اول تیر ماه در ایران روز 'اصناف' است، روز گردانندگان چرخ های اقتصادی جامعه، آنان که با تلاش و صبوری خاص خود در جستجوی یافتن برکتی از رحمت لایزال الهی هستند.
صنف به انجمنی اطلاق می شود که توسط گروهی از افراد دارای حرفه خاص شکل می گیرد، تا با استفاده از این راه به کمک، پشتیبانی و یا گسترش منافع صاحبان آن پیشه بپردازند. یکی از ویژگی های اساسی بازار، تشکل بازاریان در انجمن های صنفی، یعنی 'اصناف' است. اصناف دارای وظایف اجتماعی وسیعی می باشند و اتحادیه های صنفی زیر مجموعه ای از نهادهای مدنی و مردمی تاثیرگذار در اقتصاد کشور محسوب می شوند که بر اساس قانون نظام صنفی، وظایف مشخص و معینی دارند تا به کمک آن در کنار انجام نقش و وظیفه خود از حقوق اصناف و مصرف کنندگان نیز حمایت کنند.
به اعتقاد گروهی از مورخین آغاز تشکیل اصناف در ایران به دوران باستان باز می گردد. اما آنچه در تاریخ ثبت شده مربوط به عهد صفویه و قاجاریه است که به رئیس اصناف 'کدخدا' یا 'باشی' اطلاق می شد. شرط لازم برای عضویت در برخی اصناف رضایت اکثر افراد یا ریشسفیدان بود. همچنین در دوران صفویه بیشتر اصناف باید زمان مشخصی را برای سلطان به طور رایگان کار می کردند. در دوره قاجاریه اداره ای تحت عنوان اداره 'جلیله پلیس و احتساب' با 460 نفر عضو که 260 نفر از آنها اعضای احتساب به شمار می رفتند، دایر شد. بعد از این دوره برای رسیدگی به مسائل و امور صنفی و نظم بخشیدن به فعالیتهای اصناف قوانینی به تصویب رسید که شهرداری و انجمن شهر عهده دار رسیدگی به آن بودند.
بعد از آن دوران در زمان حکومت پهلوی هیئت وزیران در آبان ماه 1333 آئیننامه مجمع عمومی اتحادیه های صنفی و بازرگانی را به تصویب رساند که به سبب آن جمعیتی به نام 'مجمع عمومی اتحادیههای صنفی و بازرگانی' تشکلیل شد. در خرداد 1350 در کمیسیونی خاص با حضور نمایندگان دولت وقت، لایحه نظام صنفی مجددا مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات این لایحه به تصویب مجلس سنا رسید و از این تاریخ سازمان صنفی در کشور ایجاد و تحت عنوان ' اتاق اصناف' نامیده شد.
تشکیلات اتاق اصناف در تهران زیر نظر مستقیم هیئت عالی نظارت بود، همچنین وزیر کشور ریاست هیئت مذکور را بر عهده داشت، در سایر شهرها زیر نظر کمیسیون نظارت و ریاست کمیسیون با فرماندار آن شهر بود.
با تشکیل اتاق اصناف تهران، شورای عالی اصناف منحل و وظایف، اختیارات و دارائی آن به اتاق اصناف تهران واگذار شد. همچنین از تاریخ تصویب قانون یادشده نمایندگان اتحادیه های مربوط، به جای نماینده اتحادیه بازرگانان و پیشه وران تهران، در مراجع قانونی شرکت می کردند.
سال 1357 با پیروزی انقلاب اتاق اصناف منحل و کمیته امور صنفی برای ساماندهی و اداره امور اتحادیه ها و اصناف تشکیل و در نهایت در سال 1361 'شورای اصناف' تاسیس شد و این شورا در راس اتحادیه های صنفی قرار گرفت. در این زمان کار صدور پروانه به وسیله اتحادیه ها و شورای اصناف همزمان انجام می شد. سال 1368 مجلس شورای اسلامی قانون نظام صنفی را اصلاح کرد و با این کار 'مجامع امور صنفی' تاسیس و امور اصناف به مجامع واگذار شد.
این قانون در سال 69 و 71 با اصلاحاتی در مجلس روبرو شد، اما نتوانست نیازهای اصناف را بر طرف کند به همین علت مجامع امور صنفی تغییر قانون یاد شده را در خواست کردند و در سال های 77 و 78 پیش نویس های قانون نظام صنفی به نظر خواهی مجامع صنفی سراسر کشور گذارده و در سال 81 طرح قانون نظام صنفی توسط نمایندگان مجلس و متعاقب آن لایحه نظام صنفی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و در نهایت در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون در ابتدای سال 83 به دولت ابلاغ شد و هم اکنون کمیسیون نظارت، مجامع و اتحادیه ها بر اساس قانون جدید انجام وظیفه می کنند.
اصناف مختلف در کنار فعالیت های اقتصادی خویش از زمان تشکیل تا به حال در عرصه سیاسی کشور نیز حضوری چشمگیر داشته اند، برای نمونه می توان به حضور موثر اصناف در قیام تنباکو، انقلاب مشروطیت، نهضت ملی شدن صنعت نفت از سال 1329 تا 1332، قیام پانزده خرداد 1342 و انقلاب اسلامی سال 1357 نام برد.
امروز بهانه ای است تا با پرداختن به موضوع اصناف ضمن یاد آوری نقش مهم آنها در تولید ناخالص ملی و اقتصاد کشور در سال جهاد اقتصادی، به منظور فراهم آوردن راه های موثر رشد و توسعه آنها، با ایجاد بسترهای مناسب برای آموزش و زمینه های لازم برای افزایش تولید کیفی و قابل رقابت، در رفع تنگناها و مشکلات اصناف تاملی بیشتر داشته باشیم.
این روز بر دستان پرتلاش و گام های استوار گرامی باد.
|
تولید ملی
تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی
| ||
|
|
[ دوشنبه 28 فروردین 1391 ] [ 4:00 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
گسترش بازار سرمایه که از طریق فعال سازی سازمان های این بازار و نیز با تنوع بخشیدن به ابزارهای آن به دست می آید، سبب تجهیز پس اندازها شده و با هدایت منابع به جانب سرمایه گذاری، نیازهای سرمایه ای را برآورده می کند. واحدهای نیازمند سرمایه با انتشار اوراق بهادار وارد بازار می شوند و منابع خود را به دست می آورند. [ دوشنبه 28 فروردین 1391 ] [ 3:59 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
سرمایه داری واژه ای است مرموز و مناقشه برانگیز. این واژه بهطور معمول اشاره ای است به یک شبکة پیچیده از مناسبات میان آدمیان. سلطة این شبکة مناسباتی در طول قرون گذشته از نقاطی دوردست شکل گرفته و رفته رفته جهانی شده است و در حال حاضر بی اِغراق در همه جای دنیا (البته با درجات گوناگون) جاری است. این شبکة مناسباتی به مانند همة شبکه های مناسباتیِ بدیل، ظاهر و باطنی دارد؛ باطن این نظام عبارت است بسیج امکانات جامعه در زمینة نیل به حداکثر کارآییِ اقتصادی و کسب سود بیشینه و درنهایت تکاثر ثروت. از این منظر همة نظامات جامعه اعم از نظام اقتصادی، نظام فرهنگی، نظام سیاسی و ... باید به صورتی نظام مند در جهت این هدف تعریف و تعبیه شوند. اما این باطن، خود را در زنجیره ای از ظواهر نمایان می سازد؛ یکی از این ظواهر عبارت است از کالایی شدن عرصه های مختلف جامعه. در این صورت همة برون دادهای بشری و سایر اجزای طبیعت بهمثابة کالایی دیده می شوند که می توانند حامل سود بالقوه باشند. ظواهر دیگر عبارتاند از ذبح اخلاق اجتماعی در ذیل مقولة آزادی فردی و ... . البته باید دانست که سرمایه داری در قالب شبکه ای از مفاهیم ماهیت مجزا یافته است. برای مثال ممکن است در اقتصاد اسلام نیز کسب سود هدف فعالیت اقتصادی باشد، اما نگاه آخرت گرایانه به دنیا در اسلام، همواره مانع عمده ای است تا فرد این هدف را تنها هدف خود بهشمار نیاورد. ادامه مطلب [ دوشنبه 28 فروردین 1391 ] [ 3:56 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
چشمانداز اقتصاد ایران در سالی که مقام معظم رهبری آنرا سال جهاد اقتصادی نامیده است از آن جهت اهمیت دارد که مدیران و برنامهریزان اقتصادی خود را برای رویارویی با چالشهای پیشرو آماده سازند. دیدگاه نمایندگان مجلس به عنوان گروهی که در جایگاه قوه مقننه هم با مشکلات مردم از نزدیک آشنایی دارند و هم از دغدغههای برنامهریزان دولتی آگاهند میتواند از تاثیرگذاری بالایی برخوردار باشد. از طرفی مشکلات ناشی از بیکاری و اشتغال، تورم و نقدینگی، تراز تجاری و واردات بیرویه، برنامهریزی و اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانهها، سرمایهگذاری و رشد تولید و در نهایت وضعیت مصرف حاملهای انرژی و سطوح جدید قیمتی از عمده ترین چالش های مطروح کارشناسان اقتصادی محسوب می شود. از این رو گفتگوی کوتاهی با یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام داده ایم که در ادامه از نظرتان می گذرد؛ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ذکر بیکاری به عنوان یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور، گفت: هم اکنون، نرخ بیکاری در کشور با لحاظ کردن اغماض های ممکن، حدود 15 درصد بوده که زیبنده قابلیت ها و توانمندی های کشور نیست. [ دوشنبه 28 فروردین 1391 ] [ 3:55 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
مسئله جنگ تحمیلی اقتصادی از همان سالهای پس از انقلاب (یک سال بعد) شروع شد و تاکنون نیز بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ادامه دارد و در هر برهه از تاریخ بهفکر تضعیف بنیههای اقتصاد ایران بوده است تا بتواند از این طریق و به صورت تئوریکی و نرم به جنگ تحمیلی خود علیه ایران استمرار دهد. [ دوشنبه 28 فروردین 1391 ] [ 3:55 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
جهاد اقتصادی به معنای فراهم آوری تمامی ظرفیت ها و توانمندی های جامعه بشری برای حرکت های کمالی انسان و جامعه، یک مأموریت و مسئولیت همگانی است. تأکید بر جهادی بودن در این حرکت اقتصادی به این معناست که اقتصاد به عنوان یکی از محورهای انسان سازی می بایست مورد توجه ویژه باشد و خدایی شدن انسان در دنیا ارتباط تنگاتنگی با مسئله اقتصاد دارد؛ زیرا اقتصاد به معنای بهره مندی از ثروت و امکانات مادی دنیا برای رشد و کمال یابی است؛ از این رو جهاد اقتصادی تنها به معنای فراهم آوری سرمایه و ثروت و بهره مندی صرف از آن نیست، بلکه به معنای بهره مندی از ثروت در راستای فلسفه و اهداف آفرینش است. [ دوشنبه 28 فروردین 1391 ] [ 3:55 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
