در راهکار اقتصاد باز تاکید خاص بر بخش تجارت خارجی وسرمایه گذاری بخش خصوصی است. کشور های که راهکار اقتصاد باز را دنبال می کنند باید درهای خود را نه تنها برروی تجارت خارجی بلکه بر روی حرکت های بین المللی عوامل تولیدی چون کار، سرمایه وتکنالوژی باز بگذارد. چنین راهکار می تواند برای کشورهای که دارای بازارهای داخلی کوچک هستند، مناسب باشد مشروط برآنکه بتوانند دربازارهای جهانی حضور یابند وبه رقابت بپردازند.

بدیهی است که در این راه تلاش میخواهد تا درجهت افزایش معیار های کیفی محصولات خود و کاهش هزینه های تولیدی گام بردارند، تا بتوانند درعرصه رقابت های بین المللی موفق گردند.

میردال که از نظریه پردازان معروف این علم است اعتقاد دارد که صادرات کالاهای سنتی و بومی به سود کشور های درحال توسعه نیست. آنها باید به ترکیب صادرات خود توجه کنند، و با توجه به شرایط بازارهای بین المللی ونیاز های جامعه بشری، تحولات ارزشی، قیمتی و درآمدی کالاها به صادرات بپردازند. بطورکلی دراین سیاست اعتقاد برین است که از طریق ایجاد شرایط مناسب جهت ورود سرمایه های خارجی، تشویق وگسترش صادرات و برداشتن موانع از سر راه تجارت خارجی و امکان دستیابی به توسعه اقتصادی فراهم می شود.

رعایت مواردی ازجمله موارد زیر می تواند در موفقیت سیاست تشویق وگسترش صادرات موثر واقع شوند:

۱٫ به کارگیری سیاست های پولی و مالی مناسب به منظور کاهش هزینه های داخلی و ایجاد مازاد تولید برای صادرات؛

۲٫ ثابت نگهداشتن قیمت ها وجلوگیری از فشار تورمی؛

۳٫ استفاده از تکنالوژی برتر درتولید کالا های صادراتی و ارتقاء‌کیفیت کالا های صادراتی وکنترول آن؛

۴٫ ازبین بردن موانع سر راه صادرات؛

۵٫ ایجاد تسهیلات جهت تامین مواد اولیه و کالا های سرمایوی و ضرورت های مورد نیاز کالا های صادراتی؛

۶٫ تامین اعتبار مالی لازم جهت گسترش تولیدات کالا های صادراتی؛

۷٫ و هم چنین تامین تسهیلات زیربنایی لازم مانند حمل و نقل و بیمه؛

۸٫ ارایه اطلاعات لازم به صادرکنندگان درمورد شرایط بازار بین المللی و نوسانات ارزی کشور واردکننده؛ و بطور کلی شرایط اقتصادی وارد کننده کالاهای صادراتی مورد نظر.

اخیرا یکی از موسسات خیریه و غیر انتفاعی انگلستان در کشور (اکسفام) با نشر آمار تکان دهنده از خرابی اوضاع در افغانستان، افغانستان را برای یک بار دیگر در رده فقیرترین کشور های جهان قرار داد. نتایج تحقیقات این نهاد نشان می دهد که در افغانستان تا هنوز از هر پنج کودک افغان، یک کودک پیش از سن پنج سالگی جان خود را از دست می‌دهد و از هر هشت زن، یک زن در هنگام زایمان می‌میرد و در حال حاضر تنها نیمی از کودکان افغان به مکتب می‌روند و معاش ماهیانه بسیاری از نهادها نیازمندی های اساسی مردم را برطرف نمی نماید. هرچند آمار ارایه شده از سوی مسولین موسسه اکسفام انگلستان در افغانستان، بسیار تکان دهنده و مایوس کننده به نظر می رسد اما از تازه گی چندانی برخوردا ر نبوده و مردم افغانستان خیلی زودتر از آن بر بحرانی بودن اوضاع در کشور پی برده بودند و به این نتیجه رسیده بودند که آری افغانستان از جمله فقیر ترین کشور های جهان است و از لحاظ معیشتی در پایین ترین سطح قرار دارد. با اینکه پس از سقوط طالبان برخی پیشرفت ها در کشور حاصل شده است، اما طوریکه دیده می شود هنوز بیش 40 فیصد مردم افغانستان زیر خط فقر واقعی زندگی می کنند، مرگ و میر مادران و کودکان به دلیل بالا بودن گراف فقر بصورت روز افزون ادامه دارد، بی سوادی و بحران اموزش و پرورش تداوم یافته و... تمام این فقر و دربدری و تداوم بحران در افغانستان در حالی است که چندی قبل معادن زیر زمینی با ارزش بیش از سه تریلیون دالر کشف گردید و هم اکنون همگان به وجود معادن معدنی سرشار از ثروت افغانستان مطلع هستند.

اینکه چه وقت این ذخایر دست این مردم بیچاره و فقیر را می گیرد سوالی است که همگان برای پاسخ آن لحظه شماری می نماید. بدون شک استفاده موثر و بهینه از این معادن عظیم زیر زمینی ضمن اینکه می توانند مردم افغانستان را از فقر و فلاکت نجات دهند، می توانند این کشور را به یکی از صادرکنندگان رده نخست مواد معدنی در جهان تبدیل کنند. واقعیت این است که افغانستان مانند اکثر کشور های جهان؛ آب ، زمین ، معادن و سایر منابع طبیعی کافی دارد اما بنابر نبود فرصت استفاده یا تغافل برای استفاده از آن ها، هنوز این معادین دست نخورده باقی مانده و به تبع آن فقر هم دوام خود را در این کشور حفظ کرده است. هر چند شنیدن خبر وجود معادن سرشار در نقاط مختلف کشوربرای مردم افغانستان نوید بخش و امیدوار کننده است؛ اما تنها وجود این معادن- بطور دست نخورده- چنانچه نتوانسته در گذشته حلال مشکلات باشند در آینده نیز در نفس خود امتیازی نخواهند بود. مردم افغانستان در گذشته نیز می دانستند که بروی سرمایه های هنگفت زیر زمینی و در کنار دارایی های فراوانی که هدر می روند گرسنه می خوابند و به خاطر عقب افتادگی و دست های خالی شان تحقیر و شکنجه می شوند.

این معادن مانند هر سرمایه بالقوه دیگری فقط در صورتی که اداره ملی و کارا داشته باشیم ، سرمایه بالفعل خواهد شد. و گرنه وجود یک و شاید دهها تریلیون سرمایه خفته در خاک بلای جان و بهانه تازه ای برای دست درازی های دیگران گشته و بر مشکلات ما خواهد افزود .از این نیرو مهم است که بدانیم حکومت افغانستان برای بهره برداری از این منابع چه برنامه ای دارد ؟ آیا ظرفیت و اراده ای برای جلوگیری از غارت معاون وجود د ارد؟ به عبارت دیگر کشف منابع فراوان طبیعی در یک کشور در حال رشد همیشه و در ذات خودش خبر خوشی نیست و در صورت به یک مژده تبدیل می شود که خبری استفاده موثر و بهینه از آن نیز در کنار خبر کشف ان قرار گیرد. متاسفانه در کشوری مثل کشور ما عوض این که از این منابع در جهت بهتر ساختن وضع زندگی مردم استفاده شود، این منابع به علت فساد اداری و داشتن موسسات ضعیف تلف شده و مصیبت آفرین است. اگر قرار باشد مانند گذشته هر کس به نفع خود عمل نماید، به جای اینکه این ثروت عظیم خداداد برای آسایش و سعادت مردم مورد استفاده قرار گیرد، در جیب های برخی از بزرگان جای خواهد گرفت. هنگامی که سخن از استخراج و انکشاف این معادن معدنی به میان می آید سوال این است که در کشور جنگ زده و غرق در فساد اداری افغانستان، چگونه می تواند در این کار موفق شد در حالی که بسیاری کشور های دارای موسسات به مراتب قویتر در این کار ناکام شده اند.اما برخی کارشناسان مسائل مالی کشور معتقدند که باید برای جلوگیری از تلف شدن منابع و عواید جدید حاصل از این معادن، یک صندوق کاملاً مقتدر و مستقل به وجود آید تا امور و عواید به دست آمده از منابع معدنی را اداره کند، پالیسی دراز مدت مالی طرح نماید، جلو فساد اداری و سوی استفاده های سیاسی را بگیرد.

برای ایجاد چنین صندوقی، لازم است تشکیلات و چارچوب قانونی تهیه و آماده شود و دستور العمل های مشخص که دارای خصوصیاتی از جمله اهداف مشخص، بازرسی و نظارت دقیق کاملا مستقل، استخدام افراد شایسته، غیر سیاسی و عاری از هرگونه زد و بند سیاسی برای این نهاد، و همچنین دارای سیستم مالی قوی برای انتقال این عواید به بودجه سالانه دولت باشد، تشکیل گردد. واضح روشن است که اگر واقعا دولتمردان ما دلسوز این پشتوانه های مالی ملت شان هستند و اگر واقعا غربیها در معامله با دولت و ملت افغانستان صادقند، باید هرچه زودتر این صندوق تاسیس و پلان گزاری گردد. حتی قبل از اینکه عوایدی از این منابع معدنی بدست آید.

افزایش بیکاری و حذف مشاغل در اثر رکود و بحران اقتصادی، عوارض مختلف و متعددی را پیش روی جهان قرار داده است که مهمترین آن قرار زیر است:

۱٫ کاهش درآمد بیکاران:

اگرچه بیکاران در بسیاری از کشورهای جهان از مزایا و حقوق بیکاری و کمک هزینه‏های مشابهی برخوردارند، اما بسیاری بر این باورند که این رخداد باعث کاهش چشمگیر درآمد افراد و در نتیجه بروز مشکلات بسیار زیادی در پرداخت صورت حساب‏ها یا بازپرداخت قرضه و تسهیلات دریافتی آنها خواهد شد. به این ترتیب، عده‏ای در اثر بیکاری مجبور به تغییر سبک زندگی خود خواهند شد.

۲٫ افزایش تغییر موقعیت زندگی و نقل مکان:

افزایش بیکاری، باعث افزایش جابجایی محل زندگی افراد است. در واقع، یکی از بهترین و بدترین تجربه‏ای که افراد ذیربط و بیکار شده در این خصوص کسب می‌کنند، همین مساله است. این موضوع ممکن است باعث کاهش قیمت مسکن و در نتیجه زیان دهی بانک‏ها و به نوبه خود، موجب سخت گیری بانک در پرداخت تسهیلات یا قرضه شود.

۳٫ اثر منفی فزاینده:

افرادی که شغل خود را از دست داده ‏اند، به دلیل کاهش درآمد کمتر هزینه می‌کنند و این امر باعث کاهش مصرف و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود. این مساله، رشد اقتصادی یک کشور را با مشکل مواجه می‏کند.

