مسلماً مهمترین دغدغه اقتصادى دولت، اجراى سیاست هاى اصل ۴۴ است و انتظارات زیادى وجود دارد تا با اجراى این سیاست ها اقتصاد ایران رشد بیشترى را تجربه کند تا بتواند رفاه و شادى بیشترى را براى مردم به ارمغان آورد. مطمئناً به صرف انجام خصوصى سازى نتایج مطلوب به دست نمى آید و خصوصى سازى اگر چه بسیار مهم ولى قدم اول به شمار مى رود. پس از خصوصى سازى، نیرویى که باید رشد کند تا اقتصاد کشور در مسیر مطمئن و بهتر شروع به رشد بیشتر کند، «نیروى رقابت» است. در این نوشتار نقش مهم و تأثیر گذار رقابت در عرصه اقتصاد به صورت اجمالى بررسى مى شود.
مدت هاى مدیدى است که «رقابت»، به عنوان نیروى مهم مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادى شناخته شده است و بر همین اساس مؤسسه
«آى ام دى»، در کشور سوئیس همه ساله رتبه بندى اقتصاد هاى بزرگ جهان از لحاظ رقابتى بودن را منتشر مى کند. در گزارش سال ۲۰۰۷ این مؤسسه؛ آمریکا، سنگاپور، هنگ کنگ، لوکزامبورگ و دانمارک در رده اول تا پنجم قرار دارند.
* رقابت و تغییرات نهادى
دویست و سى سال پیش آدام اسمیت در کتاب مشهور ثروت ملل، در مورد اقتصاد چین نوشت: به نظر مى آید چین براى سال هاى طولانى ایستا و بدون تغییر بوده است و احتمالاً از مدت ها قبل مجموعه اى از ثروت ها را اندوخته است که با ماهیت قوانین و نهادهاى این کشور سازگار بوده است ولى این دستاوردها، در صورت وجود قوانین و نهادهاى دیگر، در مقایسه با منابع خاک، شرایط آب و هوایى و موقعیت این کشور بسیار اندک است. کشورى که تجارت خارجى را کنار گذاشته است و بدان توجهى ندارد و تنها اجازه مى دهد که کشتى هاى خارجى در یک یا دو بندر این کشور پهلو بگیرند، نمى تواند به اندازه زمانى که قوانین و مقررات به آن اجازه مى دهد تجارت داشته باشد. همچنین در کشورى که در آن ثروتمندان یا مالکان سرمایه هاى بزرگ از امنیت بالایى برخوردار هستند و فقرا یا مالکان سرمایه هاى کوچک فاقد این امنیت هستند... مقادیر ذخایر به کار گرفته شده در رشته هاى مختلف مبادلات تجارى هرگز نمى تواند معادل ظرفیت هاى طبیعى باشد که این کشور از آن برخوردار است. در هر رشته متفاوت، ظلم و ستم به فقرا موجب ایجاد انحصار براى ثروتمندان مى شود، که با جذب کل تجارت، قادر به ایجاد سودهاى زیادى براى خود مى شوند.
منظور اسمیت این بوده است که ناتوانى چین براى رقابت با جهان خارج موجب محدود شدن چشم انداز رشد و توسعه این کشور و موجب جدایى فقیر و غنى گردیده است. بعد از این تاریخ نیز چین مورد تاخت و تاز و اشغال قدرت هاى خارجى قرار گرفت و پس از آن نیز وقوع انقلاب کمونیستى موجب نابرابرى در ثروت و درآمدها شد و این عوامل تأییدى بر پیش بینى او شد.
در تاریخ اروپاى غربى نمونه هاى زیادى در مورد تغییرات نهادى، که موجب بهبود یا محدود شدن رقابت شده یا رقابتى که تغییرات نهادى را به دنبال داشته، وجود دارد. در برخى موارد، دولت ها بانى اصلى تغییرات نهادى بوده اند. براى مثال در قرن ۱۹ در سوئد، دولت صنوف را، که از انحصار شهرى در برخى از حرفه ها حمایت مى کردند، براى گسترش تولید در نواحى روستایى از میان برداشت. در سایر موارد تغییرات نهادى براى بهبود رقابت بدون دخالت دولت رخ داده است. براى مثال در قرن ۱۹ در آلمان صنوف حرفه اى به دلیل رقابت فزاینده توسط نظام کارخانه اى در حال ظهور، قدرت خود را به سرعت از دست دادند.
