تولید ملی به ایجاد اشتغال در مقیاس وسیع و كاهش نرخ تورم منجر می شود زنجان - یك استاد دانشگاه با بیان اینكه در صورت تحقق پیام سال در عرصه های مختلف كشاورزی، صنعتی، خدماتی، علمی و غیره در حد مطلوب تولید ملی رونق می یابد، گفت: تولید ملی می تواند به ایجاد اشتغال در مقیاس وسیع و كاهش نرخ تورم منجر شود.

'نبی اله محمدی' روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به نامگذاری امسال به نام 'تولید ملی و حمایت از كار و سرمایه ایرانی'، جهاد اقتصادی را بخش مهمی از مسئله تولید ملی دانست و افزود: هدفمندی سرمایه های سرگردان، افزایش كیفی زندگی، رونق تجارت خارجی و به تبع آن سود اقتصادی و توسعه اقتصادی از دیگر نتایج مهمی است كه در صورت تحقق شعار امسال به وجود می آید.

وی با بیان اینكه با تحقق پیام نوروزی رهبری امسال اقتدار اقتصادی در جامعه حاصل می شود، تأكید كرد: قطعاً تحقق پیام سال موجب یك نوع استقلال كامل اقتصادی و بدون تردید موجب آن خواهد شد كه ایران بتواند بر چالشهایی كه دشمنان ایجاد كرده به ویژه به تحریم های اقتصادی غلبه كند.

این استاد دانشگاه، بحث تحریم های بین المللی را یكی از دلایل اصلی اتكای مردم ایران به خود عنوان و تصریح كرد: تحقق شعار سال موجب استیلا و پیروزی ملت ایران در قبال چنین تحریم هایی می شود.

محمدی، با اشاره به تأكید آموزه های دینی مبنی بر حمایت از تولید، كار و سرمایه خاطرنشان كرد: واضح است كه اسلام جامعه ای متكی به خود می خواهد و نمی پسندد ملت مسلمان زیر دست بیگانگان باشد.

وی تأكید كرد: مسلماً دستیابی به استقلال و عزت با شعار به دست نمی آید و خداوند در آیه 11 سوره رعد نیز چنین فرموده كه 'به راستی خداوند سرنوشت هیچ قومی را عوض نمی كند مگر اینكه خودشان در ضمیرشان دارند تغییر دهند'.

محمدی افزود: مسلمانان و به ویژه ملت ایران به تبع از آیه فوق و نیز با تبعیت از منویات مقام معظم رهبری با برنامه ریزی های لازم به خود كفایی دست می یابد و امید است با ایجاد نگرش مثبت به تولید ملی مطابق تعالیم اسلامی بتواند در رفع نیازهای جامعه در جهت افزایش صادرات گامهای ارزشمندی بردارد.

محمدی ابراز داشت: به نظر می رسد تحقق پیام امسال به شكل مطلوب مستلزم انعطاف پذیری قوانین و مقررات و تغییر برخی ساختارها در قالب نظام ارزشمند در جهت حمایت از تولید و حمایت از سرمایه و همچنین حمایت از نوآوری ها و فعالیتهای كارآفرینانه و ایجاد خودباوری ملی و خلاقیت در عرصه تولید ملی می باشد.

به گفته وی، تلاش و همت مضاعف همگانی جهت مشاركت بر تولید ملی و توسعه و همچنین یك حركت جهادگونه از طرف مردم عزیز با همكاری بخش عمومی و خصوصی از رموز تحقق تولید ملی و توسعه و چگونگی وقوع آن قلمداد می شود

رييس شوراي رقابت تاكيد كرد كه با حمايت از توليد ملي حجم واردات كاسته مي‌شود و يا حجم صادرات آنقدر زياد مي‌شود كه از واردات پيشي مي‌گيرد.

جمشيد پژويان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد بر اين‌كه براي حمايت از توليد ملي بايد ناكارآمدي‌هاي اقتصاد كشور در سطح تخصيص منابع برطرف شود، گفت: همه نگراني‌هايي كه در كشور تكرار مي‌شود مانند تورم و مسائل اقتصاد كلان، از زيرساخت‌ها و مسائل اساسي و كليدي در حوزه‌ي تخصيص منابع ناشي است.

