استراتژي در مديريت

استراتژي در مديريت

امروزه بسياري از مديران ارشد در سازمان ها و مجموعه هاي فرهنگي در سخنراني هاي مختلف از

استراتژي سازمان خود به عنوان يک برنامه از پيش تعيين شده و قابل اجرا صحبت مي کنند و کمبود منابع

و بودجه هاي محدود فرهنگي را به دليل انتخاب اين استراتژي اعلام مي کنند و گاهي هم در مصاحبه

هاي اختصاصي با رسانه ها از استراتژي به عنوان يک برنامه برگشت ناپذير خبر مي دهند. اين در حالي

است که اصولا استراتژي در مديريت يک برنامه نيست؛ بلکه براي ظهور و رشد و اثربخشي در مديريت

نيازمند برنامه هستيم. اگر چه تدوين استراتژي اولين مرحله از مديريت استراتژيک است و برنامه ريزي

مدون نيز زيربناي اداره هر سازمان است؛ ولي تقريبا هيچ سازماني را نمي توان صرفا با استراتژي اداره

کرد.

در واقع استراتژي و برنامه دو ابزار مديريتي هستند که مکمل يکديگر به کار مي آيند از اين رو در بسياري از

سازمان ها مي توان از دو مديريت؛ در کنار يکديگر جهت هدايت و کنترل بر پروژه ها استفاده نمود. مسلما

با اين روش فرصت و امکان نظارت عاليه بر تمامي فعاليت ها بي آن که وارد اجرا و جزييات آن شوند توسط

مديران ارشد فراهم خواهد شد و در موارد لزوم مديريت بر اطلاعات به خوبي پشتيباني و سازماندهي مي

شود و در صورت کمبود منابع؛ با استراتژي جديد بودجه ريزي مطلوبي پايه ريزي خواهد شد. از طرفي در

برنامه ريزي هاي فرهنگي و در اجراي آن نگاه مديران ما سال هاست به يک سبک مديريتي و مدل

استراتژيک معطوف شده است و آن هم مدل يک طرفه اي است که صرفا بايد هميشه براي برنامه هاي

فرهنگي هزينه کرد و هيچ گاه نبايد در کارهاي فرهنگي انتظار بازگشت سرمايه و بازدهي اقتصادي داشته

باشيم. اما بايد بپذيريم که در رويکرد استراتژي اثربخش خصوصا در حوزه فرهنگ و مسايل فرهنگي هيچ

گونه الگوريتمي براي دستيابي قطعي به يک استراتژي وجود ندارد در مقابل اين ايجاد بصيرت نسبت به

چگونگي تکوين استراتژي است که استراتژيست را در جهت بهره برداري از تفکر خود هدايت مي کند.

بنابراين مديريت استراتژيک که يک فرايندي پويا است؛ و هر بخش از اين فرايند پرسش اساسي را به دنبال

خواهد داشت. به عنوان مثال براي يک مدير اين سوال به وجود مي آيد؛ که براي رسيدن به بهره وري و

استفاده صحيح از منابع بايد به همين ترتيب ادامه داد. يا نياز به تغيير مدل استراتژي وجود دارد؟

در اين جا سوال اصلي اين است که آيا مي توان نگرش اقتصاد فرهنگي را به گونه اي که به اهداف ما

آسيبي وارد نکند؛ در دستور کار مديران فرهنگي قرار دهيم يا خير؟ و آيا با توجه به فرهنگ سازماني و

شرايط و وضعيت موجود نيازي به تغيير، وجود دارد يا خير؟ البته در برنامه ريزي کلان فرهنگي اين تفکر که

نبايد صرفا به دنبال سوددهي و بازگشت سرمايه اوليه باشيم تفکر صحيحي است و مي پذيريم که براي

ارتقاي سطح بينش و آگاهي در حد توان بايد در حوزه فرهنگ هزينه کرد. اما برخورداري از بينش مناسب

اقتصاد فرهنگي و استفاده صحيح از منابع و فضاهاي فرهنگي؛ مديران را با چشم اندازهاي جديدي براي

رهبري سازمان هاي خود مواجه مي سازد و حرکات استراتژي جديد و پياده کردن صحيح آن ها در داخل

سازمان ها؛ اولويت هاي مهمي را در دستور کار مديران به خود اختصاص مي دهد و آن ها را در جهت

گيري هاي سازماني کمک خواهد کرد. در اين راستا سياست هاي صحيح و روشن؛ شرح وظايف

مشخص، دستورالعمل هاي مناسب و نظارت و کنترل دقيق بسيار حايز اهميت است و ماموريت سازماني

و چشم انداز سازماني و ارزش هاي سازماني سه مفهوم به منزله اتصال دهنده عناصر سازماني بوده که

بيانگر ماهيت؛ چگونگي و نحوه جهت گيري هاي سازماني هستند. در چنين مواقعي مي بايست مديران

به ارجحيت ها؛ اولويت ها، دغدغه ها، و نتايج تجزيه و تحليل نمونه هاي انجام شده توجه ويژه اي داشته

باشند بنابراين براي تغيير نگرش مديران ارشد فرهنگي با تفکر سنتي و جهت گيري نگاه آنان به اقتصاد

فرهنگي و تفکر بهره وري با بهره گيري از مشارکت و مدل استراتژي جديد نيازمند شناخت و درک فرهنگ

سازماني در درون سازمان خواهيم بود.

اگر چه فرهنگ سازماني يکي از جديدترين واژه هاي ادبيات مديريت است که در سال هاي اخير بسيار

مورد توجه صاحب نظران مديريت قرار گرفته است ولي يکي از موثرترين عوامل پيشرفت و توسعه سازمان

ها شناخته شده است. زيرا فرهنگ کمک مي کند تا درباره چيزي جداي از مسايل فني در سازمان سخن

گفته شود. بنابراين مي توان گفت: فرهنگ در يک سازمان مانند؛ شخصيت در يک انسان است. اگر بپذيريم

که انسان امروزي نمي تواند جدا از نهادها و سازمان هاي متشکل از هم نوعان خود زندگي کند پس بايد

قبول کنيم که بخش زيادي از رفتارهاي افراد از اين سازمان ها سرچشمه مي گيرد. چرا که در گذشته

تصور بر اين بود که سازمان يک وسيله يا ابزاري منطقي است که مي توان با استفاده از آن يک گروه از

افراد را کنترل و کارهاي آن ها را هماهنگ کرد ولي واقعيت اين است که يک سازمان مانند يک فرد داراي

شخصيت است و زماني که سازمان به صورت يک واحد کوچک تاسيس مي شود؛ فرهنگ نيز در شروع

فعاليت آن به سرعت شکل مي گيرد و شکل گيري آن بستگي به عوامل متعددي از جمله؛ جايگاه آن

سازمان در جامعه و عوامل موفقيت آن سازمان دارد و فرهنگ سازماني به عنوان مجموعه اي از باورها و

ارزش هاي مشترک بر رفتارها و انديشه هاي اعضاي آن سازمان اثر مي گذارد و مي تواند؛ نقطه شروعي

براي حرکت و پويايي و يا مانعي در راه پيشرفت به شمار آيد. پس اساسي ترين زمينه هاي تغيير و تحول

در سازمان توجه به فرهنگ سازماني است و مفهوم آن به عنوان عامل موثر در بهره وري و عملکرد

سازمان در نظر گرفته مي شود.

