زمانی نه چندان دور، کشور پهناور ایران نه تنها در مسیر جاده ابریشم بلکه در طول سواحل طولانی خود یکی از بزرگترین مراکز تجاری جهان برای تبادل انواع کالاهای آن روزگار بشمار می‌رفت و علاوه بر آن به عنوان یکی از کشورهای برتر در عرصه تولید، نقش عمده‌ای را در تجارت جهانی برعهده داشت و بصورت خودکفا بسیاری از محصولات کشاورزی و صنعتی عهد خود را نیز تامین می‌نمود.
علاوه بر محصولاتی مانند نفت خام، خاویار، زعفران و فرش ایران که همچنان شهرت جهانی خود را حفظ کرده اند، کالاهای دیگری مانند خرما، چای و حتی ابریشم ایران از جایگاه نسبتاً خوبی در مبادلات تجاری داخل و خارج از کشور برخوردار بودند. صنایع دستی ایران با تنوع و کمیت و کیفیت برتر در زمینه‌های مختلف عرصه رقابت را در اختیار خود داشتند و حتی کشورهایی مانند چین و ژاپن با وجود تمام قدمت تاریخی خود نتوانسته بودند، جایگاه صنایع دستی ایران را در معرض تهدید قرار دهند.
اما دیری نبپایید که تحت تاثیر نفوذ بیگانگان و القاء عجز و ناتوانی در وجود مردم این سرزمین، نه تنها زمینه اضمحلال تولیدات ایرانی فراهم شد، بلکه بتدریج خودباوری تبدیل به یاس و ناامیدی و تمام ظرفیتها و فرصتها برای همگام شدن با روند رو به رشد غافله تولید نیز بکلی نابود شد.
ایران تولید کننده با اعمال سیاستهای مزورانه دشمنان این سرزمین و اعمال روشهای نادرست و کوته بینانه حکام نالایق وقت، به کشوری مصرف کننده و مصرف گرا و بازاری برای عرضه کالاهای خارجی تبدیل شد اما پس از ظهور انقلاب ا سلامی که به حق معجزه قرن نام گرفت، تحت رهری‌های داهیانه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری با طرح موضوع خودکفایی در عرصه‌های مختلف، بتدریج شرایط احیاء مجدد موقعیت از دست رفته فراهم و بار دیگر پرچم عزت و اقتدار کشور در مسیر توسعه و تعالی، در ابعاد مختلف مادی و معنوی به اهتزاز در آمد.
این تحول در حدی بوده که هم اکنون بخش قابل توجهی از دستاوردهای علمی دانشمندان و متخصصین ایرانی در عرصه‌های مختلف به محصولات صنعتی تبدیل و افزایش میزان تولیدات و صادرات در بخشهای گوناگون را به همراه داشته و این همه بیانگر آن است که به تعبیر حضرت ا مام(ره) ما می‌توانیم و خواستن توانستن است.
با این وجود و علی‌رغم تمام پیشرفت‌های کسب شده در این زمینه ما هنوز نمی‌توانیم بگوییم که اکنون در عرصه تولید به تمام آرمانها و اهداف مورد نظر دست یافته ایم، چرا که برای ما همچنان تا رسیدن به وضع مطلوب راه زیادی باقیمانده است زیرا دستیابی به مرحله‌ای از دانش که بتوانیم، در مواجهه با تحریم‌ها و در رقابت با بازارهای بین المللی، نه همه محصولات (که امکان پذیر و منطقی نیست) بلکه در حد رفع وابستگی در تامین نیازهای اساسی، بخش عمده آنها را خود تولید نماییم، فاصله داریم. کافی است. بطور گذرا به وسایل و امکانات متنوع و مدرن محیط کار یا محل زندگی خودمان نگاهی بیندازیم و سهم دانشمندان و نخبگان ایرانی از اختراع، ابداع و یا حتی تولید داخلی این امکانات را مورد بررسی قرار دهیم. هنوز بخش زیادی از نیازهای اساسی ما واراداتی است و بخش قابل توجهی از حاصل فعالیتهای تولیدی ما به شکل مواد اولیه خام و بدون فرآوری و در نظر گرفتن ارزش افزوده آن، صادر می‌شود.
علی رغم اینکه سال ها، تولید کننده نفت بوده ایم، اما همچنان خام فروشی نفت دغدغه اصلی مسئولین به شمار می‌رود و هنوز نتوانسته‌ایم حداقل در این زمینه بطور کامل نیازهای داخلی کشور را تأمین نماییم.
در سایر بخش ها، به رغم پیشرفتهای شگرف و ارتقاء قابل ملاحظه جایگاه علمی کشور و با وجود اینکه در حد قابل توجهی به دانش بومی و تکنولوژی‌های روز دنیا دست یافته ایم، اما اولاً هنوز به حدی از خودباوری و بلوغ علمی نرسیده‌ایم که همه دستاوردهای علمی را به محصول تبدیل نموده و به یک تولید کننده واقعی دانش و صادر کننده متکی به فن آوری بومی تبدیل شویم و ثانیاً همچنان در بخش‌های زیادی از فعالیت‌های عمرانی، صنعتی و خدماتی، بیش از حد متعارف نیازمند واردات و استفاده از دانش، تجهیزات و ماشین آلات خارجی هستیم.
به عنوان مثال گفته می‌شود ژاپنی‌ها در گذر از مرحله عقب ماندگی و ورود به مرحله توسعه یافتگی، در یک اقدام فراگیر و ملی و با عزم اراده‌ای جدی، به عنوان یک شعار راهبردی اعلام کردند که دیگر هیچ کالای غیرضروری را وارد نخواهند کرد، مگر اینکه خود آن را تولید نمایند و این در شرایطی است که در این کشور، منابع طبیعی بعنوان یکی از سه عامل اصلی تولید ثروت، فقط 2 درصد از منابع را بخود اختصاص داده است، اما این مشکل مانع کار نشد و آنها توانستند با تقویت دو عامل دیگر یعنی امکانات فیزیکی با 18 درصد سهم و بویژه منابع انسانی (علم و دانش نیروهای متخصص و ماهر) با 80 درصد سهم، نه تنها شکاف موجود را برطرف نمایند، بلکه با اتکاء به تولید علم و فناوری عمدتاً بومی، ژاپن را به یکی از بزرگترین صادر کنندگان و صاحبان سرمایه در دنیا تبدیل نمایند.
چینی‌ها نیز با برخورداری از کمترین منابع طبیعی در اقدامی مشابه اعلام کردند هر کالایی را فقط یکبار وارد می‌کنند و در مراحل بعد، خود آن کالا را تولید می‌کنند و درحال حاضر نیز با وارد نمودن مواد اولیه ارزان قیمت و تبدیل آن به محصولات جدید و صدور آن به اقصی نقاط دنیا، بیشترین ارزش افزوده را عادی خود می‌سازند و به این مقدار هم بسنده نکرده و با سرمایه گذاری در دیگر کشورها، به آن سطح از رشد دست یافته‌اند که هم اکنون تنها در کشورهای آفریقایی بالغ بر 700 پروژه عمرانی و صنعتی در بخشها و موضوعات مختلف را دردست اجرا دارند و این موضوعی است که در مورد سایر کشورهای پیشرفته مانند: آلمان با سهم چهار درصدی و اسپانیا با سهم ده درصدی از منابع طبیعی (نسبت به سایر عوامل تولید ثروت در یک کشور) و حتی در مورد جنایتکاران صهیونیست با جمعیتی که براساس آخرین آمارها، تعدادشان در کل جهان به 15 میلیون نفر هم نمی‌رسد، نیز مصداق دارد.
اگرچه شرایط کسب و کار و ارزشهای اجتماعی در کشور ما تابع شرایط خاص خود بوده و با سایر کشورها تفاوت دارد، اما نباید فراموش کنیم که از دیرباز در سایه برخی سیاستگذاریها و اقدامات غیراصولی دستگاههای ذیربط، به جای آنکه موانع موجود را شناسایی و مرتفع و برای کاهش نرخ رشد بیکاری، هزینه‌های سرمایه گذاری در تولید و حتی پرداخت یارانه به این موضوع را پذیرا باشیم، نه تنها کالاهای غیر تولیدی را وارد می‌نماییم، بلکه بدون ایجاد محدودیتهای منطقی و متعادل، بقدری ساز و کار ورود محصولات خارجی را تسهیل می‌نماییم که بخش قابل توجهی از داشته‌ها خود در بخش صنعت را نیز بطور کامل از دست داده و متاسفانه‌ای این روند بگونه‌ای درحال گذر است که از دست دادن بخش‌های دیگر نیز دور از انتظار نیست.
مشکل در این زمینه، از این میزان هم فراتر رفته است، بگونه‌ای که غافلانه و یا شاید عامدانه با تبلیغ کالاهای خارجی که بخش قابل ملاحظه‌ای از وقت تبلیغاتی رسانه ملی، مطبوعات و حاشیه خیابان‌ها و معابر عمومی شهرها و حتی جاده‌های بین شهری را به مانند اختاپوسی غول پیکر در سیطره خود گرفته است، دامن می‌زنیم و غافل از نتایج کار، در جستجوی راهکارهای جدید برای اشتغال زایی و توسعه صنایع، به این و آن متوسل می‌شویم.
بررسی‌های کلی نیز گویای آنست که به رغم تمام تلاشهای صورت گرفته از سوی کشورهای درحال توسعه، در مجموع سهم سرمایه‌های انسانی و اجتماعی در تولید ملی کشورهایی مانند کشور ما بسیار اندک است، بگونه‌ای که مجموع 63 کشور صادر کننده مواد خام (عمدتاً جهان سومی) با برخورداری از 36 درصد منابع انسانی، 20 درصد امکانات فیزیکی و 44 درصد از منابع طبیعی، فقط 6/4 درصد از تولیدات ثروت جهانی و 100 کشور در حال توسعه از جمله ایران نیز با 56درصد منابع انسانی، 16 درصد امکانات فیزیکی و 28 درصد از منابع طبیعی حدود 9/15 درصد از تولید ثروت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند و متقابلاً 29 کشور صنعتی (توسعه یافته) با 67 درصد منابع انسانی، 16 درصد امکانات فیزیکی و 17 درصد منابع طبیعی، بیش از 6/79 درصد تولید ثروت جهانی را از آن خود ساخته‌اند و این نکته خود بیانگر عمق فاجعه می‌باشد.
به این ترتیب، نتایج این بررسیها نشان می‌دهد که کشورهای صنعتی علی‌رغم برخورداری از کمترین میزان منابع طبیعی و عمدتاً با اتکاء به منابع انسانی متخصص و در اختیار گرفتن امکانات فیزیکی و ابزار نوین و از طریق تولید علم و فن آوری نوین توانسته اند، بیشترین درآمد را عاید خود نمایند.
بدیهی است ریشه این مسائل را می‌توان در عوامل مختلفی مانند: درگیر بودن کشور در جنگی تحمیلی، توطئه‌ها و دسیسه‌های مستمر بیگانگان و تاثیر منفی آن در روند توسعه، غفلت برخی مسئولین برای اقدام به موقع نسبت به انجام پاره‌ای از اقدامات بنیادی و زیربنایی، گرفتار شدن بخش قابل توجهی از افراد اثرگذار جامعه در کشمکشهای سیاسی و مسائل حاشیه ای، ضعف در تدوین استراتژیها و هدف گذاری‌های سازمانی، به روز نبودن سیستمها و روشها و مهمتر از همه فراموش شدن نقشی که هر یک از ما می‌توانیم در این زمینه برعهده داشته باشیم، جستجو نمود. بعنوان مثال شاید هیچگاه از خود نپرسیده باشیم، که چه عواملی مانع از دستیابی کامل ما به اهداف مورد نظر در این زمینه شده است؟ نقش و مسئولیت هر یک از نهادهای اجتماعی مانند: دولت، مراجع قانونگذاری، مجریان قانون و یا وارد کننده، تولید کننده، صادر کننده، مصرف کننده و بخصوص رسانه‌ها در نابسامانیهای مورد اشاره و اصلاح و بهبود آن چیست؟ چه عامیل باعث شده تا ما در تولید علم فقط مراحل اولیه را طی نموده و به ارائه چند مقاله و دریافت تعدادی مدال و دیپلم افتخار بسنده و دلخوش کنیم؟ چه عاملی سبب شده تا محصولات صنعتی ما در رقابت با محصولات خارجی خیلی زود از گردونه تولید خارج شوند؟ اصولاً آیا ما می‌توانیم عملکرد خود را صرفاً با معیارها و شاخصه‌های خارجی تطبیق داده و یا مورد سنجش قرار دهیم؟ چرا در برخی از موضوعات مانند تولید محصولات کشاورزی، تعادل منطقی و حساب شده بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و گاهی با مازاد بدون برنامه تولید و گاهی باکمبود تولید مواچه می‌شویم؟ چرا بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی ما در صنایعی مانند خودروسازی، هیچگاه نمی‌تواند حتی رضایت نسبی مشتری را فراهم نماید؟ چرا دیگر اثر چندانی از دانش مفید و ارزشمند معماری ایرانی و نمادهای اسلامی در صنعت ساخت و ساز ما به چشم نمی‌خورد؟ چه عواملی باعث می‌شوند که مثلاً عمر مفید یک ساختمان در کشور ما 20 سال تعیین شود و پس از آن بتدریج شمارش معکوس برای فرسودگی زودهنگام و فرو ریختن خوبخود آن آغاز شود، درحالیکه دیگران ساختمانهایی می‌سازند که پس از صد سال به زور دینامیت و ابزار ویژه قابل انهدام است؟ و چرا... ؟
وجود این نابسامانیها و بروز برخی از حرکتهای نادرست و بعضاً مشکوک از سوی بعضی مدیران میانی، اگر عامدانه و در جهت تامین منافع شخصی یا گروهی و جناحی نباشد، قطعاً غافلانه است، بنابر این آیا هنگام آن نرسیده تا مسئولین با نگاهی دقیقتر وعمیقتر به موضوع پرداخته و هر کدام از ما نیز در مسیر توسعه و تعالی ایران اسلامی، نسبت به موقعیت و مسئولیت خود در جامعه، با نگاه به فرصتهای از دست رفته و شرایط پیش رو، در اقدامی فراخور شان و منزلت مردم کشوری انقلابی و اسلامی، دست دردست یکدیگر قرار داده و به ضرورت افزایش کیفیت و تحول در موضوع تولید و احیاء موقعیت قبلی خود بیندیشیم؟