او با بيان اين‌كه مشكل بيكاري و تورم را ميتوان فقط با افزايش توليد ملي و رشد با دوام آن حل كرد، افزود: اگر سياست‌هاي هدفمندي يارانه‌ها در جهت تغيير ساختار توليد باشد و بتواند تكنولوژي توليد را طوري تغيير دهد كه كيفيت بالا و هزينه‌ي پايين به همراه داشته باشد، هدف حمايت از توليد ملي محقق شده است.

پژويان با بيان اين‌كه اين اقدام بايد تحت نظر اقتصاد‌دانان صورت بگيرد، گفت: بعضي حمايت‌ها صنايع ما را تنبل كرده و نگذاشته كه سرمايه‌گذاري مجدد براي داشتن تكنولوژي برتر صورت بگيرد، از سوي ديگر وقتي شرايط مانند ارزان‌ بودن انرژي در كشور باعث شده كه يك تكنولوژي سال‌هاي طولاني در كشور استفاده شود.

به گفته‌ي او، نبودن رقابت در جامعه توليدي كشور نيز باعث شده كه اين فضا ثابت باقي بماند، بنابراين براي حمايت از توليد ملي بايد فضاي بازار رقابتي شود.

استاندار تهران به  نامگذاری سال 91 از سوی مقام معظم رهبری با عنوان 'تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی' اشاره كرد و گفت: حمایت از تولید ملی باعث رونق كسب و كار در كشور شده و هیچ بازاری برای سرمایه گذاری جذاب تر از بازار ایران نیست.

'مرتضی تمدن' افزود: نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری در واقع استمرار حركت جهاد اقتصادی در سال 90 است.
 
وی اظهار داشت: در ادامه زیر ساخت های لازم كه در دهه های 70،60 و80 در جمهوری اسلامی فراهم شده، مقام معظم رهبری رویكرد نظام در سال جدید را، مسایل اقتصادی به عنوان محور اصلی توسعه در سال 91 قرار داده اند كه با یاری خود ایران اسلامی جهش قابل ملاحظه ای در سطح منطقه و جهان خواهد داشت.
 
استاندار تهران با اشاره به رشد چشمگیر جوانان ایرانی در همه زمینه های علمی گفت: الان وقت چیدن محصول بوده و باید در دهه 90 از این فرصت بهره برداری كرده و به همین دلیل رویكرد رهبر معظم انقلاب نیز حمایت از تولیدات ملی است.
 
**صادرات كالاهای تولید داخلی به خارج از كشور در كنار تولید ملی

استاندار تهران گفت: ارتقای تولید، توجه به كیفیت و كمیت تولیدات باید علاوه بر اشباع بازار داخل بتواند جنبه صادراتی پیدا كرده و به خارج از كشور صادر شود.
 
تمدن با اشاره به فاصله نزدیك صادرات و واردات در كشور اظهار داشت: باید در تولید محصولات داخلی رضایت مردم را جلب كرده تا دیگر كسی هوس خرید كالای خارجی نكند.
 
**حمایت از نیروی كار و سرمایه گذار داخلی و خارجی

تمدن در ادامه به حمایت از نیروی كار در تنوع بیمه ها در ارائه خدمات به كارگران اشاره و تاكید كرد: حمایت از نیروی انسانی و سرمایه گذار در كشور تكمیل كننده زنجیره تولید ملی در كشور محسوب شده و همواره باید از این دو عامل حمایت جدی به عمل آید.
 
استاندار تهران با اشاره به ورود غیر قانونی برخی از اتباع خارجی به كشور نیز گفت: باید از ورود نیروهای خارجی و غیر متخصص به كشور جلوگیری به عمل آمده و در صورت مشاهده برخورد لازم با این عوامل صورت گیرد.
 
**موانع سرمایه گذاری در كشور باید برطرف شود

تمدن به برخی از موانع دست و پاگیر اداری بر سر راه سرمایه گذاران در كشور اشاره كرد و افزود: باید موانع از سر راه سرمایه گذاران برداشته و مشوق های لازم در چارچوب قانون را برای سرمایه گذاری در كشور فراهم آوریم.

استاندار تهران تاكید كرد: هیچ بازاری برای سرمایه گذاری جذاب تر از بازار ایران نبوده و سال 91 باید سال حمایت از سرمایه ایرانی باشد.

وی تاكید كرد: حمایت از كار و سرمایه ایرانی باعث رونق اقتصادی شده و كاهش بزهكاری در كشور را به ارمغان می آورد.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خود كه هنگام تحویل سال نو بیان فرمودند، سال 1391 را سال 'تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی' نامیدند و بر ضرورت مجاهدت اقتصادی و حضور جهاد گونه ملت ایران در عرصه های اقتصادی تاكید كردند.

