آیا زندگی ارزش هزینه‌ای را دارد که بابت آن می‌پردازیم ؟

مترجم: رویا مرسلی

آیا تا به حال برایتان پیش آمده که کم خوابیده باشید؛ به خاطر شلوغی کار از صرف صبحانه گذشته باشید؛ رفتارهایی کرده باشید که برای سلامت‌تان مضر است؛ با چالش‌های سختی دست و پنجه نرم کرده باشید؛

به خاطر جلسات پشت سر هم و بی‌وقفه، فقط اندکی استراحت کرده باشید؛ با صدها ایمیلی روبه‌رو شده باشید که در صندوق پستی‌تان انتظارتان را می‌کشد؛ اگر وقتی برای ناهار داشته باشید، آن را پشت میز کار خورده باشید؛ بعد از ظهر‌ها احساس رخوت و خواب آلودگی به شما دست داده باشد؛ شب، کاملا خسته و بی‌رمق به منزل بازگشته باشید ولی با این حال به چک کردن ایمیل‌ها پرداخته باشید؛ آخر هفته کار کرده باشید و اگر تعطیلات برایتان معنایی داشته باشد آن را به حداقل محدود کرده باشید؟

داستان قورباغه جوشیده را به یاد بیاورید. اگر یک قورباغه در یک ظرف آب در حال جوش انداخته شود، به سرعت از آن بیرون می‌جهد و این کار را به طور غریزی برای حفاظت از خودش انجام می‌دهد. سپس فرض کنید قورباغه در یک ظرف آب سرد گذاشته شود.

تعجبی ندارد که قورباغه، بدون احساس کوچک‌ترین خطری شروع به شنا کردن می‌کند. حال اگر آب به آرامی‌گرم شود، فکر می‌کنید قورباغه چه عکس‌العملی نشان می‌دهد؟ به شرایط غیر قابل دفاعی که در آن گرفتار شده، خو می‌گیرد و با داغ‌تر شدن آب، به آرامی ‌شروع به مردن می‌کند. قورباغه نمی‌فهمد چه بلایی بر سرش آمده تا زمانی که دیگر خیلی دیر شده است.

ما نیز، همین پدیده را تجربه می‌کنیم. همیشه با تقاضای بیشتر، با پیچیدگی و بلاتکلیفی بیشتری روبه‌رو می‌شویم ولی اولین واکنش ما به این مسائل این است که خودمان را بیشتر درگیر اینگونه مسائل می‌کنیم بدون آنکه به هزینه‌هایی که برای آن می‌پردازیم، فکر کنیم.

از نظر روانشناسی، ما وارد مرحله افزایش استرس روانی می‌شویم و بدنمان را آکنده از هورمون‌های استرس مثل آدرنالین و کورتیزول می‌نماییم. البته این فرآیند، یک پاسخ غیرارادی به ترس است که از طرف بدن انسان صورت می‌گیرد و یک منبع فوری برای ایجاد

انرژی است.

«بار آلوستاتیک» واژه‌ای است که اولین بار توسط بروس مک اوین، یک دانشمند عصب شناس ارائه شد. این مفهوم، به معنی عواقب فیزیولوژیک قرار گرفتن طولانی‌مدت و مزمن در معرض «تقاضای بی‌انتها» می‌باشد. وقتی هورمون «مقابله یا گریز» در بدن ما برای مدت طولانی فعال باشد، از آنجا که سطح انگیختگی بدن بالا می‌رود، به سم تبدیل می‌شود- این سم، نه تنها به لحاظ فیزیکی تاثیرگذار است بلکه از لحاظ احساسی و ذهنی نیز موثر می‌باشد.

اولین اتفاقی که در حالت مقابله یا گریز می‌افتد، این است که غشای جلوی مغز شروع به بسته شدن می‌کند. بنابراین، به جای آنکه واکنش پذیر شویم، انعکاسی می‌شویم. در این وضعیت پیچیده، دقیقا آنچه را که به آن نیاز داریم، از دست می‌دهیم: توانایی فکر کردن به صورت تحلیلی و تصویری از بین می‌رود، به جای پذیرفتن نکات ظریف و دقیق و پارادوکس‌ها، جبهه‌گیری می‌کنیم و به جای آنکه چشم انداز بلند مدت داشته باشیم، در جهت منافع لحظه‌ای تصمیم‌گیری می‌کنیم. این وضعیت به نفع ما و

شرکت نیست.

از دید محققان آسیب شناسی، پادزهر این حالت، ارائه روش‌های عملی و خاص جهت کاهش انگیختگی فیزیولوژیک است تا امکان خروج از دام «مقابله یا گریز» فراهم شود. اگر دچار استرس روانی هستید- همان‌طور که بسیاری از ما اغلب اوقات چنین هستیم- اول باید یاد بگیرید که چگونه مرتبا به بدنتان آرامش بدهید. فقط در این صورت است که می‌توانید از شدت هیجان خود بکاهید، احساساتتان را تحت کنترل در آورید، ذهنتان را آزاد کنید و تصمیمات بهتری بگیرید. در علم آسیب شناسی، به این کار، خود تسکینی می‌گویند. یعنی باید در قدم اول نیازهای اساسی‌تان را مد نظر قرار دهید.

اصلی ترین نیاز فیزیکی، حتی فراتر از غذا، همان حرکت و استراحت است. خواب، اساس انرژی فیزیکی است . تقریبا همه ما به روزی حداقل 8-7 ساعت خواب در شبانه روز نیاز داریم تا احساس کنیم که استراحتمان تکمیل شده و حتی میزان بسیار کمی ‌محرومیت از خواب، می‌تواند قوه درک و تشخیص ما را دچار اختلال نماید. همچنین اگر بتوانیم هر 90 دقیقه طی روز، فرصت استراحت کوتاهی به خود بدهیم، بهترین عملکرد را از خود نشان خواهیم داد.

حرکت، دومین روش جهت تغییر وضعیت و ساختن ظرفیت فیزیکی است. بهترین راه تحرک این است که به طور منظم از وضعیت بی‌تحرکی خود رها شویم و حداقل چهار بار در هفته و هر بار حداقل 20 دقیقه ضربان قلب را به مرحله هوازی و غیرهوازی برسانیم. اگر نمی‌توانید این کار را انجام دهید، حداقل چند بار در طول روز از جای خود بلند شوید و به خود حرکت دهید؛ در نهایت، هدف این است که بتوانیم میزان تحرک خود را طی روزافزایش دهیم.

در سطح عاطفی نیز، نیاز اصلی ما احساس امنیت و با ارزش تلقی شدن است. بهترین راه برای تحقق این نیازها، ارزش نهادن به انسان‌ها، شکرگزاری و توجه به دیگران (که برای ما با اعتماد و قدردانی به همراه دارد) و همچنین توجه به خودمان می‌باشد. یک انسان بدون دیگران کامل نیست. ما باید همیشه خودمان را با احساسات مثبت پر کنیم آنقدر که برای تجدید قوای فیزیکی‌مان

کافی باشد.

هر چه بیشتر به مرتفع نمودن نیازهای اساسی خود توجه کنیم، کمتر احتمال دارد که احساس درهم‌شکستگی و خستگی نماییم و ظرفیت بالاتری برای تبدیل شدن به یک انسان بسیار کارآمد و مقاوم خواهیم داشت.

منبع: HBR

منبع : دنیای اقتصاد

اصلاح الگوی مصرف پیش نیاز توسعه پایدار

زندگی امروزی که متأثر از ارزش‌های مادی‌گرایانه بوده سبب حاکم شدن عقلانیت ابزاری و فرهنگ مصرف‌گرایی در بطن جوامع مختلف شده است. چرخه تولید،‌ توزیع، ‌مصرف و مدیریت این مجموعه مبتنی بر نگرش‌های مدرنیته و مادی‌گرایانه است که زندگی انسان را در ده‌ها گرداب و بحران فرو برده و صدمه‌ها و لطمه‌های هولناکی را متوجه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، معنوی و زیست محیطی جامعه کرده است. دانش مدیریت موجود و بینش اداره امور به شیوه کنونی در بهترین حالت تنها می‌تواند بقای آدمی را تضمین کند و به فهم چرایی آدمی و رسالت غایی آن کاری ندارد و قابلیت ارتقای ابعاد معنوی را نخواهد داشت و در این زمینه سکوت می‌کند. در چنین جهانی همه چیز آدمی در رقابتی فرساینده و مخرب و بی‌فایده قرار می‌گیرد. بازاریابی، بازارسازی و بمباران گسترده تبلیغاتی، جو و فضای امروزین ما را به گونه‌ای رقم زده

که بیشتر وقت خود را به خرید و مصرف کالاها و خدماتی صرف کنیم که گاهی بی‌فایده است و حتی در صورت فایده‌مندی در آن افراط وجود دارد. جهان کنونی به بازارچه‌های مالامال از کالاها و خدمات مصرفی تبدیل شده که این مصرف‌گرایی شدید سبب بروز چالش‌ها و تهدیدهای اجتماعی و زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری شده است.

مصرف بی‌رویه و اتلاف منابع به خاطر بهبود کیفیت زندگی و رفاه جامعه حاضر سبب تهدید منابع و منافع آیندگان خواهد شد. «چشم‌ها را باید شست و جور دیگری باید دید.» امروزه در تعدادی از شرکت‌ها توجه به ابعاد اخلاقی، اجتماعی و زیست‌محیطی بیشتر شده و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی این مقوله‌ها در کنار مسئولیت‌پذیری اقتصادی آنها مورد تاکید است. همین موارد سبب پدید‌آوردن اصطلاحات تازه‌ای در ادبیات سازمان و مدیریت شده که مدیریت سبز، دولت سبز، خلاقیت و نوآوری سبز، مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی و اجتماعی و... از این قبیل هستند که به عنوان رویکردی جدید، موفقیت و بهره‌وری پایدار را در گرو سازگاری با محیط زیست و جلوگیری از هدررفت منابع طبیعی می‌داند. آن نگرش اقتصادی که درصدد تهیه ارزان‌ترین، سریع‌ترین و بهترین محصول برای جلب رضایت مشتری بود سبب اتلاف منابع طبیعی و اشاعه آلودگی و نابرابری و دیگر پیامدها و تبعات منفی در سطح جامعه و محیط زیست شده است. ما نیازمند یک تغییر پارادایم و چارچوب نظری هستیم و باید مفهوم مشتری‌گرایی را به شهروندگرایی تغییر دهیم و در برنامه‌ریزی‌ها و ساماندهی‌ها، رفاه و بهبود کیفیت زندگی همه شهروندان و افراد جامعه کنونی و آتی را رعایت و لحاظ کنیم.