۴٫ افزایش هزینه دولت:

افزایش بیکاری باعث افزایش پرداخت کمک هزینه‏ها از سوی دولت می‏شود. این در حالی است که دریافت درآمد مالیاتی دولت کاهش می‏یابد. این مساله دشوار و بغرنج شامل مشاغل مالی که حقوق‏های بالایی دارند نیز می‏شود. تاثیر بیکاری در این زمینه می‏تواند باعث افزایش استفراض بخش دولتی شود.

۵٫ انگیزه زدایی:

شواهد موجود حاکی است که طولانی بودن دوران بیکاری، بازگشت بیکاران به بازار کار را بسیار دشوار می‏سازد. کارگران سال خورده‏ای که بیکار می‏شوند، معمولا برای همیشه با بازار کار خداحافظی کرده و گاهی به استفاده از کمک هزینه‏ها و مزایایی نظیر مستمری‏های از کار افتادگی متوسل می‏شوند که پوشش کاذبی برای معضل بیکاری است.

۶٫ بی ثباتی اجتماعی:

در دهه ۱۹۸۰، افزایش و رشد فاحش بیکاری در انگلستان به بروز ناآرامی و بی ثباتی‏های فراوان اجتماعی در این کشور منجر شد. این بدان معنی است که بروز نا آرامی‏های اجتماعی، معمولا ریشه در عدم تحقق نیازهای افراد دارد و بیکاری معضله است که امکان دارد اثر مخربی در تشدید اوضاع نامساعد اجتماعی بر جای بگذارد. به هر حال این امکان وجود دارد که طولانی و مزمن شدن معضل بیکاری به بروز ناآرامی‏های اجتماعی بیانجامد.

۷٫ رفع یا کاهش بیکاری مدت‏ها طول می‏کشد:

بیکاری یکی از شاخص‏های کند و تدریجی است. حتی زمانی که اقتصاد یک کشور از رکود خارج می‏شود و رونق دوباره پیدا می‏کند، روند فزاینده بیکاری ممکن است کماکان ادامه داشته باشد. این پدیده نوعی عقب مانی محسوب می‏شود.

درک مفهوم توسعه اقتصادی

* اصطلاح شناسی: در ابتدا توسعه اقتصادی و مسایل مرتبط با آن از طریق اصطلاح شناسی توضیح می گردد. لازم است برخی اصطلاحات رایج را برای توصیف کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته مشخص کنیم و سپس شیره های ممکن برای اندازه گیری میزان پیشرفت یا توسعه نیافته گی کشورهای مختلف را پیشنهاد کنیم.

الف) کشورهای غنی و فقیر: این عنوان برای مقایسه وضعیت یا میزان تغییرات این کشورها با کشورهای توسعه یافته تر، پیشرفته تر و مدرن‏تر به کار می رود. واژه های اقتصادهای عقب مانده با سنتی و اقتصادهای پیشرفته با مدرن بررسی می گردد. طبقه بندی رایج‏تر تمام کشورها را به اساس درجه توسعه آنها در گروه و طیف پیوسته ای قرار می دهد. بنابراین می توانیم میان کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته و کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای توسعه یافته تر تمایز قایل شویم. کشورهای توسعه یافته اغلب به کشورهای صنعتی گفته می شود تا بر ارتباط تنگاتنگ توسعه و صنعتی شدن تاکید شود.

ب) رشد و توسعه: اصطلاحات رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی بارها به جای یکدیگر به کار می روند، اما تمایز بنیادینی بین آنها وجود دارد. رشد اقتصادی دلالت بر افزایش تولید با درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالا و خدمات به هر وسیله‏ی ممکن در یک کشور افزایش یابد، می توان این افزایش را رشد اقتصادی تلقی کرد. توسعه اقتصادی متضمن چیزی بیشتر از رشد اقتصادی است. آنچه از ۱۹۶۰ در کوریای جنوبی اتفاق افتاده با آنچه در لیبیا در نتیجه کشف ذخایر نفتی رخ داده، متفاوت است. در هر دو کشور افزایش زیاد درآمد سرانه اتفاق افتاده اما در لیبیا  این افزایش را شرکتهای خارجی که اغلب تکنسین های خارجی را به کار می گرفتند، حاصل کردند. این شرکت‏ها تنها یک محصول تولید می کردند که در امریکا و اروپا مصرف می شد. اگرچه دولت ومردم کشور لیبیا مبالغ هنگفتی از درآمدهای نفتی به دست آورده اند، نقش اندکی در تولید آن درآمد داشته اند. تأثیر توسعه صنعت نفت بیشتر به آن می ماند که کشور ثروتمندی تصمیم گرفته باشد، به صورت بی عوض مبالغ هنگفتی به کشور لیبیا کمک کند. تجربه اقتصادی لیبیا معمولاً توسعه اقتصادی نامیده نمی شود. توسعه اقتصادی علاوه بر افزایش درآمد سرانه، به معنای تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد از نوعی است که کوریای جنوبی از ۱۹۶۰ شاهد آن بوده است. دو مورد از این تغییرات ساختاری مهم، افزایش سهم صنعت و کاهش سهم کشاورزی یا زراعت در محصول ملی و نیز افزایش شمار شهر نشینان در مقایسه با روستائیان بوده است. افزون براین، کشورهای که به توسعه اقتصادی وارد می شوند، معمولاً ابتدا دورانی از افزایش رشد جمعیت وسپس کاهش آن را تجربه می کنند. یکی از عناصر اصلی توسعه اقتصادی آن است که مردم کشور باید مشارکت کنندگان اصلی در فراگردی باشند که این تغییر ساختاری را به وجود می آورد.

"رشد اقتصادی مدرن" دلالت بر عصر اقتصادی جاری دارد که باعصر سرمایه داری تجاری یا فئودالیسم متفاوت است. عنصر اساسی در این روند کاربرد علم در مساله تولید اقتصادی بوده که خود به صنعتی شدن، شهر نشینی و حتی رشد انفجار جمعیت منجر شده است.

سرانجام این نکته را باید به خاطر سپرد که ضمن آن‏که توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی مدرن چیزی بیش از افزایش محصول یا درآمد سرانه است، اما هیچ توسعه ای بدون رشد اقتصادی میسر نخواهد شد.

* چهارچوب نظری برای توسعه اقتصادی:

درک فراگردی که طی آن گسترش های کمی متغیرهای اقتصادی (نظیر سرمایه ونیروی کار) با فرهنگ و نهادهای مرتبط با یک نظام اجتماعی- که از رشد اساسی درآمد سرانه حمایت کند_ درتعامل اند، باید هدف نهایی اقتصاد، توسعه باشد. به عنوان برداشتن گامی به جانب این هدف، بسط چهارچوب نظری برای تحلیل مناسبات پیچیده میان تغییرات اقتصادی، فرهنگی و نهادی دراین بخش ارائه می شود.

چهارچوب نظری برای توسعه اقتصادی ارتباط تنگاتنگ میان تکامل اجتماعی، فرهنگی و بهره وری اقتصادی را توضیح می نماید. به عقیده‏ی "هایامی" نویسنده کتاب «اقتصاد توسعه» بهره وری یک زیربنا اقتصادی که شامل موجودی منابع و فن آوری است، تحت تأثیر فرهنگ و نهادهای موجود درجامعه است. به بیان کلی، نهادها و همچنین فن آوری بخشی از فرهنگ هستند. که درین جا فرهنگ به شکل ظریفی به عنوان نظام ارزشی مردم جامعه تعریف می شود، درحالی‏که نهادها عبارتند از«قوانینی که ضمانت اجرائی شان بر عهده اعضای جامعه است» و شامل قوانین مصوب رسمی و قراردادهای غیر رسمی می شود. بنابراین، فرهنگ ها و نهادها مطابق تعریف، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.

اقتصاد کشورهای روبه توسعه از لحاظ چهارچوب نظری:

از این دیدگاه نظری می توان مشاهده کرد که امروزه مشکل اساسی کشورهای رو به توسعه، سرعت تغییر موجودی منابع و فن آوری است. رشد جمعیت در قرن بیستم بی‏نهایت سریع بوده است و به میزان دو تا سه برابر رشد جمعیت اقتصادهای توسعه یافته در مرحله اول رشد مدرن در قرن نوزدهم رسیده است. این میزان رشد به سرعت کمبود منابع طبیعی، به ویژه زمین، نسبت به نیروی کار را افزایش داده است. در بسیاری از اقتصادهای روبه توسعه، در نتیجه فقر شدید جمعیت روستایی، موجودی زمین زراعتی سرانه هر دهقان به مقدار زیاد کاهش یافته است و گزینه ای جز استفاده از زمین های بکر و بی‏دوام در تپه ها و کوه ها و یا به عنوان گزینه دیگر، مهاجرت به مناطق پست شهری به منظور امرار معاش از طریق فعالیت های غیر رسمی مختلف، برای کشاورزان باقی نمانده است.

نفوذ خارجی باعث تشدید این تضاد در اقتصادهای روبه توسعه می شود، زیرا فرهنگ، نهادها و فن آوری به جای آنکه  از طریق تعامل دیالکتیک در درون  هر جامعه تغییر یابند، جداگانه تغییر می کنند. البته یک دلیل اساسی تر آن است که تغییر در موجودی منابع وفن آوری سریع تر از آنکه نظام ارزشی مردم واصول سازمانی با آن تطبیق یابد، اتفاق می افتد. همچنین شکاف بزرگ در فن آوری و نهادها میان اقتصادهای روبه توسعه وجود دارد. این شکاف می تواند منشا بالقوه توسعه سریع اقتصادی برای کشورهای رو به توسعه باشد. چنانچه احتمالاً این تضاد یا ناهماهنگی از تفاوت و عدم همسویی بین زیر نظام اقتصادی و زیر بنای فرهنگی- نهادی به ویژه برای اقتصادهایی که ویژگی های شان در تغییر سریع موجودی منابع و فن آوری است و احتمالاً در راه حل انقلابی مارکس و جنگ داخلی (خصومت طبقاتی)  به اوج رسیده اند، شدیدتر است. با این حال اصلاحات شتاب زده نهادها بدون در نظر گرفتن وابستگی مسیر تاریخ تنها می تواند بحران را تشدید کند.