یکی از راهکار های اساسی نظام سلطه برای وادار ساختن ملت های مستقل به پذیرش در خواست های نا به جا اهرم تحریم است. تحریم های می تواند جنبه های سیاسی و یا اقتصادی داشته باشد. در تحریم سیاسی عالبا روابط دیپلماتیک به سطحی پایین تنزل می کند به گونه ای که کشور هدف به تدریج منزوی می گردد.
هدف از تحریم های اقتصادی نیز تحت فشار قرار دادن دولت ها و فعال سازی اعتراضات داخلی در کشور هدف به دلیل اوضاع بد اقتصادی و فلج کردن اقتصاد آن کشور است. با این حال طی سی و یک سال اخیر غرب به سرکردگی کاخ سفید بارها از ابزار تحریم علیه ایران استفاده کرده است. این تحریم ها هم در بعد سیاسی بوده و هم در بعد اقتصادی.
با این حال با گذشت سه دهه از عمر پر برکت نظام اسلامی به خوبی هویدا گشته است که تحریم ها دیگر در مقطع فعلی نمی تواند تاثیری بر اراده ملت ها داشته باشد. طی سال ها گذشته اگرچه بارها و بارها کاخ سفید از قدرت تحریم علیه ایران بهره برد اما هیچ گاه این ابزار نتوانست به مانع جدی در برابر خواست ایرانیان بدل گردد.
هم اکنون نیز زمزمه های تحریم های تازه دوباره به گوش می رسد. با این حال باید دانست که این اقدامات نه تنها مانع از تبادل تجاری و سیاسی ایران با جهان خار ج نمی شود بلکه ضربه سهمگینی است به اقتصاد کشورهایی که سعی دارند تا ایران را تحریم کنند.
چندی پیش خبرگزاری بلومبرگ طی گزارشی اعلام کرد شرکت های آمریکایی بوئینگ و اکسون موبیل در حال رایزنی برای جلوگیری از تصویب تحریم های جدید علیه ایران هستند که می تواند 25 میلیارد دلار به صادرات آمریکا زیان وارد آورد. شرکت های آمریکایی روابط بسیار محدودی با ایران دارند اما نگرانند با تصویب تحریم های جدید در کنگره به روابط آنها با شرکت های خارجی که با ایران همکاری دارند صدمه وارد آید.
از سوی دیگر تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران موجب خشم و عصبانیت شرکت‌های تجاری و اقتصادی آلمان شده است. این شرکت‌ها که پیش از این نیز به اذعان رسانه‌های آلمان در نشست‌های مختلف با صدراعظم این کشور و دیگر دولتمردان از تحریم ایران انتقاد کرده بودند، این بار با خشم و عصبانیت بیشتری اعتراضات خود را بیان می‌کنند. به نوشته روزنامه اقتصادی هندلزپلات جامعه تجاری آلمان بویژه از این مسئله ناراحت است که دولت راست میانه آنگلا مرکل از اقدامات تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران فراتر از تحریم‌های سازمان ملل حمایت کرده است.
این روزنامه افزود: گیدو وستروله وزیر خارجه آلمان و رئیس حزب دموکرات‌های آزاد این کشور که نماینده جامعه تجاری و شرکت‌های میانی این کشور محسوب می شود، در نوک این اعتراضات قرار دارد.
اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران از سوی اتحادیه اروپا بیشترین فشار را بر شرکت‌های آلمانی وارد کرده و دردآور بوده است، زیرا ایران قبل از اعمال تحریم‌ها مهمترین بازار صادراتی شرکت‌های آلمانی در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه محسوب می‌شد. میزان صادرات این شرکت‌ها در سال 2005به ایران بالغ بر 4میلیارد و 300 میلیون یورو بود که این رقم اکنون به 3میلیارد و 700میلیون یورو کاهش یافته است. این درحالی است که حجم صادرات آلمان به ایران درسه ماه اول سال جاری نیز در مقایسه با سال قبل تنها15درصد افزایش یافت در حالی که در همین مدت میزان صادرات اسپانیا به ایران دو برابر شده است!
در واقع باید گفت سیاست بحث برانگیز تحریمی آلمان علیه ایران همواره موجب تنش بین مدیران شرکت‌های اقتصادی و تجاری این کشور با مقامات برلین شده است، زیرا آنان مایل به از دست دادن تجارت جذاب و پررونق خود با ایران نیستند.
با این حال باید دانست که علی رغم تحریم ها ایران توانسته است روابط سیاسی و اقتصادی خود را باقطب های دیگر اقتصادی و سیاسی جهان همچون چین روسیه، آمریکای لاتین، اروپای شرقی و آفریقا حفظ و تقویت کند که این امر خود نشان از بی اثر بودن تحریم ها علیه ایران دارد. از سوی دیگر باید دانست که ایران راهکار های متعددی برای فرار از تحریم ها تعبیه کرده است که بسیاری از کارشناسان غربی نیز به آن اذعان دارند.
در همین زمینه وزیر امور خارجه سوئد درباره نتایج تحریمهای اخیر اتحادیه اروپا علیه ایران گفت: نباید این امکان را حذف کرد که پیامد پاسخ ایران ممکن است به مراتب برای اقتصاد اروپا دردناک تر باشد.
لذا در نهایت باید گفت حتی مقامات غربی نیز بر این باورند که تحریم ها نه تنها دیگر تاثیری ندارد بلکه موجب آن می شود که سایر رقبا در شراکت با ایران پیشقدم شوند. لذا غالب صاحب نظران در غرب به این نقطه رسیده اند که ایالات متحده باید راهی برای برون رفت از دور باطل تحریم علیه ایران پیدا کنند.
ضمن اینکه باید دانست ه اعمال تحریم ها علیه ایران موجب شده است تا بخش های داخلی صنعتی جان تازه ای برا ی حضور در پروژه های اقتصادی کشور بگیرند که نمونه آن را می توان امضای قرار داد پروژه گازی چند فاز پارس جنوبی با شرکت های داخلی دانست.

تاریخچه تحریم های اقتصادی ایران به حدود سه دهه می رسد و می توان گفت تحریم های اقتصادی همزاد انقلاب اسلامی ایران بوده و به رغم شدت و ضعف های که این تحریم ها در دوره مهای مختلف داشته است طی سی سال گذشته بلا انقطاع اقتصاد ایران از سوی کشورهای غربی و به خصوص امریکا مورد تحریم قرار داشته است.

پس از نامگذاری سال 1388 برای تعمیق در چگونگی مصرف منابع و پس از یک سال و چندماه از آن نامگذاری، ابلاغ سیاست ‌های کلی اصلاح الگوی مصرف در بخش‌های مختلف از سوی مقام معظم رهبری که در واقع، عمق کلان‌نگری مقامات ارشد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به این موضوع نمایان می‌سازد و در آستانه تصویب طرح قانون اصلاح الگوی مصرف که با پیشنهاد کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، آخرین بندهای آن در حال تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
این واقعیت فراموش‌شده، یک بار دیگر رخ می‌نماید که اصلاح ساختار تولید، توزیع و مصرف انرژی ، نیازمند تدوین قانون جامع مدیریت انرژی با رعایت ملاحظات اقلیمی و ‌فرهنگی سراسر ایران است.
«باور نفتی» مردم ایران‌زمین، اعم از دولتمردان نفتی تا مردمان نفتی کوچه و بازار که «روی دریای نفت خوابیده‌ایم» ، ‌باعث شده ‌است حتی پس از ورود به قرن دوم نفت در ایران، هرگز ملاحظه‌ای برای بهره‌وری انرژی و مصرف بهینه انرژی در کشور وجود نداشته باشد.
در این میان، اما متهم‌کردن مردمی که به دلایل مختلف در بسیاری از بخش‌ها، راهی جز پرمصرف‌ بودن ندارند، ‌ظلمی آشکار به آنهاست که به نظر ‌می‌رسد بخش‌هایی از آن اجرا شده و روند تکمیل این چرخه تنبیه، مراحل نهایی اجرای خود را می‌گذراند.
ظاهرا دولت تنها ابزار یا حداقل، موثرترین آنها را برای اصلاح الگوی مصرف ، اعمال سیاست قیمتی در نظر گرفته است. نداشتن حق انتخاب و ناچار بودن مصرف‌کنندگان برای مصرف آنچه دولت و برنامه‌ریزان با اعمال سیاست قیمتی، سعی در کاهش مصرف آن دارند، دلیلی است بر آن‌که سطح مصرف پس از افزایش قیمت‌ها به حالت سابق بازمی‌گردد.
مروری بر تجربه‌های موفق جهانی، حکایت از آن دارد که برای فروکاستن از شدت مصرف انرژی، به بسته سیاستی جامع و دربرگیرنده راهکارهای چندجانبه نیاز است و دل بستن صِرف به آزادسازی قیمت‌ها، نمی‌تواند کافی باشد، بویژه این‌که بخش تولید در ایران در مقایسه با دیگر کشورها تا اندازه زیادی به انرژی ارزان‌قیمت وابستگی شدید دارد. از این‌رو کاهش شدت مصرف انرژی نیازمند سرمایه‌گذاری‌هایی کلان و در سطح ملی و البته بیش و پیش از آن، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی اثرگذار است.
اگرچه واقعیت هدررفت انرژی به دلیل فرهنگ اشتباه مصرف در بین مصرف‌کنندگان ایرانی را باید پذیرفت و چاره‌ای برای آن اندیشید، اما این فرهنگ اشتباه برای اصلاح، الزاماتی فراتر از افزایش قیمت، حکم و دستور برای کاهش مصرف را طلب می‌کند.

علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی، به تلاش دشمن در بکارگیری همه توان خود جهت مقابله با ملت ایران اشاره کرد و با تاکید بر این‌که در حقیقت نظام به سمت طراحی «اقتصاد مقاومتی» در حال حرکت است، گفت:خط قرمز اقتصاد مقاومتی عدم تکیه بر دشمن و عوامل دشمن است.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آقامحمدی در این یادداشت که با عنوان «اقتصاد مقاومتی» راهی برای تحقق چشم‌انداز، منتشر شده آورده است: نظام جهانی سلطه تاکنون در اجرای تحریم‌ها برای جلوگیری و کُندسازی روند توسعه‌ی کشور که یکی از لوازم اساسی آن، تأمین مالی و قسمت دیگرش تکنولوژی است، سعی کرده که در این دو محور برای نظام مانع‌تراشی کند و آن را با مشکلات عدیده روبه‌رو سازد. آن‌ها در روند اجرای تحریم‌ها ابتدا بخش مهم همت‌شان را بر این قرار دادند که سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی نفت کشور را تحت فشار قرار دهند. از این رو کوشیدند تا از سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های نفت، با تهدید و استفاده از قدرت سیاسی جلوگیری کنند. در مرحله‌ی بعد نیز سعی کردند که گردش پولی و مالی کشور را تحت تأثیر قرار دهند که خوشبختانه در هر دو مورد شکست خوردند.
وی در ادامه با تصریح بر این‌که امسال ما در حوزه‌ی نفت و گاز شاید بهترین دوره را می‌گذرانیم، توضیح داده‌است: سرمایه‌گذاری‌های وسیعی در نفت و گاز صورت گرفته و خوشبختانه توانایی‌های داخلی کشور و آنچه که توسط کارشناسان داخلی به آن رسیده‌ایم، شرایط بسیار مطلوبی را برای ما مهیا کرده است.به لحاظ سرمایه‌گذاری‌ها اکنون کشور از ذخیره‌ی کاملی برخوردار است. برآوردهای کلی این است که به نسبت سال گذشته از وضعیت بهتری برخورداریم و این نشان می‌دهد که نیل به سند چشم‌انداز روند معمول خود را طی می‌کند و ما در این مسیر مشکلی نداریم.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، افزوده است:پیش‌بینی ما این است که مجموعه‌ی کارهایی که در اولویت‌های اصلی برنامه‌ی پنجم وجود دارد، نیز کاملاً محقق شود، زیرا ما آثار تعیین‌کننده‌ای از تحریم‌ها را در تحقق چشم‌انداز نمی‌بینیم. حتی اگر در بخش‌هایی مشکلاتی جزئی به‌وجود بیاید، از قبل گزینه‌های احتمالی را برگزیده‌ایم.مثلاً در سال جاری کشور از لحاظ برنامه و بودجه هیچ عقب‌ماندگی را احساس نمی‌کند. همچنین در سطح واردات که از مهم‌ترین نقاط اتکای تحریم‌ها است، کشور با هیچ مشکلی مواجه نیست. به نظر می‌رسد اگر تحریم می‌خواست اثری داشته باشد، در همین دو مسأله، یعنی سرمایه‌گذاری‌ها و واردات خودش را نشان می‌داد که هیچ اثر جدی مشاهده نمی‌شود.
آقامحمدی همچنین تصریح کرده است: دلایل این موفقیت‌ها نیز در چند نکته‌ی مهم نهفته است. نظام طبیعتاً در مقابل هر نوع اقدامی تدابیر مناسب خودش را اتخاذ می‌کند و با توجه به تجارب طولانی که در این زمینه دارد، موفق شده است که با هماهنگی همه‌جانبه‌ای که اکنون در قوای مختلف وجود دارد، به‌راحتی بتواند این مسأله را ساماندهی و مدیریت کند و بتواند آثار آن را رفع کند و با ساماندهی روابط، روند کار را به نحو مطلوبی جلو ببرد.یعنی از یک سو تجربیات قبلی کشور و از سوی دیگر هماهنگی‌های درونی کشور، از جمله محورهای مهم و تعیین‌کننده است و از سوی دیگر مسأله‌ی مهم‌تر، اعتقادی است که در مجموعه‌ی قوای درونی نظام وجود دارد؛ این اعتقاد که در این زمینه تنها راه چاره مقاومت است.
آقا محمدی در ادامه این یادداشت با تاکید بر این‌که در حقیقت نظام به سمت طراحی «اقتصاد مقاومتی» در حال حرکت است، خاطرنشان می‌سازد: دشمن نشان ‌داده که هر چه را در توان دارد، برای مقابله با ملت ایران هزینه می‌کند. حتی آن‌هایی که در درون نظام قبلاً خوشبین به دشمن بودند، الان متوجه شده‌اند که دشمن وقتی که می‌خواهد اقدام کند، از هیچ کوششی حتی علیه مردم کشور نیز فروگذار نمی‌کند. برای همین پایه‌گذاری اقتصاد مقاومت بر پایه‌ی اصول خودش سبب شده که این توفیق حاصل شود.
وی همچنین با یادآوری این‌که در ویژگی‌های تعریف شده‌ی اقتصاد مقاومتی،‌ جایگاه دوست و دشمن به‌دقت تعریف می‌شود، افزوده است: بنابراین دشمن جای دوست را نمی‌گیرد و همچنین بالعکس. در این حوزه آمریکا و اسرائیل به عنوان مرکزیت و محوریت دشمنی‌ها با نظام جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شوند. اگر کسان دیگری در اروپا یا جای دیگر حرکاتی دارند، به دلیل تحریکات آن‌ها است و دیگر کشورها معمولاً در دشمنی‌های با نظام تابع آنها هستند.بنابراین جایگاه دشمن در این اقتصاد کاملاً شناخته شده است و تکیه بر دشمن در این اقتصاد صورت نمی‌گیرد. از جهتی نیز در این اقتصاد، منابع وسیع ملی و توان ملی جدی گرفته می‌شود، نیروهای داخلی ‌جدّاً مورد توجه قرار می‌گیرند، روی آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود و ریسک‌های این سرمایه‌گذاری به‌راحتی پذیرفته می‌شود.
وی افزوده است: همچنین در این اقتصاد، دانش و پژوهش جایگاه ویژه‌ی خودش را دارد، برای این‌که رسیدن به آن جایگاهی که نرسیدن به آن قبلاً توسط دشمن به عنوان نقطه‌ی ضعف استفاده می‌شد، باید از طریق دانش و پژوهش طی شود.در این اقتصاد تأمین مالی به نحوی طراحی می‌شود که شاهراه‌های آن خارج از ید قدرت دشمن باشد و در نهایت همه‌ی تلاش‌ها نیز به سویی است که راه‌های مطمئن تأمین نیازهای ملی را فراهم کند. بنابراین یک مجموعه از نهادهایی که توان مقاومت دارند، ولی پراکنده‌اند، دور هم جمع می‌شوند و از توان همدیگر استفاده می‌کنند تا این قدرت را شکل بدهند.
آقامحمدی همچنین در پایان خاطرنشنان ساخته است: اصل اساسی این اقتصاد از بُعد داخلی عبارت است از به‌کارگیری همه‌ی توان نیروهای داخلی کشور بر مبنای دانش و تحقیقات و پژوهش و از بُعد بیرونی، به‌کارگیری و همراهی و حرکت بلندمدت با همه‌ی کشورها و توان‌هایی که در خارج وجود دارد و در جبهه‌ی دشمن نیستند. یک محور کلی هم که قبلاً به آن اشاره شد و مورد تأکید قرار می‌گیرد، این است که خط قرمز اقتصاد مقاومتی عدم تکیه بر دشمن و عوامل دشمن است، زیرا اساس آن بر اساس اتکای بر خود شکل گرفته است.

قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پس از ماه‌ها انتظار بالاخره به اجرا درآمد و براساس این قانون 50 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از مردم، 30 درصد از آن نیز برای بخش تولید (صنعت و معدن، کشاورزی، صادرات و غیره ) و 20 درصد باقیمانده به دولت برای جبران افزایش هزینه‌ها اختصاص یافته است.
اما به گفته برخی کارشناسان سهم بخش کشاورزی از میزان یارانه‌ها ناچیز است. آنها بر این باورند که در صورتی که 20 درصد از سهم یارانه تولید به بخش صنعت اختصاص یابد و 10 درصد برای بخش کشاورزی جفای بزرگی در حق بخش کشاورزی است. به گفته آنها بخش کشاورزی نسبت به صنعت آسیب‌پذیر‌تر است و باید سهم بخش کشاورزی از هدفمندی یارانه‌ها بیشتر باشد.
به عقیده کارشناسان، بخش کشاورزی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های فراوان در امور زیربنایی خود است چرا که به دلیل خرده‌پا بودن کشاورزان و خردبودن اراضی و عدم امکان اجرای مکانیزاسیون و پایین بودن بهره‌وری قیمت تمام شده بالاست و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید این بخش مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.
در سال‌های اخیر به دلیل عدم تزریق سرمایه کافی به بخش کشاورزی توان بالقوه تولید در حال کاهش است. عدم توسعه کافی شبکه‌های آبیاری و زهکشی، افزایش برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی و افزایش شوری آب و خاک منجر شده توان بالقوه تولید کاهش پیدا کند.

افزایش بهره‌وری نیازمند سرمایه‌گذاری
سیداحمد نظری، کارشناس مسائل زراعی و باغی بر این باور است: هر کالایی در هر جای دنیا باید قیمت عادلانه خودش را داشته باشد، در واقع قیمت کالا برای مبادله باید با احتساب قیمت تمام شده و سود تولیدکننده باشد.
وی می‌افزاید: این نکته قابل قبول است که در سال‌های گذشته حامل‌های انرژی با قیمت پایین مبادله می‌شد و شکی وجود ندارد که قیمت‌ها باید واقعی می‌شد اما لازم بود پیش از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در این بخش زیرساخت‌های لازم برای افزایش بهره‌وری فراهم می‌شد.
این کارشناس می‌گوید: آنچه دولت بر آن تاکید دارد این است که بهره‌وری در هر بخش افزایش یابد و در پی آن هزینه‌های تولید کاهش یابد بنابراین اگر قرار باشد بهره‌وری پایین باشد و تولیدکنندگان بخواهند با افزایش قیمت محصول افزایش هزینه ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را جبران کنند به نتیجه مورد نظر نخواهیم رسید.
نظری اظهار می‌دارد: در حال حاضر در بخش آب کشاورزی میزان بهره‌وری 35 درصد است یعنی 65 درصد آب هدر می‌رود بنابراین دولت اگر بخواهد قیمت تمام‌شده آب را از کشاورز بگیرد باید با توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار بهره‌وری را افزایش دهد البته دولت در این بخش به شدت کار می‌کند اما تاکنون 10 درصد زمین‌های کشاورزی تحت این سیستم درآمده و 90 درصد به روش‌های سنتی آبیاری می‌شود.
وی می‌گوید: حدود 10، 12 سال پیش 10 محصول کشاورزی ما قابل رقابت بود اما امروز به دلیل از دست دادن منابع و بهره‌وری پایین و افزایش قیمت تمام شده قدرت رقابت خود را از دست داده‌ایم و اگر حرکتی نکنیم بازار زعفران، خرما و پسته را نیز از دست خواهیم داد.
وی می‌گوید: اگر بخواهیم مصارف بالای گازوئیل در تراکتورها و برق را در نظر بگیریم می‌بینیم که حاشیه سود اندکی برای کشاورزان می‌ماند و ممکن است کشاورزان برای پوشش هزینه‌های تولید به سمت افزایش قیمت‌ها روی بیاورند، بنابراین باید هر چه سریع‌تر زیرساخت‌های لازم فراهم آید و با افزایش بهره‌وری و عملکرد، هزینه تمام شده را کاهش و با افزایش کیفیت رقابت‌پذیری محصولات خود را افزایش دهیم. این کارشناس تاکید می‌کند که توجه به امور زیربنایی و تجهیز و نوسازی اراضی و مکانیزاسیون بخشی از کار است و در این زمینه مرکز تحقیقات باید به کشاورزان بذرها و روش‌هایی را که باعث افزایش عملکرد می‌شود را معرفی کند و ارائه نتایج تحقیقات نباید تنها در قالب مقالات ارائه شود بلکه در قالب کالا و در عمل کشاورزان را آموزش دهند.
نکته: باید هر چه سریع‌تر زیرساخت‌های لازم فراهم آید و با افزایش بهره‌وری و عملکرد هزینه تمام شده را کاهش و با افزایش کیفیت رقابت‌پذیری محصولات خود را افزایش دهیم
وی در پاسخ به این سوال که سهم بخش کشاورزی از هدفمندی یارانه‌ها چه میزان است و این رقم به چه نحو برای حمایت از بخش کشاورزی هزینه خواهد شد، می‌گوید: 6 هزار میلیارد تومان برای بخش کشاورزی اختصاص داده‌اند اما هنوز چگونگی مصرف آن برای این بخش مشخص نیست.

تقبل بخشی از هزینه‌های کشاورزان
از سوی دیگر وزیر جهاد کشاورزی بر این باور است که تولید محصولات کشاورزی امسال از اطمینان‌بخشی بالایی برخوردار است و بطور میانگین تولیدات بخش کشاورزی نسبت به سال قبل از افزایش 10 درصدی برخوردار است و این مساله می‌تواند به ‌مدیریت و تنظیم بازار کمک کند، در عین حال قرار است دولت بخشی از هزینه‌های کشاورزان را تقبل کند، مثل همه خانوارها، کشاورزان نیز یارانه نقدی دریافت خواهند کرد که این امر تا حدودی می‌تواند توان مالی کشاورزان را افزایش دهد.
خلیلیان در گفت‌وگویی اعلام می‌کند که برخی کشاورزان برای تامین حتی 200 تا 500 هزار تومان نقدینگی مجبور می‌شوند بخشی از دسترنج‌ یک ساله خود را پیش‌فروش کنند تا بتوانند بذر، کود و سم مورد نیاز خود را خریداری کنند، پس می‌بینید که وقتی این پول به حساب خانوارها واریز شود قاعدتا به خانواده‌های کشاورزان هم داده می‌شود که کمک می‌کند بخشی از نیازهای کشاورزان از این طریق تامین شود در نتیجه کشاورزان دغدغه تامین پول برق و گاز خانه خود را نخواهند داشت چون قبلا به حسابشان واریز شده، ضمن این‌که بسیاری از کشاورزان مصرف برق منازلشان زیر الگوی مصرف است که معمولا از معافیت برخوردار است پس افزایش خاصی برایشان متصور نیست.
وزیر کشاورزی با اشاره به بسته‌های حمایتی تدارک دیده شده برای بخش کشاورزی می‌گوید: مردم مطمئن باشند که دولت با کارهایی که انجام داده هدفمندی یارانه‌ها با کمترین تبعات در کشور اجرا خواهد شد. یکی از بسته‌های حمایتی کشاورزی، تغییر سامانه‌های مصرف انرژی در واحدهای تولیدی است که مصرف انرژی‌شان بالا است مثل مرغداری‌ها. تکنولوژی گرمایشی در برخی از این واحدها مربوط به 30 سال قبل است که طبیعی است گازوئیل زیادی مصرف کنند. مرغداری‌ها برای ادامه فعالیت خود نیاز به دمای معینی دارند و شما می‌بینید که در بسیاری از نقاط کشور آنها باید در بیشتر فصول از سیستم گرمایشی مرغداری‌ها بهره ببرند، به همین جهت برای بهینه‌کردن مصرف انرژی طرحی در برخی واحدهای مرغداری به‌ اجرا درآمده که این طرح تا بهینه‌کردن سامانه‌های مصرف انرژی در کل واحدها ادامه خواهد یافت.
وزیر کشاورزی با اشاره به خردبودن اراضی می‌گوید: برای حل این معضل باید چند اقدام اساسی صورت بگیرد، بخشی کارهای فنی است و بخش دیگر اقدامات قانونی و حقوقی است که خوشبختانه از 3 سال قبل قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی به تصویب رسید که کمک می‌کند وضعیت از این که هست بدتر نشود.

