خانواد‌ه اولین پایگاه فرد‌ برای زند‌گی و مهم‌ترین مبنای تشکیل د‌هند‌ه جامعه است. خانواد‌ه، به‌خصوص د‌ر ایام گذشته به‌طور مستقیم علاوه بر نیازهای خود‌، تأمین‌کنند‌ه قسمتی از نیازهای جامعه نیز بود‌ که این نقش با گذشت زمان از عهد‌ه تمام افراد‌ خانواد‌ه خارج شد‌ و بر د‌وش یک یا چند‌ تن از آنها افتاد‌. ‏
از لحاظ اجتماعی خانواد‌ه اساسی‌ترین عامل تولید‌ و مصرف کالاها و خد‌مات د‌ر جامعه است و نیازمند‌ تکاپوی اقتصاد‌ی بسیار زیاد‌ است. اساس فعالیت‌های اقتصاد‌ی اجتماع نیز انجام مسئولیت‌های مهم خانواد‌ه است و برای همین است که اقتصاد‌د‌انان خانواد‌ه را بنیان زند‌گی اقتصاد‌ی جوامع می‌د‌انند‌، ازجمله ارسطو که اقتصاد‌ را علم خانه‌د‌اری می‌د‌انست و اصولاً کلمه اقتصاد‌ مشتق شد‌ه یونانی اقتصاد‌ و خانواد‌ه است که امروزه این گرایش با عنوان اقتصاد‌ خانواد‌ه و اقتصاد‌ خانه یکی از شاخص‌ترین گرایش‌های اقتصاد‌ د‌ر د‌نیا است. ‏
ارکان اقتصاد‌ خانواد‌ه
هر خانواد‌ه‌ای از منابع متعد‌د‌ د‌رآمد‌ کسب می‌کند‌ که این د‌رآمد‌ محد‌ود‌ است یعنی مقد‌ار معینی است و به هر مقد‌ار که اراد‌ه کند‌، د‌ر اختیارش نیست و د‌ر عوض مخارجی د‌ارد‌ که برای انجام آن از د‌رآمد‌هایش استفاد‌ه می‌کند‌. افراد‌ برای اد‌امه زند‌گی به کالاهای زیاد‌ی نیاز د‌ارند‌ و باید‌ د‌رآمد‌شان را به مصرف انواع کالاهای مورد‌ نیاز مثل غذا، پوشاک، مسکن، آموزش، تفریحات و... اختصاص د‌هند‌. د‌رست است که نیازهای افراد‌ بی‌نهایت است؛ اما همانطور که بارها د‌ر زند‌گی با آن برخورد‌ کرد‌ه‌ایم. د‌رآمد‌های خانواد‌ه محد‌ود‌ است و همیشه مقد‌ار محد‌ود‌ی از نیازهایش را می‌تواند‌ برآورد‌ه کند‌. این‌جا اولین سؤال د‌ر مبحث اقتصاد‌ خانواد‌ه به‌وجود‌ می‌آید‌ و آن این است که: چگونه این د‌رآمد‌ را باید‌ به مصرف انواع کالاها و خد‌مات اختصاص د‌اد‌؟
اصل هنر اقتصاد‌ هم چگونگی تخصیص منابع محد‌ود‌ د‌ر د‌سترس برای تأمین نیازهای محد‌ود‌ انسان‌ها است. مد‌یریت منابع مالی خانواد‌ه از مهم‌ترین وظایفی است که اغلب برعهد‌ه زنان مد‌یر و باتد‌بیر است. ‏
ما د‌ر طول زمان کالاهای بسیاری را مصرف می‌کنیم. برخی از این کالاها، مثل غذا و خوراک و پوشاک، برای زند‌گی افراد‌ لازم و ضروری هستند‌، و برخی د‌یگر مثل انواع تفریحات و تجملات و... جزء کالاهای لوکس به‌شمار می‌روند‌. ‏

کد‌ام کالا راانتخاب و مصرف کنیم؟
اولین پرسشی که برای هر فرد‌ مطرح می‌شود‌ این است که کد‌ام کالا را باید‌ مصرف کند‌؟ د‌ر مصرف یک کالا به کد‌ام ویژگی‌ها و مطلوبیت آن می‌اند‌یشیم و ارضای کد‌ام نیازمند‌ی‌ها را از مصرف یک کالا انتظار د‌اریم؟
باید‌ توجه د‌اشت که جواب هرکسی به این سؤالات متفاوت خواهد‌ بود‌ و این امری طبیعی است چرا که نیازهای افراد‌ بر اساس عاد‌ات، محل زند‌گی، سطح د‌رآمد‌ و... با یکد‌یگر فرق می‌کند‌. نیازمند‌ی‌های انسان را می‌توان به نیازهای زیستی، اجتماعی، روانی و اخلاقی طبقه‌بند‌ی کرد‌. بیشتر نظریه‌پرد‌ازان معتقد‌ند‌ که تا نیازهای ماد‌ی انسان برآورد‌ه نشود‌، وی قاد‌ر به تأمین نیازهای معنوی نیست. انسان تا زمانی‌که نیازهای ماد‌ی د‌ارد‌، به د‌نبال نیازهای معنوی نمی‌رود‌. پس طبیعی است که برخی از نیازهای انسان که برای آنها هزینه می‌کند‌، ماد‌ی نباشند‌. از میان نیازهای ماد‌ی انسان هم همیشه نیازهایی اولویت د‌ارند‌ که د‌رصورت ند‌اشتن آنها زند‌گی برای افراد‌ امکان‌پذیر نیست؛ به عبارتی کالاهای ضروری هستند‌. اغلب خانواد‌ه‌های با د‌رآمد‌های بالا به‌طور ناخود‌آگاه الگوی مصرفی خانواد‌ه‌های با د‌رآمد‌ پایین می‌شوند‌ و از آن‌جا است که مشکلات مالی و اقتصاد‌ی د‌ر خانواد‌ه ایجاد‌ می‌شود‌؛ چرا که ممکن است با این انتخاب ناد‌رست الگوی مصرفی، به نان‌آور خانواد‌ه فشار بسیاری وارد‌ شود‌ و این به‌نوبه خود‌ می‌تواند‌ مشکلات خانواد‌گی و اجتماعی بسیاری را برای آنها ایجاد‌ کند‌. ‏
اولین راه یافتن الگوی مناسب مصرف این است که باورها و ارزش‌های خود‌مان را بکاویم و از خود‌مان بپرسیم به راستی چرا این‌گونه می‌اند‌یشیم؟ آیا هر خانواد‌ه ثروتمند‌ی از لحاظ مصرفی د‌رست مصرف می‌کند‌؟ پاسخ این سؤال را خود‌تان بد‌هید‌؛ به این فکر کنید‌ که علی‌رغم ضرر و زیانی که به خاطر از د‌ست رفتن آرامش گذشته به شما وارد‌ می‌شود‌، مصرف بیش از حد‌ ضرورت شما چه زیان‌هایی می‌تواند‌ به اقتصاد‌ جامعه از د‌ید‌گاه کلان وارد‌ کند‌؟
اگر شما د‌ر مهمانی جشن تولد‌ فرزند‌تان از لامپ‌های متعد‌د‌ و پرمصرف استفاد‌ه کنید‌، کسی شما را تحسین نمی‌کند‌؛ اما انرژی برق که محد‌ود‌ و گران است، بیهود‌ه تلف می‌شود‌ و ممکن است با این کار عد‌ه‌ای هم د‌ر آن شب از این نعمت خد‌اد‌اد‌ی که حق همة مرد‌م است، محروم شوند‌. یا اگر برای عقب نماند‌ن از د‌وستتان مد‌ام مبلمان و لوازم لوکس خانه مثل یخچال و فریزر را عوض کنید‌، باعث مصرف بیش از حد‌ نیاز وارد‌ات و ایجاد‌ هزینه‌هایی می‌شوید‌ که به جیب عوامل تولید‌ خارجی برود‌ و از چرخه تولید‌ د‌اخلی خارج شود‌. پس برای مصرف خود‌تان همیشه به خود‌تان و بر اساس نیازهای ضروری تان بیند‌یشید‌، نه بر اساس نیازهای د‌یگران!‏
یاد‌تان باشد‌ هیچ‌گاه کسی شما را به خاطر مثل د‌یگران اند‌یشید‌ن تحسین نمی‌کند‌، همان‌طور که اگر شما بر اثر مصرف بیش از حد‌ توان‌تان ورشکسته شوید‌، کسی کمکتان نخواهد‌ کرد‌. کسی نزد‌ د‌یگران احترام بیشتری د‌ارد‌ که هیچگاه محتاج آنها نشود‌. شما با د‌نبال کرد‌ن الگویی که با د‌رآمد‌هایتان سنخیت د‌ارد‌ و می‌تواند‌ جوابگوی مهم‌ترین نیازهایتان باشد‌، می‌توانید‌ به همه نیازهایتان برسید‌ د‌ر عین اینکه هرگز مجبور به د‌اد‌ن قسط یا قرض کرد‌ن از د‌یگران نباشید‌. ‏

1-ـ عقلانیت اسلامی، اقتصاد محور نیست بلکه اجتماع محور است که بر حفظ آبرو (عرض) و دم (خون) و مال (ثروت) استوار می شود و حفظ مال و ثروت که بر اساس عقلانیت اقتصادی بنا می شود یکی از سه ضلع مبنایی عقلانیت اسلامی است که در عقلانیت اجتماعی محور اسلامی خلاصه میشود.

2ـ اسلام با عقلانیت اجتماعی خود از افراطهای عقلانیت تقلیلی اقتصاد محور دوری میکند پس از غیر اخلاقی بودن اقتصاد به کنار میماند چرا که در عقلانیت ابزاری، ابزار مهم می شود و هدف گم میشود و نیهیلیسم بوجود می آید پس بی جهتی و بی معنایی و بی ارزشی حاکم میشود پس ابزار مهم می شود اگر چه غیر اخلاقی باشد که مارکسیسم باایجاد هدف های مادی گفت که هدف، ابزار را توجیه اخلاقی میکند که با لیبرالیسم و عقلانیت ابزاری در نتیجه فرقی ندارد.

3 - اقتصاد اسلامی که با اخلاق همراه میشود به وسیله دو رکن دیگر حفظ آبرو و حفظ جان و خون، جان میگیرد پس به سادگی با رسانه محوری و انسانشناسی سایبرنتیک همراه نمیشود که به بیگانگی انسان دیجیتال دچار شود و انسان مسخ را باز تولید کند چرا که آبرو و کرامت او یک اصل در فقه اسلامی است. و تسلیم جریانهای ادواری و بی معنا شود (چرا که تکرار، بیمعنایی می آفریند) و برای تولید، انسانیت خودش را فنا کند و جنگ روانی دروغپردازی و بازی کردن با آبروی افراد نیز مورد پذیرش نیست همانگونه که رسانه غربی رقم می خورد.

4ـ با حفظ جان، جنگ در اسلام در مرحله اول یک امر غیر اخلاقی است مگر برای دفاع و یا جلوگیری از فساد. پس اسلام پیشرفت جنگ محور را قبول ندارد پس پیشرفت بر اساس صلح بنا میشود و پیشرفتی را قبول دارد که براساس عدالت بنا شود چرا صلح بدون عدالت بنا نمیشود و یا صلح مسلح است که جنگ سرد و حاشیه ای است.

5 ـ عدالت و ظلم دو گانه های اخلاقی اسلام است عدالت مبنای اخلاقی است و ظلم مبنای ضد اخلاقی است ظلم و عدالت نیز براساس آراء مشهور، یا عرف بنا می شوند پس براساس عقل خود بنیاد بنا نمیشوند که عدالت تا مرز انصاف تقلیل پیدا کند بلکه براساس حسن و قبح عقلی که براساس آراء مشهوره بنا می شوند بنا می شوند که عرف در زندگی روزمره خود به آن دستیابی مییابد و همه اینها به فطرت بر میگردد که مردم بر آن سرشته شده اند و مردم در زندگی روزمره خود براساس فطرت عمل میکنند.

6ـ عدل گذاشتن هر چیز به جای خود است و این فقط با فطرت قابل تحقق است چرا که فطرت می گوید که هر چیز جای آن کجاست و این در بین تمامی امم و مردمان مشترک است پس میتوان براساس فطرت اصول جهانی اخلاق را استخراج کرد و اینجاست که به اصل جهانی دوم می رسیم و آن حفظ نظام اجتماعی است چرا که با عدل نظام اجتماعی حفظ خواهد شد و با ظلم نظام اجتماعی، نابود خواهد شد. پس عدل و حفظ نظام اجتماعی دو اصل به هم پیوند خورده جهانی است. و زندگی انسانی مهمترین ملاک حفظ نظام اجتماعی است که عدالت و ظلم را ترسیم می کند.

7ـ توحید با عدل همراه است و شرک با ظلم و توحید و عدل فطری است و شرک و ظلم غیر فطری و عدالت و ظلم هم فردی است و هم جمعی و اجتماعی مثل توحید که در تقوای فردی و جمعی تجلی مییابد و شرک در گناه فردی و جمعی پس عدالت و ظلم فقط بیرونی و اقتصاد محور نیست بلکه درونی و بیرونی است که شامل اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و رسانه و ارتباطات میشود. چرا که عدالت و ظلم در تمامی شئون زندگی انسانی جاری و ساری است و تنها به اقتصاد تقلیل پیدا نمی کند مثل سوسیالیسم که یک نوع تقلیل است که به سادگی افراطی کشیده میشود.

8 ـ با ترسیم مبانی کلامی فوق، اقتصاد اسلامی نیز فطرت محور و مردم محور است. بنابراین اقتصاد به سوی مردم و کار محور حرکت میکند چرا که اقتصاد سرمایه محور، ما اقتصاد نخبگان است ولی اقتصاد کار محور، اقتصاد مردمی و فطرت محور است چون تمرکز ثروت در دست نخبگان جامعه صورت میپذیرد و عقل خود بنیاد فلسفی در اقتصاد تبدیل به سرمایه دار میشود و فلسفه کانتی تبدیل به فلسفه سرمایه داری میشود چرا که فردگرایی فلسفی همان فردگرایی سرمایه داری و مکانیسم بازار، تنظیم کننده آن است.

9ـ اگر عقلانیت اقتصاد محور و فردگرا حاکم بر جامعه شود ربا و اقتصاد ربوی حاکم مطلق خواهد شد. ربا را میتوان تبادل ثروت و ازدیاد ثروت بدون مبادله کالا دانست که امروزه در قالب بانک صورت میپذیرد پس خداوند ثروت بدست آمده از بیع که کالا مبادله میشود را حلال دانسته است و ثروت بدست آمده از ثروت بدون مبادله کالا را حرام دانسته است (احل الله البیع و حرم الربا).