* عملکردهاى رقابت
رقابت داخلى و بین المللى با اصلاح تأثیر نهاده هاى موجود، انگیزه هایى را براى تغییرات نهادى در سراسر جهان فراهم کرده است. رقابت همچنین مى تواند جایگزینى براى سایر نهادها به شمار رود. شواهدى وجود دارد که نشان مى دهد رقابت به دلیل این که بر بنگاه هاى ناکارآمد براى انحلال آنها فشار وارد مى آورد، مى تواند به عنوان جایگزینى براى نظام کارآمد ورشکستگى استفاده شود. شواهدى نیز وجود دارد که نشان مى دهد رقابت مى تواند جایگزین قدرت کنترل سهامداران در بنگاه ها براى سرعت بخشیدن به رشد بهره ورى شود. در بنگاهى که سهامدار بیرونى مسلطى در آن وجود ندارد رقابت بیشتر موجب افزایش رشد بهره ورى مى شود، در حالى که در بنگاه هایى که تحت تسلط سهامدار بیرونى قرار دارند رقابت، تأثیر مثبتى برعملکرد بهره ورى ندارد. همچنین شواهدى وجود دارد که نشان مى دهد رقابت مى تواند ماهیت نهادهاى بازار کار را تغییر دهد.
رقابت در بازار محصول، موجب افزایش کارایى و بهره ورى از طریق ایجاد انگیزه هایى براى مدیران براى کاهش هزینه ها، نوآورى، کاهش رکود و بهبود ترتیبات نهادى در تولید مى شود. رشد بهره ورى، به خودى خود یکى از منابع مهم رشد اقتصادى در کشورها به شمار مى رود. در کشورهاى صنعتى رشد بهره ورى عموماً ناشى از پیشرفت در فناورى است. در کشورهاى در حال توسعه رشد بهره ورى تا حدود زیادى از طریق اثرهاى سرریز فناورى در نتیجه تجارت، سرمایه گذارى مستقیم خارجى، دریافت حق امتیاز و سرمایه گذارى مشترک حاصل شده است.
گاهى اوقات ممکن است بین اثرهاى ایستا و پویاى رقابت تضاد وجود داشته باشد، یا این که بنگاه ها ممکن است در نوآورى هایى که نیازمند سرمایه گذارى اولیه بالاست، سرمایه گذارى نکنند. نهادهایى که از حقوق مالکیت معنوى حمایت مى کنند و رقابت را کاهش مى دهند، مى توانند این مشکل را حل کنند.
تعدادى از مطالعات انجام شده، عمدتاً با تمرکز بر کشورهاى صنعتى، به وجود رابطه مثبت بین رقابت و کارایى که بر اساس سطوح بهره ورى اندازه گیرى مى شود و بین رقابت و نرخ رشد بهره ورى دست یافته اند. در صورت وجود رقابت، بنگاه ها عملیات خود را براى افزایش کارایى و در نتیجه حفظ سودآورى تعدیل مى کنند و بنگاه هاى ناکارآمد از بازار خارج مى شوند. خروج این بنگاه ها موجب آزاد شدن منابع مى شود که بعداً بنگاه هاى کارآمدتر مى توانند از آن استفاده کنند. ثابت شده است که ورود و خروج بنگاه ها در بازار منبع اصلى رشد بهره ورى کل صنعت در کشورهاى نیمه صنعتى چون شیلى
(۱۹۸۵-۱۹۷۹) و مراکش
(۱۹۸۷-۱۹۸۴) بوده است. مطالعه انجام شده در مورد کره جنوبى بین سال هاى ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۸ نشان مى دهد که ورود و خروج بنگاه ها، عامل اصلى حدود ۴۵ درصد از رشد بهره ورى صنعتى در دوره هاى رونق و ۶۵ درصد در جریان دوره هاى رکود اقتصادى بوده است.