رسالت و هدف نهایی ما نه بقا بلکه ارتقا و رسیدن به شکوفایی و قرب الهی است. این هدف والا خاطرنشان می‌کند که روحیه تعالی خواهی و کمال‌گرایی باید سبب تجدیدنظر و بازنگری در چرخه تولید و مصرف شده و آن را هدفمند و عقلایی، اخلاقی و انسانی کند. مصرف درست و استفاده بهینه از منابع یکی از ارکان مهم مدل‌های رفتاری در سطح کل جامعه است. معمولا فرهنگ‌سازی برای استفاده صحیح و بهینه منابع و جلوگیری از اتلاف و ضایعات آنها زمان‌بر بوده و بهره‌ور کردن یک جامعه در یک فرآیند و جریان تدریجی ممکن است با آسیب‌شناسی بخش‌های مختلف آغاز و با تجویز و پیاده‌سازی بهبود رویه‌ها در سطح کل جامعه خاتمه یابد. برای ایجاد بهره‌وری لازم است تا ابتدا بارآوری داشته باشیم. بارآوری به معنای به ثمر رساندن برنامه‌ها و طرح‌ها با هزینه‌های تعیین شده و درزمان مقرر است؛ اما بهره‌وری به ثمر رساندن برنامه‌ها و طرح‌ها با هزینه‌ای کمتر از هزینه تعیین شده و حتی زودتر از زمان مقرر است. اصلاح الگوی مصرف که با درایت و ذکاوت خاص از سوی مقام معظم رهبری عنوان و سال 88 با این نام مزین شد رکنی بسیار کلیدی در ایجاد بهره‌وری و رسیدن به توسعه به‌ویژه توسعه پایدار است. استفاده درست از منابع و کارایی داشتن در این زمینه ارتباط مستقیمی با امنیت ملی، سلامت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد که درنهایت به پایداری جامعه کمک می‌کند. جامعه پایدار بستر پیدایش توسعه پایدار است. متأسفانه هنوز برخی از مدیران ما بهره‌وری را امری لوکس دانسته و آن را جزو ضرورت‌های فعلی سازمان‌ها نمی‌دانند، در صورتی که اصلاح الگوی مصرف در بطن فرهنگ بهره‌وری نهفته است البته مشکل از ناآگاهی یا عدم شایستگی مدیران نیست بلکه مشکل از تناقض و ناهمخوانی اهداف نوین و انتظارات جدید اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مثل بهره‌وری، کیفیت، مشتری‌مداری، تکریم ارباب‌رجوع، نوآوری، کارآفرینی و... با دانش و نگرش قدیمی و سنتی مدیران مذکور است. اصلاح الگوی مصرف در گرو اصلاح الگوی مصرف دولتمردان ماست به طوری که این کار زمینه متوازن و متعادل‌کردن منابع و مافع را فراهم می‌آورد و توسعه را که رشدی موزون و حرکتی هدفمند است دست یافتنی‌تر می‌سازد. باتوجه به منابع محدود و انتظارات و تقاضاهای نامحدود در سطح جامعه بی‌شک پیام رهبری را می‌توان یکی از مسائل مهم مدیریت امروز قلمداد کرد. قناعت و صرفه‌جویی جزو ارزش‌های اسلامی است که در این پیام می‌توان آن‌را دنبال کرد. فضای فکری جهان در صدد رسیدن به مقصدی به‌نام توسعه پایدار است. مقوله‌ای که دوستدار و حافظ طبیعت نیز هست و طبیعت را نه ابزاری برای توسعه بلکه توسعه را ابزاری جهت نگهداشت و صیانت از انسان و محیط زیست می‌داند. هدف توسعه پایدار بهبود کیفیت زندگی مستمر برای نسل‌های حاضر و آینده با حفظ ظرفیت‌ها و منابع و استفاده بهینه از آنهاست. تحقق توسعه پایدار در گرو مسئولیت‌پذیری اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است. غارت طبیعت برای نیل به رفاه و توسعه خود به تدریج به آفت توسعه تبدیل می‌شود. برنامه‌ریزی نامناسب و شتاب‌زدگی در تدوین برنامه‌ها و اجرای آنها در زندگی شخصی و شغلی افراد، سبب هدررفتن و تخریب فزاینده آن و درنهایت تصور آینده دهشتناک برای جامعه است که رهبر فرزانه این تهدید بزرگ اقتصادی – زیست محیطی را گوشزد فرمودند. اصلاح الگوی مصرف در گرو اطلاع‌رسانی، آگاه‌سازی، فقرزدایی، مشارکت، تعهد و اراده در این زمینه است. فرآیند اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی آن جریانی است از بهینه‌خواهی، بهینه‌گزینی، بهینه‌سازی و بهینه‌پروری. بهینه خواهی همان فرهنگ خواهان استفاده درست از منابع است که باید در بطن جامعه نهادینه شود. این مرحله گام مهم و کلیدی در این فرآیند است. میل به اصلاح و مصرف درست همان فعل خواستن در این زمینه است که این امر گامی مهم و کلیدی در این فرآیند است و نیازمند اطلاع‌رسانی، آگاه‌سازی و افزایش دانش و نگرش آحاد جامعه است پس باید دولتمردان طلایه‌دار اصلاحات الگوی مصرف باشند. تجدیدناپذیری پاره‌ای از منابع و تضعیف قدرت زایندگی خاک و منابع محدود ضرورت انتخاب صحیح و گزینش مناسب منابع را برای مصرف یادآور می‌شود که آن را بهینه‌گزینی گویند. انتخاب یک کالا و خدمت مناسب از تکرار بیهوده و اتلاف فزاینده آن جلوگیری می‌کند که در نهایت کمک به ارتقای قابلیت‌ها و توانمندی‌ها هدفمندشدن و عقلایی عمل کردن است. امید است که با رویکردهای آینده‌نگرانه و آینده‌سازانه در لوای توجه به بهبود زندگی خود، زندگی آیندگان را نیز در نظر گرفته و آن را دچار تهدید نکنیم.

منبع: پروتال شادا

اقتصاد و پیشرفت اجتماعی

کارآفرینی اجتماعی

اقبال قدیر

مترجم: سیمین راد

در ابتدای دوران کاری خود در بخش خصوصی کار می‌کردم. به‌تدریج به اهمیت روز افزون تجارت پی بردم، چون تجارت یک نیروی قدرتمند برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی است.

تلاش کردم تا سیستم‌های نوین مخابراتی را به بنگلادش وارد کنم.

از یک سو، باید دغدغه‌های اشخاص خیرخواهی را درک می‌کردم که معتقد بودند نباید خدمات مورد نظر را به سادگی در اختیار فقرا قرار داد. از سوی دیگر، باید به سرمایه‌گذارهای بالقوه اطمینان می‌دادم که این کسب‌وکار می‌تواند در یکی از فقیرترین کشورهای جهان سودده باشد. آن‌ها به من می‌گفتند که قصد ندارند نقش «صلیب سرخ» را برای بنگلادشی‌ها بازی کنند.

اکنون با 23 میلیون مشترک تلفن، بیش از 40 درصد بازار مشترک و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در بنگلادش، سیستم مخابراتی مورد نظر به موفقیت چشمگیری دست یافته است و منافع مالی و اجتماعی عظیمی در راه هستند. نکات زیر را در مورد این موضوع بررسی می‌کنیم.

(1) منبع. سیستم مخابراتی مورد اشاره تنها یک مثال از بنگاه‌های سودده است. این سیستم موفق شد که نوآوری‌های مولد بسیاری به بار آورد و مردم عادی را به فعالیت در بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی سوق دهد. امروزه می‌‌دانیم که این بنگاه‌ها خیری عمومی دارند و مردم را به کسب‌وکار وارد می‌کنند.

البته خطر سوداگری‌های کلان بر کسی پوشیده نیست؛ اما تاریخ به ما یاد می‌دهد که نیروهای تجاری منابع پیشرفت اجتماعی و اقتصادی هستند. در واقع، این تجارت بود که منابع اقتصادی و سلسله ‌مراتب اجتماعی در اروپا را از آغاز رشد و توسعه داد. مشاهده پیشرفت‌های گسترده اجتماعی به پیشرفت‌های تجاری نیز بستگی دارند. باید به خاطر داشت که مردم بهترین منبع برای نیروهای تجاری و پیشرفت اجتماعی هستند.

(2) پاسخگوبودن دولت. بنا بر چند نمونه تاریخی، قدرت اقتصادی شهروندان سبب می‌شود که دولت نسبت به مسائل مالی مردم پاسخگو باشد. تجارت و قدرت اقتصادی شهروندان در اروپای قرون وسطی به آن‌ها اجازه می‌داد تا نظارت بهتری را از حکومت طلب کنند. پارلمان انگلستان نیز خانواده سلطنتی این کشور را ملزم به پرداخت مالیات می‌کند. بنابراین، امروزه برخی ابزارها و نوآوری‌های مولد می‌توانند به انسان‌های عادی در کشورهای کم‌درآمد اجازه دهند تا موقعیت اقتصادی مناسبی کسب کنند. بدین ترتیب، این افراد می‌توانند سبب شوند که حکومت‌شان به‌طرز روز افزونی به مسائل اقتصادی و اجتماعی آنها پاسخگو باشد.

(3) نظارت بر خود. نزدیک به 300 سال پیش، ولتر گفت که تجارت می‌تواند انگیزه‌ها و وسایلی را برای مردم عادی فراهم آورد. این مردم به این وسیله می‌توانند با همدیگر همکاری کنند و زمینه‌های گوناگون و متفاوت‌شان را به اشتراک بگذارند. بیش از 200 سال پیش آدام اسمیت گفت که تجارت رقابتی مردم را محتاط‌تر، با ملاحظه‌تر و پاسخگوترمی‌کند.