مديراني که تصميم دارند سازمان خود را به بهره وري برسانند و يا تغيير در روند کار خصوصا«تبيين نگرش

اقتصاد فرهنگي» را در سازمان خود ايجاد نمايند؛ بايد به فرهنگ؛ شرايط اجتماعي؛ نگرش ها، و رفتار رقبا

توجه ويژه اي داشته باشند و هم چنين به فرهنگ سازماني که رفتار غيررسمي زيردستان است و عکس

العمل آنان در قبال تصميم هايي که قرار است به زودي اتفاق بيفتد توجه خاص نمايند. در اين ميان

حساس ترين نقش را مديران ارشد و تصميم ساز و بازيگران آن يعني مديران اجرايي ايفا مي کنند؛ زيرا

بهبود بهره وري از حيطه مسئوليت آنان است و از سطح مديريت شروع مي شود. از اين رو نمي توان به

عکس العمل هاي داخل و بيرون سازمان نسبت به تصميمي که در حال وقوع است بي اعتنا بود؛ چرا که

امکان نظارت بر نفوذ هاي بيرون از سازمان بسيار اندک است و فرهنگ سازمان به شدت تحت تاثير اين

عوامل قرار دارد؛ چرا که تقريبا همه اعضا در يک سازمان اتفاق نظر دارند که يک دست ناپيدا افراد را در

جهت نوعي رفتار نامريي هدايت مي کند. علاوه بر آن گروه هاي غير رسمي در سازمان ها اگر احساس

کنند در اجراي طرح هاي مورد نظر به پرسنل و منافع آنان خدشه اي وارد مي شود اين توانايي را دارند که

در صورت لزوم مانع پيشرفت و تحقق استراتژي جديد شوند به همين دليل موفقيت يک رهبر تا حدود زيادي

بستگي به عملکرد مشاوران و کساني که وي را از افکار عمومي سازمان مطلع مي کنند دارد.

دسته آخر اين که در مديريت استراتژيک(در اين جا تبيين نگرش اقتصاد فرهنگي در سازمان هاي فرهنگي)

با مديريت بر اطلاعات صحيح و به هنگام؛ ارزيابي صحيح عملکرد و با توجه به شرايط موجود و رعايت اولويت

ها نسبت به اقدامات اصلاحي پرداخت. و در آخرين مرحله به مديران اين توجه را داد که بدانند استراتژي

خاص و مورد نظر آن ها در چه زماني کارساز واقع خواهد شد و در آن زمان اقدام به تصميم گيري مي

نمايند. يکي از راه هاي پيشنهادي براي تبيين نگرش اقتصاد فرهنگي؛ تفويض اختيار است؛ تفويض اختيار

عملي است که به وسيله آن مديران مياني به مقدار زياد تشويق و ترغيب مي شوند چرا که با واگذاري

بخشي از فضاهايي که به طور متمرکز در بن بست و انحصار سيستم دولتي بوده اند؛ به بازدهي رسيده و

سرعت در فرايند تصميم گيري ها به طور چشمگيري شتاب بگيرد. چرا که مديران ارشد در سازمان ها

نسبت به مديران مياني معمولا درک کلي بهتري از سازمان دارند در حالي که مديران مياني نسبت به

مديران ارشد از جزييات عمليات روزمره سازمان بيشتر مطلع هستند. در نتيجه با تدبير در واگذاري

مسئوليت ها و استقلال در تصميم گيري ها به مديران اين فرصت را خواهيم داد که به جاي تفکر پرسنلي

در مديريت با بهره جستن از مشارکت هاي مردمي و بخش خصوصي عمليات سازمان را کاراتر و اثربخش

تر نموده و از طرفي مديران ارشد با فراغ بال فرصت نظارت کيفي را پيدا نموده و مدل استراتژيک جديدي را

در حوزه فرهنگ تجربه نمايند.

منبع: روزنامه جوان

بسته بندی های صادراتی ، فرصت یا تهدید

بسته بندی های صادراتی ، فرصت یا تهدید

بهنام میرزایی؛ مدرس دانشگاه و عضو اتاق فکر سازمان بازرگانی تهران

مقدمه: کشور ایران در حوزه اقتصاد مرحله زیست گذرانی را پشت سر نهاده و جهش ورود به مرحله صنعتی شدن (اقتصاد چند قطبی) را آغاز نموده که تواماً رفتار آنلاین اجتماع، مسائل جمعیت شناختی و روانشناختی را در بر می گیرد.بازاریابی جهانی شامل فرآیند تمرکز منابع و اهداف شرکتها روی فرصتها و نیازهای محیطی است. اگرچه اصول بازاریابی فراگیر است ولی بازارها و مشتریان متفاوتند به این معنی که هر کشور و هر شخصی منحصر به فرد و بیانگر این واقعیت که همیشه نمی توان تجربه یکسانی را در همه جوامع اقتصادی بکار برد و اینجاست که اصول سه گانه بازاریابی یعنی خلاقیت ، تمایز و نوآوری بیشتر از قبل احساس می گردد.بسیاری از بازاریابان بسته بندی( packaging ) را همراه با عناصر دیگر آمیخته بازاریابی یعنی قیمت ، کالا ، مکان و تبلیغات پیشبردی بعنوان پنجمین(p) می دانند.

