چالشهای صنعت داخلی چه هستند؟

نام گذاری حکیمانه سال 1391 توسط رهبر معظم انقلاب به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی،‌ حاکی از توجه خاص ایشان به دغدغه های متولیان امر صنعت وتجارت کشور در سالهای اخیر می باشد. براستی ارتقاء تولید ملی بدون توجه به مشکلات و موانع موجود در امر صنعت و رفع آنها امکان پذیر نیست. جهت تحقق عملی پیام سال 1391، آسیب شناسی صنعت کشور و شناسایی موانع فراروی صنعتگران و سرمایه گذاران جهت ایجاد صنایع جدید، افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات تولیدی امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از موانع مهم ارتقاء کمی و کیفی تولید در کشور می توان به قوانین مرتبط به بخش صنعت کشور از جمله قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد. بدون شک اهداف مورد نظر در اجرای این قوانین مورد قبول جامعه تولیدی کشور می باشند لکن نگرش غیر جامع گرایانه در تدوین این قوانین و ارائه روش های دست و پا گیر برای حصول این اهداف، اجرای این قوانین را به صورت موانعی بر سر راه تولیدکنندگان درآورده است به طوری که عوارض ناشی از این قوانین دقیقاً خلاف مقصود تدوین کنندگان آن ها می باشد. در همین رابطه می توان به اثر منفی برخی از قوانین مورد اشاره در امر ایجاد اشتغال اشاره نمود.

ضعف در قوانین مربوط به سرمایه گذاری سبب نبود اطمینان در امر سرمایه گذاری شده است. از جمله این ضعفها می توان به عدم ثبات قوانین و روشهای اجرایی آنها و برخوردهای چندگانه با فعالان اقتصادی اشاره کرد.

بدون شک این رفتارهای چند گانه عواقب سوء بر صنعت و صاحبان سرمایه درستکار دارد و باعث سلب اطمینان از سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی دراز مدت که تأثیر مستقیم بر صنایع تولیدی دارد می شود. از دیگر موانع موجود در ارتقاء‌ کمی و کیفی تولید داخلی، عدم هماهنگی نهادهای مالی و اعتباری است. در واقع هدف از تأسیس نهادهای مالی و اعتباری گردش پول و ایجاد زمینه لازم برای سوددهی بیشتر فعالیت های اقتصادی است و این امر جز با تسهیل دسترسی تجار و صنعتگران به منابع مالی مطمئن و کم هزینه امکان پذیر نمی باشد. عملکرد فعلی مؤسسات بانکی موجب سوق دادن قاطبه جامعه و فعالان اقتصادی خرد و کلان به سمت فعالیتهای مجازی اقتصادی با بازده فوری گردیده است. این امر باعث شده تا متخصصین و صنعتگران دارای خلاقیت و نوآوری که سرمایه ای جز فکر و اندیشه خود ندارند از دست یابی به منابع مالی محروم شوند و فعالان درستکار عرصه تولید نیز از تسهیلات بازار سرمایه بهره مند نگردند.

عدم نظارت دقیق بر ورود کالاهای قاچاق و رشد بی رویه واردات کالاهای خارجی از مبادی ورودی کشور و عدم توان رقابت سالم برای تولیدکنندگان ایرانی نه تنها انگیزه تولید و خلاقیت را از این تولید کنندگان سلب می کند بلکه کالای تولیدی ایرانی در شرایط کیفی مساوی با عدم استقبال در بازارهای عرضه و تقاضای داخلی مواجه می گردد.

 امر نظارت دقیق بر ورود کالاهای خارجی به خصوص در شرایطی که اعمال فشارهای خارجی برای جلوگیری از رشد علمی و صنعتی کشور در سالهای اخیر شدت یافته است، ضروری بوده و حمایت جدی از تولید و سرمایه ایرانی را می طلبد.

با حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی زمان آن خواهد رسید که موانع صادرات تولیدات داخلی رفع گردیده و کالای ایرانی که با ارتقاء در کمیت و کیفیت تولید شده مجالی برای حضور در بازارهای ملی و بین المللی بیابد. قطعاً اکتفا به مصرف داخلی و غفلت از بازارهای خارجی موجب رونق کامل صنایع کشور نمی شود. صدور محصولات مرغوب داخلی علاوه بر ایجاد درآمد ملی، موجب تقویت ارتباطات اقتصادی و تنظیم روابط خارجی و آثار مثبت بر امنیت ملی خواهد بود.

در طول چند سال اخیر، بویژه از سال 78 به بعد که قیمت‌های جهانی نفت روند صعودی را آغاز کرد و به تبع آن درآمدهای ارزی کشور نیز افزایش یافت، دولت‌ها همواره در معرض این انتقاد بوده‌اند که چرا واردات کالا به کشور هر سال بیشتر از سال قبل می‌شود.
از نگاه منتقدان، واردات بی‌رویه کالا به قیمت بیکار شدن بسیاری از جوانان کشور تمام خواهد شد لذا باید برای آن چاره‌ای اندیشید. اما این روند در 3 ماه نخست امسال معکوس شده و وزن واردات کالا در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد کاهش یافته است.
4 دلیل عمده برای این پدیده می‌توان برشمرد؛ نخست آن‌که این اتفاق کاملا آگاهانه و در نتیجه سیاست مدیریت واردات روی داده است.
در این صورت می‌توان اطمینان داشت که دولت با یک نظارت دقیق و برآورد صحیح از نیاز کشور به نوع کالاهای وارداتی و با استفاده از ابزارهای قانونی و اهرم‌های اجرایی خود،‌ این فرآیند را به گونه‌ای مدیریت کرده است که کالاهای غیرضروری از گردونه واردات حذف شده و منابع ارزی ارزشمندی که از محل صادرات نفتی و کالاهای غیرنفتی کسب می‌شود، با ورود این کالاها از بین نرود.
اگر این گونه باشد که باید به دولت تبریک گفت که گام نخست در مدیریت واردات را با موفقیت برداشته است. دلیل دوم این امر می‌تواند ناشی از افزایش نرخ ارز در داخل کشور طی 3 ـ 2 ماه اخیر و در کنار آن تاثیر تحریم‌های خصمانه غرب علیه کشورمان باشد.
طبیعی است با افزایش نرخ ارز، واردات کالاهای خارجی به کشور گران‌تر تمام شده و اگر جزو کالاهای ضروری نباشد، تقاضای آن نیز به همان نسبت کاهش پیدا می‌کند. از طرفی فعالان امر تجارت خارجی نیز کاهش واردات به دلیل تحریم‌های غرب را عامل دیگری برای این وضعیت عنوان می‌کنند. کاهش واردات کالا به کشور از این منظر از آنجا که ارادی نبوده و بناچار صورت گرفته، می‌تواند در افزایش نرخ تورم داخلی در ماه‌های آتی موثر باشد.
اما کاهش واردات به دلیل فوق یک وجه دیگر هم دارد و آن این‌که به هر حال عدو سبب خیر شده تا حتی‌الامکان ارز کمتری برای واردات کالا به کشور مصروف شود.
اما عامل چهارم آن است که این میزان کاهش در واردات رسمی به کشور ممکن است به سمت مبادی قاچاق و غیررسمی منتقل شده باشد. در این صورت باید بجد نگران شد و چاره‌ای اندیشید.