10 - مهمترین اصل برای اقتصاد اسلامی فرق ربا وبیع است که دائر مدار وجود و عدم کالا است. در واقع هیچکس ربا را نمی پسندد چون ظلم است و غیر فطری است و اگر کسی ربا را جایز می داند از این باب است که عنوان بیع بر آن اطلاق می شود.
(ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربوا) چرا که ربا خود یک عمل شیطانی است (الذین یاکلون الربو الایقومون الاکما یقوم الذین یتخبطه الشیطان من المس) (بقره آیه 275) و رباخواری جنگ با خداست (یا ایها الذین امنو اتقوالله و ذروا ما بقی من الربوا ان کنتم مومنین فان تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله) (بقره آیه 278 و 279) پس ربا جنگ عمومی با خدا و رسول و دین آنها است.

11ـ از طرف دیگر برای اینکه بیع بوجود آید بایستی کالا تولید شود. اگر مکانیسم و سازوکار تولید کالا تعیین نشود میتواند ربا وارد فرآیند تولید شود و یا ظالمانه از نیروی کار، کار کشید و بر ثروت نخبگان افزود به همین دلیل اسلام در ترکیب ثروت و نیروی کار، به نیروی کار وزن سنگین تری داده است و آن اینکه در سود صاحب ثروت و کار با هم سهیم هستند ولی در ضرری صاحب ثروت فقط ضرر میکند. پس بانک به گونه ای خود را از نوع تعاملات دور نگه داشته و فقط در صورت سود میتواند همراهی کند وگرنه نیروی کار بایستی ضرر دهد، و این یک نوع مصالحه و تعامل فاسد و ظالمانه است (مثل بحران اقتصادی فعلی)

12ـ سرمایه داری براساس بانکداری یاد شده، فقط در صورت رشد تورم میتواند سود کند و هم نیروی کار سود ببرد ولی در صورت رکود فقط نیروی کار ضرر میکند (اخراج و یا اموال او مصادره میشود) مگر آنکه دولت به بانکداری کمک کند که سود مضاعف خواهد برد (مثل بحران فعلی)
13ـ اگر محور نیروی کار در ترکیب ثروت و نیروی کار باشد تورم بوجود نمی آید چرا که بانکداری برای تولید ثروت به رشد قیمت کالاها نمی پردازد تا انگیزه سرمایه گذاری صاحبان ثروت را بالا ببرد و نه رکود بوجود می آید. چرا که در اثر عدم ضرر نیروی کار در صورت ضرر این ترکیب، ثروت در دست نیروی کار که مصرف کننده خواهد بود کالا را خریداری میکند و رکود بوجود نمی آید.

14ـ برای عقلانیت اقتصادی در اقتصاد اسلامی (عقلانیت اجتماع محور)، که برای رشد اقتصادی و پیشرفت آن ضروری می باشد، بانکداری صنفی را تجویز میکند که دارای چارچوبی برای قرض الحسنه است. پس فرآیند تولید (مصالحه) و توزیع (بیع) و مصرف (عدم اسراف)، دارای چارچوبی فطری و عادلانه می باشد پس پیشرفت با عدالت همراه میشود و فساد و ظلم و ربا در آن راهی ندارد. پس پیشرفت همراه با جنگ نمیشود و همراه با بی اخلاقی و فسادزا نیست. (پیشرفت در سرمایه محوری افزایش تورم به گونه ای موزن است که به فقر قشر مصرف کننده و کارگران و کارمندان خواهد شد که خود این سبب رکود در سرمایه داری خواهد شد. که در نهایت به فقر دوباره قشر کاری جامعه سرمایه داری منجر خواهد شد که گذشت.)

بسیارى از والدین فکر مى‏کنند که وظیفه تربیتى آنان صرفاً در زمان‏هایى است که آنان با فرزندان‏شان به بحث و گفتگو مى‏نشینند یا بازى‏ها و مناسبات‏شان را با اطرافیان جهت‏دار مى‏نمایند. اما فرزندان نه تنها باید افرادى شرافتمند باشند بلکه لازم است مدیرانى خوب و شرافتمند نیز باشند. به همین دلیل توجه به اقتصاد در خانواده زمینه بسیار مناسبى براى پرورش خصوصیات مهم اخلاقى در مدیران آینده جامعه است.
با رهبرى صحیح و بجا در اقتصاد خانواده، خصوصیات جمع‏گرایى، صداقت، دلسوزى، صرفه‏جویى، مسئولیت‏پذیرى، استعداد سمت‏گیرى و دیگر خصوصیات مثبت رشد و پرورش مى‏یابد.
هر گاه بچه‏ها از محل عایدى خانواده خود اطلاعى نداشته باشند و عادت کنند صرفاً نیازمندى‏هاى خود را مرتفع سازند و به نیازمندى‏هاى سایر اعضاى خانواده بى‏اعتنا باشند، صرفاً مصرف‏کنندگان حریصى خواهند بود که بعدها مى‏توانند هم براى خود و هم براى جامعه زیان‏هاى جبران‏ناپذیرى به بار بیاورند. از طرف دیگر، اگر پدر و مادرها فقط در این اندیشه باشند که فرزندشان خوب بخورد، خوب بپوشد و در یک کلام همه چیز داشته باشد، در عین حال خود را از ضرورى‏ترین چیزها محروم سازند، ناآگاهانه توقعات فرزندان را بالا برده‏اند. آنان از نیازهاى والدین‏شان بى‏اطلاع مانده و تنها راه ارضاى امیال خود را خواهند شناخت. این شیوه تربیتى بسیار نادرست و زیان‏آور بوده و پدر و مادر قبل از هر فرد دیگرى از این تربیت ناصحیح در رنج و عذاب خواهند بود.
به همین دلیل:
1- بچه‏ها باید از محل کار والدین، حرفه آنان و دشوارى‏هاى شغل‏شان آگاهى داشته باشند.
2- بهتر است والدین فرزندان خود را با برخى از همکاران‏شان آشنا کنند.
3- اگر مادر، خانه‏دار است بچه‏ها باید اهمیت وظایف، کار و زحمات خانه‏دارى را بدانند و به آن احترام بگذارند. بچه‏ها باید بدانند که کارهاى خانه به زحمت و تلاش فراوان نیاز دارد.
4- بچه‏ها باید احتیاجات عمومى و مشترک خانواده مانند فرش، رادیو، تلویزیون، کتاب و ... را تشخیص داده و یاد بگیرند از بعضى نیازهاى خود جهت رفع نیازهاى دیگر اعضاى خانواده صرف نظر نمایند.
5- بهتر است بچه‏ها با بودجه خانواده آشنا باشند و از مقدار حقوق و یا دستمزد والدین خود آگاهى یابند.
6- نباید به بچه‏ها اجازه داد که اگر وضع مالى خانواده رضایت‏بخش است او به خود ببالد و به اصطلاح لاف ثروت‏شان را بزند. در چنین خانواده‏هایى که از رفاه نسبى بیشتر و بهترى برخوردارند، بهتر است پول‏ها صرف نیازهاى عمومى خانواده بشود. به عنوان مثال خرید کتاب بهتر از خریدن لباس اضافى است.
7- اگر خانواده‏اى به دلایل مختلف نیازهاى خود را به زحمت برآورده مى‏کنند، بچه‏ها باید بدانند که انسان‏ها در تلاش و کوشش بیشتر براى معاش حلال و بهبود زندگى، بیشتر احساس غرور مى‏کنند تا در پول اضافى و ثروتى که بدون دردسر به دست آمده است. در چنین خانواده‏هایى باید بردبارى، تلاش در راه آینده‏اى بهتر، گذشت و مساعدت را تبلیغ و پرورش داد. والدین هرگز نباید در مقابل بچه‏ها از وضع زندگى خود بنالند و یا شکایت کنند. بر عکس آنها باید خود را خوشبخت نشان بدهند و براى بهبود معیشت خانواده تلاش و روزهاى بهترى را براى خود و خانواده آرزو نمایند.
8- وسایلى که مورد نیاز زندگى خانواده هستند به تدریج فرسوده و کهنه مى‏شوند که باید وسایل جدید و نو جانشین آنها شوند. از طرف دیگر وسایل جدید را باید خرید. بنابراین لازم است از درآمد خانواده مبلغى پس‏انداز شود. همچنین لازم است بچه‏ها بیاموزند که از وسایل زندگى به طور عاقلانه‏اى استفاده نمایند و نسبت به وسایل مشترک و عمومى خانواده دلسوزى لازم را از خود نشان بدهند.
9- ملاحظه‏کارى را باید در بچه‏ها تقویت نمود. ملاحظه‏کارى جنبه خاص دلسوزى است. دلسوزى بیشتر در افکار و تصورات انسان‏ها تجلى مى‏یابد اما ملاحظه‏کارى در عادات ظاهر مى‏شود. بچه‏ها باید قادر باشند و یاد بگیرند بدون اینکه لوازم و وسایل خانه را کثیف کنند یا بشکنند، از آنها استفاده نمایند.
10- حس مسئولیت‏پذیرى در بچه‏ها را باید بالا برده و تقویت نمود. حس مسئولیت‏پذیرى یعنى اینکه هر گاه چیزى در اثر قصور یا اشتباهى خراب یا از بین رفت، انسان بى‏آنکه مجازات شود، احساس خجالت و شرمسارى نماید. بنابراین نباید بچه‏ها را براى خراب کردن یا از بین بردن سهوى وسایل خود و خانواده، مجازات یا تهدید نمود. بچه‏ها باید از بى‏احتیاطى‏شان، خودشان قلباً احساس تأسف کنند. این مهم نیز با صحبت کردن و توضیح دادن به بچه‏ها میسر خواهد شد.

منبع: -
گفتارهایى در باره تربیت فرزندان، نوشته: آنتوان ماکارنکو، ترجمه: ابوتراب باقرزاده.

یکی از عرصه‌هایی که مفهوم «اعتماد» در آن نقش اساسی دارد، عرصه اقتصاد است. گرچه این مفهوم، در امور غیر اقتصادی نیز دخیل است و بر مفاهیم انتزاعی‌تر در روابط اجتماعی نیز حاکمیت دارد، اما حداقل می‌توان گفت، روابط اقتصادی در شکل گیری و گسترش اعتماد، تاثیر مستقیم و مستمر دارد و با فراز و فرودهای اقتصادی، میزان اعتماد در جامعه، دچار نوسان می‌شود.
از سویی دیگر می‌توان مدعی شد، اعتماد، بنیان تشکیل یک اجتماع است. زمانی دو نفر می‌توانند با هم ارتباط برقرار کنند و اجتماع تشکیل دهند که حداقلی از این مفهوم میانشان شکل گرفته باشد و هر چه بر تعداد افرادی که در معرض روابط با همدیگر هستند، اضافه شود، نقش اعتماد پر رنگ‌تر می‌شود. بدیهی است با گسترده شدن جوامع، اصل اعتماد نیز به تبع تحول در روابط و پیچیده‌تر شدن آن، تغییر پیدا کرده، قاعده‌مند شده و شروط و قیودی بر میزان و مقدار آن حاکم شده است.
در یک جامعه کوچک ابتدایی ماقبل ابداع پول، معاملات به صورت پایاپای انجام می‌شد، در این نوع رابطه اقتصادی، کشاورزی گندم خود را به گله‌‌دار می‌داد تا گوشت مورد نیاز خود را تهیه کند، از آنجایی که کار کشاورز فصلی بود، بخش‌هایی از این معامله، به آینده و سر خرمن موکول می‌شد.
در این جامعه کوچک، همه ناگزیر و محکوم به اعتماد به یکدیگر بودند و کسی که قواعد اعتماد را رعایت نمی‌کرد، با مجازات‌هایی که حداقل آن بایکوت بود، روبه‌رو می‌شد. ‏
با ابداع پول، از قید «ناگزیری» افراد به اعتماد، کاسته شد و اعتماد کم کم به صورت مشروط درآمد و شرط اعتماد افراد به یکدیگر، داشتن اندازه ای متناسب با نیازشان از فلزات گرانبها، یا سندی که نشان‌دهنده مالکیت مقداری از آن است (پول) شد. قرن‌ها به همین منوال گذشت و پول ضامن فرد شد تا در مسائل اقتصادی به او «اعتماد» شود. ‏
امروزه با گسترده‌تر شدن روابط (به ویژه) اقتصادی میان اجتماع‌های مختلف، این روابط نیز پیچیده‌تر، شیوه‌‌های اعتباری متنوعی جایگزین نقل و انتقالات مالی شده و در کنار آن نیز، دیگر ارزش ماهوی پول نه به فلزات گرانبهای ذخیره در خزانه‌ها، که به فعل و انفعالات ناملموس‌تری، مثل میزان تولید ناخالص داخلی یک جامعه، مدیریت، برنامه ریزی و آینده نگری مجریان و متصدیان امور اقتصادی و. . . وابسته شده است. این تغییرها تاثیر جدی بر روابط اقتصادی درون اجتماع گذاشته و شرط اعتماد (حداقل از دید اقتصادی) کم کم به عوامل غیرفردی‌تری مثل مدیریت و برنامه ریزی‌های کلان، وضع اقتصادی فعلی و آینده و. . . وابستگی جدی پیدا کرده است. ‏
حالا فرض کنید در جامعه‌ای، تصمیم گیری‌های نادرست و برنامه‌ریزی‌های غلط، باعث ازهم‌گسیختگی اقتصاد و مناسبات آن شود، به طوری که شاخص‌های نشان دهنده وضعیت اقتصاد، به طور مداوم در نوسان باشند، یا از آن بالاتر برنامه اقتصادی یک اجتماع از نظم و مدیریت لازم برخوردار نباشد و اعداد و ارقام آمارها نیز با واقعیت عینی جامعه مشکل داشته باشند. . . یا مثال واضح‌تر آن، فرض کنید در یک دوره، به دلایل مختلف، نسبت چک‌های (که خود می‌تواند عینیتی از مفهوم اعتماد باشد) برگشتی به طور تصاعدی بالا رفته و به رقم باور نکردنی یک از 9 رسیده باشد، در این صورت بر سر «اعتماد» به عنوان رکن اصلی تشکیل اجتماع چه می‌آید؟

خانواده اولین پایگاه فرد براى زندگى و مهم‏ترین مبناى تشکیل‏دهنده جامعه است.

خانواده، بخصوص در ایام گذشته به طور مستقیم علاوه بر نیازهاى خود، تأمین‏کننده قسمتى از نیازهاى جامعه نیز بود که این نقش با گذشت زمان از عهده تمام افراد خانواده خارج شد و بر دوش یک یا چند تن از آنها افتاد.