نفت و گاز از منابع مهم درآمدی ایران هستند که صدور آنها به صورت خام همواره مورد انتقاد مقامات دولتی ، متخصصان و صاحبنظران کشور قرار گرفته و به مشکل اقتصاد ایران تبدیل شده است.
براساس آمار سال 1387 ذخایر هیدروکربورهای مایع ایران حدود 137.6 میلیارد بشکه و ذخایر گاز ایران 61/29 تریلیون مترمکعب بود که در این آمار ذخایر منابع جدیدی گازی و نفتی که طی دوسال گذشته کشف شده، قید نشده است.
برای درک عظمت میزان ذخایر نفت و گاز ایران باید گفت که در سی سال گذشته ایران فقط 7/36 میلیارد بشکه هیدرکربور مایع ( نفت خام و میعانات گازی) و 2 تریلیون و 194 میلیارد مترمکعب گاز از این ذخایر برداشت کرده است.
در سال های پس از انقلاب، دولت ها به منظور کاهش وابستگی اقتصاد به نفت طرح های مختلفی را ارایه کردند که تلاش برای جایگزینی صادرات کالاهای غیرنفتی به جای نفت در تامین منابع ارزی کشور از جمله آنها بود اما آمار نشانگر تحقق نیافتن این ایده است.
براساس آمار، درآمد ایران از محل فروش نفت خام و گاز در سال 83 به میزان 32/36 میلیارد دلار محقق شد. در همین سال، میزان صادرات غیرنفتی کشور 537/7 میلیارد دلار بود که این رقم حدود 20 درصد درآمد ارزی ناشی از فروش نفت خام و گاز بود.
با آغاز فعالیت تعدادی از واحدهای پتروشیمی در سال 1387 میزان صادرات غیر نفتی ایران به یکباره رشد چشمگیری داشت و به 14/18 میلیارد دلار رسید که 50 درصد از اهداف تعیین شده در برنامه چهارم توسعه بیشتر بود، اما این افزایش نیز سهم چندانی در کل صادرات ایران نداشت زیرا در همین سال درآمد ایران از ناحیه فروش نفت و گاز 86/81 میلیارد دلار بود.
در تقسیم بندی صادرات ایران، اقلامی چون نفت خام، گاز طبیعی، نفت کوره، نفت سفید و میعانات گازی که توسط شرکت ملی نفت ایران و شرک ملی گاز ایران صادر می شود، صادارت نفتی محسوب شده و سایر کالاها از جمله آمار محصولات پتروشیمی و انواع گازها در بخش صادرات غیر نفتی محاسبه می شوند.
بر اساس آمار وزارت نفت، در این سال، سهم صنعت نفت از تولید ناخالص داخلی 28 و سهم آن از درآمدهای ارزی کشور حدود 84 درصد بود و در عین حال بیش از 95 درصد از انرژی کشور نیز از طریق این صنعت تامین شد.
میزان ذخایر نفت و گاز و جایگاه ممتاز صنعت نفت در اقتصاد ایران باعث شده است تا بسیاری از کارشناسان از این صنعت به عنوان موتور محرک اقتصاد نام ببرند، اما این موضوع به معنی بهره برداری از منابع نفت وگاز و صدور آنها به صورت خام نیست.
استفاده از واژه 'موتور محرک اقتصاد' برای صنعت نفت معنایی فراتر از یک منبع درآمد دارد و نشان می دهد مقامات کشور نقش مهمتری برای این صنعت تعیین کرده اند که لازمه تحقق آن بسیج تمامی امکانات کشور برای بهره برداری صحیح و منطقی از این ثروت ملی پایان پذیر در راستای ایجاد ثروت پایدار است.
استفاده صنعت نفت از توانمندی شرکت های داخلی اعم از پیمانکاران و سازندگان تجهیزات در توسعه بخش بالادستی و پایین دستی و آغاز روند واگذاری صنایع مرتبط از جمله پالایشگاه های نفت و مجتمع های پتروشیمی به بخش خصوصی از اقدامات مهمی است که علاوه بر افزایش توان تخصصی کشور در تولید و پیمانکاری، زمینه ساز رشد بازار سرمایه و توان اقتصادی بخش خصوصی شده است.
ایجاد صندوق توسعه ملی از دیگر اقدامات مهمی است که به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و برای حمایت از بخش خصوصی تشکیل شد که در صورت تحقق اهداف آن به منبعی عظیم برای تامین نیازهای مالی بخش خصوصی تبدیل خواهد شد.
بر اساس قانون، دولت مکلف شده است 20 درصد از فروش نفت و گاز و فرآورده های نفتی را به این صندوق واریز کند تا برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی از آن استفاده شود و بخش دولتی حق استفاده از این منابع را ندارد.
توسعه و بهره برداری منابع هیدروکربوری با ظرفیت میلیاردها تن معادل نفت خام و منابع حاصل از فروش نفت که به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد، بی شک افقی روشن در اختیار سازندگان تجهیزات و پیمانکاران قرار می دهد، اما این به تنهایی پایان ماجرا نیست.
جایگاه ایران در مرکز بیضی انرژی جهان نیز موقعیت استثنایی است که لازم است پیمانکاران و تولید کنندگان ایرانی با در نظر گرفتن امکانات پیش رو، ظرفیت ها را تعریف و با جلب توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی به این امکانات، زمینه سرمایه گذاری های کلان در این بخش را فراهم سازند.
منطقه بیضی انرژی از شمال روسیه آغاز و با در میان گرفتن ایران تا دریای سرخ ادامه می یابد و براساس برآوردها حدود 70 درصد از منابع نفت و 40 درصد از منابع گاز جهان را در اختیار دارد.
فعالیت در بخش نفت از مرحله زمین شناسی تا تولید محصولات نهایی را شامل می شود که هر کدام از آنها فرصت های شغلی بی شماری را در اختیار جوانان ایران قرار می دهند که در صورت ایجاد زمینه های مناسب برای فعالیت شرکت ها، وجود بیکاری در ایران معنی نخواهد داشت.
افزایش توان تخصصی جوانان ایرانی در تولید انواع دستگاه ها و ابزار آلات مورد نیاز صنعت نفت و گاز و فعالیت آنان در حوزه زمین شناسی ، اکتشاف، تولید و رساندن نفت و گاز به پالایشگاه ها علاوه بر خودکفا کردن ایران در این زمینه ها فرصت گرانقدری برای صدور خدمات فنی و مهندسی و کالاهای مرتبط با صنعت نفت به بازارهای جهانی ایجاد می کند که ضمن رفع مشکل بیکاری، وجود فرصت های اشتغال مولد در ایران را برای سال های بعد نیز تضمین خواهد کرد.
رشد آمار صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال های گذشته به خوبی اهمیت این بخش را در ایجاد درآمد ارزی و رشد حضور ایران در بازارهای جهانی نشان می دهد.
براساس آمار سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال 1388 به سه میلیارد و 175 میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال 87 رشد 21 درصدی نشان می‌دهد.
میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در سال 1384 حدود 5/1 میلیارد دلار بود که این رقم در سال 85 به 6/1 میلیارد دلار و درسال 86 با 31 درصد رشد به 1/2 میلیارد دلار رسید.
این در حالی است که در آغاز شکل‌گیری صادرات خدمات فنی و مهندسی در ایران کارکرد فرهنگی آن کمتر مورد توجه بود و تنها با پایان یافتن جنگ تحمیلی و توسعه دانشگاه‌های کشور، نخستین بارقه‌های صدور این توانمندی‌ها نمایان شد، اما امروز پس از طی فراز و فرودهایی که صادرات این خدمات بر سر راه خود با آنها مواجه بود، توجه هر دو بخش خصوصی و دولتی به توسعه این صادرات بیش از پیش شده است.
فعالیت شرکت های نفتی در بخش حفاری در کشورهای مختلف جهان،اجرای طرح های لوله گذاری دریا از سوی شرکت های پیمانکاری ایران در بیرون از مرزهای آبی کشور و فراخوان شرکت های نفتی بزرگ دنیا برای جذب نیرو از میان متخصصان ایرانی همگی نشانگر توانمندی گسترده ایران در استفاده از موقعیتی است که صنعت نفت پیش پای مردم و دولت قرار داده است.
این موقعیت، فرصتی استثنایی برای ایجاد درآمدهای ارزی سرشار از طریق تغییر رویکرد درآمدهای ایران از فروش نفت خام و گاز طببعی به منابعی است که در سایه توجه به این صنعت ایجاد می شود. این روند، اقتصادی پایدار برای کشور به ارمغان خواهد آورد.

«جهاد» از ارکان اسلام بشمار می رود. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده: «بُنی الاسلام علی خمس؛ شهاده ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و اقامه الصلوه و الزکوه و الحج و الجهاد»
امام على علیه السلام جهاد را ستون دین و راه سعادتمندان معرفی می کند: «الجهادُ عمادُ الدین و منهاج السعداء» و در کلامی دیگر، اصلاح دین و دنیا را منوط به جهاد می دانند: «ان اللّه فرضَ الجهادَ و عظَّمَهُ و جعله نصره و ناصره و الله ما صَلُحت دنیا و لا دین الاّ به»؛ به درستى که خدا جهاد را واجب نمود و آن را بزرگ داشت و مایه پیروزى و یاور خود قرار داد. به خدا قسم دین و دنیا اصلاح نمى‌شود مگر به جهاد.
همچنین امیر مومنان علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرمایند: اِنّ الجَهادَ بابٌ مِن اَبوابِ الجَنّه فَتَحهُ اللََّهُ لِخاصّهِ اَولیائِهِ و هُوَلباسٌ التّقوی‏ََ وَ دِرعُ اللََّهِ الحصینهَ وَ جُنَّتهُ الوَثیِِقهَ. «جهاد دری از درهای بهشت است، که خداوند تنها به روی اولیای‏خاص خود گشوده است و آن لباس تقوا و زره نفوذناپذیر و سپراطمینان‏بخش الهی است».
این تعابیر بلند که فقط اشاراتی از هزاران آیت الهی، حدیث نبوی و روایات ائمه طاهرین علیهم السلام است، به وضوح نشان می دهد که جهاد، نقشی بسیار حیاتی و تعیین کننده در اسلام دارد به گونه ای که چنانچه ترک و رها گردد و به عینیت نرسد یکی از ارکان و ستون های دین از دست می رود و در چنین حالتی است که ساختمان رفیع دین با از دست دادن این ستون و رکن بزرگ فرو می ریزد.
جهاد از ریشهء «جُهد» یا «جَهد» به معنای زحمت، مشقت، توان، طاقت و تلاش بسیار توأم با سختی است. (مفردات راغب اصفهانی) و در اصطلاح عبارت است از: بذل جان، مال و توان در راه‏اعتلای اسلام و بر پا داشتن شعائر ایمان و دین. (جواهر الکلام). جنگ را از آن جهت جهاد گویند که تلاش همراه با رنج‏است، مجاهد یعنی تلاش کننده و جنگ کننده. (قاموس قرآن)
مرحوم علامه طباطبائی ره در تفسیر آیه 78 از سوره حج (جاهدوا فی الله حق جهاده...) می فرماید: کلمه جهاد به معنای بذل جهد و کوشش در دفع دشمن است و بیشتر بر مدافعه به جنگ اطلاق می‏شود و لیکن گاهی به طور مجاز توسعه داده می‏شود به طوری که شامل دفع هر چیزی که ممکن است شری به آدمی برساند می‏شود. مانند شیطان که آدمی را گمراه می‏سازد ونفس اماره که آن نیز آدمی را به بدیها امر می‏کند و امثال اینها. در نتیجه جهاد شامل مخالفت با شیطان در وسوسه‏هایش و مخالفت با نفس در خواسته‏هایش می‏شود که رسول خدا (صلی‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) این قسم جهاد را جهاد اکبر نامید و ظاهرا مراد از جهاد در آیه مورد بحث معنای اعم از آن و از این باشد و همه را شامل شود مخصوصا وقتی می‏بینیم که آن را مقید به قید (در راه خدا) کرده به خوبی این عمومیت را می‏فهمیم چون این آیه جهاد را متعلق کرده بر کاری که در راه خدا انجام شود پس جهاد اعم است.
باز مؤید این احتمال آیه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا است و بنا بر اینکه آن معنای اعم باشد معنای اینکه فرمود: جهاد کنید حق جهاد این می‏شود که جهاد شما در معنای جهاد خالص باشد یعنی فقط جهاد باشد (نه هم جهاد و هم تجارت یا سیاحت یا غیر آن) و نیز خالص برای خدا باشد و غیر خدا در آن شرکت نداشته باشد، نظیر آن آیه که می‏فرماید: اتقوا الله حق تقاته که حق تقوی آن است که فقط پرهیز از خدا باشد نه چیزهای دیگر.
مقام معظم رهبری راجع به مفهوم جهاد، در دیدار مردم اصفهان در روز عید قربان 89 فرمود: «جهاد فقط تفنگ به دست گرفتن نیست؛ جهاد این است که انسان خود را همیشه در میدان حرکت و مبارزه با مانعها و مانع‌تراشها ببیند، احساس تکلیف کند، احساس تعهد کند؛ این میشود جهاد؛ جهاد اسلامى این است. جهاد گاهى با جان است، گاهى با مال است، گاهى با فکر است، گاهى با دادن شعار است، گاهى با حضور در خیابان است، گاهى با حضور در پاى صندوق رأى است؛ این میشود جهاد فى‌سبیل‌اللَّه؛ و این است که یک ملت را رشد میدهد، طراوت میدهد، تازگى میدهد، امید میدهد و یک ملت پیش میرود».
با توجه به تعریف مذکور، ورود به هر بعدی از ابعاد جامعه اسلامی که نیازمند کوشش و تلاش مجاهدانه است؛ جهاد محسوب می‌شود. لذا حکم به جهاد اقتصادی در سال 90 که بی شک بر اساس مهمترین اولویت ها و ضرورتها صادر شده است، به عنوان یک تکلیف شرعی، دینی و ملی باید مورد توجه آحاد مردم ایران قرار گرفته و در راه تحقق آن که به تجلی و اقتدار همه جانبه ایران اسلامی منجر خواهد شد از هیچ کوشش و مجاهدتی فروگذار نکنند.

اقتصاد
اقتصاد را علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل، بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولیدو توزیع، مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای، علم تخصیص منابع محدود برای تامین نیاز ها و خواسته های نا محدود، دانشی که به تخصیص بهینه کالاها و فراورده‌ها می‌پردازد و علمی که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد، مطالعه می کند و... تعریف کرده اند.
علم اقتصاد اما قبل از هر چیز، به تجزیه و تحلیل و توضیح شرایط و روابطی که در قلمرو «رفاه مادی» قرار دارد، می پردازد. این علم به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.
اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی و نحوه توزیع تولیدات و درآمد در بین آنها می‌پردازد. اقتصاد خرد به اشخاص به عنوان کارگران و تولید کنندگان سرمایه، و همچنین مصرف کنندگان نهایی نگاه میکند. فقر و تبعیض به دلیل بررسی در سطح خانوار از مباحث اقتصاد خرد میباشد.
اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور می‌پردازد. حیطه بررسی اقتصاد جهانی را اقتصاد بین‌الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی، توازن تراز بازرگانی خارجی، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم، مخارج و درآمدهای دولت، رکود اقتصادی، بحران اقتصادی، بیکاری، و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
از آنجا که خاستگاه علم اقتصاد، تفکر و فلسفه دوران رنسانس و مبتنی بر اندیشه های مادیگرایانه فلاسفه غرب است لذا پذیرش دستاوردهای آن، همواره با تردید مسلمین مواجه بوده است. به همین دلیل «نظام اقتصاد اسلامی» با استفاده از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی در راستای تامین عدالت اجتماعی، شکل گرفت و با توجه به ضرورتها و نیازهای روز در حال گسترش است. البته باید دانست که اقتصاد اسلامی هم دارای مکتب و نظام اقتصادی است و هم از ماهیت علمی برخوردار است و بر اساس این ویژگیها جوامع اسلامی قادرند با تکیه بر معارف غنی اسلام به حل مشکلات امروزی اقتصادی همت گمارند.
محمد عارف، ویراستار علمی مجموعه مذاکرات و مقالات سمینار بین‎المللی اقتصاد پولی و مالی اسلام که به سال 1978 در جده برگزار گردید، در جمع‎بندی خود از این سمینار می‎نویسد: «با توجه به مباحث پیش گفته، می‎توان نتیجه گرفت که اقتصاد اسلامی هیچ مبنایی چه برای رد کامل و چه برای قبول بی‎رویه و عنان گسیخته مفاهیم، ابزارهای تحلیل، و ابزارهای سیاستی اقتصاد غربی ندارد. بنابراین، لاجرم اقتصاد اسلامی باید مهارت خود را در پر کردن شکافها، پیش بردن مرزهای دانش به همان طریقی که در چندین قرن ابتدایی ظهور اسلام ـ با وام گرفتن دانش از یونان، ایران باستان، هند و چین و گسترش بیشتر آن ـ انجام داد، نشان دهد».
اقتصاد اسلامى عبارت است از یک سلسله دستورات و قوانین شرعى که در ارشاد و هدایت مردم در امر تولید و توزیع و خدمات و مصرف صحیح به منظور جلوگیرى از مشکلات مادى و رفع نیازمندى‏ها و از بین بردن فقر و استضعاف و جلوگیرى از تکاثر، براساس حق و عدل به نحوى منسجم تدوین شده‏اند.
اصول روش اسلام در توزیع ثروت، در درجه اول، صیانت از عدالت اجتماعی، حفظ حقوق مردم، تقسیم مالکیت به سه بخش (ملی، خصوصی و دولتی) است. در این راستا، به تحریم راه‌های نامشروع مانند ربا می‌پردازد و حل مشکلات اقتصادی را در چهارچوب قوانینی مانند استفاده از عقود اسلامی می‌داند. برخی از این قوانین در ابواب مضاربه، مزارعه، مساقات، بیع، اجاره، جعاله و امثال آن بیان گردیده است.
بدیهی است که یکی از شرائط حیات ملی، تحقق اقتصاد سالم و مستقل در یک کشور است. وجود ثروت فراوان و اقتصاد قدرتمند می تواند، سرآمدی و اقتدار یک کشور را در جهان امروز به همراه داشته و به وابستگی ها و دخالتهای بیگانگان خاتمه دهد. به همین دلیل و برای حفظ عزت مسلمین و تقویت و رشد جامعه اسلامی، تقویت بنیه اقتصادی در اسلام مورد حمایت همه جانبه قرار گرفته است. اسلام اقتصاد را یک رکن از ارکان حیات‏ اجتماعی می ‏داند.

