تولید ملی
تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی 
مدیر ویلاگ
نويسندگان

چگونه درآمد خود را افزایش دهیم؟

 

راه‌های افزایش درآمد از مقولاتی است که همواره مورد تأمل و تفکر بسیاری از افراد و حتی سیاستگذاران بوده است، اما واضح است که برای وارد شدن به این مقوله و تصمیم‌گیری برای آن باید ابتدا از درآمد و راه‌هایی که می‌تواند ما را به هدف افزایش آن نزدیک کند، درک وسیعی داشته باشیم.
درآمد، مفهومی عام است که می‌توان پیرامون آن در سطح جهانی، ملی، منطقه‌ای و فردی تفاسیر مختلفی ارائه داد، اما آن‌چه در این مقاله می‌خواهیم به آن بپردازیم، نگاه به درآمد از زاوایه‌ی فردی و در مناطق روستایی است. بنابراین ما می‌خواهیم بدانیم که یک فرد، یک خانوار روستایی چگونه می‌تواند درآمد خود را افزایش دهد.

منابع درآمد خانوار
اصولاً منبع اصلی درآمد هر فرد یا خانوار، درآمد ناشی از کار یا شغلی است که فرد یا افراد نان‌آور خانواده به آن مشغولند. اما یک خانواده از راه‌های دیگری هم می‌تواند درآمد کسب کند. مثلاً ممکن است خانواده‌ای زمین یا خانه‌ای را اجاره دهد و از محل آن نیز کسب درآمد کند، یا حسابی در یک بانک داشته باشد که ماهانه به آن مقداری سود تعلق بگیرد. گاهی هم برخی افراد اوراق قرضه یا سهام بورس را خرید و فروش می‌کنند یا از سود سالانه‌ی این اوراق استفاده می‌کنند. البته همه‌ی این منابع می‌تواند در یک خانواده‌ی روستایی هم باشد، ولی عمده درآمد خانوار روستایی از طریق فعالیت‌های کاری مربوط به امرار و معاش آن تأمین می‌شود که سهم عمده‌ای را در برآوردن نیازهای ضروری خانوار اعم از خوراک، پوشاک، مسکن و… ایفا می‌کند.

بیکاری فصلی و بیکاری پنهان در روستا، منبع بالقوه کسب درآمدهای نو
همچنین جوامع روستایی معمولاً تمام، یا بخش بزرگی از اعضای یک خانواده از راه فعالیت‌های بومی مانند کشاورزی، دامداری و… کسب درآمد می‌کنند. به عبارتی می‌توان گفت کسب و کارهای خانوادگی در روستا نقش اساسی در تولید درآمد برای خانوارهای روستایی دارد. اگر از این بُعد به قضیه نگاه کنیم، پس باید انتظار داشته باشیم هر خانوار روستایی بسته به شغل و کسب و کار محلی که دارد، در ایام خاصی از سال و یا حتی ساعات به خصوصی در طول روز فراغت داشته باشد. مثلاً یک کشاورز برنج در سرتاسر سال، تنها دو فصل به کاشت و داشت و برداشت می‌پردازد و بقیه‌ی سال را باید با درآمد حاصل از آن دو فصل بگذراند، به این نوع بیکاری، در اصطلاح، بیکاری فصلی می‌گوییم. به همین جهت بحث افزایش درآمد در روستا هم مفید و هم بسیار پر طرفدار است.
البته نوع دیگری از بیکاری هم در روستاها مشاهده می‌شود که بیکاری پنهان نام دارد و این بیکاری زمانی است که به ظاهر افراد روستا همگی در فصول کشت و کار بیکار نیستند، ولی روستاییانی که به طور تمتم وقت در مزارع کار می‌کنند، خدماتی را ارائه می‌دهند که نیازمند وقت و یا افراد کم‌تری است. البته علت این نوع از بیکاری را می‌توان افزایش جمعیت روستاها دانست که برای اشتغال آنان مشاغل جدیدی طراحی و ایجاد نشده است و اغلب این نوع بیکاری زمینه‌های مهاجرت به شهرها و پرداختن به کارهایی باشد که نیازمند مهارت‌های کم‌تری است.
بنابراین خانواده روستایی اولین ابزار کسب درآمد اضافی را به وفور دارد، و آن «زمان» و «نیروی انسانی» است. توجه داشته باشید که امروزه کسانی هستند که در هر ثانیه میلیاردها میلیارد واحد پولی درآمد کسب می‌کنند.
اما علاوه بر زمان و نیروی کار، که به آن توجه کمی می‌شود، آن‌چه به عنوا یک خطر جوامع روستایی را از رشد درآمد باز می‌دارد، افزایش مصرف و شیوه‌ی زندگی روستایی مصرف‌زده است. مردم در روستا تلاش می‌کنند درآمد بیشتری کسب کنند تا هرچه بیشتر بتوانند ظواهر زندگی شهری را به روستاها ببرند. اگر اندکی تأمل کنید می‌بینید که اگر خانواده‌ای می‌تواند لوازم زندگی خودش را به راحتی ارتقا دهد، پس حتماً دارای درآمد اضافه است. توجه کنید که اضافه درآمد به معنای آن قسمت از درآمد است که پس از انجام هزینه‌های ضروری زندگی (مانند خوراک و پوشاک و…) باقی می‌ماند.

چگونه درآمدهای خود را افزایش دهیم؟
توصیه۱: «لطفاً اضافه درآمد خود را صرف خرید کالاهای مصرفی نکنید»، بلکه بهتر آن است که با آن اضافه درآمد، دارایی‌هایی را خریداری کنید که در طول زمان به ارزش آن‌ها افزوده می‌شود.
پیش‌ترها، اغلب زنان روستایی درآمد حاصل از کشت و کار خود را به خرید زیورآلات و به خصوص طلا اختصاص می‌دادند، یا گاه‌گاهی پول‌های حاصل از درآمد را به حساب‌های سپرده‌ی کوتاه‌مدت و بلندمدت با سود مشخص واریز می‌کردند. البته هنوز هم این کار، بهتر از خرید لوازم غیرضروری و لوکس است، اما در دنیای مدرن امروز می‌توان خیلی بیشتر از این‌ها هم درآمد کسب کرد.
اما چه دارایی‌هایی را می‌توان با درآمد اضافی خریداری کرد که روز به روز به ارزش آن اضافه شود، یا لااقل از ارزش آن کاسته نشود؟ برخی خرید املاک و مستغلات را بهترین راه ممکن پیشنهاد می‌کنند، گاهی هم بهتر است که زمین کشاورزی را توسعه دهید،‌یا به خرید تجهیزاتی برای فرآوری محصولات خود بپردازید تا درآمد حاصل از ارزش افزوده‌ی محصول پس از فرآوری نیز به خودتان تعلق بگیرد (البته در این زمینه در بحث صنایع روستایی بیشتر می‌پردازیم). اما توصیه‌ی دیگر این است که جامعه‌ی روستایی وارد بورس کالاهای کشاورزی شود و با خرید سهام آن هم به حمایت از محصولات خود بپردازد، هم سودی کسب کند. البته توصیه ما در این‌جا این است که پیش از ورود به بازارهای بورس، حتماً اطلاعات بیشتری کسب کنید و درضمن در ابتدا برای کسب تجربه، بازار را از راه دور دنبال کنید و هیچ سهامی نخرید، مثلاً بگویید «اگر می‌خواستم سهامس بخرم سهم شرکت… را می‌خریدم» و بعد تغییرات آن شرکت را در روزهای آتی در بورس دنبال کنبد و حساب کنید که اگر واقعاً آن سهم را می‌خریدید، چه اندازه سود می‌کردید. اگر سود مورد انتظارتان به حد مطلوب رسید باسرمایه‌ی اندکی وارد بازار بورس شوید و به تجربه بپردازید.
توصیه۲: «راه‌اندازی کسب و کار خانوادگی در زمینه‌ی انواع صنایع روستایی»، در این زمینه لازم است توضیحاتی داده شود. یکی از راه‌های کاهش شکاف و افزایش زمینه‌های درآمد و اشتغال در مناطق روستایی گسترش فعالیت‌هایی است که به محیط و شرایط محیطی کم‌تر وابسته است. کشاورزی در مناطق روستایی کشور به صورت صنعتی وجود دارد و تا حد زیادی هم به شرایط محیطی و آب و هوایی وابسته است. اما بهترین و مطمئن‌ترین راه برای بهبود اقتصاد روستایی و افزایش درآمدهای روستایی جستجوی فعالیت‌هایی است که به شرایط اقلیمی وابستگی کم‌تری داشته باشد و از مهم‌ترین فعالیت‌هایی که می‌توان در این زمینه از آن‌ها نام برد، صنایع روستایی هستند.
صنایع روستایی، صنایعی هستند که تولید فراورده‌های آن حرفه ای است و نیاز به مهارت دارد و تمام آن را می‌توان به کمک اعضای خانواده و با صرف زمان انجام داد. (مقدمه‌ای بر توسعه‌ی صنایع روستایی با نگاهی به صنایع روستایی ایران، ۱۳۶۹، ص ۳۸)
سازمان صنایع دستی ایران، صنعت روستایی را این‌گونه تعریف می‌کند:
«معمولاً به فعالیت‌های غیر زراعی که در سطح مناطق روستایی انجام می‌گیرد، صنایع روستایی گفته می‌شود. صنایع روستایی، خود به دودسته‌ی صنایع مصرفی و دستی تقسیم می‌شوند.» (رحیمی، عباس، ص۱۵)
توصیه ۳: «پرداختن به کسب و کار کشاورزی جدید»؛ بهتر است اگر امکان راه‌اندازی کسب و کار در صنایع روستایی را ندارید، در زمینه‌ی کشاورزی روستایی، کسب و کاری مانند پرورش قارچ، ماهی، زنبورداری و… راه‌اندازی کنید، و برای راه‌اندازی آن می‌توانید از حمایت مالی تعاونی‌ها نیز استفاده کنید. در این‌صورت می‌توانید تمام مدت سال منبعی برای کسب درآمد داشته باشید، حتی در زمان کشت و زرع هم این مشاغل ریسک کار کشاورزی که به دلیل تغییرات ناگهانی آب و هوا و… است را کاهش می‌دهد و با تقسیم کار بین اعضای خانواده می‌توانید بیکاری پنهان را هم درمان کنید.
اما هر کاری که می‌کنید و هر شیوه‌ای را که پیش می‌گیرید، یادتان باشد که در دنیای امروز، بزرگ‌ترین بازنده کسی است که تنها مصرف می‌کند، آن هم مصرف مازاد بر نیاز؛ و به خاطر بسپارید که فقط زمانی به مصرف کالای غیرضروری بپردازید که به همان میزان توانسته باشید درآمد اضافی از تولید کسب و کار خلق کرده باشید.
۱- یاسوری، مجید؛ مقدمه‌ای بر توسعه‌ی روستایی، انتشارات به نشر، ۱۳۸۵
۲- وزارت جهاد سازندگی؛ مقدمه‌ای بر توسعه‌ی صنایع روستایی با نگاهی به صنایع روستایی ایران، معاونت طرح و برنامه، ۱۳۶۹، ص ۳۸
۳- رحیمی، عباس؛ تبیین ویژگی‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی، ص۱۵
۴- افشاری، زهرا، اقتصاد خانواده، انتشارات مرکز مطالعات زنان

مریم سلیمانی موحد

E-mail:msmovahed@student.alzahra.ac.ir

کارشناس اقتصاد



[ شنبه 26 فروردین 1391  ] [ 4:13 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

پول و عشق، رشد و توسعه

ریچارد رورتی، در مقاله خود با عنوان «پول و عشق» از زبان قهرمان یکی از رمان‌های «ای.ام.فورستر» می‌پرسد: «آیا اقتصاد همان روح جهان است … آیا قعر مغاک، نه فقدان عشق که فقدان پول است.»

آنگاه در صفحات بعد، به ‌گونه‌ای صریح و روشن پاسخ می‌دهد: «نداشتن پول، نداشتن شایستگی صحبت کردن و نداشتن شایستگی رابطه داشتن است. نداشتن پول، نداشتن امکانی برای عشق است. مردم بسیار فقیر، کسانی که در قعر مغاک‌‌اند مردمی که به ‌قول برشت در تاریکی زندگی می‌کنند، نه استطاعت عشق دارند و نه شایستگی مصاحبت … مردم بسیار فقیر شهامت عشق یا دوستی را در خود نمی‌‌بینند، زیرا همه لحظه‌‌های روزهایشان مالامال از دغدغه لقمه‌‌ای نان است.»

رورتی، معتقد است که لطافت طبع و عشق زمانی پدیدار خواهد شد که آن قدر پول باشد که برای افراد، اندکی فراغت به ‌بار آورد – حداقل فرصتی کوتاه – تا در آن بتوان دوست داشت. او واقع‌‌گرایی را در آن می‌داند که بپذیریم، پول متغیری مستقل است و عشق؛ متغیری وابسته. شاید اگر «رورتی» اندکی با مفاهیم اقتصادی آشنا بود، به‌جای «پول» از رشد اقتصادی و به‌جای «عشق» از شاخص‌های توسعه اقتصادی سخن می‌گفت، اما برای خواننده‌ای که اقتصاد می‌داند یا می‌خواند، مسلم است که او سعی در القای این اندیشه دارد که رشد اقتصادی متغیری مستقل است و توسعه اقتصادی وابسته به آن. او همچنین از عبارت «شمالی‌ها» برای کشورهای توسعه‌ یافته و از «جنوبی‌ها» برای کشورهای توسعه نیافته (شامل کشور عزیز ما) نام می‌برد.