از لحاظ اقتصادى، خانواده اساسى‏ترین عامل تولید و مصرف کالاها و خدمات در جامعه است و مسئولیت عمده‏اش بقاى نسل مى‏باشد و براى انجام این مسئولیت مهم نیازمند تکاپوى اقتصادى بسیار زیاد است و اساس فعالیت‏هاى اقتصادى اجتماع نیز انجام مسئولیت‏هاى مهم خانواده است و براى همین است که اقتصاددانان، خانواده را بنیان زندگى اقتصادى جوامع مى‏دانند، از جمله «ارسطو» که اقتصاد را علم خانه‏دارى مى‏دانست و اصولاً کلمه اقتصاد مشتق شده یونانى اقتصاد و خانواده است که امروزه این گرایش با عنوان اقتصاد خانواده و اقتصاد خانه یکى از شاخص‏ترین گرایش‏هاى اقتصاد در دنیا مى‏باشد.

ارکان اقتصاد خانواده‏

هر خانواده‏اى از منابع متعدد درآمد کسب مى‏کند که این درآمد محدود است. یعنى مقدار معینى است و به هر مقدار که اراده کند، در اختیارش نیست و در عوض مخارجى دارد که براى انجام آن از درآمدهایش استفاده مى‏کند. افراد براى ادامه زندگى به کالاهاى زیادى نیاز دارند و باید درآمدش را به مصرف انواع کالاهاى مورد نیازش مثل غذا، پوشاک، مسکن، آموزش، تفریحات و ... اختصاص دهد. درست است که نیازهاى افراد بى‏نهایت است؛ اما همان طور که شما هم بارها در زندگى با آن برخورد کرده‏اید، درآمدهاى خانواده محدود است و همیشه مقدار محدودى از نیازهایش را مى‏تواند برآورده کند. اینجا اولین سؤال در مبحث اقتصاد خانواده به وجود مى‏آید و آن این است که چگونه این درآمد را باید به مصرف انواع کالاها و خدمات اختصاص دهد؟

اصل هنر اقتصاد هم چگونگى تخصیص منابع محدود در دسترس جهت تأمین نیازهاى نامحدود انسان‏ها است. مدیریت منابع مالى خانواده از مهم‏ترین وظایفى است که اغلب بر عهده زنان مدیر و با تدبیر است.

ما در طول زمان کالاهاى بسیارى را مصرف مى‏کنیم. برخى از این کالاها، مثل غذا، خوراک و پوشاک، براى زندگى افراد لازم و ضرورى هستند، و برخى دیگر مثل انواع تفریحات و تجملات و ... جزء کالاهاى لوکس به شمار مى‏روند.

کدام کالا را انتخاب و مصرف کنیم؟

اولین پرسشى که براى هر فرد مطرح مى‏شود این است که کدام کالا را باید مصرف کند؟

در مصرف یک کالا به کدام ویژگى‏ها و مطلوبیت آن مى‏اندیشیم و ارضاى کدام نیازمندى‏ها را از مصرف یک کالا انتظار داریم؟

باید توجه داشت که جواب هر کسى به این سؤالات متفاوت خواهد بود و این امرى طبیعى است چرا که نیازهاى افراد بر اساس عادات، محل زندگى، سطح درآمد و ... با یکدیگر فرق مى‏کند. نیازمندى‏هاى انسان را مى‏توان به نیازهاى زیستى، اجتماعى، روانى و اخلاقى طبقه‏بندى کرد و بیشتر نظریه‏پردازان معتقدند که تا نیازهاى مادى انسان برآورده نشود، وى قادر به تأمین نیازهاى معنوى نیست. انسان تا زمانى که نیازهاى مادى دارد به دنبال نیازهاى معنوى نمى‏رود. پس طبیعى است که برخى از نیازهاى انسان که براى آنها هزینه مى‏کند، مادى نباشند. از میان نیازهاى مادى انسان هم همیشه نیازهایى اولویت دارند که در صورت نداشتنِ آنها زندگى براى افراد امکان‏پذیر نباشد؛ به عبارتى کالاهاى ضرورى هستند. اغلب، خانواده‏هاى با درآمدهاى بالا به طور ناخودآگاه الگوى مصرفى خانواده‏هاى با درآمد پایین مى‏شوند و از آنجا است که مشکلات مالى و اقتصادى در خانواده ایجاد مى‏شود؛ چرا که ممکن است با این انتخاب نادرست الگوى مصرفى، به نان‏آور خانواده فشار بسیارى وارد شود و این به نوبه مى‏تواند مشکلات خانوادگى و اجتماعى بسیارى را براى آنها ایجاد کند.

اولین راه یافتن الگوى مناسب مصرف این است که باورها و ارزش‏هاى خودمان را بکاویم و از خودمان بپرسیم به راستى چرا این گونه مى‏اندیشیم؟ آیا هر خانواده ثروتمندى از لحاظ مصرفى درست مصرف مى‏کند؟ پاسخ این سؤال را خودتان بدهید؛ به این فکر کنید که على‏رغم ضرر و زیانى که به شما در خانواده به خاطر از دست رفتن آرامش گذشته وارد مى‏شود، مصرف بیش از حد ضرورت شما چه زیان‏هایى مى‏تواند به اقتصاد جامعه از دیدگاه کلان وارد کند؟!!

اگر شما در مهمانى جشن تولد فرزندتان از لامپ‏هاى متعدد و پر مصرف استفاده کنید، کسى شما را تحسین نمى‏کند؛ اما انرژى برق که محدود و گران است؛ بیهوده تلف مى‏شود و ممکن است با این کار شما، عده‏اى هم در آن شب از این نعمت خدادادى که حق همه مردم است، محروم شوند. یا اگر شما براى عقب نماندن از دوست‏تان مدام مبلمان و لوازم لوکس خانه مثل یخچال و فریزر را عوض کنید، باعث مصرف بیش از حد نیاز واردات و ایجاد هزینه‏هایى مى‏شوید که به جیب عوامل تولید خارجى برود و از چرخه تولید داخلى خارج شود. پس براى مصرف خودتان همیشه خودتان و بر اساس نیازهاى ضرورى‏تان بیندیشید، نه بر اساس نیازهاى دیگران!

یادتان باشد هیچ گاه کسى شما را به خاطر مثل دیگران اندیشیدن تحسین نمى‏کند، همان طور که اگر شما بر اثر مصرف بیش از حد توان‏تان ورشکسته شوید کسى کمک‏تان نخواهد کرد. کسى نزد دیگران احترام بیشترى دارد که هیچ گاه محتاج آنها نشود. شما با دنبال کردن الگویى که با درآمدهایتان سنخیت دارد و مى‏تواند جوابگوى مهم‏ترین نیازهایتان باشد، مى‏تواند به همه نیازهایتان برسید در عین اینکه هرگز مجبور به دادن قسط یا قرض کردن از دیگران نباشید.

منابع: -

1- رزاقى، ابراهیم؛ الگوى مصرف و تهاجم فرهنگى، چاپ اول، 1374.

2- حائریان، محمود؛ مدیریت خانه، انتشارات دانشگاه الزهرا(س)، 1381.

3- افشارى، زهرا؛ اقتصاد خانواده، تهران، دانشگاه الزهرا(س)، 1380.

آیا دولت باید در اقتصاد دخالت کند یا خیر؟ از ویژگی‌ های اقتصاد لیبرال در قرن نوزدهم این بود که دولت اصل آزادی عمل را برای افراد، محترم می‌شمرد. بدین معنی که افراد با رعایت حقوق دیگران در زمینه فعالیت اقتصادی، آزادی کامل دارند و دولت به هیچ وجه حق فعالیت اقتصادی ندارد.
براین اساس، اگر اصل آزادی عمل توسط دولت محترم شمرده شود، هر کسی در بازار به دنبال منافع خود، به فعالیت اقتصادی می‌پردازد و بدین شکل منفعت خود را تامین می‌ کند و چون منفعت شخصی هم‌جهت با منفعت عمومی است، در نتیجه منافع عمومی نیز تامین خواهد شد؛ اما اگر دولت وارد فعالیت اقتصادی شود، نظم و موازنه در بازار را به هم می‌ زند و موجب اختلال در اقتصاد خواهد شد.
به این نوع نگرش به اقتصاد و بازار، انتقادهای بسیاری شده است و یکی از قوی‌ ترین انتقادها متعلق به کینز است. در مقاله ذیل، نویسنده به این مطلب پرداخته است.
داروین می‌گفت جنگل دارای قانون است؛ قانونی که به شکل طبیعی در نهاد آن قرار گرفته است و این قانون طبیعی باعث می‌شود تعداد انواع حیوانات به میزانی متناسب رشد کند.
مثلا تعداد خرگوش‌ها و گرگ‌ها به میزانی متناسب با هم رشد میکند یا کاهش می‌یابد. اگر گرگ‌ها زیاد خرگوش شکار کنند، تعداد خرگوش‌ها کم می‌شود، ولی تعداد گرگ‌ها به علت این‌که غذای بیشتری استفاده کردند، بیشتر می‌شود. کم شدن تعداد خرگوش‌ها به معنای کاهش غذای گرگ‌هاست.
با این‌که تعداد گرگها نسبت به قبل زیاد شده، اما غذای موجود آنها در جنگل کمتر از پیش است. درنتیجه تعدادی از گرگ‌ها از گرسنگی می‌میرند بنابراین تعداد گرگ‌ها کاهش می‌یابد. با کم‌شدن تعداد گرگ‌های شکارچی، خرگوش‌ها نفسی می‌کشند و تعدادشان باز بیشتر می‌شود. این روند در جنگل به شکل پیوسته ادامه دارد. این نظم جنگل است.
نظم جنگل، نظمی طبیعی (یا به اصطلاح ما فطری) است. این نظم زمانی به هم می‌خورد که شکارچی‌ای غیربومی وارد جنگل شود؛ شکارچی‌ای که از جنس اهالی جنگل نیست. این شکارچی مانند اهالی جنگل، صرفا به واسطه غریزه شکار نمی‌کند. او موجودی تدبیرگر، عاقل و در عین حال حریص است.
او گاهی زیادتر از رفع نیاز غریضی‌اش می‌خواهد. این موجود، انسان است. به نظر داروین، انسان نظم جنگل را به‌هم می‌زند. با شکار بی رویه او ممکن است یک نوع از حیوانات منقرض شود.
آدام اسمیت، قانونی مشابه با قانون جنگل را در مورد بازار صادق می‌داند. به نظر او، منافع انسان ها به شکل طبیعی، نظم بازار را برقرار می‌کند؛ مثلا در یک سال فرضی، به خاطر کاهش گندم در بازار، بهای آن گران می‌شود. ممکن است قیمت گندم به چند برابر دیگر محصولات کشاورزی هم برسد.
کشاورزانی که گندم کشت کرده بودند، سود خوبی میکنند، در نتیجه سال آینده نیز گندم کشت خواهند کرد. کشاورزان دیگر که در آن سال گندم کشت نکرده بودند، سود آنچنانی نبردند. پس به این فکر می‌افتند که آنها هم سال آینده گندم کشت کنند. نتیجه این خواهد بود که در سال آینده به میزان زیادی گندم برداشت و وارد بازار می‌شود. این میزان گندم، از میزان تقاضا برای خرید آن بیشتر است. مقدار مازاد از تقاضای بازار، در دست صاحب آن می‌ماند.
او برای این‌که بتواند گندم را بفروشد، آن را به قیمت نازل می‌فروشد؛ یعنی قیمت گندم باز به قیمت سابق بازمی‌گردد. اما دیگر محصولات که در این سال کمتر تولید شدند، گران‌ تر می‌شود. تعدادی از کشاورزان سال‌های بعد دیگر گندم کشت نمی‌کنند و به کشت دیگر محصولات روی می‌آورند.
در نتیجه تعادل به بازار بازمی‌گردد. نظمی که اینچنین در بازار برقرار می‌شود، حاصل قانون عرضه و تقاضاست که به شکل طبیعی درون بازار وجود دارد.
به نظر اسمیت، این نظم زمانی به هم می‌خورد که یک عامل اقتصادی، غیر از انسان ها وارد بازار شود. این عامل، دولت است. اگر دولت وارد فعالیت‌های اقتصادی شود، نظم بازار به هم می‌خورد؛ مثلا همان سال که گندم زیادی کشت شده بود، ممکن است دولت با این هدف که کشاورزان زیاد ضرر نکنند، گندم ‌های مازاد را از آنها بخرد.
نتیجه چنین اقدامی این خواهد بود که کشاورزان در سال آینده نیز به همان میزان گندم کشت کنند و به سراغ کشت دیگر محصولاتی که عرضه آنها در بازار کاهش یافته، نروند بنابراین دولت نباید در فعالیت‌های اقتصادی دخالت کند. دولت باید آزادی عمل افراد را در بازار (تا آنجا که به حقوق دیگر افراد تجاوز نکردند) محترم بشمارد و خود هیچ نوع فعالیت اقتصادی انجام ندهد. این مطلب از خصوصیات اقتصاد لیبرال دانسته می‌شود.
در تاریخ اندیشه ‌های فلسفی، سیاسی و اقتصادی غرب، این نگاه به بازار، دولت و اقتصاد، مخالفانی داشته و دارد. بسیاری از انتقادهای قوی به چنین نگرشی، از سوی اندیشمندان مارکسیستی (یعنی موضعی بیرون از لیبرالیسم) مطرح شده است؛ اما انتقادهایی از درون نیز به این نگرش لیبرالیستی به اقتصاد وارد شده است. یکی از انتقادهای قوی، مواضع جان مینارد کینز (1946 - 1883) در اقتصاد است. او استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج بود و پس از آن، مشاور خزانه‌داری کل و سپس مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شد.
کینز معتقد بود آزادی عمل ویژگی‌ای همیشگی برای لیبرالیسم در اقتصاد نیست؛ بلکه این ویژگی به شکل مقطعی در تاریخ پاسخگو بوده است. افول قدرت انگلیس (قدرتی که در قرن نوزدهم آن را به ابرقدرت جهان بدل کرد) در قرن بیستم شاهد این مدعاست.
«کینز با بیان این مطلب که شعار آزادی عمل، متعلق به دوران دگرگون شده ای است، مشروعیتی فرضی و از لحاظ تاریخی مشخص (انگلیس قرن نوزدهم)، برای این شکل ساماندهی سازوکارهای اقتصادی قائل می‌شود و این بر خلاف نظر اقتصاددان هایی است که می خواهند آن (= آزادی عمل) را حرف آخر اقتصاد سیاسی تلقی کنند.»
(ر.ک، گاراندو در لیبرالیسم در تاریخ اندیشه غرب، 95) «برخلاف اعتقاد اقتصاددانان پیشین کلاسیک که می‌‌پنداشتند سازمان اقتصادی نظام سرمایه داری قرن نوزدهم طبیعی، معقول، ابدی و ساده است، کینز معتقد است سازمان اقتصادی سرمایه‌ داری قرن نوزدهمی غیرعادی، بیثبات، پیچیده، غیرقابل اعتماد و موقتی بوده است.» (فلسفه و اقتصاد، ص 310)
کینز سعی دارد روایتی از لیبرالیسم در اقتصاد را ارائه کند که آزادی عمل از اصول آن دانسته نشود. به نظر کینز، به هیچ وجه این‌طور نیست که همیشه و در همه شرایط، بازار بدین شکل باشد که منافع مختلف فردی به طور طبیعی با هم و با منافع اجتماع هماهنگ باشد: «ابدا درست نیست که از اصول اقتصاد سیاسی چنین نتیجه بگیریم که نفع شخصی ، ... همیشه در جهت منافع عمومی حرکت می‌کند...» (کینز در لیبرالیسم در تاریخ اندیشه غرب، ص 96) همچنین این طور نیست که همیشه هر نوع دخالتی از سوی دولت در اقتصاد، نظام معاملات و مبادلات در بازار را مختل کند. به نظر کینز، زمانه آزادی عمل به صورت مطلق در قرن بیستم به سر آمده است. به نظر کینز حداقل برای حفاظت از نظام سرمایه داری، در برخی مواقع دخالت دولت ضروری است.
به نظر کینز، فعالیت‌های کلان اقتصادی در زمان او به نوعی بخت‌ آزمایی محسوب میشود. ممکن است بسیاری ثروت خود را در جریان چنین فعالیت‌هایی از دست بدهند. در نتیجه بسیاری افراد ورشکست شده و تعداد بیشتری از افراد نیز به تبع آن بیکار می‌شوند؛ همچنین میزان تولید نیز پایین می‌آید. چنین مخاطراتی چگونه باید کاسته شوند؟ به نظر کینز، راه‌حل این مساله بیرون از توانایی یک فرد است.
راه‌حل آن به دست دولت است: «من بر این باورم که بخشی از درمان این درد در نظارت قاطع بر پول و اعتبار، به وسیله نهادی مرکزی است و بخش دیگر آن در گردآوری و پخش اطلاعات مربوط به وضع امور اقتصادی در سطح گسترده.» (کینز در لیبرالیسم در تاریخ اندیشه غرب، ص 98)
کینز در حالی به این مباحث می‌‌پردازد که هنوز انگلستان و آمریکا با بزرگ‌ ترین بحران اقتصادی قرن بیستم مواجه نشده بودند. سال 1919 در دیگر نقاط اروپا (غیر از انگلستان) رکود اقتصادی ملموس بود، ولی انگلیسی زبان‌های بریتانیا و آمریکا آن را جدی نگرفتند.
در سال 1919 عصر نظام سرمایه‌ داری قرن نوزدهمی به پایان رسید، اما انگلستان و آمریکا هیچ‌کدام از این مساله واقعا آگاه نبودند: «هر دوی آنها در غرور غرقه بودند. تصور میکردند که خارج از اروپا قرار دارند.» (فلسفه و اقتصاد، ص 311) و سختی اروپا شامل حال آنها نخواهد شد، در حالی که در نهایت و بخصوص اواخر دهه 1920 و اوایل دهه 1930 آمریکا بسختی دچار این بحران شد. نگرش کینز به اقتصاد و بازار در خروج از این بحران بسیار موثر بود.