تولید ناب چیست ؟

تولید ناب چیست ؟

قرن بیستم شاهد دو انقلاب در صحنه‌ تولید بود. انقلاب اول را پس از جنگ جهانی اول هنری فورد و آلفرد اسلون پی ریزی کردند که منجر به ظهور تولید انبوه و پایان عصر تولید صنعتی ( تولید دستی) شد و انقلاب دوم توسط «تاایچی اونو» در شرکت خودروسازی تویوتا صورت گرفت که با محوریت حذف اتلاف، اتمام عصر تولید انبوه و زایش تولید ناب را در پی داشت. پس می توان سه مرحله را در شیوه‌های تولید در نظر گرفت:

1- تولید دستی (مبتنی بر حرفه و هنر): در این شیوه تولید، کارگران ماهر با به کارگیری ابزار آلات ماشینی چند کاره، محصولاتی غیراستاندارد را در حجم کم و تنوع بالا به صورت سفارشی برای خریدارانی خاص تولید می کردند. طبیعی است که این ویژگی منجر به قیمت زیاد محصول می شد. امروزه در ساخت ماهواره ها، سفینه های فضایی و مشتریان با سلیقه های خاص این شیوه کاربرد دارد.

2- تولید انبوه: این شیوه تولید اولین بار توسط آدام اسمیت در قرن هیجدهم مورد تحلیل قرار گرفت و برتخصص و تقسیم کار و مفاهیمی چون مقیاس اقتصادی تولید و شیوه های تجزیه و تحلیل هزینه و سود و حجم فعالیت تاکید دارد. از ویژگیهای دیگر این شیوه تولید این است که محصول توسط متخصصان طراحی و بوسیله کارگران غیرماهر تولید می شود. نیروی کار به آموزش کم احتیاج دارد و سازماندهی به صورت ادغام عمودی کامل است. تنوع محصولات نیز محدود است ولی به خاطر حجم بالای تولید روند قیمتها نزولی است.

3- تولید ناب: خاستگاه تولید ناب ، کشور ژاپن است و برای اولین بار صنایع این کشور آن را مطرح کرده  و به کار بردند. شاید علت این امر با محیط و موقعیت طبیعی و جغرافیایی کشور ژاپن و فرهنگ حاکم یر رفتار مردم آن ارتباط داشته باشند. ژاپنی ها به خاطر مواجه بودن با محدودیت وسعت، فضا و منابع طبیعی و جمعیت زیاد با انجام هر گونه کار بیهوده و بی فایده که منجر به اتلاف منابع مادی و انسانی آن ها شده به شدت مخالف هستند. آن ها تولید ضایعات و دوباره کاری تحمیل شده به وسیله کیفیت ضعیف و نامطلوب را اتلاف می دانند و تلاش می کنند تا محصولاتی بدون نقص و با کیفیت کامل تولید کنند.

آنان هم چنین معتقدند که نگهداری موجودی، موجب اشغال فضا و راکد ماندن سرمایه درسازمان می شود. هر گونه فعالیت، رفتار و تصمیمی که به افزایش ارزش افزوده محصول و خدمات کمک نمی کند، اتلاف ، بیهودگی و ضد ارزش تلقی می شود و باید حذف کرد.
نظریه نظام تولید به هنگام برای اولین بار در شرکت TOYOTAمطرح گردید. کارشناسان این شرکت در مطالعاتی که به منظور بهبود روش ها و سیستم ها انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که در فعالیت ها و عملیات شرکت هفت عامل وجود دارد که منشا و عامل اتلاف منابع سازمان هستند که عبارتند از:
1.اتلاف حاصل از تولید اضافی
2.اتلاف حاصل از طولانی بودن زمان انتظار( مشتری، ماشین، مواد و کارگر)
3.اتلاف حاصل از حمل و نقل
4.اتلاف حاصل از فرآیند تولید
5.اتلاف حاصل از ذخیره و انبار غیر ضروری مواد
6.اتلاف حاصل از حرکت اضافی
7.اتلاف حاصل از تولید کالای معیوب

این مطالعات مقدمه ای شد تا تاایچی اونو(Taichi Ohono  ) که ابتدا یک کارشناس بود و بعدها از مدیران ارشد شرکت تویوتا گردید، نظریه جدیدی در مدیریت تولید ارائه کند. نظریه او همین است که امروز با عنوان تولید ناب معروف می باشد. تاریخ بسط و گسترش این تفکر به اواسط دهه 1970 بر می گردد.

تعریف تولید ناب
نظام تولید ناب موضوعی است که افراد مختلف به صورت های متفاوتی آن را شرح داده اند و در متون مختلف با عبارت ها و تعبیرهای گوناگون تعریف شده است. آن چه در بین بسیاری از این تعریف ها و توضیحات مشترک می باشد، عدم تفهیم کامل موضوع تولید ناب است. در بسیاری از این نوشته ها و گفته ها از تولید ناب به عنوان تکنیکی در کنترل موجودی یاد شده است و آن را مترادف با موجودی صفر دانسته اند. تاایچی اونو در جایی می گوید: (( موجودی صفر هدف بیهوده ای بیش نیست.))

بعضی آن را نگرشی نو به تولید و بعضی دیگر نوعی روش می دانند. نظام تولید به هنگام برای افرادی دیگر، نوعی فلسفه و تفکر می باشد. هم چنین برخی از نویسندگان دیگر آن را یک استراتژی دانسته اند. یکی از نویسندگان معتقد است سیستم تولید ناب نه تنها همه مواردی را که در بالا اشاره شد دارا می باشد، بلکه چیزی بیشتر ازآن است. تفکر تولید ناب تنها به چند بخش از یک سازمان اختصاص داده نشده، بلکه برای انواع سازمان ها و همه بخش ها و واحدهای آن ها می باشد.

نظام تولید ناب چیزی بیشتر ازمدیریت کالا و حمل و نقل مواد است. یک فلسفه و تفکر است که هدف آن حذف جامع و کامل اتلاف و جلوگیری از به هدر رفتن منابع در همه فعالیت ها می باشدو مبتکر این تفکر در این مورد گفته است:" هدف ما حذف جامع اتلاف و بیهودگی است."