قدما نفت را می شناختند. سعدی در باب هفتم گلستان از هندویی یاد می کند که “نفت اندازی همی آموخت. حکیمی گفت ترا که خانه نئین است بازی نه این است”. در سفر پیدایش از کتاب تورات آنجا که به پیغمبر می گوید برای خود کشتی بسازد، خطاب این است که “در کشتی حجره ها بنا کن و درون و بیرون کشتی را با قیر بیندای”. در سفر خروج آمده است: “و چون نتوانست او را دیگر پنهان دارد تابوتی از نی برایش گرفت و آن را به قیر و زفت اندوده، طفل را در آن نهاد و آن را در نیزار به کنار نهر گذاشت”. کاوش های باستان شناسان در عراق نشان داده است که از چهار هزار سال پیش از میلاد ملاط قیر در عمارات و ابنیه به کار می رفته است. کاوش های باستان شناسان نشان می دهد که از زمان سومریان، پنج تا شش هزار سال پیش، در شوش قیر مورد استفاده قرار می گرفته و به جای ملاط بین سنگها و آجرها در ساختمان ها کار می شده است. همچنین تکه های جواهرات را با قیر به هم می چسباندند و دسته های چاقو و امثال آن را با قیر محکم می کردند و کشتی ها و ظروف سفالین را با قیر می اندودند تا آب به آنها سرایت نکند. به گزارش هرودوت، مورخ یونانی، سنگ فرش کف باغ های معلق بخت النصر با قیر بندکشی شده بود و مردم بابل استخرها و راه های آب و سدهای خود را با قیر بندکشی می کردند تا آب در آنها نفوذ نکند. همچنین بنا به گفته مورخین در بابل جاده ها را آجر فرش می کردند و با قیر بندکشی می کردند تا تحمل ارابه های سنگین را داشته باشد. هرودوت در تاریخ معروفش راجع به نفت ایران می نویسد: “در ۲۲ کیلومتری شوش چاه هایی وجود دارد که با چرخ و خیک از آن نفت و قیر و نمک بیرون می آورند و در مخزن می ریزند و پس از چندی قیر و نمک ته نشین شده، نفت به شکل مایع باقی می ماند.” در جای دیگر ضمن داستان محاصره شهر آتن از طرف ایرانیان می نویسد: ایرانیان از روی تپه ها، قیرهای فروزان به سنگرهای یونانیان پرتاب می کردند و معلوم است که تیرها آلوده به نفت بوده وگرنه هنگام پرتاب سریع خاموش می شده است. پلوتارک در شرح حال اسکندر می نویسد هنگامی که اسکندر از کشور بابل می گذشت در یکی از شهرهای اکباتان مردم برای خوش آمد اسکندر نفت را روی جاده ها می ریختند و آتش می زدند تا شعله های فروزان آن موجب مسرت اسکندر گردد. احتمالا اشاره پلوتارک به ناحیه کرکوک است که به اشتباه از آن به نام اکباتان یاد می کند. ایرانیان که آتش را مقدس می داشتند، گاز نفت را که در پاره ای جاها از زمین بیرون می زد، مشتعل می کردند و “آتش جاودان” می ساختند. آتشکده ها در کنار همین آتش های جاودان بنا می شد. در اران (باکو) و دامغان و بلخ و مسجد سلیمان این گونه آتشکده ها وجود داشته است. مارسلینوس مورخ رومی که همراه امپراتور روم به جنگ شاپور دوم آمده می نویسد: “ایرانیان برگ های گیاه مخصوص را در روغن خیس می کردند و سپس مایع دیگری به نام نفت بر آن می افزودند. آنگاه تیرهای جنگی خود را در آن گذارده آتش می زدند و به طرف دشمن پرتاب می کردند و دقت می کردند کمان را آهسته رها کنند تا تیر به سرعت پرتاب نگردد و آتش خاموش نشود.” دویست سال پس از آن ایرانیان در دفاع از قلعه ای واقع در قفقاز با سلاح های نفتی، رومیان مهاجم را از مرزهای خود دور کردند. یک مورخ بیزانسی می نویسد ساخلوی ایران کوزه های بسیاری را که از گوگرد و قیر انباشته شده بود آتش زدند و به طرف رومیان پرتاب کردند و توانستند بدان وسیله حریقی راه بیندازند که تقریبا همه چیز را سوزاند. یونانی ها در قرن هفتم میلادی نفت را در میدان های جنگ به کار می بردند و در زمان هراکلیوس، امپراتور بیزانس، سلاحی اختراع کردند که نفت در آن مشتعل می گشت. اعراب (مسلمانان) دو بار قسطنطیه را محاصره کردند و هر دو بار حمله آنان به وسیله آتش اندازهای نفتی دفع شد. در سال ۹۴۱ میلادی هنگامی که ناوگان روسی مرکب از هزار کشتی، قسطنطیه را در محاصره گرفت، رومی ها نفت روی آب دریا ریخته آتش زدند و کشتی های روسی را سوزاندند و آنها را مغلوب کردند. فردوسی در شاهنامه بارها کلمه نفت را به کار برده و از جمله در داستان اسکندر از نفت سیاه نام می برد و می سراید: به گردون همی راندند پیش شاه درونش بیاکنده نفت سیاه در روایات خلفای عباسی آمده است که المعتمد خلیفه عباسی در سال ۲۷۲ هجری مالیات چشمه های نفت و معدن های نمک بادکوبه را به اهالی دربند قفقاز بخشید. مسعودی که در سال ۳۰۰ هجری به بادکوبه رفته در مروج الذهب می نویسد: “در آنجا چشمه های نفت سفید بود و زیر دودکش ها ’آتش جاودان’ می سوخت و هیچ گاه خاموش نمی شد.” یاقوت در معجم البلدان نقل می کند که در شیز آذربایجان که اکنون به تخت سلیمان معروف است آتشکده ای بود که از هفتصد سال پیش در آنجا آتش جاودان فروزان بوده است. یاقوت تعجب می کند که پس از هفتصد سال فروزان بودن آتش، کمترین خاکستری بر جای نمانده است. هم او روایاتی می آورد که نشان می دهد نفت در باکو خرید و فروش می شده و مورد معامله قرار می گرفته است: “بادکوبه در ایالت شیروان نزدیک دربند است. در این شهر چشمه بزرگی از نفت است که روزی هزار درهم نفت می دهد. کنار آن چشمه دیگری از نفت سفید است که مانند روغن زنبق می باشد و شب و روز جاری است و عایدی این چشمه هم مانند چشمه اولی می باشد. بازرگان موثقی به من گفت که در آنجا از یک قطعه زمین شعله آتش جاودان بر می خیزد و هیچ گاه خاموش نمی شود”. مارکوپولو که از راه تبریز وارد ایران شده در سفرنامه اش می نویسد: “در سرحد ارمنستان و گرجستان چشمه نفتی موجود است که مقادیر زیادی نفت از آن به دست می آید و در یک وقت صد کشتی می تواند از آن بارگیری کند. این روغن برای خوراک مناسب نیست ولی برای روشنایی مصرف می شود و شترهایی که مبتلا به امراض جلدی هستند با نفت معالجه می شوند.” حمدالله مستوفی، جغرافی دان مشهور قرن هفتم، در نزهت القلوب قیر را موم آبی می خواند و گزارش می دهد که بزرگترین معدن نفت ایران در بادکوبه قرار دارد. وی از معادن نفت بسیاری نام می برد که از حوالی آذربایجان تا حوالی بخارا و فرغانه وجود داشته اند. معلوم نیست کلمه نفت در زبان فارسی از چه زبانی گرفته شده است. برخی ایران شناسان کلمه نفت را از کلمه “ناب” فارسی دانسته اند و گفته اند در زبان اوستایی “نپتا” بوده و کلدانی ها و یهودی ها و عرب ها آن را گرفته و نفتا گفته اند. مسیو دورم فرانسوی که در زمان اکتشاف نفت در ایران رئیس مدرسه عالی علوم عالی پاریس بوده، مدعی شده است که اکدیها کلمه نفت را از فعل “نپتو” به معنی افروختن گرفته اند و بعدها این کلمه در زبان های آسوری و بابلی به کار رفته است. در اوستا نفت به معنی روغن معدنی آمده و در دوره هخامنشیان نفت برای روشنایی و مقاصد طبی استفاده می شده است.
[ یک شنبه 27 فروردین 1391 ] [ 7:10 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
تنگه هرمز براي افراد ناآشنا، مسير عبوري باريكي بين خليج فارس و درياي عمان است كه با كشورهاي عربستان سعودي، ايران، امارات متحده عربي، عراق و عمان احاطه شده است.
اين تنگه به دلايلي حايز اهميت است كه سادهترين و در عين حال مهمترين آن عبور روزانه هفده ميليون بشكه نفت توليدي خاورميانه از طريق آن است. در حال حاضر، اين تنگه در وضعيت وخيمي است. چرا؟ به دلايل متعددي كه عموم و اهم آنها حول و حوش نفت ميگردد. چگونه؟ در عريض ترين نقطه از اين آبراه، عرض آن 54 كيلومتر (34 مايل) ميباشدكه به راحتي ميتوان آن را مسدود كرد و ايران تهديد به آن نموده است، چرا؟ اتحاديه اروپا تحريمها و محدوديتهايي را بر واردات نفت از ايران و بر ضد بانك مركزي آن اعمال كرده است. رييسجمهور ايالات متحده آمريكا باراك اوباما در تاريخ 31 دسامبر(10 ديماه) لايحه تحميل تحريمهاي جديد را تحت عنوان قانون اختيارات دفاع ملي امضا كرد. اين قانون علاوه بر هدف قرار دادن درآمد نفت ايران، موسسات مالي ساير كشورها كه با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معامله انجام ميدهند نيز هدف قرار داده است. از ماه مارچ(11 اسفند) اين موسسات از انجام تجارت در ايالات متحده منع شدهاند. همچنين قانونگذاران در ايالات متحده ليست ويژهاي تهيه كردهاند كه شامل برخي از مقامات ايراني ميباشد.
وقتي به موضوع نفت ميرسيم درمييابيم كه روابط بينالمللي تغيير كرده است و نفت از ايران خريداري ميگردد. امروز ايالات متحده دوباره در تقابل مستقيم با ايران است، چرا؟ اصلي ترين دليل براي فشار همه جانبه و بسيار نيرومند بر ايران چيزي است كه ايالات متحده آن را حس كرده و آن در واقع قدرت هستهاي ايران است. تهران مكررا موشكهاي كروز ساحل به دريا (قدر) را در خليج فارس آزمايش مينمايد، گرچه ايران مصرانه تاكيد دارد كه توسعه هستهاي تنها براي اهداف صلح آميز است، آمريكاييها متقاعد نمي شوند. حقيقت ديگر آنكه ايران به طور فزاينده نقشي پررنگ و جسورانه در تقابل با عموم غرب و ايالات متحده به طور خاص دارد. همانگونه كه ايران اعتقاد دارد آمريكا را در عراق مغلوب كرده است به نظر ميرسد بازگشت آمريكاييها از عراق به عنوان يك پيروزي نظامي (براي ايران) و تاييدي بر اين ادعا باشد. علاوه بر آن ايران به طور فزاينده برنامههايي براي تاثيرگذاري برآمريكا و كشورهاي غربي را از طريق مسلمانان غربي دنبال ميكند و همچنين ايران برنده بهار عربي است كه به طور موفقيتآميزي ساختار دولتي خويش را به ملتهاي عربي صادر مينمايد. نتيجه اين تحريمها و محدوديتها، افزايش تنشها است و در پاسخ، ايران تهديد به بستن تنگه هرمز نموده است. معاون اول رييسجمهور، محمدرضا رحيمي گفته است: اگر تحريمهاي آنها بر صادرات نفت ايران تحميل شود حتي يك قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد كرد.