منابع:
1- پیر ومینی، فلسفه و اقتصاد، مرتضی نصرت و حسین راغفر، علمی و فرهنگی، اول، 1375
2- میکائیل گاراندو، لیبرالیسم در تاریخ اندیشه غرب، عباس باقری، نشر نی، اول، 1383.

ایران اسلامی در مسیر تکاملی خود به دهه حساس و تعیین کننده پیشرفت و عدالت رسیده است. در این مرحله بیش از هر زمان نیاز به همگرایی، همفکری و همکاری در مقیاس ملی داریم. در عرصه خارجی نیز تشکیل جبهه مقاومت علیه هجوم سنگین استکبار جهانی یک الزام و ضرورت اجتناب ناپذیر است. «گستره تهاجم جبهه استکبار، همه کشورهای دنیاست اما در این تهاجم مهمترین هدف، نظام جمهوری اسلامی است زیرا نظام اسلامی در مقابل نظام سلطه ایستاده و اثبات کرده که در ایستادگی خود صادق است و توانایی مقابله و پیشرفت را دارد. »1«از جمله اساسی ترین کارهای دشمنان در مقابله با کشور ما، مسائل اقتصادی است. البته در عرصه های فرهنگی هم فعالند، در عرصه سیاسی هم فعالند؛ در عرصه انحصارات علمی هم فعالند، اما در عرصه اقتصادی فعالیت بسیار زیادی دارند. همین تحریم هائی که دشمنان ملت ایران زمینه سازی کردند یا آن را برعلیه ملت ایران اعمال کردند و... از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش های دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی می شوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه اقتصادی با حرکت جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست، باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم. »2به نظر می رسد طرح جهاد اقتصادی از جانب مقام معظم رهبری تکمیل کننده طرح سیاسی مردم سالاری دینی و طرح جامع علمی و مهندسی فرهنگی کشور می باشد که یک نظام جامع را برای تحقق تمدن نوین اسلامی پیش رو قرار می دهد. نویسنده این نوشتار، سعی دارد نظام اقتصادی اسلامی را در سه محور جهاد اقتصادی، فرهنگ اقتصادی و اقتصاد فرهنگ مورد واکاوی قرار دهد.

مفهوم جهاد اقتصادی
جهاد اقتصادی مفهومی ارزشی در فرهنگ اسلامی است که بیانگر تلاش و مجاهدت مقدس در عرصه های مختلف اقتصادی است در دهه های گذشته نیز شاهد حضور این مفهوم به همراه موضوعاتی از قبیل جهاد نظامی، جهاد سازندگی، جهاد علمی، جهاد فرهنگی و... بودیم. خاستگاه مفهومی جهاد، ایثار و تلاش مضاعف در جهت جلب رضایت باری تعالی است. اضافه شدن کلمه جهاد به دیگر مفاهیم و موضوعات موجب ارتقا و تعالی معنای آن موضوع می شود.
جهاد اقتصادی به معنای کار و کوشش ایثارگرانه با قصد قربت در صحنه جنگ اقتصادی با دشمن است، بر این مبنا لزوم تحول و تغییر نگاه و رویکرد به مقوله اقتصاد ضرورت می یابد. جهاد اقتصادی نظریه ممتازی در بین نظریات اقتصادی موجود دنیا است. که در صورت تحقق همه جانبه آن شاهد انقلابی عظیم در عرصه اقتصاد جهانی خواهیم بود.

تحقق رفتار جهادی در اقتصاد نیازمند تحول در فرهنگ اقتصاد
مادامی که خاستگاه فرهنگ اقتصاد بر پایه مفاهیمی همچون سود محوری، سرمایه سالاری و تکاثرگرایی استوار باشد و کارشناسان و مدیران اقتصاد وفادار به آن دسته معادلات باشند، جهاد اقتصادی مورد نظر نظام اسلامی تحقق پیدا نخواهد کرد. به عبارت دیگر هرگاه مفاهیم، تعاریف، سیاست ها، قوانین، ساختارها، ضوابط و مدیریت اقتصاد، حول محور اقتصاد سرمایه داری تعریف شود نمی توان از تولید ثروت بر پایه جهاد، اخلاص و ایثار حرفی به میان آورد، پس می توان نتیجه گرفت، کیفیت و نوع فرهنگ حاکم بر اقتصاد است که می تواند پذیرای مفهوم ارزشی جهاد باشد یا نباشد. بر این اساس در بین متغیرهای نظام های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، فرهنگ اصلی ترین و با اهمیت ترین متغیر محسوب می شود لذا شکل دهنده و جهت دهنده به دیگر نظام ها از جمله اقتصاد است.
برای برون رفت جامعه اسلامی از تحریم، تهدیدات و جنگ اقتصادی دشمن علیه نظام اسلامی باید استراتژی اقتصادی را حول محور استراتژی جنگ فرهنگی باز تعریف نمائیم در این صورت عرصه اقتصادی نیز همچون عرصه فرهنگ، صحنه کارزار و جنگ می باشد. بنابراین اگر جنگ اقتصادی دشمن توسط مسئولین و مردم به طور صحیح درک نشده باشد و اگر جهاد اقتصادی صرفا معطوف به رشد مادی و رفاه و بالارفتن قدرت مادی همچون کشورهای ژاپن و چین فرض شود مفهوم جهاد اقتصادی از معنای اصلی خود تهی شده وجهاد در معنایی به کار برده خواهد شد که بیشتر شبیه یک مسابقه است تا جنگ، در فصل جهاد و فرض هجمه و هجوم دشمن حتمی است و در آن صحنه درگیری جبهه حق و باطل با همدیگر در حال تقابل هستند، در صورت درک چنین مسئله ای است که می توان از همه آحاد، اصناف و اقشار انتظار داشت که در عرصه اقتصاد تا مرز شهادت فعالیت نمایند و تولید، توزیع و مصرف جامعه را در جهت برتری جبهه حق بر باطل به حرکت درآورند.

تحلیل فرهنگ اقتصاد و اقتصاد فرهنگ
از محورهای مهم دیگر در عرصه اقتصاد اسلامی، اقتصاد فرهنگ است که شامل کلیه منابع انسانی، مالی، تجهیزات، سخت افزار، فضا و امکانات می باشد. اقتصاد مربوط به بخش فرهنگ نقش مؤثری در پیشرفت فرهنگ اسلامی در سطوح مختلف جامعه دارد. حال اگر توسعه اقتصاد فرهنگ مبتنی بر فرهنگ اقتصادی منبعث از اسلام نباشد، نه تنها موجب پیشرفت جامعه اسلامی نمی شود، بلکه به عنوان یک اهرم بازدارنده و مخرب عمل می کند و مانع پیشرفت فرهنگ اسلامی در تمامی ابعاد خواهد شد. پس اگر فرهنگ اسلامی را پایه و اساس شکل گیری تمامی پدیده ها از جمله نظام اقتصادی بدانیم، آنگاه درخواهیم یافت اقتصاد فرهنگ تابعی از فرهنگ اقتصاد می باشد. که امروزه از آن بعنوان مکتب اقتصادی یاد می شود پس جهاد اقتصادی یکی از ارکان مکتب اقتصاد اسلامی است و دیگر ارکان شامل عدالت اقتصادی، تدبیر معیشت و عقلانیت اقتصادی، الگوی تولید، توزیع و مصرف اقتصادی است. ارکان مذکور اصطلاحا فرهنگ اقتصاد نامیده می شود. حال اگر اقتصاد خالی از این ارکان باشد دیگر نمی توان آن را اقتصاد اسلامی نامید پس اسلامیت اقتصاد متقوم به وجود معنویت، عدالت، عقلانیت در عرصه تولید، توزیع و مصرف ثروت، برخاسته از فرهنگ اسلامی است. فرهنگی که بر پایه معنویت، عدالت و عقلانیت دینی بنا شود، فرهنگ سالم، مقتدر و بالنده خواهد بود. آنگاه حضور و جریان این فرهنگ در سایر ابعاد جامعه از جمله حضور فرهنگ در نظام سیاسی، حضور فرهنگ در نظام فرهنگی و حضور فرهنگ در نظام اقتصادی موجب سلامت نظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می شود. پس در مرحله اول بوسیله فرهنگ دینی کلیه نظامات جامعه را باید مهندسی کرد و در مرحله دوم وقتی که آن نظامات شکل گرفتند یعنی هرگاه نظام اقتصادی برپایه فرهنگ دینی تعریف و مهندسی شد آنگاه اقتصاد سیاست، اقتصاد فرهنگ و اقتصاد در حوزه اقتصاد نیز پاک، تعالی بخش و سالم و بالنده خواهند بود و می تواند در خدمت اهداف متعالی و روح بخش اسلام باشد.

بسترهای لازم برای توسعه اقتصاد فرهنگ
در سه دهه گذشته اقتصاد فرهنگ به لحاظ کیفی و کمی از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و نسبت به تخصیص منابع (انسانی، ابزاری و بودجه ای) بخش فرهنگ بی توجهی شده است، اما نباید مشکل اساسی در حوزه فرهنگ را فقط متوجه کمبود منابع مالی در این حوزه دانست، بلکه غفلت و بی توجهی نظام کارشناسی به حوزه فرهنگ به عنوان متغیر اصلی در تنظیم برنامه های توسعه کشور بوده است.
تغییر این نگرش مستلزم فرهنگ سازی، ظرفیت سازی ومفهوم سازی جدید در نظام مدیریت و کلان دستگاه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است، که با همت و پیگیری مقام معظم رهبری با طرح نظریه مهندسی فرهنگی از سال 80 در تمام سطوح تصمیم گیری، تصمیم سازی و عملیاتی کشور به مسئله اصلی تبدیل شده و حرکت پرشتاب به سوی طراحی و مهندسی نقشه جامع علمی، نقشه مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی، نقشه جامع تعلیم و تربیت و... صورت گرفته و ادامه دارد. لذا اقدام برای توسعه اقتصاد فرهنگ، که درسال های اخیر شاهد آن بودیم به صورت هدفمند و براساس نقشه جامع انجام نشود، نه تنها فرهنگ کشور را درمسیر مطلوب قرار نخواهد داد بلکه تبدیل به ضد فرهنگ نیز خواهد شد.
حاکمیت نگاه هزینه ای و نداشتن الگوی مناسب در اقتصاد فرهنگ در دهه های گذشته خسارت های زیادی به کشور وارد نموده است، مثل کم اثر شدن سازمان های فرهنگی درمحل معضلات فرهنگی، موازی کاری، افزایش و تنوع محصولات فرهنگی کم اثر یا بی اثر ضعف درمواجهه با جنگ نرم دشمن، بی توجهی به اولویت های فرهنگی کشور، مصرف شدن هزینه ها درمسایل رو بنایی و پنهان ماندن مسائل زیربنایی و تغییر رویه اقتصادی از شکل جهادی بسوی اقتصاد مصرفی و سرمایه داری.

