جهانی شدن تجارت و اقتصاد و پویاتر شدن رقابت، نقش مشتریان را در سازمانها تغییر داده است نگاه امروز سازمانها به مشتریان تنها یک مصرف کننده صرف نیست. مشتریان در سازمانهای امروز در تولید کالا و ارائه خدمت، رویه های انجام امور و فرایندها، توسعه دانش و توان رقابتی، همراه و همگام اعضای سازمان هستند. بنابراین مدیریت مؤثر و کارآمد رابطه با مشتری و خلق و ارائه ارزش به او از مهمترین مباحث مورد علاقه و توجه محققان و مدیران سازمانها محسوب می شود.در مقاله حاضر تعاریف و مدلهای موجود در زمینه ارزش از دیدگاه مشتری مطرح و نقاط قوت و موارد کاربرد برخی از آنها تشریح شده است.

اخیرا مسائل مربوط به آینده بازاریابی مخصوصا این مساله که آیا بازاریابی سنتی مناسب شرایط غالب قرن حاضر است یا خیر، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. هرچند در مورد به‌کار گیری اصل اساسی و اولیه بازاریابی یعنی برآوردن نیازهای مشتریان اجماع نظر وجود دارد، اما بحث بر سر این است که محیط کنونی بازار با تغییرات بنیادی نسبت به دهه 60 میلادی تغییر در روشهای اجرای اصول را ضروری می سازد.
در دنیای امروز بایستی از بازارهای بالغ و به حد کمال رسیده ای سخن گفت که ویژگیهای متفاوتی نسبت به گذشته دارند و از مهمترین ویژگیهای آنها می توان به مهارت و قدرت مشتری و کاهش تاثیر تبلیغات بر وی اشاره نمود. امروزه عرضه کنندگان در بازار کالاهای صنعتی و مصرفی با مشتریانی مواجه اند که تقاضاهای نامحدودی دارند اما کمتر تحت تاثیر ابزار های سنتی بازاریابی قرار می گیرند. از سوی دیگر محصولات بازار از دید مشتری تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند چنان‌که نام تجاری محصول موردنظر مشتری در دسترس وی نباشد به راحتی «برند» دیگری را جایگزین آن می کند و این نشاندهنده کاهش وفاداری مشتریان است. رقابت قیمتی نیز معنی سابق را از دست داده است و سازمانهای بازار گرا و مشتری مدار به جای رقابت بر سر قیمت به حفظ و ارتقای وفاداری مشتری به عنوان ابزاری جدید در بازاریابی می اندیشند. (Martin Christopher , 1996 ,P.55-56)
در مفهوم بازاریابی اعتقاد بر این است که نیل به اهداف سازمانی بستگی تام به تعریف و تعیین نیازها و خواسته های بازار های هدف و تأمین رضایت مشتری به نحوی مطلوب‌تر و مؤثرتر از رقبا دارد .در دنیای رقابتهای فزاینده امروز، شرکتهایی موفق خواهند بود که رضایت مشتریان خود را بیشتر تأمین کنند. شرکتهایی که صرفا به دنبال فروش کوتاه مدت نبوده و کسب رضایت بلندمدت مشتری را از طریق ارائه کالاها و خدمات همراه با ارزش برتر و متمایز وجهه همت خود قرار دهند.
در این بازار فوق العاده پویا مشتری از سازمان انتظار دارد که بیشترین ارزشها را با مناسب‌ترین قیمت عرضه کند و سازمانها نیز مدام به دنبال روشهای جدید و ایجاد نوآوری در خلق و ارائه ارزش هستند و حتی از ارزش مشتری تحت عنوان « منبع آتی مزیت رقابتی » خویش نام می برند. (2004, P.398 Khanh & Kandampully)
تریسی و ویرسما بر مبنای نتایج تحقیقاتشان در زمینه رقابت مدرن و آنچه رهبران بازار را در این میدان موفق نگهداشته به سه حقیقت مهم که درک عمیقی می طلبند اشاره می کنند:
-1 ایجاد ارزش
-2 مدل عملیاتی ارزش
-3 راهبرد های ارزشمند
اولین مورد به وعده تلویحی و ضمنی مدیریت سازمان جهت ارائه ترکیبی از عوامل ایجاد کننده ارزش مثل قیمت، کیفیت، عملکرد ، امکان انتخاب و سایر تسهیلات به مشتری اشاره می کند. مفهوم دوم به ترکیبی از فرایند های عملیاتی، سیستم‌های مدیریتی ،ساختارها و فرهنگ تجاری مربوط می شود که سازمان را در ایجاد ارزش به مشتری مورد حمایت و پشتیبانی قرار می دهد و مورد سوم سه راه متمایزی که سازمانها بدان وسیله قادر به ایجاد ارزش و اجرای مدل عملیاتی ارزش در بازار و ارائه آن به مشتریان خواهند بود را در بر می‌گیرد. این راهها به شرح زیر هستند.
-1 برتری عملیاتی: چنین سازمانهایی مثل وال مارت به دنبال ارائه محصولات با قیمت مناسب و خدمات مفید و کمترین سردرگمی برای مشتریان هستند.
-2 رهبری محصول : سازمانهایی مثل اینتل و نایک به دنبال ارائه بی نظیرترین محصول در نوع خود به مشتریان می باشند و به همین خاطر در این سازمانها نوآوری و تغییرات سریع برای حفظ موقعیت برتر در بازار محصول غیر قابل اجتناب است.
-3 صمیمیت با مشتری : این سازمانها درک عمیقی از مشتریان خود دارند و خواهان ارائه بهترین راه حل به مشتری و برقراری رابطه نزدیک با او هستند که از این دست می توان به برخی از بانکهای خصوصی اشاره کرد.
انتخاب هر یک از این راهبردهای ارزشمند یک انتخاب استراتژیک رقابتی است که مشتری را محور بسیاری از تصمیمات و برنامه های سازمان قرار می دهد و این انتخاب استراتژیک تلاشهای سازمان را به سمت ارائه ارزش برتر به مشتریان سوق می‌دهد. (Bick et al., 2004, P.301-303)
با این وجود «ترسی و ویرسما» معتقدند که رقابت مدرن دارای سه حقیقت است: مشتریان متفاوت ارزشهای متفاوتی طلب می‌کنند. سازمانها نمی توانند در تمامی ابعاد ارزشها، بهترین باشند آنان بایستی با توجه به گروه مشتریان منتخب خود دامنه ارزشهایی که برروی آنها تمرکز می کنند را محدود سازند، همانطور که استاندارد ارزشها افزایش می یابد انتظارات مشتریان نیز بالا خواهد رفت. از این رو سازمانها برای حفظ مزیت رقابتی و پیشگامی خود بایستی مدام در ارائه ارزش به مشتری به جلو حرکت کنند. (Bick et al., 2004, P.301)

ارزش
دو رهیافت مکمل در زمینه سنجش و ارزیابی ارزش وجود دارد. رهیافت اول در جستجوی ارزش دریافت شده (Pereceived value) به‌وسیله مشتریان کالاها و خدمات سازمان است. وقتی این ارزش بهتر و بالاتر از ارزش پیشنهادی رقبای سازمان باشد فرصت موفقیت و حفظ موقعیت رقابتی سازمان در بازار فراهم می شود.
رهیافت دوم به سنجش ارزشی می‌پردازد که یک مشتری یا یک گروهی از مشتریان به سازمان می رسانند. در اینجا سازمان به صورت مداوم و جدی به ارتقا و حفظ مشتریان با ارزش خود می پردازد تا انگیزه خرید مجدد و وفاداری آنان را افزایش دهد و تلاش می کند مشتریان با ارزش کمتر یعنی مشتریانی با منافع کمتر برای سازمان - یا به عبارتی مشتریانی که میزان هزینه صرف شده برای آنان بیش از منافع حاصل از مبادله با ایشان است - را نیز به گروههای بالاتری از ارزش سوق دهد؛ (George Evans, 2002)

ادامه در ادامه مطلب

«دنى کوا» استاد مدرسه اقتصاد لندن، اقتصاد مبتنى بر دانایى را «اقتصاد بدون وزن» مى نامد زیرا بر خلاف گذشته که رشد اقتصادى را بر حسب تولید محصولات سنگین همچون فولاد و تجهیزات وماشین آلات سنگین صنعتى تعریف مى کردند امروزه رشد اقتصادى بر حسب محصولات سبک الکترونیکى تعریف مى شود و سهم دانش در ارزش افزوده به مراتب بیش از سهم سایر عوامل تولید است. « اقتصاد مبتنى بر دانش» بحث جدیدى در مطالعات اقتصادى است. بر اساس برنامه چهارم توسعه که نخستین برنامه ۵ ساله از چشم انداز بیست ساله کشور است، باید با توجه به اقتصاد مبتنى بر دانایى محورى به رشد هشت درصدى دست یافت و این در حالى است که جنبش نرم افزارى و علمى نیز از دغدغه هاى مسئولان نظام است. دکتر «مسعود درخشان» از استادان علم اقتصاد در سخنرانى خود که در مؤسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزى صورت گرفته به تبیین زوایاى مختلف اقتصاد مبتنى بر دانایى پرداخته است.
اقتصاد مبتنى بر دانش یا دانایى یا اقتصادى که موتور محرکه آن دانش است بحث جدیدى در مطالعات اقتصادى است. با این پرسش آغاز مى کنم که آیا در گذشته، نظام هاى اقتصادى اساساً مبتنى بر دانش و دانایى نبوده اند؟

سابقه جایگاه دانش در رشد اقتصادى
شاید مهمترین پرسش در علم اقتصاد، همواره این بوده است که عامل اصلى در رشد اقتصادى چیست؟ آدام اسمیت حدود ۲۲۰ سال قبل، یعنى در سال ۱۷۷۶ کتاب خود را با عنوان تحقیق در باب ماهیت و علل ثروت ملل نوشت. او به نقش دانش در رشد اقتصادى واقف بود و از طبقه اى از متخصصان نام مى برد که هم آینده نگرى دارند و هم با تولید دانشى که به لحاظ اقتصادى مفید است به رشد اقتصادى کمک مى کنند. انقلاب صنعتى، حدود ۲۰۰سال قبل در انگلستان، که علت تحولات و رشد و توسعه اقتصاد جهانى بوده چیزى جز ظهور دانش در فناورى نبوده است. در آن زمان جیمز وات بین منچستر و لندن در رفت و آمد بود که اختراع خود را به ثبت برساند تا نخستین لوکوموتیو بخارى ساخته شد. اختراع دستگاه ریسندگى و ثبت آن نیز وضعیتى مشابه دارد.
صد سال بعد از اسمیت، اقتصاددان آلمانى فردریک لیست بر اهمیت زیرساخت ها و نهادهایى تأکید مى کند که موجب توسعه نیروهاى تولیدى هستند و فردریک لیست منشأ این زیرساخت ها و نهادها را تولید دانش و توزیع مناسب دانش در اقتصاد مى داند. هگل هم عامل توسعه و تحول نظام هاى اجتماعى و اقتصادى را تضاد بین نهادهاى موجود با ادراکات رشد یافته مى داند که خود از رشد دانش متأثر است. مارکس نیز حدود صد سال بعد از اسمیت، موتور محرکه تغییر نظام اقتصادى را تضاد بین نیروهاى تولیدى با روابط اجتماعى تولید مى داند و تحول نیروهاى تولیدى را برون زا فرض مى کند، زیرا رشد نیروهاى تولیدى را حاصل رشد دانش و توسعه علوم مى داند که برون زا است. از همین رو عامل اصلى در تحولات نظام هاى اقتصادى و تحول به سوى نظام برتر یعنى سوسیالیسم علمى را چیزى جز رشد دانش و توسعه علوم و کاربرد آن در صنعت یعنى پیشرفت تکنولوژى نمى داند.
اقتصاد دانان نئوکلاسیک در اوایل قرن بیستم نیز به تأثیر دانش در رشد ا قتصادى توجه کرده اند، زیرا در تابع تولید کار و سرمایه و مواد اولیه را عامل تولید فرض مى کردند که بازده نزولى دارند یعنى به ازاى افزایش هر یک از این عوامل تولید زمانى فرا مى رسد که بازده نزولى آنها آغاز شود، اما با رشد تکنولوژى و فرض ثبات عوامل تولید، منحنى تولید به سمت بالا نقل مکان کرده و تأثیر منفى بازده نزولى را جبران مى کند. بنابراین اقتصاددانان نئوکلاسیک، رشد فناورى را تابعى از کاربرد دانش و علوم در ابزار تولید مى دانستند، از همین رو با رشد دانش و ظهور آن در فناورى ها و با به کارگیرى آن فناورى ها، رشد اقتصادى حاصل مى شد. البته ملاحظه مى کنیم هم در تئورى اسمیت و هم در نظریات لیست و مارکس و نئوکلاسیک ها، دانش عاملى برون زا در رشد اقتصادى به حساب مى آمد.
در مراحل بعدى، شومپیتر اقتصاد دان اتریشى به جایگاه ویژه نوآورى و ابداعات در رشد اقتصادى توجهى ویژه داشت. شومپیتر مانند گالبریث و گودوین و هرشمن در این زمینه بیشتر کار کرد و تأکید زیادى بر سهم دانش در نوآورى ها و ابداعات فنى و لذا در رشد اقتصادى داشت.
امروزه اقتصاددانانى همچون رومر و گراس من، صاحب تئورى هاى جدید رشد اقتصادى هستند که مى خواهند عامل اصلى در رشد اقتصادى بلندمدت را بررسى کنند و دانش را یکى از مهمترین این عوامل مى دانند. پس ملاحظه مى کنیم که در تمام این نظریه ها، دانش که مایه فناورى است همواره موتور رشد اقتصادى محسوب شده است.