رورتی، تمایز بین مارکسیسم و لیبرالیسم را در عدم‌توافق در این خصوص می‌داند که آیا می‌توان آنقدر پول بدست آورد که از طریق باز‌توزیع آن در میان همه مردمان، امکان لطافت طبع و عشق ورزیدن را برای آنان به ارمغان آورد؟ پاسخ یک مارکسیست، یک «آری!» سرراست است، اما «رورتی» در مقام یک لیبرال صریح‌اللهجه می‌گوید: «معلوم است که نمی‌توان!.»

پاسخ مثبت مارکسیست به سوال «رورتی»، از ایمان او بر‌می‌خیزد: زمانی که مردمان فقیر و فرودست زمام امور را در دست بگیرند و انقلاب همه چیز را دگرگون کند، با فروپاشی بازار آزاد سرمایه‌داری و توسل به برنامه‌‌ریزی، آنچنان رشد اقتصادی به‌دست می‌آید که توزیع آن، همه مردم جهان را از فقر و بی‌‌پولی نجات می‌دهد. اما افسوس که مارکسیسم دیگر گیرایی چندانی ندارد!

اما «رورتی» می‌‌توانست همانند لیبرال‌های دیگر بگوید: «در بلند مدت، حتما!، کافی است منتظر بمانید تا با جهانی شدن، کیک نیز بزرگ شود، آنگاه آن را تقسیم خواهیم کرد!.» اما با شناختی که از «رورتی» دارم، می‌دانم که او به شدت رئاليست است و از آن دسته‌اي نیست که خود را با امیدهای واهی فریب دهد و خوب می‌داند که در بلند‌مدت همه می‌میریم. نوای مرگ در میان کودکان گرسنه در آفریقا آنچنان تند می‌نوازد که «انتظار فرارسیدن بلند‌مدت» برای آنان بسیار نامفهوم است.

به عقیده او هر نوآوری لیبرالیسم جهانی، مانند صندوق بین‌المللی یا بانک جهانی از این امید ناشی شده است که شمالی‌‌ها ناچار نباشند خود را از مردمی که در سودان و ‌هائیتی بسان حیواناتی زندگی می‌کنند، متمایز سازند. نه به این دلیل که آنان گرسنه و بی‌‌پول‌‌اند؛ بلکه به این دلیل که از عشق هیچ نمی‌‌دانند، یا به زبان خودمانی (اقتصادی) توسعه ‌نیافته‌‌اند. اما دیدگاه «رورتی» به او این اجازه را نمی‌دهد که به این راه‌حل امیدوار باشد.

جالب است بدانیم که بیشترین تلاش «رورتی» در دنیای فلسفه، صرف ایجاد چشم‌‌اندازی از امیدهای اجتماعی شده است، با این حال در مقاله خود هیچ پایانی برای تفکرات بدبینانه خود ارائه نمی‌دهد.

لابد از خود می‌پرسید که من در مقاله رورتی دنبال چه می‌گردم. از کسی که «رورتی» می‌خواند انتظار می‌رود که به اندازه خود او صریح باشد.

من در مقام یک دانش‌ آموخته اقتصاد، با «رورتی» در این سه نکته اشتراک نظر دارم:

اول (حداقل در یک مورد حق با مارکسیست‌ها بود: روح تاریخ، اقتصادی است. من منکر رابطه دوسویه بین اقتصاد و فرهنگ نیستم، اما واقعیت‌های اقتصادی نشانگر آن است که رشد اقتصادی قدرت توضیح‌دهندگی بیشتری بر توسعه اقتصادی دارد تا بالعکس. لذا همانگونه که پول مقدم بر عشق است، رشد مقدم بر توسعه است.

دوم (کشورهای توسعه‌ یافته اگر تلاش فراوان کنند، شاید بتوانند فقر را در کشورهای خود ریشه‌کن کنند تا همه افراد جامعه آنان از موهبت عشق (توسعه ‌یافتگی) بهره‌‌مند شوند. اما قادر به نجات ما «جنوبی‌ها» نخواهند بود (اگر چنین نیتی داشته باشند!، که من در این مورد به اندازه «رورتی» خوش‌بین نیستم.

سوم (به‌نظر نمی‌رسد در دنیایی از واقعیت‌های تلخ که پیش رو داریم، ثروت به‌اندازه کافی وجود داشته باشد که برای همگان عشق و توسعه‌یافتگی به‌همراه آورد، مگر آنکه دل به فناوری‌های شگفت‌انگیز ببندیم و نتیجه‌ای که در این نوشتار در پی آنم:

اول) برای توسعه‌یافتگی هیچ گریزی از تمرکز بر متغیر رشد اقتصادی نیست و در این مسیر آنچنان عقب مانده و فرصت سوخته‌ایم که چاره‌ای جز تبعیت از نسخه‌های موفق جهانی نداریم. اقتصاد آزاد با رشد اقتصادی که به همراه می‌آورد تنها راه برون‌رفت از بن‌بست توسعه‌نیافتگی است. در این میان هرگونه نسخه‌ای، شامل مدل‌های بومی متکی بر متغیرهای توسعه چیزی جز اتلاف زمان و منابع نیست. آزادسازی، خصوصی‌سازی و کوچک کردن حجم‌ دولت امری مسلم برای رشد اقتصادی و سپس توسعه اقتصادی است. (این نکته آنچنان برای من واضح است که درک انگیزه افراد مدعی نهادگرایی، اقتصاد عدالت‌محور و … در انتقاد از چنین سیاست‌هایی برایم سخت دشوار است.)

دوم) شاید واقعیت‌های تلخی که اقتصاددانان با آن روبه‌رو می‌شوند و برای آن نسخه می‌پیچند، باعث شود كه به عالمان قرون گذشته حق دهيم که علم اقتصاد را «علم نکبت» بدانند.

به هرحال يادمان باشد كه هرچه به لحاظ ارزشي بار اين علم كنيم؛ اين يك واقعيت ملموس است كه عرصه اقتصاد آزاد بیش از آنکه تلاش برای سعادت همگان باشد، کوششی است برای حداکثر کردن نفع شخصی که در تفسیر داروینیستی از اجتماع بشری معنای واقعی خود را باز می‌یابد.

اقتصاد بین‌الملل این واقعیت را بیش از پیش باز می‌نماید. سرمایه‌های بین‌المللی به‌اندازه‌ای زیاد نیستند که تمامی کشورها برای رشد اقتصادی از آن بهره گیرند و رقابت بر سر تصاحب این سرمایه‌ها، اصلی اساسی در رقابت اقتصادی میان کشورها است. در این مسیر، کشورهایی که موفق عمل می‌کنند در واقع فرصت‌های اقتصادی را از کشورهای دیگر می‌ربایند. به عنوان مثال چینی‌ها به اتکای قدرت استبدادی و سیاست‌های بیرحمانه‌ای چون «قانون تک فرزندی» و بها دادن به سرمایه‌دارانی که با روزی چندین «سنت» از کارگران آنها کار می‌کشند. نرخ رشد دورقمی را تجربه می‌کنند و این لزوما با ورشکستگی تولیدات مشابه و از دست دادن فرصت بهره گرفتن از سرمایه‌های خارجی برای دیگر کشورها همراه است. لذا بنا بر نتیجه اول، چین با تضمین چنین رشد اقتصادی،‌ به سرعت به سوی توسعه‌یافتگی نیز پیش می‌رود، ولی کشورهایی که به بهانه عدالت محوري و مهرورزی …. در اتخاذ سیاست رشد اقتصادی تعلل می‌ورزند، بیش از پیش از کشورهای توسعه‌یافته فاصله می‌گیرند. (ایران و ونزوئلا از این نمونه‌اند)

سوم) حال با این نتایجی که بر شمرده‌ام، خواننده عزیز باید از من بپرسد که در چنین تفسیری از اقتصاد، «عدالت»، «اخلاق»، …. چه جایگاهی خواهد داشت. متاسفانه باید بگویم که به‌عقیده من، ناچار به انتخاب‌های اخلاقی متناقضی هستیم: اگر اقتصاد آزاد و فرآیند جهانی‌شدن را پذیرفته‌ایم، ناچار باید به رقابت بی‌رحمانه در جذب سرمایه‌ها برای رشد اقتصادی تن در دهیم و تصویر کودکان گرسنه آفریقایی را پیش رو نگه داریم، فقط برای همدردی و احسان برای تسکین همدردی، نه بیشتر! چرا که ترجیح می‌دهیم این گرسنگان از ميان هموطنان ما نباشند.

اگر اقتصاد آزاد را پذیرفته‌ایم، ناچاریم بین سیاست‌های رشد و سیاست‌های کوتاه‌مدت عدالت‌ورز (که اغلب به‌جای عدالت به ریخت و پاش منجر می‌شود) انتخاب کنیم، از نوع انتخابی که چین با قاطعیت تمام انجام داده است. در این صورت، متاسفانه بايد بگويم كه کشورها و افراد بسیار فقیر در کوتاه‌مدت هیچ بهره‌ای از اقتصاد نخواهند برد و در بلند‌مدت همگی خواهند مرد. تنها به این دلیل که مسیری جز اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری (بدست آوردن پول) برای آینده‌ای بهتر (بدست آوردن عشق) پیش رو نداریم. {ولي فرزندان آنها قطعا همانند پدرانشان در فقر نخواهند بود.}

جمع‌بندی: به عقیده من، اینکه به قول رورتی «به نحو شرافتمندانه»، واقعیات اقتصادی را بپذیریم بسیار اخلاقی‌تر از آن است که «سرمان را در برف کنیم». حس همدردی به فقیران کشورمان یا دیگر کشورها نباید ما را از رویارویی با واقعیات باز دارد. تعلل در انتخاب سیاست‌های اقتصادی (مانند انتخاب در اولویت دادن به رشد یا توسعه اقتصادی) و سردرگمی اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی کشورمان به هر بهانه‌ای (عدالت یا هر شعار مردم‌پسند دیگر)، عمل اخلاقی به‌شمار نمی‌آید، بلکه تنها نشان از کنار نیامدن با واقعیت‌ها است.

انکار واقعیات و رویا‌پردازی همان چیزی است که از مارکسیسم برای روشنفکران ما به‌جای مانده است و در هر لباسی خود را به نمایش می‌گذارد. (نسخه‌های بومی برای اقتصاد کشور، نهادگرایی ایرانی، توسعه عدالت محور و مهرورزی و … همگی ردایی زیبا برای این رویاهاي خطرناك و آينده ستيز است)

بله! رسیدن به نرخ رشد بالا و کسب جایگاه اقتصادی بین‌المللی مناسب، هزینه می‌خواهد. هزینه‌ای که بیشتر، از جیب فقرا پرداخت خواهد شد و اگر می‌خواهیم برای کشورمان «عشق» به ارمغان آوریم، باید به این سختی‌ها تن دهیم تا «پول» بیشتر کسب کنیم. زیرا «پول متغیر مستقل باقی خواهد ماند و عشق متغیر وابسته». اگر همان فقرا مي‌خواهند وضع تغيير كند، حداقل براي نسل‌هاي بعدي اشان، مجبورند به اين انتخاب تن در دهند.

و اما یک پرسش: آیا در کشورمان، می‌توانیم با توزیع مستقیم درآمد‌های نفتی و تامین حداقل معاش برای شهروندان ایرانی، هم «نفرین نفت» را به موهبت تبدیل کنیم و مسیر رشد اقتصادی را تسهیل کنیم و هم ناچار نباشیم به بیرحمی چینی‌ها عمل کنیم.




[ شنبه 26 فروردین 1391  ] [ 4:05 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

تورم با افزایش نقدینگی

چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی بسیار افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها(بهاها) افزایش می‌یابد(تورم).

بنابراین کنترل نقدینگی از مهم‌ترین اهداف کشورها می‌باشد و سیاست‌های گوناگونی را بدین منظور می‌گذارند. برای نمونه افزایش فرآوری و تولید درون‌مرزی، که با گردآوری کالای کافی و بسنده، از تورم جلوگیری می‌کند.

 

مدیریت نقدینگی

مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانک‌داری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقد‌شوندگی نسبتاً پایینی دارند.

وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه‌مدت مالی و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می‌دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سو‌ددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار می‌شود.

مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می‌گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش‌بینی می‌شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی‌تر شش ماهه تا دو ساله پیش‌بینی می‌کند. سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می‌پردازد.




[ شنبه 26 فروردین 1391  ] [ 4:05 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازهٔ اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در کشور در یک بازهٔ زمانی معین است که با واحد پول جاری آن کشور اندازه‌گیری می‌شود.

در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.

محاسبهٔ تولید ناخالص ملی

تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۵

روشهای مختلفی برای محاسبهٔ تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبهٔ مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.

محاسبه با نگرش مصرف به این شکل است:

تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات - محدود)

تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی

تا سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده از کلمهٔ تولید ناخالص ملی استفاده می‌شد. هرچند تولید ناخالص ملی GNP و تولید ناخالص داخلی GDP تفاوت‌های جزئی دارند. در محاسبهٔ تولید ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص داخلی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود.




[ شنبه 26 فروردین 1391  ] [ 4:02 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

در اقتصاد و نظریهٔ لیبرالیسم اقتصادی (بازار آزاد) دست نامرئی (به انگلیسی: Invisible hand) هماهنگ‌کنندهٔ منافع شخصی و منافع اجتماعی است. این اصطلاح را نخستین بار آدام اسمیت به کار برد. در نظر او، دست نامرئی در جامعه‌ای دارای بیشترین کارآیی خواهد بود که از شرایط رقابت کامل برخوردار باشد.
به نظر اسمیت نفع شخصی مهمترین عامل محرک فعالیت‏های اقتصادی است.اگر افراد در کسب نفع شخصی آزاد گذاشته شوند و هر فرد بتواند بدون مانع نفع شخصی خود را تامین کند ٬ آنگاه منافع اجتماع هم به بهترین شکل حاصل خواهد شد.زیرا اجتماع چیزی جز مجموع افراد تشکیل دهندهٔ آن نیست.بنابراین منافع فرد و اجتماع هماهنگ و همسوست.برخورد نیروها و منافع افراد در بازار رقابتی موجب ایجاد هماهنگی اقتصادی و ایجاد تعادل می‏شود.در واقع به اعتقاد اسمیت این همان دست نامرئی است که بازار را تنظیم می‏کند و به کمک مکانیسم قیمت‏ها آن را به سوی تعادل می‏کشاند.