در آغازین روزهای سال نو شمسی قرار داریم، سالی که به تدبیر رهبر معظم انقلاب بار دیگر رنگ و بوی اقتصادی به خود گرفته است و این نشان دهنده اهمیت موضوع اقتصاد در شرایط کنونی کشور می باشد. حضرت آقا سال جدید را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام نهادند. مساله تولید در حال حاضر مشکل اصلی بخش اقتصاد و صنعت کشور است. بیشتر ظرفیت های تولید داخلی بدون استفاده باقی مانده است که این امر خود پیامدهای منفی اقتصادی را در پی خواهد داشت. به گفته فعالان بخش صنعت کمتر از 30 درصد ظرفیت اسمی کارخانه ها و کار گاه های تولیدی دایر در سراسر کشور مشغول فعالیت می باشند.

ظرفیت خالی به معنی بالا رفتن هزینه های تولید یا به تعبیر دقیق تر عدم صرفه های ناشی از مقیاس می باشد. این روند اگر ادامه یابد، منجر به تعطیلی بنگاه های اقتصادی، کاهش تولید، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد ملی می شود.

بنابراین با بررسی وضعیت موجود به این نتیجه می رسیم که نامگذاری امسال بسیار هوشمندانه و با آگاهی کامل از شرایط داخلی کشور صورت گرفته است.

ایران اسلامی که در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان الگو در بین کشورهای آزاده جهان شناخته شده است اگر بتواند بر مشکلات اقتصادی خویش فائق آید و عقب ماندگی های قرن های گذشته خویش را جبران نماید، به الگوی کاملی از همه جهات تبدیل می شود و در عرصه بین المللی بیش از این تاثیر گذار خواهد بود، و این همان چیزی است که غرب از آن وحشت دارد و تمام تلاش خویش را می کند تا ایران را در عرصه اقتصادی زمین گیر نماید.

ملت ایران بایستی این شرایط حساس را درک نماید و با تمامی قوا برای تکمیل پازل موفقیت های ملی خویش تلاش نماید، مقام معظم رهبری(حفظه الله) در پیام نوروزی بیان داشتند: «مجاهدت اقتصادى، حضور جهادگونه در عرصه‌هاى اقتصادى، براى ملت ایران یک ضرورت است.» این نگاه دقیق معظم له، بایستی برای مسئولین و آحاد ملت ایران سرمشق و الگو قرار گیرد. و همه ما موظفیم در هر جایگاهی که قرار داریم حرکت جهادی در عرصه اقتصادی را آغاز نماییم.

حضور جهادگونه در عرصه اقتصادی اولا؛ به معنای شناخت جایگاه فردی و اجتماعی تک تک افراد جامعه در اقتصاد ملی، چه در بخش تولید و چه در بخش مصرف و ثانیا؛ حرکت در راستای تقویت پایه های اقتصاد داخلی و حمایت از تولید داخلی است.

یکی از معضلات اقتصاد کشورمان بحث قاچاق کالا می باشد، ایران به دلیل برخورداری از مرزهای گسترده خشکی و آبی همواره در معرض ورود و خروج غیرقانونی کالاها بوده است.

به گفته کارشناسان و اعتراف مسئولین سالانه حدود 20 میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق وارد مرزهای ایران می شود. کارشناسان اقتصاد معتقدند به ازای ورود هر یک میلیارد دلار کالای مصرفی حدود یکصد هزار شغل در داخل کشور از بین می رود. باتوجه به این امر واردات کالا به صورت قاچاق -که عمدتاً شامل کالاهای مصرفی به کشور می باشد- به صورت مستقیم به بیکاری و عدم بهره برداری از ظرفیت های تولیدی منجر می شود.

میزان واردات از مرزهای قانونی نیز بسیار زیاد می باشد (حدود 60 میلیارد دلار)، که بایستی کنترل بیشتری روی آن صورت گیرد. کشور ما به دلیل برخورداری از منابع سرشار نفت و گاز و به تبع آن صادرات آن از درآمد ارزی مطلوبی برخوردار است، اما این درآمد سرشار به جای سرمایه گذاری در بخش تولید و ایجاد زیر ساخت های اقتصادی، به سمت واردات کالاها و خدمات سوق پیدا کرده است که در سال های اخیر نیز به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و سیاست های اشتباه دولت واردات انواع محصولات کشاورزی و حتی سبزیجات رشد چشمگیری داشته است.