یکی از نویسندگان می گوید:" بعضی ها فکر می کنند نظام تولید ناب مانند لباس شیک است که شرکت تویوتا آن را از بازار خریداری و به تن کرده است. آن ها نیز می خواهند همین کار را بکنند اما خیلی زود متوجه می شوند که برای پوشیدن این لباس خیلی چاق هستند."

شینگو در مورد شناسایی مناسب تفکر ناب معتقد است که این موضوع یک وسیله ، روش و تکنیکی مانند سایر روش ها و مسائل به کار گرفته شده در مدیریت تولید نیست. او در مقدمه کتاب خود تحت عنوان " انقلابی در ساخت و تولید" می گوید:" تولید به هنگام مقصد و پایان است نه وسیله."

در یک جمع بندی از تعاریف و توضیح هایی که در مورد تولید ناب ارائه شده است باید بگوییم:" نظام تولید ناب تفکر و نگرشی نوین در اداره سازمان های صنعتی است که با اصول تکنیک ها و روش های برخاسته از آن، حذف کامل و جامع اتلاف و افزایش بهره وری را در تمام فعالیت ها اعم از داخل و خارج سازمان دنبال می کند."

عبارت مرتبط با ناب کلمه ژاپنی کایزن(Kaizen) به معنی بهبود مستمر است. کایزن متدولوژی است که کانون آن بهبود مستمر فرآیند می باشد. اهداف اصلی کایزن عبارتند از افزایش بهره وری، افزایش توان عملیاتی، کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت و افزایش رضایتمندی مشتری.

منبع : ایمیل گروپ مدیران ایران .

حسين ابراهيمي: مشكل اقتصادي حل شود ديگر هيچ مشكلي باقي نخواهد ماند

حسين ابراهيمي از نمايندگان اصولگراي مجلس هشتم در همين رابطه به«ملت ما» گفت: تشکيل اين کميته مي‌تواند مسير حركت به سوي توليد ملي و اشتغال را در كشور آن هم به همت مسئولان نظام هموار سازد. مسيري براي رسيدن به هدفي كه به گفته اين نماينده مجلس امروز در جامعه بيش از پيش وجودش احساس مي‌شود.

عضو كميسيون امنيت ملي با اشاره به اين موضوع كه بيانات مقام معظم رهبري چند سالي تاكيد ويژه‌اي به مسائل اقتصادي دارد به اهميت مسئله اقتصاد و توجه به آن در كشور تاكيد كرده و مي‌گويد: «آنچه كه امروزه دشمنان ما مي‌توانند از آن بهره ببرند مسئله اقتصاد و تورم است. شايد به همين دليل است كه مقام معظم رهبري طي چند سال اخير نامگذاري را با اهداف اقتصادي گره زده‌اند.»

ابراهيمي با تاكيد بر اين‌كه ايران در مسائل فرهنگي، دفاعي و سياسي در وضع خوب و مناسبي قرار دارد مهم‌ترين مسئله امروز جامعه را مشكل اقتصادي عنوان كرده و تاكيد مي‌كند كه:« تورم و بيكاري زائده مسائل اقتصادي است و بيكاري و عدم اشتغال را نيز به دنبال خود خواهد آورد.» نماينده مردم بيرجند در مجلس هشتم بر اين عقيده است كه توجه به توليد و حمايت ازآن در حقيقت راهي به سوي ايجاد اشتغال است.

بر همين اساس است كه وي تاكيد مي‌كند:«اگر اشتغال به سمت توليد نرود مي‌تواند آفتي براي نظام جمهوري اسلامي به حساب بيايد. بر همين اساس است كه بايد هميشه توليد ملي، كار و سرمايه مردم مورد حمايت قرار بگيرد.» ابراهيمي توليد ملي را ادامه و دنباله سال جهاد اقتصادي دانسته و مي‌گويد: «وظيفه دولتمردان و مجلس و نظام است كه از سرمايه‌هاي مردم حمايت كنند.»

به گفته اين عضو كميسيون امنيت ملي«اگر مشكل اقتصادي كشور حل شود ديگر هيچ مشكلي باقي نخواهد ماند.» البته اين عقيده ابراهيمي در حالي است كه خود وي بر اين موضوع تاكيد مي‌كند كه براي رسيدن به اين مرحله مكانيزم‌هايي نيز بايد ايجاد شود. مكانيزم‌هايي نظير تفاهم و همدلي دولت و مجلس بايكديگر.

اين نماينده اصولگراي مجلس با تاكيد بر اين‌كه «تعامل ميان دولت و مجلس مي‌تواند در پيشبرد اين اهداف موثر باشد.» درباره راه‌هاي ايجاد اين تعامل مي‌گويد: «اگر دولت به قانوني كه از سوي مجلس تصويب مي‌شود احترام بگذارد و هر شخصي به وظيفه خود عمل كند، مي‌توان گفت كه قدمي به سوي حل مشكلات اقتصادي بر داشته‌ايم.»

«تشكيل جلسات با حضور روساي دو قوه مجريه و مقننه، بحث و تبادل نظر نخبگان مجلس با دولت و همچنين جلسات مجموعه دولت با مجلسي‌ها و به‌طور كلي تشكيل كميته مشترك ميان دولت و مجلس» به عقيده ابراهيمي يكي از موثرين‌ترين راه‌هايي است كه مي‌تواند در پيشبرد اهداف مقام معظم رهبري كار ساز بوده و به آن جامعه عمل بپوشاند. راهي كه به اعتقاد ابراهيمي در سال‌هاي اخير به آن بهايي داده نشده است.

فرهنگي: استقلال قوا به معناي درگيري نيست

محمد حسين فرهنگي از ديگر نمايندگان مجلس هشتم است كه شرايط عمومي كشور را در سال‌هاي اخير دليل نامگذاري با اهداف اقتصادي مي‌داند.  اين عضو كميسيون برنامه و بودجه در اين خصوص به «ملت ما» مي‌گويد: «با توجه به شرايط عمومي كشور در سال‌هاي اخير به‌ويژه تهديدهايي كه از سوي دشمنان متوجه كشور بوده است همواره موضوع جهش كشور به سمت مسائل اقتصادي احساس شده است.»

وي با تاكيد بر اين‌كه در سال‌هاي اخير توجه خاصي نسبت به اقتصاد كشور به وجود آمده است بر اين موضوع تاكيد مي‌كند كه: «ضرورت جهش اقتصادي و اهميت آن در سال‌هاي اخير باعث شده است كه مقام معظم رهبري در نامگذاري سال‌ها اين موضوع را مورد توجه قرار داده و به آن تاكيد ويژه داشته باشند.»