بسته بندی مناسب انگیزه لازم برای تولید را به تولید کنندگان داده و تاحدودی آنان را در مقابل رقبای مقلد حفظ و در نهایت تنوع و حق انتخاب بیشتری را برای مشتری فراهم می نماید.بسته بندی به نوعی یک فرصت اشتغال و یک کمک کننده مهم جهت کارآیی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و اثر بخشی صادرات بمنظور انتقال پیام به خریدار بشمار می رود .
طراحی مناسب بسته بندی برای مصرف کننده راحتی و برای تولید کننده ارزش تبلیغاتی و سود را بدنبال دارد.عوامل مختلفی به استفاده روزافزون از بسته بندی بعنوان ابزار بازاریابی کمک می نمایند از جمله سلف سرویس در فروشگاه های بزرگ ، آسایش خرید (دسترسی و اعتمادپذیری) برای مصرف کننده ، ایجاد تصویر ذهنی نسبت به شرکت و نام تجاری و فرصتی برای نوآوری .برای یک تولید کننده محصول صادراتی اولین مرحله تعیین مفهوم بسته بندی است که تعیین می کند بسته بندی اساساً باید چگونه بوده ، برای یک کالای خاص چه کاری را انجام دهد ، آیا هدف اصلی بسته بندی مراقبت از محصول و یا معرفی روش جدید و نوآورانه توزیع محتواست و یا اینکه وظیفه انتقال پیامی درباره کالا یا شرکت را بعهده دارد و یا هدف دیگری داشته است؟پس از تعیین مفهوم بسته بندی باید دیگر ارکان بسته بندی نظیر اندازه ، شکل ، مواد اولیه مصرفی و رنگ را مدنظر قرار گرفته و با هم همخوانی داشته و در نهایت آزمونهای قبل از فروش محصول صورت پذیرد.
انجام آزمون واسطه باهدف اطمینان از دارابودن جذابیت کافی درمواجهه وانتخاب محصول و همچنین آزمون مصرف کننده با این هدف که اطمینان حاصل شود عکس العمل مصرف کننده نسبت به بسته بندی مثبت و مساعد است یا خیرانجام می گیرد و بسی جای تامل دارد که استفاده از این آزمونها را در کشورمان کمتر شاهد بوده ایم .مدیریت فروش مطلوب برای سلامتی سیستم اقتصادی کشورها ضروری است و موفقیت فروش حضوری اثر مستقیمی بر موفقیت کلی بازاریابی شرکت دارد و بعبارتی مدیریت فروش حضوری را می توان قلب مدیریت بازاریابی نامید.با عنایت به اینکه در عصر حاضر مرحله معرفی محصول به بازارهای جهانی را پشت سر گذارده و بهترین شیوه ورود به بازاریابی ناشناخته صادرات غیر مستقیم می باشد که در مقایسه باسایر روشها ریسک کمتری را به دنبال دارد و از سوی دیگر فروش حضوری مستلزم ایجاد هزینه برای شرکت است ، لذا از عوامل قابل توجه در بازاریابی بمنظور پر کردن خلاء تاثیر فروشندگان شخصی شرکت ، تقویت ظاهر مناسب بسته بندی و سورتینگ مطابق با استانداردهای جهانی (ISO) بعنوان عامل بصری بازاریابی محصول می باشد.
از بسته بندی بعنوان فروشنده خاموش یاد می شود و در اکثر آگهی ها قسمت عمده هزینه ها صرف رساندن پیام به افرادی می شود که در حقیقت مشتری بالقوه نیستند که با تقویت ظاهر بسته بندی تا حدودی این مشکل مرتفع خواهد شد برای تبلیغ کنندگان مفهوم مواجهه گزینشی از جذابیت بالایی برخوردار است و معمولا اولین موضوعی که در مواجهه حضوری مصرف کننده با کالا در ذهن تجزیه و تحلیل می کند ،شکل بسته بندی است بطوری که گفته می شود بسته بندی مناسب می تواند اثر بخشی یک آگهی تبلیغاتی 5 ثانیه ای را در ذهن مصرف کنند تداعی نماید.بسته بندی یکی از عوامل موثر انگیزشی در رشد جوامع صادراتی بوده که علاوه بر گیرایی به نوعی نقش شناسنامه ای کالا را بعهده دارد جذابیت کالا باید به نحوی باشد که تقلید از آن دشوار باشد از کشورهای توانمند در طراحی ظاهری محصول بعنوان نمونه از ایتالیا می توانیم نام ببریم .
درج اطلاعات کامل محصول روی بسته بندی ، ظاهر جذاب ، راحتی حمل و نقل ،  انبارداری و شرایط اقلیمی ، سهولت باز شدن و کاربرد محصول از ویژگیهای یک بسته بندی مناسب می باشد.همانطور که بسته بندی هزینه زاست ،از سویی دیگر موجب ایجاد ارزش افزوده در محصول می گردد که می تواند تا حدودی هزینه های مذکور را تعدیل نماید.

ادامه در ادامه مطلب

پیشنهادی برای خروج از رکود اقتصادی

پیشنهادی برای خروج از رکود اقتصادی

فرض کنید وضعیت اقتصادی بر وفق مراد نباشد و از آینده آن اطمینان خاطر نداشته باشید با این حال ناگزیرید تصمیم هایی بگیرید که به نوعی به آینده ارتباط دارد. بدون شک نخست این پرسش در ذهن شما مطرح می شود آیا اگر دست به اقدامی بزنید، زیان خواهید دید؟ چرا که ممکن است تحولات آینده بهتر از حد انتظار باشد و شما در این مقطع زمانی که هیچ اطلاعی از آینده ندارید فرصت های خوبی را از دست بدهید.

 در هر حال باید اطمینان حاصل کنید آنچه در شرایط کنونی انجام می دهید، با بهترشدن اوضاع در آینده پیامد منفی و ویران کننده چندانی نخواهد داشت . باید قاطعانه برای فعالیت های اقتصادی وارد عمل شد. در هرصورت آنچه در شرایط کنونی در جهان غیرقابل انکار به نظر می رسد، این واقعیت است که پس از جنگ جهانی دوم تاکنون هیچ گاه اقتصاد جهان دچار چنین رکودی نبوده است . به بیان دیگر اکنون خطر بزرگی اقتصاد جهان را تهدید می کند. همین احتمال بروز رکود اقتصادی در جهان تمام بحث های مربوط به آینده اقتصاد را تحت الشعاع خود قرار می دهد.

 واقعیت آن است که ایالات متحده دیگر نمی تواند نقش لوکوموتیو اقتصاد جهان را ایفا نماید، زیرا هم اکنون اقتصاد ایالات متحده به شدت تحت فشار است . بخش خصوصی در آمریکا به شدت مقروض است و بطور کلی اقتصاد آن کشور بدهی های فراوانی دارد. ازاین رو آمریکایی ها به تدریج نقش رهبری خود را در اقتصاد جهان از دست می دهند، مشکل دیگری که در سراسر جهان خودنمایی می کند، کاهش شدید تقاضا در عرصه اقتصاد جهان است . با این حال اقتصاد جهان برخلاف سال های گذشته با مشکلات ساختاری قابل توجهی روبه رو نیست . برخی تصور می کنند دلیل اصلی بروز بحران کنونی در اقتصاد جهان قانونمندشدن بیش از حد آن و محدودشدن آزادی نیروهای بازاراست .

 اما چنین دیدگاهی صحیح نیست . بلکه باید دلایل رکود اقتصاد جهان را در جاهای دیگری جست و جو کرد. در این مورد تردیدی نیست که بانک های مرکزی در سراسر جهان توانایی آن را دارند که با مشکل کاهش تقاضا در بازارهای جهانی مقابله کنند. برای موفقیت در این عرصه بانک های مرکزی جهان باید نرخ بهره را کاهش دهند به عبارت دیگر بانک های مرکزی باید اعتبارهای بانکی را ارزان تر کنند و بدین ترتیب موجب افزایش تقاضا شوند. به طور کلی کاهش نرخ بهره و ارزان تر شدن اعتبارهای بانکی کمک بسیار مؤثری به اقتصاد می کند.

