سیاست‌هایی برای دغدغه اشتغال

در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری همه مسوولان امر باید این موضوع را مدنظر داشته باشند که توجه ویژه ایشان به موضوع اشتغال یک شرایط ویژه است و باید از آن حداکثر استفاده را کرد و برای رسیدن به تک تک بندهای مهم این سیاست‌ها تلاش و توجهات مناسبی صورت گیرد.

خوشبختانه هم‌اکنون در کشور هم از منابع مناسبی برخوردار هستیم و هم اینکه نیروی انسانی توانمندی در بخش‌های مختلف وجود دارد بنابراین لازم است تا برای هماهنگی در استفاده از نیروی انسانی و منابع، مدیریت‌های قوی نیز ایجاد شود.

طی دهه‌های گذشته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره از سوی دولت‌ها هزینه‌های بسیاری در راستای ایجاد اشتغال و فرصت‌های مناسب شغلی شده است اما اینکه امروز تعدادی از جوانان این کشور نتوانسته‌اند وارد بازار کار شوند، نیازمند ایجاد شرایط و زیرساخت‌های بهتری است.

شاید تقویت مدیریت در بنگاه‌های اقتصادی بتواند به ایجاد مشاغل پایدار منجر شود اما توجه به اهمیت مدیریت در واحدهای تولیدی نیز در این بخش لازم است. البته نظارت‌های مناسبی توسط دولت چه در بنگاه‌های دولتی و چه خصوصی نیز باید صورت گیرد.

درست هزینه کردن منابع و به‌کارگیری نیروی انسانی از توجهات و اولویت‌های سیاست‌های کلی اشتغال مدنظر رهبر معظم انقلاب است؛ همچنین توجهات مربوط به هماهنگ‌سازی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی و ارزی نیز حائز اهمیت است.

استفاده از مدیریت مناسب در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی می‌تواند در قالب یک نگاه کارشناسی قوی، موجب تحقق بندهای 13 گانه ابلاغیه مقام معظم رهبری در بازار کار و اشتغال شود.

تعیین و ابلاغ این سیاست‌ها بارقه‌های امید را در دل کارگران و شاغلان و همین‌طور افرادی که از مشکل بیکاری رنج می‌برند، ایجاد کرد و با امید به اجرای این سیاست‌ها و توجه به دغدغه‌های مقام معظم رهبری، می‌توان حل مشکل اشتغال را انتظار داشت.

در این راستا فعالان کارگری با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اشتغال از سوی مقام معظم رهبری تصریح می‌کنند که اصلاح قانون کار را می‌توان در میان همین 13 بند جست‌وجو کرد و متاسفانه ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی امروزه در کشور کمتر مورد توجه است.

آن‌ها با تاکید بر این‌که نگاه‌ها به کار، تولید و نیروی کار باید با استفاده از این 13 بند اصلاح شود، می‌گویند: با توجه به بند یازده که حمایت موثر از بیکاران را مورد توجه قرار داده است، باید در بازار کار کشور که در برخی رشته‌ها در اختیار اتباع بیگانه غیرمجاز است، دقت و توجه ویژه‌ای شود.

آن‌ها همچنین خاطرنشان می‌کنند که کارگری که حقوق مناسب با هزینه‌های زندگی دریافت می‌کند، کیفیت کار و بهره‌وری کار خود را افزایش می‌دهد.

البته شاید سیاست‌های کلی اشتغال ماهیت انتقاد به دو میلیون و 500 هزار فرصت شغلی که دولت قرار است در سال جاری محقق کند، باشد. چرا که عده‌ای بر این باورند که ساختارهای لازم برای ایجاد اشتغال در کشور وجود ندارد زیرا کشور ما به لحاظ سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کار دچار مشکل است و دولت نتوانسته است حمایت‌های لازم را از بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد. فضا برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وجود ندارد و همچنین بالا بودن سود دلالی و واردات غیرقانونی نیز سرمایه‌گذاری در کشور را به مخاطره انداخته است. دولت باید موضوع واردات را کنترل کرده و با پیگیری‌های خود توان رقابت در کالاهای داخلی را از نظر قیمت و کیفیت به وجود آورد.

بر اساس این ابلاغیه، آنچه مهم است اینکه باید به فرهنگ کار توجه ویژه‌ای شود. بازار کار کشور باید متکی به تولید شده و با کمک‌های مالی و فنی به کارآفرینان، آنان را تشویق به تولید و سرمایه‌گذاری‌های سودآور کرد. انگیزه‌های لازم در افزایش تولید کشور باید جدی گرفته شود و سرمایه‌گذاری از سوی دلالی و بازار سیاه به سمت تولید حرکت کند.

شاید بتوان گفت یکی دیگر از مشکلات بحران اشتغال در کشور، فاصله بین دانشگاه و صنعت است. کارگران ماهر باید با فضایی در کشور روبرو باشند که بتوانند از مهارت تئوریک خود در زمینه‌های فنی و عملی نیز بهره‌مند شوند ولی متاسفانه دولت‌ها در ایران هیچ وقت نتوانستند فضای تعاملی بین صنعت و دانشگاه را برای آنان فراهم کنند.

از سوی دیگر حمایت از بنگاه‌ها یک امر واجب است زیرا هزینه‌های تحمیل شده به آنان بسیار سرسام‌آور بوده و باعث مواجه شدن کشور با تعدیل نیرو و از دست دادن توان تولیدی در این بنگاه‌هاست. تعداد زیادی از بنگاه‌های کشور پس از اجرای هدفمندسازی در کشور به دلیل نداشتن یارانه کافی و عدم حمایت دولت از آن‌ها دچار بحران شده‌اند.

حفظ اشتغال موجود نیز مسئله‌ای است که در کشور مستلزم توجه بسیار بالایی است. ایجاد فضای آرام سیاسی نیز به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کمک می‌کند لذا دولت باید بانی فضایی آرام برای سرمایه‌گذاری در کشور باشد.

رییس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور که با طیف وسیعی از کارگران و کارفرماها در ارتباط است با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اشتغال از سوی رهبر معظم انقلاب تاکید می‌کند که شورای عالی اشتغال سیاست اجرایی شدن این ابلاغیه را در دستور کار خود قرار دهد.

تمام بندهای این 13 فرمان نیاز جامعه کسب و کار کشور است و با توجه به فضای کسب و کار فعلی کشور تدوین این 13 بند بسیار به جا و با توجه به نیازهای امروز کشور بوده است.

محمد عطاردیان ـ رییس هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور ـ درباره رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره‌وری نیروی کار کشور خاطرنشان می‌کند: این موضوع همیشه مطرح بوده و جامعه کارفرمایی معتقد به توام بودن دستمزد با بهره‌وری است. حداقل دستمزد تعیین شده در هر صنفی باید در فرصت بهره‌وری نیروی کار باشد.

وی درباره بند حمایت از تاسیس و توسعه صندوق‌های شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایده‌ها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور در سیاست‌های ابلاغی می‌گوید: بحث حمایت‌ها از سوی صندوق‌ها و بانک‌ها همیشه مطرح بوده است ولی متاسفانه کسی به اجرای آن اهمیتی نمی‌دهد.

عطاردیان درباره بندی که به توجه بیشتر در پرداخت یارانه‌ها به حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش‌های خصوصی و تعاونی اشاره دارد، اظهار می‌کند: یارانه‌ها نباید بین همه افراد کشور یکسان پرداخت شود و قطعا توجه بیشتر در پرداخت آن به تولید و اشتغال کشور کمک بسیاری می‌کند.

البته حسین فروزان‌مهر ـ معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزیر کار ـ که وزارتخانه مطبوعش متولی اصلی اجرای این سیاست‌هاست، درباره ابلاغ سیاست‌های کلی اشتغال از سوی مقام معظم رهبری اظهار می‌کند: برخی از این سیاست‌های 13 گانه نظیر ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار عملا در فاز اجرایی است. برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی ابتدا باید سیاست‌های اجرایی آن طراحی و تدوین شود.

فروزان‌مهر با بیان این‌که پس از تدوین سیاست‌های اجرایی، باید برنامه‌های عملیاتی تدوین شود، خاطرنشان می‌کند: این برنامه‌های عملیاتی پس از تدوین برای اجرایی سیاست‌های کلی اشتغال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.

در پایان لازم به تاکید است که امید می‌رود با اجرای این سیاست‌ها یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های امروز کشور یعنی اشتغال حل شود و قشر مظلوم مورد نظر این سیاست‌ها، مورد حمایت قرار گیرند و دیگر اشتغال کمتر چالش خانواده‌ها باشد. البته تحقق این مهم نیازمند عزم جدی مسوولان امر است و باید مراقب بود نافرمانی از این فرمان صورت نگیرد.

آموزش شغلی ،مهم ولی کم رونق

 یکی از عواملی که بر روی نگرش دانشجویان و انتخاب شغلی آینده آنها اثر دارد، آموزش شغلی و متخصص شدن در زمینه شغلی است. آموزش هم چنین در فعالیت های کارآفرینی هم اهمیت بسیار دارد. در نوشتار زیر به اختصار راجع به آموزش شغلی توضیح می دهیم.

جوامع امروزی به دلیل توسعه روز افزون فعالیت های اجتماعی ، اقتصادی و تولیدی ناگزیر به داشتن افرادی آموزش دیده ، توانمند ، متخصص و کارا به عنوان مهمترین عامل پویایی نیاز دارند . این آموزشها می تواند در سطوح دانشگاهی و یا به صورت علمی و کاربردی باشد . به هر صورت برای بالا رفتن توانمندیهای شغلی و كارا در جامعه به آموزش نیاز است . یکی دیگر از جنبه های مهم کارآفرینی نیز نیاز به آموزش و مشاوره شغلی است که می تواند بر پایه آموزشهای خانوادگی، محیط اجتماعی و کار پدید آید

 یکی از جنبه های شکست در آموزش شغلی توجه نکردن به نیازهای جامعه ، استعدادها و توانمندیهای فرد مورد نظر آموزش است . بسیاری از افراد که در رشته های تحصیلی مشغول تحصیل می باشند ، اغلب از طریق فشار خانواده و اطرافیان به آن شغل وارد شده اند ، به همین دلیل در آموزشهای شغلی و کاربردی رشته خود دچار تناقض شده و ممکن است در آینده در جامعه دچار شکست شوند .

 البته نظام آموزش شغلی خصوصاً در سطوح عالی تربیت نیروی انسانی ماهر با توجه به نیازهای جامعه باید مد نظر قرار گیرد ، به هر صورت آموزش شغلی تحت تأثیر نوع شغل، جنسیت، وضعیت تأهل، جایگاه اجتماعی و وضعیت های روانشناختی مثل انگیزه پیشرفت و پیشینه تحصیلی می باشد .  بسیاری از افراد درجامعه كنونی ما در آموزش شغلی خاصی وارد می شوند که بیشتر به علت فشار مالی آنها می باشد، نه بر اساس ویژگیها و استعدادهای آن فرد.

در یک پژوهش شناسایی عوامل آموزشی مؤثر بر توانمندی های شغلی دانش آموختگان آموزشهای علمی – کاربردی و شغلی مورد بررسی قرار گرفت .  تحلیل ارتباط بین عوامل آموزش و توانمندی های شغلی دانش آموختگان نشان داد که ارتباط معناداری بین امکانات و تجهیزات زیر بنایی و آموزشی مراکز شغلی، توانایی تدریس مدرسان و شیوه آموزش آنها ، روش تدریس عملی و محتوایی با مهارت ها و توانمندی های شغلی دانش آموختگان وجود دارد .

نگرش شغلی نیاز به آموزش دارد و این آموزشها می تواند بر پایه آموزشهای خانوادگی و اجتماعی باشد . در یک تحقیق اثر بخشی آموزش شغلی گروهی به شیوه یادگیری اجتماعی و شغلی گزینی کرام بونتر به تغییر نگرشی شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان بررسی شده است . یافته ها نشان داده است که آموزش و مشاوره شغلی گروهی به شیوه یادگیری و شغلی گزینی کرام بونتر بر تغییر نگرش شغلی و حتی کارآفرینی مؤثر نبوده ، اما در مرحله پیگیری تحقیق مؤثر بوده است .

در یک تحقیق دیگر که بر روی فارغ التحصیلان دانشگاهی در كشورمان صورت گرفته است، وضعیت شغلی و آموزش شغلی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که بین وضعیت شغلی و آموزشی و متغیرهایی مانند جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت اقتصادی و اجتماعی رابطه وجود دارد و کاریابی در حد بالایی به انگیزه های شغلی و در حد پایینی به معدل دانشگاهی و تا حدودی به رشته دانشگاهی مرتبط می شود . البته مشكل كنونی جامعه در زمینه شغلی ، مدرك گرایی است و بالا رفتن درجه مدرك مهم است كه اغلب با تخصصی شدن واقعی بسیار فاصله دارد . به همین دلیل است كه نیازهای واقعی جامعه برآورده نشده و فقط شاهد قشر تحصیلكرده ای هستیم كه در مشاغلی جای خواهند گرفت كه در حیطه تحصیلاتشان نخواهد بود .

رابطه معنادار و مستقیمی بین نگرش دانشجیویان به بازار عرضه و تقاضای نیروی انسانی و نگرش آنها به آینده شغلی وجود دارد و رابطه معناداری بین آموزش شغلی، پیشرفت تحصیلی و متغیر نگرش دانشجویان با نگرش آنان نسبت به آینده شغلی و آینده اجتماعی مشاهده می شود .

تغییرات اساسی در زندگی جوامع، ارتقای سطح سلامتی، و تغییر وظایف اجرایی، پرسنلی بهداشت محیط از علل اصلی

 عدم تطابق بر برنامه های آموزشی این کادر متخصص با شرح فعالیت های اجرای آنان در شرایط و زمینه کاری و نیازهای واقعی جامعه فعلی می باشد . درصورت مناسب بودن رویکرد نیاز سنجی آموزشی در زمینه شغلی می توان اثر بخش شدن آموزشهای ضمن خدمت  رافراهم ساخت .

صندوق بین المللی پول(2002) نشان داده است که به رغم رشد بالای تولید در ایران نرخ رشد و آموزش اشتغال نسبتاً ناچیز است. خصوصاً در بخش های زراعتی، دامپروری، تولید منسوجات، صنایع و خدمات جانبی. فرایند رشد را می توان تا حدودی معلول دانست که فرایند رشد پتانسیل اشتغال زایی بالا در این سنجش هاجای ندارد.

یکی از عواملی که بر روی نگرش دانشجویان و انتخاب شغلی آینده آنها اثر دارد، آموزش شغلی و متخصص شدن در زمینه شغلی است.

در یک تحقیق دیگر شاخص هایی مثل آموزش، چرخش شغلی، ارزشیابی عملکرد و کار راههای شغلی از توسعه منابع انسانی در نظر گرفته شده است تا با بررسی آنها در بخش خدمات آموزشی دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی، علوم اجتماعی، مدیریت، اقتصاد و تربیت بدنی وضعیت موجود مورد بررسی و فاصله آن تا وضعیت مطلوب مشخص گردید. یافته های این تحقیق نشان می دهد که وضعیت توسعه کارکنان بخش خدمات آموزشی این دانشکده ها در وضعیت نامطلوبی است و با اهداف و رویکردهای توسعه منابع انسانی بسیار فاصله دارد .

یکی از روشهای توسعه نیروی انسانی، آموزش شغلی است. آموزش یکی از رویکردهایی است که در توسعه سازمان اجتماعی میسر است. آموزش ضمن خدمت یکی از روشهای متداول و مرسوم در سازمانهای اجتماعی است . اهمیت آموزش شغلی به حدی است که برخی در مورد آن می گویند آموزش در حقیقت خود مدیریت است .

بدین معنا که بدون آموزش شغلی نیروی انسانی، پایه های مدیریت هم متزلزل می شود . در واقع آموزش باید به طور مستمر با مجموع وظایف و فرایندهای مدیریت مورد توجه قرار گیرد، تا وظایف و فعالیت های مدیریت مؤثر واقع گردد . منظور از آموزش فرایند تعلیم و تربیت شغلی در کلیه سطوح و دوره ها است .

کسب موفقیت در بازار کار ایجاب می کند که فرد نه تنها به طور مستمر آموخته های خود را با دانش روز هماهنگ سازد ، بلکه باید در حفظ رابطه شغلی-تحصیلی خویش تلاش کند . زیرا این دو امر عمده ترین عواملی هستند که توانمندی قابل قبولی در انجام کارها برای شخص ایجاد می کنند و بهره وری لازم وی را تا حدود زیادی تأمین می نماید .

حفظ ارتباط بین شغل و تحصیلات عالی یا تخصص ، لازمه هر جامعه است و زیر بنای توسعه فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی آن جامعه را تشکیل می دهد ، زیرا اثرات نیروی متخصص در افزایش بهره وری موقعی به منصه ظهور می رسند که نیروی انسانی کار در جایگاه شغلی متناسب با تخصص یا رشته تحصیلی خویش قرار گرفته باشد .

یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رسیدن به آموزش شغلی و عملکرد شغلی آنست که دانش آموختگان دانشگاهی تحصیلات خود را در دوران دانشجویی با برنامه ای منسجم به نحوی به انجام برسانند که اولاً رشته تحصیلی وی مورد نیاز جامعه باشد و ثانیاً توانایی های کسب شده یا بهره وری او چنان باشد که به خوبی از عهده کاری که متقبل شده است ، برآید. به همین دلیل گفته می شود که برنامه درسی و آموزشی بخشی از برنامه عمران کشور است .

