تولید ملی
تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی 
مدیر ویلاگ
نويسندگان

جهاد اقتصادی دو وجه متفاوت دارد؛ زیرا عنوان جهادی بودن، ناظر به درون و بیرون و نیز بسیج همه امکانات برای رشد اقتصادی و شکوفایی و توسعه آن از سویی و مقابله و مقاومت در برابر دشمن در این عرصه و دست یابی به استقلال اقتصادی و خودکفایی و بلکه تسلط و چیرگی بر دشمنان از سوی دیگر است. لذا جهاد اقتصادی می بایست در دو شکل خودنمایی کند تا مفهوم آن در عرصه وجود، تحقق یابد.
آنچه در این مطلب مورد توجه و تاکید قرار گرفته وجه جهادی بودن نسبت به دشمنان و تسلط و استعلا بر نظام فکری و فرهنگی آن و تغییر رویکردهای جوامع دشمن است.
جنبه جهادی بودن این حرکت اقتصادی درایران اسلامی به عنوان ام القرای عصر کنونی جهان اسلام، مقتضی این معناست که اسلام می خواهد سبک زندگی نوینی را برای جهان ترسیم و تصویر کند و با عینیت بخشیدن به آن، جوامع دیگر بشری را به سوی این الگو سوق دهد.
این درحالی است که دشمنان بویژه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا در این اندیشه است که سبک زندگی غربی را به عنوان سبک جهانی به جهانیان معرفی کند و نظام فکری و فرهنگی موافق با طبیعت ابتدایی و جاهلی بشر را به عنوان نظام کامل و تمام انسانی و پایان تاریخ معرفی نماید. بنابراین، سبک اسلامی در برابر سبک زندگی مادیگرایانه آمریکایی قرار دارد و می بایست ضمن شکستن این سد از طریق تسلط فرهنگی و فکری، الگوی برتر و نمونه را ارایه دهد. اینجاست که فلسفه جهاد اقتصادی خود را نشان می دهد و انگیزه عنوان فوق به خوبی نمایان می گردد.

اقتصاد، ابزار و سرمایه ای بی نظیر در خدمت انسانیت
اقتصاد از نظر اسلام و آموزه های قرآنی از آن رو ارزشمند است که سرمایه ای در اختیار بشریت قرار می دهد. افزون بر اینکه هر حرکت اقتصادی، نقش خلافت انسانی از طریق تغییر و تصرف و تسخیر، خودنمایی می کند و یکی از ماموریت های بشر یعنی آبادانی زمین (هود، آیه 61) تحقق می یابد، همچنین حرکت اقتصادی به انسان کمک می کند تا امکانات بیشتر و بهتری را در اختیار بگیرد و در مسیر شدن های کمالی و رشد و بالندگی انسان از آن بهره مند شود.
برهمین اساس خداوند در آیاتی از جمله 201 و 202 سوره بقره و نیز 32 سوره نساء و آیه 2 مائده و آیات دیگر، به مسئله اقتصاد و تاثیرات آن توجه می دهد و خواهان بهره مندی از ثروت و امکانات زمین به عنوان سرمایه تحولات انسانی اشاره می کند. آیات قرآنی بر جست وجو و بهره مندی بشر از فضل الهی و امکانات و ثروت های زمینی تاکید کرده که به خوبی نقش اقتصاد در زندگی بشر را تبیین می کند. (اسراء آیه 12؛ قصص، آیه 73؛ روم، آیه 46 و آیات دیگر)
خداوند در آیاتی از جمله 77 سوره قصص به صراحت فلسفه و هدف از اقتصاد را بهره مندی در جهت معنویت و کمالات بشری معرفی کرده و بر لزوم وسیله قرار گرفتن ابزار اقتصادی برای تحصیل امور معنوی و آخرتی تاکید می کند. در نگاه اقتصادی اسلام، اقتصاد و دنیا و مادیات، امکانی منحصر به فرد و فرصتی استثنایی برای بشر است که تنها در اینجا و با ابزارهای مادی است که او می تواند خود را به کمال شایسته و بایسته برساند.
بنابراین، از نظر اسلام نه تنها میان مادیات و معنویت و دنیا و آخرت می توان به سادگی جمع کرد، بلکه نقش ابزار انحصاری مادیات و دنیا را نمی توان در بالندگی و کمال یابی بشر نادیده گرفت. از این رو نگرش مومنان به زندگی دنیا و زندگی آخرت، نگاه جمع گرایانه ای است و تلاش مومنان و جامعه ایمانی این است که به بهترین شکل از فرصت دنیا و ثروت و امکانات مادی آن برای تعالی و تکامل خود و دیگران بهره گیرند. (بقره، آیه 201؛ نساء آیه 134؛ مائده، آیات 65 و 66؛ اعراف، آیات 156؛ نحل، آیات 30 و 97)
البته اسلام بر این نکته تأکید می کند که دنیا تنها مزرعه آخرت است و نمی توان به دنیا و مادیات و ثروت و امکانات آن دلبسته شد و آن را اصل دانست، بلکه می بایست آن را ابزاری برای آخرت و معنویت کمالی دانست و در هر حرکت اقتصادی، به ارزش های والای معنوی و اخروی اصالت بخشید و ارزش داد. (توبه، آیه 24)
با همه این ها آن چه می بایست به عنوان فلسفه و هدف هر عمل اقتصادی بدان توجه داشت، بهره مندی از اقتصاد برای اهداف والای انسانی و معنویت و آخرت است.
از این آیات و آیات دیگر قرآن به آسانی می توان دریافت که اقتصاد و سرمایه و ثروت های مادی دنیا، نقش تعیین کننده و بسیار سازنده ای در معنویت و کمال یابی بشر دارد و نمی توان به این نقش مهم و تأثیر شگرف اقتصاد بی توجه بود. (توبه، آیه 75 و نیز صف، آیات 10 تا 12)

ادامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 5:01 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

شناخت و حل مشکلات اقتصادی مسائل مستحدثه ایران و جهان اسلام و ورود به عرصه سیاستگذاری و تدبیر امور اقتصادی از سوی اقتصاددانان مسلمان نیازمند کنکاش در ابعاد مختلف مسائل موجود در قالب و چهارچوب فضای اقتصاد اسلامی می باشد. چرا که اقتصاد اسلامی، مجموعه قوانینی است که از مطالعه قوانین الهی اسلام و احکام فقهی در کلیه زمینه‌های اقتصادی به‌دست می‌آید. اقتصاد اسلامی یک علم نیست بلکه جزئی از نظام و احکام و اخلاق اسلامی است و قدمتی حدود 150 ساله دارد.‏
در اقتصاد اسلامی، سعی در حفظ حاکمیت سیاسی اسلام در روابط با بیگانگان است، زیرا در روابط خارجی، مناسبات اقتصادی و سیاسی بسیار به هم پیوسته و وابسته است، به این سبب یکی از اهداف اقتصاد اسلامی، حفظ حاکمیت سیاسی اسلام است. حفظ حاکمیت سیاسی اسلام نیز در راستای هدف والاتر یعنی ایجاد امنیت اقتصادی و رشد مولفه‌های آن می باشد که باید در راستای هدف اصلی نظام اقتصاد اسلامی و همگام با عدالت باشد تا بندگان خدا بتوانند در سایه دولت اسلامی و رفاه اقتصادی بیش از پیش مجری فرامین خدا و اطاعت او باشند.‏
در این نظام نخست از بروز هرگونه مشکلی در راه طاعت الهی پیشگیری می شود. با استفاده از تدابیری که اندیشیده شده است سعی در جلوگیری از وقوع مسائل اخلالگر مانند جنگ، فقر و نابرابری، فساد اداری و اقتصادی و... می شود.‏
‏اسلام همیشه معتقد بوده است که پیشگیری بسیار پسندیده تر از رفع اثرات بروز حادثه می‌باشد. لذا در این راه از هیچ گونه تلاشی دریغ نورزیده است.اما در صورت بروز حادثه نیز راهکارهای عام و کلی و اختصاصی برای هر یک از مسائل دارد. در این مجال اندک سعی داریم مقدمه‌ای برای اقتصاد جنگ از دیدگاه اسلام را بیان کنیم.‏
برای درک جایگاه واقعی فضای اقتصاد اسلامی باید دید جامع و سیستمی به فضای اقتصاد اسلامی داشته باشیم و به صورت تک بعدی به این مسئله نگاه نکنیم و ابعاد نظام اجتماعی، نظام سیاسی و نظام فرهنگی و نظام دفاعی و نظامی را نیز در نظر بگیریم.
حال با در نظر گرفتن این مقدمه، مهمترین اهداف کلی نظام اقتصاد اسلامی را که در برنامه ریزی به دنبال تحقق آنها می باشیم عبارتند از:
1- حاکمیت سیاسی اسلام
2- برپایی اقتصاد اسلامی
‏3-تحکیم ارزشهای معنوی اخلاقی‏
‏4- تامین استقلال اقتصادی‏
5-‏ برپایی عدالت اجتماعی‏
‏6- رشد و توسعه‏
‏7- رفاه عمومی‏
البته این تقسیم بندی یک تقسیم بندی از دیدگاه و فضای اقتصاد اسلامی می باشد. نظام اقتصاد اسلامی دارای رابطه ای تنگاتنگ و جدا نشدنی با سایر نظامهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اسلام است و ذکر آنها به‌عنوان هدف نظام اقتصاد اسلامی این مطلب را می‌رساند که مجموعه اهداف زیر فصل اقتصاد اسلامی گر چه بر عهده دولت می‌باشد اما جزء وظایف اصلی نظام اقتصادی اسلام است. به عبارتی رسالت نظام اقتصادی اسلام در تحقق این اهداف میسر خواهد شد. به‌عنوان مثال در مورد زکات، در عین اینکه هدف از آن توازن اقتصادی و تعدیل ثروت است، تحکیم ارزشهای اخلاقی نیز مورد توجه است. همچنین بسیاری از مسائل اخلاقی در خلال رفتارهای اقتصادی مد نظر قرار گرفته اند.
نکته دیگری که در مورد اهداف فوق مطرح است این است که اهداف فوق دارای اهمیت یکسانی نیستند، بلکه برخی مهمتر از برخی دیگرند. در نتیجه اگر در زمانی بین بعضی از آنها تضادی به‌وجود آید و تحقق یکی مستلزم نفی دیگری باشد، در این‌صورت بایستی هدف مهمتر را در اولویت قرار داده و به‌دنبال تحقق آن بود. بر این اساس است که ارتباط اقتصاد با نظام سیاسی به خوبی مشخص می شود. در ذیل برای تبیین بهتر این مسئله به ذکر دو نکته اشاره خواهیم کرد.
‏الف- نظام سیاسی مجری اقتصاد اسلامی
در اقتصاد اسلامی حکومت موظف است که در روابط با بیگانگان، حاکمیت سیاسی اسلام را حفظ نماید، زیرا در روابط خارجی، مناسبات اقتصادی و سیاسی بسیار به هم پیوسته اند. وابستگی سیاسی بسیاری از جوامع در اثر وابستگی اقتصادی آنها است. به این جهت یکی از اهداف اقتصاد اسلامی حفظ حاکمیت سیاسی اسلام است.
در روایتی از پیامبر اکرم (ص) آمده است: "اسلام برتر است و چیزی بر آن برتری ندارد."1 بنابراین در مناسبات سیاسی نیز باید برتری اسلام و مسلمین مراعات شود.
قرآن کریم می فرماید: "واعدوالهم ما استطتعم من قوه من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم"2یعنی: برای مقابله با دشمنان تا آنجا که می توانید نیرو و اسبهای بسته (و آماده) فراهم کنید تا بدین وسیله دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید. "بنابراین مسلمین موظفند در مقابل کفار از هر جهت آمادگی مقابله را داشته باشند و برای آن نیروهای لازم را فراهم سازند. یکی از نیروهای بسیار موثر در جنگها نیروی اقتصادی است. مسلمانان باید از این نیرو به قدری برخوردار باشند که دشمنان خدا و خویش را به هراس افکنند.
همچنین قرآن می فرماید: "و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا"3"یعنی: خداوند برای کافران بر مومنان راه (تسلطی) قرار نداده است. بنابراین نبایستی کفار بر مسلمانان استیلا پیدا کنند و باید برنامه ریزیهای لازم اقتصادی انجام گیرد تا یکی از زمینه های مهم سلطه سیاسی کفار بر مسلمین نابود شود.اهدافی مانند ایجاد رفاه عمومی و رشد و توسعه و از این قبیل، باید در محدوده اهداف مهمتر اقتصاد اسلامی مانند: حاکمیت سیاسی اسلام، تحکیم ارزشهای اخلاقی و ایجاد عدالت اجتماعی، در نظر گرفته شوند. یعنی در صورتی آن اهداف باید تعقیب شوند که به حاکمیت سیاسی اسلام و مانند آن لطمه وارد نشود، در غیر این‌صورت گرسنگی و عدم رفاه پذیرفته می شود تا مبادا به حاکمیت سیاسی اسلام ضربه وارد شود.
همچنانکه پیامبر اکرم(ص) محاصره در شعب ابی طالب را بر تسلیم شدن در مقابل کفار ترجیح داد. جهاد با مال و جان و دفاع از اسلام و مسلمین در مقابل کفار و تجاوز نیز به همین منظور است، اموال بسیاری صرف می شود، امکانات فراوانی نابود می گردد، افراد زیادی به شهادت می رسند یا صدمه می بینند تا کفر حاکم نشود و مسلمانان زیر سلطه بیگانگان نروند. بنابراین رفاه و رشد و توسعه و... باید با رعایت ارزشهای اخلاقی، عدالت اجتماعی و حاکمیت سیاسی اسلام به‌وجود آید، نه اینکه به قیمت از دست رفتن این اهداف عالی، رفاه عمومی تامین شود. اینها از اهداف اصیل اسلامند و در مقام مقایسه از بین رفتن حاکمیت سیاسی اسلام، هیچ‌یک از اهداف دیگر به‌خوبی تحقق نخواهند یافت ولی با بقای این حاکمیت زمینه تحقق شایسته اهداف مزبور فراهم می شود.