او نتیجه گرفت که تجار و بازرگان‌ها باید بیش از پیش نسبت به نیازهای مشتریان‌شان توجه کنند. وقتی مردم در تجارت تخصص می‌یابند و دست به مبادله می‌زنند، به‌تدریج می‌توانند نسبت به همدیگر مسوول و پاسخگو باشند. وقتی ژان ژاک روسو، متفکر دوره روشنگری، به حال ماده‌باوری ناشی از تجارت تأسف خورد و به جای هدف بر وسیله تاکید کرد، متفکری همچون گئورگ زیمل گفت که تمرکز بر وسیله می‌تواند اثر اجتماعی و مثبتی داشته باشد.

زیمل گفت که حتی اگر مردم نتوانند درباره اهداف مهم‌تر با همدیگر به توافق برسند، دست‌کم می‌توانند درباره اهداف کوچک‌تری با یکدیگر همکاری کنند که به ثروت مربوط می‌شود. این اهداف کوچک‌تر می‌توانند مشوق همکاری و مشارکت جمعی باشند.

یعنی مردم می‌توانند برای خیر عمومی گرد هم بیایند. پس تجارت می‌تواند سبب نظارت بر خود و همکاری جمعی مردم شود. امروزه نیز نوآوری‌های مولد اجتماعی سبب همکاری‌های فزاینده مردمی در جهت خیر عمومی مهم‌تر و ارزشمندتری شده‌اند.

(4) پیشرفت اجتماعی. نمونه‌های تاریخی و مثال‌هایی از دوران معاصر نشان می‌دهند که پیشرفت اجتماعی و نظارت مناسب نتیجه تجارت و نوآوری کارآفرین‌های اجتماعی است. تجارت و نوآوری در مقابل سلسله‌مراتب‌ دشوار اجتماعی قرار می‌گیرند و آنها را خنثی می‌کنند. این سلسله ‌مراتب از پیشرفت‌های اجتماعی ممانعت به عمل می‌آورند.

امروزه، فرصت‌های تجاری مناسب و فراوانی در کشورهای کم‌درآمد وجود ندارد. بسیاری از حکومت‌ها در این کشورها به لحاظ اقتصادی به شهروندان خود پاسخگو نیستند. همچنین اگر قدرت اقتصادی در اختیار عده‌ای معدود قرار گیرد، تجارت رقابتی رشد و توسعه نخواهند یافت. برای مثال، بسیاری از کشورها به ثروت‌های معدنی وابسته هستند و از کشورهای خارجی وام‌های کلان و بلندمدت قرض می‌گیرند.

قدرت‌گرفتن عده‌ای خاص در این کشورها و ممانعت از نیروهای بالقوه و متنوع تجاری سبب می‌شود که سلسله‌ مراتب‌ مذکور از نو برقرار شوند. به این ترتیب پیشرفت اجتماعی متوقف می‌شود و منافع تجارت رقابتی در اختیار خیر عمومی قرار نمی‌گیرد.

(5) راه‌حل. اشخاص بسیاری دست به سوداگری اجتماعی و اقتصادی می‌زنند تا سود زیادی به دست بیاورند. اما این سوداگری نیز مشکلات خاص خود را دارد. تاریخ به ما نشان داده است که پیشرفت اجتماعی و اقتصادی به قدرت‌گرفتن اقتصادی مردم عادی در فعالیت‌های تجاری بستگی دارد.

کارآفرین‌های اجتماعی باید ابزارهای مولد را در اختیار مردم عادی قرار دهند تا فرصت‌های تجاری نو به وجود آید. به این ترتیب، مردم می‌توانند با مشارکت همگانی به یک نیروی اجتماعی قاطع بدل شوند. رشد و ترویج کارآفرینی سودده کلید اصلی پیشرفت اجتماعی در اقتصاد بازار است.

منبع :دنیای اقتصاد

استراتژی‌های نوآورانه دراقتصاد جدید

در دنیای نوآوری در کسب‌وکار، همیشه بهترین گزینه این نیست که اول ما شروع کنیم.

شرکت عظیم ارتباطات موبایل موتورولا، در بین سال‌های 1980 تا 1990 مبلغ گزاف 7 میلیارد دلار را برای دستیابی به هدف بلندپروازانه شبکه تلفن ماهواره‌ای هزینه کرد و در زمانی به آن دست یافت که این تکنولوژی دیگر منسوخ شده بود.

اسکات اشنایدر، مقام ارشد مرکز نوآوری فناوری مک درمدرسه وارتون که در زمینه نوآوری‌های تکنولوژیکی فعالیت دارد، در این باره می‌گوید: ایده واهی پروژه ماهواره‌ای ایریدیوم در سال 1985 وقتی به ذهن یکی از مهندسین موتورولا رسید که همسر او در سفری به باهاما نتوانسته بود از تلفن همراهش استفاده کند.

پس از آنکه مهندس بری برتیگر روسای خود را برای اجرای پروژه ماهواره «مدار پایین» که پوشش مجازی کل جهان را به مشترکان ارائه می‌داد، متقاعد کرد، بیش از ده سال طول کشید تا این ایده بلندپروازانه در دنیای واقع به حقیقت بپیوندد. در طول این زمان بر تعداد مشترکان تلفن‌های همراه و دکل‌های زمینی افزوده شد، در حالی که از قیمت تلفن‌های دیجیتالی کاسته شد. در سال 1998 که این پروژه به اجرا رسید درخواست کمی ‌برای خرید تلفن همراه به آن بزرگی با پوشش شبکه سراسری و با قیمت 1000 دلار، وجود داشت. بنابراین شبکه ماهواره‌ای 7 میلیاردی به قیمت 35 میلیون فروخته شد و این به گفته اشنایدر یک افت شدید قیمتی بود.

اشنایدر در کنفرانس اخیر خود که توسط مرکز مک (mack center) با عنوان ایجاد و مدیریت پرتفولیوهای نوآوری تشکیل شده بود، به این نکته اشاره کرد: از این تجربه می‌توان آموخت که مجموعه تصمیماتی که بر پایه مفروضات بلندمدت اتخاذ می‌شوند، بسیار شکننده وضعیف هستند.

تصمیم‌گیری برای اینکه چه زمانی روی یک تکنولوژی جدید وآزمایش نشده قمار کنیم (مانند کاری که موتورولا در سال‌های اولیه دهه 1970 در مورد اولین تلفن‌های همراه با موفقیت انجام داد، پیش از آنکه طرح ناموفق ماهواره ایریدیوم را اجرا کند) و چه زمانی صرفاً به تحقیقات محافظه کارانه و استراتژی توسعه که موجب ارتقای بازار می‌شود بپردازیم، رمز نوآوری‌های موفقیت‌آمیز است.

شرکت‌هایی که در این زمینه موفق هستند، الزاما آنهایی نیستند که برای اولین بار محصولی را به بازار عرضه می‌کنند. به طور مثال، شرکت Apple در داشتن نوآوری‌های مدرن و به روز مشهور است، این اعتبار ناشی از فروش بسیار خوب محصولاتی مانند پخش موسیقی iPod و به تازگی رایانه صفحه مسطح iPad است.

پروفسور کارل اولریش استاد کارآفرینی وارتون به این نکته اشاره دارد که همه فکر می‌کنیم که پخش موسیقی iPod اولین دستگاه پخش موسیقی دیجیتالی است، در حالی که پنجاهمین است. همچنین شرکت Apple قبل از اینکه گوشی موبایل بسیار محبوب خود iPhone را که به دلیل داشتن قابلیت نصب برنامه‌های کاربردی بسیار معروف است، معرفی کند، سال‌ها وقت خود را صرف مطالعه روی ویژگی‌های مثبت و منفی مدل‌های رقیب کرده است. در واقع اولریش عقیده دارد معرفی تکنولوژی جدید یک برند اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

مثال دیگر، اشتباهات تجار بزرگ مالی در وال‌استریت است که منجر به بررسی‌های بیشتر در سرمایه‌گذاری‌های سنتی شد.

در حال حاضر شرکت‌ها نه فقط هزینه تحقیقات را بررسی می‌کنند، بلکه ارزیابی می‌کنند چگونه تعادل بهتری میان طرح‌های بلند مدت با ریسک بالا و تلاش‌های ترقی‌خواهانه برقرار کنند.

به علاوه، شرکت‌ها سعی دارند روی ابتکارات پیشگامانه‌ای تمرکز کنند که در حوزه قدرت آنها در بازار هستند و همچنین تلاش دارند استراتژی‌هایی را تغییر دهند که آنگونه که باید جوابگو نیستند.

پیدا کردن ترکیبی صحیح

پل.جی.اچ شومیکر مدیر تحقیقات مرکز مک عقیده دارد شوک‌های ناشی از بحران‌های مالی باعث شده‌اند که شرکت‌ها به مفهوم پرتفولیوی نوآوری نگاه دقیق‌تری داشته باشند. بسیاری از شرکت‌ها احساس آرامش کاذبی در استراتژی‌های اولیه خود دارند، چرا که هنوز دچار بحران نشده‌اند. گذشته از این، کاهش سود سهام از شروع سال 2008 در خیلی از بازارها باعث شده که دلارهای کمتری به تحقیقات فناوری پیشرفته اختصاص داده شود که موجب بحرانی شدن تصمیم‌گیری‌های استراتژیک شده است.

به گفته شومیکر، تحقیقات پیشین نشان داده است، که بیشتر مردم نسبت به فرصت‌های سرمایه‌گذاری که برگشت پول آنها ضمانت شده نیست، محافظه کارانه برخورد می‌کنند. یکی از این تحقیقات نشان داده است که اکثریت مردم، سود ثابت 240 دلار را به یک سرمایه‌گذاری با 25 درصد شانس سود 1000 دلاری اما با 75 درصد احتمال عدم برگشت سود ترجیح می‌دهند. اما افرادی با ریسک‌پذیری بالا نیز وجود دارند که حاضرند که در برابر احتمال 75 درصد سود، احتمال از دست دادن 1000 دلار را به جان بخرند. ولی شومیکر عقیده دارد که از نظر محاسباتی افرادی که از این دو سناریو آن را که ریسک بیشتری دارد، انتخاب می‌کنند نسبتا موقعیت بهتری کسب خواهند کرد.

شومیکر این پرسش را مطرح کرد که چرا بیشتر مردم سناریویی را انتخاب می‌کنند که سودش کمتر ولی مطمئن است؟» او در پاسخ گفت: «فکر می‌کنم دلیل این موضوع این باشد که ما در چارچوب پرتفولیو فکر نمی‌کنیم، ما به هر تصمیمی ‌به صورت مجزا از تصمیم‌های دیگر نگاه می‌کنیم. ما به این نگاه می‌کنیم که هر تصمیم مسائل خاص خود را دارد و نگاه مدیریت ریسکی اتخاذ نمی‌کنیم.»