تحقق رضایت شغلی و بهره وری

شغل مورد علاقه اکثریت مردم ایران چیزی بین مدیرعاملی و ریاست ‌جمهوری است ولی اگر بپرسید که مدیریت خوب چگونه است عموماً جواب مشخصی ندارند. چرا علیرغم این همه ساعاتی که در ادارات صَرف می شود نتیجه لازم را نمی گیریم؟

بیشتر ما راجع ‌به راندمان پایین کار در ایران خبر داریم و عمدتا آن را به سوء مدیریت نسبت می‌‌ دهیم. اما حسن مدیریت چیست؟ چرا در یک سازمان کارکنان بهتر و بیشتر کار می ‌‌کنند و در دیگری بودنشان بی ‌فایده است؟ وجدان‌کاری؟ تخصص؟ تعهد؟ رضایت شغلی؟ سازماندهی؟ انگیزه؟ در واقع سؤال این است که چه کنیم تا کارمندان و مدیران پایین‌دستی در سازمان بهتر کار کنند و مؤثرتر و مفیدتر باشند؟ چه عواملی در نیروی کار بهره‌‌وری ایجاد می‌کنند؟

این نوشتار 3عامل اساسی را به اختصار معرفی می‌‌کند؛ دانستن، توانستن و خواستن که البته هر کدام دو جنبه دارد. در واقع مدیریت 6 جنبه دارد که در ذیل به بیان ساده، ارائه می‌ شوند:

1) در درجه اول باید کارمند یا مدیر بداند (Awareness) که دقیقا از او چه کاری می‌ خواهیم و برای ما چه نتایجی مهم است. این موضوع دو جنبه دارد.

ابتدا باید خودمان بدانیم و مدیریت ارشد بداند که اهداف سازمان چیست و می ‌‌خواهیم به چه برسیم. باید بدانیم که پرسودترین فعالیت‌ها در هر شرایط زمانی چه هستند و تصمیم بگیریم که چه می‌خواهیم بکنیم؛این یعنی برنامه و استراتژی داشته باشیم. در حقیقت منابع انسانی واسطه و عامل اجرای برنامه‌های استراتژیک هستند.

در مرحله بعد باید به نیروی انسانی اعلام کنیم که از او چه می‌‌خواهیم. بدین ‌منظور ابتدا باید سازمان و مراکز مسئولیت آن را طراحی کرده و شبکه مسئولیت‌‌ها و اختیارات را برای مدیران و کارمندان مشخص کنیم. سپس می ‌‌توانیم از ماتریس تخصیص وظایف برای تعیین شرح وظایف زیر واحدها و افراد استفاده کنیم؛ در این رابطه به یک سیستم اطلاعاتی مدیریتی برای اعلام دستورات و وظایف احتیاج داریم.

2) دوم باید کارمند یا مدیر بتواند (Ability) آنچه را که از او می‌‌خواهیم انجام دهد. این توانستن دو جنبه دارد:

اول آنکه باید خود کارمند تخصص و مهارت لازم را برای انجام کار داشته باشد. یعنی باید دانش و تجربه وی با شغلش و وظایفش متناسب باشد.

دوم آنکه باید امکانات لازم برای انجام کار در اختیار وی قرار داده شود. از جمله این امکانات، دسترسی به اطلاعات مورد نیاز است که باز هم به سیستم اطلاعاتی مدیریتی می ‌‌رسیم. همچنین باید به مدیران و کارکنان برای اجرای وظایفشان، اختیارات لازم تفویض شود. نکته ظریف در این رابطه شخصی است که باید انتخاب متخصص را انجام داده و اختیارات لازم را به او تفویض کند. آیا وی می ‌‌تواند تخصص را تشخیص دهد؟ آیا به نفع وی است که فرد لایقی سر کار آید؟ یا هر چه متخصص ‌تر باشد برای او تهدید بزرگ‌تری است؟

3) در نـهایـت بـاید کارمند یا مدیر بخواهد (Willingness) که مؤثر و کارآمد باشد. این مسئله که شاید مهم‌ ترین معضل مدیریتی در ایران است، دو جنبه دارد:

 جنبه اول سیستم ارزیابی عملکرد است که توجه به آن چشمگیرترین تأثیرات را حتی در کوتاه‌مدت خواهد داشت. به قول تام پیترز آنچه اندازه‌‌گیری شود، انجام می‌‌شود.

جنبه دیگر، انگیزش بر مبنای عملکرد است که به آن مدیریت عملکرد می‌توان گفت. این همان چیزی است که ریشه بهره‌‌وری بالا در شرکت‌های موفق است و ایجاد آن هدف اصلی خصوصی ‌سازی بوده است.

نظر به اهمیت بالای این دو جنبه، در ذیل به نکات کلیدی طراحی و پیاده‌‌سازی یک سیستم ساده ارزیابی و مدیریت عملکرد اشاره می‌‌شود:

در درجه اول به یک سیستم اطلاعاتی مدیریتی نیاز داریم تا آمار و اطلاعات عملکرد افراد و واحدها را بتوانیم جمع‌‌آوری کنیم. در بعضی موارد می ‌توان از دفاتر کل، معین و معین ‌جزء برای ثبت عملکرد واحدها و افراد استفاده کرد.

در این راستا باید نشانگرها و شاخص‌‌های کمــی ‌برای عمـــلکرد واحدها و افراد طراحی و تعریف شوند. از‌جمله این شاخص‌‌ها می‌‌توان به انواع شاخص‌های بهره‌‌وری و راندمان، نسبت ‌های بازده و تولید، نسبت‌‌های مالی، سود اقتصادی (EVA) و معیارهای بهبود اشاره کرد. برای ارزیابی مدیران بهتر است که از شاخص‌‌های کلیدی BSC و برای کارکنان سطح پایین از مکانیزم‌های نظارتی استفاده کرد. لازم به ذکر است که هر شاخصی باید ارزشگذاری و مقیاس‌بندی شود و برای آن سطوح استاندارد و اهداف کمی‌(Targets) قرارداده شود.

به منظور هدف‌‌گذاری برای کارکنان و مدیران، باید اهداف کلان سازمان را به اهداف مشخص، قابل اندازه‌‌گیری، دست‌‌یافتنی و زمان‌‌دار (SMART goals) تجزیه کنیم. همچنین درخت‌‌های تصمیم مدیران باید به نحوی شکل ‌‌دهی شوند که تصمیمات مدیران در راستای اهداف استراتژیک سازمان قرار گیرند.

باید با توجه به روابط علت و معلولی، تمام شاخص‌های متأثر از تصمیمات، اختیارات و نتایج عملکرد هر کدام از مدیران و پرسنل مشخص شوند. همچنین باید حدود و حوزه تأثیرگذاری تصمیمات و عملکرد افراد و درصد تأثیر هر کدام روی هر شاخص تخمین زده شود. در ضمن باید تاخیرات زمانی پیدایش اثرات هر تصمیم و عملکردی روی هر شاخصی در‌نظر گرفته شود.

یک نکته مهم این است که هر چه شاخص‌‌ها کلی‌‌تر و عمده‌‌تر هستند، حاوی اطلاعات تجمعی‌تر و بلندمدت‌‌تر هستند و در نتیجه با ارزش‌‌تر و مرتبط‌‌تر با سود و برنامه‌های استراتژیک هستند. ولی هر چه شاخص‌‌ها جزیی‌‌تر و سطح پایین‌‌تر باشند اطلاعات آنها سریع ‌تر و با تاخیر کمتری است و ارتباط مستقیم‌‌تری با عملکرد کارکنان دارد.

در مرحله بعد باید مکانیزم ‌های انگیزشی را بر مبنای شاخص‌‌های عملکردی طراحی کرد. بدین ترتیب باید دستمزدها، پاداش‌‌ها، موقعیت‌‌های سازمانی و ارتقا یا تنزل شغلی بر مبنای عملکردها قرار داده شوند؛ حتی قدردانی و توجه نیز باید بر مبنای عملکرد باشد.

اصولا باید تا آنجا که ممکن است بین افراد مختلف و قسمت‌های مختلف رقابت ایجاد شود مگر در فعالیت ‌های وابسته و سریال که به همکاری بیشتر نیاز داریم. در واقع باید رقابت بین تیم ‌های با فعالیت‌های موازی ایجاد شود.

باید میزان تأثیرگذاری تصمیمات و عملکرد هر فردی در سازمان، کاملا با تأثیرپذیری (مالی) وی از نتایج عملکردش متناسب باشد. در حقیقت هر فردی در هر سمتی باید از یک طرف حداکثر تأثیرپذیری را از نتایج تصمیمات و عملکرد خود داشته باشد و از طرف دیگر باید حداقل تأثیرپذیری را از نتایج تصمیمات و عملکرد دیگران و عوامل غیرقابل کنترل داشته باشد. این همان مسئله طراحی بازخورد (Feedback) است.

چه اهداف اقتصادی باید در سال 91 محقق شود؟

 تاکید مقام معظم رهبری بر نامگذاری اقتصادی سال ها به معنای اهمیت اقتصاد و معیشت مردم است. با این نگاه چالشهایی برای اقتصاد کشور موجود است؟

مقام معظم رهبری در 5 سال گذشته و از سال 1387 یعنی یک سال قبل از شروع نام‌‌گذاری دهه‌ی پیشرفت و عدالت، راهبردهای کلان اقتصادی سال را با توجه به ع

ملی

اتی نمودن پیشرفت و عدالت در دهه‌ی چهارم انقلاب، مطرح نموده و هر سال قطعه‌ای دیگر از این مجموعه‌ی به هم پیوسته را ارایه نموده است. سال 1387 سال نوآوری و شکوفایی، سال 1388 سال اصلاح الگوی مصرف، سال 1389 سال «همت مضاعف، کار مضاعف»، سال 1390 سال جهاد اقتصادی و سال 1391 سال

تولید ملی

، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی، هر کدام وجوهی از مجموعه‌ی پیشرفت و عدالت را ارایه کرده‌اند. این نام‌گذاری‌ها با توجه به شرایط محیط داخلی، بین‌المللی و تبیین روندهای گذشته‌ی مجموعه‌ی اقتصاد کشور نیز، همراه بوده است.

اعمال تحریم‌های نظام سلطه از یک‌سو، اجرای برنامه‌های توسعه‌ی کشور از سوی دیگر، اجرای فاز اول هدفمند شدن یارانه‌ها، بحران رکودی جهان در 3 سال گذشته و ....شدت توجه به مسایل، چالش‌های اقتصادی را بیش از گذشته در مجموعه ارکان کشور نشان می‌دهد. اهمیت این مسأله به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در بیانات خود در دیدار با فعالان و برگزیدگان بخش‌های اقتصادی (26/5/90) فرمودند: «سیاست استکباری، زمین زدن ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی از راه اقتصاد است.» استخراج و کالبد شکافی محورها و مطالبات استراتژیک اقتصادی مقام معظم رهبری در طول 5 سال گذشته (91-87) به مناسبت‌های مختلف در دیدار با اعضای هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی، مسئولان و کارگزاران نظام و ... به شرح زیر می‌باشد:

1.1. توجه رسیدن به مفاد سند چشم‌انداز کشور با توجه به لزوم قرار گرفتن به عنوان قدرت اول اقتصادی منطقه در افق 1404؛

1،2. لزوم اقدامات همگون و همگرا در دهه‌ی پیشرفت و عدالت؛

 1.3. اجرایی نمودن سایر محورهای طرح تحول از جمله طرح تحول در نظام بانکی، بهره‌وری، ارزش‌گذاری پول ملی و ...؛

1.4. مدیریت واردات؛

 لزوم رابطه‌ی منطقی بین واردات و تولید داخلی از جمله دغدغه‌های کلان اقتصادی مقام معظم رهبری می‌باشد که به کرات در مناسبت‌های مختلف مطرح نموده‌اند. تأکید بر مزیت‌های تولیدی داخل کشور، توجه به ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی و مهار واردات بی‌رویه در این حوزه، صنعتی‌سازی محصولات و تولیدات کشاورزی، بازنگری جدی سیاست‌های وارداتی، تنظیم، کنترل و مدیریت واردات، توجه به صادرات و راهبرد توسعه‌ی صادرات، مدیریت واردات بی‌رویه و بی‌منطق فقط بخشی از مطالبات اقتصادی رهبری در این حوزه می‌باشد که در سال‌های گذشته به دفعات مطرح شده است.

تحلیل چالش‌های اقتصادی ایران در سال 91 از یک‌سو با توجه به روند متغیرها در سال‌های گذشته مرتبط بوده و از طرف دیگر می‌تواند با درجه‌ی انحراف از مطالبات کلان اقتصادی مقام معظم رهبری در طی 5 سال گذشته، تحلیل و بررسی شود

1.5. خنثی‌سازی و دور زدن تحریم‌های هوشمند و فلج کننده؛

در این خصوص تأکید مقام معظم رهبری بر تدوین و عملیاتی نمودن راهبرد استقلال اقتصادی، خودکفایی اقتصادی و توجه به اقتصاد مقاومتی می‌باشد. هم‌چنین تأکید و توجه بر استفاده از ظرفیت‌های انسانی داخل کشور از یک‌سو و استفاده از ظرفیت‌های فیزیکی، محیطی و منطقه‌ای کشور از سوی دیگر در بیانات ایشان مورد توجه قرار گرفته است.

1.6. اجرای بهینه‌ی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی؛

توجه اکید مقام معظم رهبری بر اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 در جهت ایجاد یک انقلاب اقتصادی و لزوم ورود واقعی بخش خصوصی به فضای تولیدی کشور با شکل‌گیری رقابت اقتصادی، نگرانی از اجرای ناقص سیاست‌های اصل 44، استفاده‌ی عملی از مشارکت واقعی مردم در صحنه‌ی فعالیت‌های اقتصادی، فقط به عنوان بخشی از دغدغه‌های کلان اقتصادی رهبری در این عرصه می‌باشد.

1.7. محوریت تولید ملی؛

توجه استراتژیک مقام معظم رهبری بر محوریت تولید ملی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور در تمامی بیانات ایشان مشهود بوده، به ویژه که سال جاری نیز با توجه به این دغدغه‌ی استراتژیک نام‌گذاری شده است. توجه به رشد سرمایه‌گذاری داخلی، فراهم کردن زمینه‌های رشد 8 درصدی اقتصادی، فراهم کردن زمینه برای بالندگی و حضور مؤثر بخش خصوصی قدرتمند و توانمند، عملیاتی نمودن راهبردها و قانون بهبود فضای کسب و کار از راه شکل‌گیری پنجره‌ی واحد، توجه به مرغوبیت و کیفیت تولید داخلی، توجه به مصرف کالاهای داخلی که مشابه خارجی دارند، لزوم نوآوری، ابتکار و روزآمدی در تولیدات کشور، اتمام طرح‌های نیمه‌ تمام، اجرای کامل سیاست‌های حمایتی از تولید، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی، برنامه‌ریزی برای رشد بخش تعاون، رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی و ... تنها بخشی از مطالبات کلان رهبری در حوزه‌ی تولید کشور می‌باشد.

1.8. ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری؛

اهمیت استراتژیک مسأله‌ی اشتغال به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در دیدار خود با مسؤولان نظام جمهوری اسلامی (26/5/1390) با توجه به لزوم شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های کشور فرمودند: «مسأله‌ی اشتغال، هنوز حل نشده است.» لزوم توجه به مسأله‌ی کارآفرینی، سیاست‌گذاری در خصوص مسأله‌ی فرهنگ کار، بهینه‌سازی ساعات مفید کار، توسعه‌ی مهارت‌های آموزشی، علمی و کاربردی، تربیت نیرو در صنایع دانش‌ بنیان، ارتقای بهره‌وری و ... تنها بخشی از مطالبات رهبری در حوزه‌ی اشتغال می‌باشد که می‌بایستی توسط مسؤولان مورد توجه قرار گیرد.

1.9. کاهش تورم؛

مسأله‌ی تورم و لمس مستقیم آن توسط مردم به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در دیدار خود با مسؤولان نظام (26/5/90) اشاره فرمودند: «مسأله‌ی تورم، حل نشده است.» بدیهی است که حل بنیادی مسأله‌ی تورم مستلزم توجه به دلایل ساختاری و مقطعی در این خصوص می‌باشد که لزوم همکاری بهینه‌ی مجموعه‌ی قوا، از جمله دولت و مجلس را در این خصوص می‌طلبد.

1.10. قانون مداری و تکیه بر برنامه‌های اقتصادی.

محوریت همه‌ی تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی با توجه به تأکیدهای مقام معظم رهبری، بایستی بر محوریت قانون و برنامه بوده که این مسأله به کرات در دیدار با اعضای هیأت دولت و مجلس مطرح شده است. از سوی دیگر اجرایی نمودن قانون نیز مستلزم همکاری قوای سه‌ گانه با یک‌دیگر بوده که مورد توجه اکید رهبری می‌باشد. مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی به عنوان عامل تخریبی و ناامنی اقتصادی، مدیریت صحیح منابع مالی، نظارت سیستمی و کارآمد بر زیر مجموعه‌های دولت، از جمله مطالبات رهبری در حوزه‌ی اهمیت و رعایت مسأله‌ی قانون می‌باشد.

تعامل سیستمی مطالبات کلان اقتصادی مقام معظم رهبری

تحلیل چالش‌های اقتصادی ایران در سال 91 از یک‌سو با توجه به روند متغیرها در سال‌های گذشته مرتبط بوده و از طرف دیگر می‌تواند با درجه‌ی انحراف از مطالبات کلان اقتصادی مقام معظم رهبری در طی 5 سال گذشته، تحلیل و بررسی شود. بدون تردید مطالبات اقتصادی رهبری طبق نمودار مطرح شده، ابتدا حول 4 مؤلفه‌ی کانونی پیشرفت و عدالت، قانون محوری و برنامه‌گرایی، اجرای بهینه‌ی سیاست‌های اصل 44 و در نهایت محوریت سند چشم‌انداز استوار بوده و محورهای شش‌ گانه‌ی دیگر ذیل این 4 محور کانونی تعریف می‌شوند. عملیاتی نمودن محورهای ده‌گانه‌ی مطالبات کلان اقتصادی رهبری از یک طرف در قالب برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بوده و از سوی دیگر با توجه به اهمیت و موضوعیت یافتن آن‌ها در برخی از مقاطع خاص زمانی، مورد توجه بوده است. چالش‌های حادث شده در سال 91 و ارایه‌ی راه‌حل‌های پیرامون هر چالش، بر این منطق استوار خواهد بود.