در کنار کاهش واردات بایستی به افزایش صادرات نیز توجه داشته باشیم و این امر محقق نخواهد شد مگر با حمایت از بخش تولید و حمایت از عوامل تولید یعنی نیروی کار و سرمایه. همان طور که می دانیم کارگران بسیاری از بخش های مختلف تولیدی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. گزارشاتی که از سراسر کشور به دست ما می رسد حاکی از آن است که حتی برخی از کارگران با تأخیر چندماهه در دریافت حقوق خویش مواجه هستند که جای تأسف فراوان دارد.

از سوی دیگر کارفرمایان نیز بامشکل کمبود سرمایه و نقدینگی مواجه هستند، این وضعیت نشان دهنده وجود زخم های عمیق در بدنه تولید کشور است و همین امر حرکت را برای بخش تولید بسیار دشوار نموده است.

نکته دیگری که در بحث صادرات باید به آن توجه داشت تنوع صادراتی و عدم اتکا به صادرات نفتی است. همان طور که مشاهده می کنیم دشمنان قسم خورده ما یعنی آمریکا و کشورهای غربی از همه فرصت ها برای فشار به جمهوری اسلامی استفاده می کنند. تحریم نفت ایران به این دلیل در دستور کار کشور های غربی قرار گرفت که عمده صادرات و درآمد ارزی ما را تشکیل می دهد.

ما باید کشور را در مقابل تهدیدات و تحریم ها واکسینه نماییم و این امر میسر نخواهد شد مگر با برنامه ریزی عالمانه و تلاش فراوان و جهادگونه در عرصه اقتصادی که بحمدالله با تدابیر مقام معظم رهبری در دستور کار مسئولین کشور قرار گرفته است.

ما امیدواریم ملت شهیدپرور ایران اسلامی دست به دست هم داده و از تمامی این موانع عبورکرده و به جایگاه واقعی خویش در جهان دست یابد. ان شاءالله.

^* نماینده مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی

بولتن نیوز، سيد شمس الدين حسيني در مصاحبه با راديو اقتصاد افزود : نامگذاري امسال خيلي مدبرانه است و مقام معظم رهبري براي چندين سال پياپي شعار سال را در حوزه اقتصاد انتخاب كرده اند كه اهميت توجه به ساماندهي و توسعه اقتصاد ملي را نشان مي دهد.

وي گفت : در سال هاي اخير گاهي حساسيت در حوزه اقتصاد بسيار بالاتر رفته است و نبايد مواردي مانند مباحث سياسي ما را از توجه به رونق اقتصاد ملي غافل كند و بايد ارتفاع ساختمان و تجارت اقتصاد كشور نسبت به عرصه هاي ديگر بالا رود.

حسيني اظهار داشت : همه بايد در هر جا و هر موقعيت ، شعار حمايت از توليد ملي را مورد توجه قرار دهند و حوزه هاي سياسي و فرهنگي و رسانه هاي گروهي به ويژه صدا و سيما نيز ساماندهي و توسعه اقتصادي را در اولويت قرار دهند و تبيين كنند كه توليد ملي چيست و چگونه مي توان حمايت كرد و توسعه داد.

وزير اقتصاد با بيان اينكه گاهي بحث هاي سياسي خيلي بالا مي رود و از اقتصاد غافل مي شويم ، گفت : معرفي توليدات و محصولات ملي ، تشويق به خريد كالاهاي ايراني ، هدايت تقاضاهاي داخلي به سمت كالاهاي داخلي و اولويت دادن به محصولات كشورمان در شرايط مشابه ، ما را در تحقق اهداف سال رونق توليد ملي كمك مي كند. وي تصريح كرد : همه صنعتگران و توليد كنندگان ايراني هم به سليقه و خواست هاي خانوارها و شهروندان ايراني ، قيمت و كيفيت محصول توجه كنند ، با فناوري بالا و رشد بهره وري ؛‌ كيفيت را افزايش و قيمت ها را كاهش دهند و مصرف كننده از خريد اين محصول پشيمان نشود و تحول قيمت ها با رشد بهره وري ساماندهي شود.