[ شنبه 26 فروردین 1391  ] [ 4:01 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

برابری قدرت خرید (به انگلیسی: Purchasing power parity) نوعی شاخص اقتصادیست.

برای محاسبه درآمد سرانه دو فرمول وجود دارد. روشی که سازمان‌های بین المللی آمار خود را براساس آن محاسبه می‌کنند روش برابری قدرت خرید است.

روش دوم برای محاسبه درآمد سرانه: تولید ناخالص ملی کشور را بر جمعیت تقسیم کرده عدد به دست آمده درآمد سرانه کشور است.

هر دوی این آمار‌ها قابل اتکاء هستند اما مفاهیم آنها قدری متفاوت است، معنی آمار براساس قدرت خرید این است که: چه مقدار درآمد به قیمت افغانستان قدرت خریدی به اندازه همان مقدار در دیگر کشورها دارد و در واقع هم همه کشورها قدرت درآمد را با قدرت خرید مقایسه می‌کنند. سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هر دو آمار را با هم ارائه می‌دهند.

سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هر دو آمار را با هم ارائه می‌دهند که بر اساس این آمارها در بین کشورهای دنیا، در حال حاضر افغانستان از لحاظ قدرت برابری خرید، نودویکمین و یک صدو یازدهمین کشور در دنیا است.




[ شنبه 26 فروردین 1391  ] [ 4:00 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

اقتصاد نفت

بازارهای جهانی نفت و گاز براساس تفکری منطقی و عقلانی حرکت نمی‌کنند و در پشت هر معامله‌ای ترس و تردید قرار گرفته است. تقاضای بیشتر و محدودیت عرضه نفت سبب بالارفتن قیمت شده است و این (نظريه هوبرت) که کل ذخایر قابل استخراج نفت آمریکا حتی اگر نفت آلاسکا را در نظر بگیرید فقط تا 8 سال دیگر (2013) کفا ف می‌دهد، نیز تقویت گشته است و قیمت نفت افزایش خواهد داشت. اگر چه هنوز تردیدهایی برای قیمت ۱۲۰ دلاری نفت وجود دارد، اما تشنج فعلی بازار، و وجود موارد ژئوپلتیک متعدد همگی به یک معنی خواهند بود و آن افزایش قیمت نفت است. عموم مسایل ژئوپلتیک حول محور خاورمیانه می‌گذرد. این بدان دلیل است که سه منبع از چهار منبع اصلی نفت جهان در این منطقه قرار گرفته است.این سه منبع در کشورهای ایران، عراق و عربستان سعودی واقع هستند که هر کدام دستخوش مشکلاتی بوده‌اند. با توجه به تمامی شرایط گفته شده، این گونه به نظر می‌رسد که بازار نفت کماکان آشفته خواهد ماند و فشار بیشتر در جهت افزایش قیمت و نه کاهش آن دیده خواهد شد.

دلایل قیمت‌های بالای نفت چیست؟

قیمت‌های بالا فعلا ماندگار خواهد بود. از جهت عرضه، زمزمه‌هایی مبنی بر کاهش منابع در بخش‌های نفتی غیرعضو در اوپک همانند خلیج مکزیک و دریای شمال به گوش می‌رسد. با استناد بر آمار منتشره آژانس بین‌المللی انرژی (IAEA)، تولیدات عرضه‌کنندگان غیراوپکی تا ۲۰۰هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت. بخشی از دلایل این موضوع آن است که شرایط سیاسی و عدم جذابیت در قوانین سرمایه‌گذاری پاره‌ای کشورها همانند مکزیک و روسیه مشکلاتی در راه کشف و توسعه منابع جدید نفتی در آنها به وجود آورده است.این مساله فشار بیشتری را بر تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه به خصوص عربستان سعودی وارد می‌آورد. تقاضای بیشتر و محدودیت عرضه نفت سبب بالارفتن قیمت تا رقمی بالاتر از ۶۵دلار برای هر بشکه شده است.

همچنین با توجه به منازعاتی که بر سر عدم شفافیت گزارش اعلام شده توسط عربستان مبنی بر حجم واقعی منابع ذخیره نفتی آنها به وجود آمده، خود دلیلی دیگر برای متشنج شدن بازار را فراهم آورده است.

از دلایل دیگر می‌توان به مساله ظرفیت بهره‌وری پالایشگاه‌های جهانی اشاره کرد. در اواسط دهه ۸۰، ظرفیت بهره‌وری پالایشگاه‌های جهانی تقریباً ۷۵درصد بود و لیکن امروزه این ظرفیت به بیش از ۹۵درصد رسیده است. خصوصا پالایشگاه‌های ایالات متحده تحت فشار سنگینی قرار گرفته‌اند و ظرفیت بهره‌وری از آنها حتی از ۹۸درصد نیز فراتر رفته است. از نقطه‌نظر تاریخی، بخش پالایشگاهی جزو بخش‌های مشکل‌زا برای شرکت‌های نفتی در جهت درآمدزایی بوده است و نتیجه بلندمدت آن، سرمایه‌گذاری اندک در این بخش بوده است که خود سبب شده است که پالایشگاه‌ها فرسوده و تجهیزات آنها قدیمی مانده باشد. در همین راستا، به سبب دلایل زیست محیطی، از سال ۱۹۸۰ به بعد هیچ پالایشگاه جدیدی نیز در ایالات متحده ساخته نشده است. این نکات نشان می‌دهد که پالایشگاه‌های فعلی تحت ‌فشار هستند و به علت خرابی و تعمیرات می‌بایست بسته شوند. سیستم پالایشگاهی ایالات متحده بیشتر از حد قابل تحمل آن به کار گرفته شده است و مشکلات مربوط چه در ظرفیت پالایش و چه در وضعیت تولید سبب ایجاد حادثه‌های متعدد و به تبع آن از خط تولید خارج گشتن پالایشگاه‌ها گردیده است.

علاوه بر موارد فوق، توفان‌های فصلی در خلیج مکزیک و اضافه شدن تقاضای نفت از طرف چین و هند و همچنین فاکتورهای ژئوپلتیک و گمانه‌زنی‌ها برای قیمت‌های بالاتر نفت نیز تأثیرگذار بوده است. در همین مدت، اقتصاد جهانی کاهش شدیدی را از خود بروز نداده است. در گذشته با بالارفتن قیمت نفت، اقتصاد دچار افت و یا بحران می‌گشت. ولی تاکنون با وجود قیمت‌های بیشتر نفت، رشد اقتصادی مشاهده شده است. همچنین، صندوق بین‌المللی پول رشدی ۶/۳درصدی را برای اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به همراه رشد اقتصادی اروپا و ژاپن پیش‌بینی کرده است.

به همین دلیل تقاضا برای نفت کاهش نخواهد یافت و این سبب می‌شود که نفت تبدیل به اهرمی کلیدی برای اقتصاد جهانی در سال‌های آتی شود. دنیای تازه‌ای که این قیمت‌های بالاتر نفت خواهند ساخت، تأثیرات قابل توجهی بر ساختار مناسبات سیاسی کشورها خواهد گذاشت.

تنش‌هایی میان آمریکا و چین بر سر تمایل چین به خرید شرکت نفتی آمریکایی UNOCAL توسط شرکت نفتی چینی CNOOC پدید آمد. تنش‌های دیگری در بین چین و ژاپن بر سر ذخایر احتمالی نفت و گاز در دریا میان آن دو و همچنین دسترسی به منابع انرژی روسیه به وجود آمده است.

رقابت بر سر در اختیار گرفتن نفت و گاز نظر قدرت‌ها را به منابع موجود در آفریقا نیز جلب کرده است و سیاست‌های ضد آمریکایی اتخاذ شده توسط هوگو چاوز، رییس جمهوری ونزوئلا که شامل کمک نفتی به کوبا و ایجاد موقعیتی مناسب برای چین در جهت ایجاد رابطه‌ای نزدیک‌تر با کشورهای آمریکای لاتین است، خود از دیگر نتایج تغییر در روابط سیاسی است.

مسایل ژئوپلتیک

StatfjordA(Jarvin1982).jpg

عموم مسایل ژئوپلتیک حول محور خاورمیانه می‌گذرد. این بدان دلیل است که سه منبع از چهار منبع اصلی نفت جهان در این منطقه قرار گرفته است.این سه منبع در کشورهای ایران، عراق و عربستان سعودی واقع هستند که هر کدام دستخوش مشکلاتی بوده‌اند.

عراق کماکان دچار درگیری‌ها و جنگ‌های داخلی است و صنعت نفتی آنها هدف خرابکاری‌ها قرار می‌گیرد و تولیدشان بسیار کمتر از ظرفیت آن است.از دیدگاه جهانی برنامه هسته‌ای ایران هم جزو مسایل مرتبط با نفت قرار می‌گیرد و تحولات و گفت‌وگوها و نتیجه‌گیری‌های مرتبط با این موضوع در حرکت دادن قیمت تأثیرگذار است.

عربستان سعودی بزرگ‌ترین تولید کننده نفت نیز با مسایل گوناگون سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند. در ظاهر قدرت خاندان سعودی و داشتن رابطه‌های موثر و همچنین کنترل و در دست داشتن دستگاه‌های امنیتی و قدرت سیاستگذاری بر ذخایر نفتی آنها است که خود پایداری و ثبات را نمایش می‌دهد. ولیکن در حقیقت آن گونه که به نظر می‌رسد نخواهد بود و ما شاهد بروز تغییراتی دیگر در آینده خواهیم بود.

با توجه به تمامی شرایط گفته شده، این گونه به نظر می‌رسد که بازار نفت کماکان آشفته خواهد ماند و فشار بیشتر در جهت افزایش قیمت و نه کاهش آن دیده خواهد شد.

اقتصاد جهانی به لطف فناوری‌های گذشته توانسته است با این افزایش قیمت‌ها مدارا کند، اگر چه که نقطه‌ای وجود خواهد داشت که در آن قیمت، اقتصاد جهانی متحمل ضربات سنگینی خواهد شد. اما به راستی این نقطه در چه سطح قیمتی خواهد بود؟

اکتشاف و استخراج نفت

آنچه به ادعای مدعیان به اوج رسیدن تولید نفت اعتبار می‌دهد، ماجرایی مشهور در تاریخ نفت است. در سال ۱۹۵۶ یک زمین شناس به نام کینگ هوبرت پیش بینی کرد که تولید نفت آمریکا در سال ۱۹۷۰ به اوج خود خواهد رسید. مدیران وی در شرکت شل بهتزده شده بودند. آنها حتی کوشیدند آقای هوبرت را متقاعد کنند که از اظهار علنی این ادعا منصرف شود. اما حق با وی بود. تولید نفت آمریکا در سال ۱۹۷۰ به نقطه اوج رسید و از آن زمان مرتبا کاهش یافته است.

حتی کشف ذخایر قابل ملاحظه در خلیج پرودو در آلاسکا، به میزان ۱۳ میلیارد بشکه، نتوانسته است این روند را تغییر دهد. آقای هوبرت همچنین محاسبه کرد که کل ذخایر قابل استخراج نفت آمریکا ۱۷۰ میلیارد بشکه خواهد بود. ابتدا منتقدان با تحلیل وی مخالفت و استدلال کردند پیشرفت فناوری اکتشاف و استخراج سبب می‌شود میزان نفت موجود آمریکا افزایش یابد. همین اتفاق افتاد ولی ذخایر آمریکا از حدی که آقای هوبرت تخمین زده بود، بالاتر نرفت. حتی اگر نفت آلاسکا را در نظر بگیرید، تاریخ نفت آمریکا تقریباً عین پیش بینی آقای هوبرت سیر کرده است و منا بع نفت دا خلی آمریکا فقط تا 8 سال دیگر کفا ف می‌دهد.

چند سال پیش زمین شناسان شیوه‌های آقای هوبرت را به کل تولید نفت در جهان تعمیم دادند. تحلیل آنها حاکی از آن بود که تولید نفت در خلال اولین دهه قرن بیست و یکم به اوج خواهد رسید. برخی می‌گویند این نقطه اوج در سال ۲۰۰۵ یا ۲۰۰۶ از راه می‌رسد. دیوید گواستاین، فیزیکدان موسسه فناوری کالیفرنیا که کتابش با عنوان "پایان نفت" سال گذشته انتشار یافت، پیش بینی می‌کند اوج تولید نفت تا پیش از سال ۲۰۱۰ خواهد بود. رابرت هرش، تحلیلگر انرژی، می‌گوید که سال دقیق خیلی مهم نیست چون همین حالا خیلی دیر شده است. وی در تحقیقی برای وزارت نفت آمریکا چنین نتیجه گرفت که بیش از یک دهه وقت لازم است تا اقتصاد این کشور با افت تولید نفت سازگار شود.

جریان جدید درآمدهای نفتی

مخالفت‌های هوگو چاوز با سیاست‌های ایالات متحده منافعی برای او به همراه داشته است. او از بالاتر رفتن قیمت نفت به محکم ساختن پایه‌های حکومت داخلی خویش پرداخته و کمک‌هایی به دیگر هم‌کیشان خود در آمریکای لاتین کرده است. در سال ۲۰۰۲ ذخایر مالی خارجی ونزوئلا کمی بیش از ۸میلیارد دلار بود ولیکن در اواسط سال ۲۰۰۵ این رقم به بیش از ۲۰میلیارد دلار بالغ گشته است.

کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر و امارات متحده عربی در حال حاضر برای پاسخگویی به تقاضای موجود با رکوردی که در ۲۵ سال اخیر بی‌سابقه بوده است به استخراج نفت می‌پردازند.

این حرکت در تمامی این کشورها با نرخ رشد سریع‌تر و افزایش منابع مالی خارجی قابل مشاهده است. بنابر تحقیقات موسسه مالی بین‌المللی واشنگتن، کشورهای حوزه خلیج فارس در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ بیش از ۳۶۰میلیارد دارایی خارجی چه از اوراق قرضه و چه از دارایی‌های ثابت خریداری خواهند کرد که این رقم چیزی در حدود ۵۰درصد بیشتر از مجموع خرید همین موارد در پنج سال اخیر بوده است. بیشتر این پول به سمت بازارهای آمریکایی و اروپایی سرازیر خواهد شد و همچنین مقداری از آن هم به خاورمیانه وارد خواهد شد.

عربستان همچنان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان است و درآمد این کشور از محل صادرات نفت تا پایان سال 2005 به 170 میلیارد دلار خواهد رسید.

کشور روسیه با درآمد 130 میلیارد دلاری دومین صادر کننده بزرگ نفت جهان در سال 2005 خواهد بود.

نروژ نیز با کسب بیش از 51 میلیارد دلار سومین کشور جهان از لحاظ درآمد بالای حاصل از صادرات نفت خام در سال 2005 است.

درآمدهای نفتی ایران تا پایان سال 2005 به 49 میلیارد دلار رسید که چهارمین درآمد بالا در میان سایر کشورهای صادر کننده نفت جهان است.

پژوهش انجام شده با عنوان «نفت و یارانه‌های نفتی در اقتصاد ایران» نشان می‌دهد یارانه‌های پرداختی به سوخت در سال ٨٥ هزینه‌ای معادل ٣٨ هزار و ٧٨٨ میلیارد تومان (معادل ٨٩٩/٤٢ میلیارد دلار) را به اقتصاد ملی ایران تحمیل کرده است.

سازمان اوپک اعلام کرده که اوپک از روز 1.11.2007 تولید خود را به میزان ‪ ۵۰۰‬هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد. افزایش تولید نفت به دلیل مقابله با اثرات منفی قیمت ۷۷ دلاری نفت بر اقتصاد جهانی و کاهش ذخایر جهانی نفت اتخاذ شده است و این ۵۰۰ هزار بشکه بر تولید واقعی کشورهای عضو اضافه می‌شود به این ترتیب تولید واقعی ده کشور غیر از عراق و آنگولا از روز 1.11.2007 به ۲/۲۷ میلیون بشکه در روز می‌رسد. ولی علیرغم اعلام افزایش تولید اوپک بهای یک بشکه نفت خام برای اولین بار از مرز ۸۰ دلار عبور کرد.

هم‌زمان با نشست شورای امنیت (گروه 5+1) برای بررسی وضعیت ایران، قیمت نفت در بازارهای آمریکا با افزایش دو و نیم درصدی به حدود 84 دلار در هر بشکه رسید.

در آستانه فصل سرما، بهای نفت در بازارهای جهانی به رکورد کم سابقه ۹۳ دلار برای هر بشکه رسيد ور اين در حالی است که قيمت اين ماده خام در بازارهای خاور دور به بالای ۹۳ دلار رسيد. افزايش بی سابقه بهای نفت را ناشی از تنش ها در خاورميانه و تنزل ارزش دلار می‌دانند. بازارهای جهانی خود را برای افزايش بهای نفت به ميزان صد دلار در هر بشکه آماده می‌کنند.

در آخرين روز سال 2007 ميلادي قيمت هر بشکه نفت به بالاي 96 دلار آمريکا رسيد، در حاليکه در آغاز سال 2007 ميلادي قيمت هر بشکه نفت در حدود 60 دلار آمريکا بود. به اين ترتيب قيمت نفت در سال 2007 با افزايشي 58 درصدي، بيشترين افزايش قيمت را در يک دهه گذشته داشته است.

کارشناسان بر اين باورند که تنشهاي موجود در خاورميانه ، کاهش قدرت دلار آمريکا و کمبود گنجايش ظرفيت کاري پالايشگاه‌ها از عوامل موثر در اين افزايش قيمت بوده است. افزايش قيمت نفت بر قدرت خريد مصرف کنندگان در بسياري از کشورها تاثير محسوسي داشته. قيمت محصولات نفتي با افزايش نسبتاً چشمگيري در سال 2008 ميلادي مواجه شد.

قیمت نفت در اوایل تابستان 2008 به رقم بی سابقه 148 دلار رسید اما در اوج گرمای تابستان 2008 با آشکار شدن بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ در اقتصاد جهانی، روند نزولی گرفت و به زیر 40 دلار در هر بشکه سقوط کرد!




[ شنبه 26 فروردین 1391  ] [ 3:59 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

امروزه رقابت بین بنگاه های اقتصادی افزایش یافته و این موسسات در رقابتی پیوسته در زمینه های کیفیت، قیمت و خدمات شرکت دارند: «رقابت هزینه ای». رقابت هزینه ای یعنی ارایهٔ محصول یا خدمت با کیفیت و قیمت مورد قبول مشتری.مهندسی هزینه با تمرکز بر فعالیت های اقتصادی (تولیدی، خدماتی و ...) در حوزه های پروژه ای و فرایندی وبا توجه به موارد زیر :

    • مدیریت هزینه و بهبود کیفیت عوامل اصلی کسب سود.
    • مدیریت بر هزینه ها مسئولیت همهٔ سازمان است، نه یک واحد.
    • خرد مالی به عنوان تبلور جوهرهٔ ارزش آفرینی سازمان یعنی درست هزینه کردن : پارادایمی که با بهره گیری از مفاهیم و دانش های اقتصادی، مالی و ... به بیشینه سازی ارزش و کمینه سازی هزینه ها در مجموعه فرایند های زنجیرهٔ ارزش ساز می پردازد و از طریق آن، دانش اقتصادی در تمامی سطوح سازمان نهادینه می شود.

به رقابت پذیر کردن هزینه ها می پردازد. ماموریت مهندسی هزینه

    • بالا بردن ظرفیت مسئله یابی و تحلیل عارضه.
    • شناسایی زمینه های کاهش راهبردی هزینه در کل زنجیرهٔ ارزش ساز (رویکرد واکنشی).
    • تعریف پروژه های بهبود و نظارت بر اجرای آن (رویکردآینده نگر و پیشگیرانه).

وظایف مهندسی هزینه

    • شناسایی شاخص های عملکردی : تعیین نظام بازخورمرتبط در فعالیت های مختلف سازمان و تاکید و تمرکز بر حذف هزینه های غیر مولد.
    • تکوین و توسعهٔ استاندارد های عملیاتی : تاکید و تمرکز بر بعد هزینه در فعالیت های مختلف زنجیرهٔ ارزش ساز.
    • تدوین راهبرد های اثربخشی هزینه : در قالب راهبرد های بهره وری و رشد و هم راستا با چشم انداز سازمان.
    • مهندسی ارزش پروژه های سرمایه ای : ارتقاء ارزش حاصل از پروژه ها در جهت افزایش اثربخشی سرمایه گذاری ها.
    • تحلیل ارزش فرایندهای کلیدی در سراسر زنجیرهٔ ارزش سازمان.
    • الگو برداری از سایر بخش هاو کسب و کارها در جهت مدیریت بهینهٔ هزینه.
    • تدوین برنامه های کلان اثر بخشی هزینه و پایش آنها.
    • عارضه یابی در سطح سازمان.





[ شنبه 26 فروردین 1391  ] [ 3:57 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

در اقتصاد و تئوری بازی ها، طراحی مکانیسم مطالعه طراحی قواعد یک بازی یا سیستمی است که به گونه ای طراحی شده است که به خروجی یا هدف مشخصی دست پیدا کند، حتی اگر تمام عوامل بازی به دنبال منفعت شخصی خود باشند.

 

طراحی مکانیسم ها و اقتصاد خرد

اقتصاد خرد علم مطالعه رفتار آحاد جامعه است و معمولا برای این مطالعه فروضی در نظر گرفته می‌شود، برخی از این فروض در عالم واقع همواره صادق نیستند. در بیان ساده اقتصاددانان (و به طور خاص متخصصان نظریه باز‌ی‌های) در مبحث طراحی مکانیزم برآنند که روشهایی را بیافرینند که دستیابی به خروجی‌های مورد نظر آن‌ها را امکان‌پذیر سازد.

توضیح شاخه‌های مختلف طراحی مکانیزم با استفاده از چند مثال

اولین و ساده‌ترین مثال، تصور حالتی است که یک کارفرما با دو نوع متفاوت از کارگران (یکی کارا و دیگر ناکارا) روبروست. اگر حاصل تلاش هر کارگر قابل مشاهده (Observable) و قابل اثبات (Verifiable) باشد، کارفرما مشکلی جهت تنظیم دو نوع متفاوت قرارداد با هر نوع از کارگران ندارد. حالا شرایطی را تصور کنید که دو نوع کارگر از یکدیگر قابل تمیز نیستند، کارفرما علاقمند خواهدبود که قراردادهای دوگانه را به صورتی تنظیم کند که در عین حال که هر دو کارگر همچنان تمایل به کارکردن دارند در عین حال هر کارگر قرارداد مناسب خود را انتخاب کند و تمایلی نداشته باشد که قراردادی را که برای کارگر دیگر طراحی شده‌است قبول کند. این شروع مبحثی است با عنوان تئوری قراردادها.

مثال دیگر تخصیص یک واحد غیرقابل تقسیم از کالایی است به یکی از چندین متقاضی که کالا برای هر یک از آن‌ها ارزش متفاوتی از دیگران دارد. در شرایط وجود اطلاعات کامل، فروشنده مشابه یک انحصارگر عمل می‌کند و کالا را به خریداری که کالا را به بالاترین میزان ارزش‌گذاری می‌کند با قیمتی که تنها کمی از این ارزش کوچکتر است، می‌فروشد. اکنون حالتی را تصور کنید که ترجیحات هر خریدار تنها برای خود او آشکار است، در این حالت طراحی مکانیزم به بحث تئوری حراج ختم می‌شود. ‌راه‌حل مسئله فوق با هدف دستیابی به این هدف که خریداران ترجیحات واقعی خود را آشکار کنند، مکانزیمی است که حراج قیمت دوم با پیشنهادهای مخفی (Second-Price Sealed Bid Auction) نامیده می‌شود و قانون آن بدین صورت است که هر خریدار پیشنهاد قیمت خود برای کالا را در پاکت دربسته ارائه می‌دهد و برنده کسی است که بیشترین پیشنهاد را ارائه داده است و او باید دومین بیشترین پیشنهاد را بپردازد (موضوع جالب آن که به سادگی می‌توان نشان داد حاصل این مکانیزم معادل حراجهای متداول -که حراج انگلیسی خوانده می‌شوند- که طی آن افراد با افزایش قیمت در مقابل یکدیگر تلاش در به دست آوردن یک کالا دارند خواهد بود، البته به شرط برقرار بودن یک یا دو فرض ساده‌کننده). در تئوری حراج‌ها همچنین در مورد اینکه اگر ارزش کالا برای هر خریدار تابعی از نظر سایر خریداران بود و یا حالتی که بیش از یک واحد کالا برای فروش ارائه می‌شود نیز می‌پردازد. از لحاظ عمق تئوریک، بحث حراج‌ها و قراردادها از جذاب‌ترین مباحث طراحی مکانیزم است.

شاخه دیگر طراحی مکانیزم، مبحث Matching است (در برخی از متن‌ها ممکن است به عنوان طراحی بازار هم نامبرده شود، هرچند عنوان طراحی بازار موضوعات گسترده‌تری را دربرمی‌گیرد). مثال قریب به ذهن بازار ازدواج است. بازاری با تعداد متنابهی از عوامل با خصوصیاتی کیفی (توجه کنید که این خصوصیات لزوما دارای مفهوم ارزشی یکسان برای تمامی عوامل بازار نیستند) و هدف، ایجاد بیشترین تعداد پیوندهای دو به دو بین عوامل و هم‌زمان دستیابی به کمترین انحراف بین خصوصیات است. فرض کنید در یک بازار ازدواج این خصوصیات قد، وزن، سایر مشخصات فردی هر شخص و انتظاراتی که او در مورد این مشخصات در شریک خود دارد باشد. هدف این خواهد بود که مجموع فاصله خصوصیات هر فرد با انتظاراتی که طرف مقابل دارد را به حداقل برسانیم.

در زمینه طراحی بازارها می‌توانید به کارهای اَل راث (Al Roth) از دانشگاه هاروارد در زمینه تبادل کلیه نگاه بیاندازید. به طور خلاصه مشکلی که راث سعی در حل آن دارد از این قرار است: افراد فراوانی هستند که نیازمند پیوند کلیه هستند و در بسیاری از موارد یکی از بستگان آن‌ها حاضر است یکی از کلیه‌های خود را به آن‌ها بدهد، مشکل در اینجاست که در بسیاری از موارد کلیه این فرد با بدن گیرنده سازگاری ندارد (گروه خون و سازگاری بافتی). حال وقتی در نظر بگیریم که در آمریکا سالانه چندین هزار از این موارد وجود دارد و خرید و فروش اعضای بدن هم ممنوع است، این راه حل به نظر می‌رسد که چرا تلاش نکنیم در بین این جامعه از زوجها (دهنده - گیرنده)، دو زوج را پیدا کنیم که با وجودی که با هم قابل Match شدن نیستند، ولی دهنده هر زوج با گیرنده زوج دیگر سازگاری دارد. در اینجا موضوع انگیزه‌های دهنده‌ها و گیرنده‌ها وتیم‌های پزشکی پیش می‌آید، مضاف بر آنکه سازگاری گروه خونی رابطه‌ای یک یه یک نیست (فردی با گروه خونی A می‌تواند از گروه‌های A و O کلیه بگیرد ولی می‌تواند به گروه‌های A و AB کلیه بدهد).