چالشهای صنعت داخلی چه هستند؟

نام گذاری حکیمانه سال 1391 توسط رهبر معظم انقلاب به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی،‌ حاکی از توجه خاص ایشان به دغدغه های متولیان امر صنعت وتجارت کشور در سالهای اخیر می باشد. براستی ارتقاء تولید ملی بدون توجه به مشکلات و موانع موجود در امر صنعت و رفع آنها امکان پذیر نیست. جهت تحقق عملی پیام سال 1391، آسیب شناسی صنعت کشور و شناسایی موانع فراروی صنعتگران و سرمایه گذاران جهت ایجاد صنایع جدید، افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات تولیدی امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از موانع مهم ارتقاء کمی و کیفی تولید در کشور می توان به قوانین مرتبط به بخش صنعت کشور از جمله قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد. بدون شک اهداف مورد نظر در اجرای این قوانین مورد قبول جامعه تولیدی کشور می باشند لکن نگرش غیر جامع گرایانه در تدوین این قوانین و ارائه روش های دست و پا گیر برای حصول این اهداف، اجرای این قوانین را به صورت موانعی بر سر راه تولیدکنندگان درآورده است به طوری که عوارض ناشی از این قوانین دقیقاً خلاف مقصود تدوین کنندگان آن ها می باشد. در همین رابطه می توان به اثر منفی برخی از قوانین مورد اشاره در امر ایجاد اشتغال اشاره نمود.

ضعف در قوانین مربوط به سرمایه گذاری سبب نبود اطمینان در امر سرمایه گذاری شده است. از جمله این ضعفها می توان به عدم ثبات قوانین و روشهای اجرایی آنها و برخوردهای چندگانه با فعالان اقتصادی اشاره کرد.

بدون شک این رفتارهای چند گانه عواقب سوء بر صنعت و صاحبان سرمایه درستکار دارد و باعث سلب اطمینان از سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی دراز مدت که تأثیر مستقیم بر صنایع تولیدی دارد می شود. از دیگر موانع موجود در ارتقاء‌ کمی و کیفی تولید داخلی، عدم هماهنگی نهادهای مالی و اعتباری است. در واقع هدف از تأسیس نهادهای مالی و اعتباری گردش پول و ایجاد زمینه لازم برای سوددهی بیشتر فعالیت های اقتصادی است و این امر جز با تسهیل دسترسی تجار و صنعتگران به منابع مالی مطمئن و کم هزینه امکان پذیر نمی باشد. عملکرد فعلی مؤسسات بانکی موجب سوق دادن قاطبه جامعه و فعالان اقتصادی خرد و کلان به سمت فعالیتهای مجازی اقتصادی با بازده فوری گردیده است. این امر باعث شده تا متخصصین و صنعتگران دارای خلاقیت و نوآوری که سرمایه ای جز فکر و اندیشه خود ندارند از دست یابی به منابع مالی محروم شوند و فعالان درستکار عرصه تولید نیز از تسهیلات بازار سرمایه بهره مند نگردند.

عدم نظارت دقیق بر ورود کالاهای قاچاق و رشد بی رویه واردات کالاهای خارجی از مبادی ورودی کشور و عدم توان رقابت سالم برای تولیدکنندگان ایرانی نه تنها انگیزه تولید و خلاقیت را از این تولید کنندگان سلب می کند بلکه کالای تولیدی ایرانی در شرایط کیفی مساوی با عدم استقبال در بازارهای عرضه و تقاضای داخلی مواجه می گردد.

 امر نظارت دقیق بر ورود کالاهای خارجی به خصوص در شرایطی که اعمال فشارهای خارجی برای جلوگیری از رشد علمی و صنعتی کشور در سالهای اخیر شدت یافته است، ضروری بوده و حمایت جدی از تولید و سرمایه ایرانی را می طلبد.

با حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی زمان آن خواهد رسید که موانع صادرات تولیدات داخلی رفع گردیده و کالای ایرانی که با ارتقاء در کمیت و کیفیت تولید شده مجالی برای حضور در بازارهای ملی و بین المللی بیابد. قطعاً اکتفا به مصرف داخلی و غفلت از بازارهای خارجی موجب رونق کامل صنایع کشور نمی شود. صدور محصولات مرغوب داخلی علاوه بر ایجاد درآمد ملی، موجب تقویت ارتباطات اقتصادی و تنظیم روابط خارجی و آثار مثبت بر امنیت ملی خواهد بود.

در هر جامعه پاره ای از موضوعات در متن توجه نخبگان فکری و اجرایی قرار دارند و برخی نیز در حاشیه هستند. این تفاوت بیش از هر چیز ناشی ازنوع نگاه مردمان و پس از آن ساختار و نظام سیاسی است که متناسب با آن تغییر می کند و یا اینکه حکومت از آن پیروی می کند. در تاریخ معاصر ایران، ابتدا مردم مشروطه خواه شدند، پس از آن سلطنت مشروطه شد، مردم دغدغه امنیت داشتند در پی آن رضا خان ظهور کرد، مردم از تاراج سرمایه های ملی به ستوه آمدند، نهضت ملی شدن صنعت نفت به نتیجه رسید، مردم از بیگانه سالاری در کشور روی گردان شدند، انقلاب اسلامی، آن را برهم زد و مردم حقارت تاریخی از دست دادن سرزمین های خود را دیگر بار برنتابیدند و نتیجه آن شد که دفاع مقدس را به رهبری امام (ره) آفریدند و بیگانه را از خاک خود عقب راندند.
در سال های اخیر حوزه سیاست در کشور ما به دلیل پیامدهای حکومتی و تاثیرات ایدئولوژیک آن در جامعه در کانون توجه دولتمردان و افکار عمومی قرار گرفته و مردم به شدت سیاسی شده اند. در حالی که در بیشتر کشورهای توسعه یافته به دلیل گردش نخبگان و دست به دست شدن قدرت و نهادینگی حوزه سیاست از راه نقش آفرینی جامعه مدنی و طبقه متوسط، مردم با این موضوع که دولت آنان در سیاست خارجی چه می کند سروکار زیادی ندارند مگر اینکه آن سیاست ها، پیامدهای حاد اجتماعی داشته باشد. برای مثال افزایش قابل توجه تعداد سربازان کشته شده آمریکایی در جنگ ویتنام باعث تقویت افکار ضد جنگ در بین مردم آن کشور گردید و پایان یافتن جنگ به یک خواست ملی تبدیل شد.
در کشور ما فرهنگ از مقولاتی است که همواره فرود و فراز داشته، اما امروزه در حاشیه سیاست قرار گرفته و صرفا به ابزاری برای تحکیم حوزه سیاست تبدیل شده و «هو بما هو موجود» دیده نمی شود. به راحتی برنامه های فرهنگی با تغییر، تفسیر و برخوردهای حذفی مواجه می گردند. حوزه اقتصاد نیز مثل سیاست به دلیل پیامدهای اجتماعی آن اگر با اهمیت تر نباشد به همان اندازه مهم به شمار می رود. حال سوال این است که فرهنگ چرا در حاشیه قرار دارد؟ و پیش از این فرهنگ و تمدن ایرانی چرا تحول آفرین بوده است؟ غرب، فرهنگ لیبرال دموکراسی خود را پایان تاریخ نامیده است در حالی که جهان گرایی فرهنگی غرب به معنای دست خالی بودن سایر فرهنگ ها از جمله فرهنگ ایرانی نیست. درواقع، هدف اصلی از این تحقیق ارائه چارچوبی توصیفی و تحلیلی پیرامون کارکردهای عافیت طلبی یا رکود فرهنگی و تحول آفرینی فرهنگ در مباحث استراتژیک بویژه استراتژی فرهنگی کشور است.

فرایند اجماع سازی
وقتی در جامعه ای فرهیخته و دارای تمدن چند هزار ساله به نام ایران که پیش از اسلام متمدن بوده و و پس از اسلام نیز به کمال آیین توحیدی پیامبر (ص) نایل آمده، کار فرهنگ به جایی در زمانه ما برسد که سطح انتظارات و تحرکات و برنامه های کلان فرهنگی جامعه به اموری جزئی تنزل پیدا می کند باید فرهنگ در جامعه ایران بازخوانی شود. فرق اساسی وسعت نظر و بلند نظری در مدیریت امور فرهنگی در جابه جایی کلمات نیست بلکه شعور مردمان را با عقل فردی سنجیدن است. خرد جمعی در جامعه ما بیش از اندازه تحت تاثیر عقول فردی واقع شده است. فرایند اجماع سازی در جامعه یک فرایند تخصصی و استراتژیک است. مباحث فرهنگی در کشورهای توسعه یافته مستقل از حوزه سیاست و خارج از اراده سیاستمداران تعیین تکلیف می شود. فرهنگ در تعیین سرنوشت مردمان نقش اساسی ایفا می کند. ارزش ها، هنر، سینما، رسانه، کتاب و تمامی مفاهیم کلان فرهنگی باید جایگاه ملی خود را بیابند. این جایگاه را سیاستمداران به فرهنگ
نمی دهند بلکه مطالبات و تقاضاهای فرهنگی جامعه باید به صورت قاعده مند و علمی جمع آوری شود تا مبنای تصمیم گیری های فرهنگی قرار گیرد البته قبل از آن نیز باید مختصات فرهنگی و هویت ترکیبی جامعه از طریق نهادهای مدنی برای مردم بازتعریف شود تا مورد ارزیابی و داوری قرار گیرند. آنچه از فرایند جمع آوری مطالبات و تقاضاهای فرهنگی جامعه حاصل می شود تعیین کننده و مبنای عمل خواهد بود.
فرهنگ و هویت ایرانی از سه بخش مکمل یکدیگر تشکیل شده است:
1- تاریخ و تمدن ایران: کشوری که قدمت چند هزار ساله دارد با آمیزه ای از اسطوره ها، افسانه ها، آیین ها و سنت های کهن ایران باستان که بسیاری از آنها همچون زبان پارسی، آیین نوروز و کتاب شاهنامه همچنان وحدت آفرین، هویت بخش و در راه کمال جویی ملت ما نقش سازنده ای دارند و اگر مانند این سه، برخی بخش های مغفول و یا نادیده گرفته شده فرهنگ ایرانی نیز بازآفرینی و ترویج شوند به مهندسی فرهنگی جامعه بر پایه تمامی ظرفیت های فرهنگی کشور کمک شایان توجهی می کند. مفروض اساسی در این بازآفرینی این است که پارسیان همواره متمدن و دارای فرهنگ عظیم و تاریخ ساز بوده اند.
2- اسلامی بودن: که همزمان با پذیرش اسلام از سوی ایرانیان به افتخار ایرانی بودن ما، وجهی توحیدی داده است. ایرانی بودن و اسلامی بودن فرهنگ ما لازم و ملزوم یکدیگرند و در مهندسی فرهنگی جامعه ایرانی بین این دو رابطه ظرف و مظروف حاکم است و حتی یک دیدگاه مبتنی براین است که در یک رابطه همنشینی، فرهنگ اسلامی به صورت ایرانی درآمده و فرهنگ شیعه نمود بارز آن است. اسلام یک دین اجتماعی است و هر جامعه به اندازه ظرفیت خود از آن بهره می برد و ایرانیان در این راه، به گواه تاریخ موفق تر بوده اند و خدمات فراوانی به اسلام ارائه کرده اند. پارسیان همواره از دو وجه دنیوی و اخروی دین، همزمان کمال استفاده را برده اند. توسعه بی بدیل دانش و فرهنگ بشری ازسوی ایرانیان در قبل و بعد از اسلام از افتخارات جامعه ایرانی است.
3- انقلاب اسلامی: که بخش سوم فرهنگ ایرانی است و سه دهه از حیات پربار آن می گذرد و اینک در آغاز دهه چهارم قرار دارد.
به عقیده نویسنده، راز ماندگاری و استحکام فرهنگی ما در حل درست این معادله سه مجهولی و سه بخشی و رابطه و تناسب فرهنگی سه جانبه آن است. ایرانی بودن و اسلامی بودن با رعایت نسبت مشترک آن در هنگام طرح و پیگیری دیدگاه های کلان فرهنگی کشور از سوی نخبگان دانشگاهی و طراحان و برنامه ریزان و مجریان ارشد فرهنگی کشور به تجربه ای قابل احترام و پیروی درنزد سایر ملل جهان تبدیل خواهد شد و به همگان می آموزد که نتیجه سازگاری و هم افزایی فرهنگی، تمدن ایرانی و فرهنگ اسلامی، به آفرینش فرهنگ غنی تر یعنی فرهنگ ایرانی - اسلامی می انجامد.

فرهنگ و کارآمدی
فرهنگ را می توان نوع نگاه انسان های یک جامعه به زندگی که در اثر انباشت و تراکم آن در گذر زمان از نسلی به نسل بعد انتقال یافته، دانست. فرهنگ، درواقع، نظام ارزشی یک جامعه را به وجود می آورد و افراد تحت تاثیر آن به گذشته، حال و آینده می نگرند. همان طور که در حوزه سیاست، سیاستمدار خوب باید تا حد کافی سیاست شناس نیز باشد و سیاست پیشگی و تخصص با یک نسبت قابل قبول و قابل دفاع در کنار یکدیگر باید قرار گیرند، در حوزه فرهنگ نیز این ضرورتی انکار ناپذیر است. برنامه ریزان، طراحان و مجریان کلان فرهنگی فقط وقتی که در حد استانداردهای حرفه ای دارای درونمایه و آموخته های فرهنگی مورد نیاز باشند می توانند نظام ارزش های جامعه را بشناسند و به افزایش کارآمدی جامعه کمک نمایند. در حوزه فرهنگ به دلیل وزن بیشتر فرایندهای کیفی نسبت به فرایندهای کمی و فنی در آن، تفکیک بین برنامه ریزان طراحان و مجریان فرهنگی و انطباق برنامه ها و نقشه ها و کیفیت اجرا با خواسته های مردم با آنچه که در فرایندهای فنی رعایت می شود بسیار متفاوت است. درعلوم طبیعی صلاحیت برنامه ریزان، طراحان و مجریان قبل از اجرای کار احراز می گردد، اما در حوزه فرهنگ این صلاحیت ها کمتر به صورت استانداردهای لازم الاجرا درآمده است. در فرایندهای فنی، نظام های کنترل کیفیت برای انطباق محصول با استانداردهای مورد نظر از نقش حیاتی برخوردار است، اما در حوزه فرهنگ، استانداردهای مناسب یا وجود ندارد یا ضمانت اجرایی آن کافی نیست و یا به عبارت بهتر باید گفت که تفکر سیستمی فراگیر در حوزه فرهنگ دیده نمی شود.
همان گونه که توجه به مزیت های نسبی کشور در حوزه اقتصاد یکی از اصول اساسی در برنامه ریزی های کلان اقتصادی کشور برای تعیین اولویت ها با هدف دوری از سیاست اشتغال زایی صرف بدون توجه به مزیت های کشور باید باشد و رقابت در تمامی عرصه ها در صورت پیوستن به اقتصاد بازار آزاد و برداشتن تعرفه های گمرکی در واردات و صادرات با توجه به محدودیت های اقتصاد ملی امکان پذیر نیست، در حوزه فرهنگ نیز در عرصه های بین المللی فرصت ها و محدودیت هایی برای رقابت وجود دارد. بر این اساس است که حوزه فرهنگ به برنامه ریزی استراتژیک نیاز دارد تا بتواند فرصت ها و محدودیت ها را در سطح ملی منطقه ای و بین المللی مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. از این رو، فرهنگی کارآمد است که بتواند با استانداردهای حرفه ای کار کند و از فرصت های موجود به خوبی بهره بگیرد و تهدیدهای فرهنگی جامعه را از راه همکاری متقابل با سایر فرهنگ ها به حداقل برساند.

فرهنگ نفتی
دولت ایران با اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر صادرات مواد نفتی، بخش اعظم درآمدهای ارزی را که اکثریت منابع مالی کشور را نیز تشکیل می دهد، در اختیار دارد و مسئولیت توزیع درآمدها در جامعه به عهده دولت است. سازوکار توزیع ثروت در ایران فرصت های اقتصادی نابرابری را به نام رانت پدید آورده که در استفاده برابر از آن آزادی و امکان لازم برای کل شهروندان وجود ندارد و آزادی شهروندان در استفاده از فرصت های برابر به تناسب شایستگی ها و توانمندی های آنان، در جامعه ما، با موانع ساختاری روبرو بوده و کشور با تحولات جاری باید سعی کند تا در تکامل انقلاب اسلامی بتواند به قدرت لجام گسیخته ناشی از حکومت پادشاهان ضعیف که در فرهنگ سیاسی جامعه رسوب کرده، مهار مشروعیت، شایسته سالاری و مردم گرایی بزند. از این رو، اقتصاد نفتی که جامعه را در بسیاری از عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به دولت وابسته می کند به عقیده نویسنده فرهنگ نفتی را به شکل امروزی پدید آورده و باعث شده این فرهنگ بر زندگی مردمان متمدن و تحول آفرین این آب و خاک تحمیل گردد و مردم نتوانند به خوبی از سرمایه های ملی بهره برداری کنند. مردم دیگر از برنامه هایی که با اتکا به درآمد های حاصل از فروش نفت خام بسته می شود خسته شده اند. واقعیت این است که ارزش افزوده تولید شده از ذخایر نفتی در کشور ما بسیار پایین تر از سطح توانمندی های تولیدی ملت است. هر ملتی به واسطه میزان افتخارات و ناکامی های خود در طول تاریخ دارای شناسنامه ای است و هویت برجسته یا ناپیدایی دارد. آلمانی ها به سخت کوشی شهره هستند، انگلیسی ها مردمانی منظمند، روس ها دارای ناسیونالیسم قوی هستند، ژاپنی ها ملتی بهره ورند، فرانسوی ها ادبیات برجسته ای دارند، چینی ها انضباط اجتماعی بالایی دارند، ایتالیایی ها دارای فرهنگ غنی و باشکوهی هستند و ایرانی ها نیز یکی از غنی ترین تمدن های بشری را دارند. ملتی به نام ایران که تمدن ساز است و زمانی نیمی از جهان در قلمرو او بوده و سهم بسیار ارزنده ای در توسعه فرهنگ جهانی و علوم بشری داشته نمی تواند و نمی خواهد این ویژگی های ذاتی و تاریخ ساز خود را به فراموشی بسپارد. پارادوکس فرهنگ اقتصاد نفتی و تمدن تحول آفرین ایرانی در دوره معاصر به نفع فرهنگ تحول آفرین ایرانی حل خواهد شد و این به همه ما درس آموزنده ای می دهد که بدانیم
عافیت طلبی برآمده از فرهنگ نفتی، در برابر تحول آفرینی تمدن ایرانی دارای ریشه نیست و موقتی و گذرا بوده و با اراده ملت به پایان راه خود رسیده است.