نقش دولت و بازار در توسعه اقتصادی

یک سیستم اقتصادی مجموعه یی از سازمانهای مختلف اقتصادی را دربر می گیرد. در این بخش، ما نقش دولت و بازار، دو سازمان بزرگ اقتصادی را در توسعه اقتصادی مد نظر می گیریم. در این جا این سؤال مطرح است که چه ترکیبی از این دو سازمان(دولت و بازار) می‏تواند رشد اقتصادهای روبه توسعه را بهتر سازد؟

هم بازار و هم دولت برای تخصیص منابع ضروری اند، وظیفه‏ی اصلی در انتخاب یک نظام اقتصادی آن است که به ترکیبی مناسب از بازار و دولت دریابند و در عین حال نارسایی های احتمالی هر دو سازمان را هم تشخیص دهد. به ویژه برای کشورهای روبه توسعه مهم است که دریابند، نوع و گستره نارسایی های بازار و دولت در فرهنگ ها و مراحل مختلف توسعه متفاوت است. به طور کلی هر چه اقتصادی توسعه نیافته تر باشد، اطلاعات ناقص‏تر است و نهادهای لازم برای حمایت از بازار،(مثل حفاظت از حقوق مالکیت) سازمان نیافته ترند. در چنین اقتصادهایی، نارسایی های بازار فراگیر و جدی هستند، بنابراین فعالیت قدرتمند دولت برای اصلاح این نارسایی ها ضروری است. با وجود این،‌ در اقتصادهای کم‏تر توسعه یافته، سطح آموزش شهروندان پایین است و رسانه های توده گیر برای اطلاع رسانی عمومی توسعه نیافته اند. در عین حال سنت مدنی مشارکت سیاسی و احساس همبستگی ملی نیز چندان ریشه دار نیست. در این شرایط اجتماعی، احتمال بیش‏تری وجود دارد که نارسایی دولت از نارسایی بازار مهم‏تر شود.

در این صورت، مهم‏ترین کار برای طراحی توسعه عبارت است از انتخاب ترکیب بهینه یی از بازار و دولت تحت شرایط تاریخی موجود. اگر ما دسترسی به ترکیب بهینه و مطلوب را نقطه تعادل فعالیت های متقابل دولت و بازار مد نظر گیریم، اکثریت کشورهای توسعه یافته جهان در حول این نقطه تعادل، در حال نوسان اند. خیلی دشوار است که یک جامعه آیدیالی داشته باشیم که درآن جامعه دولت و نارسایی های آن به کلی از بین رفته باشد و بازار تحت کنترول مدیریت سالم ناشی از فعالیت های قانونمند باشد و هر عامل اقتصادی و نهاد اقتصادی وجدان قانون پذیری عمومی را احتر ام نماید. اما رشدی که اکثر کشورهای توسعه یافته دارند تا حدودی از ایجاد بروکراسی کمتر دولت و در عین حال فشار بیش‏تر بر عملکرد های لگام گسیخته بازار، باهم، متاثر است. به هر میزانی که شعور جمعی مبتنی بر احترام قانون و وجدان عمومی اقتصاد بازار تعدیل یابد، می‏توان توسعه بیش‏تر و بهینه یی را سراغ داشت.

نتیجه گیری

همانطوری‏که بیان شد، هدف اصلی این نبشته بررسی امکان قرار دادن اقتصادهای کم درآمد در مسیر رشد اقتصادی پایدار بنابر هدف فوری کاهش فقر و هدف درازمدت کسب ثروت قابل مقایسه با کشورهای توسعه نیافته است. این امر واقعاً مشکلی برای کشورهای کم درآمدی چون افغانستان و پاکستان است. رکود اقتصادی تحت رشد انفجاری جمعیت، با منابع روبه زوال اقتصادی به معنای فقر بیش‏تر و نابرابری فزاینده است که به احتمال زیاد به مفهوم لجام گسیختگی اجتماعی، از جمله وقوع انقلاب و جنگ داخلی است. برای اجتناب از این بحران، کشورهای رو به توسعه نیاز به رشد اقتصادیی دارند که با سرعتی مشهود زندگی بهتری را به ارمغان آورد. در این وضعیت به ظاهر فلاکتبار، تنها گریز ممکن از فقر و رکود،‌بهره برداری پوتانشیل عرضه شده با استقراض فن آوری خواهد بود. استقراض مؤثر از فن آوری‏های ابداع شده در کشورهای پیشرفته، کلیدی برای دیر شروع کنندگان(صنعتی شدن) و امکانی برای همگامی با زود شروع کنندگان است. اما چنانچه « گرشن کرون» نظر دارد، استقراض مؤثر فن آوری نیازمند نوآوری‏های نهادینه شده است. که تاکید وی بر توسعه نظام‏های بانکداری مطابق با نیازمندی‏های سرمایه افزایش یافته است. به طور کلی، در آغاز صنعتی شدن، تراکم سرمایه در نزد کارآفرینان اندک است، درحالیکه نیاز به سرمایه برای دیر شروع کنندگان به منظور وارد کردن فن آوری پیشرفته بسیار سرمایه بر از خارج، زیاد است. این امر مسأله جدی برای انگلستان در زمان انقلاب صنعتی اش از اواخر قرن هجدهم تا اوایل قرن نوزدهم بود، زیرا ماشین ها و کارخانه ها نسبتاً کوچک مقیاس بودند، به طوری که سرمایه گذاری درازمدت در سرمایه ثابت می‏توانست با سرمایه ایجاد شده توسط پس اندازهای خود کارآفرینان و مشارکت معدودی از اشخاص مرفه تامین مالی شوند.

منابع:

1. هایامی، یوجیرو؛ اقتصاد توسعه(از فقر تا ثروت ملل)
2. گیلیس، اسنودگراس و رومر؛ اقتصاد توسعه
3. مصاحبه؛ استاد محمد رضا فرزام؛ دانشکده اقتصاد؛ دانشگاه کابل؛

برای معرفی این موضوع ویژه، ما ارزش آفرینی را بر اساس استفاده از ارزش و تبادل ارزش تعریف می ‌کنیم و در مورد موضوعات کلیدی مرتبط با این حوزه از جمله کسب ارزش بحث خواهیم کرد. اگرچه تعریف ارزش آفرینی در سطوح مختلف تجزیه و تحلیل ‌های صورت گرفته ر ایج است اما فرآیند ارزش آفرینی بر مبنای این که ارزش مورد نظر در سطح فردی، سازمانی یا اجتماعی آفریده شده باشد، دارای قالب ‌های متفاوتی است. ما از مفاهیم رقابت و ساز و کارهای مجزا برای تشریح نحوه‌ کسب ارزش در سطوح مختلف استفاده می کنیم.

ارزش آفرینی یک مفهوم محوری در ادبیات تحقیقات مدیریت و سازمان چه در سطح خُرد (فردی، گروهی) و چه سطح کلان (نظریه‌ سازمانی، مدیریت استراتژیک) است. هنوز هم اجماع نظر کمی در مورد مفهوم ارزش آفرینی یا چگونگی حصول آن وجود دارد. تجربیات ما باعث شده که اطلاعات زیادی در این زمینه به دست آوریم و در عین حال بدانیم که هنوز کار زیادی باید صورت گیرد تا ما بتوانیم این مفهوم مهم را به طور کامل درک کنیم. در این مقاله، ما به بحث در این زمینه پرداخته ‌ایم که هنوز مفهوم ارزش آفرینی به درستی درک نشده است. هنوز هم بسیاری از موضوعات مفهومی و تئوریک در این زمینه به درستی شناخته نشده‌اند. ما می ‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که (۱) ارزش آفرینی چیست، (۲) در چه فرآیندی ارزش، آفریده و خلق می ‌شود و (۳) ساز و کارهایی که به آفریننده‌ ارزش ‌ها اجازه می‌ دهد تا ارزش را کسب کند و بدان دست یابد.

ارزش آفرینی چیست؟

برای درک ارزش آفرینی، در ابتدا مهم است که این مفهوم را تعریف کنیم. بومن و آمبروسینی (۲۰۰۰) دو نوع ارزش را در سطح سازمانی تجزیه و تحلیل خود معرفی می‌ کنند: استفاده از ارزش و تبادل ارزش . ما تعاریف آنها را توسعه می ‌دهیم تا به سطوح دیگری دست یابیم و مشخصاً بر ارزش آفرینی تمرکز کنیم. نوع اول ً، استفاده از ارزش به کیفیت خاص و ویژه‌ یک شغل، وظیفه، محصول یا خدمت اطلاق می ‌شود که کاربران آن را در ارتباط با نیازهایشان مد نظر قرار می ‌دهند مانند سرعت یا کیفیت عملکرد در یک شغل جدید یا قالب‌ها و ویژگی‌های عملکردی یک محصول یا خدمت جدید. همان گونه که بومن و آمبروسینی (۲۰۰۰) می ‌گویند، چنین قضاوت‌هایی جزء ویژگی ‌های فردی و ذهنی هستند. آنها نوع دوم را تبادل ارزش می ‌نامند که ما آن را به عنوان میزان پول به دست آمده در یک مدت مشخص زمانی یعنی در زمان تبادل وظیفه، کار، محصول یا خدمتی جدید و یا به عنوان میزان پول پرداختی توسط مشتری به فروشنده برای استفاده از ارزش آن وظیفه، کار، محصول یا خدمت تعریف می‌ کنیم.

رویهم رفته، این تعاریف حکایت از آن دارند که ارزش آفرینی به میزان نسبی ارزشی بستگی دارد که توسط مشتری (خریدار) نهایی حاصل شده که متمرکز بر ارزش آفرینی است – چه فرد، سازمان یا اجتماع – و چنین تمایلی به تبادل پول برای ارزش به دست آمده خواهد انجامید. در اینجا ما دو شرط اصلی را بیان کرده ‌ایم که برای موفقیت فعالیت‌ های ارزش آفرینی الزامی هستند. نخست، میزان پولی که مبادله می ‌شود باید فراتر از هزینه ‌های تولیدکننده (پول، زمان، تلاش و غیره) باشد. دوم، میزان پولی که خریدار می‌ پردازد در واقع نمایانگر عملکردی است که باعث تفاوت میان ارزش تازه‌ ای که خلق شده و اهداف خریداران است. به طور کلی، بدون چنین تفاوت‌ هایی، نه خریداران و نه ارزش آفرینان، هرگز به دنبال تکرار چنین فعالیت ‌هایی در بلند مدت نخواهند رفت.

با تعریف ارزش آفرینی، اکنون توضیح می ‌دهیم که چگونه می ‌توان از تبادل ارزش و استفاده از ارزش بهره برد. آمابیل (۱۹۹۶) از مفاهیم تازگی و تناسب برای تشریح این موضوع استفاده می‌ کند که چگونه افراد می ‌توانند در مورد فعالیت ‌های خلاقانه قضاوت کنند. او می ‌گوید: «یک محصول زمانی خلاقانه تلقی می‌ شود که پاسخی تازه، متناسب، مفید و با ارزش به وظایف و کارهای تعیین شده باشد.» بنابراین، ما پیشنهاد می کنیم که ایجاد یک ارزش جدید به ارزیابی افراد از تازگی و تناسب یک محصول بستگی دارد. هر چه این تناسب و تازگی بیشتر باشد، احتمال استفاده و تبادل این ارزش بیشتر خواهد شد.

 ادامه در ادامه مطلب

به لطف تکنولوژی، کار به همه جا انتقال یافته است و کارمندان در همه جا می‌توانند کار کنند. بله؛ باز هم پای تکنولوژی در میان است: کار و کارمند را می‌توان از دفتر شرکت به همه جا انتقال داد.

