سایه شوم بیکاری بر سرکارگران خیابانی
در حالیکه بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در مشاغل روزمزد فعالیت دارند، اما نه تنها قانون کار برای حمایت از معیشت و امنیت شغلی این افراد هیچ برنامهای ندارد، بلکه برخی نیز با تشکیل باندهایی مافیایی و به ظاهر جهت پیداکردن کار روزانه، درآمد کارگران روزمزد را به جیب میزنند.
در حالیکه بسیاری از کارگران در روزهای پایانی سال با هیجان خاصی به استقبال تعطیلات نوروزی می روند، گروهی از کارگران هستند که از این وضعیت (تعطیل شدن کار) ناخرسندند و به نوعی از هیچ کدام از پیش بینی ها و مزایای قانون کار و حتی مصوبات دستمزد نیز بهره مند نمی شوند و انگار قانون کار برای آنها نوشته نشده است.
کارگرانی که منتظر دستمزد نیستند
این روزها که نمایندگان کارگران و کارفرمایان شاغل در بنگاه ها و واحدهای تولیدی در تدارک جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده و چانه زنی برای کیفیت آن هستند و بر سر چندهزار تومان کمتر و یا بیشتر آن جلسه تشکیل می دهند، گروهی از کارگران در بیرون جلسات منتظر هیچ چیز و هیچ اتفاقی نیستند.
گویا بخشی از کارگران که اتفاقا کم هم نیستند در بین مسائل و مشکلات متعدد بازار کار و وجود میلیونی بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی به فراموشی سپرده شده اند. کارگران روزمزد گروهی هستند که امروز در گوشه و کنار شهر ما به وضوح قابل مشاهده اند اما نه هیچ نهادی خود را مسئول ساماندهی وضعیت آنها می داند (منظور جمع آوری آنها توسط شهرداری ها نیست) و نه هیچ دستگاهی ضمانت اشتغال آنها را برعهده می گیرد.
قانون کار؛ بدون حمایت از روزمزدها
گویا خود افراد شاغل در این بخش نیز می دانند که در معادلات بازار کار کشور هیچ جایگاهی ندارند و انگار آن روز که قانون کار نوشته می شد جز در مواردی و آن هم کلی گویی، هیچ راهکاری، هیچ ماده قانونی برای ساماندهی آنها، ایجاد اشتغال مناسب، تامین معیشت آنها و خانواده هایشان و پیگیری مسائل مختلفی که ممکن است با آن مواجه شوند در نظر گرفته نشد.
در شرایط فعلی درصد بسیار زیادی از کارگران روزمزد برای بخش های خدماتی و ساختمانی کار می کنند که نیاز است تا در این زمینه ها نیز شرکت ها و مجموعه هایی برای رسیدگی به امور افراد شاغل در این بخش ها تشکیل شود.
در حالی به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم و خود را برای استقبال از سال نو آماده می کنیم که بخشی از نیروی کار حتی از اشتغال فردای خود نیز خبری ندارد و نمی دانند که آیا فردا کسی به سراغ آنها خواهد آمد و یا خیر؟ آیا کسی آنها را برای انجام کاری یک روزه دعوت خواهد کرد و یا باید با دست خالی به خانه برگردند؟
به نظر می رسد با شرایط فعلی بازار کار و اشتغال کشور باید کارگران را نیز در طبقات و دسته بندی های مختلفی ببینیم به نحوی که وضعیت هر یک از افراد شاغل در بنگاه های خرد با بنگاه های متوسط و همچنین بزرگ متفاوت است. در واقع نیروی کاری که با کارفرمایی مشخص کار می کند نوعی از دغدغه ها را تجربه می کند و کارگری که روزمزد است همه سختی ها را اعم از نداشتن حقوق ماهیانه، بیمه نبودن، سنوات نداشتن، عیدی نگرفتن و ... را با هم.
عیدیای که به سفره روزمزدان نمیرود
هرچند طی امسال دولت کارفرمایان بخش ساختمانی را ملزم به بیمه کردن نیروهای تحت پوشش خود کرده است که می توان کارگران روزمزد را نیز جزو آنها دانست، اما اینکه فرد از میزان هزینه های ماهیانه خود اطلاع داشته باشد ولی از میزان درآمد بی اطلاع باشد، بدترین نوع کار کردن محسوب می شود که متاسفانه امروز یک کارگر روزمزد آن را تجربه می کند.