فرهنگ تحول آفرین ایرانی
دیدگاه های کلان فرهنگی در کشور از همدیگر فاصله گرفته و دستیابی به ادبیات مشترک و اجماع ملی در حوزه فرهنگ، کاری بس سخت می نماید. اما چاره ای نیست. باید هویت ایرانی و فرهنگ ایرانی در حیات پربار خود که در طول تاریخ با فرود و فرازهای بسیار نیز همراه بوده، دوباره به سهم خود در انباشت تجربه فرهنگی جهانیان از زندگی و تولید علم به مثابه سرمایه مشترک بشری دست یابد که چیزی جز این، زیبنده آن نیست. ولی چگونه؟ یقینا با فاصله و جدایی دیدگاه های کلان فرهنگی جامعه امکان این مهم وجود ندارد، پس باید به فکر چاره بود و تلاش و کوششی بسیار مصروف کرد. از این رو برای تولد و شروعی دوباره باید گفت@ درمهندسی فرهنگی جامعه ایرانی، اضلاع مثلثی را باید بازتعریف کردکه ضلع اول آن، اسلامی بودن و ضلع دوم آن، ایرانی بودن است. ضلع سوم این مثلث، جهانی ماندن فرهنگ ایرانی است. به عقیده نویسنده، راز ماندگاری و استحکام فرهنگی ما در حل درست این معادله سه مجهولی و رابطه و تناسب فرهنگی سه جانبه آن است. ایرانی بودن و اسلامی بودن با رعایت نسبت مشترک آن در هنگام طرح و پیگیری دیدگاه های کلان فرهنگی کشور از سوی نخبگان دانشگاهی و طراحان و برنامه ریزان و مجریان ارشد فرهنگی کشور به تجربه ای قابل احترام و پیروی در نزد سایر ملل جهان تبدیل خواهد شد و به همگان می آموزد که نتیجه سازگاری و هم افزایی فرهنگی، تمدن ایرانی و فرهنگ اسلامی، به آفرینش فرهنگ غنی تر می انجامد. از این پس، بدون ملاحظات سیاسی می توان به ترویج آموزه های دینی و ملی فراوانی مثل «حب الوطن من الایمان» پرداخت. از این رو ترویج شعائر دینی و ملی برای زندگی دنیوی فرزندان ما در برابر تمامیت خواهی فرهنگ لیبرال دموکراسی بخشی از این استراتژی کلان فرهنگی مورد نظر است که با طراحی و پی گیری درست از سوی برنامه ریزان ارشد کشور می تواند سعادت اخروی نسل های جدید را نیز درپی داشته باشد و حتی آن را تضمین کند. ایرانی بودن و اسلامی بودن، هر دو باهم و درکنارهم زندگی دنیوی و سعادت اخروی را تامین می کنند و هر دو با یکدیگر، موتور محرکه زندگی ایرانیان در دنیای معاصر را به حرکت درمی آورند و سرعت می دهند. احیاگری ایرانی راه حل صحیح معادله سه مجهولی فرهنگ است، منوط به اینکه از رویکرد های افراطی دوری شود.
وجه مشترک آرمان خواهی و موفقیت های ملت ایران در دوره های پیش از اسلام و پس از آن، فرهنگ تحول آفرین ایرانی است که با پذیرش اسلام، خدمات فراوانی برای پیشرفت آن ارائه کرده و دراین باره، ایرانیان جایگاه ممتازی دربین تمامی اقوام و ملل پذیرنده اسلام به خود اختصاص داده و تمدن خود را متعالی تر ساخته است و از این طریق در تاریخ معاصر نیز بارها حماسه آفریده، آموزه دوره دفاع مقدس ملت ایران یکی از جدید ترین این حماسه هاست که همگان از نزدیک از انسان های هنرمند زمینی که برای دفاع از سرزمین و باورهای خود آسمانی نیز شدند به فراخور آموخته ایم.

ایران سرزمین اعجاز انرژى هاست. چرا که از یک سو داراى منابع گسترده سوخت هاى فسیلى و تجدیدناپذیر نظیر نفت وگاز است، از سوى دیگر سرشار از موادمعدنى و کانى هاى گرانبهاست و ازجهتى داراى پتانسیل فراوانى در زمینه انرژى هاى تجدیدپذیر و نو مانند خورشید، زمین گرمایى، باد، هیدروژن و زیست توده است. در این گزارش ضمن معرفى انرژى هاى نو در جهان به بررسى وضع استفاده از این انرژى ها در ایران پرداخته ایم.
باید توجه داشت که ضرورت استفاده از این منابع براى تصمیم گیران کشور هنوز به دو دهه نیز نرسیده است.
ما روى سیاره اى گام مى زنیم که هسته مرکزى اش درعمق تقریبى ۶۴۰۰ کیلومترى حدود ۴ هزار درجه سانتیگراد حرارت دارد و خورشیدى بر ما مى تابد که اگر تنها یک درصد از صحراهاى جهان به نیروگاههاى خورشیدى تبدیل گردد برق سالانه این کره سرگردان را تأمین خواهدکرد.
آبى را مى نوشیم که با شکافتن هسته اش مى توانیم به منبع عظیم انرژى هیدروژنى دست پیداکنیم و نسیمى بر ما مى وزد که از دیرباز آنچنان که آسیب هاى اخلافمان را و کشتى هاى اسلافمان را در دل دریاهاى مواج به حرکت وامى داشت هنوز هم مى تواند توربین هاى بادى تولید برق را به جنبش وادارد. این همه، انرژى هاى پاکى است که تنها با استفاده از دانش مى توان از نعمت و برکت آن برخوردار شد. استفاده از این انرژى هاى «نو» در اقصى نقاط جهان مخصوصاً کشورهایى که در یکى از این زمینه ها مزیتى دارند رواج یافته و روبه گسترش است. کشور ما، ایران زمین که برخوردار از منابع سرشار هیدروکربن و کربنى است، قابلیت مناسب و خوبى در بهره گیرى از انرژى هاى نو و تجدیدپذیر دارد. مرورى بر توانمندیهاى ایران در این زمینه و اقدام هاى صورت گرفته در جهت برخوردارى از این انرژى ها راهگشا خواهد بود.

* انرژى مزارع بادى
از پایان سال ۱۹۹۷ تا انتهاى سال ۲۰۰۲ (حدود ۵ سال) ظرفیت نصب شده براى استفاده از انرژى باد در جهان از ۷۶۰۰ مگاوات به ۳۱ هزار مگاوات یعنى حدود ۴ برابر افزایش یافته است. در کشورهایى نظیر آلمان، دانمارک، آمریکا، اسپانیا، انگلستان و بسیارى ازکشورهاى دیگر، توربین هاى بادى بزرگ و کوچک جهت تولید برق در واحدهایى با توان چند مگاواتى ساخته شده است.
در ایران نیز با توجه به وجود مناطق بادخیز طراحى و ساخت آسیابهاى بادى از ۲ هزارسال پیش از میلاد مسیح رایج بوده است. مطالعات و محاسبات انجام شده در زمینه تخمین پتانسیل انرژى باد در ایران نشان داده اند که تنها در ۲۶ منطقه از کشور (شامل بیش از ۴۵سایت مناسب) میزان ظرفیت اسمى سایت ها، با درنظر گرفتن یک راندمان کلى ۳۳ درصد، درحدود ۶۵۰۰ مگاوات است. این مقدار حدود یک ششم کل ظرفیت اسمى نیروگاههاى برق کشور است.
توربین هاى بادى از ۳ نوع کوچک، متوسط و بزرگ (مزارع بادى) تشکیل مى شوند. توربین هاى بادى کوچک براى تأمین برق جزیره هاى مصرف و یا مناطقى که تأمین برق از طریق شبکه سراسرى برق مشکل باشد استفاده مى شود. این توربین ها تا قدرت ۱۰ کیلو وات توان تولید برق را دارند. توربین هاى بادى متوسط عموماً بین ۱۰ تا ۲۵۰ کیلووات برق تولید مى کنند. این توربین ها براى تأمین مصارف مسکونى، تجارى، صنعتى و کشاورزى استفاده مى شود. توربین هاى بادى بزرگ شامل چند توربین بادى متمرکز با توان تولیدى ۲۵۰ کیلو ولت به بالا هستند که به صورت متصل به شبکه و یا جدا از شبکه طراحى مى شوند؟ از این نوع توربین ها که مزرعه بادى قلمداد مى شوند نیروگاه بادى منجیل به ظرفیت ۱۰۰ مگاوات است. این طرح در قالب دو فاز تعریف شده است. فاز اول شامل ۱۰ واحد ۳۰۰ کیلووات، ۱۰ واحد ۵۵۰ کیلو وات ساخت شرکت NEG.MICON مجموعاً به ظرفیت ۸‎/۵ مگاوات و همچنین ۳۲ واحد ۶۶۰ کیلووات ساخت شرکت VESTAS با ظرفیت مجموعاً ۲۱‎/۵ مگاوات است. فاز دوم ۶۰ مگاوات توربین ۶۶۰ کیلو وات با تکنولوژى VESTAS دانمارک در قالب ۹۱ مجموعه توربین است. در سال هاى قبل بیش از ۱۰ مگاوات توربین برق بادى در سایتهاى منجیل و رودبار نصب و راه اندازى شده است که شامل ۱۷ واحد توربین ۳۰۰ کیلو وات، ۲ واحد توربین ۵۰۰ کیلو وات و ۸ واحد توربین ۵۵۰ کیلووات است.
براى ساخت نیروگاه بادى ۴ سایت منجیل واقع در جنوب شهر منجیل (پسکولان)، رودبار، هرزویل و سایت سیاهپوش انتخاب شده اند. همچنین براساس مطالعات صورت گرفته ساخت نیروگاه ۶۰ مگاواتى جرندق نیز در دستورکار قرارگرفته است. این نیروگاه بادى شامل ۳۰ واحد با ظرفیت هرواحد ۲ مگاوات خواهد بود. در فرایند ساخت سایت بابائیان منجیل متخصصین داخلى توانستند توربین هاى ۶۶۰کیلو وات را در داخل بسازند و تکنولوژى را بومى کنند. این توربین فقط در سال ۸۴ بیش از ۳۶۸هزارکیلو وات ساعت برق تولید کرده است.

* انرژى آبگرمکن هاى خورشیدى
براى استفاده از انرژى خورشیدى ۲ راه وجوددارد: اول استفاده مستقیم از نورخورشید و تبدیل آن به الکتریسیته ازطریق سلول هاى فتوولتائیک و دوم استفاده مستقیم از انرژى خورشیدى و تبدیل آن به انواع انرژى هاى دیگر و یا استفاده مستقیم از آن.
یک نیروگاه خورشیدى شامل تأسیساتى است که انرژى تابشى خورشید را جمع کرده و با متمرکز کردن آن، درجه حرارتهاى بالا ایجاد مى کند. انرژى جمع آورى شده از طریق مبدلهاى حرارتى، توربین ژنراتورها و یا موتورهاى بخار به انرژى الکتریکى تبدیل خواهد شد. از انرژى حرارتى خورشیدى علاوه بر استفاده نیروگاهى، مى توان در زمینه هاى صنعتى، تجارى و خانگى نیز استفاده کرد. گرمایش آب مصرفى (آب گرمکن هاى خورشیدى براى منازل، ساختمانها، کارخانجات و استخرها)، گرمایش فضاى داخلى ساختمانها، سرمایش فضاى داخلى ساختمانها و یخچالهاى خورشیدى، آب شیرین کن هاى خورشیدى، خشک کن هاى خورشیدى و خوراک پزهاى خورشیدى ازجمله این موارد است.
در کشور ما استفاده از انرژى خورشیدى دارد رونق مى یابد. طراحى، ساخت و نصب و راه اندازى ۳۵۰ دستگاه آبگرمکن خورشیدى در شهرهاى بوشهر، طبس، یزد، بجنورد، زاهدان و اصفهان از این نمونه اند. آبگرمکن هاى خورشیدى خانگى از یک یا دو یا سه کلکتور براى دریافت انرژى خورشیدى و یک منبع براى ذخیره آن تشکیل شده اند. آب سرد وارد یک منبع دوجداره شده که در جداره دوم آن آب یا سیال دیگرى که در کلکتور گرم شده جریان دارد.
در این منبع تبادل حرارتى اتفاق افتاده و آب گرم مى شود. آبگرمکن هاى نصب شده از نوع ترموسیفونى بوده که دراثر خاصیت ترموسیفونى آب در کلکتور به مخزن مى رود و نیاز به پمپ ندارد.
موارد دیگر استفاده از انرژى خورشیدى تأمین برق و نیازهاى الکتریکى خانوارهاى روستایى در مناطق دور از شبکه برق است که نمونه آن نیروگاه خورشیدى فتوولتائیک واقع در دربید یزد است. این نیروگاه در ۴۵ کیلومترى شهرستان یزد در دل کویر و در یک منطقه کوهستانى قرار گرفته است. ظرفیت نصب شده آن ۱۲ کیلو وات و قابل افزایش تا حد ۴۰ کیلو وات و خارج از شبکه سراسرى است. این سایت تنها در سال ۸۴ حدود ۱۸ هزارکیلو وات ساعت برق تولید کرده است. نیروگاه خورشیدى فتوولتائیک در کویر معلمان سمنان در ۱۲۰کیلومترى جنوب دامغان و در مجاورت ۲ روستاى حسینان و معلمان از نمونه هاى دیگر نیروگاه هاى خورشیدى است. ظرفیت نصب شده آن ۹۷ کیلو وات و به منظور تزریق برق تولیدى به شبکه فشار ضعیف روستا براى جبران کاهش ولتاژ و توان شبکه ساخته شده است. برقرسانى به مناطق دورافتاده و خارج از شبکه برق که امکان انتقال شبکه به آنها وجود ندارد از مزایاى استفاده از سیستم هاى فتوولتائیک است. مثلاً منطقه مرزى گزیک فاقد شبکه سراسرى برق است و فاصله آن از شبکه نیز بیش از ۵۰ کیلومتر است. به همین دلیل در این پاسگاه براى تأمین برق مورد نیاز از نیروگاه فتو ولتائیک مستقل از شبکه استفاده شده است. استفاده دیگر از انرژى خورشیدى تأمین روشنایى معابر و مکان هاى دور از شبکه و صرفه جویى در مصرف برق است که در شهرهاى زنجان، تبریز و قزوین انجام شده است. سیستم روشنایى خورشیدى، انرژى تابشى خورشید را به صورت انرژى الکتریکى در طى روز در باترى ذخیره مى کند. پس از پایان روز و در مواقع نیاز انرژى ذخیره شده براى مصارف روشنایى به کار مى رود. از سیستم فتوولتائیک براى ساخت و نصب پمپ آب کشاورزى نیز استفاده مى شود. همچنین تأمین برق تونل شماره۶ سد کرج در جاده چالوس از طریق سیستم فتوولتائیک صورت مى گیرد. در دامنه البرز جنوبى و در سایت طالقان نیز از این سیستم براى تولید ۳۰ کیلو وات برق استفاده مى شود. اما نیروگاه خورشیدى ۲۵۰ کیلو وات شیراز بزرگترین پروژه خورشیدى کشور است که در آستانه بهره بردارى است.

* انرژى هیدروژنى در دل آب
هیدروژن یک سوخت پاک تجدیدپذیر است که به سهولت مى توان به مقدار فراوانى از آب به دست آورد. هیدروژن را مى توان با استفاده از انواع منابع انرژى اولیه تولید کرد و در تمام موارد و کاربردهاى سوخت هاى فسیلى مورد استفاده قرار داد. سیستم انرژى هیدروژنى به دلیل استقلال از منابع اولیه انرژى، سیستمى دائمى، پایدار، فناناپذیر، فراگیر و تجدیدپذیر است. از این رو پیش بینى مى شود که در آینده اى نه چندان دور، تولید و مصرف هیدروژن به عنوان حامل انرژى به سراسر اقتصاد جهانى سرایت کرده و اقتصاد هیدروژن تثبیت شود.
در کشور ما برنامه هاى متعددى براى استفاده از انرژى هیدروژن در دست اجرا و یا به اتمام رسیده است. پروژه پیک سایى نیروگاه هاى متعارف کشور به وسیله پیل سوختى از جمله اینهاست. در این پروژه برق ساعات off-peak توسط دستگاه الکترولیز مصرف شده و هیدروژن تولید مى شود. هیدروژن در مخازن مخصوص هیدروژن نگهدارى و ذخیره مى گردد و در ساعات peak مصرف انرژى این هیدروژن توسط مبدل پیل سوختى به انرژى الکتریکى تبدیل و وارد شبکه مى شود.
نمونه دیگر پروژه احداث پایلوت انرژى مستقل از شبکه طالقان بر پایه هیدروژن خورشیدى و پیل سوختى است. در این روش با تبدیل انرژى نورانى خورشید به انرژى الکتریکى امکان تولید و ذخیره هیدروژن را به عنوان حامل انرژى فراهم مى آورد. این حامل مى تواند پس از ذخیره شدن در زمان و مکان مناسب مجدداً توسط پیل سوختى به انرژى الکتریکى تبدل شده ونیاز مصرف کننده نهایى را فراهم آورد. احداث پایلوت فناورى هیدروژن در مقیاس نیمه صنعتى از دیگر موارد در دست بررسى است که براى تولید هیدروژن با خلوص ۹۹‎/۹۹ درصد، مایع سازى و ذخیره سازى و تولید برق در حال پیگیرى است. پایلوت هاى هیدروژنى با هدف استفاده از انرژى خورشیدى و عرضه انرژى پایدار به مصرف کننده نهایى احداث مى گردند. این پایلوتهاى تبدیل انرژى نورانى خورشید به انرژى الکتریکى، امکان تولید و ذخیره سازى هیدروژن را به عنوان حامل انرژى فراهم مى سازد.
ترکیب فتوولتائیک، الکترولیز آب و پیل سوختى از دیگر موارد استفاده از انرژى هاى نو است. در این روش و در روشنایى روز وقتى که نور خورشید به سلول هاى فتوولتائیک مى تابد، طى پدیده فتوولتائیک انرژى نورانى به انرژى الکتریکى تبدیل شده و سلول هاى فتوولتائیک برق مورد نیاز دستگاه الکترولیز آب که قادر است هیدروژن را تولید کند، تأمین مى نماید. هیدروژن تولید شده با عبور از دستگاه کمپرسور هیدروژن، فشرده شده و در یک مخزن ذخیره مى شود تا در مواقع نیاز جهت تأمین گرمایش، روشنایى و نیاز بخشى از مجموعه در سیستم پیل سوختى مورد استفاده قرار گیرد.