ايران چگونه ميتواند تنگه هرمز را مسدود نمايد؟ اين كار به سادگي قرار دادن سدي فولادي در امتداد يك آبراه است كه ميتواند به هر طريقي توسط مواد معدني، موشك، قايقهاي تندرو با گروههاي انتحاري (شهادت طلب)، حمله از طريق زير درياييها (ايران داراي زيردرياييهاي كوچكي است كه قادرند در آبهاي كمعمق عمل نمايند) بسته شود؛ براي پيشبيني و احتمالا پيش دستي براي اين حركات جنگي ناو هواپيما بر آبراهام لينكلن با همراهي شش كشتي انگليسي و فرانسوي وارد آبهاي خليج فارس شد. اين يك بازي موش و گربه است ايران بايد حركتي انجام دهد و هواپيمابر يك صد هزار تني نبايد ساكت نظارهگر باشد سپس قيمت نفت بالا ميرود و همه متوجه ميشوند كه چرا صلح در خليج فارس براي جهاني كه با نفت هدايت ميگردد مهم است. در يك تاريخچه كوتاه، احتياج به گارد حافظ امنيت در خليج فارس از اوايل سال 1980 ميلادي در زمان رياست جمهوري جيمي كارتر احساس گرديد. او گفت هرگونه كوششي از سوي نيروهاي خارجي براي در اختيار گرفتن خليج فارس، حمله به منافع حياتي ايالات متحده تلقي ميشود، وي افزود: چنين حملاتي بايد به هر طريقي كه لازم است دفع گردد كه شامل اقدامات نظامي نيز ميشود. اين دكترين كه به نام دكترين كارتر مشهور است با تشكيل فرماندهي مركزي ايالات متحده اجرا شده و براي جلوگيري از هرگونه خطري ميباشد. در سالهاي 88- 1987 وقتي كه نفتكشهاي كويت و عربستان سعودي تهديد شد، نفتكشها توسط كشتيهاي جنگي ايالات متحده اسكورت گرديد و بعدها كارمشابهي در جريان جنگ عراق در خليج فارس انجام شد. به عبارت ديگر، حركت نظامي بر ضدايران سخت نيست، اما با در نظر گرفتن موقعيت ميداني در حال حاضر قدرت نمايي طرفين بايد ترك شود، در هر صورت كوچكترين تصادف غيرعمدي ميتواند موقعيت منطقه را تغيير دهد كه از عوامل آن به فشار نيز ميتوان اشاره كرد.اگر مناقشه گسترش يابد ايران موشكهاي كروزي با برد 11500 كيلومتر در اختيار دارد كه ظرفيت رسيدن به تمام اروپا و آمريكاي شرقي شامل نيويورك را دارد. ايران ميتواند نفتكشها را تصاحب كند و به كشتيهاي نيروهاي دريايي آمريكا كه نفتكشها را پشتيباني ميكند حمله نمايد. كشتيهاي آمريكايي از سوي موشكهاي ساحل به دريا (قدر) كه در موقعيتهاي مختلفي توزيع شده و استقرار يافته است آسيبپذيرند كه از نظر استراتژي پراكندگي استقرار آنها بسيار شبيه به سايتهاي هستهاي كليدي در ايران است.
تاثيرات اقتصادي بستن تنگه هرمز به معني متوقف كردن عبور هفده ميليون بشكه نفت از آن است در نتيجه بيست درصد از نفت دنيا دچار ركود ميشود كه بالاترين قيمت نفت را براي كشورهاي مصرفكننده (غربي) رقم ميزند. صندوق بينالمللي پول اعلام كرده است اگر عرضه نفت به اين دليل دچار ركود شود قيمت هر بشكه نفت بين 20 تا 30 دلار افزايش مييابد و اين صندوق همچنين اعلام كرده است كه قطع صادرات نفت ميتواند از طريق تشديد ميانگين قيمتها باعث افزايش بهاي آن شود كه به عنوان نمونه ميتوان به قطع صادرات نفت ليبي اشاره كرد كه سبب افزايش بهاي هر بشكه نفت تا 100 دلار شد. برخي از تحليلگران تخمين زدهاند كه قيمت نفت سيصد درصد افزايش خواهد يافت (كه البته داراي اعتبار مشكوك است) اما در صورتي كه حتي نيمي از تخمين آنها را بپذيريم اقتصادهاي بحران زده كندتر ميتوانند بهبود يابند و سبب بازگشت به دوران هراس ميباشد. (آخرين گزارش در خصوص اشتغال در آمريكا نشان داد كه علائم مثبتي از ايجاد 243 هزار شغل در ماه ژانويه (11 دي) مشاهده ميگردد و نرخ بيكاري 3/8 درصد است كه كمترين ميزان در دو سال اخير ميباشد.) حتي در غير اين صورت نيز واقعيتهاي ميداني نشاندهنده آن است كه هرگونه خبري از سوي ايران علامت فوقالعاده فعالي به سرمايهگذاران ميفرستد. بر اساس نظر آژانس بينالمللي انرژي، نفت ايران 9 درصد مصرف هند و 6 درصد مصرف چين را تشكيل ميدهد. اين دو كشور با هم نزديك به 34 درصد نفت صادراتي ايران را خريداري ميكنند. از دو و نيم ميليون بشكه نفت صادراتي ايران تنها پانصد هزار بشكه نفت به اروپا صادر ميشود و مابقي آن به كشورهاي چين، هند، كره جنوبي و ژاپن صادر ميگردد. اگر آن گونه كه آمريكاييها اميد دارند اين كشورها از نفت ايران چشمپوشي كنند تقاضا به آساني از عرضه پيشي ميگيرد. بر اساس محاسبات آمريكاييها، عربستان سعودي ميتواند گامهايي در اين خصوص بردارد و با افزايش توليد هرگونه تقاضاي كوتاهمدت را خنثي كند. تاكنون تحقيقات نشان داده است كه عربستان سعودي در تخمين ذخاير خود مبالغه كرده است. به علاوه بر اساس نظر سايت اينترنتي (oil-price.net) كه بر آن تاكيد ميورزد عربستان سعودي يا حتي اوپك نفت كافي براي جايگزيني آن در اختيار ندارند. آيا متغير ديگري وجود دارد؟ عربستان سعودي ميتواند در حدود يك ميليون بشكه در هر روز از طريق خط لوله در امتداد جده تا درياي سرخ انتقال دهد و عراق و امارات نيز طرحهايي براي لولهگذاري جديد براي خنثي كردن اين محاصره دارند كه ممكن است زمانبر باشد. اگر آنها را نيز به حساب آوريم ميتوانيم از دو ميليون بشكه نفت صحبت كنيم در جايي كه هفده ميليون بشكه جابهجا ميشود البته ساير كشورها ميتوانند از ذخاير جانشين خود استفاده كنند كه به نظر ميرسد محتمل باشد. به نظر ما در صورت بروز چنين اتفاقي قيمت نفت 50 دلار در هر بشكه افزايش مييابد و(محاسبات صورت گرفته از سوي آمريكاييها اطمينان معقولي ندارد) ما بايد لرزش خاموش وابستگيمان به نفت را بپذيريم.
[ یک شنبه 27 فروردین 1391 ] [ 7:09 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
دربارهی تاثیر نفت بر تحولات توسعهای کشور فرضیههای مختلفی مطرح است. اقتصاد رانتی و استبداد نقتی، اقتصاد نفتی و توسعهی وابسته (استعماری یا نواستعماری)، و اقتصاد نفتی و بیماری هلندی از جمله معروفترین فرضیههایی است که با دیدی انتقادی نسبت به نفت در متون اقتصادی و اقتصاد سیاسی توسعه مطرح شدهاند. فرضیهی اول بر این باور است که درآمدهای نفتی این امکان را به دولتها میدهد تا بدون اتکا به طبقهی اجتماعی خاصی، روابط و مناسبات اجتماعی و سیاسی را نه بر مبنای قیدوبندهای تحمیلی از سوی ساخت اجتماعی بلکه بر مبنای الگوی حامیپروری موردنظر خود تنظیم کنند. در همین چارچوب استدلال میشود که دولت به علت عدم نیاز به درآمدهای مالیاتی، به صورت نهادی فرا قانونی و فرا طبقاتی با کارکرد استبدادی در حوزهی سیاست و مداخله گرایانه (بزرگ و فربه) در حوزهی اقتصاد قد علم می کند. فرضیهی دوم، بر این باور است که صنعت نفت نه بر مبنای نیازهای اقتصادی درونزاد داخلی، بلکه بر مبنای نیازهای دول استعماری بهوجود آمده است که ضمن ایجاد دوگانگیهای شدید تکنولوژیک و اجتماعی، روند تحولات اقتصادی و توسعهای را تابعی از روند تحولات توسعهای کشورهای استعماری و فرایند انباشت سرمایهی آنها کرده است. از این منظر، نفت و صنعت مبتنی بر آن به عنوان طوق رقیت و بندگی اقتصادی چون اقتصاد ایران در عرصهی اقتصاد جهانی تلقی میشود. فرضیهی سوم نیز ریشهی ناکارایی و پایینبودن بهرهوری عوامل تولید را در وجود درآمدهای بادآوردهی نفتی میبیند و معتقد است که دسترسی به چنین منابعی مانع از تلاش برای افزایش ظرفیتهای تولیدی مبتنی بر توانمندیهای داخلی میشود. در این چارچوب استدلال میشود که درآمدهای ارزی نفتی به طور عام موجب افرایش عرضهی پول و نقدینگی، و به طور خاص موجب تقویت ارزش پول ملی میشود؛ تاثیر افزایش نقدینگی و اثر تورمی مترتب بر آن، و تقویت پول ملی و اثر مترتب آن بر صادرات و واردات، در نهایت افزایش کسری تراز پرداختها و خروج ارزهای وارده است. این فرضیهها در کل نکات روشنگری را دربارهی رابطهی دولت با نیروهای اجتماعی، علل حضور قوی اقتصادهای نفتی در عرصهی تامین منابع اولیه فرآیند انباشت سرمایه در کشورهای پیشرفته و همینطور کسریهای مزمن در ترازپرداخت کالاها و خدمات غیرنفتی که از طریق نفت پوشش داده میشوند، بهدست میدهند؛ اما هر سه دچار نوعی جبرگرایی و خطا در شناخت علت العلل اصلی مشکلات یادشده هستند؛ از دیدگاه فرضیهی اول مادام