وي با بيان اين كه براي هر گونه توليدي به نيروي كار و سرمايه نياز است ، گفت : حمايت از صاحبان سرمايه بايد مورد تأكيد همه مقامات كشور و همه دستگاهها و نهادها باشد و نيروي كار ايراني با نشاط و انگيزه بيشتر براي شكوفايي توليد تلاش كند.

حسيني گفت: همچنين با تلفيق فناوري و دانش و بهره وري و كوشش مي توان توليد ملي ارتقا داد تا سهم بيشتري از بازارهاي داخلي و خارجي را نصيب خود كند.

وي افزود : در وزارت اقتصاد از اين شعار ، حركت و توليد ملي پشتيباني مي كنيم و در همه بخش هاي تامين مالي ، امور مالياتي و گمركي تلاش خواهيم كرد.

وزير اقتصاد درباره نقش رسانه ها براي تحقق اهداف شعار امسال گفت : برخي امور بايد تكرار شود كه از عهده رسانه هاي گروهي به ويژه رسانه ملي بر مي آيد و مخاطب سال توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني همه ملت بزرگ ايران در سراسر جهان هستند و مهم اين است كه درك كنيم اين شعار به فرهنگ پايدار اقتصادي تبديل و نهادينه شود و در سال هاي آتي هم مورد توجه باشد.

ايرانيان و فرهنگ کار

مناسبات و ارزش‌هاي اجتماعي از سامان‌ کلي اقتصادي و سياسي جامعه متاثر است. از اين‌رو، در سنجش پيامدهاي اين سامان کلي، مي‌توان مناسبات و ارزش‌هايي را مورد توجه قرار داد که در قلمروي اجتماعي مانع رشد اشتياق به کار در ميان ما مي‌شده است. در زير به چند موارد از اين مناسبات و ارزش‌هاي اجتماعي مي‌پردازم.

هويت نيافتن با کار

هويت فردي را مي‌توانيم، در کلي‌ترين معنا، با مجموعه ادراکات و احساساتي معنا کنيم که فرد در ارتباط با خود، ديگران و در مجموع با جامعه از خود مي‌يابد. هويت فردي درک و احساسي نيست که فرد به طور شخصي از خويش دارد. هر چند که هويت فردي در پي «جدايي فرد از بند ناف جامعه» زمينه يافت اما «فرد» مجموعه امکانات و استعدادهاي خود به اضافه بازتابي است که مجموعه روابط خود با جهان اطراف (و ديگران) بر او دارد. از اين لحاظ، هويت فردي امري اجتماعي است.

اما اگر «فرد» با جدا شدن از بند ناف جامعه، يعني جدا شدن از مجموع مناسبات اجتماعي سنتي، مثل مناسبات خوني و خويشاوندي و استغراق در جماعت بلافعل خود، تحقق يافت، مهمترين آنچه که در دنياي مناسبات غير شخصي و غيرجماعتي ممکن بود معرف هويت فردي او شود، «کار» بود. در دنياي مناسبات نوين اجتماعي، فرد در قدم اول، هويت‌اش را با کار مي‌يابد. بدون اتکا به موضوعاتي مثل تبار يا مناسبات موروثي، فرد در درجه اول، با اين تلاش که درک خود از خويشتن و درک ديگران از خود را با کار خويش شکل دهد امکان مي‌يابد تا هويت فردي‌اش را بسازد.

جامعه ايران در پي شروع گذار از جامعه سنتي به جامعه متجدد چنان متحول شد که از يک سو، مناسبات سنتي بر تبار و جماعتي بودن را از دست داد. به عبارت ديگر، شخص را از قيد اين مناسبات رهانيد. اما از سوي ديگر، از جمله به علت تداوم اشکال نوين حکومت استبدادي و نفوذ دخالت گرانه امپراياليسم در استقرار و بسط اقتصاد کالايي مبتني بر کار مجرد و سرمايه‌داري توليدي، به عنوان بنيان و پايه استقرار مناسبات نوين اجتماعي، با مشکلات جدي مواجه شد. نتيجه اين دو گانگي به وجود آمدن جامعه ذره‌اي شده‌‌اي بود که آحاد آن نه از هويت فردي بلکه از هويت خودمدارانه‌اي برخوردار شدند که در ناآگاهي از اينکه فرد به عنوان فرد در اصل پديده‌اي اجتماعي است، فقط در پي منافع و مصالح آني شخص خويش بودند. از اين رو، آنچه براي ما ايرانيان در دوره معاصر تاريخ‌مان اهميت نيافت اين نکته بود که - در مجموع- بخواهيم و بکوشيم هويت فردي‌مان را با کار خويش شکل دهيم، خود را با آن اثبات و معنا کنيم و اعتلاي آن را به اتکاي کار بخواهيم. بنابراين، مهم نيست که ما چه کاره‌ايم؛ محصل‌ايم يا دانشجو، يا کارگر و کارمند، يا رئيس و تاجر، معلم يا فعال سياسي و... هر چه که باشيم بسيار کمتر خود را با کار و فعاليت موظف اجتماعي‌مان معنا و اثبات مي‌کنيم تا با پرداختن به تمايلات شخصي و خودمدارانه‌مان. از يک‌سو، اگر از خويشتن با ديگران حرف مي‌زنيم، عمدتا، خود را با تمايلات شخصي و چگونگي پرداختن‌مان به اين تمايلات و موفقيت‌ها و ناکامي‌هايمان در اين زمينه به ديگران مي‌شناسانيم و از سوي ديگر، درکي که خود از خويشتن داريم، معنايي که به خويشتن مي‌دهيم، عمدتا، بر بنيان همان تمايلات و خواست‌هاي شخصي شکل گرفته است.