* انرژى زمین گرمایى
پیشتر گفته شد که مرکز زمین در حدود ۴ هزار درجه سانتیگراد حرارت دارد. این مرکز به عنوان یک منبع حرارتى عمل کرده و موجب تشکیل و پیدایش مواد مذاب با درجه حرارت ۶۵۰ تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد در اعماق ۸۰ تا ۱۰۰ کیلومترى از سطح زمین مى گردد. به طور میانگین میزان انتشار این حرارت از سطح زمین که فرایندى مستمر است معادل ۸۲ میلى وات در واحد سطح است که با در نظر گرفتن مساحت کل سطح زمین، مجموع کل اتلاف حرارت از سطح آن، برابر با ۴۲ میلیون مگاوات است. در واقع این میزان حرارت غیرعادى، عامل اصلى پدیده هاى زمین شناسى از جمله فعالیت هاى آتشفشانى، ایجاد زمین لرزه ها و پیدایش رشته کوه هاست. امروزه با بهره گیرى از فناورى هاى موجود، تنها بخش کوچکى از این منبع سرشار مهار شده و به طور اقتصادى قابل بهره بردارى است. بنابراین انرژى زمین گرمایى، همان انرژى حرارتى قابل استحصال از پوسته جامد زمین است. انرژى زمین گرمایى برخلاف سایر انرژى هاى تجدیدپذیر مستشاد یک انرژى پایدار با فاکتور دسترس ۱۰۰ درصد است که به طور شبانه روزى در طول سال قابل بهره بردارى است. از انرژى زمین گرمایى در دوبخش کاربردهاى نیروگاهى (غیرمستقیم) و غیرنیروگاه (مستقیم) استفاده مى شود. تولید برق از منابع زمین گرمایى هم اکنون در ۲۲ کشور جهان صورت مى گیرد که مجموع قدرت اسمى کل نیروگاه هاى تولید برق از این انرژى بیش از ۸ هزار مگاوات است. این در حالى است که بیش از ۶۴ کشور جهان نیز با مجموع ظرفیت نصب شده بیش از ۱۵ هزار مگاوات حرارتى از این منبع انرژى در کاربردهاى غیرنیروگاهى بهره بردارى مى کنند. در ایران پتانسیل سنجى انرژى زمین گرمایى در کل کشور صورت گرفته که براساس آن مناطق پتانسیل دار شناسایى شدند. این مناطق عبارتند از« تفتان، بزمان، ناى یندان، طبس، فردوس، تکاب، بیجار، خور، بیابانک، اصفهان، محلات، رامسر، بندرعباس، میناب، بوشهر، کازرون، لار، بستک.
همچنین منطقه دماوند نیز در سال۸۳ براى سنجش میزان انرژى زمین گرمایى مورد بررسى قرار گرفت. یکى دیگر از پروژه ها که فاز اول آن به اتمام رسیده پتانسیل سنجى در مناطق خوى و بوشلى (جنوب سبلان) است. قرار است از این مخازن که در عمق ۵۰۰ مترى بیش از ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد حرارت دارد و جهت تولید برق، استحصال Co2 (به صورت مایع و یخ خشک) و ایجاد سردخانه هاى صنعتى و گرم کردن اماکن مسکونى همجوار استفاده شود.
از پروژه هایى که در دست مطالعه و اجراست، ساخت نیروگاه ۵۵ مگاواتى زمین گرمایى در ناحیه سبلان است. این پروژه در دومرحله انجام مى گیرد که مرحله اول شامل اکتشاف و ارزیابى پتانسیل نیروگاهى میدان زمین گرمایى سبلان به منظور انجام مقدمات لازم جهت ساخت و راه اندازى نیروگاه زمین گرمایى براى نخستین بار در کشور بوده و مرحله دوم توسعه میدان زمین گرمایى جهت ساخت نیروگاه است.

* نتیجه
ایران توانمندى زیادى در استفاده از انرژى نو وتجدیدپذیر دارد اما تاکنون استفاده اندکى از این پتانسیل کرده است. ناآشنایى وعدم تسلط علمى و تکنولوژیکى و همچنین عدم تأمین اعتبار طرح ها و پروژه هاى وابسته به انرژى هاى نو از جمله علت هاى کم کارى در استفاده از این انرژى هاست. با این حال روند گسترش مطالعات و همچنین خارج شدن از فازهاى مطالعاتى و رسیدن فازهاى اجرایى مى تواند زمینه ساز استفاده بیشتر از این پدیده هاى طبیعى، پایان ناپذیر، پاک و کم بها باشد.

توزیع درآمد یکى از مسایلى است که همه نظامهاى اقتصادى موجود با آن روبروست. هر نظام اقتصادى باید مشخص کند کالاها و خدمات براى که تولید می‏گردد. آیا درآمد باید براساس سهم کار در تولید توزیع گردد یا براساس نیاز؟ سهم کار در تولید یا نیاز را چگونه می‏شود سنجید؟ آیا توزیع درآمد از آنچه که هست باید برابرتر یا نابرابرتر باشد؟ چند درصد از درآمد کل جامعه را باید به دستمزدها اختصاص داد؟ به طور کلى سؤال اساسى این است: درآمدها چگونه به دست می‏آید؟ آیا این درآمدها از طریق پاداش بازار نسبت به سهم کار در تولید است یا از طریق معیارهاى مختلف رفاهى که به وسیله دولت اعمال می‏شود و بیشتر در مسیر رفع نیاز افراد جامعه می‏باشد؟ در حالى که در نظام مارکسیستى درآمد مالکیت خصوصى زمین و سرمایه لغو گردیده است و توزیع براساس این اصل می‏باشد "از هر کس به اندازه توان او و براى هر کس به اندازه نیازش.
در نظام اقتصاد اسلامى توزیع درآمد به گونه‏اى دیگر است. در اسلام توزیع درآمد تابعى است از کار، نیاز، مالکیت. عامل اصلى توزیع درآمد کار است؛ این کار است که ارائه کالا و خدمات را به جامعه ممکن می‏سازد. بعضى از منابع طبیعى همچون مروارید، الوار و معادن با آنکه فی‏نفسه داراى ارزش است اما بدون کار انسان بی‏فایده باقى خواهد ماند.
در نظام توزیع درآمد در اسلام، کار نقش مهم و حساسى دارد. درآمد هر فرد بستگى به مقدار کارى دارد که او به جامعه عرضه می‏کند. یعنى درآمد هر فرد مساوى است با کار او؛ چون همه انسانها در بهره‏مندى از نیروهاى بدنى و فکرى مساوى نیستند و سهم آنان در تولید نیز متفاوت است و براساس این معیار توزیعی، درآمدهاى حاصله یکنواخت نخواهد بود. این عوامل متفاوت، در کسب درآمد به عنوان یک نظام انگیزه‏اى در تولید می‏تواند مفید باشد. با این همه در اسلام این اختلاف درآمدها به عنوان نمی‏تواند زیاد و گسترده باشد. زیرا هر مسلمان ثروتمند خود را پایبند به قوانین و مقررات اسلامى می‏داند و این قوانین، انباشتن ثروت - را محدود می‏سازد و راه را برای توزیع عادلانه و برابر درآمدها باز می‏کند. ا ین کار از طریق معیارهاى متفاوتى انجام می‏گیرد؛ بعضى از این معیارها شرعى و الزامى است و برخى اختیاری. معیارهای الزامى عبارت از زکات، خمس، قانون ارث، منع ربا، منع احتکار، منع اسراف و تبذیر، منع کسب درآمد از طریق مشاغل نامشروع از قبیل قمار، تقلب و غیره. معیارهاى اختیارى عبارت است از کارهای خیر اختیارى که ثروتمندان، برحسب وظیفه، داوطلبانه اقدام به انجام آن می‏کنند. آنان وظیفه دارند ثروت خویش را در راه رفاه عام جامعه مصرف کنند، وظایف معنوی، و انفاق اموال مازاد بر احتیاج نیز براى مسلمان یک تعهد اخلاقى است تا اموال زیادی خود را میان مسلمانان نیازمند تقسیم کنند و از این کار رضاى خدا جویند.
از عنصر کار که بگذریم، نیاز نیز در نظام توزیعی اسلام عامل مؤثرى به حساب می‏آید. اسلام انسانها را به سه گروه تقسیم می‏کند. دسته اول کسانى که داراى قدرت فکرى و جسمى مناسبى هستند و می‏توانند زندگى بهترى نسبت به دیگران داشته باشند و از رفاه بیشترى بهره‏مند گردند. تا هنگامی که این افراد به قوانین و مقررات اسلامى پایبندند و از محدوده دین فراتر نرفته‏اند می‏توانند بیش از احتیاجات خویش داشته باشند. بنابراین، نیاز نمی‏تواند براى این دسته از مردم ن قش مهمى داشته باشد. در این دسته از مردم کار عامل تعیین‏کننده سهم آنان از توزیع درآمد است. گروه دوم کسانی‏اند که کار می‏کنند و محصول کارشان به سختى کفاف یک زندگى معمولى و عادی را می‏دهد. توزیع درآمد در این گروه به هر دو عامل کار و نیاز بستگى دارد. یعنى آنها فقط با کار کردن می‏توانند ضروریات اولیه زندگى را تهیه کنند و نیاز موجب می‏شود که سهم بیشترى از درآمد به آنها اعطا گردد، به گونه‏اى که بتوانند زندگى آسوده و راحتى داشته باشند. گروه سوم، ضعفا، معلولین، ناقص‏العضوها و کسانى که توان کار ندارند. توزیع درآمد در این گروه صرفاً براساس نیاز است، زیرا این گروه قادر به کار نیستند و حق دارند تا حدى که حیات و زندگى آنها تأمین شود از درآمد درآمد استفاده کنند. باید توجه داشت که براى دو گروه اخیر درآمد باید از طریق تعاون اجتماعى و دولت اسلامى تأمین گردد.
کار و نیاز دو عامل اصلى و اساسى توزیع درآمد در اسلام است. مفهوم مالکیت نیز به این خاصیت نظام توزیعی اسلام ارتباط پیدا می‏کند. در این نظام هر کارگر مالک محصول کار خویش است، یا به نسبت کارى که در تولید انجام داده است سهمی از درآمد را مالک می‏گردد. در نتیجه، مالکیتى را که از این طریق حاصل می‏شود می‏توان عامل فرعى در نظام توزیعی اسلام دانست. به هر حال، اسلام براى این نوع مالکیت قوانین و مقرراتى متناسب با اهداف اسلامى وضع کرده است. براى نمونه، کارگرى که در اثر کار مالک کالایى می‏گردد. مجاز نیست در مصرف آن کالا اسراف، تبدیر و اتلاف کند و یا براى افزایش درآمد خویش به معاملات ربوى بپردازد. و یا به کارى دست نزند که براى رفاه و سعادت جامعه ضرر و زیان داشته باشد. اسلام چنین حقوقى را( که به فرد یا جامعه زیان می‏رساند) از افراد سلب می‏کند و آنها را به شرایط و اصول معینى متعهد می‏سازد. (1)

نگاه تاریخى به توزیع درآمد

1 نظریه افلاطون
افلاطون براى تبیین عدالت اجتماعى _ اقتصادی، منشأ پیدایى جامعه را تحلیل می‌کند؛ آن‌گاه روابط اجتماعى را از دیدگاه خود آن‌طور که باید تنظیم شود، ارزیابی می‌کند تا این‌که عدالت در جامعه پدید آید. درباره منشأ زندگى اجتماعی، برخى انسان را مدنى بالطبع می‌دانند و چنین عقیده دارند که انسان چنان‌که به جنس مخالف کشش دارد، طبیعت نفسانى او نیز زیست جمعى را اقتضا می‌کند؛ بنابراین، انسان با قطع نظر از سود و زیان که بر زندگى اجتماعى مترتب است، به این نوع زندگى گرایش دارد. افلاطون این نظر را نمی‌پسندد و چنین اظهار می‌دارد:
علت احداث شهر این است که هیچ فردى خودکفا نیست؛ بلکه به چیزهاى بسیارى نیازمند است.... احتیاج باعث می‌شود که یک انسان با انسانى دیگر شریک شود؛ سپس احتیاج دیگرى او را وا می‌دارد که با شخص دیگری بپیوندد و بدین طریق، کثرت حوایج موجب می‌شود که عدّه زیادى نفوس در یک مرکز گرد آمده، با هم معاشر شوند و به یک‌دیگر کمک کنند.
بر این اساس، او عامل شکل‌گیرى جامعه را نیاز انسان‌ها به یک‌دیگر می‌داند و هماهنگ با این مبنا بر مسأله تقسیم کار در جامعه آرمانى خود اهمیت ویژه می‌دهد؛ زیرا غرض زندگى اجتماعی، تأمین نیازهای متقابل افراد جامعه است و تحقق آن بدون تقسیم کار ممکن نیست. هر کس باید به کارى که مستعدتر است، بپردازد تا با تمرکز بر کار واحد، مهارت بیشتری به‌دست‌ آورد و در نتیجه، کیفیت کار بهبود یابد؛ زیرا وى اصل تساوى استعداد را از ریشه و بنیان باطل می‌شمرد و بر این عقیده است که خود طبیعت نه تنها این تساوی را براى انجام کارهاى گوناگون از مردم دریغ کرده است؛ بلکه حتی در استعداد فطرى آنان براى کسب فضایل انسانى نیز فرق قائل شده است ؛ بنابراین، پایگاه و موقعیت سیاسی شهروندان با هم فرق دارد و این فرق ناشى از تفوق فضیلت در طبقات بالاتر است.
بدیهى است که نگرش پیشین، شکل‌گیری طبقات گوناگون و برترى برخى طبقات بر برخى دیگر را در جامعه به‌دنبال داشته باشد؛ هر چند این برتری، سرچشمه گرفته از اختلاف استعدادها و برترى ذاتى گروهى بر دیگر طبقات جامعه ‌باشد و به این واقعیت در عبارت ذیل تصریح می‌کند:
از میان شما آنان‌که لیاقت حکومت بر دیگران را دارند، خداوند نهاد آنان را به طلا سرشته است و بنابراین، آن‌ها پربهاترین افرادند و امّا خداوند در سرشت نگاهبانان نقره به‌کار برده و در سرشت برزگران و سایر پیشه‌وران آهن و برنج و چون اصل و مبدأ شما یکى است معمولًا فرزندان شما مانند خودتان خواهند بود.
براساس این نگرش، پیکره جامعه از طبقات سه گانه ذیل تشکیل می‌شود:
1) زمامداران؛
2) جنگجویان یا نگاهبانان؛
3) برزگران، صنعتگران و تولید کنندگان.
با توجه به این نوع ساختار فکرى درباره جامعه، تقسیم مشاغل را براى افراد جامعه بر پایه استعداد ذاتى آن‌ها، امرى ضرور می‌داند و عدالت در جامعه را هم به صورت وظیفه عمومى به این صورت تفسیر می‌کند که هر فرد از وقتى زاییده شده، براى شغلى خاص استعداد داشته است؛ پس می‌باید به کار اختصاصى خود مشغول و در کار دیگرى مداخله نکند، و در سایه چنین نظم اجتماعی، مدینه فاضله تحقق می‌یابد همان‌گونه که عدالت فردی، آن‌گاه تحقق می‌یابد. که تمام عناصر نفس به نحو شایسته و هماهنگ کار ویژه خود را انجام دهند. عنصر پایین دست در مقایسه با عنصر بالادست تبعیت لازم را داشته باشد ؛ بنابراین، غیر از طبقه حاکمان، پاسداران، موقعیت شغلى و درآمدی هر فردى براساس جایگاه طبقاتى او مشخّص می‌شود؛ همچنان‌که جایگاه طبقاتى فرد فرد جامعه نیز بر مبناى استعداد و خمیر مایه آن‌ها تعیین می‌شود و طبقه برتر جامعه به لحاظ اهمیت شغلى آن‌ها می‌باید یک نوع اشتراکیت را جهت تأمین نیازهاى مادّى خود بپذیرد و برای تحصیل ثروت، مالکیت خصوصى آنها الغا شود؛ زیرا از نظر او، مالکیت خصوصى براى ثروت و مال، منشأ‌ حرص و طمع می‌شود و در نتیجه، حکمرانان و پاسداران می‌توانند از قدرت خود سوء‌ استفاده، و جنگ طبقاتى بین ثروتمند و فقیر را بر جامعه تحمیل کنند ؛ از این‌رو تصریح می‌کند:
اوّلاً هیچ‌یک از آنان نباید شخصاً چیزى به‌جز ضروریات محض زندگى مالک باشند. آنان باید فقط احتیاجات سالیانه خود را از اهل شهر به عنوان سهمیه ثابت و معیّن دریافت کنند، نه بیش‌تر. آنان مانند سربازان یک اردو با هم غذا خواهند خورد و با هم زندگى خواهند کرد. ما به ایشان خواهیم گفت که خداوند طلا و نقره را در وجود آنان گذاشته است و احتیاجى به مواد بی‌ارزشی که در دست مردم به ‌عنوان طلا و نقره می‌گردد، ندارند... ؛ امّا به ‌محض این‌که این حکّام، مالک خانه و زمین و مال گردیدند، به‌جاى حکومت و فرمانروائی، خانه‌دارى و پیشه‌ورى و کشاورزى در پیش خواهند گرفت و به جاى آن‌که حامى و مدافع شهر باشند، دشمن آنان خواهند شد.
به‌طور کلّى عدالت اقتصادى از نظر افلاطون دو عامل اساسی دارد:
1) تقسیم کار بین طبقات پایین دست: هر کس فراخور استعدادش کارى بعهده گیرد و آن‌را خود انجام دهد، نه این‌که به‌عهده دیگرى واگذارد، و از این طریق درآمدى را به خود اختصاص دهد.
2) الغای‌ مالکیت خصوصى درباره ثروت و یک نوع اشتراکیت بین حکمرانان: از نظر او قدرت اجتماعى و دولتمردان ممکن است زمینه ظلم اقتصادى و سرانجام جنگ طبقاتى و آسیب‌پذیری جامعه را فراهم سازد.