الگوی تخصیص در اقتصاد فرهنگ
این الگو دربرگیرنده چند محور است. بخشی از آن مربوط به مبانی نظری است. با رجوع به نگاه راهبردی رهبران انقلاب اسلامی (امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری) و نیز ظرفیت های قانون اساسی می توان سه بعد جاری درتمامی برنامه های راهبردی و عملیاتی فرهنگی را به شرح ذیل استخراج کرد:
1- ظرفیت: ظرفیت فرهنگ، ظرفیتی «تعادلی» خواهد بود که ناشی از اسلامیت، ایرانیت و انقلابی بودن جامعه می باشد لذا برای ایجاد توازن و «عدالت فرهنگی»، باید به ارتقاء ظرفیت همت گماشت.
2-جهت: جهت فرهنگ، ناشی از فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) است. لذا تمامی برنامه های پیشرفت فرهنگی باید حول «فرهنگ اسلامی» باز طراحی شود.
3-کار آمدی: کار آمدی فرهنگ ناشی از پیوند موثر و تعیین کننده نظام فرهنگی با دیگر نظامات جامعه (شامل ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) در بیرون و همسویی سطوح فرهنگ (ملی، عمومی، تخصصی و حرفه ای) در درون می باشد.
برآیند جریان سه گانه ظرفیت، جهت و کارآمدی، درنظام فرهنگی کشور، راندمان وکارکرد فرهنگ را رقم می زند، به گونه ای که هر نوع تشتت، پس رفت، انحراف و انفعال فرهنگی را می توان دلیلی روشن بر وجود بحران درحداقل یکی از این ابعاد دانست، واقعیتی که سه دهه پس از انقلاب با آن روبه رو بوده وباعث شده است سیاست های شتاب زده و برنامه های نامتناسب درکنار صرف بیت المال و هزینه های انسانی زیاد، جامعه را در برابر تهاجم همه جانبه دشمن، بی دفاع کند.

انتظارات و الگوی موجود تخصیص بودجه فرهنگی
الگوی موجود اقتصاد فرهنگ، با غفلت از جایگاه شاخص های اصلی فرهنگ دینی (همچون فرهنگ خانواده، تعلیم و تربیت، عدالت، وقف، ایثار، انفاق و... ) و پررنگ کردن شاخصه های فرهنگی مادی درعرصه امور مهمی چون هنر و گردشگری و رسانه، امور اهمی چون قرآن، مسجد، بقاع متبرکه، اوقاف و... را در حاشیه ای از ردیف های چندگانه برنامه و بودجه و در عرض فرهنگسرا، موسیقی، میراث فرهنگی، اخبار سینما و... قرار می دهد.
هرچند نوع نگاه مسئولین به دین، انقلاب و معنویت و مفاهیمی از این دست، قابل قیاس با پیش از انقلاب نیست، اما زمانی که محورهای چهارگانه فرهنگ، پیش و پس از انقلاب، دچار تغییر اساسی نمی شود و نگاه برنامه ریزان همچنان معطوف به امور کم اهمیت، بلکه غیرمهم می گردد، باید طرحی نو در الگوی کلان برنامه و بودجه فرهنگی کشور ترسیم کرد تا با تغییر وزن و جایگاه بخش ها، فصول و ردیف های برنامه و بودجه، بتوان از فرهنگ اسلامی- ایرانی- انقلابی- آنچنان که شایسته نظام اسلامی است- دفاع کرد.
تأثیرات تغییر الگوی برنامه و بودجه موجود فرهنگی (اقتصاد فرهنگ)
با توجه به چهار نظام «سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی» و ملاحظه «فرهنگ در هر یک و یکی از این نظامات، چهار بعد فرهنگی به شرح ذیل تعریف می شود:
اول: موضوع فرهنگ- فرهنگ به عنوان لایه زیرین و زیربنای اصلی فرهنگ و به معنای فرهنگ حاکم بر تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان فرهنگی است. به عبارت دیگر فرهنگ، فرهنگ به معنای پذیره های زیربنایی و حاکم، برتنظیم پذیره های اجتماعی است (موضوعاتی مانند پژوهش، آموزش، تبلیغ، پرورش، هنر و... )
دوم: فرهنگ- سیاست به عنوان فرهنگ حاکم بر بخش سیاست شامل پذیرفته شده ها در باورها، اندیشه ها و رفتارهای این بخش است. در واقع براساس این فرهنگ، تصمیم سازی و تصمیم گیری سیاسی صورت می گیرد. (موضوعاتی مانند رفتار سیاسی حاکمان و مردم، وحدت فرهنگی ملی و جهانی اسلام، دیپلماسی فرهنگی و... )
سوم: فرهنگ- اقتصاد به عنوان فرهنگ حاکم بر بخش اقتصاد شامل پذیرفته شده ها، در باورها و اندیشه ها و رفتارهای این بخش است. در واقع براساس این فرهنگ، تصمیم سازی و تصمیم گیری و درنهایت اخلاق، افکار و رفتار اقتصادی شکل می گیرد. (موضوعاتی مانند رفتار اقتصادی حاکمان و مردم، خدمات فرهنگی همچون چاپ و نشر، مهندسی و مدیریت فرهنگی، دستگاه های فرهنگی و... )
چهارم: فرهنگ- اجتماع به عنوان فرهنگ حاکم بر بخش اجتماع (بعد چهارم جامعه نزد برخی از صاحبنظران) شامل اخلاق، افکار و رفتار عمومی جامعه و الگوهای مربوط به این حوزه هاست. (موضوعاتی مانند ارتباطات اجتماعی، محیط زیست، جمعیت، بهداشت، ورزش، خانواده، جوانان، زنان، رسانه ها، تبلیغات قانون، گردشگری و جهانگردی و... )
این طبقه بندی، علاوه بر آنکه فصول فرهنگ، هنر، رسانه، گردشگری، امور فرهنگی اجتماعی، آموزش و پژوهش و... را در یک تقسیم منطقی ذیل عنوان کلان «نظام فرهنگی» جای می دهد، می تواند به ایجاد هماهنگی بیشتر در درون و بیرون این نظام نیز منجر شود و تصویری واقعی به ویژه از موضوعات بین بخشی (فرهنگی اجتماعی، فرهنگی سیاسی و... مانند ازدواج، اشتغال، بهداشت، بزهکاری، ورزش و... ) ارائه دهد.
باز تعریف ردیف ها و عناوین برنامه های فرهنگی- بویژه موضوعات اهم و مهم- براساس مبانی ارزشی و نگرش اسلامی انقلابی، یک ضرورت قطعی در تغییر الگوی برنامه و بودجه به شمار می آید که آثار مثبت آن را حتی در سال های اول می توان به روشنی مشاهده کرد. این امر، متناظر بلکه مشابه درج مقوله بنیادین «دین» ذیل بخشی کوچک از علوم انسانی اجتماعی (یعنی علوم جامعه شناسی) است که البته از منظر سکولاریسم معرفتی، کاملا پذیرفتنی است.
اما در نگاه معرفت شناسانه اسلامی، دین به عنوان مادر علوم بشری (اعم از انسانی، اجتماعی، پایه و تجربی) است و تمامی معارف و منابع، از آن سرچشمه می گیرند، همچنین است موضوعات فرهنگ دینی بویژه آنها که در معنوی سازی و ایمنی بخشی به حاشیه و متن جامعه اسلامی، نقشی مهم ایفا می کنند و نه فقط از وزن بیشتری نسبت به موضوعات فرهنگ ملی و غیردینی برخوردارند، بلکه باید از محاق مظلومیت خارج شوند و در رده زیر فصل های فرهنگی قرارگیرند.

راهکارهای برون رفت از وضعیت انفعال فرهنگی موجود
برای برون رفت از وضعیت موجود در گام نخست، باید از درج عنوان «فرهنگ» در کنار «هنر، رسانه و... » خودداری شود و «فرهنگ» به عنوان مقسم (و نه قسم) منظور گردد. دیگر اینکه ذیل فرهنگ، باید کلید واژه های اصلی فرهنگ دینی (مانند معنویت، عدالت، عقلانیت، تعلیم و تربیت، پژوهش، تبلیغ، وقف و... ) شناسایی و از یک عنوان موضوعی و برنامه ای، به یک عنوان محوری- در عرصه هنر، رسانه و... - قرار گیرد. این امر، به معنای نادیده گرفتن ارزش سرفصل های موجود در اقتصاد فرهنگ نیست، بلکه به معنای غفلت زدایی ده ها ساله نسبت به فرهنگ اسلامی- انقلابی و موضوعات پیرامونی آن است.
طبعاً با ادامه روند موجود، انس و پذیرش بیشتر جامعه اسلامی با موضوعات وارداتی و تحمیلی دهه های پیش و پس از انقلاب اسلامی، اجتناب پذیر خواهد بود و به تدریج از دامنه و توان یادگیری و خلاقیت انقلاب در داخل و خارج، به طور چشمگیری، کاسته می شود و عافیت طلبان بی درد، بستانکار انقلاب و صاحبان اصلی آن خواهند شد. با این توصیف، الگوی پیشنهادی صرفاً به یک جابه جایی ساده در سرفصل ها و موضوعات، تفسیر نمی شود، بلکه در عمل، زمینه سازی برای هدایت منابع انسانی، نرم افزاری و سخت افزاری، در تقویت جبهه دین مداران ظلم ستیز در پهنه گیتی خواهد انجامید و تحول در سه حوزه «اخلاقی، فکری و رفتاری» را که امروزه به عنوان ابعاد «فرهنگ» شناخته می شوند در راستای ارزش های دینی پی ریزی می نماید.