که نفت وجود دارد دولتها در عرصهی اقتصاد فعال مایشاءاند و در عرصهی سیاست مستبد. از دیگاه فرضیهی دوم، مادامی که نفت وجود دارد بندهای وابستگی به اقتصادهای پیشرفتهی سرمایهداری باقی است و طوق رقیت بر گردن؛ و از دیدگاه فرضیهی سوم، وقتی امکان افزایش رفاه از محل درآمدهای ارزی نفتی وجود دارد چه نیازی برای تلاش و افزایش بهروری. این فرضیهها به آنچه نمیپردازند ماهیت درونی دولت است که نقش مهمی هم در دموکراتیزه کردن جامعه دارد، هم استفاده از منابع نفتی در جهت افزایش ظرفیتهای مولد پایدارساز توسعه و هم خارج شدن از مناسبات نواستعماری. من در چارچوب فرضیهی «دولت خودگردان و مستقل حکشده در جامعه»ی پیتر ایوانز ضمن تایید ریشههای تاریخی و اجتماعی تعینات خاص دولت در جامعهای چون ایران، بر این باورم که این امکان برای دولتها طی سالیان دور و نزدیک گذشته وجود داشته تا از یک سو از درآمدهای ارزی نفتی در جهت سرمایهگذاریهای اجتماعی و ظرفیتسازیهای تولیدی جدید گام بردارند و از سوی دیگر با نزدیک شدن به نیروهای اجتماعی پیشرو مناسبات دموکراتیکی را خلق کنند. اما چنین نبوده چرا که شخصیت رهبران سیاسی و کارآمدی درونی دولتها به گونهای نبوده تا به عنوان نهادی کموبیش مستقل از گروههای اجتماعی و سیاسی، با الگوی حامیپروری مبتنی بر معیارهای شاستهسالارانه و ضابطهگرایانه، به ایفای نقش در فرایند انباشت سرمایه بپردازند. این نقش ضمن آنکه متاثر از شرایط تاریخی و اجتماعی است ـ به این معنا که افراد موجودیتی خارج از شرایط نهادی زمانهی خود ندارند ـ در عین حال به معنای نادیده گرفتن شخصیت رهبران سیاسی نیز نیست؛ شخصیتی که میتواند تحت تاثیر تحولات اجتماعی و سیاسی رخ داده در سرزمینهای دیگر، تربیت آموزشی پیشرفته، و مسایل روانشناختی از جمله اعتماد به دیگران و غیره باشد. در اینباره میتوان به نلسون ماندلا اشاره کرد که در بطن جامعهای با تضادهای تاریخی فوقالعاده قوی رشد میکند؛ با وجود این، بعد از کسب قدرت سیاسی، تحت تاثیر عوامل مختلفی از جنبشهای دموکراتیک جهانی گرفته تا خلق و خوی شخصیتی خود، به جای گرایش به سرکوب دشمنان دیروز، با درک ضرورت حقوق شهروندی آحاد افراد جامعه از مدارا و تفاهم سخن میگوید و دیوار بلند کینهتوزی سفید بر علیه سیاه یا سیاه بر علیه سفید را بر میچیند و به جای آن درخت دوستی را به سهم خود مینشاند. طرحهای مطرحشده دربارهی توزیع بخشی از درآمدهای نقتی در میان مردم، پارادکسیکال هستند به این معنا که اگر ریشهی مشکلات یادشده در برخورداری دولت از درآمدهای نفتی دیده شود امکانی برای مواجههی با این مشکلات از طریق چنین طرحهایی وجود ندارد؛ زیرا در هر حالت دولت کنترل کنندهی اصلی نفت و گردش مالی مترتب بر آن در اقتصاد و اجتماع است. چنین طرحهایی تنها صورت مساله را تغییر میدهند و بر علل واقعی مسایل و مشکلات یادشده سایه میاندازند. اول اینکه، از دیدگاه توسعهی اقتصادی، درآمدهای ارزی نفتی یکی از موانع مهم انباشت سرمایه در اقتصادی چون اقتصاد ایران را برطرف میکند. شکاف پس انداز ـ سرمایه گذاری (به معنای نبود منابع ریالی برای تامین سرمایه به دلیل ضعف شبکه بانکی و مالی)، شکاف ارزی (به معنای نبود منابع ارزی برای تامین کالاهای اولیه، واسطهای و سرمایهای پروژههای سرمایهگذاری از خارج)، و نبود مهارتهای سازمانی و مدیریتی و انسانی از جمله موانع فرایند انباشت سرمایه هستند؛ در اقتصادی مانند اقتصاد ایران مانع شکاف ارزی یا وجود ندارد یا بسیار کمتر از کشورهای دیگر بیبهره از چنین منبعی است. اما، در عرصهی عمل، اقتصاد ایران به دلیل مانع سوم که خود ریشه در ناکارآمدی شدید دولت قرار دارد قادر نبوده است از این منبع به صورتی مفید در جهت انباشت سرمایه استفاده کند. در صورت صدق این گزاره، میتوان گفت که این ناکارآیی سازمانی و نهادی را نمیتوان با چنین طرحهایی رفع و رجوع کرد. سازمان درونی دولت باید اصلاح شود که در این صورت رابطهی دولت با نیروهای اجتماعی نیز لاجرم در جهتی هم دموکراتیک و هم شایستهسالارانه تغییر پیدا میکند. دوم اینکه، در اقتصادی که پیدرپی دچار کسری بودجه میشود و دولتها برای رهایی از این معضل در نهایت ناچار از کاهش هزینههای جاری و عمرانی میشوند، چهگونه میتوان بخشی از درآمدهای نفتی را تفکیک و در میان مردم توزیع کرد. فوریترین تاثیر چنین اقدامی، به فرض امکانپذیری، افرایش کسری بودجهی دولت است که در تحلیل نهایی به منقبض شدن درآمدها و دستمزدها، و محدود شدن هزینههای عمرانی دولت میانجامد. به همین دلیل انتظار میرود که بعد از شکلگیری هر دولتی، عملیاتی شدن آن به تعویق بیافتد. سوم اینکه، از نظر تخصیصی و رشد اقتصادی، چنین طرحی، به فرض امکانپذیری، و صرفنظر از بحث کسری بودجه، ترکیب تقاضای کل را به نفع جزء مصرف و به ضرر جزء سرمایهگذاری تغییر میدهد. بنابراین، انتظار میرود که با افزایش مصرف و محدودشدن ظرفیتهای تولیدی در طرف عرضه، تقاضا برای واردات اقزایش و کسری در تراز پرداختها بیشتر شود. چهارم اینکه، از نظر توزیعی و رفاهی، چنین طرحی به جای توجه به افزایش قابلیتها و توانمندیهای آحاد افراد جامعه نگاهی پولی به فقر دارد که به دلایلی ناموجه و نادرست است. از یک سو، با منقبضشدن دستمزدها و هزینههای سرمایهگذاری اجتماعی، آثار رفاهی ممکن است به اندازهای کاهش یابد که از طریق «پول نفت» قابلجبران نباشد؛ از سوی دیگر، و مهمتر، با کاهش هزینههای سرمایهگذاری اجتماعی بهویژه در مناطق محروم کشور، امکان دسترسی خانوارها و افراد به کالاهای شبهعمومی با بازدهی اجتماعی بالاتر از قبیل بهداشت و درمان و آموزش مناسب کمتر میشود. چه باید کرد؟ اول، در چارچوب وضعیت موجود اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقهای که هنوز نفت مهمترین عامل انرژی محسوب میشود و بین کشورهای تولیدکنندهی آن رقابت جدی و گاه همراه با تنش وجود دارد، اقتصاد ایران ناچار از افزایش ظرفیتهای تولیدی خود در این زمینه است؛ نه به معنای استخراج و صدور هر چه بیشتر بدون توجه به آینده. بلکه به این معنا که از یک سو باید فناوری تولید در همین حوزهی استخراج نفت باید ارتقا یابد تا این ماده نه با ضریب حول و حوش ۲۵ درصد که با ضریبی متناسب با استانداردهای جهانی استخراج شود ( به گفتهی کارشناسان نفت عدم سرمایه گذاری لازم در میادن و چاه های نفتی از طریق تزریق گاز و یا عدم استفاده از فناوری پیشرفته مانع از استخراج کافی نفتی میشود که در حفرههای متعدد مخازنی شبیه به سنگپا نهفته است). به این صورت، این امکان فراهم میشود تا ذحایر برای مدت طولانیتری حفظ شوند. در عین حال، ارتقای فناوری در حوزهی صنعت نفت و سایر صنایع مرتبط با آن به معنای امکان تبدیل نفت خام به مشتقات نفتی از قبیل فرآوردههای پتروشیمی با ارزش افزودهی بالاتر در بازارها جهانی است. برای مثال، با ارتقای فناوری میتوان دستکم شصت لیتر بنزین از صد لیتر نفت بهدست آورد؛ در حال حاضر به دلیل فرسودهشدن پالایشگاهها از همین میزان نفت تنها هیجده تا بیست لیتر بنزین حاصل میشود؛ درنتیجه، اقتصادی که بر روی دریای نفت خوابیده ناچار از وارد کردن نیمی از بنزین مصرفی خود است. دوم، تقویت انباشت سرمایه در سایر حوزههای اقتصاد بهویژه بخشهای با بازدهی اجتماعی بالاتر مانند حملونقل، آموزش و بهداشت و درمان باید در اولویت قرار بگیرد. علاوه بر این، توجه به مناطق محروم چه از بعد بازدهی اجتماعی بالاتر سرمایهگذاریها و چه از بعد رفاهی و کاهش ناتوازنیهای منطقهای که همبستگی ملی واجتماعی را بهشدت در معرض تهدید قرار داده، باید در اولویت قرار بگیرد. شاخصهای مختلف نشان میدهند که تفاوت بسیار بزرگی در برخورداری از امکانات بهداشتی میان تهران و اصفهان و مشهد وتبریز و شیراز از یک طرف و سایر مناطق کشور بهویژه استانهای بهشدت محرومی چون کردستان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان، لرستان، ایلام و گلستان وجود دارد. هرگونه تلاشی برای کاهش این فاصلهی بزرگ هم از نظر رفاهی تاثیر بهمراتب بیشتری از طرحهای یادشده دارد و هم از نظر تخصیصی و رشد. سوم، لازمهی دسترسی به دو بند اول و دوم، تقویت سازمان درونی دولت است. شاخصهای مرتبط با حکمرانی نشان میدهند که نظام حکمرانی ایران در میان بیست کشور پرجمعیت جهان تنها از نیجریه بهتر و و در میان بیست کشور خاورمیانه تنها از عراق و فلسطین اشغالی بهتر است. این بهتنهایی برای ترسیم تصویر موجود کفایت میکند. لازمهی اصلاح و تقویت این سازمان درونی یا حکمرانی نیز اصلاح حوزهی سیاست و عوامل اثرگذار بر آن است. مادام که چنین اصلاحی صورت نگیرد امیدی به رفع ناکارایی سازمانی نیست که بهره وری عوامل تولید از جمله سرمایه را بهشدت تضعیف کرده است؛ ریشهی این ناکارایی را نیز باید در عواملی چون وجود نهادهای تودرتو و موازی (علت اصلی «شکست در هماهنگسازی سیاستها») و الگوی حامیپروی دولت جستوجو کرد. اگر این تحلیل صحیح باشد در این صورت این پرسش مطرح میشود که چه نسبتی میان طرحهای یادشده و اصلاحات این چنینی وجود دارد؟ در صورت نبود نسبتی، میتوان تکرار کرد که چنین طرحهایی، به فرض نبود مانعی برای عملیاتی شدن آن، به جای حل مساله تنها صورت آن را تغییر میدهند و به همین دلیل انتظاری هم نیست که ره به جایی ببرند. http://www.alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=183 [ یک شنبه 27 فروردین 1391 ] [ 7:07 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
در سه دهه اخیر، صدها میلیون نفر نیروی کار جدید وارد اقتصاد جهانی شدهاند. آنها دارای مهارتها و سطوح تحصیلی متفاوتی هستند و به مرور زمان به عنوان سرمایه انسانی یا ارزشافزوده سود به دست آوردهاند. این موضوع باعث رشد مداوم سطوح درآمدی و فرصتهای اقتصادی و همچنین اندازه اقتصاد جهانی شده است. اما ورود این نیروی کار جدید علاوه بر اینها باعث رقابت شغلی بیشتر و تغییرات عمده در قیمتها و دستمزدهای نسبی شده است، که این تغییرات اثرات قابل توجهی بر توزیع درآمدها داشتهاند. این تغییرات ساختاری بزرگ در اقتصاد جهانی، چالشهای شغلی قابل توجهی را از طریق کشورهای مختلفی که با آن روبهرو هستند به ارمغان آورده است! اولین چالش، تولید شغل کافی است که این حرکت جریان متقاضیان ورود به بازار کار را با تعداد مشاغل همسو میکند و به ایجاد تعادل بین این دو کمک ميكند. مسلما بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در انجام این امر (تولید شغل کافی) با شکست مواجه شدهاند و کماکان بیکاری در جوانان بالاست و رو به افزایش نیز میباشد. حتی در کشورهای در حال توسعهای که نرخ رشد سریعی دارند نیروی کار مازاد منتظر ورود به بازار کار است و باید این فشار را تحمل کند تا شغل جدیدی خلق شود. چالش دوم استعدادها و مهارتهاست که باید با عرضه کار در بازار مطابقت داشته باشند. البته این تعدیل نیازمند زمان است. جهانی شدن و استفاده از تکنولوژیهای سرمایهبر باعث شده بازارهای کار در بسیاری از کشورها به سمت عدم تعادل بروند. علاوه بر این ادامه رشد سریع کشورهای درحال توسعه باعث شده ساختار اقتصاد جهانی پویا باشد و به نظر میرسد سرعت کند تنظیم بازار مربوط به تغییرات ساختاری در بازار باشد. چالش سوم مربوط به توزیع است. همانطور که بخش مبادلهپذیر اقتصاد (بخشی که در آن کالاها و خدمات میتوانند در یک کشور تولید و در کشور دیگر مصرف شوند) توسعه یافته است، رقابت بر سر فعالیتهای اقتصادی و تولید شغل هم افزایش یافته است که این امر بر قیمت نیروی کار و میزان فرصتهای شغلی تاثیرگذار بوده است. اینکه عدهای از مردم سود به دست آوردهاند و عدهای دیگر زیان کردهاند ناشی از انتظارات نسبت به آینده بازار کار است. بسیاری از کشورهای پیشرفته متوسط نرخ رشد درآمدی محدودی را تجربه کردهاند. در بعضی از کشورهای اروپایی که نابرابری درآمدی در آنها وجود دارد یک نوع استراتژی به منظور رشد اشتغال و رقابتپذیری در بخش مبادلهپذیر اقتصاد برقرار میشود. در ایالات متحده نابرابری درآمدی تا بالاتر از درآمد نهایی افزایش یافته است و طیف تحصیلکرده از جهانی شدن سود میبرند در حالی که بقیه با کاهش فرصتهای شغلی در بخش مبادلهپذیر اقتصاد مواجهاند. برای دو دهه پیش از بحران مالی سال 2008 سطوح اشتغال حمایت شده بودند و فشار روی کاهش درآمدها از طریق ایجاد شغل کاهش پیدا کرده بود. دربعضی موارد این موضوع خود را به شکل رشد سریع در دولت نشان داد و در بعضی دیگر مثل آمریکا باعث شد اشتغال به سمت بخش خدمات و ساختمان (بخشهای مبادلهناپذیر) گرایش پیدا کند. در واقع دولت و بخش سلامت (که هر دو تا حد زیادی جزو بخش مبادلهناپذیر اقتصاد هستند) به طور تقریبی رشد اشتغال خالص 40 درصد را برای آمریکا بین سالهای 1990 تا 2008 رقم زدند. اما این الگو با بروز بحران مالی سال 2008 به طور ناگهانی متوقف شد و به دنبال آن قدرت بخش خصوصی کاهش یافت و بخش عمومی به قدرت رسید. کشور یونان یک مثال عینی در این مورد است. اینطور به نظر میرسد که انتظارات به وجود آمده از الگوهای رشد بحران پیشین به کندی تعدیل و تنظیم میشوند. چون حداقل چالشی که در بررسی این الگوها در اقتصاد حقیقی مشاهده شده، این است که رشد اقتصادی طبق الگوی بحران قبلی به حالت اولیه برمیگردد. متاسفانه این قضیه نمیتواند توضیح دهد که چرا در کشورهای پیشرفته، رشد با تزلزل روبهرو شده و بهکارگیری ماشینآلات بهطور عمده کاهش یافته است. قسمتی از پاسخ این سوال را باید در بلندمدت جستوجو کرد. تاخير در فشار بحرانهای مالی (مربوط به تعدیل انتظارات از الگوهای رشد قبلی) توسط «کارمن رینهارت»(Carmen Reinhart)و «کنس روگف» (Kenneth Rogoff) در کتابی به نام «این دوره متفاوت است» جمعآوری شده است. در این دوره بلندمدت عدم تعادلهای مالی و تقدم بحرانها باعث کاهش پاسخگویی لازم و درخور به نیروها و تکنولوژی بازار در بخش حقیقی اقتصاد شده است. در کوتاه مدت اقتصاد و سیاست طبق روشی که تحملپذیری و انطباقپذیری بالایی ندارد تنظیم میشوند. اما در بعضی حوزهها به الگویی که انطباقپذیری بالاتری داشته باشد نیاز داریم. این موضوع که برای افراد، بنگاهها و دولتها تعدیلات ساختاری روزبهروز کاهش مییابد به چه معنی است؟ کاهشی که ناشی از فشار نیروی جهانی برای تغییر در ساختار اقتصاد است. طبق گفتههای بالا این یعنی انتظارات با واقعیت تناقض آشکاری دارند و نیاز به تنظیم و در بعضی موارد کاهش وجود دارد. همچنین لازم است اثرات توزیعی بهطور جدی تحت نظارت باشند. جوانان بیکار نباید وزن (مسوولیت) سنگین نبود ساختار مناسب و عدم بهبود در آن را بر دوش خود تحمل کنند. به منظور رفاه زمان حال یا دورههای موقتی در آینده، خلق درآمد بیشتر و منافع حاصل از آن بستگی به میزان تعدیل و اصلاح در بازار دارد و در آخر باید متذکر شد که مبالغ سرمایهگذاریهای کنونی حاکی از آن است که در آینده باید شاهد کاهش فرصتهای شغلی بود. یکی از تغییرات ساختاری ضروری این است که افراد، دولتها و بقیه موسسات روی افزایش سرعت تنظیمات ساختاری و انتقال آن به وضعیتهای مختلف بازار تمرکز کنند. بر این اساس توجه به هر دو سوی عرضه و تقاضا الزامی است. به این معنی که تنها انطباق مهارتها با تعداد مشاغل نیست که اهمیت دارد بلکه باید تعداد شغلها هم افزایش پیدا کنند تا با مهارتهای لازم در بازار منطبق شود. در آخر باید گفت موسسات مدیریتی-اقتصادی برای جهانی شدن احتیاج به نظارت کافی دارند، آنچه به نظر میرسد این است که تغییرات ساختاری در مقابل تعدیل و تنظیم در مقایسه با ظرفیت افراد، اقتصادها و جوامع مقاومت بیشتری از خود نشان میدهند. البته هیچ کدام از اینها آسان نخواهد بود. ما در حال حاضر چارچوب توسعهیافتهای برای فهم و تحلیل تغییرات ساختاری نداریم. با این حال باید گفت در مورد کشورهایی که ساختار جمعیتی جوانتری دارند انتظار میرود موسسات آن کشورها و رهبران آنها در زمینه حل معضل بیکاری تلاش بیشتری داشته باشند.
*مایکل اسپنس، دارنده نوبل اقتصاد و استاد اقتصاد دانشکده تجارت دانشگاه نیویورک و مقام ارشد موسسه هوور دانشگاه استنفورد.