زحمت و اشتغال چنان بيزارمان مي‌کند و چندان به کار بي‌اشتياق‌ايم که اصلا درکي از کار و فعاليت خلاق و بار‌آور نداريم و نمي‌توانيم داشته باشيم. وقتي کار خود را صرف زحمت و اشتغالي مي‌يابيم که چاره‌اي جز تداوم آن نداريم و گرنه يک لحظه به چنان مشقت بيزار کننده‌اي ادامه نمي‌داديم چگونه مي‌توانيم خود را با «کار» اثبات و معنا کنيم! اگر تلاش مي‌کنيم که حرفه‌اي را بياموزيم و به آن مشغول شويم عمدتا به اين دليل است که فکر مي‌کنيم حرفه‌مان به ما امکان مي‌دهم تا به تمايلات و دلخواست‌هاي شخصي خود بپردازيم. در اين حال، آنچه بي‌ارزش مي‌شود، کار است. در اين حال، کم‌کاري، اهمال کاري، نيمه‌کاري، لاابالي‌گري و... جاي کار خلاق و بارآور را مي‌گيرد.

بالطبع، مي‌توان بسياري عوامل اقتصادي و سياسي را، مثلا آنچه را که پيش از اين مورد بحث قرار گرفت، پيش کشيد و آنها را بهانه کار نکردن معرفي کرد اما بايد تاکيد کرد که در عصر صنعتي و استقرار هويت فردي، قرار است که کار و فعاليت خلاق و مولد به فرد به عنوان انساني يگانه و يکتا اعتبار و هويت بخشد. متقابلا نيز تاکيد فرد بر يکتايي هويت‌اش و کوشش او براي استحکام و اعتلاي فرديت خود است که بايد او را به کار و فعاليت خلاق و مولد برانگيزاند. اما ما برعکس اين، مي‌خواهيم انفرادي شخصي‌مان را نه با کار مولد خويش بلکه صرفا با تمايلات و دلخواست‌هاي شخصي‌مان درک کنيم و به ديگران بنمايانيم و اين را درک نمي‌کنيم که اين نه اشتياقات و دلخواست‌هاي شخصي ما به عنوان بنيان فراغت طلبي‌مان، بلکه دقيقا خودمداري‌مان به عنوان تلاش براي برآوردن منافع و مصالح آني شخصي‌مان است که ما را به چنين رفتاري سوق مي‌دهد. درست به اين دليل که کار و فراغت در ارتباط با هم‌اند. کار که نباشد فراغت نيز پوچ و بي‌معني مي‌شود. فراغت وقتي به عنوان يک فعاليت خود انگيخته، - خود بيانگر و خود- تعالي‌بخش فرد مطرح مي‌تواند باشد که کار به عنوان فعاليتي خلاق و مولد براي او، از پيش وجود داشته باشد. محال است شخصي کار موظف‌اش را لاابالي گرانه و با اهمال و از سر بي‌مسووليتي انجام دهد و «فراغت» داشته باشد يا آن را درک کند؛ او در زمان فراغت فقط مي‌تواند با برخي موضوعات خود را سرگرم کند و خوش باشد؛ بي‌آنکه کوچکترين تاثيري در خود - بيانگري و اعتلاي فردي‌اش بگيرد و يا از پرداختن به دلخواست‌هايش کوچکترين تاثيري بر ديگران گذارد. در اين حال، فعاليت‌هاي زمان فراغت او نيز هرگز نمي‌تواند بنيان استواري براي هويت فردي او باشد. چرا که او با اين فعاليت‌ها، بيشتر، «حال مي‌کند» تا اينکه در جهت تحقق هدفي فردي بکوشد.