مثالهای دیگر طراحی مکانیزم روشهای تامین منابع کالاهای عمومی (Public Goods)، طراحی نظام‌های رای‌گیری برای بیشینه سازی مطلوبیت اجتماعی و طراحی ساختارهایی که مانع از ائتلاف برخی از بازیگران که باعث کاهش مطلوبیت کل می‌گردد است.




[ شنبه 26 فروردین 1391  ] [ 3:56 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

تورم منفی در اقتصاد به معنی کاهش مداوم سطح کلی قیمت‌ها است.

 

علل تورم منفی:

۱- رکود اقتصادی و کاهش تقاضای کل

۲- بحران در بازار اعتبارات

۳- کاهش عرضه پول

اثر تورم منفی بر اقتصاد

تورم منفی و کاهش قیمت‌ها رکود را بدتر می‌کند. دلیل بدتر شدن رکود آن است که معمولا شرکتها تعهدات ثابتی دارند که باید برآورده کنند. از جمله این هزینه‌های ثابت حقوق پرسنل است. با کاهش قیمت‌ها، درآمد شرکت‌ها کاهش می‌یابد در حالی که عمده هزینه هایشان ثابت مانده‌است. همین مسئله باعث ورشکستگی عده‌ای از شرکتها می‌شود. ورشکستگی عده‌ای از شرکتها باعث کاهش تقاضا برای کالاهای شرکت‌های دیگر و در نتیجه کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. که این مانند فیدبک مثبتی عمل کند که رکود را عمیقتر می‌کند.

دلیل دوم آن است که در زمان رکود و تورم منفی نگهداشتن پول با پاداش همراه است در حالی که سرمایه گذاری با ریسک بیشتری همراه می‌شود. به همین دلیل میل به سرمایه گذاری به شدت کاهش می‌یابد که این خود باعث عمیق تر شدن رکود می‌شود.

مارپیچ تورم منفی

وقتی کاهش قیمت‌ها، تقاضا و درآمد شرکت‌ها را کاهش میدهد در حالی که عمده هزینه هایشان ثابت مانده‌است. این مسئله باعث ورشکستگی عده‌ای از شرکتها می‌شود. ورشکستگی عده‌ای از شرکتها باعث کاهش تقاضا برای کالاهای شرکت‌های دیگر و در نتیجه کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. به این اثر مارپیچ تورم منفی می‌گویند.

تاریخ تورم منفی

تورم منفی سالهای ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۲ در امریکا که به منفی ۱۰ درصد در سال می‌رسید و تورم منفی ژاپن در سالهای دهه ۱۹۹۰ دو نمونه تاریخی از تورم منفی است.




[ شنبه 26 فروردین 1391  ] [ 3:55 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

نقش متغیرهای مالی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه

 
 
 

از دیدگاه نظریه های کلان اقتصادی انباشت سرمایه فیزیکی واقعی شرط لازم (اما نه کافی) برای توسعه اقتصادی ملی است، لذا انباشت سرمایه به عنوان مهم ترین عامل برانگیزاننده توسعه و رشد اقتصادی در سرمایه گذاری های کلان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. کارکرد مناسب بازار سرمایه می تواند از طریق کاهش هزینه های مبادله حق مالکیت بنگاه ها، کاهش نگهداری دارایی های نقدی، افزایش نرخ رشد سرمایه های فیزیکی، تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل اطلاعات، توزیع ریسک اقتصادی، مقابله با ناهنجاری های اقتصادی، مهار تورم و بیکاری و... کارایی سرمایه گذاری و رشد را افزایش دهد.
با توجه به اهمیت بازار سرمایه به طور تعجب آوری بسیاری از خانوارها در سهام سرمایه گذاری نمی کنند. نتایج برخی از پژوهش ها نشان می دهد ۵۱ درصد ازخانوارهای امریکایی و ۷۲ درصد از خانوارهای اروپایی در سال ۱۹۹۸ فاقد سهام بوده اند و معمای خود را این چنین مطرح می کنند، چرا بسیاری از خانوارها در بازار سهام مشارکت نمی کنند؟مقاله حاضر در نظر دارد با بررسی تاثیر متغیرهای مالی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه از یک سو ادبیات نظری مناسبی را در حوزه تاثیر متغیرهای مالی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه در ادبیات پژوهشی کشور فراهم آورد و از سوی دیگر ابزار مناسبی را در اختیار تصمیم گیرندگان بازار سرمایه و سایر محققان قرار دهد.


● بازار سرمایه
توسعه اقتصادی مستلزم انباشت سرمایه است. اکثر گرایش ها و مکاتب اقتصادی بر این نکته تاکید ورزیده اند که تراکم سرمایه نخستین شرط توسعه اقتصادی است. بازار سرمایه به عنوان یک بازار متشکل، نقش موثری در بسیج امکانات مالی و سرمایه یی به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته و هم اکنون نیز در بسیاری از کشورهای جهان تامین مالی اعتبارات مورد نیاز بنگاه های اقتصادی را بر عهده دارد. کارکرد مناسب بازار سرمایه می تواند کارایی، سرمایه گذاری و رشد را افزایش دهد. ایجاد بازار سرمایه می تواند رشد اقتصادی را از طریق کاهش هزینه های مبادله حق مالکیت بنگاه ها افزایش دهد. به علاوه می تواند از طریق کاهش نگهداری دارایی های نقدی و افزایش نرخ رشد سرمایه های فیزیکی حداقل در بلند مدت رشد اقتصادی را افزایش دهد.


● مشارکت در بازار سرمایه
ادبیات پژوهشی در حوزه مشارکت افراد در بازار سرمایه به دو بخش تقسیم می شود؛
الف) مشارکت در بازار سرمایه قبل از ورود به بازار. این حوزه مربوط به تصمیماتی است که سرمایه گذاران جهت انجام نخستین خرید سهام و ورود به بازار سرمایه می گیرند.
ب) مشارکت در بازار سرمایه بعد از ورود به این بازار. این حوزه مربوط به تصمیماتی از قبیل خرید و فروش سهام در بازار سرمایه است که بعد از ورود به بازار سرمایه را شامل می شود.
در این مقاله سعی شده به بررسی تاثیر متغیرهای مالی بر تصمیمات افراد برای مشارکت در بازار سرمایه و کسب اولین تجربه خرید سهام پرداخته شود.


● متغیرهای مالی
با توجه به ادبیات پژوهشی موجود در حوزه موضوع مورد بررسی در این مقاله متغیرهای مالی نظیر هزینه های مشارکت در بازار سرمایه، درآمد غیرمالی، دارایی های نقدی و ثروت سرمایه گذار به عنوان متغیرهای مالی انتخاب شده اند و تاثیر آنها بر مشارکت افراد در بازار سرمایه مورد بررسی قرار می گیرد.ویسرا معتقد است، ناهمگونی پرتفوی خانوار با توجه به میزان سرمایه گذاری شده در دارایی های بدون ریسک و پرتفوی بازار دارای ریسک به طور مرتب به میزان ریسک گریزی سرمایه گذاران بستگی دارد و ناهمگونی پرتفوی خانوار با همبستگی درآمد غیرمالی و بازده پرتفوی دارای ریسک مرتبط است. تحت شرایط عدم اطمینان و سخت سرمایه گذار یا به شدت ریسک گریز است یا درآمدهای غیرمالی او به شدت نوسان دارد. در نتیجه، عدم مشارکت خانوارها در بازار سهام به طور کامل با بازده سهامی که سرمایه گذار انتخاب نمی کند، مرتبط است. نتایج برخی پژوهش ها نشان می دهد مشارکت در بازار سهام با سلامت بازار، در آمد و سطح سواد سرمایه گذار مرتبط است.در بازار سرمایه هزینه هایی وجود دارد که با سرمایه گذاری در آن مرتبط هستند. این هزینه ها شامل هزینه های پولی و زمانی مشارکت در بازار سهام است.
یورگنسن در پژوهشی نشان داد، درآمد غیرمالی و هزینه های مشارکت در بازار سهام بر تصمیم افراد برای مشارکت در بازار سهام موثر هستند. وی بیان می کند، درآمد غیر مالی بر احتمال مشارکت در بازار سهام و میزان ثروت سرمایه گذاری شده در سهام دارای یک اثر مثبت و قوی است. یافته های پژوهش او حاکی از آن است که نوسان درآمد غیرمالی بر روی هر دو کمیت فوق الذکر اثر منفی بر جای خواهد گذاشت.وسینیگ یورگنسن هزینه های مشارکت در بازار سهام را به چهار گروه؛ هزینه های ثابت ورود، هزینه های ثابت و متغیر معاملات و هزینه های تجاری هر دوره تقسیم می کند و معتقد است بین این هزینه ها و تصمیم مشارکت خانوارها در بازار سهام وابستگی ساختاری قوی وجود دارد.با توجه به پژوهش مذ کور، هزینه ثابت ورود عبارت است از پول و زمانی که فرد صرف شناسایی و ارزیابی سهام و انتخاب بهترین ترکیب سهام (پرتفوی) می کند. هزینه های معامله(ثابت و متغیر) هزینه هایی هستند که فرد در هنگام خرید و فروش سهام آنها را می پردازد مانند پرداخت کمیسیون، مالیات و سایر پرداخت های دیگر که در هنگام انجام مبادله وجود دارد. هزینه های هر دوره مشارکت در بازار سهام یا هزینه های تجاری هر دوره عبارتند از زمان صرف شده جهت انجام معاملات و بررسی بازار و ارزیابی سرمایه گذاری های انجام شده در سهام.آلن با استناد به شواهد تجربی در کشورهای توسعه یافته بیان می کند، حداقل ۵۰درصد خانوارها به طور مستقیم و غیرمستقیم سهام نگهداری نمی کنند، بنابراین میانه سن ورود به بازار سهام بالاست (حدود ۴۵ سال).او بیان می کند، با توجه به اهمیت هزینه های مشارکت و تاثیر آن بر تصمیم افراد در نگهداری سهام، پژوهش های مختلفی در این زمینه انجام گرفته است که هر کدام به معرفی هزینه ها و تاثیر آنها بر مشارکت پرداخته اند، اما وی پژوهش خود را اولین پژوهش در این حوزه می داند که به تعیین میزان هزینه مشارکت می پردازد.آلن در این پژوهش از میان هزینه های مشارکت تنها هزینه ثابت ورود را مورد بررسی قرارداد و با ارائه مدلی به تخمین هزینه ثابت ورود پرداخت. تحلیل داده ها با استفاده از مدل رگرسیونی پرابیت نشان می دهد بین هزینه های ثابت ورود و مشارکت در بازار سرمایه رابطه قوی وجود دارد. وی معتقد است، وجود این هزینه ها پس اندازکنندگان کوچک را از تصمیم خرید سهام منصرف می کند، لذا کاهش هزینه های ثابت ورود باعث می شود این پس اندازکنندگان از سمت ابزارهای پس انداز با ریسک و بازده کم مثل حساب های بانکی و اوراق بهادار بازار پول به سمت بازار سرمایه و سهام تغییر جهت دهند. بنابراین کاهش هزینه های ثابت ورود منجر به افزایش تعداد سهامداران خواهد شد.


● نتیجه گیری
دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه گسترده وکارآمد به سهولت امکان پذیر نیست. در یک اقتصاد سالم وجود سیستم مالی کارآمد در توزیع مناسب سرمایه و منابع مالی نقش اساسی دارد.پژوهش های مختلفی به بیان اهمیت و کارکردهای متعدد بازار سرمایه پرداخته اند، اما در عین اذعان به نقش موثر بازار سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی کشور ها معتقدند، بسیاری از خانوارها در سهام سرمایه گذاری نمی کنند و اکثر پژوهش های انجام شده در این حوزه به دنبال پاسخ به این سوال بوده اند، چرا بسیاری از خانوارها در بازار سهام مشارکت نمی کنند؟مقاله حاضر با توجه به اهمیت موضوع و در راستای ادبیات پژوهشی موجود در رابطه با عوامل موثر بر مشارکت افراد در بازار سرمایه ( در حوزه قبل از ورود افراد به بازار سرمایه و کسب اولین تجربه خرید) از میان متغیرهای مختلف تاثیرگذار بر تصمیم سرمایه گذاری افراد در سهام، به بررسی تاثیر متغیرهای مالی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه پرداخت.نتایج پژوهش های متعدد حکایت از آن دارد، هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری افراد در بازار سرمایه اعم از هزینه های پولی و زمانی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه موثر هستند. نتایج پژوهش های مذکور نشان می دهد، هزینه های فوق الذکر تاثیر منفی بر مشارکت افراد در بازار سرمایه دارد. به عبارت دیگر با افزایش (کاهش) هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام میزان مشارکت افراد در بازار سرمایه کاهش (افزایش) می یابد.یافته پژوهش های مختلف در زمینه تاثیر درآمدهای غیرمالی و ثروت سرمایه گذاران بر مشارکت آنها در بازار سرمایه نشان می دهد، عوامل فوق بر مشارکت افراد در بازار سرمایه دارای تاثیر مثبت هستند. آنها بیان می کنند، دلیلی که افراد غیرسهامدار اقدام به خرید سهام نمی کنند این است که سهم بزرگی از غیرسهامداران دارای دارایی های نقدی کمی هستند، لذا کمبود ثروت و دارایی های نقدی را عامل مهمی برای عدم سرمایه گذاری افراد در سهام می دانند.همچنین نتایج پژوهش های متعدد نشان می دهد، افرادی که دارای درآمد و ثروت زیادی هستند، قادرند پرتفوی های بزرگ و متنوعی تشکیل دهند، هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام کمتری می پردازند و این امر احتمال مشارکت در سهام را برای آنها افزایش می دهد. از سوی دیگر برخی پژوهش ها نشان می دهد، هزینه های مرتبط با زمان صرف شده جهت جمع آوری و فهم اطلاعات در مورد بازار سرمایه برای سرمایه گذاران دارای توانایی بیشتر (مثلاً تحصیلات بالا تر) و بالاخص برای سرمایه گذاران با دانش اقتصادی کمتر است و در نتیجه احتمال مشارکت آنها در بازار سرمایه افزایش می یابد.