پی‌نوشتها:
1. الاسلام یعلمو و لا یعلی علیه. (تذکره الفقهاء، جلد کتاب الجهاد، صفحه 446).‏
2 . سوره انفال، آیه 60.‏
3‏ . سوره نساء، آیه 141.‏




[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 5:00 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

اقتصاد اسلامی پس از آنکه به وسیله نظام سیاسی ایجاد شد و رشد یافت رسالت اصلی خود را حمایت بی شرط از این نظام باید بداند و مسیر تمام شیریانهای اقتصادی خود را در راستای تحقق اهداف متعالی نظام موسس خود قرار دهد. لذا بر این اساس است که تمام اهداف دیگر این نظام در ذیل فضای اقتصاد اسلامی قرار می گیرد.‏در این مقدمه کوتاه به دو مورد ایجاد استقلال اقتصادی و حمایت در بحرانها مانند انواع تحریم، جنگ و... اشاره خواهیم کرد.‏
‏1 - استقلال اقتصادی :‏
مهمترین دلیل آیه شریفه "ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا1." "یعنی: خداوند هرگز برای کافران بر مومنین راه (تسلطی) قرار نداده است.‏
درواقع استقلال اقتصادی آن است که یک جامعه در تامین منافع اقتصادی خود به جوامع دیگر متکی نبوده و زمام امور اقتصادی آن در دست دیگران نباشد و یا به‌عبارت دیگر جامعه ای باشد که منافع خویش را تامین کند و ناگزیر به تامین منافع دیگران نباشد ممکن است جامعه ای به‌طور آگاهانه در تامین نیازمندی و منافع جوامع دیگر داشته باشد و برای آن تلاش کند و در عین حال اینکار با منافع و خط مشی کلی آن منافات نداشته باشد چنین چیزی با استقلال اقتصادی ناسازگار نیست، اما باید "ناگزیر" به تامین منافع دیگران نباشد، به‌عنوان مثال "ناچار" به ایجاد رابطه اقتصادی با کشور بخصوصی نباشد.‏
‏2 - حمایت اقتصادی در بحرانهای دولت اسلامی
در این رابطه ادله زیادی در نظام اسلامی (سیاسی و اقتصادی) وجود دارد که تمام جامعه اسلامی را در رفع مشکل و بحران داخلی و خارجی ایجاد شده مسئول می داند.آیه شریفه ذیل به خوبی این امر را نشان می دهد؛
واعدو الهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمو نهم الله یعلمهم2 "یعنی برای مقابله با آنان (کفار و مشرکان) آنچه می توانید آماده کنید از نیرو و از اسبهای بسته و آماده تا به وحشت افکنید دشمن خدا و دشمن خود را و کسان دیگری از آنها که شما نمی شناسید و خدا آنها را می شناسد."‏
سیاق آیه نشان می دهد که در مورد جنگ است و طبعا مهمترین نیرو برای مقابله با دشمن نیروی نظامی است، اما کلمه "من قوه" مطلق است و هر نیرویی را شامل می‌شود و نیروی اقتصادی برای مقابله با دشمن، نیرویی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا قدرت اقتصادی هر کدام از دو طرف جنگ، نقش بسزایی در سرنوشت جنگ دارد. بنابراین آیه فوق به مسلمانان دستور می دهد که برای مقابله با دشمن، نیرو فراهم کرده و به‌قدری قدرتمند شوید که دشمن را به وحشت افکنید. واضح است که این‌چنین قدرتی در هر زمینه با وابستگی در آن زمینه سازش ندارد و به عبارت دیگر، دستور فراهم کردن نیرو برای مقابله با دشمن تا آنجا که دشمن را به هراس افکند ایجاب می کند که در هر زمینه از جمله اقتصاد، مسلمانان مستقل باشند زیرا وابستگی اقتصادی به بیگانگان امکان تهیه قدرت اقتصادی که آنان را به وحشت افکند فراهم نمی سازد. دشمنان اسلام با حفظ برتری اقتصادی خود اجازه نخواهند داد مسلمانان وابسته از آنان قویتر شوند. بنابراین باید استقلال اقتصادی را به‌دست آورد تا توان لازم برای مقابله با توطئه های دشمنان فراهم آید.‏
با استفاده از روایاتی که در تفسیر این آیه آمده است شمول آیه را نسبت به توان اقتصادی بهتر می توان فهمید.‏
بحران جنگ و اقتصاد:
پشتیبانی اقتصاد از جنگ به وسیله مجموعه‌ای از راهکارها و فرایندهای اقتصادی به منظور سهولت فعالیتهای نظامی و مقاومت در برابر دشمن و تحریمهای منطقه و بین الملل است، که به اقتصاد جنگ تعبیر می شود.‏یکی از نتایج جنگ بر اقتصاد مسئله رکود اقتصادی است. همزمان با ایجاد رکود در اقتصاد فعالیتهای اقتصادی نیز وارد یک دوره نزولی می شوند که از مهمترین آنها می توان کاهش نرخ اشتغال و افزایش بیکاری، کاهش سرمایه گذاری و کاهش سودهای مشارکتی و کاهش تمایل به فعالیتهای تولیدی و صنعتی را نام برد.‏
در اغلب موارد در زمان رکود اقتصادی تورم نیز دامن گیر اقتصاد می شود. افزایش نرخ تورم در کنار کاهش نرخ اشتغال در سرزمینی که رکود اقتصادی را تجربه می کند اقتصاد را وارد عرصه ای می کند که اقتصاددانان از آن به عنوان رکود تورمی یاد می کنند.‏جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران، از وقایع بسیار مهم در تاریخ معاصر ایران و رخدادی مهم در تاریخ منطقه و جهان محسوب می‌شود و یادآور تحمل سختی ها و دلاوری‌های ملت بزرگ ایران و از طرفی بیان کننده آسیب‌‌ها و خسارات اقتصادی وارده بر پیکره اقتصاد ایران است. اگرچه ممکن است پرداختن به اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران در آن دوران به لحاظ تاریخی حائزاهمیت باشد ولی چون اثرات مثبت و منفی آن واقعه در تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی کشور حتی تا به امروز ظهور و بروز دارد لذا شناخت بیشتر و تمرکز بر اوضاع اقتصاد ایران سیاست‌های اقتصادی متخذه در آن برهه و تاثیر سیاست‌های اقتصادی، رخدادها و وقایع جنگ تحمیلی بر اقتصاد کشور، برای محققان و علاقه مندان دانشگاهی و نخبگان نسل امروز و آینده امری ضروری و مفید است.‏باید پذیرفت که اقتصاد جنگ، کاملا الگو و قوانین خاص خود را می‌طلبد. در این اقتصاد دیگر کسی به دنبال نقش دموکراسی در ساختار اقتصادی نمی‌گردد و هدف، گذر زمان با منابع موجود است.‏اقتصاد نقش مخدوم را در تحقق اهداف سیاسی دولت اسلامی ایفا می کند. کشور ما شاهد خدمتگزاری اقتصاد به سیاست در 8 سال تلاش مجاهدان بوده است و تجربیات خوبی نیز کسب نموده است تا در شرایط بحرانی بتواند کشور و نظام سیاسی را حفظ نماید. باشد که هموراه بتوانیم از این تجربیات اقتصادی در جهت نیل به اهداف نظام در دهه عدالت‌و پیشرفت اقتصادی یاری بگیریم. ‏

پی نوشتها:
1 . سوره نساء، آیه 141.‏
2. سوره انفال، آیه 60.‏




[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 5:00 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

واژه «اجتهاد» از باب افتعال است که از ماده «جهد» به معنی کوشش یا تلاش کردن، با بصیرت شدن در امور و آگاه شدن، آمده است. اما در اصطلاح فقها به معنی استنباط مسائل شرعی از قرآن و احادیث می باشد آخوند خراسانی معتقد است؛ کلمه اجتهاد در اصطلاح فقیهان به کار گرفتن تمام وسع، توانایی و قدرت در به دست آوردن احکام شرعی را می گویند. یا به عبارتی: ملکه و نیرویی که به واسطه آن بر استنباط احکام شرعی فرعی اقتدار حاصل شود، به طوری که از اصول بتواند بالفعل یا بالقوه قریبه فرع را استنباط و استخراج کند.
در نگاه حضرت امام (ره) فقه، نظر به واقعیت‌ها و متن زندگی دارد، از این رو ایشان نمی‌‌توانند بازتاب‌ زندگی اجتماعی در تبدّل موضوع را در نظر نگیرند. ایشان در ابتدا با سرایت تبدّل موضوع به فراتر از استحاله و انقلاب در سطح نام و ظاهر، بلکه در هویت موضوع، پس از آن با توجه به روابط موضوع با موضوعات خارجی دیگر و در نهایت با در نظر گرفتن تأثیر نظام‌های حاکم بر روند روابط اجتماعی به تأسیس دیدگاه جدید خود پرداختند.
فقه‌ سنتی‌ و پویا دو اصطلاح‌ جدید است‌ و دیدگاههای‌ متفاوتی‌ درمورد آن‌ دو بیان‌ شده‌ است‌، بعضی‌ قائل‌ به‌ تعارض‌ بین‌ آن‌ دو می‌باشند و بعضی‌می‌گویند تعارضی‌ بین‌ آن‌ دو وجود ندارد. در واقع فقه جواهری، فقه متّکی بر استدلال و اجتهاد و باور مبتنی بر ادله شرعی است که در آن، ضمن اصرار بر مبانی سنتی و اصیل،‌ بر پویایی و بالندگی فقه تأکید می شود. فقه پویا نیز به معنای استنباط احکام شرعی به گونه ای که پا به پای تحولات و پیشرفتهای دانش و نیازهای بشری باشد، به کار می رود.
امام‌ خمینی‌(ره‌) معتقد است‌ که‌ اگر فقه‌ سنتی‌ تحت‌ ضوابطی‌ پیش‌ رود پویاو پاسخگوی‌ تمام‌ نیازهای‌ جامعه‌ی‌ بشری‌ خواهد بود. بر این‌ اساس‌، فقه‌سنتی‌ یعنی‌ اینکه‌ فقه‌ به‌ لحاظ‌ منابع‌ وحیانی‌ و روایی‌ شناخت‌ همواره‌ بایدثابت‌ باشد. فقه‌ پویا نیز عبارت‌ است‌ از به‌ کارگیری‌ اجتهاد در منابع‌ اصیل‌ و معتبر شرعی‌ بعد از بررسی‌ ابعاد و ویژگیهای‌ موضوعات‌ و سنجیدن‌ ابعاد قضایا برای‌ استنباط‌ احکام‌ شرعی‌ آنها. فقه‌ سنتی‌ و پویا به‌ معنای‌ مذکور با هم ‌تعارض‌ ندارند. عوامل‌ پویایی‌ فقه‌ سنتی‌ فراوان‌ است‌؛ مهمترین‌ آنها توجه‌ به‌نقش‌ زمان‌ و مکان‌ در استنباط‌ احکام‌ است‌.
در واقع روح اسلام، یک مجموعه منسجم است ‏به گونه‏ای که منشوری از تعالی مادی و معنوی جامعه بشریت را در بر دارد. به نحوی که قاعده این منشور دین و دستورات الهی و اضلاع آن اقتصاد، سیاست و حقوق می باشد. اجتهاد نقطه تقاطع و تعادل و استمرار خط تعالی برخورد قاعده و بستر فرامین الهی و افق وحیانی با اضلاع اقتصاد، حقوق و سیاست می باشد.
لذا بر این اساس مجتهد و اسلام‏شناس واقعی کسی است که در بستر دینی و کشف و استنباط قواعد دینی متخصص باشد و در مرحله بعد این تخصص را به اضلاع این هرم و منشور سرایت دهد. و بتواند با شناخت قضایای موجود در هر ضلع با توجه به فضای درونی و قاعده این منشور حکم اهلی را استنباطاً بیان نماید.
حرکت عالمان و مجتهدان اقتصاد اسلامی حرکت در ضلع اقتصادی نظام اسلامی است. این بزرگواران با تلاش زیاد پس از تخصص در علوم اسلامی ( فقه ،اصول، کلام، رجال، قرآن، تاریخ، تفسیر و...) در برابر فضای تخصص اقتصاد و روابط اقتصادی حاکم بر جهان زانوی علم آموزی را بر زمین می نهند. و در این باب تلاش می کنند.
شرایط زمان و مکان یا به عبارتی فضای حاکم بر جامعه چگونگی تحولات و تعاملات ضروری دین و جامعه را در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و... را تعیین می کند. ابزار یا پیچ تنظیم دین با این ضروریات عصر مکان و زمان و هدایت درست جریان موجود به سوی تعالی الهی و اثر گذاری بیشتر و بهینه در امور حیاتی و سرنوشت ساز مردم، همان اجتهاد است که توسط متخصص و اهل آن انجام پذیر است.
فقیه مجتهد اقتصادی با استفاده از قواعد و محکمات دین مانند قاعده «لا ضرر و لا ضرار»، «حرمت اکل مال باطل»،«وجوب پرداخت زکات» و... به سراغ حل مسائل مبتلابه جامعه اقتصادی اسلامی میرود.
مثلاً نظام بانکداری که بر بنیاد رباخواری استوار است و جزئی از واقعیت اجتماعی معاشی است، فقیه را وادار می‏نماید که بیندیشد: «فرد مسلمان برای تعیین تکلیف خود در مورد معامله با بانک‏های ربوی، دچار دشواریهایی است.» که با استفاده از قوانین و محکمات موجود در دین با طراحی سیستم مناسب مالی بر اساس نظام اقتصادی اسلام در صدد حل ریشه ای آن بر می آید.
بر اساس آنچه بیان شد؛ اجتهاد در فضای اقتصاد اسلامی موتور حرکت و عامل پویایی این نظام می باشد. بر این اساس نظام اقتصاد اسلامی همیشه قادر به رقابت با سایر نظامها می باشد و داعیه طولانی تعالی جامعه اسلامی نیز از همین جا ناشی می شود.