برخى از مطالعات به این نتیجه رسیده اند که منافع رقابت به تعداد زیاد بنگاه هاى فعال در بازار بستگى ندارند، این مطالعات نشان مى دهد هنگامى که تعداد بنگاه ها در بازار نسبتاً اندک است، سطح کارآیى همگام با افزایش تعداد بنگاه ها افزایش خواهد یافت، این مسأله تا حدود زیادى ناشى از این است که رقابت موجب ترغیب بنگاه ها براى تولید کارآمدتر مى شود. با وجود این، هنگامى که تعداد بنگاه ها نسبتاً زیاد است، عکس حالت زیر رخ مى دهد، یعنى سطح کارایى با افزایش تعداد بنگاه ها کاهش مى یابد.
مطالعات دیگرى نشان مى دهد که کارایى فنى با افزایش تمرکز بازار در کشورهاى صنعتى (استرالیا، کانادا، ژاپن، انگلستان و ایالات متحده) و در حال توسعه (کره جنوبى) کاهش یافته است، ولى اگر تمرکز از سطح معینى پائین تر باشد، کارایى فنى نیز کاهش خواهد یافت. همچنین در مطالعه اى که در خصوص بنگاه ها در اقتصادهاى در حال گذار انجام گرفته، مشخص شده است که رقابت از سوى یک تا سه رقیب در توضیح نوآورى هایى چون تصمیم یک بنگاه براى تولید محصولات جدید بسیار مهم است. بنگاه هایى که بیش از سه رقیب دارند، بهتر از بنگاه هاى انحصارى عمل مى کنند، ولى مزیت آنها تنها نصف مزیت بنگاه هایى است که با یک تا سه رقیب مواجه هستند. مباحث فوق نشان مى دهد که براى کسب منافع حاصل از رقابت یعنى کارایى و نوآورى بیشتر در بازارهاى محصول وجود درجه اى از رقابت، ولى نه رقابت دایم، توسط تعداد زیادى از بنگاه ها ضرورى است. به علاوه، عامل اصلى در تعیین درجه رقابت در بازارهاى داخلى تنها ساختار بازار نیست، بلکه تهدید ناشى از ورود رقباى جدید هم بنگاه هاى رقیب و هم محصولات جدید نیز بسیار مهم است. در کشورهاى در حال توسعه که داراى ظرفیت و نهادهاى حمایتى محدودى هستند، اولویت اصلى سیاستگذاران باید اطمینان از ورود و خروج آزاد بنگاه ها و مقابله با رقابت بین المللى باشد.
* اندازه گیرى رقابت
سه روش مهم براى اندازه گیرى رقابت وجود دارد: روش اول، اندازه گیرى مقدار تولیدى است که میان اندکى از بنگاه ها متمرکز شده است. این روش شامل استفاده از شاخص هایى چون نسبت تمرکز چهار یا پنج بنگاه بزرگ، درصد اشتغال ایجاد شده توسط چهار بنگاه بزرگ، شاخص «هرفیندال» (مجموع مربعات سهم بازار بنگاه ها) و تعداد بنگاه ها در بازار است.
روش دوم، توجه به نتایج حاصل از ساختار بازار و نه خود ساختار بازار است. این کار را مى توان با برآورد کشش تقاضاى تولید بنگاه یعنى این که افزایش قیمت توسط بنگاه ها تا چه اندازه موجب جایگزینى مصرف توسط مصرف کنندگان و خرید از بنگاه هاى رقیب شده یا کاملاً موجب انصراف مصرف کنندگان مى شود، انجام داد. روش سوم، توجه مستقیم به رفتار بنگاه ها براى پى بردن به مقدار رقابتى است که با آن مواجه هستند. حاشیه قیمت، هزینه عمومى ترین معیار براى انجام این کار است.
این سه روش براى اندازه گیرى رقابت با یکدیگر سازگار بوده و مکمل یکدیگر هستند. معیار تمرکز در مقایسه با دو معیار دیگر که نیازمند اطلاعات فراوان است، ساده ترین معیار براى استفاده در کشورهاى در حال توسعه است ولى تمرکز صرف بر متغیرهاى جارى ساختار بازار موجب عدم توجه به اهمیت رقباى بالقوه یعنى بنگاه هایى که قادر به ورود بازار هستند و در نتیجه به عنوان عامل بازدارنده اى براى بنگاه هاى فعال در بازار عمل مى کنند، خواهد شد.