منبع:

علیرضا معطوفی
عبدالله ریاحی
روزنامه اعتماد




[ شنبه 26 فروردین 1391  ] [ 3:53 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

 

 

الگوهای عرضه ی کارآفرینی

 

در این مقاله به ویژگی‌های "اقتصاد دانش محور" اشاره شده و کارآفرین به عنوان نیروی محرکه اصلی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این نظام اقتصادی نوآوران، صاحبان فکر و ایده سرمایه‌های اصلی یک بنگاه اقتصادی و از عوامل اصلی توسعه پایدار محسوب می‌شوند.
در این مقاله همچنین به نتایج حاصل از یک کارتحقیقاتی در رابطه با کارآفرینی در ایران و آثار اقتصادی و صنعتی آن اشاره شده و باتوجه به نتایج حاصله بر ضرورت توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی تاکید می‌شود. در نهایت به منظور توسعه کارآفرینی در کشور پیشنهاداتی ارائه گردیده است.ساختار اقتصادی دنیای امروز با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد.
شاخص‌های سخت افزاری و دارایی‌های مشهود که دیروز در جایگاه یک بنگاه اقتصادی نقش تعیین کننده داشت جای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصولات جدید و دارایی‌های نرم افزاری داده است. اگر دیروز ثروتمندترین افراد دنیا آن‌هایی بودند که منابع مالی بیشتری در اختیار داشتند نظیر راکفلرها، امروز ثروتمندترین مردم دنیا فردی دانش مدار و کارآفرین مانند بیل گیتس مدیر شرکت مایکروسافت در آمریکاست. لذا توسعه اقتصادی دنیای امروز برپایه نوآوری وخلاقیت و استفاده از دانش استوار است. این اقتصاد را اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش محور می‌گویند.
تولید علم و دانش، بهره گیری ازدانش و گسترش آن در سطح جامعه در تمام زمینه‌های اجتماعی توانمندی و قدرت ایجاد می‌نماید. کشورهایی که بخش قابل ملاحظه ای از تولید علم و دانش را به خود اختصاص داده اند، از نظر صنعتی توسعه یافته و ازتوان اقتصادی و سیاسی بالایی برخوردارند.
بدیهی است تولید علم و دانش جز از راه تحقیق حاصل نمی‌گردد.
رابطه سرمایه گذاری درامر تحقیقات وتولید علم و رابطه تولید علم با توان اقتصادی و سیاسی کشور‌ها یک رابطه مستقیم است. به کارگیری دانش و مدیریت در هر جامعه زیر بنای نوآوری و خلاقیت‌هاست. بنابراین لازمه رشد اقتصادی در دنیای امروز توسعه مراکز تولید دانش، فنّاوری و مهارت‌های فنی است که مهمترین آن‌ها دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی هستند (۱).
دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به عنوان رکن اساسی در توسعه همه جانبه کشور باید از هر نظر مورد حمایت قرار گیرند و محققان و اساتید باید از جایگاه ویژه ای برخوردار باشند تا با آسایش خیال قادر باشند نیروهای جوان و طالب علم کشور را اهل فکر و نظر، نوآور و خلاق پرورش دهند. در دنیای امروز بزرگترین سرمایه‌های یک بنگاه اقتصادی نیروهای اهل فکر، یادگیرنده و خلاق آن‌ها هستند و این نیروها کسی جز کارآفرینان نیستند.
● کارآفرین کیست؟
اگر بپذیریم که در قرن حاضر اقتصاد جهان و سرعت رشد اقتصادی بر پایه نوآوری استوار است باید بستر لازم را برای رشد کسانی که ایده را به محصول، علم و دانش را به صنعت تبدیل می‌نمایند، فراهم سازیم. اینجاست که نقش کارآفرین و نیاز به کارآفرین در جامعه مشخص می‌شود لذا می‌توان گفت:
کارآفرین ارتباط دهنده دانش و علوم با صنعت و بازار است.
در قرن شانزدهم میلادی کارآفرینی برای اولین بار مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفت و تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه‌های اقتصادی خود تشریح نموده اند.نظر به اهمیت موضوع و نقش کارآفرینی در اقتصاد ملی و جهانی، تولید ثروت و ایجاد اشتغال به تدریج نه تنها اقتصاد دانان بلکه صاحبنظران سایر رشته‌ها از جمله روانشناسان، جامعه شناسان و حتی تاریخ دانان، از زوایای مختلف موضوع را بررسی و به ارائه تعاریفی از کارآفرینی پرداختند.
اما با تمام تفاوت‌ها در تعاریف تقریباً همگی بر نوآور بودن، تصمیم گیر بودن، متعهد بودن و مخاطره پذیر بودن کارآفرین اتفاق نظر دارند. تعاریف زیادی از واژه کارآفرینی به عمل آمده که هر یک ابعادی از ویژگی‌های کارآفرینی را ارائه می‌دهد. اما شاخصه‌های کارآفرین به قدری زیاد است که نمی‌توان تمام آن را در یک جمله یا عبارت خلاصه نمود. کارآفرین، نوآور و خلاق، مخاطره پذیر و مسئولیت پذیر است.
او هدف گرا، واقع گرا و رشدگراست. کارآفرین دارای عزم و اراده، اعتماد به نفس و استقلال طلب است. قدرت تخیل، دوراندیشی، خودجوشی، بصیرت، تفکر مثبت، توانمندی در ایجاد ارتباط از دیگر ویژگی‌های کارآفرینان است. کارآفرین به چالش‌ها پاسخ مثبت می‌دهد، با مشکلات و موانع برخوردی مثبت دارد و از دانش به خوبی بهره می‌گیرد. او تلاش می‌کند تا دانش تولید شده در مراکز تحقیقاتی را به دانش تولید محصول تبدیل نماید و محصولی قابل رقابت به بازار ارائه دهد.
در یک نگاه کلی می‌توان کارآفرینی را به دو گروه اساسی تقسیم نمود. کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی. اگر نوآوری و ساخت محصولی جدید یا ارائه خدماتی نو با توجه به بازار، حاصل کار فرد باشد آن را کارآفرینی فردی و اگر حاصل تلاش یک تیم در سازمانی باشد آن را کارآفرینی سازمانی می‌نامند.
جاذبة اصلی کارآفرینی چه در بعد فردی و چه در بعد سازمانی آن بی حد بودن نوآوری است. کارآفرینان با ویژگی خلاقیت، براساس فرصت‌ها در زمان‌های مناسب قادرند محصولی جدید یا خدماتی نو به بازار ارائه نمایند. نوآوری فرایندی است پایان ناپذیر، زیرا نمی‌توان برای تولید علم حد و مرزی قائل گردید. در اقتصاد مبتنی بر دانش، نوآوران و صاحبان فکر سرمایه‌های اصلی شرکت‌های تولیدی و کارآفرین هستند. امروزه ۷۰ تا ۷۵ درصد سود در شرکت‌های نرم افزاری و دارویی از طریق سرمایه‌های عقلانی کارکنان حاصل می‌گردد.
بسیاری از کارآفرینان فعالیت خود را در قالب ایجاد شرکت‌های کوچک و متوسط ۲SME)ها) شروع می‌نمایند. این شرکت‌ها سهم به سزایی در توسعه صنایع پیشرفته ۳ (HT) و ایجاد اشتغال داشته و نسبت به شرکت‌های بزرگ از انعطاف پذیری بالایی برخوردارند. لذا بسیاری از دولت‌ها متقاعد شده اند که باید بستر رشد را برای واحدهای کوچک و متوسط در قالب مراکزرشد، پارک‌های صنعتی و فنّاوری فراهم سازند و آن‌ها را تا مدت زمانی که بتوانند به صورت یک شرکت مستقل وارد بازار شوند حمایت کنند. در کشورهای جنوب شرقی آسیا %۹۵ کل بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی کشورهارا «SMEها»تشکیل داده و به عنوان رکن اساسی در اقتصاد و اشتغال کشورها تاثیر گذارند.
در کشور ما مراکز حمایت از کارآفرینان بسیار محدود و کارآفرین با تمام مشکلات ضمن تلاش جهت تبدیل ایده به محصول باید تمام خطر سرمایه گذاری را خود عهده دار باشد.
مراکز حمایت از کارآفرینان به دلیل نداشتن پشتوانه مالی و عدم حمایت جدی از طرف نهادهای ذیربط قادر نیستند پاسخگوی نیازهای مالی کارآفرینان باشند. کارآفرینان با ایجاد «SMEها» با سرمایه محدود خود و گاهی با دریافت مقداری وام وارد یک حرکت اقتصادی و صنعتی می‌شوند و در بسیاری از مواقع زندگی و امکانات خود را در راه توسعه صنعتی از دست می‌دهند.
با تولید دانش فنی یک محصول، توسط کارآفرین، شرکت‌های تولیدی خارجی توسط عوامل خود در کشور از این توانایی‌ها اطلاع یافته و قیمت محصول خود را چنان پائین می‌آورند که کارآفرین توان رقابت را از دست داده و در مدت کوتاهی هستی خود را از دست بدهد. در این مواقع اگر کارآفرین حمایت نشود چگونه می‌توان انتظار داشت کارآفرینی و ایجاد « SMEها » در کشور توسعه یابد.چه باید کرد ؟ چه نظام کنترلی برای واردات باید داشت تا ضمن حفظ انگیزه در کارآفرین محصول او نیز چه از نظر قیمت و چه از نظر کیفیت قابل رقابت در بازار باشد؟

ادامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

[ شنبه 26 فروردین 1391  ] [ 3:51 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

بازارها واقعا کار می‌کنند

 
 
 