[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 4:59 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

سخنان اهل بیت (ع) در بردارنده خیر دنیا و آخرت است آن بزرگواران با رهنمودهای گران بهایشان، هم شیوه های خوشبختی در دنیا را فرا راه پیروانشان قرار داده اند و هم شیوه های خوشبختی در آخرت را. آموزه های به جا مانده از هشتمین امام ما نیز، هم در بردارنده رهنمودهای سامان بخشی به دنیای انسان هاست و هم به خوشبختی آخرت توجه دارد.
بر این اساس و به منظور آبادانی دنیای آدمیان، به اندیشه های اقتصادی امام رضا(ع) اشاره می شود.

کار و تلاش
کار وکوشش، قانون عام آفرینش برای شکوفایی اقتصادی و دست یابی به اهداف و آرزوهای بلند است. خداوند در این باره هیچ بخلی نورزیده است. هرکه این قانون را به درستی به کار گیرد، دنیای او رونق می گیرد و شکوفا می شود؛ اگرچه بر آیینی جز آیین اسلام باشد. در مقابل، هرکه از این قانون مهم، غفلت کند و آن را نادیده انگارد و وانهد، دچار تنگنا، عقب ماندگی و تهی دستی خواهد شد؛ اگرچه مسلمانی شیعی و دارای مکتب «اثنی عشری» باشد و گرچه شب و روز خویش را به دعا و توکل و عبادت سپری کند.
امام رضا(ع) به خوبی از این قانون آگاه بود، چنان که سامان بخشیدن به دنیای انسان ها را در گرو پای بندی به این قانون می دانست. در نتیجه، آنها را به کار و کوشش فرا می خواند. احمد بن ابی نصر بزنطی می گوید: «به امام رضا(ع) گفتم: کوفه به من نمی سازد و زندگی در آن همراه با مضیقه است. زندگی ما در بغداد بود و درآنجا در روزی برمردم گشاده است. حضرت فرمود: اگر می خواهی بیرون بروی برو؛ چرا که امسال، سال آشفته ای است و مردمان را چاره ای جز طلب روزی و کوشش برای به دست آوردن معیشت خوب نیست. پس طلب و کوشش را برای به دست آوردن امکانات زندگی از دست مده».
از دیدگاه امام رضا(ع)، ارزش معنوی کار چنان است که مقام کارگر را فراتر از مقام مجاهدین فی سبیل ا... می داند و می فرماید: « آن که با کار و کوشش، در جست و جوی مواهب زندگی برای تأمین خانواده خویش است، پاداشی بزرگ تر از مجاهدان راه خدا دارد». امام (ع) در جایی دیگر می فرمایند: «تنها تن آدمی نیست که به کار نیاز دارد، بلکه رشد روح او وقوای معنوی و فکر و فرهنگ و تربیت او نیز بستگی به کار دارد و بی کاری، بر معنویت آدمی نیز آثاری زیان بار می گذارد.
اگر آدمی، هر چه را که نیاز دارد،دراختیار داشت و طبیعت، آماده و ساخته پرداخته به او می داد و در نتیجه، اوقات خود را پیوسته به بی کاری و فراغت می گذراند، به فساد و تباهی کشیده می شد و ناگزیر نیرو و انرژی خود را در راه هایی صرف می کرد که به نابودی خود و هم نوعانش می انجامید».

پرهیز از اسراف
شکوفایی و رونق اقتصادی، با اسراف و هدر دادن بیهوده اموال امکان پذیر نیست، و شخص و ملت اسرافکار، به رشد اقتصادی نخواهد رسید. از این رو، اسراف، آفت کار نیز به شمار می آید، زیرا آن که هم کار می کند و هم اسراف، مانند آن است که در صندوقی که ته ندارد، پول می ریزد و بدیهی است ثروتی برای او اندوخته نخواهد شد و پیشرفتی نخواهد کرد. اسراف، عامل اصلی فقر و تهی دستی نیز به شمار می رود. از دیدگاه عرفانی، نعمت های پروردگار ادراک و شعور دارند و آنگاه که بی توجهی فرد را به خود حس کنند، رخت بر می بندند و فرد را از نعمت ها محروم می کنند. در مقابل، اگر از انسان توجه، احترام و ارزش ببینند، نه تنها مهمان سفره زندگی او خواهند شد، بلکه نعمت های دیگر را نیز به سوی خویش فرامی خوانند. در نتیجه، نعمتی برنعمت شخص افزوده می شود.
با توجه به آنچه گفته شد، امام رضا(ع) تباه سازی اموال را پدیده ای ناپسند می داند، دوستان و پیروان خویش را از این پدیده نامبارک باز می دارد و می فرماید: « خداوند، تباه سازی اموال را دشمن می دارد.»
با توجه به کلیت سخن امام رضا(ع) اگر در امور اقتصادی و مسائل مالی، برنامه ریزی درست و حساب شده ای انجام نگیرد، تضییع مال خواهد بود و اگر در داد و ستدها نیز دقت لازم به کار نرود، اموال، تباه خواهد شد.» از این رو، امام رضا(ع) هدر دادن و تباه ساختن اموال را، مصداقی از فساد دانسته و فرموده است: «تکه تکه کردن درهم و دینار و دورافکندن هسته خرما، از جمله کارهای فاسد ونادرست است».

میانه روی در مصرف
از فضیلت های مهم اخلاقی، میانه روی در همه کارها به ویژه میانه روی در مصرف است. خداوند در قرآن کریم می فرماید: «در رفتارت میانه رو باش!» (اسراء : 29) همچنین در آیه ای دیگر می فرماید: « و آنان که چون انفاق می کنند، اسراف نمی ورزند و خست نمی کنند، بلکه میان این دو، راه اعتدال و میانه را برمی گزینند». (فرقان:67)
از دیدگاه امام هشتم(ع) کسی که در مصرف، به خود و خانواده خود سخت می گیرد و در مصرف، خست می ورزد، از جاده مستقیم بیرون است و هم آن که اسراف کرده و زیاده روی می کند. امام رضا(ع)، هر دو شیوه را ناپسند می شمارد. یکی از یاران امام هشتم(ع) می گوید: از امام رضا(ع) درباره چگونگی تأمین مخارج خانواده جویا شدم.
فرمود: مخارج خانواده، حد وسط است میان دو روش ناپسند. گفتم: فدایت شوم، به خدا سوگند! نمی دانم این دو روش چیست؟ فرمود: دو روش ناپسند، اسراف و خست است. آیا نمی دانی که خداوند بزرگ، اسراف و خست گیری را ناخوشایند می دارد و در قرآن می فرماید:«آنان که هرگاه چیزی ببخشند، نه زیاده روی می کنند و نه خست می ورزند و میانگین این دو را در حد قوام برمی گزینند».
از دیدگاه امام رضا(ع)، تصرفات شخص در اموال خویش، محدود است؛ یعنی این گونه نیست که حال که اموال انسان ملک اوست و به وی تعلق دارد، بتواند در آنها هرگونه که خواست، تصرف کند، بلکه تصرف او باید در حد میانه و متعادل و به دور از اسراف و خست باشد.
او هم اجازه ندارد که خست ورزد و در مصرف بر خود سخت گیرد و هم مجاز نیست که اموال خویش را ریخت و پاش نماید. امام رضا(ع) در پایان سخن خویش به کلام خداوند استدلال فرمود که در آن واژه «قوام» آمده است. مقصود از قوام؛ یعنی آن استواری و اقتصادی که موجب سامان یافتن زندگی همه افراد می شود که در آن، نه کسی محروم ماند و نه کسی بی حساب برخوردار گردد. روشن است که هر چیز آنگاه می تواند عامل «قوام» باشد و زمینه استواری چیز دیگری را فراهم آورد که در موضع مناسب خود قرار گیرد و موضع مناسب، همان حد میانه و دور بودن از اسراف و خست است. اسراف و خست که دو سوی حد میانه است، ضد قوامیت مال است؛ یعنی مایه قوام و سامان یابی فرد و جامعه نیست، بلکه همین مال که عامل بقا و قوام است، در حال افراط و تفریط، عامل تباهی و هلاکت فرد و جامعه خواهد بود. بقاء و دوام و قوامیت، در حد میانه و اعتدال است».

منابع:
1- الحیاة/محمدرضا محمود و محمد حکیمی.
2- تحف العقول/ حسن بن علی بن شعبه حرانی
3- معیارهای اقتصادی تعالیم رضوی/ محمد حکیمی.
4- من لایحضره الفقیه/ شیخ صدوق به نقل از معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی(ع)، صص 83. 88 و 91 واشارات.




[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 4:59 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

علم اقتصاد عبارت است از دانشی که به تخصیص بهینه کالاها و فرآورده ها می پردازد. به عبارت دیگر، علمی است که به تفسیر حیات اقتصادی و پدیده های آن و ارتباطشان با عوامل کلی آن ها اهتمام می ورزد. مسأله اقتصاد، به عنوان یکی از مهمترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.
نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی، در راستای تأمین عدالت اجتماعی.
نگاه ویژه اسلام به اقتصاد
اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسانی را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می داند؛ درحالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده اند.
و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها(سوره ابراهیم، آیه34)
و اگر بخواهید نعمت های خداوند را در شمار بیاورید نمی توانید نعمت های خداوند را به حد و حصری محدود کنید.
اسلام مسأله اقتصاد را (براساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها می تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می داند.
و لو أن أهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض
قرآن مجید، آیه96
و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما ابواب برکات زمین و آسمان را بر آنها گشوده بودیم.. .
اسلام اقتصاد را در جهت اهداف عالیه بشر دانسته و براین اساس، نگرش سوسیالیستی و یا سرمایه داری که اقتصاد را مبنا قرار می دهند، رد می کند.
جایگاه اقتصاد اسلامی
در تفسیر و تحلیل رشد و توسعه اقتصادی، پیروان مکاتب اقتصادی کلاسیک، نئوکلاسیک، مکتب کینز و امثال آنها؛ دیدگاه های خاص خود را در جهت طراحی نظام اقتصادی مطرح نموده اند.
به عنوان نمونه، کلاسیک ها درمورد بازار آزاد، نئوکلاسیکها در زمینه کارآفرینی، پیروان مکتب شیکاگو در زمینه نقش آموزش، طرفداران فیزیوکراسی درخصوص کشاورزی و مکتب سوداگران (مرکانتلیسم) در زمینه مازاد صادرات؛ نقطه نظرهای ارزشمندی را مطرح نموده اند.
آیین اسلام نیز، در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین انسان ها که برای تأمین نیازهای اقتصادی (یا رفع مشکلات اقتصادی) تدوین گردیده و با عدالت اجتماعی مرتبط می باشد، قواعدی کلی ارائه نموده که در ابواب اقتصادی فقه اسلامی به تفصیل بیان گردیده است.

ادامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 4:58 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

بروز بحران مالی اخیر در غرب نشان داد، اقتصاد و آموزه های لیبرال نمی تواند اقتصاد امروز را به خوبی مدیریت کند. ورشکستگی ده ها بانک و مؤسسه بزرگ در سه سال اخیر مهر تأییدی بر این ادعاست. هم اکنون هم با گذشت بیش از حدود سه سال از آغاز بحران 2007 میلادی در غرب، پیش بینی ها از آینده اقتصاد جهان نمایانگر این موضوع است که طراحان نظام مالی و اقتصادی، نه تنها توان پیش بینی، مدیریت بحران و واکنش سریع به آن را ندارند بلکه در بسیاری از مواقع، بزرگی بحران های داخلی را به دیگر کشورها نیز سرایت می دهند و موجبات تخریب دیگر اقتصادها را نیز فراهم می سازند. همان طور که در آمارهای اقتصادی و رؤیت برخی شاخص ها نیز اعلام شد، شکنندگی اقتصاد غرب به دیگر کشورها نیز سرایت کرده و برخی کشورها که به هیچ وجه ارتباطی با کشورهای بحران زده نداشته اند نیز به ورطه ورشکستگی فرو رفته اند. با مروری به برخی آمارهای اقتصادی در بحران اقتصادی غرب مشخص شد که اقتصاد غرب هیچ گاه نمی تواند جهان کنونی را مدیریت کند. بنابراین تغییر و بازنگری در اصول اساسی علم اقتصاد، قطعی است.
بسیاری از پژوهش گران و تحلیل گران غربی نیز براین باورند که باید روش های مدیریت علم اقتصاد در دنیا تغییر کند. شاید درس بزرگ بحران مالی جهان بهره گیری از مبانی اقتصاد اسلامی در بازارهای مالی جهان باشد. این بحران نشان داد که نهادهای اسلامی به دلیل رعایت امور شرعی به طور کامل از گزند بحران مصون ماندند.
در هرحال می توان اذعان کرد استفاده از ابزارهای جدید اسلامی برای بهره گیری اقتصاد کشورهای اسلامی می تواندتوان اقتصادی بیش تر کشورهای اسلامی را افزایش دهد. شاید اگر حدود سه سال پیش چنین ابزارهایی با ساختارهای ویژه پیش بینی و طراحی می شد، می توانست کمک قابل توجهی برای افزایش سرمایه گذاری و تولید کشورهای اسلامی باشد. لذا طراحی و تدوین یک صندوق سرمایه گذاری مشترک اسلامی می تواند منابع و تسهیلات کشورهای اسلامی را به صورت هدفمند هدایت کرده و به سمت تولید سوق دهد. بحران مالی اخیر مقدمه مناسبی برای طراحی چنین صندوقی مختص کشورهای اسلامی است.
مقدمات اجرایی صندوق کشورهای اسلامی
صندوق مشترک سرمایه گذاری کشورهای اسلامی باید در چارچوب و قالب یک عقد اسلامی طراحی گردد و این قابلیت را داشته باشد تا بین تمام مذاهب اسلامی ترویج شود. منظور از قابلیت این است که مورد اقبال و استقبال تمام کشورهای اسلامی بوده تا جامعیت گسترده ای پیدا کند. لازم به ذکر است درحال حاضر عقدی که به طور همه گیر می تواند در بین اغلب کشورهای اسلامی جامعیت مناسبی پیدا کند، عقود «مشارکت» و «مضاربه» هستند. چراکه این عقود می توانند در قالب خرید سهم، سرمایه گذاری مناسبی تلقی شوند. لذا این مسأله (خرید سهم) در اغلب کشورهای اسلامی هم چون عربستان، مالزی، اندونزی و... مورد قبول واقع شده، به گونه ای که تمام این کشورها خرید سهام یک شرکت را به عنوان یک فعالیت سرمایه گذاری اسلامی البته منوط به غیر ربوی بودن، قبول دارند.
فعالیت محدود صندوق های سرمایه گذاری
درحال حاضر تعدادی از شرکت ها، با عنوان صندوق های سرمایه گذاری وارد اقتصاد شده اند و فعالیت اقتصادی خود را با این نام در برخی از کشورها مانند بحرین، مالزی، کویت و... آغاز کرده اند.
اما باید اذعان کرد صندوق های مشترک اسلامی، آن طور که باید و شاید هنوز نتوانسته اند جامعیت خود را تثبیت کنند و به عنوان یک نماد اسلامی در بازارهای مالی اسلامی خودنمایی کنند. به نظر می رسد لازم است کشورهای اسلامی برای طراحی و تدوین چنین صندوق یا صندوق هایی هرچه سریع تر دست به کار شوند لذا یکی از شروط ویژه تأسیس چنین صندوقی تفاهم نامه ها و مذاکره های ویژه و البته بسیار جدی سران کشورهای اسلامی با یکدیگر است.
طراحی و اجرای فعالیت چنین صندوقی به حمایت های ویژه سران و مقام های سیاسی- اقتصادی کشورهای اسلامی و پرقدرت وابسته است. بنابراین بدون حمایت های آنان نمی توان انتظار داشت که چنین صندوقی که هدف اصلی آن سوق دادن منابع و اعتبارات کشورهای اسلامی به سمت تولید و رونق است به خوبی پیش برود.
به نظر نگارنده برای تشکیل یک صندوق مشترک سرمایه گذاری کشورهای اسلامی لازم است بانک های مرکزی و وزارتخانه های اقتصاد و کشورهای اسلامی جلساتی متمادی برای آغاز فعالیت این صندوق ترتیب دهند. آن چه در این بین مسلم است خود دولت ها هیچ گاه نباید درگیرودار تشکیل این صندوق خود را باقی بگذارند، به نظر حمایت های پشت پرده توسط دولت ها از صندوق ها و ورود بخش خصوصی وابسته به کشورهای اسلامی می تواند این نهاد را به صورت یک سازمان پرقدرت در اقتصاد جهان نشان دهد. ورود بانک های سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی کشورهای اسلامی می تواند کمک قابل توجهی به بقای این صندوق داشته باشد.
مزایای صندوق
بسترسازی مناسب برای منابع راکد از جمله مزایای صندوق های سرمایه گذاری است. در ایران نیز چنین صندوق هایی درحال حاضر وجود دارند و فعالیت تخصیص بهینه منابع را برعهده دارند. به یاد داشته باشیم درصورت ایجاد چنین صندوق های بزرگی در بین کشورهای اسلامی می توانیم به آینده کشورهای اسلامی امیدوار باشیم.