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر در این خصوص که به نظر می رسد نه تنها قانون کار برای حمایت از معیشت و آینده شغلی کارگران روزمزد هیچ برنامه ای ارائه نکرده است، بلکه هیچ دستگاه و نهادی نیز به این موضوع نمی پردازد، گفت: متاسفانه عدم اجرای دقیق قانون کار و ضعف در نظارت ها باعث می شود تا نه تنها نیروی کار نتواند در بسیاری از موارد به حق و حقوق قانونی خود برسد، بلکه درصد قابل توجهی از آنان نیز در کارگاه های کوچک به حداقل ها نیز نرسند.
مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، اظهار داشت: هم اکنون به دلیل عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار یک کارفرما می تواند به راحتی نیروی کار خود را اخراج کند حتی اگر همه حقوق وی را طبق قانون نیز رعایت کرده باشد.
سایه شوم بیکاری بر سر بازار کار
حاج اسماعیلی، ادامه داد: می توان گفت در سایه سنگین نامتعادل بودن عرضه و تقاضای نیروی کار و وجود میلیونی بیکاران، بخشی از بازار کار به حال خود رها شده اند که کارگران روزمزد نمونه بارزی از این گروه ها هستند.
نمایندگان کارگران و کارفرمایان شاغل در بنگاه ها و واحدهای تولیدی در تدارک جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده و چانه زنی برای کیفیت آن هستند و بر سر چندهزار تومان کمتر و یا بیشتر آن جلسه تشکیل می دهند، گروهی از کارگران در بیرون جلسات منتظر هیچ چیز و هیچ اتفاقی نیستند.
نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف، گفت: در شرایط فعلی درصد بسیار زیادی از کارگران روزمزد برای بخش های خدماتی و ساختمانی کار می کنند که نیاز است تا در این زمینه ها نیز شرکت ها و مجموعه هایی برای رسیدگی به امور افراد شاغل در این بخش ها تشکیل شود.
وی بیان داشت: ایجاد نهادهای پرقدرت صنفی کارگری در کنار حمایت های دولت می تواند به ساماندهی در این بخش منجر شود. دولت برای ورود به این حوزه باید از ابزار نظارت و اختصاص بودجه استفاده کند به نحوی که افراد روزمزد تا زمان پیدا شدن یک شغل تحت حمایت مالی دولت باشند تا حداقل معیشت آنان در خطر نیفتد.
نظارت و ساماندهی نیروی روزمزد
به گفته حاج اسماعیلی، یک راهکار قابل اجرا این است که ابتدا بیایند برای ساماندهی و هدایت این بخش از نیروی کار
هرگونه اقدام انفرادی افراد برای اشتغال به صورت روزمزد را ممنوع کنند و سپس با بکارگیری روش های مناسب و تشکیل شرکت هایی که بتوانند این افراد را تحت پوشش خود قرار دهند، آنها را به کار گیرند.
مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، بیان داشت: متاسفانه عدم وجود آمارهای شفاف و روشن از وضعیت بازار کار در این بخش نیز وجود دارد چرا که ما امروز نمی دانیم چند درصد و چه تعدادی از نیروی کار کشور در این حوزه یعنی به صورت روزمزدی کار می کنند تا بتوان برای آنها سیاست های حمایتی ترتیب داد.
وی تاکید کرد: انتظار می رود دولت برای حمایت از کارگران خیابانی، دستفروشان و افرادی که مشاغل غیررسمی دارند برنامه ای ارائه کند. اولین گام در این بخش این است که برای ساماندهی آنها فکری شود تا حداقل تعداد واقعی آنها مشخص باشد.
خلاء قانون کار به نفع سودجویان
حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: از سویی عده ای سودجو نیز از فرصتی که خلاء قانون کار در اختیارشان قرار داده است نهایت استفاده را می برند و با راه اندازی مشاغلی کاذب برای خود تحت عنوان "کارفرما" و یا "سرکارگر"، درصد قابل توجهی از درآمد روزانه افراد روزمزد را به بهانه پیدا کردن کار روزانه برای آنها به جیب می زنند.
این فعال کارگری افزود: در واقع مافیای کارفرمایی غیرقانونی از حاصل کار نیروی روزمزد سوء استفاده می کند، البته گروه هایی نیز هستند که از طریق کودکان کار مافیای سودجویی تشکیل می دهند و با وادار کردن کودکان به فال فروشی و یا اسپند دودکردن در خیابان ها از آنها سوء استفاده مالی می کنند که جا دارد دولت با ساماندهی کارگران روزمزد و تشکیل شرکت هایی، نیروی کار و ظرفیت موجود در این بخش را مورد حمایت قانونی و برخورداری از حمایت های قانون کار قرار دهد.