چندی پیش در رسانه‌ها این خبر نقل شد که سطح تخفیف بیمه‌های شخص ثالث برای کسانی که سال‌های قبل تصادف نداشته‌اند، افزایش یافته است.
این تصمیم توسط هیات دولت اتخاذ و تصویب شد. همچنین در رسانه‌ها اخبار متناقضی در رابطه با نرخ بهره منتشر شده است. برخی گزارش‌ها از آزادسازی نرخ بهره خبر می‌دهند اما برخی دیگر از تصویب این نرخ به طور سالانه توسط هیات دولت گزارش می‌دهند. خبر سوم و متفاوتی که در رسانه‌ها دیده می‌شود، راجع به تولید و توزیع پودر شوینده است. وزیر صنایع از تولیدکنندگان پودر شوینده خواسته است تا جای ممکن از این محصول تولید و توزیع کنند.
نکته‌ مشترک در تمام این موارد مداخلات دولت در امور مختلف بنگاه‌ها است. اینکه بیمه‌ها تا چه حد تخفیف دهند، تصمیمی ‌نیست که نیاز باشد مراجع بالاتر به آن بپردازند. تخفیف از جمله ابزارهایی است که بنگاه‌ها برای رقابت با هم از آن بهره می‌برند.
واقعا مشخص نیست که آیا تخفیف ۵۰‌درصد برای کسانی‌که سه سال تصادف نکرده‌اند، با انجام محاسباتی مشخص شده است یا نه؟ اگر این محاسبات صورت گرفته، با فرض چه وضعیتی بوده و این وضعیت مفروض با کدامیک از شرکت‌های بیمه منطبق بوده است. در مورد نرخ بهره نیز بسیار سخن گفته شده و روشن است که نرخ بهره ابزاری است که باید در اختیار بانک‌ها برای رقابت با هم باشد. در گذشته نیز شاهد آن بودیم که وقتی مداخلات دولت در مورد نرخ بهره کمتر بود، باز هم بانک‌های خصوصی نمی‌توانستند با هم تبانی کنند و رقابت جدی میان آنها امکان تبانی را منتفی ساخته بود.
پودر شوینده از جمله کالاهایی است که همواره با حرف و حدیث‌هایی همراه بوده است و وقتی مساله را واکاوی کنیم، در می‌یابیم که علت آن این است که همه لوازم آرایشی - بهداشتی از مداخلات دولت در امان هستند و در عین حال با مشکلی در تولید و توزیع آن روبه‌رو نیستیم اما پودر شوینده کماکان در سبد حمایتی باقی مانده، با چنین معضلاتی روبه‌رو است.
اینکه در رابطه با صابون یا شامپو مشکلی پیش نمی‌آید اما همواره پودر شوینده با مشکل روبه‌رو است، نشان می‌دهد که مداخلات دولت تا چه اندازه مخرب است. دلیل این مداخلات چیست؟ چرا دولتمداران ما میل به مداخله در بخش‌های مختلف اقتصاد دارند. چندین پاسخ برای این سوال عرضه شده است، اما نکته ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته این واقعیت است که مسوولان ما از بن دندان اعتقاد ندارند که مکانیزم بازار مکانیزمی‌ است که واقعا کار می‌کند. نه تنها وقتی امور به بازار محول می‌شود انجام می‌گیرد، بلکه به بهترین نحو سامان می‌یابد. چیزی که در اقتصاد اصطلاحا گفته می‌شود راه حل بازار از خصوصیت بهینگی پارتو برخوردار است.
متاسفانه مسوولان کشور ما از دیر باز اعتقاد چندانی به این موضوع نداشته و ندارند. تاسف بیشتر اینکه این بدبینی نسبت به سازوکار بازار نه تنها در مسوولان بلکه به درجاتی در میان توده مردم نیز رواج دارد و دیرزمانی در میان مردم از تریبون‌های رسمی ‌ترویج می‌شود. یکی از جذابیت‌های تفکر چپ این است که تصویری ساده و مکانیکی از مسائل عرضه می‌کند، از این رو به سادگی فهم می‌شود، اما مکانیزم بازار مکانیزم پیچیده‌تر و غیرملموس‌تری است که درک درست آن نیازمند آموزش و توجه است.
بی دلیل نیست که آدام اسمیت از وجود دست نامرئی برای هدایت بازار سخن می‌گفت؛ چرا که وجود یک دست نامرئی درک چگونگی عملکرد پیچیده بازار را ساده تر می‌سازد. کسانی‌که آموزش اقتصاد نمی‌بینند، معمولا به این شکل هوادار مکانیزم بازار می‌شوند که کارکردهایش را ببینند تا به آن اعتماد کنند. در کشورهای غربی مردم بر اساس تجربه‌ای که از مکانیزم بازار مشاهده کرده‌اند، عموما این‌گونه فکر می‌کنند که باید امور را به بازار سپرد مگر مواردی که اثبات شود بازار قادر به کارکرد صحیح نمی‌باشد؛ اما در ایران ذهنیت حاکم این‌گونه است که کارها را باید دولت انجام دهد، مگر مواردی که مطمئن بود بازار از پس انجام آن بر می‌آید.
این به آن معنی نیست که مردم کشورهای غربی همه به مکانیزم بازار آن‌گونه که شایسته است، اعتماد دارند! نه! پیمایش‌هایی که در چند سال گذشته در رابطه با فرهنگ اقتصادی مردم آمریکا صورت گرفت، نشان می‌دهد که فاصله زیادی میان نگرش اقتصاددانان و توده مردم در مورد کارآیی مکانیزم عرضه و تقاضا و در یک کلام مکانیزم بازار وجود دارد. همین اختلاف میان اقتصاددانان ایرانی و توده مردم ایران نیز دیده می‌شود، با این تذکر که جو حاکم بر دانشکده‌های اقتصاد ایران هنوز مکانیزم بازار را کما هو حقه و آن‌طور که اقتصاددانان رایج در دنیا به آن اعتقاد دارند، به رسمیت نمی‌شناسد. در چنین شرایطی طبیعی است که توده مردم و مسوولان با تردید بیشتر و شدیدتری به این امر نظر کنند. اگر به اطرافمان نگاه کنیم، هزاران کالا و خدمت را می‌بینیم که در اختیار ما قرار می‌گیرد، بدون اینکه مداخله‌ای توسط دولت در رابطه با آن صورت گرفته باشد؛ ولی همین که در عرضه یک کالا مشکلی ایجاد شود، صداهایی بلند می‌شود مبنی بر اینکه مکانیزم عرضه و تقاضا در ایران کار نمی‌کند و شرایط ایران فاقد مفروضات لازم برای عملکرد مکانیزم عرضه و تقاضا است! این واقعیت که سیمان به‌رغم تلاش‌های چندباره هنوز در سبد کالاهای حمایتی قرار دارد، نمونه‌ای دیگر از عدم اطمینان به نظام عرضه و تقاضا است.
شاید یک دلیل بی اعتمادی مسوولان کشور به این مکانیزم آن باشد که اکثر آنها فاقد پیشینه تجاری و فعالیت در بخش‌خصوصی هستند.
اکثر مسوولان کشور سابقا در خدمت دولت و دستگاه‌های دولتی بوده‌ اند و واقعا مکانیزم عرضه و تقاضا را آن‌گونه که باید درک نکرده‌اند، در حالی‌که در انتخابات فعلی آمریکا داشتن پیشینه فعالیت در بخش خصوصی به عنوان یک مزیت جدی و قابل توجه به شمار می‌آید. اگر روزگاری مسوولان کشور از میان فعالان اقتصادی انتخاب شدند، آنگاه این بی اعتمادی عمیق به مکانیزم بازار از سطح حاکمیت رخت برخواهد بست. به امید آن روز.

منبع:

علی سرزعیم
روزنامه دنیای اقتصاد

 




[ شنبه 26 فروردین 1391  ] [ 3:50 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

سیاست مالی و سیاست پولی

 

سیاست مالی ( Fiscal policy ) : استفاده از مخارج و فعالیتهای درآمدزای دولت برای اهداف خاص مثل کسر بودجه یا مازاد بودجه برای تنظیم ثبات و رشد اقتصادی را سیاست مالی می گویند . شیوه ای که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .

سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب میشود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است .

سیاست مالی انقباضی درشرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی ازمنابع تولید انتخاب میشود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی ازطریق افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود .

سیاست پولی (  Monetary policy ) : در واقع به سیاستهائی گفته می شود که توسط بانک مرکزی با استفاده از ابزارهائی مثل نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز و ذخایر قانونی برای کنترل نقدینگی اعمال می شود . سیاستی که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف اقتصادی مورد نظر برسد .

سیاست پولی انبساطی : به منظور مقابله با رکود و دستیابی به اشتغال کامل اتخاذ میشود . به طور مثال بانک مرکزی ازطریق خرید اوراق قرضه از اشخاص یا دولت باعث افزایش پایه پولی و افزایش بیشتر حجم پول میشود . افزایش حجم پول باعث کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای کل شده ، درشرایط ظرفیت خالی در اقتصاد وسیله ای برای نیل به اشتغال کامل است .


سیاست پولی انقباضی : به منظور مقابله با تورم و فشار قیمتها اتخاذ میشود . به طور مثال بانک مرکزی ازطریق فروش اوراق قرضه به اشخاص یا بالا بردن نرخ ذخیره قانونی حجم پول را کاهش می دهد . کاهش حجم پول ازطریق کاهش تقاضای معاملاتی ، درآمد ملی و اشتغال را کاهش داده جلوی فشارهای تورمی را سد میکند .

کینز و طرفداران او معتقدند سیاست پولی کارایی لازم را در توسعه فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری ندارد بعکس هزینه های دولت و مالیات میتواند با تاثیر شدید درسطح تقاضای کل و بویژه افزایش تقاضا در رشته هایی اشتغالزا نظیر ساختمان ، راهها ، اسکله ها ، پلها ، سدها ، بناها و نظایرآن درآمد و تولید ملی را بسیار افزایش داده بیکاری را به سرعت کاهش دهد . درشرایط تورم و استفاده زیاد از ظرفیت اقتصادی به عکس کاهش هزینه دولت موجب کاهش تقاضای کل و بویژه تقاضا در بخشهای مولد می گردد که بازتاب شدیدی برکاهش تولید ودرآمد ملی داشته ازفشار تقاضا برای محصولات و فشار بهره برداری اضافی از ظرفیت تولید می کاهد و باعث کاهش تورم میشود .

کلاسیک های جدید و طرفداران مکتب پولی اما دخالت دولت دراقتصاد را جز درحدود حفظ نظم و امنیت جامعه و حداقل اجتناب ناپذیر آن مفید نمی دانند ، بهترین راه مقابله با نوساناتی چون تورم و کسادی را سیاست پولی می دانند که آنهم اساساً به تغییر حجم پول به صورتی متناسب با سطح فعالیت اقتصادی خلاصه میشود . به طورمثال کاهش حجم پول یا کاهش رشد عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره و کاهش سطح تقاضای کل گردیده درصورت مداومت به تدریج تورم را مهار می سازد . طرفداران سیاست پولی متقابلاً برای سیاست مالی تاثیر چندانی قایل نیستند . زیرا بنا به تحلیل آنها اگر دولت هزینه های خود را افزایش دهد به معنای آن است که برای تامین مالی آن با بخش خصوصی به رقابت برخاسته اوراق قرضه با سود بیشتر منتشر کرده ویا با شرایط سخت تری وام دریافت کرده است . افزایش تقاضای دولت باعث شرایط دشوارتر استفاده از تسهیلات مالی برای بخش خصوصی و اثر دفع ازدحامی می گردد که طرفداران سیاست پولی مقدار آن را تقریبا ٌ معادل سرمایه گذاری دولت دانسته نتیجه می گیرند که در تقاضای کل افزایشی به وجود نمی آید .




[ شنبه 26 فروردین 1391  ] [ 3:49 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

نظریه های مهم در تجارت بین الملل

 

اقتصاد بين‌الملل با روابط اقتصادي ميان كشورها سروكار دارد وابستگي متقابل حاصل از اين روابط از جهت رفاه اقتصادي اكثر كشورها اهميت زياد دارد. روابط اقتصادي ميان كشورها با روابط اقتصادي ميان بخشهاي مختلف يك كشور تفاوت دارد و اين امر سبب مي‌شود تا مسائل متفاوتي بروز كند كه نياز به ابزارهاي تحليلي نسبتاً متفاوتي دارد. بدين ترتيب اقتصاد بين‌الملل به عنوان رشته‌اي متمايز و جدا از اقتصاد كاربردي درآمده است. اقتصاد بين‌الملل با مباحث چندي سروكار دارد كه نظريه محض تجارت و نظريه سياست بازرگاني از آن جمله است. نظريه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن مي‌پردازد و نظريه سياست بازرگاني به دلايل مربوط به موانع جريان آزاد تجارت و نتايج حاصل از آن مي‌پردازد.

نظريه مركانتيليسم (سوداگري) : نظريه سوداگري (Mercantalism) از جمله نظريات تجاري است كه پايه تفكرات اقتصادي بين سالهاي 1500 تا 1700 ميلادي را تشكيل مي‌دهد. سوداگران (مركانتاليست‌ها) كه از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هيجدهم در ممالكي نظير بريتانيا، اسپانيا، فرانسه و هلند نظرياتشان رواج داشت معتقد بودند كه مهمترين راه براي آنكه كشوري ثروتمند و قدرتمند شود آن است كه صادراتش بيش از وارداتش باشد و در نتيجه مابه‌التفاوت با دريافت يك فلز قيمتي مانند طلا تسويه گردد در اين رابطه قدرتمند‌تر شدن هر كشور را بر مبناي داشتن طلاي بيشتر مي‌دانستند از آنجائي كه مقدار طلاي موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا يك كشور خاص مي‌توانست به زيان ساير ممالك از تجارت بهره‌مند گردد. از اينرو سوداگران از اين عقيده حمايت مي‌كردند كه دولت بايد صادرات را تشويق و واردات را محدود كند.

نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت : آدام اسميت(Adam Smith) در سال 1776 در كتاب ثروت ملل فروض مكتب سوداگران را كه ثروت يك كشور به ميزان دارائي آن كشور (طلا و نقره) بستگي دارد و كشورها فقط به ضرر ساير كشورها مي‌توانند از تجارت سود ببرند را زير سئوال برد. او عقيده داشت كه تجارت آزاد بين كشورها باعث تقسيم كار شده و عوامل توليد كشورها بر توليد كالايي متمركز خواهد شد كه آن كالا در مقايسه با كالاي ساير كشورها ارزانتر توليد شود در اين صورت است كه هر دو كشور از تجارت سود مي‌برند. او استدلال نمود كه از طريق تجارت آزاد هر كشور مي‌تواند در توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آنها داراي مزيت مطلق است (يعني آن كالا را با كارآيي بيشتر نسبت به كشورهاي ديگر توليد كند) و كالايي را وارد كند كه در آنها مزيت مطلق ندارد (يعني داراي كارآيي لازم براي توليد آن نيست) بدين ترتيب با تخصص بهينة عوامل توليد در سطح جهان، توليد جهان افزايش مي‌يابد و رفاه همة كشورها افزايش مي‌يابد. از اينرو ديگر يك كشور به ضرر سايرين منتفع نگرديده و همه كشورها منتفع خواهند شد. براساس نظر آدام اسميت تجارت بين دو كشور تنها براساس اصل مزيت مطلق انجام مي‌شود. وقتي يك كشور كالائي را با كارائي بيشتر نسبت به كشور ديگر توليد مي‌كند (يا مزيت مطلق دارد) و كالاي دوم را نسبت به كشور ديگر با كارائي كمتر توليد مي‌كند (عدم مزيت مطلق دارد) در اين صورت هر دو كشور با تخصص در توليد كالائي كه در آن مزيت مطلق دارند و مبادلة آن با يكديگر منتفع مي‌شوند. واضح است كه نظريه مزيت مطلق فقط بخش كوچكي از اقتصاد را در بر مي‌گيرد كه مزيت مطلق در آن وجود دارد.