دیگر نمی‌توان گفت که محل کار حتما دفتر شرکت است. خانه هم می‌تواند فضای کار مولد باشد. مساله مهم نحوه استفاده از تکنولوژی برای انتقال کار به خارج از شرکت است. شرکت‌های سنتی و قدیمی تا چه زمانی می‌خواهند همچون روستاهای جن‌زده قدیمی باشند؟ چرا شرکت باید برای مکان‌هاي کار هزینه‌های فراوانی را متقبل شود؟ آیا از همه این مکان‌ها استفاده می‌شود؟ مسلما خیر. برای مثال، شاید بتوان یک شرکت کوچک با مساحت 200 متر مربع را به فضایی با 50 متر مربع نیز منتقل کرد. 150 متر مربع دیگر چه می‌شود؟ بدیهی است که از این فضای باقیمانده در گذشته استفاده بهینه و کارآمدی نشده است. اما همه می‌دانیم که شرکت برای تمام این فضای کار هزینه‌های گزافی را پرداخت کرده است. پس می‌توانیم الف) فضای کار را کوچک‌تر و بهینه‌تر در نظر بگیریم؛ یا ب) می‌توانیم فضاهای مشترک کاری را ایجاد کنیم؛ یا ج) حتی می‌توانیم کار را از شرکت به مکانی دیگر انتقال دهیم. قصد داریم در این مقاله به این سه حالت بپردازیم و راهکارهای نوینی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش تولیدات ارائه دهیم.

بررسی‌های گسترده و موشکافانه‌ای از سوی شرکت‌های بزرگ HP، IBM، Sun Microsystem و دیگران در همین زمینه انجام شده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهند که امروزه فقط بین 35 تا 40 درصد از مکان به کار گرفته می‌شود. این پژوهش تقریبا اغلب شرکت‌های معتبر و بزرگ جهان را پوشش داده است. در نتیجه، نزدیک به 60 تا 65 درصد از مکان بلااستفاده و بی‌فایده است.

روش‌ها و تکنیک‌های زیادی برای بهینه‌سازی فضای کار وجود دارند. گستره این روش‌ها از تکنیک‌های پیش‌پا افتاده‌ای همچون استفاده از «تخته کار» تا تکنیک‌های پیچیده منسوب به جرج اورول را شامل می‌شود. روش اورول نیز جالب و البته عجیب است: دستگاهی در هر صندلی نصب می‌شود تا نشستن و برخاستن هر کارمند روی صندلی کارش را به ما نشان می‌دهد.

اما ما نه از تخته کار دفاع می‌کنیم و نه از روش کنترلی اورول. راه حل مناسب به نظر ما «ارتباطات از راه دور» است. به جرات می‌توان گفت که شرکت‌های بزرگ رفته‌رفته دارند با جدیت هر چه بیشتر این مسیر را پی می‌گیرند: برای مثال، آنها استفاده از میزهای مشترک برای کار، استفاده از ارتباطات اینترنتی، جابه‌جایی کمتر در محیط کار، مشترک‌شدن فضاهای کار و روش‌های دیگر را تجربه کرده‌اند. اما باید چیز دیگری را نیز به این فضاهای مشترک کاری اضافه کرد. کارمندان می‌توانند همین فضای مشترک را در خارج از محل کار تجربه کنند.

آنها می‌توانند از منازل و از طریق اینترنت و شبکه‌های اختصاصی شرکت کارشان را به بهترین نحو انجام دهند. بنا به آخرین آمار، با خروج بسیاری از کارمندان از محل کار به منزل نزدیک به 10 هزار دلار به ازای هر کارمند از هزینه‌های شرکت کاسته شده و قابلیت تولید در شرکت بسیار افزایش یافته است. به این ترتیب، بسیاری از شرکت‌ها هزینه‌های خودشان را از طریق «کار از راه دور» کاهش داده‌اند.

به علاوه، پژوهش‌ها نشان می‌دهند که کار خارج از محل کار بسیاری از آلاینده‌های محیطی را نیز کاهش می‌دهد: برای مثال، استفاده از پرینتر و جوهر کربن، استفاده از دستگاه فکس و کپی، سر و صداهای تلفن‌های داخلی، گفت‌وگوهای بین کارمندان، رفت و آمد درون شرکت، کاغذهای باطله فراوان و غیره. در نتیجه به نظر می‌رسد که خروج از محل کار نه تنها هزینه را برای شرکت بسیار کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند شادابی، قابلیت تولید، مشارکت، علاقه و روشن‌بینی را برای کارمندان به بار بیاورد. مسلما برای بسیاری از کارمندان اهمیت زیادی دارد که اکثر اوقات در خانه و در کنار همسر و فرزندان‌شان باشند. این ایده نوین می‌تواند به این دسته از کارمندان و خانواده‌هایشان نیز یاری برساند. پس به نظر می‌رسد سه ایده بنیادین «کار از راه دور»، «خروج از محل کار» و «استفاده از ارتباط از راه دور» مزایای بسیار زیادی دارد.

علاوه بر موارد فوق می‌توان به فضاهای مشترک کار نیز فکر کرد. برای مثال، می‌توان از یک میز مشترک برای چند کارمند سود برد. بسیار بهتر است که این چند کارمند در یک حوزه مشترک فعالیت داشته باشند. به این ترتیب، حجم کمتری از محیط اشغال خواهد كرد و مشارکت بین کارمندان نیز افزایش خواهد یافت. روش دیگر، استفاده از فضاها و امکانات موقتی است. برخی از کارمندان روزانه فقط دو یا سه ساعت را در شرکت می‌گذرانند. فارغ از اهمیت مقام شغلی آنها، می‌توان میزهایی را به این دسته از کارمندان اختصاص داد و آن را در ساعت‌های مختلف روز بین کارمندان پاره‌وقت تقسیم کرد. به این ترتیب، چند کارمند پاره‌وقت همواره می‌توانند از یک میز و یک فضای مشترک استفاده کنند.

روش دیگر تغییر فضای کلی کار است. به نظر می‌رسد می‌توان با تغییر دکوراسیون و کلیت فضای شرکت به چیدمانی جدید از وسایل و انسان‌ها رسید. این چیدمان جدید باید بتواند فضای کمی اشغال کند و تا جای ممکن بین کارمندان مختلف مشترک باشد. حتی به نظر می‌رسد چنین کاری باعث افزایش نوآوری، مشارکت و فعالیت متقابل کارمندان می‌شود.

امروزه بسیاری از شرکت‌ها از دفاتر خصوصی تقریبا هیچ استفاده‌ای نمی‌کنند. تقریبا هیچ مدیر ارشدی یک دفتر مجزا و مخصوص به خود ندارد. دست‌کم دو کارمند با هر مقام و رتبه شغلی در یک دفتر حضور دارند. این ایده هم مشارکت کارمندان رده پایین را افزایش می‌دهد و هم به افزایش اعتماد به نفس آنها یاری می‌رساند. به نظر می‌رسد که با چنین کاری فضای غیرصمیمی بین کارمندان مختلف نیز برداشته شود. مشارکت همه کارمندان یک شرکت، فارغ از رتبه و رده و مقام کاری‌شان، مهم‌ترین رکن یک شرکت است. پس بهتر است از ایجاد دفاتر یک‌نفره برای مدیران ارشد اجتناب ورزیم و فضا را برای مشارکت بیشتر باز کنیم. در واقع، امروزه کارآفرین‌های موفق کسانی هستند که بیشتر به فضاهای مشارکتی فکر می‌کنند و سعی در کاهش فضای کاری دارند.

اما ما فقط در مرحله نخست به فضاهای مشترک کاری فکر می‌کنیم. به نظر ما باید رفته‌رفته از این فضاهای مشترک به سوی فضاهای کاری مجازی حرکت کرد و محل کار را کاملا از شرکت به خانه یا هر جای دیگری انتقال داد. این مشارکت می‌تواند به جای شرکت در هر جای دیگر رخ دهد. چرا این مکان خانه نباشد؟ به این ترتیب آنها می‌توانند هم در کنار خانواده‌شان باشند، هم از هزینه‌های شرکت بکاهند، هم به افزایش تولید شرکت یاری برسانند، هم باعث افزایش حس شادمانی و سلامت خودشان شوند، هم مشارکت را در فضایی نو تجربه کنند و هم باعث کاهش آلاینده‌های فراوان فضای کار شوند.

حالا آیا بهتر نیست که دیگر دغدغه مکان‌های مشترک و امکانات شرکت را کنار بگذارید؟ آیا بهتر نیست کارمندان را فقط به وقت نیاز احضار کنید؟ یکی از بزرگ‌ترین و پیشروترین شرکت‌های تکنولوژیک جهان یعنی Agilquest هم‌اکنون از همین ایده استفاده می‌کند. می‌توان به جرات گفت که وقتی به دفتر اصلی این شرکت وارد می‌شوید خبر چندانی از افراد و امکانات شرکتی نمی‌بینید. اما همگان از پیشرفت‌ها و موفقیت‌های روزافزون این شرکت سخن می‌گویند. بله؛ می‌توان بدون کارمند و بدون مکان کار هم به موفقیت‌های بزرگ دست یافت! خوب؛ منتظر چه هستید؟ آیا نمی‌خواهید کارمندان‌تان را به خانه بفرستید؟ آیا نمی‌خواهید به محیطی سرخوشانه‌تر، موثرتر، سودمندتر، مولدتر، کم‌هزینه‌تر و سالم‌تر نزدیک شوید؟ ما به مدیران اطمینان می‌دهیم که حرکت به سوی این ایده نوین به معنای افزایش شادمانی و سلامت شما و کارمندانتان، شرکتتان و خانواده‌های کارمندانتان است. پس وقت را هدر ندهید!

نویسنده: کیت لیستر

مترجم: سیمین راد

اهداف و معیارهای اقتصادی به شرکت‌ها کمک می‌کند که استراتژي‌های خود را عملی کنند و به سوی موفقیت پیش روند.

موفقیت واقعی یک استراتژي به سه عامل اساسی بستگی دارد: میزان هماهنگی شرکت با محیط اطراف، دید داخلی‌ای واقع گرایانه از قابلیت‌های عمده شرکت و مزایای رقابتی آن، و نیز اجرا و نظارت دقیق شرکت. این مقاله به بررسی نقش امور مالی در برنامه‌ریزی‌های استراتژيك‌، فرآیند تصمیم‌گیری، تنظیمات، اجرا و نظارت می‌پردازد.

هر کمپانی ابتدا باید بداند که چه هویتی دارد، کجا قرار دارد، چه می‌خواهد و چطور می‌خواهد به آن دست یابد. فرآیند

برنامه‌ریزی استراتژيك‌ از مدل‌های تحلیلی‌ای استفاده می‌کنند که تصویر واقع گرایانه‌ای از شرکت را در سطح «بی‌کفایتی خود آگاهانه» خود (Conscious incompetence) نمایان می‌کنند و در نتیجه انگیزه لازم را برای ایجاد یک برنامه استراتژيك‌ فراهم می‌كنند. این فرآیند شامل پنج گام مشخص است که در زیر می‌آید. استراتژي انتخاب شده باید به قدر کافی مستحکم باشد تا شرکت را قادر سازد به گونه‌ای متفاوت از رقیبان خود یا مشابه با آنها، اما با کارآیی بالاتر عمل کند.