 اما اگر شرکت ها آنچنان به آینده بدبین باشند که علی رغم کاهش نرخ بهره و ارایه اعتبارهای بانکی مناسب ، حاضر به سرمایه گذاری های جدید نشوند در آن صورت دولتها باید رأساً دخالت کنند. این وضعیت را هم اکنون در اروپا شاهد هستیم . البته ممکن است دلیل عدم رغبت شرکت ها به سرمایه گذاری بیشتر، دخالت نکردن بانک های مرکزی یا حضور دیرهنگام آنها در بازار باشد. بانک مرکزی اروپا نیز در زمان مناسب به کاهش نرخ بهره مبادرت نورزیده است و پیامد این دست روی دست گذاشتن را اکنون در اقتصاد اروپا می بینیم .

 در هر حال پس از آنکه استفاده از حربه های بانکی چاره ساز نشد، دولت ها وظیفه دارند رأساً وارد عمل شوند. دولت ها برای مقابله با رکود اقتصادی چاره ای ندارند، جز اینکه به یک کسری بودجه نسبتاً بالا تن دهند، در غیر این صورت نخواهند توانست شرایطی را فراهم آورند که شرکت ها و سایر فعالان امور اقتصادی به سود مناسب دست یابند. باید دانست که سودآوری مهم ترین عامل محرک سرمایه گذاران و شرکت هاست .

حال در اینجا این پرسش پیش می آید که دولت چگونه می تواند با افزایش عمدی کسری بودجه به رونق اقتصادی کمک کند. دولت ها در این چارچوب یکی از دوشق زیر راباید انتخاب کنند: کاهش مالیات یا افزایش هزینه های دولتی . به عبارت دیگر باید بیشتر پول خرج کنند تا بر میزان تقاضا افزوده شود. دولت با کاهش مالیات ها می تواند امیدوار باشد که پول صرفه جویی شده توسط بخش خصوصی صرف خرید بیشتر شده و موجب افزایش تقاضا در بازار می شود. افزایش هزینه های دولتی هم همان طور که اشاره شد به معنای خرید بیشتر توسط بخش های دولتی و در نتیجه افزایش میزان تقاضاست .

در شرایط کنونی به سادگی می توان دریافت که راه حل دوم یعنی افزایش هزینه های دولتی گزینه صحیح تر است . زیرا هیچ کس اطمینان ندارد که بخش خصوصی پول های صرفه جویی شده به واسطه پرداخت مالیات کمتر را صرف خرید در بازار خواهد کرد. چرا که با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی این احتمال وجود دارد که بخش خصوصی این پول اضافی را هم صرفه جویی کند. حال که دولت ها می توانند سرمایه گذاری عمومی را افزایش دهند و بدین ترتیب موجب رونق اقتصادی شوند چرا از این اقدام خودداری می کنند؟ برخی از کارشناسان بر این باورند که برنامه های دولتی معمولاً بسیار دیر به مورد اجرا گذاشته می شود و این تأخیر به حدی است که این برنامه ها نمی توانند اهداف از پیش تعیین شده را برآورده سازند.

 به عبارت دیگر برنامه های دولتی زمانی اجرا می شوند که دیگر اقتصاد به خودی خود در مسیر مطلوبی قرار گرفته است و نیازی به این برنامه ها نیست . ممکن است نظر کارشناسان در این ارتباط درست باشد. ولی در اینجا یک پرسش مطرح می شود و آن اینکه اگر دولت سرمایه گذاری های عمومی را صرف احداث مدرسه و خیابان کند و یا دیگر پروژه های عام المنفعه را به اجرا درآورد، در آن صورت این سرمایه گذاری چه پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت ؟ حتی اگر وضعیت اقتصاد بهبود یابد بازهم سرمایه گذاری دولت در بخش هایی همانند موارد بالا به هیچ وجه پیامد منفـی نخواهد داشت . برخی صاحب نظران چنین استدلال می کنند در شرایطی که تقاضا با افزایش همراه باشد، اجرای برنامه های دولتی سرمایه گذاری ممکن است به رشد بیش از حد و حباب گونه اقتصاد منجر شود.

 اما باید دانست که بروز این مشکل در مقایسه با وضعیت کنونی اقتصاد در سراسر جهان چندان باعث نگرانی نخواهد بود. برخی دیگر بر این باورند که باید به فکـر نسـل های آینده بود و نباید کاری کرد که نسل های آینده با فشارهای اضافی و کسـری بودجـه بسیـار بالا روبـه رو شوند. به نظر می رسـد این استـدلال آنچنان ضعیـف است که جایـی برای مطرح شـدن نـدارد.اما در این جا این پرسش را مطرح می کنیم که اگر برای نسل آینده امکانات زیربنایی مناسب و بهتر نظیر جاده ، مدرسه و خانه فراهم کنیم ، آیا آنها را تحت فشار اضافی قرار داده ایم ؟

 پرسش اساسی دیگر آن است که آیا فکر نمی کنید اگر اقتصاد جهان در شرایط فعلی با رکود همراه باشد، فشار بیشتری به نسل های آینده وارد می آید؟ یکی دیگر از استدلال های مخالفان برنامه های سرمایه گذاری دولتی به منظور رونق اقتصادی این است که این برنامه ها معمولاً همانند شعله های ناشی از سوزاندن خاشاک بسیار زودگذر هستند و نمی توانند در درازمدت اثرات خود را حفظ نمایند. این استدلال نیز مضحک به نظر می رسد.

درست است که برنامه های سرمایه گذاری های دولتی اثری کوتاه مدت دارند، اما باید دانست که در اقتصاد روبه رشد افزایش آنی تقاضا تأثیری کوتاه مدت دارد. همانطور که کاهش آنی تقاضا تأثیر کوتاه مدت از خود نشان می دهد. ما اکنون باید با آتش زدن خس و خاشاک چوب ها را خشک کنیم و سپس چوب های خشک را آتش بزنیم ، چرا که اکنون چوب هاتر است . درست مثل این که یک سطل آب روی آنها ریخته شده باشد. طی سال های اخیر آمریکایی ها با همین خس و خاشاک توانستند به یک رشد اقتصادی بلند مدت دست یابند.

در حالی که اروپایی ها در انتظار آتش همیشگی ماندند و برخود لرزیدند. بنابراین بهتر است از همین امکانات کوچک و محدود برای تلنگر زدن به اقتصاد استفاده کنیم و امیدوار باشیم که با خشک شدن چوب های اقتصاد به آتشی جاویدان دست یابیم . برخی دیگر چنین استدلال می کنند که برنامه های سرمایه گذاری و رونق اقتصادی دولتی به نتایج مورد نظر منجر نمی شود، زیرا در عصر جهانی سازی سرمایه گذاری های دولتی موجب افزایش واردات هر کشور می شود و بنابراین اجرای این برنامه ها به نفع کشورها و اقتصادهای خارجی تمام می شود.

در پاسخ به این عده از صاحب نظران باید گفت که سرمایه گذاری های دولتی به ویژه در بخش مسکن و ساخت و ساز تأثیر چندانی بر افزایش حجم واردات کشورها نخواهد داشت و موجب رونق اقتصادی در داخل کشور خواهد شد. به هر حال پس از حوادث یازدهم سپتامبر کشورها نباید خطر گرفتارشدن اقتصاد جهان به یک رکود عمیق را نادیده بگیرند، بلکه باید با تحمل افزایش کسری بودجه دولتی و سرمایه گذاری های دولت مانع از بروز یک رکود سراسری شوند.