ادامه در ادامه مطلب

میلتون فریدمن (1912-2006) استاد ممتاز دانشگاه شیکاگو، رهبرمکتب پولی شیکاگو و برنده جایزه نوبل اقتصاد درسال -1976 به همراه فریدریش آگوست فون هایک و رابرت نوزیک از لیبرال های راستگرای قرن بیستم است که اندیشه های اقتصادیش در شکل گیری سیاست های اقتصادی مارگارت تاچر- نخست وزیر اسبق انگلیس - و رونالد ریگان - رئیس جمهوراسبق امریکا- نقش محوری داشت.
به نظر فریدمن، «اقتصاد» از سیاست جدا نیست و اقتصاد آزاد شرط لازم برای برقراری آزادی سیاسی است. در نتیجه آزادی سیاسی نمی تواند بدون آزادی اقتصادی پا برجا بماند. آنچه در پی می آید دیدگاه های او در مورد رابطه پیچیده و تنگاتنگ آزادی سیاسی و اقتصادی است که مورد توجه قرار گرفته است.
فریدمن می پرسد: چه کنیم تا دولتی که خود می آفرینیم تبدیل به یک فرانکشتاین 1 و یا یک تاپسی 2 نشود و آزادی ای که دولت برای پاسداشت آن به وجود آمده از بین نرود؟ آزادی گیاه ظریفی است.
به حکم عقل و به شهادت تاریخ، آنچه آزادی را تهدید می کند، تمرکز قدرت است. گرچه وجود دولت برای حفظ آزادی لازم است، اما متمرکز شدن قدرت دردست سیاستمداران آزادی را به خطر می اندازد. حتی اگر افراد برخوردار از قدرت در آغاز دارای حسن نیت باشند، سرانجام جاذبه قدرت آنها را افسون کرده، به سوی خود می کشد تا ماهیتشان را دگرگون سازد. قدرت به همان نسبت که می تواند کار خوب انجام دهد، توانایی زیان رساندن هم دارد.
چگونه می توان از محاسن دولت بهره مند شد و در عین حال از خطری که متوجه آزادی است اجتناب ورزید؟ وظیفه اصلی دولت باید پاسداری از آزادی شهروندان در برابر دشمنان خارجی و داخلی، حفظ نظم و قانون، فراهم کردن زمینه اجرای قراردادهای خصوصی و ترویج بازارهای رقابتی باشد.
دولت امکان انجام اشتراکی کاری را فراهم می کند که انجام آن به صورت انفرادی سخت تر و هزینه دارتر است. البته این نوع استفاده از دولت توام با خطراتی است، اما نمی توان و نباید بهره گیری به این شکل از دولت را کاملا مردود شمرد. حال قبل از هر چیز باید تراز کامل و بدون ابهامی از مزایای کار مورد نظر تهیه کرد.
با تکیه بر همکاری داوطلبانه و آزاد، چه اقتصادی و چه غیراقتصادی، می توان اطمینان حاصل کرد که بخش خصوصی عاملی است برای نظارت بر اختیارات بخش دولتی و ابزاری موثر برای پاسداشت آزادی بیان، دین و اندیشه.
حفظ آزادی یک دلیل تدافعی برای محدود کردن و غیرمتمرکز گرداندن قدرت دولت به حساب می آید، اما علت دیگری نیز وجود دارد. پیشرفت چشمگیر تمدن از جنبه های گوناگون مثل معماری، نقاشی ادبیات و یا صنعت و کشاورزی هرگز دستاورد دولت متمرکز نبوده است. کریستف کلمب برای اجرای دستور اکثریت حاکم در مجلس نبود که عازم سفر شد.
نیوتن، شکسپیر، ادیسون، فورد و... هیچ کدام به دستور دولت نبود که توانستند در زمینه های دانش و شناخت بشر، ادبیات، امکانات فنی یا تسکین آلام بشری مرزهای جدید به وجود آوردند، بلکه دستاوردهای آنان حاصل نبوغ فردی، دیدگاه های اقلیتی قوی و جو اجتماعی مناسب بود. بسیاری معتقدند که سیاست و اقتصاد دو مقوله جدا وبی ارتباط از یکدیگرند؛ آزادی فردی مربوط به سیاست و رفاه مادی مساله اقتصادی است ولی هر گونه ترتیبات سیاسی را می توان با ترتیبات اقتصادی درهم آمیخت. بین سیاست و اقتصاد ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. نظام اقتصادی در ارتقای جامعه آزاد، نقشی دوگانه بازی می کند. از یک سو آزادی در نظام اقتصادی، جزئی از مفهوم گسترده آزادی است و بنابراین آزادی اقتصادی خود یک هدف است.
از سوی دیگر، آزادی اقتصادی ابزاری ضروری برای دستیابی به آزادی سیاسی است نظام اقتصادی که وسیله نیل به آزادی سیاسی تلقی می شود، به دلیل تاثیرش در تمرکز یا توزیع قدرت اهمیت دارد. نوع سازمان اقتصادی که مستقیما آزادی اقتصادی را تامین می کند، یعنی سرمایه داری رقابتی، نیز در ارتقای آزادی سیاسی موثر است. زیرا قدرت اقتصادی را از قدرت سیاسی جدا کرده و بدین ترتیب به یکی امکان می دهد تا باعث تعادل دیگری هم بشود.
شواهد تاریخی رابطه آزادی سیاسی و بازار آزاد را تاکید می کند. فریدمن مدعی است که در هیچ زمانی و مکانی جامعه ای را سراغ ندارد که بدون این که برای سازماندهی اش بخش اعظم فعالیت های اقتصادی خود از بازار آزاد استفاده کند از آزادی سیاسی قابل ملاحظه ای برخوردار بوده باشد. آزادی سیاسی همراه با بازار آزاد و تکامل نهادهای سرمایه داری ظهورکرد. آزادی سیاسی در دوره طلایی تاریخ یونان و اوائل قرن دوره امپراطوری روم نیز در اوضاع و احوالی مشابه پدید آمد. تاریخ بیانگر آزادی است که سرمایه داری شرط لازم برای آزادی سیاسی است، اما آشکارا شرط کامل برای تحقق آن نیست.
ایتالیا و اسپانیای فاشیست وآلمان در ادوار مختلف، ژاپن قبل از جنگ جهانی اول و دوم و روسیه تزاری در دهه های قبل از جنگ جهانی اول جوامعی بودند که نمی توان آنها را از نظر سیاسی حقیقتا آزاد به حساب آورد. با وجود این، کاملا امکان دارد نظام اقتصادی داشته باشیم که به طور بنیادی سرمایه داری باشد و نظام سیاسی که آزاد نباشد.
حتی در چنان جوامعی مردم بیش از کشورهای مدرن خودکامه همچون روسیه یا آلمان نازی که خودکامگی اقتصادی را با خودکامگی سیاسی درهم آمیخته بودند، آزادی داشتند.
درپی موفقیت لیبرالیسم بنتامی در انگلستان در قرن نوزدهم، واکنش در قبال دخالت دولت در امور اقتصادی بروز کرد و تمایل به نظام اشتراکی، هم درانگلستان و هم درکشورهای دیگر، به علت بروز جنگ جهانی اول و دوم شدت گرفت.
بنابراین، در کشورهای دموکراتیک، رفاه مقدم بر آزادی موضوعیت عمده یافت. روشنفکرانی چون دایسی، میزز، هایک، سیمونز و بسیاری دیگر، که از اخلاف روشنفکران رادیکال های فلسفی بودند، با آگاهی از خطری ضمنی که فردگرایی را تهدید می کرد از آن بیم داشتند که ادامه حرکت در جهت کنترل تمرکز فعالیت اقتصادی، نظر هایک را که در تحلیل موثر خود از این روند- به نام به سوی نظام رعیتی - مطرح کرده بودند ثابت کند. تاکید آنان بر آزادی اقتصادی به مثابه وسیله ای برای نیل به آزادی سیاسی بود. به طور کلی فقط از دو راه می توان فعالیت های اقتصادی میلیون ها نفر را هماهنگ کرد.
راه اول هدایت مرکزی از طریق اعمال زور است که روش دولت های خود کامه است و راه دوم همکاری داوطلبانه افراد یا روش بازار است. امکان ایجاد هماهنگی از طریق همکاری داوطلبانه بر این اصل مقدماتی و اغلب نادیده گرفته شده تکیه می کند که هر دو طرف یک معامله اقتصادی به شرط آنکه معامله از سوی دو طرف داوطلبانه و آگاهانه باشد، از آن سود می برند، تا زمانی که آزادی واقعی مبادله محفوظ بماند. ویژگی اصلی سازمان بازاری فعالیت اقتصادی این است که اجازه نمی دهد فردی مزاحم فعالیت های اقتصادی فرد دیگر شود. مصرف کننده از این که فروشنده او را تحت اجبار قرار دهد در امان است، زیرا فروشندگان دیگری هستند که او می تواند کالای مورد نیاز خود را از ایشان بخرد، فروشنده نیز متقابلا از این که مصرف کننده او را تحت اجبار قرار دهد مصون می ماند.
زیرا مصرف کنندگان دیگری وجود دارند تا فروشنده کالای خود را به آنان بفروشد. وضعیت یک کارمند نیز این چنین است، چون مجبور به کار کردن برای یک کارفرما نیست.
بلکه می تواند برای هر کارفرمایی کار کند و موارد از این دست بسیار است. بازار این کار را بی طرفانه و بدون قدرت متمرکز انجام می دهد. در واقع، یکی ازعلل عمده مخالفت با اقتصاد آزاد درهمین نکته است که این نوع اقتصاد این وظیفه را خوب انجام می دهد. اقتصاد بازار آن چیزی را که مردم نیاز دارند در اختیارشان می گذارد و نه آنچه را که گروهی می پندارند باید مورد نیاز مردم باشد. انگیزه اصلی اکثر استدلال های مطرح شده بر ضد بازار آزاد اعتقاد نداشتن به نفس آزادی است.
البته بازار آزاد ضرورت وجود دولت را نفی نمی کند. برعکس، دولت هم به عنوان مرجع وضع مقررات و هم به منزله داوری که مقررات وضع شده را تفسیر و اجراکند اساسا دارای اهمیت است. کار بازار این است که تا حد زیادی از شرکت در مسائلی که تکلیف آنها باید از راه های سیاسی معلوم شود، می کاهد و بدین ترتیب نیاز به شرکت مستقیم دولت در آن بازی را به حداقل می رساند.
مزیت عمده بازار آن است که تنوعی گسترده را امکان پذیر می سازد. یعنی هرکس می تواند لباسش را به رنگ مورد علاقه اش انتخاب و تهیه کند، اما مجبور نیست به انتخاب اکثریت توجه کند تا اگر در اقلیت قرار گرفت تسلیم نظر آنان شود. وقتی می گوئیم بازار، آزادی اقتصادی ایجاد می کند، اشاره به همین ویژگی است. اما این ویژگی شامل مفاهیم ضمنی دیگری نیز می شود که از مفاهیم اقتصادی محدود آن پس فراتر است.
آزادی سیاسی به معنی مجبور نکردن فرد توسط افراد دیگراست. خطر جدی ای که آزادی می تواند با آن مواجه شود، قدرت مجبور کردن افراد است، خواه این قدرت در دست پادشاه و یا یک دیکتاتور باشد، خواه به وسیله حکومت اقلیت یا اکثریت موقت اعمال گردد. حفظ آزادی مستلزم آن است که تمرکز با بیشترین حد ممکن از میان برداشته شود و بقیه قدرت نیز که حذف امکان پذیر شود و بقیه قدرت نیز که حذف آن امکان پذیر نمی باشد، پراکنده و توزیع شود، یعنی ایجاد سیستمی که مرکب از نظارت و توازن است.
بازار با برداشتن کنترل مرجع سیاسی از سازمان فعالیت اقتصادی، منبع ایجاد اجبار را از بین می برد و سبب می شود که قدرت اقتصادی به جای آن که نیرویی کمکی برای قدرت سیاسی باشد. به ابزاری برای کنترل آن تبدیل شود. اگر قدرت سیاسی با قدرت اقتصادی درآمیزد، تمرکز اجتناب ناپذیر خواهد بود. از طرف دیگر، در صورتی که قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی جدا نگاه داشته شود، به نقطه مقابل و وسیله کنترل قدرت سیاسی تبدیل می شود.
استفاده گسترده از بازار، فشار وارده بر ساختار جامعه را کاهش می دهد، زیرا نیاز به دنبال روی در فعالیت های مربوطه را از بین می برد. هر چه حوزه فعالیت های بازار وسیع تر باشد، تعداد مسائلی که باید تصمیمات صریح سیاسی درقبال آنها گرفته شود نیز کمتر است و از این رو باید در مورد آنها به توافق رسید. به همین ترتیب، هر چه تعداد مسایلی که باید به سرآنها به توافق دست یافت کمتر باشد، احتمال حصول توافق درعین داشتن جامعه ای آزاد افزایش می یابد. 2 اندیشه آزادی انسانی و آزادی اقتصادی، درحالی که هر دو با یکدیگر در اوج همکاری و یاری بوده اند، بزرگترین میوه ها را به ارمغان می آورند. اتکا به آزادی افراد در زمینه کنترل زندگانی و بر طبق ارزش های خودشان مطمئن ترین راه در جهت دستیابی به تمام استعدادهای یک جامعه بزرگ است.

