقتصادی سرگردان ومعطل دراقتصادایران روی آوری به اقتصاد کارآفرینی به مراتب بیش از دیگرکشورهای جهان دستاوردهای ملموس تر وارزشمندتری رادرپی خواهدداشت که منشا تغییرات عظیمی درروند توسعه وپیشرفت میگرددومیتوان از آن به اعجاز وشگفتی نام برد.چراکه تلفیق وترکیب وهماهنگ سازی ویژگی ها وخصوصیات غنی کارآفرینی باتوانمندیهای بالقوه ملی ومنابع سرشار وعظیم ومواهب گرانسنگ خدادادی بهمراه جهت گیری اقتصادی جدید منجمله سیاست های متعالی اصل44 قانون اساسی کشور وتوجه به ظرفیت ها وجایگاه بخش خصوصی وتعاون ونیزابراز علاقه محافل علمی ودانشگاهی کشوربعنوان بال علمی وتوسعه دهنده فرهنگ وتکنولوژی های جدید میتوان ادعا مذکور راتحقق یافته پنداشت اگربرخی ازمسایل زیربنایی وپاره ای از ناهماهنگی مدیریتی برطرف گرددآنگاه شاهدتحولی بنیادین وانقلابی درفضای اقتصادملی خواهیم بود.
تاکیدمیگرددبدلیل وجود پاره ای از ویژگی های منحصربفرددرایران ازجمله اقلیم بسیارمتنوع ومناسب،منابع وذخایرعظیم ارضی،ذخایراستراتژیک،سرمایه های انسانی بسیارقابل وشایسته،سرمایه های اجتماعی گرانبار،میل وعطش روبه تزاید جوانان برومند ایرانی برای کسب رتبه های برتر جهانی درابعادمختلف،بسترهای فرهنگی وارزشی گرانقدر وموقعیت بسیارحساس ژئوپلتیک ایران دردنیا ومنطقه،برخورداری ازجاذبه های طبیعی واکوتوریسم جذاب وبرخورداری منحصربفردازبرخی ازامکانات زیستی نسبت به دیگرممالک جهان ،تنها باکمک همت والای کارآفرینان ایرانی که ظرفیت حضوردرکلیه عرصه های ملی وجهانی رادارند وباحمایت همه جانبه وپشتیبانی اصولی وفراهم نمودن بسترهای مناسب کسب وکار وترویج موج عظیم کارآفرینی درکلیه لایه های اجتماعی ازجمله کارآفرینی زنان وروستایی بمنظوردستیابی به الگوهای بهینه اقتصادی،اجتماعی وحصول رهاوردهای مهم آن به راه انداخت.این مهم زمانی اتفاق خواهدافتاد که به اهمیت زایدالوصف بسیاری از پتانسیل ها،ظرفیتها وامکانات موجوددرکشور پی برده وبسیج همگانی درراه ترغیب ،ترویج وتهییج موج کارآفرینی نماییم

اگر چه در مورد ویژگی های مدرنیته و دنیای مدرن سخن زیاد گفته شده است اما اولا بیشتر از جنبه های فلسفی به آنها پرداخته شده است و دوم آن که در مواردی هم که به لحاظ جامعه شناختی به آنها پرداخته شده است، کمتر درباره نقش پر رنگ اقتصاد در دنیای مدرن کار شده است.