برگرفته از مقاله "هاینر فلاسیک ، کارشناس اقتصادی سازمان آنکتاد، وابسته به سازمان بین الملل متحد در ژنو"

منبع :  مرکزاطلاعات فنی ایران

منبع واسطه : گروه اینترنتی مدیران ایران

تطابق تئوریهای اقتصاد کلان با فرهنگ کشورها:

یکی ازاندیشمندان اقتصادی جامعه مان تئوری تطابق اقتصادی کلان با فرهنگ کشورهارا مطرح نموده اند که به علت اهمیت موضوع به بررسی آن می پردازم. اما عده ای هم از بازدید کنندگان درخواست نموده اند که مطالب بطورخلاصه وساده نوشته شود ، تاهمگان بتوانند ازآن بهره مند گردند .اما به استحضار این دوستان می رسانم که خود، شخصا" به ساده زیستی ، ساده نویسی وگفتارصادقانه معتقد بوده وآن را هنرارتباط با مردم می دانم واعتقاد راسخ دارم که اگر نتوانیم نظرات خودرا با مردم نزدیکتر سازیم ممکن است ، زمانی فرابرسد که فاصله ها افزایش پیدا کرده وچه بسا درمقابل افکاروانیشه های مان موضع گیری غیراصولی نمایند.

قبل ازاینکه به بررسی درباره تطابق تئوریهای اقتصادی کلان با فرهنگ کشورها بپردازم ابتدا به تعریف دونوع سیستم اقتصادی بسته(برنامه ریزی شده ) وباز ( برپایه مکانیسم بازار)  بطورمختصر اکتفا می نمایم.

دراقتصاد بسته (برنامه ریزی شده) قیمت کالاها وخدمات توسط دولت تعیین می شود . دراین نوع اقتصاد شاهد افزایش بی رویه قیمتها ونیز تورم افسارگسیخته نمی باشیم . دراین گونه نظام های اقتصادی مردم از امتیازات اقتصادی بطوریکسان برخوردار بوده وبعلت نبود رقابت ناسالم اقتصادی ، افراد جامعه کمتردچار مشکلات روحی وروانی می گردند . این نوع سیستم اقتصادی درجوامعی قابل اجرائی شدن می باشد ، که مردم آن دارای عقاید وافکار سنتی ونیز به اصول اخلاقی اعتقاد راسخ داشته وهرگونه افزایش سرمایه خودرا که درآن اصول اخلاقی وانسانی رعایت نشده باشد را قابل قبول ندانسته وبجهت انسان دوستی واحساس مسئولیت درمقابل همنوعان خود ، حاضر به گذشت وفداکاری می باشند وبهمین منظور دراین نوع نظام اقتصادی که رقابت ناسالم اقتصادی وجودندارد ، کمترشاهد رونق وشکوفائی اقتصادی می باشیم.

اما درسیستم اقتصادی باز(برپایه مکانیسم بازار) که درآن قیمت کالاها وخدمات توسط بازار تعیین می شود ودولتها درآن دخالتی ندارند ، رقابت غیراصولی وغیراخلاقی سبب افزایش فاصله های طبقاتی ونیز سبب گسترش بیماریهای روحی وروانی می گردد . دراین نوع نظام اقتصادی شاهد افزایش بی رویه قیمتها ونیز تورم می باشیم که درآن فقرا ، فقیرتر واغنیا ، غنی تر می گردندوبه جهت اینکه دراینگونه سیستمهای اقتصادی اصول اخلاقی وانسانی رعایت نمی شود ، سبب افزایش بی حد واندازه سرمایه آن عده ای که به اصول اخلاقی وانسانی معتقد نمی باشند، می گردد. وجود رقابت شدید وبی رحمانه دراینگونه سیستم اقتصادی ، موجبات رونق وشکوفائی اقتصادی را دراین جوامع فراهم می نماید.

با توجه به توضیحاتی که ارائه شده به این نتیجه دست می یابیم ، که اقتصاد بسته (برنامه ریزی شده ) اقتصاد فقرا واقتصاد باز (برپایه مکانیسم بازار ) اقتصاد اغنیا می باشد . یعنی اینکه هرگاه درجامعه ای سیستم اقتصادی برنامه ریزی شده اجرائی شود ، موجب رضایت فقرا ونارضایتی اغنیا را فراهم می سازد واگر درجامعه ای نظام اقتصادی برپایه مکانیسم بازار عملیاتی شود ، نارضایتی فقرا ورضایتمندی اغنیا را موجب می گردد.

بنابراین هرگاه بحواهیم یکی ازدونوع سستم اقتصادی بسته ویا باز را درجامعه ای مورد استفاده قرار دهیم بایستی فرهنگ سازی نموده تا بتوانیم درپیشبرد اهداف اقتصادی مان پیروز شویم وگرنه درهنگام عملیاتی نمودن برنامه هایمان با موانع ومشکلات عدیده ای روبرو خواهیم شد که ممکن است عدم پیروزی های مان را موجب گردد.

با این توضیحات مختصربه موضوع ارتباط لاینفک اقتصاد با فرهنگهارا پی می بریم ، که هرگاه بخواهیم یکی ازدونوع نظام اقتصادی را بکارببریم  مستلزم کارفرهنگی بسیاری می باشد که اگر دراهداف فرهنگی خود موفق نشویم هیچگاه به آن اهداف اقتصادی خود نائل نخواهیم گردید.

قبل از اتمام سوختهای فسیلی باید چاره جوئی نمود:

این روزها استفاده ازسوختهائی که فاقد آلودگی برای محیط زیست می باشند ، توسط اندیشمندان جامعه مان مطرح می شود که به جهت اهمیت بسیار آن نیازمند بررسی بیشتری می باشد.

سوختهای فسیلی که محدود وتمام شونده می باشند ، نه فقط به حال ، بلکه به آیندگان نیز تعلق دارند واستفاده بیش از حد واندازه ، آیندگان رااز نعمت آن محروم خواهد نمود. بنا براین قبل از اتمام ، بایستی جایگزینی مطمئن وبی خطر برای آن جستجو شود.

سوختهای فسیلی پس ازمصرف ، محیط زیست را آلوده نموده وتهدیدی جدی برای تمامی موجودات زنده بشمار می آیند، بهمین علت بایستی از انرژیهائی استفاده نمود ، که برای محیط زیست خطراتی را درپی نداشته باشند.

انرژی الکتریکی ازآن دسته انرژیهائی می باشد که فاقد هرگونه آلایندگی بوده ونیز درجوامع اثرات زیانبار زیست محیطی برجای نمی گذارد. بنابراین توسعه فن آوری اینگونه انرژیها می تواند بسیار سودمند باشد.