پانوشت ها:
1- فرانکشتاین؛ نام قهرمان رمانی به همین نام از مری شلی، نویسنده انگلیسی قرن نوزدهم است که موجودی عجیب الخلقه شبیه انسان آفریده است، اما بعد سبب آزارش می شود.
2- تاپسی؛ اشاره است به یکی از قهرمانان کلبه عمو تم اثر مادام هریت بیچر ارستو، با همین نام که چون از او می پرسند که چه کسی تو را خلق کرده، جواب می دهد که هیچ کس منو درست نکرده، من خودم بزرگ شدم. در اینجا اشاره است به دولت بزرگ که خود دلایل وجود خود بزرگ را توجیه می کند.

منابع:
1- میلتون فریدمن، آزادی انتخاب، حسین حکیم زاده جهرمی، نشرفرزان. چاپ اول، ویراسته جدید، 1378.
2- میلتون فریدمن، سرمایه داری وآزادی، غلامرضا رشیدی، نشرنی، چاپ اول 1380.
3- ایمون باتلر. اندیشه های اقتصادی میلتون فریدمن. فریدون تفضلی. نشرنی. چاپ اول. 1377.
4- محمد حسین سجودی. در ستایش و نکوهش آزادی. نشر افکار. چاپ اول. 1379.

حاکمیت بر قرن بیست و یکم مستلزم کنترل بر دو حوزه اطلاعات و علوم زیستی است. کنترل بر منابع زیستی با توسل به حقوق مالکیت فکری که نقشی بسیار مهم در عرصه‌های گوناگون همچون غذا، پوشاک، دارو و ... دارد و نیز کنترل بر جریان ارتباطات و اطلاعات است که می‌تواند به پدیده جهانی‌سازی به معنای واقعی عینیت دهد.

* به نظر شما، چالش‌هایی که دولت‌های کنونی در نتیجه پیامدهایی که زاییده ظهور اینترنت و اقتصاد جهانی است، با آن روبه‌رو خواهند شد، چه خواهد بود؟

چالش‌های پیش‌روی دولت‌ها در چنین شرایطی، متعدد است و درک آنها در گروی درک تغییرات ساختاری‌ای است که در نظام نوین سرمایه‌سالاری شکل گرفته است. در عصر مدرن، دولت‌های ملی به مثابه ابزاری هستند که آمده‌اند از نظام مرسوم تبادل کالا در بازارهای گسترده موجود حمایت کنند. ما هم اینک در حال گذر از بازارها به شبکه‌ها هستیم. فرهنگ بازار بر پایه اندیشه تبادل کالا توسط خریدار و فروشنده بنا شده است و از جمله اهداف مهم دولت‌های ملی، شکل دادن به فضایی است تا بتواند از مقولاتی چون مالکیت، آزادی و استقلال حمایت نماید. در صورتی که به فلسفه حکومت توجه کنیم، درمی‌یابیم که یکی از اهداف دولت‌ها، با اندیشه حمایت از کالا در عرصه بازارها، گره خورده است. من در کتاب خود با عنوان «عصر دسترسی» به این حقایق پرداخته‌ام.

اصولاً ما در حال گذر از تبادل مالکیت و سرمایه و مقوله بازار به مقوله دسترسی و شبکه‌ها هستیم. ما در حال گذر از فضای فیزیکی به فضای مجازی هستیم و در راستای چنین تغییر بنیادینی است که به سوی جهانی‌‌سازی گام برمی‌داریم. در این شبکه‌ها مفاهیم مالکیت و دارایی رنگ می‌بازد. در چنین شرایطی است که مالکیت به نوعی نظام خدمات تبدیل می‌شود و فرهنگ، تجارب و زمان به کالا تبدیل می‌شود. در عصر صنعتی، هدف دولت‌ها حمایت از مالکیت بود؛ مالکیتی که در قالب کالایی در فضای فیزیکی تبلور یافته بود، اما در عصر دسترسی یا جهانی‌سازی، زمان، تجربه و فرهنگ، تبدیل به کالا می‌شود. البته مالکیت در چنین عصری باقی خواهد ماند؛ اما دیگر مانند گذشته مبادله نمی‌شود. در چنین عصری است که مقولاتی مانند اشتراک، عضویت و اجازه شکل می‌گیرد و این خود تغییری عظیم و بنیادین در عرصه اقتصاد جهانی است. این تغییر البته به معنای آن هم می‌باشد که مفهوم دولت ملی از نو مورد بازنگری قرار گیرد؛ سلاحی که در بسیاری از آثار و کتب موجود، نشانی از اهمیت آن دیده نمی‌شود.

* با چنین تغییراتی، جایگاه دولت‌ها در این میان کدام است؟

یکی از اهداف مهم دولت‌های ملی، حمایت از کالاها، مستغلات و دارایی‌های موجود در جوامع بوده است. در چنین شرایط جدیدی است که اندیشه حمایت از دسترسی به زمان و تجربه نیز باید شکل گیرد. حال این سؤال مطرح می‌شود که ما در این عصر جدید به راستی در پی عرضه و فروش چه چیزی هستیم؟ باید بدانیم که دیگر بازیگران این عرصه جدید نه تگزاکو، بوئینگ، سیرز یا استاندارد داویل که تایم وارنر، برتلزمن، پیرسون، سیگرام و دیزنی خواهند بود. این بازیگران جدید، عرضه‌کننده چه چیزی هستند؟ آنها فروشندگان فرهنگ و عرضه‌کنندگان تفریحات هستند. آنها مراکزی برای عرضه تفریحات، غذا، رفاه و حتی شیوه‌های آشپزی هستند.

همان طور که در عصر صنعتی، شرکت‌ها در پی تملک بر منابع زیستی و طبیعی بودند، این شرکت‌ها در پی تملک فرهنگ و شیوه‌های زندگی هستند. منابع جدید و خام قرن بیست و یکم یا عصر دسترسی، همانا منابع فرهنگی‌ای هستند که در این عصر ظهور می‌یابند. در چنین فضایی است که سؤالاتی پیرامون نقش دولت ملی پیش می‌آید. بی‌شک همان طور که شاهد کاهش تنوع زیستی و طبیعی در قرن بیستم بودیم، احتمال شکل‌گیری شرایطی که در آن منابع فرهنگی بشریت رو به نقصان رود و الگویی جدید جایگزین آن شود، وجود دارد. در دنیایی که در سیطره جهانی‌سازی، رو به کالا شدن زمان و فرهنگ می‌رود، شاهد ظهور مدعیانی برای حمایت از این منابع خواهیم بود. دولت‌های محلی بی‌شک در پی آن خواهند بود تا در برابر جهانی‌سازی که به سوی همگن شدن و یکنواختی شرایط پیش می‌رود، از خود مقاومت نشان دهند و از تنوع فرهنگی حفاظت نمایند.

* شما در نظرات خود غالباً از ظهور نظام تجاری جدیدی سخن به میان آورده‌اید. به راستی لازمه‌ها و پیامدهای آن چه خواهد بود؟

در قرن بیست و یکم دو نوع کنترل ضروری می‌نماید. هم اینک شاهد انقلاب در دو حوزه اطلاعات و علوم زیستی هستیم. انقلابی که گستره آن از نرم‌افزارها و شبکه‌ها تا ژن‌هاست. هر کسی که کنترل سیستم‌های ارتباطی و نیز اطلاعات زیستی و نیز ذخیره ژنی را بر عهده داشته باشد، این قرن را نیز در کنترل خود دارد. از سوی دیگر، خط اصلی ارتباطات، نه کابل‌های فیبر نوری، که طیف‌های الکترومغناطیستی و ارتباطات ماهواره‌ای است. هر آن کس که این طیف را در کنترل داشته باشد، تجارت و حیات اجتماعی را در اختیار خود دارد.

باید این مسأله را در ذهن داشته باشیم که در عصر جهانی‌سازی و فضای مجازی، آن جمعیتی که کنترل بر آنها اهمیت می‌یابد، کسانی هستند که یک پنجم فوقانی هرم جمعیت جهان را به خود اختصاص می‌دهند، چرا که اصولاً حدود شصت درصد جمعیت جهان، تاکنون حتی تجربه یک تماس تلفنی را هم در عمر خود نداشته‌اند و در فرآیند جهانی‌سازی این عصر هم خیلی مدنظر نیستند.

اما کنترل دوم که همانا کنترل بر ذخیره ژنی است، خود به منزله کنترل بر منابع زیستی قرن بیست و یکم است. چرا که ژنها در این عصر، در تهیه انرژی، پوشاک، غذا، دارو، در عرصه پزشکی، ایفاگر نقشی اساسی هستند. من در کتاب «قرن بیوتکنولوژی» خود به این مقوله و نیز مسأله انحصار این سرمایه به تفصیل پرداخته‌ام.

اما در مورد طیف الکترومغناطیستی، هم اینک شاهد ظهور اندیشه‌ای مبنی بر اعطای این فضا به دیگران هستیم که نمونه‌های آن در قالب اعطای چنین فضایی به شبکه‌های خصوصی رادیو و تلویزیون، نمود پیدا کرده است.

عرضه این طیف به شرکت‌های سونی و یا تایم وارنر به معنای آن خواهد بود که تا ده سال دیگر، این طیف به مثابه نوعی کالای خصوصی در عرصه بازار و در دست چند شرکت فراملی تبادل می‌شود و این به معنای کنترل بر ارتباطات و تفکر است و نه صرفاً کنترل بر آن چیزی که با عنوان جریان اطلاعات می‌شناسیم.

خلاصه این که، نتیجه این دو کنترل، تملک این طیف به عنوان یک کالای خصوصی و کنترل بر آنها در قالب نظام مالکیت فکری است و نتیجه این دو کنترل، تجمع عظیم قدرت و توانایی، برای مالکان آن خواهد بود.

منبع: Gorenment Technology

پی‌نوشت:

* Jeremy Rifikin نویسنده و اقتصاددان برجسته آمریکایی

نظریه های روابط بین الملل همواره در پی یافتن پاسخ این پرسش بوده اند که دولت ها چگونه می توانند در یک جهان بی نظم همکاری کنند. واحد اصلی تحلیل نظریه‌های کلاسیک امنیتی، عمدتاً کشورها و بخش‌ های سیاسی و نظامی آن ها بود. در حالی ‌که الگوی مورد نظر در این نوشتار، روابط امنیت منطقه‌ای است. در عین حال که تمامی کشورها در یک شبکه وابستگی متقابل امنیت جهانی قرار می گیرند، اما از آن جایی که تهدیدهای سیاسی و نظامی دارای منشأ نزدیک، تأثیر بیشتری در مقایسه با تهدیدهای دوردست تر دارند، از این ‌رو حس ناامنی اغلب با نزدیکی و مجاورت همراه است. بیشتر کشورها از همسایگان خود در مقایسه با قدرت ‌های دوردست، هراس بیشتری دارند.
هر یک از این رویکردها و نظریه های روابط بین الملل روی جنبه های ویژه ای تأکید می کنند. بنابراین، نمی توانیم تمامی تعاملات بین کشورها و سیاست های منطقه ای و جهانی را در قالب یک الگو یا یک رویکرد توضیح دهیم. در حقیقت، ما باید مطالعه ای چندرویکردی یا میان رویکردی داشته باشیم که هر یک از آن ها، بخشی از موضوع را توضیح دهند.
در خصوص شرایط کنونی خاورمیانه، هر چند نظریه های مختلفی ارائه شده و مفهوم امنیت از زوایای مختلف مورد توجه قرار گرفته است، اما مبنای کار این بررسی، بهره گیری از شیوه های اقتصادی برای پرداختن به موضوع امنیت سازی است. از این رو نظریه هایی که برای عوامل اقتصادی نقش پر رنگ تری قائل هستند، بیشتر مورد توجه هستند.

- نمایه ای از امنیت منطقه ای خاورمیانه
مباحث منطقه‌ای در نظام دوقطبی عمدتاً تحت تأثیر روابط آمریکا و شوروی بوده است. با فروپاشی نظام دوقطبی در عرصه بین‌المللی، مباحث منطقه‌ ای از اهمیت و ارزش ویژه ‌ای برخوردار شد. با گذار از این نظام تقریباً متصلب، کشورها این امکان را یافتند تا بر اساس توانمندی‌ های خود که عمدتاً در سطح منطقه‌ای امکان بروز داشت نقش فعال ‌تری ایفا کنند. در عین حال، بحث منطقه‌ گرایی از لحاظ نظری هم چنان دارای نقاط مبهمی است، زیرا معیارهای متعددی که برای تعریف این اصطلاح به کار رفته‌اند، قانع کننده به نظر نمی رسند. یک معیار که به نظر می رسد شایع‌ ترین آن ها نیز باشد، بحث همجواری جغرافیایی است. معیار دوم، وجود یک مرکز مالی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی است که کشورهایی به دور آن گرد آمده و منطقه‌ای خاص را تشکیل می دهند. معیار سوم نهادهای منطقه ‌ای است. چهارمین معیار، قرابت فرهنگی است. معیار دیگر، بررسی حجم تجارت و اشکال تعامل اقتصادی در میان کشورهای یک منطقه است که می‌تواند حدود منطقه‌ای یک ناحیه را مشخص نماید.
راهبرد امنیت مشترک از دهه ۱۹۹۰ به بعد، نیل به سمت امنیت مبتنی بر همکاری داشت. در بازنگری مفهوم امنیت مشترک که در اصل به دنبال رفع تنش در میان کشورها است، باید قدمی فراتر نهاد و در تمامی زمینه‌ ها به همکاری، تعاون، مشارکت و مساعدت روی آورد تا نوعی اجتماع امنیتی یا نظام امنیتی در منطقه به ‌دست آید. افزایش مبادلات اقتصادی میان واحدهای سیاسی یک منطقه، از جمله مسیرهایی است که می تواند به توسعه روابط در حوزه‌های دیگر حتی در حوزه امنیتی نیز منجر شود.