[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 4:52 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

جهانی شدن تجارت و اقتصاد و پویاتر شدن رقابت، نقش مشتریان را در سازمانها تغییر داده است نگاه امروز سازمانها به مشتریان تنها یک مصرف کننده صرف نیست. مشتریان در سازمانهای امروز در تولید کالا و ارائه خدمت، رویه های انجام امور و فرایندها، توسعه دانش و توان رقابتی، همراه و همگام اعضای سازمان هستند. بنابراین مدیریت مؤثر و کارآمد رابطه با مشتری و خلق و ارائه ارزش به او از مهمترین مباحث مورد علاقه و توجه محققان و مدیران سازمانها محسوب می شود.در مقاله حاضر تعاریف و مدلهای موجود در زمینه ارزش از دیدگاه مشتری مطرح و نقاط قوت و موارد کاربرد برخی از آنها تشریح شده است.


اخیرا مسائل مربوط به آینده بازاریابی مخصوصا این مساله که آیا بازاریابی سنتی مناسب شرایط غالب قرن حاضر است یا خیر، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. هرچند در مورد به‌کار گیری اصل اساسی و اولیه بازاریابی یعنی برآوردن نیازهای مشتریان اجماع نظر وجود دارد، اما بحث بر سر این است که محیط کنونی بازار با تغییرات بنیادی نسبت به دهه 60 میلادی تغییر در روشهای اجرای اصول را ضروری می سازد.
در دنیای امروز بایستی از بازارهای بالغ و به حد کمال رسیده ای سخن گفت که ویژگیهای متفاوتی نسبت به گذشته دارند و از مهمترین ویژگیهای آنها می توان به مهارت و قدرت مشتری و کاهش تاثیر تبلیغات بر وی اشاره نمود. امروزه عرضه کنندگان در بازار کالاهای صنعتی و مصرفی با مشتریانی مواجه اند که تقاضاهای نامحدودی دارند اما کمتر تحت تاثیر ابزار های سنتی بازاریابی قرار می گیرند. از سوی دیگر محصولات بازار از دید مشتری تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند چنان‌که نام تجاری محصول موردنظر مشتری در دسترس وی نباشد به راحتی «برند» دیگری را جایگزین آن می کند و این نشاندهنده کاهش وفاداری مشتریان است. رقابت قیمتی نیز معنی سابق را از دست داده است و سازمانهای بازار گرا و مشتری مدار به جای رقابت بر سر قیمت به حفظ و ارتقای وفاداری مشتری به عنوان ابزاری جدید در بازاریابی می اندیشند. (Martin Christopher , 1996 ,P.55-56)
در مفهوم بازاریابی اعتقاد بر این است که نیل به اهداف سازمانی بستگی تام به تعریف و تعیین نیازها و خواسته های بازار های هدف و تأمین رضایت مشتری به نحوی مطلوب‌تر و مؤثرتر از رقبا دارد .در دنیای رقابتهای فزاینده امروز، شرکتهایی موفق خواهند بود که رضایت مشتریان خود را بیشتر تأمین کنند. شرکتهایی که صرفا به دنبال فروش کوتاه مدت نبوده و کسب رضایت بلندمدت مشتری را از طریق ارائه کالاها و خدمات همراه با ارزش برتر و متمایز وجهه همت خود قرار دهند.
در این بازار فوق العاده پویا مشتری از سازمان انتظار دارد که بیشترین ارزشها را با مناسب‌ترین قیمت عرضه کند و سازمانها نیز مدام به دنبال روشهای جدید و ایجاد نوآوری در خلق و ارائه ارزش هستند و حتی از ارزش مشتری تحت عنوان « منبع آتی مزیت رقابتی » خویش نام می برند. (2004, P.398 Khanh & Kandampully)
تریسی و ویرسما بر مبنای نتایج تحقیقاتشان در زمینه رقابت مدرن و آنچه رهبران بازار را در این میدان موفق نگهداشته به سه حقیقت مهم که درک عمیقی می طلبند اشاره می کنند:
-1 ایجاد ارزش
-2 مدل عملیاتی ارزش
-3 راهبرد های ارزشمند
اولین مورد به وعده تلویحی و ضمنی مدیریت سازمان جهت ارائه ترکیبی از عوامل ایجاد کننده ارزش مثل قیمت، کیفیت، عملکرد ، امکان انتخاب و سایر تسهیلات به مشتری اشاره می کند. مفهوم دوم به ترکیبی از فرایند های عملیاتی، سیستم‌های مدیریتی ،ساختارها و فرهنگ تجاری مربوط می شود که سازمان را در ایجاد ارزش به مشتری مورد حمایت و پشتیبانی قرار می دهد و مورد سوم سه راه متمایزی که سازمانها بدان وسیله قادر به ایجاد ارزش و اجرای مدل عملیاتی ارزش در بازار و ارائه آن به مشتریان خواهند بود را در بر می‌گیرد. این راهها به شرح زیر هستند.
-1 برتری عملیاتی: چنین سازمانهایی مثل وال مارت به دنبال ارائه محصولات با قیمت مناسب و خدمات مفید و کمترین سردرگمی برای مشتریان هستند.
-2 رهبری محصول : سازمانهایی مثل اینتل و نایک به دنبال ارائه بی نظیرترین محصول در نوع خود به مشتریان می باشند و به همین خاطر در این سازمانها نوآوری و تغییرات سریع برای حفظ موقعیت برتر در بازار محصول غیر قابل اجتناب است.
-3 صمیمیت با مشتری : این سازمانها درک عمیقی از مشتریان خود دارند و خواهان ارائه بهترین راه حل به مشتری و برقراری رابطه نزدیک با او هستند که از این دست می توان به برخی از بانکهای خصوصی اشاره کرد.
انتخاب هر یک از این راهبردهای ارزشمند یک انتخاب استراتژیک رقابتی است که مشتری را محور بسیاری از تصمیمات و برنامه های سازمان قرار می دهد و این انتخاب استراتژیک تلاشهای سازمان را به سمت ارائه ارزش برتر به مشتریان سوق می‌دهد. (Bick et al., 2004, P.301-303)
با این وجود «ترسی و ویرسما» معتقدند که رقابت مدرن دارای سه حقیقت است: مشتریان متفاوت ارزشهای متفاوتی طلب می‌کنند. سازمانها نمی توانند در تمامی ابعاد ارزشها، بهترین باشند آنان بایستی با توجه به گروه مشتریان منتخب خود دامنه ارزشهایی که برروی آنها تمرکز می کنند را محدود سازند، همانطور که استاندارد ارزشها افزایش می یابد انتظارات مشتریان نیز بالا خواهد رفت. از این رو سازمانها برای حفظ مزیت رقابتی و پیشگامی خود بایستی مدام در ارائه ارزش به مشتری به جلو حرکت کنند. (Bick et al., 2004, P.301)

ارزش
دو رهیافت مکمل در زمینه سنجش و ارزیابی ارزش وجود دارد. رهیافت اول در جستجوی ارزش دریافت شده (Pereceived value) به‌وسیله مشتریان کالاها و خدمات سازمان است. وقتی این ارزش بهتر و بالاتر از ارزش پیشنهادی رقبای سازمان باشد فرصت موفقیت و حفظ موقعیت رقابتی سازمان در بازار فراهم می شود.
رهیافت دوم به سنجش ارزشی می‌پردازد که یک مشتری یا یک گروهی از مشتریان به سازمان می رسانند. در اینجا سازمان به صورت مداوم و جدی به ارتقا و حفظ مشتریان با ارزش خود می پردازد تا انگیزه خرید مجدد و وفاداری آنان را افزایش دهد و تلاش می کند مشتریان با ارزش کمتر یعنی مشتریانی با منافع کمتر برای سازمان - یا به عبارتی مشتریانی که میزان هزینه صرف شده برای آنان بیش از منافع حاصل از مبادله با ایشان است - را نیز به گروههای بالاتری از ارزش سوق دهد؛ (George Evans, 2002)

ادامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 4:50 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

«دنى کوا» استاد مدرسه اقتصاد لندن، اقتصاد مبتنى بر دانایى را «اقتصاد بدون وزن» مى نامد زیرا بر خلاف گذشته که رشد اقتصادى را بر حسب تولید محصولات سنگین همچون فولاد و تجهیزات وماشین آلات سنگین صنعتى تعریف مى کردند امروزه رشد اقتصادى بر حسب محصولات سبک الکترونیکى تعریف مى شود و سهم دانش در ارزش افزوده به مراتب بیش از سهم سایر عوامل تولید است. « اقتصاد مبتنى بر دانش» بحث جدیدى در مطالعات اقتصادى است. بر اساس برنامه چهارم توسعه که نخستین برنامه ۵ ساله از چشم انداز بیست ساله کشور است، باید با توجه به اقتصاد مبتنى بر دانایى محورى به رشد هشت درصدى دست یافت و این در حالى است که جنبش نرم افزارى و علمى نیز از دغدغه هاى مسئولان نظام است. دکتر «مسعود درخشان» از استادان علم اقتصاد در سخنرانى خود که در مؤسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزى صورت گرفته به تبیین زوایاى مختلف اقتصاد مبتنى بر دانایى پرداخته است.
اقتصاد مبتنى بر دانش یا دانایى یا اقتصادى که موتور محرکه آن دانش است بحث جدیدى در مطالعات اقتصادى است. با این پرسش آغاز مى کنم که آیا در گذشته، نظام هاى اقتصادى اساساً مبتنى بر دانش و دانایى نبوده اند؟