برای تولید انرژی الکتریکی ( که بتواند تمامی نیازهای یک جامعه را مرتفع سازد )  نیازمند نیروگاههای عظیم وبسیار می باشد که با استفاده ازعلوم وفنون جدید ونیزسرمایه گذاری فراوان امکان پذیر می باشد.

برای دست یابی فراوان انرژی الکتریکی ، نیاز به تلاش وکوشش همه اندیشمندان این رشته علمی ونیز حمایت وپشتیبانی مستمروبی دریغ تمامی افراد جامعه می باشد.

اگر همه افراد جامعه برای دست یابی انرژی های جدید ( که ضمن تامین منافع آنی ، نیازهای آتی جامعه را نیز تامین خواهد نمود) مشارکت فعال داشته ودانشمندان جامعه مان را حمایت ویاری رسانند ، بدون شک وبطوریقین شاهد تولید روزافزون این انرژی بسیارمفید که درجهت توسعه اقتصادی جامعه مان سودمند می باشد ، خواهیم بود.

توسعه تجارت الکترونیک فقط با پشتیبانی وحمایت قاطع موسسات اقتصادی دولتی امکان پذیراست:

با پیشرفت هرچه سریعتر علوم وفنون ، استفاده ازروشهای سنتی درمبادلات کالا وخدمت دیگر غیرقابل استفاده گردیده وامکان بهره گیری هرچه بیشترازروشهای تجارت الکترونیک فراهم گردیده است.

بکارگیری جوامع پیشرفته ازروشهای تجارت الکترونیک ، افراد جوامع گوناگون را ملزم به فراگیری نحوه استفاده ازتجارت الکترونیک وامی دارد . زیرا استفاده ازروشهای سنتی نه تنها ازنظراقتصادی مقرون به صرفه نبوده ، بلکه اگر جوامعی که به فنون استفاده از روشهای تجارت الکترونیک آشنائی نداشته باشند، امکان ارتباط با جوامع پیشرفته ونیزمبادلات کالا وخدمات با آنها مقدور نمی باشد.بهمین علت بایستی درجهت آموزش همگانی اقدام عاجل گردد تا هرچه سریعتر زمینه های استفاده عمومی ازتجارت الکترونیک فراهم گردد.

استفاده ازتجارت الکترونیک بجای روشهای سنتی ، دارای مزایای فوق العاده می باشد، که مهمترین آنها این است که بجای گردش وجوه نقد ازکارت اعتباری استفاده می گردد که کاهش خطرات سرقت درحین مبادلات را درپی دارد. بعبارت دیگر مبادلات کالا وخدمات بدون ارائه وپرداخت هرگونه وجه نقد صورت گرفته وبهاء کالا وخدمات فقط ازحساب خریدارومشتری به حساب فروشنده ویا ارائه دهنده خدمات با کمترین زمان ،هزینه وخطر صورت می گیرد وضمنا" ازفرسودگی زودهنگام پولهای رایج جلوگیری بعمل می آید.

اما برای توسعه تجارت الکترونیک ، بایستی ابتدا فرهنگ سازی شود. مهمترین راه برای توسعه تجارت الکترونیک فقط پشتیبانی وحمایت بی دریغ دولتها ازمراکز صدور کارت اعتباری می باشد. زیرا مردم جوامع مختلف ازمراکز خصوصی اقتصادی خاطرات ناخوشایندی داشته وهمواره دراین اندیشه می باشند که ممکن است ، هرزمان وهرلحظه سپرده های آنان درمعرض مخاطره قرارگیرد.

امروزه بکارگیری تجارت الکترونیک بیشترتوسط بخش خصوصی انجام می پذیرد که بعلت عدم پشتیبانی وحمایت موسسات اقتصادی دولتی ،ازاستقبال قابل ملاحظه ای برخوردار نمی باشد. زیرا هنگامی تجارت الکترونیک درجوامع توسعه وگسترش می یابد که موسسات اقتصادی دولتی با حمایت بی دریغ خود وجوه سپرده گذاران را تضمین نموده وامنیت وآسایش فکری را برای آنان فراهم نمایند. اگر موسسات اقتصادی دولتی درجهت توسعه تجارت الکترونیک اقدامی جدی نمایند ، آنگاه شاهد استقبال فراوان ازروش تجارت الکترونیک خواهیم بود، زیرا بخش خصوصی بعلت عدم اعتبارخود درجوامع ، قادر به توسعه آن نخواهد گردید.

بنا براین اگر دولتها تصمیم به توسعه تجارت الکترونیک را داشته باشند ، خودبایستی اقدام نموده وازواگذاری آن به بخش خصوصی ( که فاقد اعتبار اجتماعی می باشد) جدا" خودداری نمایند.

چگونه می توان نسبت به یکسان سازی قیمتها اقدام نمود؟

رویدادهای اخیراقتصادی جامعه مان درزمینه های کاهش قیمت کالاها وخدمات دربخشهای دولتی ونیزاقدام به کنترل وتنظیم بازار ، امکان یکسان سازی قیمتهارا دربخشهای غیردولتی فراهم ساخته است. باتوجه به اینکه تثبیت ویکسان سازی قیمتها دربخشهای دولتی با موفقیت نسبی همراه بوده است سبب این امیدواری گردیده که دربخشهای غیردولتی نیز امکان یکسان سازی قیمتها تحت شرایطی وجوددارد.

برای موفقیت بیشتردرجهت کنترل ومهارتورم،بایستی دربخشهای غیردولتی که تاثیرات قابل توجهی درافزایش تورم دارندتمامی تلاش وسعی خودرابکاربرده تابتوان به نتایج درخشانی درجهت کاهش تورم نائل آمد.

اماچگونه می توان دربخشهای غیردولتی به یکسان سازی قیمتها اقدام نمود؟

ازاساسی ترین معضلات اقتصادی درجوامع با اقتصاد برپایه مکانیسم بازار، یکسان سازی قیمت کالاها وخدمات دربخشهائی است که قیمتهای آنها توسط بازارتعیین شده ودولت هیچگونه دخالتی درجهت تعیین این قیمتها ندارد وبهمین دلیل اگردرجهت یکسان سازی قیمت کالاها وخدمات اقدام نشود هم برای ارائه دهندگان کالا وخدمات ونیزبرای استفاده کنندگان اینگونه خدمات وکالاها می تواند توهماتی را ایجاد نماید.

ارائه دهندگان کالاوخدمات برای جلوگیری ازتوهمات ناشی ازاختلاف قیمتها ، ناگزیربه ایجاداتحادیه های صنفی خاص خودبوده تابدینوسیله نسبت به یکسان سازی قیمتها ونیزکنترل مداوم ان اقدام نموده وبتوانند موجبات تعادل درعرضه وتقاضا را فراهم نموده وآرامش نسبی را دربازار حاکم نمایند.

با توجه به اینکه دراقتصادبرپایه مکانیسم بازار، دولت هیچگونه دخالتی برقیمتها نداشته وفقط بازار تعیین کننده قیمت کالاها وخدمات می باشد.بنابراین نقش اتحادیه های صنفی ازاهمیت بسزائی برخورداربوده که هم می تواند منافع ارائه دهندگان کالا وخدمات راتامین نمایدوهمچنین رضایتمندی بیشترمشتریان اینگونه کالاهاوخدمات را نیز سبب گردد.