ادامه در ادامه مطلب

درک اقتصاد دانان از مسئله رشد اقتصادى طى بیش از پنجاه سال گذشته تغییر کرده و بشدت بهبود یافته است. به طورى که از نیمه دهه، ۱۹۸۰ بررسى ماهیت و دستیابى به رشد یکى از حوزه هاى فعال تحقیق و پژوهش در اقتصاد رشد و توسعه شده است. بیش از پنج دهه از زمان انتشار اثر ارزنده «آر. اف. هارود» با عنوان «مقاله اى درباره نظریه پویا» و مقاله «گسترش سرمایه، نرخ رشد و انتقال» اثر «اى. دى. دومار» گذشته است. طى این مدت، نظریات رشد اقتصادى سیر تکاملى خود را پیموده اند و جنبه ها و ابعاد گوناگون و اثرگذار در رشد اقتصادى کشورها، مورد توجه پژوهشگران کلان نگر قرار گرفته اند و در الگوهاى رشد ارائه شده اند. با وجود این هنوز اجماع و اتفاق نظر کامل در این زمینه وجود ندارد. تنوع آرا در زمینه رشد اقتصادى یکى از ویژگى هاى بارز این نظریات است. همین ویژگى، مطالعه مستمر و روزآمد محققین و کارشناسان اقتصادى را در این حوزه ضرورى کرده است.
در دهه هاى ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نظریه رشد یکى از زمینه هاى فعال براى پژوهش بود. این علاقه بعداً فروکش کرد، دلیل این امر شاید این بود که اکثر پیامدهاى الگوى رشد نئوکلاسیک آشکار شده بودند. الگوهاى رشد نئوکلاسیک نسبت به الگوهاى کینزى «هارود - دومار» گامى به پیش بود. این الگو با دخالت دادن قیمت عوامل و جایگزینى عوامل تولید امکان ژرفتر کردن الگوى قبلى را فراهم کرد و توانست مشکل بى ثباتى در طرح هارود-دومار را حل کند. در اوایل دهه ۱۹۸۰ در دانشگاه شیکاگو، فعالیت هاى پل رومر و رابرت لوکاس علاقه اقتصاددانان کلان نگر را به رشد اقتصادى با تأکید بر اقتصاد اندیشه ها و سرمایه انسانى دوباره شعله ور کردند.
الگوهاى نوکلاسیکى رشد از بسیارى جهات در زمره نظریه هاى رشد اقتصادى سرمایه گرا قرار مى گیرند. این نظریه ها در الگوسازى بر انباشت سرمایه فیزیکى و انسانى تأکید مى کنند. با این حال، نظریه ها اهمیت فناورى را مورد توجه قرار مى دهند. اصطلاح فناورى در اقتصاد رشد و توسعه داراى معنى خاصى است. فناورى روشى است که با استفاده از آن نهاده ها در فرایند تولید به محصول تبدیل مى شوند و اندیشه ها فناورى تولید را بهبود مى بخشند.
یک اندیشه جدید این امکان را فراهم مى کند که از مجموعه اى از نهاده ها و عوامل تولید، محصولات بیشتر یا بهترى تولید کنیم. مثال هاى ارتباط میان اندیشه ها و پیشرفت فنى بسیار فراوان هستند؛ اما اندیشه و تفکر به هیچ وجه در حوزه مهندسى خلاصه نمى شود.
در اواسط دهه ۱۹۸۰ پل رومر ارتباط میان رشد اقتصادى و اقتصاد اندیشه ها را تنظیم نمود.
براساس نظر وى، رقابت ناپذیر بودن، ویژگى ذاتى اندیشه هاست. این ویژگى بارز اندیشه ها، دلالت مى کند که اندازه اقتصاد نقش مهمى در اقتصاد اندیشه ها ایفا مى کند. ویژگى رقابت ناپذیرى همچنین بازدهى فزاینده به مقیاس را به وجود مى آورد و براساس این الگو، وجود بازدهى فزاینده، در یک محیط رقابتى با تحقیقات هدفمند الزاماً به رقابت ناقص مى انجامد. نکته مهمى که رومر بر آن تأکید کرده، این است که اندیشه، نسبت به کالاهاى اقتصادى بسیار متفاوت هستند. اغلب کالاها و خدمات رقابت پذیر هستند. در مقابل، اندیشه ها رقابت ناپذیر هستند. این ویژگى اندیشه ها- اندیشه ها، حداقل در بعضى موارد تفکیک پذیر هستند - اغلب با کالاهاى اقتصادى مشترک است. اندیشه ها کالاهایى رقابت پذیر هستند؛ اما درجه تفکیک پذیرى آنها از یکدیگر بسیار متفاوت است.
کالاهاى رقابت ناپذیر که الزاماً تفکیک ناپذیر نیز هستند را اغلب کالاهاى عمومى مى نامند. اقتصاد کالاها به ماهیت آنها بستگى دارد. کالاهایى که تفکیک ناپذیر هستند به تولید کنندگانشان امکان جذب منافع تولید را مى دهند و کالاهایى که تفکیک ناپذیرند واجد منافع و آثار جانبى گسترده اى هستند که به تولید کنندگان آنها نمى رسد. این آثار جانبى را پیامدهاى خارجى مى نامند. کالاهایى که داراى آثار جانبى مثبت هستند معمولاً در بازارها کمتر از میزانى کارا تولید مى شوند و این پدیده یکى از دلایل اولیه و جاافتاده براى دخالت دولت در اقتصاد به منظور بهبود رفاه است. کالاهایى که رقابت پذیر هستند هر زمان که به فروش مى رسند باید مجدداً تولید شوند و کالاهاى رقابت ناپذیر فقط یک بار تولید مى شوند، یعنى کالاهاى رقابت ناپذیر مثل اندیشه ها یک هزینه ثابت تولید دارند و هزینه نهایى آنها صفر است. یکى از اصلى ترین جنبه هاى اقتصاد اندیشه ها این است که اقتصاد اندیشه ها بالقوه هزینه هاى اولیه بسیار زیادى را براى خلق یک نوآورى و اختراع لازم دارد. مخترعان و مبتکران زیربار هزینه هاى تک نوبتى نمى روند، مگر این که انتظار داشته باشند که بعضى از منافع را که پس از اختراع، جامعه از آن برخوردار مى شود، به شکل سود به دست آورند. حق ثبت اختراع و حق انتشار از جمله ساز و کارهاى قانونى هستند که براى یک مدت زمان محدود به مخترعین قدرت انحصارى مى دهند تا حاصل کار خود را خود برداشت نمایند. این ابزارها در زمره اقداماتى هستند که از نظام قانونى براى افزایش میزان تفکیک پذیرى اندیشه ها استفاده مى کنند. در نبود حق اختراع و انتشار، نسخه بردارى فنى از روى یک اختراع امرى بسیار ساده است و افزایش رقابت براى تقلید و نسخه بردارى، هرگونه انگیزه در مخترعین را براى خلق اندیشه هاى نو و بدیع از بین مى برد. براساس اعتقاد برخى از مورخین اقتصادى مانند دى. سى. نورث، برنده جایزه نوبل در سال ۱۹۹۳ این استدلال در فهم تاریخ رشد اقتصادى بسیار مهم است. مسلماً رشد اقتصادى پایدار یک پدیده جدید است و یکى از پرسش هاى بنیادین تاریخ اقتصادى را به دنبال دارد. این سؤال که رشد اقتصادى پایدار اولین بار در کجا آغاز شد، بسیار مهم است. در پاسخ به این سؤال فرضیه نورث و تعدادى از مورخین اقتصادى این است که توسعه حقوق مالکیت معنوى، یعنى فرایند انباشتى که در طول قرون متمادى رخ داده است، علت رشد اقتصادى جدید است. نوآورى هاى پایدار نیز پاى نمى گیرند، مگر این که افراد با وعده هاى معتبرى مبنى بر کسب منافع فراوان از طریق بازار تشویق شوند.
در مورد تغییرات فناورى، نرخ بازدهى اجتماعى توسعه روش هاى جدید، محتملاً همیشه زیاد بوده است؛ اما انتظار مى رود که تا زمانى که راه هاى مناسبى براى افزایش نرخ بازدهى خصوصى ایجاد نشود، در تولید و ابداع روش هاى جدید پیشرفت اندکى حاصل شود. گذشته بشر از توسعه پیوسته روش هاى جدى توسط انسان حکایت مى کند؛ اما گام ها در این راستا آهسته و نوبتى برداشته شده اند. دلیل اولیه این روند این بوده است که انگیزه هاى افراد براى توسعه روش هاى جدید دفعتاً و اتفاقى به وجود مى آمده اند. نوآورى ها نیز نوعاً بدون هیچ گونه هزینه یا پرداخت پاداش به مخترع یا نوآور قابل تکثیر و برداشت بودند. شکست توسعه نظام مند حقوق مالکیت در نوآورى تا دوران جدید نیز علت اصلى کندى اقدامات در تغییر فناورى است. انقلاب صنعتى، یعنى نقطه آغازین رشد اقتصادى پایدار زمانى گسترش یافت که نهادهاى حافظ حقوق مالکیت فکرى به اندازه کافى توسعه یافته بودند و کارآفرینان مى توانستند بخشى از بازدهى هاى اجتماعى حاصل از نوآورى هاى خود را به صورت بازدهى خصوصى به دست آورند. هرچند انگیزه سازى توسط دولت به صورت تعیین جایزه یا تأمین مالى دولتى در بعضى موارد معین جایگزین این قبیل انگیزه هاى بازارى شده است؛ اما تاریخ، حکایت از آن دارد که فقط انگیزه هاى بازارى، کفایت لازم براى رشد و توسعه فزاینده نوآورى را دارا هستند.

* اندازه گیرى اندیشه ها
اندازه گیرى اندیشه ها به عنوان نهاده در یک تابع تولید یا محصول تابع تولید بسیار دشوار است. در عین حال اطلاعاتى در خصوص نهاده ها و محصولات وجود دارند که بسختى مى توان آنها را به یکدیگر مرتبط نمود. براى مثال تحقیق و توسعه، احتمالاً یکى از مهمترین نهاده ها، در تابع تولید اندیشه هاست و هر اندازه اندیشه هاى ارزشمند و مهم ثبت شوند، شماره امتیازات ثبت شده مى تواند یک شاخص اندازه گیرى تعداد اندیشه هاى تولید شده باشد، البته هر دو این شاخص ها مشکلات خاص خودشان را دارند. بسیارى از اندیشه ها یا به ثبت نمى رسند یا در تولید آنها از منابعى که رسماً برچسب و عنوان تحقیق و توسعه را دارند استفاده نمى کنند. الگوهاى رشد نوکلاسیکى اهمیت توسعه فناورى را به عنوان موتور رشد روشن مى کند. این مدل ها این امکان را به ما مى دهد تا موتور رشد را کشف کنیم و به این سؤال پاسخ بدهیم که زمینه توسعه فناورى رشد کشورهاى صنعتى از کجا آمده است چگونه مى توان میزان این رشد را افزایش داد
بسیارى از کارهاى اقتصاددانان براى پاسخ به این سؤالات با عنوان نظریه رشد درون زا یا نظریه جدید رشد نامگذارى شده است. به جاى این فرض که رشد به دلیل بهبود فناورى (عامل برون زا) و به طور خودکار و بدون الگو رخ مى دهد، این نظریه بر شناخت نیروهاى اقتصادى که در پشت توسعه فناورى قرار دارند تأکید مى کند. یکى از مهمترین نتایج این کار شناخت این امر است که توسعه فناورى زمانى رخ مى دهد که مخترعین یا بنگاه هاى تولیدى که در پى حداکثر نمودن سود هستند در جست وجوى دستگاه هاى جدیدتر و مناسب تر باشند.

* الگوى رومر
موتور رشد اقتصادى اختراع است. الگوى «رابرت سولو» این موضوع را به صورت ریاضى نشان مى دهد. رشد در الگوى سولو تنها در صورت بهبود فناورى تولید به صورت نهایى وجود دارد و در غیر این صورت رشد متوقف خواهد شد. الگوى رومر با تفصیل بیشترى این موضوع را نشان مى دهد. الگوى رومر با معرفى جست وجوى ایده هاى جدید توسط محققانى که تمایل به استفاده سودآور از اختراعات خود را دارند، توسعه فناورى را درون زا معرفى مى کند. هدف از طراحى الگو، توضیح این مطلب است که چرا و چگونه کشورهاى پیشرفته داراى رشد پایایى هستند. برخلاف الگوهاى نئوکلاسیکى که مى توانست براى کشورهاى مختلف مورد استفاده قرار گیرد، الگوى رومر مى تواند کشورهاى پیشرفته جهان را به صورت کلى مورد بحث قرار دهد.
براى ایجاد رشد، تعداد اندیشه هاى جدید باید در طول زمان افزایش یابند. این امر وقتى اتفاق مى افتد که تعداد محققان مثلاً در اثر رشد جمعیت جهان در حال افزایش باشند. در این شرایط از آنجا که تعداد محققان بیشتر به مفهوم تعداد اندیشه هاى بیشتر است، پایایى رشد در الگو وجود خواهد داشت. در این حالت رشد اندیشه ها به وضوح با رشد جمعیت مرتبط است که این امر حضور رشد جمعیت را توضیح مى دهد.

* مقایسه الگوى رومر با الگوى نوکلاسیک ها
مقایسه این نتیجه با اثر رشد جمعیت در الگوى رشد نوکلاسیک ها جالب است. در آن الگو مثلاً یک نرخ بالاترى از رشد جمعیت سبب کاهش سطح درآمد در طول مسیر رشد متوازن بود؛ اما در الگوى رشد رومر مردم در فرایند ابداع یک داده کلیدى هستند. جمعیت بیشتر مى تواند تولیدکننده اندیشه هاى بیشتر باشد و از آنجا که اندیشه ها رقابت ناپذیر هستند، همه کس در اقتصاد از این امر منتفع مى شوند.
این نتیجه که نرخ رشد اقتصاد به نرخ رشد جمعیت وابسته است، نتیجه قوى دیگرى را نیز دربر دارد، اگر رشد جمعیت یا حداقل رشد پژوهشگران متوقف شود، رشد اقتصادى در بلندمدت متوقف خواهد شد. نتیجه اى که ما از این پیش بینى مى گیریم چیست به عبارت دیگر اگر چنانچه تلاش هاى پژوهشى در جهان طى زمان ثابت باشد، آیا رشد اقتصادى متوقف مى شود بر اساس این الگو این امر اتفاق خواهد افتاد. وقتى فعالیت پژوهشى ثابت بماند، افزایش نسبى در ذخیره اندیشه ها که براى رشد بلندمدت لازم است، نمى تواند ادامه داشته باشد. در واقع تنها در یک مورد خاص است که فعالیت پژوهشى ثابت مى تواند رشد بلندمدت را پایدار نماید. رومر فرض مى کند که بهره ورى پژوهش متناسب با ذخیره موجود اندیشه ها است. با این فرض، بهره ورى پژوهشگران در طول زمان رشد مى یابد، حتى اگر تعداد آنها ثابت باشد.
نتایج الگوى رشد رومر شبیه نتایج الگوى نوکلاسیک ها است. در الگوى نوکلاسیک تغییرات در سیاست دولت و تغییرات در نرخ سرمایه گذارى هیچ گونه اثر بلندمدتى بر رشد اقتصادى ندارند. این نتیجه با توجه به این که اصولاً رشد در الگوى نوکلاسیک در اثر توسعه فناورى برون زاست، شگفت انگیز نیست؛ اما در این الگو با وجود درون زا بودن توسعه فناورى، ما به همان نتیجه مى رسیم. نرخ رشد بلندمدت نسبت به تغییرات در نرخ سرمایه گذارى و حتى نسبت به تغییرات در سهم جمعیتى که در بخش تحقیقات شاغل اند، ثابت است.
در طول دوره طولانى تاریخ، فرایند رشد اقتصادى به صورت پراکنده و نامتباین بوده است.
به دلیل عدم توسعه کامل عواملى نظیر حقوق مالکیت، کشفیات و اختراعات به صورت اتفاقى و کم بود. در این دوره، سرمایه گذارى ها در سرمایه و مهارت که براى ایجاد و به کار گرفتن این ابداعات لازم بود، وجود نداشت. مسائل مشابهى در حال حاضر عامل فقیر بودن بسیارى از کشورها در سرتاسر جهان است.
در قرون اخیر در کشورهاى خاصى، سازمان ها و ساختار مورد نیاز رشد اقتصادى به وجود آمده است. نتیجه این است که توسعه فناورى، یعنى موتور رشد، زندگى را تحت الشعاع قرار داده است. نتایج این توسعه براى رفاه جامعه در افزایش ثروت ثروتمندترین کشورهاى جهان منعکس است. آنچه بطور ضمنى از درک رشد اقتصادى حاصل مى شود، این است که این نیروى حیاتى در فقیرترین مناطق جهان راکد و خفته است.