سابقه جایگاه دانش در رشد اقتصادى
شاید مهمترین پرسش در علم اقتصاد، همواره این بوده است که عامل اصلى در رشد اقتصادى چیست؟ آدام اسمیت حدود ۲۲۰ سال قبل، یعنى در سال ۱۷۷۶ کتاب خود را با عنوان تحقیق در باب ماهیت و علل ثروت ملل نوشت. او به نقش دانش در رشد اقتصادى واقف بود و از طبقه اى از متخصصان نام مى برد که هم آینده نگرى دارند و هم با تولید دانشى که به لحاظ اقتصادى مفید است به رشد اقتصادى کمک مى کنند. انقلاب صنعتى، حدود ۲۰۰سال قبل در انگلستان، که علت تحولات و رشد و توسعه اقتصاد جهانى بوده چیزى جز ظهور دانش در فناورى نبوده است. در آن زمان جیمز وات بین منچستر و لندن در رفت و آمد بود که اختراع خود را به ثبت برساند تا نخستین لوکوموتیو بخارى ساخته شد. اختراع دستگاه ریسندگى و ثبت آن نیز وضعیتى مشابه دارد.
صد سال بعد از اسمیت، اقتصاددان آلمانى فردریک لیست بر اهمیت زیرساخت ها و نهادهایى تأکید مى کند که موجب توسعه نیروهاى تولیدى هستند و فردریک لیست منشأ این زیرساخت ها و نهادها را تولید دانش و توزیع مناسب دانش در اقتصاد مى داند. هگل هم عامل توسعه و تحول نظام هاى اجتماعى و اقتصادى را تضاد بین نهادهاى موجود با ادراکات رشد یافته مى داند که خود از رشد دانش متأثر است. مارکس نیز حدود صد سال بعد از اسمیت، موتور محرکه تغییر نظام اقتصادى را تضاد بین نیروهاى تولیدى با روابط اجتماعى تولید مى داند و تحول نیروهاى تولیدى را برون زا فرض مى کند، زیرا رشد نیروهاى تولیدى را حاصل رشد دانش و توسعه علوم مى داند که برون زا است. از همین رو عامل اصلى در تحولات نظام هاى اقتصادى و تحول به سوى نظام برتر یعنى سوسیالیسم علمى را چیزى جز رشد دانش و توسعه علوم و کاربرد آن در صنعت یعنى پیشرفت تکنولوژى نمى داند.
اقتصاد دانان نئوکلاسیک در اوایل قرن بیستم نیز به تأثیر دانش در رشد ا قتصادى توجه کرده اند، زیرا در تابع تولید کار و سرمایه و مواد اولیه را عامل تولید فرض مى کردند که بازده نزولى دارند یعنى به ازاى افزایش هر یک از این عوامل تولید زمانى فرا مى رسد که بازده نزولى آنها آغاز شود، اما با رشد تکنولوژى و فرض ثبات عوامل تولید، منحنى تولید به سمت بالا نقل مکان کرده و تأثیر منفى بازده نزولى را جبران مى کند. بنابراین اقتصاددانان نئوکلاسیک، رشد فناورى را تابعى از کاربرد دانش و علوم در ابزار تولید مى دانستند، از همین رو با رشد دانش و ظهور آن در فناورى ها و با به کارگیرى آن فناورى ها، رشد اقتصادى حاصل مى شد. البته ملاحظه مى کنیم هم در تئورى اسمیت و هم در نظریات لیست و مارکس و نئوکلاسیک ها، دانش عاملى برون زا در رشد اقتصادى به حساب مى آمد.
در مراحل بعدى، شومپیتر اقتصاد دان اتریشى به جایگاه ویژه نوآورى و ابداعات در رشد اقتصادى توجهى ویژه داشت. شومپیتر مانند گالبریث و گودوین و هرشمن در این زمینه بیشتر کار کرد و تأکید زیادى بر سهم دانش در نوآورى ها و ابداعات فنى و لذا در رشد اقتصادى داشت.
امروزه اقتصاددانانى همچون رومر و گراس من، صاحب تئورى هاى جدید رشد اقتصادى هستند که مى خواهند عامل اصلى در رشد اقتصادى بلندمدت را بررسى کنند و دانش را یکى از مهمترین این عوامل مى دانند. پس ملاحظه مى کنیم که در تمام این نظریه ها، دانش که مایه فناورى است همواره موتور رشد اقتصادى محسوب شده است.

ادامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 4:45 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

میلتون فریدمن (1912-2006) استاد ممتاز دانشگاه شیکاگو، رهبرمکتب پولی شیکاگو و برنده جایزه نوبل اقتصاد درسال -1976 به همراه فریدریش آگوست فون هایک و رابرت نوزیک از لیبرال های راستگرای قرن بیستم است که اندیشه های اقتصادیش در شکل گیری سیاست های اقتصادی مارگارت تاچر- نخست وزیر اسبق انگلیس - و رونالد ریگان - رئیس جمهوراسبق امریکا- نقش محوری داشت.
به نظر فریدمن، «اقتصاد» از سیاست جدا نیست و اقتصاد آزاد شرط لازم برای برقراری آزادی سیاسی است. در نتیجه آزادی سیاسی نمی تواند بدون آزادی اقتصادی پا برجا بماند. آنچه در پی می آید دیدگاه های او در مورد رابطه پیچیده و تنگاتنگ آزادی سیاسی و اقتصادی است که مورد توجه قرار گرفته است.
فریدمن می پرسد: چه کنیم تا دولتی که خود می آفرینیم تبدیل به یک فرانکشتاین 1 و یا یک تاپسی 2 نشود و آزادی ای که دولت برای پاسداشت آن به وجود آمده از بین نرود؟ آزادی گیاه ظریفی است.
به حکم عقل و به شهادت تاریخ، آنچه آزادی را تهدید می کند، تمرکز قدرت است. گرچه وجود دولت برای حفظ آزادی لازم است، اما متمرکز شدن قدرت دردست سیاستمداران آزادی را به خطر می اندازد. حتی اگر افراد برخوردار از قدرت در آغاز دارای حسن نیت باشند، سرانجام جاذبه قدرت آنها را افسون کرده، به سوی خود می کشد تا ماهیتشان را دگرگون سازد. قدرت به همان نسبت که می تواند کار خوب انجام دهد، توانایی زیان رساندن هم دارد.
چگونه می توان از محاسن دولت بهره مند شد و در عین حال از خطری که متوجه آزادی است اجتناب ورزید؟ وظیفه اصلی دولت باید پاسداری از آزادی شهروندان در برابر دشمنان خارجی و داخلی، حفظ نظم و قانون، فراهم کردن زمینه اجرای قراردادهای خصوصی و ترویج بازارهای رقابتی باشد.
دولت امکان انجام اشتراکی کاری را فراهم می کند که انجام آن به صورت انفرادی سخت تر و هزینه دارتر است. البته این نوع استفاده از دولت توام با خطراتی است، اما نمی توان و نباید بهره گیری به این شکل از دولت را کاملا مردود شمرد. حال قبل از هر چیز باید تراز کامل و بدون ابهامی از مزایای کار مورد نظر تهیه کرد.
با تکیه بر همکاری داوطلبانه و آزاد، چه اقتصادی و چه غیراقتصادی، می توان اطمینان حاصل کرد که بخش خصوصی عاملی است برای نظارت بر اختیارات بخش دولتی و ابزاری موثر برای پاسداشت آزادی بیان، دین و اندیشه.
حفظ آزادی یک دلیل تدافعی برای محدود کردن و غیرمتمرکز گرداندن قدرت دولت به حساب می آید، اما علت دیگری نیز وجود دارد. پیشرفت چشمگیر تمدن از جنبه های گوناگون مثل معماری، نقاشی ادبیات و یا صنعت و کشاورزی هرگز دستاورد دولت متمرکز نبوده است. کریستف کلمب برای اجرای دستور اکثریت حاکم در مجلس نبود که عازم سفر شد.
نیوتن، شکسپیر، ادیسون، فورد و... هیچ کدام به دستور دولت نبود که توانستند در زمینه های دانش و شناخت بشر، ادبیات، امکانات فنی یا تسکین آلام بشری مرزهای جدید به وجود آوردند، بلکه دستاوردهای آنان حاصل نبوغ فردی، دیدگاه های اقلیتی قوی و جو اجتماعی مناسب بود. بسیاری معتقدند که سیاست و اقتصاد دو مقوله جدا وبی ارتباط از یکدیگرند؛ آزادی فردی مربوط به سیاست و رفاه مادی مساله اقتصادی است ولی هر گونه ترتیبات سیاسی را می توان با ترتیبات اقتصادی درهم آمیخت. بین سیاست و اقتصاد ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. نظام اقتصادی در ارتقای جامعه آزاد، نقشی دوگانه بازی می کند. از یک سو آزادی در نظام اقتصادی، جزئی از مفهوم گسترده آزادی است و بنابراین آزادی اقتصادی خود یک هدف است.
از سوی دیگر، آزادی اقتصادی ابزاری ضروری برای دستیابی به آزادی سیاسی است نظام اقتصادی که وسیله نیل به آزادی سیاسی تلقی می شود، به دلیل تاثیرش در تمرکز یا توزیع قدرت اهمیت دارد. نوع سازمان اقتصادی که مستقیما آزادی اقتصادی را تامین می کند، یعنی سرمایه داری رقابتی، نیز در ارتقای آزادی سیاسی موثر است. زیرا قدرت اقتصادی را از قدرت سیاسی جدا کرده و بدین ترتیب به یکی امکان می دهد تا باعث تعادل دیگری هم بشود.
شواهد تاریخی رابطه آزادی سیاسی و بازار آزاد را تاکید می کند. فریدمن مدعی است که در هیچ زمانی و مکانی جامعه ای را سراغ ندارد که بدون این که برای سازماندهی اش بخش اعظم فعالیت های اقتصادی خود از بازار آزاد استفاده کند از آزادی سیاسی قابل ملاحظه ای برخوردار بوده باشد. آزادی سیاسی همراه با بازار آزاد و تکامل نهادهای سرمایه داری ظهورکرد. آزادی سیاسی در دوره طلایی تاریخ یونان و اوائل قرن دوره امپراطوری روم نیز در اوضاع و احوالی مشابه پدید آمد. تاریخ بیانگر آزادی است که سرمایه داری شرط لازم برای آزادی سیاسی است، اما آشکارا شرط کامل برای تحقق آن نیست.
ایتالیا و اسپانیای فاشیست وآلمان در ادوار مختلف، ژاپن قبل از جنگ جهانی اول و دوم و روسیه تزاری در دهه های قبل از جنگ جهانی اول جوامعی بودند که نمی توان آنها را از نظر سیاسی حقیقتا آزاد به حساب آورد. با وجود این، کاملا امکان دارد نظام اقتصادی داشته باشیم که به طور بنیادی سرمایه داری باشد و نظام سیاسی که آزاد نباشد.
حتی در چنان جوامعی مردم بیش از کشورهای مدرن خودکامه همچون روسیه یا آلمان نازی که خودکامگی اقتصادی را با خودکامگی سیاسی درهم آمیخته بودند، آزادی داشتند.
درپی موفقیت لیبرالیسم بنتامی در انگلستان در قرن نوزدهم، واکنش در قبال دخالت دولت در امور اقتصادی بروز کرد و تمایل به نظام اشتراکی، هم درانگلستان و هم درکشورهای دیگر، به علت بروز جنگ جهانی اول و دوم شدت گرفت.
بنابراین، در کشورهای دموکراتیک، رفاه مقدم بر آزادی موضوعیت عمده یافت. روشنفکرانی چون دایسی، میزز، هایک، سیمونز و بسیاری دیگر، که از اخلاف روشنفکران رادیکال های فلسفی بودند، با آگاهی از خطری ضمنی که فردگرایی را تهدید می کرد از آن بیم داشتند که ادامه حرکت در جهت کنترل تمرکز فعالیت اقتصادی، نظر هایک را که در تحلیل موثر خود از این روند- به نام به سوی نظام رعیتی - مطرح کرده بودند ثابت کند. تاکید آنان بر آزادی اقتصادی به مثابه وسیله ای برای نیل به آزادی سیاسی بود. به طور کلی فقط از دو راه می توان فعالیت های اقتصادی میلیون ها نفر را هماهنگ کرد.
راه اول هدایت مرکزی از طریق اعمال زور است که روش دولت های خود کامه است و راه دوم همکاری داوطلبانه افراد یا روش بازار است. امکان ایجاد هماهنگی از طریق همکاری داوطلبانه بر این اصل مقدماتی و اغلب نادیده گرفته شده تکیه می کند که هر دو طرف یک معامله اقتصادی به شرط آنکه معامله از سوی دو طرف داوطلبانه و آگاهانه باشد، از آن سود می برند، تا زمانی که آزادی واقعی مبادله محفوظ بماند. ویژگی اصلی سازمان بازاری فعالیت اقتصادی این است که اجازه نمی دهد فردی مزاحم فعالیت های اقتصادی فرد دیگر شود. مصرف کننده از این که فروشنده او را تحت اجبار قرار دهد در امان است، زیرا فروشندگان دیگری هستند که او می تواند کالای مورد نیاز خود را از ایشان بخرد، فروشنده نیز متقابلا از این که مصرف کننده او را تحت اجبار قرار دهد مصون می ماند.
زیرا مصرف کنندگان دیگری وجود دارند تا فروشنده کالای خود را به آنان بفروشد. وضعیت یک کارمند نیز این چنین است، چون مجبور به کار کردن برای یک کارفرما نیست.
بلکه می تواند برای هر کارفرمایی کار کند و موارد از این دست بسیار است. بازار این کار را بی طرفانه و بدون قدرت متمرکز انجام می دهد. در واقع، یکی ازعلل عمده مخالفت با اقتصاد آزاد درهمین نکته است که این نوع اقتصاد این وظیفه را خوب انجام می دهد. اقتصاد بازار آن چیزی را که مردم نیاز دارند در اختیارشان می گذارد و نه آنچه را که گروهی می پندارند باید مورد نیاز مردم باشد. انگیزه اصلی اکثر استدلال های مطرح شده بر ضد بازار آزاد اعتقاد نداشتن به نفس آزادی است.
البته بازار آزاد ضرورت وجود دولت را نفی نمی کند. برعکس، دولت هم به عنوان مرجع وضع مقررات و هم به منزله داوری که مقررات وضع شده را تفسیر و اجراکند اساسا دارای اهمیت است. کار بازار این است که تا حد زیادی از شرکت در مسائلی که تکلیف آنها باید از راه های سیاسی معلوم شود، می کاهد و بدین ترتیب نیاز به شرکت مستقیم دولت در آن بازی را به حداقل می رساند.
مزیت عمده بازار آن است که تنوعی گسترده را امکان پذیر می سازد. یعنی هرکس می تواند لباسش را به رنگ مورد علاقه اش انتخاب و تهیه کند، اما مجبور نیست به انتخاب اکثریت توجه کند تا اگر در اقلیت قرار گرفت تسلیم نظر آنان شود. وقتی می گوئیم بازار، آزادی اقتصادی ایجاد می کند، اشاره به همین ویژگی است. اما این ویژگی شامل مفاهیم ضمنی دیگری نیز می شود که از مفاهیم اقتصادی محدود آن پس فراتر است.
آزادی سیاسی به معنی مجبور نکردن فرد توسط افراد دیگراست. خطر جدی ای که آزادی می تواند با آن مواجه شود، قدرت مجبور کردن افراد است، خواه این قدرت در دست پادشاه و یا یک دیکتاتور باشد، خواه به وسیله حکومت اقلیت یا اکثریت موقت اعمال گردد. حفظ آزادی مستلزم آن است که تمرکز با بیشترین حد ممکن از میان برداشته شود و بقیه قدرت نیز که حذف امکان پذیر شود و بقیه قدرت نیز که حذف آن امکان پذیر نمی باشد، پراکنده و توزیع شود، یعنی ایجاد سیستمی که مرکب از نظارت و توازن است.
بازار با برداشتن کنترل مرجع سیاسی از سازمان فعالیت اقتصادی، منبع ایجاد اجبار را از بین می برد و سبب می شود که قدرت اقتصادی به جای آن که نیرویی کمکی برای قدرت سیاسی باشد. به ابزاری برای کنترل آن تبدیل شود. اگر قدرت سیاسی با قدرت اقتصادی درآمیزد، تمرکز اجتناب ناپذیر خواهد بود. از طرف دیگر، در صورتی که قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی جدا نگاه داشته شود، به نقطه مقابل و وسیله کنترل قدرت سیاسی تبدیل می شود.
استفاده گسترده از بازار، فشار وارده بر ساختار جامعه را کاهش می دهد، زیرا نیاز به دنبال روی در فعالیت های مربوطه را از بین می برد. هر چه حوزه فعالیت های بازار وسیع تر باشد، تعداد مسائلی که باید تصمیمات صریح سیاسی درقبال آنها گرفته شود نیز کمتر است و از این رو باید در مورد آنها به توافق رسید. به همین ترتیب، هر چه تعداد مسایلی که باید به سرآنها به توافق دست یافت کمتر باشد، احتمال حصول توافق درعین داشتن جامعه ای آزاد افزایش می یابد. 2 اندیشه آزادی انسانی و آزادی اقتصادی، درحالی که هر دو با یکدیگر در اوج همکاری و یاری بوده اند، بزرگترین میوه ها را به ارمغان می آورند. اتکا به آزادی افراد در زمینه کنترل زندگانی و بر طبق ارزش های خودشان مطمئن ترین راه در جهت دستیابی به تمام استعدادهای یک جامعه بزرگ است.