[ یک شنبه 27 فروردین 1391 ] [ 7:04 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
فرض کنید وضعیت اقتصادی بر وفق مراد نباشد و از آینده آن اطمینان خاطر نداشته باشید با این حال ناگزیرید تصمیم هایی بگیرید که به نوعی به آینده ارتباط دارد. بدون شک ابتدا این پرسش در ذهن شما مطرح می شود آیا اگر دست به اقدامی بزنید، زیان خواهید دید؟ چرا که ممکن است تحولات آینده بهتر از حد انتظار باشد و شما در این مقطع زمانی که هیچ اطلاعی از آینده ندارید فرصت های خوبی را از دست بدهید. در هر حال باید اطمینان حاصل کنید آنچه در شرایط کنونی انجام می دهید، با بهترشدن اوضاع در آینده پیامد منفی و ویران کننده چندانی نخواهد داشت . باید قاطعانه برای فعالیت های اقتصادی وارد عمل شد. در هرصورت آنچه در شرایط کنونی در جهان غیرقابل انکار به نظر می رسد، این واقعیت است که پس از جنگ جهانی دوم تاکنون هیچ گاه اقتصاد جهان دچار چنین رکودی نبوده است . به بیان دیگر اکنون خطر بزرگی اقتصاد جهان را تهدید می کند. همین احتمال بروز رکود اقتصادی در جهان تمام بحث های مربوط به آینده اقتصاد را تحت الشعاع خود قرار می دهد. واقعیت آن است که ایالات متحده دیگر نمی تواند نقش لوکوموتیو اقتصاد جهان را ایفا نماید، زیرا هم اکنون اقتصاد ایالات متحده به شدت تحت فشار است . بخش خصوصی در آمریکا به شدت مقروض است و بطور کلی اقتصاد آن کشور بدهی های فراوانی دارد. ازاین رو آمریکایی ها به تدریج نقش رهبری خود را در اقتصاد جهان از دست می دهند، مشکل دیگری که در سراسر جهان خودنمایی می کند، کاهش شدید تقاضا در عرصه اقتصاد جهان است . با این حال اقتصاد جهان برخلاف سال های گذشته با مشکلات ساختاری قابل توجهی روبه رو نیست . برخی تصور می کنند دلیل اصلی بروز بحران کنونی در اقتصاد جهان قانونمندشدن بیش از حد آن و محدودشدن آزادی نیروهای بازاراست . اما چنین دیدگاهی صحیح نیست . بلکه باید دلایل رکود اقتصاد جهان را در جاهای دیگری جست و جو کرد. در این مورد تردیدی نیست که بانک های مرکزی در سراسر جهان توانایی آن را دارند که با مشکل کاهش تقاضا در بازارهای جهانی مقابله کنند. برای موفقیت در این عرصه بانک های مرکزی جهان باید نرخ بهره را کاهش دهند به عبارت دیگر بانک های مرکزی باید اعتبارهای بانکی را ارزان تر کنند و بدین ترتیب موجب افزایش تقاضا شوند. به طور کلی کاهش نرخ بهره و ارزان تر شدن اعتبارهای بانکی کمک بسیار مؤثری به اقتصاد می کند. اما اگر شرکت ها آنچنان به آینده بدبین باشند که علی رغم کاهش نرخ بهره و ارایه اعتبارهای بانکی مناسب ، حاضر به سرمایه گذاری های جدید نشوند در آن صورت دولتها باید رسماً دخالت کنند. این وضعیت را هم اکنون در اروپا شاهد هستیم . البته ممکن است دلیل عدم رغبت شرکت ها به سرمایه گذاری بیشتر، دخالت نکردن بانک های مرکزی یا حضور دیرهنگام آنها در بازار باشد. بانک مرکزی اروپا نیز در زمان مناسب به کاهش نرخ بهره مبادرت نورزیده است و پیامد این دست روی دست گذاشتن را اکنون در اقتصاد اروپا می بینیم . در هر حال پس از آنکه استفاده از حربه های بانکی چاره ساز نشد، دولت ها وظیفه دارند رأساً وارد عمل شوند. دولت ها برای مقابله با رکود اقتصادی چاره ای ندارند، جز اینکه به یک کسری بودجه نسبتاً بالا تن دهند، در غیر این صورت نخواهند توانست شرایطی را فراهم آورند که شرکت ها و سایر فعالان امور اقتصادی به سود مناسب دست یابند. باید دانست که سودآوری مهم ترین عامل محرک سرمایه گذاران و شرکت هاست . حال در اینجا این پرسش پیش می آید که دولت چگونه می تواند با افزایش عمدی کسری بودجه به رونق اقتصادی کمک کند. دولت ها در این چارچوب یکی از دوشق زیر راباید انتخاب کنند: کاهش مالیات یا افزایش هزینه های دولتی . به عبارت دیگر باید بیشتر پول خرج کنند تا بر میزان تقاضا افزوده شود. دولت با کاهش مالیات ها می تواند امیدوار باشد که پول صرفه جویی شده توسط بخش خصوصی صرف خرید بیشتر شده و موجب افزایش تقاضا در بازار می شود. افزایش هزینه های دولتی هم همان طور که اشاره شد به معنای خرید بیشتر توسط بخش های دولتی و در نتیجه افزایش میزان تقاضاست . در شرایط کنونی به سادگی می توان دریافت که راه حل دوم یعنی افزایش هزینه های دولتی گزینه صحیح تر است . زیرا هیچ کس اطمینان ندارد که بخش خصوصی پول های صرفه جویی شده به واسطه پرداخت مالیات کمتر را صرف خرید در بازار خواهد کرد. چرا که با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی این احتمال وجود دارد که بخش خصوصی این پول اضافی را هم صرفه جویی کند. حال که دولت ها می توانند سرمایه گذاری عمومی را افزایش دهند و بدین ترتیب موجب رونق اقتصادی شوند چرا از این اقدام خودداری می کنند؟ برخی از کارشناسان بر این باورند که برنامه های دولتی معمولاً بسیار دیر به مورد اجرا گذاشته می شود و این تأخیر به حدی است که این برنامه ها نمی توانند اهداف از پیش تعیین شده را برآورده سازند. به عبارت دیگر برنامه های دولتی زمانی اجرا می شوند که دیگر اقتصاد به خودی خود در مسیر مطلوبی قرار گرفته است و نیازی به این برنامه ها نیست . ممکن است نظر کارشناسان در این ارتباط درست باشد. ولی در اینجا یک پرسش مطرح می شود و آن اینکه اگر دولت سرمایه گذاری های عمومی را صرف احداث مکاتب و کلینیک ها کند و یا دیگر پروژه های عام المنفعه را به اجرا درآورد، در آن صورت این سرمایه گذاری چه پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت ؟ حتی اگر وضعیت اقتصاد بهبود یابد بازهم سرمایه گذاری دولت در بخش هایی همانند موارد بالا به هیچ وجه پیامد منفـی نخواهد داشت . برخی صاحب نظران چنین استدلال می کنند در شرایطی که تقاضا با افزایش همراه باشد، اجرای برنامه های دولتی سرمایه گذاری ممکن است به رشد بیش از حد و حباب گونه اقتصاد منجر شود. اما باید دانست که بروز این مشکل در مقایسه با وضعیت کنونی اقتصاد در سراسر جهان چندان باعث نگرانی نخواهد بود. برخی دیگر بر این باورند که باید به فکـر نسـل های آینده بود و نباید کاری کرد که نسل های آینده با فشارهای اضافی و کسـری بودجـه بسیـار بالا روبـه رو شوند. به نظر می رسـد این استـدلال آنچنان ضعیـف است که جایـی برای مطرح شـدن نـدارد.اما در این جا این پرسش را مطرح می کنیم که اگر برای نسل آینده امکانات زیربنایی مناسب و بهتر نظیر جاده ، مدرسه و خانه فراهم کنیم ، آیا آنها را تحت فشار اضافی قرار داده ایم ؟ پرسش اساسی دیگر آن است که آیا فکر نمی کنید اگر اقتصاد جهان در شرایط فعلی با رکود همراه باشد، فشار بیشتری به نسل های آینده وارد می آید؟ یکی دیگر از استدلال های مخالفان برنامه های سرمایه گذاری دولتی به منظور رونق اقتصادی این است که این برنامه ها معمولاً همانند شعله های ناشی از سوزاندن خاشاک بسیار زودگذر هستند و نمی توانند در درازمدت اثرات خود را حفظ نمایند. این استدلال نیز مضحک به نظر می رسد. درست است که برنامه های سرمایه گذاری های دولتی اثری کوتاه مدت دارند، اما باید دانست که در اقتصاد روبه رشد افزایش آنی تقاضا تأثیری کوتاه مدت دارد. همانطور که کاهش آنی تقاضا تأثیر کوتاه مدت از خود نشان می دهد. ما اکنون باید با آتش زدن خس و خاشاک چوب ها را خشک کنیم و سپس چوب های خشک را آتش بزنیم ، چرا که اکنون چوب هاتر است . درست مثل این که یک سطل آب روی آنها ریخته شده باشد. طی سال های اخیر آمریکایی ها با همین خس و خاشاک توانستند به یک رشد اقتصادی بلند مدت دست یابند. در حالی که اروپایی ها در انتظار آتش همیشگی ماندند و برخود لرزیدند. بنابراین بهتر است از همین امکانات کوچک و محدود برای تلنگر زدن به اقتصاد استفاده کنیم و امیدوار باشیم که با خشک شدن چوب های اقتصاد به آتشی جاویدان دست یابیم . برخی دیگر چنین استدلال می کنند که برنامه های سرمایه گذاری و رونق اقتصادی دولتی به نتایج مورد نظر منجر نمی شود، زیرا در عصر جهانی سازی سرمایه گذاری های دولتی موجب افزایش واردات هر کشور می شود و بنابراین اجرای این برنامه ها به نفع کشورها و اقتصادهای خارجی تمام می شود. در پاسخ به این عده از صاحب نظران باید گفت که سرمایه گذاری های دولتی به ویژه در بخش مسکن و ساخت و ساز تأثیر چندانی بر افزایش حجم واردات کشورها نخواهد داشت و موجب رونق اقتصادی در داخل کشور خواهد شد. به هر حال پس از حوادث یازدهم سپتامبر کشورها نباید خطر گرفتارشدن اقتصاد جهان به یک رکود عمیق را نادیده بگیرند، بلکه باید با تحمل افزایش کسری بودجه دولتی و سرمایه گذاری های دولت مانع از بروز یک رکود سراسری شوند. برگرفته از مقاله "هاینر فلاسیک ، کارشناس اقتصادی سازمان آنکتاد، وابسته به سازمان بین الملل متحد در ژنو" [ یک شنبه 27 فروردین 1391 ] [ 7:00 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
اول، خبرهای خوب را بشنوید: برای نخستین بار پس از رکود بزرگ، اغلب صاحبان کسبوکارهای کوچک میگویند که برای استخدام نیروهای جدید ظرف ششماه آینده برنامهریزی میکنند و حالا، خبرهای نهچندان خوب: همان صاحبان کسبوکارهای کوچک علاوه بر آن میگویند که اکنون بیش از دوران قبل از بحران، نسبت به جریان وجه نقد خود حساس شدهاند و نگرانی دارند.