نیات افراد منشأ تشکیل شاکله فردى است و در جامعه شاکله افراد شاکله اجتماع را شکل مى دهد. اگر شاکله اجتماع بر اساس قانونگذارى یا استمرار عادت محدود شود یا تغییر یابد عملاً نیات هم تغییر مى یابند. القاء یک فکر یا روش دفعتاً سبب جارى شدن آن نمى شود، بلکه ضامن مداومت یک فکر یا روش آن عرف و عادتى است که در جامعه ایجاد مى شود. لذا براى اینکه شاکله اجتماع تغییر یابد بایست روش صحیح را در عرف و عادت افراد نهادینه نمود. این موضوع دنباله بحث را به مبحث اخلاق و تربیت مى کشاند. تهذیب اخلاق از خُلق انسانى که ملکه اى است در وجود فرد و مسلّط است بر قواى او و افعال از آن ناشى مى شود، گفت وگو مى نماید. خُلق به دو قسم طبیعى غیر قابل تغییر و عادى که به عادت و ممارست تغییر مى یابد تقسیم مى شود. با اشاره به جزئیات قوا و صفات انسانى به بررسى اصول اخلاقى در اقتصاد اخلاق مى پردازیم که مى توانند نقش اساسى در اصلاح شاکله اجتماع داشته باشد. از لحاظ اقتصاد نئوکلاسیک انسان خوشحال انسانى است که مصرف بیشترى داشته باشد. و این موضوع مترادف این است که بشر تمام انرژى خود را صرف تولید و سپس مصرف کالا نماید. ولى اقتصاد اخلاق پارادایمى مطرح مى نماید که آیا بشر براى این هدف خلق شده است در دنباله مباحث به این موضوع اشاره مى شود که چنانچه آموزه هایى که از دین و مذهب در اقتصاد منبعث مى شود و اخلاق اقتصادى را تشکیل مى دهد مى تواند منجر به اصلاح شاکله اجتماع شود و بسیارى از مضار فعالیتهاى اقتصادى کاسته خواهد شد. و شره و خمود اقتصادى به اعتدال اقتصادى کشانده مى شود.
طبیعت بشر آمیخته اى از توجهات به تن و توجهات روح است، برعکس حیوان که استعداد توجه به روح در او کمتر است و به شعور خود مشعر نیست انسان توانایى ادراک به ادراک خود را دارد و از لحاظ رفتارى این تمایز بزرگترین تفاوت را بین او و حیوان بوجود آورده است. یعنى حیوان مى داند چه باید کند اما انسان مى تواند بداند که چه باید بکند. لذا حیوان بطور غریزى تمام رویه ها و علوم لازم براى زندگیش در ذهن وى قرار داده شده است. ولى انسان در بدو تولد کاملاً جاهل است و باید با توانایى شعور خود پى به دانش و رویه هاى لازم براى زندگى ببرد.
بر این اساس تکلیف بشر از سایر موجودات متفاوت است، حیوان به دلیل فوق احتیاج به تشریع ندارد و شریعت رفتارى وى قبلاً براى او مهیا و آماده و در او نهادینه شده و حیوان طبق آن به این شریعت عمل مى نماید. ولى بشر احتیاج به این دارد که رفتار خود را تنظیم و تدوین نماید. براى تدوین رفتار الا و لابد باید هدف معلوم باشد. در غیر این صورت نمى توان تشریع یا قانونگذارى نمود. هدف تشریع معمولاً منتج از کیفیت استنباط و ادراک قانونگذار است. اگر قانونگذارى یا تشریع توسط افراد جامعه صورت گیرد معمولاً هنجارهاى اجتماعى تشریع مى شوند. یعنى آنچه که مورد علاقه فرد و نتیجتاً عموم افراد و نتیجتاً جامعه مى باشد قانون مى شود. بشر خاکى معمولاً توجه به تمایلات تن دارد زیرا غریزه حیات خوددوستى و خودگرایى را به او آموخته، نتیجتاً قواى شهویه و غضبیه او آنچه که ملایم است جذب و منافر را دفع مى کند. پس آنچه که ملایم تن است و آنچه که مغایر تن است تشریع مى گردد و قانون مى شود. این تشریع با میزان توجه بشر به فکرت پایان بین او تغییر مى کند، هرآینه هرگاه عمر خود را در زوال بیند بُعد معنوى تشریع را بیشتر مى کند و هرگاه لذات جسمانى در او زیاد مى شود به گسترش خودیت خود مى پردازد.
انبیا و اولیا و حکما الهى در تشخیص این که چه باید کرد تا افراط و تفریط منتفى شوند اقدام به وضع قوانین شریعت نمودند و در هر ازمنه اى بنا بر خصوصیات زمان و مکان اقدام به تأسیس یا امضاى قوانین نمودند که رفتار مردم جامعه را به تعادل کشانند. هر جا که مردم جوامع از این حد تعادل به افراط و تفریط کشیده شدند دچار آسیب گردیدند. مظاهر این آسیب در جمیع رفتارهاى انسانى افراد و جوامع قابل مشاهده است ولى موضوع ما در این مقوله افراط و تفریطى است که در اقتصاد آن را مشاهده مى کنیم. بشر عصرحاضر بنا بر مقتضیات تن خود اصل اصالت لذت را از هزاره هاى پیش هدف خود قرار داد. رسولان الهى همه سعى کردند این رفتار افراطى را به تعادل کشانند. کتب آسمانى اعم از قرآن و تورات و اناجیل و متون ادیان غیرابراهیمى در شرق و غرب زمین نیز همه دلالت بر مبارزه رسولان الهى با هنجارهاى جامعه دارد. هنجارها یا نُرمها از لحاظ جامعه شناسى به رفتار غالب و عمومى جامعه گفته مى شود و هنجارها موجب تعریف ارزش در جامعه مى شوند. اگر هنجار در جامعه، افراط در لذت گرایى باشد افراط کاران صحیح العمل شناخته مى شوند و اگر تفریط در زهد باشد تفریط کاران تقدیس مى شوند. جوامع بر اساس این هنجارها ارزشها را تعریف و شاکله اجتماع شکل مى گیرد. در تعریف نیت و شاکله مى فرمایند: در رفتار فرد نیت و شاکله اساس بروز رفتار است. نیت همان تصمیم فرد است. شاکله آن چیزى است که فکر فرد را شکل مى دهد.
در تفسیر بیان السعاده فى مقامات العباده در تفسیر آیه «کُلّ یَعْمَلُ عَلَى شَاکِلَتِهِ» آمده است: ««قُلْ کُلّ» بگو همه از خدا و افراد بندگان «یَعْمَلُ عَلَى شَاکِلَتِهِ» برحسب شاکله خود عمل مى کنند، یعنى هر شاکله مشتمل بر نیّتى است و نیّت شکل دهنده حال انسان و مقام او و طبیعت اوست. یا به این معنى که هر کس عملش را بر نیّتش بنا مى کند و فعلیّت نفس او شاکله حال او و مقام اوست. بدانکه انسان برحسب فعلیّت بشریَّتش داراى یک نوع واحد است و بر او حدّى واحد است، ولى برحسب باطن بالقوّه انواع متباینى است و براى هر نوعى حدّى است غیر حدّ دیگر. پس آنگاه که بالفعل برحسب باطن نوعى مى شود، مثلاً وقتى انسان بالفعل یکى از درندگان، چهارپایان، شیاطین یا انسان که مشتمل بر انواع ملایکه است بشود هر وقت بخواهد عملى در صور عبادات و معاصى و مباحات انجام دهد آن صورت را پیش خود متمثل مى کند و به واسطه تمثّل آن صورت قصد به آن فعل مى نماید آنچه که بالفعل حقیقت آن عمل است به کمال وجود پیدا مى کند. و این صورت و این قصد نیّت فعل است، و او در حین عمل مشتمل برآن است و برمبناى او عمل قرار مى گیرد، مثلاً انسانى که خودپسند است یا ریاکار وقتى بخواهد نماز بخواند صورت آن را پیش خود متمثّل ساخته و به آن عمل قصد مى کند، به واسطه این صورت نفس خودش را زینت دهد برآنچه که گمان مى کند پیش مردم ممدوح است. پس نماز را انجام مى دهد که مشتمل بر نیَّت این مشاکله است و آن بالفعل آن است و آن نوع خودپسندى است مثلاً همانند طاووس. به عبارت دیگر عملش را بر اساس قصد خود قرار مى دهد و او قصد تزئین نفس خودش را دارد که شاکله حال او و فعلیّتش مى باشد. و چنین است شاکله حقّ اوّل تعالى شأنه اولاً و بالذّات صفات جمالیه او از رحمت، جود، احسان، عفو، صفح و غفران، پس عمل او در قصد اوّل جز همین نیست، ولکن گاهى برحسب قابلیّتها و با قصد ثانى و بالعرض قهر، غضب و انتقام مى شود. و معنا (ى آیه) این است که: به آنها بگو که خداوند بر شاکله رحمت و احسان عمل مى کند و شما نیز بر شاکله خود عمل مى کنید به نحوى که رحمت الهى را رضا یا غضب قرارمیدهد. «فَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِیلاً» یعنى که همه بر شاکله خود عمل مى کنند، و شاکله از امور غیبیه باطنیه است و صورت عمل به آن معبر نیست، پس کسى که صورت عمل را اختیار مى کند ممکن است برحسب شاکله اختیار نشده باشد، بلکه مختار کسى است که خدا را اختیار مى کند. که همانا پروردگار شما برآن کس که راه یافته است داناترست. پس «فا» داخل بر چیزى شده که جانشین جزاى شرط مقدّر است خصوصاً بر تفسیر«الْإِنسَانِ» مذکور در قوله «وَ إِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ» و در ثانى این منافاتى با این تعمیم آیه به جمیع مواردى که صدق مى کند ندارد، همچنان که شأن جمیع آیات چنین است. چه مقصود بالذّات از ذکر خیرات على(ع) و از ذکر شرور دشمنان او بالتّبع با تعمیم آن به جمیع مواردى که صدق مى کند باشد.»
نیات افراد در اجتماع در درون تک تک افراد است و شاکله فرد را تشکیل مى دهد و شاکله افراد جامعه شاکله اجتماع را شکل مى دهد که این شاکله اجتماع به نوعى همان هنجارهاست. اگر شاکله اجتماع بر اساس قانونگذارى محدود شود عملاً نیات هم تغییر مى یابند. این موضوع اساس روش اصلاح جامعه از طریق تقنین مى باشد. براى این کار باید شاکله جامعه را نسبت به مسائل مختلف اصلاح کرد. اصلاح این شاکله از طریق تربیت فردى نیز قابل حصول و انجام است. براى مثال اگر شاکله اجتماع به گونه اى تغییر یابد که انسان دوستى را به جاى خوددوستى جایگزین کند، نیت انسانها هم تغییر مى کند و رفتارها عوض مى شوند. روش تغییر شاکله از لحاظ علوم اجتماعى، وضع قوانین است. قوانین و احکام در ارتباط با اعمالى صورت مى گیرد که مستوجب جزا یا پاداش هستند. در حیطه خارج از احکام تشریعى بسیارى از موارد وجود دارد که اساس شاکله اجتماع را تشکیل داده ولى مد نظر قانونگذار نیست و آن اعمال مستوجب جزا یا پاداش هم نیست. این قبیل رفتار در حیطه اخلاق قرار مى گیرند. اخلاق شامل مجموعه اى از معیارها مى شود که سبب اعتدال در رفتار انسانها مى گردد. مسائلى که در حیطه اخلاق قرار مى گیرند با استقبال فرد از آنها قابلیت تحقق مى یابند و به حکم و الزام جارى نمى گردند. لذا براى قبول تعالیات اخلاقى فرد باید با رضایت خاطرآن را بپذیرد. مسلماً القاء یک فکر یا روش دفعتاً سبب جارى شدن آن نمى شود، بلکه همانطورى که مى فرمایند: «ضامن مداومت یک فکر یا روش آن عرف و عادتى است که در جامعه ایجاد مى شود.» لذا براى اینکه شاکله اجتماع تغییر یابد بایست تلاش نمود که با استفاده از آموزه هاى تربیتى روش صحیح را در عرف و عادت افراد نهادینه نمود. این موضوع دنباله بحث را به مبحث اخلاق و تربیت مى کشاند.
«اخلاق» جمع «خُلق» و «خُلُق» است و در لغت به معناى سجیه، سرشت و صفات باطنى آمده است. در نظر علماى اخلاق، «خلق» سجیه و سرشتى است که در نفس ملکه شده است و افعال بدون نیاز به فکر و تامل با اتکا به این تخلق از فرد صادر مى شود. لذا گزاره اخلاقى را گزارهاى تعریف مى نمایند که مسندالیه آن، فعل ارادى اختیارى انسان، و مسند آن یکى از هفت مفهوم «خوب، بد، باید، نباید، ثواب، خطا و وظیفه» باشد. لذا چنانچه مسند افعال به سمت تعالى بشرى متوجه گردد افعال به همین سمت برمى گردد. لذا از این رو تربیت عامل مهم تعالى جامعه مى شود. تربیت مى تواند به ابناى بشر اضافاتى را متعلق گرداند. تربیت از ریشه ربو و از باب تفعیل و به معناى زیادت و فزونى و تربیت به معناى فراهم کردن زمینه اضافات پرورش است. الزامات تربیت وجود مربى است که فرموده اند: کسى که حکیمى او را راهنمایى نمى کند، هلاک مى شود. و اگر مربى ناآگاه باشد هم به خود یعنى مربّى و هم به مربّا هر دو آسیب مى رساند. بر این اساس است که امیرالمؤمنین (ع) مى فرماید: «لغزش دانشمند، مانند واژگونى کشتى است، هم غرق مى کند و هم غرق مى شود.»

اصول اخلاقى که حکما که همانا انبیا و اولیا و اوصیاى الهى مطرح نموده اند همه در این مقوله مى گنجد. بررسى این اصول اخلاقى زمینه هاى جدیدى را در اقتصاد اخلاق باز مى نماید که تدبر در آنها مى تواند نقش اساسى در اصلاح شاکله اجتماع داشته باشد. از لحاظ اقتصادى مقولات زیادى در این زمینه مى گنجد که در اقتصاد نئوکلاسیک مطرح نیست. بطور کلى صفات که مبدل به شاکله شده اند بسیار متنوع هستند ولى در باب رفتار اقتصادى از بعضى از آنها مى توان نام برد که صراحت بیشترى دارند و الا با گذشتن پسوند اقتصادى دنبال غالب صفات مى توان وجه مشخصه اقتصادى براى آنان فرض کرد.
از لحاظ اقتصاد نئوکلاسیک کسب حداکثر مطلوبیت و سود، آمال اصلى مصرف کننده و تولیدکننده است. در این نظریات انسان خوشحال انسانى است که مصرف بیشترى داشته باشد و از کالاها و خدمات حداکثر بهره بردارى را در چارچوب فرم تابعى تابع مطلوبیت خود ببرد. شاید اگر این نگاه را مد نظر قرار دهیم رشد و توسعه اقتصادى به مفهوم مادى آن در گرو همین نظر باشد. یعنى بشر تمام انرژى خود را صرف تولید و سپس مصرف کالا نماید. ولى آیا بشر براى این هدف خلق شده است سؤالى است که اقتصاد اخلاق در حاشیه این پارادایم باز مى نماید. اگر نظر اقتصاددانان نئوکلاسیک را بپذیریم تحلیل حداکثر رضایت مصرف کننده به آنجا خواهد رسید که بشر انتفاع از قوه شهویه خود را حداکثر کند پس رأس این قوه که خوددوستى است عملاً ابزار التذاذ از تمام چیزهایى که سبب تقویت خودیت مى شود مى گردد. لذات خوردن، پوشیدن، ریاست کردن، خودنمایى کردن و نزدیکى و مشابه آن اهداف میانى براى تحقق خودپرستى یا خوددوستى مى گردد. و از لحاظ مفاهیم اخلاقى رفتار، بسیارى از اهداف میانى ذکر شده با یکدیگر در ارتباطند. خوردن و هوا و هوس نزدیکى و پوشیدن و ریاست کردن و خودنمایى کردن ابزار رسیدن به آن مى شوند و چون حسهاى مادى فوق، لذایذ مشدّده اى دارند تمام تفکر، روحیات و توجه انسانى را به خود معطوف مى نمایند. از سوى دیگر همانگونه که حکماى اخلاق ابراز مى نمایند روحیات انسانى از حصول ملایمات به گونه اى سیرى ناپذیر است و از شدت جذب ملایم نیازش به جذب بیشتر ملایم بیشتر مى گردد و حرص فزونى مى یابد. لذا اصطلاح مى فرمایند که «شهوت از راندن تیرتر گردد» نتیجتاً کسب رضایت بیشتر در گرو مصرف بیشتر و در نزدیکتر شدن به اهداف میانى ذکر شده خواهد بود. و چون همانگونه که ذکر شد این حسها غالباً به حس التذاذ جنسى که از اشد لذایذ تن است برمى گردد لذا این قوه محرک پنهان فعالیتهاى اقتصادى مى شود. یعنى این قوه است که پس از تأمین نیازهاى حیاتى اولیه نظیر خوردن و پوشیدن به زندگى انسانها جهت مى دهد. از طرفى با توجه به خصیصه هاى فیزیولوژیک بین مرد و زن از لحاظ بدنى و کیفیت نیروهاى بدن و خصیصه «ایجاب» در رفتار مرد و «قبول» در رفتار زن در ارتباط با ارتباطات فردى و اجتماعى مرد و زن بیهوده نیست بگوییم که در اقتصاد متعارف و بر مبناى تعاریف اقتصاددانان نئوکلاسیک زن در زندگى اجتماعى به همان گونه که تداوم دهنده حیات نسل بشر است، به عنوان مظهر قوه محرکه رشد و توسعه اقتصادى خواهد بود. این پدیده در سطوح مختلف جوامع دیگر چون جماد، نبات و حیوان به گونه دیگر مطرح است و این تفاوتها به دلیل ادراک حسى موجودات از محیط اطراف خود است. براى مثال خانمها ظرافتها و زیبایى ها و برق ساطع شده از یک نگین تراشیده شده زیبا را درک مى کنند که تقریباً آقایان در مقایسه با خانم ها بالنسبه از این ادراک معافند. لذا جهان بینى مردان و زنان باید بر اساس فیزیولوژى آنان متفاوت باشد. در حشرات جنس ماده قدرت مدیریت و سلطه بیشتر از جنس مذکر دارد لذا حکومت را نیز طبیعت در اختیار وى قرار داده است. همانگونه که در مقاطعى از تاریخ بشر زن سالارى نوعى اقتدار در جوامع از خانواده تا گروه یا قبیله بوده است.
چنانچه آموزه هایى که از دین و مذهب در اقتصاد منبعث مى شود و اخلاق اقتصادى را تشکیل مى دهد منجر به اصلاح شاکله اجتماع مى شود بسیارى از مضار فعالیتهاى اقتصادى کاسته خواهد شد. به عبارت دیگر شره و خمود اقتصادى به اعتدال اقتصادى کشانده مى شود. در شره اقتصادى فعالان اقتصاد باید با تمام نیروى خود براى بقا تلاش نمایند تا بتوانند اقدام به حصول حداکثر منافع نمایند و به حداکثر لذت گرایى برسند. این حالت در نظامهاى سرمایه دارى بوضوح دیده مى شود. در این نظامها افراد شبانه روز براى حصول درآمد تلاش مى نمایند و مردم تبدیل به ماشین کار شده اند. هدف از این همه کار مصرف گرایى است. در مقابل تجربه کشورهاى کمونیست را مشاهده کردیم که تولید به اندازه نیاز انجام مى شد و نگرانى براى افراد جامعه در حصول مایحتاج نبود و اگر دارایى آنها نیز در اثر کار بیشتر افزایش مى یافت متعلق به خودشان نبود لذا مردم به خمودت گراییدند. در این حالت خمود اقتصادى در این کشورها کاملاً به چشم مى خورد. وقتى شره در اقتصاد غالب گردد نااطمینانى نیز افزایش مى یابد و وقتى خمود غالب گردد بسترهاى انگیزشى محدود مى شود. اعتدال قابل حصول در بین این دو طیف در حین عدم منع افراد با سلایق مختلف از گرایش به حد چپ و راست القاى آموزه هاى اخلاقى مرتبط با اقتصاد اخلاق مى تواند باشد که شره و خمود افراد را به اعتدال کشاند و شاکله اجتماع را به مرز رفتار معتدل هدایت نماید.