نماينده مردم تبريز در مجلس هشتم همچنين بر اين موضوع تاكيد مي‌كند كه: «حمايت از توليد يكي از مهم‌ترين عوامل و در حقيقت ضروري‌ترين عوامل براي رسيدن به اقتصاد به حساب مي‌آيد كه امروز بيش از پيش وجودش ضرورت يافته است. ضرورتي كه در نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به سال حمايت از توليد و سرمايه و كار ايراني اختصاص يافت.»

فرهنگي همچنين با اشاره به تاكيد ويژه مقام معظم رهبري درباره همدلي و تعامل دولت و مجلس براي پيشبرد اهداف اقتصادي به استقلال‌قوا تاكيد كرده و در اين مورد مي‌گويد: «مقام معظم رهبري در فرمايشات خود تاكيدات ويژه‌اي به ضرورت توجه و استقلال قوا داشته‌اند كه به عقيده من اين استقلال به معناي درگيري و رويارويي دو قوه با يكديگر نخواهد بود.»

وي با اشاره به اين موضوع مي‌گويد: «تاكيدات مقام معظم رهبري بيش‌تر بر اين است كه دولت و مجلس با استفاده از جايگاه خودشان براي نفي يكديگر استفاده نكنند.» عضو كميسيون برنامه و بودجه با تاكيد بر اين‌كه برگزاري نشست‌ها و جلسات مي‌تواند راهي براي ايجاد همدلي و تعامل ميان دولت و مجلس به حساب‌ آيد مي‌گويد: «طبيعتا در هر قوه خود دست اندركاران قوا مي‌توانند نسبت به همدلي و تعامل هرچه بيش‌تر تلاش كرده و در تعامل را به روي يكديگر باز كنند.»

كوهكن: توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه دنباله جهاد اقتصادي

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس هم نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به نام سال«توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» را دنباله ادامه بحث جهاد اقتصادي در طول سال‌هاي آينده دانسته و تاكيد مي‌كند: «مي‌توان گفت كه براي رسيدن به توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني بايد جهادي عمل كنيم تا به نتايج مطلوبي دست يابيم.»

محسن كوهكن در گفت‌وگو با خانه ملت با تاكيد بر اين‌كه براي تحقق توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني بايد جهادي عمل كرد، به افزايش كيفيت كالاي داخلي اشاره كرده و مي‌گويد: افزايش كيفيت كالاي داخلي و استفاده از اين نوع كالاها اثر مستقيمي در افزايش سرانه اشتغال در جامعه دارد كه مسئولان بايد براي فرهنگ‌سازي اين موضوع اقدامات لازم را انجام دهند.

وي با يادآوري تاكيدات مقام معظم رهبري در طول سال‌هاي گذشته برموضوع حمايت از توليد داخلي مي‌افزايد: «زماني كه بحث اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسي مطرح بود يا در برهه‌اي ديگر كه با كم‌كردن تعرفه، واردات خودرو ترويج و تسهيل مي‌شد، رهبر معظم انقلاب با حضور در يكي از كارخانجات توليدي بر حمايت از توليد داخلي تاكيد كردند.»

نماينده مردم لنجان رسيدن به توليد داخلي را مستلزم توجه و زير چتر جهاد اقتصادي قرار گرفتن دانسته و مي‌گويد: «در مواردي كالايي از خارج از كشور وارد مي‌شود كه در داخل، همان‌ كالا با سرمايه‌گذاري داخلي در كشور توليد مي‌شود اما به دليل اصلاح نشدن تعرفه آن توليدكننده در نخستين گامي كه براي خودكفايي برداشته است با مشكل مواجه مي‌شود.

در چنين مواردي توليدكننده بايد از يكسري مزيت‌ها برخوردار باشد تا به سرمايه‌گذاري و توليد داخلي ترغيب شود.» كوهكن تاكيد مي‌كند: «مطمئنا در صورت در نظر گرفتن مزيت‌هايي براي توليدكننده و حمايت و نظارت از او مطمئنا ميزان انتظارات ما از لحاظ افزايش سطح كيفيت توليد بالا مي‌رود. اين موضوع نيازمند تهيه سازوكارهاي لازم است.» به گفته سخنگوي هيئت رئيسه مجلس، تدوين سازوكارهاي لازم براي حمايت از توليد باعث رضايتمندي مردم و در نتيجه روي آوردن آنها به توليد داخلي مي‌شود.

اين عضو كميسيون صنايع و معادن، در ادامه با بيان اين‌كه موضوع توسعه و جهش صادرات غيرنفتي در جهاد اقتصادي يك مولفه مهم به شمار مي‌آيد، در توضيح گفت: بر اين اساس به ميزان افزايش كيفيت توليد داخلي و به دنبال آن زياد شدن ميزان رضايتمندي مصرف‌كننده بازار جهاني نيز به دليل ارتقاي كيفيت تسخير مي‌شود؛ بنابراين مي‌توان گفت كه حمايت از توليد اثر مستقيمي بر جهش صادرات غيرنفتي دارد.

 

وي حمايت، نظارت و سياست‌گذاري براي ارتقاي سطح كيفي توليد داخلي را مستلزم بازنگري دقيق در قوانين دانسته و تاكيد مي‌كند: «در اين راستا بايد بازنگري دقيقي بر نوع نگاه‌مان نسبت به امر توليد در كنار اجرايي شدن قوانين مصوب براي حمايت از توليد داشته باشيم.» كوهكن همچنين بر اين موضوع اشاره مي‌كند كه «بايد موضوع حمايت از توليد داخلي در ذيل اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها قرار گيرد.

حمايت از توليد ملي كار و سرمايه ايراني امري دوسويه است كه يك طرف آن به حاكميت براي سياست‌گذاري، حمايت و نظارت و طرف ديگر به فرهنگ‌سازي در جامعه براي توجه و استفاده از كالاي داخلي برمي‌گردد.» وي به اشتياق مردم براي خريد كالاهاي خارجي اشاره كرده و راه‌حل اين موضوع را تشويق و ترغيب مردم و فرهنگ‌سازي مناسب براي استفاده از كالاي ايراني مي‌داند.

كوهكن نيز مانند ديگر نمايندگان اشتغال و توجه به آن را از مهم‌ترين موارد مورد توجه عنوان كرده و مي‌گويد: «در شرايطي كه امر اشتغال در كشور موضوع مهمي به شمار مي‌آيد، بايد اين موضوع در بين مردم فرهنگ‌سازي شود كه به ميزان افزايش توليد داخلي، ضريب اشتغال نيز زياد مي‌شود بدان معنا كه استفاده از كالاي توليد خارجي در كاهش سهم مردم از اشتغال تاثير مستقيم دارد.»