انسان تنها موجود در هستی است که به عنوان مسئول و مکلف می بایست در نقش خلافت الهی افزون بر تکامل خویش، گام های مؤثری را برای تکامل دیگران بردارد. از این رو دارای ظرفیت ها و توانایی های بی نظیر است که هیچ موجودی در هستی از آن برخوردار نمی باشد.
خداوند به صراحت در آیه دهم سوره اعراف از تسلط و مالکیت و حکومت انسان بر زمین و بهره مندی وی از انواع وسایل زندگی و معیشتی سخن گفته است و از وی خواسته تا با بهره گیری درست و مناسب از این نعمت و قدرت، در مسیر کمال و تعالی گام بردارد و سپاس و شکر عملی و حقیقی را به این شکل ابراز و اظهار نماید.
وظیفه دیگری که برای انسان در 61سوره هود بر عهده انسان گذاشته شده مسئولیت آبادانی زمین با تصرف و دگرگونی و تغییر درست و مناسب در اشیا و چیزهاست. به سخن دیگر، هر چیزی هر چند که از نوعی کمال بهره مند می باشد ولی این انسان است که با تصرف و تغییراتی کلان و یا جزیی می تواند، به آن چیز، کمال واقعی و حقیقی را ببخشد. از این رو تصرف و تغییر در پدیده ها از سوی انسان نه تنها امری طبیعی است بلکه وظیفه و مسئولیتی است که به عنوان خلافت الهی بر عهده وی نهاده شده است.
آبادانی زمین مستلزم آن است که آدمی، با بهره مندی از فلسفه و هدف آفرینش و آگاهی درست و واقعی از آن، تلاش کند که اقتصادی شکوفا داشته باشد تا در مسیر فرهنگی متعالی، تمدنی کامل در زمین بر پا نماید. این گونه است که در آموزه های وحیانی قرآن، مسائل اقتصادی از جایگاه ویژه و خاصی برخوردار می شود؛ زیرا دانش اقتصاد، دانشی است که به بررسی فعالیت های فردی و اجتماعی مربوط به تولید، مبادله و مصرف کالا و خدمات می پردازد (تئوری اقتصاد خرد، ص9) بنابراین می توان گفت که حوزه مسایل اقتصادی، بخش عمده ای از زندگی بشر را شکل و معنا می بخشد. از این رو بینش و نگرش اسلامی، می کوشد تا با تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی، چنان رفتار آدمی را در این بخش هدایت کند که انسان به اهداف و فلسفه آفرینش و مسئولیت انسانی دست یابد.
از آن جایی که هر گونه فعالیت و تصرفی در هر یک از بخش های مربوط به تولید و مبادله و مصرف می تواند در رشد و شکوفایی اقتصادی و آبادانی زمین و یا در نابودی و فساد اقتصادی، نقش مهم و اساسی ایفا کند، مسئله تبیین بهترین و کامل ترین روش در هر یک از بخش های فوق مورد توجه قرآن و اسلام قرارگرفته است.
یکی از این بخش ها، مسئله چگونگی مصرف کالا و خدمات است؛ زیرا هرگونه اختلالی در نظام مصرف درست و مناسب، می تواند آثار مخرب و زیانباری در بخش های دیگر به جا گذارد؛ چنان که استفاده بهینه و درست و مناسب و مصرف به جا و متعادل کالا و خدمات، می تواند عامل مهم و بنیادین در رشد و شکوفایی اقتصادی باشد.

آزادی اقتصادی
انسان به عنوان خلیفه الهی در قرارگاه زمین، از آزادی و حق انتخاب بسیاری برخوردار می باشد. وجود اراده و اختیار در آدمی این امکان را به وی بخشیده تا بتواند هرگونه تصرفی را در خود و پیرامون داشته باشد. یکی از بخش هایی که انسان در آن از آزادی عمل زیاد برخوردار می باشد، حوزه مسائل اقتصادی است.
آیات 201و 202 سوره بقره و هم چنین آیات32 سوره نساء، 2سوره مائده و 12سوره اسراء از جمله آیاتی است که بر آزادی انسان در انجام فعالیت های اقتصادی تأکید دارد. آزادی اقتصادی در انسان به این معناست که شرایط وجودی و شکل تعاملات انسان و دیگران به گونه ای است که اگر بخواهد در مسئولیت و مأموریت خویش یعنی کمال خود و دیگران، به موفقیت و کامیابی دست یابد می بایست از آزادی کامل و تصرفات مطلق در چیزها برخوردار باشد.

محدودیت های آزادی اقتصادی
با این همه به علل درونی و بیرونی و هم چنین عوامل تکوینی و تشریعی، برخی از محدودیت ها و خطوط قرمز برای آزادی مطلق انسان پدید آمده است. البته همه این محدودیت ها و خط قرمزها در راستای آن است که آدمی را در مسیر درست، هدایت کرده و از هرگونه انحراف و کژی باز دارد.
از جمله محدودیت هایی که قرآن با توجه به نوع تصرف فساد برانگیز بشر، مطرح ساخته، می توان از محدودیت هایی نام برد که در داد و ستدها و معاملات می بایست مورد توجه قرار گیرد. از آن جایی که برخی از داد و ستدها و معاملات می تواند به جای آن که رشد و تعالی را سبب شود و به افزایش تولید و شکوفایی اقتصادی و تمدنی کمک کند، خود عامل بازدارنده و رکود و جمود سرمایه ها شود، و لذا انسانها از آن ها منع شده اند. شکل ربوی معاملات به سبب همین اختلال در نظام مناسب و درست بازار است که از سوی دین تحریم می شود و در آیات 275 تا 279 سوره بقره این نظام داد و ستد را مردود اعلام می کند.
نظام ربوی می تواند آسیب جدی به نظام اقتصادی و شکوفایی آن وارد سازد و به جای رشد و نمو اقتصادی، موجبات رکود آن را فراهم سازد.
از دیگر روش های نامناسب اقتصادی که قرآن از آن برحذر می دارد، رشوه است. از این رو خداوند در آیه188 سوره بقره، آزادی روابط اقتصادی را مشروط به پرهیز از رشوه می کند.
آزادی انسان در کسب درآمدها نیز مشروط به پرهیز از معاملات و راه های نامشروع است و تنها معاملات و تصرفاتی مجاز شمرده می شود که براساس کسب حلال و رضایت طرفین براساس اصول عقلانی و عقلایی و شرعی باشد.
همان گونه که در تصرفاتی از این دست، محدودیت های شدید و سختی ایجاد شده است، در شیوه مصرف کردن کالا و خدمات نیز محدودیت هائی اعلام شده که از آن جمله می توان به محدودیت در هزینه کردن اموال و مصرف آن به اشکالی چون اسراف، اتراف و تبذیر اشاره کرد.
خداوند با بیان این که مسرفان را دوست نمی دارد (انعام آیه 141) می کوشد تا تبیین کند این شیوه مصرف و تصرف می تواند موجبات دوری انسان از کمال مطلق و خداوند شود. از این رو در آیه 31 سوره اعراف با یادآوری این که انسان در خوردن و آشامیدن و هرگونه تصرف مناسبی، آزاد و مختار است ولی به وی گوشزد می کند که تصرفاتی چون تصرفات اسرافی می تواند زیانبار باشد.
تأکید بر اتخاذ شیوه ها و الگوهای درست و صحیح مصرف، به این معناست که مصرف می بایست در چارچوب کمال و رشد انسان و جامعه و جهان باشد و هرگونه تصرفی بیرون از این دایره تصرف نابهنجار و ضداخلاقی و ضدرشدی می باشد. آیات 26 و 27 سوره اسراء و نیز 67 سوره فرقان هرگونه زیاده روی و خروج از اعتدال در مصرف را حتی اگر برای انفاق و احسان باشد مردود می شمارد و بخل و خساست را نیز نادرست دانسته و خواهان رفتاری معتدل و میانه حتی در این حوزه می شود.
قرآن همان گونه که رباخواری را سبب انحراف و نابسامانی اقتصاد جامعه می داند (بقره آیه 275) و اقتصاد متکی بر ربا را بی برکت معرفی می کند (روم آیه39) به این نکته نیز توجه می دهد که اقتصاد ربوی، اقتصادی محکوم به نابودی است و نمی تواند پایدار و باقی بماند. (بقره آیه 276) به سبب همین نکات و نکات دیگر است که خداوند، آزادی اقتصادی را محدود به عدم وجود روابط ربوی در معاملات می کند.

زیاده خواهی در مصرف
از دیگر علل و عواملی که می تواند به اقتصاد سالم و پویا آسیب جدی وارد سازد، تنوع طلبی و زیاده خواهی در مصرف است که از نظر قرآن زمینه ساز از میان رفتن رفاه اقتصادی و شکوفایی آن می شود.
خداوند در آیه 61 سوره بقره این معنا را تبیین و تحلیل می کند که چگونه تنوع طلبی و زیاده خواهی در مصرف موجب شد که قوم یهود دچار مسکنت و فقر و ذلت شوند؛ زیرا آنان به مصرف کالاهایی که خداوند به ایشان عنایت کرده بود بسنده نکرده و با زیاده خواهی و تصرفات بیرون از حد و اندازه، خواهان چیزها دیگری می شوند. این گونه است که فقر بر ایشان مسلط می شود و شکوفایی اقتصادی را از دست می دهند.
انسان هر چند که در تصرف مال خویش آزاد است ولی این آزادی در صورتی است که در مسیر کمالی و رشد و تعالی فردی و اجتماعی بلکه محیط زیستی باشد. بنابراین سلطه نااهلان و سفیهان بر امور مالی از نظر شریعت مردود شناخته شده است؛ زیرا هرگونه تصرف سفیهانه مال، می تواند به شخص و جامعه آسیب وارد سازد.
خداوند در آیه 5 سوره نساء می فرماید که از آن جایی که مال قوام اجتماع می باشد می بایست به درستی مصرف شود و واگذاری اموال به دست سفیهان و نااهلان هر چند که مال ایشان است می تواند سبب تزلزل اقتصادی گردد.
بر این اساس می توان گفت که هرگونه تصرف سفیهانه نیز مجاز نیست، زیرا آن چه موجب شده تا سفیهان از تصرف در مال خویش محروم و ممنوع شوند، تصرفاتی است که موجب هدر رفتن مال و چیزی می شود که قوام اجتماع بر آن است. بر این اساس هرگونه تصرفی که مصداق هدر دادن مال و مایه قوام معیشت مردم باشد، تصرفی باطل و نادرست و ممنوع می باشد. تصرفات اسرافی و تبذیری و اترافی نیز در این راستا است.
در آیه 7 سوره حشر از گردش ثروت در دست طبقه ثروتمند و سرمایه دار در صورتی منع می شود که سبب محرومیت فقیران و پیدایش نظام طبقاتی شود. به سخن دیگر، گردش سرمایه در جامعه اسلامی و سالم می بایست به گونه ای باشد که موجب محرومیت و افزایش فاصله طبقاتی نشود. این آیه به شکلی در مدیریت نظارتی دولت بر گردش سرمایه دلالت دارد.
بنابراین می توان گفت که از نظر اسلام و قرآن، گردش سرمایه و تصرفات مالکانه می بایست به گونه ای باشد که موجبات افزایش و یا ایجاد فاصله طبقاتی نشود. پس هرگونه، تصرفات و مصرفی که به این مسئله دامن بزند از نظر اسلام مردود می باشد و می بایست کنترل و مهار و مدیریت شود.
خداوند در آیات 204 و 105 سوره بقره تبیین می کند که چگونه حکومت فاسدان و وجود قدرت در دست نااهلان می تواند موجب آسیب دیدن اقتصاد جامعه و نابودی آن شود. از این رو هشدار می دهد که بر دولت است که نظام اقتصادی را مدیریت و نظارت کند تا از تمرکز اموال در دست برخی (سرمایه داران) جلوگیری شود و به آنان اجازه داده نشود تا با خارج کردن نقدینگی از استفاده عمومی، در اقتصاد اختلال ایجاد کنند. (حشر آیه 7 و نیز توبه آیه 34)

اصلاحات اقتصادی
اصلاحات اقتصادی می بایست در همه عرصه ها از جمله در عرصه تولید و مبادله (اعراف آیه 85 و هود آیات 84 تا 88 و شعراء آیه 183) و مصرف (اعراف آیه 31) انجام پذیرد.
قرآن گزارش می کند که چگونه حضرت شعیب(ع) درصدد اصلاح اقتصادی از طریق تبیین ترازو بوده و از کم فروشی و خیانت در دادوستد برحذر می داشته است. (اعراف آیه 85 و هود آیات 84 تا 88)
خداوند برای دست یابی به بهترین الگوی اقتصادی و در راستای بازسازی و اصلاح اقتصادی، اصولی چون اعتدال در مصرف را در آیاتی چون 141 سوره انعام و 31 سوره اعراف و 26 سوره اسراء و 67 سوره فرقان مطرح می سازد؛ زیرا هرگونه دوری از اعتدال و هزینه کردن بیهوده و اسرافی مال، می تواند آثار زیانباری را بر جامعه تحمیل کند.
اصلاحات می بایست براساس اصل عدالت باشد؛ زیرا بی عدالتی می تواند آدم و جامعه را به بیراهه برد و از کمال و کمالیات دور و جدا سازد. عدالت به عنوان اصلی مهم و بنیادین در نظام اقتصادی اسلام مطرح می باشد و قسط و عدالت، شاخصه اصلی اقتصاد اسلامی را شکل می بخشد. (بقره آیه 279 و انعام آیه 152 و حدید آیه 25).

اقتصاد سالم و توسعه همه جانبه، راهی به سوی معنویت
ازنظر اسلام توسعه همه جانبه در همه ابعاد مادی و معنوی انسان و جامعه در گرو اقتصاد سالم است که ازجمله آن ها درست مصرف کردن می باشد. این گونه است که درآیه 77 سوره قصص ابزارهای اقتصادی به عنوان راهی برای تحصیل معنویت و مطالب اخروی معرفی می شود و بر لزوم به کارگیری آن تأکید می گردد؛ زیرا ازنظر اسلام و قرآن نه تنها جمع میان دین و دنیا امکان پذیر است بلکه امری مطلوب می باشد؛ چون بی جمع آن ممکن نیست تا انسان آخرتی آبادان داشته باشد. (بقره آیه 201 نساء آیه 134 و اعراف آیه 165 و نحل آیه 30 و 97 و آیات دیگر).
خداوند در آیات 75 سوره توبه و 10 تا 12 سوره صف به نقش سازنده اقتصاد سالم در معنویت توجه می دهد و می کوشد تا به این وسیله نقش اساسی آن را در توسعه همه جانبه تبیین و تحلیل کند؛ زیرا از نظر اسلام و قرآن، اقتصاد و ثروت، مایه قوام جامعه است. (نساء آیه 5) و انسان ها برای دست یابی به سعادت واقعی می بایست با اقتصادی سالم و به دور از فساد در جنبه های مختلف ازجمله مصرف آن (اعراف آیه 85 و هود آیات 84 و 86) خود را به این هدف والا برسانند.
بنابراین اصلاح الگوهای اقتصادی در تولید و توزیع و مصرف و تصحیح روابط اقتصادی همپای مسایل اعتقادی و عبادی، مأموریت همه پیامبران به ویژه پیامبر اسلام(ص) و به تبع آن، دولت اسلامی است. (اعراف آیه 85و هود آیات 84 تا 87 و شعرا آیات 177 تا 183).

صرفه جویی در بحران
صرفه جویی در هرحال مطلوب است ولی در زمان بحران، از مطلوبیت بیش تری برخوردار می باشد و حتی به شکل لزوم و الزام خود را بر همگان از مردم و مسئولان تحمیل می کند. خداوند در آیه 47 و 48 سوره یوسف بر لزوم برنامه ریزی برای حل بحران های اقتصادی توجه می دهد و تبیین می کند که صرفه جویی در زمان بحران های اقتصادی تنها راهکار رهایی می باشد.
جیره بندی ارزاق عمومی در وضعیت کمبود و تنگناهای اقتصادی، راهکاری است که آیه 60 سوره بقره و 160 سوره اعراف بدان توجه می دهد و آیه 47 و 55 سوره یوسف نیز بر لزوم نظارت حکومت بر امور اقتصادی از تولید و توزیع و مصرف در وضعیت بحرانی تأکید می کند.