ادامه در ادامه مطلب

باعث افتخار است که به شرکت کنندگان در همایش تجارت و توسعه پایدار خوشامد بگویم. در ابتدا اجازه بدهید که با قربانیان زلزله جنوب آسیا همدردى خود را ابراز بکنم. چنین بلایاى طبیعى اهمیت و آسیب پذیرى محیطى که در آن زندگى مى کنیم را به ما یادآورى مى کند. خانم ها و آقایان، باعث افتخار همه ماست که سازمان تجارت جهانى (WTO) آغازگر بحث توسعه پایدار است. احساس غرور مى کنم که این همایش در سازمان ما برگزار مى شود. مانند همه اعضا از وضعى که اتفاق افتاده، بسیار خوشحالم. این همایش براى اولین بار در تاریخ نظام تجارى چندجانبه برگزار مى گردد. این همایش همچنین در برنامه توسعه سازمان تجارت جهانى در اجلاس دوحه بررسى شد. در مذاکرات تجارى صورت گرفته در دوحه، توسعه در راس برنامه هاى سازمان تجارت جهانى قرار گرفت. در حالى که سال ها است سازمان تجارت جهانى در کمیته هاى تجارت، محیط زیست و تجارت، توسعه مسائل زیست محیطى و توسعه بحث مى کند، بند ۵۱ برنامه توسعه دوحه، شکلى تازه به تفکرات ما داده است. در بند ،۵۱ وزیران به ما یاد دادند تا چارچوب فکرى خود را تغییر دهیم. به عبارت دیگر، مسائل زیست محیطى و توسعه را از هم نباید تفکیک کنیم. اینها مسائلى هستند که در همه حوزه هاى سازمان نفوذ کرده اند. در حقیقت از طریق لنزهاى بند ،۵۱ ما باید دوباره به سازمان تجارت جهانى بنگریم. ما باید به یاد داشته باشیم که توسعه پایدار هدف نهایى سازمان است. این موضوع در صفحه ،۱ بند ۱ توافقنامه اى که سازمان تجارت جهانى براساس آن شکل گرفته، ذکر شده است. اما شاید شما بپرسید که اگر توسعه پایدار هدف اصلى سازمان تجارت جهانى است، این سازمان براى رسیدن به این هدف چه وظیفه اى دارد؟ تجارت، موتور رشد اقتصادى است. اگر شما مثل من به بازارها معتقدید، همچنین مى دانید که تجارت توانایى لازم براى توزیع کارآمد منابع را دارد. اگر شما به بازارها معتقدید، همچنین مى دانید که آنها نیازمند تغییر و اصلاح هستند. اجازه بدهید براى شما چند مثال بزنم. در جهان بدون مرزهاى اقتصادى ظاهرى، کالاها به راحتى جابه جا مى شوند، تجارت آزادانه صورت مى گیرد. در جهان، کشورى که داراى آب و هواى خشک است مجبور نیست منابع آبى محدود خود را براى کشت فشرده آبى مصرف کند و در عوض محصولات کشاورزى را وارد مى کند. همین طور، کشورى که دسترسى محدودى به دریا دارد مجبور نیست براى تغذیه جمعیت خود، ذخیره ماهیان خود را مصرف کند. به وسیله تجارت، این کشور ماهى وارد مى کند و شیلات خود را براى همیشه نگه مى دارد. تجارت به توزیع کارآمد منابع از جمله طبیعت توجه دارد. برخلاف تصور بعضى از افراد، تجارت دوست حفاظت محیط زیست است نه دشمن آن. همان طور که همه ما مى دانیم، توانایى بازارها براى ارائه نتایج سودمند با چیزى که ما درون بازار قرار مى دهیم، مرتبط است. اگر هزینه هاى اجتماعى و محیطى فعالیت هاى ما کاهش پیدا کند، تقسیم درستى از منابع صورت نخواهد گرفت. مثلاً اگر یک کشتى که محصولى را از کشور X به کشور Y جابه جا مى کند، زباله هاى خود را در داخل دریا بیندازد، آن وقت هزینه هاى تجارت بیشتر از سودهایش خواهد شد. همه اینها براى سازمان تجارت جهانى چه معنایى دارد؟ اگر سازمان توانایى لازم براى باز کردن مرزها را دارد تا از این طریق موتور رشد اقتصادى را روشن بکند، کشورهاى عضو، نیازمند سیاست هاى هماهنگ هستند.
از لحاظ اجتماعى، باید توزیع منصفانه و عادلانه سودهاى تجارى تضمین شود. از لحاظ زیست محیطى باید اطمینان داده شود که تجارت به جز کمک به محیط زیست، نتیجه دیگرى در برندارد. این سیاست ها را دیگر نباید وظیفه سایر سازمان ها دانست. سازمان تجارت جهانى مسئول آنها است. البته از دانش سایر سازمان هاى همکار باید بهره جست و به بحث هایى که در کشورهاى عضو در جریان است، توجه کرد. همه اینها نشان دهنده اهمیت موضوع مورد بحث است.
ما همچنین مى دانیم در دنیایى زندگى مى کنیم که در آن میلیون ها نفر با روزى کمتر از یک دلار به زندگى ادامه مى دهند. این موضوع براى توسعه پایدار پیام خاصى دارد. همان طور که گزارش Brundtland بیان مى کند، بسیارى از کشورها با «آلودگى فقر» مواجه هستند. فقر باعث شده تا مردم از محیط طبیعى خود بیش از اندازه استفاده کنند و این بهره بردارى زیاد باعث از بین رفتن فرصت هاى توسعه شده است. همان طور که همه ما مى دانیم یک محیط طبیعى سالم براى رشد اقتصادى یک عامل حیاتى است. تجارت و WTO مى توانند باعث رشد اقتصادى شوند. وقتى که WTO موتور رشد اقتصادى را روشن مى کند، باید اطمینان داده شود که قوانین آن، اجراى معاهد ات چندجانبه حفاظت از محیط زیست را با مشکل مواجه نمى کند. این توافقنامه ها ستون اصلى سیاست هایى است که من از آنها صحبت کردم.
WTO باید از این سیاست ها حمایت کند. همچنین باید اطمینان حاصل شود که قوانین WTO از طریق اصلاح یارانه هاى مضر شیلات و کشاورزى به اصلاح مشکلات زیست محیطى کمک مى کند. البته WTO مى تواند در حفاظت از محیط زیست نقش بارزترى داشته باشد که مستقیماً در حیطه وظایف خود قرار دارد و آن آزادسازى بازار در کالاها و خدماتى است که به حفاظت از محیط زیست کمک مى کند. مذاکرات «کالاها و خدمات زیست محیطى» به عنوان بخشى از برنامه اجلاس دوحه در حال برگزارى است. در حالى که منطقى به نظر مى رسد که کشورها براى کالاها و خدماتى که به محیط زیست آسیب مى رسانند، مالیات وضع کنند، ایجاد مانع بر سر راه کالاها و خدماتى که به محافظت از آب، خاک و هوا کمک مى کنند، منطقى نیست. در حقیقت، چنین مالیاتى مساوى با جریمه رفاه و بهداشت مردم است.
بنابراین من امیدوارم که کشورهاى عضو اهداف والایى را در این مذاکرات دنبال کنند. مسائل دیگرى وجود دارد که مذاکرات دوحه باید به آنها بپردازد، مسائلى که در برنامه این همایش هم دیده مى شود. به عنوان مثال، رابطه بین توافقنامه تنوع زیستى با TRIPS، یا توافقنامه TRIPS و نیاز به انتقال تکنولوژى. البته این مسائل به هیچ وجه خدشه اى به بعد توسعه پایدار مذاکرات دوحه وارد نمى کند. البته مسائل دیگرى مانند توافقنامه TRIPS و بهداشت، کتان و غیره وجود دارد که ما باید براى رسیدن به یک توسعه واقعى به آنها توجه کنیم.
خانم ها و آقایان، شما یک روز و نصف دیگر در پیش رو دارید. در این زمان شما به مسائل مختلفى مانند کشاورزى تا انتقال تکنولوژى خواهید پرداخت. سخنرانان مشهورى در این همایش شرکت کرده اند، من بسیار خوشحالم که صمیمانه به همه شما که به سازمان تجارت جهانى آمده اید خوشامد مى گویم. با این جملات جلسه را علنى اعلام مى کنم و براى همه شما در مذاکراتتان آرزوى موفقیت دارم. همان طور که من در مقدمه کتابم که اخیراً توسط دانشگاه ملل متحد منتشر شده، گفته ام توسعه فرآیند مشکلى است که نیازمند پیشرفت در هر سه اصل اقتصادى، زیست محیطى و اجتماعى است. از طریق این همایش، شما باید به بند ۵۱ برنامه توسعه دوحه و مفهوم توسعه پایدار اهمیت خاصى بدهید _ در مجموع ممکن است چنین چیزى به وجود نیاید.

پروفسور «استفان فردریک گودمن» (Stephen Fredrick Gudeman) رئیس گروه انسان شناسى در دانشگاه مینه سوتا است. در بیوگرافى اش که بر روى سایت این دانشگاه قرار گرفته، آمده است که او در تحقیقاتش کوشیده است تا ارتباط انسان شناسى و اقتصاد را مورد مطالعه تخصصى قرار دهد و به همین خاطر پژوهش هاى میدانى متعددى را بر روى روابط اقتصادى کشورهاى آمریکاى لاتین انجام داده است. گودمن علاوه بر ریاست گروه انسان شناسى دانشگاه مینه سوتا عضو مرکز مطالعات انسان شناسى دانشگاه پرینستون و نیز رئیس مرکز تحقیقات قوم شناسى (آمریکاى قدیم) است. وى تاکنون چندین کتاب درباره نسبت اقتصاد با انسان شناسى و فرهنگ به چاپ رسانده که سایت دانشگاه مینه سوتا، کتاب هاى «گفت وگو در کلمبیا»، «اقتصاد به مثابه فرهنگ»، «روابط، محیط، فرد» و «مرگ اقتصاد روستایى» را در صدر مکتوبات وى قرار داده است. با او درباره امکان وجود نسبت متقابل میان «اقتصاد» و «فرهنگ» گفت وگویى انجام داده ایم؛ گفت وگویى که به باور وى توانسته است برخى از دغدغه هاى ذهنى اش در دورانى که بر روى جوامع انسانى در کشورهاى آمریکاى لاتین تحقیق میدانى مى کرده است را دوباره زنده کند.