كوثري: ‌مسئولان بايد تحمل خود را بالا ببرند

محمداسماعيل كوثري هم با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در روز اول فروردين در مشهد مقدس مي‌گويد: «حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري هميشه بر ضرورت اتحاد و يكپارچگي تاكيد داشتند؛ لذا مسئولان جامعه بايد اختلافات جزئي را كنار بگذارند و به‌گونه‌اي عمل كنند تا مردم نيز وحدت و يكپارچگي آنها را الگو قرار دهند و هميشه جامعه يكپارچه و پيوسته باشد. اين امر چه در جامعه ديني و چه در جامعه‌ غيرديني ضرورت دارد زيرا وحدت هميشه باعث پيروزي مي‌شود.»

وي با اشاره به ضرورت و تحمل سليقه‌هاي گوناگون تاكيد مي‌كند: «بايد در اصول يكديگر را قبول داشته و يكپارچه باشيم. بايد بگوييم كه سليقه‌ها چون در روش و اجرا مسائل فرعي است، بايد قابل تحمل باشد. افراد مي‌توانند از طرق گوناگون به اهداف بلند نظام با همان اصول برسند، بايد محور فكري و ذهني مسئولان اين باشد كه مسائل جزئي و فرعي را با يكديگر تحمل كرده و به صورتي عمل كنند كه اختلاف سليقه‌ها در نشست‌ها و نه در برخوردهاي علني برطرف شود.»

وي با تاكيد بر اين‌كه«مسئولان بايد تحمل خود را بالا ببرند» در اين خصوص مي‌گويد: «در اصول با كسي شوخي نداشته و وارد بحث نمي‌شويم، اما در فرعيات و جزئيات و راه و روش براي رسيدن به اهداف، بايد يكديگر را تحمل كنيم.» اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد مي‌كند: «بنابراين بايد همواره مدنظر داشته باشيم كه تحمل را براي مسائل افزايش دهيم و كارها را به بهترين نحو پيش برده و وقت‌كشي براي جزئيات و فرعيات نداشته باشيم.»

بر اساس اين گزارش، اظهارنظر و استقبال نمايندگان مجلس از نامگذاري امسال با نام سال«توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» و تاكيد ويژه مقام معظم رهبري بر تعامل ميان دولت و مجلس براي پيشبرد اين اهداف نشان دهند اهميت اين موضوع است كه هريك از نمايندگان راه رسيدن به آن را در گرو برگزاري نشست‌ها ي منظم بين دو قوه مقننه و مجريه براي حل مشكلات و توجه مسئولان به وظايف خود و اجراي قوانين مي‌دانند.

سال تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی تداوم راه جهاد اقتصادی است. در راستای دستیابی به این مهم و حمایت از تولید ملی نباید فراموش كرد كه نیل به این مقصود لازمه‌هایی دارد كه اصلی‌ترین آن، رفع موانع پیش روی تولیدكنندگان كشور و توجه به بهبود مستمر فضای كسب و كار است. بی‌شك رسیدن به اهداف توسعه‌ای كشور در حوزه اقتصاد مستلزم حمایت از تولید داخل و مشاركت حداكثری بخش خصوصی در اجرای برنامه‌های اقتصادی است. نگاهی به نام‌گذاری سال 1390 به‌عنوان سال جهاد اقتصادی نشان می‌دهد آنچه رهبر معظم انقلاب در سال گذشته بیان فرمودند، امسال با عنوان گسترش و حمایت از تولید ملی مورد تاكید مجدد قرار داده‌اند. اگر بخواهیم با این پیام برخوردی جدی و عملی و فراتر از تعارف و تكرار شعار داشته باشیم، باید هم تعریف دقیقی از این عبارت داشته باشیم و هم لوازم توفیق در آن را بشناسیم و شاخص‌های این توفیق را تبیین كنیم تا در پایان سال بتوانیم كارنامه خود را با این شاخص‌ها بسنجیم و ارزیابی كنیم. بنابراین برای حمایت از تولید ملی باید «تولیدمحوری» شاخص همه سیاست‌های اقتصادی باشد. در این بین باید به این نكته‌ كه جهت حمایت‌های مورد نظر چه باید باشد نیز توجه ویژه داشت. اصلاح سیاست‌های جاری اقتصادی یكی از مواردی است كه باید مدنظر قرار گیرد. دسترسی به منابع مالی، عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی، تورم و دیوان‌سالاری نیز باید در هر گونه اصلاح سیاست مورد توجه قرار بگیرد. در حال حاضر تولید با مشكلات عدیده‌ای روبه‌رو است كه از مشكلات دیگر برای واحدهای صنعتی كشور در فضای رقابت جهانی چه در داخل اقتصاد و چه در بازارهای صادراتی می‌توان به بالا بودن هزینه‌های تحمیلی به بخش صنعت اشاره كرد. بدون تردید یكی از این هزینه‌ها مالیات‌ است. در این زمینه می‌توان گفت بر اساس مقایسه بین‌المللی صورت‌گرفته توسط بانك جهانی، رتبه ایران در نرخ مالیات كل رتبه هشتادم است با 2/44دهم‌درصد از سود واحد. یعنی مجموعه وجوهی را كه ‌باید واحد تولیدی هزینه كند بیش از 44درصد سود را تشكیل می‌دهد. عامل دیگری كه در پایین رفتن قدرت رقابت واحدهای تولیدی داخلی اثر جدی دارد بحث سیاست‌های ارزی است. در شرایطی كه نرخ تورم در داخل كشور بیشتر از نرخ تورم جهانی باشد و ما سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال كرده باشیم هر سال كه می‌گذرد در پایان سال قدرت رقابتی تولیدكننده داخلی نسبت به رقیب خارجی خودش پایین‌تر می‌رود. پس اگر می‌خواهیم از تولید ملی به معنای كلمه حمایت كنیم باید مسایل و مشكلات یادشده را به دقت موشكافی كرده و در راستای كاهش بروكراسی حاكم و همچنین رفع موانع موجود بر سر راه تولید قدم برداریم.