هرچند دولت و بازار اغلب، بویژه در نوشته هاى نولیبرال دو نهاد رو در روى یکدیگر به شمار مى آیند، اما واقعیت این است که بازار بدون وجود دولت نمى تواند تحقق بیابد. اقتصاددانان نولیبرال نقش دولت را در اقتصاد دست کم مى گیرند. آنان به فرایند شکل گیرى و کارکرد نهادهایى که داد و ستد را تسهیل مى کنند، اما ساخته نیروهاى بازار هم نیستند، چندان توجهى ندارند. در مقابل آنها معتقدند، در اقتصادى که از دولت فعال و بزرگ برخوردار است، دخالت هاى دولت در مکانیسم تخصیص و توزیع و پیدایش رانت هاى مرتبط با این دخالت ها منجر به تعدد تصمیمات و سیاست ها، خواهد شد. چرا که گروه هاى داراى انگیزه هاى اقتصادى متفاوت با منافع متضاد براى کسب رانت به رقابت مى پردازند و تناقض اهداف آنان موجب بروز بى ثباتى در قوانین و قراردادها خواهد شد و تعدد و تغییر قوانین به نوبه خود داراى هزینه هاى اجتماعى است و امنیت اقتصادى را تحلیل مى برد و بى ثباتى اقتصادى را به دنبال دارد، که از موانع عمده توسعه به شمار مى رود زیرا بى ثباتى اقتصادى، فرار سرمایه را به دنبال دارد. به طورى که در شرایط عدم استحکام قوانین و حقوق مرتبط با مالکیت و یا مالیات ها و تعرفه هاى سرمایه گذارى و تجارت و یا عدم شفافیت سیاست هاى آتى، سرمایه گذار احساس امنیت اقتصادى نمى کند. این امر خروج سرمایه ها از کشور و در نهایت کاهش توان تولیدى را به دنبال خواهد داشت.
داگلاس نورث معتقد است که دولت مسئول نهایى رشد و توسعه و یا رکود و عقب افتادگى کشورها است و درجه تکامل دولت را وابسته به ساختار «حقوق مالکیت» مى داند. بر این اساس، دولت ها وظیفه دارند که ثروت و رفاه عمومى را افزایش دهند و در این حالت ایجاد انگیزه و شرایط مناسب جهت گسترش تولید، در تضاد با اخذ مالیات نمى باشد و حتى مى تواند در خدمت بهبود در ارائه کالاهاى عمومى و شرایط مناسب تولید قرار گیرد. در این شرایط حقوق مالکیت به گونه اى تنظیم مى شود که ثبات و امنیت وجو اعتماد را براى توسعه فراهم مى کند و موجب افزایش درآمد ملى مى گردد، که در نتیجه آن در آمدهاى مالیاتى دولت نیزافزایش مى یابد. در نهایت، این امر باعث مى شود که دولت در اجراى وظایف حمایتى و افزایش کارایى، موفق گردد و راه براى نیل به توسعه خوداتکا همراه شود.
به اعتقاد برخى اقتصاددانان، تا زمانى که فعالیت هاى دولت، به طور عمده و نه به طور کامل، محدود به تأمین و تضمین حقوق فردى ، دفاع از اشخاص و دارایى آنها و متضمن اجراى صحیح قراردادهایى باشد که به طور داوطلبانه بین افراد منعقد شده است، فرآیند بازار بر رفتار اقتصاد تسلط خواهد داشت و هرگونه رانت اقتصادى که به وجود مى آید به وسیله ورود نیروهاى رقیب توزیع خواهد شد. همچنین انتظار و احتمال رانت اقتصادى، فرایند دینامیک توسعه و تحولات منظم رشد اقتصادى را موجب شده و آن را بسط و گسترش مى دهد. اما اگر فعالیت هاى دولت به طور قابل توجهى از حدود و مرزهاى تعریف شده عدول نماید، در این حالت از توزیع رانت جلوگیرى به عمل خواهد آمد. از دیدگاه ایشان، دو نقش عمده براى دولت در نظر گرفته مى شود:
دولت حامى: دولت حامى، قوانین و مقررات را آنگونه تدوین و تنظیم مى کند که افراد با ارزش ها و منافع متفاوت در برابر یکدیگر و در برابر دولت مورد حمایت قرار گیرند. در چنین چارچوبى هر فردى قبول مى کند که بخشى از آزادى خود را به عنوان یک هزینه محدود نماید و این محدودیت، آزادى وى را در مقابل اعمال زور دیگران مورد حمایت قرار مى دهد.
دولت مولد: در مورد دولت مولد باید گفت: انتقال فعالیت هاى مولد از بخش خصوصى به بخش عمومى، احتمال هزینه هاى مربوط به عوارض خارجى را افزایش داده و در مقابل هزینه هاى تصمیم گیرى را کاهش مى دهد. بنابراین نمى توان یک قضاوت کلى نسبت به چگونگى ترکیب دولت و بازار در فعالیت هاى اقتصادى داشت. افراد زمانى انتقال اکثر فعالیت ها را به بخش عمومى، مى پذیرند که قوانین و مقررات تصمیم گیرى در بخش عمومى، شمول و فراگیرى بیشترى داشته باشد. در تفکیک فعالیت هاى عمومى و خصوصى، مى بایستى یک حداقل اصول کلى به صورت قوانین اساسى مورد توافق قرار گیرد. در تفکیک فعالیت ها، نقش بخش خصوصى و یا بخش عمومى در فرایند تولید بسیار اهمیت دارد. در نتیجه اگر فعالیتى در بخش خصوصى بخواهد خارج از ضوابط قانونى و به صورت غیر کارا صورت گیرد، با اطمینان از مولد بودن دولت، مى بایستى دولت براى در دست گرفتن آن فعالیت بازخوانده شود.
به عقیده میردال، علت اصلى نابرابرى هاى منطقه اى، نحوه عمل و فعالیت عوامل غیر اقتصادى است. این عوامل غیر اقتصادى جزیى تفکیک ناپذیر از سیستم سرمایه دارى است که به دلیل وجود انگیزه سودجویى شکل گرفته است. سیاست هاى ملى در کشورهاى فقیرتر نیز معمولاً در جهتى حرکت مى کنند که نا برابرى هاى منطقه اى را تشویق و تهییج مى نمایند. آزادى عمل نیروهاى بازار و سیاست آزادى مطلق فعالیت هاى اقتصادى، به مثابه دو نیروى مؤثر افزاینده نابرابرى هاى منطقه اى عمل مى کنند. دیگر عواملى که در ایجاد نابرابرى هاى منطقه اى نقش فعالى دارند، بافت اجتماعى سیستم فئودالى حاکم در کشور هاى فقیر تر توسعه نیافته، سازماندهى و ساختار اجتماعى و سیاسى جامعه است که راه را براى استثمار فقرا توسط اغنیا هموار ساخته است. تنها زمانى یک دولت، دولت رفاه خواهد بود که کنترل فعالیت هاى اقتصادى را در دست بگیرد. میدان عمل نیروهاى بازار، تهدید کننده است، زیرا آزادى عمل نیروهاى بازار به معنى افزایش نابرابرى هاى منطقه اى است. در غیر این صورت باوجود تمام برنامه ها و سیاست هاى اقتصادى دولت، تنها بخاطر آزادى عمل نیروهاى بازار روند توسعه اقتصادى دچار وقفه خواهد شد و این گردش آنقدر ادامه خواهد یافت که عوامل درونى به تدریج روند تکاملى خود را طى کرده و شکستن آن نیازمند نیروى فراوانى است. او توسعه صنعتى و وظایف مهم دولت براى رسیدن به آن را به عنوان یک فرض اولیه در نظر مى گیرد.
هرشمن معتقد است، کشورهاى در حال توسعه با وجود موانع مختلف از قبیل کوچک بودن بازار، نداشتن تکنیک هاى بومى و عدم دسترسى به مواد اولیه، در مجموع به امکانات و فرصت هاى نوینى دسترسى دارند که بسیار بالاتر از آن چیزى است که براى کشورهاى پیشرفته در آغاز توسعه صنعتى فراهم بوده است. هرشمن دو نقش عمده را براى دولت ها در برنامه ریزى هاى توسعه اقتصادى قائل است. اول ابتکار رشد به معنى خلق انگیزه ها و ایجاد فشار براى گسترش فعالیت ها و دوم، آمادگى لازم براى مقابله با پیامد اقدام ها و فشارها در ابعاد مختلف. البته این دو نقش علاوه بر اقدام هاى اساسى دولت مثلاً در ساخت زیر ساخت هاست. وجود تنگناهاى ساختارى و عدم وجود شرایط لازم براى فعالیت هاى دینامیک اقتصادى، ابتکار عمل فردى را در انجام پروژه هاى توسعه صنعتى محدود مى نماید. و دولت با شروع فعالیت هاى جدید بسیارى از ریسک ها و عدم اطمینان ها را کاهش داده و راه را براى ورود واحدهاى تولیدى خصوصى هموار مى سازد. البته گاه ممکن است نقش القایى دولت به تنهایى نتواند تحرک را در بخش هاى غیر دولتى به وجود آورد و نقش تکمیلى دولت در رفع فشار عینیت مى یابد. با آغاز حرکت هاى توسعه اقتصادى کمبود هایى در مسائل آموزش، بهداشت و درمان، کالاهاى عمومى و حتى قوانین و مقررات بنیادى به سرعت مشهود مى گردد. اگر چه نقش پر کردن خلأ ها و آمادگى براى انطباق و تأمین خدمات مورد نیاز واحدهاى تولیدى کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اما این نقش بسیار مهم تر و مشکل تر از انجام پروژه هاى فیزیکى مانند ساختن پل ها و سد ها و ... مى باشد. و تعجب آور نیست که در جریان توسعه نخستین مشکل کمبود و ناکافى بودن خدمات دولتى مى باشد. اما دولت براى نیل به اهداف توسعه اقتصادى مى بایستى هر دو نقش خود را در همکارى با واحدهاى تولید خصوصى به انجام برساند. هرشمن در این رابطه مى گوید: عدم تفکیک و تمایز میان این دو نقش دولت یکى از کاستى هاى شناخته شده، نه تنها در رابطه با حضور همزمان و همکارى مسالمت آمیز میان دو بخش دولتى و خصوصى است، بلکه عاملى مهم در شکست تأثیر گذارى فعالیت هاى دولتى است.
از دیدگاه رودن، با توجه به موارد متعدد شکست بازار در کشور هاى جهان سوم و ضرورت هاى اولیه براى توسعه صنعتى هیچ تردیدى براى هدایت و راهبرى فعال فرایند توسعه توسط یک سازمان صنعتى در چارچوب برنامه ریزى هاى توسعه باقى نمى گذارد. برنامه ریزى از دید رودن، نقایص بازار را رفع کرده، موانع ساختارى را بر طرف مى سازد و فرایند سرمایه گذارى را سرعت مى بخشد. در کشور هاى در حال توسعه عدم توفیق مکانیزم بازار در حل مسائل اقتصادى کشور هاى جهان سوم بسیار ملموس تر بوده، در این کشورها انعطاف ناپذیرى هاى ساختارى، عدم تعادل ها، دوگانگى هاى تکنیکى و سازمانى ضرورت دخالت دولت را صد چندان نموده است. بسیارى از اقتصاددانان دیگر، با طرح مسأله عدم صرفه هاى اقتصادى خارجى در کشورهاى توسعه نیافته و این که در این کشورها مکانیزم قیمت ها به خوبى عمل نمى کند و راهنماى مناسبى براى تخصیص بهینه سرمایه گذارى و عوامل تولید نیستند و یا در برخى موارد اساساً بازار به مفهوم نظامى سازمان یافته وجود ندارد، دخالت گسترده تر و برنامه ریزى شده دولت در امور اقتصادى را خواستار شدند. مزیت نسبى دولت، در فعالیت هایى است که به طور طبیعى توسط مردم صورت نمى گیرد و یا اصلاً از حوزه فعالیت بازار خارج است. بنابراین نیروهاى محدود انسانى و سرمایه اندک دولت، بخصوص در کشور هاى جهان سوم مى بایستى صرف تدوین و تنظیم و اجراى دقیق مالکیت، فراهم آوردن اطلاعات و سازماندهى پژوهش هاى علمى کاربردى و مورد نیاز بخش هاى مولد اقتصادى، تأمین نیازهاى اولیه قشرهاى آسیب پذیر و فراهم آوردن خدمات اساسى که ویژگى کالاهاى عمومى دارند، گردد. استفاده از اصول اصلى مکانیزم بازار در کشور هاى جهان سوم در حد اعتدال و با توجه به تجربه خصوصى سازى در دهه اخیر و براساس منطق علمى و روش عقلایى، بدون تردید مثمر ثمر خواهد بود، اما با این شرط که نقش تکمیلى دولت و بازار و ضرورت ابتکار عمل دولت در سازماندهى فعالیت هاى دینامیک اقتصادى به صورت یک اصل مورد پذیرش قرار گیرد. روشى که بهترین تجارب توسعه را براى کشورهاى پیشرفته صنعتى به همراه داشته است و امروزه در چارچوبى سازمان داده شده خلاقیت ها و نو آورى هاى شگفت آورى را براى کشورهایى نظیر ژاپن، کره جنوبى، تایوان و اندونزى به وجود آورده است.
از طرف دیگر باید توجه داشت که توصیه دخالت دولت در فعالیت هاى اقتصادى که توسط اقتصاددانان دائماً تأکید مى شود به دلیل بالا بودن میل به پس انداز در جوامع توسعه یافته مى باشد. در حالى که جوامع در حال توسعه از کمبود سرمایه رنج مى برند. براى ارزیابى و تحلیل اثرات دخالت بخش عمومى (دولت) در اقتصاد و سرمایه گذارى بخش خصوصى، مى بایست به میزان دخالت دولت در اقتصاد و مکمل یا رقیب بودن فعالیت هاى آن در ارتباط با بخش خصوصى توجه داشت. با توجه به این که در کشورهاى در حال توسعه اغلب بخش خصوصى متمایل به سرمایه گذارى در طرح هاى دیربازده، مخاطره آمیز، داراى هزینه سرمایه گذارى بالا و مواردى از این قبیل نیست، دولت مى بایست به سرمایه گذارى در زمینه طرح هاى زیربنایى و بالا سرى اجتماعى همچون نیروگاه هاى برق، بهداشت عمومى، راه سازى، سد سازى و کانال هاى آبرسانى، مقدمات جلب سرمایه گذارى بخش خصوصى در بخش هاى مختلف اقتصادى را فراهم آورد.

هر چند اخلاق براساس قاعده «حسن و قبح عقلى و ذاتى» و نظریات معتزله و شیعه بطور جداگانه از دین بررسى مى شود و واقعیت وجودى آن فارغ از شرع و دین است و حتى کانت به عنوان یک فیلسوف یک مکتب اخلاقى غیر دینى پدید آورده است که خدا در این مکتب عامل و انگیزه کارهاى اخلاقى نیست اما ارتباط اخلاق با دین با دو رشته محکم بسته شده است که در یکـى دین را خاستگـاه اصلـى اخـلاق مى شناسـد و در دیگـرى دیـن، اخلاق را پشتیبانـى مى کند. در این زمینه دین اسلام به عنوان آخرین دین و کامل ترین آنها پیوند گسترده تر و منطقى ترى با اخلاق دارد. در آیه «و انک لعلى خلق عظیم»(۱) براستى که تو را خوئى والاست، خداوند آخرین فرستاده خود حضرت محمد (ص) را به خلق عظیم یاد مى کندو پیامبر اکرم(ص) هدف خود را از بعثت در حدیث «انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» تکمیل مکارم اخلاق مى داند و نیز آیات و روایات و احادیث فراوان از پرورش یافتگان این مکتب وجود دارد که اخلاق را امتیاز والایى داده اند.
شهید محمد باقر صدر که به عنوان یک مجتهد مسلم در مکتب اسلام پرورش یافته است به عنوان انسانى لبریز از فضایل اخلاقى و داراى کامل ترین مطالعات در روش شناسى نظام اقتصاد اسلامى و به عنوان کسى که اصولاً تحقیق در باره نظام اقتصاد اسلامى بطور جدى از او آغاز شده است، مى تواند شیواترین و بلیغ ترین و مستندترین نظرات را درخصوص تأثیر ارزشهاى اخلاقى در اقتصاد ارائه دهد.
شهید صدر در پیوند اخلاق و اقتصاد به دو مقوله مهم اشاره مى کند. او بین مکتب اقتصاد و علم اقتصاد تفاوت قائل مى شود و مکتب اقتصادى را شیوه حل مسائل اقتصادى و علمى، اما علم اقتصاد را دانشى که پدیده هاى اقتصادى را تفسیر و روابط آنها را با یکدیگر تعیین مى نماید تعریف کرده است. (۲)
او مفهوم عدالت را ممیز مکتب و علم مى داند و به عنوان شاخصى مى شناساند که افکار مکتبى را از نظریات علمى جدا مى کند. (۳) و اشاره مى کند که «از این جا معلوم مى شود که وظیفه مکتب اقتصادى، ارائه راه حل هایى است که با مفاهیم عدالت خواهانه سازگار باشد(۴)‎. بنابراین شهید صدر اقتصاد، یعنى امرى که با زندگى روزمره سر و کار دارد را پایبند شاخصى به نام عدالت مى کند. از سوى دیگر به عقیده او عدالت همان فضیلت فضیلت هاست و ترکیب بهینه اى از سه فضیلت اصلى اخلاق (حکمت، عفت و شجاعت) است.
او در همان اوایل در تحلیل مسائل اقتصادى بطور قاطع بیان مى کند که اخلاق (عدالت) باید در اقتصاد تأثیر بگذارد. شهید صدر پژوهشگرى در مورد اقتصاد اسلامى را به عنوان مکتب، یک اکتشاف مى داند، برخلاف پژوهشگرى در مورد علم و بخصوص دو مکتب سرمایه دارى و سوسیالیسم که تکوینى است، زیرا که ساختمان تئوریک اقتصاد اسلامى قبلاً بواسطه وحى و شریعت تکمیل شده است. او معتقد است که کار پژوهشگر آن است که غبار تاریخ را بزداید و غلط بودن برخى نتیجه گیرى گذشتگان را نشان دهد و تأثیر فرهنگ هاى بیگانه را بیالاید و طرح حقیقى سیستم را بشناساند و این کار اکتشاف است و مسلماً پژوهشگرانى در این راه موفق هستند که خود را به زینت فضایل اخلاقى والا آراسته اند.
شهید صدر در مورد اساسى ترین عنصر اقتصاد یعنى مالکیت نیز مباحثى دارد که ارزش هاى اخلاقى کاملاً در آن مستتر است. بطور مثال از نظر او مالکیت خصوصى از طریق مفهوم جانشینى معنا مى شود که در حقیقت نوعى وکالت است به این معنا که مالک به رسم امانت از جانب خداوند یعنى مالک جهان و مالک اصلى، اموالى را در اختیار دارد که براساس این تفکر او مکلف است براساس قواعدى از این مالکیت استفاده کند زیرا که در وکالت نیز وکیل همواره ملزم به رعایت نظر موکل است.
این مفهوم مالکیت، با امانتدارى که یکى از فضایل اخلاقى برجسته است مترادف و عجین مى شود و روابط افراد جامعه را بهبود بخشیده و خودخواهى و تکبر و دنیاپرستى، حب جاه و مال حیف و میل اسراف و بسیارى از رذایل اخلاقى را در درون آدمى از بین برده و تحرکى در زمینه هاى اقتصادى جامعه از طریق خوشبینى افراد جامعه نسبت به آینده و نسبت به نسل هاى معاصرش ایجاد نماید. شهید صدر در مبحث مالکیت خصوصى به مسئله اى اشاره مى کند که در جهان معاصر اتفاق افتاده است و آن جابه جا شدن هدف و وسیله است. از نظر او و مکتب اقتصادى اسلام مالکیت نه هدف بلکه وسیله اى براى تأمین نیاز انسانهاست و تأمین نیاز انسانهاى دیگر محتوى ارزش هاى اخلاقى است زیرا که با ایثار و از خودگذشتگى پدید مى آید.

پى نوشته ها:
۱- آیه ۴ سوره قلم
۲- صدر، محمدباقر، اقتصاد ما (ترجمه عبدالعلى اسپهبدى) ۱۳۵۷، انتشارات اسلامى ص ۱۲
۳- صدر، محمدباقر، اقتصاد ما (ترجمه عبدالعلى اسپهبدى) ۱۳۵۷، انتشارات اسلامى ص ۱۶
۴- صدر، محمدباقر، اقتصاد ما (ترجمه عبدالعلى اسپهبدى) ۱۳۵۷، انتشارات اسلامى ص ۱۹