جهاد اقتصادی
پر واضح است که منظور از اقتصاد در «جهاد اقتصادی»، پرداختن به علم اقتصاد و استغراق در نظریه پردازی ها و سرگرم شدن به مجادلات بیهوده مکاتب اقتصادی نیست. «جهاد اقتصادی» ناظر به این است که «ما باید بتوانیم قدرت نظام اسلامى را در زمینه‌ى حل مشکلات اقتصادى به همه‌ى دنیا نشان دهیم؛ الگو را بر سر دست بگیریم تا ملتها بتوانند ببینند که یک ملت در سایه‌ى اسلام و با تعالیم اسلام چگونه میتواند پیشرفت کند».
البته لازمه وصول به این اقتدار و الگوسازی، در اختیار داشتن دیدگاهها، راهکارهها و برنامه های فوری و راهگشاست که برای رسیدن به این مقصود باید از مشورت عالمانه مدیران مجرب، کارشناسان خبره، اساتید مبرز و دانشمندان فاضل و دلسوز بهره جست. معارف والای اسلام، مواد اصلی و ارکان این راهبردها را تشکیل خواهد داد، نه نسخه برداری های ناشیانه از اسمیت و ریکاردو و کینز و...
همه باید بدانند که؛ «باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم». و این حرکت جهشی و مجاهدانه را ساز و کار ویژه ای است. «جهاد» لزوما" جنگ نیست اما خط مقدم دارد. پشتیبان و تدارکات می خواهد. به طراحی و آرایش نیازمند است. خط شکن های آن باید از توانایی و صلاحیت لازم برخوردار باشند تا دچار تردید و اشتباه نشوند. مجاهدانی که در این جهاد شرکت می کنند آحاد امت اسلامی ایرانند. «از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه‌ی اقتصادی با حرکتِ جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند».
به نظر میرسد برای آغاز این جهاد، نظام بانکی، تجارت و صنعت کشور باید در معرض تحول اساسی و بنیادین قرار گیرند تا موانع و شکاف های موجود برای حرکت جهشی و جهاد گونه فراهم آید:
1- انقلاب در نظام بانکداری به معنی حذف واقعی و کامل سیستم ربوی و جایگزینی مدل های بومی و اسلامی با استفاده از فن آوری های روزآمد.
پول به عنوان خون جاری در رگهای اقتصاد باید به درستی و از راههای مشروع و عادلانه در شریان های اقتصادی کشور تزریق شود. بانکها باید از حالت بنگاههای اقتصادی و کاسبکارانه که برای افزایش درآمد خود، بدترین فشارها را بر فضای اقتصادی کشور تحمیل می کنند، خارج شده و نقش راستین خود را در مدیریت منابع مالی ایفا کنند. بانک مرکزی باید زمینه را برای انقلاب بانکی فراهم کند. جای تعجب است که چرا بانک مرکزی تاکنون به بانکهای در شرف تاسیس به عنوان یک پیش شرط اعلام نکرد که باید حذف کامل بهره را مد نظر قرار دهند و....
2- انقلاب صنعتی با تغییر شیوه نامه های حاکم بر نظامات تولیدی و رفع معایب و کاستی های موجود در عرصه صنایع و تلاش در جهت بهره وری هر چه بیشتر.
3- انقلاب تجاری در جهت متجول ساختن سیاستهای توزیعی، واردات و صادرات، بازار، گمرگ و...
علاوه بر سه انقلاب مذکور که به معنی دگرگونی همه جانبه در حوزه های برشمرده شده و چابک سازی زیر مجموعه های آنهاست، می بایست برای همه مسائل خرد و کلان اقتصادی که در کشور وجود دارد، برنامه مدون وجود داشته باشد تا در پایان سال «جهاد اقتصادی» نتایج آنها قابل اندازه گیری و مشاهده باشد.
مقام معظم رهبری، در طول سالهای گذشته با ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و اعلام سالهای «اصلاح الگوی مصرف» و «کار مضاعف و همت مضاعف» در دو سال گذشته پیش زمینه جهاد اقتصادی را تدارک نموده و با تحلیل جامعی از بایسته های ایران اسلامی، حکم جهاد را در عرصه اقتصادی صادر فرمودند. بسترهایی که در طول این سالها فراهم شد، همه چیز را برای حرکت جهشی و جهادی آماده ساخته است. بنابراین امید می رود مسئولان ارجمند با استفاده از همه ظرفیت ها و امکانات وارد میدان شوند و شرائط کار و تلاش را برای همگان مهیا سازند.

در ادامه سلسله نشست‌های علمی- تخصصی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد اسلامی، از طرف گروه مطالعات رسانه‌ پژوهشکده هنر و رسانه این پژوهشگاه، نشست تخصصی «تولید و بازتولید رسانه‏ای جهاداقتصادی» با سخنرانی دکتر ابراهیم فیاض، استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سه‌شنبه 23 فروردین‌ماه برگزار ‌شد.
ضرورت و اهمیت نامگذاری سال‌ها، تأثیر و ابعاد نامگذاری سال در جامعه ایران، بررسی ابعاد گوناگون به‌ویژه بعد فرهنگی شعار جهاد اقتصادی و نقش رسانه‌ها در بازتولید شعار سال 90 از مهم‌ترین محورهای مورد بحث در این نشست بود که گزارش آن از نظرتان می‌گذرد.
اقتصاد دانشی است برخاسته از غریزه گرسنگی و در واقع، برای رفع این حالت است که دانش اقتصاد به‌وجود آمد. این دانش ادوار مختلفی داشته که یکی از مهم‌ترین ادوار آن، اقتصاد مصرفی بوده که فقط مربوط به عمل مردان بوده است، ولی حضور اقتصادی زنان که اقتصاد کشاورزی را آغاز کردند و البته دامپروری هم توسط آنها انجام شد، باعث شد که یکجانشینی آغاز شود و تمدن به‌وجود بیاید؛ یعنی اگر زنان نبودند تمدن به‌وجود نمی‌آمد، چون مردان بیشتر در حال حرکت و جمع‌آوری غذا و شکار بودند. از این رو بانوان مسکن و فناوری را تولید و بعد مردها از آن استفاده کردند. در مردم‌شناسی می‌گویند که اگر زنان نبودند، مردان هنوز روی درخت‌ها زندگی می‌کردند؛ یعنی زنان بنیادی‌ترین اثر را در آینده بشریت داشتند.

دین و اقتصاد
ابن خلدون در کتاب خود می‌نویسد: همه ادیان در خاورمیانه که اقلیم کشاورزی بود، رشد کردند و به‌وجود آمدند؛ نخستین تمدن‌ها هم در خاورمیانه به‌وجود آمدند. نکته مهم این است که غریزه گرسنگی یک امربنیانی است، به همین دلیل اقتصاد هم نهاد بنیانی هر جامعه‌ای می‌شود و هر وضعی که در اقتصاد وجود داشته باشد در بقیه ساحت‌های جامعه هم همان‌گونه است. معتقدم که خون جامعه اقتصاد است، هر تغییری روی خون انسان، بشر را به بیماری می‌کشاند. اقتصاد هم اینگونه است: وضعیت آن بر دیگر بخش‌های جامعه مشهود است.
هر واقعیتی که در جامعه رخ می‌دهد، اگر اقتصادی شود باقی می‌ماند؛ یعنی هر چیزی که بعد اقتصادی پیدا کرد باقی می‌ماند. حتی اگر هم دین نتواند وارد نهاد اقتصادی شود، باقی نخواهد ماند.
اگر دین وارد اقتصاد نشود وارد سیاست هم نمی‌تواند بشود، پس اقتصاد یعنی چیزی که همه چیز را واقعی می‌کند و در جامعه جاری می‌سازد.
دو غریزه، بنیان جامعه بشری قرار گرفته که هر کدام دو طیف یک خط قرار دارند: یکی غریزه گرسنگی و دیگری غریزه جنسی؛ غریزه گرسنگی اقتصاد را به‌وجود می‌آورد و غریزه جنسی هم خانواده را. این دو در حال تعامل و تعادل هستند، البته اگر همه چیز را اقتصادی کنیم، خانواده و اگر همه چیز را خانوادگی کنیم اقتصاد نابود می‌شود.

عقلانیت و اقتصاد
در تاریخ همواره سعی شده این تعادل وجود داشته باشد اما در اقتصاد سرمایه‌داری این تعادل به هم خورده و برعکس شده و غریزه گرسنگی بیش از حد فعال شده است؛ یعنی اقتصاد خیلی قوی و نهاد خانواده ضعیف شده است. بر همین اساس جامعه سرمایه‌داری همواره بحران‌های متعددی را طی می‌کند.
در جامعه ایران هم همواره وقتی در اقتصاد قوی‌تر شویم، ناهنجاری‌هایی مانند طلاق بیشتر افزایش یافته و بحران‌های خانواده و دیرکرد ازدواج هم بالا می‌رود. مطمئن باشید که اگر در اقتصاد رشد و توسعه‌ای داشته باشیم و به جلو حرکت کنیم همین روند ادامه خواهد داشت؛ پس این‌دو(خانواده و اقتصاد) با یکدیگر همیشه در حال تعامل بوده‌اند. مظهر عقلانیت هر جامعه اقتصاد است، یعنی عقلانیت جامعه در اقتصاد تجلی پیدا می‌کند؛ اگر اقتصاد سرمایه‌داری باشد عقلانیت سرمایه‌داری و اگر فئودالیسم باشد عقلانیت فئودالی. اگر بخواهیم از اقتصاد اسلامی سخن بگوییم، باید عقلانیت اسلامی اجتماعی ترسیم شود. اکنون بنیانی‌ترین بحث در سیاستگذاری این است؛ اقتصاد و جامعه دو روی یک سکه هستند؛ اقتصاد، جامعه و هویتش را شکل می‌دهد و هویت همان عقلانیت حاکم بر جامعه است که در اقتصاد تجلی پیدا می‌کند.
غریزه جنسی از نوع ارتباطات درون فردی است که ما را به ارتباطات بین فردی می‌کشاند. از طرف دیگر غریزه جنسی بعد از غریزه گرسنگی ایجاد می‌شود؛ پس اقتصاد، نوع رابطه جنسی و خانواده را تعیین می‌کند؛ یعنی اگر در کشوری اقتصاد سرمایه‌داری است و ساختار اقتصادی خاصی دارد، نوع رابطه زن و مرد هم به رابطه‌های بسیار محدود غیرخانوادگی تقلیل پیدا می‌کند که همان ارضای جنسی است؛ یعنی غریزه جنسی تابعی از غریزه گرسنگی است و به همین دلیل ارتباطات درون فردی و بین فردی ما تابعی از غریزه گرسنگی است. وقتی خانواده تابعی از قضیه گرسنگی می‌شود، حقوق هم که یک بعد اصلی جامعه است تابعی از این اقتصاد می‌شود، بر همین اساس اگر در جامعه‌ای اقتصاد از پایین به بالا شروع شود، جامعه حقوقی است و اگر یک جامعه اقتصادش از بالا به پایین شروع شود، جامعه قانونی می‌شود. جوامع سرمایه‌داری غالبا جامعه حقوقی هستند و جامعه‌هایی که اقتصادشان نفتی است غالبا جامعه قانونی هستند، مانند عربستان.
از ارتباطات درون فردی که براساس غریزه جنسی ایجاد می‌شود، به ارتباطات بین فردی و در نهایت به یک اقتصاد ملی می‌رسیم که تابعی از ارتباطات ملی ماست. این اقتصاد ملی هم در یک اقتصاد بین‌المللی قرار دارد که ارتباطات جهانی به کمک آن ترسیم می‌شود. منظورم این است که اگر این سلسله مراتب را در نظر بگیریم غریزه‌ها باعث ارتباطات درون‌فردی هستند و به ارتباطات بین فردی و اجتماعی تبدیل می‌شوند و در نهایت در حد ملی و منطقه‌ای قرار می‌گیرند و بعد به بعد بین‌المللی بدل می‌شوند.