دولت باید در سنگر اول باشد

دکتر«مصطفی اقلیما» جامعه شناس در این باره به خبرنگار ما می گوید: شعار ها وعناوین راهبردی که هر سال از سوی مقام عالی کشور اعلام می شود در واقع یکنگاه عالمانه، کار شناسانه و قابل توجه است ولی کمتر از سوی نهادهای مسؤولبه آن ها توجه می شود که دولت در این باره باید پاسخگو باشد. وی با ذکرمثالی در این باره می گوید: یکی از شعارهای راهبردی کشورمان که به عنوانشعار سال از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد سال پاسخگویی بود اما متاسفانهشاهد بودیم که درسال پاسخگویی هیچکس و هیچ دستگاهی به مردم پاسخگو نبود وامید است در این مقطع ازتاریخ و تاکید رهبری بر کار و کارگر و حمایت ازتولید ملی به اهداف رهبر فرزانه انقلاب برسیم.
به گفته دکتر اقلیمااعلام سال 91به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، نشاندهنده اهمیت موضوع و نیاز به کار بیشتر در این زمینه است. البته مردم ما ازآگاهی بالایی برخوردارند و همین مردم بحث حمایت از تولید ملی و کار ایرانیرا قبلا شروع کرده اند و منظور رهبری همکاری مسؤولان برای حل مشکلات آناندر این حوزه است. به گفته وی پارسال تورم 40درصد بود ولی 10 درصد افزایشحقوق داشتیم و می بینیم که همواره مردم و کارمندان از تورم عقب می مانند کهاین موضوع با روح توجه به کارگران و نیروی انسانی مغایرت دارد و باید درسال 91مورد اصلاح قرار گیرد.

عزم ملی برای حمایت از کارآفرینی

اینآسیب شناس اجتماعی و رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران متذکر می شود:تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی یک تکلیف برای همه مسؤولان وکار شناسان است و اگر بخواهیم از بروز بزه ها و آسیب های اجتماعی جلوگیریکنیم لازم است تقویت تولید ملی و حمایت از کارگران و کارآفرینان در قالب یکعزم ملی مد نظر همه قرار گیرد.
به گفته این جامعه شناس، قوه مجریهضامن اجرای این شعار مهم و حیاتی است و رشد تولیدات ایرانی و بی نیازی ازکالا ها و سرمایه های خارجی در گرو امکانات و تسهیلات است و همکاری دولت دراین زمینه با کارآفرینان و کارگران باید با پرهیز از شعارزدگی وارد فازاجرایی شود.
این کار شناس آسیبهای اجتماعی تأکید می کند: همه می دانیمکه بیانات رهبری اول برای مسؤولان است بعد برای مردم، اما خوشبختانه ملتجلو تر هستند. باید به برنامه های مرتبط با کار و تولید داخلی توجه بیشتریشود و دولت و نهادهای مسؤول نباید در این زمینه عقب باشند وزارتخانه هاباید در این زمینه تلاش بیشتر نموده، از آسیب ها جلوگیری و مشکلات را کاهشدهند.

همکاری دستگاه ها برای حمایت از کار ایرانی

مهندس«علی اصغر حسین زاده احتشام» عضو هیات مدیره انجمن کاردانان فنی ساختمان وکارآفرین نمونه به خبرنگار ما می گوید: همکاری مناسب بین دستگاه ها برایحمایت از «کار ایرانی» بزرگترین پیام رهبری برای شکوفایی و پیشرفت است کهلازم است مد نظر همه کارآفرینان باشد.
وی می افزاید: برای صیانت ازحقوق کارگران باید زیرساخت ها را فراهم و تقویت کنیم؛ مثلا اگر دولت به صحتآمار بیکاری که اعلام می کند اطمینان دارد نباید اجرای قانون بیمه بیکاریباعث نگرانی اش شود و باید با حمایت از بنگاههای کارآفرین، مشکل بیکاری راحل کند تا از کار و سرمایه ایرانی پشتیبانی شود.
این کارفرما وکارآفرین حوزه ساختمان و سازه های شهری در این باره خاطر نشان می کند: مثلامقررات ملی ساختمان در سال 90 به درستی اجرا نشد، کارگران برای بیمه مشکلداشتند و مهارت ها در بحث ساخت و ساز نهادینه نشد که حل همه یا بخشی از اینمشکلات می تواند به حمایت از کار منتهی شود. حسین زاده احتشام، نبود امنیتشغلی، باز بودن گمرک بر روی کالا های خارجی نامرغوب و نیز ندادن تسهیلاتکافی به کارآفرینان را از موانع تحقق شعار سال 91دانسته و می گوید:متاسفانه توان شرکت ها دست کم گرفته شده گرچه تولید ملی در حوزه مسکن بیشاز مصرف داخلی است و باید این تولیدات به خارج از مرزهای کشور صادر شونداما شاهد عقد قرارداد با شرکتهای خارجی برای مسکن انبوه در شهرهای جدیدهستیم.

بهاری تازه برای تولید داخلی

مهر، سیدشمس الدین حسینی نامگذاری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را شامل راهبرد و رویکرد دانست و گفت: هدف همه مسئولان و مردم باید حمایت از تولید ملی و رونق اقتصادی با تکیه بر کار و سرمایه ایرانی باشد و به هدف مشترک تبدیل شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: نامگذاری امسال خیلی مدبرانه است و مقام معظم رهبری برای چندین سال پیاپی شعار سال را در حوزه اقتصاد انتخاب کرده اند که اهمیت توجه به ساماندهی و توسعه اقتصاد ملی را نشان می دهد.

حسینی ادامه داد: در سال های اخیر گاهی حساسیت در حوزه اقتصاد بسیار بالاتر رفته و نباید مواردی مانند مباحث سیاسی ما را از توجه به رونق اقتصاد ملی غافل کند و باید ارتفاع ساختمان و تجارت اقتصاد کشور نسبت به عرصه های دیگر بالا رود.

وی افزود: همه باید در هر جا و هر موقعیت، شعار حمایت از تولید ملی را مورد توجه قرار دهند و حوزه های سیاسی و فرهنگی و رسانه های گروهی به ویژه صدا و سیما نیز ساماندهی و توسعه اقتصادی را در اولویت قرار دهند و تبیین کنند که تولید ملی چیست و چگونه می توان حمایت کرد و آن را توسعه داد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه گاهی بحث های سیاسی خیلی بالا می رود و از اقتصاد غافل می شویم، گفت: معرفی تولیدات و محصولات ملی، تشویق به خرید کالاهای ایرانی، هدایت تقاضاهای داخلی به سمت کالاهای داخلی و اولویت دادن به محصولات کشورمان در شرایط مشابه ما را در تحقق اهداف سال رونق تولید ملی کمک می کند.

حسینی تصریح کرد: همه صنعتگران و تولید کنندگان ایرانی هم به سلیقه و خواسته های خانوارها و شهروندان ایرانی، قیمت و کیفیت محصول توجه کنند، با فناوری بالا و رشد بهره وری؛‌ کیفیت را افزایش و قیمت ها را کاهش دهند و مصرف کننده از خرید محصول پشیمان نشود و تحول قیمت ها با رشد بهره وری ساماندهی شود.