معمولا پس از چندین سال رشد ثابت اقتصادی، اقتصاد بالا و پایین می شود و بحران اقتصادی پدید می آید. این بحران تاثیرات و تبعات گوناگون اقتصادی و اجتماعی و انسانی بهمراه دارد. سازمانها به عنوان نهادهای اجتماعی و بنگاههای اقتصادی از عواقب بحران مصون نمی مانند. بحران اقتصادی اولویت های سازمان را تغییر می دهد. کارکرد منابع انسانی در سازمانها به عنوان واحد و سیستمی که دغدغه حفظ منابع انسانی را در مسیر پر فراز و نشیب حرکت سازمان دارد باید نقش خود را در این بحران ها بخوبی ایفا کند. تغییر دراولویت های سازمانی باید در اولویت ها و استراتژی های مدیریت منابع انسانی انعکاس یابد. مدیریت منابع انسانی نباید درتغییرات سازمان نقش خنثی ایفا کند. بحران اقتصادی موقعیتی است تا کارکرد منابع انسانی، ظرفیت ها و سودمندی های خود را در کار با سرمایه های انسانی در سازمان نشان دهد. مدیریت منابع انسانی باید نقش \"عامل تغییر\" را در بحران اقتصادی ایفا کند و همکاری نزدیکی با مدیریت ارشد سازمان داشته باشد. بحران اقتصادی فرصت مناسبی است برای کنار گذاشتن خط مشی های کهنه و معرفی راههای نو در مدیریت منابع انسانی.

ادامه در ادامه مطلب

واژه یا ترکیب "اقتصاد اسلامی" یک لفظ مشترک است که دارای ابعاد مختلفی است. هر یک از صاحب‌نظران و متفکران مرتبط با این حوزه دینی و فکری بر اساس بینش و گرایشهایی که داشته‌اند به نحوی بر دامنه ابعاد آن افزوده‌اند. اگر چه بیان مکتب و سیستم اقتصادی اسلام دارای اهمیت والایی است و حتی با وجود تحقیقات گسترده در این زمینه هنوز از ضعف‌های بنیادین رنج می‌برد، اما این مهم نباید ما را از مطالعه و بررسی ابعاد دیگر اقتصاد اسلامی بویژه در عرصه تطبیق و اجرا باز بدارد. یکی از مهم‌ترین هدفهای اقتصاد اسلامی به تعبیر مرحوم شهید آیت الله صدر تغییر واقع فاسد در جهت نیل به واقع سالم و مطلوب اسلامی است ولیکن این مهم روشها و سازوکارهای خود را نیاز دارد. اقتصاد اسلامی چگونه می‌تواند بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شناخت دقیق آن نسخه عملی برای تغییر ارائه دهد‎.‎
بررسی سیره اقتصادی و اندیشه‌های معصومین(ع) یکی از بهترین روشهای الگوسازی مطلوب در تحقق اقتصاد اسلامی در جامعه ما می باشد. وجود مبارک ثامن الائمه (ع) و اندیشه‌های مکتب اقتصادی وی شالوده های نظام اقتصادی اسلام می باشد. در ذیل به سه رکن اساسی یعنی تولید، توزیع و مصرف به‌طور مختصر اشاره خواهد شد:

‏الف: تولید
اسلام تولید را عامل بقاء اقتصاد و تنها کلید پویایی سالم اقتصادی می‌داند و رشد و بهره برداری از طبیعت را تا حداکثر ممکن مجاز می‌داند که البته از حدود نیز تجاوز نباید کرد.1برای اقتصاد یک کشور، مهمترین بخشی که می تواند یک شکوفایی پایدار را به وجود بیاورد، تولید است؛ بخصوص آن بخش اقتصاد تولیدی‌ که متکی است به دانش، متکی است به علم.2
همچنین مکتب اسلام هزینه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را بر هزینه‌های مصرفی مقدم می‌داند و به منظور تشویق مردم به تولید و افزایش کمی و کیفی کالاها و خدمات اقتصادی، افزون بر ابزارهای فرهنگی، مجموعه ای از مقررات شرعی را نیز استفاده نموده است. برخی از آنها عبارتند از: تحریم اسراف و تبذیر، قانون ارث، غیر قانونی نمودن حمی، تحریم درآمدهای ناشی از کارهای غیر مفید اقتصادی( مانند قمار، رشوه و...)، تحریم ثروت اندوزی، تحریم تمرکز ثروت در دست عده ای و...3.‏
در این مجال به سه رکن مهم سرمایه انسانی، مدیریت کسب و کار و بهره وری اشاره خواهیم کرد.‏

1- سرمایه‏ انسانی و کسب دانش:‏
انسان به عنوان یکی از عوامل تولید همواره مورد توجه عاملین تولید بوده است. سرمایه‌های انسانی و ارتقای مهارتها و دانش آنها از برترین ویژگیهای نیروی انسانی است. آموزش عمومی آنها از طریق دولت اسلامی است ولی آموزشهای تخصصی آنها گاهاً از سوی مراکز اقتصادی صورت می‌گیرد.
امام رضا (ع) به کسب علم و دانش اهمیت زیادی می‌دهند به نحوی که یکی از القاب مشهور حضرت "عالم آل محمد" است. این لقب نشانگر ظهور علم و دانش ایشان می‌باشد. جلسات مناظره متعددی که امام با دانشمندان بزرگ عصر خویش، بویژه علمای ادیان مختلف انجام می‌دادند و از این طریق زمینه گسترش فضای علمی کشور و رشد سرمایه‌های انسانی را به عنوان پایه‌های مکتب و نظام اسلامی به‌طور عملی گوشزد می‌نمود.
ایشان می فرمایند: برنامه آموزشی داشته باشید در غیر این صورت‏‎ ‎بادیه نشین و نادان محسوب می شوید4‎ ‎‏ در تفسیر این حدیث باید گفت که اگر فرد برنامه آموزشی نداشته باشد نمی‌تواند به کسب علم به صورت تخصصی بپردازد و همچنین هم خود و هم جامعه از وجود اثرات علمی وی محروم می ماند. لذا هم فرد و هم جامعه هر دو متضرر خواهند شد و باعث عقب ماندگی خود و جامعه خویش خواهند شد. ‏
همچنین عبدالسلام هروی می گوید: از امام رضا(ع) شنیدم می فرمود: خدا رحمت کند کسی را که آرمان ما را زنده کند. گفتم: چگونه این کار را بکند؟‏‎ ‎فرمود : آموزشهای ما را یاد بگیرد و به مردم بیاموزد.5
‎همچنین از این امام همام نقل می‌کنند: "علم و دانش همانند گنجی می‌ماند که کلید آن سئوال است، پس بپرسید. خداوند شما را رحمت کند زیرا در این امر چهار طایفه دارای اجر می‌باشند: 1- سئوال کننده 2- آموزنده 3- شنونده 4- پاسخ دهنده."

‏‏2-کار و مدیریت کسب و کار:‏
کار و مدیریت هر دو تلاش بشری است که در تولید به‌کار گرفته می شود. کار هر تلاش بدنی یا ذهنی انسان در مسیر تولید می‌باشد. کار بر فعالیت انسانی اطلاق می شود که فاقد ریسک است. ولی مدیریت، ذکاوت و تیز هوشی خاصی می‌خواهد و نیاز به ریسک پذیر بودن مدیر هم است. مدیر، موسسه تولیدی را ساماندهی، هدایت واداره
می کند که ذکاوت ویژه ای را می‌طلبد.
در قرآن کریم حرفه‌ها و فعالیتهای اقتصادی زیادی مانند کشاورزی6، دامپروری7،
کشتیرانی8، جهانگردی9 و... را بر شمرده است. بیان این نوع فعالیتها، راهنمایی برای شروع خلاقیت و استعداد انسانها در ایجاد کسب و کار و کسب روزی حلال مبتنی بر تولید کالا وخدمات است. ‏
امام هشتم (ع) بر انجام کار و تلاش و اداره کسب و کار که پایه های اقتصاد سالم را می‌سازد و عامل تولید است توجه خاصی نموده است. حدیثی از امام رضا (علیه السلام) وارد شده که می فرماید:...ان الذی یطلب من فضل یکف به عیاله، اعظم اجراً من المجاهد فی سبیل الله10
آن کس که (با کار وعمل) در جستجوی مواهب زندگی برای تامین خانواده خویش است، پاداشی بزرگتر از مجاهدان راه خدا دارد.‏
همچنین آمده است که مردی به امام صادق (علیه السلام) عرض کرد: چنین درک کرده‌ام که میانه روی و تدبیر نیمی از کسب و کار است، امام فرمودند: نه (چنین نیست) بلکه تدبیر تمام کسب و کار خواهد بود.11

پی نوشتها:
1-‎ْ وَ لَا تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لَا یحُِبُّ الْمُعْتَدِی-مائده-87‏
2 -‎بیانات رهبر در جمع فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی، 14/01/1390
3- ‎ر.ک: مبانی فقهی پیشرفته اقتصاد اسلامی، صص 142-145‏
4- ‎بحار الانوار ، ج 78، ص 346‏
5- ‎وسائل الشیعه ، ج 18، ص102‏
6- ‎قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِینَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتمُ‏ْ فَذَرُوهُ فیِ سُنبُلِه-یوسف 47‏
7- ‎کلُُواْ وَ ارْعَوْاْ أَنْعَامَکُمْ -طه54‏
8- ‎وَ هُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِیًّا وَ تَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا-نحل 14‏
9- ‎قُلْ سِیرُواْ فیِ الْأَرْضِ فَانظُرُواْ کَیْفَ کاَنَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ-نمل 69‏
10- ‎مسند امام رضا (علیه السلام) جلد 2 صفحه 299 ؛ الحیاة جلد 5 صفحه 36‏
11- ‎امالی شیخ طوسی جلد 2 صفحه 283 ؛ سفینه البحار جلد 2 صفحه 431‏

زنان به عنوان عامل پرورش و رشد نیروی کار، در جریان بهره وری و تولید ناخالص ملی سهم دارند که با سرمایه گذاری در اطلاعات، دانش ها، نگرش ها و مهارت های زنان این ارزش افزوده خواهد شد؛ بنابراین تلاش حاکمان و نظارت و توجه ملی به این امر بازخورد مستقیم در پیشرفت کشور را دارد؛ زیرا هر گاه منابع انسانی در محیطی سالم و با انگیزه و احساسات و عاطفه و خیرخواهی و‎ ... ‎پرورش یابد و با عزت نفس و مناعت زندگی را بگذراند، نیروی قوی تری در چرخش امور اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. زنان با فراهم کردن و آماده ساختن محیطی با نشاط و صمیمی برای تأمین نیازهای مادی و معنوی و توجه به بهداشت روحی، جسمی و روانی اعضای خانواده اثر مستقیم بر اقتصاد جامعه می گذارند‎.‎
بر اساس نظریه های غالب در نظامهای اقتصادی زن بهترین ابزار و وسیله تحقق اهداف اقتصادی کسب ثروت بیشتر است. این مکاتب به طور جزئی به مسئله می نگرند، اشتغال زن از لحاظ کمی و کیفی باید مطابق اهدافی باشد که مهم ترین آن افزایش ثروت است. بر همین مبناست که در شوروی در دوره صنعتی شدن سریع، همه چیز باید فدای رشد اقتصادی می شد و سیاست های مربوط به زنان نیز بخشی از این استراتژی کلی بود. از این رو حتی زنان متخصص با داشتن فرزند کوچک مجبور به کار شدند و تخطی از این سیاست به مجازات کیفری می انجامید. همچنین در نظام غرب در بسیاری موارد، اشتغال زن عاملی بوده است برای به حداکثر رساندن سود شرکت های سرمایه داری که در باور این نظام شرط اصلی رشد اقتصادی است. بنابراین برای جلب تقاضای مصرف کننده، زن به هر طریق مورد سوء استفاده قرار می گیرد.‏
در این گونه نظامها اقتصاد است که ماهیت و اصالت دارد و همه چیز عالم حتی حیا و عفت و بزرگواری زنان فدای یک نیم قدم پیشرفت اقتصاد می‌شود. بر اساس فلسفه "هر بیشتر بهتر" و "اصل اقتصاد و سود اقتصادی است" و سایر مبانی فلسفی اقتصاد سرمایه داری ؛ زن یعنی پول بیشتر، لذت بیشتر، استثمار بهتر و کلید اقتصاد طلایی، طلای زنده و ... . این بینش ابزاری صرف به زن و جامعه انسانی زنان یعنی نادیده گرفتن انسانیت انسانها و تک‌بعدی دیدن سرشت آدمی است. ‏
در نظام اقتصادی ما چنین اشتغالی مورد نظر نیست؛ زیرا بر این اعتقادیم که این‌گونه اشتغال ممکن است موجبات رشد سریع اقتصادی را فراهم کند. اما مسائلی برای زن، خانواده و اجتماع می آفریند. اگر اغراق نباشد باید گفت استراتژی های منتخب شرق و غرب، به رغم داشتن جنبه های مثبت بسیار، به علت یک بعدی نگریستن به مسئله، به طور کلی قابلیت ارائه یک الگوی مطلوب در مورد اشتغال زنان را ندارند. هر چند به طور قطع می توان از برخی تجارب در زمینه اشتغال زن استفاده کرد، اما ما نیاز به الگویی داریم که به جای یک بعدی نگریستن به مسئله اشتغال زنان (از دیدگاه رشد)، دیدگاهی همه جانبه داشته باشد؛ الگویی که مطابق با فطرت انسان باشد‏‎. ‎
در نظام اقتصاد اسلامی کمیت و کیفیت سرمایه انسانی اصلی مهم در تحقق رشد عدالت محور منافع مادی و معنوی فرد و اجتماع در کوتاه و بلند مدت دارد. بر این اساس است که به زن به عنوان سرمایه انسانی می نگرد اما نه سرمایه انسانی که مستقیماً قعالیت اقتصادی کند، بلکه سرمایه انسانی که در پرتوی ارتقای کیفیت سرمایه اجتماعی فعالیت می کند.‏
در نظام اقتصاد اسلامی سرمایه اجتماعی عاملی بنیادی تر نسبت به سرمایه انسانی می باشد.
چرا که سرمایه اجتماعی است که منجر به پرورش و ایجاد سرمایه انسانی و فیزیکی می شودو مبنایی برای تحول اقتصادی و پیشرفت سریع به‌سوی رشد عدالت محور یا به عبارتی جهاد اقتصادی می باشد. ‏