ما در هر کار و فعاليتي که به آن مشغوليم - مهم نيست چه کار و فعاليتي باشد- از جمله به اين دليل از کار کردن طفره مي‌رويم يا در کار، بدعهديم، در فعاليت نيمه‌کار و سمبل کاريم... که با کار موظف و فعاليت خود حس هويت نمي‌يابيم و چون چنين است پس در زحمت و اشتغال خود فقط به ميزاني فعاليم که کسي از ما بازخواست نکند. ما به عنوان اشخاص خودمدار از شخصيت خاص و خصوصي برخورداريم؛ از اين رو، اصلا يکتايي و يگانگي هويت متمايز فردي را درک نمي‌کنيم تا بدانيم که اين يکتايي، از جمله با کار و فعاليت خلاق و بارآور فردي‌مان کسب مي‌شود. ما رقابت زيباي انساني را در کار و فعاليت خلاق و بارآور درک نمي‌کنيم. به عوض، در محيط کار خود آکنده از حسادت‌ايم؛ موفقيت هر فردي در کار و فعاليت‌اش تنفر ما را برمي‌انگيزد. اين حسادت، که ريشه در ناتوانايي‌مان در کار و بي‌اشتياقي‌مان به آن دارد، چنان در ما قوي است که از ناکامي ديگران در کار و فعاليت‌شان بيشتر خوشحال مي‌شويم تا از موفقيت خود در کار و فعاليت فردي‌مان. براي رسيدن به اين خوشحالي، از چوب لاي چرخ موفقيت ديگران گذاشتن هيچ ابايي نداريم. ما کمتر در رنج اين حسرت‌ايم که زندگي فرصت‌هاي کمي براي فعاليت و موفقيت به ما داده است و بيشتر حسرت زده فرصت‌هايي هستيم که تصور مي‌کنيم بخت و اقبال به ديگران داده است. در اين حال، کار و فعاليت، بنيان هويت نيست؛ همه بهانه «رزق و روزي» است و رفع تکليف به گونه‌اي که صداي چون و چراکننده‌اي بلند نشود.

ادامه در ادامه مطلب

عوامل تاثیرگذار بر امنیت ملی ایران

---

عوامل اثر گذار در امنیت ملی به دو دسته تقسیم می گردند که عبارتند از:

1- عوامل اثرگذار ایجابی امنیت

2- عوامل اثرگذار سلبی امنیت

توان اقتصادی

تاثیر اقتصاد در زندگی روزمره ، تا سطوح قدرتهای جهانی و هژمونی های برتری خواه بین المللی همچنان به عنوان پایه اصلی قدرت سیاستمداران و حاکمان قرار گرفته است.توان اقتصادی کشورها امروزه در سطح منطقه ای و بین المللی عامل بسیار تعیین کننده ای است.مثلا ناتوانی نظام سیاسی بسته شوروی سابق در همسو ساختن خود با ضروریات اقتصاد باز و جریان اطلاعات و تقاضاهای تازه بازار از دلایل مهم و مکمل فروپاشی آن کشور بوده است.

می توان اقتصاد در جهان امروز را به عنوان یکی از مهمترین معیارهای بین المللی تاثیرگذار بر رویکرد روابط ، تنش ها ، منازعات ، جنگهای دو یا چند جانبه ، جنگهای منطقه ای و یا جهانی دانست که بدون داشتن آن ،جامعه عقب مانده خواهد بود.

نظریه پردازان اقتصادی در قرن معاصر معتقدند آزادی اقتصاد که در آن جوشش خود انگیخته مردمی با نقش حداقلی و نظارتی دولت وجود داشته باشد ،اقتصادی مفید و قدرتمند خواهد بود.برای مثال می توان به انقلاب میجی در ژاپن ، انقلاب صنعتی در اروپا ،انقلاب اقتصادی در آمریکا اشاره نمود.اما در مورد منطقه خاورمیانه ، کشورهای این منطقه با مشکلات عدیده اقتصادی روبرو هستند که این مشکلات ریشه در موارد مختلفی از قبیل داشتن پیشینه استعماری اغلب کشورهای منطقه ، دخالت دولت در اقتصاد که باعث بروز مدیریت نا سالم ،ایجاد اقتصاد رانتی و همچنین عدم اعتماد به سیاستهای دولت ، سبب عقب ماندگی اقتصادی این قبیل کشورها شده است اشاره نمود.