وی با بیان اینکه برای هرگونه تولیدی به نیروی کار و سرمایه نیاز است، گفت: حمایت از صاحبان سرمایه باید مورد تأکید همه مقامات کشور و همه دستگاه ها و نهادها باشد و نیروی کار ایرانی با نشاط و انگیزه بیشتر برای شکوفایی تولید تلاش کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: همچنین با تلفیق فناوری و دانش و بهره وری و کوشش می توان تولید ملی را ارتقا داد تا سهم بیشتری از بازارهای داخلی و خارجی را نصیب خود کند.

حسینی افزود: در وزارت اقتصاد از این شعار، حرکت و تولید ملی پشتیبانی می کنیم و در همه بخش های تامین مالی، امور مالیاتی و گمرکی تلاش خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد درباره نقش رسانه ها برای تحقق اهداف شعار امسال، گفت: برخی امور باید تکرار شود که از عهده رسانه های گروهی به ویژه رسانه ملی بر می آید و مخاطب سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی همه ملت بزرگ ایران در سراسر جهان هستند و مهم این است که درک کنیم این شعار به فرهنگ پایدار اقتصادی تبدیل و نهادینه شود و در سال های آتی هم مورد توجه باشد.

وی بر ضرورت شفاف سازی و تبیین تخصصی و عمومی مفاهیم تولید ملی، رونق و شکوفایی اقتصادی، روش های حمایت از نیروی کار ایران، توسعه بازار سرمایه و روش های تامین مالی تاکید کرد و بیان داشت: می توان با تکرار رسانه ای این نامگذاری را به درک مشترک ملی تبدیل و تبیین کرد که ویژگی های تولید ملی چیست و چگونه باید باشد و تولید کننده ایرانی با چه روش هایی می تواند بازارهای داخلی و صادراتی خود را تقویت کند.

تقویت تولید ملی ، تكلیفی ملی و جمعی در سال 91 تهران – صیانت و حمایت از تولید داخلی در سیاستگذاری سطح كلان كشور به عنوان یك اصل بدیهی و ضرورتی انكار ناپذیر به شمار می آید كه این امر به خصوص در سال 91 با بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری سال جدید با نام سال 'تولید ملی ' حمایت از سرمایه و كار ایرانی ' مورد تاكید قرار گرفت.

حمایت از تولید ملی اگرچه تا پیش از این یك وظیفه سازمانی محسوب می شد اما با نامگذاری امسال از این پس تكلیفی ملی و جمعی است كه باید با جدیت و پشتكار فراوان توسط همه اركان نظام ، دولت و بخش خصوص مورد توجه قرار گیرد. این امر حتی از سوی قائلان به بازترین اقتصادهای جهان نیز نمود دارد از جمله در بحران اخیر ، آمریكا و اروپاییان تلاش كردند تا با حمایت از تولیدات داخلی خود اقتصاد شان را از بحران خارج كنند.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت درباره نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با نام ' تولید ملی ، حمایت از سرمایه و كار ایرانی ' در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا عنوان كرد: دراین سال باید به چهار ضرورت و برنامه عمده حوزه تولید توجه ویژه داشت .

'مهدی غضنفری ' افزود: در جامعه نیازمند اشتغال پایدار، باید سرمایه گذاری ها به سمت اشتغال پایدار و جلب آنها سوق داده شود.

وی در باره عوامل عمده كه در ضرورت نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی موثر بوده است، گفت: در كشوری كه آمار بیكاری بالا است، برای اشتغال و سرمایه گذاری پایدار، توجه به تولید به عنوان یك ضرورت، نخستین دلیل به شمار می آید.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در بیان دومین دلیل نامگذاری سال جاری نیز گفت: در شرایطی كه به طور مرتب تهاجم قدرت های سلطه علیه كشورمان وجود دارد، انواع تهدیدها و تحریم ها اعمال می شود و دشمنان جمهوری اسلامی ما را در مضیقه قرار می دهند، توجه به تولید داخلی یك ضرورت عمده است.

غضنفری از نقدینگی بالا و سرمایه های سرگردان به عنوان عامل سوم نامگذاری امسال یاد كرد و گفت: در چنین وضعیتی طبیعی است كه برخی به سراغ سفته بازی می روند و به همین دلیل بهترین كار، جهت دادن به نقدینگی و سوق دادن آن به سمت تولید است.

وی به موضوع دیگری نیز به عنوان چهارمین ضرورت اشاره كرد و گفت: در كشوری كه فرصت های بی شماری برای سرمایه گذاری وجود دارد، زمینه های فراوانی برای كار كشاورزی، استخراج و فرآوری معدن نیز موجود است و به همین دلیل تكنولوژی و فناوری های نوین باید توسط متخصصان شناسایی و كشف شوند.

غضنفری در بخش دیگری از گفت و گوی خود در پاسخ به پرسش ایرنا كه دولت چه تدابیری برای حمایت از تولید ملی برای سال جاری در پیش خواهد گرفت، عنوان كرد: نخست آن كه باید فضای كسب و كار بهتر از گذشته مورد بازبینی قرار گیرد و دیگر آن كه موانع تولید و تجارت بیش از گذشته برطرف شود.

وی تاكید كرد: از سویی موانع كار و تجارت باید برداشته شود و امكان پیشتیبانی بیشتر ازتولید نیز فراهم شود.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت این موضوع را نیز گفت كه به طور طبیعی مدیریت واردات از سال قبل شروع شده و به دستور مقام معظم رهبری امسال نیز تداوم خواهد داشت.

وی بر پشتیبانی از صادرات مازاد تولید نیز تاكید كرد و گفت: اگر این موضوع به درستی مدیریت شود، تولید روی دست تولیدكننده نمی ماند.

غضنفری معتقد است سیاست های پولی، مالی و ارزی باید بیش از گذشته در خدمت تولید و تولیدكنندگان قرار گیرد و جهت گیری اصلی بانك ها نیز باید پشتیبانی كامل از تولید باشد.

وی در بخش حمایت های مردمی از تولید ملی گفت: باید بنگاه های كوچك آماده ادغام با بنگاه های بزرگ باشند واز سویی تحت یك برند (نشان تجاری) بزرگ تولید، قابلیت بیشتر پیدا كنند و در واقع قیمت تمام شده خود را به حداقل برساند و مرتبا كاهش قیمت تمام شده رصد شود.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با تاكید بر این كه، كیفیت تولید باید به طور دایم مورد توجه تولیدكننده قرار گیرد و سرمایه كوچك از طریق تولید و بورس به سمت تولید سوق داده شود، افزود: باید برای مصرف كالاهای داخلی فرهنگ سازی و این موضوع به عنوان یك ارزش واقعی مطرح شده و جدی گرفته شود.