پانوشت ها:
1- فرانکشتاین؛ نام قهرمان رمانی به همین نام از مری شلی، نویسنده انگلیسی قرن نوزدهم است که موجودی عجیب الخلقه شبیه انسان آفریده است، اما بعد سبب آزارش می شود.
2- تاپسی؛ اشاره است به یکی از قهرمانان کلبه عمو تم اثر مادام هریت بیچر ارستو، با همین نام که چون از او می پرسند که چه کسی تو را خلق کرده، جواب می دهد که هیچ کس منو درست نکرده، من خودم بزرگ شدم. در اینجا اشاره است به دولت بزرگ که خود دلایل وجود خود بزرگ را توجیه می کند.

منابع:
1- میلتون فریدمن، آزادی انتخاب، حسین حکیم زاده جهرمی، نشرفرزان. چاپ اول، ویراسته جدید، 1378.
2- میلتون فریدمن، سرمایه داری وآزادی، غلامرضا رشیدی، نشرنی، چاپ اول 1380.
3- ایمون باتلر. اندیشه های اقتصادی میلتون فریدمن. فریدون تفضلی. نشرنی. چاپ اول. 1377.
4- محمد حسین سجودی. در ستایش و نکوهش آزادی. نشر افکار. چاپ اول. 1379.




[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 4:43 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

حاکمیت بر قرن بیست و یکم مستلزم کنترل بر دو حوزه اطلاعات و علوم زیستی است. کنترل بر منابع زیستی با توسل به حقوق مالکیت فکری که نقشی بسیار مهم در عرصه‌های گوناگون همچون غذا، پوشاک، دارو و ... دارد و نیز کنترل بر جریان ارتباطات و اطلاعات است که می‌تواند به پدیده جهانی‌سازی به معنای واقعی عینیت دهد.


* به نظر شما، چالش‌هایی که دولت‌های کنونی در نتیجه پیامدهایی که زاییده ظهور اینترنت و اقتصاد جهانی است، با آن روبه‌رو خواهند شد، چه خواهد بود؟


چالش‌های پیش‌روی دولت‌ها در چنین شرایطی، متعدد است و درک آنها در گروی درک تغییرات ساختاری‌ای است که در نظام نوین سرمایه‌سالاری شکل گرفته است. در عصر مدرن، دولت‌های ملی به مثابه ابزاری هستند که آمده‌اند از نظام مرسوم تبادل کالا در بازارهای گسترده موجود حمایت کنند. ما هم اینک در حال گذر از بازارها به شبکه‌ها هستیم. فرهنگ بازار بر پایه اندیشه تبادل کالا توسط خریدار و فروشنده بنا شده است و از جمله اهداف مهم دولت‌های ملی، شکل دادن به فضایی است تا بتواند از مقولاتی چون مالکیت، آزادی و استقلال حمایت نماید. در صورتی که به فلسفه حکومت توجه کنیم، درمی‌یابیم که یکی از اهداف دولت‌ها، با اندیشه حمایت از کالا در عرصه بازارها، گره خورده است. من در کتاب خود با عنوان «عصر دسترسی» به این حقایق پرداخته‌ام.


اصولاً ما در حال گذر از تبادل مالکیت و سرمایه و مقوله بازار به مقوله دسترسی و شبکه‌ها هستیم. ما در حال گذر از فضای فیزیکی به فضای مجازی هستیم و در راستای چنین تغییر بنیادینی است که به سوی جهانی‌‌سازی گام برمی‌داریم. در این شبکه‌ها مفاهیم مالکیت و دارایی رنگ می‌بازد. در چنین شرایطی است که مالکیت به نوعی نظام خدمات تبدیل می‌شود و فرهنگ، تجارب و زمان به کالا تبدیل می‌شود. در عصر صنعتی، هدف دولت‌ها حمایت از مالکیت بود؛ مالکیتی که در قالب کالایی در فضای فیزیکی تبلور یافته بود، اما در عصر دسترسی یا جهانی‌سازی، زمان، تجربه و فرهنگ، تبدیل به کالا می‌شود. البته مالکیت در چنین عصری باقی خواهد ماند؛ اما دیگر مانند گذشته مبادله نمی‌شود. در چنین عصری است که مقولاتی مانند اشتراک، عضویت و اجازه شکل می‌گیرد و این خود تغییری عظیم و بنیادین در عرصه اقتصاد جهانی است. این تغییر البته به معنای آن هم می‌باشد که مفهوم دولت ملی از نو مورد بازنگری قرار گیرد؛ سلاحی که در بسیاری از آثار و کتب موجود، نشانی از اهمیت آن دیده نمی‌شود.



* با چنین تغییراتی، جایگاه دولت‌ها در این میان کدام است؟


یکی از اهداف مهم دولت‌های ملی، حمایت از کالاها، مستغلات و دارایی‌های موجود در جوامع بوده است. در چنین شرایط جدیدی است که اندیشه حمایت از دسترسی به زمان و تجربه نیز باید شکل گیرد. حال این سؤال مطرح می‌شود که ما در این عصر جدید به راستی در پی عرضه و فروش چه چیزی هستیم؟ باید بدانیم که دیگر بازیگران این عرصه جدید نه تگزاکو، بوئینگ، سیرز یا استاندارد داویل که تایم وارنر، برتلزمن، پیرسون، سیگرام و دیزنی خواهند بود. این بازیگران جدید، عرضه‌کننده چه چیزی هستند؟ آنها فروشندگان فرهنگ و عرضه‌کنندگان تفریحات هستند. آنها مراکزی برای عرضه تفریحات، غذا، رفاه و حتی شیوه‌های آشپزی هستند.


همان طور که در عصر صنعتی، شرکت‌ها در پی تملک بر منابع زیستی و طبیعی بودند، این شرکت‌ها در پی تملک فرهنگ و شیوه‌های زندگی هستند. منابع جدید و خام قرن بیست و یکم یا عصر دسترسی، همانا منابع فرهنگی‌ای هستند که در این عصر ظهور می‌یابند. در چنین فضایی است که سؤالاتی پیرامون نقش دولت ملی پیش می‌آید. بی‌شک همان طور که شاهد کاهش تنوع زیستی و طبیعی در قرن بیستم بودیم، احتمال شکل‌گیری شرایطی که در آن منابع فرهنگی بشریت رو به نقصان رود و الگویی جدید جایگزین آن شود، وجود دارد. در دنیایی که در سیطره جهانی‌سازی، رو به کالا شدن زمان و فرهنگ می‌رود، شاهد ظهور مدعیانی برای حمایت از این منابع خواهیم بود. دولت‌های محلی بی‌شک در پی آن خواهند بود تا در برابر جهانی‌سازی که به سوی همگن شدن و یکنواختی شرایط پیش می‌رود، از خود مقاومت نشان دهند و از تنوع فرهنگی حفاظت نمایند.



* شما در نظرات خود غالباً از ظهور نظام تجاری جدیدی سخن به میان آورده‌اید. به راستی لازمه‌ها و پیامدهای آن چه خواهد بود؟


در قرن بیست و یکم دو نوع کنترل ضروری می‌نماید. هم اینک شاهد انقلاب در دو حوزه اطلاعات و علوم زیستی هستیم. انقلابی که گستره آن از نرم‌افزارها و شبکه‌ها تا ژن‌هاست. هر کسی که کنترل سیستم‌های ارتباطی و نیز اطلاعات زیستی و نیز ذخیره ژنی را بر عهده داشته باشد، این قرن را نیز در کنترل خود دارد. از سوی دیگر، خط اصلی ارتباطات، نه کابل‌های فیبر نوری، که طیف‌های الکترومغناطیستی و ارتباطات ماهواره‌ای است. هر آن کس که این طیف را در کنترل داشته باشد، تجارت و حیات اجتماعی را در اختیار خود دارد.


باید این مسأله را در ذهن داشته باشیم که در عصر جهانی‌سازی و فضای مجازی، آن جمعیتی که کنترل بر آنها اهمیت می‌یابد، کسانی هستند که یک پنجم فوقانی هرم جمعیت جهان را به خود اختصاص می‌دهند، چرا که اصولاً حدود شصت درصد جمعیت جهان، تاکنون حتی تجربه یک تماس تلفنی را هم در عمر خود نداشته‌اند و در فرآیند جهانی‌سازی این عصر هم خیلی مدنظر نیستند.


اما کنترل دوم که همانا کنترل بر ذخیره ژنی است، خود به منزله کنترل بر منابع زیستی قرن بیست و یکم است. چرا که ژنها در این عصر، در تهیه انرژی، پوشاک، غذا، دارو، در عرصه پزشکی، ایفاگر نقشی اساسی هستند. من در کتاب «قرن بیوتکنولوژی» خود به این مقوله و نیز مسأله انحصار این سرمایه به تفصیل پرداخته‌ام.


اما در مورد طیف الکترومغناطیستی، هم اینک شاهد ظهور اندیشه‌ای مبنی بر اعطای این فضا به دیگران هستیم که نمونه‌های آن در قالب اعطای چنین فضایی به شبکه‌های خصوصی رادیو و تلویزیون، نمود پیدا کرده است.


عرضه این طیف به شرکت‌های سونی و یا تایم وارنر به معنای آن خواهد بود که تا ده سال دیگر، این طیف به مثابه نوعی کالای خصوصی در عرصه بازار و در دست چند شرکت فراملی تبادل می‌شود و این به معنای کنترل بر ارتباطات و تفکر است و نه صرفاً کنترل بر آن چیزی که با عنوان جریان اطلاعات می‌شناسیم.


خلاصه این که، نتیجه این دو کنترل، تملک این طیف به عنوان یک کالای خصوصی و کنترل بر آنها در قالب نظام مالکیت فکری است و نتیجه این دو کنترل، تجمع عظیم قدرت و توانایی، برای مالکان آن خواهد بود.



منبع: Gorenment Technology



پی‌نوشت:


* Jeremy Rifikin نویسنده و اقتصاددان برجسته آمریکایی




[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 4:42 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

جهانی شدن یکی از مسائل اصلی دنیای امروز، هم برای فرادستان غرب و هم برای فرودستان اقصی نقاط عالم، است. برای بسیاری، این مفهوم تداعی کننده بازار آزاد و سازمان تجارت جهانی است، و در نظر عده ای دیگر استیلای آمریکا و سلطه جویی سیری ناپذیرش تحقق تام و تمام آن است؛ و کم نیستند کسانی که این سلطه جویی و سیطره را در رفتار فرهنگی، و بگوییم تهاجم فرهنگی، غرب به فرهنگ ها و تمدن های دیگر می بینند. به هر حال، به هر یک از این دیدگاه ها که باور داشته باشیم، باز نمی توان منکر رابطه ی وثیق و عمیق این سویه ها و تاثیرات متقابل هرکدام بر آن دیگران شد. گروهی معتقدند اگرچه جهانی شدن پدیده ای ست اجتناب ناپذیر، اما به هر حال با توجه به جریان ها و گرایش های جهان امروز می توان بدیل هایی را برای این جریان پیشنهاد کرد. دکتر نهاوندیان، اقتصاددان، در گفتگوی زیر به ابعاد گوناگون این جریان و پیامدهای آن می پردازد.