نظريه مزيت نسبي ريكاردو : ريكاردو حدود 40 سال بعد نظرية مزيت نسبي را ارائه نمود كه بخش مهم تجارت جهاني را شامل مي‌شود. سئوالي كه آدام اسميت نتوانست به آن جواب بدهد اين بود كه آيا تجارت بين كشورهايي كه در توليد تمامي كالاها داراي مزيت مطلق هستند بر قرار مي‌باشد يا خير؟ در سال 1817 ديويد ريكاردو در جواب به اين پرسش قانون مزيت نسبي را مطرح كرد. اين نظريه بر پايه مفروضات زير است:۱. دو كشور دو كالا 2. نظريه ارزش كار 3. نيروي كار در يك كشور كاملاً متحرك و در سطح بين‌المللي غير متحرك 4. رقابت كامل در بازار عوامل توليد و محصولات 5.توزيع درآمد در يك كشور تحت تاثير تجارت نيست 6. تغييرات فني صورت نمي‌گيرد 7. هزينه توليد ثابت است 8. هزينه حمل و نقل صفر است 9. تجارت پاياپاي وجود دارد. بر طبق نظريه ريكاردو اگر كشوري در توليد هر كالا داراي مزيت مطلق باشد هنوز هم تجارت براي هر دو كشور سودآور خواهد بود زيرا كه هر كشور در توليد كالايي تخصص مي‌يابد كه هزينة نسبي توليد آن در داخل كشور پايين تر باشد وكالايي را وارد مي‌نمايد كه هزينه نسبي توليد آن در داخل نسبت به كالاي ديگر بالاتر باشد. ريكاردو اظهار داشت حتي اگر كشوري در توليد هر دو كالا داراي مزيت مطلق در مقايسه با كشور ديگر نباشد باز داد و ستدي كه حاوي منافع متقابل است مي‌تواند بين هر دو طرف صورت بگيرد و كشوري كه داراي كارآيي كمتري است بايد در صدور و توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آن مزيت مطلق كمتري ندارد. اين همان كالايي است كه آن كشور در توليد آن داراي مزيت نسبي است. از سوي ديگر بايد كالايي را كه مزيت مطلق بيشتري ندارد را وارد كند. اين قانون كه به قانون مزيت نسبي معروف است هنوز كماكان يكي از مشهورترين قوانين اقتصادي در تجارت بين‌الملل است. با مروري گذرا بر فروض نظرية مزيت نسبي ريكاردو مي‌توان مشاهده نمود كه چرا اين فروض مورد نقد قرار گرفته است. زماني كه ديويد ريكاردو نظرية خود را مطرح نمود در اوايل قرن نوزدهم بود و در انگلستان نيروي كار مهمترين عامل توليد قلمداد مي‌گرديد كه در اكثر كالاها نقش اساسي را برعهده داشت. در آن دوران اكثر كارگران مهارتهاي تخصصي كمي داشتند بنابراين فرض نيروي كار همگن فرض درستي بود. اما با گذشت زمان اين فروض به مرور نقض گرديد. سرمايه در كنار نيروي كار از اهميت قابل توجهي برخوردار گرديد و نيروهاي كار نيز برحسب مهارتها متمايز شدند. تكنولوژي با سرعت زياد تغيير يافت، بطوري كه واحدهاي توليدي با نوع تكنولوژي متفاوت از هم متمايز گرديدند. بازدهي‌هاي فزاينده نسبت به مقياس مشخصه برخي از صنايع شد و سرمايه و نيروي كار هر دو از تحرك جهاني برخوردار شدند. يكي از فروض اين نظريه، ارزش كار است كه بيان مي‌دارد ارزش يا قيمت يك كالا از طريق مقدار كاري كه در توليد آن كالا صرف شده است تعيين مي‌گردد كه امروزه اين بخش از اين نظريه مورد توجه اقتصاددانان نيست.

نظريه هزينه فرصت : هابرلر (Haberlar) با ارايه نظريه هزينه فرصت در سال 1936 نظريه ارزش كار ريكاردو را از بن بست خارج نمود. طبق نظريه هزينه فرصت هابرلر، هزينه توليد يك كالا عبارت است از مقدار كالاي ديگري كه بايد از توليد آن صرفنظر كرد تا منابع كافي براي توليد يك واحد اضافي از كالاي اول فراهم شود. بر اين اساس كشوري كه داراي هزينه فرصت كمتري در توليد يك كالا است در توليد آن كالا مزيت نسبي دارد در اينجا اين فرض كه نيروي كار تنها عامل توليد است يا همگني نيروي كار وجود ندارد و هزينه يا بهاي يك كالا برابر با نيروي كاري نيست كه در توليد آن به كار رفته است. كشوري كه در آن هزينه فرصت از دست رفته يك كالا پائين‌تر باشد داراي مزيت نسبي در توليد آن نسبت به كالاهاي ديگر است. بدين ترتيب نظريه هزينه فرصتهاي از دست رفته بصورتي قابل قبول قانون مزيت نسبي را بيان مي‌كند زيرا مي‌پذيرد كه يك سري از عوامل توليد غير همگن معمولاً به نسبتهاي مختلف با هم تركيب مي‌شوند تا محصولات متنوعي توليد كنند. همچنين امكان افزايش هزينه فرصتهاي از دست رفته را در توليد بيشتر هر كالا قبول دارد. باين ترتيب قانون مزيت نسبي را مي‌توان بر حسب هزينه فرصتهاي از دست رفته مختلف يا بر حسب اختلاف قيمت نسبي كالاها در كشورهاي مختلف بيان كرد كه اساس تجارت بين كشورها مي‌باشد. هابرلر از جمله نخستين افرادي است كه بين تجارت خارجي و توسعه اقتصادي پيوند بر قرار مي‌كند. منابع پوياي تجارت بين‌الملل از نظر وي به شرح زير است: 1- منابع بين‌الملل ابزار مادي لازم را براي توسعه اقتصادي فراهم مي‌آورد. 2- تجارت آزاد مهمترين سياست ضد انحصاري است. 3-تجارت بين‌الملل وسيله انتشار اطلاعات و تكنولوژي است.تجارت ماشين تحرك و جابجايي بين‌المللي سرمايه از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي عقب مانده است.

نظريه مزيت نسبي هكشر و اوهلين : نظريه هزينه نسبي ريكاردو تا حدودي علت تحقق تجارت را توضيح مي‌دهد اما بياني از اينكه چرا نسبتهاي هزينه نسبي براي كشورهاي مختلف متفاوت است ندارد. اين سئوال را هكشر و اوهلين جواب دادند و نظريه خود را بر اساس مفروضات زير بنا كردند: 1- دو كشور و دو كالا و دو عامل توليد وجود دارد. 2- هر دو كشور از تكنولوژي يكساني برخوردارند. ۳- بازده ثابت نسبت به مقياس وجود دارد .۴- وجود سليقه‌هاي يكسان در هر دو كشور. 5- وجود بازار رقابت كامل در بازار عوامل توليد و بازار كالاها. 6- هزينه حمل و نقل وجود ندارد. 7- تحرك كامل عوامل توليد در داخل و عدم تحرك در سطح بين المللي. ۸- قيمت كالا‌ها برابر با هزينه نهايي آنهاست. نظريه هكشر و اوهلين بر پايه مفروضات نظريه ريكاردو است ولي داراي يك فرض متعارف است. فرض اساسي در الگوي ريكاردو اين بود كه توابع توليد دو كشور براي كالاهاي مشابه يكسان است ولي هكشر و اوهلين توابع توليد را در تمام كشور‌ها مشابه مي‌داند. اين نظريه بر تفاوت بين كشورها در برخورداري از عوامل توليد و تفاوت بين كالاها در ميزان استفاده از اين عوامل توليد تأكيد دارد و با توجه به فروض بالا بيان مي‌نمايد كه هر كشوري كالايي را صادر مي‌كند كه در توليد آن نياز به عوامل نسبتاً ارزان و فراوان دارد و متقابلاً كالايي را وارد مي‌كند كه در توليد آن نياز به استفاده از عامل نسبتاً كمياب و گران است لذا فراواني نسبي عوامل بصورت قيمتهاي عوامل داخلي نشان داده مي‌شود و در تعيين مزيت نسبي يك كشور در توليد يك كالا وفور نسبي عوامل توليد نقش دارند . اين نظريه در تعيين قيمت عوامل، بخش عرضه را بر تقاضا ترجيح مي‌دهد، در صورتيكه اگر بخش تقاضا در تعيين قيمت عوامل در نظر گرفته شود اين امكان وجود دارد كه كشوري داراي نيروي كار بيشتر به صادرات كالاهاي سرمايه‌بر بپردازد. اين نظريه همچنين مطرح مي‌كند كه تجارت باعث حذف يا كاهش اختلاف در قيمت عوامل توليد ميان كشورها مي‌شود، البته اين نظريه تا زماني كه ما با برگشت‌پذيري بازدهي عوامل توليد روبرو هستيم صادق مي‌باشد و همچنين مي‌توان نشان داد كه تجارت ممكن است بر هزينه‌هاي كاهنده نيز استوار باشد.

عوامل توليدي كه در بالا به آنها اشاره شد عبارتند از نيروي كار سرمايه و زمين. هر گروه به بسياري گروههاي فرعي نيز تقسيم مي‌گردد مثل نيروي كار ساده، نيمه ماهر و ماهر و كارفرمايان همينطور سرمايه نقدي و غيرنقدي زمين هم از انواع مختلف زمينهاي كشاورزي، صنعتي و معدني و غيره كه باز هم آنها را مي‌توان به اجزاء كوچكتر نيز تقسيم كرد. نظريه هكشر- اوهلين خود بر فروض خاصي استوار است كه از آنجمله كشورها داراي سليقه يكسانند، تكنولوژي مشابهي بكار مي‌برند و بازده به مقياس توليد ثابتي دارند ولي از نظر استعداد عوامل توليد به ميزان زيادي با يكديگر تفاوت دارند. در صورتي كه سليقه‌ها يا شرايط تقاضا مشابه باشند اختلاف در استعداد عوامل توليد منجر به تفاوت در قيمت نسبي عوامل توليد ميان كشورهاي مي‌شود كه به نوبه خود منجر به تفاوت در قيمت نسبي كالا‌ها و تفاوت در تجارت مي‌گردد. لذا در نظريه هكشر- اوهلين تفاوت بين‌المللي در شرايط عرضه به تنهايي الگوي تجارت را تعيين مي‌كند و طبق اين نظريه هر كشور به صدور كالايي دست خواهد زد كه عوامل توليد نسبتاً ارزان و فراواني براي توليد آن در اختيار داشته باشد و كالايي را وارد مي‌كند كه در توليد آن مجبور است عوامل توليد نسبتاً گران و كمياب را بكار ببرد. اين نظريه به عنوان يك نتيجه‌گيري مهم اضافه مي‌‌كند تحت شرايط شديداً محدود كننده، تجارت موجب خواهد شد كه اختلاف مطلق در قيمت عوامل توليد همة كشورها كه قبل از تجارت مشاهده مي‌شود از بين برود. با اين حال تحت محدوديتهاي كمتر و شرايط عاديتر، تجارت تفاوت قيمت مطلق عوامل توليد را كه قبل از مبادله بوده كاهش مي‌دهد ولي بطور كلي از بين نمي‌برد. به هر صورت نظريه هكشر- اوهلين در مورد اينكه چگونه تجارت روي قيمت عوامل توليد و توزيع درآمد هر كشور اثر مي‌گذارد مطالب سودمندي ارائه مي‌دهد كه اقتصاددانان كلاسيك راجع به آن صحبت نكرده بودند.

نظريه مزيت نسبي ليندر : ليندردر سال 1961 نظريه فراواني عوامل توليد را ارائه نمود. بر اساس اين نظريه فراواني عوامل توليد فقط در مورد كالاهاي اوليه مصداق دارد و در مورد كالاهاي صنعتي كاربردي ندارد. وي معتقد بود كه يك كشور در ابتدا كالاهاي خود را براي بازارهاي وسيع داخلي توليد مي‌كند، و اين توليدات شامل كالاهايي است كه از طرف اكثر مردم تقاضا مي‌شود و بعد از آن است كه آن كشور تجربه لازم را براي صادرات آن كالاها به ساير كشورها حتي با وجود درآمد سرانه يكسان و نسبت يكسان سرمايه و نيروي كار بدست مي‌آورد و شروع به تجارت با آن كشور‌ها مي‌كند. اين نظريه بر خلاف نظريه هكشر و اوهلين است زيرا كه آنها معتقد بودند كه دو كشور با مشخصات فوق داراي هزينه‌هاي نسبي يكساني هستند لذا حجم تجارت بر خلاف نظريه ليندر پايين است. نظريه ليندر فقط در كشور سوئد مورد تأييد واقع شد و از نظر كاربردي ضعيف است

آزمون تجربي لئونتيف : پيشنهاد اصلي در تئوري هكشر و اوهلين اين بود كه كشوري كالايي را صادر كند كه عامل توليد نسبتاً فراوانش را در توليد آن كالا بكار برد و محصولي را وارد كند كه عامل توليد نسبتاً كميابش را در توليد آن محصول بكار گيرد. لئونتيف به كمك جدول داده - ستانده اين نظريه را در كشور آمريكا به آزمون گذاشت و به اين نتيجه رسيد كه كشور آمريكا كه مي‌بايست صادر كننده كالاهاي سرمايه‌بر باشد صادر كننده كالاهاي كاربر است. اين نتيجه معماي لئونتيف شهرت يافت. لئونتيف علت اين نتيجه گيري را سطح بالاي آموزش نيروي كار و كارفرمايي برتر آمريكائيان مي‌دانست. او اقتصاد آمريكا را نه با وفور سرمايه بلكه باوفور كار پركيفيت (سرماية انساني) تعريف و مشخص نمود. البته بعدها اقتصاددانان گوناگوني از جمله پيتر كنن در صدد رفع اين معما بر آمدند. علت اين تناقض را بيشتر در مورد سرماية انساني يا نيروي كار متخصص در آمريكا مي‌دانند.

منبع:وبلاگ اقتصاد و توسعه :
« ابراهیم صفری »



[ شنبه 26 فروردین 1391  ] [ 3:48 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By RASEKHOON :.

تعداد کل صفحات : 15 ::      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >  

درباره وبلاگ


آمار سایت
كل بازديدها : 433856 نفر
كل مطالب : 912 عدد
تعداد کل نظرات: 32 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ: سه شنبه 1 فروردین 1391 
آخرین بروز رسانی : یک شنبه 2 آبان 1395 
امکانات وب