اوضاع اقتصادی جامعه عصر امام کاظم (ع)
دوران امامت امام کاظم (ع) مقارن با دوران خلافت عبّاسی اول بود و آن امام با چهارتن از خلفای عبّاسی به نام‏های منصور، مهدی، هادی و هارون‏الرشید هم عصر بود. بنابراین، در مطالعه اوضاع اقتصادی عصر امام کاظم (ع) باید به بیان وضعیت اقتصادی جامعه در عصر اول عبّاسی پرداخت.
این دوران را باید دوران اقتدار و ثبات خلافت عبّاسی دانست. خلفای عبّاسی در این عصر کوشیدند تا در مناطق گسترده تحت قلمرو خود، که حاصل فتوحات قبلی مسلمانان بود، ثبات و امنیت ایجاد کنند. در این دوره، علم، فرهنگ و هنر تعالی پیدا کردند و اقتصاد رونق یافت و نسبت به دوره‏های قبل، سطح رفاه جامعه بالاتر رفت.
اقتصاد جامعه عبّاسی بر کشاورزی، بازرگانی و صنعت استوار بود. در این میان، کشاورزی مهم‏ترین رکن اقتصادی به حساب می‏آمد؛ زیرا هنوز تحولات عظیم صنعتی صورت نگرفته بودند. علاوه بر این، تسلّط مسلمانان بر آب‏ها و مناطق حاصلخیز زمینه مناسبی برای توسعه کشاورزی ایجاد کرده بود. گسترش قراردادهای کشاورزی، تأسیس دیوان، دریافت خراج از کشاورزان و «دیوان الماء» برای حفظ و صیانت از حقوق کشاورزان شواهد پیشرفت کشاورزی در این دوره‏اند. 1
پایتخت عبّاسیان دشت حاصلخیز «سواد» بود. هر شهر بزرگی مانند بغداد را روستاها و باغ‏ها احاطه کرده بود. شهر «واسط» منطقه‏ای کشاورزی بود که سالانه مقادیر هنگفتی محصول به بار می‏آورد. 2 فراورده‏های کشاورزی بسیار گوناگون و متنوع گردیدند. محصولات عمده عراق جو، گندم، برنج، خرما، کنجد، پنبه و کتان بود. میوه‏ها و سبزی‏های گرمسیری و سردسیری در دشت حاصلخیز سواد یافت می‏شدند.
کتاب‏های فراوانی که در این دوره درباره گیاهان تألیف یا ترجمه شده نشان می‏دهند که مردم تا چه حد به زراعت ارج می‏نهادند. 3 وسعت فوق‏العاده قلمرو خلافت و اوجی که تمدن به آن دست یافته بود، بازرگانی جهانی و دامنه‏داری پدید آورده بود. طولی نکشید که بنادری همچون بغداد، بصره، سیراف، قاهره و اسکندریه مراکز مهم تجارت خشکی و دریا شدند. تجّار مسلمان به سوی شرق تا چین می‏رفتند. 4 بر آنچه گذشت، تراکم موجودی‏های نقدی در دولت اسلامی عهد عبّاسی را باید افزود که تأثیری بسیار بر فعالیت‏های تجاری داشت. عوامل مهم دیگری که باعث رشد اقتصادی در این دوره شدند عبارتند از:
ـ تسلط مسلمانان بر سرزمین‏های طلاخیز زیرنفوذ دولت‏های بیزانس و ساسانی؛
ـ خراج و جزیه فراوانی که اهل ذمّه به دولت عبّاسی پرداخت می‏کردند؛
ـ زکات، خمس و مالیات‏های هنگفت دولتی که از کشاورزان و پیشه‏وران و سایر اصناف دریافت می‏شدند.
جدول‏های مالیاتی دولت عبّاسی نمود آشکاری است از مقادیر سرشار ثروت‏هایی که به دست عبّاسیان می‏رسیدند. 5
این همه بیانگر وضعیت اقتصادی دولت عبّاسی در این دوره است. اما اوضاع اقتصادی عامّه مردم چگونه بوده؟ آیا ثروت‏های دولتی صرف آبادانی و عمران جامعه می‏شدند؟ و آیا همه مردم در سطح عادلانه از رفاه و آسایش به سر می‏بردند؟
گرچه غالب گزارش‏های تاریخی مربوط به وضعیت اقتصادی دولت هستند و مورّخان کمتر به وضعیت اقتصادی توده مردم پرداخته‏اند، اما شواهد فراوانی نشان می‏دهند که طبقه وسیعی از مردم تحت حاکمیت عبّاسیان در فقر و تهی‏دستی زندگی می‏کردند. نگاهی به اشعار شعرای اجتماعی این مطلب را تأیید می‏کند؛ از جمله ابوالعتاهیه ضمن اشعاری شکایت‏آمیز، تصویر دقیقی از وضع اقتصادی جامعه ارائه کرده است:
من مبلغ عنّی الاما م نصائحا متوالیه
انّی اری الاسعارَ اسعا رَ الرعیّةِ غالیه
واری الیتامی والارا ملَ فی البیوتِ الخالیه... 6
شاهد دیگر، شورش‏ها و قیام‏های متعدد مردمی است که ریشه در نارضایتی عمومی از اوضاع اجتماعی و اقتصادی در این عصر داشته‏اند. آنچه مسلّم است اینکه اموال و دارایی‏های فراوان دولت، که متعلّق به عامّه مردم بود، به طور عادلانه در بین مردم توزیع نشدند و بیت‏المال صرف رفاه و آسایش صاحبان حقیقی آن نگشت. فاصله طبقاتی شدیدی حاکم شد. بغداد، که مرکز تجارت و بازرگانی بود، تنها جیب ثروتمندان و بازرگانان را پر می‏نمود و طبقه متوسط و ضعیف جامعه تحت فشار خراج و مالیات‏ها نمی‏توانستند سربلند کنند. خزینه‏ها و گنجینه‏های دولتی صرف امور دربار می‏شدند و خلفا با کنار نهادن سیره و سنّت رسول خدا (ص) و موازین اسلامی و روی کردن به اخلاق و منش پادشاهان و ملوک کافر کیش، سعی در خوش‏گذرانی و اسراف و تبذیر می‏نمودند. از خلافت اسلامی تنها اسمی بر جای مانده بود. این دوران، دوران ظهور و بروز پادشاهان ثروتمندی است که نان دنیا را به نام دین می‏خوردند و عنوان «خلافت» را یدک می‏کشیدند. امیرالمؤمنین!های فاسد و عیّاش هدایای هنگفت و گزاف به شعرا و آوازه‏خوانان و مطربان و رقّاصان می‏دادند، در حالی که عامه مردم در فقر و تنگ‏دستی و فشار زندگی می‏گذراندند.

ادامه در ادامه مطلب

اصول اقتصادی جامعه اسلامی، قوانین و مقررات خاص و چارچوب مربوط به خود را دارد. در تمامی مسائل و امور اقتصادی و اجتماعی جامعه باید حد اعتدال و میانه روی را رعایت کرد. هزینه کردن غیر معتدلانه موجب تنگدستی و فشارهای روحی جامعه و افراد می شود. در سوره فرقان آمده است: "والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواماً". انفاق مال، به کار گرفتن یا هزینه کردن آن در مصارف شخصی و اجتماعی است. در این هزینه کردن، هر گاه رعایت حد و مرز لازم صورت نگیرد و از حد معقول تجاوز کند، آن را اسراف می گویند و هر گاه کمتر از حد لازم و متعارف باشد آن را اقتار و امساک می نامند. ‏
هزینه کردن اگر در حد اعتدال نباشد و کمتر از حد تناسب و یا بیشتر از حد تناسب باشد موجب فشارهای اقتصادی و روانی و اعتدال آن موجب قوام می شود. زیاده روی و اسراف باعث نمی گردد که در کوتاه مدت به اهداف اقتصادی رسید. قوام در حقیقت توازن اقتصادی است که باید طبق تشریع صورت گیرد. باید این تعادل و موازنه در همه زمینه های تولید، توزیع و مصرف طوری طراحی شود که با توجه به ویژگی های مکتبی و اولویت‌ها خطوط کلی اقتصاد اسلامی در جامعه مشخص شود. در این صورت برای تامین اقتصاد سالم و رو به رشد در سطح جامعه رعایت تعادل در رابطه بین درآمدها و هزینه‌ها امری اجتناب ناپذیر است. تعادل مورد نظر اسلام تنها در موازنه هزینه ها و درآمدها نیست، بلکه در این است که تنظیم بودجه بر اساس اولویت ها و ارجحیت‌های منطقی و ارزشی باشد و با صرفه جویی از هزینه های غیر ضروری، کسری بودجه و تورم داخلی مهار و با تولید داخلی ارز لازم برای مبادلات خارجی تامین شود. و در نتیجه نه تنها نیل به اهداف اقتصادی به تاخیر می افتد بلکه نتیجه معکوس خواهد داد. ‏
از سویی دیگر، انگیزه مصرف از دیدگاه اسلام، رفع نیاز واقعی انسان در تامین معاش با رعایت میانه روی و موقعیت زمانی_ مکانی است. مردم به منزله امانتداران الهی، باید این اموال را برای رفع حاجات معاش خود بهره گیرند.
بنابراین استفاده بیش از حد نیاز، مصرف در غیر مورد نیاز، اتلاف مال قابل استفاده و بد استفاده کردن همه از مصادیق اسراف و تبذیر است. نیاز هم اقلام مصرفی هم حد مصرف و هم کیفیت مصرف را معین می کند از این رو حضرت امیر (ع) می فرماید: "اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف". انسان باید بداند که در چه مسیری اموال و دارایی خود را صرف نماید، وگرنه انفاق نادرست باعث اتلاف اموال گشته و انسان را از پاداش و اجر اخروی آن محروم می سازد. ‏
اقتصاد ناسالم و روابط مالی غیر صحیح جامعه را گرفتار یک انتحار و بحران جدی می سازد. در آیه 29 سوره نساء آمده است: "یا ایها الذین امنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لاتقتلوا انفسکم".
در این آیه لاتقتلوا انفسکم بعد از نهی معاملات فاسد آمده است و از آن می توان استفاده کرد که اموال در جامعه ارزش بنیادی دارد و گردش آن اگر به صلاح و خیر جامعه باشد، حیات جامعه را تضمین می کند و استفاده های نامشروع و غیر قانونی از آن، جامعه را به هلاکت می افکند و خدای بزرگ از مهر و لطفی که بر مردم دارد، آنان را از سوء تصرف در اموال باز می دارد تا به هلاکت آنان منجر نشود. نکته جالب توجه آنکه تعبیر قرآن آن است که "خودتان را نکشید" گو اینکه روابط ناسالم اقتصادی نوعی انتحار اجتماعی است، یعنی این جامعه خود را به ورطه هلاکت می کشاند. شاید بررسی بسیاری از اقتصادهای ناسالم این حقیقت تلخ را برای ما واضح تر کند.

یکی از ترفندها و برنامه های دشمنان اسلام و بیگانگان در جهت تضعیف دین و اعتقادات عمومی مردم بیان این مسئله است که اگر یک مجموعه یا یک مکتب در جهت ایجاد رفاه اجتماع و حل مشکلات مردم قدم بردارد به معنای دور افتادن از معنویات و آرمان‌ها است. در واقع این سیاست توجیه کننده اقدامات و برنامه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنهاست. اسلام برای دنیا و آخرت مردم، برنامه و هدف دارد و سعادت و نیکبختی هر دو جهان را با هم در نظر گرفته است و این دو را از هم جدا نمی داند.
مسئولان اداره کشور موظفند همان قدر به امور مادی اهمیت می‌‌دهند به امور و مسائل معنوی هم بپردازند و اعتقاد دارد که رشد مادی و رشد معنوی هر دو با هم در جامعه صورت می گیرد. در سیاست ها و اقدامات دولتی اصل مهم عدالت اجتماعی و برابری اقتصادی را در نظر نمی گیرند. ‏
بیگانگان این گونه تبلیغ می کنند که اگر مجموعه می خواهد مشکلات مردم و اجتماع را حل کرده و تولید و اقتصاد را غنی سازد و عدالت عمومی و اجتماعی را در جامعه ایجاد کند، این اقدامات باعث تضعیف و کمرنگ شدن آرمان های جامعه و معنویات و اهداف اجتماع است. دنیا و آخرت، رفاه و اخلاقیات، معنویات و مادیات با هم و در کنار هم قابل پیشرفت است. تصور اینکه جامعه آرمانگرا به حل مشکلات مادی و رفاهی نخواهد رسید، به معنای این است که بگوییم ادیان و مقدسات و معنویات و آرمان ها به فکر دنیا و زندگی مردم نیستند! این خلاف صریح اسلام و همه ادیان است. مطمئناً حرکت به سمت گشودن گره های مردم و باز کردن راه به سمت یک زندگی مرفه و سالم و خوب که مردم از فراوانی و ارزانی و دیگر امکانات استفاده کنند، یک وظیفه اسلامی است که بر دوش همه مردم و مسئولین است و این کار عملی از آرمان‌های اسلامی می باشد. ‏
جامعه مومن و انقلابی، تعارض دنیای زودگذر و سهل الوصول با آرمان های ماندگار و صعب الوصول را به نفع این دومین حل خواهد کرد. رسیدن به آرمان ها دشوار است ولی ملت مسلمان و معتقد می تواند به آرمان ها و معنویات اسلامی خود برسد. ‏نظام اسلامی معتقد به یک جامعه ثروتمند و عاری از فقر و عقب‌ماندگی است که دارای رشد و رفاه اقتصادی بوده و در جهت نیکبختی عمومی و رفاه جامعه قدم بردارد ولی رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و رفاه عمومی است. بر خلاف کشورهای غربی که نظام اقتصادی آنها مبتنی بر سرمایه داری بوده و فقط بر رشد و توسعه اقتصادی و انبوه گشتن ثروت جامعه بدون توجه به عدالت اجتماعی توجه دارد و در سیاست های اقتصادی و اجتماعی بر طبقات مرفه و ثروتمند تاکید دارد و در اقدامات عمومی و اصلاحی طبقات محروم و فقیر جامعه را در نظر نمی گیرند ولی در جامعه اسلامی اولویت با مستضعفین و محرومین جامعه بوده و سعی در فقر زدایی و ایجاد برابری و عدالت اجتماعی و اقتصادی در اجتماع دارد. ‏
آنچه در درجه اول اهمیت دارد این است که فقیر و محروم در جامعه نباشد، تبعیض در استفاده از امکانات عمومی نباشد. نظام اسلامی می فرماید: "بالعدل قامت السموات والارض". اصل عدالت است. همه پیغمبران برای اقامه عدالت و قسط آمده اند تا همه انسان ها از حقوق و امکاناتی برابر استفاده نمایند. در صورت ایجاد عدالت همه انسان ها به حق و حقوق خود می رسند. تاریخ اسلامی نشان داد که اسلام به برکت همین احکام نورانی، در یک دوره طولانی، صاحب علم و صنعت در کل جهان بوده است و جهت همه اینها عدالت است. ‏