* موانع رقابت
موانع بالقوه اى براى رقابت وجود دارد. در کشورهاى در حال توسعه عمده ترین موانع نهادى براى رقابت داخلى عبارتند از: مقررات دولت براى ورود بنگاه ها حتى در بخش کالاها و خدمات قابل مبادله، رقابت بین المللى، تا حدودى به دلیل موجود موانع نهادى براى رقابت، مانند مقررات دولتى در بازارهاى محصول ونهاده که ورود و خروج و رشد بنگاه را محدود مى کند، ممکن است منجر به رقابت داخلى نشود. مقررات گسترده و پرهزینه دولتى همچنین فساد را تسهیل مى کند و منجر به پیامدهاى توزیعى منفى مى شود که کارگران و بازارها را براى انتقال فعالیت هاى خود به بازار غیررسمى ترغیب خواهد کرد. نهادهاى خصوصى نیز مى تواند موانعى براى رقابت ایجاد کنند. براى مثال، انحصارى کردن مجارى داخلى توزیع بدین معنى است که حتى زمانى که یک کالا مى تواند آزادانه وارد شود هنوز در بازار داخلى آن کالا رقابت وجود ندارد.
* تقویت رقابت
نهادهاى داخلى که رقابت را بهبود مى بخشند عبارتند از: قوانین رقابت و نهادهاى رقابتى. این نهادها، حتى در کشورهاى صنعتى نیز از ساختار و اختیار تا حدود زیادى با هم اختلاف دارند یعنى، یک الگوى واحد در تمام شرایط قابل استفاده نیست. دولت ها این نهادها را براى مقابله با موانع خصوصى رقابت در بازار محصول و براى اطمینان از این که در بخش هایى که مشخصه اصلى آنها انحصار طبیعى است، قیمت ها تفاوت زیادى با هزینه ها نداشته باشد، ایجاد کرده اند. اغلب کشورهاى در حال توسعه از محدودیت هاى سرمایه انسانى رنج مى برند. در کشورهاى مواجه با منابع محدود، دولت ها ممکن است از تمرکز بر حذف موانع ورود و خروج در بازارها و گشودن درهاى اقتصاد به روش رقابت بین المللى، قبل از توجه به ایجاد نهادهاى رقابتى بویژه براى بخش هاى قابل مبادله منتفع شوند ولى اغلب کشورهاى در حال توسعه از مدت ها قبل داراى قوانین و سازمان هاى رقابتى بوده اند. این نهادها، با تمرکز بر تعریف دستور کار براى این سازمان ها، مى توانند کارایى بیشترى در بهبود رقابت داشته باشند. اولویت اصلى براى نهادهاى رقابتى معمولاً باید مواردى باشد که رقابت را محدود مى کنند، مانند کارتل ها و قراردادهاى انحصارى عرضه و توزیع.
رقابت بین المللى، رقابت را در بازارها بهبود مى بخشند. گشودن درهاى اقتصاد کشور به روى تجارت بین المللى، رقابت در بازارها را بهبود مى بخشد. همچنین گشودن درهاى اقتصاد کشور به روى تجارت بین المللى مى تواند به اعمال فشار بر دولت ها براى اصلاح آن دسته از نهادهاى مربوط به بازار داخلى محصول و نهاده ها، که به توانایى بنگاه ها براى واکنش به فشارهاى رقابتى از سوى بنگاه هاى خارجى آسیب مى رساند، کمک نمایند ولى این منبع رقابت براى کالاهاى قابل مبادله، مانند کالاهاى صنعتى بسیار محدودکننده است.
برخى از محصولات و خدمات زیربنایى، به سادگى قابل حمل نیستند، یعنى هزینه هاى حمل و نقل آنقدر زیاد است که فروشندگان نمى توانند بازده کافى براى تشویق تجارت داشته باشند. هنگامى که امکانات زیربنایى ضعیف است، تنها مصرف کنندگانى که نزدیک نقاط مرزى زندگى مى کنند مى توانند از منافع رقابت قیمتى حاصل از مبادله آزاد محصولات منتفع شوند.