اقتصاد اکثر کشورهای منطقه خاورمیانه وابسته به صادرات نفت می باشد و به نوعی این کشورها دارای اقتصادی تک محصولی هستند.ایران نیز در این دسته از کشورها قرار می گیرد و دلیل آن وابستگی عمیق اقتصاد ایران به نفت و در آمد حاصل از آن از یک سو و دولتی بودن اقتصاد از سوی دیگر، می باشد.

اما ترکیه ،کشور همسایه ایران در تلاش برای محدود کردن اقتصاد دولتی و حرکت به سوی توسعه اقتصادی همه جانبه ، دست به یک سری تغییرات اساسی و عمیق در اقتصاد زد و در این راستا تا حدودی نیز موفق بوده است.

ایران با مشکلات متعدد اقتصادی ،قومی، ملی ،مذهبی و جغرافیایی روبروست که همین امر به نوعی تهدید علیه کشور محسوب می گردد.اما دولت در تلاش برای توانمند سازی اقتصادی در جهت تقویت بخش خصوصی، کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، تشویق سرمایه گذاری خارجی ، حرکت به سوی افزایش صادرات، تعامل بیشتر با کشورهای منطقه ، گام برداشته است اما همچنان بودجه کشور به درآمدهای نفتی وابستگی فراوانی دارد.

تحریم اقتصادی

این در حالی است که ایران از لحاظ سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران همواره با اعمال تحریم های اقتصادی شدیدی روبرو بوده است و همین امر بر پایه های اقتصادی کشور تاثیر منفی گذاشته است.اعمال تحریم علیه ایران از طرف آمریکا و هم پیمانانش ،سبب عدم دسترسی ایران به ماشین آلات و ابزار و تجهیزات در بخشهای مختلف اقتصادی شده که موجبات پیدایش موانع متعدد برای سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور ، جلوگیری از حضور شرکتهای بزرگ نفتی در طرحهای مهم و سود آور ایران ، اعمال مجازات سنگین از سوی آمریکا برای شرکتهایی که در ایران سرمایه گذاری کنند یا به ایران تجهیزات بفروشند ، همه و همه موانعی است که به علت تحریم باعث کاهش شتاب اقتصادی ایران گردیده است. اما با تلاش متخصصان داخلی در کشور انواع ماشین الات و ابزار مورد نیاز کشور تولید گردید که این امر تبدیل تهدید به فرصت از جانب ایران می باشد .اعمال تحریمها علیه ایران نه تنها به ضعف ایران منجر نگردید بلکه به تقویت حس اعتماد به نفس و خود اتکایی به متخصصان داخلی و حرکت به سوی بومی نمودن علم در داخل کشور منجر گردید .به گونه ای که ایران بسیاری از اقلامی را که نیاز داشت و به علت تحریم به انها دسترسی نداشت در داخل کشور تولید و حتی در بیشتر موارد انها را به کشورهای دیگر نیز صادر می نماید.

پیشرفتهای ایران در زمینه های مختلف اعم از نظامی پزشکی ،نانوتکنولوژی، سلولهای بنیادی و...علیرغم تحریمها و فشارهای سیاسی بسیار قابل توجه می باشد.

اعمال این تحریم ها علیه ایران نیز فرصتی برای برخی از کشورهای همسایه ایجاد نموده است تا جایگزین ایران در همکاریهای اقتصادی گردند.از آن جمله می توان به ترکیه در خط لوله باکو – تفلیس – جیحان اشاره نمود.

بطور کلی میتوان گفت که توان اقتصادی یک کشور رابطه مستقیمی با امنیت یا عدم امنیت آن کشور دارد و هر قدر یک کشور از نظر اقتصادی قوی باشد تهدیدات هر چند هم که شدید و تاثیرگذار باشند اثربخشی آنها تا حدودی ضعیف خواهد بود. وتلاش امروزه کشورها برای دستیابی به یک اقتصاد پویا و پیشرفته به نوعی حرکت در جهت تامین و تقویت امنیت کشور می باشد.

منبع: سیاست ما