علاوه بر این شومیکر و دیگر سخنرانان برای فهم بهتر ریسک‌ها و سودهای احتمالی تصمیمات اتخاذ شده، تاکید کردند که مدیریت نوآوری در شرکت‌ها همچنین به معنی پیشرفت ساده و خلاقانه پروژه است و با تلاش مضاعف باید از اقدامات تکراری پیشگیری کرد و فهمید که چه ایده‌هایی به نفع پیشرفت شرکت است و چه ایده‌هایی نیست.

اولریش پروژه‌های نوآوری را در سه دسته تقسیم‌بندی می‌کند: دوره کوتاه مدت – افق 1: ابتکاراتی که به عنوان کاربردی جدید برای محصول موجود مطرح می‌شوند. دوره متوسط – افق 2: تلاش‌هایی که ممکن است کاربردی خلاقانه را برای تکنولوژی موجود فراهم آورد. دوره بلند مدت - افق 3: اختراع یک محصول یا فرآیند کاملا جدید که قبلا وجود نداشته است.

به نظر اولریش به استثنای ابداع تلفن‌های همراه اولیه شرکت موتورولا، شرکت‌هایی که ایده‌ها و برندهای جدید را به بازار آوردند، در این بخش پیشرو تلقی نمی‌شوند، به همین دلیل به اعتقاد ما شرکت‌ها باید در رابطه با سرمایه‌گذاری کلان در افق سوم محتاط باشند.

در عوض، اولریش پیشنهاد می‌کند، شرکت‌های موفق امروزه می‌توانند ابتکارات جدید را از رقیبان خود کپی کنند، یا شرکت‌های کوچک نوآور خریداری کنند تا ریسک را کمتر کنند. او اشاره می‌کند که با وجود شهرت اپل به عنوان یک پیشرو در نوآوری، در حقیقت این شرکت بودجه کمتری نسبت به متوسط این صنعت برای تحقیق وتوسعه خرج می‌کند.

برنامه‌ریزی برای بهترین و آمادگی در برابر بدترین

اولریش اضافه کرد استراتژی‌های ایجاد یک پرتفولیوی نوآوری به طور چشمگیری در گروه‌های مختلف صنعتی با هم تفاوت دارند. این ایده که توسط سخنگوی دیگرکنفرانس، دانیل زوییدلر مورد پشتیبانی قرار گرفت. او پیش از اینکه در شرکت داروسازی «مرک» معاون ارشد مدیریت استراتژی علمی ‌شود، بیش از دو دهه برای شرکت رویال دات شل استراتژی‌های نوآوری طرح می‌کرد.

زویدلر و روسایش با روی آوردن از محدوده نفت و گاز به یک شرکت پیشتاز در عرصه داروسازی، در ابتدا روی شباهت‌های بین دو صنعت تمرکز کردند. پس از آن زویدلر آغاز به بررسی تفاوت‌های اساسی در استراتژی‌های مورد نیاز برای موفقیت در هر صنعت کرد. درشرکت «شل» یک تصمیم موفقیت‌آمیز در اکتشاف یک میدان نفتی ویژه طبیعتا شرکت را به یک دوره پایدار و طولانی نقدینگی مثبت رهنمون می‌کند. البته با این فرض که هیچ آشوب سیاسی بزرگی وجود نداشته باشد. اما درشرکت مرک عرضه یک داروی جدید در بازار، آنها را در مدت زمان کوتاهی با سرعت تبدیل به رهبر بازار می‌کند ولی این وضع به دلیل رقابت شدید در بازار دیری

نمی‌پاید.

او همچنین اشاره می‌کند: انحصار فروش یک داروی خاص در سال‌های دهه 70 در حدود ده سال بود، به این معنی که ده سال به طول می‌انجامید تا رقیب دومی ‌از راه برسد. او خاطرنشان کرد: درحال حاضر محصول رقیب پس از گذشت دو سال و نیم وارد بازار می‌شود. بنابراین برای اینکه از شرکت‌های رقیب پیشی بگیرید مجبورید هرآنچه را که از دیدگاه علمی‌ نیاز دارید به دست آورید.

زویدلر همچنین تاکید کرد که برای کمپانی‌ها بسیار مهم است که هنگام پرتفولیوی نوآوری، جهانی بیندیشند. هرچند این می‌تواند در

کسب و کارهای متفاوت معنای متفاوتی داشته باشد. برای مثال، در صنعت نفت و گاز درک وضعیت سیاسی در هر کشوری حیاتی است.

در کسب‌وکارهای دارویی یک رویکرد جهانی به معنی فکر کردن به محصولاتی برای بازارهای جدید مانند چین است، کشوری که انتظار می‌رود عادات غذایی و چاقی روزافزون باعث بروز بیماری‌هایی چون دیابت شود و در سال‌های آینده توجه سرانه جمعیت به سلامت به شدت افزایش پیدا کند.

از طرف دیگر نیروی دریایی آمریکا از اسنایدر در مرکز مک، درخواست کرد تا راهبردی برای برنامه‌های انرژی که باید در سال‌های آینده سرمایه‌گذاری کنند، ارائه دهد. اسنایدر به شدت روی روندهای جهانی سیاسی و اجتماعی تمرکز کرد. اسنایدر به این نکته پی برد که ارتش آمریکا و مخصوصا نیروی دریایی که ناوگان بزرگی از بیش از 285 کشتی فعال و بیش از 3700 وسیله نقلیه هوایی دارد، مصرف‌کننده بزرگ سوخت نفت و انواع دیگر انرژی است که اغلب نادیده گرفته می‌شود.

اسنایدر دریافت که موضوع اصلی برای نیروی دریایی در توسعه پرتفولیوی مناسب نوآوری آن است که تصمیم‌گیرندگان باید برای وضعیت دنیا برای یک دهه بعد برنامه‌ریزی کنند. او طراحی چنین سناریویی را طراحی حلقه گمشده می‌خواند که یک شرکت بزرگ را قادر می‌سازد تا موازنه‌ صحیحی در حوزه‌ سرمایه‌گذاری‌های تکنولوژی ایجاد کند.

برای نمونه اسنایدر و همکارانش چهار سناریو را برای نیروی دریایی آماده کردند. یکی از آنها که به عنوان «آینده سبز» شناخته شد در آن دولت و مصرف‌کنندگان بیشترین استفاده از انرژی جایگزین را مورد تشویق قرار می‌دادند اما دیگران بن‌بست‌های سیاسی و منابع رو به زوال سوخت‌های فسیلی با قیمت‌هایی سرسام‌آور را مورد اشاره قرار دادند و نیز افزایش رقابت‌ها و درگیری‌های بین ملت‌ها که می‌توانند تقاضای انرژی را بالا ببرند. هر بار نتایج تصمیمات ممکنی که از هر سناریو ناشی می‌شد مورد بررسی قرار می‌گرفت و در نهایت تیم اسنایدر 46 گزینه متفاوت برای پرتفولیوی نوآوری به نیروی دریایی تحویل داد.

اسنایدر افزود هر روندی را که نیروی دریایی انتخاب کند درتوجه به دنیای همیشه در تغییر حیاتی است. اسنایدر دوباره به افتضاح پروژه موتورولا برمی‌گردد و می‌گوید: «آنها فکر می‌کردند که در منطقه وسیعی از جهان می‌توان سرویس انحصاری ایریدیوم داشت و مردم برای هر تلفن همراه از 800 تا 1000 دلار می‌پردازند.

اگر آنها فراوانی موبایل‌های قراردادی را بررسی کرده بودند، به خود می‌گفتند ما باید این سرمایه‌گذاری را رها کنیم، یا شکل آن را تغییر دهیم یا برای ریسک کمتر یک شریک بیاوریم.»

منبع: وارتون

منبع :دنیای اقتصاد

آخرین فساد اقتصادی؟

نویسنده : محمود صدری

استعفا و برکناری سه مدیرعامل بانکی، فضای روانی پیرامون پرونده تخلف مالی را تلطیف کرده و به جای آن پرسش‌هایی را درباره آینده برجسته کرده است. پرسش اول این است که با متخلفان و مجرمان احتمالی چه برخوردی خواهد شد

و پرسش دوم این است که برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی چه تمهیداتی می‌توان اندیشید؟

پاسخ به پرسش اول موکول به آغاز رسیدگی قضایی است و تا پیش از اعلام جرم رسمی، هر گونه تحلیلی در این باره، در معرض آسیب حدس و گمان‌های نسنجیده است و لاجرم باید به دستگاه قضایی فرصت داد تا در فضایی آرام و مطابق موازین قانونی به این پرونده رسیدگی کند. اما تدابیر آتی، موضوعی است که طرح آن نه تنها مجاز، بلکه واجب و ضروری است.

از منظر اقتصادی، مطمئن‌ترین روش کاهش و پیشگیری از فساد اقتصادی و مالی، روشی دو وجهی است که یک سوی آن اقتصاد است و سوی دیگرش حقوق. مبنای اقتصادی فساد، اساسا و بلکه منحصرا ضعیف بودن بخش خصوصی در اقتصاد و سست بودن بنیان‌های مالکیت است. در فقدان بخش خصوصی نیرومند، مالکیت و اداره اموال موجود در کشور از جمله سپرده‌های بانکی به دست دولت می‌افتد. در کشوری مانند ایران از آنجا که حوزه‌های مسوولیت دولت (به معنای سه قوه) پرشمارند و از امنیت و آموزش و بهداشت تا اقتصاد و سیاست و فرهنگ را در برمی‌گیرد، قهرا قدرت و کارآیی نظارتی نظام سیاسی کاهش می‌یابد؛ دولت برای جبران این ناکارآمدی به تعبیه نهادهای نظارتی تازه از طریق افزایش قوانین و مقررات و استخدام نیروهای کارگزار رو می‌آورد و همین تکثر قوانین و مقررات و تفرق نیروها و نهادهای نظارتی به پیدایش روزنه‌های تازه در نظام دیوانسالاری می‌انجامد و مشکلی بزرگ عارض دولت و کشور می‌شود. زیرا تصویب قوانین و مقررات پرشمار با هر درجه‌ای از دقت و ژرف‌اندیشی هم که همراه باشد، موجب تعارض‌های قانونی و پیدایش روزنه‌های قانون‌گریزی می‌شود. بنابراین هرگونه قانونگذاری در زمینه مهار فساد در اقتصاد دولتی نوعی نقض غرض است. در مقابل، وقتی که بخش خصوصی نیرومند باشد، بدون نیاز به قوانین پرشمار، هر فرد و بنگاهی انگیزه و توانایی کافی برای حفاظت از اموال خود را دارد. این وضع در مورد بانک‌ها نیز مانند دیگر بنگاه‌های اقتصادی مصداق دارد. بانک خصوصی برای جلب اعتماد سپرده‌گذاران چاره‌ای ندارد، مگر اینکه از سپرده‌های مردم به نحو احسن حفاظت کند و سود سپرده‌گذاران را از طریق افزایش کارآمدی روش‌های بانکی افزایش دهد. در چنین حالتی اگر بانک بر اثر خطای سهوی یا عمدی موجب اتلاف دارایی مشتریان خود شود، ضامن جبران این اتلاف است.