یک نقشه استراتژيك‌ خوب شامل معیارهای روشنی است که ماموریت و منظر پیش رو را تا نقطه پایان آن روشن می‌کنند. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا هدف برنامه‌ریزی استراتژيك‌ در نهایت تخصیص منابع است و اگر این منابع معین و محدود نباشند، نمی‌توان به آن هدف دست یافت. این مقاله به توضیح این مساله می‌پردازد که چگونه امور مالی، و اهداف و عملکرد مربوط به آن،

می‌توانند نقشی اساسی در برنامه‌ریزی استراتژيك‌ و فرآیند تصمیم‌گیری، به ویژه در مرحله اجرا و نظارت ایفا کند.

ادامه در ادامه مطلب

این ستون مثال‌هایی ساده‌ از کاربرد آموزه‌های اقتصاد در زندگی روزمره است و نشان می‌دهد که در هر رویدادی استفاده از مفاهيم اقتصادي به فهم بهتر مساله كمك مي‌كند.

ساخت و تولید واحد‌های مسکونی صنعتی تقریبا رقابتی است که با چند سال تاخیر، سرمایه‌گذاری انجام شده به نتیجه می‌رسد و به بازار عرضه می‌شود. لذا در بلندمدت می‌توان این بازار را تقریبا رقابتی دانست. در میانه سال 1388 بازار مسکن پس از رکود بی‌سابقه سه ساله کمی رونق گرفت و بسیاری از انبوه‌سازان، خانه‌های نوساز خود را برای فروش عرضه کردند. خانه‌های نوساز عرضه شده به دو دسته تقسیم می‌شدند.
آپارتمان‌هایی که از زمان ساختشان تا حتی 3 سال می‌گذشت ولی به دلیل رکود حاکم بر بازار و قیمت‌های پایین، صاحب‌خانه تمایلی به فروش نداشت. به این منازل اصطلاحا خانه‌های رسوبی گفته می‌شود.
در مقابل، خانه‌هایی عرضه می‌شدند که کاملا نوساز بودند و ساخت آنها در چند ماه گذشته تمام شده بود. طبیعی بود که شناخت این دو نوع آپارتمان برای مشتریان معمولی مقدور نبود و عملا سازندگان خانه‌های نوع دوم، به دلیل کژی اطلاعات ناچار بودند که آپارتمان‌هایشان را به قیمت منازل نوساز رسوبی قیمت‌گذاری کنند. برای حل این مشکل سازندگان آپارتمان‌های نوع دوم از ایده جدیدی برای تميیز کالایشان از خانه‌های نوساز رسوبی استفاده کردند.
آنها از واژه جدید کلیدنخورده برای توصیف آپارتمان نوسازشان استفاده کردند. به اين وسیله تاحدی کژی اطلاعات در بازار رفع شد و بازاری مجزا برای این دو دسته آپارتمان نوساز به وجود آمد.
سوال: انتخاب مدارس دبیرستان معمولا برای والدین کاری سخت و پرریسک است. عمده ریسک ناشی از عدم آشنایی والدین از کیفیت مدرسه است. معمولا مدارسی که کیفیت بهتری دارند انگیزه دارند که کژی اطلاعات موجود در این بازار را کاهش دهند تا بهترین دانش‌آموزان را جذب کنند. به نظر شما این مدارس از چه شیوه‌هایی استفاده می‌کنند؟

قاطعيت يك چيز است و پافشاري لجوجانه بر سر ديدگاه تعصب‌آميز چيزي ديگر. ايستادن بر سر موضع خود و ناديده گرفتن ديدگاه‌هاي ديگران مي‌تواند زيان‌آور باشد كه متاسفانه بارها و بارها اتفاق مي‌افتد. اگر اختلاف ميان قاطعيت شما و منافع ديگران خيلي زياد شود، خويشتن‌داري خود را از دست مي‌دهيد و كارها رو به خرابي مي‌رود. در نظر گرفتن منافع ديگران بسيار مهم است؛ اما فقط به زبان آسان مي‌آيد!

در 1930، شركت الكتريكي ماتسوشيتا فروش راديو را كه داشت در ژاپن همه‌گير مي‌شد، شروع كرد. در آن روزها، راديوها انواع و اقسام اشكالات را داشتند و هيچ چيز مرا به اندازه قطع برنامه‌هاي مورد علاقه‌ام به خاطر عيب و ايرادهاي راديو عصباني نمي‌كرد. شكايت‌هاي مردم به قدري زياد بود كه توزيع‌كنندگان به ما اصرار كردند كه خودمان راديو توليد كنيم.
من كه خودم معتقد بودم راديوي مرغوب و باكيفيت نياز جامعه است، براي ورود به اين كار اشتياق داشتم؛ اما يك مشكل وجود داشت. ما در زمينه توليد راديو هيچ تجربه‌اي نداشتيم. يك راه‌حل اين بود كه شركتي ديگر راديو توليد كند و ما با مارك خودمان آنها را بفروشيم. نتيجه تحقيق طولاني اين بود كه كارخانه K براي اين كار مناسب است، كه به نظر مي‌رسيد با اهداف ما خيلي هم خوب سازگاري دارد. براي توليد قراردادي امضا كرديم. نتيجه كار خانمان‌برانداز بود. سيلي از دستگاه‌هاي معيوب به ما عودت داده شد؛ به نحوي كه انبارهايمان پر از راديوهاي معيوب شد. به توزيع‌كنندگانمان اخطار دادند و من شوكه شدم، مني كه آن همه به كار كارخانه K اعتماد داشتم.
به هر حال، داد و قال كردن بي‌فايده بود. بنابراين شروع كردم به يافتن دلايل اين ماجرا. معلوم شد مشكلات ناچيزند و از سهل‌انگاري ناشي مي‌شود- شل بودن پيچ‌ها يا لامپ‌هايي كه بد جا زده بودند، چيزهايي كه خيلي ساده مي‌شد درست‌شان كرد؛ ولي چرا برگشتي‌ها اين همه بود؟ قضيه از اين قرار بود كه توزيع‌كنندگان تجربه‌اي در فروش راديو نداشتند و طرز كار آنها را بلد نبودند و نمي‌دانستند كه كارخانه K قبلا از طريق فروشندگاني كه از آن محصولات سر درمي‌آورند راديوهايش را پخش كرده بود.
هر راديويي كه از كارخانه فرستاده شده بود باز و معاينه و در صورت لزوم، تعمير شده بود. آنان سيستم خوبي را ترتيب داده بودند؛ به نحوي كه تعداد كم راديوهاي برگشتي را تضمين مي‌كرد.
شبكه فروش ما عمدتا در زمينه كابل برق فعال بود و فروشندگان شناختي از راديو نداشتند؛ در نتيجه هر چيزي را كه كارخانه ما عرضه كرده بود مستقيما به مشتري فروخته بودند و در صورتي كه معيوب بود پس فرستاده بودند. بنابراين، روشن شد كه ما نبايد براي توزيع راديوها از مجاري فروش رسمي‌مان استفاده مي‌كرديم.
به هر حال، تكليف چه بود؟ اگر نمي‌توانستيم براي عرضه راديوهاي بي‌عيب به مشتريان به نمايندگي‌هاي فروش خودمان اتكا كنيم، مي‌توانستيم از فروشندگان با تجربه كارخانه K استفاده كنيم، كه قادر بودند راديوها را پيش‌تر بازرسي كنند. اما اين توزيع‌كنندگان ما بودند كه براي توليد راديو بيش از ديگران به ما اصرار مي‌كردند و انصاف نبود اينها را كه مدت‌ها براي ما كار كرده بودند، به سادگي كنار بگذاريم و به فروشندگان كارخانه K رو بياوريم.
يگانه راه حل، توليد راديوهاي بي‌عيبي بود كه به تعمير احتياج نداشته باشند، بنابراين توزيع‌كنندگان ما مي‌توانستند آنها را بفروشند. بايد براي جلب رضايت مشتري محصولات‌مان را بهتر كنيم، نه اينكه از آنان بخواهيم هر چه را كه عرضه مي‌كنيم بپذيرند. بايد اولويت را به مشتري داد و اين بايد اصل كسب و كار ما شود.
به‌اين ترتيب، از كارخانه k خواستم كه راديوهايي توليد كند كه به تعمير احتياج نداشته باشد. زماني كه به ما ثابت شد كه اين كار براي آن كارخانه غيرممكن است، قراردادمان را لغو كرديم. حالا ديگر هيچ شريكي نداشتيم. به خانه اولمان برگشتيم. ما نمي‌توانستيم از كار توليد راديو دست برداريم، براي اينكه مدت‌ها بود درگير اين كار شده بوديم و از اين رو تصميم گرفتيم خودمان هر كاري كه مي‌توانيم انجام دهيم. به واحد تحقيق و توسعه دستور دادم كه راديويي مناسب و محكم كه خوب كار كند طراحي كند. مهندسان اين واحد كه هيچ تجربه‌اي در طراحي راديو نداشتند، به فكر فرو رفتند. مهندس ارشد ما، تتسوجيرو ناكائو، من‌من‌كنان گفت: «احتمالا نمي‌توانيم اين كار را انجام دهيم. حتي اگر هم بتوانيم اين كار وقت مي‌خواهد.»
قبول كردم، اما نمي‌توانستم عقب‌نشيني كنم يا مشتري‌ها را براي مدتي طولاني منتظر نگه دارم. در ضمن تمام تجهيزات را كه عاطل و باطل مانده بودند، آماده كرده بوديم. به ناكائو گفتم: «من نگرانم و نبايد وقت را تلف كرد. ممكن است تجربه لازم را نداشته باشيم؛ اما آماتورها دارند در سرتاسر كشور با قطعاتي كه در بازار فروش مي‌رود راديوهاي خودشان را سوار مي‌كنند. قطعا آزمايشگاهي مناسب با تجهيزات خوب بهتر از آنان مي‌تواند عمل كند.
چرا امتحان نمي‌كني. گاهي كه كارها را بايد در زمان كوتاهي انجام داد نور الهام به آدم مي‌تابد. اگر واقعا سعي كني، مطمئن هستم كه موفق مي‌شوي.»
ناكائو كمي فكر كرد، سپس جواب داد: «بسيار خوب، امتحان مي‌كنيم.» آنان تقريبا بي‌درنگ دست به كار شدند. سه ماه تمام، شب و روز مشغول اين كار بودند و در اين مدت مدل زيبايي توليد كردند كه خيلي عالي كار مي‌كرد. دست بر قضا NHK (راديو- تلويزيون دولتي ژاپن) مسابقه دستگاه راديو برگزار كرد و ما براي كسب تجربه مدل جديدمان را معرفي كرديم. تصور كنيد زماني كه برنده جايزه نخست شديم چه حالي داشتيم!
اين ماجرا به من آموخت كه هر وقت در تنگنا قرار مي‌گيرم، نبايد با اين دست و آن دست كردن اولويت‌ها وقت را تلف كرد، بلكه با درگير شدن فوري راه‌‌حلي پيدا كرد كه اين اصل اوليه راهنماي ما باشد كه اولويت با مشتري است. اين همان كاري بود كه ما موقع توليد راديوهاي ناسيونال انجام داديم؛ راديوهايي كه هنوز هم در ميان مردم محبوبيت دارند.