• به نظر مى رسد برقرارى نسبت مستقیم و ارتباط متقابل میان دو حوزه اقتصاد و فرهنگ کمى دشوار باشد. حتى شاید به کار بردن این دو واژه در یک امتداد یعنى «اقتصاد فرهنگ» یا «فرهنگ اقتصادى» موضوع را کمى پیچیده تر کند. از دیدگاه شما آیا معنایى بر این واژگان مى توان مترتب کرد؟ یا به عبارت دیگر، این دو ساحت را چگونه مى توان درهم آمیخت؟
نظیر همین پرسش هاى ذهنى در دهه ۸۰ [میلادى] براى من هم وجود داشت. در آن مقطع کوشیدم تا چارچوبى نظرى و تئوریک براى نحوه طرح این پرسش دست و پا کنم و اگر بخواهم بر همان اساس به پرسش شما پاسخ دهم، باید بگویم که اساساً شکل سئوال را باید تغییر داد. اگر من جاى شما بودم، سئوال را این گونه طرح مى کردم: چگونه مى توان از چشم اندازى انسان شناسانه به مقوله اقتصاد نگریست؟ من کوشیدم تا از درون تئورى هاى اقتصادى موجود یعنى تئورى اقتصادى نوکلاسیک، مارکسیسم و تئورى اقتصاد نهادگرا، رویکردى جدید براى ایجاد ارتباط میان اقتصاد و فرهنگ پیدا کنم و اینکه دریابم آیا مى توان با همان ابزارآلات انسان شناسانه به قلمرو اقتصاد قدم گذاشت؟
پس از تامل در این مسیر، به این نتیجه رسیدم که براى دست یافتن به این پاسخ باید از دالان فرهنگ و اجتماع عبور کرد و اولین هبوط و تجربه ام در این سپهر به من رخصت داد تا به سئوالات بنیادین جدیدى اشراف یابم.
اینکه نگاه آدمیان به اقتصاد به عنوان امرى انضمامى چگونه است؟ و این نگاه را چگونه برمى سازند؟ یا اگر بخواهم کمى فرمول بندى شده بگویم، باید بپرسم که چه مدل هاى اقتصادى اى وجود دارد که مى توان نسبت روشنى بین آنها و احساسات، عواطف، باورها و بینش هاى آدمیان پیدا کرد؟ و اینکه آیا حس رقابت و برترى جویى، اصلى ترین دلیل چالش ها و کنش هاى اقتصادى را شکل مى دهد یا خیر؟ و...
در آن مقطع به این نتیجه رسیدم که تنها محل یافتن پاسخ براى پرسش هایم، پهنه اجتماع و عرصه عمومى است و به این خاطر به سمت مطالعه و تحقیق میدانى درباره اقوام مختلف و گروه هاى زیستى انسانى متنوع رفتم تا از طریق نگاه بر نحوه تولید و عرضه محصولات و کالاهاى اقتصادى شان، برداشت هایم از نوع نگاهشان به مقوله اقتصاد را ساماندهى کنم. در این کشف و شهود به نتایج جالبى رسیدم: درک و دریافت انسان ها از کلیتى به نام «اقتصاد» معمولاً در چارچوبى برگرفته از باورهاى آئینى، سنتى و مذهبى آنها شکل مى گیرد و برساخته مى شود. براى مثال در جزیره اى به نام دوبو (Dubu) _ منطقه اى که ساختار خانواده در آن به شدت پدرسالارانه است _ محصول مورد مطالعه ام نوعى سیب زمینى بومى به نام «یام» بود؛ محصولى که علاوه بر آنکه منبع اصلى معیشت شان بود، واجد اعتبارى قدسى و مذهبى هم بود. به طورى که اگر به هر دلیل زمین هاى زیر کشت این محصول در معرض خطر قرار مى گرفت، گویى که این نژاد و تبار انسانى و هویت جمعى آنها است که مورد تهدید واقع شده است. این تجربه برایم بسیار جالب بود. با این حال هنوز نمى توانستم تنها با یک نمونه به سئوالاتم پاسخ دهم و کماکان بر این باور بودم که دستیابى به شیوه اى براى تفکر در باب نسبت انسان و اقتصاد به این سادگى ها میسر نخواهد بود. ادامه مطالعات این واقعیت را به من نشان داد که تکیه بر شیوه هاى تحلیل اقتصادى محض، حتى اگر در مورد موضوعات اقتصادى باشند، نمى توانند تمامى جنبه هاى نیندیشیده و پیش بینى ناپذیر یک پدیده کلان را دربرگیرند. بنابراین به این نتیجه رسیدم که حتى مطالعه اقتصادى نیز، در ذات خود یک پروژه فرهنگى است. در اینجا به یک نمونه اشاره مى کنم: مصرف! امروزه بسیارى از انسان شناسان به مقوله اى به نام «مصرف» در جوامع مدرن از زاویه نگاه فرهنگى مى نگرند. چرا که بر این باورند، مصرف، اگرچه منجر به تحرک در چرخه تولید و شکوفایى اقتصادى مى شود، اما نمى توان آن را بدون چشم اندازى فرهنگى مورد مطالعه قرار داد.

ادامه در ادامه مطلب

براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر کس حق بهره مندی از سطح زندگی مناسب برای خود و خانواده اش را داراست و از جمله اقلام این زندگی مناسب، دسترسی به غذا، پوشاک، مسکن، مراقبت های بهداشتی و خدمات اجتماعی ضروری هستند.» اما برای اغلب مردم جهان این حقوق هر روز دست نیافتنی تر می شوند. به عنوان مثال حق غذا خوردن را در نظر بگیرید. غذا یک عرضه کوتاه مدت نیست. تولید غذا در جهان هیچ گاه به اندازه امروز نبوده است.
براساس گزارش توسعه منابع انسانی سازمان ملل در سال ۱۹۹۷ این تولید به اندازه کافی هست که هر ساکن کره زمین روزانه ۲۷۰۰ کالری مصرف کند. اما تولید به تنهایی کافی نیست. مردمی که به غذا نیاز دارند باید بتوانند آن را خریداری کنند و مشکل دقیقاً از همین جا آغاز می شود. براساس همین گزارش سالیانه ۳۰ میلیون نفر از مردم جهان فقط از گرسنگی می میرند و ۸۰۰ میلیون نفر از سوءتغذیه مزمن رنج می برند.
دویست سال پیش افرادی بر اثر بیماری ها، جان خود را از دست می دادند. اما بشر توانسته در طول این مدت با پیشرفت علم پزشکی این مشکلات را حل کند. اما چگونه ممکن است با گذشت بیش از ۲۰۰۰ سال از میلاد مسیح(ع) و بیش از ۱۴۰۰ سال بعد از بعثت پیامبر اکرم(ص) و تأکید و سفارش خداوند و رسولان به فقرا، هنوز هم میلیون ها انسان از فقر، گرسنگی، قحطی، سوءتغذیه و بیماری های قابل درمان جان خود را از دست بدهند و در عوض همین مشکلات، در نقاط دیگری از جهان، هزاران انسان به خاطر پرخوری و چاقی بیش از حد، به بیماری های مختلف دچار شده و جان خود را از دست می دهند و این دو سر طیف گسترده انسان- اشرف مخلوقات جهان و خلیفه الله- است. انسان پرمدعای هزاره سوم، گرفتار معضلات و نابسامانی هایی است که نمی تواند از آنها چشم پوشی کند. می توان فقر را بعد از جنگ و کشتار همنوعان دومین معضل بشر دانست که هنوز برای رهایی از آن اقدامات مؤثری انجام نداده است.
کوفی عنان- دبیر کل سازمان ملل به مناسبت ۱۷ اکتبر ۲۰۰۵ برابر با ۲۵ مهر ماه ۱۳۸۴ روز بین المللی محو فقر در پیامی اعلام داشت که فقر در حال نابودی خانواده ها، جوامع و ملت هاست و روزانه موجب مرگ ۳۰ هزار کودک در جهان می شود. او خواستار مشارکت بین المللی ثروتمندان و فقرا برای بهبود و ایجاد فرصت ها در مسیر ایجاد زندگی بهتر برای ابنای بشر شد. عنان تأکید کرد موضوع امسال- «دستیابی به اهداف توسعه هزاره، توانمندسازی فقیرترین فقیرها»- براین واقعیت تأکید دارد که اگر به فکر فقیرترین فقیرها، یعنی آنان که غالباً از فرآیند توسعه خارج هستند باشیم، فقر را می توان کاهش داد.
جیمز موریس- مدیر اجرایی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد- در گزارشی بیان کرد که تعداد کمی از مردم می دانند که تلفات ناشی از گرسنگی و بیماری های مرتبط بیش از تلفات ناشی از ایدز، مالاریا و سل می باشد، چیزی که بدتر است این است که آمار گرسنگی مزمن پس از گذشت چند دهه مجدداً روبه افزایش است.
جمع کل کودکان گرسنه در جهان در حدود ۱۰۰ میلیون نفر می باشد که در حال حاضر از دریافت هرگونه مساعدت محرومند. یاری رسانیدن به آنان و نیز حدود ۱۵ میلیون مادرانی که از سوء تغذیه مزمن رنج می برند و کودک شیرخوار دارند حدود ۵ میلیارد دلار در سال هزینه دارد.
موریس افزود: مبلغ ۲ میلیارد دلار می تواند توسط کشورهای در حال توسعه تأمین گردد و مبلغ باقیمانده یعنی ۳ میلیارد دلار برای کشورهای توسعه یافته است که می بایست تقبل کنند. با یک نگاه اجمالی می توان هزینه های نظامی و ساخت اسلحه های جدید کشورهای پیشرفته را با این ارقام مقایسه کرد و تأسف خورد. پروفسور آمارتیاکومارسن Amartya kumarsen معروف به آمارتیاسن- فیلسوف و اقتصاددان هندی تبار انگلستان که در سال ۱۹۳۳ میلادی در ایالت بنگال هندوستان به دنیا آمد و استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج است. به واسطه تحقیقات گسترده و عمیق در رشته اقتصاد رفاه و در تبیین روش و برخورد عادلانه و نقادانه به پدیده های فقر، نابرابری و قحطی و نتایج شگفت انگیز و جالب توجه که در سال های ،۱۹۷۱ ۱۹۷۶ و ۱۹۷۹ ارایه کرد و از آن به بعد دریچه های کاری و تحقیقاتی تازه ای را برای محققین دیگر بازکرد از سوی آکادمی سلطنتی علوم سوئد مفتخر به دریافت جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۸ شد. او اولین و تنها آسیایی است که جایزه نوبل اقتصاد دریافت کرده است.
او می گوید: نمی توان درک کرد که چگونه یک نظم جهانی ترحم آمیز می تواند این همه از انسان ها را گرفتار مصیبت، گرسنگی مستمر و زندگی محنت زده و فلاکت بار کند و چرا میلیون ها کودک بی گناه هر سال باید به خاطر کمبود و فقدان غذا یا مراقبت های پزشکی و اجتماعی جان ببازند. این مسأله جدیدی نیست و موضوع بحث متکلمین بوده است. این استدلال که خداوند دلایلی دارد که از ما می خواهد خودمان به حل این مسأله بپردازیم مورد حمایت گسترده اندیشمندان بوده است. من به عنوان یک فرد غیرمذهبی در موقعیتی نیستم که بتوانم مزایای کلامی این استدلال را ارزیابی کنم. اما می توانم قوت اقناعی این ادعا را درک کنم که خود ما باید مسئولیت توسعه و تغییر در جهانی را که در آن بسر می بریم عهده دار باشیم. لازم نیست که کسی دیندار یا بی دین باشد که این ارتباط مقدماتی را بپذیرد. به عنوان انسان هایی که در یک مفهوم کلی با هم زندگی می کنیم، نمی توانیم گریزی از این اندیشه ها داشته باشیم که رویدادهای دهشتناکی که در حول و حوش ما رخ می دهند اساساً مشکلات خود ما هستند. مسئول این مشکلات خود ما هستیم. چه، کسی دیگری هم دخیل باشد یا خیر؟!
به عنوان انسان های ذی صلاح، نمی توانیم از وظیفه قضاوت درباره این که در چه وضعی هستیم و چه باید کرد شانه خالی کنیم. به عنوان مخلوقات فکور، می توانیم در مورد زندگی دیگران تأمل و اندیشه کنیم. احساس مسئولیت ما می توانند به طور کلی به مصایبی که در حول و حوش ما وجود دارند و در حیطه قدرت ما برای کمک به حل آنها قرار می گیرند نیز مرتبط شوند.
عصر ما اتفاقات هولناک و گریه کم ندارد. اما تداوم گرسنگی در سطحی گسترده در جهانی که به لحاظ رونق و رفاه بی سابقه است، مطمئناً یکی از بدترین آنهاست. قحطی ها با شدت تعجب آوری به کشورهای متعدد سر می زند. به علاوه گرسنگی گسترده و رایج موجب بدبختی و نکبت عظیمی در بسیاری از نقاط جهان می شود. صدها میلیون نفر از جمعیت جهان را به ضعف و ذلت نشاند و بخش قابل توجهی از آنها را به طور مستمر به کام مرگ می کشاند. آنچه که این گرسنگی گسترده را فراتر از یک تراژدی می کند، شیوه ای است که ما آن را به صورت بخشی جداناپذیر از جهان مدرن پذیرفته و تحمل می کنیم گویی تراژدی است که ذاتاً گریزناپذیر است. اغلب فرض می شود که کار چندانی برای علاج این وضعیت های بسیار بد نمی توانیم انجام دهیم.
اگرچه، تولید غذا باید یکی از متغیرهایی باشد که در میان چیزهای دیگر می تواند بر شیوع گرسنگی تأثیر بگذارد. حتی قیمتی که در آن مصرف کننده می تواند غذا را خریداری کند متأثر از اندازه تولید غذا است. نباید نسبت به ماهیت و شدت مسایل مربوط به گرسنگی، تغذیه ناکافی و قحطی با تمرکز بر روی تولید غذا قضاوت کنیم. حتی اگر وقتی که غذا زیادی وجود دارد یک فرد ممکن است مجبور به گرسنگی کشیدن بشود و این زمانی است که او توانایی خرید غذا در بازار را ندارد.
حتی وقتی یک قحطی به کاهش تولید غذا نسبت داده می شود (قحطی های چین در سال های
۱۹۶۱-۱۹۵۸ و قحطی های ایرلند در دهه ۱۸۴۰) برای تبیین علت این که چرا بخش هایی از جمعیت یک کشور از بین می روند در حالی که بقیه مشکلی ندارند باید فراتر از آمار تولید غذا برویم. قحطی ها با منطق تفرقه بیانداز و حکومت کن به وجود می آیند. وقتی تولید غذا در قلمروی به خاطر خشکسالی کاهش می یابد کشاورزان آن منطقه ممکن است از حقوق حق خود یعنی غذا خوردن محروم شوند، در حالی که کمبود واقعی و قحطی در کشور وجود نداشته باشد. قربانیان وسیله خرید غذا ندارند. چون در صورتی که محصولاتشان را از دست بدهند چیز دیگری برای فروش ندارند. دلایل خوبی وجود دارد که فقر را به صورت محرومیت از قابلیت های اولیه در نظر بگیریم، تا صرفاً به صورت درآمد پایین که ضابطه متعارف شناسایی فقر است. محرومیت از قابلیت های اولیه می تواند در مرگ و میر زودرس، تغذیه ناکافی قابل توجه، امراض ماندگار، بیسوادی گسترده و سایر کاستی ها منعکس شوند، چشم انداز فقر قابلیتی این دید منطقی را که درآمد پایین مطمئناً یکی از علل اصلی فقر است نفی نمی کند، چون فقدان درآمد می تواند دلیل اصلی برای محرومیت قابلیتی یک فرد باشد. فقر را می توان به نحو معقولی برحسب محرومیت قابلیتی شناسایی کرد، رویکردی که توجه خود را معطوف محرومیت هایی می کند که به لحاظ ذاتی مهم هستند. بر خلاف این که درآمد پایین فقط به لحاظ ابزاری حائز اهمیت است.
گرسنگی نه تنها به تولید غذا و توسعه کشاورزی مربوط می شود، بلکه همچنین به کارکرد کل اقتصاد و حتی گسترده تر به عملکرد مناسبات سیاسی و اجتماعی مربوط می شود که می توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم به توانایی مردم در بدست آوردن غذا و کسب سلامتی و تغذیه تأثیر گذارند.
توماس رابرت مالتوس (۱۸۳۷-۱۷۶۶) هرگونه اعانه پولی را به عنوان راه حل مسأله جمعیت رد می کرد، زیرا اعتقاد داشت هرگونه پرداخت پولی به صورت اعانه، مسأله فقر را حل نخواهد کرد. بلکه تنها به افزایش درآمد نهایی کمک کرده و در نتیجه منجر به رشد جمعیت خواهد شد. بنابر این، کمک به مستمندان وضعیت آنها را بدتر می کند، زیرا با افزایش تعداد کودکان این طبقه، چنین اقدامی موجب می شود تا ثروت جامعه از افرادی که آن را به صورت مولد مورد استفاده قرار می دهند، به جمعیت فقیر جامعه انتقال یابد و بنابر این وجوهی که باید برای ایجاد مشاغل جدید سرمایه گذاری شود برای نگهداری فقرا، بیهوده مصرف می شود و در نتیجه رشد اقتصادی کاهش می یابد. به نظر مالتوس علت فقر در جامعه ساختار بنیادی آن یا توزیع درآمد غیرعادلانه و عدم تساوی میان طبقات در بهره برداری از مالکیت و یا ثروت نیست. بلکه علت واقعی فقر از رفتار اجتماعی خود فقرا ناشی می شود. به عبارت دیگر، فقرا خود مسئول بدبختی خود می باشند و متأسفانه برای مبارزه با فقر اقتصادی نمی توان کاری انجام داد. تنها راه حل این است که گرسنگی و فقر، رشد جمعیت را تدریجاً متوقف کند.
پروفسورسن معتقد است درست همان طور که در بدبینی مالتوسی [-تولید غذا به زودی از رشد جمعیت عقب می افتد-] می تواند به عنوان یک پیش بینی کننده وضعیت غذا در جهان گمراه کننده باشد، آنچه را که می توان خوش بینی مالتوسی [-گرسنگی و فقر رشد جمعیت را تدریجاً متوقف می کند-] نامید می تواند میلیون ها نفر را به کام مرگ فرو کشد. به خاطر این که مسئولین در دام پیش بینی غلط تولید سرانه غذا افتاده اند و علایم اولیه مصیبت و قحطی را نادیده گرفتند. نظریه غلط درک شده می تواند کشنده باشد، فقر چشم انداز مالتوسی نسبت غذا به جمعیت مسئول مرگ میلیون ها انسان است (مانند قحطی ۱۹۴۳ بنگال)
آدام اسمیت- پدر علم اقتصاد- (۱۷۹۰-۱۷۲۳) برخلاف مالتوس، با قانونی که به نفع فقرا، تحت عنوان قوانین فقرا وضع شده بود، مخالف نبود؛ هرچند آن قانون را به خاطر زمختی و ماهیت ضد تولیدی و برخی قواعد دست و پاگیری که وجود آنها را برخلاف منافع کسانی می دانست که از آن استفاده می کنند مورد انتقاد قرار می داد. براساس تحلیل های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اخیر، به نظر من می توان اقداماتی را شناسایی کرد که منجر به حذف قحطی ها و کاهش اساسی تغذیه ناکافی مزمن شوند.
مطمئناً این امر حقیقت دارد که هیچ گاه با وجود کارکرد یک مردم سالاری چند حزبی قحطی رخ نداده است. در حقیقت، کشورهای فقیر با حکومت مردم سالاری گاهی اوقات کاهش بسیار بیشتری در تولید و عرضه غذا و نیز سقوط شدید تر قدرت خرید بخش های عمده ای از جمعیت را نسبت به بعضی کشورهایی که حکومت غیر مردم سالاری دارند داشته اند. اما در حالی که کشورهای استبدادی با قحطی های بزرگ روبه رو شوند، کشورهای مردم سالار علی رغم این که وضعیت غذایی بهتری داشتند، توانستند ترتیب هایی اتخاذ کنند که از بروز قحطی جلوگیری کنند. اداره مبتنی بر مردم سالاری، شامل انتخابات چند حزبی و رسانه های آزاد، این امکان را به وجود می آورند که ترتیباتی برای امنیت اولیه حمایتی نهادینه شوند. در واقع پیشگیری از وقوع قحطی ها تنها یک نمونه از گستره حمایتی مردم سالاری است.