جهاد اقتصادی
در بحث جهاد اقتصادی، نخستین موضوع این است که نوع ارتباطات ما ملی باشد، اما چون اقتصاد ما نفتی است، شهر تهران، شهر ارتباطات و رسانه کشوری است، به همین دلیل روزنامه‌ها به شهرستان‌ها و حتی شهرهای بزرگ با تأخیر می‌رسد. در شهرستان‌ها هم مردم معمولا روزنامه نمی‌خوانند، تلویزیون و روزنامه بیشتر متعلق به مردم پایتخت است و واقعا ملی نیست. منظورم این است که ساختار اقتصادی ما چون نفتی است، ساختار شهری ما را شکل می‌دهد و ساختار شهری ما هم ساختار ارتباطی و رسانه‌ای را شکل می‌دهد و چون شهرمرکز و تهران‌مرکز هستیم همین روند ادامه پیدا می‌کند. در این سیستم، تهران شهری است که رابطه ایران با جهان را تعیین می‌کند، چون خودش یک شهر مصرفی نفتی است و نوع ارتباطاتی هم که ترسیم می‌کند، ارتباطات مصرفی است؛ یعنی تهرانی‌ها بازتولید غرب به‌صورت نفتی را دارند.
کار بهترین دانشگاه‌های کشور ما فرستادن جوان‌‌ها به خارج از کشور است و یا دارند برای مجلاتISI مقاله می‌نویسند؛ بنابراین دانشگاه‌های ما هیچ‌وقت به‌دنبال ملیت و اقتصاد ملی نیستند، بلکه به دنبال نوعی مصرف و پیدا کردن راهی به سوی غرب هستند که این کار با جهانی‌شدن بیشتر در حال ترسیم شدن است. هیچ وقت این دانشگاه و ساختار رسانه‌ای، بازتولید ملیت برای ما نخواهد کرد، در نتیجه موقعی که بازتولیدی نداشته باشیم چگونه می‌خواهیم در رقابت جهانی شرکت داشته باشیم؟ و چون هر کسی باید با رقابت ملی وارد این عرصه شود ارزش‌افزوده ما برای جهان چیست؟ فقط نفت. چیزهایی که اکنون به نام تکنولوژی در کشورما تولید می‌شود با پول نفت است. اگر پول نفت نداشتیم می‌توانستیم چنین چیزهایی را تولید کنیم؟
اگر بازتولید ملی به معنای واقعی در کشور صورت نگیرد، اصلا در رقابت ملی و جهانی قرار نمی‌گیریم. اکنون در روابط بین‌الملل هم این مبنای اصلی است. در این زمینه حقیقتا با کشوری مانند عربستان فرقی نمی‌کنیم؛ عربستان جزو گروه بیست (باارزش افزوده 15 میلیون بشکه نفت در روز) است. تا زمانی که ارزش‌افزوده کشور ما نفت است، هرگز نمی‌توانیم هیچ رقابتی با کشورهای جهان داشته باشیم. رقابت جهانی براساس روش اقتصاد جهانی است؛ یعنی رقابت ملی تابع ارزش افزوده‌ ملی است و ما با این ساختاری که داریم نمی‌توانیم وارد این عرصه شویم. براساس ساختار، نوعی انسان‌شناسی کشوری در ما رشد می‌کند و یک نوع انسان ایرانی تولید می‌شود که این انسان ایرانی به هر جایی که می‌رود هنوز تابعی از این اقتصاد است و بر این اساس، مثلا قاچاق مواد‌مخدر از ایران به کشور مالزی افزایش پیدا می‌کند. انسان ایرانی که با اقتصاد تک‌محصولی نفت رشد می‌کند وقتی وارد کشورهای دیگر می‌شود دچار مخاطراتی می‌گردد.

اولین گام
وقتی که می‌گوییم جهاد اقتصادی، نخستین کار لازم این است که انسان اقتصادی‌ای تعریف کنیم که بتواند ارزش‌افزوده ایجاد کند.
انسانی که در بعد اقتصادی با این عقلانیت رشد می‌کند، محال است که در خارج از کشور فساد کند. تمام اقتصاد روی اعتبار می‌چرخد. چگونگی تعریف شدن رسانه‌ای و ارتباطی شخص ایرانی در خارج از کشور برای اقتصاد بسیار مهم است که باید اصلاح شود.
جهاد اقتصادی، 2جهاد اکبر و اصغر دارد؛ جهاد اکبر آن همان چیزهایی است که بیان شد. جهاد اصغر هم این است که باید تولید و تکنولوژی را افزایش دهیم. جهاد اکبر است که مهم است، برای این کار لازم است که دانشگاه و دانشگاهی را از اول تعریف کنیم. دانشجویان باسواد مهاجرت می‌کنند و بی‌سوادها و کم‌سوادها می‌مانند و وضعیت اشتغال هم که اینگونه است؛ هدف همه اساتید و دانشجویان هم چاپ مقاله در ISI است. دانش‌های ما از حالت انتزاعی باید به دانش‌های مهارتی تبدیل شوند، پایان‌نامه‌هایی که دارد اکنون در کشور نوشته می‌شود در حد فاجعه است. باید به فکر این باشیم که این علم و دانش چه مهارتی ایجاد می‌کند. اولین قدم نرم‌افزاری یا جهاددانشگاهی یا جهاد اکبر، انقلاب دانشی از دانش‌های انتزاعی به دانش‌های مهارتی است؛ در این موقع است که یک جهش علمی رخ می‌دهد. آموزش عالی کشور ضد‌این دانش مهارتی است، سامانه دانشگاهی و سازمانی دولتی ضد‌دانش و ضد ‌جهاد اقتصادی است. وضعیت حوزه‌ها هم بهتر از این نیست.

دست‌یازیدن به اقدامات اقتصادی مهم، مستلزم داشتن اطمینان نسبی از درجه استحکام و قدرت توضیح‌دهندگی و منطق استمرار و معیار سنجش و بالاخره اقناع نظری دست‌اندرکاران و یا متأثرین از آن اقدامات است.
این مهم، عملی نمی‌شود مگر اینکه مشروح اقدامات، در قالب ادبیاتی واضح و بدون ایهام و دارای هدف و استدلال، مقدمتا تدوین و مشمول رسیدگی‌های مقدماتی قرار بگیرد و سپس جهت نقد و بررسی منتشر شود و بعد از اعمال دیدگاه‌های اصلاحی، چنانچه هنوز هم اجرای اقدام یا اقداماتی از موضوعیت کافی برخوردار باشند در مراجع ذی‌ربط تصویب و نهایتا آماده اجرا و عملیاتی شود. بدیهی است هر اقدام دیگری غیر از این جریان رسیدگی که مطرح شد، می‌تواند هزینه‌ها و پیامدهای منفی اقدامات را بیشتر کرده، منافع ملی را در خطر افزون‌تری قرار دهد.
در سال‌های اخیر، در عرصه اقتصاد ایران، اقداماتی مورد عمل واقع‌شده و منویاتی در وعده اجرا واقع شده‌اند که انصافا در خصوص آنها حداقل اطلاعات هم برای جامعه وجود ندارد. از کندوکاو در اظهارات برخی از مسئولانی که انتظار می‌رود آنها از کم و کیف اقدامات موعود مطلع باشند مشخص می‌شود که این عدم‌آگاهی بعضا در رده‌های تصمیم‌گیر هم، مطرح است تاچه رسد به دانشگاهیان، متخصصان و توده‌های ملت، که هر چند صاحبان اصلی کشور هستند اما ظاهرا امکانات مطالبه‌گرانه‌‌ای، برای داشتن تفصیلی تصمیماتی که درخصوص حیات اقتصادی آنان گرفته می‌شود در اختیار ندارند.
به‌عنوان مثال، قیمت حامل‌های انرژی در ابعاد بسیار معتنابهی افزایش می‌یابد و رسما به جامعه اعلام می‌شود که صرفا از زمان تصمیم‌گیری به‌طور ناگهانی مطلع خواهید شد ولی از چگونگی‌ها و چرایی‌های تصمیم‌گیری مطلبی منتشر نمی‌شود چراکه از محتوای جعبه سیاه اقدامات، نباید مطلع بود. نتیجه آن می‌شود که اقدامات مهم و تأثیرگذاری بر تولید و ارکان قوام جامعه، اتخاذ می‌شود و بر دوش کاروان‌ پرازدحام تبلیغاتی رسانه ملی راه می‌سپارد و دریغ از یک جمله تحلیل در چگونگی‌ها و چرایی‌ها و پیامدهای نوع تصمیمات.
اما آنچه مسئله را از اهمیت بیشتری برخوردار می‌سازد، طرح مسائلی مبنی بر اصلاح مراحل بعدی قیمت حامل‌های انرژی و آن هم در چراغ خاموش اعلام زمانی آن است. بدیهی است وقتی ملت در جریان چگونگی‌ها و ادله تصمیم‌گیری قرار نداشته باشد منطقا نمی‌تواند به نقد و بررسی اقدامات در دست تصمیم‌گیری پرداخته و از این طریق به دولت کمک کند. به این موارد می‌توان مجموعه مطالبی را که از طریق مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های مسئولان کشور مطرح می‌‌شوند و از تصمیم دولت به دست یازیدن به اقدامات، در عرصه‌های دیگری از اقتصاد نظیر بانکداری، پول‌ملی، گمرک و مالیات و... خبر می‌دهند را هم اضافه کرد.
آنچه در این ارتباط و در یک تعامل مشفقانه با دولت گفتنی است آن است که هیچ اقدامی چنانچه سنجیده و مستظهر به اراده‌های عالمانه نباشد قابل استمرار نیست حتی اگر بر امواج تبلیغات یکسویه، برای اندک زمانی تحسین کسانی را برانگیزد یا در سکوت معطوف به بی‌تفاوتی و بی‌مهری به انتقادات، سر از سرخوردگی و حتی افسردگی برآورد. لذا به‌نفع دولت، مجلس و توده‌های مردم است که آنچه می‌خواهند موضوع تصمیم‌گیری نمایند مکتوب و منتشر کنند و درخصوص آن، دیدگاه‌ها، بررسی‌ها و تجارب دیگران و سایر کشورها را لحاظ کنند و تصمیم خود را در معرض تأثیر و تأثر سیستمی با سایر مقولات اقتصادی - اجتماعی و سیاسی قرار دهند و شفافیت را بر ماهیت تصمیم بنشانند و چنانچه به اجرا رساندند، به‌جای تملق پیچیده در تعاریف عمدتا بی‌اساس، در جست‌وجوی نقدهای مربوط به موضوع باشند.
راه سپردن در این مسیر، رونق، امید، پرهیز از خطاهای محتمل، افزایش بهره‌وری و تخصیص بهینه منابع را به‌همراه دارد. شفافیت در اطلاع‌رسانی به مردم از چگونگی‌های تصمیمات، نبایستی در جعبه سیاه اقتصاد جا خوش کند هر چند قابل قبول است که در مواردی و در شیوه‌های اجرا، برخی ظرافت‌ها ایجاب کنند که در آغاز اجرای تصمیم سنجیده، اطلاع‌رسانی پیش از موعد نشود.

براساس یک سنت حسنه در ابتدای هر سال مقام معظم رهبری آن سال را به نام خاصی نامگذاری می کنند.
کمااینکه سال 1389 سال «همت مضاعف کار مضاعف» و امسال سال جهاد اقتصادی نامگذاری شد که این نامگذاری وظیفه آحاد ملت را در راه تلا ش به منظور بالا بردن توان اقتصادی مردم دو چندان می کند شاید اگر بگوییم سرنوشت آینده اقتصاد ما در دست اقتصاددانان قرار دارد، مبالغه کرده ایم، لیکن به سختی می توان در وسعت نفوذ آنها یا وسعت نفوذ اقتصاد شک کرد. اقتصاد در شکل دادن فعالیت های دنیای جدید تا آنجا که معیارهای «اقتصادی بودن» و «غیراقتصادی» بودن را به دست می دهد، نقشی بسیار مهم ایفا می کندو هیچ معیاری وجود ندارد که نفوذی عظیم تر بر اعمال افراد و گروه ها ونیز حکومت ها اعمال کند.
از این رو چنین به ذهن می رسد که ما باید برای صلا حدید در مورد چگونگی غلبه کردن بر خطرات و دشواری هایی که دنیای جدید خود را گرفتار آنها می یابد به اقتصاددانان روی آوریم و برای دست یافتن به ترتیبات اقتصادی که صلح و پایداری را به ما ارزانی می دارد، از آنها مدد گیریم.
هنگامی که اقتصاددان حکم صادر می کند که این فعالیت از لحاظ اقتصادی درست است یا آن فعالیت غیراقتصادی است، دو مساله بسیار مهم که با هم ارتباط نزدیک دارند، مطرح می شود:
نخست، این حکم چه معنایی دارد؟ دوم، آیا چنین حکمی آن قطعیت را دارد که یک اقدام عملی بتواند صورت منطقی بر آن استوار شود؟
مبالغه نیست که بگوییم اقتصاد با نفوذ فزاینده خود در نقطه مرکزی توجه عمومی قرار دارد و عملکرد اقتصادی، رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی و غیره به صورت علا قه پایدار- اگر نگوییم وسواس-برای همه جوامع نوین در آمده است. در قاموس رایج تحریم ها کمتر واژه ای را می توان به طور قطع و تمام «غیراقتصادی» پیدا کرد.
در صورتی که یک طرح یا فعالیت غیراقتصادی محک خورد، نه تنها حق موجودیت آن مورد سوال قرار می گیرد، بلکه قویا انکار می شود. بدون شک اقتصاددانان اغلب بر سر تشخیص مرض با یکدیگر اختلا ف نظر پیدا می کنند و حتی به دفعات بیشتر، درمورد آن مخالف یکدیگر می شوند، لیکن این مساله فقط ثابت می کند که موضوع مورد بحث به نحوی فوق العاده دشوار است و اقتصاددانان ماننددیگر آدمیان، جایزالخطا هستند لکن سوال این است که «غیر اقتصادی» بودن چه معنایی دارد؟
چه نوع معنایی را روش اقتصاد به دست می دهد و پاسخ این سوال بدون شک نمی تواند غیر از این باشد: چیزی غیر اقتصادی است که نتواند سود کافی بر حسب پول عاید سازد. روش اقتصاد هیچ معنای دیگری را به دست نمی دهد و نمی تواند به دست دهد. تلا ش های بسیاری صورت گرفته که این واقعیت را در پوشش ابهام قرار دهند و این کوشش و تلا ش ها آشفتگی بزرگی را سبب شده اند، لیکن واقعیت برجای می ماند.
اجتماع یا یک گروه یا حتی یک فرد ازاجتماع ممکن است تصمیم بگیرد که به دلا یل غیر اقتصادی از جمله دلا یل اجتماعی، اخلا قی یا سیاسی در پی فعالیت یا تملکی برآید لیکن این موضوع به هیچ وجه اهمیت غیر اقتصادی آن را تغییر نمی دهد; به عبارت دیگر قضاوت اقتصاد یک قضاوت بسیار یک سونگرانه است و از میان جنبه های بسیار زیادی که در زندگی حقیقی باید قبل از اخذ هرگونه تصمیم مورد توجه و قضاوت قرار گیرند، اقتصاد فقط یک جنبه را ارائه می کند و آن این است که آیا طرح مورد نظر یک نفع پولی را برای آنهایی که عهده دار آن می شوند عاید می سازد یا نه؟
باید در نظر داشت که به جای اینکه عملا «جهاد اقتصادی» را اجرا کنیم می باید از روش های تبلیغی و فرمالیستی اجتناب شود و به جای نصب پلا کارد و تبلیغ و ایجاد کمیسیون جدید و کارهایی از این قبیل، همه ارکان دولتی و سازمان های رسانه ای و مطبوعات دست به دست هم داده و در خصوص مصرف کالا های داخلی فرهنگ سازی کنند و در مقابل نیز می باید نظارت کافی بر کالا های داخلی اعمال گردد تا کیفیت آنها نیز قابل قبول باشد. چنانچه بتوانیم این فرهنگ را ترویج کنیم طبیعی است که کارخانه ها و مراکز تولیدی رونق گرفته و در کشور تولید کار می شود و بیکاری که یکی از بزرگترین معضلا ت است به سمت ریشه کنی خواهد رفت. البته نباید فراموش کرد که ریشه بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی همانا بیکاری است.
نامگذاری سال جهاد اقتصادی بهانه خوبی ایجاد می کند تا برای کاهش بیکاری و رشد اشتغال تلا ش کنیم که حاصل آن کاهش ناهنجاری های اجتماعی و افزایش رشد اقتصادی خواهد بود.
لیکن این امر با شعار امکان پذیر نخواهد بود و به جای وعده، در عمل باید برای رفع این معضل قدم برداریم.