منبع: كتاب نه براي لقمه‌اي نان ترجمه محمود متحد انتشارات كندوكاو | دنیای اقتصاد

مه ما عوامل تقريبي پيدايش يك بحران اقتصادي را مي‌دانيم: مردم خرج نمي‌كنند، چون درآمدهايشان كاهش يافته يا مشاغلشان ناامن شده است يا هر دو. اما مي‌توان يك گام به عقب‌تر رفت. درآمد افراد به اين خاطر كاهش يافته و مشاغل‌شان به اين دليل ناامن‌تر شده است كه‌اندكي قبل‌تر خرج نمي‌كردند و به همين ترتيب مي‌توان اين روند را در مسيري رو به گذشته و در چرخه بازخوردي تكرار‌شونده‌اي ادامه داد.
اين دوري باطل است، اما كجا و چرا آغاز شد؟ چرا وضع آن رو به وخامت نهاد؟ چه چيزي روند آن را دگرگون خواهد كرد؟
اين پرسش‌هايي است كه اقتصاد‌دانان نتوانسته‌‌اند پاسخ‌هايي شفاف و روشن به آن‌ها ارائه دهند.
وضعيت دانش اقتصاد در دوره ركود بزرگ چنان بد بود كه به سقوط بازار بورس در سال 1929 انجاميد. اقتصاددان‌ها آن رخداد را هم پيش‌بيني نكردند. در دهه 1920 برخي از آنها راجع به قيمت‌هاي بسيار زياد در بازار بورس هشدار دادند، اما بروز ركودي كه يك دهه به درازا بكشد و بر كل اقتصاد اثر بگذارد را پيش‌بيني نمي‌كردند.
در آگوست 1938 يعني در اواخر ركود بزرگ،‌ رالف بلجن در مقاله‌اي كه در كريستين سانيس مانيتور منتشر شد، به گزارش مجموعه مصاحبه‌هايي غيررسمي با «اساتيد، كارشناسان بانكي، رهبران اتحاديه‌ها و نمايندگان انجمن‌هاي تجاري و جناح‌هاي سياسي» پرداخت كه در تمام آنها يك سوال يكسان پرسيده شده بود: «چه چيزي باعث بروز ركود مي‌شود؟» گوناگوني پاسخ‌ها گيج‌كننده به نظر مي‌آمد، و اطميناني از اين كه فردي مي‌داند عامل عميق‌ترين بحران سرمايه‌داري چه بوده است را به وجود نياورد.
دلايلي كه از سوي اين افراد ارائه مي‌شدند، «به طرزي پراكنده ميان دولت، نيروي كار، سياست‌ها، صنعت و سياست بين‌المللي توزيع شده بودند.» اين دلايل عبارت بودند از؛ دخالت نادرست دولت در بازارها، وضع ماليات‌هاي بالا بر درآمد و عايدات سرمايه، سياست‌هاي نادرست پولي، وجود فشارهاي صعودي بر دستمزدها، انحصار، موجودي بيش از حد انبارها،‌ عدم‌اطمينان ناشي از برنامه باز‌سازماندهي دادگاه عالي، تجهيز اروپا به تسليحات جديد و نگراني از بروز جنگ، تشديد كشمكش‌هاي كار توسط دولت، وفور پس‌انداز در اثر كاهش جمعيت و اعتبار آسان پيش از ركود.
هر چند امروزه نظريه اقتصادي بسيار بهبود يافته است، اما اگر از افراد درباره عامل رخداد بحران فعلي سوال كنيم، در بيشتر موارد با همان پاسخ‌ها روبه‌رو خواهيم شد. البته بي‌ترديد جواب‌هاي تازه‌اي را نيز خواهيم شنيد، مانند حباب‌هاي بي‌سابقه در بازار املاك، افزايش پس‌اندازها در سطح دنيا، عدم‌ترازهاي تجاري در عرصه بين‌المللي، قراردادهاي نامتعارف مالي، وام‌هاي فاقد اولويت رهني، بازارهاي بدون نظارت، اشتباهات آژانس‌هاي رتبه‌بندي، برآوردهاي بي‌اعتبار از بازار املاك و خوش‌خيالي نسبت به ريسك‌هاي موجود.
بسياري از اين افراد يا غالب آنها كم و بيش درست مي‌گويند، چرا كه بحران اقتصادي فعلي در اثر هم‌آميزي عواملي زياد و همزماني تصادفي تعداد زيادي از رويدادهاي نامطلوبي كه نظام مالي را به نقطه‌اي فراتر از آستانه تحملش بردند، به وقوع پيوست. مشكلي كه در اين نقطه به وجود آمد، توجه گسترده‌اي را به خود جلب كرد، اعتماد عمومي را ويران ساخت و چرخه بازخوردي منفي‌ را به راه‌انداخت.
گذشته از همه اين‌ها، توجه ما طبيعتا به سمت بدترين رخدادها جلب مي‌شود. دقيقا به اين خاطر كه اين بدترين رويدادها پرت‌افتاده و دور از مركز هستند، احتمالا عواملي چند‌گانه را در پس خود دارند.
مساله پيش‌بيني رويدادهايي همانند زلزله‌اي كه در ژانويه 2010 در‌هائيتي رخ داد و به مرگ بيش از 200‌هزار نفر انجاميد را در نظر بگيريد. اين مساله توجه ما را به اين دليل به خود جلب كرد كه از نظر خسارات جاني و مالي بسيار فاجعه‌آميز بود، اما اگر از تلاش براي پيش‌بيني وقوع زلزله فراتر رفته و سراغ پيش‌بيني دامنه صدمات ناشي از آن مي‌رفتيم، يقينا مي‌توانستيم فهرست بلندبالايي از عوامل موثر –حتي شامل عوامل سياسي، مالي و بيمه‌اي – را آماده كنيم كه به فهرست عوامل موثر در پيدايش بحران اقتصادي دنيا شباهت مي‌يافت.
در واقع هيچ پاياني براي فهرست عوامل بروز بحران قابل‌ تصور نيست، زيرا در نظام اقتصادي پيچيده‌اي كه به شيوه‌هاي بسياري بازخورد مي‌شود، رويدادهاي آغازكننده يك دور باطل مي‌توانند در ظاهر به‌اندازه پروانه‌اي كه در جنگل‌هاي آمازون پرواز مي‌كند، ناچيز و بي‌اهميت باشند، اما همين پروانه با جنباندن بال‌هايش زنجيره‌اي از رخدادهايي را آغاز مي‌كند كه دست آخر به توفاني در دور‌دست مي‌انجامند. نظريه آشوب در رياضي اين نوع وابستگي به شرايط ابتدايي و ظاهرا پيش پا افتاده در دوردست را شرح داه و توضيح مي‌دهد كه چرا حتي تخمين يك حركت به ظاهر دقيق سياره‌اي، وقتي به‌اندازه كافي در زمان پيش برويم، نا‌ممكن مي‌شود.
پيش‌بيني‌هاي هواشناسي نيز نمي‌توانند به زمان‌هايي چندان دور تسري يابند، اما دست كم مدل‌هاي رياضي دقيقي دارند. ابركامپيوترها به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده‌اند كه راه‌حل‌هايي عددي را براي معادلات ديفرانسيل برگرفته از نظريه ترموديناميك و ديناميك سيالات به دست دهند. به نظر مي‌آيد دانشمندان‌ سازوكار دگرگون‌كننده آب‌و‌هوا را مي‌شناسند، هر چند برون‌يابي و تخمين آن در آينده‌اي دور ذاتا سخت است. 
مشكلي كه در اقتصاد كلان وجود دارد، آن است كه سامان‌بخشي به انواع عواملي كه در بالا در ارتباط با بحران كنوني آورده شدند، مشكل است. مدل‌هاي رياضي‌اي كه اقتصاددان‌هاي كلان در اختيار دارند، از برخي جهات شبيه مدل‌هاي هواشناسي است، اما نمي‌توان يكپارچگي ساختاري‌شان را با استفاده از چيزي شبيه به يك نظريه تغييرناپذير و بي‌كم‌و‌كاست تضمين كرد.
مهم‌ترين كتابي كه به تازگي درباره ريشه‌هاي بحران اقتصادي نوشته شده است، «اين بار فرق مي‌كند»، نوشته كارمن راينهارت و كنث راگاف است كه در اصل خلاصه‌اي است از درس‌هايي كه عملا تمام بحران‌هاي مالي در همه كشورها در تاريخ ثبت‌شده به ما آموخته‌اند. اما اين كتاب تقريبا به كل غيرنظري است و صرفا الگوهاي تكرارشونده را به ثبت رسانده است. شوربختانه در 800 سال تاريخ مالي تنها يك نمونه انقباض واقعا عظيم در سطح دنيا وجود دارد كه چيزي نيست‌ غير‌از ركود بزرگ دهه 1930. از اين رو سخت است كه بدانيم بر پايه تحليل راينهارت – راگاف دقيقا بايد چه چيزي را در انقباض فعلي انتظار بكشيم.
اين امر ما را وادار مي‌كند كه از الگوي بحران‌هاي نامشابه گذشته استفاده كنيم و بكوشيم به دورنمايي احتمالي براي بحران كنوني پي ببريم. از اين رو به هيچ وجه نمي‌دانيم كه آيا بهبود، يكپارچه و كامل خواهد بود يا نااميدكننده.

منبع : دنیای اقتصاد -رابرت شيلر

در مواقعی که درآمد شما متوسط یا پایین است، مدیریت مالی مشکل‌تر است و هر هزار دلار ارزش بیش‌تری پیدا می‌کند.