در تعاملات بین المللی، کشورها از همه امکانات خود برای تحکیم و تعمیق منافع ملی و جایگاه جهانی خود بهره می برند.
مجموعه توانمندیها در حوزه های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، ژئوپلتیکی، امنیتی،... و حتی ورزشی علاوه بر افزایش سطح اقتدار ملی، عوامل تسهیل بخش و امتیازات فرصت آفرین هر کشور برای پیشبرد سیاستهای خارجی هستند.
رایج ترین مفهومی که از دل مواج و پرمعنای واژه «منافع ملی» به اذهان متبادر می شود، صلاح و صرفه های اقتصادی است که بواسطه نقش استراتژیک آن در مناسبات بین المللی، توجه به آن روز به روز در حال افزایش است.
اقتصاد سیاسی با مفهومی آشنا در ادبیات دیپلماتیک جهان، عهده دار هموارسازی روابط به منظور عملیاتی شدن سیاست های اقتصادی کشورهاست. دنیای سرمایه داری که سیاست خود برای ایجاد روابط فراگیر با کشورها را در راستای بازاریابی تولیدات انبوه صنعتی و بدست آوردن مواد خام و انرژی تنظیم کرده، طراح سیاسی سازی اقتصاد و استفاده ابزاری از آن برای فشار بر کشورها و ملت هاست.
کشورهای صنعتی، سیاست را در خدمت توسعه اقتصادی خود قرار داده و همه دغدغه شان، کارآمدسازی سیاست متناسب با ظرفیت ها و نیازهای اقتصادی شان برای سلطه بر بازار مصرف کشورها و تخریب مبانی تولید و بی نیازی کشورهای مصرف کننده است.
تشدید مصرف گرایی و تعمیق وابستگی ملت ها به کشورهای صنعتی، سال هاست که واقعه جدیدی را بوجود آورده و آن هم جایگزینی «فروشنده سالاری»، به جای اصل «مشتری محوری» است. اگر در مجامع آکادمیک و محافل اقتصادی همواره حق را به مشتری می دهند و معتقدند در هر شرائطی باید خواسته و نظر مصرف کننده تأمین شود، چرا که رونق و تداوم کار تولید کننده به کسب رضایت مصرف کننده است، اما در عمل این اصل توسط کشورهای صنعتی، که سلطه گری و زیادت طلبی در عرصه های سیاسی و دخالت در امور داخلی کشورها را نیز در دستور کار روزانه خویش دارند، نقض شده و به نعل وارونه تغییر رفتار داده است. رویکرد طلبکارانه و متکبرانه کشورهای صنعتی به تأمین مطامع سیاسی خود در رهگذر ارتباط اقتصادی با کشورهای مصرف کننده از زمانی آغاز شد که با متلاشی شدن بنیادها و زیر ساخت های تولیدی و فرهنگ کار و تولید، نیازهای روزافزون اقتصادی مردم در کشورهای مصرف کننده، قدرت پایداری و استقلال را از حاکمان خود سلب کرد و شرائط تحمیل مواضع سیاسی را برای کشورهای صنعتی در ازاء حفظ مناسبات اقتصادی فراهم آورد.
اقتصاد با کارکرد دوگانه، همچون تیغی دودم، برای کشورهای سلطه گر در هر دو کارکرد اقتصادی و سیاسی خود، «فرصت» است و برای ملت های مصرف کننده، «تهدید» و تحقیر.
برهم خوردن این معادله ظالمانه در گروه کاستن وابستگی و تلاش در جهت ارتقاء خودباوری و افزایش توان اقتصادی و نهادینه سازی فرهنگی در عدم مصرف کالاهای تولیدی خارجی و ترویج مصرف تولیدات داخلی است.
مردم کشورمان با اراده راسخ و در پی پیروزی انقلاب اسلامی خود، معیار استقلال و آزادی را با رویکرد عزتمندانه پایه و اساس جمهوری اسلامی، به عنوان تنها نظام سیاسی مقبول و محبوب خود، قرار داده و نفی هر گونه سلطه طلبی، پیگیر مناسباتی عادلانه توأم با احترام متقابل هستند. حضور واقعی مردم در صحنه های تصمیم سازی ظرف 27 سال اخیر، مؤید اراده ملی ایرانیان در جهت گیری سیاست های داخلی و بین المللی است. انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری و اقبال قاطع مردم به اصول گرایان حامل این پیام برای جهانیان بویژه کشورهای اروپایی و علی الخصوص سه کشور اروپایی فعال در مذاکرات هسته ای ایران هست که دوران یک بام و دو هوایی سپری شده و دیگر نمی توان در عین تضییع حقوق حقه ملت ایران در عرصه سیاسی و علمی، همچنان به ارتباط یکسویه اقتصادی با جمهوری اسلامی ادامه داد. صادرات سالانه 25 میلیارد دلاری اروپا به ایران، رقمی نیست که سه کشور مذاکره کننده منافع سرشار آن برای کشورهای اروپایی را نادیده بیانگارند. عقل و منطق ایجاب می کند بازار پرجاذبه کشورمان به سادگی در اختیار کشورهایی بویژه مستکبر و تجاوزپیشه قرار نگیرد و کمترین هزینه ورود به آن باید هماهنگ شدن کشورها با مواضع جمهوری اسلامی، که با عدالت و فطرت سازگاری و انطباق دارد، باشد.به ضرس قاطع، در بازار پرتنوع کالا و فروشنده، آنکه در چالش اقتصاد و سیاست متضرر خواهد شد، اروپا و بویژه سه کشور مذاکره کننده هستند.
گسترش روابط با کشورهای جنوب شرقی آسیا، غیرمتعهدها، چین، روسیه و...، که دارای مواضع مشابه و یا مشترک سیاسی با ایران اسلامی هستند، بموازات تلاش مضاعف برای توانمندسازی داخلی، تنها راهبرد حفظ اصول و مبانی ارزشی جمهوری اسلامی در حرکت پرشتاب بسوی قله های اقتدار و افتخار است.