حال آنکه در اقتصاد دولتی که دولت قانونا و اخلاقا موظف است در مواقع بروز فساد، راسا وارد پرونده شود و اگر چنین کاری نکند، اعتماد عمومی به نظام سیاسی کاهش می‌یابد، معمولا جبران خسارت از جیب مدیون (دولت) پرداخت نمی‌شود، بلکه موجب بالا رفتن هزینه دولت از جیب مردم می‌شود. یعنی اینکه بخش بزرگی از جامعه ناچار می‌شود، زیان بخش دیگری از جامعه را بی‌آنکه خود در آن نقشی داشته باشد، متقبل شود و دولت به عنوان عامل اصلی تخلف، عملا تبرئه شود.

سازوکار اقتصاد آزاد و غیردولتی نیازمند وجه مکمل دیگر یعنی حقوق و قانون است. به همان نسبت که قوه‌مجریه کوچک نشانه کارآمدی و مقدمه رشد و رونق اقتصادی است، افزایش شمار کارگزاران حقوقی جامعه اعم از دادستانان و قضات منصوب دستگاه قضا و وکلا و مشاوران متشکل در نهادهای حقوقی خصوصی لازمه تضمین حقوق اقتصادی مردم و پیشگیری از فساد است. دسترسی آسان شهروندان به وکیل و پشت‌گرمی آنها به قضات و دادستانان مقتدر در کنار کسب و کار آزاد شهروندان و بنگاه‌ها منظومه‌ای ایجاد می‌کند که عمل مشترک آنها قوی‌ترین اهرم پاسداری از حقوق مالکیت مردم است.

در چنین فضایی و با حضور چنین نهادهایی، هر فرد یا بنگاهی فقط و فقط درباره مال خود تصمیم می‌گیرد و اموال هیچ کس در دست غیر قرار نمی‌گیرد. مالی که در دست صاحب خودش باشد کمتر در معرض تطاول قرار می‌گیرد و به فرض که کسی با زور یا تقلب مال دیگری را تصرف کند، ‌سوی دیگر منظومه یعنی دستگاه قضایی به میدان حل مرافعه خصوصی وارد می شود. نتیجه دادرسی عادلانه در چنین پرونده‌ای هرچه باشد، عنوان جرم، خصوصی یا حقوقی است و به جز موارد نادر، عنوان عمومی یا کیفری یا جزایی به خود نمی‌گیرد. نتیجه این معادله این است که مال مردم از دست‌اندازی غیر، دورتر می‌شود، امکان جبران خسارت زیان‌دیدگان افزایش می‌یابد و ساحت نظام سیاسی از شائبه فساد دور می‌ماند.

چنین قاعده‌ای مبتنی برنفع همگانی و احتمالا مطمئن‌ترین راه جلوگیری از تکرار پرونده‌های فساد اقتصادی در آینده است.

منبع : دنیای اقتصاد

اقسام تورم

مترجم: سید امیرحسین میرابوطالبی

تورم یکی از موضوعاتی است که اقتصاددانان بیشترین قلم فرسایی

را در آن کرده‌اند، اما در واقع تمام این تحلیل‌های اقتصادی از برداشت کوته‌فکرانه و مادی گرایانه از تورم رنج می‌برند. نه سطح قیمت‌ها و نه هیچ مجموع پولی دیگری کلید درک درست تورم را در اختیار ما قرار نخواهد داد. در این شرایط بهترین رویکرد تمرکز بر قوانین حقوقی حاکم بر تولید پول است. آیا حاضرین در بازار آزادند که پولی که فکر می‌کنند مناسب است تولید و استفاده کنند؟ یا از این کار باز داشته شده‌اند؟ این سوالات مفهوم عمیقی داخل خود دارند. آنها دقیقا تعریف اخلاقی- نهادی که قبلا اشاره کردیم را نشانه رفته‌اند. تعریفی که طبق آن تورم بخشی از عرضه پول است که به خاطر تجاوز به حقوق مالکیت به وجود آمده است.

در بخش اول این نوشته، تولید و استفاده پول با فرض محترم شمرده شدن حقوق مالکیت را فرا گرفتیم. حال وقت آن رسیده تا قدم به قدم انواع راه‌هایی را بررسی کنیم که از طریق آنها حقوق مالکیت مورد تجاوز واقع شده یا می‌تواند واقع شود و در نتیجه با افزایش مصنوعی عرضه پول عاملین این افزایش یا شرکای آنها را منتفع سازد. ابتدا تورم را در یک جامعه آزاد بررسی خواهیم کرد سپس به تورمی می‌‌پردازیم که توسط دولت القا می‌شود. اولی از نگاه کمی ‌و مقداری چندان اهمیتی ندارد، اما یکی به دلایل سیستماتیک و دیگر به این خاطر که به ما اجازه خواهد داد تا در مورد «وجه خوب» تورم سخن بگوییم، لازم است تا به آن بپردازیم.

جعل گواهی‌های پول

1. تنزل ارزش(1)

پیش از عصر بانکداری، تنزل ارزش شکل استاندارد تورم بوده است. تنزل ارزش شکلی خاص از تغییر سکه‌های ساخته شده از فلزات گرانبهاست. تنزل ارزش یک سکه یکی از این دو حالت را شامل می‌شود: الف) کاهش میزان فلز خالص محتوی بدون تغییر در آنچه روی سکه حک شده وب) حک کردن مقدار اسمی‌بیشتر روی سکه‌ای که محتوی فلز کمتری است.

تنزل ارزش هم می‌تواند عمدی باشد و هم غیرعمدی. سازنده سکه‌ای را فرض کنید که سهوا مهر «1 اونس طلای خالص» را بر مقداری کمتر از یک اونس زده است. به این ترتیب او یک سکه تقلبی ساخته است؛ آنچه روی آن گواهی شده متناسب با محتویات آن نیست. گواهی سهوا اشتباه روی سکه‌ها می‌تواند تک و توک اتفاق بیفتد، اما در عمل این اتفاق بسیار نادر است. تقریبا در تمام موارد تنزل ارزش سازنده سکه با آگاهی کامل از عملش این کار را کرده است. او گواهی می‌کند که سکه حاوی مقدار مشخص از فلز خالص است، اما خود به خوبی می‌داند که در واقع مقدار آن فلز کمتر از آن گواهی است. این چنین تحریف عمدی گواهی‌ها معمولا جعل خوانده می‌شود.

قبلا تاکید کردیم که افراد تورم به وجود می‌آورند، چرا که باعث نفعشان می‌شود اگرچه به ازای زیان دیگر افراد. طبیعتا این همان دلیلی است که باعث می‌شود افراد جاعل شوند. فرد جاعل سکه تنزل داده شده را بدون اینکه چیزی در این باره به خریدار بگوید به او می‌فروشد تا از این طریق به همان ‌اندازه‌ای کالا و خدمات به دست بیاورد که یک نفر با سکه سالم و تنزل داده نشده می‌توانست به دست آورد. قصد و آگاهی افراد جاعل با تکنیک‌هایی که برای این کار استفاده می‌کنند کاملا آشکار و قابل تشخیص است. فردی که اقدام به تنزل ارزش می‌کند، برای اینکار هیچگاه یک بخش از سکه سالم را بر نمی‌دارد و آن را کوچک‌تر نمی‌کند، بلکه به جای آن بخشی از فلز گرانبهایی که از آن کم کرده آلیاژ دیگری به کار می‌برد تا از لحاظ شکل و‌اندازه دقیقا همانند سکه سالم به نظر بیاید.

در جهان غرب تنزل ارزش تا قرن هفدهم شکل معمول و استاندارد تورم به حساب می‌آمده است. این شکل در همه دوران تاریخ رم باستان و به واقع در تمام سلسله‌های پادشاهی جهان مسیحیت گسترده بوده است و خب دلیل نبود این شکل از جعل (تنزل ارزش) در دوران اخیر این است که جاعلان مدرن می‌توانند به تکنیک‌های تورمی ‌بسیار موثرتری مثل بانکداری‌ اندوخته ذخیره برخه‌ای(2) و پول کاغذی برای این منظور تکیه کنند.

در دوران حاضر در بسیاری از موارد جاعلین افراد حقیقی و اغلب تبهکار بوده‌اند، اما در مواردی بیش از این جاعلین دقیقا افرادی بوده‌اند که قرار بوده نقش محافظان سلامت پول را ایفا کنند- یعنی دولت. به دلایلی که بعدا در بحث پول بدون پشتوانه(3) بیشتر به آنها خواهیم پرداخت، دولت‌ها نقش بسیار بیشتری را نسبت به شهروندان عادی در تنزل ارزش پول ایفا کرده‌اند. توجه کنید که تورم در شکل تنزل ارزش بسیار ملایم‌تر و محدودتر از آن چیزی بوده است که در عصر بانکداری و علی‌الخصوص در دوران پول کاغذی ما مشاهده می‌شود. از سال 1066 تا 1601 پوند نقره انگلیس به‌اندازه یک سوم با تنزل ارزش روبه‌رو شده. به عبارت دیگر در یک دوره زمانی بیش از 500 ساله پادشاهان انگلستان عرضه پول را با ضریب 3/0 با تورم مواجه ساخته‌اند. در مقابل در دوره 200 ساله پس از آن یعنی دوره‌ای که شاهد ظهور بانکداری مدرن بوده است این مقدار برابر 16 بوده است! و فقط در بازه سی ساله ژانویه 1973 تا ژانویه 2003 دلار آمریکا (M1) تقریبا با ضریب 5 افزایش یافته است.