برای حفظ وضعیت هنگام پایین بودن درآمد و مدیریت بهتر، از روش‌های زیر استفاده کنید:

۱- در حد درآمد خود خرج کنید

دارایی‌های مالی، پدیده ای است که همراه با فساد مالی و همچنین مافیای اقتصادی همراه است. در روسیه‌ی ۱۴۷ میلیون نفری، در شرایطی که طبقه متوسط در جامعه در طی ۱۷ سال بعد از فروپاشی اتحاد شوروی رشد محسوسی کرده است، پدیده ای دور از ذهن و ناآشنا نیست .
همچنین دولت مردان روسیه در تلاشند تا با رشد طبقه متوسط و به طور خاص، طبقه متوسط شهری نوعی از لیبرال دموکراسی روسی را همراه با رشد طبقه متوسط در جامعه تززیق کنند.
حتی به نوعی حضور دیمیتری مدودیف حقوقدان و چهره‌ای که متعلق به الیگارشی متولدشده در دهه ۹۰ است در ساختار قدرت روسیه و حمایت ۷۰ درصدی مردم روسیه از وی، نشان دهنده آن است که روس‌ها دوره‌ی گذاری را چه در امر اقتصادی و چه در نگره سیاسی خود دنبال می کنند.
مدودیف به عنوان فردی که عمده مسئولیت ها و حضور سیاسی اش را در دهه ۱۹۹۰ آغاز کرده است و به نوعی فرزند خلف دوره اصلاحات پوتین است در حالی به سمت ریاست جمهوری روسیه پیش می‌رود که مردم روسیه در دهه ۸۰ میلادی تصوری از رهبری غیر نظامی و غیر امنیتی نداشتند.
ساختار جمعیتی روسیه و البته مهمتر از آن ساختار فرهنگی این جمعیت پراکنده، رهبری قدرتمند و امنیتی را طلب می‌کند، در حالی که رشد اقتصادی روس‌ها را نیز نباید در سال های اخیر فراموش کرد،عملا رشد اقتصادی و افزایش درآمد و پدیدار شدن طبقه متوسط روسیه‌ی نوین را می توان از عوامل اصلی مقبولیت دیمیتری مدودیف دانست.
با مقدمه فوق نگاهی اجمالی به وضعیت اقتصادی روسیه در دوره ولادیمیر پوتین می اندازیم.
اقتصاد روسیه در دهه نود میلادی روزگار آشفته ای داشت. تولیدات داخلی و صنعت روسیه روبه انحطاط می‌رفت و قیمت های کالاهای مصرفی به شدت رو به افزایش بود.
پس از بحران شدید اقتصادی سال ۱۹۹۸ روسیه و ناتوانی این کشور در پرداخت دیون خارجی، اقتصاد این کشور به واسطه بهبود وضعیت اقتصاد جهانی از رشد مداومی برخوردار شد.
پوتین در نخستین دوره ریاست جمهوری خود وعده داده بود که میزان تولید ناخالص داخلی این کشور را طی ۱۰ سال به دوبرابر برساند. این رقم البته به واسطه شرایط اقتصادی روسیه غیرقابل اجرا بود. رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال گذشته ۶‎/۳ درصد بود و انتظار می‌رود در سال جاری
میلادی ۷ درصد رشد داشته باشد. قیمت اجناس نیز سال گذشته رشدی کمتر از ۱۰درصد داشته است. با این حال برای اولین بار از زمان سقوط شوروی انتظار می رود نرخ تورم در این کشور به واسطه افزایش قیمت مواد غذایی ، دورقمی شود.
میزان صادرات روسیه در سال ۱۹۹۵ میلادی رقمی معادل ۷۸‎/۲ میلیارد دلار بود و این رقم در سال گذشته میلادی به ۳۰۲ میلیارد دلار افزایش یافت.
حجم واردات این کشور نیز در سال ۱۹۹۵ معادل ۴۶‎/۷ میلیارد دلار بود که در سال گذشته میلادی به ۱۳۷‎/۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.
موجودی حساب ذخیره ارزی روسیه هم رقمی معادل ۴۵۰ میلیارد دلار است. رشد اقتصاد روسیه در سال های گذشته سبب شد تا بانک جهانی در بیانیه ای اعلام کند که «اقتصاد روسیه رشد بی سابقه و روند باثباتی داشته است.»
● درآمد نفت
بسیاری از کارشناسان معتقدند که رشد فزاینده اقتصاد روسیه به دلیل افزایش شدید قیمت نفت و افزایش تقاضا برای این کالای استراژیک است، زیرا صادرات روسیه بر محور عرضه منابع طبیعی و سوخت استوار است.
منتقدان هشدار می دهند که درآمد کلان اقتصاد روسیه از محل فروش نفت، مانع اساسی اصلاحات بنیدین اقتصادی است.
اصلاحاتی که به باور منتقدان اقدامی سخت اما حیاتی است.در عین حال برخی مقامات اقتصادی روسیه در پاسخ به منتقدان وعده داده اند که سطح وابستگی اقتصاد روسیه به نفت را طی برنامه های متعدد خود کاهش خواهند داد.
● بیم و امید
برخی کارشناسان معتقدند علی‌رغم افزایش شدید تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به حضور در بازار روسیه، اقتصاد این کشور به واسطه اتکای بیش از حد به سرمایه گذاران داخلی، آینده چندان روشنی نخواهد داشت.
عدم وجود رقابت، فساد ادرای و نظام اداری ناکارآمد از مهمترین دلایل ناامنی در اقتصاد روسیه ـ علی رغم پتانسیل بالای آن ـ برشمرده می شود. برخی سرمایه گذاران معتقدند برای موفقیت در بازار روسیه باید از دو فاکتور شانس و شجاعت بهره مند بود.
بانک جهانی، روسیه را از نظر سهولت تجارت در رتبه ۱۰۶ قرار داده است. آمار دیگری هم روسیه را در رتبه ۵۸ سهولت سرمایه گذاری قرار داده است.
براساس برخی نظرسنجی‌ها نیز ۸۲ درصد سرمایه گذاران خارجی گفته اند که از سرمایه گذاری در روسیه کاملاً رضایت دارند.
یکی از دلایل جذابیت سرمایه گذاری خارجی در روسیه وجود نیروی کار متخصص، تحصیلکرده و در عین حال ارزان در این کشور است.
در همین حال کارشناسان هشدار می دهند که اقتصاد روسیه به زودی در برخی بخش‌ها با کمبود نیروی کار متخصص مواجه خواهدشد؛ امری که در صورت وقوع مانع بزرگی برسر راه توسعه اقتصاد روسیه خواهد بود.
مؤسسات بین المللی به دلیل افزایش مهاجرت در روسیه، به مقامات کرملین پیشنهاد داده‌اند که شرایط مساعدی را برای اقامت نیروهای متخصص و زبده خود در کشور فراهم کند تا بدین ترتیب اقتصاد روسیه با مشکل مواجه نشود.
علیرغم افزایش کنترل دولت بر اقتصاد، روابط مبتنی بر اعتماد میان بخش دولتی و خصوصی این کشور وجود دارد، با این حال بسیاری از دولتمردان مسکو همچنان معتقدند که اقتصاد باید در کنترل و سیطره دولت باقی بماند.
با توجه به توضیحات فوق به نظر می رسد بتوان دلیل ورود فردی غیر نظامی و با تجربیات اقتصادی را به عرصه رقابت‌های انتخابات روسیه توجیه کرد. دیمیتری مدودیف فردی است که اگر در انتخابات دوم مارس آینده پیروز شود می توان به رشد طبقه متوسط و حضور روسیه در عرصه های اقتصادی غیر نفتی را پیش بینی کرد.

چگونه يك اقتصاد رشد مي‌كند؟

از زمان جنگ دوم جهاني اكثر اقتصاددانان دست به كار نوشتن رساله دفاعي براي رشد دولت شدند. اكنون كارشناسان كه هيچ وقت نمي‌توانند بحراني را پيش‌بيني كنند، بر اين باورند كه ما بايد مجددا براي نجات سيستم بازار آزاد، اصول بازار آزاد را رها كنيم.

معرفي كتاب
چگونه يك اقتصاد رشد مي‌كند؟

نويسنده:جورج اسميت

مترجم: شاهين رسوليان

از زمان جنگ دوم جهاني اكثر اقتصاددانان دست به كار نوشتن رساله دفاعي براي رشد دولت شدند. اكنون كارشناسان كه هيچ وقت نمي‌توانند بحراني را پيش‌بيني كنند، بر اين باورند كه ما بايد مجددا براي نجات سيستم بازار آزاد، اصول بازار آزاد را رها كنيم.

هميشه اين امكان براي افراد معمولي هم وجود دارد كه به واقعيت مسائل و مفاهيم و اتفاقاتي كه در دولت مي‌افتد پي ببرند. چه كسي يا چه چيزي مي‌تواند به آنها كمك كند تا درك كنند چه اتفاقي دارد مي‌افتد؟ انسان‌ها به اين نياز دارند كه يك نفر برايشان به وضوح و با زباني ساده توضيح دهد كه چه چيز اقتصاد يك كشور را موفق مي‌كند.
گرسنه ماندن امروز براي خوردن غذايي بهتر در فردا
بهترين گزينه براي اين منظور كتاب پيتر شيف به نام «چگونه اقتصاد يك كشور رشد مي‌كند و به چه دليل سقوط مي‌كند» است كه به كمك برادرش اندرو شيف نوشته است. ديگر نوشته‌هاي ساده‌اي نيز وجود دارد كه براي يادگيري مباحث بنيادي اقتصادي مناسب است، اما شيف يك داستان جالب براي گفتن دارد. داستاني كه در ابتدا توسط پدرشان اروين شيف نوشته شد و آنها آن را تكميل كردند. هيچ چيز مثل يك داستان مردم را تشويق به مطالعه كتاب نمي‌كند. در اين كتاب، داستان مورد بحث با تلاش‌هاي برندن ليچ بسيار جذاب‌تر هم شده است.
نويسندگان اين كتاب خيلي سريع سراغ ريشه‌هاي رشد اقتصادي رفته‌اند. فصل اول كتاب اين گونه شروع مي‌شود كه سه نفر در يك جزيره هستند به نام‌هاي ابل، بيكر و چارلي كه از طريق ماهيگيري روزانه روزگار خود را مي‌گذرانند. در هر روز آنقدر ماهي مي‌گيرند كه تا روز بعد سير باشند.
ابل يك ابتكار به ذهنش مي‌رسد به اين اميد كه بتواند تعداد ماهي بيشتري صيد كند، اما او كي مي‌تواند ايده خود را عملي كند؟ او تمام وقت خود را صرف كار روزمره مي‌كند. تازه خودش هيچ اطميناني هم ندارد كه ايده‌اش درست از آب درآيد.

ادامه در ادامه مطلب

گذار اقتصاد جهانی از اقتصاد سخت افزار به اقتصاد نرم افزار و وجود ارتباطات روبه رشد و کامپیوترها و... همه نشانه های ورود ما به اقتصاد جدیدی است. این اقتصاد جدید دارای سه ویژگی خاص است که عبارتند از جهانی و همه گیر، شامل چیزهای نرم، غیرملموس و پیچیده نظیر اندیشه ها و آرا، اطلاعات و روابط و به نحوی خاص مرتبط و به هم پیوسته. این سه ویژگی نوع جدیدی از بازار و جامعه را به وجود می آورد؛ نوعی بازار و جامعه ای که در شبکه های الکترونیکی جامع، همه گیر و همه جانبه ریشه دارد.

شبکه ها، تقریبا در هر اقتصادی وجود داشته است اما شبکه های امروزی که در اثر پیشرفت تکنولوژی، توسعه و تکثیر یافته اند، آن چنان تأثیر ژرفی در زندگی ما گذاشته اند که واژه شبکه به محوری تبدیل شده که تفکر و اقتصاد ما حول آن سازمان می یابد. قرن اتم گذشته است، نماد قرن بیست و یکم، شبکه گسترده جهانی (اینترنت) است.