شخصیتهاى برجسته صنعت نفت هفته گذشته در لندن در همایش «نفت و پول» گردهم آمدند. این گردهمایى که هر ساله برگزار مى شود دل مشغولى آنها را از این صنعت نشان مى دهد. اما امسال برخلاف سالهاى گذشته رهبران این صنعت لحنشان شادتر بود. یرون ون در ویر، رئیس رویال داچ‎/ شل، به حاضران اطمینان داد که آمریکایى ها هنوز با SUV هاى خود به فروشگاه وال مارت مى روند. لرد براون، رئیس بریتیش پترولیوم، نطقى نشاط انگیز داشت و تأکید کرد که جهان بدون نفت مکانى تاریک، سرد و فلاکت بار خواهد بود.
علت این شور و شعف چیست؟ افزایش قابل ملاحظه قیمتهاى نفت از حدود ۱۰ دلار براى هر بشکه در ۱۹۹۸ به یک رکورد اسمى ۵۵‎/۶۷ دلارى در هفته گذشته، شرکتهاى نفتى غربى را سرشار از نقدینگى کرده است. در روز پنجشنبه ۲۸ اکتبر، رویال داچ‎/شل که امسال بخاطر مبالغه درباره ذخایر نفتى اش درگیر رسوایى بود، در سه ماهه سوم با ۱۲۰ درصد افزایش به ۵‎/۴میلیارد دلار سود دست یافت. (این شرکت همچنین اعلام کرد که شرکتهاى بریتانیایى و هلندى اش ادغام خواهند شد تا به یک نظام بلند مدت مالکیت دوگانه اى پایان دهد که این اواخر موجب دلخورى سهامدارانش شده بود). بریتیش پترولیوم اوایل هفته گذشته فاش کرد که سود سه ماهه سوم سال جارى میلادى آن ۴۳درصد نسبت به سال پیش افزایش یافته و به حدود ۴ میلیارد دلار رسیده است.
شرکت هاى بزرگ نفتى به اشکال گوناگون سرگرم پرداخت پول به سهامدارانشان بوده اند. بریتیش پترولیوم و اکسان موبیل دیوانه وار مشغول خرید سهام هستند. اکسان موبیل که سودش در سه ماهه سوم امسال با ۵۶درصد افزایش به ۵‎/۶ میلیارد دلار بالغ شده، حدود ۹ میلیارد دلار از سهامش را از نو مى خرد. شل تصمیم گرفته که این سود باد آورده را به صورت سودهاى ضربه در میان سهامدارانش تقسیم کند.
پس نفت سودآور است، اینطور نیست؟ نه کاملاً. شرکت هاى بزرگ نفتى به رغم سوددهى اخیر شان در سه حوزه با مشکلات بزرگ دست و پنجه نرم مى کنند: کاهش سریع ذخایر، افزایش هزینه ها و فقدان دسترسى به ذخایر جدیدارزان. تام والین، رئیس گروه انرژى «اینتلیجنس» که ناشر صنعت نفت است، مى گوید که آینده این شرکتها بیش از هر زمان دیگرى از ملى شدن هاى دهه ۱۹۷۰ در ابهام قرار دارد.
آخرین موج مهیب رشد براى شرکتهاى بزرگ غربى چند دهه پیش جریان یافت، زمانى که آنها از میادین عظیم خلیج فارس بیرون انداخته شده بودند. اکسان، بریتیش پترولیوم و سایر از روى استیصال میلیاردها دلار را در مناطق غیر اوپک مانند خلیج مکزیک، دریاى شمال و آلاسکا سرمایه گذارى کردند.
افسوس که آن میدانهاى نفتى اکنون پیر شده و ذخایر شان به سرعت کاهش مى یابد. آژانس بین المللى انرژى در گزارش سالیانه خود تحت عنوان «چشم انداز جهانى انرژى» برآورد مى کند که کمبود ذخایر، چالشى بهت برانگیز است. باید از حالا تا سال ۲۰۳۰ سه تریلیون دلار در زیر ساختارهاى جهانى نفت سرمایه گذارى کرد تا تقاضاى تخمین زده شده، برآورده شود و کاهش تولید در میادین موجود را جبران کند.
معضل دوم این است که هزینه ها سربه فلک کشیده است. یک دغدغه آنى، تضعیف ارزش دلار است، تنها واحد پولى که نفت بر پایه آن قیمت گذارى مى شود. همین امر سبب مى شود تا خریدهاى شرکتهاى نفتى با ارزهاى دیگر گران تمام شود. دیگر هزینه فزاینده دیگر، قیمت فولاد است که بریتیش پترولیوم هفته پیش به عنوان فراتر رفتن هزینه هاى سرمایه اى اش ذکر کرد.
اما هزینه نگران کننده تر، مربوط به اکتشاف و استخراج میادین نفتى جدید است. در دهه ،۱۹۸۰ هزینه اکتشاف هر بشکه نفت به علت پیشرفتهاى شگرف فناورى از بشکه اى ۲۰ دلار به بشکه اى ۵ تا ۷ دلار کاهش یافت. در دهه ،۱۹۹۰ هزینه ها عمدتاً ثابت ماند، اما در سه سال گذشته، شدیداً افزایش یافت. داگلاس ترسون از بانک سرمایه گذارى مورگان استنلى عقیده دارد که علت این امر، کاهش پیشرفتهاى علمى از جمله عکسبردارى سه بعدى زمین شناسى است.
اما اندرو گولد، رئیس شلومبرگ، اینقدر بدبین نیست. وى فکر مى کند که همین حالا نیز فناوریهاى گره گشاى تازه از راه رسیده اند، اما این شرکتهاى بزرگ بودند که از هزینه تحقیقات کاستند و صنعت نفت در اتخاذ فناوریهاى تازه کند عمل کرده است. اما اگر قرار باشد این غولها نفت را مقرون به صرفه اکتشاف و استخراج کنند، به گشایشهاى تازه علمى نیاز خواهد بود.
ایان هووات از شرکت نفتى توتال مى گوید که مناطق داراى ریسک زیاد مانند تندراى سیبرى یا آبهاى بسیار عمیق آفریقا و برزیل آینده شرکت هاى بزرگ نفتى را رقم مى زنند. تصادفى نیست که حالا توتال بیشتر از اکسان یا شل در مناطق خارج از اعضاى سازمان توسعه و همکارى اقتصادى نفت تولید مى کند.
دلیلش چیست؟ او مى گوید: فرانسه هرگز خودش نفت نداشته، براى همین ما باید به دنبالش بگردیم. جست جو در این مکانهاى ناهموار و سخت بر سومین دلیل وجود مشکل براى شرکتهاى نفتى دلالت دارد: فقدان فرصت. بهترین شرکتها از سرمایه گذارى بر روى بهترین و ارزان ترین دارایى ها منع شده اند. عربستان سعودى و چهار همسایه عربى اش در خلیج فارس روى دو سوم از نفت جهان قرار گرفته اند و به هیچ کدام از شرکتهاى بزرگ روى خوش نشان نمى دهند.
اما لازم نیست براى این شرکتها غصه بخورید. آلن کلى، مدیر برنامه ریزى بنگاهى اکسان اصرار مى روزد: ما در حال حاضر از نظر فرصت در تنگنا نیستیم. لرد براون نیز دیدگاه بدبینان را رد مى کند. او به محاسبات بریتیش پترولیوم اشاره دارد که حاکى است ۳۰ شرکت برتر نفتى بودجه اکتشاف و توسعه شان را از ۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۱۰۰میلیارد دلار در سال گذشته افزایش داده اند. وى تأکید مى کند که در ۱۰ سال آینده، هیچ کمبودى براى فرصتهاى سرمایه گذارى در صنعت نفت وجود ندارد، ولى وضعیت پس از آن معلوم نیست.
کافى است ببینید شرکتهاى بزرگ پولشان را در زمینه هایى غیر از نفت هزینه مى کنند و این نشان مى دهد آنها تدریجاً به شرکتهاى انرژى تبدیل مى شوند. اخیراً لى ریموند رئیس اکسان قول داد تا فناوریهایى را پدید آورد که نفت غیر متعارف را به متعارف تبدیل مى کند.
شیوه قابل ملاحظه دیگر تغییر شرکتهاى بزرگ ، گرایش به گاز طبیعى است. گاز هیچگاه به اندازه نفت جذاب نبوده، زیرا اغلب یک محصول جانبى ناخواسته تلقى مى شود. اما دیگر اینطور نیست. شاید تا سال ،۲۰۳۰ گاز از نفت به عنوان سوخت غالب جهان سبقت بگیرد. آن بهتر از نفت در جهان توزیع شده و کشورها از ورود آن به بازار استقبال مى کنند.
پس تکلیف انرژى سبز چه مى شود؟ بریتیش پترولیوم مى گوید که موج شعار «فراتر از نفت» است و شل ادعاهاى بلند پروازانه مشابهى را مطرح مى کند، اما سرمایه گذارى شان در انرژى تجدید پذیر و هیدروژن در مقایسه با میلیاردها دلارى که هر سال صرف نفت و گاز مى کنند، ناچیز است. در حالى که نفت بشکه اى ۵۰ دلار مى ارزد و تا دهه هاى متمادى روى زمین هیدروکربن داریم، بعید است این رویه تغییر کند.

امروزه به هرکجا که سر می‌زنید از « اطلاعات » و از « عصر انفورماتیک » سخن می‌گویند. هرکسی به نحوی می‌کوشد که به قافله بپیوندد و « اطلاعات » بهتر و مناسب‌تری کسب کند. شماری حتی ادعا می‌کنند که اقتصادهای سوسیالیستی به خاطر عدم موفقیت در برآوردن این نیاز سقوط کردند. همل و پرا‌هالد بر این باورند: « صنایع موجود - آموزش ، بهداشت ، حمل و نقل ، بانکداری، چاپ، خدمات ارتباطی، موسسات داروئی، خرده فروشی و غیره بطرز اساسی دگرگون خواهند شد. اتوموبیل‌هائی با سیستم کنترل خودکار که تصادف نخواهد کرد، کتابهای الکترونیکی و برنامه‌های کامپیوتری آموزشی شخصی، انجام عمل جراحی از راه دور که بوسیله رباتها کنترل می‌شود، کنترل بیماری از طریق تعویض ژن... شماری از امکاناتی است که در آینده به ظهور خواهد رسید»[1]
نشریه اکونومیست از سوی دیگر بر این اعتقاد است که با « همه ادعاهای عجیب و غریبی که می‌شود، واقعیت این است که مدیران منطقی همیشه به مهارت‌های رویهم انباشت شده‌ی کارگران خود اهمیت زیادی می‌دادند». و اضافه می‌کند که در سالهای 1930 در شرکت امریکائی جنرال موتور « مجموعه‌ای از مدیران عمومی » وجود داشتند که کارشان « جمع آوری اطلاعات در سطح کارخانه و از بازار بود که سپس از آن اطلاعات برای تخصیص منابع استفاده می‌کردند»[2]. دانینگ ولی با قاطعیت اعلام کرده است که ازنظر او چیزی کاملا جدید در حال اتفاق افتادن است که باعث شده شرکت‌های جهانی با یکدیگر دست به همکاری‌های زیادی بزنند[3].
هرچه که واقعیت امر باشد از دونوع اطلاعات می‌توان سخن گفت:
- نوع اول اطلاعاتی است که می‌تواند به صورت تکنیک‌های جدید دگرسان شده و باعث دگرگونی ساختار بازار شود. نتیجه این نوع اطلاعات نوآوری و اختراع است که باید به سرعت تجارتی شود. این نوع اطلاعات درنهایت کالائی است که در وهله اول باید تولید شود. پس آنگاه به عنوان یک کالای واسطه، در فرایند تولید کالائی دیگر به « مصرف » برسد. یا به سخن دیگر به کار گرفته شود.
- نوع دوم اطلاعاتی است که وجود دارد ولی باید جمع آوری شود تا در مرحله بعدی مورد استفاده قرار بگیرد. کوشش برای درک ارجحیت‌های مصرف کنندگان ، یافتن عرضه کنندگان قابل اعتماد مواد اولیه از این نوع اطلاعات هستند. تردیدی نیست که اطلاعات بیشتر از این نوع باعث کاهش ریسک تولید وبازرگانی می‌شود و شانس موفقیت در بازار را افزایش می‌دهد ولی از نظر ماهیت با اطلاعات نوع اول تفاوت دارد..
در این مقاله توجه من به اطلاعات نوع اول است. در خصوص این نوع اطلاعات وقتی به مقوله تولید و توزیع آن می‌پردازیم انبوهی از مشکلات و مصائب سر بر می‌زنند که بررسی آنها و درک درست از این مشکلات برای تدارک و تضمین وجود این کالای واسطه اهمیتی حیاتی دارد.
بی گمان نادرست خواهد بود اگر « اطلاعات » را یک کالای واسطه مثل دیگر کالاهای واسطه‌ای در نظر بگیریم. و اما، ویژگی « اطلاعات » در چیست؟ به اختصار به جنبه‌ها ئی ازاین ویژگی اشاره می‌کنم.
- لازمه‌ی فعال بودن بازاری که در آن « اطلاعات » خرید و فروش می‌شود این است که خریداران ، متقاضیان ، در باره‌ی آنچه که طالبند ، حداقل آگاهی را داشته باشند و به همین دلیل آماده باشند تا بهای درخواستی ، قیمت« اطلاعات » را بپردازند.