1- Debasement در اصطلاح ضرب سکه کاستن مقدار فلز قیمتی محتوی در پول پایه را گویند. (معنی برداشت شده از فرهنگ اقتصادی دکتر فرهنگ)

2- شکلی از بانکداری که در آن ذخیره یا ‌اندوخته نزد بانک می‌تواند کمتر از صددرصد پول بلا استفاده سپرده‌دهندگان نزد آنها باشد.

3- Fiat Money پولی که توسط دولت به اجبار به عنوان واحد پول تعیین شده و بدون اینکه پشتوانه‌ای از فلزات گرانبها یا مسکوک داشته باشد فقط به دلیل حکم دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

* Amirhosein.ec@gmail.com

منبع : دنیای اقتصاد

باورهای نادرست اقتصادی

هزینه، قیمت و ارزش

جفری وود

مترجم: جعفر خیرخواهان

شرکت‌های نفتی تا زمانی که موجودی‌های در اختیار خود را با قیمت‌های قبلی پایین‌تر خریداری کرده‌اند در صورت بالا بردن قیمت‌ها اقدام به دزدی از جیب مردم می‌کنند.

شکایت بالا علیه شرکت‌های نفتی یک نمونه از باور نادرست رایج و بسیار دیرپا است (یک نمونه که علت آن هم حرکات هیجانی قیمت‌ها است.) باور نادرست این است که ما باید قیمت‌ها را بر اساس هزینه تاریخی (یعنی این که چه هزینه‌ای برای آن کالا صرف شده است) تعیین کنیم به جای این که از هزینه فرصت (اکنون آن کالا چه ارزشی دارد) استفاده کنیم.

مثال نفت خیلی راحت به کمک ما می‌آید تا تحلیل کنیم چرا قیمت‌ها باید بر اساس هزینه فرصت از دست رفته تعیین شوند. فرض کنید شرکت‌های نفتی مقداری موجودی نفت نگهداری می‌کنند که با قیمت‌های پایین‌تری خریداری کرده‌اند. سپس قیمت نفت ناگهان بالا می‌رود. چه اتفاقی می‌افتد اگر آنها ‌موجودی نفت خود را با قیمت سابق بفروشند و تا زمانی که محموله جدید نفت گران شده را خریداری نکرده‌اند قیمت‌ها را افزایش ندهند؟

ابتدا فرض کنید قیمت نفت بالا می‌رود اما هرگز کاهش نمی‌یابد. هر دفعه که قیمت افزایش می‌یابد، وقتی شرکت‌های نفتی موجودی قبلی خود را با قیمت کمتر به فروش می‌رسانند آنها ‌قادر به جایگزین کردن همان مقدار نفت بدون قرض گرفتن، از دست دادن سایر دارایی‌ها یا افزایش دادن مقدار سرمایه خود نخواهند بود.

اگر هر بار که قیمت افزایش می‌یابد آنها ‌به این شیوه رفتار کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ وام گرفتن آنها ‌مرتب افزایش می‌یابد، البته زمانی می‌رسد که آنها ‌دیگر قادر به وام گرفتن نخواهند بود و تولید نفت متوقف خواهد شد. روش دیگر این است که آنها ‌از سایر دارایی‌های خود استفاده می‌کنند تا تمام شوند و باز هم تولید نفت متوقف می‌شود. درباره افزایش دادن سرمایه جدید چه می‌گوییم؟ آیا این روش به آنها ‌کمک می‌کند تا تولید نفت متوقف نشود؟ اینجا هم پاسخ دوباره «خیر» است. چه کسی حاضر است در این فعالیت سرمایه‌گذاری کند در حالی که می‌داند هر زمان که قیمت ماده خام در آن فعالیت بالا می‌رود مقداری از سرمایه‌گذاری از دست خواهد رفت؟

به عبارت دیگر، تحت این فرض که قیمت‌های نفت می‌توانند بالا بروند، اما پایین نیایند، فروش موجودی نفت با هزینه تاریخی و نه هزینه فرصت، تضمین می‌دهد که شرکت‌های نفتی از کسب و کار بیرون انداخته می‌شوند و تولید نفت متوقف می‌گردد.

اما قیمت‌های نفت البته هم افزایش و هم کاهش می‌یابند. آیا این اتفاق بر نتیجه‌گیری ما که موجودی‌ها را باید به هزینه فرصت فروخت تاثیری نمی‌گذارد؟ در این حالت، اگر شرکت‌ها همیشه با هزینه فرصت قیمت‌گذاری شوند آنها ‌قیمت‌ها را بالا می‌برند هر وقت قیمت مواد خام افزایش یابد و قیمت‌ها را پایین می‌آورند هر زمان قیمت مواد خام کاهش یابد- بنا بر این وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود «سود باد آورده»می‌برند و وقتی قیمت‌ها کاهش می‌یابد «زیان‌ باد آورده» متحمل می‌شوند. در چنین حالتی، آیا قیمت‌گذاری بر اساس هزینه تاریخی، کاملا رضایت بخش نخواهد بود؟ برای این که قیمت‌های خرده‌فروشی هنوز افزایش و کاهش می‌یابد، با یک وقفه بستگی به این دارد که چه مدت زمان لازم است تا موجودی قبلی تمام شود و ماندگاری تولید نفت مورد تهدید قرار نگیرد. پاسخ این است که حتی در آن زمان هم قیمت‌گذاری هزینه تاریخی یک اشتباه خطرناک خواهد بود. چرا؟ چون همیشه این امکان است که تغییر قیمت نفت در جهت معکوس خود حرکت نکند یا این که روند قیمت‌ها مسیر رو به بالا داشته باشد. دوباره در اینجاست که صنعت با تهدید کوچک شدن و محو و نابودی روبه‌رو خواهد شد.

قیمت‌گذاری با هزینه فرصت هیچ اثر زیانباری بر مصرف‌کننده در کوتاه مدت ندارد و جلوی تهدید فروپاشی صنعت را می‌گیرد. تحلیل مشابه را می‌توان برای کاهش قیمت نفت مطرح کرد که معمولا استثنا است. اگر قیمت‌گذاری بر اساس هزینه تاریخی و نه هزینه فرصت باشد، صنعت بدون هیچ حد و مرزی گسترش پیدا می‌کند! پس نتیجه‌ای که می‌گیریم این است که قیمت‌گذاری با هزینه فرصت، باعث تخصیص کارآی منابع کمیاب اقتصادی می‌شود. قیمت‌گذاری با هزینه تاریخی می‌تواند باعث فروپاشی صنایعی شود که محصولاتشان را مردم می‌خواهند و بابت آن پول خواهند داد. قیمت‌گذاری هزینه فرصت، کار خردمندانه و قیمت‌گذاری هزینه تاریخی کار احمقانه‌ای است.

منبع : دنیای اقتصاد

اقتصاد و رسانه ملی

نویسنده : محمود اسلامیان

توسعه برق‌آسای شبکه‌های اطلاع‌رسانی و امکانات ساده دسترسی به آنان باید تغییری در نگرش مسوولان ایجاد کرده باشد. محدودیت‌های اعمال‌شده در فضاهای اطلاع‌رسانی به گونه‌ای پاک کردن صورت‌مساله است و نمی‌تواند کارآیی لازم را ارائه دهد.

اساس انقلاب مقدس اسلامی بر مبنای استقلال و آزادی بوده و خواهد بود. در چنین سیستمی حق مردم دانستن است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ایام ماه مبارک رمضان با حوصله مثال‌زدنی، اقشار گوناگون جامعه را اعم از فرهنگی، دانشجویی، اقتصادی و ... ملاقات کردند و به بیان دیدگاه‌های خویش پیرامون مسائل جامعه پرداختند. ایشان در ملاقات با دولت محترم فرمودند: تنها جهت‌گیری صحیح در قبال انتقادات، رویکرد توجیه‌کننده و تبیین‌کننده است و اضافه کردند: در جلسات عمومی با مردم صحبت کنید و به پرسش‌ها و ابهامات پاسخ دهید تا این مسائل در رسانه‌ها نیز پخش و مسائل روشن شود که در این صورت غرض‌ورزی و غرض‌ورزان به جایی نمی‌رسند.

برای مردم، معیشت آنان و اشتغال جوانان از اولویت‌های مهم است. مسائلی همچون رشد اقتصادی، تورم و میزان بیکاری، از شاخص‌هایی است که بیان‌کننده کارآمدی نهادهای کشور بوده و مورد توجه خاص مردم است.

در این مقوله دو نکته حائز اهمیت است.

1- شنیدن آمارهای متناقض از سوی دولت محترم، کارشناسان اقتصادی و نهادهای بین‌المللی ایجاد سر درگمی و ناامیدی می‌کند.

2- غرب، اقتصاد کشور را هدف قرار داده است. روشن است که در کنار تمهیدات سخت‌افزاری از مقوله جنگ نرم نیز استفاده برده و خواهد برد. در این میان تعامل فی‌مابین نخبگان و دولتمردان می‌تواند تا حد زیادی به هم‌افزایی بخش‌های گوناگون جامعه کمک کند. از طرف دیگر این‌گونه مباحث نیاز به روش و نظام‌نامه‌هایی دارد که از آن انتظار خروجی مثبت فراهم شود.

باید بپذیریم دوره،‌ دوره اقناع است. بدون تردید هر آنکه در این خاک مقدس زندگی می‌کند نمی‌تواند جز به اعتلا و آبادی و عزت میهن اسلامی فکر کند. مردم ایران نشان داده‌اند در سخت‌ترین شرایط حامی میهن خود بوده‌اند، حال پرسش از بزرگ‌ترین و کارسازترین رسانه کشور؛ یعنی رسانه ملی است که آیا تکلیف خود را در باب دیدگاه‌های مقام معظم رهبری پیرامون توسعه فضای بحث و نقد پیرامون مهم‌ترین مساله کشور؛ یعنی اقتصاد انجام داده است یا نه؟ بدون شک رسانه ملی تلاش زیادی در جهات مختلف داشته است؛ لیکن آیا موضوع اقتصاد و معیشت مردم کمتر از مساله‌ای مثل فوتبال یا ورزش اهمیت دارد؟

نمی‌خواهم منکر اهمیت برنامه‌های خوب ورزشی کشور شوم. از اتفاق می‌خواهم با توجه به دامنه و اثرگذاری برنامه‌ای چون 90، خواستار پرداختن به اقتصاد در قالب چنین متدولوژی باشم. بدون شک برنامه 90 باعث شفاف‌سازی مسائل فوتبال کشور، توسعه سلامت در قضاوت‌ها و فرهنگ‌سازی بسیار گسترده‌ای شده است.