با تقویت بنیه دفاعی کشور و افزایش هزینه های درگیری نظامی مستقیم با ایران، آمریکا برای رویارویی با انقلاب اسلامی به شیوه ها و ابزار جدیدی متوسل شده که محور عمده آن اقتصادی است. راهبرد اصلی آمریکا در مقابله با ایران، تضعیف توان اقتصادی کشور است.
تشکیل مرکزی برای جنگ اقتصادی آمریکا توسط وزارت خزانه داری، ایجاد محدودیت برای شبکه بانکی، تعیین سقف برای دریافت منابع فاینانس، کنترل تعاملات اقتصادی همسایگان ایران و توقیف شرکتهایی که با ایران مناسبات مالی و تجاری دارند نمونه هایی از جنگ اقتصادی واشنگتن علیه تهران است که جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ اقدامات پدافندی و احتیاطی توانسته است به خوبی تهدیدات را رفع و از ظرفیت های جدید اقتصادی استفاده کند.

¤ سابقه طولانی آمریکا در جنگ اقتصادی
آمریکا به طور رسمی وارد جنگ اقتصادی با ایران شده است و مقابله اقتصادی دشمنان با ایران به عنوان یک عنصر تهدیدکننده مهم برای کشور به شمار می رود.
مفهوم جنگ اقتصادی در مقایسه با گذشته تغییر کرده است. در گذشته حمله نیروهای نظامی به زیرساختهای اقتصادی، جنگ اقتصادی نامیده می شد اما امروز، حمله با ابزار اقتصادی، فناوری و تکنولوژی به مؤلفه های اقتصادی کشوری دیگر جنگ اقتصادی نامیده می شود.
امروزه دولت های متخاصم برای ضربه زدن به ساختار اقتصادی کشورهای دیگر از شیوه ها و ابزارهای جدیدی استفاده می کنند که دارای اثرات فلج کننده ای است.
محاصره اقتصادی کوبا، کره شمالی و عراق نمونه هایی از سابقه طولانی جنگ اقتصادی واشنگتن علیه کشورهای مخالف خود است.
محاصره اقتصادی عراق از سال 1991 شروع و تا زمان سقوط رژیم صدام ادامه یافت که طی آن، بغداد با شرایط اقتصادی سختی مواجه شد و همه بخش های سیاسی و اجتماعی عراق نیز از این تحریم تأثیر گرفت و دولت عراق به شدت تضعیف شد. یکی از دلایل مهم موفقیت آمریکا در تحریم عراق، موقعیت ژئوپلتیک این کشور بود که محاصره عراق را تسهیل می کرد.

¤ جنگ اقتصادی محور اصلی تهدید آمریکا علیه ایران است
جنگ اقتصادی محور اصلی تهدید آمریکا علیه ایران را تشکیل می دهد. تاکنون سه قطعنامه علیه ایران منتشر شده که محتوای هشتاد درصد آنها اقتصادی است. تحریم تکنولوژی، تحریم بانکی، تحریم پولی، محاصره بنادر و بازرسی بنادر و کشتی ها همگی ماهیتی اقتصادی داشته و برای محاصره اقتصادی ایران انجام می شود.

¤ تشکیل مرکز جنگ اقتصادی آمریکا در وزارت خزانه داری
واشنگتن بخشی را در وزارت خزانه داری ایجاد کرده است که وظیفه اجرا، کنترل، نظارت و مدیریت تحریم های اقتصادی علیه ایران را برعهده دارد.
این مجموعه، فعالیت های اقتصادی را رصد و اجرای مفاد قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را پیگیری می کند و همچنین طراحی مدل های جدید و کامل تر تحریم اقتصادی ایران را نیز در دستور کار دارد. آمریکا مدل تحریم اقتصادی هوشمند علیه ایران را دنبال می کند و سیاستمداران آمریکایی نیز به اجرای این سیاست اذعان کرده اند. پیگیری های انجام شده نشان می دهد که منشای طراحی مدلهای تحریم ایران به وزارت خزانه داری آمریکا می رسد.
البته باید توجه داشت که کارآمدی سیاست تحریم اقتصادی در فضای کنونی به دلیل توسعه شرکت های چند ملیتی و ایجاد رقابت شدید بین شرکت ها و دولتها، زیر سؤال رفته است به طوری که حتی خود مقامات غربی نیز در کارآمدی این تحریم ها تردید دارند.

¤ جنگ بانکی آمریکا با ایران
اولین بخشی که واشنگتن به دنبال تحریم آن بوده نظام بانکی و مالی است که طی آن، غرب بلوکه کردن بخشی از منابع مالی کشور ما را دنبال کرد که خوشبختانه با تدابیر هوشمندانه نظام بانکی کشور، این توطئه شکست خورد.
آمریکا علاوه بر وضع تحریم مستقیم علیه بانک های ایرانی، بانک های سایر کشورها را نیز تحت فشار قرار داده تا این کشورها از ارایه خدمات بانکی به ایران خودداری کنند.

¤ جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران در دبی
واشنگتن در برخی از کشورهای همسایه که با ایران تعامل اقتصادی دارند اقدام به ایجاد مراکز و مجموعه هایی برای کنترل فعالیت های تجاری و مالی کرده است. در پی تصمیم آمریکا برای وضع تحریم های سازمان ملل، دبی به عنوان یکی از مراکزی که دارای تعاملات اقتصادی با ایران است، در کانون توجه آمریکا قرار گرفته و واشنگتن از طریق آن سعی در ایجاد محدودیت اقتصادی برای ایران دارد.
بیش از هشت هزار واحد تجاری ایرانی در دبی استقرار دارند و از طریق مجموعه ای که توسط وزارت خزانه داری آمریکا در دبی ایجاد شده همه فعالیت های مالی و تجاری که در تقویت توان اقتصادی ایران مؤثر است رصد می شود.
این مرکز با هدف ایجاد اخلال در فعالیت های اقتصادی ایران، فعالیت برخی شرکتها در دبی را متوقف و برخی از شرکت های بخش خصوصی را نیز بلوکه کرده است. در ماه های اخیر تعدادی از شرکت های ایرانی در دبی بلوکه شده اند که نشان می دهد قرارگاه جنگ اقتصادی آمریکا در این زمینه فعال است.
اقدام دیگر آمریکا در دبی تمرکز بر روی فعالیتهای مالی اتباع ایرانی است به طوری که مبادلات نقدی بیش از 500 دلار کنترل می شود. غرب به دنبال آن است که به منظور محاصره اقتصادی ایران ظرفیت های کشور ما برای مبادله تجاری و مالی با کشورهای همسایه را محدود و کنترل کند. دامنه تلاش غرب برای محاصره اقتصادی ایران گسترده تر از کشورهای همسایه است.

¤ تلاش برای محدودسازی استفاده از فاینانس در جنگ اقتصادی توسط آمریکا
ایجاد محدودیت در استفاده ایران از فاینانس و سایر منابع خارجی یکی دیگر از ابزارهای آمریکا برای تکمیل چرخه تحریم اقتصادی ایران است. کشیده شدن موضوع فاینانس و استفاده از منابع مالی خارجی به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل توسط آمریکا نشان داد که غرب به اهمیت فاینانس در اقتصاد ایران پی برده و در تلاش است که برای تهران محدودیت هایی را در این زمینه ایجاد کند که البته با اقدامات خوبی که در این زمینه انجام شد توانستیم از سایر ظرفیت ها برای تامین منابع مالی استفاده کنیم.
آمریکا از حدود یک سال قبل، تلاش کرد با همراه کردن سایر کشورها و تعیین سقف برای مبلغ فاینانسی که ایران از طریق منابع خارجی تامین می کند پروژه تحریم اقتصادی تهران را تکمیل کند. توجه آمریکا به فاینانس نشان داد که جنگ اقتصادی واشنگتن با تهران جنگی همه جانبه بوده و با فراتر رفتن از بانک ها به فاینانس و استفاده از منابع مالی سایر کشورها نیز کشیده شده است.
اما سیاست های آمریکا در این خصوص بی نتیجه است. بیشتر کشورها با دنبال کردن منافع ملی خود، از همراهی با واشنگتن خودداری کرده و برقراری تعامل اقتصادی گسترده با ایران را دنبال می کنند.

¤ اقدامات آمریکا در جنگ اقتصادی با ایران رصد می شود.
اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران که نوعی جنگ اقتصادی است رصد می شود که البته باید دامنه آن گسترده تر شود. بررسی نقاط ضعف کشور گامی مهم در پدافند غیرعامل است. با بررسی تهدیدات، تحریم ها، قطعنامه ها و اقدامات فراتر از قطعنامه ای که انجام شده است نقاط ضعف و آسیب پذیر کشور ما مشخص می شود. پس از شناخت آسیب ها و رصد کامل تهدیدات، کار گروه های مختلفی تشکیل می شود تا متناسب با تهدید، اقدامات پدافندی انجام شود.
باید همه حوزه های اقتصاد کلان و خرد را براساس تهدیدات دشمن و توان کشور ارزیابی و اقدامات مناسب برای پاسخ گویی به تهدیدات را اتخاذ کرد تا آسیب پذیری بخش های مختلف اقتصادی کاهش پیدا کند.
وظیفه شناسایی تهدید در دستگاه های اجرایی برعهده سازمان پدافند غیرعامل است که آن را انجام داده و در مرحله بعد باید دستگاه های اجرایی اقدامات لازم را برای مقابله انجام دهند.
ایمن سازی شبکه بانکی در مقابل تهدیدات سایبری
باتوجه به گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و سایبر در فعالیتهای بانکی و افزایش رویکرد نظام مالی و اقتصادی به فناوری اطلاعات لازم است زیرساختهای سایبری ایمن برای فعالیت اقتصادی فراهم شود تا چرخه اقتصاد در مقابل حملات، مختل نشود و به پایداری لازم برسد.
باید یک همت جمعی در کشور ایجاد شده و همه دستگاه ها و سازمان هایی که از حوزه سایبر مورد تهدید قرار می گیرند با هدایت سازمان پدافند غیرعامل سرمایه گذاری لازم را برای ایمن سازی انجام دهند و نسبت به تولید نرم افزارهای بومی اقدام کنند تا در آینده ای نزدیک هیچ نگرانی در این خصوص وجود نداشته باشد. باتوجه به اینکه سازمان پدافند غیرعامل، وظیفه سیاست گذاری، هدایت و نظارت را برعهده دارد، برای حفاظت سایبری از شبکه بانکی کشور اقدامات خوبی انجام شده است.

¤ توجه به پدافند غیرعامل در پروژه های اقتصادی
اقدامات پدافند غیرعامل برای مقابله با تهدیدات اقتصادی شامل سه مرحله است. گام اول شامل تعریف، برآورد و ارزیابی تهدید است و در گام دوم، آسیب شناسی و شناخت نقاط ضعف انجام و در مرحله سوم اقدامات لازم برای رفع تهدیدات اتخاذ می شود.
برای مقابله با حملات نظامی به تاسیسات و زیرساخت های اقتصادی کشور، اقدامات پدافندی در اجرای همه پروژه های اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. طبق روال عادی، برای همه پروژه های اقتصادی کشور در حوزه های نفت، پتروشیمی، برق، آب و ارتباطات سیاست های پدافندی به اجرا گذاشته می شود. در حوزه مالی و تجاری نیز توصیه ها و سیاست های پدافندی برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.

¤ تشکیل قرارگاه مقابله با تهدیدات اقتصادی در وزارت اقتصاد
ضرورت دارد یک قرارگاه برای پدافند غیرعامل در حوزه اقتصاد در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و مسایل مرتبط در آن، بررسی، پایش و مدیریت شود. سازمان پدافند غیرعامل آمادگی کامل برای همکاری با دستگاه های اجرایی در این خصوص را دارد.