ادامه در ادامه مطلب

مردم جوامع امروز بدون استفاده از رسانه ها نمی توانند به زندگی عادی خود ادامه دهند و رسانه ها در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها رخنه کرده اند. تولید و مصرف کالاهای رسانه ای مثل روزنامه ها، مجلات، برنامه های رادیو و تلویزیون و... با پیروی از قوانین اقتصادی صورت می گیرد و صفت رسانه ها بخشی از فعالیت های اقتصادی را شامل می شود.
بحث اقتصاد رسانه ای این است که گردانندگان رسانه ها با بهره گیری از منابع موجود چگونه خواسته ها و نیازهای اطلاعاتی و سرگرم کنندة مخاطبان را بر آورده می کنند. این علم عوامل مؤثر در تولید خدمات و کلامی رسانه ای و تخصیص این تولیدات را برای مصرف بررسی می کند.
درک کامل شرایط اقتصادی حاکم بر رسانه ها ضروری است. علم اقتصاد به چگونگی تخصیص منابع محدود یا نایاب در جهت تأمین نیازها و خواسته های نامحدود می پردازد. اقتصاد علم مطالعة تولید و مصرف منابع و تولید است و شیوه هایی است که برای برآوردن نیازها و خواسته ها اتخاذ می شود. نیازها و خواسته های بشر هم عمومی اند و هم خصوصی. نیازهای اولیه، نیاز به وسایل آسایش و ... جز نیازهای خصوصی است و نیازهای عمومی شامل نیروهای نظامی برای دفاع در برابر متجاوزان خارجی نیاز به بزرگراه ها و آموزش همگانی و خدمات اجتماعی است. نیاز به وسایل ارتباط جمعی جز نیازهای عمومی است؛ البته سازمان های رسانه ای هم برای تأمین نیازها و خواسته های عمومی و نیازها و خواسته های خصوصی فعالیت می کنند.
منابع موجود برای تأمین همة خواسته های عمومی و خصوصی کافی نیستند، از این رو بین خواسته ها و منابع موجود انتخاب صورت می گیرد و مشخص می شود که کدام نیاز و چه تعداد از خواسته ها برآورده خواهند شد. که این عمل تخصیص منابع نامیده می شود.
تخصیص در سه مورد به کار می رود:
۱. چه کالای باید تولید شود.2. چگونه باید تولید شود.3 . چه کسانی کالاها و خدمات را مصرف خواهند کرد.
در مورد تولید و عملکرد رسانه ها می توان این سه مورد را به کار برد و در نظر گرفت. اولین بازار کالایی که رسانه ها در آن شرکت دارند بازار تولیدات رسانه ای است که شامل سرگرمی و اطلاعاتی است که در روزنامه، مجله، کتاب، برنامه های رادیویی، تلویزیونی، خدمات کابلی و... عرضه می شود و به مصرف کنندگان و (مخاطبان) داده می شود.
در اقتصاد رسانه ای منظور از تولید، خلق کالاها و خدمات برای مصرف کنندگان است، مصرف به معنی استفاده از کالاها و خدمات و برطرف کردن نیازها و خواسته ها است. بازاریابی تولیدات رسانه ها با جلب توجه مصرف کنندگان برای صرف وقت یا پول برای استفاده از این گونه تولیدات عمراه است. برخی از رسانه ها مثل رادیو و تلویزیون در قبال پخش برنامه های خود از مصرف کننده پول مطالبه نمی کند اما برخی دیگر مثل مجلات، کتاب، نوارهای ویدئویی، فیلم های تلویزیونی و... پول دریافت می کند.
تمامی رسانه ها با عرضة اطلاعات و سرگرمی در بازار تولید مطالب می کنند با این که روزنامه ها و مجلات و دیگر وسایل ارتباط جمعی مطالبی با موضوعات مشابه منتشر و پخش می کنند اما روزنامه ها و مجلات بیشتر نیاز مخاطبان به اطلاعات را رفع می کنند و سینما، نوارهای ویدئویی، تلویزیون کابلی و... بیشتر نقش سرگرم کنندگی دارد و هیچ وقت نمی توانند جایگزین هم شوند.
شبکه های تلویزیونی اغلب از طریق جذب بازیگران سرشناس و افزایش بودجة برنامه ها هزینه هیا تولید برنامة خود را برای ساعات پربینننده افزایش می دهند، چون هزینه های تولید بسیار زیاد است. تولیدکنندگان برای کسب بیشترین سود ممکن تلاش می کنند. مفهوم سودآوری دو تعبیر متفاوت را شامل می شود، اولین تعبیر سود عادی است و دومین تعبیر سود خالص است. سود عادی حداقل بازده به ازای داده هاست که به شرکت یا فرد امکان تولدی را می دهد.
سودخالص بازدهی است که میزان آن از هزینه های مالی و غیرمالی فراتر می رود. تولیدکنندگان تصمیم گیری هایشان را برپایة هزینه و سودآوردی متکی می :ننند یعنی سعی می کنند با کمترین هزینه بیشترین سود را کسب کنند. چون ارزش یک کالا یا خدمت به میزان رضایت مندی مصرف کننده بستگی دارد، برای تولیدکنندگان مهم است که بدانند رسانه های متفاوت چه مقدار رضایت مندی کسب می کنند. در اقتصاد رسانه ای دو نظریه مطرح می شودک ه تولید کنندگان برنامه های رسانه ای، عملکرد خود را با توجه به این دو نظریه می سنجند.
اولین نظریه، کنظریه مطلوبیت» است و به این موضوع می پردازد که اقتصاددان ها برای اندازه گیری هر واحد از رضایت خاطری که مصرف کنندگان به دست می آورند مقیاسی به کار می برند که فایده نامیده می شود. مطلوبیت عددی براساس میانگین مدت زمانی که روزانه یا در هفته صرف رسانه های مختلف شده بدست می آید.
مطلوبیت عددی معیار اندازه گیری رضایت خاطر مصرف کنندگان از مصرف کالاست. این موضوع برای تولید کنندگان برنامه های تلویزیون، رادیویی و... بسیار مهم است که بدانند مطلوبیت یک کانال چقدر است؟ یا مطلوبیت یک برنامة خاص. مصرف کننده به هنگام انتخاب کالاها و خدمات در بازار مطلوبیت و قیمت را در نظر می گیرند. نظریة بعدی که در تولیدات رسانه ای مطرح سات نظریة بی تفاوتی است و بر این اصل استوار است که هر مصرف کننده، برای خود اولویت های خاصی دارد و این اولویت برای کالاها و خدمات مطلوبیت ویژه ای درنظر می گیرند.
نظریة بی تفاوتی براصل تلاش مصرف کننده برای حداکثر بهره گیری از کالاها و خدمات در شرایطی که امکان مصرف بیش از یک نوع کالا یا خدمات مطرح می باشد متکی است. مصرف کنندگان می خواهند با ایجاد تعادل در مصرف کالاهای متفاوت رضایت بیشتری کسب کنند. خرید روزنامه، رفتن به سینما و... برای مصرف کنندگان و مخاطبان خارجی دارد. به عنوان مثال در ایران به ازای هر ایرانی۱‎/۳ صندلی سینما وجود دارد در حالی که در کانادا و سوئد 2/29 و 7/27 است.
حدود 5000/80 هزار نفر برای تماشای فیلم به سینماهای کشور می روند و در مقایسه با جمعیت کل کشور به طور متوسط هر ایرانی در سال 5/1 بار به سینما می رود. در کانادا سه بار در سال، نروژ سه بار درسال، کرة شمالی 4/9 بار، هند 1/5 بار، بنگلادش 3بار و... .پایین بودن ظرفیت سینماها، گران بودن تقریبی قیمت بلیط سینما، تکراری بودن موضوعات فیلم ها، جذاب بودن فیلم ها، عدم بازگویی واقعیت های اجتماعی در فیلم ها از عواملی است که تولیدکنندگان باید به آن توجه کنند.

منابع:
۱. اقتصاد رسانه ها، رابرت جی پیکارد، مترجم: داوود حیدری، انتشارات مرکز مطالعه و تحقیقات رسانه ها، تهران.
۲. اقتصاد فرهنگ، میثم موسایی، انتشارات آن، چاپ اول 1379.

انسان در عرصه زندگی خویش و در جهت نیل به سعادت، دست‏به فعالیت‏های مختلفی می‏زند تا مسیر حرکت‏خود را هموارتر سازد، که از جمله آنها، از طرفی نیز علم اقتصاد منحصر به شناخت پدیده‎های عینی و واقعی نیست، و الگوهای اقتصادی تحت تأثیر جهان‎بینی‎های خاصی قرار دارند، لذا توجه به ریشه‏ها و شناخت ماهیت اقتصاد در انسان دینمدار اهمیت ویژه ای می یابد.‏در ذیل به ماهیت اقتصاد و سپس ارتباط آن با انسان دین مدار می پردازیم.
تلاش دانشمندان اقتصادی در "اقتصاد تحلیلی‏" یا همان علم اقتصاد، بر مطالعه رفتارهای اقتصادی بشر متمرکز است تا بتوانند فعالیت‏ها و حوادث اقتصادی را تجزیه و تحلیل کرده، با علت‏یابی و کشف ارتباط میان واقعیات اقتصادی، موفق به پیش بینی گردند. اقتصاد، رفتار و رابطه انسان را با اشیا و امور اقتصادی مورد احتیاج و خواست او را در هماهنگ ساختن امکانات و احتیاجات در ابعاد زمانی و مکانی در حوزه‏ها و چهارچوب‏های واحدهای اقتصادی، اقتصاد ملی، گروه کشورها و اقتصادهای منطقه‏ای و نیز اقتصاد بین المللی، مورد مطالعه قرار می‏دهد.
اقتصاد از یک سو، به مسائل و امور روزمره زندگی شخصی افراد از لحاظ اقتصادی می‏پردازد و از سوی دیگر، به بررسی و تجزیه و تحلیل مباحث‏سیاسی و عمومی در جنبه‏های مختلف اقتصادی اقدام می‏نماید و مواردی مانند بازار و کسب و کار را مورد مطالعه قرار می‏دهد و خلاصه، اساسی‏ترین مسائلی را که جوامع از جنبه اقتصادی با آنها درگیرند، مورد کنکاش و بررسی قرار می‏دهد. پس اقتصاد، قبل از هر چیز مطالعه رفتار انسانی در تعامل با امور و اشیای اقتصادی مورد درخواست وی برای زندگی و رفاه، می‏باشد و به دلیل اجتماعی بودن انسان، دانشی اجتماعی و معرفتی است. همچنان که در مباحث اقتصادی معروف است، چند سئوال اساسی در اقتصاد مطرح است: چه چیزی؟ چه مقدار؟ چگونه؟ برای چه کسی؟
انسان برای پاسخ دادن به نیازها و خواسته‏های خویش و در جهت‏برطرف نمودن آنها، ناچار دست‏به فعالیت می‏زندو از این طریق، امور اقتصادی خود را اداره می‏نماید. این عمل، فعالیت اقتصادی است. بنابراین فعالیت اقتصادی بر اساس نیاز و خواست انسان به کالاها و خدمات شکل می‏گیرد. در نتیجه می‏توان گفت که فعالیت اقتصادی، هنگامی است که عوامل اقتصادی (افراد یا گروه‏ها)، در صدد تامین احتیاجات و خواسته‏های اقتصادی خویش باشند و برای افزایش رفاه خود اقدام نمایند. فعالیت‏های اقتصادی از سوی عوامل اقتصادی، فرایند گردش فعالیت اقتصادی را موجب می‏شود؛ به صورتی که منابع و عوامل تولید از طرف خانوارها به سمت ‏بنگاه‏ها و مؤسسات جریان پیدا می‏کند و در مقابل کالاها و خدمات از سوی بنگاه‏ها و مؤسسات به طرف خانوارها در جریان خواهد بود.
بر این اساس وجود روابط و مناسبات اقتصادی ضروری می‏نماید، اما محدوده روابط اقتصادی به میزان گستردگی و وسعت اجتماعات بشری، پیشرفت جوامع، تنوع فعالیت‏ها، پیچیدگی روابط و دیگر عوامل بستگی دارد.
پیدایش روابط اقتصادی، به تقسیم کار و تخصص کمک می‏کند؛ ضمن آنکه هرچه تقسیم کار و تخصص نیز بیش‏تر گردد، بر توسعه روابط اقتصادی می‏افزاید. همچنان که روابط بیش‏تر بین عوامل و فعالان اقتصادی، منجر به احتیاج بیش‏تر آنها به یکدیگر و تقسیم کار و تخصص بیش‏تر خواهد شد. در این رابطه شهید صدر(ره) می‏نویسند:‏مردم در زندگانی اجتماعی خویش با دو کار مختلف سرو کار دارند: یکی از آن دو کار، عمل تولید و دیگری عمل توزیع است.
توده‏ها از یک طرف درگیر جنگ با طبیعت، به خاطر مهار کردن آن و برآوردن نیازهای خویش می‏شوند. در این جنگ، توده‏ها تا آنجا که اطلاعات و تجربه‏هایشان اجازه می‏دهد، به ابزار تولید، مجهز و مسلح می‏گردند و از طرفی دیگر این توده‏ها میان خویش پیوند و روابط معینی را به وجود می‏آورند که طبق این روابط، رابطه افراد با یکدیگر در شئون مختلف زندگی مشخص می‏گردد و همین روابط است که ما آن را سیستم اجتماعی می‏نامیم. بنابراین افراد در کار تولید نیازهای خویش را از طبیعت ‏برآورده می‏سازند و طبق نظام حاکم بر اجتماع که روابط را بین آنان معین می‏کنند، آن بهره‏ها را میان خویش تقسیم می‏کنند. سیستم اجتماعی خود مشتمل بر اجزائی است که از جمله آنها، سیستم اقتصادی است و متشکل از روابط اقتصادی می‏باشد. حال جایگاه انسان انسان دینمدار در این سیستم اقتصادی-اجتماعی چیست؟تنظیم درست روابط اقتصادی انسان دینمدار در این سیستم اقتصادی باعث تعالی و شکوفایی فرد و جامعه توأمان می شود. البته این مطلب به معنای زیر بنا بودن اقتصاد نمی‏باشد؛ بلکه صرفا اهمیت‏ شایان آن را می‏رساند .‏
لذا انسان دینمدار در بوته اقتصاد چاره‏ای ندارد، جز اینکه با استفاده از اختیار و حق انتخاب خدادادی، گرایش‏های معنوی خود را ضمن تامین گرایش‏های مادی و در وضعیتی متعادل پاسخ گوید و نیل به کمال نهایی و قرب الهی را از رهگذر زندگی مادی به دست آورد و با داشتن حق انتخاب، مجبور است مسیر زندگی خود را در دنیا، به سوی آخرت، طی نماید.
وابتغ فیما اتیک الله الدار الاخره و لا تنس نصیبک من الدنیا1
"و در آنچه خدا به تو داده است، سرای واپسین را بجوی و بهره خویش را از دنیا فراموش مکن." ‏

پی نوشت :
1 ‎قصص ، آیه 77‏