* ضمن سپاس از قبول این گفت وگو، به عنوان اولین سؤال لطفاً بفرمائید منظور از جهانی شدن چیست؟ و چه نسبتی با عدالت برقرار می کند؟
جهانی شدن در مرحلة اخیر خود یعنی 20 سال گذشته، عمدتاً در افزایش ارتباطات انسان ها و نهادهای اجتماعی به لحاظ سرعت و شدت این ارتباطات، تجلی کرده است. انقلابی که در فن آوری اطلاعات و ارتباطات رخ داد، سبب اتصال بازارهای مالی در سراسر دنیا، جریان آزاد و فرامرزی سرمایه، تأثیرات شدید سیاست گذاری های اقتصادی بر یکدیگر و نیز تعامل و تداخل فرهنگ ها شده است. این شدت یافتن تعاملات در عرصه سیاست نیز به وضوح قابل ملاحظه است. اما آن چه که در باب نسبت جهانی شدن و عدالت باید مورد توجه قرار گیرد، مسأله حکمرانی جهانی شدن است. همان طور که در داخل مرزهای یک سرزمین خاص، مهم است که نهادهای اجتماعی نسبت به مسأله عدالت حساس باشند و لازم است قاعده مندی هایی به منظور تحقق عدالت مثلاً در عرصه تولید وجود داشته باشد، در جامعه جهانی هم لازم است به سؤال های مشابهی بپردازیم و آن حساسیت ها و قاعده مندی ها را پیگیری نماییم. از همین جاست که بلافاصله به این پرسش اساسی منتقل می شویم که حکمرانی جهانی شدن با کیست و چگونه باید صورت گیرد. این سؤال خطیر مدت هاست که مطرح شده و اندیشمندان گویا با نوعی خلاء در حکمرانی جهانی شدن مواجه شده اند. برای پرکردن این خلاء البته گزینه های رقیب در تلاش هستند. به وضوح اگر به سیاست های حاکمان ایالات متحده توجه کنیم، آن ها به دنبال حاکمیت یک جانبه خود هستند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بی عدالتی محض خواهد بود. این اتفاق بدان معناست که سردمداران حکومتی که به فرض دموکراسی، با رأی حدود 250 میلیون نفر از آحاد بشر به قدرت رسیده است، بدون توجه به رأی بقیه اعضای جامعه جهانی، تعیین کننده قواعد و سیاست های سراسر جامعه بشری باشند و این عین بی عدالتی و اجحاف است؛ نتیجه آن هم جز بی عدالتی نخواهد بود. گزینه دیگر آن است که خلاء حکمرانی جهانی شدن را سازمان های بین الملل پر کنند. چنان چه حکومت ها در نظام بین الملل به عنوان نماینده ملت ها تلقی شوند و سازمان های بین المللی توسط نمایندگان دولت ها اداره شوند، این گزینه قدری به حکمرانی جهانی شدن به نحو عادلانه نزدیک تر است؛ گرچه در بسیاری از موافقت نامه های بین المللی از آن جهت که روابط قدرت تعیین کننده محتوای موافقت نامه هاست، نشانه هایی از بی عدالتی های فاحش را می توان دید. گزینه های دیگری هم برای پرکردن خلاء این حکمرانی هست که من وارد آن ها نمی شوم اما می خواهم به یک نمونه اشاره کنم. در سازمان تجارت جهانی که موافقت نامه های آن، حاصل ادوار مختلف مذاکره میان کشورها بوده است، ملاحظه می کنیم که این قاعده در مورد کالاهای صنعتی که عامل مزیت نسبی کشورهای صنعتی است، وسیعاً مورد توجه و اقدام قرار گرفته است اما در مورد کالاهای کشاورزی که محصول کشورهای در حال توسعه است، متأسفانه این قاعده و اصل فضای رقابتی اعمال نمی شود و هنوز هم در کشورهای پر درآمد صنعتی، حمایت های وسیعی از محصولات داخلی کشاورزی صورت می گیرد. در برابر این تقاضای به حق کشورهای در حال توسعه که قاعده کاهش تعرفه ها عمومیت یابد، تا به امروز مقاومت شده است. مطابق برآورد سازمان ملل، میزان یارانه های کشاورزی در کشورهای پر درآمد، روزانه یک میلیارد دلار است. به قول یکی از مقامات سابق وزارت بازرگانی انگلستان، کافی است کشورهای پر درآمد به جای کمک های پر منتی که به کشورهای در حال توسعه می کنند، یارانه های تبعیض آمیز خود به محصولات کشاورزی داخلی را قطع کنند تا کشورهای در حال توسعه بتوانند با کالاهای صادراتی خود به زندگی اجتماعی شهروندان شان سامان بدهند. نگاهی به کارنامه 20 سال گذشته جهانی شدن نشان می دهد که در مجموع شکاف میان کشورهای دارا و ندار نه تنها کمتر نشده بلکه افزایش هم یافته است. این بدان معنا نیست که هیچ یک از کشورهای در حال توسعه با استفاده از فرصت های جهانی شدن نتوانسته ارتقاء یابد. نمونه های موفقی هم چون مالزی را هم می توان مشاهده کرد. اما بیان قطعی این حکم را می توان تأیید کرد. در فرآیند فعلی جهانی شدن، یک عزم عدالت خواهانه وجود ندارد. فرآیند جهانی شدن به راه افتاده و فرصت ها و چالش هایی را پدید آورده است. ملت هایی که از این فرصت ها به خوبی استفاده کرده و با چالش های آن حکیمانه مواجه شوند، می توانند برای خودشان سامان بهتری را فراهم آورند. اما آن عزم و تدبیر عدالت جویانه که انتظار آن می رود، در کار اداره و هدایت این فرآیند در حال حاضر به هیچ وجه وجود ندارد و جای چنین عزم و اراده ای کاملاً خالی است. بنابراین، توقع این است که دولت ها و مجامع عدالت خواه به طور جدی در این مسیر باید اندیشه و اقدام نمایند.

* تفکیک میان جهانی سازی و جهانی شدن ناظر بر چه تفاوت هایی میان این دو اصطلاح است؟
در زبان فارسی با توجه به قابلیت هایی که در آن هست، دو ترجمه برای اصطلاح انگلیسی Globalization شده است. این کلمه هم معنای متعدی دارد و هم معنای لازم. معنای متعدی آن درشکل جهانی سازی به کار می آید که به نوعی وجود یک فاعل مختار را در پس یک پروژه نشان می دهد. اما در ترجمه جهانی شدن بیشتر تأکید روی یک فرآیند است که عوامل مختلفی در تعامل با هم روی آن اثر گذار هستند. واقعیت این است که وضعیت فعلی جهان هم مشتمل بر پدیده هایی است که حاصل فعالیت ها و در هم تنیدگی های خود به خودی و متنوع عوامل مختلف است و هم مشتمل بر اعمال نظرهایی است که تلاش دارد قسمت هایی از این جریان و یا حتی همه آن را تحت کنترل خود در آورد و در جهت اهداف و منافع خاصی سوق دهد. از سویی تلاش های دولت آمریکا را می بینیم که سعی می کند در فضای جامعه اطلاعاتی و اینترنتی اعمال نظر و سلیقه کند و حتی اعمال جاسوسی اطلاعات کند و از سوی دیگر، شاهد اقیانوس عظیمی از نوآوری ها و ابتکارات و فرصت تبادل آزاد اطلاعات در میان فرهیختگان، دانشجویان و دیگر علاقه مندان در همین فضای اینترنتی هستیم. در جریان پیوند و نزدیکی بازارهای اقتصادی هم از سویی اقدامات شرکت های چند ملیتی را می بینیم که سعی می کنند از فضای رقابتی به نفع یک رقابت نابرابر استفاده کنند و هم از سوی دیگر، بنگاه های کوچک و متوسط کشورهای در حال توسعه، فرصتی می یابند تا در بازارهای بزرگ جهانی خود را نشان دهند و سهمی از آن را به خود اختصاص دهند. بنابراین، در واقعیت جهان امروز ترکیبی از هر دو اصطلاح مورد نظر را می یابیم: نکته بسیار مهم این است که اگر بخواهیم از موضع یک محقق صرف دانشگاهی خارج شویم و در این صحنه، فعالانه حضور یابیم، به جای آن که منفعل باشیم، لازم است که در مورد کل این فرآیند هم جهت گیری خاصی داشته باشیم و آن عبارت است از جهانی شدن عادلانه. یعنی جامعه ایران، کشورهای اسلامی و مجموعه کشورهای در حال توسعه باید پرچم جهانی شدن عادلانه را در دنیا بلند کنند.

* چه قدر می توان به تدوین یک بیانیه یا اعلامیه جهانی شدن عادلانه که در ذیل آن ملت ها، دولت ها، اصناف بزرگ بازرگانی یا سازمان های غیردولتی بتوانند به رونق فضای عادلانه در سطح جامعه بین الملل اهتمام ورزند، خوش بین بود ؟ نظر شما در این باره چیست؟
به نظر من پدید آوردن چنین بیانیه ای حتماً امکان پذیر است. اما این امکان اگر بخواهد جامه تحقق به تن کند، تلاش بسیار زیادی را می طلبد. همان طور که اعلامیه جهانی حقوق بشر تنظیم و تدوین شده است، قطعاً می توانیم و باید منشور اخلاق جهانی داشته باشیم. حتماً لازم است برخی فضایل اخلاقی به سند تبدیل شوند. همان طور که بلوغ مقابله با آلودگی های زیست محیطی پیدا شده است، ضروری است با آلودگی های محیط زیست اخلاقی هم مواجهه مؤثر داشته باشیم. همان طور که برای حفظ امنیت اجتماعی در برخی کشورهای اروپائی، بعضی آزادی های مدنی را محدود کرده اند، به همین ترتیب باید تعریف جدیدی از آزادی مسئولانه در حیات بین الملل داشته باشیم. این تعریف با نگاه مسئولانه ای که آموزه های دینی به آزادی انسان دارند، بسیار نزدیک خواهد بود. لذا به هیچ وجه صحبت کردن از یک اخلاقیات عدالت بنیاد، حرف کهنه یا عجیبی نیست بلکه نیاز داغ جامعه امروز جهانی است.


 



[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 4:41 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

نظریه های روابط بین الملل همواره در پی یافتن پاسخ این پرسش بوده اند که دولت ها چگونه می توانند در یک جهان بی نظم همکاری کنند. واحد اصلی تحلیل نظریه‌های کلاسیک امنیتی، عمدتاً کشورها و بخش‌ های سیاسی و نظامی آن ها بود. در حالی ‌که الگوی مورد نظر در این نوشتار، روابط امنیت منطقه‌ای است. در عین حال که تمامی کشورها در یک شبکه وابستگی متقابل امنیت جهانی قرار می گیرند، اما از آن جایی که تهدیدهای سیاسی و نظامی دارای منشأ نزدیک، تأثیر بیشتری در مقایسه با تهدیدهای دوردست تر دارند، از این ‌رو حس ناامنی اغلب با نزدیکی و مجاورت همراه است. بیشتر کشورها از همسایگان خود در مقایسه با قدرت ‌های دوردست، هراس بیشتری دارند.
هر یک از این رویکردها و نظریه های روابط بین الملل روی جنبه های ویژه ای تأکید می کنند. بنابراین، نمی توانیم تمامی تعاملات بین کشورها و سیاست های منطقه ای و جهانی را در قالب یک الگو یا یک رویکرد توضیح دهیم. در حقیقت، ما باید مطالعه ای چندرویکردی یا میان رویکردی داشته باشیم که هر یک از آن ها، بخشی از موضوع را توضیح دهند.
در خصوص شرایط کنونی خاورمیانه، هر چند نظریه های مختلفی ارائه شده و مفهوم امنیت از زوایای مختلف مورد توجه قرار گرفته است، اما مبنای کار این بررسی، بهره گیری از شیوه های اقتصادی برای پرداختن به موضوع امنیت سازی است. از این رو نظریه هایی که برای عوامل اقتصادی نقش پر رنگ تری قائل هستند، بیشتر مورد توجه هستند.

- نمایه ای از امنیت منطقه ای خاورمیانه
مباحث منطقه‌ای در نظام دوقطبی عمدتاً تحت تأثیر روابط آمریکا و شوروی بوده است. با فروپاشی نظام دوقطبی در عرصه بین‌المللی، مباحث منطقه‌ ای از اهمیت و ارزش ویژه ‌ای برخوردار شد. با گذار از این نظام تقریباً متصلب، کشورها این امکان را یافتند تا بر اساس توانمندی‌ های خود که عمدتاً در سطح منطقه‌ای امکان بروز داشت نقش فعال ‌تری ایفا کنند. در عین حال، بحث منطقه‌ گرایی از لحاظ نظری هم چنان دارای نقاط مبهمی است، زیرا معیارهای متعددی که برای تعریف این اصطلاح به کار رفته‌اند، قانع کننده به نظر نمی رسند. یک معیار که به نظر می رسد شایع‌ ترین آن ها نیز باشد، بحث همجواری جغرافیایی است. معیار دوم، وجود یک مرکز مالی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی است که کشورهایی به دور آن گرد آمده و منطقه‌ای خاص را تشکیل می دهند. معیار سوم نهادهای منطقه ‌ای است. چهارمین معیار، قرابت فرهنگی است. معیار دیگر، بررسی حجم تجارت و اشکال تعامل اقتصادی در میان کشورهای یک منطقه است که می‌تواند حدود منطقه‌ای یک ناحیه را مشخص نماید.
راهبرد امنیت مشترک از دهه ۱۹۹۰ به بعد، نیل به سمت امنیت مبتنی بر همکاری داشت. در بازنگری مفهوم امنیت مشترک که در اصل به دنبال رفع تنش در میان کشورها است، باید قدمی فراتر نهاد و در تمامی زمینه‌ ها به همکاری، تعاون، مشارکت و مساعدت روی آورد تا نوعی اجتماع امنیتی یا نظام امنیتی در منطقه به ‌دست آید. افزایش مبادلات اقتصادی میان واحدهای سیاسی یک منطقه، از جمله مسیرهایی است که می تواند به توسعه روابط در حوزه‌های دیگر حتی در حوزه امنیتی نیز منجر شود.

ادامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 4:40 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

باعث افتخار است که به شرکت کنندگان در همایش تجارت و توسعه پایدار خوشامد بگویم. در ابتدا اجازه بدهید که با قربانیان زلزله جنوب آسیا همدردى خود را ابراز بکنم. چنین بلایاى طبیعى اهمیت و آسیب پذیرى محیطى که در آن زندگى مى کنیم را به ما یادآورى مى کند. خانم ها و آقایان، باعث افتخار همه ماست که سازمان تجارت جهانى (WTO) آغازگر بحث توسعه پایدار است. احساس غرور مى کنم که این همایش در سازمان ما برگزار مى شود. مانند همه اعضا از وضعى که اتفاق افتاده، بسیار خوشحالم. این همایش براى اولین بار در تاریخ نظام تجارى چندجانبه برگزار مى گردد. این همایش همچنین در برنامه توسعه سازمان تجارت جهانى در اجلاس دوحه بررسى شد. در مذاکرات تجارى صورت گرفته در دوحه، توسعه در راس برنامه هاى سازمان تجارت جهانى قرار گرفت. در حالى که سال ها است سازمان تجارت جهانى در کمیته هاى تجارت، محیط زیست و تجارت، توسعه مسائل زیست محیطى و توسعه بحث مى کند، بند ۵۱ برنامه توسعه دوحه، شکلى تازه به تفکرات ما داده است. در بند ،۵۱ وزیران به ما یاد دادند تا چارچوب فکرى خود را تغییر دهیم. به عبارت دیگر، مسائل زیست محیطى و توسعه را از هم نباید تفکیک کنیم. اینها مسائلى هستند که در همه حوزه هاى سازمان نفوذ کرده اند. در حقیقت از طریق لنزهاى بند ،۵۱ ما باید دوباره به سازمان تجارت جهانى بنگریم. ما باید به یاد داشته باشیم که توسعه پایدار هدف نهایى سازمان است. این موضوع در صفحه ،۱ بند ۱ توافقنامه اى که سازمان تجارت جهانى براساس آن شکل گرفته، ذکر شده است. اما شاید شما بپرسید که اگر توسعه پایدار هدف اصلى سازمان تجارت جهانى است، این سازمان براى رسیدن به این هدف چه وظیفه اى دارد؟ تجارت، موتور رشد اقتصادى است. اگر شما مثل من به بازارها معتقدید، همچنین مى دانید که تجارت توانایى لازم براى توزیع کارآمد منابع را دارد. اگر شما به بازارها معتقدید، همچنین مى دانید که آنها نیازمند تغییر و اصلاح هستند. اجازه بدهید براى شما چند مثال بزنم. در جهان بدون مرزهاى اقتصادى ظاهرى، کالاها به راحتى جابه جا مى شوند، تجارت آزادانه صورت مى گیرد. در جهان، کشورى که داراى آب و هواى خشک است مجبور نیست منابع آبى محدود خود را براى کشت فشرده آبى مصرف کند و در عوض محصولات کشاورزى را وارد مى کند. همین طور، کشورى که دسترسى محدودى به دریا دارد مجبور نیست براى تغذیه جمعیت خود، ذخیره ماهیان خود را مصرف کند. به وسیله تجارت، این کشور ماهى وارد مى کند و شیلات خود را براى همیشه نگه مى دارد. تجارت به توزیع کارآمد منابع از جمله طبیعت توجه دارد. برخلاف تصور بعضى از افراد، تجارت دوست حفاظت محیط زیست است نه دشمن آن. همان طور که همه ما مى دانیم، توانایى بازارها براى ارائه نتایج سودمند با چیزى که ما درون بازار قرار مى دهیم، مرتبط است. اگر هزینه هاى اجتماعى و محیطى فعالیت هاى ما کاهش پیدا کند، تقسیم درستى از منابع صورت نخواهد گرفت. مثلاً اگر یک کشتى که محصولى را از کشور X به کشور Y جابه جا مى کند، زباله هاى خود را در داخل دریا بیندازد، آن وقت هزینه هاى تجارت بیشتر از سودهایش خواهد شد. همه اینها براى سازمان تجارت جهانى چه معنایى دارد؟ اگر سازمان توانایى لازم براى باز کردن مرزها را دارد تا از این طریق موتور رشد اقتصادى را روشن بکند، کشورهاى عضو، نیازمند سیاست هاى هماهنگ هستند.
از لحاظ اجتماعى، باید توزیع منصفانه و عادلانه سودهاى تجارى تضمین شود. از لحاظ زیست محیطى باید اطمینان داده شود که تجارت به جز کمک به محیط زیست، نتیجه دیگرى در برندارد. این سیاست ها را دیگر نباید وظیفه سایر سازمان ها دانست. سازمان تجارت جهانى مسئول آنها است. البته از دانش سایر سازمان هاى همکار باید بهره جست و به بحث هایى که در کشورهاى عضو در جریان است، توجه کرد. همه اینها نشان دهنده اهمیت موضوع مورد بحث است.
ما همچنین مى دانیم در دنیایى زندگى مى کنیم که در آن میلیون ها نفر با روزى کمتر از یک دلار به زندگى ادامه مى دهند. این موضوع براى توسعه پایدار پیام خاصى دارد. همان طور که گزارش Brundtland بیان مى کند، بسیارى از کشورها با «آلودگى فقر» مواجه هستند. فقر باعث شده تا مردم از محیط طبیعى خود بیش از اندازه استفاده کنند و این بهره بردارى زیاد باعث از بین رفتن فرصت هاى توسعه شده است. همان طور که همه ما مى دانیم یک محیط طبیعى سالم براى رشد اقتصادى یک عامل حیاتى است. تجارت و WTO مى توانند باعث رشد اقتصادى شوند. وقتى که WTO موتور رشد اقتصادى را روشن مى کند، باید اطمینان داده شود که قوانین آن، اجراى معاهد ات چندجانبه حفاظت از محیط زیست را با مشکل مواجه نمى کند. این توافقنامه ها ستون اصلى سیاست هایى است که من از آنها صحبت کردم.
WTO باید از این سیاست ها حمایت کند. همچنین باید اطمینان حاصل شود که قوانین WTO از طریق اصلاح یارانه هاى مضر شیلات و کشاورزى به اصلاح مشکلات زیست محیطى کمک مى کند. البته WTO مى تواند در حفاظت از محیط زیست نقش بارزترى داشته باشد که مستقیماً در حیطه وظایف خود قرار دارد و آن آزادسازى بازار در کالاها و خدماتى است که به حفاظت از محیط زیست کمک مى کند. مذاکرات «کالاها و خدمات زیست محیطى» به عنوان بخشى از برنامه اجلاس دوحه در حال برگزارى است. در حالى که منطقى به نظر مى رسد که کشورها براى کالاها و خدماتى که به محیط زیست آسیب مى رسانند، مالیات وضع کنند، ایجاد مانع بر سر راه کالاها و خدماتى که به محافظت از آب، خاک و هوا کمک مى کنند، منطقى نیست. در حقیقت، چنین مالیاتى مساوى با جریمه رفاه و بهداشت مردم است.
بنابراین من امیدوارم که کشورهاى عضو اهداف والایى را در این مذاکرات دنبال کنند. مسائل دیگرى وجود دارد که مذاکرات دوحه باید به آنها بپردازد، مسائلى که در برنامه این همایش هم دیده مى شود. به عنوان مثال، رابطه بین توافقنامه تنوع زیستى با TRIPS، یا توافقنامه TRIPS و نیاز به انتقال تکنولوژى. البته این مسائل به هیچ وجه خدشه اى به بعد توسعه پایدار مذاکرات دوحه وارد نمى کند. البته مسائل دیگرى مانند توافقنامه TRIPS و بهداشت، کتان و غیره وجود دارد که ما باید براى رسیدن به یک توسعه واقعى به آنها توجه کنیم.
خانم ها و آقایان، شما یک روز و نصف دیگر در پیش رو دارید. در این زمان شما به مسائل مختلفى مانند کشاورزى تا انتقال تکنولوژى خواهید پرداخت. سخنرانان مشهورى در این همایش شرکت کرده اند، من بسیار خوشحالم که صمیمانه به همه شما که به سازمان تجارت جهانى آمده اید خوشامد مى گویم. با این جملات جلسه را علنى اعلام مى کنم و براى همه شما در مذاکراتتان آرزوى موفقیت دارم. همان طور که من در مقدمه کتابم که اخیراً توسط دانشگاه ملل متحد منتشر شده، گفته ام توسعه فرآیند مشکلى است که نیازمند پیشرفت در هر سه اصل اقتصادى، زیست محیطى و اجتماعى است. از طریق این همایش، شما باید به بند ۵۱ برنامه توسعه دوحه و مفهوم توسعه پایدار اهمیت خاصى بدهید _ در مجموع ممکن است چنین چیزى به وجود نیاید.




[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 4:40 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

پروفسور «استفان فردریک گودمن» (Stephen Fredrick Gudeman) رئیس گروه انسان شناسى در دانشگاه مینه سوتا است. در بیوگرافى اش که بر روى سایت این دانشگاه قرار گرفته، آمده است که او در تحقیقاتش کوشیده است تا ارتباط انسان شناسى و اقتصاد را مورد مطالعه تخصصى قرار دهد و به همین خاطر پژوهش هاى میدانى متعددى را بر روى روابط اقتصادى کشورهاى آمریکاى لاتین انجام داده است. گودمن علاوه بر ریاست گروه انسان شناسى دانشگاه مینه سوتا عضو مرکز مطالعات انسان شناسى دانشگاه پرینستون و نیز رئیس مرکز تحقیقات قوم شناسى (آمریکاى قدیم) است. وى تاکنون چندین کتاب درباره نسبت اقتصاد با انسان شناسى و فرهنگ به چاپ رسانده که سایت دانشگاه مینه سوتا، کتاب هاى «گفت وگو در کلمبیا»، «اقتصاد به مثابه فرهنگ»، «روابط، محیط، فرد» و «مرگ اقتصاد روستایى» را در صدر مکتوبات وى قرار داده است. با او درباره امکان وجود نسبت متقابل میان «اقتصاد» و «فرهنگ» گفت وگویى انجام داده ایم؛ گفت وگویى که به باور وى توانسته است برخى از دغدغه هاى ذهنى اش در دورانى که بر روى جوامع انسانى در کشورهاى آمریکاى لاتین تحقیق میدانى مى کرده است را دوباره زنده کند.



• به نظر مى رسد برقرارى نسبت مستقیم و ارتباط متقابل میان دو حوزه اقتصاد و فرهنگ کمى دشوار باشد. حتى شاید به کار بردن این دو واژه در یک امتداد یعنى «اقتصاد فرهنگ» یا «فرهنگ اقتصادى» موضوع را کمى پیچیده تر کند. از دیدگاه شما آیا معنایى بر این واژگان مى توان مترتب کرد؟ یا به عبارت دیگر، این دو ساحت را چگونه مى توان درهم آمیخت؟
نظیر همین پرسش هاى ذهنى در دهه ۸۰ [میلادى] براى من هم وجود داشت. در آن مقطع کوشیدم تا چارچوبى نظرى و تئوریک براى نحوه طرح این پرسش دست و پا کنم و اگر بخواهم بر همان اساس به پرسش شما پاسخ دهم، باید بگویم که اساساً شکل سئوال را باید تغییر داد. اگر من جاى شما بودم، سئوال را این گونه طرح مى کردم: چگونه مى توان از چشم اندازى انسان شناسانه به مقوله اقتصاد نگریست؟ من کوشیدم تا از درون تئورى هاى اقتصادى موجود یعنى تئورى اقتصادى نوکلاسیک، مارکسیسم و تئورى اقتصاد نهادگرا، رویکردى جدید براى ایجاد ارتباط میان اقتصاد و فرهنگ پیدا کنم و اینکه دریابم آیا مى توان با همان ابزارآلات انسان شناسانه به قلمرو اقتصاد قدم گذاشت؟
پس از تامل در این مسیر، به این نتیجه رسیدم که براى دست یافتن به این پاسخ باید از دالان فرهنگ و اجتماع عبور کرد و اولین هبوط و تجربه ام در این سپهر به من رخصت داد تا به سئوالات بنیادین جدیدى اشراف یابم.
اینکه نگاه آدمیان به اقتصاد به عنوان امرى انضمامى چگونه است؟ و این نگاه را چگونه برمى سازند؟ یا اگر بخواهم کمى فرمول بندى شده بگویم، باید بپرسم که چه مدل هاى اقتصادى اى وجود دارد که مى توان نسبت روشنى بین آنها و احساسات، عواطف، باورها و بینش هاى آدمیان پیدا کرد؟ و اینکه آیا حس رقابت و برترى جویى، اصلى ترین دلیل چالش ها و کنش هاى اقتصادى را شکل مى دهد یا خیر؟ و...
در آن مقطع به این نتیجه رسیدم که تنها محل یافتن پاسخ براى پرسش هایم، پهنه اجتماع و عرصه عمومى است و به این خاطر به سمت مطالعه و تحقیق میدانى درباره اقوام مختلف و گروه هاى زیستى انسانى متنوع رفتم تا از طریق نگاه بر نحوه تولید و عرضه محصولات و کالاهاى اقتصادى شان، برداشت هایم از نوع نگاهشان به مقوله اقتصاد را ساماندهى کنم. در این کشف و شهود به نتایج جالبى رسیدم: درک و دریافت انسان ها از کلیتى به نام «اقتصاد» معمولاً در چارچوبى برگرفته از باورهاى آئینى، سنتى و مذهبى آنها شکل مى گیرد و برساخته مى شود. براى مثال در جزیره اى به نام دوبو (Dubu) _ منطقه اى که ساختار خانواده در آن به شدت پدرسالارانه است _ محصول مورد مطالعه ام نوعى سیب زمینى بومى به نام «یام» بود؛ محصولى که علاوه بر آنکه منبع اصلى معیشت شان بود، واجد اعتبارى قدسى و مذهبى هم بود. به طورى که اگر به هر دلیل زمین هاى زیر کشت این محصول در معرض خطر قرار مى گرفت، گویى که این نژاد و تبار انسانى و هویت جمعى آنها است که مورد تهدید واقع شده است. این تجربه برایم بسیار جالب بود. با این حال هنوز نمى توانستم تنها با یک نمونه به سئوالاتم پاسخ دهم و کماکان بر این باور بودم که دستیابى به شیوه اى براى تفکر در باب نسبت انسان و اقتصاد به این سادگى ها میسر نخواهد بود. ادامه مطالعات این واقعیت را به من نشان داد که تکیه بر شیوه هاى تحلیل اقتصادى محض، حتى اگر در مورد موضوعات اقتصادى باشند، نمى توانند تمامى جنبه هاى نیندیشیده و پیش بینى ناپذیر یک پدیده کلان را دربرگیرند. بنابراین به این نتیجه رسیدم که حتى مطالعه اقتصادى نیز، در ذات خود یک پروژه فرهنگى است. در اینجا به یک نمونه اشاره مى کنم: مصرف! امروزه بسیارى از انسان شناسان به مقوله اى به نام «مصرف» در جوامع مدرن از زاویه نگاه فرهنگى مى نگرند. چرا که بر این باورند، مصرف، اگرچه منجر به تحرک در چرخه تولید و شکوفایى اقتصادى مى شود، اما نمى توان آن را بدون چشم اندازى فرهنگى مورد مطالعه قرار داد.

ادامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 4:39 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By RASEKHOON :.

تعداد کل صفحات : 59 ::      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >  

درباره وبلاگ


آمار سایت
كل بازديدها : 435090 نفر
كل مطالب : 912 عدد
تعداد کل نظرات: 32 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ: سه شنبه 1 فروردین 1391 
آخرین بروز رسانی : یک شنبه 2 آبان 1395 
امکانات وب