به بیان دیگر، شرکتها ممکن است نتوانند طرحهای استخدامی خود را پیش ببرند، مگر اینکه جریان پولی خود را تحت کنترل بگیرند و از آن اطمینان حاصل کنند. آنچه نظرسنجی بیزنس مانیتور هفته پیش منتشر کرد، نشان میدهد این اظهارنظرها افراد در جستوجوی استخدام را دچار نگرانی کرده است. مایک لوبانسکی، تحلیلگر ارشد سیجورکز که برای شرکتهای خصوصی تحلیلهای مالی ارائه میدهد، در همین رابطه میگوید: «شرکتهایی را دیده ایم که موقعیت مالی خود را طی چندسال اخیر حفظ کردهاند و این کار را تنها با سازماندهی، یعنی ساده و در عین حال کارآمدتر كردن جریان نقدی خود، انجام دادهاند. اکنون شرکتها دچار سردرگمی شدهاند، زیرا باید هزینه دستمزدهای پرداختی خود را با افزودن نیروی جدید افزایش دهند تا رونق یابند، اما از سوی دیگر ممکن است این کار در کوتاهمدت ضربهای کارآ به آنها وارد سازد و جریان نقدی آنها را با مشکل مواجه کند. آنها در افزودن نیروی جدید به شرکت خود مردد هستند، زیرا خود اوضاع از ثبات و قطعیت چندانی برخوردار نیست.» مثال لزلی سینگر، مدیر ارشد اجرایی شرکت نیویورکی اچ.اس دومینیون را در نظر بگیرید. سینگر میگوید: کسبوکار، به خصوص در مقایسه با دو سال گذشته، در حال رونق گرفتن است و همین امر باعث شده تا او بخواهد پنج نیروی تماموقت به اعضای شرکت خود بیفزاید. اما پس از آنکه پروژه یکی از مشتریان به حالت تعلیق در آمد، سینگر تصمیم خود مبنی بر افزودن این پنج نفر را دارای ریسک بسیار ارزیابی کرد. او میگوید: «ما اکنون در مسیر خوبی هستیم و کسبوکار بهتر از این نمیشود، اما منابع مالیمان هنوز به ثبات کامل نرسیدهاند.» او میافزاید که یکی دیگر از مشتریان اکنون 90 روز است که در پرداخت بدهی خود تعلل کرده و به همین خاطر جریان نقدی شرکت سینگر بیش از پیش مورد فشار قرار گرفته است. او ادامه میدهد: «بنابراین به جای استخدام افراد تمام وقت، که البته لازمشان هم داریم، هنوز داریم از افراد قراردادی استفاده میکنیم تا وضع از این بهتر شود.» جیم اسمیت، صاحب گروه مدیریت بنگاهها که شرکتی مشاورهای در واشنگتن است، اکنون به کارکنان قراردادی بیش از تماموقت اتکا کرده است و میخواهد با استفاده از افراد قراردادی به اهداف خود در کسبوکار برسد. او میگوید: «داشتن افراد تماموقت برای کسبوکارهای کوچک مثل بوسه فرشته مرگ بر پیشانی آدم است!» و خاطرنشان میکند که تاکنون پیش آمده است كه به تیم 12 نفره کارکنان خود از جیب خودش 500 هزار دلار پرداخت کند، زیرا برای مثال، مشتریان پول کار انجامشده را تحویل نداده بودند. «اگر بخواهیم رشد کنیم، آن وقت تاخیر بین استخدامکردن یک نفر و پرداختن حقوق به او، بسیار خطرناک است. تازه این حداقل معضلی است که میتوان به آن اشاره کرد.» البته او بابت استخدام افراد قراردادی هم مشکلاتی داشته است و میگوید هربار که یکی از این قراردادیها جایی کاری پیدا میکند و از شرکت او میرود، باید کسی دیگر را که تازه کار است بیاورد و دوباره از ابتدا او را برای کارکردن آموزش دهد و به قول خود او «با این کار انگار دارم همهچیز را برای بار چندم از اول شروع میکنم.» در هر حال، یکی از راهحلهایی که تاکنون اسمیت پیش گرفته است، گرفتن پول از مشتریان به صورت پیش است. مساله بسیاری از صاحبان کسبوکارهای کوچک این است که هنوز در گرفتن اعتبار از بانکها برای جبران کسری نقدینگی خویش مشکل دارند. برای مثال: لین لامبرت که به فروش تیشرت و وسایل تبلیغاتی مشابه میپردازد، از رونق کسبوکار خود در سال جاری خبر میدهد. او میگوید که شرکتش در حال همکاری با اپل برای طراحی کیسهای لپتاپ است. با این حال، لامبرت که محصولاتش را از چین و کشورهای آمریکای لاتین و نیز از شرکتهای داخلی آمریکا خریداری میکند، احساس میکند که تزلزل در جریان نقدینگی شرکتش او را دچار مشکل کرده است، زیرا فروشندگان خارجی از او خواستهاند تا پول محصولات را پیشاپیش بپردازد. اما وقتی لامبرت از بانکش خواسته است تا اعتبار او را افزایش دهد، بانک تنها با 40 درصد از افزایش اعتبار مورد درخواست او موافقت کرده است. او میگوید: «من و همسرم دههها است که با این بانک مراوده داریم و چه در کسبوکار و چه در موضوعات مالی شخصی با آنها کار کردهایم. اعتبار زیادی داریم و هرگز هم به خاطر وامگرفتن تاکنون دچار مشکل نشدهایم. اگر بخواهم عمق فاجعه را به شما نشان دهم، باید بگویم که دادن همین خبر به ما نه هفته به طول انجامیده است!» در حالی که لامبرت میگوید برای تامین نیازهای کنونی خود وجه نقد کافی دارد، اما ناتوانی در وامگرفتن باعث شده تا نتواند کارمندان بیشتری استخدام کند. در حالی که به قول او کسبوکارها به این وامگرفتنها و اعتبارها نیاز زیادی دارند، به خصوص برای استخدام نیروی جدید. او میگوید: «معلوم است که ما خوشحال میشویم تا یک فرد تماموقت دیگر را به شرکت خودمان بیفزاییم. اما به خاطر محدودیتهای جریان نقدینگی شرکت و ناتوانی از وامگرفتن، در این لحظه به چنین گزینهای فکر نمیکنیم.»
[ یک شنبه 27 فروردین 1391 ] [ 6:57 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
اکثر آگاهان امور اقتصادی برین عقیده اند که فعالیت های اقتصادی با تمام مزایایش عرصه مبارزه ای جدی و مخاطره آمیز است. از این رو آگاهی و شناخت اصول پایه ای و حیاتی مفید بر روند مثبت فعالیت های اقتصادی نه تنها به عنوان یک ضرورت برای ساماندهی کار تجارت مطرح است بلکه این موضوع برای نیل به موفقیت در کار تجاری از اولویت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. گرچه شناخت عوامل موثر در موفقیت کارهای تجاری در مجموع الگوی مناسبی جهت راه اندازی یا گسترش فعالیت اقتصادی را فراهم می سازد اما به کار گرفتن درست این اصول در شرایط و موقعیت های مناسب کار چندان آسانی نیست. زیرا دست یافتن به آن به برخورداری از درایت تجاری، دانش اقتصادی، توانایی در ایجاد ارتباطات، هوشیاری، انضباط، علاقه و ممارست در کار است. بنابرین اصول زیرین را که به عوامل موثر در موفقیت اقتصادی معروف اند باید بسته به مورد و تحلیل مشخص از شرایط مشخص برای نیل به موفقیت تجاری به کار گرفت. ▪ تعیین اهداف شخصی و تجاری: بررسی و شناخت انگیزه های شخصی واهداف تجاری شرط راه اندازی یا گسترش هر فعالیت اقتصادی است. این بررسی جهت حرکت را برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده که همانا موفقیت تجاری است مشخص می نماید و همانند چراغی در فراسوی تکاپوهای اقتصادی شما را برای نیل به مقصود یاری می دهد. ▪ ارزیابی بازار فروش کالا یا خدمات: قدم بعدی جهت توفیق در فعالیت های اقتصادی توجه و گوش فرا دادن به خواسته های مصرف کنندگان و مخاطبین کار تجاری شما است. در این راستا باید با بررسی هوشیارانه و مبتنی بر تحقیقات کارشناسانه نیاز مصرف کنندگان، کالای مورد نظر یا خدمات خود را مشخص کنید و براساس اطلاعات بدست آمده محصولات یا خدماتی به بازار عرضه نمائید که بتواند پاسخگوی نیاز واقعی مخاطبین شما باشد. آمار ورشکستگان تجاری بیانگر این واقعیت تلخ است که برخی از دست اندرکاران امور اقتصادی برای این موضوع اهمیت چندانی قائل نیستند و پیش از بررسی نیازهای بازار اقدام به انتخاب محصولات یا خدماتی می نمایند که به نظرشان جالب می آید و بدون بازار سنجی این کالاها یا خدمات را روانه بازار می کنند. اما واقعیت این است که مصرف کنندگان حاضر نیستند برای کالا یا خدماتی که بدان نیاز ندارند؛ کمترین هزینه را صرف نمایند از این رو، بازار سنجی و تحقیقات در زمینه شناخت بازار محصولات یا خدمات نقشی اساسی در موفقیت فعالیت های اقتصادی دارد. ▪ طرح برنامه بازاریابی: هدف از تدوین برنامه بازاریابی این است که از طریق یک برنامه کارآمد مشخص نمائید چگونه می خواهید محصولات و خدمات مورد نظر خود را به مصرف کنندگان یا مخاطبین ارائه دهید. مزیت کالا یا خدمات شما نسبت به محصولات و خدمات مشابه چیست و از طریق کدامین ابزار تبلیغاتی موثر و آگاهی دهنده به مخاطبین معرفی خواهد شد. ▪ تدوین برنامه مقدماتی تجاری: این برنامه عرصه فعالیت اقتصادی مورد نظر و وضعیت و شرایط رقبای احتمالی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. برنامه مقدماتی تجاری از یک سو به بررسی مزیت و برتری محصولات و خدمات شما نسبت به کالاها و خدمات مشابه می پردازد و از طرف دیگر نکات مثبت و منفی عملکرد تجاری رقبا را در حیطه کیفیت تولیدات و خدمات، شیوه های بازاریابی و فروش ارزیابی می کند. این برنامه نه تنها نخستین گام جهت بررسی کارشناسانه وضعیت بازار کالا یا خدمات مورد نظر و مقایسه دقیق آن با محصولات وخدمات مشابه عرضه شده در بازار است، بلکه در برگیرنده مقطع زمانی مناسب جهت محاسبه میزان سرمایه گذاری و انتخاب همکاران و کارمندان مورد نیاز با مهارتهای متناسب با کار است. ▪ انتخاب گروه مدیران: پیش از تنظیم برنامه نهایی تجاری باید گروه مدیریتی متشکل از افراد کارآمد و مجرب با مهارتهای مورد نیاز را تشکیل داد. اشخاص تشکیل دهنده گروه مدیریتی باید از دانش و تجربه کافی برای انجام وظایف محوله برخوردار باشند و مهارتهای آنان مکمل توانائی های شما باشد. از همین رو ملاک های مانند خویشاوندی، دوست بودن و توافق اخلاقی به تنهای نمی توانند معیارهای منطقی برای هر فعالیت اقتصادی باشند. زیرا تعمق در روند همکاری های تجاری بیانگر این واقعیت است که توفیق شرکاء در هر فعالیت تجاری مشترک افزون بر تفاهم، منوط به توانائی های آنان در پیشبرد امور تجاری است. ▪ محاسبه سرمایه مورد نیاز و تدوین برنامه نهایی تجاری: برنامه نهایی تجاری با اتکا به اطلاعات مندرج در برنامه مقدماتی، دیگر اطلاعات بدست آمده و بهره گیری از دانش و تجربیات گروه مدیریتی به منظور تعیین استراتژی و به اجرا در آوردن طرح اقتصادی تدوین می گردد. در این برنامه افزون بر تعیین میزان سرمایه مورد نیاز، برای اجرا برنامه نهایی تجاری و جلب سرمایه گذاران باید مبتنی بر استدلات قوی ثابت شود که طرح اقتصادی مورد نظر نه تنها توجیه اقتصادی دارد و در مدت معین به سود دهی معقول می رسد بلکه از جذابیت لازم برای جلب سرمایه گذاران برخوردار است. ▪ تعیین استراتژی تبلیغاتی برای جذب سرمایه گذاران: افزون بر تدوین خط مشی معقول برای بازاریابی محصولات و خدمات باید استراتژی جذب سرمایه گذاران را نیز تنظیم نمود. در این استراتژی باید طرح اقتصادی با بیانی جذاب و منطقی به سرمایه گذاران یا قرضه دهندگان بالقوه و بالفعل معرفی گردد تا با حمایت آنان نیازهای مالی طرح اقتصادی تامین شود. ▪ تبلیغ طرح اقتصادی به منظور جذب سرمایه: پس از تدوین استراتژی تبلیغاتی برای جذب سرمایه گذاران باید بسته با موضوع و شرایط حاکم طرح اقتصادی را از طریق درج آگهی در نشریات پر خواننده، برنامه های تصویری تلویزیون، نوار تبلیغاتی ویدیو و سی دی CD، مکاتبات، ارسال ایمیل، شرکت در نمایشگاه ها و مراجعه حضوری به منابع مختلف سرمایه و قرضه معرفی نموده و آنان را به سرمایه گذاری در طرح اقتصادی ترغیب کنید. ▪ تبلیغ محصولات و خدمات: از آنجا که بقا و تداوم موفقیت هر فعالیت اقتصادی بستگی به ایجاد و حفظ ارتباط مستمر با مخاطبین آن دارد برای حضور موفق در بازار فروش محصولات و خدمات باید به عنصر تبلیغات توجه خاص معطوف داشت و در این راستا باید از تمام امکانات برای معرفی تولیدات و خدمات خود استفاده کنید