سطح مخاطبین این برنامه واقعا عجیب و بی‌نظیر است و حاکی از علاقه آحاد مردم به شفاف‌سازی است.اینک با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار مسوولان دولتی و تاکیدات ایشان بر تعامل نخبگان با دولتمردان انتظار می‌رود رسانه ملی با این انتظار برخوردی منطقی داشته باشد.ما باید به مردم اعتماد داشته باشیم، در شرایطی که ده‌ها سایت و ایستگاه ماهواره‌ای به صورت شبانه‌روزی آنچه خود می‌خواهند می‌گویند، بجا است مدیران محترم صدا و سیما در موضوع مهم اقتصاد، همچون ورزش و هنر، زمینه‌ای برای بحث‌های کارشناسی و نقدهای دلسوزانه فراهم سازند تا هم دولتمردان بتوانند دیدگاه‌ها و اقدامات خویش را بیان کنند و هم نخبگان و کارآفرینان امکان ارائه نظرات خود را در یک فضای منطقی بیابند.اعتماد با ابهام حاصل نمی‌شود، اعتماد با بیان حقایق با توجه به نقاط ضعف و قوت به دست می‌آید.

• عضو هیات‌رییسه اتاق ایران

منبع : دنیای اقتصاد

اقتصاد و فرهنگ، پیوستگی دو حیطه اجتماعی

آیا اقتصاد و فرهنگ موضوعاتی قابل ترکیب هستند؟

نویسنده : یوسف فقیه اردوبادی

مطلب حاضر به روابط اقتصاد و فرهنگ به مثابه دو فعالیت عمده اجتماعی می‌پردازد و تلاش دارد مفهوم «اقتصاد فرهنگ» را همراه با تعابیر مختلفی که از آن به اذهان می‌آید، توضیح دهد.

اقتصاد فرهنگ شاخه‌ای کاربردی از علم اقتصاد است. حیطه موضوعی اقتصاد فرهنگ را می‌توان کاربرد اصول، مفاهیم و نظریه‌های علم اقتصاد درجهت تبیین و تحلیل مسائل اقتصادی بخش فرهنگ و درنهایت ارائه خط‌مشی‌های سیاسی درجهت بهبود مدیریت اقتصادی فعالیت‌های فرهنگی دانست. همچنین اقتصاد فرهنگ می‌تواند به بررسی و تحلیل آثار و نقش فعالیت‌های فرهنگی در توسعه اقتصادی بپردازد. در تعریف دیگری آمده است: آنچه می‌توان به‌عنوان اقتصاد فرهنگ از آن یاد کرد، توصیف و تحلیل ویژگی‌های مشهود عرضه و تقاضا و نیز ویژگی‌های رابطه متقابل عرضه و تقاضا در صنایع گوناگون تشکیل‌دهنده بخش فرهنگ است.

البته نمی‌توان تعاریف بالا را تعاریف جامعی تلقی کرد چراکه این شاخه کاربردی علم اقتصاد همچنان در حال تکوین است.

اقتصاددانان در جریان توسعه آنچه «اقتصاد فرهنگ» نام گرفته است، تمام تلاش خود را متوجه جنبه‌های اقتصادی فرآیند آفرینش آثار فرهنگی و هنری کرده‌اند. آنها می‌کوشند تا به انگیزه‌های عرضه‌کنندگان و متقاضیان کالاها و خدمات فرهنگی پی ببرند و همچنین نشان دهند که چگونه می‌توان با کاربرد تحلیل اقتصادی، مسائل سیاست فرهنگی را روشن کرد.

محققان حوزه اقتصاد فرهنگ، به بررسی تقاضای اجتماعی محصولات فرهنگی، تغییر بودجه اختصاص‌یافته دولت به فرهنگ در اثر نوسان‌های اقتصادی، رشد و گسترش صنایع فرهنگی (مانند مطبوعات، کتاب، فیلم، سینما و تلویزیون) و تحولات سریع فناوری در این صنایع و نیز بررسی در زمینه سطح، نوع و کارایی یارانه‌های اختصاص‌یافته به بخش‌های مختلف فرهنگ توجه نشان داده‌اند. به علاوه رویکرد نهادگرایی در اقتصاد که ویژگی قراردادی و تاریخی مقوله‌های اقتصادی را تبیین می‌کند، کمک فراوانی به تحلیل اقتصادی فرهنگ کرده است و اقتصاددانانی که به موضوع فرهنگ توجه نشان داده‌اند با پیگیری تحولات جاری در بخش فرهنگ مانند همگون‌شدن بین‌المللی برخی محصولات فرهنگی، استفاده از ابزار اقتصادی (مانند تحلیل هزینه–فایده و تحلیل تقاضا در بخش‌های انتشاراتی) و کوشش در جمع‌آوری اطلاعات فرهنگی برای تحلیل‌های اقتصادی، موجب نزدیکی اقتصاد فرهنگ به استانداردهای اقتصاد شده‌اند.

 ادامه در ادامه مطلب

نویسنده : زهرا کاویانی

عباراتی مانند مافیای نفتی، مفسدان شبکه بانکی، باندهای قاچاق انواع کالاها و غیره، هر از چندگاهی در خبرها ظاهر شده و جنجالی می آفرینند و خاموش می‌شوند.

در این خصوص تا کنون بارها وعده اعلام اسامی انواع و اقسام مفسدان اقتصادی و محکوم شدن آنها به اشد مجازات، به مردم داده شده است که البته هنوز این وعده تحقق نیافته و به درستی مشخص نشده که آیا هیچ یک از این مفسدان حتی به حداقل‌ترین مجازات محکوم شده‌اند یا خیر. در کنار این باندهای فساد اقتصادی که بارها و بارها عناوین آنها را شنیده‌ایم این بار باند جدیدی تحت عنوان «باند فساد ارزی» به این فهرست اضافه شده است.

بر اساس اعلام رسمی سخنگوی قوه قضائیه و رییس کل بانک مرکزی، یک نفر از اعضای باند فساد ارزی دستگیر شده و در اختیار مقامات قضایی قرار گرفته است. به گفته مسوولان این فرد با 20 هزار میلیارد تومان در سیستم اقتصادی کشور التهاب ایجاد کرده و باند وی در یک ماه گذشته تلاش داشته تا مانع از کاهش قیمت ارز در کشور شود. با این اوصاف می‌توانیم از این پس منتظر وعده اعلام اسامی مفسدان شبکه ارزی کشور و احتمالا در آینده مفسدان بازار طلا و سایر بازارها نیز باشیم.

اما فارغ از آنکه اسامی این افراد اعلام می‌شود یا خیر، نکته‌ای که بسیار با اهمیت‌تر از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی است، توجه به علل و عوامل بروز فساد در بازارهای اقتصادی کشور است. در حقیقت مسوولان به جای آنکه به فکر اعلام اسامی این افراد و مجازات کردن آنها باشند، بهتر است شرایط را به گونه‌ای فراهم آورند تا زمینه‌های فساد اقتصادی فراهم نباشد. به طور مثال، در خصوص شبکه بانکی بارها و بارها از سوی کارشناسان اقتصادی اعلام شده که اختلاف موجود بین نرخ سود بانکی و نرخ سود در بازار آزاد موجب می‌شود تا تقاضا برای تسهیلات بانکی افزایش یافته و در نتیجه تلاش‌های غیرقانونی برای دستیابی به این تسهیلات ارزان قیمت صورت گیرد. در صورتی که اختلافی بین نرخ سود بانکی و نرخ سود بازار آزاد وجود نداشته باشد، آیا می‌توان تصور کرد که افراد برای دستیابی به منابع بانکی هزینه‌های بالایی صرف کنند، در حالی که می‌توانند این منابع را به راحتی از بازار آزاد تهیه کنند؟

درک این موضوع بسیار ساده است که در چنین شرایطی اصولا پدیده‌ای به نام مفسدان شبکه بانکی هم وجود نخواهد داشت چون اصلا انگیزه‌ای برای آن وجود ندارد. هرچه اختلاف بین نرخ سود بانکی با نرخ سود بازار آزاد بیشتر باشد، احتمال افزایش فساد در شبکه بانکی نیز بیشتر می‌شود.

بازار ارز نیز به همین صورت است. اصولا علم اقتصاد در مبحث رانت‌جویی بر این نکته تاکید دارد که هر کجا قیمت‌ها از قیمت‌های تعادلی فاصله بگیرد، احتمال انجام فعالیت‌های رانت جویانه نیز افزایش می‌یابد. در بازار ارز مدت‌ها است که کارشناسان اقتصادی این نکته را گوشزد می‌کنند که تعادل‌های اقتصاد ایران، مستلزم نرخ ارزی به مراتب بالاتر از مقادیر فعلی است. بر همین اساس، فاصله گرفتن نرخ ارز از مقادیر تعادلی آن (به خصوص در شرایط تورمی اقتصاد) که با استفاده از تعادل‌های اقتصاد ایران به دست می‌آید، باعث سودآوری بیشتر واردات شده و از این رو تقاضا برای واردات و در نتیجه تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد. در این شرایط واضح است که با توجه به افزایش تقاضای به وجود آمده، نرخ ارز پتانسیل‌های لازم را برای افزایش دارد و افرادی که به تعبیر مقامات قضایی باندهای ارزی نامیده می‌شوند وارد عمل شده و سعی می‌کنند تا از پتانسیل لازم استفاده کرده و با افزایش‌هایی هر چند اندک در نرخ ارز، از این میان عوایدی را نصیب خود کنند. این در حالی است که اگر نرخ ارز در زمان افزایش تقاضا از سوی بانک مرکزی تثبیت نمی‌شد و بانک مرکزی اجازه می‌داد که در شرایط تورمی اقتصاد داخلی، نرخ ارز با درصدی از اختلاف تورم خارج و داخل تغییر کند، راهی برای سود آوری مفسدان ارزی نیز به وجود نمی‌آمد و اصولا چنین افرادی ظهور پیدا نمی‌کردند.