اما اگردرجهت یکسان سازی قیمتها تلاش ننمائیم حتی اگرازافزایش بی رویه این قیمتها جلوگیری وممانعت بعمل آوریم ، بدلیل اینکه ارائه دهندگان کالاوخدمات ازنرخ یکسان ومشخصی استفاده نمی کنند ازکارائی وقابلیت چندانی برخوردار نخواهد گردید. زیرا همواره استفاده کنندگان کالاها وخدمات بی نظمی درقیمتها را نشانه تورم دانسته واین موضوع اثرات زیان باری درجهت مهارتورم برجای می گذارد.

برای اینکه این اتحادیه ها ابزاری مفید برای یکسان سازی قیمتها محسوب گردند بایستی اعضاء این اتحادیه ها ازمتخصص ترین افراد هرصنف بوده که ازنظر اجتماعی نیز ازمحبوبیت بسیاری برخوردارباشند تابتواننددرنحوه قیمت گذاری ونظارت برکالاها وخدمات نقش چشمگیری داشته باشند. اگراین اتحادیه ها نقش با ارزش خودرا درجهت یکسان سازی قیمتها بنحو احسن انجام دهند ، مطمئنا" شاهد یکسان سازی قیمت کالاها وخدمات خواهیم بودکه این یکسان سازی قیمت کالاها وخدمات درجلوگیری ازرشد افسارگسیخته تورم ازاهمیت بسیاری برخوردار می باشد.

توجه بیشتربه حل معضلات اقتصادی ، جامعه ای با رونق اقتصادی و نیزپرازنشاط را نوید می دهد.

هرروز که می گذرد بیش از پیش  به اهمیت اقتصاد پی برده می شود ، ودراین راستا نقش باارزش اندیشمندان اقتصادی جامعه مان بیشتر هویدا می گردد.

این اقتصاددانان به عناوین گوناگون سعی درارائه راهکارهای مناسب درجهت حل معضلات اقتصادی جامعه مان می نمایند. اما به دلیل علمی بودن اقتصاد که فهم آن را برای همگان دشوار ساخته است ، تلاش مضاعف اندیشمندان اقتصادی را می طلبد، تا با تلاش وکوشش روزافزون خود بتوانند راهی مناسب درجهت دست یابی همگان بردانش اقتصادی بیابند.دراین میان نقش رادیو وتلویزیون درجهت استفاده ازدانشمندان اقتصادی برای آگاهی عموم ازعلم اقتصاد بیشترازهمه مشخص می شود، که این رسانه ها بجهت داشتن شنوندگان وبینندگان بیشتر، می توانند تاثیرات بسیارمهمی درجهت افزایش آگاهیهای اقتصادی جامعه مان داشته باشند.

ثابت نگهداشتن قیمتها درنظام اقتصادی برپایه مکانیسم بازار بسهولت میسر نمی باشد:

هنگامیکه عرضه وتقاضا  درتعادل قرار گیرند شاهد تثبیت قیمتها ونیز مهار تورم می باشیم ، اما زمانیکه موازنه این تعادل ازبین رفته وتقاضا افزایش وعرضه کم گردد شاهد افزایش بی رویه قیمتها ونیز افزایش شدید نورم خواهیم بود.

اما چگونه می توان بین عرضه وتقاضا موازنه برقرار نمود ؟بایستی آن را درنوع سیستمهای اقتصادی باز ویا بسته جستجو نمود.

ابتدا موضوع را ازسیستم اقتصادی بسته یا کنترل شده ویا برنامه ریزی شده آغاز می کنیم . دراین نوع اقتصاد بدلیل نظارت مستمر وکنترل شدید دولت برمصرف وتولید وبعبارت دیگر برعرضه وتقاضا (بعلت دخالت دولت درقیمت گذاری ها )قیمتها همواره ثابت می ماند ، بنا براین دراین نوع سیستم اقتصادی که فقط دولت قیمتها را تعیین می نماید ، ثابت نگهداشتن قیمتها امری ممکن وآسان بنظر می رسد ودولت با نظارت مستمر می تواند ازافزایش قیمتها جلوگیری نموده ودرنتیجه تورم مهار گردد.

اما درسیستم اقتصادی باز یا آزاد ویا برپایه مکانیسم بازار ، دولت هیچ دخالت ونیز نظارت وکنترلی برقیمتها نداشته وفقط بازار قیمتها را تعیین می نماید . دراین نوع نظام اقتصادی هیچ کنترلی برعرضه وتقاضا انجام نمی گیرد ، بنابراین زمانی ممکن است که این توازن بهم خورده وسبب افزایش بی رویه قیمتها ونیز درپی آن شاهد تورم شدید وافسارگسیخته باشیم.

دولتها همواره تلاش می نمایند( توسط اندیشمندان اقتصادی) راههائی برای برون رفت ازاین بحران  بیابندویا حداقل ازافزایش بی رویه تورم جلوگیری نمایندولی با توجه به اینکه درسیستم اقتصادی باز دولت دخالتی درعرضه وتقاضا ندارد وفقط بازار این وظیفه را بعهده دارد بنا براین تثبیت قیمتها دراینگونه نظام اقتصادی به آسانی ممکن نبوده وتنها راه ممکن برای جلوگیری ازافزایش بی رویه قیمتها ، روش تنظیم بازار می باشد، که تنظیم بازار وحفظ تعادل بین عرضه وتقاضا می تواند ازافزایش بی دلیل قیمتها ممانعت بعمل آورده ومنجربه مهار تورم گردد. اما بعلت عدم همکاری بازار ومقاومت ونیزکارشکنی شدید آنها، تنظیم بازار امری آسان بنظر نمی رسد ، بهمین علت ثابت نگهداشتن قیمتها درنظام اقتصادی برپایه مکانیسم بازار بسهولت امکان پذیر نمی باشد.

شیوه صحیح آبیاری درتولید محصولات کشاورزی اهمیت بسزائی دارد:

نحوه درست آبیاری درکشاورزی ازآنچنان اهمیتی برخورداراست، که اگرمقدار مناسب آن رعایت نشود ، موجب ازبین رفتن محصولات کشاورزی می گردد.

کشاورزانی یافت می شوند، که هنوز بدرستی ازمقدار آب لازم برای محصولات خود بی اطلاع بوده وبا افزایش ویا کاهش آن نابودی محصولات کشاورزی خودرا موجب گشته اند.

حال سئوال این است. که آیا همه محصولات کشاورزی به یک اندازه و یک مقدار به آب نیازدارند؟ پاسخ این سئوال مسلما" خیراست. زیرا ، مثلا" برنج به آب فراوانی نیازداشته واگراین نیازتامین نشود ، سبب متوقف شدن رشد آن ودرنتیجه تمامی محصول ازبین خواهد رفت.