وی تصریح كرد: از همه مهمتر این كه همه دستگاه های كشور باید بخشی از برنامه های خود را در جهت حمایت از تولید مشخص كنند كه دراین عرصه وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، بانك مركزی و بانك ها باید برنامه های پشتیبانی خود را از تولید و تولید كننده ارایه كنند.

به گفته وی ، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری با تاسی به رهنمودهای مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود استراتژی این وزارتخانه را نهایی خواهد كرد.

غضنفری با بیان این جمله كه، همه آماده نهایی كردن برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم، تصریح كرد: دراین راستا دو وزارتخانه صنعت و جهاد كشاورزی به عنوان متولیان حوزه تولید صنعتی و كشاورزی نقش مهمی را بر عهده دارند.

وی به بیان آماری نیز در خصوص وضعیت ایران در حوزه تولید پرداخت و گفت: جمهوری اسلامی ایران بیست و پنجمین صادركننده برتر جهان به شمار می آید، بنابر این ظرفیت های بالایی برای بهتر شدن وضعیت كنونی وجود دارد.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان این كه، ایران در فهرست 20 كشور جهان در تولید برخی صنایع مادر همچون فولاد، مس، خودرو و غیره قرار دارد، گفت: رتبه سی ام صادركننده مواد غذایی نیز متعلق به جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به تكمیل پروژه های نیمه تمام صنعتی، معدنی و تجاری نیز اشاره ای كرد و گفت: برآن هستیم تا این پروژه ها را با استفاده از منابع بانكی به پایان برسانیم.

وی تخصیص سرمایه در گردش برای كارخانجات با ظرفیت پایین تر را نیز مورد تاكید قرار داد و افزود:باید در اختیار گذاشتن ارز برای تامین مواد اولیه در اولویت باشد.

همچنین قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت معتقداست : با اتخاذ سیاست های حمایت از تولید می توان به توسعه و توانمند سازی بنگاه های تولیدی و تجاری و افزایش بهره وری پرداخت .

' فریدون احمدی ' در گفت وگو با ایرنا افزود: با تكمیل طرح های نیمه تمام علاوه بر ایجاد مزیت های رقابتی زمینه اشتغالزایی بیشتر فراهم می شود.

از نظر این مقام مسئول در وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، حمایت از تولید صادرات گرا موجب پایداری اقتصاد كشور می شود.

عضو هیات مدیره سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی یكی از نكات برجسته‌ در برنامه‌ریزی‌های كلان كشور، رسیدن به اقتصاد متنوع و پویا در افق 1404 دانست و گفت : با چنین رویكردی، فعالیت صنعتی كشور نیازمند تغییر رویه‌های سنتی تولید و تجارت متناسب با روند روبه رشد سریع انتظارات مشتریان داخلی و خارجی است .

'مهدی فتح اله ' در گفت وگو با ایرنا افزود: به نظر می‌رسد تلاش‌های نوآورانه صنعتی و ایجاد ظرفیت انتقال فناوری جدید به عنوان محركی در رشد كمی و كیفی تولیدات صنعتی باید بیشتر مورد توجه باشد بر این اساس اشاره مقام معظم رهبری به نام گذاری سال 91 به سال حمایت از تولید حاكی از نگاه ملی و همه جانبه ایشان و ضرورت دستیابی به عزم و اراده ای جمعی و مشاركت همه دستگاه ها در راستای تحقق هدف مورد اشاره است.

وی تصریح كرد: بدون شك با حمایت ، هدایت و تشویق تولید و سرمایه گذاری بنگاه‌های صنعتی كشور در جهت ارتقاء ظرفیت‌ نوآوری و فراهم‌آوردن زمینه‌های توسعه كارآفرینی صنعتی و همچنین نوسازی صنایع در استفاده بهینه از انرژی نقش انكارناپذیری در رسیدن به این هدف بزرگ ایفا می‌نماید.

فتح اله افزود: آنچه روشن است با حمایت موثر از تولیدات داخلی و توسعه سرمایه‌گذاری جذب قابلیت‌های فناوری‌های پیچیده و جدید در هر صنعت فراهم می‌شود كه در نهایت شاهد رشد ظرفیت تولید، كاهش هزینه، افزایش كیفیت و ماندگاری كالا در بازارهای جهانی و خلق مزیت‌های نسبی در اقتصاد كشور خواهیم بود.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت تاكید كرد: شواهد موجود مؤید این نكته است كه توانمندی های نهادی برای تولید صادراتی، نیازمند توجه بیشتر می‌باشد .

وی ، اتخاذ سیاست های حمایتی هدفمند برای ارتقای توانمندی دانش و نوآوری صنایع كارخانه‌ای و تولیدات كشور، ترویج و ترقی خلاقیت‌های مورد نیاز در بخش تولید ،حمایت و مساعدت از تجاری كردن دارایی های فكری ایجاد شده در مؤسسات تحقیقات صنعتی ، ارتقاء سیستم نوآوری ملی صنعتی ، قابلیت كارآفرینی و آموزش های پویای صنعتی كشور را از جمله راهكارهای حمایت از تولید ملی برشمرد .

فتح اله تصریح كرد : بهبود فضای رقابت داخلی ، اتخاذ سیاست های هدایتی و حمایتی با هدف ایجاد انگیزه برای بهبود سرمایه‌گذاری در نیروی مورد نیاز صنایع ، استفاده ازنخبگان و كارآفرینان صنعتی ، ایجاد بانك اطلاعات شاخص‌ها و نماگرهای مربوط به مدیریت و ظرفیت تولید به صورت یكپارچه ، عارضه‌یابی در خصوص عدم تمایل شركت‌ها و موسسات تولیدی كشور به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه منجر به تحقق اهداف تولید صادراتی می شود.

وی افزود: استفاده از تجربه كشورها در زمینه نقش آفرینی تحقیق و توسعه در حمایت از تولید و پیشرفت صنعتی ، ایجاد شبكه بین‌المللی تحقیقات بازاریابی در خارج كشور ، ارایه رهنمودهای صادراتی به ویژه كانال‌های توزیع ، ترجیحات و سلایق مشتریان خارجی به شركت‌های تولیدی و صادراتی ، ایجاد چتر حمایتی و هدایتی موثر برای تولیدات صنایع نوظهور با ارزش افزوده بالا و صادراتی، تسهیل تامین مالی برای ایجاد شركت‌های جدید و درحال رشد تولیدی و صادراتی زمینه تحقق اهداف برنامه ای سال تولید ملی را فراهم می كند.