کار اقتصاد جدید ارتباطات است؛ ارتباطاتی عمیق و گسترده. تمامی دگرگونی های حاضر وآینده به مسیر بنیادین و شیوه خاص و اساسی ای که ما ارتباطات را متحول و دگرگون می سازیم، بستگی دارد. ارتباطات، بنیاد اجتماع، فرهنگ، انسانیت و هویت فردی ما و تمامی نظام های اقتصادی است به همین دلیل است که شبکه ها این قدر اهمیت دارد. ارتباطات آن قدر به فرهنگ و خود جامعه نزدیک است که تبعات تکنولوژیکی و آثار فن آوری آن فراتر از چرخه بخش های صرفا صنعتی است. ارتباطات و ابزار وابسته آن کامپیوتردر تاریخ اقتصادی، موردی ویژه است نه به آن دلیل که بخش کاری و تجاری پیشتاز و مدرن زمان است، بلکه به آن خاطر که تأثیرات فرهنگی، تکنولوژیکی و مفهومی آن، درعمق حیات ما رخنه کرده است.اقتصاد جدید با موجودیت ها و نهادهای فرار و سبک همچون اطلاعات، روابط و ارتباطات، حق طبع و نشر، سرگرمی، امنیت و نظایرآن سروکار خواهد داشت.

اقتصاد کشورهای پیشرفته در حال کم کردن از حجم و وزن خود و تغییر جهت به سمت دنیای نرم افزار است. اغلب کالاهای صادراتی ایالات متحده، تنها طی شش سال یعنی از سال  ۱۹۹۶  -۱۹۹۰، ۵۰  درصد از وزن خود را به ازای هر دلارارزش، از دست داده است. همچنین در همین مدت تعداد افرادی که چیزهای ملموس یعنی کالا و سخت افزار می ساختند، یک درصد کاهش یافت در حالی که شمار اشخاصی که به ارایه خدمات (غیرملموس ها) اشتغال داشتند، ۱۵  درصد رشد داشت.

جهان نرم افزار، کامپیوترها، سرگرمی ها و ارتباطات راه دور، اکنون به صنعتی به مراتب عظیم تر از تمام زمینه ها وغول های قدیم از قبیل ساختمان، فرآورده های غذایی یا اتومبیل سازی شده است. برای اثبات ادعای فوق می توان گفت: در چند دهه گذشته شرکت جنرال موتورز، ثروتمند ترین شرکت دنیا بود اما سال هاست که شرکت مایکروسافت پرارزش ترین شرکت جهان است. مایکروسافت سازنده نرم افزار و جنرال موتورز سازنده سخت افزاراست. جانشینی مایکروسافت به جای جنرال موتورز، نشان دهنده چرخشی در اقتصاد جهانی و حرکت از دنیای سخت ها به دنیای نرم ها است. این بخش جدید مبتنی بر دانش و اطلاعات بیش از  ۱۵  درصد کل اقتصاد آمریکا را در برگرفته است.

اقتصاد جدید با وجود تفاوت هایش با اقتصاد قدیمی، تنها در یک جنبه هنوز اشتراک دارند. تهاتر که یکی از بدوی ترین اشکال بازرگانی است، از میان نرفته است. اقتصاد تهاتری در تمام طول عمر کشاورزی و عصر صنعتی جاری بوده و امروزه هم رواج دارد. بیشتر آنچه روی شبکه گسترده جهانی واقع می شود، در واقع معاوضه و تهاتر است.
اقتصاد شبکه ای، فرصت ها را در مقیاسی که هرگز روی زمین دیده نشده، ایجاد و آزاد خواهد کرد. اقتصاد شبکه ای مرحله ای منحصر به فرد از توسعه اقتصادی است.

ضرورت اصلی و محوری اقتصاد عصر صنعتی، بالا بردن بهره وری بود. تمامی جنبه های یک موسسه صنعتی-از ماشین های آن گرفته تا ساختار سازمانی آن- چنان ساخته شده بود که کارآیی تولید اقتصادی را بالا ببرد، ولی امروزه، بهره وری تقریبا یک محصول جانبی، فرعی و بی معنی اقتصاد شبکه ای است. ضرورت اصلی و محوری اقتصاد شبکه ای، تقویت ارتباطات است.

شبکه در واقع ساختاری برای تولید ارتباطات است. شبکه ها، ارتباط و همبستگی را با خود حمل می کنند. هر نوع ارتباط در شبکه موجد یک رابطه است. ارتباطات راه دور و جهانی شدن، حالت عادی ارتباطات را تشدید کرده و افزایش می دهد و به یک حالت فراارتباطی در ورای مسافت های طولانی، در تمام اوقات، در هر مکان و به هر طریق تبدیل می کند. ارتباطات و روابط جدید، نقش کارکنان و مشتریان را به وحدت و اشتراک نزدیک می کند. با این روابط جدید، شرکت و مشتری یکی جلوه می کند.اینترنت به درهم شکستن ارتباطات و روابط قدیمی بین تولیدکنندگان کالاها و مصرف کنندگان خدمات ادامه می دهد. امروزه، تولیدکنندگان مصرف می کنند و مصرف کنندگان تولید.

قصد تکنولوژی شبکه ای شده، هوشمندتر کردن مشتری است و برنده واقعی در اقتصاد جدید کسی است که هوشمندترین مشتریان را دارد. ویژگی های این فرهنگ اقتصادی جهانی، مالکیت غیرمتمرکز و تساوی حقوق ناشی از منابع معرفت و دانایی، به جای منابع پول و ثروت است. در این فرهنگ، تاکید بر جامعه باز و ازهمه مهم تر، اتکای گسترده بر ارزش های اقتصادی، به عنوان مبانی تصمیم گیری در تمامی طبقات و حرفه های اجتماعی است.

منابع پول و سرمایه که در عصر صنعتی، در نزد چند بانک و نزد چند فرد سرمایه دار گردآمده بود، اکنون به میلیون ها حساب بانکی، صندوق های تعاونی و سرمایه گذاری های خصوصی، در سراسر جامعه تجزیه و تقسیم شده است. برگزیده ها و بانک های متمرکز، سرمایه یعنی موتور سرمایه داری را در انحصار خود داشتند. بانکداران، دارایی های خود را وام می دادند و از این وام ها صنعت بیرون می آمد ولی با افزایش دانش و ارتباطات، سرمایه گذاران دریافتند که مشارکت ها - یا سرمایه گذاری هایی که در آن ها سرمایه گذار در ریسک سهیم است - در درازمدت، ثروت بسیار بیشتری را عاید می کند.

تکنولوژی، گذر از وام دادن به سوی سرمایه گذاری را شتاب داده است.شبکه ها، فرهنگ سهام و سهام داری را تبلیغ می کنند و پیش می برند. مالکیت سازمان ها به هزار نقطه و محل تجزیه و تقسیم شده است. هزینه های معاملاتی تملک سهام جزء و مشارکت در رؤیاها و بلند پروازی های کسان دیگر، چنان رو به سقوط است که مالک شدن بخشی از سهام بسیاری از شرکت ها، مستقیم یا غیرمستقیم ، امری ممکن و شدنی است.زمانی که در یک صندوق تعاونی سرمایه گذاری می کنید، در واقع در کار صدها هزار نفر از افراد دیگر، سرمایه گذاری کرده اید. شما ثروتی را که خودتان ایجاد کرده، بذر تولید بهروزی دیگران می کنید. ممکن است شما تنها بخش ناچیزی از یک تشکیلات بزرگ اقتصادی را مالک باشید، ولی می توانید به آسانی مالک بخشی از موسسات، در مالکیت میلیون ها نفر باشد. این همان عدالت شبکه ای است.چهره شبکه از درون همین مالکیت پراکنده ظاهر می شود.

میلیون ها رشته سرمایه گذاری، سرتاسر این چشم انداز را در می نوردد. معدود افرادی، مالک سهام زیادی هستند، ولی اکثریت درآمد سهام، به صورت حساب های بانکی کوچک پراکنده است. قسمت عمده سهام در ایالات متحده را، صندوق های بازنشستگی شهروندان عادی و در کل میلیون ها نفر در اختیار دارند.کارگران آمریکا به راستی به طور دسته جمعی، مالک ابزار تولید هستند. این عدالت و انصاف شبکه ای، به وسیله تکنولوژی شبکه ای مقدور شده است.امروزه، ردگیری، نگهداری حساب ها و نقل و انتقال پول و ثروت و نسبت درصد مالکیت افراد، فقط از آن جهت قابلیت وقوع یافته که محاسبات کامپیوتری و ارتباطات گسترده راه دور، هزینه های معاملات را به سطحی ناچیز رسانده است.

در فرهنگ جدید و عادلانه سهام و سهام داری، چندین گرایش وجود دارد که هر یک از آن ها با تکنولوژی حاکم و فراگیر شبکه ای بسط و توسعه می یابد.
اول این که توسعه و گسترش مالکیت، درست همانند خود اقتصاد، جهانی می شود. در چند سال گذشته، اروپا ناگهان سیلی از پول را به درون بازار سهام تزریق کرده است. اروپایی ها، فرهنگ سهام را کشف کرده و یک شبه، صدها میلیارد دلار از ثروت های بلااستفاده خود را در شبکه مالکیت سهام سرمایه گذاری کرده اند. سرمایه گذاران هم به طور همزمان، میلیاردها دلار را به خزانه های بازارهای نوظهور در آسیا و آمریکای لاتین واریز می کنند. امروزه، تقریبا هر سرمایه گذار، سهامدار صندوق تعاونی، در شرکتی که در خارج از کشور خود او فعالیت دارد، سهم یا سهامی دارد.

دوم این که، با آسان ترشدن معاملات و افت هزینه های معاملاتی، توزیع مالکیت سهام دقیق تر و وسیع تر از همیشه خواهد بود. امکان سرمایه گذاری های کوچک تر، در انواع بیشتری از فعالیت ها، به وجود خواهد آمد. هزینه پایین نگهداری حساب تعداد زیاد پرداخت های زودبازده و تندگردش بدین معناست که تکنولوژی شبکه ای می توان سرعت گردش پول را در یک چنین برنامه های غیرمتمرکز مایکروفاینانس، شتاب بیشتری می دهد. تصور یک صندوق تعاونی پر عایدات مبتنی بر صدها هزارکارآفرین جهان سومی، موجود و یا در حال ظهور چندان دشوار نیست.

سوم اینکه همان نوع تمرکززدایی دقیق در شرکت هایی که سهام آن ها، به طور عمومی معامله می شود، در شرف وقوع است. طی دهه  ۱۹۹۰، قریب به چهارهزار شرکت در ایالات متحده عام و عمومی شد. سرمایه همین شرکت ها، اخیرا در اثر سرمایه گذاری بسیاری از سهامداران جزء تامین شده، به نحوی که مجموعا در حدود۲۵۰  میلیارد دلار از سهام شرکت های مذکور را خریدند.



http://banki.ir/danestaniha/214-general/2498-neweconomy