تجربه سال‌ها فساد در شبکه بانکی و سایر بازارهای اقتصادی کشور نشان می‌دهد که مبارزه با چنین مفاسدی نیاز به راهکارهای اقتصادی دارد و سایر راه‌حل‌ها کمک چندانی به حل این معضل نخواهند کرد. در این خصوص امید است که مسوولان به این موارد توجه داشته و مانع از بروز چنین مفاسدی شوند تا هر از چندگاهی شاهد اضافه شدن عناوین جدید به فهرست مفسدان اقتصادی نباشیم.

منبع : دنیای اقتصاد

جهاد اقتصادی و توسعه مالی

نویسنده :دکتر محمدرضا شهیدی‌تبار

فصل نخست «سال جهاد اقتصادی» سپری شده و فصل دوم آغاز شده است. به صورت طبیعی، فصل نخست به مطالعات و فعالیت‌های نرم‌افزاری گذشت و در خلال آن اهالی فن درباره تدبیر و تکلیفی که مقام معظم رهبری، در پیام نوروزی پیش روی مسوولان و مردم گذاشتند، سخن گفتند. حال، در آغاز فصلی که قاعدتا باید مطالعات کارشناسی به اجرا گذاشته شود، می‌توان راجع به بخش‌های مختلف اقتصاد و کاستی‌هایی که باید برطرف شوند، سخن گفت.

یکی از اجزای اقتصاد ایران که مشکلات آن نیاز به راه‌حل جهادی دارد، بخش مالیه و توسعه آن است؛ زیرا مالیه هر کشور به مثابه خون در رگ اقتصاد و تولید و تجارت عمل می‌کند و توسعه آن یکی از ضرورت‌های ایجاد تحرک اقتصادی و پیشبرد آرمان‌ جهاد اقتصادی است.

توسعه مالی در چارچوب شش شاخص اصلی؛ یعنی سیاست‌های پولی، بخش بانکی، بخش مالی غیربانکی، قانون‌گذاری و نظارت، آزادی فعالیت‌های مالی و نهایتا نحوه اجرا و کارگزاری پنج فعالیت یادشده، قابل‌تحلیل است.

1- شاخص سیاست‌های پولی: در اقتصاد امروز، پول و کارکردهای آن مهم‌ترین سازوکار تنظیم رفتار کلان اقتصاد است. در واقع با عمومیت یافتن اقتصاد بخش خصوصی و تفوق یافتن قواعد اقتصاد خرد بر رفتار فعالان اقتصادی، حوزه عمل دولت در تنظیم روابط پولی و پاره‌ای سیاست‌گذاری‌های مرتبط با آن خلاصه شده است؛ لذا دولت برای تاثیرگذاری بر اقتصاد از جمله، افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش تورم و بیکاری و افزایش اشتغال، موثرترین ابزاری که در اختیار دارد، همین بخش پولی است.

نرخ سود سپرده و تسهیلات، ابزاری است که دولت به کمک آن می‌تواند هدف‌های پیش‌گفته را محقق کند. بنابراین تشخیص زمان‌های انعطاف در برابر واقعیت‌های بازار؛ یعنی کم و زیاد کردن حجم پول و نرخ سود و تعیین نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی، رفتاری بسیار تعیین‌کننده است. استفاده اخیر بانک مرکزی از این مکانیسم (هر چند به تردید و تذبذب) توانمندی رجوع به یک تدبیر پولی را نشان داد.

2- شاخص بخش بانکی: صورتی از اقتصاد که در بخش پیشین، توصیف شد، اساسا مبتنی‌بر منابع بانکی است.

بخش بانکی توسعه‌یافته و سودآور که به شیوه اقتصادی و بهینه اداره شود، علاوه‌بر کامیابی در بخش بانکی، بخش‌های دیگر؛ یعنی تولید و تجارت را نیز به حرکت درمی‌آورد و به عکس، بانکداری ناکارآمد، سایر بخش‌های اقتصاد را به رکود می‌کشاند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که انعطاف‌ناپذیری بانک‌ها در برابر تحولات اقتصادی و به‌ویژه نرخ سود دستوری، موجب شده از سرمایه‌های کلان نزد بانک‌ها، سودهایی کمتر از روند طبیعی حاصل شود و گاه حتی بانک‌ها برای پوشاندن زیان‌های بالقوه و بالفعل به سوی رفتارهای غیربانکی از جمله مشارکت‌ کشانده شده‌اند. بازنگری در سازوکارهای تعیین نرخ سود مهم‌ترین و بلکه تنها راه خلاص شدن بانک‌ها از تکلیف‌های غیراقتصادی است.

3- شاخص‌ بخش مالی غیربانکی: مراد از بخش مالی غیربانکی، بازار سهام و اوراق بهادار و بیمه‌ها است که اصطلاحا بازار سرمایه خوانده می‌شوند. عضویت تنها 350 شرکت در بورس اوراق بهادار و تجمع 80 درصد دارایی‌های بورسی در 50 شرکت، نشان می‌دهد که هنوز تحرک کافی در فعالیت‌های بورسی ایجاد نشده و لازم است تدابیری اندیشیده شود که برای بیش از 3000 شرکت موجود در بازار ایران، زمینه‌های ورود به بازار سهام فراهم شود. شرط لازم تحقق این هدف، برخورد یکسان با همه شرکت‌ها در فضایی رقابتی است تا در چنین فضایی، شرکت‌های توانا و دارای مزیت اقتصادی کامیاب شوند و شرکت‌های ناتوان و احیانا پشت گرم به رانت‌ها و تسهیلات ترجیحی، از میدان خارج شوند و فعالیت بنگاه‌ها، اقتصادی و عادلانه شود.

4- شاخص قانون‌گذاری و نظارت: مهم‌ترین وظیفه دولت‌ها، پس از برقراری امنیت، وضع قانون و مقرراتی است که روابط شهروندان را با یکدیگر و دولت تنظیم کند.(در مورد نظام جمهوری اسلامی البته وظیفه تربیت و گسترش حسنات اخلاقی هم منظور است که موضوع این نوشتار اقتصادی نیست). یکی از شقوق نظارت اقتصادی در جمهوری اسلامی، نظارت بر کارکرد بازار پول و امور بانکی است، اما این نظارت وقتی موثر و در خدمت هدف‌های عالیه اقتصادی است که از کارآیی نظام بانکی نکاهد. فی‌المثل فاصله گرفتن از وام‌ها و نرخ بهره‌های تکلیفی و ترجیحی و ایضا عمل به تعهدات مذکور در زمینه تخصیص وام به بخش‌های صنعت و کشاورزی (موضوع بسته‌های سیاسی و بودجه‌های سالانه و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه) که تاکنون به آن عمل نشده است، از جمله مواردی است که نهادهای نظارتی مکلف به رسیدگی به آنها هستند.

توجه به بخش‌هایی مانند بازرگانی و مسکن که تاکنون وجهه همت دولت بوده است، ضرورت دارد؛ اما این توجه نباید به قیمت بی‌توجهی به بخش‌های دیگر؛ یعنی صنعت و کشاورزی تمام شود.

5- شاخص آزادی فعالیت مالی: بدانید موارد چهارگانه فوق در اصلی کلی‌تر یعنی آزادی کسب و کار تجلی می‌یابد. آزادی کسب و کار یعنی اینکه همه آحاد اقتصادی کشور از جمله، فعالان حوزه‌های مالی و پولی بتوانند تحت مقررات مشخص و فارغ از تبعیض و ترجیح و استثنا فعالیت کنند.

دستکاری‌های غیرضروری در نرخ ارز و محدود کردن میدان عرضه و تقاضا از طریق نرخ‌های دستوری، امکان برنامه‌ریزی دقیق و درازمدت را از کوشندگان عرصه بازار می‌گیرد و آنان را به تصمیم‌های اضطراری وادار می‌کند.

این وضع به ویژه فعالیت صادرکنندگان را که حریفان بین‌المللی آنها نوعا در فضاهای قابل پیش‌بینی و قابل احصا فعالیت می‌کنند، به زحمت می‌اندازد. تعیین نرخ ارز وقتی که در بازار و توسط مکانیسم‌های طبیعی رخ می‌دهد، برای تولیدکنندگان و تاجران توانا قابل پیش‌بینی است و اگر هم کسی موفق نشود، تاوان بی‌کفایتی خود را پرداخته است؛ اما وقتی تغییرات ناگهانی در بازار رخ دهد، محتمل است که کسانی از رانت اطلاعاتی آن سوءاستفاده کنند و فعالیت‌های اقتصادی در قالب‌هایی غیررقابتی شکل بگیرد. چنین وضعی، موجب دلسردی فعالان اقتصادی و آشفتگی بازار خواهد شد. بنابراین رفع چنین نگرانی‌هایی حتما از اولویت‌های اصلاح سازوکارهای اقتصادی و مقدمه نیل به هدف‌های سال جهاد اقتصادی است.

6- شاخص نهادهای کارگزار: برای آنکه هدف‌های فوق‌الذکر محقق شوند، قبل از هر چیز باید نهادهای قانونی(قضایی و اداری) توانایی شناخت حقوق دولت و فعالان اقتصادی و اجرای عادلانه قانون و مقررات را درباره هر دو آنها داشته باشند. بانک‌ها و بیمه‌ها و بورس‌ها محل نگهداری اموال مردم هستند که نگه‌ دارندگان آنها متعهدند این اموال را در چارچوب قاعده حقوقی غبطه، یعنی رعایت مصلحت سپرده‌گذاران و سهامداران حفظ کنند. فی‌المثل تاخیر در رسیدگی به دعاوی مالی، موجب ضرر و زیان به طرف ذی‌حق می‌شود و رفع اطاله دادرسی از ضروریات سامان گرفتن فعالیت‌های اقتصادی است. آشنایی کارمندان دوایر دولتی به ویژه آنهایی که با صدور مجوزها سروکار دارند در زمینه تسریع فعالیت‌های اقتصادی تاثیر قاطع دارد و بی‌اطلاعی آنها حتما روند کارها را کند می‌کند.

نتیجه اینکه، تحقق هدف‌های سال جهاد اقتصادی که مقدمه تحقق هدف‌های عالیه سند چشم‌انداز 20 ساله است به اجرای هماهنگ، پیشنهادهای شش‌گانه فوق‌الذکر و دیگر پیشنهادهای کارشناسی نیاز دارد که امیدواریم مسوولان محترم جمهوری اسلامی با عنایت به آنها، دولت را کامیاب و مردم را سعادتمند کنند.

منبع : دنیای اقتصاد