موج جدیدی از افزایش قیمت کالاها و خدمات مختلف طی هفته‌های اخیر بازارهای متعددی را در نوردیده و بر دغدغه‌های عمومی در مورد مشکلات معیشتی و اقتصادی دامن زده است. این نگرانی‌ها از آن جهت افزایش یافته که رشد قیمت کالاها و خدمات مختلف طی این روزها درحالی اتفاق می‌افتد که مدیران متعدد دولتی از رئیس‌جمهور گرفته تا مسئولان اقتصادی از زمان اجرای مرحله اصلاح قیمت‌ها در قالب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دائماً از عدم افزایش قیمت‌ها در سال 90 و حتی ارزان شدن آنها خبر می‌دادند، اما افکار عمومی کشور در هفته‌های اخیر با واقعیت‌هایی متضاد با این وعده‌ها و پیش بینی‌ها مواجه شده است.
از این رو علاوه بر شرایط معیشتی دشوار، بخش زیادی از طبقه ضعیف و متوسط کشور از لحاظ اقتصادی، با کاهش سرمایه اجتماعی خصوصاً از لحاظ اعتماد به سخنان مسئولان و مدیران اجرایی و اقتصادی هم مواجه است. افزایش چشمگیر قیمت انواع مواد غذایی، مواد بهداشتی در سال جاری برخلاف وعده رئیس‌جمهور در سال گذشته مبنی بر ارزان شدن کالاها، شیب تند افزایش قیمت برق و گاز در سال 90 بر خلاف وعده‌های مکرر سخنگوی کارگروه هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر افزایش اندک بهای این دو مقوله، افزایش شدید اجاره بها و قیمت ملک برخلاف ادعاهای وزیر مسکن مبنی بر ارزان شدن خانه و ده‌ها نمونه دیگر از مواردی است که افکار عمومی را در مقایسه بین وعده‌های مسئولان و واقعیت‌هایی که هر روز در مدیریت اقتصاد و معیشت خانواده خود با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، دچار تناقض و بی‌اعتمادی کرده است.
در این میان یکی از مسائلی که زمینه نگرانی‌های بیشتر را فراهم آورده، افزایش روزافزون تقاضاهای اصناف مختلف برای بالا بردن قیمت‌ها است؛ بنابر گزارش‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های مسئول نظارت و کنترل بازار، بسیاری از اصناف تولیدی و خدماتی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری، تقاضاهای متعددی را برای دستگاه‌های مسئول ارسال کرده و طی آن با استناد به بالا رفتن قیمت نهاده‌های تولید مانند حامل‌های انرژی، دستمزد نیروی انسانی، خواستار تعدیل مثبت و افزایش قیمت نهایی محصولات و خدمات هستند، درخواستهایی که به نظر می‌رسد با توجه به افزایش قابل ملاحظه قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید برای تولید کنندگان اصلاً غیرمنطقی نیست و بی‌توجهی به آنها، منجر به ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی خواهد شد که پیامدهای ناگواری از جمله کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و افزایش حجم واردات را به دنبال خواهد داشت.
برمبنای این شرایط ظاهراً دولت به عنوان مجری قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از دو جهت تحت فشار واقعیت‌های اقتصادی قرار دارد؛ از یک سو جامعه و وضعیت معیشتی مردم که بنابر برآوردهای انجام گرفته، تاب تحمل افزایش بیشتری قیمت‌ها را ندارد و از دیگر سو بنگاه‌های تولیدی که برای ادامه فعالیت، گریزی جز بالا بردن قیمت نهایی برایشان ندارند. اما مشکل اینجاست که انتخاب هر یک از این دو طرف در کوتاه مدت به زیان طرف دیگر و در نهایت به ضرر کل اقتصاد کشور تمام خواهد شد.
در چنین شرایطی به عقیده بسیاری از کارشناسان تنها یک راه پیش روی دولت قرار دارد که عبارتست از کاستن از فشار تورمی ناشی از افزایش تقاضا و مدیریت قیمتی بازار.
به عبارت دیگر مسئولان اقتصادی کشور باید هرچه سریعتر با تدابیر کوتاه مدت، نقدینگی سرگردان در بازار را که هر ماهه با پرداخت یارانه‌های نقدی بر مقدار آن نیز افزوده می‌شود. از سطح جامعه جمع کنند تا به این ترتیب از افزایش تورم ناشی از رشد تقاضا جلوگیری شود. در قدم بعدی با ساماندهی و تمرکز بخشی به نقدینگی سرگردان جمع آوری شده در قالب تسهیلات پرداختی به واحدهای مولد در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی، چرخه تولید و عرضه را تسهیل و تسریع کند تا بتوان با افزایش عرضه، تقاضای متراکم موجود در جامعه را اجابت و مدیریت کرد. اگرچه در نگاه نخست اجرای چنین تمهیداتی از چنان پیچیدگی و دشواری برخوردار نیست که نتوان انتظار آن را از کارشناسان و مسئولان دولتی داشت اما به نظر می‌رسد امید به اجرایی شدن این قبیل روشها و یا هر روش مفید فایده دیگری در وهله نخست در گروه رهایی لایه‌های مدیریتی دولت از تفکرات غیرمسئولانه است، تفکراتی که به جای نگرشی جامع به اقتصاد کشور تنها به فکر برداشتن بار مسئولیت از دوش سازمان تحت مسئولیت خود نباشد تا در پاسخ به دغدغه‌های افکار عمومی، وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع به راحتی نگوید برای اقشار آسیب پذیر کاری از دست ما بر نمی‌آید از دیگران بخواهید!

از جمله منابع درآمدی برای هر کشوری مالیات می باشد. فلسفه اخذ مالیات برای تأمین بخشی از هزینه هایی است که دولت برای آبادانی و پیشرفت کشور و انجام فعالیت های عمرانی چون سد سازی، آبرسانی، ساخت بیمارستان، ورزشگاه، دانشگاه، مدرسه و... متحمل می شود. امروزه دیگر مالیات جزئی از زندگی اجتماعی شده است.
باید اذعان داشت ساختار اقتصادی کشور ما یک ساختار پیچیده و عمدتاً متکی بر درآمدهای نفتی می باشد. سهم نظام مالیاتی در سال جهاد اقتصادی قابل تأمل است. چرا که سهم مالیات ما در تولیدات ناخالص داخلی بسیار اندک و با شاخصه های بین المللی فاصله درخور توجهی داردو در این بین افزایش منابع مالیاتی باعث کاهش اتکا به منابع نفتی خواهد شد که این مسئله خود عاملی در جهت پیشرفت و سازندگی کشور می تواند باشد.
تحول نظام مالیاتی به عنوان یکی از بسته های تحول نظام اقتصادی در کشورمان محسوب می شود. از محور های تحول نظام مالیاتی می توان به اصلاح قانون مالیات مستقیم، طرح جامع مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده اشاره نمود. بی تردید فضای اقتصادی امروز با سال های گذشته تفاوت عمده ای پیدا کرده است. لذا قانون فعلی که قریب به پنج دهه پیش تصویب و تدوین گشته با واقعیت های اقتصادی کنونی سازگار نمی باشد و نیاز به تصویب قانون جدید و مبتنی بر ساختار امروزینِ اقتصاد به شدت محسوس می باشد که در طرح تحول نظام اقتصادی و مالیاتی بدان توجه گشته است.
از دیگر سو، نظام مالیاتی یک نظام یکپارچه و ملی است که با بازشناسی صحیح مودیان مالیاتی، بهتر می توان عدالت مالیاتی را تأمین و تضمین نمود. تأمین عدالت مالیاتی و تحقق صددرصدی هزینه های جاری کشور از طریق مالیات که به عنوان هدف عمده تحول نظام مالیاتی بدان اشاره گشته است، نیازمند بسترها و زمینه هایی می باشد. نخست اینکه برنامه های آموزشی در حوزه اخذ مالیات می بایست به امر فرهنگ سازی مالیات مبادرت ورزد. همچنین نظام مالیاتی می بایست مبتنی بر شفافیت و تدوین قوانین صحیح و آسان باشد. در نظام مالیاتی کشور ما، دو شق مالیات وجود دارد. نخست، مالیات اسلامی همانند خمس و زکات و دوم، مالیات متعارف که طبق قانون از فعالان اقتصادی اخذ می شود. برای مالیات های اسلامی، تنها الزام شرعی وجود دارد و برای مالیات های متعارف که در کشورهای دیگر نیز رایج است، الزام قانونی و حکومتی وجود دارد. از این رو در اقتصاد کشورمان ظرفیت مالیاتی لازمه برای رسیدن به شاخص های پیش بینی شده توسط قانون وجود دارد. ولی آنچه که دچار نارسایی است، ابزارهای اخذ مالیات، نحوه شناسایی فعالان اقتصادی و نحوه احتساب مالیات است. ‏
در کشور ما نظام مالیاتی، یک نظام خود اظهاری و برمبنای اعتماد بر فعالان اقتصادی است. از این رو فرهنگ سازی در زمینه پرداخت مالیات می تواند به ارائه اظهارنامه های مالیاتی واقع گرایانه از سوی افرادی که از لحاظ اقتصادی تحرک دارند و فعال اقتصادی به شمار می آیند نقش ارزنده ای را ایفا نماید. همچنین این سیستم مالیات خود اظهاری، نیاز به تعامل دو طرفه مبنی بر احترام و صداقت فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی می باشد. از سوی دیگر طرح اظهارنامه های الکترونیکی می تواند در جهت صرفه جویی در زمان و کاهش ترافیک مفید و مثمر ثمر واقع گردد. از دیگر مزایای نظام مالیاتی در کشور ما این است که بنیادهای خیریه ثبت شده که در زمینه آموزشی و خیریه فعالیت می نمایند، از پرداخت مالیات معاف می باشندکه این مسئله به ترغیب بیشتر همگان به انجام فعالیت های انسان دوستانه و خیرخواهانه می انجامد. عامل دیگری که باعث ترغیب عمومی به پرداخت مالیات می شود آن است که می بایست مردم آثار مفید مالیات را محسوس تر مشاهده نمایند تا بیشتر به پرداخت مالیات متمایل گردیده و هر کسی سهم مالیاتی خود را به طور منصفانه بپردازد. که در این راستا رسانه های گروهی می بایست بیش از پیش در به تصویر کشیدن آثار مثبت پرداخت مالیات، تکاپو و پویایی از خود نشان دهند. ‏

علیرغم وجود بحث های جدی در باره استقلال نهادهای اقتصادی بین المللی و وابستگی آنها به قدرت های غربی، صندوق بین المللی پول برآورد جدید و مثبتی از اقتصاد ایران ارائه کرد. باتوجه به رشد شتابان اقتصاد ایران، امکان یک بازنگری مجدد در آینده، خارج از تصور نیست.
انتشار این گزارش موجی از واکنش های مثبت و منفی را در خصوص عملکرد صندوق در ارائه نمایی واقع بینانه از اوضاع اقتصادی ایران از یک سو و چگونگی تغییر موضع این نهاد مالی بین المللی از سوی دیگر به وجود آورده است.
در حالی که صندوق بین المللی پول در گزارش دو ماه قبل خود یعنی ماه آوریل 1011 رشد اقتصادی ایران را یک درصد در سال 2008، یک دهم در صد در 2009 و یک درصد در 2010 اعلام کرده و در سال 2011 نرخ رشد صفر درصدی را پیش بینی کرده بود، اما در گزارش ماه ژوئن خود رشد اقتصادی ایران را بسیار خوب و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و وضعیت توزیع درآمدها را موفقیت آمیز ارزیابی کرده است.
'صندوق بین المللی پول' در تاریخ 7 تا 19 خرداد جاری هیاتی را به ریاست آقای 'دومینیک گیوم' برای گفتگو در خصوص مشاوره در زمینه 'ماده 4' به ایران فرستاد تا از نزدیک مبانی اقتصادی جمهوری اسلامی را مشاهده کرده و گزارش جدید خود را تدوین کنند.
براساس این گزارش؛ تحولات اقتصادی و سیاست های پولی ایران باعث کاهش تورم تا مرز 12.4 درصد در سال 1389 و افزایش تولید ناخالص داخلی و ذخایر ارزی شده است. همچنین توزیع درآمدها در میان خانوارها باعث کاهش نابرابری، بهبود استانداردهای زندگی و پشتیبانی از تقاضای داخلی در اقتصاد کشور شده است.
بازتاب انتشار این گزارش در رسانه های خارجی گویای آن است که نوع پرداختن به موضوع گزارش اخیر صندوق در رسانه ها، با جهت گیری منفی بوده و درصدد بر آمده اند این تغییر رویکرد را زیر سوال ببرند.
رادیو فردا با ادعای این که 'صندوق بین المللی پول آماری را از جمهوری اسلامی قبول کرده که حتی از سوی شماری از کانون های کارشناسی جمهوری اسلامی مخدوش تلقی می شود'، گفته است؛ 'بیانیه تازه صندوق بین المللی پول درباره ایران، که تحولات اقتصادی اخیر اقتصادی این کشور را بسیار مثبت ارزیابی می کند، با گزارش های سابق همان نهاد که به تازگی منتشر شده اند در تعارض کامل قرار دارد'. این رسانه اشاره ای به این نهادهای کارشناسی نکرد.
تلاش این رسانه بر محکومیت جایگاه صندوق متمرکز شده، به طوری که در ارزیابی خود گفته است: انتشار یک چنین آمار متناقضی درباره یک کشور، آن هم در فاصله مدتی بسیار کوتاه، طبعا به اعتبار سازمانی به اهمیت صندوق، ضربه می زند.
رادیو فردا به نقل از تحلیلگر مسایل اقتصادی خود با اشاره به تدوین این گزارش در چارچوب ماده چهارم اساسنامه صندوق بین المللی پول، نوشته است: بیانیه هیات صندوق بین المللی پول، آمار خود آن سازمان و آمار بانک جهانی را کلا دور می ریزد و آمار دولت جمهوری اسلامی را، که حتی با انتقاد و اعتراض در دورن نظام سیاسی تهران روبرو است، ملاک قرار می دهد. این حرف ها را می توان به حساب تعارف های دیپلماتیک گذاشت، که البته در مورد ایران به تعارف هایی به شدت اغراق آمیز بدل شده است!
این رسانه با تفکیک قایل شدن بین گزارش 'کارشناسی' صندوق با انتشار این نوع گزارش ها، نتیجه گرفته 'صندوق در گزارش های کارشناسی خود، که جدا از نوشته های مرتبط با ماده چهارم انتشار می یابد، مجبور به احتیاط آماری نیست'. این رسانه با چنین تحلیل هایی نشان داد که برای اساسنامه و قوانین صندوق که بیش از 6 دهه سابقه دارد نیز اعتباری قایل نیست و تنها خواهان انتشار گزارش علیه اقتصاد ایران تحت هر شکل ممکن است.
سایت فارسی صدای آمریکا با انعکاس بخش های این گزارش از قبیل کاهش کمی بیش از 12 درصدی نرخ تورم، کاهش میزان یارانه سوخت و شتاب گرفتن رشد اقتصادی ایران در سال های 2009 و 2010 به 3 و نیم درصد با وجود کاهش قیمت نفت صادراتی، بخش هشداری گزارش مبنی بر دولت ایران برای کنترل تورم باید افزایش نرخ های بهره و کاستن از مخارج را دنبال کند، برجسته کرده است.
این بخش ناظر به بندی از گزارش با این مضمون است: 'مقامات ایران موفق شده اند که تاثیرات اولیه افزایش قیمت انرژی را بر روی تورم مهار کنند. باوجود افزایش زیاد قیمت تا میزان 20 برابر، نرخ تورم قیمت مصرف کننده از 10.1 درصد در آذر ماه فقط تا 14.2 درصد در انتهای اردیبهشت افزایش یافت. برای حفظ مزایای طرح اصلاح یارانه ها و جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان میان مدت ایران، اعمال سیاست های پولی و مالی هماهنگ با شدتی مناسب امری حیاتی است'.
رادیو صدای امریکا در واکنش به انتشار این گزارش به نقل از کارشناسی اقتصادی عملا اعتراف کرده است: کاستن از نرخ تورم و یارانه ها در درازمدت برای اقتصاد کشور مفید است.
رسانه های غربی بدون توجه به سلطه دولت های غربی بر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، ارزیابی صندوق از اقتصاد ایران را زیر سوال برده اند. درحالیکه به دلیل ابهام های جدی در وابستگی نهادهای اقتصادی بین المللی به کشورهای غربی، شاید نیاز باشد این گزارش ها بازهم به سود اقتصاد ایران در آینده ای نزدیک تعدیل گردند.