اما هندوانه ، خربزه وخیار به آب کمتری نیازدارد واگر به آن آب زیادی برسد ، موجب نابودی آن خواهد گردید.

مقصود ازبیان این موضوع این است ، که برای رشد یک گیاه، علاوه بر خاک وهوای مناسب ، نحوه صحیح آبیاری نیز ازاهمیت بسیاری برخوردار است ، که اگر ازروش علمی استفاده شود ، ضمن اینکه سلامت گیاه تضمین می شود ، باعث رشد آن می گردد.

محصولات کشاورزی نیزازآن دسته گیاهان هستند که علاوه برخاک وهوای مناسب به آب مناسب نیازدارند، واگردرشیوه آبیاری روشهای علمی را رعایت نکنیم ، موجبات نابودی محصولات کشاورزی را فراهم خواهیم نمود.

روشهای علمی فقط با شیوه کاشت مکانیزه امکان پذیراست ودرروشهای سنتی کشاورزی نمی توان بدرستی آن را انجام داد واین کشاورزان سنتی فقط ازراه تجربه به انجام این کارمبادرت می نمایند که دربسیاری موارد بعلت عدم اطلاع ازمیزان آب مصرف(برای محصولات خود) نمی توانند آبیاری را بدرستی انجام داده ودرنتیجه موجبات کاهش محصولات خود وحتی درمواردی نابودی آن را سبب می گردند.

جاده ها نقش مهمی درتوسعه صنعتی دارند:

نقش جاده هارا درارتباط با توسعه صنعتی نمی توان نادیده گرفت، زمانی که درمکانی تعداد زیادی کارخانه ساخته می شود، درابتدا به جاده ای مناسب که آن را به دیگر مناطق متصل می نماید ، باید فکروچاره ای اندیشید، اگربه ساخت چنین مجتمع صنعتی بدون ایجاد راه وجاده متناسب با آن اقدام شود، بدون شک ویقین با آنچنان مشکلاتی روبروخواهیم شد که می تواند تاثیرات زیانباری( درامور حمل ونقل وجابجائی مواد اولیه ونیزتولید محصولات صنعتی وازهمه مهمتر درسلامت نیروهای کار) داشته باشد، که نتایج آن افزایش هزینه ها وکاهش بهره وری خواهد بود.

برای جابجائی مواداولیه ونیز تولید محصولات نیاز به راه وجاده ای مناسب می باشد( که با افزایش این کارخانه ها ونیزنیروها ی کار) این نیاز افزایش می یابد، که اگر این امکان فراهم  نگردد، نمی توان شاهد رشد وشکوفائی اقتصادی دراینگونه مراکزصنعتی باشیم.

موضوع دیگری که درارتباط با جاده ها وتاثیرات مهم آن درافزایش بهره وری باید درنظرگرفته شود، مسئله نیروهای کاری است که جهت اشتغال دراین مراکز صنعتی بایستی همه روزه این مسیر(ازمحل زندگی خود تا محل کارشان) را بپیمایند که اگر سلامت آنان بخطر بیفتد زیان بزرگی را متوجه تولیدات این مراکز می نماید.بعلت اینکه برای آموزش این نیروهای کار هزینه های زیادی انجام گردیده وبعلت داشتن مهارت وتخصص لازم این نیروها ، عدم این نیروهای کار صدمات زیادی به این مراکز صنعتی وارد خواهدنمود وازهمه مهمتر اینکه خانواده آنان نیزدچار ازهم پاشیدگی قرار خواهد گرفت.

مقصود ازبیان این موضوع این است که مراکزی یافت میشوند که بعلت نداشتن راه مناسب ، نه تنها سلامت نیروهای کاردرخطرمی باشد بلکه جابجائی مواد اولیه ونیزتولید محصولات نیز بخوبی انجام نمی گیرد.

هنگامیکه فردی ازمحل زندگی خود (ازطریق اینگونه راهها) به این مراکز صنعتی حرکت می نمایدوتا هنگام بازگشت به محل زندگی خود، همواره خانواده شان نگران بازگشت آنان بوده واین موضوع همیشه ازنگرانیهای مهم خانواده این نیروهای کارمی باشدوازاینکه روزی شاهد عدم بازگشت بسلامت این تنها نان آورخانواده خود باشند، بیشتراین خانواده هارا نگران می نماید.

عامل اصلی معضلات هرجامعه ؛ اقتصادی است:

مهمترین وبعبارتی ، عامل اصلی معضلات هرجامعه ، اقتصادی است. وقتی بخواهیم درزمینه های اجتماعی به تحقیق بپردازیم وزمانی مناسبات اجتماعی افراد را مورد مطالعه قرار می دهیم ، به این نکته پی می بریم که، آنانی که ازنظر اقتصادی دروضعیت مطلوبی هستند ازنظر اجتماعی نیز دارای موقعیت وشرایط بهتری هستند وبالعکس آنانی که ازنظراقتصادی دروضعیت نابسامانی بسرمی برند ، از نظر اجتماعی نیز دارای وضعیتی آشفته وبهم ریخته می باشندکه تداوم این آشفتگی ها مشکلات روحی وروانی وسرانجام معضلات اجتماعی را درپی خواهد داشت.

مثلا"، اگر خانواده ای ازنظراقتصادی درشرایط مطلوبی قرار نداشته باشد ، همواره سعی می نماید به هرطریق ممکن ازاجتماع گریزان شده وزمانی که به ناچار دراجتماعی حضورمی یابد ، احساس خجالت وشرمساری می نماید ، که دربسیاری موارد اینگونه خانواده ها دچارآنچنان مشکلاتی می گردند ، که نابسامانیهای اجتماعی را پدید می آورد.

ویا هنگامیکه افراد را ازنظرروحی وروانی مورد بررسی قرار می دهیم ، به این نتایج دست می یابیم که این افراد بدلیل عدم شرایط مناسب اقتصادی ، به این وضعیت ناخوشایند دچارگردیده اند، که اگراین افراد دارای وضعیت خوب اقتصادی بودند، کمتربه این نوع بیماریها مبتلا می گشتند.

افراد بعلت عدم توانائی مالی ، همواره خودرا ازاجتماع بدورنگه داشته تا مورد استهزاء دیگران قرار نگیرند، بهمین علت زمانی که این فاصله آنان ازاجتماع به نهایت خودبرسد می تواند خطرات بسیاری درپی داشته باشد.

افرادی که درشرایط نامساعد اقتصادی بسرمی برند ، دچار آنچنان مشکلاتی می شوند ، که با توجه به تجاربی که دراین زمینه ها حاصل گردیده ، هم برای آنان وهمچنین برای جوامع خطرآفرین بوده اند. این افراد بتدریج که از اجتماع فاصله می گیرند ، دچارسرخوردگی شده وممکن است اقدام به حرکات ضداجتماعی بنمایند، که اجتماع ناگزیر به برخورد قهرآمیز با آنان خواهد گردید، که این برخوردهای فیزیکی علاوه برصدمات جانی ، لطمات اقتصادی شدیدی را ایجاد می نماید.