[ یک شنبه 27 فروردین 1391 ] [ 6:56 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
یک تیم عبارت است از یک نیروی پویا که چند نفر را برای انجام یک کار یا پروژه مشترک دور هم جمع کرده است و اعضای یک تیم درباره دیدگاههای خود بحث می کنند. طراح ها را بررسی می کنند، تصمیم می گیرند و برای رسیدن به هدف کار می کنند. تیم ها زمانی بوجود می آیند که نیاز به تخصص ها و تجارب مهارت ها و … افراد مختلف برای رسیدن به یک هدف لازم باشد. همه تیم های موفق با چند ویژگی اصلی توصیف می شوند: رهبری قوی و تاثیرگذار، تعیین دقیق اهداف، قوانین و دستورات شفاف، توانایی سریع عمل کردن به طوریکه در کمترین زمان دستورات و خواسته ها برآورده شوند، به آزادی و راحتی ارتباط برقرار می شود، مهارت ها و فنون لازم تقویت می شوند تا وظایف محوله تمام و کامل انجام شود. بهترین راه برای شناخت تیم بررسی رفتار داخلی آن است. داستان شکل گیری هر تیم نحوه رسیدن آن تیم به هدف کمالات، مهارت ها، محرک ها، تعهد و در نتیجه نحوه عمل آن را آشکار می سازد. یعنی برای افزایش کارایی تیم باید تجارب گذشته را مورد بازبینی قرار داد. اگر چه برای رسیدن به این ام مهم باید مرتب کارایی و قابلیت های تیم را بررسی و تعقیب کرد. تجربیات موفق تیم ها به خاطر کارهایی که انجام شده (موفقیتی که کسب شده) و چیزهایی که اعضای تیم ها آموخته اند حایز اهمیت است. تیم ها باید مسوول و انعطاف پذیر باشند تا بتوانند رویدادها را رقم بزنند و جوابگوی تقاضا باشند. بنابراین یک تیم شامل تعداد کمی از افراد با مهارت های مکمل است که برای رسیدن به یک هدف مشترک در کارها مشارکت می کنند. بطوریکه در این راه تمامی اعضای گروه خود را در مقابل یکدیگر و هدف نهایی مسوول می دانند. تیم های موفق می توانند از ۲ تا ۲۲ نفر یا حتی بیشتر تشکیل شوند. اما آنچه از تعداد نفرات تیم مهمتر است شکل تیم، الگو و روح تیم است که همه اینها نتیجه چگونگی تعیین وظایف اعضای تیم است. وظایفی که باید بوسیله تیم ها انجام شود اساساً به سه دسته تقسیم بندی می شود:
برای شناخت یک تیم کاری موفق نیازمندیم تا موارد زیر را در نظر داشته باشیم:
[ یک شنبه 27 فروردین 1391 ] [ 6:53 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
خشکسالی های مداوم، عدم وجود امکانات و تجهیزات مدرن در عرصه زراعت، کهن بودن و سنتی بودن زراعت در کشور و حتی بعضی از امراض زراعتی باعث شده است که بخش عمده از مردم کشور در این اواخر دچار مشکلات عدیده ای شوند. یکی دیگر از عوامل فقر در کشور، ساختار جغرافیایی آن است. افغانستان از یک سو به دلیل کوهستانی بودن و سرمای شدید در بعضی مناطق فقط بعضی از فصول سال امکان کار و زراعت وجود ندارد و از سوی دیگر راه های خامه و صعب العبور که در زمستان مسدود می شود باعث شده است تا ارتباط با دیگر ولایات و تامین مایحتاج مشکل شود. با تغییر در نوع نظام و روی کار آمدن حکومت بر اساس پایه های دموکراتیک در کشور و قرار گرفتن افغانستان در مرکز و کانون توجه جهان، توجه جدی در قسمت فعالیت های اقتصادی در کشور رونما شد. کنفرانس های زیادی در مورد تغییر وضعیت زندگی در اقصی نقاط کشور، دایر شد و پولهای زیادی صرف بهبود معیشت و زندگی افغانها شد. اما طبق آماری که چندی قبل از سوی سازمان ملل متحد به نشر رسید و در آن خواستار توجه جدی و فوری در قسمت برنامه های انکشافی و اقتصادی شده بود، نشان از به ثمر نرسیدن تلاش های جامعه جهانی و حکومت مرکزی افغانستان حکایت داشت. طبق این آمار، یک سوم افغانها به فقر مطلق دچار هستند و بیش از یک سوم دیگر افغانها به زور نان شب خود را پیدا میکنند.فقر بدون در نظر داشت عوامل وجود آن آثار و عواملی دارد که حتی در بعضی مواقع خطرناک تر و دردناکتر از اصل آن میباشد. فقر در افغانستان باعث ایجاد جنگ و جنایت و حتی پیوستن به صفوف دشمن و نیروهای شورشی شده است، فقر عاملی است که شخص را وادار می کند تا برای تهیه مصارف زندگی و برآوردن نیازهای خود و فامیل خود به هر کاری دست بزند که خود باعث ایجاد ناآرامی ها، ناامنی ها و حتی کشتن خود و فامیل خود میگردد. در بعضی موارد دیده شده است که اشخاص برای فرار از فقر به صفوف نیروهای دشمن و شورشی پیوسته و در مخالفت به حکومت و نظام جنگیده اند و حتی عده ای هم برای پیدا کردن کمی پول دست به عملیه های خرابکاری و قتل عام مردم و حتی انتحار زدهاند. در مراحل خفیف تر، فقر باعث بی سوادی و ترک تحصیل در بین اقشار جامعه شده است و جوانان و کودکان را از نعمت سواد و ادامه تحصیل در مقاطع عالی باز داشته است. رئیس معارف بامیان طی اظهاراتی گفته بود که فقر شدید و مفرط در بامیان باعث شده است که فرزندان بسیاری از خانوده ها از نعمت سواد و ادامه تحصیل محروم شوند. به گفته وی فقر و عدم استطاعت مالی بسیاری از خانواده ها باعث شده است که فرزندان آنها به جای رفتن به مکتب و ادامه تحصیل به مزارع و کشتزارها رفته و در کنار سایر اعضای خانواده به زراعت و دامداری مشغول شوند. یکی دیگر از عوارض فقر، کشت مواد مخدر و یا پرداختن به کارهای خلاف و مغایر با قانون است. جوانان برای فرار از فقر دست به کارهای مختلفی میزنند و وقتی که از مجاری قانونی به این هدف خود نائل نشوند، از راه های خلاف قانون و عرف این نیاز خود را برآورده میسازند. قاچاق مواد مخدر یکی از این راه ها برای رسیدن به پو0644 و ثروت است و افراد زیادی را درگیر خود کرده است. در پاره ای موارد جوانان برای رهایی از فقر و مشکلات به مواد مخدر روی می آورند و خود را اسیر این بلای خانمان سوز می سازند و جامعه با از معتاد شدن و از دست دادن نیروی فعال و جوان خود باز گرفتار فقر مفرط میشود. فقر هر چند عوارض و مشکلات متعدد دیگری هم دارد اما سوال اصلی این است که برای رهایی از دام فقر باید چه تدابیری را روی دست گرفت؟ باید گفت حکومت وظیفه دارد تا حداقل نیازهای اساسی و ضروری را برای یک زندگی آبرومند را برای تک تک شهروندانش فراهم سازد. حکومت افغانستان و متحدان بین المللی اش باید فعالیت های اقتصادی و صنعتی را روی دست بگیرند و در قسمت ایجاد اشتغال برای مردم کشور اقدامات فوری و جدی را انجام دهند. سیاست های حکومت باید طوری عیار شود تا برنامه های اقتصادی به صورت سهل و آسان اجرا شود و در قسمت اجرای سایر برنامه ها باید طوری اجراآت صورت گیرد تا کمترین تاثیر سوء بر مردم وارد شود. در قسمت حمایت از افراد فقیر و تهی دست، حکومت باید طوری عمل کند که اولاً نیازهای اساسی و اولیه شان را رفع و ثانیاً در قسمت توانمند سازی و ظرفیت سازی آنها برای شرکت در فعالیت های اقتصادی شرایط را مساعد سازد. افغانستان یک کشور زراعتی است و بیشتر نیازهایش از این طریق مرفوع می شود. باید تلاش حکومت و جامعه جهانی بر این باشد تا از یک سو نیازهای قشر زارع کشور را بشناسند و از سوی دیگر در قسمت آموزش زارعان و تجهیز به وسایل و علوم روز آنها را کمک و یاری رسانند. این روزها کم کم به سال جدید نزدیک می شویم و بسیاری از خانواده ها به فکر خرید لباس های نو و تغییر در وضع زندگی خود هستند در حالی که بسیاری از خانواد های دیگر فارغ از همه چیز به فکر سال جدید نیستند و برایشان فرقی نمی کند که سال جدید در راه است، بلکه دلمشغولی آنها پیدا کردن لقمه نانی برای کودکان و اطفالشان است. با شروع سال جدید، بودجه سال 1390 به پارلمان ارائه شده است در حالی که این بودجه باید طبق اصول و قوانین کشور در ربع چهارم سال قبل از آن باید تصویب شود که یکی از علل مصرف نشدن بودجه وزارت خانه ها همین موضوع یعنی تاخیر در ارائه و تصویب آن از سوی مقامات است. امیداوریم که اعضای پارلمان به زودی بودجه کشور را تصویب و وزارت خانه ها و ادارات نیز در قسمت مصرف بودجه و ایجاد اشتغال توجه جدی و لازم را مبذول دارند. [ یک شنبه 27 فروردین 1391 ] [ 6:48 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
|
درباره وبلاگ
|
یکی از مشکلات و معضلاتی که تمام جوامع از گذشته های دور به نحوی از انحا با آن روبرو بوده و همیشه عده کثیری از آن رنج برده اند، فقر و تقسیم ناعدلانه ثروت است. فقر از جمله چالش هایی است که حتی در قرن 21 نیز گریبان گیر اکثر جوامع است و به عنوان یکی از مشکلات حکومت ها یاد میشود. فقر به معنای کمبود امکانات برای تهیه حداقل نیازهای زندگی است، به عبارتی فقر ناتوانی شخص در مهیا کردن نیازهای ضروری و اساسی برای داشتن یک زندگی آبرومند است. افغانستان کشوری است که طی دهه های اخیر با بحران های زیادی روبرو بوده است که وجود بیش از بیست میلیون فقیر از عمق فاجعه و بحران حکایت دارد. عوامل و علل فقر در افغانستان به گذشته و بحران های چند دهه اخیر بر می گردد. جنگ و ناامنی و تخریب زیرساخت های اساسی و صنعتی در کشور و همچنین عدم توجه به بخش صنعت و فعالیت های اقتصادی در کنار بی سوادی مردم باعث شده است تا افغانستان بالاترین میزان فقر را در میان کشورهای جنوب آسیا به دست آورد.افغانستان کشوری است زراعتی که اکثر مردم آن زارع و دامدار هستند و از این طریق به امرار معاش میپردازند. 